Liferay

مستند المستندات والوسائط

-1- بمثابة قانون االلتزامات والعقود ظهير 2024غشت 22صيغة محينة بتاريخ -2- بمثابة قانون االلتزامات والعقود ظهير بمقتضى النصوص القانونية التالية:كما تم تعديله وتتمي القاضي 40.24القانون رقم - رمضان 9من ظهير 573الفصل مبتغيير 1331 ( ل والعقود 1913أغسطس 12الموافق االلتزامات قانون بمثابة ) ، ال بتنفيذه 1446رصف 2في صادر 1.24.38رقم فلشري ا ير هظ الصادر عدد ، (2024أغسطس 7) الرسمية 1446صفر 17بتاريخ 7328الجريدة .5362(، ص 2024أغسطس 22) 16بتاريخ 1.20.100الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 43.20القانون رقم - 6951الجريدة الرسمية عدد (؛ 2020ديسمبر 31) 1442من جمادى األولى ؛271( ص 2021يناير 11) 1442 جمادى األولى 27بتاريخ 7بتاريخ 1.19.114الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31.18القانون رقم - 24بتاريخ 6807(؛ الجريدة الرسمية عدد 1913أغسطس 9) 1440الحجة ذي ؛5885( ص 2019أغسطس 26) 1440ذو الحجة المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 21.18القانون رقم - في 1.19.76رقم ال2019أبريل 17) 1440شعبان 11بتاريخ ريدة ـج ـ(؛ ؛2058( ص 2019أبريل 22) 1440شعبان 16تاريخ ب 6771الرسمية عدد رقم - الفصل 04.19القانون في 106بتعديل الصادر الشريف الظهير 9من ( بشأن قانون االلتزامات والعقود الصادر 1913أغسطس 12) 1331رمضان 8) 1440جمادى اآلخرة 2بتاريخ 1.19.14ر الشريف رقم ـي ـهـظـذه الـي ـفـن ـت ـب 1440جمادى اآلخرة 15بتاريخ 6754(، الجريدة الرسمية عدد 2019فبراير ؛843( ص 2019فبراير 21) يتعلق بسالمة المنتوجات والخدمات وبتتميم 24.09من القانون رقم 65المادة - في الصادر الشريف بمثابة 1913أغسطس 12) 1331رمضان 9الظهير ) بتاريخ 1.11.140قانون االلتزامات والعقود الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الرسمية ع2011أغسطس 17) 1432من رمضان 16 الجريدة 5980دد (، ؛4678( ص 2011سبتمبر 22) 1432شوال 23بتاريخ بشأن بيع العقارات في 44.00بتغيير وتتميم القانون رقم 107.12القانون رقم - رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر اإلنجاز، من 23بتاريخ 1.16.05طور 9 بتاريخ 6440(؛ الجريدة الرسمية عدد 2016فبراير 3) 1437ربيع اآلخر ؛932( ص 2016فبراير 18) 1437جمادى األولى رقم - الفصل 09.15القانون في 2.1بتغيير الصادر الشريف الظهير 9من الصادر ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود، 1913أغسطس 12) 1331رمضان 19) 1436من ربيع اآلخر 29بتاريخ 1.15.15بتنفيذه الظهير الشريف رقم -3- 1436جمادى األولى 28بتاريخ 6344الجريدة الرسمية عدد (؛2015فبراير ؛1751( ص 2015مارس 19) رقم - الصادر 53.05القانون القانونية، للمعطيات االلكتروني بالتبادل المتعلق 30) 1428من ذي القعدة 19بتاريخ 1.07.129ر شريف رقم ـي ـهـذه ظـي ـفـن ـت ـب 1428من ذي القعدة 25بتاريخ 5584الجريدة الرسمية عدد (، 2007نوفمبر ؛ 3879ص )2007ديسمبر 6( رقم - بتنفيذه 44.00القانون الصادر اإلنجاز، طور في العقارات ببيع المتعلق (، 2002أكتوبر 3) 1423من رجب 25بتاريخ 1.02.309ظهير شريف رقم ص 2002) نونبر 7) 1423رمضان 2بتاريخ 5054 الجريدة الرسمية عدد ؛3183 من قانون االلتزامات والعقود الصادر 264المتمم للفصل 27.95القانون رقم - 11) 1416من ربيع األول 13بتاريخ 1.95.157ذه ظهير شريف رقم ـي ـفـن ـت ـب 1416ربيع اآلخر 10بتاريخ 4323الجريدة الرسمية عدد (،1995أغسطس ؛ 2443( ص 1995سبتمبر 6) 10) 1414ربيع األول 22بتاريخ 1.93.345الظهير الشريف بمثابة قانون رقم - ود، ـقـعـمن قانون االلتزامات وال 1248( المتعلق بتتميم الفصل 1993سبتمبر ال ـري ـج ـال اآلخر 12بتاريخ 4222ية عدد ـمـرسـدة سبتمبر 29) 1414ربيع .1832( ص 1993 -4- 1بمثابة قانون االلتزامات والعقود ظهير الكتاب األول: االلتزامات بوجه عام القسم األول: مصادر االلتزامات 1الفصل أشباه اإلرادة وعن المعبرة عن األخرى والتصريحات االتفاقات االلتزامات عن تنشأ . 2العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم الباب األول: االلتزامات التي تنشأ عن االتفاقات والتصريحات األخرى المعبرة عن اإلرادة 2الفصل الالزمة لصحة االلتزامات الناشئة عن التعبير عن اإلرادة هي: 3األركان ؛ األهلية لاللتزام - 1 ؛ تعبير صحيح عن اإلرادة يقع على العناصر األساسية لاللتزام - 2 ؛ محقق يصلح ألن يكون محال لاللتزامشيء - 3 سبب مشروع لاللتزام. - 4 . 78، ص 1913شتنبر 12بتاريخ 46الجريدة الرسمية )بالفرنسية( عدد - 1 Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, p.78. " "عن الجرائم وأشباه الجرائم" بدل des délits et des quasi-délits"وردت في النص الفرنسي عبارة - 2 "عن الجرائم وعن أشباه الجرائم" كما جاء في الترجمة العربية؛ فالجريمة )الخطأ العمدي( وشبه الجريمة )الخطأ ل غير المشروع؛ مطابقة مع عنوان الباب غير العمدي(، مصدر واحد من مصادر االلتزام الذي يطلق عليه العم الثالث الذي ورد فيه: "االلتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم". الفصل يمكن صياغة كاآلتي: 1وبذلك المعبرة عن أعاله والتصريحات األخرى االتفاقات االلتزامات عن تنشأ . اإلرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وأشباه الجرائم ؛ كما جاء في الترجمة العربية بدل األركان "العناصر" "les éléments" وردت في النص الفرنسي عبارة - 3 فالعناصر تستغرق األركان وشروط الصحة، أما األركان فهي أجزاء الماهية التي تختل باختالل بعضها. والمالحظ أجزاء الماهية وإنما من شروط الصحة. أن األهلية من حيث المبدأ ليست ركنا، ألنها ال تعتبر من الالزمة لصحة االلتزامات الناشئة عن التعبير العناصر أعاله كاآلتي: 2من الفصل 1وبذلك يمكن صياغة الفقرة عن اإلرادة هي: ... -5- 2.14الفصل قانوني،عندما الكتابة لصحة تصرف إعداد تشترط إلكتروني اوحفظه هايمكن بشكل .5أدناه 417-2و 417-1وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك. المتعلقة العرفية والمحررات األسرة مدونة أحكام بتطبيق المتعلقة الوثائق أن غير ، 6بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري ال تخضع ألحكام هذا القانون مهنته ألغراض لدن شخص من المنجزة المحررات لدن ماعدا من المنجزة والمحررات ، .7مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 8الفرع األول: األهلية 3الفصل . 9األهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية . 11حواله الشخصية بغير ذلكما لم يصرح قانون أ 10وكل شخص أهل لإللزام وااللتزام م الفصل - 4 أعاله، الباب األول من القسم األول من الكتاب األول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 1-2تَمَّ تعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية، الم 53.05من القانون رقم 2االلتزامات والعقود؛ وذلك بمقتضى المادة الجريدة الرسمية ،)2007نوفمبر 30( 1428من ذي القعدة 19 في 1.07.129 رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف . 3879 ص )2007ديسمبر 6( 1428من ذي القعدة 25بتاريخ 5584عدد ويحدد هذا القانون حسب المادة األولى منه النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية محررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع اإللكتروني. كما وعلى المعادلة بين الوثائق ال القواعد المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة اإللكترونية وكذا يحدد اإلطار القانوني المطبق على العمليات ات اإللكترونية المسلمة.الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهاد من الظهير 2.1بتغيير الفصل 09.15أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 2.1تم تغيير أحكام الفصل - 5 بتنفيذه 1913أغسطس 12) 1331رمضان 9الشريف الصادر في ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود، الصادر 6344(؛ الجريدة الرسمية عدد 2015فبراير 19) 1436من ربيع اآلخر 29 بتاريخ 1.15.15الظهير الشريف رقم . 1751(، ص 2015مارس 19) 1436جمادى األولى 28بتاريخ . المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية 53.05القانون رقم المقصود بالقانون في هذا الفصل، - 6 الصادر بتنفيذه الظهير 43.20من القانون رقم 76أعاله، بمقتضى المادة 2.1من الفصل 3تم تغيير الفقرة - 7 6951الجريدة الرسمية عدد (؛ 2020ديسمبر 31) 1442من جمادى األولى 16بتاريخ 1.20.100الشريف رقم .271( ص 2021يناير 11) 1442 جمادى األولى 27بتاريخ شريف رقم بمثابة مدونة األسرة الصادر بتنفيذه ظهير 70.03وما بعدها من القانون رقم 206قارن مع المادة - 8 من 14بتاريخ في 5184(؛ الجريدة الرسمية، عدد 2004فبراير 3) 1424من ذي الحجة 12بتاريخ 1.04.22 . 418(، ص 2004فبراير 5) 1424ذي الحجة . 1913غشت 12ير الوضعية المدنية لألجانب والفرنسيين بالمغرب الصادر بتاريخ من ظه 3انظر الفصل - 9 سنة شمسية كاملة «. 18من مدونة األسرة: » سن الرشد القانوني 209المادة - 10 من مدونة األسرة: » كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها 210المادة - 11 .مل األهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته «يكون كا -6- 4الفصل فإنهما ال يلزمان 13بغير إذن األب أو الوصي أو المقدم 12إذا تعاقد القاصر وناقص األهلية . 14يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن إذا ناقص األهلية، أو القاصر تعهدات الناشئة عن االلتزامات يجوز تصحيح أنه غير أن تصدر ويجب األهلية. ناقص أو القاصر المقدم على تصرف أو الوصي أو األب وافق الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون. 515الفصل ير مساعدة األب أو الوصي يجوز للقاصر ولناقص األهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغ أو المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبال الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف. 6الفصل هذا كان ولو بلوغه رشده، بعد القاصر من أو الوصي من االلتزام في الطعن يجوز يالية من شأنها أن تحمل المتعاقد اآلخر على االعتقاد برشده أو األخير قد استعمل طرقا احت بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا. ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من االلتزام، وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير. 7الفصل والصناعة التجارة في إذنا صحيحا له المأذون إبطال القاصر يطلب أن له يسوغ ، ال في حدود اإلذن الممنوح له، وفي جميع األحوال يشمل التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته .16هذا اإلذن األعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها يبلغ سن -1من مدونة األسرة: » يعتبر ناقص أهلية األداء: 213المادة - 12 التمييز ولم الصغير الذي بلغ سن . » المعتوه – 3السفيه؛ - 2الرشد؛ النيابة الشرعية عن القاصر إما والية » من مدونة األسرة التي تنص على أن: 229قارن مع مقتضيات المادة - 13 تقديم أو حيث 230والمادة . «أو وصاية المدونة نفس الشرعي: من بالنائب واألم -1يقصد األب وهو الولي ذي يعينه القضاء.المقدم وهو ال -3الوصي وهو وصي األب أو وصي األم؛ -2والقاضي؛ وما بعدها من مدونة األسرة. 225قارن مع أحكام تصرفات ناقص األهلية في المادة - 14 معا؛ " l'incapable" "ناقص األهلية" و "le mineur" "القاصر" تتحدث بعض فصول هذا القانون عن - 15 فقط. "القاصر"بينما تتحدث فصول أخرى عن من مدونة األسرة التي تنص على أنه: 226قارن مع المادة - 16 » يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله إلدارتها بقصد االختبار. يصدر اإلذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني باألمر. مكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار اإلذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو يمكن للقاضي ال تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في اإلدارة المأذون بها. -7- 8الفصل يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء اإلذن بتعاطي التجارة ا توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره. وال يكون لهذا اإللغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات التي إذ شرع فيها القاصر قبل حصول اإللغاء. 9الفصل القاصر وناقص األهلية يلتزمان دائما، بسبب تنفيذ الطرف اآلخر التزامه، وذلك في حدود ع إذا أنفق ناقص األهلية الشيء الذي النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ. ويكون هناك نف تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة، أو إذا كان هذا الشيء الزال موجودا في ماله. 10الفصل ال يجوز للمتعاقد الذي كان أهال لاللتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه. 11الفصل قص األهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل األب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو نا من يعينه القانون إلدارة أموال غيره، ال يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على األموال التي يتولون إدارتها، إال بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، .17البين لناقص األهلية وال يمنح هذا اإلذن إال في حالة الضرورة أو في حالة النفع ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع والُمعاوضة والكراء لمدة تزيد الرهن وإبرام والقسمة والشركة سنوات ثالث حيازة على بدون والرهن والرهن الحيازي .18وغير ذلك من األعمال التي يحددها القانون صراحة الرسمي 12الفصل التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من يجريها التي التصرفات قيمة نفس لها تكون القانون، في المقرر الشكل وفي عنهم ينوب الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم. وال تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة، ثر ولو أجريت مع اإلذن الذي يتطلبه القانون، وال على إقرار لدى حيث ال يكون لها أدنى أ محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه. يعتبر المحجور كامل األهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.« بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير المتعلق 15.95من القانون رقم 14و 13قارن كذلك مع مقتضيات المادتين ، 4418، الجريدة الرسمية عدد )1996فاتح أغسطس ( 1417من ربيع األول 15بتاريخ 1.96.83الشريف رقم . 2187( ص 1996أكتوبر 3( 1417جمادى األولى 19بتاريخ من مدونة األسرة. وما بعدها 235راجع صالحيات ومسؤوليات النائب الشرعي في المادة - 17 المتعلق بالضمانات 21.18القانون رقم من 3بمقتضى المادة ،أعاله 11الفقرة الثانية من المادة وتتميم تم تغيير - 18 (؛ الجريدة 2019أبريل 17) 1440شعبان 11بتاريخ في 1.19.76المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم . 2058(، ص 2019أبريل 22) 1440شعبان 16بتاريخ 6771الرسمية عدد -8- 13الفصل التجارة تعاطي أن يستمر في المحجور عليه أو القاصر القانوني عن للنائب ال يجوز األخيرة أن تأذن إال في حالة لحسابهما إال إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة، وال يجوز لهذه النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه. الفرع الثاني: التعبير عن اإلرادة أوال: التعبير عن اإلرادة الصادر من طرف واحد 14الفصل الوعد ال ينشئ التزاما. 19مجرد 15الفصل زة لمن الوعد عن طريق اإلعالنات أو أي وسيلة أخرى من وسائل اإلشهار بمنح جائ يعثر على شيء ضائع أو يقوم بأي عمل آخر، يعتبر مقبوال ممن يأتي بالشيء أو يقوم بالعمل ولو فعل ذلك وهو جاهل الوعد، وفي هذه الحالة يلتزم الواعد من جانبه بإنجاز ما وعد به. 16الفصل بالجائزة الموعود الفعل تنفيذ في الشروع بعد بجائزة الوعد الرجوع في من ال يجوز أجله. ويفترض فيمن حدد أجال إلنجاز ذلك الفعل أنه تنازل عن حقه في الرجوع عن وعده إلى انتهاء ذلك األجل. 17الفصل قسمت أجله، من بالجائزة الموعود الفعل واحد وقت في متعددون أشخاص أنجز إذا ، وإذا اشترك عدة الجائزة بينهم، وإذا أنجزوه في أوقات مختلفة، كانت الجائزة ألسبقهم تاريخا أشخاص في إنجاز الفعل، كل منهم بقدر فيه قسمت عليهم الجائزة بنفس النسبة، فإذا كانت ال ليست له قيمة تقبل القسمة ولكنها تقبل البيع، قسم ثمنها على مستحقيها، وإذا كانت الجائزة شيئا كان واحد، لشخص إال الوعد، لنص وفقا منحه يمكن ال شيئا أو السوق حينئذ في المرجع للقرعة. المقصود الوعد المجرد عن شروطه. - 19 -9- 18الفصل الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم 20االلتزامات الملتزم له. ثانيا : االتفاقات والعقود 19الفصل باقي وعلى لاللتزام األساسية العناصر على الطرفين بتراضي إال االتفاق يتم ال الطرفان أساسية. عتبرهاالمشروعة األخرى التي ي 21الشروط جزءا 22والتعديالت التي يجريها الطرفان بإرادتهما على االتفاق فور إبرامه ال تعتبر ... من االتفاق األصلي وذلك ما لم يصرح بخالفه. 20الفصل موضوعا تكون لكي معينة بشروط المتعاقدان صراحة احتفظ إذا تاما العقد يكون ال عليه االتفاق من شرط أو شروط والحالة هذه ال يترتب عليه التزام ولو التفاق الحق، وما وقع حررت مقدمات االتفاق كتابة. 21الفصل وال تقيد آثار التعبير 24التي لم تنه إلى علم الطرف اآلخر ال تنقص 23التحفظات والقيود عن اإلرادة المستفادة من ظاهر اللفظ. التصرفات الملزمة لجانب واحد. المقصود - 20 التي لم تستعمل في هذا الفصل بمعناها "شروط"بدل "بنود" "clauses"ورد في النص الفرنسي مصطلح - 21 إحداث أثر قانوني.االصطالحي، وإنما كل تعبير عن اإلرادة يقصد به "عقدا جديدا وإنما"؛ عبارة من الترجمة العربية سقطتمقارنة مع النص الفرنسي، - 22 والتعديالت التي يجريها الطرفان بإرادتهما على أعاله كاآلتي: 19وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل جزءا من االتفاق األصلي وذلك ما لم يصرح بخالفه. عقدا جديدا وإنمااالتفاق فور إبرامه ال تعتبر Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé. مصطلح - 23 الفرنسي النص في القيود" "les réserves ou restrictions"ورد أو بدل "التحفظات العربية. كما جاء في الترجمة "التحفظات والقيود" . كما جاء في الترجمة العربية "ال تنقص"بدل "ال تنقض" "infirmer"ورد في النص الفرنسي مصطلح - 24 القيود التي لم تنه إلى علم الطرف وأعاله كاآلتي: التحفظات أ 19وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل تفادة من ظاهر اللفظ.اآلخر ال تنقض وال تقيد آثار التعبير عن اإلرادة المس -10- 22الفصل ال يكون لها أثر إال 25االتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما، فال يحتج بها على الغير، إذا لم يكن له علم بها. ويعتبر الخلف بة ألحكام هذا الفصل.الخاص غيرا بالنس 2326الفصل اإليجاب الموجه لشخص حاضر، من غير تحديد ميعاد، يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل من الطرف اآلخر. 27على الفور ويسري هذا الحكم على اإليجاب المقدم من شخص إلى آخر بطريق التليفون. 24الفصل كان اللذين يرد فيهما من تلقى اإليجاب يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والم بقبوله. والعقد الحاصل بواسطة رسول أو وسيط يتم في الوقت والمكان اللذين يقع فيهما رد من تلقى اإليجاب للوسيط بأنه يقبله. 25الفصل العرف يقتضيه ال عندما أو الموجب، من مطلوب غير بالقبول الرد يكون 28عندما م بمجرد شروع الطرف اآلخر في تنفيذه. ويكون السكوت عن الرد بمثابة التجاري فإن العقد يت القبول، إذا تعلق اإليجاب بمعامالت سابقة بدأت فعال بين الطرفين. 26الفصل يجوز الرجوع في اإليجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف اآلخر. التي تنص من المدونة العامة للضرائب 142انظر على سبيل المثال المادة بخصوص بطالن العقود الصورية - 25 األثر كل عقد صوري، وكل اتفاق يهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقار أو أصل » يعتبر باطال وعديمعلى أنه: عقار أو جزء أو جزء من ثمن التخلي عن حق في اإليجار أو وعد بإيجار تخل عن زبناء، أو إخفاء كل تجاري أو تجاري أو زبناء. وال يحول البطالن الواقع منه، أو مدرك في معاوضة أو قسمة واقعة على أموال عقارية، أو أصل .الخزينة إال إذا حكم به قضائيا « دون استخالص الضريبة الواجب أداؤها إلى ذي 10بتاريخ 1-06-232شريف رقم الصادر بتنفيذه ظهير 2007المالية للسنة 43-06رقم انظر قانون المالية (، 2007)فاتح يناير 1427ذو الحجة 11بتاريخ 5487(؛ الجريدة الرسمية عدد 2006دجنبر 31) 1427الحجة .7ص مبرم بشكل إلكتروني أو من هذا القانون على العقد ال 32والفصل 30إلى 23ال تسري أحكام الفصول من - 26 الفصل بمقتضى وذلك إلكترونية؛ بطريقة رقم من 65 -2الموجه االلكتروني 53.05القانون بالتبادل يتعلق للمعطيات القانونية. بمعنى مجلس العقد. "sur-le-champ" "على الفور" - 27 في الترجمة العربية. " بدل "العرف" كما جاء العادة" " usage" ورد في النص الفرنسي مصطلح - 28 -11- 27الفصل ا أو على شرط المعلق إيجابا الرد يتضمن لإليجاب بمثابة رفض يعتبر لقيد لمتضمن جديدا. 28الفصل يعتبر الرد مطابقا لإليجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو نفذ العقد بدون تحفظ. 29الفصل من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف اآلخر إلى انصرام هذا ذا لم يصله رد بالقبول خالل األجل المحدد. األجل، ويتحلل من إيجابه إ 30الفصل من تقدم بإيجاب عن طريق المراسلة من غير أن يحدد أجال، بقي ملتزما به إلى الوقت المناسب لوصول رد المرسل إليه داخل أجل معقول، ما لم يظهر بوضوح من اإليجاب عكس ذلك. الوقت في بالقبول التصريح بعد وإذا صدر إال الموجب إلى يصل لم ولكنه المناسب انصرام األجل الذي يكفي عادة لوصوله إليه، فإن الموجب ال يكون ملتزما مع حفظ حق الطرف اآلخر في طلب التعويض من المسؤول قانونا. 31الفصل موت الموجب أو نقص أهليته إذا طرأ بعد إرسال إيجابه، ال يحول دون إتمام العقد إن .29قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليته وجه إليه اإليجاب قد كان من 32الفصل الثمن األخير، يعرض المزايدة مقبولة ممن للتعاقد. وتعتبر تعتبر دعوة المزايدة إقامة ويلتزم هذا العارض بعرضه إذا قبل البائع الثمن المعروض. 33الفصل ال يحق ألحد أن يلزم غيره، وال أن يشترط لصالحه إال إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون. 34الفصل ومع ذلك، يجوز االشتراط لمصلحة الغير ولو لم يعين إذا كان ذلك سببا التفاق أبرمه لتبرع لمنفعة الواعد. معاوضة المشترط نفسه أو سببا ". l'incapacité " نجد في النص الفرنسي تتحدث الترجمة العربية عن "ناقص األهلية وفاقد األهلية"، بينما -29 -12- الحالة ينتج االشتراط أثره مباشرة لمصلحة الغير، ويكون لهذا الغير الحق في وفي هذه أن يطلب باسمه من الواعد تنفيذه وذلك ما لم يمنعه العقد من مباشرة هذه الدعوى أو علقت مباشرتها على شروط معينة. هذا ويعتبر االشتراط كأن لم يكن إذا رفض الغير الذي عقد لصالحه قبوله مبلغا الواعد الرفض. 35الفصل يسوغ لمن اشترط لمصلحة الغير أن يطلب مع هذا الغير تنفيذ االلتزام ما لم يظهر منه الذي أجري لصالحه. أن طلب تنفيذه مقصور على الغير 36الفصل عن الغير على شرط إقراره إياه، وفي هذه الحالة يكون للطرف اآلخر 30يجوز االلتزام ر بالتصريح بما إذا كان ينوي إقرار االتفاق. وال يبقى هذا الطرف ملتزما أن يطلب قيام هذا الغي إذا لم يصدر اإلقرار داخل أجل معقول، على أن ال يتجاوز هذا األجل خمسة عشر يوما بعد اإلعالم بالعقد. 37الفصل لعقد يعتبر اإلقرار بمثابة الَوكالة، ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ ا الذي أبرم باسمه. وينتج اإلقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره ما لم يصرح بغير ذلك، وال يكون له أثر تجاه الغير، إال من يوم حصوله. 38الفصل يسوغ استنتاج الرضى أو اإلقرار من السكوت، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم، ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته. عيوب الرضى -ثالثا 39الفصل يكون قابال لإلبطال الرضى الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإكراه. كما جاء في بدل يجوز االلتزام "يجوز االشتراط " " On peut stipuler" ورد في النص الفرنسي مصطلح -30 . الترجمة العربية -13- 40الفصل االلتزام: الغلط في القانون يخول إبطال ؛ إذا كان هو السبب الوحيد أو األساسي - 1 إذا أمكن العذر عنه. - 2 41الفصل أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي 31يخول الغلط اإلبطال، إذا وقع في ذات الشيء السبب الدافع إلى الرضى. 42الفصل إال إذا كان 32الفسخالغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته، ال يخول هذا الشخص أو هذه الصفة أحد األسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد اآلخر. 43الفصل وإنما يجب تصحيحها. 33مجرد غلطات الحساب ال تكون سببا للفسخ 44الفصل يراعوا أن بالواقع، أم بالقانون تعلق سواء الجهل، أو الغلط تقدير عند القضاة، على ف الحال، وسن األشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا. ظرو 45الفصل يطلب أن المتعاقد لهذا المتعاقدين، كان أحد استخدمه الذي الوسيط الغلط من إذا وقع السابقين وذلك دون إخالل 42و 41االلتزام في األحوال المنصوص عليها في الفصلين 34فسخ في الحالة الخاصة بالبرقيات. 430ال بحكم الفصل بالقواعد العامة المتعلقة بالخطأ و 46الفصل اإلكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عمال بدون رضاه. جنس الشيء. ولقد اعتمدت هذه النظرية ما SANTILLANAقصد بها سانتيانا identitéذات الشيء -31 جرى به العمل في الفقه المالكي، كما جاء في تحفة ابن عاصم: وبيع ما يجهـل ذاتا بالرضى بالثمن البخس أو العالي مضى ومـا يـبـاع أنــه يـاقــوتـــه أو أنه زجــاجــة مـنحـوتــــة ويـظهر العكس بكل منهـما جــاز به قــيام مـن تـظــلــما المقصود اإلبطال. - 32 . نفس المالحظة السابقة - 33 . نفس المالحظة السابقة - 34 -14- 47الفصل اإلكراه ال يخول إبطال االلتزام إال: .إذا كان هو السبب الدافع إليه - 1 ما ألما جسميا أو اضطرابا وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إ إذا قام على - 2 أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة 35نفسيا. واألنوثة وحالة األشخاص ودرجة تأثرهم. 48الفصل ال األخرى القانونية اإلجراءات عن أو القضائية بالمطالبة التهديد عن الناتج الخوف بحيث المهدد المتعاقد استغلت حالة إذا إال أو غير يخول اإلبطال، فوائد مفرطة تنتزع منه مستحقة وذلك ما لم يكن التهديد مصحوبا بوقائع تكون اإلكراه بالمعنى الذي يقتضيه الفصل السابق. 49الفصل اإلكراه يخول إبطال االلتزام وإن لم يباشره المتعاقد الذي وقع االتفاق لمنفعته. 50الفصل تبط عن قرب مع المتعاقد بعالقة الدم. اإلكراه يخول اإلبطال، ولو وقع على شخص ير 51الفصل الخوف الناشئ عن االحترام ال يخول اإلبطال، إال إذا انضمت إليه تهديدات جسيمة أو أفعال مادية. 52الفصل التدليس يخول اإلبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لوالها لما تعاقد الطرف أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ اآلخر. ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به. "عميقا"؛ عبارة من الترجمة العربيةسقطت مقارنة مع النص الفرنسي، - 35 إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت :كاآلتي أعاله 47وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا عميقا ... Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, .... -15- 53الفصل التدليس الذي يقع على توابع االلتزام من غير أن يدفع إلى التحمل به ال يمنح إال الحق في التعويض. 54الفصل لتقدير متروكة المشابهة األخرى والحاالت المرض المبنية على حالة اإلبطال أسباب القضاة. 55الفصل الغَْبن ال يخول اإلبطال إال إذا نتج عن تدليس الطرف اآلخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله، وذلك فيما عدا االستثناء الوارد بعد. 56الفصل ذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص األهلية، ولو تعاقد بمعونة الغَْبن يخول اإلبطال إ القانون، ولو لم يكن ثمة تدليس من التي يحددها القضائي وفقا لألوضاع وصيه أو مساعده والقيمة العقد في المذكور الثمن بين الثلث يزيد على فرق كل َغْبنا ويعتبر اآلخر. الطرف الحقيقية للشيء. محل االلتزامات التعاقدية الفرع الثالث: 57الفصل التعامل تصلح وحدها ألن تكون الداخلة في دائرة المعنوية األشياء واألفعال والحقوق التعامل جميع األشياء التي ال يحرم القانون صراحة التعامل محال لاللتزام، ويدخل في دائرة بشأنها. 58الفصل يكون معينا على األقل بالنسبة إلى نوعه. الشيء الذي هو محل االلتزام يجب أن ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد إذا كان قابال للتحديد فيما بعد. 59الفصل بحكم أو طبيعته بحسب إما مستحيال، عمال أو شيئا محله يكون الذي االلتزام يبطل القانون. 60الفصل إبرام العقد، استحالة محل االلتزام يكون المتعاقد الذي كان يعلم، أو كان عليه أن يعلم عند الطرف اآلخر. ملزما بالتعويض تجاه -16- وال يخول التعويض إذا كان الطرف اآلخر يعلم أو كان عليه أن يعلم أن محل االلتزام مستحيل. ويطبق نفس الحكم: ؛الباقيإذا كان المعقود عليه مستحيال في البعض دون الباقي وصح العقد في ذلك - 1 إذا كانت االلتزامات تخييرية وكان أحد األشياء الموعود بها مستحيال. - 2 61الفصل غير محقق فيما عدا االستثناءات المقررة 36يجوز أن يكون محل االلتزام شيئا مستقبال أو بمقتضى القانون. ل فيها أو ومع ذلك ال يجوز التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة، وال إجراء أي تعام ولو حصل برضاه. وكل تصرف مما سبق يقع باطال بطالنا مطلقا. في شيء مما تشتمل عليه الفرع الرابع: سبب االلتزامات التعاقدية 62الفصل االلتزام الذي ال سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن. أو للنظام العام أو للقانون. يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا لألخالق الحميدة 63الفصل يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر. 64الفصل يفترض أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس. 65الفصل إذا ثبت أن السبب المذكور غير حقيقي أو غير مشروع، كان على من يدعي أن لاللتزام الدليل عليه. آخر مشروعا أن يقيمسببا " "شيئا مستقبال وغير محقق"، une chose future et incertaine"وردت في النص الفرنسي عبارة - 36 . كما جاء في الترجمة العربيةبدل "شيئا مستقبال أو غير محقق" -17- الباب األول المكرر: العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة 37إلكترونية الفرع األول: أحكام عامة 65 -1الفصل الموجه أو إلكتروني بشكل المبرم العقد صحة تخضع الباب، هذا أحكام مراعاة مع األول من هذا القسم.بطريقة إلكترونية ألحكام الباب 65 -2الفصل أعاله على هذا الباب. 32والفصل 30 إلى 23ال تسري أحكام الفصول من الفرع الثاني: العرض 65 -3الفصل يمكن استخدام الوسائل اإللكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو د. خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقو يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعلومات الموجهة أثناء تنفيذه عن طريق البريد اإللكتروني إذا وافق المرسل إليه صراحة على استخدام الوسيلة المذكورة. المعلومات إلى المهنيين عن طريق البريد اإللكتروني ابتداء من الوقت الذي إرساليمكن ه بعنوانهم اإللكتروني. يدلون في قانون - 37 بمثابة المعتبر الشريف الظهير من األول الكتاب من األول القسم أعاله، المكرر األول الباب م تَمَّ يتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية. 53.05من القانون رقم 3االلتزامات والعقود، وذلك بمقتضى المادة القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك نصت على أنه: "ال 31.08من القانون رقم 42تجدر اإلشارة إلى أن المادة على العقود التي يكون محلها: 37و 36و 32و 29تطبق أحكام المواد تزويد المستهلك بسلع االستهالك العادي في محل سكناه أو عمله من لدن موزعين يقومون بجوالت متواترة -1 ومنتظمة ؛ نقل أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد. تقديم خدمات اإليواء أو ال -2 على العقود المبرمة بطريقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقديم الخدمات المشار 32و 29تطبق أحكام المادتين أعاله". 2إليها في البند بتاريخ 1.11.03لمستهلك الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم القاضي بتحديد تدابير لحماية ا 31.08انظر القانون رقم 7) 1432جمادى األولى 3بتاريخ 5932(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011فبراير 18) 1432من ربيع األول 14 . 1072( ص 2011أبريل -18- بطريقة األخيرة هذه وضع تعين استمارة، في المعلومات إدراج الواجب من كان إذا إلكترونية رهن إشارة الشخص الواجبة عليه تعبئتها. 65 -4الفصل توريد سلع أو تقديم خدمات 38يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريقة إلكترونية 39أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية أو تفويت أصول تجارية المطبقة بشكل يمكن من االحتفاظ بها واستنساخها. دون اإلخالل بشروط الصحة المنصوص عليها في العرض، فإن صاحب العرض يظل ملزما به سواء طيلة المدة المحددة في العرض المذكور أو، إن تعذر ذلك، طالما ظل ولوج عرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة فعله. ال ، عالوة على ذلك، بيان ما يلي: 40يتضمن العرض أنه: " دون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي تنص على 31.08من القانون رقم 31انظر المادة -38 ، يجب على المورد، إذا تعلق األمر ببيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخرى 29اإلخالل بمقتضيات المادة لالتصال عن بعد، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من االتصال". المادة -39 القانون رقم 30انظر يمكن سال 31.08من أن المورد أنه: " يجب على الذكر والتي تنص على ف المستهلك من الولوج بسهولة واالطالع على الشروط التعاقدية المطبقة على توريد المنتوجات والسلع أو على تقديم أية الخدمات عن بعد، وذلك على صفحة االستقبال في الموقع اإللكتروني لمورد السلعة أو مقدم الخدمة أو على دعامة اتصال تتضمن عرضا للمورد. كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض". القانون رقم 29قارن مع المادة -40 أنه: "دون اإلخالل بالمعلومات 31.08من سالف الذكر والتي تنص على تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل، يجب أن يتضمن أو في أي نص 5و 3المنصوص عليها في المادتين العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية: التعريف بالمميزات األساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض؛ -1 وبريده االلكتروني وعنوانه اسم المورد وتسميته التجارية والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه -2 وإذا تعلق األمر بشخص معنوي فمقره االجتماعي، وإذا تعلق األمر بغير المورد فعنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض؛ بالنسبة للتاجر السيبراني: إذا كان خاضعا لشكليات القيد في السجل التجاري، فرقم تسجيله ورأسمال الشركة؛ - ة على القيمة المضافة، فرقم تعريفه الضريبي؛ إذا كان خاضعا للضريب - وإذا كان نشاطه خاضعا لنظام الترخيص، فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها؛ - إذا كان منتميا لمهنة منظمة، فمرجع القواعد المهنية المطبقة وصفته المهنية والبلد الذي حصل فيه على هذه الصفة - م المهني المسجل فيه. وكذا اسم الهيئة أو التنظي أجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى الحال؛ -3 ، ما عدا في الحاالت التي تستثنى فيها أحكام هذا الباب ممارسة 36وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة -4 الحق المذكور؛ كيفيات األداء أو التسليم أو التنفيذ؛ -5 مدة صالحية العرض وثمنه أو تعريفته؛ -6 تكلفة استعمال تقنية االتصال عن بعد؛ -7 المدة الدنيا للعقد المقترح، إن اقتضى الحال، عندما يتعلق األمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أو سلعة أو -8 خدمة. -19- الخصائص األساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو األصل التجاري المعني أو أحد - 1 عناصره؛ شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت األصل التجاري أو أحد عناصره؛ - 2 المراحل الواجب اتباعها إلبرام العقد بطريقة إلكترونية وال سيما الكيفية التي مختلف - 3 يفي طبقها األطراف بالتزاماتهم المتبادلة؛ الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل، قبل إبرام العقد، من كشف األخطاء - 4 ؛ ة أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحهاالمرتكب ؛ 41من أجل إبرام العقد اللغات المقترحة - 5 طريقة حفظ العقد في األرشيف من لدن صاحب العرض وشروط االطالع على العقد - 6 المحفوظ إذا كان من شأن طبيعة العقد أو الغرض منه تبرير ذلك؛ يعتزم - 7 التي والتجارية المهنية القواعد على إلكترونية، بطريقة االطالع، وسائل ند االقتضاء. صاحب العرض الخضوع لها، ع اعتباره يجوز ال الفصل هذا في إليها المشار البيانات لكافة متضمن اقتراح غير كل عرضا بل يبقى مجرد إشهار، وال يلزم صاحبه. الفرع الثالث: إبرام عقد بشكل إلكتروني 65 -5الفصل يل يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاص اإلذن الصادر عنه ومن سعره اإلجمالي ومن تصحيح األخطاء المحتملة، وذلك قبل تأكيد اإلذن المذكور ألجل التعبير عن قبوله. يجب على صاحب العرض اإلشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير غير مبرر، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه. بشكل ال رجعة فيه. يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به األطراف بإمكان كان إذا بها متوصال بالتسلم واإلشعار وتأكيده العرض قبول يعتبر المرسلة إليهم الولوج إليها. تبلغ المعلومات المذكورة، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس، إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة طريق كل وسيلة مالئمة للتقنية المستخدمة لالتصال عن بعد. عن المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية، يجب على المورد أن 53.05دون اإلخالل بمقتضيات القانون رقم . يذكر المستهلك قبل إبرام العقد بمختلف اختياراته، وأن يمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديلها حسب إرادته القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي نصت على أنه: "إن 31.08من القانون رقم 206انظر المادة -41 كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية". -20- الفرع الرابع: أحكام متفرقة 65 -6الفصل بواسطة اإلمكان، في يكون عندما مستوفاة لالقتطاع القابلة االستمارة إلزامية تعتبر معينة، الولوج إلى االستمارة وتعبئتها وإعادة إرسالها بالطريقة نفسها. وسيلة إلكترونية 65 -7الفصل عندما يطلب اإلدالء بعدة أصول، تعتبر هذه اإللزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات المعدة 417-2و 417-1بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا ألحكام الفصول ، وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من األطراف المعنية بالحصول أدناه 417-3و على نسخة منه أو بالولوج إليه. الباب الثاني: االلتزامات الناشئة عن أشباه العقود 66الفصل من تسلم أو حاز شيئا أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا اإلثراء أثرى على حسابه. التزم برده لمن 67الفصل من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع، التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه. 68الفصل من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه أنه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع، كان ولكن هذا األخير ال يلتزم بالرد، إذا كان قد أتلف أو أبطل ه حق االسترداد على من دفعه له.ل حجة الدين، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له، وفي هذه الحالة ال يكون لمن دفع إال الرجوع على لحقيقي. المدين ا 69الفصل من دفع باختياره ما ال يلزمه، عالما بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه. 70الفصل يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، أو لسبب كان موجودا ولكنه زال. -21- 71الفصل ة ال محل السترداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، إذا كان الدافع يعلم، عند الدفع استحال تحقق هذا السبب، أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه. 72الفصل يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام العام أو لألخالق الحميدة. 73الفصل الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو اللتزام معنوي، ال يخول االسترداد إذا كان على سبيل التبرع، ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع، أو الدافع متمتعا بأهلية التصرف كان يجهل واقعة التقادم. 74الفصل يعادل الدفع، في الحاالت المنصوص عليها أعاله، الوفاء بمقابل وإقامة إحدى الضمانات، وتسليم حجة تتضمن االعتراف بدين أو أي حجة أخرى تهدف إلى إثبات وجود التزام أو التحلل منه. 75الفصل من أثرى بغير حق إضرارا بالغير لزمه أن يرد له عين ما تسلمه، إذا كان مازال موجودا، أو أن يرد له قيمته في يوم تسلمه إياه، إذا كان قد هلك أو تعيب بفعله أو بخطإه، وهو ضامن د تسلمه في حالة التعيب أو الهالك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشيء إليه إذا كان ق بسوء نية. والمحرز بسوء نية يلتزم أيضا برد الثمار والزيادات والمنافع التي جناها وتلك التي كان من واجبه أن يجنيها لو أحسن اإلدارة، وذلك من يوم حصول الوفاء له أو من يوم تسلمه يه من نفع، الشيء بغير حق. وإذا كان المحرز حسن النية، فإنه ال يسأل إال في حدود ما عاد عل ومن تاريخ المطالبة. 76الفصل إذا كان من تسلم الشيء بحسن نية قد باعه، فإنه ال يلتزم إال برد ثمنه، أو بتحويل ما له على المشتري إذا استمر على حسن النية إلى وقت البيع. 42من حقوق . "الحقوق" بدل "الدعاوى" "les actions"وردت في النص الفرنسي عبارة - 42 -22- الباب الثالث: االلتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم 77الفصل فأحدث القانون، به له أن يسمح واختيار، ومن غير بينة ارتكبه اإلنسان عن كل فعل ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو ضررا ماديا أو معنويا للغير، السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم األثر. 78الفصل معنوي أو المادي الذي أحدثه، ال بفعله فقط ولكن بخطإه كل شخص مسؤول عن الضرر ال أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم األثر. والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب اإلمساك عنه، وذلك من غير قصد إلحداث الضرر. 79الفصل الدولة والبلديات مسؤولة عن األضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن األخطاء المصلحية لمستخدميها. 80الفصل مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن األضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن األخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم. وال الدولة مطالبة تجوز الموظفين وال إعسار عند إال األضرار، هذه بسبب بلديات المسؤولين عنها. 81الفصل الشخص تجاه اإلخالل هذا عن مدنيا يسأل منصبه بمقتضيات يخل الذي القاضي .43المتضرر في الحاالت التي تجوز فيها مخاصمته الفصلين - 43 في عليها المنصوص المخاصمة حاالت المدنية. 392و 391انظر المسطرة قانون الظهير من ( بالمصادقة على نص قانون 1974شتنبر 28) 1394رمضان 11بتاريخ 1.74.447الشريف بمثابة قانون رقم الرسمية عدد الجريدة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ بتاريخ 3230المسطرة 30) 1394رمضان 13 مكرر . 2742(، ص 1974شتنبر -23- 82الفصل ات وهو يجهل أو تهور بالغ من جانبه، بيان من يعطي بحسن نية ومن غير خطأ جسيم عدم صحتها، ال يتحمل أي مسؤولية تجاه الشخص الذي أعطيت له: ؛إذا كانت له أو لمن تلقى البيانات مصلحة مشروعة في الحصول عليها - 1 البيانات التي - 2 ينقل إذا وجب عليه، بسبب معامالته أو بمقتضى التزام قانوني، أن وصلت إلى علمه. 83الفصل لتوصية ال تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إال في الحاالت اآلتية:مجرد النصيحة أو ا إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف اآلخر؛ - 1 إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ ما - 2 ؛ كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف اآلخر إذا ضمن نتيجة المعاملة. - 3 84الفصل ، وعلى سبيل 44يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة المثال: تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع 45استعمال اسم أو عالمة تجارية - 1 معروف من قبل، أو لبلد يتمتع بشهرة عامة، وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط .في شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج يعتبر من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تنص على أنه: » 184قارن مع مقتضيات المادة - 44 .التجاري المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو عمال من أعمال : وتمنع بصفة خاصة المنافسين أو كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد جميع األعمال -1 منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛ منتجاته المنافسين أوفي مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد االدعاءات الكاذبة -2 أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛ البضائع أو االدعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البيانات أو -3 «.كميتها طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها لالستعمال أو أعمال المنافسة غير ال يمكن أن تقام على لتي تنص على أنه: »من نفس القانون ا 185قارن كذلك مع المادة - « .المطالبة بالتعويض المشروعة إال دعوى مدنية لوقف األعمال التي تقوم عليها ودعوى صادر في 1-00-19المتعلق بحماية الملكية الصناعية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 17-97انظر القانون رقم ذي الحجة 2بتاريخ 4776( كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 2000فبراير 15) 1420ذي القعدة 9 . 366(، ص 2000مارس 9) 1420 17-97القانون رقم وما بعدما من مدونة التجارة بخصوص العنوان التجاري؛ انظر كذلك 69انظر المادة - 45 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. -24- استعمال عالمة أو لوحة أو كتابة أو الفتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق - 2 له على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتجر في استعما لصالح شخص عن شخصالسلع المشابهة، وذلك بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء .آخر .. أو أي ... أو وفقا لتركيب كذا. أن تضاف إلى اسم إحدى السلع ألفاظ: صناعة كذا - 3 . لة تهدف إلى إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعة أو في أصلهاعبارة أخرى مماث حمل الناس على االعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه - 4 يمثلها، وذلك بواسطة النشرات وغيرها من الوسائل. 85الفصل ي1937يوليوز 19)ظهير الذي الضرر الشخص مسؤوال عن يكون بفعله ( ال حدثه فحسب، لكن يكون مسؤوال أيضا عن الضرر الذي يحدثه األشخاص الذين هم في عهدته. الساكنون القاصرون أبناؤهما يحدثه الذي الضرر عن يسأالن موته، بعد فاألم األب معهما. يحدثه الذي الضرر عن يسألون مصالحهم برعاية غيرهم يكلفون ومن المخدومون أداء الوظائف التي شغلوهم فيها. خدامهم ومأموروهم في أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خالل الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم. وتقوم المسؤولية المشار إليها أعاله، إال إذا أثبت األب أو األم وأرباب الحرف أنهم لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها. يرهما من األقارب أو األزواج يسألون عن األضرار التي يحدثها المجانين األب واألم وغ وغيرهم من مختلي العقل، إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا: ؛ نهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤالء األشخاصأ - 1 ؛ خطورة مرض المجنون أو أنهم كانوا يجهلون - 2 أو أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر. - 3 ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤالء األشخاص أو رقابتهم. مكرر 85الفصل ( يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل 1942مايو 4)ظهير وجدون فيه تحت رقابتهم. من األطفال والشبان خالل الوقت الذي ي السبب في حصول باعتباره به عليهم، الذي يحتج أو اإلهمال الحيطة أو عدم والخطأ الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة. -25- وفي جميع الحاالت التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من األطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب نتيجة وظائفهم وإما ضدهم في نفس األحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين ال تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله. الحكم في كل حالة يعهد فيها باألطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم ويطبق هذا قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي ال يخالف الضوابط، ويوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها. لى رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة ويجوز للدولة أن تباشر دعوى االسترداد، إما ع وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة. وال يسوغ، في الدعوى األصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى االسترداد. وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها الصلح"م "قاضي محكمة أو االبتدائية المحكمة أمام تقدم، لما وفقا الضرر عن 46سؤولة الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر. بمضي الفصل هذا في عليها المنصوص األضرار تعويض إلى بالنسبة التقادم، ويتم الفعل الضار. ثالث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب 86الفصل يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا كل شخص الحيوان أو تشرد ما لم يثبت: . و لمراقبته أأنه اتخذ االحتياطات الالزمة لمنعه من إحداث الضرر - 1 أو أن الحادثة نتجت من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر. - 2 المحاكم االبتدائية )يمكن تصنيف المحاكم االبتدائية -1التنظيم القضائي للمملكة حاليا المحاكم التالية:يشمل - 46 حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية محاكم -6محاكم االستئناف اإلدارية؛ -5محاكم االستئناف؛ -4المحاكم التجارية؛ -3المحاكم اإلدارية؛ -2زجرية(؛ محكمة النقض. -7االستئناف التجارية؛ ( يتعلق بالتنظيم القضائي 1974يوليوز 15) 1394جمادى الثانية 24بتاريخ 1-74-338انظر الظهير الشريف رقم صادر 1-11-148تنفيذه ظهير شريف رقم الصادر ب 34-10للمملكة كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم سبتمبر 5) 1432شوال 6بتاريخ 5975(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011أغسطس 17) 1432رمضان 16في . 4386(، ص 2011 وبذلك يمكن صياغة الفقرة أعاله كاآلتي: وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد مسؤولة عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة االبتدائية الموجود في دائرتها المكان الذي وقع الدولة باعتبارها فيه الضرر. -26- 87الفصل م أو أرض مالك يسأل الحيوانات ال من الحاصل الضرر عن حائزها أو ستأجرها المتوحشة أو غير المتوحشة اآلتية منها، إذا لم يكن قد فعل شيئا لجلبها أو لالحتفاظ بها فيها. ويكون هناك محل للمسؤولية: إذا وجدت في األرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خاليا مخصصة لتربية أو لرعاية - 1 . ما بقصد التجارة أو للصيد أو لالستعمال المنزلي بعض الحيوانات، إ إذا كانت األرض مخصصة للصيد. - 2 88الفصل كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من األشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه وذلك ما لم يثبت: األشياء هي السبب المباشر للضرر، ؛ أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر - 1 ضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر. وأن ال - 2 89الفصل يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا أو ذاك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء. ويطبق نفس الحكم في حالة السقوط أو التهدم جزءا من العقار، كاألشجار واآلالت المندمجة في البناء والتوابع األخرىالجزئي لما يعتبر المعتبرة عقارات بالتخصيص. وتلزم المسؤولية صاحب حق السطحية، إذا كانت ملكية هذا الحق منفصلة عن ملكية األرض. وإذا التزم شخص غير المالك برعاية البناء، إما بمقتضى عقد، أو بمقتضى حق انتفاع حق عيني آخر، تحمل هذا الشخص المسؤولية. أو أي وإذا قام نزاع على الملكية، لزمت المسؤولية الحائز الحالي للعقار. 90الفصل لمالك العقار الذي يخشى، ألسباب معتبرة، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة 89من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسؤوال عنه وفقا ألحكام الفصل لمنع وقوع االنهيار. 91الفصل للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحالت المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة التي األضرار لرفع التغيير من فيها يلزم ما إجراء وإما المحالت، هذه إزالة إما بطلب، يتظلمون منها. وال يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى. -27- 92الفصل ذلك العادية ومع االلتزامات الناشئة عن األضرار إزالة يطلبوا أن للجيران يحق ال ، للجوار، كالدخان الذي يتسرب من المداخن، وغيره من المضار التي ال يمكن تجنبها والتي ال تتجاوز الحد المألوف. 93الفصل ال المدنية في االلتزامات المسؤولية يحول دون اختياريا، ال إذا كان ناشئة عن السكر، الجرائم وأشباه الجرائم. وال مسؤولية مدنية إذا كان السكر غير اختياري، وعلى المتاَبع إثبات هذه الواقعة. 94الفصل ال محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد اإلضرار ما كان له الحق في فعله. ضرر فادح بالغير، وكان غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق المسؤولية الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن من المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو إليقافه. 95الفصل ال محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث و قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه. فجائي أ وحالة الدفاع الشرعي، هي تلك التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله. 96الفصل بق نفس الحكم على القاصر عديم التمييز ال يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله. ويط .47الحاصلة في حالة جنونه فاقد العقل، بالنسبة إلى األفعال وبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر الحاصل بفعله، إذا كان له من التمييز الدرجة الالزمة لتقدير نتائج أعماله. 97الفصل أفع من الناتجة األضرار عن يسألون العاهات ذوي من وغيرهم البكم أو الصم الهم أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة الالزمة لتقدير نتائج أعمالهم. من مدونة األسرة؛ حيث يعتبر عديم أهلية األداء: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، المجنون 217انظر المادة - 47 وفاقد العقل. -28- 98الفصل الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعال والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها إلصالح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل. وكذلك ما حرم ويجب على المحكمة أن تقدر األضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه. 99الفصل إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤوال بالتضامن ن كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعال أصليا.عن النتائج، دون تمييز بين م 100الفصل ، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله 99يطبق الحكم المقرر في الفصل األصلي، من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر. 101الفصل لطبيعية والمدنية التي جناها، أو الحائز سيئ النية ملزم بأن يرد، مع الشيء، كل الثمار ا التي كان يستطيع أن يجنيها لو أنه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء إليه. وال حق له إال في استرداد المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثمار، إال لشيء نفسه. أنه ال يكون له الحق في أن يباشر هذا االسترداد إال على ا ومصروفات رد الشيء تقع على عاتقه. 102الفصل الحائز للشيء عن سوء نية ضامن له. فإذا لم يستطع إحضار الشيء أو لحق هذا الشيء عيب ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة، لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه. وإذا كان الشيء من المثليات لزمه رد مقدار يعادله. يمته في حالته السليمة وإذا لحق الشيء عيب فقط، تحمل الحائز سيئ النية الفرق بين ق وقيمته وهو على الحالة التي يوجد عليها. وهو يتحمل بقيمته كاملة إذا لحقه عيب لدرجة يصبح معها غير صالح الستعماله فيما أعد له. 103الفصل الحائز عن حسن نية يتملك الثمار، وال يلزم إال برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع يء، وما يجنيه منها بعد ذلك. الدعوى عليه برد الش وهو يتحمل، من ناحية أخرى، مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار. الحائز حسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها. -29- 104الفصل حائز المنقول، ولو كان سيئ النية، إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمته ساغ له أن يحتفظ به، في مقابل أن يدفع: عليه وهو مادة أولية، عما كان . قيمة المادة األولية - 1 تعويضا تقدره المحكمة، التي يجب عليها أن تراعي كل المصالح المشروعة للحائز - 2 القديم، ومن بينها ما كان للشيء في نفسه من قيمة معنوية. شيء الذي لحقه التحول، إذا دفع للحائز الزيادة ومع ذلك يسوغ للحائز القديم أن يسترد ال وفي الحالتين يكون له حق االمتياز على كل دائن آخر. في القيمة التي أعطاها للشيء. 105الفصل في الجريمة وشبه الجريمة، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث. ضمن مثله الحادث الفجائي الوارث الذي انتقل إليه الشيء وهو يعلم عيوب حيازة سلفه ي والقوة القاهرة، كما أنه يلتزم برد الثمار التي جناها من وقت وصول الشيء إليه. 10648الفصل سنوات خمس بمضي تتقادم جريمة شبه أو جريمة جراء من التعويض دعوى ، إن مضي األلغام فإنها تتقادم ب باستثناء دعوى التعويض من جراء األضرار الناجمة عن انفجار من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر اآلجال المذكورة تبتدئ خمس عشرة سنة، و الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع األحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر. 49المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة : الباب الرابع 1- 106الفصل يعتبر المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه. بتاريخ 1.19.14الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04.19ضى القانون رقم أعاله بمقت 106تم تعديل المادة - 48 21) 1440جمادى اآلخرة 15بتاريخ 6754(، الجريدة الرسمية عدد 2019فبراير 8) 1440جمادى اآلخرة 2 . 843( ص 2019فبراير نونبر 17الموافق 1380األولى جمادى 27المؤرخ في 1.60.196أعاله بالظهير رقم 106تم تعديل المادة - 1960 . 65تمم القسم األول من الكتاب األول من الظهير الشريف بمثابة قانون االلتزامات والعقود، بموجب المادة - 49 1331رمضان 9يتعلق بسالمة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 24.09من القانون رقم 16صادر في 1.11.140بة قانون االلتزامات والعقود الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ( بمثا1913أغسطس 12) عدد 2011أغسطس 17) 1432من رمضان بتاريخ 5980(، جريدة رسمية 22) 1432شوال 23الصادرة . 4678( ص 2011سبتمبر -30- 2 - 106الفصل يراد بمصطلح "منتوج" كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي، بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعمال، وسواء كان قابال لالستهالك يبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار. أو غير قابل له، أو تم تحويله أو توض وتربية الماشية واألسماك والقنص والصيد منتوجات. األرض منتوجات تعد تعتبر الكهرباء منتوجا كذلك. 3-106الفصل ينطوي منتوج على عيب عندما ال يتوفر على السالمة التي من المعقول توخيها منه وذلك سيما: أخذا بعين االعتبار كل الظروف، وال أ( تقديم المنتوج؛ ب( االستعمال المرتقب من المنتوج؛ ج( وقت عرض المنتوج في السوق. ال يمكن اعتبار منتوج ينطوي على عيب لكون منتوج آخر أكثر إتقانا عرض الحقا في السوق. 4-106الفصل وض، يعتبر المنتوج معروضا إذا وضعه المنتج في السوق إراديا، بعوض أو بدون ع من أجل توزيعه أو تحويله أو توضيبه أو استعماله داخل التراب الوطني. 5-106الفصل يعد منتجا، كل مصنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو مصنع لجزء مكون للمنتوج وكل شخص يتصرف بصفة مهنية: التجارية أو أي -1 المنتوج اسمه أو عالمته عالمة مميزة ويتقدم كمنتج بوضعه على أخرى؛ أو يستورد منتوجا إلى التراب الوطني من أجل البيع أو الكراء، مع وعد بالبيع أو -2 بدونه أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع. 6-106الفصل إذا استحال تحديد هوية المنتج، يعتبر كل موزع منتجا إال إذا أعلم هذا األخير الضحية يوما، من هوية المنتج أو هوية الشخص الذي زوده بالمنتوج، 15 أو كل من له الحق، داخل أجل -31- يسري نفس اإلجراء على المنتوج المستورد إذا لم يكن يشير إلى هوية المستورد حتى وإن تمت اإلشارة إلى اسم المنتج. 7-106الفصل يجب على الضحية، الستحقاق التعويض، إثبات الضرر الذي لحقه من المنتوج المعيب. 8-106الفصل كل احترام إطار في المنتوج تم صنع وإن العيب يكون مسؤوال عن أن للمنتج يمكن القواعد والمقاييس الموجودة أو رغم حصول المنتوج على ترخيص إداري. 9-106الفصل تنتفي مسؤولية المنتج، تطبيقا لهذا الباب، إذا تمكن من إثبات: أ( أنه لم يقم بعرض المنتوج في السوق؛ ن العيب الذي تسبب في الضرر لم يكن موجودا أثناء عرضه للمنتوج في السوق أو ب( أ أن هذا العيب ظهر الحقا؛ ج( أن المنتوج لم يتم صنعه بهدف البيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع ألغراض تجارية ولم يتم صنعه أو توزيعه في إطار نشاطه التجاري؛ وج للقواعد اإللزامية الصادرة عن السلطات العمومية؛ د( أن العيب راجع لمطابقة المنت العلمية المعرفة حالة إليه وصلت ما إلى بالنظر العيب اكتشاف ممكنا يكن لم أنه ه( والتقنية أثناء عرض هذا المنتوج في السوق؛ تنتفي مسؤولية منتج مكون للمنتوج أو قطعة مكونة للمنتوج، تطبيقا لمقتضيات هذا الباب، أثبت أنه احترم تعليمات أو دفتر تحمالت منتج المنتوج أو الخصائص المعلنة للمكون أو إذا القطعة المكونة. 10-106الفصل يجب على الشخص المسؤول إصالح كل األضرار التي تعرضت لها الضحية. 11-106الفصل سبب ناتجا يمكن أن تتقلص مسؤولية المنتج أو تلغى، مع مراعاة كل الظروف، إذا كان ال في آن واحد عن عيب في المنتوج وخطأ الضحية أو شخص تكون الضحية مسؤولة عنه. 12-106الفصل ال تتقلص مسؤولية المنتج تجاه الضحية بسبب وجود الغير الذي ساهم في وقوع الضرر. -32- 13-106المادة أ الملغية أو المحددة الشروط كل باطلة تعتبر الباب، هذا ألحكام المقلصة تطبيقا و للمسؤولية للمنتج أو للمستورد تجاه الضحية وكذلك كل شروط اإلعفاء منها. 14-106الفصل إلى استنادا الحصول عليها للضحية يمكن التي بالحقوق الباب تمس مقتضيات هذا ال خاص مسؤولية وبنظام التقصيرية والمسؤولية العقدية بالمسؤولية المتعلق العادي القانون ه العمل بخصوص منتوجات وخدمات معينة. جاري ب القسم الثاني: أوصاف االلتزام الباب األول: الشرط 107الفصل الشرط تعبير عن اإلرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إما وجود االلتزام أو زواله. مجهوال واألمر الذي وقع في الماضي أو الواقع حاال ال يصلح أن يكون شرطا، وإن كان من الطرفين. 108الفصل كل شرط يقوم على شيء مستحيل أو مخالف لألخالق الحميدة أو للقانون يكون باطال ويؤدي إلى بطالن االلتزام الذي يعلق عليه. وال يصير االلتزام صحيحا إذا أصبح الشرط ممكنا فيما بعد. 109الفصل الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة إلى بطالن ويؤدي باطال يكون المدنية، يباشر حقوقه أن في يتزوج، وحقه أن في اإلنسان االلتزام الذي يعلق عليه. مباشرة حرفة نفسه من الطرفين أحد فيها يمنع التي الحالة الحكم على هذا يطبق وال .50معينة خالل وقت وفي منطقة محددين وردت في النص الفرنسي عبارة - 50 -33- 110صل الف الشرط الذي ينافي طبيعة الفعل القانوني الذي أضيف إليه يكون باطال ويبطل االلتزام الذي يعلق عليه. بالشرط الطرف ومع ذلك، يجوز تصحيح هذا االلتزام إذا تنازل صراحة عن التمسك الذي وضع لصالحه. 111الفصل ت بال، سواء بالنسبة إلى من يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذا وضعه أو إلى شخص آخر غيره، أو بالنسبة إلى مادة االلتزام. 112الفصل يبطل االلتزام إذا كان وجوده معلقا على محض إرادة الملتزم )الشرط اإلرادي(. ومع بالحق في أن يصرح خالل أجل لنفسه الطرفين أو ألحدهما أن يحتفظ ذلك، يجوز لكل من إذا كان يريد اإلبقاء على العقد أو يريد فسخه. محدد، بما وال يسوغ اشتراط االحتفاظ بهذا الحق في االعتراف بالدين وال في الهبة وال في اإلبراء من الدين وال في بيع األشياء المستقبلة المسمى بالسَّـلـَـم. 113الفصل ساغ لكل من الطرفين إذا لم يحدد األجل، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، أن يطلب من اآلخر أن يصرح بما يريده في أجل معقول. 114الفصل إذا انقضى األجل، دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد، أصبح هذا العقد نهائيا ابتداء من وقت إبرامه. ، فإن وعلى العكس، إذا أبدى المتعاقد للطرف اآلخر رغبته القاطعة في التحلل من العقد االتفاق يعتبر كأن لم يكن. 115الفصل إذا مات المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ قبل فوات األجل المحدد لمباشرته، من غير أن يعبر عن إرادته، كان لورثته الخيار بين اإلبقاء على العقد وبين فسخه، خالل الوقت الذي كان باقيا لموروثهم. "pendant un temps ou dans un rayon déterminé" " بدل خالل " خالل وقت أو في منطقة محددة ، وقت وفي منطقة محددين. وبذلك يمكن صياغة الفقرة األخيرة من هذا الفصل كاآلتي: وال يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خالل وقت أو في منطقة محددة. -34- يسوغ للراغبين منهم في اإلبقاء على العقد أن يجبروا اآلخرين وإذا اختلف الورثة، فال على قبوله، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا العقد كله لحسابهم الشخصي. 116الفصل أو بأي سبب آخر من أسباب 51إذا أصيب المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ بالحمق قد اآلخر أو أي ذي مصلحة غيره، مقدما نقص األهلية، عينت المحكمة، بناء على طلب المتعا خاصا. ويقرر هذا المقدم، بعد إذن المحكمة ما إذا كان يقبل العقد أو يفسخه، وفق ما تقتضيه اإلفالس حالة وفي األهلية. ناقص التفليسة 52مصلحة وكيل هو القانون بحكم المقدم يكون ، )السنديك( أو أي نائب آخر لكتلة الدائنين. 117الفصل إذا متخلفا الشرط هذا اعتبر محدد، وقت في أمر على شرط حصول التزام علق إذا انقضى الوقت دون أن يقع األمر. وفي هذه الحالة، ال يجوز للمحكمة أن تمدد األجل. وإذا لم يحدد أي أجل، أمكن أن يتحقق الشرط في أي وقت، وال يعتبر متخلفا إال إذا أصبح . مؤكدا أن األمر لن يقع 118الفصل إذا علق التزام مشروع على شرط عدم وقوع أمر في وقت محدد، فإن هذا الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت من غير أن يقع األمر. وهو يتحقق كذلك إذا أصبح، قبل فوات األجل، مؤكدا يقع. أن األمر لن يقع. وإذا لم يحدد أي أجل، فال يتحقق الشرط إال إذا أصبح مؤكدا أن األمر لن 119الفصل إذا متخلفا يعتبر الدائن من إجراء عمل أو الغير لتحققه مشاركة يتطلب الذي الشرط رفض الغير مشاركته، أو إذا لم يقم الدائن بالعمل المقصود ولو كان المانع راجعا لسبب ال دخل إلرادته فيه. 120الفصل قبل تحقق الشرط طبقت إذا علق االلتزام على شرط واقف، وهلك محله أو لحقه عيب القواعد اآلتية: مدونة األسرة. من 217ارن مع المادة ق - 51 بتاريخ 1996من مدونة التجارة لسنة 733نََسَخْت المادة - 52 غشت 12) 1331رمضان 9، الظهير الشريف وما بعده األحكام المتعلقة بموضوع اإلفالس؛ 197( بمثابة القانون التجاري الذي كان يتضمن في الفصل 1913 وما بعدها(. 545ولة )المواد وُعوض بمقتضيات الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقا -35- ذي غير الشرط تحقق كان خطإه، أو المدين فعل بدون تاما هالكا الشيء هلك إذا موضوع، واعتبر االلتزام كأن لم يكن. وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بغير خطأ المدين أو فعله، وجب على الدائن أن ير إنقاص في الثمن. يأخذه على الحالة التي يوجد عليها من غ وإذا هلك الشيء هالكا تاما بخطأ المدين أو بفعله، كان للدائن الحق في التعويض. وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بخطأ المدين أو بفعله، كان للدائن الخيار بين أن عويض يأخذ الشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يفسخ العقد، مع ثبوت الحق له في الت في الحالتين. اللهم إال إذا اتفق الطرفان على خالف ذلك. 121الفصل الشرط الفاسخ ال يوقف تنفيذ االلتزام، وإنما يلزم الدائن برد ما أخذه إذا ما تحقق األمر المنصوص عليه في الشرط. ويكون الدائن ملزما بالتعويض إذا استحال عليه الرد لسبب يوجب مسؤوليته. وهو ال يكون ملزما برد الثمار والزيادات. وكل اشتراط من شأنه أن يحمله رد الثمار يعتبر كأن لم يكن. 122الفصل يعتبر الشرط متحققا إذا حال من غير حق المدين الملتزم على شرط دون تحققه، أو إذا ن مماطال في العمل على تحققه. كا 123الفصل تحقق الشرط ال ينتج أي أثر، إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحة. 124الفصل لتحقق الشرط أثر رجعي يعود إلى يوم االتفاق على االلتزام، إذا ظهر من إرادة المتعاقدين إعطاؤه هذا األثر. أو من طبيعة االلتزام أنه قصد 125الفصل ال يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق الشرط، أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذا ما تحقق الشرط. -36- التي أجراها المدين في الفترة القائمة 53بعد تحقق الشرط الواقف، تفسخ األفعال القانونية وذلك في الحدود التي يمكن فيها أن تضر بالدائن، مع عدم بين نشوء االلتزام وتحقق الشرط، اإلخالل بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية. بالنسبة فاسخ المعلقة على شرط االلتزامات الفصل على هذا في المقرر الحكم يطبق غير إخالل التي أجراها من يترتب على تحقق الشرط زوال حقوقه ومن 54لألفعال القانونية بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية. 126الفصل للدائن أن يجري، قبل تحقق الشرط، جميع اإلجراءات التحفظية لحفظ حقه. الباب الثاني: األجل 127الفصل ينتج األجل من طبيعة لم تنفيذه حاال ما للوفاء بااللتزام أجل معين، وجب إذا لم يحدد المكان المعين لهذا التنفيذ. و من طريقة تنفيذه، أو من االلتزام، أ يعين األجل القاضي. 55وفي هذه الحالة 128الفصل ال يسوغ للقاضي أن يمنح أجال أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى االتفاق أو القانون. أن يمدده، ما لم يسمح إذا كان األجل محددا بمقتضى االتفاق أو القانون، لم يسغ للقاضي له القانون بذلك. 129الفصل يبطل االلتزام إذا ترك تحديد األجل إلرادة المدين، أو كان مناطا بأمر يتوقف حصوله على مشيئته. " "التصرفات القانونية" بدل "األفعال القانونية" كما جاء في les actes"وردت في النص الفرنسي عبارة - 53 الترجمة العربية. . نفس المالحظة السابقة - 54 كما جاء في " الحالةفي هذه "، بدل "في هذه الحاالت" "Dans ces cas" وردت في النص الفرنسي عبارة - 55 الترجمة العربية. -37- 130الفصل وفي آخر. وقتا القانون أو المتعاقدان يحدد لم ما العقد، تاريخ من األجل سريان يبدأ جريم من الناتجة يحدد االلتزامات الذي الحكم يوم من األجل سريان يبدأ جريمة شبه أو ة التعويض الواجب على المدين أداؤه. 131الفصل اليوم الذي يبدأ منه العد ال يحسب في األجل. األجل المقدر بعدد من األيام ينقضي بانتهاء يومه األخير. 132الفصل بالسنة، يكون المقصود باألسبوع مدة عندما يكون األجل مقدرا باألسابيع أو باألشهر أو سبعة أيام كاملة، وبالشهر مدة ثالثين يوما كاملة، وبالسنة مدة ثالثمائة وخمسة وستين يوما كاملة. 133الفصل يأتي بعده. 57قام مقامه أول يوم من أيام العمل 56إذا وافق حلول األجل يوم عطلة رسمية 134الفصل الشرط الواقف، واألجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ.األجل الواقف ينتج آثار 135الفصل ينفذ االلتزام ولو قبل يفترض في األجل أنه مشترط لصالح المدين، ويجوز للمدين أن يكن محل لم وإذا استيفائه. في ثمة مضرة للدائن تكن ولم نقودا كان محله إذا أجله، حلول أيام عطلة وتؤدى عنها األجور كل سنة في اإلدارات العمومية األعياد اآلتية -الموظفين بالنسبة لجميع -تعتبر - 56 ربيع األول(، عيد الفطر 13و 12 والمصالح ذات االمتياز: فاتح محرم، عيد المولد النبوي ) والمؤسسات العمومية يناير(، 11االستقالل ) ذي الحجة(، فاتح يناير، ذكرى تقديم عريضة 11و 10ني شوال(، عيد األضحى )وثا )فاتح 20والشعب ) أغسطس(، ذكرى ثورة الملك 14يوليو(، يوم وادي الذهب ) 30ماي(، عيد العرش ) عيد الشغل )فاتح 18وفمبر(. عيد االستقالل )ن 6الخضراء ) أغسطس(، عيد المسيرة 21الجاللة ) أغسطس(، عيد ميالد صاحب المرسوم رقم المادة األولى من لمقتضيات ماي 10) 1421صفر 6بتاريخ 2-00-166 نوفمبر(؛ وذلك تطبيقا ، الذي غير وتمم 1160(، ص 2000ماي 18) 1421صفر 14 بتاريخ 4796(، الجريدة الرسمية عدد 2000 ( بتحديد الئحة أيام 1977فبراير 28) 1397ربيع األول 9بتاريخ 2-77- 169رقم الفصل األول من المرسوم بالعطلة في اإلدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات االمتياز. األعياد المسموح فيها ( بتحديد أيام 2005يوليو 20) 1426من جمادى اآلخرة 13الصادر في 2.05.916بمقتضى المرسوم رقم - 57 ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، في مادته األولى »تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة ( صباحا إلى الساعة 8: 30امنة وثالثين دقيقة )والجماعات المحلية من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الث ( دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها 30( بعد الزوال مع استراحة لمدة ثالثين )4: 30الرابعة وثالثين دقيقة ) يوليو 21) 1426جمادى اآلخرة 14بتاريخ 5336( دقيقة ألداء صالة الجمعة«. الجريدة الرسمية عدد 60ستون ) . 2109(، ص 2005 javascript:aller_a('affichxml1.asp?tid=%09%09%09%092000-93%09%09%09%09')%09%09%09 -38- استيفائه قبل حلول األجل، ما لم يرتضه، ويطبق كل ما االلتزام نقودا، لم يجبر الدائن على سبق ما لم يقض القانون أو العقد بخالفه. 136الفصل ال يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول األجل، ولو كان جاهال وجود هذا األجل. 137الفصل قبل حلول األجل، وترتب على ذلك الوفاء الحاصل إلغاء أو تقرر بطالن استرداد إذا وفي هذه الحالة يستطيع المدين أن يتمسك بمزية األجل المبالغ المدفوعة، فإن االلتزام يعود. المشترط، فيما بقي من مدته. 138الفصل يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ، ولو قبل حلول األجل، كل اإلجراءات التحفظية أي أو يطلب كفيال أن أيضا له ويجوز حقوقه. الحجز لحفظ إلى يلجأ أن أو أخرى ضمانة التحفظي، إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره. 139الفصل إذا أشهر إفالسه المدين مزية األجل التي 58يفقد ، أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة بق نفس الحكم على سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها. ويط التي تضعف السابقة التكاليف واالمتيازات قد أخفى عن غش فيها المدين يكون التي الحالة الضمانات المقدمة منه. أجنبي عن ناتجا من سبب العقد بمقتضى المعطاة الخاصة الضمانات إنقاص كان إذا ون ولكن يكون للدائن الحق إرادة المدين، فإن هذا األخير ال تسقط عنه مزية األجل بقوة القان في أن يطلب ضمانات تكميلية، فإذا لم تقدم، حق له أن يطلب تنفيذ االلتزام على الفور. 140الفصل (.1922يوليوز 19)ألغي بظهير الفصل - 58 في المضمن الهامش نظام 116انظر التي عوضت المقاولة معالجة صعوبة مساطر أعاله حول اإلفالس. -39- الباب الثالث: االلتزامات التخييرية 141الفصل لنفسه بخيار المتعاقدين أن يحتفظ التخييري، يسوغ لكل من التعيين ألجل في االلتزام محدد. وأما االلتزام الذي لم يبين فيه الطرف المحفوظ لصالحه خيار التعيين فيكون باطال. 142الفصل بمجرد التصريح به للمتعاقد اآلخر. وعند حصول الخيار يعتبر االلتزام أنه يتم الخيار منذ األصل لم يكن له محل إال الشيء الذي وقع الخيار عليه. 143الفصل ومع ذلك، ففي األداءات الدورية الواقعة على أشياء يثبت الخيار بينها، فإن الخيار الذي يتبع عند حلول أحد اآلجال ال يمنع صاحب الحق من أن يغير اختياره عند حلول أجل آخر ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ لاللتزام. 144الفصل للطرف اآلخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجال إذا ماطل الدائن في االختيار، كان معقوال يتخذ فيه قراره. فإذا انقضى هذا األجل من غير أن يختار الدائن ثبت الخيار للمدين. 145الفصل إذا مات من ثبت له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، في حدود الوقت الذي ثبت الخيار لكتلة دائنيه. ،59كان باقيا له، وإذا أشهر إفالسه وإذا لم يتمكن الورثة أو الدائنون من االتفاق فيما بينهم، ساغ للطرف اآلخر أن يطلب هذا األجل ثبت الخيار له. تحديد أجل لهم، حتى إذا ما انقضى 146الفصل تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الشيئين الموعود بهما. ولكنه ال يستطيع إجبار الدائن على أن يأخذ جزءا من أحدهما وجزءا من اآلخر. يجبر أن له وليس بهما الموعود الشيئين الكامل ألحد األداء في الحق إال للدائن ليس المدين على أن يؤدي له جزءا من أحدهما وجزءا من اآلخر. . 139نفس المالحظة المضمنة في هامش الفصل - 59 -40- 147الفصل إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ االلتزام مستحيال أو غير مشروع، أو كان كذلك عند ة االلتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ األخرى، أو أن يطلب فسخ العقد.نشأ 148الفصل ينقضي االلتزام التخييري إذا أصبح األمران المكونان لمحله مستحيلين في نفس الوقت وبدون خطأ المدين، وقبل أن تثبت مماطلته. 149الفصل مستحيلين في نفس الوقت بخطأ المدين أو بعد إذا أصبح األمران اللذان يشملهما االلتزام مماطلته، وجب عليه أن يدفع قيمة أيهما، وفق ما يختاره الدائن. 150الفصل إذا كان الخيار ممنوحا للدائن، ثم أصبح أحد األمرين اللذين يشملهما االلتزام مستحيال األمر أداء إما يطلب أن للدائن ساغ مماطلته، بعد أو المدين، أو بخطأ ممكنا مازال الذي التعويض عن استحالة أداء األمر اآلخر. 151الفصل إذا أصبح أحد الشيئين اللذين يشملهما االلتزام مستحيال بخطأ الدائن وجب اعتبار الدائن أنه اختاره، ولم يسغ له أن يطلب الشيء الباقي. 152الفصل أن عليه الدائن، وجب بخطأ الشيئان مستحيلين أصبح ما إذا آخر المدين عن يعوض استحال منهما، إذا كانت استحالتهما في وقتين مختلفين، وعن نصف قيمة كل منهما إذا استحاال في وقت واحد. الباب الرابع: االلتزامات التضامنية الفرع األول: التضامن بين الدائنين 153الفصل العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو التضامن بين الدائنين ال يفترض، ويلزم أن ينشأ من أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة. -41- ، افترض فيهم 60ومع ذلك إذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين أنهم تعهدوا به متضامنين، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة المعاملة. 154الفصل تضامنيا بين الدائنين إذا كان لكل منهم الحق في قبض الدين بتمامه ولم يكون االلتزام يكن المدين ملتزما بدفع الدين إال مرة واحدة لواحد منهم ويمكن أن يكون االلتزام تضامنيا بين الدائنين ولو اختلف حق أحدهم عن حق اآلخر، بأن كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل، في تٌّ منجز. حين أن حق اآلخر با 155الفصل ينقضي االلتزام التضامني في حق جميع الدائنين، إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء بمقابل، أو إيداع الشيء المستحق، أو الُمقاصة أو التجديد. في حدود هذه ذمته برئت الدين المتضامنين حصته من الدائنين المدين ألحد إذا وفى الحصة تجاه الباقين. 156الفصل على به االحتجاج يسوغ ال المتضامنين الدائنين أحد من الحاصل الدين من اإلبراء اآلخرين، وهو ال يبرئ ذمة المدين من الدين إال في حدود حصة من أبرأه. اتحاد الذمة الحاصل بين أحد الدائنين المتضامنين وبين المدين ال يترتب عليه انقضاء ا الدائن. االلتزام إال بالنسبة لهذ 157الفصل ال يترتب أي أثر لصالح الدائنين اآلخرين أو ضدهم: ؛ عن اليمين الموجهة من أحد الدائنين المتضامنين للمدين - 1 عن قوة األمر المقضي بين المدين وبين أحد الدائنين المتضامنين. - 2 . وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاقات الطرفين أو عن طبيعة المعاملة 158الفصل التقادم الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين ال يمكن االحتجاج به على اآلخرين. خطأ أحد الدائنين المتضامنين أو َمْطلُه ال يضر باآلخرين. وردت في النص الفرنسي عبارة - 60 "une seule prestation conjointement et par le même acte" " كما جاء في الترجمة العربية. بأمر واحد في نفس العقد ومشتركينمشتركين وفي نفس العقد" بدل " "بأمر واحد -42- 159الفصل األفعال التي تقطع التقادم لصالح أحد الدائنين المتضامنين تفيد اآلخرين. 160الفصل الدائنين وبين المدين يفيد اآلخرين إذا تضمن االعتراف بالحق أو الصلح الواقع بين أحد بالدين. وال يمكن االحتجاج به ضدهم إذا تضمن إبراء من الدين، أو كان من شأنه أن يجعل مركزهم سيئا وذلك ما لم يرتضوه. 161الفصل الباقين، ما لم ينتج األجل الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين، ال يحتج به على العكس عن طبيعة المعاملة أو عن اتفاقات المتعاقدين. 162الفصل ما يقبضه كل من الدائنين المتضامنين، سواء على سبيل الوفاء أو الصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين اآلخرين، كل على قدر حصته. وإذا أعطي ألحد الدائنين كفيل أو ارتضيت ن أجل حصته كان من حق الدائنين اآلخرين أن يشتركوا معه فيما يدفعه الكفيل لصالحه إنابة م أو المدين الُمناب، وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاق المتعاقدين أو عن طبيعة المعاملة. 163الفصل الدائن المتضامن الذي يقبض حصته وال يستطيع تقديمها للدائنين اآلخرين لسبب يرجع منها. لزم تجاههم في حدود أنصبتهمإلى خطإه، م الفرع الثاني: التضامن بين المدينين 164الفصل التضامن بين المدينين ال يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ لاللتزام أو من القانون، أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة. 165الفصل االلتزامات المتعاقد عليها بين التجار ألغراض المعامالت يقوم التضامن بحكم القانون في ، وذلك ما لم يصرح السند المنشئ لاللتزام أو القانون بعكسه. 61التجارية . التجارية« االلتزامات التضامن في من مدونة التجارة التي تنص على أنه: » يفترض 335انظر المادة - 61 -43- 166الفصل يثبت التضامن بين المدينين، إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه، وعندئذ يحق كله أو بعضه لكن ال يحق له أن يستوفيه إال مرة للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين واحدة. 167الفصل يسوغ أن يكون االلتزام تضامنيا، ولو التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التي التزم بها اآلخرون. كما إذا كان التزامه مثال معلقا على شرط أو مقترنا بأجل وجاء التزام مدين ب نقص أهلية أحد المدينين االلتزام المتعاقد عليه من اآلخرين. آخر باتا منجزا. وال يعي 168الفصل بين المشتركة وبالدفوع به الخاصة الشخصية بالدفوع يتمسك أن مدين متضامن لكل المدينين المتضامنين جميعا. وال يسوغ له أن يتمسك بالدفوع الشخصية المحضة المتعلقة بواحد أو أكثر من المدينين معه. 169فصل ال الوفاء والوفاء بمقابل وإيداع الشيء المستحق والُمقاصة الواقعة بين أحد المدينين والدائن تبرئ ذمة جميع المدينين اآلخرين. 170الفصل َمْطـل الدائن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ينتج آثاره لصالح اآلخرين. 171الفصل دينين المتضامنين يبرئ ذمة اآلخرين ما لم يرتضوا التجديد الحاصل بين الدائن وأحد الم المدينين انضمام الدائن اشترط إذا ذلك، ومع الجديد. بااللتزام التحمل في إليه االنضمام المتضامنين اآلخرين، فامتنعوا منه فإن االلتزام القديم ال ينقضي. 172الفصل يفي المتضامنين المدينين الحاصل ألحد الدين يظهر اإلبراء من لم د جميع اآلخرين ما الدائن صراحة رغبته في عدم حصول اإلبراء إال لذلك المدين وبالنسبة إلى حصته من الدين. وفي هذه الحالة األخيرة ال يثبت لباقي المدينين المتضامنين الرجوع على من أبرئ إال بالنسبة إلى نصيبه في حصة المعسرين منهم. 173الفصل يرتضي تجزئة الدين لصالح أحد المدينين يبقى له الحق في الرجوع على الدائن الذي اآلخرين، بكل الدين، ما لم يوجد شرط يقضي بغير ذلك. -44- 174الفصل الصلح المبرم بين الدائن وبين أحد المدينين المتضامنين يفيد اآلخرين إذا تضمن اإلبراء ن يترتب عنه ال تحملهم بالتزام وال من الدين أو طريقا آخر من طرق انقضائه، وال يسوغ أ زيادة فيما هم ملتزمون به، ما لم يرتضوه. 175الفصل اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين أحد مدينيه المتضامنين ال ينهي االلتزام إال بالنسبة إلى حصة هذا المدين. 176الفصل تمت ال المتضامنين المدينين أحد الموجهة ضد الدائن تمنع مطالبة وال اآلخرين، إلى د الدائن من أن يوجه إليهم مطالبة مماثلة. يقطعه وال التقادم يوقف المتضامنين ال المدينين أحد إلى بالنسبة وقطعه التقادم وقف بالنسبة لآلخرين. والتقادم الذي يتم لصالح أحد المدينين ال يفيد اآلخرين. 177الفصل ْطـله ال يضر باآلخرين. سقوط األجل إضرارا بأحد خطأ أحد المدينين المتضامنين أو مَ ال ينتج أثره إال في حقه. 139المدينين المتضامنين في الحاالت المنصوص عليها في الفصل قوة األمر المقضي ال تنتج آثارها إال بالنسبة إلى المدين الذي كان طرفا في الدعوى، وذلك ك من السند المنشئ لاللتزام أو من طبيعة المعاملة.فيما يقضي به له أو عليه ما لم ينتج عكس ذل 178الفصل العالقات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام الَوكالة والكفالة. 179الفصل االلتزام المتعاقد عليه تضامنيا تجاه الدائن ينقسم بقوة القانون بين المدينين. كامال، أو الذي يترتب على وقوع الُمقاصة بينه وبين المدين المتضامن الذي يؤدي الدين بقدر حصة كل منهم في إال الرجوع على اآلخرين له يحق بتمامه، ال الدين انقضاء الدائن الدين. كل بين الدين في قسمت حصته غائبا، أو معسرا المتضامنين المدينين أحد كان وإذا ع حفظ حق هؤالء في الرجوع على من دفعوا المدينين اآلخرين الموجودين والمليئي الذمة م عنه حصته. هذا كله ما لم يوجد شرط يقضي بخالفه. -45- 180الفصل إذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على االلتزام التضامني ال تخص إال أحد نسبة إليه إال المدينين المتضامنين، التزم هذا المدين تجاه الباقين بكل الدين. وال يعتبر هؤالء بال ككفالء. الباب الخامس: االلتزامات القابلة لالنقسام وغير القابلة لالنقسام الفرع األول: االلتزامات غير القابلة لالنقسام 181الفصل يكون االلتزام غير قابل لالنقسام: كانت بمقتضى طبيعة محله، إذا كان هذا المحل شيئا أو عمال ال يقبل القسمة سواء - 1 ؛ مادية أو معنوية بمقتضى السند المنشئ لاللتزام أو بمقتضى القانون، إذا ظهر من هذا السند أو من - 2 القانون أن تنفيذ االلتزام ال يمكن أن يكون جزئيا. 182الفصل إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قابل لالنقسام، التزم كل منهم بالدين بتمامه ويسري بة إلى تركة من تعاقد على التزام من هذا النوع. نفس الحكم بالنس 183الفصل إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل لالنقسام، من غير أن يكون بينهم تضامن، لم يسغ للمدين أن يؤدي الدين إال لهم مجتمعين، وال يسوغ ألي واحد من الدائنين أن يطلب أن يأذنوا له في ذلك. تنفيذ االلتزام إال باسم الجميع، وبشرط الشيء إيداع الجميع لصالح يطلب، أن المشتركين الدائنين من لكل يجوز ذلك ومع تعينه المحكمة، إذا كان غير صالح لإليداع. 62المستحق، أو تسليمه إلى أمين 184الفصل إذا رفعت الدعوى بكل الدين على الوارث أو على أحد المدينين المشتركين، ساغ له أن يطلب مهلة إلدخال المدينين اآلخرين فيها، لكي يحول دون الحكم عليه وحده بكل الدين. إال أنه إذا كان من طبيعة الدين أال يقع الوفاء به إال من المدين الذي رفعت الدعوى عليه، ساغ أن "أمين" كما جاء في الترجمة " "حارس قضائي" بدل un séquestre" وردت في النص الفرنسي عبارة - 62 العربية. -46- عليه به وحده، مع ثبوت الحق في الرجوع على باقي الورثة أو المدينين بقدر حصصهم، يحكم السابق. 179وفقا للفصل 185الفصل قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل لالنقسام يفيد اآلخرين، وإذا حصل هذا القطع ضد أحد المدينين، أنتج أثره ضد الباقين. االلتزامات القابلة لالنقسام الفرع الثاني: 186الفصل في العالقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ االلتزام الذي من شأنه أن يقبل االنقسام كما لو كان غير قابل له. وال بالدين يطالبوا أن لهم يسوغ ال الذين المدينون تعدد إذا إال التقسيم إلى يلجأ وال منهم فيه. يلتزمون بأدائه إال بقدر حصة كل ويطبق نفس الحكم على الورثة. فال يحق لهم أن يطالبوا، وال عليهم أن يؤدوا إال بقدر َمناب كل واحد منهم في الدين الموروث. 187الفصل ال محل لالنقسام بين المدينين بدين قابل له: كان محل الدين تسليم شيء معين بذاته وموجود بين يدي أحد المدينين؛ إذا -1 كان أحد المدينين مكلفا وحده بتنفيذ االلتزام بمقتضى السند المنشئ له أو بمقتضى إذا - 2 سند الحق. وفي كلتا الحالتين يجوز أن يطالب بالدين كله المدين الحائز للشيء المعين أو المكلف بالتنفيذ، مع ثبوت الحق له في الرجوع على الملتزمين معه إذا كان لهذا الرجوع محل. 188ل الفص في الحالتين المذكورتين في الفصل السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي تمكن مطالبته بكل الدين منتجا أثره ضد باقي الملتزمين معه. -47- القسم الثالث: انتقال االلتزامات الباب األول: االنتقال بوجه عام 189الفصل من الدائن األصلي إلى شخص آخر، إما بمقتضى القانون 63يجوز انتقال الحقوق والديون وإما بمقتضى اتفاق المتعاقدين. 19064الفصل يجوز أن يرد االنتقال على الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها، وال يجوز أن يرد على الحقوق المحتملة. 191الفصل تبطل الحوالة: ؛65ن تحويله بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون كان الدين أو الحق غير ممكإذا – 1 الديون بمعنى الدائنية وليس المديونية. - 63 981إلى 960ومن 195و 192و 190"ال تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام الفصول - 64 ، كما ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود1913أغسطس 12) 1331رمضان 9من الظهير الشريف الصادر في المتعلق بتسنيد الديون 33.06من القانون رقم 3وقع تغييره وتتميمه "؛ وذلك بمقتضى الفقرة السابعة من المادة للقانون رقم للتداول والقانون رقم 35.94والمغير والمتمم القابلة الديون المتعلق 24.01المتعلق ببعض سندات بتنفيذه ظهير شريف الصادر االستحفاظ، في 1.08.95رقم بعمليات شوال 20صادر أكتوبر 20) 1429من . 4241(، ص 2008نوفمبر 20) 1429ذو القعدة 21بتاريخ 5684(؛ الجريدة الرسمية عدد 2008 من قانون المسطرة المدنية التي ينص على أنه: 488انظر على سبيل المثال الفصل - 65 ابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ » يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ث ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له. غير أنه ال يقبل التحويل والحجز فيما يلي: التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛ - 1 النفقات؛ - 2 و جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛ المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أ - 3 المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة - 4 عمله؛ المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو األعوان المساعدون في تنفيذ - 5 مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛ جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق باألجور والرواتب كتعويضات عائلية؛ - 6 ( 1999)فاتح فبراير 1419من شوال 14الصادر في 2.98.500ؤسس بالمرسوم رقم رأس مال الوفاة الم - 7 للدولة التابعين واألعوان والعسكريين المدنيين الموظفين حقوق ذوي لفائدة للوفاة رصيد نظام بموجبه يحدث والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ؛ -48- كان محلها حقوقا لها صفة شخصية محضة، كحق انتفاع المستحق لحبس؛ إذا - 2 ال يقبل الحجز إال في كان الدين ال يقبل الحجز أو التعرض. إال أنه إذا كان الدين إذا - 3 هذه النسبة. حدود جزء منه محدد أو قيمة محددة، صحت الحوالة في حدود 192الفصل تبطل حوالة الحق المتنازع فيه، ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه. ويعتبر الحق متنازعا فيه، في معنى هذا الفصل، إذا كان هناك نزاع في جوهر الحق أو الدين نفسه عند البيع أو الحوالة، أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة ازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه. من 193الفصل تكون حوالة الحق باطلة سواء تمت بعوض أو على سبيل التبرع، إذا لم يكن لها من هدف إال إبعاد المدين عن قضاته الطبيعيين وجره إلى محكمة أخرى غير محكمته وفقا لما تقتضيه . 66جنسية المحال له 19467الفصل الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين، ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضي. تنقل حوالة الحق أو الدين للمحال له ملكية الحق أو الدين المحال، سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي أو ضمانا لدين، وذلك بتراضي الطرفين. 195صل الف ال ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إال بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو الفصل المنصوص عليها في الحالة استثناء التاريخ، وذلك مع ثابت إياها في محرر بقبوله اآلتي: 209 ( باستثناء 1971دجنبر 30) 1391ذي القعدة 12بتاريخ 011.71المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم - 8 من القانون المذكور. 39ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل باستثناء (1971دجنبر 30) 1391ذي القعدة 12بتاريخ 013.71المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم - 9 من القانون المذكور. 42صل ما أشير إليه في الشروط المقررة في الف معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ - 10 سبق دفعها. ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة باألجور. ويجوز أن يصل ئدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة الستيفاء مقابل العالج أو إقامة بها إلى الحد القابل للحجز والتحويل لفا في المائة في الحاالت األخرى. 90في المائة إن كان صاحبها متزوجا وإلى 50 ال يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع األشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك.« لم تعد هناك جهات للتقاضي على أساس جنسية المتقاضين. 1965حاكم منذ بعد توحيد الم - 66 السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ، أعاله 194تم تتميم المادة - 67 -49- تب 1939ماي 20)ظهير أن الغير على لسريانها يلزم شركة في الحقوق حوالة لغ ( للشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو في محرر عرفي مسجل داخل المملكة. 68مكرر 195الفصل إذا قدمت حوالة الحق أو الدين على سبيل الضمان، ال يحتج بها في مواجهة الغير إال بعد المنقولة للضمانات اإللكتروني الوطني السجل في به تقييدها اجلاري الترشيع مبوجب احملدث .69عمل ال 19670الفصل للرهن القابلة األشياء من وغيرها بالعقارات المتعلقة األكرية أو الكراء عقود حوالة الرسمي أو حوالة اإليرادات الدورية المرتبة عليها عندما تقرر لفترة تزيد على سنة، ال يكون لها أثر بالنسبة للغير إال إذا وردت في محرر ثابت التاريخ. حوا على الفقرة وتطبق في إليهما المشار الدورية اإليرادات وحوالة األكرية عقود لة مكرر أعاله إذا قدمت على سبيل الضمان. 195السابقة أحكام الفصل 19771الفصل إذا حول نفس الدين لشخصين فضل منهما من بلغ حوالته للمدين المحال عليه قبل اآلخر، ولو كانت حوالته متأخرة في التاريخ. قدمت حوالة هذا الدين على سبيل الضمان، وجب من أجل إثبات حق األفضلية بين وإذا المحال لهم، تقييدها في السجل الوطني اإللكتروني للضمانات المنقولة. 198الفصل إذا دفع المدين الدين للمحيل أو أنهاه باالتفاق معه بأي طريق آخر قبل أن تبلغ له الحوالة له برئت ذمته ما لم يقع منه تدليس أو خطأ جسيم. من المحيل أو من المحال 199الفصل يجب على المحيل أن يسلم للمحال له سندا يثبت وقوع الحوالة، وأن يقدم له، إلى جانب سند الدين، ما يكون لديه من وسائل إثباته، والبيانات الالزمة لمباشرة الحقوق المحولة، ويجب ا يثبت وقوع الحوالة إذا طلب منه ذلك. ومصروفات هذا عليه أن يقدم للمحال له سندا رسمي السند على المحال له. السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 4بمقتضى المادة ،مكرر أعاله 195تمت إضافة المادة - 68 السالف الذكر.، 21.18من القانون رقم 4بمقتضى المادة ،مكرر أعاله 195المادة تتميم تم - 69 السالف الذكر.، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 196تم تتميم المادة - 70 السالف الذكر.، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ، أعاله 197تم تتميم المادة - 71 -50- 20072الفصل بما فيها: حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له . االمتيازات باستثناء ما كان متعلقا منها بشخص المحيل؛ 1 . الرهون الرسمية بشرط صريح؛ 2 . باقي الضمانات األخرى بما فيها الكفالة، مالم يشترط غير ذلك، دون الحاجة للقيام 3 بأي إجراء بالنسبة للكفالة المقدمة ألغراض تجارية؛ . دعاوى البطالن واإلبطال أو األداء التي كانت للمحيل. 4 .ال يمكن حوالة أي ضمانة مقدمة ضمانا لاللتزام، إذا لم يحول هذا األخير 201فصل ال إذا شملت الحوالة الرهن الحيازي أيضا، فإن المحال له بمجرد تسلمه الشيء المرهون الشيء رعاية بصدد للمدين، عليه ثابتة كانت التي االلتزامات كل في المحيل محل يحل المرهون والمحافظة عليه. تجاه المدين. وعند عدم تنفيذ هذه االلتزامات، فإن المحيل والمحال له مسؤوالن بالتضامن وال محل لهذه القاعدة إذا حصلت الحوالة بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم، وفي هذه الحالة يكون المحال له مسؤوال وحده تجاه المدين عن الشيء المرهون. 202الفصل البيع أو الحوالة الواردة على حق أو دين تشمل التكاليف وااللتزامات المرتبة عليه ما لم ر ذلك. يشترط غي 203الفصل من أحال بعوض دينا أو أي حق معنوي آخر يلتزم بأن يضمن: . كونه دائنا أو صاحب حق - 1 ؛وجود الدين أو الحق وقت الحوالة - 2 حقه في التصرف فيه. - 3 وكل هذا ولو حصلت الحوالة بغير ضمان. انت مرتبطة وهو يضمن أيضا وجود التوابع، كاالمتيازات وغيرها من الحقوق التي ك بالدين أو بالحق المحال في وقت الحوالة، ما لم تكن قد استثنيت صراحة. السالف الذكر.، 21.18القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 200تم نسخ وتعويض المادة - 72 -51- ومن أحال بدون عوض ال يضمن حتى وجود الدين أو الحق المحال وإنما يكون مسؤوال عما يترتب على تدليسه. 204الفصل يسار المدين إال إذا كان قد أحال دينا على شخص كان معسرا عند إبرام ال يضمن المحيل الحوالة. ويشمل هذا الضمان ثمن الحوالة الذي قبضه المحيل ومصروفات مطالبة المدين التي اضطر المحال له إلنفاقها. وال يمنع ذلك المحال له من الحق في تعويضات أكبر، في حالة .73التدليس الواقع من المحيل 205الفصل الدائن الذي التزم بضمان يسار المدين يسقط عنه تحمل هذا الضمان: اتخاذ - 1 أهمل لو كما إهماله إلى أو له المحال فعل إلى الوفاء راجعا كان عدم إذا ؛اإلجراءات الالزمة الستيفاء الدين كان المحال له قد منح المدين امتدادا لألجل بعد حلول الدين. إذا - 2 وزيادة على ذلك تسري على هذا الضمان األحكام الخاصة الواردة في باب البيع. 206الفصل أن بقدر حصته له كل والمحال للمحيل الدين، جاز الحوالة على جزء من إذا وردت المحال ومع ذلك يكون للمحال له حق األولوية: يباشر الدعاوى الناتجة عن الدين ؛ اشترطه صراحة إذا -1 ضمن المحيل يسار المدين المحال عليه، أو التزم بالوفاء عند عدم حصوله منه. ا إذ -2 207الفصل يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المحيل، بشرط أن يكون أساسها قائما عند حصول الحوالة أو عند تبليغها. مسك بالدفع بالصورية وال بما وقع تبادله بينه وبين المحيل من االتفاقات وال يجوز له أن يت الخفية إذا كانت غير ناتجة من السند المنشئ لاللتزام ولم يكن السرية المعارضة والتعهدات المحال له قد علم بها. ( 1913أغسطس 12) 1331رمضان 9من الظهير الشريف الصادر في 204"استثناء من أحكام الفصل - 73 بمثابة قانون االلتزامات والعقود، فإن تفويت الديون ال يشمل ضمان مالءة المدين إال إذا تبين أن هذه األخيرة لم تكن المتعلق بتسنيد 33.06من القانون رقم 26ة عند التفويت مطابقة لما هو منصوص عليه في نظام التسيير"؛ الماد الديون السالف الذكر. -52- 208الفصل .74تخضع حوالة الكمبياالت والسندات لألمر والسندات لحاملها ألحكام خاصة لباب الثاني: حوالة مجموعة حقوق أو حوالة الذمة ا 209الفصل كان إذا إال الحوالة هذه تصح وارثا. وال كونه إال يضمن تركة ال في حقه أحال من الطرفان يعرفان قيمة التركة. إلى بالتركة المتعلقة وااللتزامات الحقوق القانون بحكم تنتقل الحوالة، هذه وبمقتضى المحال له. 210الفصل في جميع الحاالت التي ترد فيها الحوالة على األصل التجاري أو التركة أو الذمة يجوز لدائني الشيء المحال، أن يباشروا، من وقت حصول الحوالة دعاويهم، على نحو ما يقرره لهم القانون، ضد المدين السابق وضد المحال له معا، وذلك ما لم يرتضوا الحوالة صراحة. لك، ال يكون المحال له مسؤوال إال في حدود ما للذمة التي أحيلت له من حقوق ومع ذ على نحو ما يظهر من حصر التركة. وهذه المسؤولية الواقعة على عاتق المحال له ال يمكن تقييدها أو إسقاطها عنه بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين المدين السابق. الباب الثالث: الحلول 211الفصل لول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى االتفاق، وإما بمقتضى القانون. الح 212الفصل يقع الحلول االتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى واالمتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين. ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة، وأن الوقت الذي يحصل فيه األداء. يتم في نفس 213الفصل يقع الحلول االتفاقي أيضا عندما يقترض المدين الشيء أو المبلغ الذي يكون محل االلتزام في الضمانات المخصصة للدائن ويحصل هذا الحلول بغير بقصد قضاء الدين، ويحل المقرض وما يليها من مدونة التجارة بخصوص األوراق التجارية. 159انظر المادة - 74 -53- تم الدين استيفاء الدائن فإذا رفض الدائن. وجه رضى على باإليداع المدين قام إذا الحلول صحيح. ولكي يقع هذا الحلول صحيحا يلزم: ؛ أن يكون كل من عقد القرض والتوصيل مدرجا في محرر ثابت التاريخ - 1 أن يصرح في عقد القرض أن المبلغ أو الشيء قد اقترض لوفاء الدين وفي التوصيل – 2 ، وفي حالة اإليداع . مقدم من الدائن الجديد لهذا الغرضأن الوفاء قد وقع بالنقود أو الشيء ال ؛يجب ذكر البيانات السابقة في التوصيل المدفوع من أمين الودائع أن يحل المدين صراحة الدائن الجديد محله في الضمانات المخصصة بالدين القديم. - 3 21475الفصل يقع الحلول بمقتضى القانون في الحاالت اآلتية: آخر، ولو كان الحقا في التاريخ إذا كان هذا الدائن دائنلفائدة الدائن الذي يفي بدين - 1 سواء كان ذلك رهن بدون حيازة، أو مقدما عليه، بسبب امتياز أو رهن رسمي أو رهن حيازي مجرد دائن رهنا بدون حيازة أو رهنا حيازيا أو مرتهنارسميا أو رهنا مرتهناالدائن الذي يفي ؛عادي الثمن قد استخدم في الوفاء هذالفائدة مكتسب العقار، في حدود ثمن اكتسابه، إذا كان - 2 ؛ بديون الدائنين الُمرتَِهنين للعقار رهنا رسميا يل يفي لفائدة من وفى دينا كان ملتزما به مع المدين أو عنه، كمدين متضامن أو كف - 3 ؛عن المدين أو كفيل يفي عن غيره من الكفالء، أو وكيل بالعمولة لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين من غير أن يكون ملتزما به شخصيا وعلى - 4 أو الرهن الرسمي. أو الرهن بدون حيازة سبيل المثال، لمن قدم الرهن الحيازي 215الفصل السابقة يقع ضد الكفالء وضد المدين على السواء. والدائن الحلول المقرر في الفصول الذي يستوفي جزءا من دينه يشترك مع الغير الذي وفاه له في مباشرة حقوقهما ضد المدين كل بقدر حصته في الدين. 216الفصل الفصول في المقررة للقواعد آثاره إلى بالنسبة الحلول 196إلى 193و 190يخضع السابقة. 203و السالف الذكر.، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 214تم تغيير المادة - 75 -54- لباب الرابع: اإلنابةا 217الفصل اإلنابة تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو، وفاء لما هو مستحق عليه له. وتكون اإلنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه ولو لم يكن هذا الغير مدينا لمن وكله على الوفاء. 218الفصل تفترض، ال بأهلية اإلنابة يتمتعون ال الذين واألشخاص صريحة. تكون أن ويلزم التصرف ال يحق لهم إجراء اإلنابة. 219الفصل تتم اإلنابة برضى الُمنيب والُمناب لديه، ولو بدون علم المدين الُمناب. بيد أنه إذا وجدت األخير لصحة اإلنابة، وكان هناك أسباب عدائية بين الُمناب لديه والمدين الُمناب لزم قبول هذا له كامل الحرية في الرفض. 220الفصل ال تصح اإلنابة: . إال إذا كان الدين الُمناب عليه صحيحا قانونا - 1 إال إذا كان الدين الذي على الدائن الُمنيب صحيحا كذلك. - 2 وال تجوز اإلنابة في الحقوق االحتمالية. 221الفصل اإلناب لصحة يكون ليس ضروريا أن وال مقدارهما في متساويين الدينان يكون أن ة، سبباهما متشابهين. 222الفصل يجوز للمدين الُمناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد، بكل الوسائل والدفوع التي كان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن الُمنيب، ولو كانت تتعلق شخصيا بهذا األخير. 223الفصل بة الصحيحة تبرئ ذمة الُمنيب، ما لم يشترط غير ذلك، وباستثناء الحاالت المذكورة اإلنا في الفصل التالي. -55- 224الفصل ال يترتب على اإلنابة براءة ذمة الُمنيب، ويكون للُمناب لديه الرجوع عليه من أجل مبلغ الدين وتوابعه: الفسخ أو تقرر عدم وجود االلتزام الُمناب عليه أو فسخه لسبب من أسباب البطالن إذا - 1 المقررة في القانون. .354في الحالة المنصوص عليها في الفصل - 2 ت المدين الُمناب أنه تحلل من الدين قبل أن تصل اإلنابة إلى علمه. وإذا وفى أثب إذا - 3 المدين الُمناب للُمنيب، بعد علمه بحصول اإلنابة، بقي مسؤوال تجاه الُمناب لديه مع حفظ حقه في استرداد ما دفعه للُمنيب. 225الفصل تطبق على 204و 202و 201و 200و 198و 197و 193األحكام المقررة في الفصول اإلنابة. 226الفصل إذا أجريت اإلنابة على مدين واحد لشخصين مختلفين، كانت األولوية بينهما للسابق في اليوم ولم يتيسر تحديد ساعة إجراء كل تاريخ سنده. فإن كانت اإلنابتان نفس مؤرختين في منهما قسم المبلغ على الدائنين بنسبة دين كل منهما. 227الفصل دفع الُمناب الدين، ولم يكن مدينا للُمنيب، حق له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذي إذا دفعه، وفقا لقواعد الَوكالة. القسم الرابع: آثار االلتزامات الباب األول: آثار االلتزامات بوجه عام 228الفصل الغير وال العقد، فهي ال تضر تلزم إال من كان طرفا في تنفعهم إال في االلتزامات ال الحاالت المذكورة في القانون. 229الفصل تنتج االلتزامات أثرها ال بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة االلتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة ال بة َمناب كل واحد منهم. يلتزمون إال في حدود أموال التركة، وبنس -56- ، لم يجبروا على قبولها وال على تحمل ديونها وفي هذه الحالة 76وإذا رفض الورثة التركة ليس للدائنين إال أن يباشروا ضد التركة حقوقهم. 230الفصل االلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، وال ها إال برضاهما معا أو في الحاالت المنصوص عليها في القانون.يجوز إلغاؤ 231الفصل كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو ال يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل أو اإلنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته. 77ملحقات االلتزام التي يقررها القانون أو العرف 232الفصل مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطإه الجسيم وتدليسه.ال يجوز أن يشترط 233الفصل الذين األشخاص خطأ أو فعل وعن خطإه أو نائبه فعل عن مسؤوال المدين يكون يستخدمهم في تنفيذ التزامه، في نفس الحدود التي يسأل فيها عن خطأ نفسه، وذلك مع حفظ عنهم وفقا لما يقضي به القانون. حقه في الرجوع على األشخاص الذين يتحمل المسؤولية 234الفصل ال يجوز ألحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن االلتزام، إال إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن .78يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب االتفاق أو القانون والعرف 235الفصل عن أداء التزامه، إلى أن في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع أو االتفاق حسب ملتزما، أحدهما يكن لم ما وذلك المقابل، التزامه اآلخر المتعاقد يؤدي ، بأن ينفذ نصيبه من االلتزام أوال. 79العرف عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص يجوز للمدين أن يمتنع من أداء ما يجب ء الكامل لما يستحقه من التزام مقابل. ألي واحد منهم إلى أن يقع األدا من مدونة األسرة التي تنص على أن : 329قارن مع مقتضيات المادة - 76 أسباب اإلرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية ال تكتسب بالتزام وال بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث » إسقاط صفة الوارث أو الموروث، وال التنازل عنه للغير«. . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 77 . أعاله 25نفس المالحظة انظر الهامش المتضمن في الفصل - 78 نفس المالحظة السابقة. - 79 -57- الباب الثاني: تنفيذ االلتزامات 236الفصل يجوز للمدين أن ينفذ االلتزام إما بنفسه وإما بواسطة شخص آخر. ويجب عليه أن ينفذه بنفسه: إذا اشترط صراحة أن يقوم شخصيا بأداء االلتزام. وفي هذه الحالة ال يسوغ له أن -أ . شخصا آخر مكانه ولو كان هذا الشخص أفضل منه في أدائهيجعل إذا نتج هذا االستثناء ضمنيا من طبيعة االلتزام أو من الظروف ومثال ذلك أن يتمتع -ب المدين بمهارة شخصية تكون أحد البواعث الدافعة إلبرام العقد. 237الفصل شخصيا، ساغ أن ينفذ من الغير ولو برغم إرادة إذا لم يكن واجبا تنفيذ االلتزام من المدين الدائن. ويبرئ هذا التنفيذ ذمة المدين، بشرط أن يكون ذلك الغير قد عمل لحسابه وإبراء لذمته. وال يجوز أن ينفذ االلتزام من الغير برغم إرادة المدين والدائن معا. 238الفصل له على وجه صحيح أو للشخص الذي يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون والوفاء لمن ليست له صالحية استيفاء الدين ال يبرئ ذمة المدين إال: يعينه الدائن لقبض الدين. . أقره الدائن، ولو ضمنيا أو استفاد منهإذا - 1 أذنت به المحكمة.إذا - 2 239الفصل ا هو مستحق له افترض فيه من قدم توصيال أو إبراء من الدائن أو سندا يأذن له بقبض م أنه مأذون في استيفاء االلتزام، ما لم يكن المدين في واقع األمر قد علم أو كان عليه أن يعلم أن ال حقيقة لهذا اإلذن. 240الفصل يكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحوز الحق، كالوارث الظاهر ولو استحق منه فيما بعد. 241الفصل فاء من مدين ليست له أهلية التصرف، أو لدائن ليست له أهلية قبض الدين، إذا حصل الو اتبعت القواعد اآلتية: الوفاء أو التنفيذ الذي يقوم على شيء مستحق وال يضر بناقص األهلية الذي أجراه - 1 ؛االسترداد ضد الدائن الذي قبضه ينقضي به الدين، وال يسوغ -58- ية يكون صحيحا، إذا أثبت المدين أنه استفاد منه على الوفاء الحاصل لناقص األهل - 2 . 9معنى الفصل 242الفصل ال تبرأ ذمة المدين إال بتسليم ما ورد في االلتزام، قدرا وصنفا. وال يحق له أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما أنه ليس له أن 80ددها إما السند المنشئ لاللتزام أو العرفيؤدي االلتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي ح عند سكوت هذا السند. 243الفصل إذا لم يكن هناك إال مدين واحد، لم يجبر الدائن على أن يستوفي االلتزام على أجزاء، ولو بالكمبياالت. كان هذا االلتزام قابال للتجزئة، وذلك ما لم يتفق على خالفه إال إذا تعلق األمر ( ومع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منهم لمركز المدين، ومع 1917مارس 18)ظهير استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه آجاال معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء األشياء على حالها. 244الفصل ملزما بأن يعطي ذلك الشيء من أحسن نوع، إذا لم يعين الشيء إال بنوعه لم يكن المدين كما ال يمكنه أن يعطيه من أردئه. 245الفصل تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد، ومع ذلك يكون مسؤوال عن العيوب التي تحصل منذ هذا التاريخ: ؤوليته، وفقا لألحكام المقررة في الجرائم إذا نشأ العيب عن فعل أو خطأ يتحمل مس - 1 ؛ وأشباه الجرائم إذا كان في حالة َمْطـل وقت حصول العيب. - 2 246الفصل والصنف المقدار بنفس إال ملتزما المدين يكون ال مثلية أشياء االلتزام محل كان إذا والنوع، المبينة في االلتزام كيفما كانت الزيادة أو النقص في القيمة. إذا أصبحت األشياء محل االلتزام غير موجودة عند حلول األجل، كان للدائن الخيار و بين أن ينتظر حتى توجد وبين أن يفسخ االلتزام وأن يسترد ما سبق له دفعه بسبب العقد. أعاله. 25نفس المالحظة المتضمنة في هامش الفصل - 80 -59- 247الفصل ولكنها قانونا متداولة عديدة نقود على يسري االلتزام في الواردة العملة اسم كان إذا لقيمة، كان للمدين، عند الشك، أن يبرئ ذمته بالدفع بالنقود األقل قيمة. مختلفة ا ومع ذلك ففي العقود التبادلية يفترض في المدين أنه ملتزم بالنقود األكثر استعماال. فإن كانت العمالت على قدم المساواة في االستعمال وجب إبطال العقد. 248الفصل تقتضيه طبيعة الشيء أو يحدده االتفاق، فإذا لم يحدد يجب تنفيذ االلتزام في المكان الذي االتفاق مكانا للتنفيذ، وجب أن يقع في مكان إبرام العقد، إذا قام على أشياء يكون نقلها كثير الكلفة أو صعبا. وإذا كان من الممكن نقل محل االلتزام، دون صعوبة، ساغ للمدين أن يقوم ن للدائن مبرر معقول في عدم قبول الوفاء المعروض عليه. بالوفاء أينما وجد الدائن ما لم يك باشرت التي المحكمة مقر في التنفيذ يحصل الجريمة، عن الناشئة االلتزامات وفي القضية. 249الفصل وما بعده. 127القواعد الخاصة بالوقت الذي يجب حصول التنفيذ فيه مبينة في الفصل 250الفصل تقع على ع الوفاء الدائن، مصروفات تقع على عاتق القبض المدين، ومصروفات اتق فيها يقضي التي الحاالت استثناء ومع بخالفه، العادة تجري أو يشترط عكسه لم ما وذلك القانون بحكم مخالف. 251الفصل للمدين الذي وفى االلتزام الحق في أن يطلب استرداد السند المثبت لدينه، موقعا عليه بما براءة ذمت له مصلحة مشروعة في يفيد أو كانت الدين أن يرد سند الدائن تعذر على فإن ه. االحتفاظ به حق للمدين أن يطلب على نفقته، توصيال مؤقتا مثبتا براءته. 252الفصل للمدين الذي يفي ببعض االلتزام الحق في أن يطلب إعطاءه توصيال بما يدفعه وله أيضا حصول الوفاء الجزئي على سند الدين. أن يطلب التأشير بما يفيد 253الفصل فإن الدورية، األداءات من غيرها أو كراء وجيبة أو مرتبا إيرادا به الملتزم كان إذا التوصيل الذي يعطى، من غير تحفظ، عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء باألقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله. -60- الباب الثالث: عدم تنفيذ االلتزامات وآثاره الفرع األول: َمْطـُل المدين 254الفصل يكون المدين في حالة َمْطـل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول. 255الفصل يصبح المدين في حالة َمْطـل بمجرد حلول األجل المقرر في السند المنشئ لاللتزام. إن لم يعين لاللتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة َمْطـل، إال بعد أن يوجه إليه أو إلى ف الدين، ويجب أن يتضمن هذا اإلنذار: نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء ؛ طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول - 1 ون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا تصريحا بأنه إذا انقضى هذا األجل فإن الدائن يك - 2 إزاء المدين. ويجب أن يحصل هذا اإلنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص. 256الفصل ال يكون اإلنذار من الدائن واجبا: ؛ رفض المدين صراحة تنفيذ التزامهإذا - 1 أصبح التنفيذ مستحيال. إذا - 2 257الفصل إذا حل االلتزام بعد موت المدين، لم يعتبر ورثته في حالة َمْطـل إال إذا وجه إليهم الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام موروثهم. وإذا كان بين الورثة قاصر أو ناقص أهلية، وجب توجيه اإلنذار لمن يمثله قانونا. 258الفصل التنفيذ فيهما إذا وقع في وقت أو في مكان ال يكون الدائن أثر لإلنذار الحاصل من ال واجبا. -61- 259الفصل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ االلتزام، مادام 81إذا كان المدين في حالة َمْطـل ي التعويض في جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق ف تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا الحالتين. إذا أصبح تنفيذ االلتزام غير ممكن إال في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين. وعالوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في األبواب المتعلقة بالعقود الخاصة. يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة. ال 260الفصل إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة .82القانون، بمجرد عدم الوفاء 261الفصل ل االلتزام عمال ال االلتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض. إال أنه إذا كان مح يتطلب تنفيذه فعال شخصيا من المدين، ساغ أن يرخص للدائن في أن يحصل بنفسه على تنفيذه على نفقة المدين. وال يسوغ أن تتجاوز المصروفات التي يرجع بها الدائن على المدين القدر الضروري مائة مبلغ المصروفات هذه تجاوزت وإذا االلتزام. تنفيذ على )للحصول ( 120وعشرين ، وجب على الدائن أن يستأذن القاضي المختص. 83درهما والتي تنص هلك القاضي بتحديد تدابير لحماية المست 31.08من القانون رقم 13قارن مع مقتضيات المادة - 81 المادة المنصوص عليه في تجاوز األجل أنه: "إذا تم قاهرة، جاز 12على إلى قوة التأخير يعز أيام ولم بسبعة للمستهلك، دون اللجوء إلى القضاء، أن يفسخ االلتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسلعة غير المسلمة أو الخدمة التو تثبت المقدمة بأي وسيلة المساس بأحكام غير المخالفة ودون التعاقدية بالرغم من جميع األحكام صل، وذلك في 260و 259الفصلين الصادر الشريف الظهير قانون 1913أغسطس 12) 1331رمضان 9من بمثابة ) االلتزامات والعقود. المنصوص عليه في يمارس أيام السبعة أيام بعد انصرام أجل المذكور داخل أجل أقصاه خمسة الحق المستهلك الفقرة األولى أعاله. يعتبر االلتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد باإلشعار الموجه إليه، على أال يكون تسليم السلعة أو تقديم ه المستهلك لإلشعار المذكور وتسلمه من لدن المورد". الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجي نفس المالحظة. - 82 التعبير كان نوعها تحرر وجوبا بالدرهم فيما إذا كان يجب صارت االلتزامات أيا 1961ابتداء من فاتح نونبر - 83 سبق تحريرها بالفرنكات تيااللتزامات ال ابتداء من نفس التاريخ كما حولت بحكم القانون؛ عن مبلغها بالعملة الوطنية ( 1960أبريل 19( 1379شوال 22بتاريخ 1-59-387شريف رقم ال الظهير .المغربية إلى الدرهم ألجل تنفيذها أبريل 29) 1379ذي القعدة 2بتاريخ 2479الجريدة الرسمية عدد يقضي باستعمال الدرهم في ميدان االلتزامات، بمقتضى هذا الظهير 1960العمل الذي كان محددا في فاتح نونبر مع اإلشارة إن تاريخ إجراء .1426(، ص 1960 -62- 262الفصل إذا كان محل االلتزام امتناعا عن عمل، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول اإلخالل. وزيادة على ذلك يسوغ للدائن الحصول على اإلذن في أن يزيل على نفقة المدين ما ام.يكون قد وقع مخالفا لاللتز 263الفصل يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بااللتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين. 26484الفصل الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة وتق بااللتزام. الوفاء التي عن عدم المحكمة، لفطنة حالة موكول بكل الخاصة الظروف دير يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه. يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن األضرار التي قد تلحق الدائن من جراء يذه. عدم الوفاء بااللتزام األصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنف يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن .85من جراء التنفيذ الجزئي ، الجريدة ( 1960أكتوبر 16) 1380جمادى األولى 5للظهير الشريف بتاريخ طبقا 1961تم تأخيره إلى فاتح نونبر . 3293(، ص 1960نونبر 4) 1380جمادى األولى 14ريخ بتا 2506الرسمية عدد الصادر بتنفيذه 27.95أعاله بمقتضى القانون رقم 264أضيفت مقتضيات الفقرة الثانية والثالثة إلى الفصل - 84 األول 13بتاريخ 1.95.157ظهير شريف رقم الرسمية عدد 1995أغسطس 11) 1416من ربيع الجريدة .) . 2443(، ص 1995سبتمبر 6) 1416ربيع اآلخر 10بتاريخ 4323 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي نصت 31.08من القانون رقم 106قارن مع مقتضيات المادة - 85 1331رمضان 9من الظهير الشريف الصادر في 264من الفصل 3على أنه: "دون اإلخالل بتطبيق أحكام الفقرة ( بمثابة قانون االلتزامات و العقود ، يحق للمقرض في حالة عدم تنفيذ المقترض لعقد إيجار 1913س أغسط 12) مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مفضي إلى البيع أو عقد إيجار مع خيار الشراء، أن يطالب، عالوة على استرداد إلى المدة المتبقية من العقد، ويساوي الفرق السلعة و دفع األكرية المستحقة وغير المؤداة، بتعويض يحسب بالنظر بين القيمة المتبقية للسلعة كما هو منصوص عليها في العقد بإضافة القيمة المحينة في تاريخ فسخ العقد لمبلغ األكرية غير الحال أجلها من جهة، وبين القيمة التجارية للسلعة المستردة من جهة أخرى. في هذه العملية. ال تؤخذ الرسوم بعين االعتبار تحسب القيمة المحينة لألكرية غير الحال أجلها وفق طريقة تحدد بنص تنظيمي. أو المستردة السلعة بيع بعد المكري عليها يحصل التي القيمة هي أعاله إليها المشار التجارية القيمة وتكون المسترجعة. وما من تاريخ فسخ العقد، مشتريا يقدم عرض شراء غير أنه يجوز للمكتري أن يقدم إلى المكري داخل أجل ثالثين ي مكتوب. و إذا لم يقبل المكري العرض المذكور و بيعت بعد ذلك السلعة بسعر أقل، فإن القيمة الواجب خصمها هي .قيمة العرض المرفوض من قبله -63- يقع باطال كل شرط يخالف ذلك. 265الفصل بالتعويض عما لحق من لمصلحة الغير، كان له حق الدعوى في المطالبة إذا تعاقد الدائن ضرر بالغير الذي وقع التعاقد لمصلحته. 266الفصل المدين الموجود في حالة َمْطـل يكون مسؤوال عن الحادث الفجائي والقوة القاهرة. 267الفصل تقديره حسب قيمته في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، إذا هلك الشيء، كان في تاريخ استحقاق االلتزام. فإن لم يقم المدعي الدليل على هذه القيمة، قدر الشيء على مقتضى األوصاف المقدمة من المدعى عليه، بشرط أن تكون هذه األوصاف قريبة االحتمال وأن تؤيد ل المدعي، بشرط باليمين. فإذا نكل المدعى عليه عن أداء اليمين، كان التقدير على مقتضى قو أن يؤيده باليمين. الفرع الثاني: القوة القاهرة والحادث الفجائي 268الفصل ال محل ألي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بااللتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب ال يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو َمْطـل الدائن. 269الفصل القوة القاهرة هي كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية )الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد( وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال. ما لم يقم المدين الدليل وال يعتبر من قبيل القوة القاهرة األمر الذي كان من الممكن دفعه، على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه. وكذلك ال يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين. نص تنظيمي، يتم البيع ما لم تكن السلعة المستردة أو المسترجعة سريعة التلف أو تقل قيمتها عن حد أدنى يحدد ب بالمزاد العلني بناء على أمر مبني على طلب يصدره رئيس المحكمة المختصة و ينفذ بواسطة كتابة الضبط. إذا كانت السلعة المستردة أو المسترجعة تخضع لنظام خاص يحدد إجراءات البيع، تطبق هذه اإلجراءات. لالستعمال فإن القيمة التجارية تحسب بإضافة سعر البيع إلى مبلغ رأس المال إذا لم تعد السلعة المستأجرة صالحة المدفوع من قبل شركة التأمين. ، إجراء تقدير للقيمة التجارية من قبل خبير. ويجب أن يتم إعالم يمكن في حالة عدم البيع أو بطلب من المكتري ". المكتري بإمكانية التقدير المذكورة -64- الفرع الثالث: َمْطـُل الدائن 270الفصل يكون الدائن في حالة َمْطـل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء األداء المعروض يه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه، على الكيفية المحددة في السند المنشئ لاللتزام عل أو التي تقتضيها طبيعته. سكوت الدائن أو غيابه عندما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ االلتزام يعتبر رفضا منه. 271الفصل يعرض فيه أداء االلتزام ال يكون الدائن في حالة َمْطـل إذا كان المدين، في الوقت الذي غير قادر في الواقع على أدائه. 272الفصل ال يكون الدائن في حالة َمْطـل برفضه مؤقتا قبض الشيء: ؛ كان حلول أجل االلتزام غير محدد إذا - 1 إذا كان للمدين الحق في أن يبرئ ذمته قبل األجل المقرر. أو - 2 فإن أ غير تنفيذ االلتزام، بنيته في الدائن، في أجل معقول قد أخطر المدين إذا كان نه قبض الشيء المعروض عليه. ولو رفض مؤقتا الدائن يكون في حالة َمْطـل، 273الفصل ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة َمْطـل، تقع عليه مسؤولية هالك الشيء ين مسؤوال إال عن تدليسه وخطإه الجسيم. أو تعيبه، وال يكون المد 274الفصل ناحية وله من الدائن. َمْطـل أثناء التي جناها فعال الثمار إال يرد أن المدين ليس على الشيء لحفظ إنفاقها إلى اضطر التي الضرورية المصروفات استرداد في الحق أخرى، وصيانته، وكذلك مصروفات العروض المقدمة منه. الفرع الرابع: عرض تنفيذ االلتزام وإيداع قيمته 275الفصل َمْطـل الدائن ال يكفي إلبراء ذمة المدين. إذا كان محل االلتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه، كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع األمانات الذي تعينه المحكمة. وإذا كان محل االلتزام قدرا من األشياء التي تستهلك باالستعمال أو شيئا -65- معينا بذاته، وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي ي مستودع تقتضيه طبيعة االلتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه ف . 86األمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ. وذلك عندما يكون الشيء صالحا لإليداع 276الفصل إذا كان محل االلتزام عمال، لم تبرأ ذمة المدين بعرضه القيام به. ولكن إذا وقع العرض إثبات المحلي ووقع 87في الوقت المناسب ووفقا للشروط المحددة بمقتضى االتفاق أو العرف حصول ذلك العرض في نفس الوقت الذي أجري فيه، كان للمدين أن يرجع على الدائن في حدود المبلغ الذي كان له أن يستحقه لو أنه قام بااللتزام الذي عليه. ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص هذا المبلغ وفقا لظروف الحال. 277الفصل ال ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين: ؛ كان الدائن قد سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ االلتزامإذا - 1 مسك عنها كحالة الدين الواجب أ كانت مشاركة الدائن ضرورية ألداء االلتزام و إذا - 2 دفعه في موطن المدين، عندما ال يتقدم الدائن الستيفائه. مقام العرض الحقيقي. وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم مجرد استدعاء موجه إلى الدائن 278الفصل يعفى المدين أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه: ؛ كان الدائن غير محقق أو غير معروف إذا - 1 في جميع األحوال التي ال يستطيع فيها المدين، لسبب يرجع لشخص الدائن، أداء - 2 التزامه أو ال يستطيع أداءه في أمان، كالحالة التي تكون فيها المبالغ المستحقة محال للحجز أو المعارضة ضد الدائن أو ضد المحال له. 279الفصل لكي يكون العرض الحقيقي صحيحا يجب: كون له والية القبض تلى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين، أو إلى من أن يوجه إ - 1 ه؛الدائن يجب أن يحصل العرض لمن يمثل كتلة دائني 88عنه. وفي حالة إفالس .وما بعدها من قانون المسطرة المدنية بخصوص عروض الوفاء واإليداع 171انظر المادة - 86 . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 87 الفصل - 88 في المضمن الهامش نظام 116انظر التي عوضت المقاولة معالجة صعوبة مساطر أعاله حول اإلفالس. -66- يحصل من شخص متمتع بأهلية أداء الدين، ولو كان أحدا من الغير يعمل باسم أن - 2 ؛ المدين وإلبراء ذمته ؛ ب أداؤهيحصل عن كل ما يج أن - 3 ؛يكون األجل قد حل، إذا كان مشروطا لصالح الدائنأن - 4 ؛ يكون الشرط الذي علق عليه الدين قد تحققأن - 5 يجري العرض في المكان المتفق عليه لحصول األداء فإن لم يحدد االتفاق لحصول أن - 6 يجوز أيضا أن األداء مكانا، وجب إجراء العرض لشخص الدائن أو في مكان إبرام العقد. و يحصل العرض في جلسة المحكمة. 280الفصل العرض الذي ال يعقبه اإليداع الفعلي للشيء ال يبرئ ذمة المدين، واإليداع ال يحلل المدين من نتائج َمْطـله إال بالنسبة للمستقبل. أما اآلثار التي كانت مترتبة على هذا الَمْطـل يوم حصول . اإليداع فهي تبقى على عاتقه 281الفصل أن اإليداع حصول وبعد بل منه، العرض حصول بعد منقول، بشيء للملتزم يسوغ يحصل على اإلذن في بيع الشيء الذي وقع عرضه، لحساب الدائن وفي إيداع ثمنه إن اقتضى الحال، وذلك في األحوال اآلتية: ؛ كان في االنتظار خطر على الشيءإذا - 1 ؛ الشيء تتجاوز قيمتهكانت مصروفات حفظ إذا - 2 كان الشيء غير صالح لإليداع.إذا - 3 ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني إال أنه يسوغ للمحكمة، إذا كان للشيء ثمن في البورصة أو بواسطة سمسار المعامالت به الذي تجري اليوم بسعر بيعه في تأذن أن السوق، في أو الطرف اآلخر بنتيجة البيع بدون المدين أن يخطر موظف رسمي مأذون له بذلك ويجب على أدنى تأخير وإال وجب عليه التعويض، وللمدين حق الرجوع على الطرف اآلخر في حدود الفرق بين الناتج من البيع والثمن المتفق عليه بين الطرفين وال يمنع ذلك من حقه في تعويض أكبر، ومصروفات البيع تقع على عاتق الدائن. 282الفصل يجب على المدين أن يخطر الدائن باإليداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله، وإال وجب عليه التعويض. وال ضرورة لهذا اإلخطار في الحاالت التي يكون فيها عديم الفائدة أو غير السابقين. 278و 277ممكن، على نحو ما هو مبين في الفصلين -67- 283الفصل الدائن هالك الشيء المودع، كما أنه ينتفع بثماره. والفوائد ابتداء من يوم اإليداع، يتحمل الحيازية الرهون وتنقضي السريان، عن تقف واجبة تكون حيازة حينما بدون والرهون .89والرهون الرسمية. وتبرأ ذمة المدينين المشتركين في االلتزام وذمة الكفالء 284الفصل المودع الشيء للمدين أن يسحب الحالة، يسوغ يقبل اإليداع. وفي هذه لم الدائن مادام ذمة تبرأ وال به، ملحقة كانت التي الرسمية والرهون االمتيازات مع جديد من الدين يعود المدينين المشتركين في الدين وال الكفالء. 285الفصل ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه: ؛ مر المقضي يقرر صحة عرضه وإيداعهإذا حصل على حكم حاز قوة األ - 1 إذا صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعه. - 2 286الفصل إذا أشهر ُعسر المدين، لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه، وال يجوز هذا السحب إال لكتلة الدائنين في الحاالت المبينة في الفصول السابقة. 287الفصل ض الحقيقي واإليداع، عندما يكونان صحيحين، تقع على عاتق الدائن. مصروفات العر وتقع على عاتق المدين، إذا سحب الشيء الذي حصل إيداعه. الباب الرابع: بعض وسائل ضمان تنفيذ االلتزامات الفرع األول: العربون 288الفصل تعهده. العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين لآلخر بقصد ضمان تنفيذ السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 283تم تغيير المادة - 89 -68- 289الفصل إذا نفذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه. مثال إذا كان من أعطى وإذا كان من أعطى الكراء، أو من البيع ثمن المكتري خصم من أو المشتري العربون هو العربون هو البائع أو المكري، ونفذ العقد وجب رده. غي العقد بتراضي عاقديه. كما يجب رد العربون أيضا، إذا أل 290الفصل إذا كان االلتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، ، وال يلزم برده، إال بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، 90كان لمن قبضه أن يحتفظ به إن اقتضى األمر ذلك. الفرع الثاني: حق َحْبس المال 291ل الفص حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين، وعدم التخلي عنه إال بعد وفاء ما هو مستحق للدائن، وال يمكن أن يباشر إال في األحوال الخاصة التي يقررها القانون. 292الفصل يثبت حق الحبس لصالح الحائز حسن النية: ؛الشيء وفي حدودهامن أجل المصروفات الضرورية التي أنفقت على - 1 تكون سابقة على - 2 أن الشيء، بشرط تحسين إلى أدت التي المصروفات أجل من بعد أما الشيء أو األصل لحقت التي القيمة في الزيادة حدود في وذلك االستحقاق، دعوى دعوى االستحقاق فال تدخل في االعتبار إال المصروفات الضرورية المحضة، وال يثبت هذا ؛أجل المصروفات التي هي من قبيل مجرد الترفالحق من في جميع األحوال األخرى التي يقررها القانون. - 3 293الفصل ال تجوز مباشرة حق الحبس: ؛ من الحائز سيئ النية - 1 من الدائن الذي يترتب دينه على سبب غير مشروع أو على سبب يحرمه القانون. - 2 290" "يحبسه" بدل "يحتفظ به"؛ وبذلك يمكن صياغة الفصل retenir" وردت في النص الفرنسي عبارة - 90 من لإذا كان االلتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان كاآلتي:أعاله .إال بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى األمر ذلك ،، وال يلزم برده يحبسهقبضه أن -69- 294الفصل السندات االسمية يمكن أن يكون محال الثابتة، وكذلك أو المنقولة لحق الحبس األشياء والسندات التي لألمر أو لحاملها. 295الفصل ال تجوز مباشرة حق الحبس: يطالب - 1 التي المسروقة أو المفقودة كاألشياء للمدين، المملوكة غير األشياء على ؛ باستحقاقها حائزها القانوني كان الدائن يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم بسبب ظروف الحال أو التي على األشياء - 2 ؛ يقضي به القانون أنها ليست على ملك المدين اإلشهار الذي بسبب وقوع على األشياء التي ال يسري عليها حجز المنقول. - 3 296الفصل ال تجوز مباشرة حق الحبس إال بالشروط اآلتية: ؛ دائنأن يكون الشيء في حيازة ال - 1 أن يكون الدين حاال. وإذا كان الدين غير محدد المقدار تضرب المحكمة للدائن أقصر - 2 ؛ أجل ممكن ليعمل على تحديده أن يكون الدين ناشئا من معامالت قائمة بين الطرفين أو أن يكون ناشئا من ذات - 3 الشيء محل الحبس. 297الفصل ائن خفية عنه أو برغم معارضته كان له الحق في إذا انتقلت األشياء المحبوسة في يد الد استردادها إلعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه خالل ثالثين يوما تبدأ من وقت علمه بالنقل. وإذا انقضى هذا األجل، سقط حق الدائن في التتبع. 298الفصل تسوغ مباشرة حق الحبس، ولو بسبب الديون التي لم يحل أجلها: ؛ إذا توقف المدين عن أداء ديونه، أو كان قد أشهر ُعسره - 1 إذا كان أجري تنفيذ ضد المدين، وأعطى نتيجة سلبية. - 2 299الفصل ال تجوز مباشرة حق الحبس إذا كانت األشياء المملوكة للمدين قد سلمت للدائن لغرض إذا علم الدائن فيما بعد بتوقف معين، أو إذا كان الدائن قد التزم باستخدامها في أمر محدد إال أنه المدين عن دفع ديونه أو بعُسره، كان له أن يباشر حق الحبس. -70- 300الفصل حق الحبس الذي ينقضي نتيجة فقد الحيازة يعود إذا حاز الدائن الشيء من جديد بحدث الحق. 301الفصل للقواعد المقررة للُمرتَِهن الدائن الذي يباشر حق الحبس يكون مسؤوال عن الشيء، وفقا الحيازي. 302الفصل إذا كان الشيء المحبوس بيد الدائن معرضا للهالك أو التعيب جاز للدائن أن يحصل على الحبس على ويباشر حق حيازيا المرهون رهنا لبيع المقررة للمسطرة بيعه طبقا في اإلذن المبلغ الناتج من البيع. 303الفصل ا لظروف الحال، أن تأمر برد األشياء التي يحبسها الدائن، إذا عرض يسوغ للمحكمة، وفق المدين، أن يسلم للدائن ما يعادلها من قيم أو أشياء أخرى أو أن يودع في مستودع األمانات المبلغ المطلوب إلى أن يفصل في النزاع. ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر برد بعض األشياء كنا، إذا عرض المدين أن يودع ما يعادلها. وعرض تقديم كفيل المحبوسة، عندما يكون ذلك مم ال يكفي لتحرير الشيء المنقول المرهون رهنا حيازيا. 30491 الفصل من صدرأن يست ،للمدين توجيه إنذاريسوغ للدائن، عند عدم الوفاء بما يستحق، وبعد ب المحكمة األإذنا الناتج وباستعمال التي يحوزها موالبيع استيفاء حقه، عن المبلغ البيع في باالمتياز على الدائنين اآلخرين. ويخضع الدائن، فيما يتعلق بتصفية الشيء المحبوس وتوابعه، . رهنا حيازيا لكل التزامات الُمرتَِهن 305الفصل يسوغ التمسك بحق الحبس ضد دائني المدين وخلفائه، في نفس الحاالت التي يمكن فيها نفسه. التمسك به ضد المدين السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 4بمقتضى المادة ،أعاله 304تم تغيير المادة - 91 -71- القسم الخامس: بطالن االلتزامات وإبطالها الباب األول: بطالن االلتزامات 306الفصل االلتزام الباطل بقوة القانون ال يمكن أن ينتج أي أثر، إال استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له. ويكون االلتزام باطال بقوة القانون: ؛الالزمة لقيامه إذا كان ينقصه أحد األركان - 1 إذا قرر القانون في حالة خاصة بطالنه. - 2 307الفصل بطالن االلتزام األصلي يترتب عليه بطالن االلتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة االلتزام التابع. بطالن االلتزام التابع ال يترتب عليه بطالن االلتزام األصلي. 308الفصل ام أن يبقى بطالن جزء من االلتزام يبطل االلتزام في مجموعه، إال إذا أمكن لهذا االلتز قائما بدون الجزء الذي لحقه البطالن، وفي هذه الحالة األخيرة يبقى االلتزام قائما باعتباره عقدا متميزا عن العقد األصلي. 309الفصل إذا بطل االلتزام باعتبار ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا االلتزام األخير. 310فصل ال إجازة االلتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه ال يكون لهما أدنى أثر. الباب الثاني: إبطال االلتزامات 311الفصل 56و 55و 39و 4يكون لدعوى اإلبطال محل في الحاالت المنصوص عليها في الفصول م هذه الدعوى بسنة في كل من هذا الظهير، وفي الحاالت األخرى التي يحددها القانون، وتتقاد -72- الحاالت التي ال يحدد فيها القانون أجال مخالفا. وال يكون لهذا التقادم محل إال بين من كانوا أطرافا في العقد. 312الفصل ال يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في حالة اإلكراه إال من يوم زواله وال في حالة الغلط يوم اكتشافهما القاصرين فمن يوم والتدليس إال من المبرمة من التصرفات إلى بالنسبة أما . بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة إلى التصرفات المبرمة من المحجر عليهم وناقصي األهلية فمن يوم رفع الَحْجر عنهم، أو من يوم وفاتهم فيما يتعلق بورثتهم إذا مات ناقصو األهلية وهم على متعلق بالراشدين فمن يوم وضع اليد على الشيء محل العقد. هذه الحالة. وفي حالة الغَْبن ال 313الفصل األحكام مراعاة مع مدتها. من لموروثهم بقي فيما الورثة إلى اإلبطال دعوى تنتقل المتعلقة بانقطاع التقادم أو بوقفه. 314الفصل تنقضي دعوى اإلبطال بالتقادم في جميع الحاالت بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد. 315الفصل لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ االتفاق في جميع الحاالت 92يسوغ التمسك بالدفع بالبطالن التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى اإلبطال. السابقة. 314إلى 311وال يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول 316الفصل إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها يترتب على إبطال االلتزام وجوب وقت نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد لآلخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي األحكام النية حسني للغير صحيح وجه على المكتسبة الحقوق بشأن وتطبق إبطاله. تقرر الخاصة المقررة لمختلف العقود المسماة. 317صل الف إذا إال عليه التصديق وال إجازته تصح إبطاله ال دعوى القانون يخول الذي االلتزام إلى سبب قابليته لإلبطال والتصريح بالرغبة في إصالح تضمن بيان جوهر االلتزام واإلشارة العيب الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى اإلبطال. المقصود بالبطالن في هذا الفصل، البطالن النسبي أي اإلبطال. - 92 -73- 318الفصل حة، يكفي أن ينفذ طوعا كليا أو جزئيا االلتزام إذا لم تحصل اإلجازة أو التصديق صرا بينة أو القابل لإلبطال ممن كان على إجازته فيه له يمكن الذي كان الوقت بعد من عيوبه، التصديق عليه بوجه صحيح. اإلجازة أو االعتراف أو التنفيذ االختياري إذا وقعت في الشكل والوقت اللذين يحددهما نازل عن الوسائل والدفوع التي كان من الممكن التمسك بها ضد االلتزام القانون يترتب عليها الت قبل النية حسني للغير وجه صحيح على المكتسبة الحقوق إلى بالنسبة أما لإلبطال. القابل .316التصديق أو التنفيذ فتطبق القاعدة المقررة في آخر الفصل القسم السادس: انقضاء االلتزامات 319الفصل االلتزامات بما يأتي: تنقضي ؛الوفاء – 1 ؛ استحالة التنفيذ - 2 ؛ اإلبراء االختياري - 3 ؛ التجديد – 4 ؛الُمقاصة – 5 ؛ اتحاد الذمة - 6 ؛التقادم – 7 اإلقالة االختيارية. - 8 الباب األول: الوفاء الفرع األول: الوفاء بوجه عام 320الفصل وفقا للشروط التي يحددها االتفاق أو القانون. ينقضي االلتزام بأداء محله للدائن -74- 321الفصل وينقضي االلتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ استيفاء لحقه، شيئا آخر، غير الشيء الذي ذكر في االلتزام. وهذا الرضى يفترض موجودا إذا أخذ الدائن، بدون تحفظ شيئا آخر غير الذي كان محال لاللتزام. 322الفصل دين الذي يؤدي، على سبيل الوفاء، لدائنه شيئا أو دينا له على آخر أو حقا معنويا يلتزم الم به البائع، سواء من أجل العيوب الخفية في الشيء أو من أجل عدم بنفس الضمان الذي يتحمل كفاية الحجة. وال تطبق هذه القاعدة على التبرعات وغيرها مما ليس فيه عوض. 323الفصل فوعات من الدين الذي يعينه المدين عند الدفع. فإذا سكت المدين، بقي له الحق تخصم المد في تعيين الدين الذي قصد وفاءه وعند الشك يقع الخصم من الدين الذي للمدين إذ ذاك مصلحة أكبر في أدائه، واألولى أن يكون من الدين الذي حل أجله، فإن تعددت الديون الحالة، وقع لذي يكون فيه ضمان الدائن أقل من ضمانه في غيره، فإن تساوت الديون الخصم من الدين ا في الضمان، وقع الخصم من أكثرها كلفة على المدين؛ وإن تساوت في كلفتها على المدين، وقع الخصم من أقدمها تاريخا. 324الفصل ما قبضه، إذا قبل المدين بعدة ديون توصيال قد عين الدائن بمقتضاه الدين الذي يخصم منه فال يجوز للمدين أن يطلب وقوع الخصم من دين آخر، مادام الخصم المذكور في التوصيل متفقا مع مصالحه. -75- 93الفرع الثاني: الوفاء بطريق الشيك 33494إلى 325الفصول الباب الثاني: استحالة التنفيذ 335الفصل عية أو قانونية بغير فعل ينقضي االلتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيال، استحالة طبي المدين أو خطإه وقبل أن يصير في حالة َمْطـل. 336الفصل إذا كانت االستحالة جزئية لم ينقض االلتزام إال جزئيا. فإذا كان من طبيعة هذا االلتزام أن ال يقبل االنقسام إال مع ضرر للدائن، كان له الخيار بين أن يقبل الوفاء الجزئي وبين أن لتزام في مجموعه.يفسخ اال 337الفصل المتعلقة والدعاوى الحقوق فإن المدين بغير خطأ تنفيذه، انقضى االلتزام الستحالة إذا بالشيء المستحق والعائدة للمدين تنتقل منه للدائن. 338الفصل إذا كان عدم تنفيذ االلتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكون ال يكون له الحق في أن يطلب أداء ما كان المدين في حالة َمْطـل، برئت ذمة هذا األخير، ولكن مستحقا على الطرف اآلخر. فإذا كان الطرف اآلخر قد أدى فعال التزامه، كان له الحق في استرداد ما أداه، كال أو جزءا بحسب األحوال، باعتبار أنه غير مستحق. 339الفصل تحالة التنفيذ راجعة إلى فعل الدائن أو إلى أي سبب آخر يعزى إليه بقي للمدين إذا كانت اس الحق في أن يطلب تنفيذ االلتزام بالنسبة إلى ما هو مستحق له على شرط أن يرد للطرف اآلخر ما وفره بسبب عدم تنفيذ التزامه أو ما استفاده من الشيء محل االلتزام. وما بعدها من مدونة التجارة. 239انظر المادة - 93 ، الذي تضمن تشريعا جديدا 1939يناير 19من ظهير 76بمقتضى الفصل 334إلى 325ألغيت الفصول من - 94 من 733بمقتضى المادة 1939يناير 19ظهير الشيكات، وذلك قبل أن يتم نسخخاصا بالمدفوعات عن طريق مدونة التجارة. -76- تزام الباب الثالث: اإلبراء من االل 340الفصل ينقضي االلتزام باإلبراء االختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع. واإلبراء من االلتزام ينتج أثره مادام المدين لم يرفضه صراحة. 341الفصل يمكن أن يحصل اإلبراء صراحة، بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن هبته إياه. تحلل المدين من الدين أو كما يمكن أن يحصل اإلبراء ضمنيا، بأن ينتج من كل فعل يدل بوضوح عن رغبة الدائن في التنازل عن حقه. اإلبراء من به حصول يفترض للدين السند األصلي المدين إلى اختيارا الدائن إرجاع الدين. 342الفصل الفتراض حصول اإلبراء ال يكفي المرتهن المال المرهون رهنا حيازيا إرجاع الدائن .95من الدين 343الفصل ال يكون لإلبراء من االلتزام أي أثر إذا رفض المدين صراحة قبوله وال يجوز له رفضه: ؛ إذا كان قد سبق له أن قبله - 1 إذا كان اإلبراء قد تم بطلبه. - 2 344الفصل بعض ما هو مستحق اإلبراء الحاصل من المريض في مرض موته ألحد ورثته من كل أو عليه ال يصح إال إذا أقره باقي الورثة. 345الفصل اإلبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته. السالف الذكر.، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 342تعويض المادة نسخ وتعويض تم - 95 -77- 346الفصل من كل دين على العموم ودون تحفظ ال يصح الرجوع فيه وتبرأ به 96اإلبراء أو التحليل نهائيا المدين كانت 97ذمة سندات اكتشف أو لدينه الحقيقي المقدار يجهل الدائن كان ولو ، مجهولة لديه، إال إذا كان اإلبراء حاصال من الوارث في دين موروثه وثبت حصول الغش أو أشخاص آخرين متواطئين معه. التدليس من جانب المدين أو من جانب الباب الرابع: التجديد 347الفصل التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله. والتجديد ال يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه. 348الفصل يلزم إلجراء التجديد: ؛ أن يكون االلتزام القديم صحيحا - 1 ام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره. أن يكون االلتز - 2 349الفصل ال يمكن حصول التجديد إال إذا كان الدائن أهال للتفويت والمدين الجديد أهال لاللتزام، وال يجوز لألولياء والوكالء ومن يتولون إدارة أموال غيرهم إجراء التجديد، إال في األحوال التي يجوز لهم فيها إجراء التفويت. 350الفصل يحصل التجديد بثالث طرق: أن يتفق الدائن والمدين على إحالل التزام جديد محل القديم الذي ينقضي، أو على - 1 ؛ تغيير سبب االلتزام القديم أن يحل مدين جديد محل القديم الذي يحلله الدائن من الدين ويجوز أن يحصل هذا - 2 ؛ اإلحالل من غير مشاركة المدين القديم يحل، نتيجة تعهد جديد، دائن جديد محل القديم الذي تبرأ ذمة المدين بالنسبة إليه.أن - 3 . المطلقبمعنى التحرير أو اإلبراء "، libération"وردت في النص الفرنسي عبارة - 96 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: » يعتبر باطال كل إبراء أو صلح، 73قارن مع الفقرة الثانية من المادة - 97 من قانون االلتزامات والعقود، يتنازل فيه األجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو 1098طبقا للفصل مدونة الشغل التي تنص على أنه: » يعتبر اإلبراء أو الصلح، من 76وكذا الفقرة الثانية من المادة بفعل إنهائه.« من قانون االلتزامات والعقود، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها «. 1098طبقا للفصل -78- مجرد تعيين المدين شخصا يلتزم بأن يقوم بالوفاء بالدين مكانه ال يؤدي إلى التجديد. كما ال يؤدي إلى التجديد مجرد تعيين الدائن شخصا لالستيفاء عنه. 351الفصل المبين في االلتزام القديم يمكن أن يعد تجديدا إذا كان من شأنه إحالل شيء محل الشيء شكل على الواردة التعديالت أو التنفيذ مكان تغيير أما جوهريا، تعديال بااللتزام يلحق أن االلتزام أو على القيود المضافة له كاألجل والشروط والضمانات فال تعد تجديدا إال إذا كان ة. المتعاقدان قد قصداه صراح 352الفصل اإلنابة التي بمقتضاها يعطي المدين للدائن مدينا آخر غيره يلتزم تجاهه بأن يدفع له الدين تؤدي إلى التجديد، إذا صرح الدائن بأنه يقصد إبراء ذمة مدينه الذي أجرى اإلنابة وبأنه يتنازل عن كل حق له في الرجوع عليه. 353الفصل الفصل السابق، يترتب على اإلنابة براءة ذمة الُمنيب وال في الحالة المنصوص عليها في يكون للدائن أي رجوع عليه، ولو أصبح المدين الُمناب في حالة ُعسر، ما لم يكن ُعسره هذا واقعا بالفعل عند حصول التجديد، بدون علم من الدائن. 354الفصل لجديد حسن النية، بالدفوع ليس للمدين الذي يقبل اإلنابة أن يتمسك، في مواجهة الدائن ا التي كان يسوغ له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن األصلي مع بقاء حقه في الرجوع على هذا باألهلية المتعلقة بالدفوع الجديد الدائن مواجهة في يتمسك أن له يسوغ ذلك، ومع األخير. ومجهولة عندئذ منه. الشخصية، إذا كانت هذه الدفوع مبنية على أساس وقت قبوله اإلنابة، 355الفصل االمتيازات والرهون الرسمية الضامنة للدين القديم ال تنتقل إلى الدين الذي يحل محله، إال إذا احتفظ بها الدائن صراحة. االتفاق الذي من شأنه أن ينقل الضمانات العينية من الدين القديم إلى الجديد ال ينتج أثرا في نفس الوقت الذي يتم فيه التجديد وكان واردا في رسم ثابت أبرمبالنسبة إلى الغير، إال إذا التاريخ. 356الفصل بالتجديد ينقضي االلتزام القديم نهائيا، إذا كان االلتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولو لم يقع تنفيذ االلتزام الجديد. التجديد يتوقف على تحقق بيد أنه إذا كان االلتزام الجديد معلقا على شرط واقف، فإن أثر الشرط، فإذا لم يتحقق هذا الشرط، اعتبر التجديد كأن لم يكن. -79- الباب الخامس: الُمقاصة 357الفصل تقع الُمقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا لآلخر ومدينا له بصفة شخصية. وهي ال تقع الشريعة اإلسالمية. بين المسلمين، عندما يكون من شأنها أن تتضمن مخالفة لما تقضي به 358الفصل ليس للقاضي أن يعتد بالُمقاصة، إال إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها. 359الفصل المدين الذي قبل بدون تحفظ الحوالة التي أجراها الدائن ألحد من الغير ليس له أن يتمسك ا قبل وقوع يمكنه، التي كان بالُمقاصة له المحال بها في في مواجهة يتمسك أن لقبول منه، مواجهة الدائن األصلي. وليس له إال الرجوع بدينه على المحيل. 360الفصل ليس للشريك في شركة أن يتمسك في مواجهة دائنه بالُمقاصة بما هو مستحق على هذا الدائن للشركة وليس لدائن الشركة أن يتمسك في مواجهة الشريك بالُمقاصة بما هو مستحق له أحد ع على له مستحق هو بما الشركة مواجهة في يتمسك أن له ليس أنه كما الشركة. لى الشركاء شخصيا. 361الفصل ال تقع الُمقاصة إال بين دينين من نفس النوع، وعلى سبيل المثال، بين األشياء المنقولة أو بين النقود والمواد الغذائية. 98المتحدة صنفا ونوعا 362الفصل يلزم، إلجراء الُمقاصة، أن يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق األداء، وال يلزم افتتاح المدين وعن الناتج عن ُعسر المكان. وسقوط األجل أن يكونا واجبي األداء في نفس يجعل الدين قابال للُمقاصة. 99التركة 363الفصل أجل إجراء الُمقاصة.ال يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من " "نوعا وصنفا" بدل "صنفا ونوعا" كما جاء في espèce et qualité"وردت في النص الفرنسي عبارة - 98 الترجمة العربية. الذي ألغى 1922يوليوز 19مع مالحظة أن المشرع المغربي ألغى مسألة حلول الدين بالوفاة، طبقا لظهير - 99 من قانون االلتزامات والعقود. 140الفصل -80- 364الفصل يسوغ وقوع الُمقاصة بين ديون مختلفة في أسبابها أو في مقاديرها وعند اختالف الدينين حدود األقل منهما. في المقدار تقع الُمقاصة في 365الفصل ال تقع الُمقاصة: ؛ الحجز عليهاإذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو غيرها من الحقوق التي ال يجوز - 1 ضد دعوى استرداد شيء نزع من صاحبه بدون وجه حق إما باإلكراه أو بالغش، - 2 ؛ عن جريمة أو شبه جريمة أخرى ئأو ضد دعوى المطالبة بحق ناش ضد دعوى استرداد الوديعة أو عارية االستعمال، أو ضد دعوى التعويض الناشئة - 3 ؛ستحق عن هذين العقدين في حالة هالك الشيء الم إذا كان المدين قد تنازل من بادئ األمر عن التمسك بالُمقاصة أو كان العقد المنشئ - 4 ؛ لاللتزام يمنعه من التمسك بها ضد حقوق الدولة والجماعات المحلية من أجل الضرائب والرسوم ما لم يكن حق - 5 الرسم. من يتمسك بالُمقاصة واجبا على نفس الصندوق الذي يطالب بالضريبة أو 366الفصل ال تقع الُمقاصة إذا كان فيها إضرار بالحقوق المكتسبة للغير على وجه قانوني صحيح. 367الفصل يترتب على الُمقاصة، عند التمسك بها، انقضاء الدينين، في حدود األقل منهما مقدارا، إلجراء الُمقاصة. ابتداء من الوقت الذي وجدا فيه معا مستوفيين للشروط التي يحددها القانون 368الفصل إذا تعددت على نفس الشخص ديون قابلة للُمقاصة طبقت في شأنها القواعد المقررة في خصم المدفوعات. الباب السادس: اتحاد الذمة 369الفصل الذمة اتحاد في لنفس االلتزام، نتج الدائن والمدين إذا اجتمعت في شخص واحد صفة ئن بمدين. يؤدي إلى انتهاء عالقة دا ويسوغ أن يكون اتحاد الذمة كليا أو جزئيا، حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو بجزء منه. -81- 370الفصل إذا زال السبب الذي أدى التحاد الذمة، عاد الدين بتوابعه في مواجهة جميع األشخاص، واعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن أبدا. الباب السابع: التقادم 371الفصل التقادم خالل المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن االلتزام. 372الفصل التقادم ال يسقط الدعوى بقوة القانون، بل البد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به. وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه. 373الفصل وغ التنازل عنه بعد حصوله. ال يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يس ... 100 . 374الفصل يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم، كالكفيل، أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين األصلي. 375الفصل ال يسوغ للمتعاقدين، بمقتضى اتفاقات خاصة، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون. من الترجمة العربية؛ سقطت الفقرة الثانية لهذا الفصلمقارنة مع النص الفرنسي، - 100 أعاله كاآلتي: 373وبذلك يمكن صياغة الفصل يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله.ال ومن ليست له أهلية التبرع ليس له ترك الحق الحاصل من التقادم On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise. Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise -82- 376الفصل التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بااللتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى االلتزامات التبعية لم ينقض بعد. المتعلقة بااللتزام األصلي، ولو كان الزمن المحدد لتقادم 377الفصل أو برهن أو برهن بدون حيازة ال محل للتقادم إذا كان االلتزام مضمونا برهن حيازي .101رسمي 378الفصل ال محل ألي تقادم: ؛102بين األزواج خالل مدة الزواج - 1 ؛ بين األب أو األم وأوالدهما - 2 بين ناقص األهلية أو الُحبُس أو غيره من األشخاص المعنوية والوصي أو المقدم أو - 3 المدير مادامت واليتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية. 379الفصل ال يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي األهلية اآلخرين إذا لم يكن لهم وذلك إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو ترشيدهم أو تعيين وصي أو مساعد قضائي أو مقدم، نائب قانوني لهم. 380الفصل للتقادم يكون يوم اكتسابها، وبناء على ذلك ال للحقوق إال من بالنسبة التقادم ال يسري محل: ؛ بالنسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط، حتى يتحقق الشرط - 1 ؛ أن يحصل االستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمانبالنسبة لدعوى الضمان إلى - 2 ؛ بالنسبة إلى كل دعوى تتوقف مباشرتها على أجل إلى أن يحل ذلك األجل - 3 ضد الغائبين إلى أن يثبت غيابهم ويعين نائب قانوني عنهم ويعتبر في حكم الغائب - 4 ؛ من يوجد بعيدا عن المكان الذي يتم فيه التقادم دائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خالل إذا وجد ال - 5 األجل المقرر للتقادم. السالف الذكر.، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 377تم تغيير المادة - 101 من مدونة األسرة التي تنص على أنه » يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج 195قارن مع المادة - 102 عن اإلنفاق الواجب عليه، وال تسقط بمضي المدة إال إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت«. -83- 381الفصل ينقطع التقادم: بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين - 1 ي ببطالنها لعيب في في حالة َمْطـل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قض ؛الشكل ؛103بطلب قبول الدين في تفليسة المدين - 2 بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول - 3 على اإلذن في مباشرة هذه اإلجراءات. 382الفصل يسري ضده، وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا األداء ناتجا عن سند ثابت آخر، أو دفع بالتمسك بالُمقاصة عند التاريخ، أو طلب أجال للوفاء، أو قدم كفيال أو أي ضمان مطالبة الدائن له بالدين. 383الفصل مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، ال يحسب في إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء األثر المترتب على سبب االنقطاع. 384الفصل انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر أو غيره ممن يحوز الحق، يسري على من يخلفه في حقوقه. 385الفصل واجهة ورثة الدائن وخلفائه. يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في م 386الفصل في منه التقادم يبدأ الذي اليوم يحسب وال بالساعات، ال الكاملة باأليام التقادم يحسب الزمن الالزم لتمامه. ويتم التقادم بانتهاء اليوم األخير من األجل. مقاولة التي عوضت نظام أعاله حول مساطر معالجة صعوبة ال 116انظر الهامش المضمن في الفصل - 103 اإلفالس. -84- 387الفصل االستثناءات الواردة كل الدعاوى الناشئة عن االلتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا فيما بعد، واالستثناءات التي يقضي بها القانون في حاالت خاصة. 388الفصل (1955أبريل 2و 1954يوليوز 6و 1938أبريل 8)معدل بظهائر دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي :تتقادم بخمس سنوات الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم. يقدمونها لغيرهم من التجار أو تتقادم بسنتين: دعوى األطباء والجراحين والمولدين وأطباء األسنان والبياطرة من أجل ما يقومون - 1 ن عمليات، وكذلك من أجل ما يوردونه من أشياء وما يقدمونه من مبه من زيارات ويؤدونه ؛نقود ابتداء من تاريخ حصوله ؛ى الصيادلة من أجل األدوية التي يوردونها، ابتداء من تاريخ توريدهادعو - 2 العامة المخصصة لعالج األمراض البدنية أو العقلية أودعوى المؤسسات الخاصة - 3 أو لرعاية المرضى، من أجل العالج المقدم منها لمرضاها والتوريدات والمصروفات الحاصلة ؛ العالج أو حصول التوريداتمنها لهم، ابتداء من تاريخ تقديم دعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل - 4 مواصفاتهم أو عملياتهم والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام ؛العمليات أو إجراء المصروفات انع من أجل التوريدات المقدمة منهم لألفراد دعوى التجار والموردين وأرباب المص - 5 ؛ الستعمالهم الخاص دعوى الفالحين ومنتجي المواد األولية من أجل التوريدات المقدمة منهم، إذا كانت - 6 قد استخدمت في األغراض المنزلية للمدين، وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات. : تتقادم بسنة ذات ثالثمائة وخمسة وستين يوما دعوى المعلمين واألساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة إلقامة التالميذ العامة - 1 منها والخاصة، من أجل أتعابهم المستحقة على تالميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة ؛منهم إليهم، وذلك ابتداء من حلول األجل المحدد لدفع أتعابهم الخدم - 2 من 104دعوى ذلك وغير مصروفات من به قاموا وما أجورهم أجل من األداءات المستحقة لهم بمقتضى عقد إجارة العمل، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من ؛ أجل المبالغ التي يسبقونها لهم على أساس تلك الرابطة تتقادم بمرور سنتين كل 395قارن مع األجل الوارد في المادة - 104 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه » الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل اإلدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، ة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه وعن الخالفات الفردية التي لها عالقة بهذه العقود، أيا كانت طبيع العقود أو عن إنهائها.« -85- ، 105عةدعوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة والصنا - 3 من يستحقونه وما وظائفهم، بسبب من مصروفات أدوه وما وعموالتهم، رواتبهم أجل من عطلة سنوية مؤدى عنها أو ما يعوضها وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت الحق في عطل ؛ مجتمعة، عن السنة أو السنتين الماضيتين ؛سبب خدماتهم دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم ومياوماتهم وما أنفقوه ب دعوى المخدوم أو رب العمل من أجل المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين ؛ والمتجولين والمندوبين من أجورهم أو عموالتهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم، من أجل اإلقامة والطعام وما يصرفونه لحساب - 4 ؛ زبنائهم دعوى مكري المنقوالت من أجل أجرتها. - 5 389الفصل (. 1939يبراير 17وظهير 1938أبريل 8)ظهير تتقادم أيضا بسنة ذات ثالثمائة وخمسة وستين يوما: دعوى وكالء الخصومة، من أجل األتعاب، والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من - 1 ؛106الحكم النهائي أو من عزلهم من الَوكالة ؛دعوى الوسطاء من أجل استيفاء السمسرة، ابتداء من إبرام الصفقة - 2 دعوى المتعاقدين ضد األشخاص المذكورين فيما سبق، من أجل ما سبقوه لهم، ألداء - 3 ؛ابتداء من نفس التاريخ المقرر لكل طائفة منهم ما أنيط بهم من أعمال، وذلك وغيرها من الدعاوى التي التأخير الدعاوى التي تثبت من أجل العوار والضياع و - 4 أكانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو يمكن أن تنشأ عن عقد النقل، سواء المرسل إليه، وكذلك الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل. وتحسب مدة هذا التقادم، في حالة الهالك الكلي، ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم رسل إليه أو عرضها البضاعة، وفي غير ذلك من األحوال، ابتداء من يوم تسليم البضاعة للم عليه. يوم التقادم إال من يبدأ هذا األجل لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر، وال مباشرة الدعوى ضد الشخص الذي يثبت له الضمان. تتقادم بمرور سنتين كل 395قارن مع األجل الوارد في المادة - 105 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه » لمهني، الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل اإلدماج المهني، وعن عقود التدرج ا وعن الخالفات الفردية التي لها عالقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها.« من القانون المنظم لقانون المحاماة التي تنص على أنه » تتقادم جميع 50قارن مع الفقرة األخيرة من المادة - 106 28.08ات المتعلقة باألتعاب بمرور خمس سنوات من انتهاء تاريخ انتهاء التوكيل«؛ القانون رقم الطلبات والمنازع من شوال 20بتاريخ 1.08.101المتعلق بتعديل القانون المنظم لقانون المحاماة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم . 4044( ص 2008نوفمبر 6) 1429 ذو القعدة 7بتاريخ 5680(، الجريدة الرسمية عدد 2008أكتوبر 20) 1429 -86- في حالة النقل الحاصل لحساب الدولة، ال يبدأ التقادم إال من يوم تبليغ القرار اإلداري لألمر النهائي باألداء. المتضمن للتصفية النهائية أو 390الفصل السابقين ولو حصل االستمرار 389و 388يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو األعمال. بالتقادم 1954يوليوز 6)ظهير ضدهم يحتج الذين لألشخاص يحق ذلك ومع ) ذكورين آنفا أن يوجهوا اليمين لألشخاص الذين الم 389و 388المنصوص عليه في الفصلين ولورثتهم اليمين ألرامل هؤالء قد دفع فعال، ويسوغ توجيه الدين أن ليقسموا به، يتمسكون وألوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما إذا كانوا ال يعلمون بأن الدين مستحق. 391الفصل الدورية والمعاشات وأكرية األراضي والم باني والفوائد وغيرها من األداءات الحقوق المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط. 392الفصل االلتزامات بسبب الغير وبين بينهم أو بعض الشركاء بعضهم مع بين الدعاوى جميع الشركة، أو من الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل يوم نشر انفصال الشريك عنها. هذا بعد إال يبدأ التقادم ال فإن النشر بعد إال أجله يحل الشركة ال دائن كان حق وإذا الحلول. وذلك كله دون إخالل بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة. الباب الثامن: اإلقالة االختيارية 393الفصل امات التعاقدية، إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد، التحلل منها وذلك تنقضي االلتز في الحاالت التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون. 394الفصل البيع إبرام بعد المتعاقدين قام كل من إذا الحال اإلقالة ضمنيا، كما هي تقع أن يجوز بإرجاع ما أخذه من مبيع أو ثمن لآلخر. 395الفصل تخضع اإلقالة من حيث صحتها للقواعد العامة المقررة لاللتزامات التعاقدية. -87- األوصياء والمديرون وغيرهم من األشخاص الذين يعملون باسم غيرهم ال يسوغ لهم أن يتقايلوا إال في الحاالت ووفقا لإلجراءات الواجبة للقيام بالتفويتات التي تخولها لهم واليتهم، ك منفعة لألشخاص الذين يعملون باسمهم.وبشرط أن تكون هنا 396الفصل ال أثر لإلقالة: إذا كان محل العقد شيئا معينا بالذات، وهلك أو تعيب أو حصل له بصنع اإلنسان - 1 ؛ تغير في طبيعته إذا استحال على المتعاقدين، ألي سبب آخر، أن يرجع أحدهما للثاني ما أخذه منه - 2 إال إذا اتفق المتعاقدان في الحالتين السابقتين على تعويض الفرق. ، بالضبط 397الفصل يترتب على اإلقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد. أ المتعاقدين الذي ويجب على بمقتضى االلتزام ن يرجع كل منهما لآلخر ما أخذه منه وقعت فيه اإلقالة. كل تعديل يجرى على العقد األصلي يفسد اإلقالة ويحولها إلى عقد جديد. 398الفصل اإلقالة االختيارية ال تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على األشياء التي هي محل اإلقالة. السابع: إثبات االلتزامات وإثبات البراءة منها القسم الباب األول: أحكام عامة 399الفصل إثبات االلتزام على مدعيه. 400الفصل نفاذه تجاهه أن انقضاءه أو عدم المدعي وجود االلتزام، كان على من يدعي أثبت إذا يثبت ادعاءه. -88- 401الفصل ال في األحوال التي يقرر القانون فيها شكال ال يلزم، إلثبات االلتزامات، أي شكل خاص، إ معينا. إذا قرر القانون شكال معينا، لم يسغ إجراء إثبات االلتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، إال في األحوال التي يستثنيها القانون. إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديالت التي إدخالها على هذا العقد.يراد 402الفصل إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص، واتفق عاقداه صراحة على أنهما ال يعتبرانه تاما إال إذا وقع في شكل معين، فإن االلتزام ال يكون موجودا إال إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه العاقدان. 403الفصل ال يجوز إثبات االلتزام: ال يسمح القانون بسماع إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع، أو التزام - 1 ؛ الدعوى فيه إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة. - 2 404الفصل وسائل اإلثبات التي يقررها القانون هي: ؛ إقرار الخصم - 1 ؛ الحجة الكتابية - 2 ؛ شهادة الشهود - 3 ؛ القرينة - 4 اليمين والنكول عنها. - 5 الفرع األول: إقرار الخصم 405الفصل أمام به يقوم الذي االعتراف هو القضائي فاإلقرار قضائي. غير أو قضائي اإلقرار المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا. واإلقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر اإلقرار القضائي. -89- 406الفصل يمكن أن ينتج اإلقرار القضائي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى اإلجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، وال يطلب أجال لإلجابة عنها. 407الفصل ينتج من كل اإلقرار غير القضائي هو الذي ال يقوم به الخصم أمام القاضي. ويمكن أن فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه. مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق ال يعتبر إقرارا بأصل الحق. ولكن من يقبل اإلسقاط أو اإلبراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجوده. 408الفصل طائفة أم فردا كان سواء التملك، بأهلية متمتع لصالح شخص اإلقرار يكون أن يلزم معينة، أم شخصا معنويا. ويلزم أن يكون محل اإلقرار معينا أو قابال للتعيين. 409الفصل . واألسباب التي تعد عيبا في الرضى 107يلزم في اإلقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك تعد عيبا في اإلقرار. 410الفصل له أثر في اإلقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، وال يكون مواجهة الغير إال في األحوال التي يصرح بها القانون. 411الفصل إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة. وهو ال يلزم صاحبه إال بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة. 412الفصل ولو قاطعة عليه، بااللتزام حجة يقر أن في لنائبه الخصم المعطاة من أن الَوكالة قبل يصدر اإلقرار من الوكيل. 413الفصل ال يجوز إثبات اإلقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة. " libre et éclairé"وردت في النص الفرنسي عبارة - 107 -90- 414الفصل ال يجوز تجزئة اإلقرار ضد صاحبه إذا كان هذا اإلقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئته: ؛ إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير اإلقرار - 1 ؛ إذا انصب اإلقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض - 2 إذا ثبت كذب جزء من اإلقرار. - 3 إلقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. ال يسوغ الرجوع في ا الغلط في القانون ال يكفي للسماح بالرجوع في اإلقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تدليس الطرف اآلخر. وال يسوغ الرجوع في اإلقرار ولو كان الخصم اآلخر لم يعلم به. 415الفصل ال يعتد باإلقرار: صب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة ال سبيل إذا ان - 1 ؛ لدحضها ؛ إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه - 2 إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو لألخالق الحميدة أو مما - 3 ؛الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون ال يسمح القانون بسماع إذا قضى حكم حائز لقوة األمر المقضي بعكس ما تضمنه اإلقرار. - 4 الفرع الثاني: اإلثبات بالكتابة 416الفصل كن أن ينتج إقرار الخصم من األدلة الكتابية. يم 417108الفصل الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية. ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسالت والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الخاصة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات داللة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها. الفصل - 108 المادة 417تم تغيير أحكام بمقتضى القانون رقم 5أعاله بالتبادل االلكتروني 53.05من يتعلق للمعطيات القانونية السالف الذكر. -91- قامت بين األطراف، اتفاقية صحيحة ولم تكن هناك القانون قواعد أخرى لم يحدد إذا الدعامة الوسائل وكيفما كانت بجميع الكتابي بالدليل المتعلقة المنازعات في بالبت المحكمة عملة. المست 417109 -1الفصل الوثيقة بها تتمتع التي بنفس قوة اإلثبات إلكترونية المحررة على دعامة الوثيقة تتمتع المحررة على الورق. تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني لإلثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون باإلمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها. 417 -2الفصل التوقيع الضروري إلتمام وثي الموقع ويعبر عن يتيح التعرف على الشخص قة قانونية قبوله لاللتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة. تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صالحية التوثيق. عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه وثيقة المتصلة به. بال 417 -3الفصل يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع اإللكتروني، عندما تتيح استخدام توقيع إلى أن يثبت ما يخالف ذلك. 110مؤهل إلكتروني مؤ اإللكتروني التوقيع وتمامية 111هال يعتبر مؤكدة الموقع هوية وكانت إنشاؤه تم إذا الوثيقة القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. إلكتروني إلكتروني مؤهل مؤهلتتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع بنفس قوة وبختم زمني .112وقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت اإلثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة ت أعاله للفرع الثاني من الباب األول من القسم السابع من الظهير 417-3و 417-2و 417-1أضيفت الفصول - 109 . 53.05من القانون رقم السالف الذكر 4لتزامات والعقود بمقتضى المادة الشريف المعتبر بمثابة قانون اال 3-417تم إحالل عبارة "مؤهل" محل عبارة "مؤمن" الواردة في الفقرتين األولى والثانية من الفصل - 110 . السالف الذكر، 43.20القانون رقم من 77المذكور أعاله، بمقتضى المادة السالف 53.05من القانون رقم 6يستوفيها التوقيع اإللكتروني المؤمن في المادة انظر الشروط التي يجب أن - 111 الذكر. السالف الذكر. 43.20من القانون رقم 76أعاله، بمقتضى المادة 417-3من الفصل 3تم تغيير الفقرة - 112 -92- الورقة الرسمية - 1 418الفصل التوثيق في لهم صالحية الذين العموميون الموظفون يتلقاها التي الرسمية هي الورقة مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون. وتكون رسمية أيضا: ؛ األوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم - 1 األحكام الصادرة من المحاكم المغربية واألجنبية، بمعنى أن هذه األحكام يمكنها حتى - 2 قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. 419الفصل الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع واالتفاقات التي يشهد الموظف حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور. العمومي الذي إال أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتالئمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور. ويمكن أن يقوم باإلثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة. 420الفصل األسباب وفي المتعاقدين بين الواقعة والشروط االتفاقات في حجة الرسمية الورقة المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد، وهي أيضا حجة مور التي يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها. وكل ما عدا في األ ذلك من البيانات ال يكون له أثر. 421الفصل األصلية الزور دعوى تقديم حالة بالزور 113في فيها المطعون الورقة تنفيذ يوقف ، الطعن بالزور بدعوى . أما إذا كان قرار االتهام لم يصدر، أو وقع 114بصدور قرار االتهام فرعية فللمحكمة وفقا لظروف الحال أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة. وما يليها من قانون المسطرة المدنية بخصوص تحقيق الخطوط والزور الفرعي. 89قارن مع المادة - 113 صدور األمر باإلحالة. - 114 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 22.01من القانون رقم 218و 217انظر المادتين 1424ذي القعدة 27بتاريخ 5078الجريدة الرسمية عدد (؛ 2002أكتوبر 3) 1423من رجب 25في 1.02.255 . 315( ص 2003يناير 30) -93- 422الفصل تكون باطلة بقوة 115الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة: "شهادة االستغفال " القانون، وال تكون حتى بداية حجة. أو استرعاء. 116ن تحفظاوتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضم 423الفصل الورقة التي ال تصلح لتكون رسمية، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف، أو العتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من األطراف الذين بسبب عيب في الشكل، تصلح يلزم رضاهم لصحة الورقة. الورقة العرفية - 2 424الفصل العرفية حكم الورقة في قانونا المعتبرة أو ضده بها التمسك يقع ممن بها المعترف المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة األشخاص عدا 420و 419على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين فيما بعد. ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر 425117الفصل حينما الخاص وخلفهم وورثتهم المتعاقدين بين تاريخها دليل على العرفية المحررات يعمل كل منهم باسم مدينه. وال تكون دليال على تاريخها في مواجهة الغير إال: ؛ من يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج - 1 ؛ رسمي من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف - 2 من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا - 3 ؛أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا شهادة االستغفال: هي الشهادة التي يقيمها المشهود له في غفلة عن المشهود عليه، وهي أن يدخل الرجل - 115 لمشهور أن شهودا خلف ستر ثم يستمر الذي يستغفل في الحديث، فيقر بشيء، فأجاز ذلك قوم وكرهه آخرون، وا ذلك ال يضر، وقيده بعض الفقه بما إذا كان المشهود عليه غير مخدوع وال فاسق؛ تبصرة ابن فرحون، الجزء الثاني، .8ص الشهادة التحفظية: هي الشهادة التي يقيمها المشهود له ليحتفظ بحقه في ما يمكن أن يعقده من العقود والتبرعات - 116 لك؛ البهجة على شرح التحفة وكذا العمل الفاسي.تحت اإلكراه أو الخوف أو غير ذ الفصل - 117 المادة 425تم تغيير أحكام بمقتضى القانون رقم 5أعاله بالتبادل االلكتروني 53.05من يتعلق للمعطيات القانونية. -94- المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من من يوم التأشير أو - 4 ؛طرف قاض، سواء في المغرب أو في الخارج إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة. - 5 المؤ - 6 اإللكتروني التوقيع عن ناتجا التاريخ كان بالوثيقة 118هل إذا يعرف الذي ي به العمل. وبموقعها وفق التشريع الجار ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل، إذا كان ال يعمل باسم مدينه. 426119الفصل تكون أن بشرط بها الملتزم الشخص بيد غير مكتوبة العرفية الورقة تكون أن يسوغ موقعة منه. بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة وال يقوم الطابع أو ويلزم أن يكون التوقيع الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه. إلكتروني بتوقيع األمر تعلق الشروط 120هل مؤ وإذا وفق الوثيقة في تضمينه وجب المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال. 427الفصل إال إذا تلقاها موثقون المحررات المتضمنة اللتزامات أشخاص أميين ال تكون لها قيمة أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك. 428الفصل تكون البرقية دليال كالورقة العرفية، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت أن هذا األصل قد سلم منه إلى مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه عليه. ليمها أو إرسالها إلى مكتب البرقيات ما وتاريخ البرقيات دليل بالنسبة إلى يوم وساعة تس لم يثبت العكس. 429الفصل للبرقية تاريخ ثابت، إذا سلم مكتب التلغراف الصادرة عنه للمرسل نسخة منها مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها لألصل، وموضحا فيها يوم وساعة إيداعها. 77المذكور أعاله، بمقتضى المادة 425تم إحالل عبارة "مؤهل" محل عبارة "مؤمن" الواردة في الفصل - 118 . السالف الذكر، 43.20القانون رقم من الفصل - 119 المادة 426تم تغيير أحكام بمقتضى القانون رقم 5أعاله بالتبادل االلكتروني 53.05من يتعلق للمعطيات القانونية. 77المذكور أعاله، بمقتضى المادة 426تم إحالل عبارة "مؤهل" محل عبارة "مؤمن" الواردة في الفصل - 120 . السالف الذكر، 43.20القانون رقم من -95- 430الفصل البرقية، طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ. إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية، إذا كان قد طلب مقابلتها مع األصل، أو أرسلها مضمونة، وفقا للضوابط التلغرافية. 431الفصل يجب على من ال يريد االعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، أن ينكر صراحة توقيعه. فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها. خطه أو ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم ال يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه. 432الفصل اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه ال يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له ة بالموضوع أو الشكل. من وسائل الطعن األخرى المتعلق 121محررات أخرى تكون الدليل الكتابي - 3 433الفصل إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم اآلخر أو اعترافا مكتوبا منه أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم، فإنها تكون دليال تاما لصاحبها وعليه. 434الفصل الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات يكون له نفس قوة ما يقيده في اإلثبات كما لو قيده نفس التاجر الذي كلفه. 435الفصل ال يسوغ للقاضي أن يأمر بإطالع الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم وال على الدفاتر ة أو شياع أو الشركة وفي غير ذلك المتعلقة بالشؤون الخاصة إال في المسائل الناتجة عن ترك وهذا 122من الحاالت التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الخصمين وكذلك في حالة اإلفالس االطالع يجوز للقاضي أن يأمر به إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصمين، أثناء وما بعدها من مدونة التجارة بخصوص القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسالت. 18قارن مع المادة - 121 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير 9.88وقارن أيضا مع القانون الجريدة الرسمية عدد (، 1992ديسمبر 25) 1413من جمادى اآلخرة 30صادر في 1.92.138الشريف رقم .1867، ص ( 1992ديسمبر 30) 1413رجب 5بتاريخ 4183 أعاله حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام 116ش المضمن في الفصل انظر الهام - 122 اإلفالس. -96- ي هذا اإلطالع، وفي النزاع وحتى قبل وقوع أي نزاع، بشرط أن تكون هناك ضرورة تقتض الحدود التي تقتضيه فيها. 436الفصل يكون اإلطالع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان. فإن لم يتفقا، حصل عن طريق اإليداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع. 437الفصل ن ليست لهم دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم، ودفاتر الغير مم مصلحة في النزاع، يكون لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها إذا كان مسكها على وجه منظم. 438الفصل الدفاتر واألوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة، كالرسائل والمذكرات واألوراق المتفرقة، المكتوبة بخط من يتمسك بها أو الموقع عليها منه، ال تقوم دليال لصالحه. قوم دليال عليه: وت نه أو تحلل المدين منه يفي جميع الحاالت التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لد - 1 ؛ بأي وجه كان إذا نصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر بها - 2 عوضا عن الحجة التي تنقصه. 439الفصل التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة، ولو لم يكن موقعا منه أو لم يكن مؤرخا، دليل عليه، ما لم يثبت العكس. نسخ الوثائق -4 440123الفصل النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة اإلثبات التي ألصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البالد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن األصول بالتصوير الفوتوغرافي. الفصل تم تغيير - 123 المادة 440أحكام بمقتضى القانون رقم 5أعاله بالتبادل االلكتروني 53.05من يتعلق للمعطيات القانونية. -97- الوثيقة مستوفية تقبل كانت متى إلكتروني بشكل المعدة القانونية الوثيقة نسخ لإلثبات وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف 417-2و 417-1للشروط المشار إليها في الفصلين الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها. 441الفصل ات الخاصة أو العامة المودعة النسخ المأخوذة، وفقا للقواعد المعمول بها، عن المحرر في خزائن المستندات )األرشيف( بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة اإلثبات التي ألصولها. ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة في سجالت القضاة، إذا شهد هؤالء القضاة بمطابقتها ألصولها. 442الفصل منصوص عليها في الفصلين السابقين أن يطلبوا تقديم ال يسوغ للخصوم، في األحوال ال أن يطلبوا مقابلة الحق في دائما لهم المحكمة. ولكن إلى المودع في األرشيف الوثيقة أصل أن أيضا لهم المودعة في األرشيف، ويجوز فبالنسخة لم يوجد األصل بأصلها وإن النسخة ع في األرشيف من أصل أو نسخة. يطلبوا على نفقتهم تصويرا فوتوغرافيا لما هو مود إذا لم يوجد في األرشيف العام ال أصل الوثيقة وال نسخته، فإن النسخ الرسمية المأخوذة تقوم دليال، بشرط أال يظهر فيها شطب وال تغيير وال أي 441و 440طبقا ألحكام الفصلين شيء آخر من شأنه أن يثير الريبة. هودالفرع الثالث: اإلثبات بشهادة الش 443124الفصل االتفاقات وغيرها من األفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي االلتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آالف درهم، ال يجوز إثباتها ال ذلك أن تعد بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الح بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية. 444الفصل المتعاقدين، شهادة الشهود إلثبات ما 1954يوليوز 6)ظهير النزاع بين تقبل في ( ال يقل عن القدر المنصوص عليه 125يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، ولو كان المبلغ والقيمة .443في الفصل هذه مدلول وتستثنى من تبين أن شأنها من وقائع إثبات فيها يراد التي الحالة القاعدة شروط العقد الغامضة أو المبهمة، أو تحدد مداها، أو تقيم الدليل على تنفيذها. . 440 انظر الهامش المضمن في الفصل - 124 "المبلغ أو القيمة" "somme ou valeur"وردت في النص الفرنسي عبارة - 125 -98- 445الفصل القدر 1954يوليوز 6)ظهير تتجاوز قيمتها أقام دعوى ( ال تقبل شهادة الشهود ممن ولو أنقص قيمة دعواه األصلية فيما بعد، ما لم يثبت أن ، 443المنصوص عليه في الفصل الزيادة التي حصلت في قيمة دعواه قد نشأت عن غلط. 446الفصل ( ال تقبل شهادة الشهود إلثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل مقداره 1954يوليوز 6)ظهير جزء من دين ، إذا حصل التصريح بأن هذا المبلغ443عن القدر المنصوص عليه في الفصل أكبر لم يقع إثباته بالكتابة. 447الفصل ال تطبق األحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة. وتسمى بداية حجة بالكتابة كل كتابة من شأنها أن تجعل الواقعة المدعاة قريبة االحتمال أو ممن ينوب عنه. إذا كانت صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن انجر إليه الحق عنه وتعتبر صادرة من الخصم كل حجة يحررها بناء على طلبه، موظف رسمي مختص، في الشكل الذي يجعلها حجة في اإلثبات، وكذلك أقوال الخصوم الواردة في محرر أو في حكم قضائي صحيحين شكال. 448الفصل استثناء من األحكام السابقة يقبل اإلثبات بشهادة الشهود: في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي اللتزام له أو للتحلل - 1 من التزام عليه، نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سرقة. وتخضع األوراق النقدية والسندات ؛لحاملها ألحكام خاصة الة التي تكون إذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي إلثبات االلتزام كالح - 2 فيها االلتزامات ناشئة عن أشباه العقود وعن الجرائم أوأشباه الجرائم والحالة التي يراد فيها إثبات وقوع غلط مادي في كتابة الحجة أو حالة الوقائع المكونة لإلكراه أو الصورية أو االحتيال يخص الصفقات التي لم تجر أو التدليس التي تعيب الفعل القانوني وكذلك األمر بين التجار فيما العادة بتطلب الدليل الكتابي إلثباتها. تقدير الحاالت التي يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة القاضي. الفرع الرابع: القرائن 449الفصل القرائن دالئل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة. -99- ن المقررة بمقتضى القانون القرائ -1 450الفصل القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي: التصرفات التي يقضي القانون ببطالنها بالنظر إلى مجرد صفاتها الفتراض وقوعها - 1 ؛ مخالفة ألحكامه ا - 2 القانون فيها على أن االلتزام أو التي ينص ينتج من ظروف الحاالت لتحلل منه ؛ معينة، كالتقادم الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي. - 3 451الفصل قوة الشيء المقضي ال تثبت إال لمنطوق الحكم، وال تقوم إال بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم: ؛ أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه - 1 ؛ أن تؤسس الدعوى على نفس السبب - 2 أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. - 3 ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ. 452الفصل تمسك به من له مصلحة في إثارته. وال يسوغ ال يعتبر الدفع بقوة األمر المقضي إال إذا للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه. 453الفصل القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات. وال يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية. القرائن التي لم يقررها القانون -2 454الفصل موكولة لحكمة القاضي. وليس للقاضي أن يقبل إال القرائن القرائن التي لم يقررها القانون القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها. وإثبات العكس سائغ، ويمكن حصوله بكافة الطرق. -100- 455الفصل ن ال تقبل القرائن، ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة، إال إذا تأيدت باليمين مم يتمسك بها متى رأى القاضي وجوب أدائها. 456الفصل يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقوال أو مجموعة من المنقوالت أنه قد كسب هذا صحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه. الشيء بطريق قانوني وعلى وجه عند تلقيه الشيء أن من وال يفترض حسن النية فيمن كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه. مكرر 456الفصل ( من ضاع له أو سرق منه شيء كان له الحق في استرداده، خالل 1953يونيه 3)ظهير ثالث سنوات من يوم الضياع أو السرقة، ممن يكون هذا الشيء موجودا بين يديه. ولهذا األخير ء منه.أن يرجع على من تلقى الشي 457الفصل عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز، إذا كان حسن النية وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده الحقا في التاريخ. 458الفصل في السندات رجح جانب من كان سنده سابقا وتساوت ثابتة ألحد، الحيازة تكن لم إذا التاريخ. أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت. إذا لم يكن سند 459الفصل إذا أعطيت عن األشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أو) بوليصات( نقل أو غيرها من السندات المشابهة رجح جانب من يحوز األشياء على من يحوز السند إذا كان كل منهما حسن النية وقت اكتسابه الحيازة. -101- رع الخامس: اليمين الف 460الفصل .127مقررة بظهيرنا في شأن المسطرة المدنية 126األحكام المتعلقة باليمين الباب الثاني: في تأويل االتفاقات وفي بعض القواعد القانونية العامة الفرع األول: في تأويل االتفاقات 461الفصل ها. صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحب 128إذا كانت ألفاظ العقد 462الفصل يكون التأويل في الحاالت اآلتية: إذا كانت األلفاظ المستعملة ال يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد - 1 عند تحرير العقد. إذا كانت األلفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت ال تعبر تعبيرا كامال عن - 2 قصد صاحبها. ناشئا - 3 الغموض ب عن إذا كان المقارنة الشك نمقارنة تثير المختلفة بحيث العقد ود تلك البنود. مدلول حول وعندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ، وال عند تركيب الجمل. 463الفصل تعتبر مضافة لشروط العقد، الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط التي تقتضيها طبيعته. .من قانون المسطرة المدنية 88إلى 85انظر الفصول من - 126 ( المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي تم إلغاؤه بموجب 1913غشت 12) 1331رمضان 9يتعلق األمر بظهير - 127 ( بالمصادقة على نص 1974شتنبر 28) 1394رمضان 11بتاريخ 1.74.447الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1394رمضان 13مكرر بتاريخ 3230قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد .2742(، ص 1974شتنبر 30) " "ألفاظ التصرف" بدل "ألفاظ العقد" كما جاء les termes de l'acte"وردت في النص الفرنسي عبارة - 128 في الترجمة العربية. -102- 464الفصل الذي يظهر من مجموع المدلول بأن يعطى لكل منها البعض العقد يؤول بعضها بنود العقد. وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم األخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد. 465فصل ال على معنيين كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض األثر 129إذا أمكن حمل عبارة وبند يجرده عن كل أثر. أولى من حمله على المعنى الذي 466الفصل يلزم فهم األلفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد، في معنى خاص. وإذا كان للفظ معنى اصطالحي، افترض أنه إال إذا ثبت أنه قصد استعمالها استعمل فيه. 467الفصل الذي يظهر المدى أن يكون له مفهوم ضيق، وال يكون له إال التنازل عن الحق يجب بوضوح من األلفاظ المستعملة ممن أجراه، وال يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل. والعقود ال تصلح أساسا الستنتاج التنازل منها. التي يثور الشك حول مدلولها 468الفصل إذا كانت لشخص واحد من أجل سبب واحد، دعويان، فإن اختياره إحداهما ال يمكن أن يحمل على تنازله عن األخرى. 469الفصل عندما تذكر في العقد حالة لتطبيق االلتزام، فينبغي أن ال يفهم من ذلك أنه قد قصد تحديد ون غيرها من بقية الحاالت التي لم تذكر.مجاله بها، د 470الفصل إذا ذكر، في االلتزام، المبلغ أو الوزن أو المقدار على وجه التقريب بعبارتي "ما يقارب وتقريبا" وغيرهما من العبارات المماثلة، وجب األخذ بالتسامح الذي تقضي به عادات التجارة المكان. 130أو عرف " " "عبارة أو بند" بدل "عبارة وبندexpression ou une clause"وردت في النص الفرنسي عبارة - 129 كما جاء في الترجمة العربية. . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 130 -103- 471الفصل 131بلغ أو المقدار بالحروف وباألرقام، وجب عند االختالف االعتداد بالمبلغ إذا كتب الم المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط. 472الفصل إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات، وجب االعتداد عند االختالف بالمبلغ أو الجانب الذي اعتراه الغلط.المقدار األقل، ما لم يثبت بوضوح 473الفصل عند الشك يؤول االلتزام بالمعنى األكثر فائدة للملتزم. الفرع الثاني: في بعض القواعد القانونية العامة 474الفصل ال تلغى القوانين إال بقوانين الحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على اإللغاء، أو كان سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه. قانون القانون الجديد متعارضا مع 475الفصل ال يسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون، إن كان صريحا. 476الفصل يجب على من يتمسك بالعادة أن يثبت وجودها. وال يصح التمسك بالعادة إال إذا كانت الحميدة. عامة أو غالبة، ولم تكن فيها مخالفة للنظام العام وال لألخالق 477الفصل حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت. المبلغ أو المقدار. - 131 -104- الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها القسم األول: البيع الباب األول: البيع بوجه عام الفرع األول: في طبيعة البيع وأركانه 478الفصل متعاقدين لآلخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد ال هذا اآلخر بدفعه له. 479الفصل ، إذا أجري 344البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل ألحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشتري ز قيمته. منه شيء بثمن يجاو .345الفصل أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق عليه أحكام 480132الفصل متصرفو البلديات والمؤسسات العامة، واألوصياء، والمساعدون القضائيون أو المقدمون الشركات، ال يسوغ واآلباء الذين يديرون أموال أبنائهم، وأمناء التفليسة )السنادكة(، ومصفو في ملكية األموال لهم اكتساب أموال من ينوبون عنهم إال إذا كانوا يشاركونهم على الشيوع التي هي موضوع التصرف. كما أنه ال يجوز لهؤالء األشخاص أن يجعلوا من أنفسهم محاال خذوا أموال لهم بالديون التي على من يتولون إدارة أموالهم. وليس لهؤالء األشخاص كذلك أن يأ رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا من ينوبون عنهم على سبيل الُمعاوضة أو الرهن . رسميا رهنا حيازيا أو رهنا بدون إال أنه يمكن إجازة الحوالة أو البيع أو الُمعاوضة أو الرهن من المحكمة ممن حصل التصرف لصالحه، إذا كانت له أهلية التفويت، أو حيازة أو رهنا رسميا السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 480تم تغيير المادة - 132 -105- أو من أي سلطة مختصة أخرى مع مراعاة األحكام المتعلقة بذلك والواردة في ظهير المسطرة المدنية. 481الفصل األموال عنهم، بوسطاء وال بأنفسهم ال يشتروا، أن للخبراء وال للسماسرة يسوغ ال يسوغ لهم أن يأخذوا هذه األموال المنقولة أو العقارية التي يناط بهم بيعها أو تقويمها كما أنه ال . ويترتب 133رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا على سبيل الُمعاوضة أو الرهن على مخالفة هذا الفصل الحكم بالبطالن وبالتعويضات. 482الفصل السابقين زوجات 481و 480يعتبر وسطاء في الحاالت المنصوص عليها في الفصلين ذكورين فيهما وأبناؤهم وإن كانوا رشداء.األشخاص الم 483الفصل يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطليق أو الهواء العمودي الذي يرتفع فوق بناء قائم فعال، ويسوغ للمشتري أن يبني فيه، بشرط تحديد طبيعة البناء وأبعاده. ولكن ال يسوغ ر رضى البائع األصلي. للمشتري أن يبيع الهواء العمودي الذي يعلوه بغي 484الفصل يبطل بين المسلمين بيع األشياء المعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استثناء األشياء التي تجيز هذه الشريعة االتجار فيها، كاألسمدة الحيوانية المستخدمة في أغراض الفالحة. 485الفصل بيع ملك الغير يقع صحيحا: ؛ إذا أقره المالك - 1 إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء. - 2 وإذا رفض المالك اإلقرار، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع. وزيادة على ذلك، يلتزم البائع بالتعويض، إذا كان المشتري يجهل، عند البيع أن الشيء مملوك للغير. لغير. وال يجوز إطالقا للبائع أن يتمسك ببطالن البيع بحجة أن الشيء مملوك ل السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 481تم تغيير المادة - 133 -106- 486الفصل يسوغ أن يرد البيع على شيء غير محدد إال بنوعه. ولكن البيع ال يصح، في هذه الحالة، إال إذا ورد على أشياء مثلية محددة تحديدا كافيا، بالنسبة إلى العدد والكمية والوزن أو المقياس والصنف، على نحو يجيء معه رضى المتعاقدين على بينة وتبصر. 487الفصل يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا. وال يسوغ أن يعهد بتعيينه إلى أحد من الغير، كما أنه ال يسوغ أن يقع الشراء بالثمن الذي اشترى به الغير ما لم يكن هذا الثمن معروفا إلى أو السوق، أسعار قائمة المحدد في الثمن إلى الركون يجوز المتعاقدين. ومع ذلك، من تعريفة معينة أو إلى متوسط أسعار السوق، إذا ورد البيع على بضائع ال يتعرض ثمنها للتقلبات. أما إذا ورد البيع، على بضائع، يتعرض ثمنها للتقلبات، فيفترض في المتعاقدين أنهما ركنا إلى متوسط األسعار التي تجري بها الصفقات. الفرع الثاني: في تمام البيع 488الفصل يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع واآلخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد األخرى. 489الفصل إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب وال يكون له أثر في مواجهة الغير إال إذا سجل أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. في الشكل المحدد بمقتضى القانون. 490الفصل إذا حصل البيع جزافا، فإنه يكون تاما بمجرد أن يتراضى المتعاقدان على المبيع والثمن التي يرد عليها قد وزنت أو عدت أو قيست أو العقد األخرى، ولو لم تكن األشياء وشروط كيلت. والبيع الجزافي هو الذي يرد بثمن واحد على جملة أشياء، دون أن يعتبر عددها أو وزنها أو قياسها إال ألجل تعيين ثمن المجموع. -107- الباب الثاني: آثار البيع الفرع األول: آثار البيع بوجه عام 491الفصل بتراضي طرفيه. يكسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع، بمجرد تمام العقد 492الفصل بمجرد تمام البيع، يسوغ للمشتري تفويت الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم، ويسوغ للبائع أن يحيل حقه في الثمن ولو قبل الوفاء. وذلك ما لم يتفق العاقدان على خالفه. وال يعمل بهذا الحكم في بيوع المواد الغذائية المنعقدة بين المسلمين. 493 الفصل بمجرد تمام العقد، يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من األعباء التي يتحملها الشيء ثماره. المبيع وجني أيضا مصروفات حفظ لم يشترط غير ذلك. ويقع على عاتقه ما المبيع يتفق التسليم، ما لم وعالوة على ذلك، يتحمل المشتري تبعة هالك المبيع، ولو قبل حصول على غير ذلك. 494الفصل إذا وقع البيع بالقياس أو الكيل أو العد أو على شرط التجربة أو على شرط المذاق أو على أساس مجرد الوصف، فإن البائع يبقى متحمال بتبعة هالك المبيع، مادام لم يجر قياسه أو كيله حتى أوعده أو تجربته أو مذاقه أو فحصه ولم يحصل قبوله من المشتري أو من نائبه، وذلك ولو كان المبيع موجودا بالفعل في يد المشتري. 495الفصل إذا كان البيع على التخيير، مع تحديد أجل لالختيار فإن المشتري ال يتحمل تبعة الهالك، إال من وقت تحقق الشرط، ما لم يتفق على غير ذلك. 496الفصل بعة هالكه، إلى أن يتسلمه يبقى الشيء المبيع أثناء نقله في ضمان البائع، الذي يتحمل ت المشتري. 497الفصل يتحمل جنيها قبل والمحصوالت البساتين األشجار ومنتجات الثمار على بيع في حالة البائع تبعة هالك المبيع إلى تمام نضجه. -108- الفرع الثاني: التزامات البائع 498الفصل يتحمل البائع بالتزامين أساسيين: االلتزام بتسليم الشيء المبيع؛ - 1 االلتزام بضمانه. - 2 التسليم -1 499الفصل يتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق. 500الفصل يتم التسليم بطرق مختلفة: وبتسليم مفاتيحها إذا كانت من المباني، بشرط أال تسلم العقارات بتخلي البائع عنها، - 1 ؛يكون ثمة عائق يمنع المشتري من وضع اليد عليها تسلم األشياء المنقولة بمناولتها من يد إلى يد أو بتسليم مفاتيح العمارة أو الصندوق - 2 ؛134العرفآخر جرى به الموضوعة فيه، أو بأي وجه لطرفين، إذا كان سحب المبيع من يد البائع غير ممكن يتم التسليم ولو بمجرد رضى ا - 3 ؛من قبل في يد المشتري على وجه آخر وقت البيع، أو كان المبيع موجودا إذا كان المبيع عند البيع موجودا في مستودع عام، فإن حوالة أو مناولة شهادة إيداعه - 4 أو تذكرة شحنه أو نقله تكون بمثابة تسليمه. 501الفصل يتم تسليم الحقوق المعنوية، كحق المرور مثال، إما بتسليم السندات التي تثبت وجودها، رضى البائع. وإذا اقتضى استعمال الحقوق المعنوية وإما باالستعمال الذي يباشره المشتري لها ب حيازة شيء معين، وجب على البائع أن يمكن المشتري من وضع اليد عليه بدون عائق. 502الفصل يجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء موجودا فيه عند البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 134 -109- د في مكان آخر غير الذي كان موجودا فيه حقيقة، إذا ذكر في عقد البيع أن الشيء موجو وجب على البائع نقله إلى المكان المبين في العقد إذا طلب المشتري ذلك. 503الفصل إذا لزم نقل المبيع من مكان إلى مكان آخر، فإن تسليمه ال يتم إال في وقت وصوله إلى المشتري أو إلى نائبه. 504الفصل 135ور إبرام العقد، إال ما تقتضيه طبيعة الشيء المبيع أو العرف يجب أن يحصل التسليم ف من زمن. وال يجبر البائع الذي لم يعط المشتري أجال للوفاء بالثمن على تسليم المبيع، إذا لم يعرض المشتري دفع ثمنه في مقابل تسلمه. وال يقوم إعطاء الكفيل أو أي تأمين آخر مقام دفع الثمن. 505الفصل أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن 136بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، كان للمشتري إذا بتمامه، ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة. 506الفصل ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع: ؛ إذا رخص ألحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه - 1 ؛ ن أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه إذا قبل إنابة على الغير م - 2 إذا منح، بعد العقد، أجال للوفاء بالثمن. - 3 507الفصل ال يجبر البائع على تسليم الشيء المبيع، ولو كان قد منح أجال للوفاء بالثمن: ؛ إذا أعسر المشتري بعد البيع - 1 . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 135 " "البائع" بدل "المشتري" كما جاء في الترجمة العربية. vendeur le"وردت في النص الفرنسي عبارة - 136 أن يحبسها كلها حتى للبائعإذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، كان أعاله كاآلتي: 505الفصل وبذلك يمكن صياغة يستوفي الثمن بتمامه، ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة. Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalité des choses vendues jusqu'au paiement de la totalité du prix, alors même que le prix de chaque objet aurait été établi séparément. -110- ؛ بالفعل عند البيع بدون علم البائع 137إذا كان المشتري مفلسا - 2 إذا قلل المشتري التأمينات المقدمة منه لضمان الوفاء بالثمن على وجه يعرض البائع - 3 لخطر ضياعه عليه. 508الفصل إذا باشر البائع حق الحبس المقرر بمقتضى الفصول السابقة، كان مسؤوال عن الشيء عن المرهون الذي في حوزه. مسؤولية الُمرتَِهن رهنا حيازيا لمنقول 509الفصل تقع على عاتق الكيل، أو العد أو الوزن أو القياس يقتضيها كالتي التسليم مصروفات البائع. وإذا كان المبيع حقا معنويا، وقعت على عاتق البائع أيضا المصروفات الالزمة إلنشاء هذا الحق أو لنقله. فاقات الطرفين بخالفه. والكل ما لم تقض العادات المحلية أو ات 510الفصل إذا وقع البيع بواسطة سمسار، كانت مصروفات السمسرة على البائع، ما لم تقض العادات .138المحلية أو اتفاقات الطرفين بخالفه 511الفصل على المشتري مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه، وكذلك مصروفات أداء الثمن وتلك الشراء وعليه الالزمة لرسم التمبر والتسجيل ومصروفات والتوثيق يقتضيها الصرف التي أيضا مصروفات التغليف والشحن والنقل. والضرائب والمكوس )الترانزيت(، المرور حق رسوم التسلم مصروفات وتشمل الجمركية التي تجبى عند انتقال الشيء ووصوله. أو االتفاق بخالفه. 139والكل ما لم يجر العرف أعاله حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام 116انظر الهامش المتضمن في الفصل - 137 اإلفالس. وردت في النص الفرنسي عبارة - 138 Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui- même la vente, إذا وقع البيع بواسطة سمسار، كانت "، بدل " "مصروفات السمسرة يتحملها البائع، عند قيام السمسار بعقد البيع بنفسه كما جاء في الترجمة العربية. "لبائعمصروفات السمسرة على ا أعاله كاآلتي: مصروفات السمسرة يتحملها البائع، عند قيام السمسار بعقد البيع 510وبذلك يمكن صياغة الفصل بنفسه، ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخالفه. . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 139 -111- 512الفصل يجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند البيع. ويمتنع على البائع إجراء التغيير فيه ابتداء من هذا الوقت. 513الفصل ء أو تعيب قبل التسليم بفعل البائع أو بخطإه، إذا كان المبيع شيئا معينا، وهلك هذا الشي كان للمشتري الحق في أن يطالبه بقيمته أو بتعويض يعادل النقص في قيمته، على نحو ما كان يمكن أن يفعله ضد أي شخص من الغير. وإذا ورد البيع على شيء مثلي، إلتزم البائع بأن يسلم مثيال له في صنفه ومقداره والكل لمشتري في تعويض أكبر، إذا كان لهذا التعويض محل. مع حفظ حق ا 514الفصل بخطإه أو المشتري بفعل التسليم، قبل تعيب أو المبيع الشيء وجب على هذا إذا هلك األخير تسلمه في الحالة التي هو عليها، ودفع الثمن كامال. 515الفصل للمشتري ثمار الشيء وزوائده، سواء كانت مدنية أم طبيعية، ابتداء من وقت تمام البيع. ويجب تسليمها إليه معه، ما لم يقض االتفاق بخالفه. 516الفصل ه، وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين أو يجري به االلتزام بتسليم الشيء يشمل أيضا توابع .140العرف ، اتبعت القواعد الواردة فيما يلي: 141فإن لم يوجد اتفاق وال عرف 517الفصل لما التي المزروعات يشمل كما وأشجار، مباني فيها من يوجد ما يشمل األرض بيع تنبت، والثمار التي لما تعقد. المعقود الثمار البيع يشمل وال وال الجذور أو باألغصان المعلقة المحصوالت وال ة، اليابسة لقلعها وإعادة غرسها، وال األشجار المعدة تلك المغروسة في األوعية، وال النباتات التي ال ينتفع بها إال خشبا، وال األشياء المدفونة بفعل اإلنسان والتي ال يرجع عهدها إلى قديم الزمان. . أعاله 25المتضمن في الفصل انظر الهامش - 140 . نفس المالحظة السابقة - 141 -112- 518الفصل البناء يش اتصال قرار بيع به المتصلة يشمل ملحقاته أقيم عليها، كما التي مل األرض كاألبواب والنوافذ والمفاتيح التي تعتبر جزءا متمما لألقفال. ويشمل كذلك األرحية واألدراج والخزائن المثبتة فيه، وأنابيب المياه والمواقد المثبتة بجدرانه. ا الثابتة البناء األشياء غير بيع البناء وال يشمل لتي يمكن إزالتها بال ضرر، وال مواد المجمعة إلجراء اإلصالحات وال تلك التي فصلت عنه بقصد استبدال غيرها بها. 519الفصل ويشمل بيع العقار كذلك الخرائط وتقدير المصروفات، والحجج والوثائق المتعلقة بملكيته، وإذا تعلقت حجج الملكية بالمبيع وبغيره من األشياء التي ال تدخل في البيع، لم يكن البائع ملتزما إال بأن يسلم نسخة رسمية للجزء المتعلق منها بالعين المبيعة. 520الفصل وبروج الحمام غير الثابتة ال تعتبر جزءا من العين المبيعة. خاليا النحل 521الفصل البستان واألراضي األخرى، سواء كانت مغروسة أم ال، الموجودة خارج الدار ال تعتبر من توابعها، ولو كانت متصلة بها بباب داخلي إال: بحيث يجب اعتبارها كان البستان أو األراضي بالنسبة إلى البناء، من الصغر جدا إذا - 1 ؛ من توابعه إذا تبين من تخصيص المالك أن البستان أو األراضي كانت معتبرة من توابع الدار. - 2 522الفصل إذا تعلق البيع باألشياء التي تتجدد بعد قطعها أو جني غلتها كالدََّرق والِفصَّة وكان واردا يشمل بيع الخضر واألزهار والفاكهة ما وجد على قِْطفَة أو َجذَّة منها، فإنه ال يشمل خلفها. و منها معلقا بأصله، وكذلك ما ينضج منها أو ينفتح بعد البيع إذا كان يعتبر من التوابع ال من الخلف. 523الفصل بيع الحيوان يشمل: ؛ صغيره الذي يرضعه - 1 الصوف أو الوبر أو الشعر المتهيئ للجز. - 2 524الفصل بيع األشجار يشمل األرض القائمة عليها، كما يشمل، ثمارها التي لم تعقد. الثمار المعقودة للبائع، ما لم يشترط غير ذلك. -113- 525الفصل النقود واألشياء الثمينة الموجودة داخل شيء منقول ال تعتبر داخلة في البيع الذي يرد يه، ما لم يشترط غير ذلك.عل 526الفصل األشياء التي تباع بالوزن والعد، وال يكون في أثمانها تفاوت محسوس، واألشياء التي يمكن تقسيمها بغير ضرر، يسوغ بيعها بثمن إجمالي واحد، أو على أساس سعر معين لكل وحدة كيل أو وزن. يم، لزم البيع في الكل، أما إذا وجد فرق وإذا وجد المقدار المحدد في العقد كامال عند التسل بالزيادة أو النقصان وسواء كان البيع بثمن إجمالي واحد أو بثمن مقدر على أساس سعر الوحدة، وجب إتباع القواعد اآلتية: إذا وجدت زيادة، كانت من حق البائع، وإذا وجد نقصان، كان للمشتري الخيار بين أن وبين أن يقبل القدر المسلم ويدفع الثمن بنسبته. ،يفسخ العقد بالنسبة إلى الكل 527الفصل إذا كان محل البيع أشياء تباع بالعدد وفي أثمانها تفاوت محسوس طبقت القواعد اآلتية: إذا بيعت هذه األشياء جملة وبثمن إجمالي واحد، فإن كل فرق بالزيادة أو النقصان يبطل الوحدة سعر أساس على بيعت وإذا الفرق البيع. كان وإذا البيع، بطل بالزيادة فرق وتبين بالنقصان، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ البيع في الكل، وبين أن يقبل المقدار المسلم على أن يدفع الثمن بنسبته. 528الفصل إذا كان محل البيع أشياء تباع بالوزن أو القياس ويضرها التبعيض ومن بينها األراضي المبيعة بالقياس، اتبعت القواعد اآلتية: إذا بيع الشيء بتمامه بثمن إجمالي واحد، كانت الزيادة للمشتري من غير أن يكون - أ يفسخ البيع أو أن يقبل القدر للبائع خيار فسخ البيع. وإذا وجد فرق بالنقصان، حق للمشتري أن ؛المسلم مع دفع الثمن المحدد في العقد ووجد فرق بالزيادة أو النقصان، كان 142إذا بيع الشيء على أساس سعر وحدة الكيل - ب للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد، وبين أن يقبل القدر المسلم، مع دفع الثمن بنسبته. " كما جاء في بدل "وحدة الكيل " "وحدة القياس"unité de mesure"وردت في النص الفرنسي عبارة - 142 الترجمة العربية. -114- 529الفصل واحدة، أو باعتباره معينا بذاته، وذكر في العقد قدره عدا أو وزنا أو إذا بيع الشيء جملة سعة، لم يكن للبائع حق في زيادة الثمن وال للمشتري حق في إنقاصه، إال إذا بلغ الفرق بين القدر المذكور في العقد والقدر الحقيقي للشيء جزءا من عشرين زيادة أو نقصانا. يخالفه. 143ف كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عر 530الفصل الفصل مقتضى على الوزن أو المقدار في الزيادة بسبب محل، الثمن لزيادة كان إذا السابق، كان للمشتري الخيار بين أن يتخلى عن العقد أو أن يقدم الزيادة في الثمن. 531الفصل يلزم رفعها خالل دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته، وفقا للفصول السابقة السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد لبدء انتفاع المشتري أو للتسليم، أو من تاريخ في الدعاوى تلك ترفع لم وإذا للتسليم. أو االنتفاع لبدء تاريخ فيه يحدد لم إن األجل العقد المذكور، سقطت. الضمان -2 532الفصل لمشتري يشمل أمرين:الضمان الواجب على البائع ل ؛ أولهما حوز المبيع والتصرف فيه، بال معارض )ضمان االستحقاق( - أ وثانيهما عيوب الشيء المبيع )ضمان العيب(. - ب والضمان يلزم البائع بقوة القانون، وإن لم يشترط. وحسن نية البائع ال يعفيه من الضمان. معارض )ضمان االستحقاق(االلتزام بضمان حوز المبيع والتصرف فيه بال -أ 533الفصل التشويش إلى البائع الكف عن كل فعل أو مطالبة ترمي االلتزام بالضمان يقتضي من على المشتري أو حرمانه من المزايا التي كان له الحق في أن يعول عليها، بحسب ما أعد له المبيع والحالة التي كان عليها وقت البيع. . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 143 -115- 534الفصل ويلتزم البائع أيضا بقوة القانون بأن يضمن للمشتري االستحقاق الذي يقع ضده، بمقتضى حق كان موجودا عند البيع. ويكون االستحقاق واقعا ضد المشتري في الحاالت اآلتية: ؛إذا حرم المشتري من حوز الشيء كله أو بعضه - 1 ؛ استرداده منهإذا كان المبيع في حوز الغير ولم يتمكن المشتري من - 2 إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة من أجل افتكاك المبيع. - 3 535الفصل استحقاق جزء معين من المبيع كاستحقاقه كله، إذا بلغ هذا الجزء، بالنسبة إلى الباقي من األهمية بحيث إن المشتري ما كان ليشتري بدون ذلك الجزء. مثقلة بحقوق ارتفاق غير ظاهرة أو بحقوق أخرى لم ويسري نفس الحكم إذا كانت العين يصرح بها عند البيع. 536الفصل إذا كانت العين المبيعة مثقلة بحق من حقوق االرتفاق الضرورية المالزمة لها، بمقتضى طبيعة األمور، كحق المرور الثابت على أرض تحصر أخرى عن الطريق، فإن المشتري ال بائع، إال إذا ضمن هذا األخير تمام خلو العين من كل عبء. يثبت له حق الرجوع على ال 537الفصل إذا وجهت على المشتري دعوى، بسبب الشيء المبيع، وجب عليه أن يعلم البائع بدعوى إذا استمر في بأنه المحكمة تنبهه البينة على دعواه. وإذ ذاك المدعي تقديم االستحقاق، عند ه لضياع حقه في الرجوع على البائع، فإذا فضل، برغم الدعوى باسمه الشخصي، يعرض نفس هذا التنبيه، أن يدافع مباشرة في الدعوى فقد كل حق في الرجوع على البائع. 538الفصل إذا استحق المبيع كله من يد المشتري، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد: ؛ وفات العقد التي أنفقت على وجه سليمالثمن الذي دفعه ومصر - 1 ؛المصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان - 2 الخسائر المترتبة مباشرة عن االستحقاق. - 3 539الفصل للمشتري الحق في استرداد الثمن كامال، ولو هلك الشيء الذي حصل استحقاقه أو نقصت يجة قوة قاهرة.قيمته كال أو بعضا، بفعله أو بخطإه أو نت -116- 540الفصل البائع سيئ النية ملزم بأن يدفع للمشتري حسن النية كل المصروفات التي أنفقها حتى مصروفات الزينة أو الترف. 541الفصل عمل بغير ولو االستحقاق حصول عند ازدادت قد المستحق الشيء قيمة كانت إذا التعويض، إذا صدر تدليس من البائع. المشتري، فإن الزيادة في القيمة تدخل في مبلغ 542الفصل في حالة االستحقاق الجزئي الذي يبلغ من األهمية حدا بحيث يعيب الشيء المبيع، وبحيث إن المشتري كان يمتنع عن الشراء لو علم به، يثبت للمشتري الخيار بين استرداد ثمن الجزء لباقي، وبين فسخ البيع واسترداد كل الثمن. الذي حصل استحقاقه واالحتفاظ بالبيع بالنسبة إلى ا وإذا لم يبلغ االستحقاق الجزئي من األهمية الحد الكافي لتبرير فسخ البيع لم يثبت للمشتري إال الحق في إنقاص الثمن بقدر ما استحق. 543الفصل إذا ورد البيع على عدة أشياء منقولة، وحصل شراؤها كلها جملة واحدة وبثمن واحد، ثم ستحق بعضها، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد ويسترد الثمن، وبين أن يطلب إنقاص ا الثمن بقدر ما استحق. إال أنه إذا كان من طبيعة األشياء المبيعة عدم إمكان إجراء الفصل بينها بغير ضرر، فإنه ال يكون للمشتري الفسخ إال بالنسبة إلى الكل. 544الفصل متعاقدان على أن البائع ال يتحمل بأي ضمان أصال. يسوغ أن يتفق ال إال أنه ال يكون لهذا الشرط من أثر إال إعفاء البائع من التعويضات، فال يمكنه أن يحلل البائع من التزامه برد الثمن الذي قبضه، كله أو بعضه في حالة االستحقاق. وال يكون لشرط عدم الضمان أي أثر: ؛على فعل شخصي للبائع نفسه إذا بني االستحقاق - 1 إذا وقع تدليس من البائع، كما إذا باع ملك الغير على علم منه وكما إذا كان يعرف - 2 سبب االستحقاق، ولم يصرح به. وفي هاتين الحالتين األخيرتين، يلتزم البائع أيضا بالتعويض. 545الفصل كان المشتري عالما باحتمال االستحقاق أو يلتزم البائع برد الثمن أو بتحمل إنقاصه، ولو بوجود حقوق تثقل المبيع. -117- 546الفصل ال يلتزم البائع بأي ضمان أصال: ؛إذا وقع انتزاع المبيع باإلكراه أو نتيجة قوة قاهرة -أ إذا حصل االنتزاع بفعل السلطة، ما لم يكن فعلها مبنيا على حق سابق ثابت لها - ب ؛ رامه، أو على فعل يعزى للبائعيخولها العمل على احت في التصرف، نتيجة تعد من الغير، بدون أن يدعي 144إذا حصل للمشتري عرقلة - ج أي حق على العين المبيعة. 547الفصل البائع، ولو أدخل في الدعوى في وقت مفيد، ال يتحمل بأي ضمان، إذا حصل االستحقاق لسبب الدافع للحكم الذي قضى باالستحقاق، بغش المشتري أو بخطإه، وكان هذا الخطأ هو ا وعلى وجه الخصوص: إذا أهمل إتمام تقادم إذا ترك المشتري التقادم البادئ قبل البيع والساري ضده يتم أو -أ ؛ بدأه البائع بنى االستحقاق على فعل أو سبب شخصي للمشتري. إذا -ب 548الفصل بالضمان على البائع، إذا كان لم يتمكن، بسبب غيابه، ال يفقد المشتري حقه في الرجوع من إخطاره في وقت مفيد، واضطر نتيجة لذلك أن يدافع عن نفسه وحده ضد المستحق. 145ضمان عيوب الشيء المبيع -ب 549الفصل يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير الستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد. أما العيوب التي تنقص نقصا صالح على التسامح فيها، فال تخول الضمان. 146يسيرا من القيمة أو االنتفاع، وتلك التي جرى العرف ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو التي اشترطها المشتري. " "تشويش" بدل "عرقلة" كما جاء في الترجمة العربية. troublé"وردت في النص الفرنسي عبارة - 144 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 31.08من القانون رقم 65راجع مقتضيات الفقرة األولى من المادة -145 بين المستهلك والمورد األحكام المتعلقة والتي تنص على ما يلي: "تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة 9من الظهير الشريف الصادر في 575إلى 549بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والواردة في الفصول من ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود". 1913أغسطس 12) 1331رمضان . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 146 -118- 550الفصل المبيع مما ال يمكن التعرف على حقيقة حالته إال بإجراء تغيير في طبيعته، إال أنه إذا كان ، فإن البائع ال يضمن العيوب الخفية إال إذا التزم بذلك صراحة أو إذا 147كالثمار في قشورها المحلي يفرض عليه هذا الضمان. 148كان العرف 551الفصل البا يضمن أنموذج، مقتضى على تنعقد التي البيوع في في األنموذج توفر صفات ئع المبيع. وإذا هلك األنموذج أو تعيب، وجب على المشتري أن يثبت أن البضاعة غير مطابقة له. 552الفصل ال يضمن البائع إال العيوب التي كانت موجودة عند البيع، إذا كان المبيع شيئا معينا بذاته، زن أو القياس أو على أساس الوصف. أو عند التسليم إذا كان المبيع شيئا مثليا بيع بالو 553149الفصل يفحص أن المشتري الحيوانات، وجب على المنقولة، عدا األشياء البيع على إذا ورد الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حاال بكل عيب يلزمه ضمانه، خالل السبعة األيام التالية للتسلم. ال، ما لم تكن العيوب مما ال يمكن التعرف عليه وإذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشيء مقبو بالفحص العادي، أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته، من فحص الشيء المبيع. وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها. فإن لم يحصل اإلخطار اعتبر بهذا التحفظ األخير. الشيء مقبوال، وال يسوغ للبائع سيئ النية أن يتمسك 554الفصل إذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف اآلخر أو نائبه إن كان ، تعين عليه أن يثبت موجودا في المكان، فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم الثمار في قشورها، أي البيع على رؤية الصوان في الفقه المالكي بكسر الصاد أو ضمها أي ما يصون الشيء - 147 كقشر الرمان والجوز واللوز. . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 148 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 31.08من القانون رقم 65قارن مع مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة - 149 12) 1331رمضان 9من الظهير الشريف بتاريخ 553و 573والتي تنص على ما يلي: " خالفا ألحكام المواد ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود، كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع 1913أغسطس ن الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في اآلجال اآلتية، وإال سقطت: م بالنسبة إلى العقارات، خالل سنتين بعد التسليم. - بالنسبة إلى األشياء المنقولة خالل سنة بعد التسليم. - وال يسوغ تقصير هذه اآلجال باتفاق المتعاقدين". -119- أن العيب كان موجودا فعال عند تسلمه المبيع. وال يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبرم البيع على أساس أنموذج لم ينازع في ذاتيته. وإذا كانت البضاعة آتية من مكان آخر، ولم يكن للبائع من يمثله في محل التسليم وجب مؤقتا. على المشتري أن يعمل على حفظها الشيء بيع على يعمل أن في الحق للمشتري كان سريع تعيب خطر من خيف وإذا السلطة المختصة في مكان وجوده، وذلك بعد قيامه بإثبات حالته على نحو 150بحضور ممثل وعلى المشتري أن يبادر بإخطار ما ذكر. ويصبح هذا اإلجراء واجبا إذا اقتضته مصلحة البائع. ق وإال وجب عليه تعويض الضرر. البائع بكل ما سب 555الفصل مصروفات رد البضاعة إلى مصدرها في حالة الفصل السابق، تقع على عاتق البائع. 556الفصل إذا ثبت الضمان، بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري أن بالمبيع المشتري االحتفاظ الثمن، وإذا فضل البيع ورد له الحق في أن يطلب فسخ يكن ، لم ينقص من الثمن. وللمشتري الحق في التعويض: إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها ولم يصرح - أ ويفترض هذا العلم موجودا دائما إذا كان البائع تاجرا أو صانعا، وباع بأنه يبيع بغير ضمان. ؛يباشرهامنتجات الحرفة التي إذا صرح البائع بعدم وجود العيوب، ما لم تكن العيوب قد ظهرت بعد البيع أو كان - ب ؛يمكن للبائع أن يجهلها بحسن نية أو كان -ج اشترط وجودها صراحة قد المبيع منها ثبت خلو التي الصفات إذا كانت التجارة يقتضيها. 151عرف 557الفصل أ شياء محددة، وكان جزء منها معيبا كان للمشتري أن إذا ورد البيع على مجموع من وإذا ورد البيع على أشياء مثلية، لم 556يستعمل حق االختيار المخول له بمقتضى الفصل يكن للمشتري إال أن يطلب تسليم مثلها في النوع خالية من العيب، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض إذا كان له محل. " ممثل"دون إضافة "، en présence de l'autorité compétenteورد في النص الفرنسي عبارة " - 150 كما جاء في الترجمة العربية. . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 151 -120- 558الفصل بيعت بعد إذا ولو للمشتري كان واحد، إجمالي بثمن واحدة مختلفة صفقة أشياء عدة التسليم، أن يطلب فسخ البيع بالنسبة إلى الجزء المتعيب وحده من هذه األشياء ورد ما يقابله من الثمن. إال أنه إذا كانت األشياء المبيعة مما ال يمكن تجزئته بغير ضرر كاألشياء المزدوجة. يكون له أن يطلب الفسخ إال بالنسبة إلى مجموع الصفقة. فإن المشتري ال 559الفصل الفسخ لعيب في الشيء األصلي يلحق توابع هذا الشيء، ولو حدد لها ثمن مستقل. عيب الشيء التابع ال يكون سببا لفسخ بيع الشيء األصلي. 560الفصل بتقويم المبيع عند البيع من العيب ثم تقويمه على أساس خلوه 152يحصل إنقاص الثمن على الحالة التي يوجد عليها. وإذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، حصل التقويم على أساس قيمة كل األشياء المكونة للصفقة. 561الفصل في حالة فسخ البيع، يلتزم المشتري بأن يرد: الشيء المشوب بالعيب الموجب للضمان، بالحالة التي تسلمه عليها وتوابعه وما -أوال كان يعتبر جزءا منه وكذلك الزيادات التي اندمجت فيه بعد البيع؛ ثمار الشيء، من وقت الفسخ بالتراضي، أو من وقت الحكم بالفسخ، وكذلك الثمار -ثانيا ا كانت الثمار غير معقودة فإن المشتري يتملكها إذا كان قد السابقة على هذا التاريخ. إال أنه إذ جناها ولو قبل نضجها، كما يتملك أيضا الثمار الناضجة ولو لم يجنها. ومن ناحية أخرى يلتزم البائع: أن يدفع للمشتري مصروفات الزراعة والري والصيانة ومصروفات الثمار التي - أوال ردها إليه؛ الثمن الذي قبضه ومصروفات العقد؛ أن يرد -ثانيا أن يعوض للمشتري الخسائر التي قد يسببها له الشيء المبيع إذا كان وقع تدليس - ثالثا من البائع. . au moment du contrat بمعنى مجلس العقد - 152 -121- 562الفصل ليس للمشتري الحق في استرداد الثمن أو في إنقاصه، إذا تعذر عليه رد الشيء المبيع في الحاالت اآلتية: ادث فجائي أو بخطأ وقع من المشتري أو من األشخاص الذين إذا هلك المبيع بح -أوال يتحمل المسؤولية عنهم؛ إذا سرق الشيء من المشتري أو اختلس منه؛ -ثانيا إذا حول المشتري الشيء على نحو يصير معه غير صالح الستعماله فيما أعد له -ثالثا التح العيب قد ظهر إال عند إجراء يكن إذا لم أنه المشتري أصال. إال له، فإن نتيجة أو ويل يحتفظ بحقه في الرجوع على البائع. 563الفصل إذا هلك الشيء المبيع بسبب العيب الذي كان يشوبه أو بحادث فجائي ناتج عن هذا العيب، كان هالكه على البائع فيلتزم برد الثمن ويلتزم أيضا بالتعويضات إذا كان سيئ النية. 564الفصل ، وليس للمشتري إال طلب إنقاص الثمن: ال محل للفسخ إذا كان الشيء قد تعيب بخطإه أو بخطأ من يسأل عنهم؛ -أوال إذا كان قد استعمل الشيء استعماال من شأنه أن ينقص من قيمته بكيفية محسوسة. -ثانيا بعد ويطبق نفس الحكم إذا كان قد استعمل الشيء قبل أن يعرف العيب. أما إذا كان قد استعمله . 572ذلك فيطبق حكم الفصل 565الفصل إذا كان الشيء المبيع حصل تسلمه مشوبا بعيب موجب للضمان، ثم حدث فيه بعد ذلك عيب ال يعزى لخطأ المشتري، كان له الخيار بين أن يحتفظ بالشيء ويرجع بالضمان على ع تحمله نقصا في الثمن أساس العيب األول وفقا لما يقضي به القانون، وبين أن يرده للبائع م يعرض أن للبائع يسوغ أنه إال البيع. بعد ظهر الذي الجديد العيب مع يتناسب دفعه الذي استرداده الشيء المبيع بالحالة التي هو عليها مع تنازله عن حق الرجوع من أجل العيب الجديد. التي يوجد عليها وبين وفي هذه الحالة يكون للمشتري الخيار بين أن يحتفظ بالشيء على الحالة أن يرده دون أداء أي تعويض. 566الفصل إذا زال العيب الجديد عادت لصالح المشتري دعوى الضمان على أساس العيب القديم السابق على التسليم. -122- 567الفصل إنقاص الثمن الحاصل بسبب عيب ثابت ال يمنع المشتري فيما إذا ظهر في المبيع عيب طلب إما فسخ البيع وإما إنقاصا جديدا في الثمن. آخر جديد، من أن ي 568الفصل الثمن أو في إنقاص الفسخ أو العيب قبل دعوى إذا زال العيب تنقضي دعوى ضمان أثنائها، وكان العيب بطبيعته مؤقتا، وليس من شأنه أن يظهر من جديد. أما إذا كان من طبيعة ا الفصل ال يطبق. العيب أن يظهر من جديد بعد زواله فإن حكم هذ 569الفصل ال يضمن البائع العيوب الظاهرة وال العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها. 570الفصل بعدم صرح إذا يعرفها أن بسهولة يستطيع المشتري كان التي العيوب البائع يضمن وجودها. 571الفصل خلوه من الصفات المتطلبة فيه: ال يضمن البائع عيوب الشيء أو إذا صرح بها؛ -أوال .153إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان -ثانيا 572الفصل دعوى ضمان العيب تنقضي: إذا تنازل المشتري عنها صراحة بعد علمه بالعيب؛ -أوال آخر - ثانيا وجه أي على فيه تصرف أو بالعيب علمه بعد الشيء المشتري باع إذا عتباره مالكا؛ با إذا كان المشتري قد خصص الشيء الستعماله الشخصي وظل يستعمله بعد علمه -ثالثا بالعيب الذي يشوبه. وال تسري هذه القاعدة على المنازل وغيرها من العقارات المشابهة فإن هذه يستطيع الشخص االستمرار في سكناها أثناء دعوى فسخ البيع. القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 31.08من القانون رقم 65راجع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة - 153 1331رمضان 9من الظهير الشريف بتاريخ 571والتي تنص على ما يلي: "غير أن أحكام البند الثاني من الفصل على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود ال تطبق1913أغسطس 12) المستهلك والمورد". -123- 154 573الفصل أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمانكل :سقطت وإال ،اآلتية بها يجب أن ترفع في اآلجال ( 5بمضي خمس ) الحاالت جميع وفي ، بالنسبة للعقارات بمضي سنتين من تاريخ التسليم .سنوات من تاريخ البيع التسليم بشرط أن يكون قد يوما بعد 30ل بالنسبة إلى األشياء المنقولة والحيوانات خال .533أرسل للبائع اإلخطار المشار إليه في الفصل 371وتسري أحكام الفصول المتعاقدين، ويسوغ تمديد هذه اآلجال أو تقصيرها باتفاق ". ب العي "ضمان على سقوط دعوى 377إلى 574الفصل ررة في الفصل السابق، كما ال يحق له ال يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المق التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها. 575الفصل ال دعوى لضمان العيب في البيوع التي تجري بواسطة القضاء. : في التزامات المشتريالفرع الثالث 576الفصل يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين: االلتزام بدفع الثمن؛ وااللتزام بتسلم الشيء. 577الفصل على المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد، وعند سكوت العقد نفس وقت حصول التسليم. يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن، ويلتزم المشتري بدفعه في مصروفات أداء الثمن على المشتري. من 573القاضي بتغيير وتتميم الفصل 40.24القانون رقم أعاله، بمقتضى 573تم تغيير وتتميم الفصل - 154 ير ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود، الصادر بتنفيذه الظه1913أغسطس 12الموافق ل ) 1331رمضان 9ظهير 17بتاريخ 7328(، الجريدة الرسمية عدد 2024أغسطس 7) 1446صف ر 2صادر في 1.24.38الشريف رقم . 5362(، ص 2024أغسطس 22) 1446صفر -124- 578الفصل العرف إذا جرى أنه الثمن داخل أجل محدد أو في أقساط 155إال أداء على أن يحصل معينة، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا اتباع حكمه ما لم يشترطا العكس صراحة. 579الفصل انه من وقت إبرام العقد، ما لم يتفق المتعاقدان على إذا منح أجل ألداء الثمن، بدأ سري ابتدائه من وقت آخر. 580الفصل يلتزم المشتري بتسلم الشيء المبيع في المكان والوقت اللذين يحددهما العقد. فإذا سكت ، التزم المشتري بأن يتسلم المبيع فورا، إال ما يقتضيه 156العقد عن البيان، ولم يجر بشأنه عرف من زمن. وإذا لم يتقدم المشتري لتسلم المبيع، أو إذا تقدم لتسلمه، ولكنه لم يعرض في تسلمه نفس الوقت أداء ثمنه، عندما يكون هذا الثمن معجال، وجب اتباع القواعد العامة المتعلقة بَمْطـل الدائن. ب نفس وإذا لزم تسليم األشياء المبيعة على عدة دفعات، فإن عدم تسلم الدفعة األولى يرت اآلثار التي يرتبها عدم تسلم األشياء كلها. كل ذلك ما لم يقع اتفاق بين الطرفين على خالفه. 581الفصل أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن فإن العقد 157إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي أداء الثمن في األجل المتفق عليه. ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم 582الفصل إذا ورد البيع على منقوالت، ولم يمنح أجل ألداء الثمن، فإنه يجوز أيضا للبائع عند عدم أداء الثمن، أن يسترد المنقوالت الموجودة في يد المشتري، أو أن يمنعه من بيعها. وال تقبل دعوى االسترداد بعد مضي خمسة عشر يوما من تسليم الشيء للمشتري. ويسوغ االسترداد الذين لهم ولو كان الغير، المبيع قد أدمج في عقار كما تسوغ دعوى االسترداد ضد الشيء حقوق على هذا العقار. .158ويخضع االسترداد، في حالة اإلفالس للقواعد الخاصة باإلفالس . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 155 . نفس المالحظة السابقة - 156 .العرف المحلي لمكان العقد - 157 أعاله حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام 116انظر الهامش المضمن في الفصل - 158 اإلفالس. -125- 583الفصل إذا حصل للمشتري تشويش في انتفاعه بالشيء المبيع أو كان هناك سبب جدي للخوف ك اعتمادا على سند سابق على البيع، كان له الحق في حبس الثمن مادام من وقوعه قريبا، وذل البائع لم يوقف التشويش. ولكن يسوغ للبائع أن يجبره على أداء الثمن، إذا قدم كفيال أو تأمينا كافيا يضمن قيامه برد الثمن ومصروفات العقد عند حصول االستحقاق. آخر لمبيع، لم يسغ للمشتري أن يحبس إال جزءا متناسبا وإذا لم يقع التشويش إال في جزء من ا من الثمن، وتحدد الكفالة بالجزء المهدد باالستحقاق. وال يسوغ للمشتري أن يباشر حق َحْبس الثمن، إذا اشترط أداؤه برغم حصول التشويش له، أو إذا كان يعلم عند البيع خطر االستحقاق. 584الفصل السابق تسري في الفصل المبيع عيبا موجبا أحكام الشيء المشتري في اكتشاف حالة للضمان. الباب الثالث: في بعض أنواع خاصة من البيوع ْنـيَـا الفرع األول: بيع الثـُـّ 585الفصل ْنـَيـا ، هو الذي يلتزم المشتري البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع، أو بيع الثـُـّ بيع أن يرد الثمن. ويسوغ للبائع في مقابل رد المبيع بأن يرجع انعقاده، تمام بعد بمقتضاه، ْنـَيـا على األشياء المنقولة أو العقارية الثـُـّ 159 . 586الفصل لمدة اشترطت فإن تتجاوز ثالث سنوات. لمدة أن تشترط رخصة االسترداد ال يسوغ لقدر، ردت إليه. أطول من هذا ا 587الفصل األجل المحدد لالسترداد قاطع، فال يجوز للقاضي تمديده ولو كان عدم تمكن البائع من مباشرة رخصة االسترداد راجعا إلى سبب خارج عن إرادته. إال أنه إذا كان عدم تمكن البائع المادة - 159 عقارات 5تنص أو بطبيعتها عقارات إما العقارية "األشياء أن: على العينية الحقوق بمدونة من 1.11.178المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 39-08بالتخصيص". القانون رقم 1432ذو الحجة 27الصادر بتاريخ 5995(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011نونبر 22) 1432من ذي الحجة 25في .5587( ص 2011نوفمبر 24) -126- دد ال يمنع البائع من مباشرة رخصة االسترداد راجعا إلى خطأ المشتري، فإن فوات األجل المح مباشرة حقه. من 588الفصل باعتباره المبيع بالشيء ينتفع أن له، المحدد األجل االسترداد، خالل بشرط للمشتري وله أن يقبض ثماره، وأن يباشر كل 595مالكا له، مع عدم اإلخالل بما هو مقرر في الفصل الدعاوى المتعلقة به، بشرط أن يحصل ذلك منه بغير غش. لمشتري أن يتخذ اإلجراءات المقررة لتطهير العقار من الرهون الرسمية التي تثقله. ول 589الفصل إذا لم يباشر البائع حقه في االسترداد في األجل الذي حدده العاقدان، فقد حقه في استرجاع المبيع. ملكه أما إذا باشر البائع حقه في االسترداد، فإن الشيء المبيع يعتبر كأنه لم يخرج عن أصال. 590الفصل ومن المبيع، له يرد أن في برغبته للمشتري البائع بإخطار االسترداد طلب يحصل الضروري أن يقوم البائع في نفس الوقت بعرض الثمن. 591الفصل إذا مات البائع، قبل أن يباشر حقه في االسترداد، انتقل هذا الحق إلى ورثته لما بقي من المدة التي كانت له. 592الفصل ال يسوغ لورثة البائع أن يباشروا حق االسترداد إال مجتمعين، وبالنسبة إلى المبيع كله. وإذا لم يتفقوا فيما بينهم، ساغ لمن يرغب منهم في االسترداد أن يباشره على المبيع كله لحساب نفسه. واحد شيئا يملكونه ويسري نفس الحكم إذا باع عدة أشخاص، باالشتراك فيما بينهم، وبعقد أن يحتفظوا ألنفسهم بحق مباشرة استرداد كل واحد حصته. على الشياع، من غير 593الفصل يسوغ مباشرة دعوى االسترداد ضد ورثة المشتري مجتمعين. ولكن إذا قسمت التركة، ووقع الشيء المبيع في نصيب أحد الورثة، أمكن مباشرة دعوى كله. االسترداد ضده من أجل المبيع -127- 594الفصل إذا أشهر ُعسر البائع، جاز لكتلة دائنيه أن تباشر حق االسترداد. 595الفصل ْنـَيـا مباشرة دعواه ضد المشتري الثاني، ولو لم يقع التصريح برخصة يسوغ للبائع بالثـُـّ االسترداد في البيع الحاصل لهذا األخير. 596الفصل يمكنه أن يحوز الشيء المبيع إال بعد دفع: البائع الذي يستعمل حق االسترداد ال الثمن الذي قبضه؛ -أوال المصروفات النافعة التي ترتبت عليها زيادة في قيمة الشيء وفي حدود تلك الزيادة. -ثانيا أما مصروفات الترف فال يكون للمشتري إال حق إزالة التحسينات التي أحدثها إذا أمكن ذلك يس أن له وليس وال بغير ضرر، الصيانة، مصروفات وال الضرورية المصروفات ال ترد مصروفات جني الثمار. ويلتزم المشتري، من ناحية أخرى برد: الشيء وكل الزيادات الطارئة عليه بعد البيع؛ -أوال الثمار التي قبضها من تاريخ دفع الثمن أو إيداعه. -ثانيا المستحقة له. وللمشتري استعمال حق الحبس ضمانا للمدفوعات ويطبق كل ما سبق ما لم يتفق المتعاقدان على خالفه. 597الفصل أو بخطأ األشخاص يسأل المشتري عن تعيب الشيء أو هالكه الحاصلين بفعله أو بخطإه الذين تلزمه المسؤولية عنهم، كما أنه يسأل عن التغييرات التي ترتب عنها تحول الشيء تحوال أساسيا إضرارا بالبائع. وال يسأل المشتري عن الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، وال عن التغييرات اليسيرة التي الثمن. في هذه الحالة طلب إنقاص لحقت الشيء، وليس للبائع 598الفصل إذا استرد البائع العين تنفيذا لشرط االسترداد ترتب على ذلك رجوعها إليه خالية من كل ما عسى أن يكون المشتري قد حملها من تكاليف ورهون رسمية، ولكن البائع يلتزم بتنفيذ عقود شترط لالسترداد األكرية التي أبرمها المشتري بدون غش، إذا كانت مدتها ال تتجاوز األجل الم وكان تاريخها ثابتا. -128- 599الفصل ْنـَيـا على أرض زراعية ، وزرعها المشتري بنفسه أو أكراها ألحد 160إذا ورد بيع الثـُـّ ، كان للمشتري 161من الغير قام بزراعتها، ثم حصل االسترداد من البائع خالل السنة الزراعية المز يده على األجزاء الزراعية، في الحق في االستمرار في وضع السنة روعة حتى نهاية مقابل دفع كرائها، حسبما يقدره أهل الخبرة، عن المدة ما بين حصول الفسخ ونهاية تلك السنة. 600الفصل ْنـَيـا( مع كونه يتضمن في الحقيقة رهنا، فإن آثار هذا االتفاق إذا سمي االتفاق )ببيع الثـُـّ بين العالقة في وفقا المتعاقدينتخضع الرسمي، الرهن أو للمنقول الحيازي الرهن ألحكام كان قد أبرم على الشكل لظروف الحال، لكن هذا العقد ال يمكن أن يحتج به على الغير، إال إذا الذي يتطلبه القانون لقيام الرهن الحيازي على منقول أو الرهن الرسمي. قف لمصلحة أحد المتعاقدين الفرع الثاني: في البيع المعلق على شرط وا )بيع الخيار( 601الفصل يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خالل مدة محددة. ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا، ويجوز االتفاق عليه إما عند العقد وإما بعده في فصل . 162إضافي 602الفصل شرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف، مادام العاقد الذي البيع الذي يبرم معلقا على ال احتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر، صراحة أو ضمنا في األجل المتفق عليه، إرادته في أنه يقصد إمضاء العقد أو نقضه. 603الفصل إذا لم يحدد العقد أجل الخيار، افترض أن المتعاقدين قد ارتضوا األجل المقرر بمقتضى .163انون أو العرف الق بدل "أراضي زراعية" كما جاء " "ملكية فالحية"propriété rurale"ورد في النص الفرنسي مصطلح - 160 في الترجمة العربية. قدان تاريخا آخر. من سبتمبر من التقويم الميالدي، ما لم يحدد المتعا 13يبدأ كراء األراضي الفالحية في - 161 من هذا القانون. 701انظر الفصل " "ملحق العقد" بدل "فصل إضافي" كما جاء clause additionnelle"وردت في النص الفرنسي عبارة - 162 في الترجمة العربية. . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 163 -129- اآلجال المبينة في الفصل 164إال أنه ال يجوز أن تتجاوز اآلجال المحددة بمقتضى العرف التالي. 604الفصل أن يصرح بما إذا كان يقصد إمضاء 165يجب على المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار العقد أو نقضه في المواعيد اآلتية: واألراضي الزراعية، خالل بة إلى العقارات البلدية( بالنس1917أبريل 25)ظهير -أ مدة ستين يوما تبدأ من تاريخ العقد؛ بالنسبة إلى الحيوانات الداجنة وكل األشياء المنقولة، خالل مدة خمسة أيام. -ب ومع ذلك يسوغ للمتعاقدين أن يتفقوا على أجل أقصر. وكل اشتراط ألجل أطول يكون باطال، ويلزم إنقاصه إلى اآلجال المبينة فيما سبق. 605الفصل األجل المحدد بمقتضى اتفاق المتعاقدين أو القانون قاطع فال يسوغ للمحكمة تمديده ولو يستعمل حقه لسبب خارج عن إرادته. كان المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بالخيار لم 606الفصل الحق في ثمار المبيع وملحقاته والزيادات الطارئة عليه يبقى موقوفا خالل األجل المقرر للخيار، وتؤول هذه األشياء مع المبيع نفسه لمن يكسب ملكيته نهائيا. 607الفصل التفاق أو القانون أصبح البيع إذا اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد المحدد بمقتضى ا باتا، واعتبر الشيء مملوكا للمشتري من يوم إبرام العقد. 608الفصل إذا ترك المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار األجل ينقضي من غير أن يعلم اآلخر أنه قد قبل. بقراره افترض فيه بقوة القانون . نفس المالحظة السابقة - 164 من الظهير الشريف 604استثناء من أحكام الفصل التي نصتت على ما يلي: " 49راجع مقتضيات المادة -165 ( بمثابة قانون االلتزامات و العقود، يجوز للمستهلك التراجع 1913أغسطس 12) 1331رمضان 9الصادر في ة القابلة لالقتطاع داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلبية أو االلتزام بالشراء، عن طريق إرسال االستمار من العقد بواسطة أية وسيلة تثبت التوصل. يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى المستهلك بموجبه عن حقه في التراجع باطال وعديم األثر. ".51ال تطبق أحكام هذه المادة على العقود المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة -130- 609الفصل مشتراه، إذا صدر منه أي فعل يدل على رغبته في اعتبار يفقد المشتري الحق في رفض نفسه مالكا إياه وعلى الخصوص: أو بيع أو كراء أو حيازي أو رهن بدون حيازة إذا تصرف في الشيء بمقتضى رهن -أ ؛166استعمله لنفسه إذا عيب الشيء باختياره؛ -ب إذا حول الشيء إلى شيء آخر. -ج رت األفعال المذكورة في األحوال السابقة من طرف البائع وعلى العكس من ذلك إذا صد افترض أنه اختار نقض البيع، ويفقد بذلك طلب تنفيذه. 610الفصل إذا مات من له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، وإذا فقد أهلية التعاقد عينت النحو الذي يكون أكثر اتفاقا مع له المحكمة مقدما خاصا، ويجب على هذا المقدم أن يعمل على مصالح ناقص األهلية. 611الفصل إذا اختار المتعاقد نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن، ووجب على كل من المتعاقدين أن يرد لآلخر ما سبق أن أخذه منه. وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خالل أجل الخيار. 612الفصل رد المبيع أو ال يستطيع رده إال متعيبا، نتيجة سبب ال يعزى المشتري الذي يتعذر عليه ال يتحمل أي مسؤولية. إلى فعله أو خطإه، الفرع الثالث: بيع السَّـلـَـم 613الفصل يلتزم من الذي للمتعاقد اآلخر المتعاقدين مبلغا محددا السَّـلـَـم عقد بمقتضاه يعجل أحد أو غيرها من األشياء المنقولة في أجل متفق عليه. جانبه، بتسليم مقدار معين من األطعمة وال يجوز إثبات بيع السَّـلـَـم إال بالكتابة. السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 609ن المادة تم تغيير الفقرة األولى م - 166 -131- 614الفصل يجب دفع الثمن للبائع كامال، وبمجرد إبرام العقد. 615الفصل العرف إلى الركون أنهما ارتضيا المتعاقدين افترض في التسليم لم يحدد ميعاد 167إذا المحلي. 616الفصل األطعمة وغيرها من األشياء التي يرد العقد عليها يجب أن تكون معينة مقدارا وصنفا يعد وال المبيعة مما ال وإذا كانت األشياء البيع. أو كيال، بحسب طبيعتها، وإال بطل ووزنا يوزن، كفى أن يحدد صنفها بدقة تامة. 617الفصل إجراؤه في محل إبرام العقد. إذا لم يحدد للتسليم مكان، وجب 618الفصل إذا منع المدين، بسبب قوة قاهرة، من تسليم ما وعد به، بغير تقصير منه وال َمْطـل كان واسترداد ما عجله من ثمن، وبين االنتظار حتى السنة التالية. للدائن الخيار بين فسخ العقد مشتري تسلمه وال يبقى له الحق وفي السنة التالية، إذا وجد الشيء المبيع، وجب على ال وعلى المبيع. تسلم جزء من للمشتري قد سبق كان إذا الحكم نفس ويسري العقد. فسخ في العكس من ذلك إذا لم يوجد الشيء المبيع، طبق حكم الفقرة األولى من هذا الفصل. 168العقارات في طور اإلنجاز الفرع الرابع: بيع 618-1الفصل لعقار يعتبر يلتزم بيعا اتفاق بإنجاز عقار داخل بمقتضاهفي طور اإلنجاز كل البائع .169األشغال تبعا لتقدم ونقل ملكيته إلى المشتري مقابل ثمن يؤديه هذا األخيرمحدد أجل . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 167 مت مقتضيات الفرع - 168 من القسم األول من الرابع أعاله، الباب الثالث )في بعض أنواع خاصة من البيوع( تَمَّ ( بمثابة قانون لاللتزامات والعقود؛ وذلك بمقتضى 1913أغسطس 12) 1331رمضان 9الثاني لظهير الكتاب 3) 1423من رجب 25بتاريخ 1.02.309شريف رقم الصادر بتنفيذه ظهير 44.00المادة األولى من القانون رقم . 3183، ص 2002 )نونبر 7) 1423رمضان 2بتاريخ 5054 (، الجريدة الرسمية عدد2002أكتوبر بتغيير وتتميم القانون 107.12أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 618-1المادة تم تغيير وتتميم -169 من 23بتاريخ 1.16.05بشأن بيع العقارات في طور اإلنجاز، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 44.00رقم فبراير 18) 1437ى األولى جماد 9بتاريخ 6440(، الجريدة الرسمية عدد 2016فبراير 3) 1437ربيع اآلخر . 932( ص 2016 -132- وصالحياته باعتباره صاحب المشروع إلى غاية انتهاء األشغال. يحتفظ البائع بحقوقه 618170-2الفصل العقار في طور اإلنجاز سواء كان معدا للسكنى أو لالستعمال المهني يتم بيع يجب أن التجاري أو الصناعي أو الحرفي من طرف األشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص أو ، وذلك تحت طائلة البطالن.ألحكام هذا الفرع طبقا 618171-3الفصل في إما في محرر رسمي أو عقد البيع االبتدائي للعقار في طور اإلنجاز أن يرد يجب ت محرر يتم ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها وثيقه ثابت التاريخ من طرف مهني .172وذلك تحت طائلة البطالن ،قانونها تحرير العقود سنويا الئحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود. يحدد وزير العدل بالالئحة المقبولو يقيد النقض المحامون محكمة أمام للترافع للقانون 173ن ظم المن طبقا . 174مهنة المحاماةل تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود. يحدد نص تنظيمي شروط األطراف ومن الجهة التي لدن العقد والتأشير على جميع صفحاته من يجب أن يتم توقيع حررته. عقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس بالنسبة لل اإلمضاءات جميع يتم تصحيح في سجل خاص يحدد بمقتضى التي يمارس المحامي بدائرتها كتابة الضبط للمحكمة االبتدائية . قرار صادر عن وزير العدل ، السالف الذكر.107.12أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 618-2تم تغيير وتتميم المادة - 170 ، السالف الذكر.107.12أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 618-3تم تغيير وتتميم المادة - 171 (، 2004يونيو 7) 1425من ربيع اآلخر 18الصادر في 2.03.853انظر المادة األولى المرسوم رقم - 172 ؛ والتي تنص على أنه: 2640(، ص 2004يونيو 17) 1425ربيع اآلخر 28بتاريخ 5222الجريدة الرسمية عدد تدائية والنهائية الخاصة ببيع العقار أعاله، يؤهل لتحرير عقود البيع االب 618-16و 618-3ألحكام الفصلين تطبيقا » «. في طور اإلنجاز الموثقون، والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض... والتنظيمية - 173 التشريعية النصوص األعلى" في جميع "المجلس النقض" محل عبارة حلت عبارة "محكمة الصادر 1.11.170االلتزامات والعقود وذلك بموجب الظهير الشريف رقم الجاري بها العمل، ومن جملتها قانون المتعلق بمحكمة النقض، المغير 58.11.11(، بتنفيذ القانون رقم 2011أكتوبر 25) 1432من ذي القعدة 27في الشريف رقم الظهير المجلس 1957سبتمبر 27) 1377ربيع األول 2الصادر في 1.57.223بموجبه ( بشأن . 5228(، ص 2011أكتوبر 26) 1432ذو القعدة 28مكرر بتاريخ 5989على، الجريدة الرسمية عدد األ ( 1993سبتمبر 10) 1414من ربيع األول 22الصادر في 1-93-162 نُسخت أحكام الظهير الشريف رقم - 174 تعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة الم 28.08يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بمقتضى القانون رقم المعتبر بمثابة قانون (، الجريدة 2008أكتوبر 20) 1429من شوال 20بتاريخ 1.08.101المحاماة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم . 4044(، ص 2008نوفمبر 6) 1429ذو القعدة 7بتاريخ 5680الرسمية عدد المذكور. 28.08من القانون رقم 33قارن مع مقتضيات المادة -133- 175مكرر 618 -3الفصل : التاليةبيانات على الخصوص ال عقد البيع االبتدائي يجب أن يتضمن المتعاقدة؛ هوية األطراف -1 محل المخابرة المتفق عليه مع وجوب اإلخبار في حالة تغييره؛ -2 األصــلي للعقار المحفظ موضــوع البناء أو مراجع ملكية العقار يالرســم العقاررقم -3 ؛177الواردة على العقار 176واالرتفاقاتالحقوق العينية والتحمالت غير المحفظ مع تحديد البناء؛ تاريخ ورقم رخصة -4 ؛ووصفه ومساحته التقريبية البيع العقار محل موقع -5 ـــبة للبيع وكيفـية األداء للمتر المربع ثمن البيع النـهائي -6 أو ثمن البيع اإلجـمالي ـبالنســ ؛المتعلق باقتناء عقار في إطار السكن االجتماعي كما هو محدد بالتشريع الجاري به العمل ؛أجل التسليم -7 ة ضـمانة اسـترجاع األقسـاط المؤداة في حالة عدم تنفيذ البائع للعقد أو ضـمان مراجع -8 .إنهاء األشغال أو التأمين االطالع، قصد العقد، محرر لدى البائع ل انسخ يودع التصاميم من صل ألمطابقة قابل المعمارية "غير لعبارة من " تغييرلل الحاملة ونسخة المسلح اإلسمنت دفتر وتصاميم ونسخة من الضمانة البنكية أو أي ضمانة أخرى مماثلة أو التأمين. التحمالت وتقوم الضمانة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله بقوة القانون، وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف، مقام أي حجز تحفظي يجريه المشتري في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إذا . رة من شأنها أن تغطي الحقوق موضوع هذا الحجز التحفظي كانت الضمانة المذكو مكرر مرتين 618 -3الفصل اقتناء إبرام عقد تخصيص من أجل العقد االبتدائي للبائع والمشتري قبل تحرير يمكن عقار في طور اإلنجاز يحرر إما في محرر رسمي أو محرر عرفي ثابت التاريخ وفقا للشكل المتفق عليه من األطراف. بعد إال البطالن، طائلة تحت اإلنجاز، في طور العقار تخصيص إبرام عقد يجوز ال الحصول على رخصة البناء. 618-3مرتين والمادة مكرر 618-3مكرر والمادة 618-3تم تتميم الفرع الرابع من الباب الثالث بالمادة - 175 السالف الذكر. 107.12مرات، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ثالثمكرر من مدونة الحقوق العينية. 78إلى 70انظر المواد من - 176 ( المتعلق بالتحفيظ 1913أغسطس 12) 1331رمضان 9من الظهير الشريف الصادر في 62ينص الفصل - 177 يقبل الطعن، ويعتبر نقطة االنطالق الوحيدة للحقوق العينية العقاري على ما يلي: "إن الرسم العقاري نهائي وال والتحمالت العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة". -134- المنصوص 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1يتضمن عقد التخصيص البيانات الواردة في البنود مكرر أعاله. 618.3عليها في الفصل مكرر ثالث مرات 618 -3الفصل عقد التخصيص داخل أجل ال يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ يحق للمشتري التراجع عن إبرام عقد التخصيص. يجب على البائع في حالة تراجع المشتري عن عقد التخصيص، أن يرجع للمشتري المبلغ المدفوع كامال داخل أجل ال يتعدى سبعة أيام ابتداء من تاريخ ممارسة هذا الحق. في مدة ال التخصيص للتجديد 6تتجاوز ستة )وتحدد صالحية عقد قابلة أشهر غير ) تؤدي لزوما إلى إبرام عقد البيع االبتدائي أو التراجع عن عقد التخصيص واسترجاع المبالغ المسبقة. يودع البائع المبالغ المالية المؤداة من طرف المشترين عند إبرام عقود التخصيص، وذلك اب بنكي خاص في اسم البائع. وتكون هذه أدناه في حس 618-6في الحدود المقررة في الفصل المبالغ المالية المودعة غير قابلة للتصرف أو الحجز إلى حين انقضاء أجل حق التراجع المتعلق بكل عقد. وفي المقابل يتسلم المشتري وصال باإليداع. 618178-4الفصل العقار مطابقا للتصميم المعماري المرخص به على البائع أن يضع دفتر تحمالت يجب ونوع الخدمات والتجهيزات التي يتوجب إنجازها وأجل يتضمن مكونات المشروع وما أعد له والتسليم. اإلنجاز مع تصحيح إمضائهما بعد إطالع المهندس على دفتر التحمالت يوقع البائع والمشتري صل. ألطابقتها لوتسلم نسخة للمشتري مشهود بم المعماري عليه يرفق دفتر التحمالت، عند االقتضاء، ببطاقة تقنية موجزة موقعة من قبل البائع تتضمن وصفا لمكونات محل نموذجي منجز من طرفه. الحاملة لعبارة إذا كان العقار محفظا، تودع نسخ من هذا الدفتر ومن التصاميم المعمارية ، عند االقتضاء ،ومن نظام الملكية المشتركة المسلح وتصاميم اإلسمنت "تغييرلل "غير قابل العقارية. بالمحافظة على األمالك العقار غير كان تودع ومحفظ إذا بسجل خاص ، النسخ هذه الضبط لدى تسجل كتابة بدائرتها العقار. المحكمة االبتدائية التي يوجد ب ، السالف الذكر.107.12أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 618-4تم تغيير وتتميم الفصل - 178 -135- المشار إليه في الفقرة أعاله. 179يحدد بقرار لوزير العدل نموذج السجل 618180-5الفصل الحصول على رخصة إبرام العقد االبتدائي لبيع العقار في طور اإلنجاز إال بعد يجوز ال .البناء 618181-6الفصل أقصى،المشتري يؤدي كحد الثمن ، من حسب اإلجمالي قسطا األشغال لتقدم تبعا المراحل التالية: تخصيص؛ عند إبرام عقد ال % 5 ؛ عن عدم وجود عقد التخصيص %10عند إبرام العقد االبتدائي أو % 5 عند بداية األشغال؛ 10% مقسمة على ثالث مراحل وتؤدى حسب اتفاق األطراف عند االنتهاء من أشغال % 60 إنجاز كل مرحلة: ؛ مرحلة األشغال المتعلقة باألساسات على مستوى الطابق األرضي • الكبرى لمجموع العقار؛ مرحلة األشغال • والحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛ األشغال النهائيةمرحلة • عند إبرام عقد البيع النهائي وتسلم المفاتيح. % 20 تعفى اإلبراءات المؤداة عند عقد التخصيص وعقد البيع االبتدائي من رسوم التسجيل. 618182-7الفصل باحترام التصاميم الهندسية وأجل إنجاز البناء، وبصفة عامة باحترام شروطالبائع يتعهد أعاله. 618-4دفتر التحمالت المشار إليه في الفصل االستفادة من أجل إضافي إلتمام أشغال بناء العقار يمكن للبائع، عند االقتضاء، غير أنه، شهر قبل تاريخ انصرام أجل ال تتجاوز مدته ستة أشهر مع إخبار المشتري بذلك داخل أجل إتمام األشغال األصلي. ( بتحديد 2016يونيو 24) 1437من رمضان 18بتاريخ 1848.16أنظر قرار لوزير العدل والحريات رقم - 179 صفر 21بتاريخ 6519نموذج سجل إيداع وتسجيل الوثائق الخاصة بالعقارات غير المحفظة؛ الجريدة الرسمية عدد . 7789(، ص 2016نوفمبر 21) 1438 ، السالف الذكر.107.12اله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم أع 618-5تم تغيير وتتميم الفصل - 180 ، السالف الذكر.107.12أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 618-6تم تغيير وتتميم الفصل - 181 كر.، السالف الذ107.12أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 618-7تم تغيير وتتميم الفصل - 182 -136- 618183-8الفصل أداء كيفما كان قبل التوقيع على العقد االبتدائي أو عقد التخصيص في حالة باطال كل يعد . اللجوء إلى إبرامه 618184-9الفصل بعد توقيع عقد البيع االبتدائي أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء البائع علىيتعين . األشغال أو ضمانة استرجاع األقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي. ي أو الحكم يتحلل البائع بقوة القانون من االلتزام بالضمانة بمجرد تقييد عقد البيع النهائ إذا كان التحفيظ بمطلب إيداعه أو العقار محفظا إذا كان العقاري بالسجل النهائي القضائي العقار في طور التحفيظ أو بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كان العقار . غير محفظ نات بالفسخ نهائي بمجرد صدور حكم بالضمانة االلتزام البائع من ج عن رفض يتحلل البيع بعد استيفاء إتمام البيع االبتدائي أو المنصوص عليها في عقد التزاماته تنفيذ المشتري أدناه. 618-18اإلجراءات المنصوص عليها في المادة ال يجوز لمحرر العقد اإلفراج عن األقساط المودعة لديه لفائدة البائع إال بعد حصوله من لتي تغطي كل قسط يؤديه المشتري. طرف هذا األخير على الضمانة ا في حالة تحلل البائع من التزامه بالضمانة، يتعين على محرر العقد االبتدائي للبيع، إرجاع سند أو سندات الضمانة أو التأمين إلى البائع بمجرد توصله بطلب خطي من هذا األخير، ترفق معه الوثائق التي تثبت الحالتين أعاله. 618185-10الفصل إجراء تقييد احتياطي بناء على عقد أن يطلب ،إذا كان العقار محفظا، للمشتري زيجو من ثمن البيع. ويبقى التقييد االحتياطي ساريا إلى %50البيع االبتدائي إذا تجاوزت التسبيقات غاية تقييد عقد البيع النهائي وذلك للحفاظ المؤقت على حقوق المشتري. وكل شرط مخالف . يعتبر باطال االحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي بالرسم العقاري يبقى التقييد بالمبيع. الخاص االحتياطي، يمنع على المحافظ على األمالك العقارية تسليم نظير بمجرد إجراء التقييد البائع. الرسم العقاري إلى ، السالف الذكر.107.12أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 618-8تم تغيير وتتميم الفصل - 183 ، السالف الذكر107.12أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 618-9تم تغيير وتتميم الفصل - 184 ، السالف الذكر.107.12المادة الفريدة من القانون رقم أعاله، بمقتضى 618- 10تم تغيير وتتميم الفصل - 185 -137- . يخ التقييد االحتياطي للعقد االبتدائيبأثر رجعي بناء على تاريتم تعيين رتبة العقد النهائي يقوم المحافظ على األمالك العقارية أثناء تقسيم الملك موضوع الرسم العقاري األصلي، بنقل كل تقييد احتياطي مضمن بهذا الرسم إلى الرسم العقاري الفرعي المتعلق به. 618-11الفصل الفصل ال المؤ 618-9تخضع ألحكام أعاله، إليه والشركات المشار العمومية سسات العام. مجموع رأسمالها للدولة أو ألي شخص معنوي آخر خاضع للقانون التي يعود 618-12الفصل 618-6حالة التأخر عن أداء الدفعات حسب المراحل المنصوص عليها في الفصل في % عن كل شهر من المبلغ الواجب دفعه، على أن 1يتحمل المشتري تعويضا ال يتعدى أعاله، % في السنة.10يتجاوز هذا التعويض ال % 1عن إنجاز العقار في األجل المحدد فإنه يتحمل تعويضا بنسبة في حالة تأخر البائع .% في السنة10المؤدى على أن ال يتجاوز هذا التعويض عن كل شهر من المبلغ عن التأخير ال يطبق إال بعد مرور شهر من تاريخ توصل الطرف غير أن هذا التعويض يوجهه إليه الطرف اآلخر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفصل المخل بالتزاماته بإشعار من رمضان 11الصادر بتاريخ 1-74-447الشريف بمثابة قانون رقم وما يليه من الظهير 37 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية. (1974سبتمبر 28) 1394 618186-13الفصل لشخص يجوز اإلنجاز العقار في طور بيع المترتبة عن حقوقه التخلي عن للمشتري . آخر البيع لعقد أو التخصيص لعقد المقررين والكيفية الشكل وفق التخلي هذا يتم أن يجب الفصول مكرر مرتين 618- 3مكرر و 618-3و 618-3االبتدائي والمنصوص عليهما في .أعاله ال يسري هذا التخلي في مواجهة البائع إال إذا بلغ به بإحدى الطرق المعتمدة قانونا. تنتقل بقوة القانون، حقوق والتزامات البائع إلى المشتري الجديد. 618187-14الفصل الطرفين، يستحق المتضرر عقد التخصيص أو العقد االبتدائي من لدن أحد حالة فسخ في أدناه، تعويضا محددا في: 618-19من الفسخ، مع مراعاة مقتضيات الفصل ، السالف الذكر.107.12أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 618- 13تم تغيير وتتميم الفصل - 186 الذكر.، السالف 107.12أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 618- 14تم تغيير وتتميم الفصل - 187 -138- من المبالغ المؤداة إلى حين االنتهاء من األشغال الكبرى لمجموع العقار؛ 15% - على 20% - والحصول النهائية األشغال من االنتهاء حين إلى المؤداة المبالغ من مطابقة. الرخصة السكن أو شهادة غير أنه يحق للمشتري فسخ العقد دون تحمل أي تعويض إذا تجاوز البائع األجل المتفق الفصل مقتضيات مراعاة مع العقار لتسليم يستحق 618-7عليه الحالة، هذه وفي أعاله. من المبالغ المؤداة. %20المشتري تعويضا محددا في ل انتهاء أجل الثالثين يوما من تاريخ يعفى المشتري من أداء التعويض إذا تم الفسخ قب إبرام عقد التخصيص. 618188-15الفصل رخصة يعتبر العقار محل البيع منجزا، ولو تم االنتهاء من بنائه، إال بعد الحصول على ال .السكنى أو شهادة المطابقة 618189-16الفصل الفصل البيع عقد يبرم لمقتضيات إليه 618-3النهائي طبقا بعد وضع ،أعالهالمشار البائع لدى محرر العقد شهادة مسلمة من المهندس المعماري تثبت نهاية األشغال ومطابقة البناء . لدفتر التحمالت المطابقة شهادة أو السكن برخصة اإلدالء على النهائي البيع عقد تحرير ويتوقف أداء المشتري ما تبقى واستخراج الرسوم العقارية الفرعية بالنسبة للعقارات المحفظة، وبعد من ثمن البيع كما هو محدد في عقد البيع االبتدائي. 618-17الفصل .190والنهائي بنص تنظيمي تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع االبتدائي تحدد ، السالف الذكر.107.12أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 618- 15تم تغيير وتتميم الفصل - 188 ، السالف الذكر.107.12أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 618- 16تم تغيير وتتميم الفصل - 189 ( تحدد بموجبه 2004ديسمبر 27) 1425من ذي القعدة 14الصارد في 2.04.143المرسوم رقم أنظر - 190 تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع االبتدائي والنهائي للعقارات في طور اإلنجاز؛ الجريدة الرسمية عدد .41(، ص 2005يناير 6) 1425القعدة ذو 24بتاريخ 5280 المادة األولى درهم يؤدى لفائدة محرر العقد." 500"تحدد تعريفة إبرام العقد االبتدائي لبيع العقار في طور اإلنجاز في مبلغ المادة الثانية "يتقاضى محرر العقد النهائي لبيع العقار مبلغا يتناسب مع ثمن البيع اإلجمالي للعقار، وذلك كما يلي: درهم ؛ 600: مبلغ درهما أو ما يعادله 120.000أقل من - درهم ؛ 1.000درهم : مبلغ 000.200درهم إلى 120.001من - درهم ؛ 2.500درهم : مبلغ 500.000درهم إلى 200.001من - من المبلغ اإلجمالي للعقار."% 0.50درهم وما فوق : نسبة 500.001من - -139- 618191-18الفصل المشار إليهما على البائع بمجرد حصوله على رخصة السكن أو شهادة المطابقة يتعين يوما الموالية لتاريخهما أن يخبر ( 60ستين ) ، وعلى أبعد تقدير داخلأعاله 618-6ي الفصل ف في محل مخابرته المصرح به في عقد البيع االبتدائي أو عند االقتضاء في عقد المشتري بذلك التخصيص بإحدى طرق التبليغ المعتمدة قانونا، وأن يقوم باإلجراءات الالزمة لتحيين الملك . ع الرسم العقاري من أجل استخراج رسوم عقارية فرعية خاصة إذا كان العقار محفظاموضو المنصوص عليها في التبليغ نفس طرق بواسطة المشتري يخبر أن البائع يتعين على يتجاوز ثالثين الفرعية داخل أجل ال العقارية الرسوم بتاريخ استخراج الفقرة األولى أعاله ا التاريخ. ( يوما الموالية لهذ30) 618192-19الفصل من تاريخ توصله ابتداء يوما( 60)ين سترفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل أجل إذا يحق للطرف المتضرر إما: ، باإلشعار من قانون االلتزامات والعقود مع 260فســخ العقد بقوة القانون، تطبيقا ألحكام الفصــل - ؛618-14الفصل حقه في التعويض المنصوص عليه في التعويض - في ــه حق مع البيع ــام إتم ــل أج من ــة المحكم إلى أو التحكيم إلى اللجوء .618-12المنصوص عليه في الفصل السجل في للتقييد قابل النهائي البيع عقد مقام البيع بإتمام الصادر النهائي الحكم يقوم كان العقار في طور التحفيظ. العقاري إذا كان العقار محفظا، أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا 618193-20الفصل الحكم النهائي تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد النهائي أو صدور إ الدعوى التحفيظ ذافي أو في طور العقار غير محفظ فإن كان العقار محفظا، إذا كان أما .ورين في الرسم العقاريالمذك تقييد العقد أو الحكم من تاريخ تنتقل الملكية 194في البيع مع شرط االحتفاظ بالملكية :الفرع الخامس 618-21الفصل ، السالف الذكر. 107.12أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 618- 18تم تغيير وتتميم الفصل - 191 ، السالف الذكر.107.12أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 618- 19تم تغيير وتتميم الفصل - 192 ، السالف الذكر. 107.12دة من القانون رقم أعاله، بمقتضى المادة الفري 618-20تم تغيير وتتميم الفصل - 193 من القانون رقم 4تم تتميم الفرع الخامس في الباب الثالث من القسم األول من الكتاب الثاني بمقتضى المادة - 194 السالف الذكر. ، 21.18 -140- وقف نقل ملكية الشيء المبيع، بموجب شرط االحتفاظ بالملكية، إلى االتفاق على يمكن حين األداء الكامل للثمن. يجب أن يتم االتفاق على شرط االحتفاظ بالملكية كتابة. في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل 195ابلبيع مع رشط الاحتفاظ ابمللكية يحتج الوطني اإللكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل. 618-22الفصل القابلة لالستهالك، االنقضاء الجزئي لشرط شياءيترتب عن األداء الجزئي لثمن بيع األ ، وذلك في حدود الثمن المؤدى، ما لم يشترط غير ذلك. شياءاالحتفاظ بملكية هذه األ 618-23الفصل ، أخرى شياءالمنقولة الخاضعة لشرط االحتفاظ بملكيتها، مع أ شياءال يحول إدماج األ دون إحداث ضرر بها. شياءدون تمتع الدائن بحق الملكية، شريطة إمكانية فصل هذه األ 618-24الفصل . المنقول شيءاسترجاع ال بائعإذا لم يتم أداء الثمن كامال عند االستحقاق، يجوز لل ، وعند تعذر ذلك، بين الطرفين المنقول وفق الشروط المتفق عليها شيءيمكن استرجاع ال .شيءالهذا أن يستصدر أمرا قضائيا بإرجاع ائعب لل شيء ال يختص رئيس المحكمة، بصفته قاضيا لألمور المستعجلة، بإصدار األمر بإرجاع المنقول بعد معاينة واقعة عدم األداء. 618-25الفصل في استيفاء ما تبقى البائع األول المنقول، تصبح حقوق شيءببيع ال المشتري في حالة قيام للم التأمين شركة ستؤديه الذي التعويض في أو البيع، ثمن في قائمة دينه عند من شتري، .االقتضاء 618-26الفصل القابلة لالستهالك، في حدود الدين الذي ال يزال مستحقا، على شياءيمارس حق ملكية األ لجودة. أو لحسابه والتي تكون من نفس النوعية ونفس اشتري التي بحوزة الم شياءاأل ، السالف الذكر. 28.18من القانون رقم 4أعاله، بمقتضى المادة 618-21تم تتميم المادة - 195 -141- القسم الثاني: في الُمعاوضة 196باب وحيد: في الُمعاوضة 619الفصل الُمعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين لآلخر على سبيل الملكية، شيئا منقوال في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر. أو عقاريا، أو حقا معنويا، 620الفصل الُمعاوضة بتراضي المتعاقدين. تتم إال أنه إذا كان محل الُمعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب .489تطبيق أحكام الفصل 621الفصل أو بغيرها من بنقود الفرق العوضين أكثر من اآلخر قيمة، ساغ تعويض إذا كان أحد كم بين المسلمين، إذا كان محل الُمعاوضة طعاما. األشياء، معجال أو مؤجال. وال يسري هذا الح 622الفصل مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين الُمتعاوَضين ما لم يشترطا غير ذلك. 623الفصل يلتزم كل من المتعاوضين نحو اآلخر بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، إما بسبب الذي أعطاه.االستحقاق، أو بسبب العيوب الخفية في الشيء 624الفصل إذا كان محل الُمعاوضة عقارات أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى لفسخها وجب تقييد ذلك على هامش تسجيل عقد الُمعاوضة. 625الفصل تطبق أحكام البيع على الُمعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها. عنوان القسم مطابق لعنوان الباب الوحيد، ويمكن االكتفاء بعنوان القسم. - 196 -142- القسم الثالث: اإلجارة 626الفصل األشياء وهي الكراء، وإجارة األشخاص أو العمل. اإلجارة نوعان: إجارة الباب األول: الكراء الفرع األول: أحكام عامة 627الفصل أحد طرفيه لآلخر منفعة منقول أو عقار، خالل مدة معينة 197الكراء عقد، بمقتضاه يمنح في مقابل أجرة محددة، يلتزم الطرف اآلخر بدفعها له. 628الفصل يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى األجرة وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد. 629الفصل رات والحقوق العقارية بالكتابة، إذا عقدت ألكثر من ومع ذلك، يلزم أن يثبت كراء العقا سنة، فإن لم يوجد محرر مكتوب، اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة. كراء العقارات لمدة تزيد على سنة ال يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يكن مسجال وفقا لما يقضي به القانون. 630الفصل حق شخصي في االستعمال أو السكنى أو حق في حبسه من لم يكن لهم على الشيء إال لهم إكراؤه. أو رهن حيازي على منقول لم يجز 631الفصل القصد من كرائه يكن لم باالستعمال، ما يهلك المكترى مما الشيء أن يكون ال يصح مجرد إظهاره أو عرضه. ولكن يجوز كراء األشياء التي تتعيب باالستعمال. " "يتخلى" بدل "يمنح" كما جاء في الترجمة العربية. وبذلك يمكن cède"وردت في النص الفرنسي عبارة - 197 الكراء عقد، بمقتضاه يتخلى أحد طرفيه لآلخر ... أعاله كاآلتي: 627صياغة الفصل Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre … -143- 632الفصل المتعلقة بمحل البيع على الكراء. 487و 485و 484الفصول تطبق 633الفصل يجب أن تكون األجرة معينة. ويسوغ أن تكون نقودا أو منتجات أو أطعمة أو أي منقوالت األجرة تكون أن أيضا ويسوغ مقدارها وصنفها إلى بالنسبة محددة تكون أن بشرط أخرى حصة شائعة في منتجات الشيء المكترى. سوغ، في كراء األراضي الزراعية، اشتراط قيام المستأجر، زيادة على دفع مبلغ محدد وي من النقود أو نصيب معلوم من الغلة، بإجراء أعمال معينة على اعتبار أنها تكون جزءا من األجرة. 634الفصل قد، إذا لم يحدد المتعاقدان األجرة، افترض فيهما أنهما قد قبال أجرة المثل في مكان الع وإذا كانت ثمة تعريفة رسمية، افترض في المتعاقدين أنهما قد ارتضيا التعاقد على أساسها. الفرع الثاني: آثار الكراء التزامات المكري -1 635الفصل يتحمل المكري بالتزامين أساسيين: االلتزام بتسليم الشيء المكترى للمكتري؛ -أوال االلتزام بالضمان. -ثانيا تسليم المكترى وصيانته -أ 636الفصل تسليم الشيء المكترى ينظم بمقتضى األحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع. 637الفصل مصروفات التسليم على المكري. يتحمل كل من المتعاقدين مصروفات الحجج التي تسلم له كما يتحمل المكتري مصروفات رفع الشيء المكترى وتسلمه. -144- أو يقضي االتفاق بخالفه. 198وكل ذلك، ما لم يجر العرف 638الفصل يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها، وبصيانتها أثناء مدة اإليجار في حالة تصلح معها الغر الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك، وفي كراء ألداء ض المكان بذلك. 199العقارات تقع اإلصالحات البسيطة على المكتري إذا قضى عرف وإذا ثبت على المكري الَمْطـل في إجراء اإلصالحات المكلف بها حق للمكتري إجباره المكري، ساغ المحكمة في إجرائها على إجرائها قضاء. فإن لم يجرها للمكتري أن يستأذن بنفسه وفي أن يخصم قيمتها من األجرة. 639الفصل الصيانة البسيطة، إال إذا كلف 200 في كراء العقارات، ال يلزم المكتري بإصالحات ... ، وهذه اإلصالحات هي التي تجرى: 201بها بمقتضى العقد أو العرف نه إال بعض وحداته؛ لبالط الغرف وزليجها، إذا لم يتكسر م االستثنائية النوازل من وغيره البرد ناشئا عن تكسرها يكن لم ما الزجاجية، لأللواح ونوازل القوة القاهرة التي لم يتسبب خطأ المكتري في حدوثها؛ لألبواب والنوافذ واأللواح المعدة لغلق الحوانيت والمفصالت والترابيس واألقفال. وإعادة الغرف تبييض بجدرانها أما الملصقة األوراق من بلي ما واستبدال طالئها واألعمال الالزمة للسطوح ولو كانت مجرد أعمال الطالء أو التبييض فتقع على عاتق المكري. 640الفصل إذا تسبب عن 202ال يتحمل المكتري أي شيء من إصالحات الصيانة المعتبرة بسيطة أو عن فعل المكري. القدم أو القوة القاهرة أو خطأ في البناء . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 198 . نفس المالحظة السابقة - 199 الفرنسي، سقطت من الترجمة العربية عبارة مقارنة مع النص - 200 "des réparations locatives ou اإلصالحات الكرائية أو"؛" " في كراء العقارات، ال يلزم المكتري باإلصالحات أعاله كاآلتي: 639وبذلك يمكن صياغة الفقرة األولى من الفصل …د الكرائية أو الصيانة البسيطة، إال إذا كلف بها بمقتضى العق Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des réparations locatives ou de menu entretien que s'il en est chargé par le contrat … . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 201 اإلصالحات المعتبرة "des réparations réputées locatives"وردت في النص الفرنسي عبارة - 202 " كما جاء في الترجمة العربية. كرائية بدل "إصالحات الصيانة المعتبرة بسيطة ال يتحمل المكتري أي شيء من اإلصالحات المعتبرة كرائية إذا أعاله كاآلتي: 640وبذلك يمكن صياغة الفصل فعل المكري. تسبب عن القدم أو القوة القاهرة أو خطأ في البناء أو عن -145- 641الفصل العرف أو العقد يقض لم ما المكري، على المياه ومجاري والمراحيض اآلبار كنس بخالف ذلك. 642الفصل يلتزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة، ما بخالف ذلك. 203لم يقض العقد أو العرف الضمان المستحق للمكتري -ب 643الفصل الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين: االنتفاع بالشيء المكترى وحيازته بال معارض؛ -أوال استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه. -ثانيا امه. ويثبت هذا الضمان بقوة القانون، وإن لم يشترط، وال يحول حسن نية المكري دون قي 644الفصل االلتزام بالضمان، يقتضي، بالنسبة إلى المكري، التزامه باالمتناع عن كل ما يؤدي إلى المكتري حيازة عليها تعكير صفو يعول أن حقه كان من التي المزايا من إلى حرمانه أو ، بحسب ما أعد له الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند العقد. أفعال أيضا عن بل أتباعه وفعل فعله فقط عن ليس المكري يسأل المجال، هذا وفي نه. االنتفاع التي يجريها المكترون اآلخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق ع 645الفصل المستعجلة المكتري، اإلصالحات للمكري أن يجري، برغم معارضة ومع ذلك، يحق التي ال تحتمل التأخير إلى نهاية العقد. ولكن إذا ترتب على إجراء هذه اإلصالحات أن حرم المكتري من استعمال الشيء كله أو من جزء كبير منه ألكثر من ثالثة أيام، كان له أن يطلب العقد أو إنقاص الكراء بما يتناسب مع المدة التي حرم خاللها من الشيء. فسخ وعلى المكري أن يثبت حالة االستعجال في اإلصالحات وأن يخطر بها المكتري فإن لم يفعل، أمكن تحميله التعويضات عن األضرار الناشئة عن عدم اإلخطار. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur quand elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur. . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 203 -146- 646الفصل للمكتري في حالة التشويش أو االستحقاق ويلتزم المكري بقوة القانون أيضا بالضمان الذي قد يتأذى منه في كل الشيء المكترى أو بعضه، نتيجة دعوى متعلقة إما بحق الملكية أو بحق عيني آخر عليه. .537و 534ويطبق في هذه الحالة الفصالن 647الفصل الفصلين في عليها المنصوص الحاالت للمكتري 645و 644في يجوز أن السابقين يطلب إما فسخ العقد أو إنقاص الكراء، وفقا لمقتضيات الحال. مع دخول الغاية على الحاالت المنصوص 545إلى 542و 537وتطبق أحكام الفصول عليها في هذا الفصل. 648الفصل إذا رفعت الدعوى على المكتري، من أجل الحكم عليه، بالتخلي عن العين كلها أو بعضها، أي ارتفاق عليها لزمه أن يخطر بها المكري فورا. ويجب عليه، في فترة 204أو بتحمل مباشرة االنتظار أال يتنازل عن أي جزء من العين التي في يده. ويلزم في جميع الحاالت، إخراجه من الدعوى، بتعيينه الشخص الذي يحوز العين لحسابه. وعندئذ ال تسوغ مباشرة الدعوى إال في للمكتري التدخل فيها. جوز مواجهة المكري. ولكن ي 649الفصل ال يلتزم المكري بأن يضمن للمكتري مجرد التشويش المادي الواقع من الغير في انتفاعه بفعله في لم يتسبب المكري الغير أي حق عليها، مادام المكتراة بدون أن يدعي ذلك بالعين وقوعه. وللمكتري في هذه الحالة أن يقاضي الغير باسمه الشخصي. 650الفصل بالعين االنتفاع المكتري من الجسامة بحيث يحرم المادي من التشويش بلغ إذا أنه إال المكتراة، فإنه يسوغ له طلب إنقاص في الكراء متناسب مع ذلك التشويش. وعليه في هذه الحالة أن يقيم الدليل على: أن التشويش قد وقع؛ -أ أن هذا التشويش يتنافى مع استمرار انتفاعه. -ب جاءت في غير مكانها في الترجمة العربية؛ وبذلك يمكن صياغة "مباشرة"مقارنة مع النص الفرنسي، عبارة - 204 مطلع هذا الفصل كاآلتي: إذا رفعت الدعوى على المكتري مباشرة، من أجل الحكم عليه... Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner ... -147- 651الفصل إذا انتزعت العين المكتراة من المكتري بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامة، ساغ له أن يطلب فسخ العقد وال يلتزم بدفع الكراء، إال بقدر انتفاعه. إال أنه إذا لم يقع فعل السلطة ن العين، فإنه ال يكون للمكتري إال الحق في إنقاص الكراء، أو نزع الملكية إال على جزء م صالحة غير اعتراها، الذي النقص بسبب العين، أصبحت إذا الفسخ يطلب أن له ويجوز لالستعمال فيما أعدت له، أو إذا نقص االنتفاع بالجزء الباقي منها إلى حد كبير. .546وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل 652الفصل مال اإلدارة العامة التي تتم وفقا لما يقضي به القانون والتي يترتب عنها نقص كبير أع في انتفاع المكتري، كاألشغال التي تنفذها اإلدارة والقرارات التي تصدرها، تبيح له أن يطلب، على حسب األحوال، إما فسخ العقد أو إنقاصا في الكراء متناسبا مع ذلك النقص. ويجوز أن لى المكري التعويض عنها، إذا كانت ناتجة بسبب فعل أو خطأ يعزى إليه. وكل ذلك يترتب ع ما لم يتفق الطرفان على خالفه. 653الفصل مع دخول الغاية 652إلى 644دعاوى المكتري ضد المكري بموجب أحكام الفصول تتقادم بانتهاء مدة عقد الكراء. 654الفصل شيء المكترى التي من شأنها أن تنقص من االنتفاع يضمن المكري للمكتري كل عيوب ال به إلى حد ملموس أو تجعله غير صالح الستعماله في الغرض الذي أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد. ويضمن له أيضا خلو الشيء من الصفات التي وعد بها صراحة، أو تلك التي يتطلبها الغرض الذي أعد له. االنتفاع بالشيء المكترى أو العيوب التي ال تلحق به إال نقصا العيوب التي ال تحول دون تافها، ال تخول المكتري حق الرجوع بالضمان ويطبق نفس الحكم على العيوب التي جرى بالتسامح فيها. 205العرف 655الفصل عندما يكون للضمان محل، يحق للمكتري أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء. ويثبت .556التعويض في الحاالت المذكورة في الفصل له الحق في على الحالة المنصوص عليها في هذا الفصل. 560، 559، 558تطبق أحكام الفصول . مالحظة السابقةنفس ال - 205 -148- 656الفصل ال يضمن المكري عيوب الشيء المكترى التي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك ما وهو ال يسأل أيضا عن أي ضمان: لم يكن قد صرح بعدم وجودها. إذا كان المكتري يعلم، عند إبرام العقد، عيوب الشيء المكترى أو خلوه من الصفات - أ المطلوبة فيه؛ إذا كان قد حصل التصريح للمكتري بالعيوب؛ -ب إذا اشترط المكري أنه ال يلتزم بأي ضمان. -ج 657الفصل من حياة أو صحة جديا يهدد أن المكترى الشيء عيب شأن من كان إذا ذلك، ومع يسكنونه، فإنه يسوغ للمكتري دائما أن يطلب فسخ العقد ولو كان عند إبرامه عالما بالعيب، أو كان قد تنازل عن حقه في طلب الفسخ. 658الفصل على الكراء. 574يطبق حكم الفصل 659الفصل إذا هلكت العين المكتراة أو تعيبت أو تغيرت كليا أو جزئيا بحيث أصبحت غير صالحة لالستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله، وذلك دون خطأ أي واحد من المتعاقدين، فإن يلزم التعويض، وال الكراء ينفسخ، من غير أن يكون ألحدهما على اآلخر أي حق في عقد بقدر انتفاعه. المكتري من الكراء إال وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم األثر. 660الفصل في لالستعمال تبقى صالحة بحيث إال جزئيا، تتعيب لم أو المكتراة العين تهلك لم إذا إنقاص للمكتري إال حق يكن لم له جزئيا تبقى صالحة أو أجله، اكتريت من الذي الغرض الكراء بقدر ما نقص من انتفاعه. 661الفصل على الحالة التي يتخلف فيها بعد العقد وبدون خطأ أي 660و 659تطبق أحكام الفصلين واحد من المتعاقدين، الوصف الموعود به من المكري أو الذي يقتضيه إعداد العين المكتراة. 662الفصل ال يمكن رفعها بشكل 661و 660و 654دعاوى المكتري على المكري بموجب الفصول ء من الوقت الذي ينتهي فيه عقد الكراء. مفيد ابتدا -149- التزامات المكتري -2 663الفصل يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين: أن يدفع الكراء؛ -أ إفراط أو إساءة وفقا إلعداده -ب المكترى وأن يستعمله بدون أن يحافظ على الشيء الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد. 664الفصل ري بدفع الكراء في األجل الذي يحدده العقد، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجال، يلتزم المكت المحلي 207المحلي فإن لم يحدد العرف 206التزم المكتري بدفعه في األجل الذي يحدده العرف بدوره أجال، التزم المكتري بدفعه في نهاية االنتفاع. ات الوفاء.ويسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما، ويتحمل المكتري مصروف 665الفصل كل حجة تتضمن إبراء أو توصيال بكراء لم يستحق بعد لمدة تتجاوز سنة ال يحتج بها في مواجهة الغير، إال إذا كانت ثابتة التاريخ. 666الفصل يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة، وبالنسبة إلى إبرام العقد.المنقوالت في مكان وذلك كله ما لم يشترط خالفه. 667الفصل بدفع الكراء كامال وذلك بشرط أن يكون المكري قد وضع العين تحت يلتزم المكتري ولو لم يستطع االنتفاع 208تصرفه خالل الوقت وبالكيفية المحددين بمقتضى العقد أو العرف بالعين المكتراة أو لم ينتفع بها إال انتفاعا محدودا من جراء خطإه أو لسبب يرجع إلى شخصه. تصرف في العين أو انتفع بها على نحو آخر، خالل الوقت إال أنه إذا كان المكري قد الذي تعذر فيه على المكتري االنتفاع بها فإنه يجب عليه أن يراعي المنافع التي استخلصها منها وأن يخصم قيمتها مما يجب له على المكتري. . نفس المالحظة السابقة - 206 . نفس المالحظة السابقة - 207 . نفس المالحظة السابقة - 208 -150- 668الفصل لغيره، بالنسبة للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء إلى الشيء كله أو بعضه إال إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه، ويجب أن يفهم المنع من الكراء للغير على إطالقه، بحيث ال يسوغ الكراء للغير ولو جزئيا، كما ال . 209يسوغ التنازل عن االنتفاع ولو على سبيل التبرع 669الفصل ال يسوغ للمكتري أن يتنازل أو يكري تحت يده ما اكتراه من أجل استعماله في غير ما أعد له أو فيما هو أثقل مما حدده العقد أو تقتضيه طبيعة الشيء. .210وعند االختالف وعدم وجود حجج يجب العمل بما فيه صالح المكتري 670الفصل راه له تحت يده. ويبقى هو نفسه المكتري ضامن لمن تنازل له عن كراء الشيء أو أك متحمال، في مواجهة المكري بكل االلتزامات الناشئة من العقد وال يبقى ملتزما: إذا قبض المكري مباشرة الكراء من يد المكتري الفرعي أو المتنازل له عن الكراء، - أوال من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري األصلي؛ حة عقد الكراء تحت اليد أو التنازل عن الكراء من غير أن إذا قبل المكري صرا - ثانيا يجري أي تحفظ ضد المكتري األصلي. 671الفصل المكتري الفرعي ملتزم مباشرة تجاه المكري، بقدر ما عليه للمكتري األصلي، في وقت لي اإلنذار الموجه إليه. وال يسوغ له التمسك بالمدفوعات المسبقة التي يؤديها للمكتري األص إال: المكان؛ 211إذا كانت هذه المدفوعات مطابقة لعرف -أوال إذا كانت هذه المدفوعات محررة في حجة ثابتة التاريخ. -ثانيا للمحالت المعدة العالقات التعاقدية بين المكري والمكتري بتنظيم 67.12القانون رقم من 39قارن مع المادة - 209 19) 1435من محرم 15بتاريخ 1.13.111الشريف رقم للسكنى أو لالستعمال المهني، الصادر بتنفيذه الظهير . 7328( ص 2013نوفمبر 28) 1435محرم 24بتاريخ 6208(؛ الجريدة الرسمية عدد 2013نوفمبر مكتري" كما جاء في الترجمة العربية." "المكري" بدل "الlocateur"وردت في النص الفرنسي عبارة - 210 وعند االختالف وعدم وجود حجج يجب العمل بما فيه :وبذلك يمكن صياغة الفقرة األخيرة من هذا الفصل كاآلتي صالح المكري. En cas de contestation et en l'absence de titres, on doit décider en faveur du locateur. . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 211 -151- 672الفصل التي الحاالت الفرعي، في جميع المكتري المباشرة في مواجهة الدعوى للمكري حق في الرجوع على هذا األخير. تكون له في مواجهة المكتري األصلي، وذلك دون إخالل بحقه ضد مباشرة دعوى أيضا وللمكري الدعوى. في التدخل دائما األصلي للمكتري ويسوغ المكتري الفرعي إلجباره على رد العين عند انقضاء األجل المحدد. 673الفصل تطبق في التنازل عن الكراء القواعد المقررة في باب حوالة الحقوق. وهذا التنازل يترتب حلول المتنازل له محل المتنازل في الحقوق وااللتزامات الناشئة من عقد الكراء. عليه 674الفصل يجب على المكتري، أن يخطر المالك بدون إبطاء بكل الوقائع التي تقتضي تدخله سواء تعلقت باإلصالحات المستعجلة أم باكتشاف عيوب غير متوقعة، أم بحصول غصب، أم بادعاء غي أو بذلك الملكية، يقم لم وإن الغير. بفعل الحاصلة باألضرار أم العينية الحقوق من رها اإلخطار وجب عليه التعويض. 675الفصل يلتزم المكتري برد العين، عند انقضاء األجل المحدد. فإذا احتفظ بها بعده، التزم بالكراء ويسأل عن كل األضرار عن المدة الزائدة التي احتفظ بها خاللها. على حسب تقدير أهل الخبرة التي تلحق العين أثناء هذه المدة ولو حصلت نتيجة حادث فجائي. وفي هذه الحالة ال يلتزم إال بالتعويض دون الكراء. 676الفصل إذا حررت بين المكري والمكتري، قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها وجب على أن يرد العين بالحالة التي تسلمها عليها. المكتري 677الفصل إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها، افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة. 678الفصل بفعله أو بإساءته استعمالها. ويسأل تعيبها الحاصل العين أو المكتري عن هالك يسأل عام آخر أيضا عن فعل النزالء أو الزبناء الذين يستقبلهم في ذلك مكتري الفندق أو أي محل المحل. 679الفصل ال يسأل المكتري عن الهالك أو التعيب الحاصل: -152- من االستعمال المألوف والعادي للشيء؛ -أوال نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة ال يعزى أي منهما إلى خطإه؛ -ثانيا أو عيب في البناء أو بسبب عدم إجراء اإلصالحات التي يتحمل نتيجة حالة القدم -ثالثا بها المكري. 680الفصل يجب أن يحصل رد الشيء المكترى في مكان العقد. ومصروفات الرد تقع على عاتق بخالفه. 212المكتري، ما لم يشترط غيره أو يقضي العرف 681الفصل المصروفات التي أنفقها عليه، ال يسوغ للمكتري أن يحبس الشيء المكترى ال من أجل وال من أجل غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكري. 682الفصل أجل من أنفقها التي الضرورية المصروفات كل للمكتري يدفع بأن المكري يلتزم المحافظة على الشيء، فيما عدا المصروفات البسيطة. ويجب عليه أيضا أن يدفع المصروفات فعة التي أنفقها بغير إذنه، في حدود قيمة المواد والمغروسات وأجرة العمل، بدون اعتبار النا لما ترتب عليها من زيادة في قيمة الشيء. للمكتري ولكن يسوغ والترف. الزخرف بدفع مصروفات المكري يلتزم يزيل وال أن التحسينات التي أجراها، ما لم يؤد ذلك إلى ضرر. 683الفصل إذا أذن المكري للمكتري في إجراء تحسينات، التزم بأن يدفع له قيمتها في حدود ما أنفقه. وعلى المكتري أن يثبت اإلذن الذي يدعيه. 684الفصل لجارية، على األثاث للمكري حق الحبس، ضمانا للكراء الحال والذي يحل خالل السنة ا أو للمكتري إما والمملوكة المكتراة، المحالت في الموجودة المنقولة األشياء من وغيرها للمكتري الفرعي، أو حتى للغير. وله أن يعترض على نقل هذه األشياء، بااللتجاء إلى السلطة المختصة. ويسوغ له أن إعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة يستردها، إذا نقلت بغير علمه أو برغم معارضته بقصد فيه، أو وضعها في مستودع آخر. . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 212 -153- القيمة إال في حدود أو في االسترداد الحبس الحق في للمكري مباشرة هذا يسوغ وال الالزمة لضمانه. وليس له حق التتبع إذا كانت األشياء الباقية في المحالت المكتراة تكفي لتأمين حقوقه. ق االسترداد بعد خمسة عشر يوما من وقت علم المكري بحصول وال تجوز مباشرة ح النقل. وال تجوز مباشرة حق الحبس أو االسترداد: على األشياء التي ال يمكن إجراء حجز المنقول عليها؛ -أ على األشياء المسروقة أو الضائعة؛ -ب على األشياء المملوكة للغير، إذا كان المكري يعلم عند إدخالها إلى المحالت المكتراة، -ج بأنها مملوكة لذلك الغير. 685الفصل حق الحبس الثابت للمكري يمتد إلى األمتعة التي يضعها المكتري الفرعي في العين، في كون له التمسك بالمدفوعات حدود حقوق المكتري األصلي على المكتري الفرعي ومن غير أن ي الفصل في عليها المنصوص االستثناءات فيما عدا األصلي للمكتري منه الحاصلة المسبقة 671 . 686الفصل الفصول بموجب المكتري المكري ضد 678و 676إلى 674و 672و 670دعاوى تتقادم بمضي ستة أشهر من وقت تسلمه الشيء المكترى. 213راء الفرع الثالث: انقضاء الك 687الفصل المتعاقدان من غير له التي حددها المدة انتهاء القانون عند ينقضي بقوة كراء األشياء وذلك ما لم يقض االتفاق بغيره ومع عدم اإلخالل بالقواعد ضرورة إلعطاء تنبيه باإلخالء، الخاصة بكراء األراضي الزراعية. 688الفصل اعتبر مبرما للكراء مدة، لم تحدد أو إذا الشهر أو السنة، أو نصف السنة أساس على األسبوع أو اليوم، بحسب ما إذا كانت األجرة قد حددت باعتبار كذا في السنة أو نصف السنة المادة - 213 المكري والمكتري بتنظيم 67.12القانون رقم وما بعدها من 44قارن مع التعاقدية بين العالقات للمحالت المعدة للسكنى أو لالستعمال المهني السالف الذكر. -154- ... وينتهي العقد بانقضاء كل من المدد السابقة، من غير ضرورة للتنبيه باإلخالء، أو الشهر إلخ يخالفه. 214وذلك ما لم يوجد عرف 689الفصل إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة. وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدة، ساغ لكل من عاقديه أن المحلي إلخالء المكان. 215يفسخه، ويثبت مع ذلك للمكتري الحق في األجل الذي يحدده العرف 690 الفصل إذا كان قد للكراء التجديد الضمني إلى بالعين ال يؤدي المكتري في االنتفاع استمرار حصل تنبيه باإلخالء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد. 691الفصل إلى ، ال تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم689في الحالة المذكورة في الفصل االلتزامات الناشئة من التجديد الضمني. ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى. 692الفصل للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى األمر: إذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى - أوال االتفاق؛ أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛ إذا -ثانيا إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه. -ثالثا 693الفصل ال يحق للمكري فسخ الكراء، ولو صرح برغبته في شغل الدار المكتراة بنفسه. 694الفصل ال يفسخ عقد الكراء بالتفويت االختياري أو الجبري للعين المكتراة. ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجري بدون غش، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت. . أعاله 25مضمن في الفصل انظر الهامش ال - 214 . نفس المالحظة السابقة - 215 -155- 695الفصل اء واردا في حجة ثابتة التاريخ، ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكتري، إذا لم يكن الكر .216بشرط أن يوجه له تنبيها باإلخالء في المواعيد التي يقضي بها العرف 696الفصل إذا لم ينفذ المالك الجديد االلتزامات التي يفرضها الكراء على المكري كان للمكتري أن باع له متضامني يتقرر له من تعويضات يرجع عليه وعلى من ن، من أجل كل ما عساه أن بمقتضى القانون. 697الفصل إذا استحق الشيء المكترى، ثبت للمستحق الخيار بين أن يحتفظ بالكراء القائم وبين أن يفسخه. إال أنه يجب عليه، في الحالة األخيرة، مراعاة المواعيد المقررة للتنبيه باإلخالء، إذا النية. وال يكون للمكتري الرجوع من أجل الكراء والتعويضات المستحقة كان المكتري حسن له إال على المكري إذا كان لهذا الرجوع محل. 698الفصل ال يفسخ الكراء بموت المكتري وال بموت المكري إال أنه: الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته؛ -أوال ن بيده الشيء بدون موجب ينفسخ بموته. الكراء الذي يبرمه م -ثانيا 699الفصل استثناء مع المكتري من المعقود الفرعي الكراء فسخ األصلي الكراء فسخ عن ينتج .670الحالتين المذكورتين في البندين )أوال وثانيا( من الفصل الفرع الرابع: عقود الكراء الفالحية 700الفصل عد العامة السابقة، مع استثناء األحكام اآلتية: يخضع كراء األراضي الفالحية للقوا 701الفصل يجوز إبرام كراء األراضي الفالحية لمدة أربعين سنة، فإن أبرم لمدة أطول ساغ لكل من األربعين سنة. المتعاقدين فسخه بعد انتهاء . نفس المالحظة السابقة - 216 -156- ما لم يحدد 217من سبتمبر من التقويم الغريغوري 13ويبدأ كراء األراضي الفالحية في لمتعاقدان تاريخا آخر. ا 702الفصل يجب أن يحدد عقد الكراء نوع الزراعة أو المحاصيل التي يقوم عليها االستغالل. فإن سكت العقد، اعتبر المكتري مأذونا في زرع كل ما يزرع في األراضي التي من نوع األرض .704المكتراة، على نحو ما هو مذكور في الفصل 703الفصل من إذا شمل على كل والسماد، وجب كالعلف فالحية مواد أو ماشية أو آالت الكراء إحصاء مضبوطا وموقعا عليه منه. كما يجب على المتعاقدين المتعاقدين أن يسلم اآلخر عنها أن يعمال على تقويم مشترك لتلك األشياء. 704الفصل العقد. وليس له أن ينتفع على المكتري أن ينتفع بالعين المكتراة، على النحو المحدد في بالمالك. وليس له أن يجري في استغاللها تغييرات من شأنها أن تحدث بها على نحو يضر تأثيرا ضارا يستمر حتى بعد انتهاء الكراء، ما لم يؤذن له بها صراحة. 705الفصل ليس للمكتري الحق في نتاج الحيوانات وال في الزيادات التي تطرأ على الشيء خالل دة العقد. م 706الفصل قد خصصت العين تكن لم ما والماء، البر من صيد يتحصل فيما حق للمكتري ليس الستعمالها في هذا الغرض. إال أن له الحق في منع أي شخص كان، حتى المكري نفسه، من دخول المحالت المكتراة بغرض الصيد فيها. 707الفصل بالشيء، لالنتفاع الالزمة األشغال وصيانة جميع وإنشاء وصيانتها، الطرق كشق عاتق على تقع ال والمطامر الفالحية للمباني البسيطة واإلصالحات والحواجز، الممرات المحلي. وفي هذه الحالة األخيرة يلتزم المكتري 218المكتري ما لم يحمله بها العقد أو العرف ها، ويسأل تجاه المكري عن على نفقته ومن غير أن يكون له حق التعويض عن بإجراء األعمال األضرار الناتجة عن عدم القيام بها. التقويم الميالدي. المقصود - 217 . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 218 -157- األعمال المتعلقة بتشييد المباني وغيرها من توابع األرض الفالحية المكتراة وبإجراء ما يلزمها من اإلصالحات الكبرى تقع على عاتق المكري. كما تقع على عاتقه أيضا اإلصالحات لمياه والخزانات. وإذا ماطل المكري في إجراء ما يلزمه الالزمة لآلبار والقنوات ومجاري ا .638من إصالحات، طبقت أحكام الفصل 708الفصل إذا أعطي في كراء األراضي الفالحية للعين مضمون يزيد أو يقل عما هو ثابت لها في حسب على العقد، لفسخ أو إلنقاصها أو األجرة لزيادة إما محل هناك كان الواقع، حقيقة حوال، ووفقا للقواعد المقررة في باب البيع. وتتقادم هذه الدعوى بفوات سنة ابتداء من العقد، األ ما لم يكن قد حدد لبدء االنتفاع تاريخ الحق، وفي هذه الحالة يبدأ سريان الميعاد من هذا التاريخ األخير. 709الفصل قوة قاهرة، كان له إذا منع المكتري من حرث األرض أو زرعها بسبب حادث فجائي أو حق اإلعفاء من الكراء أو استرداده من المكري، إذا كان قد سبقه له. وذلك بشرط: أوال: أال يكون الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، قد حدث نتيجة خطإه؛ ثانيا: وأال يكون متعلقا بشخصه. 710الفصل ثم هلك كل الزرع نتيجة للمكتري حق اإلعفاء من الكراء أو استرداده، إذا زرع األرض حادث فجائي، أو قوة قاهرة ال يعزيان إلى خطإه. وإذا كان هالك الزرع جزئيا، لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أو السترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك، إال إذا تجاوز هذا الجزء النصف. قد عوض عن الخسارة وال يكون محل لإلعفاء من الكراء أو لتخفيضه، إذا كان المكتري التي لحقته، إما من محدث الضرر وإما من إحدى شركات التأمين. 711الفصل ال محل لإلعفاء من الكراء وال لتخفيضه: أوال: إذا حدث الهالك بعد فصل المحصول عن األرض؛ ثانيا: إذا كان سبب الهالك موجودا عند إبرام العقد، وكان المكتري حينئذ على علم به، ان من طبيعته أن يولد األمل في التمكن من إيقافه. وك 712الفصل تبعة الحوادث الفجائية، أو يلزمه بدفع الكراء يبطل كل شرط من شأنه أن يحمل المكتري .710و 709ولو لم ينتفع بالعين ألحد األسباب المذكورة في الفصلين -158- 713الفصل لمكري األرض الفالحية أن يطلب الفسخ: أوال: إذا لم يجهزها المكتري بما يلزم الستغاللها من اآلالت والماشية؛ إذا لم يعتن بفالحتها عناية العاقل بملكه؛ ثانيا: إذا ترك المكتري فالحتها، أو ثالثا: إذا استعملها المكتري في غير الغرض الذي أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد، وعلى العموم إذا لم ينفذ شروط عقد الكراء بحيث يؤدي ذلك إلى اإلضرار بالمكري. عويض إن كان له محل. وفي كل ما سبق يثبت طلب الفسخ للمكري، مع حفظ حقه في الت 714الفصل كراء األراضي الفالحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها. فإن لم يتفق فيه على مدة، اعتبر أنه قد أبرم إلى الوقت الالزم لقيام المكتري بجني كل الثمار التي تغلها العين المكتراة. نة الجارية بستة أشهر على األقل. يجب إعطاء التنبيه باإلخالء قبل فوات الس كراء األراضي المعدة للفالحة التي تستغل بطونا بحسب فصول السنة ينتهي بانتهاء آخر بطن. في كراء أرض السقي، السنة الفالحية اثنا عشر شهرا. وإذا وجد في األرض، عند انتهاء السنة زرع أخضر، وجب على المكري أن يسمح للمكتري الذي بذره في الوقت المناسب الذي كان من شأنه في الظروف العادية أن يمكنه من جني المحصول قبل انتهاء الكراء، بالبقاء فيها جني المحصول وله في مقابل ذلك حق في الكراء عن المدة الجديدة. يتمكن من حتى 715الفصل الكراء اعتبر فيها، المكري وتركه الكراء مدة انتهاء بعد العين في المكتري بقي إذا لمدة محددة، ولمدة سنة فالحية أي حتى حصاد المحصول متجددا لنفس المدة، إذا كان قد أبرم م لمدة غير محددة. القادم، إذا كان قد أبر 716الفصل حالته بإثبات قام إذا نهاية كرائه، ينبت زرعها عند لم التي الفالحية لمكتري األرض وقتذاك، الحق في أن يبقى فيها، على أن يدفع للمكري كراء مساويا للكراء الذي حدده العقد، وذلك مع استثناء الحالة التي يعزى إليه فيها الغش أو الخطأ. 717الفصل إذا وجدت عند انتهاء الكراء الوارد على أرض السقي، ثمار متصلة بأصولها أو خضر ا تنضج، وكان المكتري قد تأخر في البذر بحيث لم يبذر في الوقت المناسب الذي من شأنه لمَّ أن يمكنه، في الظروف العادية من الحصاد قبل نهاية الكراء، فإنه يثبت للمكري الخيار بين أن -159- الكراء بنفس الثمن وبين أن يفسخه مع دفعه للمكتري ثالثة أرباع كل من قيمة البذور يجدد وأجرة العمل. 718الفصل على المكتري الخارج أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن ينقص أو يؤخر من انتفاع من كرائه نهاية قبل جديد أي حرث إجراء االمتناع عن عليه ويجب العين استغالل في يخلفه األشغال بش إجراء من الجديد المكتري يمكن أن قد حصد زرعه كان إذا يلزمه كما هرين. المحلي بخالفه. 219اإلعدادية في الوقت المناسب. ويطبق كل ما سبق ما لم يقض العرف 719الفصل على المكتري الخارج أن يترك لمن يخلفه، قبل أن يبدأ انتفاعه ببعض الوقت ما يناسب المساكن وغير أشغال. كما من القادمة من السنة تتطلبه بما للقيام الالزمة التسهيالت ها من يجب على المكتري الداخل أن يترك للخارج المساكن المناسبة وأن يؤدي التسهيالت الالزمة الستهالك التبن وإلجراء ما بقي من حصاد. المحلي. 220وفي هذه الحالة وتلك، يطبق العرف 720الفصل المكتري الخارج، إذا كان عند بدء انتفاعه قد تسلم قدرا من التبن والعلف والسماد، على بادعاء هذا االلتزام يتحلل من أن له تسلمه منها. وليس قدرا مماثال مما العين يترك في أن الحادث الفجائي. وحتى لو لم يكن المكتري قد تسلم األشياء السابقة، يجوز للمكري أن يحتفظ المحلي. 221ر كاف، مع دفع قيمتها مقدرة بسعر اليوم. ويطبق في هذا أيضا العرفمنها بقد 721الفصل على المكتري أن يرد عند نهاية الكراء األشياء التي سلمت له بمقتضى قائمة اإلحصاء. وهو يسأل عن هذه األشياء، مع استثناء ما يحصل لها نتيجة القوة القاهرة التي ال تعزى إلى عيب الناتج من استعمالها على نحو عاد مألوف. خطإه، وال وإذا كان المكتري، خالل مدة الكراء، قد استبدل باألشياء الهالكة أشياء أخرى مكانها، أو أصلح ما تعيب، حق له أن يسترد ما أنفقه ما لم يكن هناك خطأ يعزى إليه. 722الفصل ، بأن أضاف إليها أدوات أخرى إذا أكمل المكتري من ماله األدوات المخصصة لالستغالل قيمة هذه له يدفع أن بين الخيار الكراء نهاية للمالك، عند ثبت قائمة اإلحصاء في تذكر لم . نفس المالحظة السابقة - 219 . نفس المالحظة السابقة - 220 . نفس المالحظة السابقة - 221 -160- األدوات األخيرة مقدرة على نحو ما يقرره أهل الخبرة، وبين أن يردها له في الحالة التي هي عليها. 222الباب الثاني: في إجارة الصنعة وإجارة الخدمة ع األول: أحكام عامة الفر 723الفصل الخدمة خدماته 223إجارة لآلخر يقدم بأن طرفيه أحد بمقتضاه يلتزم عقد العمل أو الشخصية ألجل محدد، أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا اآلخر بدفعه له. التمبر 1947ديسمبر 18)ظهير رسوم من أعفي بالكتابة ثابتا العقد كان وإذا ) .224والتسجيل زم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم وإجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلت الطرف اآلخر بدفعه له. .225وفي الحالتين يتم العقد بتراضي الطرفين 724الفصل يعتبر القانون بمثابة إجارة الصنعة، العقد الذي يلتزم بمقتضاه األشخاص الذين يباشرون شأن بالنسبة إلى األساتذة وأرباب العلوم المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم، وكذلك ال والفنون والحرف. 725الفصل إجارة الصنعة وإجارة الخدمة ال تقعان صحيحتين إال إذا كان عاقداهما متمتعين بأهلية .226االلتزام. وتجب مساعدة المحجور عليه والقاصر ممن له الوالية عليهما من مدونة الشغل صراحة المقتضيات القانونية الخاصة بعقد إجارة الخدمة والصنعة 586لم تنسخ المادة - 222 تعتبر والعقود االلتزامات قانون مقتضيات كانت فإذا والعقود؛ االلتزامات قانون من المقاولة وعقد الشغل عقد منطلق استعمال قاعدة النسخ الضمني، أي منسوخة في الحدود التي تتعارض فيها مع مقتضيات مدونة الشغل، من من قانون االلتزامات والعقود، فإن وجود مطابقة 474في كل مرة تبين فيها تناقض بين القاعدتين، تطبيقا للفصل بصيغ مختلفة، أو اختالف يهدف اإلضافة أو الحذف، يجعل من عملية تدقيق عالقة قانون االلتزامات والعقود بمدونة ملحة بما يرفع كل لبس أو غموض على النصين معا. الشغل ضرورة المالحظ أن مشرع مدونة الشغل لم يعد يستعمل مصطلح عقد إجارة الخدمة، إذ عوضه بمصطلح عقد الشغل. - 223 من مدونة الشغل. 15انظر المادة من مدونة الشغل. 18انظر الفقرة الثانية من المادة - 224 من مدونة الشغل التي تنص على أنه » يمنع تسخير األجراء ألداء الشغل قهرا أو جبرا«. 10قارن مع المادة - 225 وما بعدها من مدونة الشغل بخصوص حماية الحدث وسن القبول في الشغل. 143قارن مع المادة - 226 -161- 726227الفصل 727الفصل يؤجر خدماته إال إلى أجل محدد، أو ألداء عمل معين، أو لتنفيذه، ال يسوغ للشخص أن .228وإال وقع العقد باطال بطالنا مطلقا 728الفصل يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته، أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موته. 729الفصل يبطل كل اتفاق يكون موضوعه: تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون، أو لألخالق -أ الحميدة، أو للنظام العام؛ القيام بأعمال مستحيلة ماديا. -ب 730الفصل . ويسوغ أن يكون األجر حصة محددة من 229يلزم أن يكون األجر محددا أو قابال للتحديد أن يكون بمقدار نسبي على األعمال التي يجريها المؤجر يسوغ المكاسب أو الحاصالت، كما .230على يد األجير 731الفصل إال أنه ال يسوغ للمحامين والوكالء وغيرهم ممن يقومون بنوازل الخصام أن يعقدوا، بأنفسهم أو بواسطة غيرهم، مع زبنائهم أي اتفاق على القضايا والحقوق والدعاوى المتنازع األشياء التي تتعلق باألشغال المناطة بهم بصفاتهم تلك. وكل اتفاق من هذا النوع عليها أو على يقع باطال بقوة القانون والخسارة إن وقعت تلزم المتسبب فيها. 732الفصل يعتبر االتفاق على األجر أو الراتب موجودا ولو لم يصرح به: بتاريخ 1.95.153الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 25.95 أعاله بموجب القانون رقم 726ل تم إلغاء الفص - 227 6) 1416ربيع اآلخر 10بتاريخ 4323(، الجريدة الرسمية عدد 1995أغسطس 11) 1416من ربيع األول 13 . 2443( ص 1995سبتمبر التي تنص على أنه: » يبرم عقد الشغل لمدة غير من مدونة الشغل 16قارن مع الفقرة األولى من المادة - 228 محددة، أو لمدة محددة، أو إلنجاز شغل معين«. من مدونة الشغل. 345قارن مع الفقرة األولى من المادة - 229 .من مدونة الشغل 364والمادة 359والمادة 347قارن مع الفقرة الثانية من المادة - 230 -162- مما لم تجر العادة على أدائه مجانا. أوال: إذا كانت الخدمات أو الصنعة ثانيا: إذا كان الشخص بأدائه الخدمات أو الصنعة قد باشر مهنته. ثالثا: إذا تعلق األمر بصفقة تجارية أو بعمل أداه التاجر في مباشرة تجارته. 733الفصل وإذا . 231إذا لم يحدد االتفاق أجر الخدمات أو الصنعة، تولت المحكمة تحديده وفق العرف . 232وجدت تعريفة أو أسعار محددة، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضياها 734الفصل على رب العمل أو السيد أن يدفع األجر وفق ما هو مذكور، في العقد أو مقرر بمقتضى طريقة دفع األجرة، فإنه ال يكون 235. فإذا لم يحدد االتفاق وال العرف 234المحلي 233العرف يلتزمون واجب الدفع إال بعد أداء ما يقضي به العقد من الخدمات أو الصنع. والخدام الذين بخالفه. 236بالخدمة لمدة معينة، يستحقون أجورهم مياومة ما لم يقض االتفاق أو العرف 735الفصل ر الذي وعد به بتمامه، إذا لم من التزم بتنفيذ صنع أو بأداء خدمات معينة يستحق األج يتمكن من تقديم خدماته أو إتمام الصنع الموعود به لسبب راجع إلى شخص رب العمل، بشرط . 237أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرفه ولم يؤجر خدماته لشخص آخر .238ومع ذلك، يحق للمحكمة أن تخفض األجر المشترط بحسب مقتضيات الظروف 736الفصل ر الخدمة أو الصنعة أن يعهد بتنفيذ مهمته إلى شخص آخر، إذا ظهر من ال يجوز ألجي طبيعة الخدمة أو الصنع أو من اتفاق الطرفين أن لرب العمل مصلحة في أن يؤدي األجير . 239بنفسه التزامه . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 231 من مدونة الشغل. 345انظر الفقرة الثانية من المادة - 232 . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 233 من مدونة الشغل. 356قارن مع المادة - 234 . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 235 . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 236 من مدونة الشغل. 347قارن مع الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة - 237 من مدونة الشغل. 359قارن مع المادة - 238 من مدونة الشغل. 6قارن مع الفقرة األولى من المادة - 239 -163- 737الفصل من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل، ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله .240دم مهارته ورعونته وع وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم األثر. 738الفصل إن كانت تلقاها التي التعليمات المترتبة عن عدم مراعاة النتائج أيضا عن يسأل وهو صريحة، ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها، وإذا وجد هذا المبرر لزمه أن يخطر به في التأخير ما تخشى عاقبته. رب العمل وأن ينتظر تعليماته، ما لم يكن 739الفصل يسأل أجير العمل عن فعل وعن خطإ األشخاص الذين يحلهم محله في أدائه أو يستخدمهم أو يستعين بهم فيه في نفس الحدود التي يسأل فيها عن فعل أو خطأ نفسه. شخاص إال أنه إذا اضطر، بسبب طبيعة الخدمات أو العمل موضوع العقد إلى االستعانة بأ آخرين، فإنه ال يتحمل بأي مسؤولية، إذا أثبت: أوال: أنه بذل في اختيار هؤالء األشخاص والرقابة عليهم كل ما يلزم من العناية؛ ثانيا: أنه فعل من جانبه كل ما يلزم لمنع الضرر أو لدرء عواقبه. 740الفصل بالمحافظة على األشياء أجير الخدمة وأجير الصنعة اللذان ال يقدمان إال العمل يلتزمان التي تسلم لهما ألداء ما يكلفان به من الخدمة أو الصنع. ويجب عليهما رد هذه األشياء بعد أداء .241شغلهما. ويضمنان هالكها أو تعيبها الحاصل بخطإهما إال عنها يسأالن فإنهما ال ألداء شغلهما، تسلماها غير الزمة التي األشياء كانت وإذا باعتبارها مجرد وديعة. 741الفصل وهما ال يسأالن عن العيب والهالك الناتج من الحادث الفجائي أو القوة القاهرة اللذين لم ، مع استثناء حالة مطلهما في رد األشياء التي عهد إليهما 242يتسببا عن فعلهما أو عن خطإهما بها. من مدونة الشغل. 20انظر المادة - 240 من مدونة الشغل. 22قارن مع الفقرتين األولى والثانية من المادة - 241 من مدونة الشغل. 22انظر الفقرة الثالثة من المادة - 242 -164- ة شدة قابليته للكسر يقع بمثابة هالك الشيء الحاصل نتيجة العيوب التي تلحقه أو نتيج الحادث الفجائي إذا لم يكن ثمة خطأ من األجير. إثبات القوة القاهرة يقع على عاتق أجير العمل. 742الفصل سرقة أو اختالس األشياء التي يجب على أجير الخدمة أو الصنعة ردها للسيد أو لرب ته، ما لم يثبت أنه اتخذ كل ما يلزم من الحيطة العمل ال يعتبران بمثابة القوة القاهرة المبرئة لذم لدرء هذا الخطر. 743الفصل الحمامات ومالك المفروشة الغرف أو الدور يكرون ومن والفنادق، النُُّزل أصحاب والمقاهي والمطاعم والمالهي العامة يسألون عن هالك وتعيب وسرقة األشياء واألمتعة التي محالتهم، سواء أكان ذلك ناشئا بفعل خدامهم ومأموريهم، أو بفعل يأتي بها النزالء والرواد في الرواد اآلخرين لمحالتهم. ويبطل كل شرط من شأنه أن يبعد أو يقيد مسؤولية األشخاص السابقين على نحو ما هو مقرر في القانون. 744الفصل ك أو التعيب ال يكون األشخاص المذكورون في الفصل السابق مسؤولين إذا أثبتوا أن الهال يرجع في سببه إلى: أوال: فعل مالك األمتعة أو خدامه أو األشخاص الذين معه أو إهمالهم الجسيم؛ ثانيا: طبيعة أو عيب األشياء التي هلكت أو تعيبت؛ ثالثا: قوة قاهرة أو حادث فجائي ال يعزى إلى خطإهم أو إلى خطأ ممثليهم أو مأموريهم السابقة يقع على عاتقهم. وهم ال يسألون عن كل ما يلحق الوثائق أو خدامهم. وإثبات الوقائع والنقود واألوراق المالية واألشياء الثمينة التي لم تسلم لهم أو لمأموريهم. 745الفصل إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تنقضيان: أو الصنع الذي كان محال للعقد؛ 243أوال: بانتهاء األجل المقرر أو بأداء الخدمة ؛244انيا: بالفسخ المحكوم به من القاضي في الحاالت التي يحددها القانون ث من مدونة الشغل. 16قارن مع الفقرة األولى من المادة - 243 من مدونة الشغل. 147و 145و 144و 143قارن مع المواد - 244 -165- ثالثا: باستحالة التنفيذ الناشئة إما بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة وإما بسبب وفاة مؤجر الصنعة أو الخدمة، مع مراعاة ما يقضي به القانون من استثناءات بالنسبة إلى الحالة األخيرة، . 245رتان بموت السيد أو رب العمل وال تنفسخ اإلجا مكرر 745الفصل (1938أبريل 8)ظهير ال شهادة العمل، رب من انقضائه عند يطلب أن عقد بمقتضى خدماته يقدم من لكل األشهر الستة خالل المهني وتقديره إياها تركه وتاريخ بالخدمة التحاقه تاريخ إال تتضمن لم تقدم له هذه الشهادة، حق له التعويض. األخيرة السابقة النقضاء العقد. فإن التمبر من والخدم والمستخدمين للعمال المعطاة العمل شهادات ولو تعفى والتسجيل، اشتملت على بيانات أخرى غير تلك المذكورة في الفقرة السابقة مادامت هذه البيانات ال تتضمن التزاما وال توصيال وال أي اتفاق آخر مما يخضع للتمبر أو للتسجيل. التزام" أو أي صياغة أخرى الذي يتضمن عبارة "حر من كل الرسم ويشمل اإلعفاء .246عمل انقضاء طبيعيا والصفات المهنية والخدمات المؤداةتثبت انقضاء عقد ال مكرر مرتين 745الفصل ( التوصيل الذي يعطيه العامل لرب العمل، عند فسخ أو انقضاء 1954يوليوز 6)ظهير عقده، بتصفية كل حساباته تجاهه، يجوز نقضه خالل الثالثين يوما التالية لتوقيعه. ي التوصيل من تنازل عن المكافآت الممنوحة عن العطل يبطل كل ما يصدر من األجير ف وعن يأخذها، لم التي العطل عن تعويضا له المستحقة المكافآت وعن المدفوعة السنوية المكافآت والمزايا المقررة بمقتضى العقد الجماعي والتي مازالت مستحقة له، وعن التعويضات التالي: 754فصل التي قد تستحق له نتيجة إنهاء العقد بمقتضى ال يلزم أن يتضمن التوصيل البيانات اآلتية، وإال وقع باطال: على -أ يلزم كما يده. بخط مكتوبا حساباته لكل تصفية لألجير المدفوع المبلغ جملة استبدل أميا، وإذا كان األجير توقيعه عبارة " قرئ وصودق عليه ". قبل يكتب أن األجير هما بنفسه؛ بتوقيعه توقيع شاهدين يختار ميعاد السقوط المذكور في الفقرة األولى مكتوبا بحروف تقرأ بوضوح؛ -ب أنه حرر في نظيرين أعطي أحدهما لألجير. -ج من مدونة الشغل. 19قارن مع المادة - 245 من مدونة الشغل. 72قارن مع المادة - 246 -166- ويلزم إجراء نقض التوصيل إما بخطاب مضمون موجه لرب العمل، وإما برفع الدعوى السدد أمام محكمة اختصاصها، وعند عدم الشغل ال 247أمام محكمة بشرط وهو إال يصلح توضيح الحقوق المختلفة التي يدعيها األجير لنفسه. التوصيل عن صافي كل الحسابات الذي يحصل نقضه على وجه قانوني أو ذلك الذي لم . 248المذكورة فيه يفت بعد ميعاد نقضه، ال يكون له إال قيمة التوصيل البسيط بالمبالغ مكرر ثالث مرات 745الفصل لوثيقة 1954يوليوز 6)ظهير تحفظ، أو احتجاج بدون األجير، الصادر من القبول ) الدفع أو ألي محرر آخر يتضمن الوفاء باألجر، ال يعتبر تنازال منه عن حقه في األجر المستحق له كله أو بعضه، وال عن المكافآت وتوابع األجر المستحقة له بمقتضى األحكام التشريعية أو قدية أو بمقتضى أحكام االتفاقات الجماعية. ويسري هذا الحكم ولو كان األجير التنظيمية أو التعا . 249قد ذكر في ذيل المحررة عبارة "قرئ وصودق عليه" متبوعة بإمضائه من 382في معنى الفصل وكذلك ال يعتبر القبول السابق بمثابة إنهاء الحساب وتصفيته ( المكون لقانون 1331رمضان 9) 1913غشت 12من ظهير 282250هذا الظهير والفصل المسطرة المدنية. الفرع الثاني: إجارة الخدمة أو العمل 746الفصل وما بعده وبمقتضى 723تنظم إجارة الخدمة بمقتضى األحكام العامة الواردة في الفصل األحكام اآلتية: 747الفصل من غير أن يكون إذا كان األجير يعيش في منزل مخدومه، ثم مرض أو أصيب في حادثة ذلك راجعا إلى خطإه، وجب على المخدوم أن يقدم له وعلى نفقته ولمدة عشرين يوما، ما يلزم لمؤونته ولعالجه. يوليوز 15) 1394جمادى الثانية 24بتاريخ 1.74.338الشريف بمثابة قانون رقم ظهيرانسجاما مع ال - 247 1.74.447القضائي للمملكة كما تم تعديله، وأيضا مع الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ( يتعلق بالتنظيم 1974 ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله، تعوض 1974شتنبر 28) 1394رمضان 11بتاريخ "محكمة السدد" الواردة اعاله ب "المحكمة االبتدائية". أعاله. 85 انظر الهامش المتضمن في الفصل من مدونة الشغل. 76إلى 73قارن مع المواد - 248 .من مدونة الشغل 370قارن مع الفقرة الثانية من المادة - 249 283إلى 274، محل الفصول من 1974من قانون المسطرة المدنية لسنة 427إلى 419حلت الفصول من - 250 المشار إليه أعاله ضمن الفصول 282زي مقتضيات الفصل ؛ وال يوجد ما يوا1913من قانون المسطرة المدنية لسنة المذكورة. 427إلى 419من -167- ويسوغ للمخدوم أن يقدم لألجير العالج خارج منزله، في مؤسسة عامة مخصصة لذلك، وأن يخصم ما ينفقه في هذا السبيل مما يستحقه األجير من أجر. 748الفصل يعفى المخدوم من االلتزام المقرر في الفصل السابق إذا كان في مقدور األجير الحصول على ما يلزمه من مؤونة وعالج، من جمعيات اإلغاثة التعاونية التي يكون عضوا فيها، أو من شركات التأمين التي يكون أمن عندها أو من اإلسعاف العمومي. 749الفصل المعلم أو المخدوم، وعلى العموم كل رب عمل، يلتزم: بأن يعمل على أن تكون الغرف، ومحالت الشغل، وعلى العموم كل األماكن التي -أوال يقدمها لعماله وخدمه ومستخدميه مستوفية كل الشروط الالزمة لعدم إلحاق الضرر بصحتهم ؛ 251على نفس هذه الحالة طوال مدة العقد ولتأمينهم من كل خطر، كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى بأن يعمل على أن تكون األجهزة واآلالت واألدوات وعلى العموم كل األشياء التي - ثانيا يقدمها، والتي يلزم بواسطتها أداء الشغل في حالة من شأنها أن تقي من يستخدمهم من كل خطر الخدمات التي يؤدونها، كما أنه يلتزم يهدد حياتهم أو صحتهم في الحدود التي تقتضيها طبيعة .252بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال مدة العقد بأن يتخذ كل ما يلزم من اإلجراءات الوقائية لكي يؤمن لعماله وخدمه ومستخدميه -ثالثا . 253حياتهم وصحتهم في أدائهم األعمال التي يباشرونها تحت توجيهه أو لحسابه عن كل مخالفة ألحكام هذا الفصل وفقا للقواعد المقررة للجرائم وأشباه ويسأل المخدوم . 254الجرائم 750الفصل ويسأل المخدوم أيضا عن الحوادث والكوارث التي يقع ضحيتها األجير الذي يعمل معه، حالة كونه يؤدي المهمة التي عهد إليه بها، إذا كان سبب الحادثة أو الكارثة راجعا إلى مخالفة .255عدم مراعاة رب العمل الضوابط الخاصة المتعلقة بمباشرة صناعته أو فنه أو من مدونة الشغل. 281قارن مع المادة - 251 من مدونة الشغل. 286و 282قارن مع المادتين - 252 من مدونة الشغل. 288قارن مع المادة - 253 من مدونة الشغل. 293قارن مع المادة - 254 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه 18.12من القانون رقم 11إلى 1قارن مع المواد - 255 األول 6في 1.14.190الظهير الشريف رقم الرسمية عدد 2014ديسمبر 29) 1436ربيع الجريدة ،)6328 . 489( ص 2015يناير 22) 1436بتاريخ فاتح ربيع األول -168- 751الفصل كل االشتراطات أو االتفاقات التي تستهدف تخفيف أو إبعاد المسؤولية المقررة بمقتضى على عاتق المخدومين أو أرباب األعمال تقع عديمة األثر. 750و 749الفصلين 752الفصل ضحيتها قد تسببت عن عدم التعويض، إذا ثبت أن الحادثة التي كان األجيريسوغ إنقاص مسؤولية المخدوم كلية، وال يمنح أي تعويض لألجير، إذا كان حيطته أو عن خطإه وتزول .256سبب الحادثة راجعا إلى سكره أو إلى خطإه الجسيم 753الفصل (1954يوليوز 6) ظهير .257مدة التي حددها الطرفانتنقضي إجارة الخدمة بانقضاء ال إذا ارتضى المتعاقدان صراحة عند إبرام عقد محدد المدة، إمكانية تجديده وحددا عدد لكل من هذه المرات مدة تتجاوز المدة التي حددت للعقد مرات التجديد، لم يسغ لهما أن يحددا كن أن يمتد بالتجديد ومن غير أن تزيد في أي حالة على سنة. والعقد الذي يبرم لمدة محددة يم .258الضمني إلى ما بعد أجله المشروط. وفي هذه الحالة يصبح غير محدد المدة 754الفصل ( إذا لم تحدد مدة العقد، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين 1938شتنبر 26)ظهير لمتعاقدين أن أو إلى طبيعة العمل الالزم أداؤه، فإن العقد يقع قابال لإلبطال، ويسوغ ألي من ا المحلي 259يتخلص منه بإعطائه تنبيها بذلك للطرف اآلخر في المواعيد التي يقررها العرف لألعمال مستحق هو ما حسب وعلى المؤداة، الخدمات بنسبة األجر ويستحق االتفاق. أو .260المماثلة الجماعية االتفاقات بمقتضى الخدمة، إجارة في مخالفة 261يسوغ المحددة ، المواعيد . 262بمقتضى العرف المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل السالف الذكر. 18.12من القانون رقم 155قارن مع المادة - 256 من مدونة الشغل. 16قارن مع المادة - 257 من مدونة الشغل. 17قارن مع المادة - 258 . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 259 من مدونة الشغل. 43قارن مع المادة - 260 من مدونة الشغل. 43لثالثة من المادة والفقرة ا 11انظر المادة - 261 . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 262 -169- أدنى مما هو مقرر للتنبيه أو في ضابط مصنع ميعادا فردي يحدد في عقد كل شرط . 264أو بمقتضى االتفاقات الجماعية يقع باطال بقوة القانون 263بمقتضى العرف . 265فسخ العقد بإرادة أحد المتعاقدين وحده يمكن أن يؤدي إلى التعويض مكن أن تمنح بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه ال تختلط بالتعويضات التعويضات التي ي الطرفين أحد بإرادة الصادر للعقد التعسفي الفسخ عن أخرى، ناحية من تترتب، قد التي . ويسوغ للمحكمة، في سبيل تقدير ما إذا كان يوجد فسخ، أن تجري تحقيقا في 266المتعاقدين األحوال، أن يتضمن الحكم صراحة ذكر المبرر الذي . ويلزم في جميع267ظروف إنهاء العقد يدعيه الطرف الذي أنهى العقد. وطبيعة الخدمات وأقدمية 268لتحديد التعويض، عندما يكون له محل، تلزم مراعاة العرف أجل من الحاصلة والمدفوعات المقتطعة والمخصومات المستخدم أو األجير وسن أدائها، العموم كل الظروف التي تبرر وجود الخسارة الحاصلة وتحدد ترتيب معاش التقاعد، وعلى .269مداها إذا طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل، وعلى األخص بسبب اإلرث أو البيع أو اإلدماج أو تحويل المشروع، أو تقديمه حصة في شركة فإن جميع عقود العمل الجارية في يوم .270لك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه حصول هذا التغيير تستمر بين الما باحترام يعفي صاحبه من االلتزام القاهرة، ال القوة آخر غير لسبب المشروع، توقف .271ميعاد التنبيه ال يصح التنازل مقدما من الطرفين عن الحق الذي قد يثبت ألحدهما في طلب التعويضات .272السابقةوفقا لما تقضي به األحكام إذا رفعت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الفقرات السابقة أمام المحاكم المدنية أو وجب التحقيق والحكم فيها على وجه السرعة. 273محكمة االستيناف . نفس المالحظة السابقة - 263 من مدونة الشغل. 43انظر الفقرة الثالثة من المادة - 264 من مدونة الشغل. 41قارن مع الفقرة األولى من المادة - 265 من مدونة الشغل. 59قارن مع المادة - 266 من قانون المسطرة المدنية. 283والفصل 280قارن مع الفقرة األخيرة من الفصل - 267 . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 268 نة الشغل التي تنص على أنه » في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة من مدو 41قارن مع الفقرة األخيرة من المادة - 269 الصلح التمهيدي، يحق لألجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل األجير تعسفيا، إما بإرجاع األجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف شهرا.«. 36كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن ال يتعدى سقف عن من مدونة الشغل. 19قارن مع المادة - 270 . من مدونة الشغل 43انظر الفقرة األخيرة من المادة - 271 .من مدونة الشغل 41قارن مع الفقرة الثانية من المادة - 272 محاكم االستئناف بدل محكمة االستئناف. - 273 -170- البند بمقتضى المقرر التعويضات 1248الفصل 274من 4االمتياز يضمن التالي ت بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه أو بسبب الفسخ المنصوص عليها في هذا الفصل، سواء كان التعسفي للعقد. تطبق أحكام هذا الفصل، حتى في الحالة التي يرتبط فيها المستخدم بمقتضى عقود إجارة بعدة أرباب أعمال. 755الفصل الخمسة تعتبر العمومية المحالت وخدام المتاجر وعمال الخدم أو العمال تعهدات في األولى فترة تجربة، ويجوز خاللها ألي من الطرفين بمحض رغبته إبطال العقد، عشر يوما يعلم اآلخر أن العقد، وجب عليه إبطال الطرفين أحد أراد بتعويض ما، وإذا يلتزم أن دون .275برغبته بيومين مقدما. وهنا يستحق المستخدم أجره على حسب عمله لي أو االتفاق بخالفه. المح 276ويطبق كل ما سبق، إال إذا قضى العرف 756الفصل في إجارة الخدمة يعتبر الشرط الفاسخ موجودا، دون حاجة للنص عليه، لصالح كل من المتعاقدين، إذا لم ينفذ المتعاقد اآلخر التزاماته أو لألسباب الخطيرة األخرى التي يترك تقديرها للقضاة. 757الفصل صابة التي تلحق خادمه أو مستخدمه نتيجة للمخدوم الحق في فسخ العقد للمرض أو لإل .277قوة قاهرة، على أن يدفع لهذا األخير ما يستحقه بنسبة مدة خدمته 758الفصل إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزاماته، أو إذا فسخها فجأة وفي وقت غير الئق ومن غير إن تغيب العامل قبل مبرر مقبول، ساغ إلزامه بالتعويضات لصالح المتعاقد اآلخر، وهكذا ف من مدونة الشغل التي تنص على أنه : 382قارن مع المادة - 274 الفصل يستفيد » لمقتضيات لقانون االلتزامات والعقود، من 1248األجراء، خالفا المكون الشريف الظهير من امتياز الرتبة األولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع منقوالته. «. ل، مشمولة بنفس االمتياز، ولها نفس الرتبةالتعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغتكون من مدونة الشغل التي تنص على أنه: 383قارن أيضا مع المادة إنجاز أشغال عمومية، من االمتياز الخاص، » الذين يشغلهم مقاول أو من رست عليه صفقات يستفيد األجراء، 1-74-474بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم من قانون المسطرة المدنية، المصادق عليه 490المقرر في الفصل «. (1974 سبتمبر 28) 1394 من رمضان 11بتاريخ .من مدونة الشغل 14و 13قارن مع المادتين - 275 . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 276 .من مدونة الشغل 272قارن مع المادة - 277 -171- إنهاء عمله، ثم جاء بعد انقضاء مدة خدمته يطالب باألجر عن المدة التي عمل خاللها، ساغ لرب العمل أن يدفع هذه المطالبة باألضرار الناشئة له من انقطاع العمل وال يلزمه إال الفرق ت للعامل. إن وجد. وكذلك إذا وقعت مخالفة العقد من رب العمل، وجبت عليه التعويضا يحدد القاضي وجود الضرر ومداه، بحسب طبيعة العمل أو الخدمة ومع مراعاة ظروف المحلي. 278الحال والعرف مكرر 758الفصل ( إذا جاء األجير بعد أن قطع عقد العمل على نحو تعسفي، فأجر 1954يوليوز 6)ظهير الضر بالتضامن عن يسأل الجديد العمل فإن رب العمل مرة أخرى خدماته الحادث لرب ر القديم: إذا ثبت تدخله في قطع األجير عمله األول؛ -أوال إذا شغل عامال وهو يعلم بسبق ارتباطه بعقد عمل؛ -ثانيا أو إذا استمر في تشغيل عامل بعد علمه بسبق ارتباطه، بمقتضى عقد عمل، برب -ثالثا عمل آخر. العمل الجديد إذا حدث في الوقت الذي أخطر وفي هذه الحالة األخيرة تنتهي مسؤولية رب فيه بسبق ارتباط العامل، إن كان عقد العمل الذي قطع تعسفيا من األجير قد انقضى بفوات أجله متى كان قد عقد لمدة محددة، أو إذا كان ميعاد التنبيه قد انقضى أو كانت قد فاتت مدة . 279ر محدد المدةخمسة عشر يوما من قطع العقد، متى كان عقد العمل غي الفرع الثالث: اإلجارة على الصنع 759الفصل الفصول في الواردة العامة لألحكام الصنع، اإلجارة على مع 729إلى 723تخضع دخول الغاية واألحكام اآلتية: 760الفصل بمثابة إجارة مقاولة البناء وغيرها من العقود التي يقدم فيها العامل أو الصانع المادة تعتبر على الصنع. 761الفصل يلتزم أجير الصنع بتقديم اآلالت واألدوات الالزمة، ما لم يقض العرف أو االتفاق بغير ذلك. . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 278 .من مدونة الشغل 42قارن مع المادة - 279 -172- 762الفصل ولو بعد بدء العمل على أن يسوغ لرب العمل ولورثته من بعده، فسخ العقد متى شاؤوا يدفعوا ألجير الصنع قيمة المواد المعدة للعمل وما كان يمكنه أن يحصل عليه من ربح لو أن العمل قد تم. ويسوغ للمحكمة أن تخفض مقدار هذا التعويض، وفقا لمقتضيات ظروف الحال. 763الفصل ب العمل القانون، لصالح رب بحكم الفاسخ موجودا الشرط أجير يعتبر بإنذار قيامه عد الصنع: إذا أرجأ أجير الصنع الشروع في تنفيذه ألكثر من المدة المعقولة من غير عذر مقبول؛ - أ إذا كان مماطال في التسليم. -ب وكل ذلك ما لم يكن هناك خطأ يعزى لرب العمل. 764الفصل شيئا جانبه العمل من يؤدي رب أن العمل، لتنفيذ كان ضروريا كان ألجير إذا معينا الصنع أن يدعوه صراحة ألدائه. وإذا مضت مدة معقولة، دون أن يؤدي رب العمل ما يجب عليه، كان ألجير الصنع الخيار بين أن يبقي على العقد وبين أن يطلب فسخه مع التعويض في الحالتين إن اقتضى األمر ذلك. 765الفصل قدمة من رب العمل أو في األرض المخصصة إذا حدثت خالل تنفيذ الصنع، في المواد الم للبناء أو في غير ذلك، عيوب أو نقائص من شأنها أن تهدد بالخطر حسن الصنع، وجب على أجير الصنع أن يخطر بها رب العمل فورا. وفي حالة اإلهمال، يسأل عن كل الضرر الناجم ل مثله. عن تلك العيوب والنقائص، ما لم يكن من طبيعتها أن تخفى على عام 766الفصل عندما يقدم المقاول المادة، يكون ضامنا للصفات الواجبة في المواد التي يستخدمها. عندما يقدم رب العمل المادة، يجب على أجير الصنع أن يستعملها وفق ما تقتضيه أصول الصنعة ومن غير إهمال، كما يجب عليه أن يقدم حسابا عن استعمالها لرب العمل، وأن يرد ليه ما يتبقى منها. إ 767الفصل أحكام الضمان هذا على وتطبق صنعه ونقائص عيوب بضمان الصنع أجير يلتزم .556و 553و 549الفصول -173- 768الفصل تسلم يرفض أن السابق الفصل في عليها المنصوص الحالة في العمل، لرب يسوغ سلمه، مع تحديد ميعاد معقول المصنوع أو إذا كان قد تسلمه أن يرده، خالل األسبوع التالي لت للعامل لقيامه بإصالح العيب أو بتدارك الصفات الناقصة، إذا كان ذلك ممكنا. فإن انقضى هذا الميعاد دون أن ينفذ أجير الصنع التزامه كان لرب العمل الخيار بين: أن يجري بنفسه إصالح العمل على نفقة أجير الصنع إذا كان إصالحه ما زال -أوال نا؛ ممك أو أن يطلب إنقاص الثمن؛ -ثانيا أو أن يطلب فسخ العقد وترك الشيء لحساب من أجراه. -ثالثا والكل مع حفظ الحق في التعويضات إن كان لها محل. إذا كان رب العمل قد قدم المواد األولية لتنفيذ الصنع كان له الحق في استرجاع قيمتها. في الحاالت المنصوص عليها في البندين الثاني 562و 561و 560وتطبق مقتضيات الفصول والثالث أعاله. 769الفصل ( المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من 1959ديسمبر 8)ظهير رب العمل يتحمالن المسؤولية إذا حدث خالل العشر سنوات التالية إلتمام البناء أو غيره من أشرفا على تنفيذها إن انهار البناء كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح األعمال التي نفذاها أو باالنهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في األرض. المهندس المعماري الذي أجرى تصميم البناء ولم يشرف على تنفيذ عملياته، ال يضمن إال عيوب تصميمه. م المصنوع. ويلزم رفع الدعوى خالل الثالثين يوما تبدأ مدة العشر سنوات من يوم تسل التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان، وإال كانت غير مقبولة. 770الفصل الفصول المذكور في للضمان قد 768إلى 766ال محل المصنوع إذا كانت عيوب ، اول أو أجير عن التعليمات الصريحة المعطاة من رب العمل برغم معارضة المق 280تسببت الصنع. ".sont causés parوردت في النص الفرنسي عبارة " - 280 -174- 771الفصل إذا تسلم رب العمل مصنوعا معيبا، أو تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعيوبه ولم كان هناك محل لتطبيق 768يرده، ولم يتحفظ بشأن حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل المتعلق بعيوب األشياء المنقولة التي بيعت وسلمت للمشتري. 553الفصل بالنسبة إلى الميعاد الذي يجوز لرب العمل فيه مباشرة حقه 573ق أحكام الفصل وتطب في الرجوع إذا لم يثبت أنه كان عالما بعيوب الشيء. 772الفصل يبطل كل شرط موضوعه إنقاص أو إسقاط ضمان أجير الصنع لعيوب صنعه، وعلى 281العيوب ناشئة عن تفريطه األخص إذا كان قد أخفى عن قصد هذه العيوب، أو كانت هذه الجسيم. 773الفصل في كل الحاالت التي يقدم فيها العامل المادة، إذا هلك المصنوع كله أو بعضه نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة، قبل تسلمه من رب العمل ومن غير َمْطـل من هذا األخير في تسلمه فإن استرداد الثمن. أجير الصنع ال يضمن هذا الهالك ولكنه ال يحق له 774الفصل يلتزم رب العمل بتسلم المصنوع إذا كان مطابقا للعقد، كما يلتزم بنقله على نفقته إذا كان من شأنه أن ينقل. إذا ماطل رب العمل في تسلم الشيء من غير أن يكون ثمة خطأ من العامل تحمل تبعة نذار يوجه إليه. هالك هذا الشيء أو تعيبه، ابتداء من وقت ثبوت َمْطـله بإ 775الفصل ال يستحق وفاء الثمن إال بعد إنجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد، وإذا حدد أداء الثمن على أساس وحدة زمنية أو جزء من العمل استحق الوفاء بعد إنجاز كل وحدة من وحدات الزمن أو العمل. 776الفصل ة المتعاقدين، لم يكن ألجير الصنع الحق إذا انقطع إنجاز العمل، بسبب خارج عن إراد في قبض الثمن إال بنسبة ما أداه من عمل. "كما جاء في الترجمة العربية. بدل "تفريطه " " "إهمالهnégligence"وردت في النص الفرنسي عبارة - 281 -175- 777الفصل ال يسوغ لمن التزم بإجراء عمل في مقابل ثمن محدد وفقا لتصميم أو تقويم أجراهما أو قبلهما أن يطلب زيادة في الثمن إال إذا كانت النفقات قد زادت بفعل رب العمل وكان هذا األخير د أذن صراحة في إجراء تلك الزيادات في النفقات. ق وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خالفه. 778الفصل يستحق الوفاء في المكان الذي يجب تسليم المصنوع فيه. 779الفصل ألجير الصنع حق َحْبس الشيء الذي طلب منه إنجازه وغيره من األشياء المملوكة لرب يده حتى يستوفي ما قدمه وأجرة العمل. وذلك ما لم يكن الوفاء مؤجال العمل الموجودة تحت المقررة لألحكام وفقا الذي حبسه الشيء األجير عن يسأل الحالة هذه وفي العقد، بمقتضى للُمرتَِهن الحيازي، بيد أنه إذا هلك الشيء بدون خطأ األجير لم يكن له الحق في استيفاء األجر في مقابل تسليم المصنوع. ألن األجر ال يستحق إال 780الفصل للعمال والصناع المستخدمين في تشييد بناء أو أي عمل آخر يقع بالمقاولة الحق في إقامة دعوى مباشرة ضد من أجري الصنع لصالحه، في حدود المبالغ التي يكون ملتزما بها للمقاول الحجز. عند إجراء أحدهم حجزا صحيحا عليها وما يلتزم به له بعد هذا ولهم حق االمتياز على هذه المبالغ بنسبة دين كل واحد منهم. ويجوز لرب العمل أن يدفع لهم هذه المبالغ مباشرة، إذا صدر بذلك حكم القاضي. والمقاولون الفرعيون الذين يستخدمهم المقاول األصلي ومقدمو المواد األولية ليست لهم أي دعوى مباشرة ضد رب العمل وليس لهم ن يباشروا إال دعاوى مدينهم. أ القسم الرابع: الوديعة والحراسة الباب األول: الوديعة االختيارية الفرع األول: أحكام عامة 781الفصل الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقوال إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه. -176- 782الفصل الوديعة، سبيل على آلخر، شخص سلم أسهما إذا أو لحاملها سندات أو مثلية أشياء صناعية، ولكن مع اإلذن للمودع عنده في استعمالها على أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا، فإن العقد الذي ينشأ في هذه الحالة يخضع للقواعد الخاصة بعارية االستهالك )القرض(. 783الفصل و غيرها من السندات التي تؤدي وظيفة إذا سلم شخص آلخر مبلغا نقديا أو أوراقا بنكية أ النقود، على سبيل الوديعة المفتوحة من غير أن يضعها في مظروف مغلق أو ما يشبهه افترض أن المودع أذن للمودع عنده في استعمال الوديعة، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، ويتحمل المودع عنده هالكها. 784الفصل ا توافر أهلية االلتزام. إال أنه إذا قبل شخص متمتع بأهلية يجب إلجراء الوديعة ولقبوله االلتزام الوديعة الصادرة من ناقص أهلية، فإنه يتحمل بكل االلتزامات الناشئة من الوديعة. 785الفصل إذا أجريت الوديعة من شخص أهل إلى شخص آخر غير أهل، لم يكن للمودع الرشيد، ذا كان موجودا في يد المودع عنده، فإن كان هذا الشيء قد إال دعوى استحقاق الشيء المودع إ خرج من يد المودع عنده لم يكن للمودع إال دعوى االسترداد، في حدود ما عاد على ناقص األهلية من نفع. وذلك دون إخالل بما يقرره القانون في حالة الجرائم وأشباه الجرائم الواقعة من ناقص األهلية. 786الفصل المودع وال أن ال يلزم المودع مالكا للشيء يكون المتعاقدين، أن بين الوديعة ، لصحة يكون حائزا له على وجه مشروع. 787الفصل تتم الوديعة برضى المتعاقدين وبتسليم الشيء المودع. بيد أخرى بصفة قبل، من موجودا الشيء كان إذا التراضي، بمجرد التسليم يحصل المودع عنده. 788الفصل ومع ذلك، فإن الوعد بتسلم وديعة اقتضاها سفر المودع أو أي مبرر آخر مشروع، يعتبر التزاما من الواعد يمكن أن يؤدي إلى تحميله بالتعويضات في حالة عدم تنفيذه، ما لم يثبت أن أسبابا مشروعة وغير متوقعة حالت بينه وبين أداء ما تعهد به. -177- 789الفصل سنة 6)ظهير الوديعة 1951فبراير قيمة تجاوزت إذا إثباتها 200( لزم درهم . وال يسري هذا الحكم على الوديعة االضطرارية. والوديعة االضطرارية هي التي 282بالكتابة تجبر عليها حادثة كحريق أو غرق أو أي حدث آخر غير متوقع أو ناجم عن قوة قاهرة. ويمكن اإلثبات، أيا كانت قيمة الشيء المودع. إثبات الوديعة االضطرارية بأي وسيلة من وسائل 790الفصل األصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، ومع ذلك، يستحق المودع عنده أجرا إذا كان قد المكان، أن المتعاقدين قد قصدا 283اشترطه صراحة، أو إذا ظهر من ظروف الحال وعرف نية إذا كان من عادته تسلم الودائع ضمنا منح المودع عنده أجرا معينا. وتكون هذه القرينة قانو بأجر. الفرع الثاني: التزامات المودع عنده 791الفصل على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على . 807أموال نفسه، مع استثناء ما هو مقرر في الفصل 792الفصل خر محله في حفظ الوديعة ما لم يؤذن له في ذلك ال يحق للمودع عنده أن يحل شخصا آ صراحة، ومع استثناء حالة الضرورة العاجلة. وهو يسأل عمن يحله محله بغير إذن، ما لم يثبت أن الوديعة كانت ستهلك أيضا لو أنها بقيت بين يديه. أما إذا أذن له في أن يحل محله شخصا آخر، فإنه ال يسأل إال في حالتين: ذا اختار شخصا ال تتوفر فيه الصفات الضرورية التي تجعل منه شخصا صالحا إ - أوال لتكليفه بحفظ الوديعة؛ إذا أعطى لمن أحله محله، ولو كان قد أحسن اختياره، تعليمات كانت هي السبب - ثانيا في حصول الضرر. كانت وللمودع، في مواجهة المودع عنده الفرعي، دعوى مباشرة في جميع األحوال التي تثبت له فيها هذه الدعوى في مواجهة المودع عنده األصلي، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على هذا األخير. أعاله كما تم تعديله: 443قارن مع المقتضيات الجديدة للفصل - 282 االتفاقات وغيرها من األفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي االلتزامات أو » الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آالف درهم، ال يجوز إثباتها بشهادة الشهود ...« . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 283 -178- 793الفصل إذا استعمل المودع عنده الوديعة أو تصرف فيها وذلك بدون إذن من المودع، كما إذا يبها ولو حصل نتيجة أعارها، أو كما إذا كانت الوديعة دابة فركبها، فإنه يضمن هالكها أو تع قوة قاهرة أو حادث فجائي. وهو يضمن أيضا القوة القاهرة والحادث الفجائي، إذا اتجر في يستعمل لم وإذا الشيء. هذا يستخلصه من الذي الربح حينئذ يستحق ولكنه المودع. الشيء المودع عنده أو لم يتصرف إال في جزء من الوديعة، فال يسأل إال عن هذا الجزء. 794لفصل ا ال يجوز للمودع عنده أن يجبر المودع على استرداد الوديعة قبل األجل المتفق عليه، ما لم تدعه إلى ذلك مبررات خطيرة. ولكن يجب عليه أن يرد الوديعة للمودع بمجرد أن يطلب هذا منه ردها ولو كان االتفاق قد حدد أجال معينا لرد الوديعة. 795الفصل المودع عنده مماطال في رد الوديعة بمجرد تأخره في القيام به بعد طلب المودع يعتبر منه ذلك، ما لم تكن له مبررات مشروعة للتأخير، ومع ذلك فإن كانت الوديعة قد أجريت أيضا لمصلحة الغير، لم يسغ للمودع عنده أن يردها بدون إذنه. 796الفصل ستودع أن يردها في أي وقت شاءه بشرط أال يحصل إذا لم يحدد لرد الوديعة أجل، كان للم أو وديعته كافيا السترداد أجال المودع يمنح أن وبشرط وقت غير الئق، الرد في ذلك منه التخاذ ما تقتضيه الظروف من إجراءات. 797الفصل المودع عنده التزم العقد مكانا آخر، فإن عين العقد، إبرام الوديعة في مكان يجب رد بإجراء الرد في هذا المكان. وتقع مصروفات نقل الوديعة وتسليمها على المودع. 798الفصل على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع، أو لمن حصل اإليداع باسمه، أو لمن عينه العقد لتسلم الوديعة. وليس له أن يطلب من المودع إثبات ملكيته للشيء المودع. العقد الذي عينه المودع عنده من وللشخص الوديعة دعوى مباشرة في مواجهة لتسلم أجل إلزامه بتسليم الوديعة له. -179- 799الفصل قضاء لم يسغ رد الشيء 284إذا أجريت الوديعة من ناقص األهلية أو ممن أشهر إفالسه قد حصل بعد 285المودع إال لمن ينوب عنه قانونا، وذلك ولو كان نقص األهلية أو اإلفالس لوديعة. إجراء ا 800الفصل ال ترد الوديعة، عند موت المودع، إال لوارثه أو لمن ينوب قانونا عن هذا الوارث. وإذا تعدد الورثة، كان للمودع عنده الخيار بين أن يرفع األمر للقاضي وإجراء ما يأمر سؤولية به إلبعاد المسؤولية عنه، وبين أن يرد الوديعة للورثة كل بقدر نصيبه، وهنا يتحمل م فعله. وإذا كان الشيء المودع غير قابل للتبعيض، وجب لتسلم الورثة إياه، اتفاقهم فيما بينهم على ذلك. وإذا كان من بينهم قاصرون أو غائبون، لم يسغ رد الوديعة إال بإذن القاضي. فإذا يداع الشيء لم يتفق الورثة، أو لم يحصلوا على إذن القاضي، كان للمودع عنده أن يبرئ ذمته بإ في المحل المخصص لألمانات على وفق ما يقضي به القانون. ويسوغ أيضا أن يلزمه القاضي بإجراء هذا اإليداع، بناء على طلب كل من له مصلحة. عند إعسار التركة، وعند وجود وصايا، يجب على المودع عنده رفع األمر للقاضي. 801الفصل ال وديعة من عدة أشخاص باالشتراك فيما بينهم يسري حكم الفصل السابق إذا حصلت ولم يتفق صراحة على إمكان رد الوديعة ألحد منهم أو لهم جميعا. 802الفصل إذا أجريت الوديعة من وصي أو مقدم فقد صفته هذه عند إجراء الرد، لم يسغ رد الوديعة ها، أو لمن خلف الوصي إال لمن كان يمثله ذلك الوصي أو المقدم بشرط أن تتوفر فيه أهلية تسلم أو المقدم. عبارة - 284 الفرنسي النص في إعساره un insolvable judiciairement déclaré"وردت "أشهر " " كما جاء في الترجمة العربية. بدل "أشهر إفالسه قضاء" "اإلفالس" كما جاء في الترجمة " "اإلعسار" بدل l'insolvabilité "وردت في النص الفرنسي عبارة - 285 ذا أجريت الوديعة من ناقص األهلية أو ممن أشهر إعساره إ أعاله كاآلتي: 799العربية. وبذلك يمكن صياغة الفصل قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إال لمن ينوب عنه قانونا، وذلك لو كان نقص األهلية أو اإلعسار قد حصل بعد إجراء الوديعة. Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne peut être restitué qu'à celui qui le représente légalement, même si l'incapacité ou l'insolvabilité est postérieure à la constitution du dépôt. -180- 803الفصل على المودع عنده أن يرد الشيء للمودع، ولو ادعى أحد من الغير حقا عليه، ما لم يكن قد حجز عليه ورفعت ضده دعوى االستحقاق فإنه يجب عليه حينئذ أن يخطر المودع فورا بما فقط. حصل، ويجب إخراجه من الدعوى بمجرد إثباته أنه مودع عنده وإذا استمر النزاع إلى ما بعد األجل المعين للوديعة حق له أن يستحصل على اإلذن في إيداع الشيء بمحل األمانات لحساب من يستحقه قانونيا. 804الفصل على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي سلمت له معه في الحالة . 809و 808ا هو مقرر في الفصلين التي هو عليها، مع عدم اإلخالل بم 805الفصل على المودع عنده أن يرد مع الوديعة كل ما حصل عليه من ثمارها المدنية والطبيعية. 806الفصل يضمن المودع عنده هالك الشيء أو تعيبه الحاصل بفعله أو بإهماله. ط يخالف ذلك وهو يسأل أيضا عن عدم اتخاذ االحتياطات التي يشترطها العقد. وكل شر يكون عديم األثر. 807الفصل يضمن المودع عنده الهالك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه: عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة؛ -أوال عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته. -ثانيا 808الفصل المودع عنده ال يضمن: الهالك أو التعيب الحاصل بفعل الطبيعة، أو نتيجة عيب في األشياء المودعة أو -أوال بسبب إهمال المودع؛ حاالت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ما لم يكن مماطال في رد الوديعة، أو ما -ثانيا الذين يسأل عنهم. ويت القاهرة قد تسببت بخطإه أو بخطأ األشخاص القوة حمل عبء لم تكن إثبات القوة القاهرة أو إثبات عيب األشياء المودعة، إذا كان يأخذ أجرا عن الوديعة، أو إذا كان قد تسلم الوديعة بحكم مهنته أو وظيفته. -181- 809الفصل القوة أو الفجائي الحادث تبعة المودع عنده يحمل أن شأنه اتفاق من كل باطال يكون المن الحاالت استثناء مع الفصلين القاهرة في عليها الوديعة 783و 782صوص وحالة المأجورة. وال يعمل بهذا الحكم إال فيما بين غير المسلمين. 810الفصل المودع عنده الذي ينتزع منه الشيء بقوة قاهرة، ويأخذ عوضا عنه شيئا آخر أو مبلغا من النقود، يلتزم برد ما أخذ عوضا. 811الفصل إذا فوت وارث المودع عنده، بحسن نية، الشيء المودع على سبيل الُمعاوضة أو التبرع، بقيمته على الوارث كان للمودع أن يسترده من بين يدي المفوت إليه، ما لم يفضل الرجوع المفوت. ويلتزم أيضا بالتعويضات إن كان سيء النية. 812الفصل فيما بينهم في االلتزامات والحقوق الناشئة من إذا تعدد المودع عندهم، كانوا متضامنين الوديعة، وفقا للقواعد المقررة للوكالة، وذلك ما لم يوجد شرط يقضي بخالفه. 813الفصل القول قول المودع عنده بيمينه في واقعة الوديعة ذاتها، أو في الشيء المودع، أو في رده إذا كانت الوديعة ثابتة في محرر رسمي أو لمالكه أو لمن يحق له تسلمه. وال يسري هذا الحكم عرفي. ويبطل كل شرط من شأنه أن يعفي المودع عنده من اليمين في الحاالت السابقة. السابقة، إذا كان قد أساء استعمال الشيء المودع وليس للمودع عنده أن يتمسك باألحكام أو فوته على المودع لفائدة نفسه. مودع الفرع الثالث: التزامات ال 814الفصل على المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعة أن على ذلك. كما الحال اقتضى إن العرف يحدده الذي أو المتفق عليه له األجر يدفع وأن أما له. سببها قد المودع الشيء يكون التي األضرار عن عنده المودع يعوض أن المودع للفضالة المصر المقررة لألحكام ووفقا األحوال في إال بدفعها يلتزم ال فإنه النافعة وفات )تصرفات الفُضولي(. وال يلتزم المودع بدفع أي تعويض عن األضرار التي تلحق المودع عنده: -182- إذا كانت هذه األضرار ناشئة بسبب خطأ المودع عنده؛ -أوال معتبر قانونا، بالضرر الذي يتهدده ولم يتخذ مع إذا أخطر المودع عنده على وجه - ثانيا ذلك ما يلزم من االحتياطات لدرئه. 815الفصل إذا تعدد المودعون، التزم كل منهم تجاه المودع عنده بنسبة مصلحته في الوديعة، ما لم يشترط غير ذلك. 816الفصل المودع عنده األجر المتفق عليه إذا انقضى عقد الوديعة قبل األجل المحدد له، لم يستحق إال بنسبة الوقت الذي بقي الشيء خالله في حفظه، ما لم يتفق على غير ذلك. 817الفصل في أنفقها التي الضرورية المصروفات أجل من إال الوديعة حبس عنده للمودع ليس حفظها، وليس له حق َحْبسها ضمانا ألي دين آخر. الباب الثاني: الحراسة 818الفصل إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسة. ويجوز أن ترد الحراسة على المنقوالت أو العقارات، وهي تخضع ألحكام الوديعة االختيارية وألحكام هذا الباب. 819الفصل ويجوز، بموافقة األطراف المعنية إسناد الحراسة لشخص يتفقون عليه فيما بينهم. كما ز األمر بها من القاضي في األحوال التي يحددها قانون المسطرة. يجو 820الفصل يجوز أن ال تكون الحراسة بالمجان. 821الفصل للحارس حفظ الشيء وإدارته. ويجب عليه أن يجعله يدر كل الثمار التي في إمكانه أن يدرها. -183- 822الفصل إال التفويت أعمال بأي عمل من يقوم أن له األشياء وليس لمصلحة ما هو ضروري المعهود إليه بحراستها. 823286الفصل للقاضي أن يأذن في بيعها للتعيب، جاز إذا كانت األشياء الخاضعة للحراسة معرضة وتقع الحراسة على الثمن. رهنا حيازيا، وفقا لإلجراءات المتطلبة في بيع الشيء المرهون 824الفصل ن أجل لمن يعينه الخصوم أو القضاء ويتحمل بشأن هذا على الحارس أن يرد الشيء بدو الرد، بنفس االلتزامات التي يتحمل بها المودع عنده المأجور. 825الفصل يضمن الحارس القوة القاهرة والحادث الفجائي، إذا كان مماطال في رد الشيء أو إذا كان كا إذا أو المؤقت، الحارس بمهمة يقوم أن الدعوى ورضي في قد خصما القاهرة القوة نت تسببت بفعله أو بخطإه أو بفعل أو بخطأ األشخاص الذين يسأل عنهم. 826الفصل على الحارس أن يقدم حسابا مضبوطا عن كل ما تسلمه وكل ما أنفقه مع ما يؤيده من التبرع، فإنه يسأل عن كل خطأ المقدار. وإذا لم تكن حراسته على سبيل بيان الحجج، ومع يرتكب في إدارته، وفقا للقواعد المقررة للوكالة. 827الفصل إذا تعدد الحراس كانوا متضامنين بقوة القانون، وفقا للقواعد المقررة للوكالة. 828الفصل على الخصم الذي يرد إليه الشيء أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية والنافعة ذلك األجور المتفق عليها أو التي يحددها القاضي. وإذا التي أنفقها بحسن نية وبدون إفراط، وك كانت الوديعة اختيارية، كان للمودع عنده حق مطالبة جميع المودعين، بالمصروفات واألجور على نسبة ما لكل واحد منهم من فائدة في الوديعة. السالف الذكر.، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 823تم تغيير المادة - 286 -184- القسم الخامس: العارية 829الفصل تهالك أو القرض. العارية نوعان: عارية االستعمال وعارية االس الباب األول: عارية االستعمال 830الفصل عارية االستعمال عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه لآلخر شيئا، لكي يستعمله خالل أجل الشيء بملكية المعير يحتفظ العارية وفي بعينه. يرده أن على محدد، في غرض أو معين مجرد استعماله. المستعار وبحيازته القانونية. وليس للمستعير إال 831الفصل يلزم، إلعارة الشيء، توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع. وليس لألوصياء والمقدمين ومن يتولون إدارة أموال الغير أن يعيروا األشياء التي يكلفون بإدارتها. 832الفصل يسوغ أن ترد عارية االستعمال على األشياء المنقولة والعقارية. 833الفصل تتم عارية االستعمال بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء إلى المستعير. 834الفصل غير أن الوعد باإلعارة، لسبب معلوم من الواعد، يتضمن التزاما، من الممكن أن ينقلب إلى تعويض إذا لم يف بوعده، وذلك ما لم يثبت أن حاجة غير متوقعة قد حالت بينه وبين أداء ف المستعير المالية قد ساءت إلى حد كبير منذ العهد الذي قطعه الواعد التزامه، أو أن ظرو على نفسه. 835الفصل من أسس عارية االستعمال أن تكون على وجه التبرع. 836الفصل يلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء المعار. -185- تكن ثمة ضرورة عاجلة. وليس له أن يعهد بأمر المحافظة عليه إلى شخص آخر، ما لم وعند اإلخالل بهذا االلتزام، يتحمل تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة. 837الفصل ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار، إال بالكيفية وفي الحدود المبينة بمقتضى العقد ، وفقا لما تقتضيه طبيعته. 287أو العرف 838الفصل بن الشيء يستعمل أن يمنحه للمستعير أن أو الغير، بدوره ألحد من يعيره أن أو فسه، استعماله على سبيل التبرع، ما لم تكن العارية قد تمت بالنظر لشخص المستعير أو لغرض محدد على وجه التخصيص. 839288الفصل أو رهنا بدون حيازة ليس للمستعير أن يكري الشيء المعار وال أن يرهنه رهنا حيازيا غير إذن المعير. وال أن يفوته ب 840الفصل على المستعير، عند انتهاء األجل المتفق عليه، أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه مع توابعه والزيادات التي طرأت عليه منذ العارية. وهو ال يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك األجل. 841الفصل ر برد الشيء إال بعد استعماله إذا أجريت العارية من غير تحديد للزمن لم يلتزم المستعي .289إياه على النحو المتفق عليه، أو على حسب العرف للمعير أن الذي يستعمل الشيء فيه، كان العارية من غير تحديد للغرض فإذا أجريت بغير ذلك. 290يطلب رده في أي وقت شاءه، ما لم يقض العرف 842الفصل الشيء ولو قبل األجل أو االستعمال المتفق غير أنه يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد عليه: إذا كانت له حاجة عاجلة وغير متوقعة؛ -أوال إذا أساء المستعير استعماله، أو استعمله على نحو يخالف النحو الذي حدده العقد؛ -ثانيا . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 287 السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 839تم تغيير المادة - 288 . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 289 . نفس المالحظة السابقة - 290 -186- إذا قصر في اتخاذ ما يتطلبه من أوجه العناية. -ثالثا 843الفصل د من الغير استعمال الشيء أو فوته بكيفية ما لفائدة شخص آخر إذا منح المستعير ألح كانت للمعير، في مواجهة هذا الشخص، دعوى مباشرة في نفس األحوال التي تثبت له فيها هذه الدعوى إزاء المستعير. 844الفصل يقضي يوجد شرط لم ما فيه، إليه الذي سلم المكان الشيء في يرد أن المستعير على ك. بخالف ذل 845الفصل على المستعير مصروفات رد العارية ومصروفات تسلمها. وعليه أيضا: مصروفات الصيانة المعتادة؛ -أوال المصروفات الالزمة الستعمال الشيء. -ثانيا 846الفصل التي اضطر المعتادة العاجلة وغير المصروفات يسترد أن في الحق للمستعير أن إال الشيء المستعار قبل أن يخطر بها المعير. ويثبت له حق َحْبس هذا الشيء إلنفاقها من أجل ضمانا لتلك المصروفات. بيد أنه إذا كان المستعير مماطال في رد الشيء، لم يكن له الحق في استرداد المصروفات التي أنفقها خالل فترة َمْطـله. 847الفصل السابق الفصول المنصوص عليها في الحاالت للمستعير حق َحْبس في غير يثبت ة، ال الشيء المعار ضمانا لحقوقه على المعير. 848الفصل إذا لم تثبت عارية االستعمال بمقتضى حجة رسمية أو عرفية، كان القول قول المستعير الشيء إلى رد بالنسبة بإقامته بيمينه، اليمين نفسه من حلف يعفي أن وللمستعير المستعار. على أو الدليل كانت رسمية حجة، بمقتضى االستعمال عارية أثبتت إذا أما الرد. حصول عرفية، فإن ذمة المستعير ال تبرأ إال بالدليل الكتابي. 849الفصل ال يضمن المستعير هالك الشيء المعار أو تعيبه الناشئ من استعماله إياه، إذا كان هذا وإذ الطرفين، التفاق مطابقا أو عاديا استعمال االستعمال أساء المستعير أن المعير ادعى ا الشيء، وجب عليه أن يقيم الدليل على صحة ادعائه. -187- 850الفصل قوة أو فجائي حادث نتيجة الحاصلين وهالكه المعار الشيء تعيب المستعير يضمن قاهرة، إذا أساء استعمال الشيء المعار، أو على الخصوص: خالف ما تقتضيه طبيعته أو يحدده االتفاق؛ إذا استعمل الشيء استعماال ي -أوال إذا ماطل في رد الشيء؛ -ثانيا إذا قصر في اتخاذ االحتياطات الالزمة لحفظ الشيء، أو إذا تصرف فيه لصالح -ثالثا أحد من الغير بدون إذن المعير عندما تكون العارية قد أجريت بالنظر إلى شخصه. 851الفصل شأنه أن يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي. يكون باطال كل اشتراط من ويبطل أيضا االشتراط الذي بمقتضاه يشترط المستعير مقدما عدم مسؤوليته عن فعله أو خطإه. 852الفصل تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض: إذا استحق الشيء ألحد من الغير أثناء استعماله إياه؛ -أوال ء المستعار عيوب أدت إلى إلحاق الضرر بمن يستعمله.إذا كان بالشي -ثانيا 853الفصل غير أن المعير ال يكون مسؤوال: إذا كان يجهل سبب االستحقاق أو العيوب الخفية في الشيء؛ -أوال السهل على -ثانيا من كان أنه بحيث حدا الظهور األخطار من أو العيوب بلغت إذا المستعير تبينها؛ ن قد أخطر المستعير بوجود هذه العيوب أو األخطار أو األسباب التي قد إذا كا -ثالثا تؤدي إلى االستحقاق؛ إذا كان الضرر قد تسبب فقط عن فعل المستعير أو خطإه. - رابعا 854الفصل إلى تنتقل عنها الناشئة االلتزامات أن غير المستعير. بموت االستعمال عارية تنفسخ ورثته شخصيا بااللتزامات الناشئة عن فعلهم والمتعلقة بالشيء المستعار. تركته. ويتحمل -188- 855الفصل الفصول بمقتضى الناشئة المعير والمستعير على اآلخر، 837و 836دعاوى كل من إلى 852و 846و 841و 839و بالنسبة األجل هذا ويبدأ سريان أشهر. ستة بمضي تتقادم النسبة إلى المستعير من وقت انتهاء العقد.المعير من وقت رد الشيء إليه، وب الباب الثاني: عارية االستهالك أو القرض 856الفصل عارية االستهالك أو القرض عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين لآلخر أشياء مما يستهلك باالستعمال أو أشياء منقولة أخرى، الستعمالها، بشرط أن يرد المستعير، عند انقضاء األجل ق عليه، أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة. المتف 857الفصل وتنعقد عارية االستهالك كذلك عندما يوجد من النقود أو كمية من األشياء المثلية بين يدي المدين على وجه الوديعة أو بأي صفة أخرى ويأذن له الدائن باالحتفاظ بما بين يديه على سبيل جرد اتفاق الطرفين على الشروط األساسية للقرض. وهنا يتم العقد بم القرض. 858الفصل يلزم لإلقراض توافر أهلية التفويت لألشياء محل القرض. ، بدون إذن القاضي، أن يقرض أو يقترض لنفسه مال ابنه الذي في حجره. 291ليس لألب يراه ما بكل يأمر أن عليه وجب ذلك، من في شيء لألب القاضي من وإذا رخص الزما الحكم على نفس ويطبق تامة. القاصر صيانة أن تصون مصالح التي من شأنها الضمانات الوصي والمقدم ومدير الشخص المعنوي، بالنسبة إلى األموال أو القيم المملوكة لألشخاص الذين يديرون أموالهم. 859الفصل يصح أن يرد القرض على: مالبس واألثاث؛ األشياء المنقولة، كالحيوانات وال -أ األشياء التي تستهلك باالستعمال، كاألطعمة والنقود. -ب من مدونة األسرة. 269و 240قارن مع المادتين - 291 -189- 860الفصل إذا تسلم المقترض، بدال من النقود المتفق على إقراضها، أوراقا مالية أو سلعا، فإن المبلغ المقترض يحسب بسعر السوق لهذه األوراق المالية أو السلع في مكان التسليم وزمانه. الف لذلك يكون باطال. وكل اشتراط مخ 861الفصل ينقل القرض إلى المقترض ملكية األشياء أو القيم المقترضة ابتداء من الوقت الذي يتم فيه العقد بتراضي الطرفين، ولو قبل تسليم األشياء المقترضة. 862الفصل ياه، يكون المقترض ضامنا للشيء المقترض، ابتداء من وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه إ ما لم يشترط غير ذلك. 863الفصل غير أن للمقرض الحق في أن يحبس بين يديه الشيء المقترض إذا كانت أحوال المقترض الحق في له هذا ويثبت بعضه. أو القرض كله يتوقع ضياع مال العقد بحيث قد ساءت منذ إذا العقد، على سابق وقت إلى يرجع المقترض حالة سوء كان ولو عليه الحبس يطلع لم المقرض إال بعده. 864الفصل يضمن المقرض العيوب الخفية في الشيء المقترض واستحقاقه، وفقا لألحكام المقررة في باب البيع. 865الفصل على المقترض أن يرد مثل ما تسلمه قدرا وصفة، وال يلزمه غير ذلك. 866الفصل بل األجل المحدد بمقتضى العقد أو ال يسوغ إجبار المقترض على رد ما هو ملتزم به ق ، ما لم يتناف ذلك مع مصلحة المقرض. 293. ويسوغ له رده قبل حلول األجل 292العرف 867الفصل إذا لم يحدد لدفع القرض أجل، وجب على المقترض الوفاء عند طلب المقرض. . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 292 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. 31.08من القانون رقم 105، 104، 103راجع المواد: - 293 -190- مال أول من أو ذلك، يمكنه عندما اقترضه الذي القدر يرد المقترض أن اشترط إذا تحدد، وفقا لظروف الحال ميعادا معقوال للرد. يستطيع التصرف فيه، فإن المحكمة 868الفصل على المقترض أن يرد األشياء المقترضة في نفس مكان انعقاد القرض ما لم يتفق على غير ذلك. 869الفصل تقع مصروفات تسلم األشياء المقترضة وردها على عاتق المقترض. ض بفائدة الباب الثالث: القر 870الفصل أو الذي يتضمنه سواء جاء صريحا، للعقد المسلمين باطل ومبطل الفائدة بين اشتراط للمقرض أو ألي شخص غيره يتخذ وسيطا له. اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر 871الفصل وفي الحاالت األخرى، ال تستحق الفوائد إال إذا كانت قد اشترطت كتابة. االشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا.ويفترض هذا 872الفصل فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا .294بها من الطرفين، ابتداء من يوم ثبوت تقديمها 873الفصل .295ال يسوغ حساب الفوائد إال على أساس سعر يعين عن سنة كاملة الشؤون التجارية، احتساب الفوائد بالشهر. ولكن ال يسوغ اعتبارها من رأس ويسوغ، في المال المنتج للفوائد، حتى في الحسابات الجارية إال بعد انتهاء كل نصف سنة. 874الفصل يكون باطال، بين كل الناس اشتراط كون الفوائد غير المدفوعة تضم في آخر كل عام إلى ي نفسها منتجة للفوائد. رأس المال األصلي، لتصبح ه وما بعدها من مدونة التجارة بخصوص الحساب باإلطالع. 493انظر المادة - 294 من مدونة التجارة. 497قارن مع المادة - 295 -191- 875الفصل في الشؤون المدنية والتجارية، يحدد السعر القانوني للفوائد والحد األقصى للفوائد االتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص. 876الفصل الفصل في مبين هو ما نحو على المحدد األقصى الحد االتفاقية الفوائد تجاوزت إذا في الحق للمقترض كان العقد. وكل شرط السابق، تاريخ عام من بعد الدين أصل يدفع أن يخالف ذلك يكون عديم األثر، غير أنه يجب على المقترض إخطار الدائن كتابة بعزمه على من تنازال القانون بقوة اإلخطار هذا ويتضمن األقل. على أشهر بثالثة إجرائه قبل الدفع المقترض عما يكون قد منح له من أجل أطول. يسري هذا الفصل على الديون المعقودة من الدولة والبلديات وغيرها من األشخاص وال المعنوية على نحو ما هو مقرر بمقتضى القانون. 877الفصل سواء اشترطت الفوائد مباشرة، أو اتخذ اشتراطها شكل الرهن 876يسري حكم الفصل ْنـَيـا الذي يستر ال ربا، أو شكل اقتطاع من رأس المال وقت الحيازي العقاري أو شكل بيع الثـُـّ القرض أو شكل عمولة أخذت زيادة على الفوائد. 878الفصل من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتضي من أجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم عند حلول أجله فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى دي للفوائد وقيمة الخدمة المؤداة، وفقا لمقتضيات المكان وظروف التعامل، حد كبير السعر العا يمكن أن يكون محال للمتابعة الجنائية. ويسوغ إبطال الشروط واالتفاقات المعقودة بمخالفة حكم هذا الفصل بناء على طلب الخصم، بل حتى من تلقاء نفس المحكمة. ويجوز إنقاص السعر سترداد ما دفعه زيادة على السعر الذي تحدده المحكمة على أساس المشترط، ويحق للمدين ا أنه دفع ما ليس مستحقا عليه وإذا تعدد الدائنون، كانوا مسؤولين على سبيل التضامن. القسم السادس: الَوكالة الباب األول: الَوكالة بوجه عام 879الفصل ع لحسابه، ويسوغ الَوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشرو إعطاء الَوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده. -192- 880الفصل يلزم لصحة الَوكالة، أن يكون الموكل أهال ألن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محال عا بالتمييز وبقواه العقلية، لها. وال تلزم نفس األهلية في الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمت ولو لم تكن له صالحية إجراء التصرف في حق نفسه. فيسوغ للشخص أن يجري باسم الغير ما ال يستطيع أن يجريه باألصالة عن نفسه. 881الفصل تبطل الَوكالة: إذا كان محلها مستحيال أو مبهما إبهاما فاحشا؛ -أ للنظام العام أو لألخالق الحميدة أو للقوانين المدنية أو إذا كان محلها أعماال مخالفة -ب الدينية. 882الفصل تعتبر الَوكالة كأن لم تكن إذا كان محلها عمال ال يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء اليمين. 883الفصل تتم الَوكالة بتراضي الطرفين. أو ضمنيا، مع الموكل صريحا يكون رضى أن يتطلب ويسوغ التي الحاالت استثناء القانون فيها شكال خاصا. كما أنه يسوغ أن يأتي قبول الوكيل ضمنيا، وأن يستنتج من تنفيذه ما وكل فيه مع استثناء الحاالت التي يتطلب القانون فيها قبوال صريحا. 884الفصل لمن الضرورية الحاجيات شراء في موكلون أنهم الخدم في يفترض ال أنه ازل غير مخدوميهم بالسلف، ما لم يثبت أن من عادة المخدوم الشراء بالسلف. 885الفصل قابال اعتبر تتضمنها التي بالخدمات القيام يمتهن بالَوكالة لشخص اإليجاب إذا حصل اتخاذ رفضه، برغم عليه، ويجب تسلمه. فور إياه برفضه الموجب يخطر لم ما اإليجاب، طلبها صالح من كلفه بالعمل. وإذا أرسلت إليه بضائع، وجب عليه اإلجراءات العاجلة التي يت إيداعها في مكان أمين واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات الضرورية للمحافظة عليها، على نفقة الموجب، وذلك إلى أن يتمكن هذا األخير من رعاية أمره بنفسه. فإن كان في التأخير خطر، لمرسلة بواسطة السلطة القضائية بعد إثبات حالتها. وجب عليه أن يعمل على بيع السلع ا -193- 886الفصل إذا وكل شخص شخصا آخر بمكتوب أو ببرقية أو بواسطة رسول وقبل الوكيل الَوكالة بال شرط وال تحفظ، اعتبرت الَوكالة منعقدة في محل إقامة الوكيل. 887الفصل ء التصرف الذي يكون محال يجوز إعطاء الَوكالة في شكل يخالف الشكل المتطلب إلجرا لها. 888الفصل الَوكالة بال أجر، ما لم يتفق على غير ذلك، غير أن مجانية الَوكالة ال تفترض: إذا كلف الوكيل بإجراء عمل داخل في حرفته أو مهنته؛ -أوال بين التجار فيما يتعلق بالمعامالت التجارية؛ -ثانيا عن القيام باألعمال التي هي محل الَوكالة. بإعطاء أجر 296إذا قضى العرف -ثالثا 889الفصل يسوغ إعطاء الَوكالة بشرط، أو ابتداء من وقت معين، أو إلى أجل محدد. 889297-1الفصل أو بإنشاء الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو عقار نقل ملكيةيجب تقييد الوكالة المتعلقة ب سجل الوكاالت المتعلقة بالحقوق العينية، وال تنتج ، من طرف محررها ب تعديلها أو إسقاطها آثارها القانونية إال من تاريخ التقييد المذكور. ال يحتج على الغير بالتعديالت المدخلة على عقد الوكالة أو بإلغائها، إال من تاريخ التقييد بالسجل المذكور. الوكاالت الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية على دعامة ورقية أو إلكترونية، سجل يمسك رئيس ه مسك يراقباالبتدائية التابع لها مكان تحرير العقد و المحكمة بضبط الكتابة طرف من . أو القاضي المعين من طرفه المحكمة . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 296 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 31.18من القانون رقم 2أعاله بمقتضى المادة 889- 1إضافة الفصل تمت - 297 الجريدة الرسمية عدد 1913أغسطس 9) 1440ذي الحجة 7بتاريخ 1.19.114رقم ذو 24بتاريخ 6807(؛ . 5885(، ص 2019أغسطس 26) 1440الحجة على ما يلي: 31.18القانون رقم تنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية، والشروع . في العمل بسجل الوكاالت المتعلقة بالحقوق العينية وسجل الشركات المدنية العقارية" -194- يتم تقييد الوكالة الرسمية المنجزة بالخارج بالسجل الممسوك لدى كتابة الضبط بالمحكمة المشار إليها في العقد، وفي حالة عدم اإلشارة إلى ذلك تقيد هذه الوكالة بالسجل الممسوك لدى باط أو بمكان تواجد العقار. كتابة الضبط بالمحكمة االبتدائية بالر تحدد كيفيات تنظيم ومسك السجل المذكور بمقتضى نص تنظيمي. 889298-2الفصل يعهد بتدبيره إلى اإلدارة، تتم من خالله عملية للوكاالت يحدث سجل وطني إلكتروني الوكاالت المضمنة بسجالت الوكاالت المتعلقة بالحقوق العينية والممسوكة من إشهار جميع طرف كتابات الضبط بالمحاكم االبتدائية. ، عن المذكورة أعاله بالوكاالتمعالجة المعطيات المتعلقة المذكورتتم من خالل السجل المتعلق بحماية 09.08طريق تجميعها وحفظها وتأمينها، في إطار التقيد بأحكام القانون رقم الش الطابع ذات المعطيات معالجة تجاه الذاتيين الظهير ،خصياألشخاص بتنفيذه الصادر ( والنصوص المتخذة 2009فبراير 18) 1430من صفر 22بتاريخ 1.09.15الشريف رقم لتطبيقه. أو بإنشاء الحقوق العينية األخرى أو نقلها عقار نقل ملكية يجب على محرر عقد يتعلق ب . أن يتأكد من تقييد عقد الوكالة بالسجل المذكور أو تعديلها أو إسقاطها تحدد كيفيات تنظيم ومسك السجل المذكور واالطالع عليه بمقتضى نص تنظيمي. الباب الثاني: آثار الَوكالة بين المتعاقدين الفرع األول: صالحيات الوكيل والتزاماته 890الفصل يجوز أن تكون الَوكالة خاصة أو عامة. 891الفصل التي تعطى من أجل إجراء الخاصة هي التي ال تمنح الَوكالة قضية أو عدة قضايا أو الوكيل إال صالحيات خاصة. وهي ال تمنح الوكيل صالحية العمل إال بالنسبة إلى القضايا أو التصرفات التي تعينها المحلي. 299وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف السالف الذكر. 31.18من القانون رقم 2 بمقتضى المادة أعاله 889-2 الفصل ت إضافةتم - 298 . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 299 -195- 892الفصل التقاضي وكالة خاصة. وهي تخضع لمقتضى القانون وهي ال تخول وكالة أحكام هذا صالحية العمل إال بالنسبة إلى األعمال التي تعينها، وعلى األخص فهي ال تعطي الصالحية في قبض الدين أو إجراء اإلقرار أو االعتراف بالدين أو إجراء الصلح، ما لم يصرح بمنحها للوكيل. 893الفصل صالحية غير مقيدة إلدارة كل مصالح الموكل، أو الَوكالة العامة هي التي تمنح الوكيل هي التي تمنحه صالحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة. المعاملة لطبيعة وفقا الموكل مصلحة تقتضيه ما كل إلجراء الصالحية تمنح وهي التجارة، وعلى األخص قبض ما هو مستحق له، ودفع ديونه، واتخاذ كل اإلجراءات 300وعرف على التحفظية، القضاء أمام الدعاوى ورفع التصرفية(، )الدعوى الحيازة دعاوى ورفع المدينين وحتى التعاقد الذي من شأنه تحميل الموكل بااللتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعامالت التي كلف الوكيل بإجرائها. 894301الفصل صريح من الموكل توجيه اليمين ال يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صالحياته، بغير إذن الحاسمة، وال إجراء اإلقرار القضائي، وال الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى، وال قبول الحكم أو التنازل عنه، وال قبول التحكيم أو إجراء الصلح، وال اإلبراء من الدين، وال تفويت أي ، وال شطب دون حيازةأو ب عقار أو حق عقاري وال إنشاء الرهن رسميا كان أم حيازيا أو التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك في من الرهون الرسمية أو الرهون بدون حيازة رهن مقابل الوفاء بالدين، وال إجراء التبرعات وال شراء أو تفويت ألصل تجاري أو تصفيته. وال لقانون صراحة. التعاقد على إنشاء شركة أو شياع، وكل ذلك ماعدا الحاالت التي يستثنيها ا 895الفصل على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها. فال يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الَوكالة. 896الفصل الَوكالة، فإن التي كلف بها بشروط أفضل مما هو مذكور في إذا أنجز الوكيل القضية الفرق يكون لفائدة الموكل. . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 300 السالف الذكر.، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 894تم تغيير المادة - 301 -196- 897الفصل إذا ثار الشك حول مدى الصالحيات الممنوحة للوكيل أو شروطها كان القول قول الموكل بيمينه. 898الفصل إذا عين الموكل بعقد واحد ومن أجل نفس القضية عدة وكالء، لم يجز لهؤالء أن يعملوا منفردين، ما لم يكونوا مأذونين صراحة في ذلك. فال يسوغ ألي منهم أن يجري أي عمل في ياب اآلخر، حتى لو استحال على هذا اآلخر االشتراك معه في إجرائه. غ وال يسري هذا الحكم: إذا تعلقت الَوكالة بالدفاع أمام القضاء، أو برد الوديعة أو بدفع دين مستحق األداء -أوال وغير متنازع فيه، أو باتخاذ إجراء تحفظي في مصلحة الموكل، أو بعمل عاجل من شأن تركه ر بهذا األخير؛ أن يض في الَوكالة القائمة بين التجار ألعمال التجارة. -ثانيا بإنجاز العمل، ما لم يصرح وفي هاتين الحالتين، يسوغ ألحد الوكالء أن ينفرد دونهم بالعكس. 899الفصل إذا عين عدة وكالء بعقود متفرقة من أجل نفس القضية، كان ألي منهم أن ينفرد بالعمل آلخرين. في غياب ا 900الفصل ال يسوغ للوكيل أن يوكل تحت يده شخصا آخر في تنفيذ الَوكالة، ما لم يمنح الصالحية في ذلك صراحة أو ما لم تستخلص هذه الصالحية من طبيعة القضية أو من ظروف الحال. ا. غير أن الوكيل العام ذا الصالحية التامة يعتبر مأذونا في أن يوكل تحت يده كليا أو جزئي 901الفصل الوكيل مسؤول عمن يوكل تحت يده. غير أنه إذا رخص له في أن يوكل تحت يده شخصا آخر دون أن يعين هذا الشخص، فإنه ال يكون مسؤوال إال إذا اختار لذلك شخصا ال تتوفر فيه الصفات المطلوبة إلنجاز الَوكالة أو إذا كان قد أحسن االختيار ولكنه أعطى لمن وكله تحت ده تعليمات كانت هي السبب في حدوث الضرر، أو إذا كان لم يراقبه مع أن مراقبته كانت ي ضرورية وفقا لمقتضيات ظروف الحال. 902الفصل في جميع األحوال، يلتزم نائب الوكيل مباشرة تجاه الموكل في نفس الحدود التي يلتزم فيها الوكيل، وتكون له نفس حقوق هذا األخير. -197- 903الفصل على الوكيل أن يبذل، في أدائه المهمة التي كلف بها، عناية الرجل المتبصر حي الضمير. وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا . في المعامالت 302مقتضى الَوكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف وإذا توفرت للوكيل أسباب خطيرة تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاها أو إلى مخالفة ، وجب عليه أن يبادر بإخطار الموكل بها في أقرب فرصة، وعليه 303ما جرى عليه العرف أن ينتظر تعليماته، ما لم يكن في االنتظار خطر. 904الفصل ب أن تراعى على شكل أكثر صرامة:االلتزامات المذكورة في الفصل السابق يج عندما تكون الَوكالة بأجر؛ -أوال عندما تباشر الَوكالة في مصلحة قاصر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي. -ثانيا 905الفصل إذا تعيبت األشياء التي تسلمها الوكيل لحساب الموكل، أو ظهرت عليها بوادر العوار التعرف عليها من يمكن معه يلزم على نحو ما الوكيل إجراء الخارجي، وجب على شكلها للمحافظة على حقوق الموكل في مواجهة المكارى )صاحب النقل( أو غيره من المسؤولين. وإذا كان في التأخير خطر أو إذا حدث التعيب على نحو ال يستطيع الوكيل معه االنتظار ندما تقتضيه مصلحة الموكل أن ريثما يرجع إلى الموكل، فإنه يجوز للوكيل، بل يجب عليه ع فورا يخطر أن وعليه إثبات حالتها، بعد القضائية، السلطة بواسطة األشياء بيع يعمل على الموكل بكل ما يكون قد أجراه. 906الفصل على الوكيل أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء الَوكالة أو تعديلها. 907الفصل على الوكيل، بمجرد إنهاء مهمته، أن يبادر بإخطار الموكل بها، مع إضافة كل التفاصيل الالزمة التي تمكن هذا األخير من أن يتبين على نحو مضبوط الطريقة التي أنجز بها الوكيل تلك المهمة. . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 302 . نفس المالحظة السابقة - 303 -198- أو القضية طبيعة تقتضيه مما أكثر الرد في تأخر ثم اإلخطار، الموكل تسلم وإذا ، اعتبر أنه أقر ما فعله الوكيل، ولو كان هذا قد تجاوز حدود وكالته.304فالعر 908الفصل على الوكيل أن يقدم لموكله حسابا عن أداء مهمته، وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل أو طبيعة التعامل وأن يؤدي له كل 305ما أنفقه وما قبضه، مؤيدا باألدلة التي يقتضيها العرف جة الَوكالة أو بمناسبتها. ما تسلمه نتي 909الفصل الفصول وفقا ألحكام وكالته، بمناسبة يتسلمها التي األشياء مسؤول عن 791الوكيل .813و 804و 792و .807إال أنه إذا كانت الَوكالة بأجر، فإن الوكيل يسأل، وفقا لما هو مذكور في الفصل 910الفصل ى نحو أكثر تسامحا إذا كان الوكيل ينوب السابق عل 908يجب أن تفهم أحكام الفصل عن زوجته أو أخته أو شخص آخر من عائلته. وفي هذه الحاالت، يمكن، وفقا لظروف الحال، أن يصدق الوكيل بيمينه، فيما يتعلق برد األشياء التي تسلمها لحساب موكله. 911الفصل الَوكالة لموكله أو أن يودعه في المحكمة. على الوكيل، بمجرد انتهاء الَوكالة، أن يرد رسم الغير تجاه بالتعويضات يتحملون الَوكالة يطلبون رد رسم الذين ال خلفاؤه أو الموكل حسني النية. 912الفصل إذا تعدد الوكالء، فإن التضامن ال يقوم بينهم، إال إذا اشترط. ومع ذلك فإن التضامن يقوم بقوة القانون بين الوكالء: إذا حدث الضرر للموكل بتدليسهم أو بخطإهم المشترك، وتعذر تحديد نصيب كل - أوال منهم في وقوعه؛ إذا كانت الَوكالة غير قابلة للتجزئة؛ -ثانيا إذا أعطيت الَوكالة بين التجار ألعمال التجارة، ما لم يشترط غير ذلك. -ثالثا . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 304 . نفس المالحظة السابقة - 305 -199- يكون قد أجراه أحدهم خارج حدود إال أن الوكالء، ولو كانوا متضامنين، ال يسألون عما الَوكالة، أو بإساءته مباشرتها. الفرع الثاني: التزامات الموكل 913الفصل 306على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ الَوكالة، ما لم يقض العرف أو االتفاق بخالفه. 914الفصل على الموكل: طر إلى تسبيقه من ماله وإلى إنفاقه من المصروفات من أن يدفع للوكيل ما اض -أوال أجل تنفيذ الَوكالة، في حدود ما كان الزما لهذا الغرض، وأن يدفع له أجره عندما يكون مستحقا، أيا ما كانت نتيجة المعاملة، ما لم يكن هناك فعل أو خطأ يعزى إليه؛ تعاقد عليها نتيجة تنفيذه لمهمته تخليص الوكيل من االلتزامات التي اضطر إلى ال -ثانيا أو بمناسبتها. وهو ال يسأل عن االلتزامات التي يتحمل بها الوكيل وال عن الخسائر التي تلحقه نتيجة فعله أو خطإه أو من أجل أسباب أخرى بعيدة عن الَوكالة. 915الفصل ال حق للوكيل في األجر المتفق عليه: مباشرة تنفيذ الَوكالة؛إذا منع، بقوة قاهرة، من -أوال إذا كانت الصفقة أو العملية التي كلف بها قد أنجزت قبل أن يشرع في تنفيذها؛ -ثانيا إذا لم تقع الصفقة أو القضية التي أعطيت الَوكالة من أجلها مع عدم اإلخالل، في -ثالثا المحلي. 308التجارة أو العرف 307هذه الحالة، بما يقضي به عرف فلل ذلك الوكيل ومع منح الحال، لظروف وفقا يجب، كان إذا ما لتقدير السلطة قاضي تعويضا، السيما إذا لم تعقد الصفقة لسبب شخصي يتعلق بالموكل، أو بسبب القوة القاهرة. 916الفصل إذا لم يكن األجر قد عين، فإنه يعين وفقا لعرف المكان، الذي نفذت فيه الَوكالة وإال فوفقا الحال. لظروف . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 306 . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 307 . نفس المالحظة السابقة - 308 -200- 917الفصل الموكل الذي يحيل القضية لوكيل آخر، يبقى مسؤوال تجاه الوكيل األول عن كل نتائج ، ما لم يشترط اشتراط مخالف يقبله الوكيل األول.914الَوكالة وفقا للفصل 918الفصل يكون فإن كال منهم بينهم، الَوكالة من عدة أشخاص ألجل قضية مشتركة إذا أعطيت جاه الوكيل بنسبة مصلحته في تلك القضية ما لم يتفق على غير ذلك.مسؤوال ت 919الفصل للوكيل حق َحْبس أمتعة الموكل المنقولة أو بضائعه التي أرسلت إليه، من أجل استيفاء .914للفصل ما يستحق له على الموكل وفقا الباب الثالث: آثار الَوكالة في مواجهة الغير 920الفصل أبرم الوكيل العقد باسمه الشخصي، كسب الحقوق الناشئة عنه، وظل ملتزما مباشرة إذا تجاه من تعاقد معهم كما لو كانت الصفقة لحسابه ولو كان هؤالء قد علموا بأنه معير اسمه أو أنه وكيل بالعمولة. 921الفصل لتزام تجاه من الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيال وفي حدود وكالته ال يتحمل شخصيا بأي ا وال يسوغ لهؤالء الرجوع إال على الموكل. يتعاقد معهم. 922الفصل ليس للغير أي دعوى على الوكيل بوصفه هذا، من أجل إلزامه بتنفيذ الَوكالة ما لم تكن الَوكالة قد أعطيت له لمصلحتهم أيضا. 923الفصل لعقد، إذا كان هذا التنفيذ يدخل تثبت للغير على الوكيل دعوى من أجل إلزامه بقبول تنفيذ ا ضرورة في وكالته. 924الفصل لمن يتعامل مع الوكيل، بصفته هذه، الحق دائما في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته وله عند الحاجة أن يطلب منه نسخة مصدقة من هذا الرسم، وعندئذ تكون نفقة هذه النسخة عليه. -201- 925الفصل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج التصرفات التي يجريها الوكيل آثارها في حق الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه. 926الفصل يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته. لتي ال تظهر من الَوكالة نفسها التحفظات والعقود السرية المبرمة بين الموكل والوكيل وا ال يجوز االحتجاج بها على الغير، ما لم يقم الدليل على أنهم كانوا يعلمون بها عند العقد. 927الفصل ال يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها، إال في الحاالت اآلتية: أوال: إذا أقره، ولو داللة؛ إذا استفاد منه؛ ثانيا: ثالثا: إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أفضل مما تضمنته تعليمات الموكل؛ رابعا: وحتى إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أقسى مما تضمنته تعليمات الموكل مادام الفرق يسيرا، أو كان مما يتسامح به في التجارة أو في مكان إبرام العقد. 928الفصل ل بال وكالة، أو تجاوز حدود وكالته، وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي أبرمه، إذا تصرف الوكي التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه. ولكن الوكيل ال يتحمل بأي ضمان: إذا أعلم من تعاقد معه بمضمون وكالته علما كافيا؛ -أ إذا أثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بمضمون وكالته. -ب . 309تزم الوكيل بأن يجعل الموكل يقوم بتنفيذ العقدوكل ذلك، ما لم يل هذا الفصل في فقرته األخيرة ما يصطلح عليه بالتعهد عن الغير؛ ويظهر هذا التعهد جليا من خالل يكرس - 309 الصيغة الفرنسية: Le tout à moins qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du contrat. من قانون التزامات والعقود. 36ويمكن اعتبار هذه الفقرة من تطبيقات الفصل -202- الباب الرابع: انقضاء الَوكالة 929الفصل تنتهي الَوكالة: بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛ -أوال بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه، أو بفوات األجل الذي منحت لغايته؛ -ثانيا بعزل الوكيل؛ -ثالثا بتنازل الوكيل عن الَوكالة؛ - رابعا بموت الموكل أو الوكيل؛ -خامسا بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه، -سادسا . وذلك ما لم ترد الَوكالة على أمور يمكن للوكيل تنفيذها، 310كما هي الحال في الَحْجر واإلفالس لحالة؛ برغم حدوث هذا التغيير في ا باستحالة تنفيذ الَوكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين. -سابعا 930الفصل هذه أو الشخص ذاك بانتهاء تنتهي من شركة أو معنوي من شخص المعطاة الَوكالة .311الشركة 931الفصل للموكل أن يلغي الَوكالة متى شاء. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم األثر، بالنسبة إلى المتعاقدين وإلى الغير على حد سواء، وال يمنع اشتراط األجر من مباشرة الحق. إال أنه: يسغ -أوال لم الغير، أو في مصلحة الوكيل أعطيت في مصلحة قد الَوكالة كانت إذا أعطيت في مصلحته؛ للموكل أن يلغيها إال بموافقة من وى جاهزة للحكم.ال يسوغ عزل وكيل الخصومة متى أصبحت الدع -ثانيا أعاله حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام 116انظر الهامش المتضمن في الفصل - 310 اإلفالس. ( بمثابة 1913أغسطس 12) 1331رمضان 9من الظهير الشريف بتاريخ 930" استثناء من أحكام الفصل - 311 ء اتفاقية التحصيل المشار إليها في المادة قانون االلتزامات والعقود، ال يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير انتها من 60أعاله. وتحل بقوة القانون مؤسسة التدبير الجديدة بصفتها موكال محل مؤسسة التدبير العاجزة "؛ المادة 27 المتعلق بتسنيد الديون السالف الذكر. 33.06القانون رقم -203- 932الفصل يصح أن يكون إلغاء الَوكالة صريحا أو ضمنيا. الوكيل تسلم وقت من إال أثره ينتج ال فإنه ببرقية، أو بمكتوب الَوكالة إلغاء تم وإذا المكتوب أو البرقية. 933الفصل قتهم إذا أعطيت الَوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة، لم يسغ إلغاؤها إال بمواف الموكلين للتجزئة، فإن اإللغاء الحاصل من أحد قابلة إذا كانت هذه الصفقة أنه جميعا. غير ينهي الَوكالة بالنسبة إلى نصيبه منها. من واحد أي من الَوكالة إلغاء الشركات، من وغيرها التضامن شركات في يجوز، الشركاء الذين لهم صالحية إعطائها باسم الشركة. 934الفصل نية مع إ تعاقدوا بحسن الذين الغير به في مواجهة يحتج أو جزئيا ال الَوكالة كليا لغاء الوكيل، قبل علمهم بحصوله. وللموكل أن يرجع على الوكيل. إذا تطلب القانون شكال خاصا إلنشاء الَوكالة، وجبت مراعاة نفس هذا الشكل في إلغائها. 935الفصل كالة إال إذا أخطر به الموكل. وهو مسؤول عن الضرر ال يحق للوكيل التنازل عن الوَ الذي يرتبه هذا التنازل للموكل، إذا لم يتخذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على مصالحه محافظة تامة إلى أن يتمكن من رعايتها بنفسه. 936الفصل لمرض ال يحق للوكيل التنازل عن الَوكالة إذا كانت قد أعطيت له في مصلحة الغير، إال في الَوكالة أعطيت الذي الغير يخطر أن عليه يجب الحالة هذه وفي مقبول. آخر عذر أو ليتدبر خالله أمره، على نحو ما تقتضيه ظروف يمنحه أجال معقوال بتنازله، وأن مصلحته الحال. 937الفصل عزل الوكيل األصلي أو موته يؤدي إلى عزل من أحله محله. وال يسري هذا الحكم: وال: إذا كان نائب الوكيل قد عين بإذن الموكل؛ أ ثانيا: إذا كان للوكيل األصلي صالحيات تامة في التصرف، أو إذا كان له اإلذن في أن يحل غيره محله. -204- 938الفصل موت الموكل أو حدوث تغيير في حالته ينهي وكالة الوكيل األصلي ووكالة نائبه. وال يسري هذا الحكم: الَوكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير؛ أوال: إذا كانت ثانيا: إذا كان محلها إجراء عمل بعد وفاة الموكل، على نحو يكون الوكيل معه في مركز منفذ الوصايا. 939الفصل تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خالل الفترة التي يجهل فيها باب التي يترتب عليها انقضاء الَوكالة بشرط أن يكون من تعاقد معه موته أو غيره من األس يجهل ذلك بدوره. 940الفصل أو بنقص أهليته، وجب على الوكيل عندما 312إذا انقضت الَوكالة بوفاة الموكل أو بإفالسه يكون في التأخير خطر، أن يتم العمل الذي بدأه، في حدود ما هو ضروري. كما أنه يجب عليه أن يتخذ كل ما تقتضيه الظروف من إجراءات لصيانة مصلحة الموكل، إذا لم يكن لهذا األخير نوني. ومن ناحية أخرى يكون للوكيل متمتع باألهلية، أو لم يوجد له أو لوارثه نائب قا وارث الحق في استرداد ما سبقه وما أنفقه من مصروفات لتنفيذ الَوكالة، وفقا ألحكام الفضالة. 941الفصل في حالة موت الوكيل، يجب على ورثته، إن كانوا على علم بالَوكالة أن يبادروا بإعالم الوثائق وغيرها من المستندات التي تخص الموكل به. كما أنه يجب عليهم أن يحافظوا على الموكل. وال يسري هذا الحكم على الورثة، إن كانوا قاصرين، طالما لم يعين لهم وصي. 942الفصل إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة، وفي وقت غير الئق ومن غير سبب معتبر، ساغ لم يتفق على غير ذلك. الحكم ألحدهما على اآلخر بالتعويض عما لحقه من ضرر، ما وظروف الَوكالة لطبيعة وفقا ومداه، وجوده في التعويض يحدد الذي هو والقاضي المكان. 313التعامل وعرف جة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام أعاله حول مساطر معال 116انظر الهامش المضمن في الفصل - 312 اإلفالس. . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 313 -205- الباب الخامس: أشباه العقود المنزلة منزلة الَوكالة الفضالة 943الفصل بدون إذا باشر شخص، باختياره أو بحكم الضرورة، شؤون أحد من الغير، في غيابه أو القاضي، قامت هناك عالقة قانونية مماثلة علمه، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من للعالقة الناشئة عن الَوكالة وخضعت لألحكام اآلتية: 944الفصل على الفُضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من االستمرار عمل أن يضر برب العمل. فيه بنفسه، إذا كان من شأن انقطاع ال 945الفصل وأن نفسه، لشؤون الضابط الحازم العمل، عناية في مباشرته يبذل أن الفُضولي على يسير فيه على مقتضى رغبة رب العمل المعروفة منه أو المفترضة، وهو مسؤول عن كل يهدد رب خطإ يقع منه، ولو كان يسيرا. أما إذا كان تدخله بقصد دفع ضرر حال وكبير كان أو خطإه تدليسه إال عن يسأل فإنه ال لموروثه كانت وكالة واجبات إتمام بقصد أو العمل، الفاحش. 946الفصل الحسابات تقديم إلى بالنسبة الوكيل بها يتحمل التي االلتزامات بنفس الفُضولي يتحمل ورد كل ما يتسلمه نتيجة مباشرة العمل. الناشئة من الَوكالة الصريحة. وهو يتحمل بكل االلتزامات األخرى 947الفصل الفُضولي الذي يتدخل في شؤون غيره، خالفا لرغبته المعروفة أو المفترضة أو الذي يجري عمليات تخالف رغبته المفترضة، يسأل عن كل ما يلحق رب العمل من ضرر نتيجة فعله ولو لم يكن هناك خطأ يمكن أن يعزى إليه. 948الفصل غير أنه ال يجوز االحتجاج بمخالفة رغبة رب العمل، إذا اضطر الفُضولي ألن يعمل على وجه السرعة ما يقتضيه: الوفاء بالتزام يتحمل به رب العمل ويتطلب الصالح العام تنفيذه؛ -أوال -206- الوفاء بالتزام قانوني بالنفقة أو بالمصروفات الجنائزية أو بالتزامات أخرى من - ثانيا طبيعتها. نفس 949الفصل إذا باشر الفُضولي العمل في مصلحة صاحبه وعلى وجه ينفعه، كسب هذا األخير كل الحقوق وتحمل مباشرة بكل االلتزامات التي تعاقد الفُضولي عليها لحسابه ويجب عليه أن يبرئ بقها الفُضولي من كل العواقب المترتبة على مباشرته العمل، وأن يعوضه عن المبالغ التي س . 914وعن المصروفات التي أنفقها والخسائر التي تحملها، وفقا ألحكام الفصل وتعتبر مباشرة العمل حسنة، أيا ما كانت نتيجته، إذا كان عند إجرائه، مطابقا لقواعد اإلدارة الحسنة، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. 950الفصل ء تجاه الفُضولي بنسبة مصلحة كل إذا كان العمل مشتركا بين عدة أشخاص، التزم هؤال منهم فيه، وفقا ألحكام الفصل السابق. 951الفصل للفُضولي حق َحْبس األشياء المملوكة لرب العمل، من أجل ضمان المبالغ التي يمنحه حق استردادها. 949الفصل وليس له ذلك إذا تدخل في أمر صاحب الحق كرها عليه. 952الفصل جميع من في أنفقه ما للفُضولي يدفع بأن العمل رب فيها يلتزم ال التي الحاالت ما أجراه من التحسينات، بشرط أن يمكنه ذلك من المصروفات، يسوغ لهذا األخير أن يزيل غير ضرر، أو أن يطلب من رب العمل تسليمه األشياء التي اشتراها له إذا لم يقبلها. 953الفصل بغير أجر. من أسس الفضالة أن تكون 954الفصل ال يلتزم رب العمل بدفع أي مبلغ، إذا كان الفُضولي قد باشر العمل بدون قصد استرداد ما يسبقه. وهذا القصد يفترض: المنصوص -أ الحالة العمل قد أجري برغم إرادة صاحب الحق، مع استثناء إذا كان ؛ 948عليها في الفصل ا بوضوح من الظروف أنه لم يكن لدى الفُضولي في جميع األحوال التي يظهر فيه -ب قصد استرداد تسبيقاته. -207- 955الفصل إذا غلط الفُضولي في شخصية رب العمل، فإن الحقوق وااللتزامات الناشئة من مباشرة العمل تقوم بينه وبين رب العمل الحقيقي. 956الفصل العالقات التي تقوم بينه إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له، فتبين أنه لغيره فإن وبين ذلك الغير تخضع لألحكام المتعلقة باإلثراء بال سبب. 957الفصل . 941موت الفُضولي ينهي الفضالة، وتخضع التزامات ورثته ألحكام الفصل 958الفصل إذا أقر رب العمل صراحة أو داللة، ما فعله الفُضولي، فإن الحقوق وااللتزامات الناشئة رفين تخضع ألحكام الَوكالة ابتداء من مباشرة العمل. أما في مواجهة الغير، فال يكون بين الط لإلقرار أثر إال ابتداء من وقت حصوله. القسم السابع: االشتراك 959الفصل االشتراك نوعان: الشياع أو شبه الشركة؛ -أوال الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية. -ثانيا األول: الشياع أو شبه الشركة الباب 960الفصل إذا كان الشيء أو الحق ألشخاص متعددين باالشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة. وهي إما اختيارية أو اضطرارية. 961الفصل ية. عند الشك، يفترض أن أنصباء المالكين على الشياع متساو -208- 962الفصل لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه على شرط أال يستعمله استعماال يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد له، وأال يستعمله استعماال يتعارض مع ا مصلحة بقية المالكين، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لم تقتضيه حقوقهم. 963الفصل ليس ألي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديدا على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين. وعند المخالفة، تطبق القواعد اآلتية: إذا كان الشيء قابال للقسمة، شرع في قسمته، فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد -أ أجراه، لم يكن هناك رجوع ألحد على آخر. أما إذا خرج في نصيب غيره، كان في نصيب من بإزالتها التجديدات وبين أن يلزم من أجراها بين أن يدفع قيمة الخيار لمن خرج في نصيبه وإعادة األشياء إلى حالتها؛ أن يلزموا من - ب الشياع المالكين على لباقي للقسمة، حق إذا كان الشيء غير قابل جرى التجديدات بإعادة األشياء إلى حالها على نفقته وذلك مع التعويض إن كان له محل. أ 964الفصل إذا كان الشيء ال يقبل القسمة بطبيعته، كسفينة أو حمام لم يكن ألي واحد من المالكين إال الحق في أخذ غلته، بنسبة نصيبه. ويلزم إكراء هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم، ولو عارض فيه أحدهم. 965الفصل على كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك. 966الفصل للمالكين على الشياع أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتناوبوا االستئثار باالنتفاع بالشيء أو الحالة المشترك. وفي هذه أو الحق التبرع لكل واحد منهم أن يتصرف، على سبيل ، يسوغ الُمعاوضة، في حقه في االنتفاع بالشيء لمدة انتفاعه. وال يلتزم بأن يقدم لبقية المالكين حسابا عما يأخذه من الغلة. غير أنه ال يسوغ له أن يجري أي شيء من شأنه أن يمنع أو ينقص حقوق بقية المالكين ء، عندما يحين دورهم فيه. في االنتفاع بالشي 967الفصل على كل مالك على الشياع أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على األشياء الخاصة به، وهو مسؤول عن األضرار الناشئة عن انتفاء هذه العناية. -209- 968الفصل باقي الشياع الحق في أن يجبر بقدر لكل مالك على المساهمة معه، كل المالكين على نصيبه، في تحمل المصروفات الالزمة لحفظ الشيء المشاع وصيانته ليبقى صالحا لالستعمال في الغرض الذي أعد له، ولهم حق التخلص من هذا االلتزام: يعرض تحمل أو الذي عرض الشياع المالك على أنصبائهم، مع حفظ حق ببيع أوال: ن يشفع الحصص المبيعة؛ المصروفات، في أ حتى غلته أو المشاع بالشيء االنتفاع المصروفات، أنفق الذي للمالك بتركهم، ثانيا: استيفاء كل ما أنفقه لحساب الجميع؛ ثالثا: بطلبهم القسمة، إن كانت ممكنة. غير أنه إذا كانت المصروفات قد أنفقت بالفعل، وجب على كل منهم أداء حصته فيها. 969الفصل على كل واحد من المالكين على الشياع أن يتحمل، مع الباقين، التكاليف المفروضة على التكاليف هذه في منهم واحد كل نصيب ويتحدد واستغالله، إدارته ونفقات المشاع الشيء والنفقات بحسب حصته. 970الفصل على الشياع ال المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين تخولهم حق االسترداد تجاه الباقين، ما لم يكونوا قد أذنوا في إنفاقها صراحة أو داللة. 971الفصل المشاع المال بإدارة يتعلق فيما لألقلية، ملزمة الشياع على المالكين أغلبية قرارات واالنتفاع به، بشرط أن يكون لمالك األغلبية ثالثة أرباع هذا المال. إذا لم تصل األغلبية إلى الثالثة أرباع، حق للمالكين أن يلجأوا للقاضي. ويقرر هذا ما ف يأمر أن أو المشاع المال إدارة يتولى مديرا يعين أن ويمكنه جميعا. لمصالحهم أوفق يراه بقسمته. 972الفصل قرارات األغلبية ال تلزم األقلية: ل اإلدارة التي تمس الملكية مباشرة؛فيما يتعلق بأعمال التصرف، وحتى أعما -أ فيما يتعلق بإجراء تغيير في االشتراك أو في الشيء المشاع نفسه؛ -ب في حاالت التعاقد على إنشاء التزامات جديدة. -ج أن المالكين لباقي يسوغ ولكن المعترضين. برأي ِيؤخذ آنفا، المذكورة الحاالت في قتضى الحال. ، إذا ا115يباشروا ما يخوله الفصل -210- 973314الفصل لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته، وله أن يبيع هذه ، وأن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا الحصة، وأن يتنازل عنها، وأن يرهنها ت أكان بأي وجه آخر سواء فيها بها، وأن يتصرف صرفه هذا يحل غيره محله في االنتفاع بمقابل أم تبرعا وذلك كله ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط. 974الفصل أن يشفعوا هذه لباقيهم الشائعة، جاز الشياع ألجنبي حصته المالكين على أحد باع إذا والمصروفات العقد ومصروفات الثمن للمشتري يدفعوا أن مقابل في ألنفسهم، الحصة فقها منذ البيع. ويسري نفس الحكم في حالة الُمعاوضة. الضرورية والنافعة التي أن ولكل من المالكين على الشياع أن يشفع بنسبة حصته. فإذا امتنع غيره من األخذ بها لزمه أن يشفع الكل. ويلزمه أن يدفع ما عليه معجال، وعلى األكثر خالل ثالثة أيام، فإن انقضى هذا ر. األجل لم يكن لمباشرة حق الشفعة أي أث 975الفصل ال تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشياع. ولكنها تمتد أيضا بقوة القانون إلى ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من توابعها. ويجوز أن تكون الشفعة في توابع الحصة المشاعة وحدها، إذا بيعت مستقلة عنها. 976الفصل الشياع في األخذ بالشفعة بعد مضي سنة من علمه بالبيع الحاصل يسقط حق المالك على من المالك معه، ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كاإلكراه. ويسري هذا األجل حتى على القاصرين متى كان لهم نائب قانوني. 977الفصل الشياع أو شبه الشركة ينتهي: المشاع؛ أوال: بالهالك الكلي للشيء ثانيا: ببيع المالكين حصصهم ألحدهم أو بتخليهم له عنها؛ ثالثا: بالقسمة. السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 973تم تغيير المادة - 314 -211- 978الفصل ال يجبر أحد على البقاء في الشياع. ويسوغ دائما ألي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم األثر. 979الفصل ألي واحد من المالكين طلب القسمة خالل أجل ويجوز مع ذلك، االتفاق على أنه ال يسوغ بحل تأمر أن الحالة في هذه للمحكمة حتى يمكن أنه إال إعالم سابق. توجيه قبل أو محدد، الشياع وبإجراء القسمة، إن كان لذلك مبرر معتبر. 980الفصل ء ال يسوغ طلب القسمة، إذا كان محل الشياع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أدا الغرض الذي خصصت له. 981الفصل دعوى القسمة ال تسقط بالتقادم. الباب الثاني: الشركة العقدية 315الفرع األول: القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية 982الفصل أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون 316الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها. مشتركة بينهم، رقم مع قارن - 315 المساهمة 17.95القانون بشركات رقم (S.A)المتعلق شريف ظهير بتنفيذه الصادر ( كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 1996غشت 30) 1417من ربيع اآلخر 14بتاريخ 1.96.124 اآلخرة 4بتاريخ 4422 رقم 2321( ص 1996أكتوبر 17) 1417جمادى والقانون بشركة 5.96. المتعلق البسيطة (S.N.C)التضامن التوصية باألسهم (S.C.S)وشركة التوصية ذات (S.C.A)وشركة والشركة 5بتاريخ 1.97.49الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم S.P)وشركة المحاصة ) (S.A.R.L)المسؤولية المحدودة ( ص 2006مارس 2) 1427بتاريخ فاتح صفر 5400(؛ الجريدة الرسمية عدد 1997فبراير 13) 1417شوال 558 . سالف الذكر التي تنص على أنه: » تتكون الشركة ذات المسؤولية 5.96القانون رقم من 44قارن مع المادة - 316 المحدودة من شخص أو أكثر ال يتحملون الخسائر إال في حدود حصصهم.... «.. -212- 983الفصل االشتراك في األرباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن يمثلون شخصا أو شركة، في مقابل خدماتهم كليا أو جزئيا ال يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة. 984الفصل ال يجوز عقد الشركة: بين األب وابنه المشمول بواليته؛ -أوال بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا األخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن -ثانيا مدة وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب؛ بين مقدم على ناقص األهلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي - ثالثا المتصرف. يدير أمواله ذلك المقدم أو اإلذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص األهلية من أبيه أو مقدمه ال يكفي لجعله أهال لعقد الشركة مع أحدهما. 985الفصل ينبغي أن يكون لكل شركة غرض مشروع. وتبطل بقوة القانون كل شركة يكون غرضها . مخالفا لألخالق الحميدة أو للقانون أو للنظام العام 986الفصل تبطل بقوة القانون، بين المسلمين، كل شركة يكون محلها أشياء محرمة بمقتضى الشريعة اإلسالمية، وبين جميع الناس، كل شركة يكون محلها أشياء خارجة عن دائرة التعامل. 987317الفصل استثناء مع األخرى العقد شروط وعلى إنشائها على أطرافها بتراضي الشركة تعقد االت التي يتطلب القانون فيها شكال خاص الح 987318-1الفصل إذا كان محل الشركة عقارات أو غيرها من األموال مما يمكن رهنه رسميا، وجب أن الحالة يجب، تحت القانون، وفي هذه الذي يحدده الشكل العقد كتابة وأن يسجل على يحرر ة:طائلة البطالن، أن يتضمن العقد البيانات التالي السالف الذكر. 31.18من القانون رقم 1أعاله بمقتضى المادة 987 تغيير الفصل تم - 317 السالف الذكر. 31.18من القانون رقم 2أعاله بمقتضى المادة 987-1 ت إضافة الفصلتم - 318 -213- الوطنية تهوكذا رقم بطاق ، ريككل شوالعنوان الشخصي ل والعائلي االسم الشخصي -1 بطاقة لل أو بالنسبة بالنسبةاإلقامة تعريف السفر جواز أو المقيمين غير لألجانب لألجانب واالسم الشخصي والعائلي ، تسميته وشكله ومقره اعتباريتعلق األمر بشخص ذاوإ المقيمين، ؛ انوني وعنوان ممثله الق ؛ تسمية الشركة - 2 ؛ غرض الشركة - 3 ؛ مقر الشركةعنوان - 4 ؛ الشركة مبلغ رأس مال - 5 حصة كل شريك ؛ - 6 ؛ مدة الشركة - 7 لشركاء المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة األسماء العائلية والشخصية للشريك أو ا – 8 ؛ والتوقيع باسمها المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع ألغيار األسماء العائلية والشخصية ل -9 أو جواز المقيمين بالنسبة لألجانب اإلقامةلتعريف أو رقم بطاقة لبطاقة الوطنية الرقم و باسمها ؛ مينالمقي بالنسبة لألجانب غير السفر تاريخ عقد الشركة ؛ -10 يجب أن يتم توقيع العقد من لدن جميع الشركاء، مع تصحيح إمضاءاتهم لدى السلطات المختصة، ما لم يتم تحرير العقد من طرف موثق أو عدل. تسير الشركة من طرف واحد أو أكثر من األشخاص الذاتيين. 987319-2الفصل يجب تقييد الشركة التي تم تأسيسها وفق مقتضيات الفصل السابق بسجل الشركات المدنية العقارية، كما يجب أن يقيد فيه كل فرع لهذه الشركة. أدناه، الشخصية 994تكتسب الشركة المدنية في هذه الحالة، خالفا لمقتضيات الفصل ر إليه في الفقرة السابقة، وال يحتج على االعتبارية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل المشا الغير بوجودها إال من تاريخ هذا التقييد. بالسجل إدراجها تاريخ من إال والتشطيبات، المعدلة بالتقييدات الغير على يحتج ال المذكور. السالف الذكر. 31.18من القانون رقم 2أعاله بمقتضى المادة 987- 2 ت إضافة الفصلتم - 319 -214- اكتسابها قبل التأسيس، طور في الشركة باسم بعمل قاموا الذين األشخاص يسأل بصفة شخصية عن األعمال التي تمت باسمها، ويترتب عن تقييد الشركة الشخصية االعتبارية، في سجل الشركات المدنية العقارية تحملها التلقائي لاللتزامات الناشئة عن تلك األعمال. كتابة طرف منالشركات المدنية العقارية، على دعامة ورقية أو إلكترونية، سجل يمسك أو المحكمة رئيس ه مسك يراقباالبتدائية التابع لها عنوان مقر الشركة، والمحكمة ب ضبط ال .القاضي المعين من طرفه تحدد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية بمقتضى نص تنظيمي. 987320-3الفصل أنشطة تمارس العقارية المدنية الشركات المقيدة في سجل المدنية الشركة أن تبين إذا تجارية بصفة اعتيادية وجب عليها أن تغير شكلها القانوني إلى إحدى الشركات التجارية بحسب شكلها. في حالة عدم التقيد بمقتضيات الفقرة السابقة يوجه رئيس كتابة الضبط بالمحكمة االبتدائية بناء على إشعار من قبل المحافظ على األمالك العقارية أو ممثل إدارة المختصة تلقائيا، أو الضرائب أو الخزينة العامة للمملكة، إنذارا كتابيا إلى الممثل القانوني للشركة قصد القيام بتغيير شكلها القانوني، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ التبليغ باإلنذار المذكور. بتطبيق مقتضيات الفقرة السابقة. المتعلقة المنازعاتفي رئيس المحكمة يبت ة شكلها القانوني تطبيقا لمقتضيات الفقرتين السابقتين، تصدر المحكمة إذا لم تغير الشرك بناء على طلب من رئيس كتابة الضبط أو أحد حكما بحل الشركة، داخل أجل ثالثة أشهر، الشركاء، وتعين المصفي، وتطبق بهذا الشأن إجراءات التصفية المنصوص عليها في الفرع سابع من الكتاب الثاني من هذا الظهير الشريف. األول من الباب الثالث من القسم ال 988الفصل يسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء أخرى، منقولة كانت أو عقارية أم أن تكون عمل أحد الشركاء أو حتى عملهم جميعا. وال يسوغ حقوقا معنوية. كما يسوغ أيضا . بين المسلمين، أن تكون هذه الحصة مواد غذائية 989الفصل يسوغ أن يكون َمناب أحد الشركاء في رأس المال ماله من االئتمان التجاري. 990الفصل يصح أن تكون حصص الشركاء في رأس المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في طبيعتها. السالف الذكر. 31.18من القانون رقم 2أعاله بمقتضى المادة 987-3 ت إضافة الفصلتم - 320 -215- وعند الشك، يعتبر أن الشركاء قد قدموا حصصا متساوية. 991الفصل الحصة تعيين الحاضرة يلزم أمواله كل الشركاء أحد تضمنت حصة وإذا وتحديدها، وجب إحصاء هذه األموال. وإذا كانت الحصة أشياء أخرى غير النقود، لزم تقدير األشياء على حسب قيمتها في تاريخ وضعها في رأس المال. فإن لم تقم على هذا الوجه، اعتبر أن الشركاء لألشياء في تاريخ تقديم الحصة، فإن لم يكن لهذه األشياء قد ارتضوا الركون إلى السعر الجاري سعر جار قدرت قيمتها وفق ما يقرره أهل الخبرة. 992الفصل رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء، واألشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة. : وتعتبر أيضا جزءا من رأس مال الشركة التعويضات عن هالك أو تعيب أو نزع ملكية أحد األشياء الداخلة في رأس المال، وذلك في حدود قيمته األصلية عند دخوله فيه، وفقا لما يقضى به العقد. رأس المال يعتبر مملوكا للشركاء ملكية مشتركة، ولكل منهم نصيب شائع فيه بنسبة قيمة حصته. 993الفصل الشركة لمدة محددة أو غير محددة، وإذا عقدت بقصد إجراء عمل يستغرق يجوز عقد تنفيذه مدة معينة، اعتبرت أنها قد أبرمت لكل المدة التي يستمر خاللها إنجاز هذا العمل. 994الفصل تبدأ الشركة من وقت إبرام العقد، ما لم يقرر الشركاء البتدائها تاريخا آخر، ويسوغ أن سابقا على العقد. يكون هذا التاريخ الفرع الثاني: آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير آثار الشركة بين الشركاء – 1 995الفصل كل شريك مدين للشركاء اآلخرين بكل ما وعد بتقديمه للشركة. وعند الشك، يفترض أن الشركاء قد التزموا بتقديم حصص متساوية. -216- 996الفصل لم حصته في الوقت المتفق عليه، فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزم على كل شريك أن يس ما تقتضيه طبيعة الشيء أو المسافات من زمن. حصوله فور إبرام العقد، إال الحكم لباقي الشركاء أن يطلبوا تقديم حصته، ساغ وإذا كان أحد الشركاء مماطال في الحق بالتعويضات في كلتا الحالتين. بإخراجه أو أن يلزموه بتنفيذ تعهده. وذلك مع حفظ 997الفصل إذا تضمنت حصة الشريك في رأس مال الشركة دينا أو عدة ديون له على الغير، فإن ذمته ال تبرأ إال من وقت استيفاء الشركة المبلغ الذي قدم لها الدين في مقابله. والشريك مسؤول ء الدين الذي قدمه عند حلول أجل استحقاقه. أيضا تجاه الشركة عن التعويضات، إذا لم يقع استيفا 998الفصل إذا كانت حصة الشريك حق ملكية عين محددة بذاتها، فإنه يتحمل تجاه الشركاء اآلخرين بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، من أجل العيوب الخفية التي تشوب هذه العين واستحقاقها. الع منفعة على إال الشريك حصة ترد لم المكري. فإن به يتحمل الذي بالضمان تحمل ين، ويضمن الشريك كذلك، بنفس الشروط ما وسعته العين. 999الفصل الشريك الذي التزم بأن يقدم حصته في الشركة عمال يلتزم بأن يؤدي الخدمات التي وعد له. ما كسبه، منذ إبرام العقد بمزاولته العمل الذي قدمه حصة بها، وبأن يقدم حسابا عن كل على أنه ال يلزم بأن يقدم للشركة براءات االختراع التي حصل عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخالفه. 1000الفصل إذا هلكت حصة الشريك أو تعيبت، بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، بعد العقد ولكن قبل التسليم الفعلي أو الحكمي، طبقت القواعد اآلتية: إذا كانت الحصة نقودا أو غيرها من األشياء المثلية، أو كانت منفعة شيء محدد، فإن -أ ك؛ على عاتق الشريك المال تبعة الهالك أو التعيب تقع إذا كانت الحصة شيئا معينا قد انتقلت ملكيته للشركة، تحمل كل الشركاء تلك التبعة. -ب 1001الفصل ال يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد في حالة الهالك، مع عدم اإلخالل بما هو ، وال بأن يزيد حصته إلى ما يتجاوز القدر المقرر بمقتضى العقد. 1052مذكور في الفصل -217- 1002فصل ال ليس للشريك أن يقاص الخسائر التي يتحمل بالمسؤولية عنها تجاه الشركة بما عسى أن في صفقة أخرى. يكون قد حققه لها من أرباح 1003الفصل ليس للشريك أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة. وهو في جميع األحوال ينيبهم عنه أو يستعين بهم. مسؤول عن فعل أو خطأ األشخاص الذين 1004الفصل ال يسوغ للشريك، بدون موافقة باقي شركائه، أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير، تضر أن شأنها من المنافسة هذه كانت إذا الشركة، بها تقوم التي للعمليات مماثلة عمليات الخيار بين مطالبته بالتعويض، بمصالحها. فإن خالف الشريك هذا االلتزام كان لباقي الشركاء وبين أخذ العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء األرباح التي حققها، وذلك كله مع بقاء حق الشركاء في طلب إخراج الشريك المخالف من الشركة. ويفقد الشركاء رخصة االختيار بمضي وجب. ثالثة أشهر، وعندئذ ال يبقى لهم إال طلب التعويض، إن كان له م 1005الفصل في الشركة، مصلحة في دخوله قبل للشريك، كان إذا السابق، الفصل حكم يسري ال مشروعات مماثلة، أو كان يقوم، بعلم باقي الشركاء بعمليات من نفس نوع العمليات التي تقوم بها الشركة. ما لم يشترط وجوب توقفه عنها. اقي الشركاء بإعطاء موافقتهم. وال يمكن للشريك أن ينال من المحكمة إلزام ب 1006الفصل كل شريك ملزم بأن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بنفس العناية التي يبذلها في أداء األعمال الخاصة بنفسه، وكل تفريط في هذه العناية يعتبر خطأ يتحمل مسؤوليته تجاه اآلخرين. وهو عقد من الناشئة االلتزامات تنفيذ عدم عن أيضا استعمال مسؤول إساءته وعن الشركة. الصالحيات الممنوحة له. وهو ال يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة، ما لم يتسببا عن خطإه أو عن فعله. 1007الفصل يلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمه فيها: مال الشركة من أجل العمليات المشتركة؛ عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من -أوال عن كل ما تسلمه من أجل الصالح المشترك، أو بمناسبة العمليات التي هي موضوع -ثانيا الشركة؛ وعلى العموم، عن كل عمل يباشر من أجل الصالح المشترك. -ثالثا -218- وكل شرط من شأنه أن يعفي شريكا من واجب تقديم الحساب يكون عديم األثر. 1008صل الف مصروفاته أجل من العقد إياه يمنحه الذي المبلغ الشركة مال من يأخذ أن للشريك الشخصية، ولكن ال يسوغ له أن يأخذ أكثر من ذلك. 1009الفصل الشريك الذي يستخدم، بدون إذن كتابي من شركائه، األموال أو األشياء المشتركة لفائدة المبالغ التي أخذها وبأن يقدم للصندوق المشترك األرباح التي نفسه، أو لفائدة الغير، ملزم برد حققها. وال يحول ذلك دون الحق في تعويض أكبر وفي الدعوى الجنائية إن اقتضى األمر. 1010الفصل ال يسوغ للشريك، وإن كان متصرفا للشركة، بدون موافقة كل شركائه اآلخرين أن يدخل ه شريكا فيها، ما لم يكن عقد الشركة قد خوله ذلك. وإنما أحدا من الغير في الشركة باعتبار يجوز له أن يشرك الغير في نصيبه أو أن يحوله له. كما أن له أن يحول للغير الحصة التي ستصيبه من رأس المال عند القسمة. وذلك كله، ما لم يقض االتفاق بخالفه. وبين الغير الذي أشركه الشريك وفي هذه الحالة، ال تنشأ أي عالقة قانونية بين الشركة في نصيبه أو حوله إليه. وليس لهذا الغير من حق إال في األرباح والخسائر المستحقة للشريك، وفقا لما يتضح من ميزانية الشركة. وال تجوز له مباشرة أي دعوى ضد الشركة ولو بمقتضى حلوله محل سلفه. 1011الفصل اء تم ذلك بموافقة باقي الشركاء، أو بمقتضى الشريك الذي يحل محل شريك قديم، سو التي الحدود عقد الشركة، يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته بدون زيادة أو نقصان، في تقتضيها طبيعة الشركة. 1012الفصل لكل شريك دعوى تجاه اآلخرين، بنسبة حصة كل واحد منهم في الشركة: بيل المحافظة على األشياء المشتركة، وكذلك من من أجل المبالغ التي أنفقها في س -أوال أجل المصروفات التي أجراها بدون تفريط وال إفراط في مصلحة الجميع. من أجل االلتزامات التي تعاقد عليها من غير إفراط في مصلحة الجميع. -ثانيا 1013الفصل تفق صراحة على الشريك الذي يتولى إدارة الشركة ال يستحق أجرا عن إدارته، ما لم ي الذي يؤدونه في العمل إلى بالنسبة باقي الشركاء الحكم على منحه هذا األجر، ويسري هذا -219- يكونوا أن للشركة من غير يؤدونها التي الخاصة الخدمات إلى بالنسبة أو الجميع، مصلحة ملتزمين بأدائها كشركاء. 1014الفصل لشركاء جميعا، بنسبة حصة كل واحد التزامات الشركة تجاه أحد الشركاء تنقسم على ا منهم. 321 1014 -1الفصل لكل شريك أو مسير أن يوجه الدعوة النعقاد جمعية الشركاء، خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقادها على األقل، ما لم ينص عقد الشركة على خالف ذلك. لشركة.لجمعية الشركاء صالحية اتخاذ كل القرارات أو إجراء تغييرات على عقد ا واألسماء االجتماع ومكان تاريخ فيه يبين الشركاء جمعية بأشغال محضر يحرر الشخصية والعائلية للشركاء الحاضرين والقرارات المتخذة خالله. يوقع المحضر من طرف جميع الشركاء الحاضرين. يصحح إمضاء المسير على محضر جمعية الشركاء من قبل السلطات المختصة وتودع أجل شهر من داخل العقارية المدنية الشركات بسجل بمطابقتها لألصل، نسخة منه مشهود تاريخ انعقاد الجمعية. 1015الفصل يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين، وال يجوز ألي واحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق، ما لم يأذن له اآلخرون بذلك. 1016الفصل اإلدارة تتضمن صالحية تمثيل الشركاء أمام الغير، ما لم يشترط عكس ذلك. صالحية 1017الفصل يستطيع منهم أيا بأن التصريح مع اإلدارة في لبعض بعضهم الشركاء يفوض عندما االنفراد بالعمل من غير المشاورة مع اآلخرين، فإن الشركة تسمى شركة المفاوضة أو شركة التفويض الشامل. 1018الفصل وحتى اإلدارة، أعمال وحده يجري أن الشركاء لكل من المفاوضة، في شركة يجوز أعمال التفويت، الداخلة في غرض الشركة. السالف الذكر. 31.18من القانون رقم 2أعاله بمقتضى المادة 1014-1 ت إضافة الفصلتم - 321 -220- وله على وجه الخصوص: القيام - أ الغير، شركة محاصة يكون محلها الجميع، مع شخص من يعقد، لصالح أن بصفقة تجارية أو أكثر؛ صلحة الشركة؛ أن يعطي قراضا لم -ب أن يعين التابعين المأذونين بالتصرف؛ -ج أن يعين الوكالء ويعزلهم؛ -د 322أن يقوم بقبض األداءات وإلغاء الصفقات، والبيع نقدا أو نسيئة أو ألجل وبيع -هـ الشركة وتحميل بالدين واالعتراف الشركة، فيها تتجر التي األشياء إلى بالنسبة السَّـلـَـم ات في الحدود الضرورية التي تقتضيها اإلدارة، وإجراء رهن حيازي أو ضمان آخر بااللتزام إرجاع وقبول والكمبياالت، لألمر السندات وتظهير وإصدار قبولهما، أو الحدود، نفس في الشيء المبيع من أحد الشركاء عند غياب هذا الشريك، بسبب عيب فيه موجب للضمان، وتمثيل الت الدعاوى في فيه الشركة كانت إذا الصلح وإجراء عليها، مدعى أو فيها مدعية تكون ي مصلحة. ويجري كل ما سبق، بشرط أن يقع بغير غش، ودون إخالل بالقيود الخاصة التي يقضي بها عقد الشركة. 1019الفصل ال يجوز للشريك في شركة المفاوضة، بغير إذن خاص في عقد الشركة أو في عقد الحق: ؛ 323على سبيل التبرع، مع استثناء التبرعات البسيطة التي يسمح بها العرف التفويت -أ كفالة الغير؛ -ب إجراء عارية االستعمال أو االستهالك على سبيل التبرع؛ -ج التعاقد على إجراء تحكيم؛ -د بيع المحل أو األصل التجاري أو براءة االختراع التي تكون محال للشركة؛ -ه عن الضمانات، ما لم يكن في مقابل استيفاء الدين. التنازل - و 1020الفصل إذا تضمن عقد الشركة منح حق اإلدارة للشركاء جميعا، ولكن بدون أن يكون ألي واحد منهم أن ينفرد وحده بالعمل، سميت الشركة شركة الِعنان. كما جاء في " "أو بيع السلم" بدل "وبيع السلم"(ou à livrer (selem"وردت في النص الفرنسي عبارة - 322 الترجمة العربية. . أعاله 25انظر الهامش المتضمن في الفصل - 323 -221- افقة باقي يكون لكل شريك في شركة الِعنان أن يجري أعمال اإلدارة بشرط أن يحوز مو شركائه، ما لم يكن األمر المراد إجراؤه مستعجال بحيث أن تركه يرتب للشركة الضرر، كل ذلك ما لم يوجد شرط أو عرف خاص يقضي بخالفه. 1021الفصل الشك هو المقصود عند باألغلبية، كان يتم القرارات اتخاذ أن الشركة إذا تضمن عقد األغلبية العددية. ات، بالنسبة إلى قرار معين، أخذ بالرأي الذي يقول به المعارضون. فإن تساوت األصو فإن اختلف الجانبان بالنسبة إلى القرار الواجب اتخاذه، رفع األمر للمحكمة التي تقرر ما تراه متفقا مع الصالح العام للشركة. 1022الفصل ويجوز أيضا أن يعهد باإلدارة إلى مدير أو أكثر، ويسوغ أن يختار هؤالء المديرون حتى من بين غير الشركاء، وال يصح تعيينهم إال باألغلبية التي يتطلبها عقد الشركة التخاذ القرارات المتعلقة بها. 1023الفصل معار برغم يجري، أن الشركة، عقد بمقتضى باإلدارة، المكلف باقي للشريك ضة ، الداخلة في غرض الشركة، على نحو 324شركائه، كل أعمال اإلدارة، بل كل أعمال التصرف ، بشرط أن يجريها بغير غش، ومع مراعاة القيود التي يفرضها 1026ما هو مبين في الفصل العقد الذي يمنحه صالحياته. 1024الفصل له ثبتت الشركاء، المتصرف من غير الفصل إذا كان يمنحها التي 891الصالحيات للوكيل، مع عدم اإلخالل بما يتضمنه سند تعيينه. 1025الفصل لم بمشاركة اآلخرين ما إال يتصرف أن يكن ألي واحد منهم لم المتصرفون تعدد إذا يتضمن سند تعيينه خالف ذلك، ومع استثناء حالة االستعجال التي يترتب فيها على التأخير بير بمصالح الشركة. وعند اختالف المتصرفين يؤخذ برأي أغلبيتهم فإن تساوت لحوق ضرر ك أصواتهم، أخذ برأي المعارضين منهم. وإذا كان الخالف بين المتصرفين حول القرار الواجب بين المختلفة اإلدارة فروع وزعت وإذا جميعا، الشركاء قرار إلى الرجوع وجب اتخاذه، ورد في النص الفرنسي عبارة - 324 " tous les actes de gestion, et même de disposition " -222- يقوم وحده باألعمال التي تدخل في دائرة صالحياته وامتنع عليه المتصرفين كان لكل منهم أن أن يقوم بأي عمل خارج عنها. 1026الفصل ال يسوغ للمتصرفين، ولو انعقد إجماعهم، كما ال يسوغ ألغلبية الشركاء القيام بأعمال 325أخرى غير األعمال التي تدخل في غرض الشركة، على نحو ما تقتضيه طبيعتها وعرف جارة.الت ويلزم إجماع الشركاء: إلجراء التبرع بأموال الشركة.؛ -أوال إلجراء تعديل في عقد الشركة أو لمخالفته؛ -ثانيا إلجراء األعمال التي ال تدخل في غرض الشركة. -ثالثا وكل شرط من شأنه أن يسمح مقدما للمتصرفين أو ألغلبية الشركاء باتخاذ قرارات تتعلق ة من غير استشارة باقي الشركاء يكون عديم األثر. وفي كل هذه األمور يثبت باألمور السابق حق االشتراك في المداوالت، حتى للشركاء الذين ال يتولون اإلدارة. وعند الخالف، يلزم األخذ برأي المعارضين. 1027الفصل تراض ليس للشركاء غير المتصرفين أن يتدخلوا في اإلدارة. كما أنه ال يحق لهم االع على األعمال التي يجريها المتصرفون المعينون بمقتضى العقد، إال إذا تجاوزت حدود العمليات التي هي محل الشركة، أو تضمنت مخالفة واضحة للعقد أو القانون. 1028الفصل للشركاء غير المتصرفين الحق في أن يطلبوا إخبارهم بكل ما يتعلق بإدارة شؤون الشركة كما يحق لهم االطالع على دفاتر الشركة ومستنداتها وأخذ نسخ منها وكل شرط وحالة أموالها يقضي بخالف ذلك يكون عديم األثر، وهذا الحق خاص بالشريك شخصيا فال تسوغ مباشرته بوساطة وكيل أو نائب مع استثناء حالة ناقصي األهلية الذين يمثلهم قانونا نوابهم القانونيون، ها دون مباشرة الشريك الحق بنفسه عائق مشروع ومقبول. والحالة التي يحول في 1029الفصل ليس لمجرد الشريك بالمحاصة الحق في اإلطالع على دفاتر الشركة ومستنداتها، إال إذا وجدت لهذا االطالع مبررات خطيرة وبإذن المحكمة. . أعاله 25انظر الهامش المضمن في الفصل - 325 -223- 1030الفصل إذا إال الشركة، بمقتضى عقد المعينين المتصرفين يجوز عزل له مبررات ال وجدت معتبرة، وبشرط أن يتم بإجماع الشركاء. عزل يمكن أنه أو لألغلبية الحق هذا منح الشركة عقد في يشترط أن يجوز أنه إال المتصرفين المعينين في العقد، كما لو كانوا مجرد وكالء، وتعتبر مبررات للعزل األعمال التي ع بين المتصرفين، واإلخالل الجسيم الواقع تتضمن سوء اإلدارة والخالفات الخطيرة التي تق من واحد أو أكثر منهم في أداء واجبات مهامهم واستحالة قيامهم بهذه الواجبات. ومن ناحية أخرى، ال يجوز للمتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة أن يتخلوا عن عليهم التعويض لباقي أداء وظائفهم، ما لم توجد هناك أسباب معتبرة تمنعهم منه، وإال وجب الشركاء. غير أنه يسوغ للمتصرفين الذين يمكن عزلهم وفقا لمشيئة الشركاء أن يتخلوا عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكالء. 1031الفصل إذا لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتضى عقد الشركة، أمكن عزلهم، كما يعزل قرير العزل إال بتوفر األغلبية المتطلبة للتعيين. مجرد الوكالء، وال يسوغ حينئذ ت ومن ناحية أخرى، يجوز للمتصرفين السابقين التخلي عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكالء. وتسري أحكام هذا الفصل على المتصرفين إذا كانوا من غير الشركاء. 1032الفصل لشركة شركة ِعنان، ونظمت إذا لم يتقرر شيء بخصوص إدارة شؤون الشركة، اعتبرت ا .1030الفصل عالقات الشركاء في هذا الصدد وفقا ألحكام 1033الفصل نصيب كل شريك في األرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأس المال. وإذا إذا لم يحدد نصيب الشريك إال في األرباح، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر. ئر طبقت نفس النسبة على نصيبه في األرباح.لم يحدد نصيبه إال في الخسا وعند الشك، يفترض أن أنصباء الشركاء متساوية. ويقدر نصيب الشريك الذي لم يقدم في رأس المال إال عمله، بحسب أهمية هذا العمل المال، من النقود أو غيرها من القيم، زيادة للشركة. والشريك الذي تتكون حصته في رأس له نصيب يتناسب مع ما قدمه من المال والعمل معا.على عمله، يكون 1034الفصل أكبر من الخسائر أو في الشركاء نصيبا في األرباح أحد يمنح أن كل شرط من شأنه نفسه، الشركة لعقد ومبطال باطال يكون المال رأس في حصته مع يتناسب الذي النصيب رجع على الشركة في حدود ما لم وللشريك الذي يتضرر من وجود شرط من هذا النوع أن ي -224- يقبضه من نصيبه في الربح، أو ما دفعه زائدا على نصيبه في الخسارة مقدرا في كلتا الحالتين بنسبة حصته في رأس المال. 1035الفصل إذا تضمن العقد منح أحد الشركاء كل الربح، كانت الشركة باطلة، واعتبر العقد متضمنا في الربح، ويبطل الشرط الذي من شأنه إعفاء أحد الشركاء من تبرعا ممن تنازل عن نصيبه كل مساهمة في تحمل الخسائر، ولكن ال يترتب عليه بطالن العقد. 1036الفصل غير أنه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال، نصيب في األرباح أكبر من أنصباء باقي الشركاء. 1037الفصل األرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية، التي يجب أن تحضر في نفس تتم تصفية حساب الوقت مع إجراء اإلحصاء، وذلك في آخر كل سنة مالية للشركة. 1038الفصل يجب اقتطاع جزء من عشرين من صافي أرباح كل سنة مالية للشركة، قبل إجراء أي ويست االحتياطي. تكوين صندوق في الجزء هذا ويستخدم أن يصل قسمة. إلى االقتطاع مر االحتياطي إلى خمس رأس المال. وإذا نقص رأس مال الشركة، وجبت إعادة تكوينه من األرباح التالية لحد مبلغ الخسائر. ويتوقف كل توزيع لألرباح بين الشركاء إلى أن يتم إعادة رأس المال كامال. وذلك ما لم يقرر ال الفعلي. هؤالء إنقاص رأس مال الشركة إلى رأس الم 1039الفصل في الشركاء نصيب يحدد السابق، الفصل في عليه المنصوص االقتطاع إجراء بعد الشركة، وال وديعة عند اعتبر يسحبه، لم فإن يسحب نصيبه منها. أن منهم ولكل األرباح. يضاف إلى حصته في رأس المال، ما لم يرتض باقي الشركاء ذلك صراحة. والكل ما لم يتفق خالفه. على 1040الفصل في حالة الخسارة، ال يلتزم الشريك بأن يعيد إلى رأس مال الشركة نصيبه في الربح عن سنة مالية سابقة، إذا كان قد قبضه بحسن نية، وفقا لميزانية حررت حسب األصول وبحسن نية أيضا. ضطر وإذا لم تكن الميزانية قد حررت بحسن نية، ثبت للشريك غير المتصرف الذي ا الرجوع حق نية، بحسن قبضها أن له سبق التي األرباح الشركة خزانة إلى يعيد أن إلى بالتعويض على متصرفي الشركة. -225- 1041الفصل للحسابات وتوزيع النهائية التصفية فإن إجراء عمل محدد، بقصد الشركة تأسست إذا األرباح ال يحصالن إال بعد تنفيذ هذا العمل. الشركة بالنسبة إلى الغير آثار - 2 1042الفصل العقد يشترط لم ما المال في رأس منهم كل بنسبة حصة الدائنين تجاه الشركاء يلتزم التضامن. 1043الفصل المعقودة بينهم عن االلتزامات بالتضامن فيما المفاوضة مسؤولون الشركاء في شركة على وجه صحيح من أحدهم، ما لم يكن هناك غش. 1044 الفصل الشريك مسؤول وحده عن االلتزامات التي يعقدها متجاوزا بها صالحياته أو الغرض الذي قامت الشركة من أجله. 1045الفصل به متجاوزا عمل من الشركاء أحد يجريه ما بنتيجة الغير تجاه دائما الشركة تلتزم صالحياته في حدود النفع الذي يعود عليها من هذا العمل. 1046الفصل من المرتكبة واالحتيال الغش أعمال النية، عن الغير حسني تجاه مسؤولون الشركاء المتصرف الذي يمثل الشركة. وهم ملزمون بتعويض الضرر الناشئ عنها لذلك الغير مع بقاء الحق لهم في الرجوع على مرتكب الفعل الضار. 1047الفصل الشركاء اآلخرين، وفي الحدود كل من يدخل في شركة أنشئت من قبل يكون مسؤوال مع التي تقتضيها طبيعة الشركة، عن االلتزامات المعقودة قبل دخوله فيها، وذلك ولو حصل تغيير في اسم الشركة أو في عنوانها التجاري. وكل اتفاق يقضي بخالف ذلك يكون عديم األثر بالنسبة للغير. 1048الفصل ممثلة في شخص متصرفيها. كما أن لهم أن لدائني الشركة أن يباشروا دعاويهم ضدها أموال لهم على الصادرة األحكام بتنفيذ البدء يلزم أنه إال الشركاء شخصيا. يباشروها ضد الشركة. ويثبت لهم على هذه األموال حق االمتياز على دائني الشركاء الشخصيين. وعند عدم -226- ستيفاء حقوقهم منهم، في الحدود كفاية أموال الشركة، تسوغ لهم متابعة الشركاء شخصيا، ال التي تقتضيها طبيعة الشركة. 1049الفصل لكل من الشركاء أن يتمسك، في مواجهة دائني الشركة، بالدفوع الشخصية المتعلقة به وبالدفوع المتعلقة بالشركة، ومن بينها الُمقاصة. 1050الفصل أن يباشروا حقوقهم تجاهه، إال ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين، أثناء قيام الشركة، على نصيبه في األرباح محددا على أساس الميزانية ال على حصته في رأس المال. أما بعد انقضاء الشركة أو حلها، فيجوز لهم أيضا أن يباشروا حقوقهم على نصيب مدينهم في أصول يوقعوا الحجز الشركة بعد خصم الديون منها. غير أنه يجوز لهم قبل إجراء أي تصفية، أن التحفظي على هذا النصيب. الفرع الثالث: حل الشركة وإخراج الشركاء منها 1051الفصل تنتهي الشركة: بانقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره؛ -أوال بتحقق األمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه؛ -ثانيا بهالك المال المشترك هالكا كليا، أو بهالكه هالكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا -ثالثا بحيث يحول دون االستغالل المفيد؛ وقع -رابعا قد يكن لم بالَحْجر عليه ما أو فقده قضاء بإعالن أو الشركاء أحد بموت قين من الشركاء االتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين البا على قيد الحياة؛ أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا؛ 326بإشهار إفالس -خامسا باتفاق الشركاء جميعا؛ -سادسا بانسحاب واحد أو أكثر من الشركاء في حالة ما إذا كانت مدة الشركة غير محددة، - سابعا جله؛ وإما بحسب طبيعة العمل الذي قامت الشركة أل إما بمقتضى العقد، بحكم القضاء في األحوال المنصوص عليها في القانون. -ثامنا أعاله حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام 116انظر الهامش المضمن في الفصل - 326 اإلفالس. -227- 1052الفصل إذا قدم أحد الشركاء كحصة في رأس المال، منفعة شيء معين، فإن هالك هذا الشيء، الحاصل قبل التسليم أو بعده، يؤدي إلى انقضاء الشركة بالنسبة إلى الشركاء جميعا. ي يعد فيها الشريك بتقديم عمله، كحصة في رأس المال، ويسري نفس الحكم في الحالة الت ثم يعجز عن أداء خدماته. 1053الفصل استدعاء يتعين عليهم الثلث، نقص منه قد المال بأن رأس المتصرفون يعترف عندما الشركاء، لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في إعادة تكوين رأس المال إلى ما كان عليه أو تخفيضه ي منه، أو حل الشركة. إلى ما بق يقرر لم الشركة، ما الخسائر نصف رأس مال بلغت إذا القانون، بقوة الشركة وتنحل ويضمن حقيقة الموجود المبلغ إلى تخفيضه أو عليه، كان ما إلى تكوينه إعادة الشركاء المتصرفون شخصيا صحة ما ينشرونه متعلقا بالوقائع السابقة. 1054الفصل قوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها، أو بانتهاء العمل الذي انعقدت من تنحل الشركة ب أجله. انعقدت الذي الغرض تنفيذ أو المتفق عليها المدة انقضاء برغم الشركاء، استمر وإذا تمتد ضمنيا، الشركة فإن للشركة، التي كانت محال العمليات أجله، في مباشرة الشركة من بر حاصال لسنة فسنة. واالمتداد الضمني يعت 1055الفصل للدائنين الشخصيين ألحد الشركاء أن يتعرضوا على امتداد الشركة. غير أن هذا الحق ال يثبت لهم، إال إذا كانت ديونهم ثابتة بحكم حائز قوة األمر المقضي. ويوقف التعرض أثر امتداد الشركة تجاه المتعرضين. حصلوا من القضاء على الحكم بإخراج الشريك الذي إال أنه يسوغ لباقي الشركاء أن يست وقع التعرض بسببه. .1060وتحدد آثار اإلخراج بمقتضى الفصل 1056الفصل يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت اقع من واحد أو لذلك أسباب معتبرة كالخالفات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء واإلخالل الو أكثر منهم بااللتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه االلتزامات. -228- وال يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحاالت المذكورة في هذا الفصل. 1057الفصل بطبيعة العمل الذي انعقدت من أجله، إذا لم تكن مدة الشركة محددة ال بمقتضى العقد، وال أمكن لكل من الشركاء أن ينسحب منها، بقيامه بإعالم باقي شركائه بانسحابه بشرط أن يحصل منه هذا االنسحاب بحسن نية، وفي وقت الئق. وال يكون االنسحاب بحسن نية، إذا حصل من الشريك بقصد أن يستأثر بالنفع الذي كان قه لمصلحتهم جميعا. الشركاء يستهدفون تحقي ويكون حاصال في وقت غير الئق، إذا كانت أعمال الشركة لم تكتمل وكان من مصلحة الشركة إرجاء حلها. وعلى أي حال، ال ينتج انسحاب الشريك أثره، إال بعد انتهاء السنة المالية الجارية من سنة بثالثة أشهر على الشركة وبشرط أن يحصل إعالم الشركاء قبل انتهاء هذه ال 327سنة نشأة األقل، ما لم تكن هناك أسباب خطيرة. 1058الفصل إذا وقع االتفاق على أن الشركة، عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته لم يكن لهذا الشرط أثر، إذا كان الوارث ناقص األهلية. على أنه يسوغ للقاضي أن يأذن للقاصرين أو لناقصي األهلية في االستمرار في الشركة، إذا كانت لهم في ذلك مصلحة جدية. وعندئذ، يأمر القاضي بكل اإلجراءات التي تتطلبها ظروف الحال من أجل المحافظة على حقوقهم. 1059الفصل دة لها فإن هذا الحل ال ينتج أثره في إذا حلت الشركات التجارية، قبل انقضاء المدة المحد مواجهة الغير، إال بعد شهر من نشر الحكم القاضي بهذا الحل أو غيره من األمور التي ينشأ الحل منها. بدل "السنة المالية الجارية من سنة نشأة "السنة المالية الجارية للشركة"وردت في النص الفرنسي عبارة - 327 " كما جاء في الترجمة العربية. الشركة وعلى أي حال، ال ينتج انسحاب الشريك أثره، إال كاآلتي: 1057وبذلك يمكن صياغة الفقرة األخيرة من الفصل حصل إعالم الشركاء قبل انتهاء هذه السنة بثالثة أشهر على بعد انتهاء السنة المالية الجارية للشركة وبشرط أن ي األقل، ما لم تكن هناك أسباب خطيرة. Dans tous les cas, elle n'a d'effet que pour la fin de l'exercice social, et elle doit être donnée trois mois au moins avant cette époque, à moins de motifs graves. -229- 1060الفصل ، وفي جميع الحاالت التي تنحل فيها الشركة بسبب 1056في الحالة المذكورة في الفصل أو ألن الورثة قاصرون، 328ر عليه أو إشهار إفالسه موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض الَحجْ يسوغ لباقي الشركاء أن يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم، وذلك بأن يستصدروا من القضاء حكما بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل. وحينئذ يثبت للشريك المفصول ولورثة الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفقود أو أو لممثليه القانونيين الحق في استيفاء نصيبه في رأس مال الشركة وفي األرباح، 329المفلس محددة في تاريخ تقرير خروجه من الشركة. وليس لهؤالء أن يشتركوا في األرباح وال في الخسائر التالية لهذا التاريخ إال في الحدود التي تكون فيها نتيجة الزمة ومباشرة لما حصل قبل ك أو تقرير فقده أو وفاته، أو شهر إفالسه. وال يحق لهم طلب استيفاء نصيبهم إال إخراج الشري في وقت التوزيع حسبما يقرره عقد الشركة. 1061الفصل إذا كانت الشركة بين اثنين فقط، حق لمن لم يصدر سبب الحل من جانبه في الحاالت الفصلين في الشري 1057و 1056المذكورة تعويض في يستأذن يستحقه أن عما اآلخر ك واالستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بما للشركة من أصول وخصوم. 1062الفصل عند موت الشريك، يتحمل ورثته بنفس االلتزامات التي يتحمل بها ورثة الوكيل. 1063الفصل أع أي يباشروا أن الشركة، بعد حل للمتصرفين، يسوغ تكن هذه ال لم ما مال جديدة، 331التي سبق أن شرع فيها. وعند المخالفة يتحمل المديرون 330األعمال الزمة لتصفية الصفقات شخصيا، على سبيل التضامن بينهم بالمسؤولية عما قاموا به من أعمال. ويقوم الحظر السابق من يوم انقضاء المدة المعينة للشركة أو من يوم إنجاز العمل الذي شئت من أجله، أو من يوم وقوع الحدث الموجب لحل الشركة، وفقا لما يقضي به القانون. أن بدل "إشهار إفالسه" " "إشهار إعساره"d'insolvabilité déclarée"وردت في النص الفرنسي عبارة - 328 كما جاء في الترجمة العربية. بدل "المفلس" كما جاء في الترجمة العربية. " "المعسر"insolvable"وردت في النص الفرنسي عبارة - 329 . "liquider les affaires entamées المقصود تصفية األعمال التي شرع فيها " - 330 كما جاء "المديرين"دون إشارة إلى "، ils sont personnellement" ورد في النص الفرنسي عبارة - 331 في الترجمة العربية. -230- الباب الثالث: التصفية والقسمة 1064الفصل القسمة بين الراشدين المتمتعين بأهلية مباشرة حقوقهم من شركاء ومالكين على الشياع أخرى يرونها، ما لم يقرروا باإلجماع تحصل بالطريقة المبينة في السند المنشئ، أو بأي طريقة االلتجاء إلى التصفية قبل إجراء أي قسمة. الفرع األول: التصفية 1065الفصل إجراء في المشاركة في الحق اإلدارة، في مشاركا يكن لم من حتى الشركاء لجميع التصفية. م يكن قد وتجري التصفية بواسطة الشركاء جميعا أو بواسطة مصف يعين بإجماعهم ما ل حدد من قبل بمقتضى عقد الشركة. معتبرة أسباب هناك كانت أو المصفي اختيار على باألمر المعنيين اتفاق تعذر وإذا تقتضي أال يعهد بمهمة التصفية لألشخاص المعينين في عقد الشركة، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء. 1066الفصل ركة وديعة عند المتصرفين مادام المصفي لم يعين، ويجب على هؤالء تعتبر أموال الش أن يقوموا بما تقتضيه العمليات العاجلة. 1067الفصل كل تصرفات الشركة المنحلة يلزم أن تتضمن أنها "في طور التصفية". تسري على القائمة بالشركات المتعلقة القانونية األحكام وكل الشركة كل شروط عقد الشركة وهي في طور التصفية، سواء في عالقات الشركاء بعضهم ببعض أو في عالقاتهم بالغير، وذلك ضمن الحدود التي يمكن فيها تطبيقها على شركة في طور التصفية، ومع عدم اإلخالل بأحكام هذا الباب. 1068الفصل ذلك صراحة. إذا تعدد المصفون، لم يسغ لهم أن يعملوا منفردين ما لم يؤذنوا في -231- 1069الفصل على المصفي، سواء أكان قضائيا أم ال، بمجرد مباشرته مهام عمله، أن يقوم بمشاركة متصرفي الشركة بإجراء اإلحصاء والميزانية لما للشركة من أصول وخصوم، ويوقع على رسم اإلحصاء والميزانية من الجميع. تر الشركة ومستنداتها وأوراقها وعلى المصفي أن يتسلم ما يسلمه المتصرفون من دفا في دفتر اليومية كل العمليات المتعلقة بالتصفية بحسب المالية وأن يحافظ عليها، وعليه أن يقيد تواريخ إنجازها، وفقا لقواعد المحاسبة المعمول بها في التجارة، وأن يحتفظ بكل المستندات صفية. المؤيدة لهذه العمليات وغيرها من الحجج المتعلقة بالت 1070الفصل المصفي يمثل الشركة في طور التصفية، ويتولى إدارتها. والتفويض الممنوح له يشمل القيام بكل ما يلزم استنضاض أموال الشركة، ودفع ديونها، وعلى األخص استيفاء الحقوق، وإنجاز األعمال المعلقة، واتخاذ كل اإلجراءات التحفظية التي المشترك، الصالح للتقدم يقتضيها الشركة دائني الستدعاء إعالنات من يلزم ما كل ونشر قضائيا والبيع األداء، المستحقة أو النزاع من الخالية الشركة ديون ودفع عليها، بحقوقهم المتجر واألدوات. في الموجودة البضائع وبيع بسهولة قسمتها تتعذر التي الشركة لعقارات تي يتضمنها سند تعيين المصفي، أو القرارات التي يتخذها والكل مع عدم اإلخالل بالتحفظات ال الشركاء باإلجماع أثناء إجراء التصفية. 1071الفصل إذا لم يتقدم دائن معروف للمصفي ليستوفي حقه على الشركة، كان للمصفي أن يودع المبلغ المستحق له، حينما يكون هذا اإليداع سائغا قانونيا. تي لم يحل أجلها بعد، أو المتنازع فيها، يجب على المصفي أن وبالنسبة لاللتزامات ال يحتفظ بالمبلغ الكافي لمواجهتها، وأن يودعه في محل أمين. 1072الفصل إذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها المستحقة األداء، وجب على المصفي أن يطالب بتقديمها ملتزمين كانوا إن لذلك الالزمة بالمبالغ كانوا الشركاء أو الشركة، طبيعة بحسب الزالوا مدينين بحصصهم في رأس المال كال، أو بعضا. وتوزع أنصباء الشركاء المعسرين على الباقين بالنسبة التي يتحملون بها الخسائر. -232- 1073332الفصل أن يعقد القروض وغيرها من االلتزامات، ولو عن طريق الكمبيالة وأن يظهر للمصفي األوراق التجارية، وأن يمهل مديني الشركة إلى أجل وأن يجري اإلنابة وأن يقبلها، وأن يرهن وكل ذلك ما لم تتضمن وكالته رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا، أموال الشركة الحدود الضرورية التي يقتضيها صالح التصفية فقط. ما يخالفه، وفي 1074الفصل ليس للمصفي إجراء الصلح وال التحكيم، وال أن يتنازل عن التأمينات ما لم يكن ذلك في األصل واحدة دفعة يبيع أن وال معادلة، أخرى تأمينات مقابل في أو الدين استيفاء مقابل لى وجه التبرع، وال بدء عمليات جديدة، ما لم يؤذن التجاري المكلف بتصفيته وال التفويت ع له صراحة في إجراء شيء مما سبق. غير أنه يسوغ له القيام بعمليات جديدة، في الحدود التي تستلزمها تصفية العمليات المعلقة. وعند المخالفة، يتحمل المصفي مسؤولية عمله، وإذا تعدد التضامن فيما بينهم. المصفون، تحملوا بهذه المسؤولية على سبيل 1075الفصل يسوغ للمصفي أن ينيب غيره في إجراء عمل محدد أو أكثر، وهو مسؤول وفقا لقواعد الَوكالة، عن األشخاص الذين يحلهم محله. 1076الفصل ليس للمصفي، ولو كان معينا من المحكمة، أن يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذوي رة المال المشترك. المصلحة والتي تتعلق بإدا 1077الفصل على المصفي أن يقدم للمالكين على الشياع أو الشركاء، بناء على أي طلب منهم، البيانات الكاملة عن حالة التصفية، وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها. 1078الفصل جر بالنسبة إلى تقديم الحساب يتحمل المصفي بكل االلتزامات التي يتحمل بها الوكيل بأ وإلى رد ما تسلمه بسبب نيابته، وعليه عند انتهاء التصفية أن يجري إحصاء وميزانية تتضمن األصول والخصوم ملخصا فيها العمليات التي قام بها، ومحددا فيها المركز النهائي للشركة على ضوء ما يظهر منها. السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1073المادة وتتميم تم تغيير - 332 -233- 1079الفصل غير أجر. وإذا لم تحدد أجرة المصفي كان للمحكمة أن ال يفترض في عمل المصفي أنه ب تقدرها على أساس ما يقدمه لها، مع عدم اإلخالل بحق ذوي المصلحة في االعتراض على تقديرها. تعريفة في عليها المنصوص المصروفات أداء القضائية التصفية على ويترتب المصروفات القضائية. 1080الفصل بال يفي الذي للمصفي الذين ليس الدائنين يباشر حقوق أن إال المشتركة من ماله ديون وفاهم بحقوقهم، وليس له أن يرجع على الشركاء أو المالكين على الشياع إال بنسبة َمناب كل منهم. 1081الفصل بعد انتهاء التصفية وتقديم الحساب عنها، يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة ومستنداتها بة ضبط المحكمة، أو في مكان آخر أمين تعينه له المحكمة إذا لم يعين له ذوو ووثائقها عند كتا المصلحة باألغلبية الشخص الذي يجب إيداع هذه األشياء عنده. ويلزم االحتفاظ باألشياء السابقة حيثما أودعت لمدة خمس عشرة سنة من يوم إيداعها. أنفسه للمصفين المصلحة وورثتهم وخلفائهم، كما أن يطلعوا ولذوي دائما في الحق م، على تلك الوثائق وأن يأخذوا منها نسخا، ولو بواسطة موثقين. 1082الفصل إذا تخلف واحد أو أكثر من المصفين، بسبب الموت أو اإلفالس أو الَحْجر أو االنسحاب أو العزل، وجب إحالل مصفين آخرين محلهم بالطريقة المنصوص عليها لتعيينهم. في عزل المصفين وتنازلهم عن تلك المأمورية. 1030أحكام الفصل وتطبق الفرع الثاني: القسمة 1083الفصل إذا تمت التصفية في الحاالت المذكورة في الفصول السابقة، وفي غيرها من الحاالت أموال قسمة فيها تلزم التي في األخرى التصرف بأهلية المتمتعين للشركاء يحق الشركة، ن يجروا القسمة على الوجه الذي يرونه، بشرط أن ينعقد إجماعهم عليها. حقوقهم، أ وللشركاء جميعا، حتى من لم يشترك في اإلدارة منهم، أن يشتركوا مباشرة في إجراء القسمة. -234- 1084الفصل إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة، أو إذا كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف في غائبا كان لمن يريد منهم الخروج من الشياع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري حقوقه، أو كان القسمة طبقا للقانون. 1085الفصل لدائني الشركة، ولدائني كل من المتقاسمين إن كان معسرا، أن يتعرضوا إلجراء القسمة نفقتهم، كما أن لهم أن عينا أو بطريق التصفية بدون حضورهم، ولهم أن يتدخلوا فيها على يطلبوا إبطال القسمة التي أجريت برغم تعرضهم. 1086الفصل للمتقاسمين، وألي واحد منهم، أن يوقفوا دعوى إبطال القسمة المقامة من أحد الدائنين بدفعهم له دينه، أو بإيداعهم المبلغ الذي يطالب به. 1087الفصل في القسمة، ولكنهم لم يتقدموا الدائنون الذين استدعوا على وجه قانوني سليم لالشتراك إال بعد تمامها، ال يحق لهم طلب إبطالها، وإذا لم يحتفظ بمبلغ كاف للوفاء بديونهم، حق لهم أن يباشروا حقوقهم على ما لم تتناوله القسمة من الشيء المشترك، إن وجد. فإن كانت القسمة قد هم في مواجهة المتقاسمين في الحدود تناولت األشياء المشتركة كلها حق لهم أن يباشروا حقوق التي تقتضيها طبيعة الشركة أو الشياع. 1088الفصل يعتبر كل من المتقاسمين أنه كان يملك منذ األصل األشياء التي أوقعتها القسمة في نصيبه، بقية من غيرها قط يملك لم أنه يعتبر كما التصفية بطريق أو عينا القسمة هذه تمت سواء األشياء. 1089الفصل القسمة، سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية. ال يجوز إبطالها إال للغلط أو اإلكراه أو التدليس أو الغَْبن. 1090الفصل القسمة، السابقة على األسباب أجل لبعض حصصهم، من المتقاسمون بعضهم يضمن وفقا ألحكام البيع. -235- 1091الفصل القسمة، لسبب من األ إلى إبطال المتقاسمين القانون، يقتضي إعادة التي يقررها سباب الوضع القانوني والفعلي الذي كانوا عليه عند إجرائها مع عدم اإلخالل بما اكتسبه الغير حسن النية من حقوق على وجه قانوني سليم عن طريق الُمعاوضة. لغلط أو التدليس أو وال يسوغ إبطال القسمة إال لألسباب التي تعيب الرضى كاإلكراه أو ا الغَْبن. ويجب رفع دعوى اإلبطال خالل سنة من وقت تمام القسمة فإن انقضى هذا األجل كانت الدعوى غير مقبولة. .56وال يكون لإلبطال بسبب الغَْبن محل، إال في الحالة المنصوص عليها في الفصل القسم الثامن: عقود الغََرر 333باب فريد: عقود الغََرر 1092الفصل كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطال بقوة القانون. 1093الفصل مصادقة على ديون يرجع سببها إلى المقامرة أو ويبطل أيضا ما يجري من اعتراف أو المراهنة في تاريخ الحق لنشوئها، كما تبطل السندات التي تحرر إلثبات هذه الديون ولو جعلت الدائن، وكذلك الكفالة وغيرها من التأمينات التي تعقد لضمان الوفاء بها، وكذلك أيضا ألمر الوفاء بمقابل، والصلح وغيره من العقود التي يكون سببها دينا من هذا النوع. 1094الفصل يسوغ الدفع بالمقامرة في مواجهة الغير الذين أقرضوا أموالهم لشخص اقترضها منهم في المقامرة أو المراهنة إذا كانوا على علم بالغرض الذي يريد أن يستعمل بقصد استخدامها فيه هذه األموال. عنوان القسم مطابق لعنوان الباب الفريد، ويمكن االكتفاء بعنوان القسم. - 333 -236- 1095الفصل كل من أدى شيئا تنفيذا لدين مقامرة أو مراهنة يكون له الحق في استرداد ما أداه. ويسري لمدنية بقصد هذا الحكم على كل ما يقع بمثابة الوفاء، كتسليم األوراق التجارية أو السندات ا إثبات الدين. 1096الفصل الفصول َغَرر، وتخضع ألحكام ترد على 1095إلى 1092تعتبر عقود التي العقود السندات العامة والبضائع والتي ال يقصد بتنفيذها تسليم تلك السندات أو البضائع تسليما فعليا، ر الجاري في تاريخ تصفية وإنما يقصد منها مجرد دفع الفرق بين السعر المتفق عليه والسع العملية. 1097الفصل يستثنى من األحكام السابقة اللعب والمراهنة على سباق األشخاص وسباق الخيل أو على الرماية أو على المباريات التي تجري على الماء، أو على غير ذلك من األمور التي تتعلق بالمهارة والرياضة، وذلك بشرط: ة من أحد المتبارين لآلخر؛ أوال: أال تحصل المراهن ثانيا: أال تحصل المراهنة بين المتفرجين بعضهم مع بعض. القسم التاسع: الصلح 334باب فريد: الصلح 1098الفصل قيامه، وذلك بتنازل كل 335الصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان . 336ال معينا أو حقامنهما لآلخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه ما عنوان القسم مطابق لعنوان الباب الفريد، ويمكن االكتفاء بعنوان القسم. - 334 "يتوقعان" بدل "يتوقيان" كما جاء في الترجمة العربية. " préviennent" وردت في النص الفرنسي عبارة - 335 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: » يعتبر باطال كل إبراء أو صلح، 73قارن مع الفقرة الثانية من المادة - 336 قد أو من قانون االلتزامات والعقود، يتنازل فيه األجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ الع 1098طبقا للفصل من مدونة الشغل التي تنص على أنه: » يعتبر اإلبراء أو الصلح، 76وكذا الفقرة الثانية من المادة بفعل إنهائه.« من قانون االلتزامات والعقود، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها«. 1098طبقا للفصل -237- 1099الفصل يلزم إلجراء الصلح، التمتع بأهلية التفويت بعوض في األشياء التي يرد الصلح عليها. 1100الفصل بالحقوق أو العام بالنظام أو الشخصية بالحالة المتعلقة المسائل في الصلح يجوز ال التعامل ولكن يسوغ الخارجة عن دائرة التي الشخصية األخرى المالية المنافع الصلح على تترتب على مسألة تتعلق بالحالة الشخصية أو على المنافع التي تنشأ من الجريمة. 1101الفصل ال يجوز الصلح بين المسلمين على ما ال يجوز شرعا التعاقد عليه بينهم. محققة بالنسبة إلى غير أنه يسوغ الصلح على األموال أو األشياء، ولو كانت قيمتها غير الطرفين. 1102الفصل ، وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أداء أقساطه 337ال يجوز الصلح على حق النفقة التي استحقت فعال. 1103الفصل يجوز تصالح الورثة على حقوقهم في التركة بعد أن تثبت لهم فعال، في مقابل مبلغ أقل قضي به القانون بشرط أن يكونوا على بينة من مقدار حقهم مما يستحقونه فيها شرعا وفقا لما ي فيها. 1104الفصل إذا شمل الصلح إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة على العقارات أو غيرها من األشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب إبرامه كتابة وال يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بها البيع. يسجل بنفس الكيفية التي 1105الفصل يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق واالدعاءات التي كانت له محال، وأن يتأكد لكل من طرفيه ملكية األشياء التي سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من الطرف اآلخر. لما بقي منه، ويترتب والصلح على الدين في مقابل جزء من المبلغ المستحق، يقع بمثابة اإلبراء عليه تحلل المدين منه. وز الخلع بشيء تعلق به حق األطفال أو من مدونة األسرة التي تنص على أنه: » ال يج 119قارن مع المادة - 337 بنفقتهم إذا كانت األم معسرة. إذا أعسرت األم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها.« -238- 1106الفصل ال يجوز الرجوع في الصلح، ولو باتفاق الطرفين، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد .338معاوضة 1107الفصل وإذا سلم الصلح. أساس له، على يعطيها التي األشياء لآلخر الطرفين يضمن كل من طرفين بمقتضى الصلح، ثم استحق منه أو اكتشف فيه عيب موجب الشيء المتنازع عليه ألحد ال للضمان ترتب على ذلك إما فسخ الصلح كليا أو جزئيا وإما دعوى إنقاص الثمن، حسبما هو مقرر بالنسبة للبيع. أحد به يتحمل الذي الضمان فإن محدد، منفعة شيء ألجل منح على الصلح قام وإذا مقرر لكراء األشياء.العاقدين لآلخر، هو الضمان ال 1108الفصل على إال يسري ال وهو عباراته. كانت كيفما ضيقة حدود في الصلح تفسير يجب المنازعات والحقوق التي ورد عليها. 1109الفصل من تصالح على حق له، أو على حق تلقاه بناء على سبب معين، ثم كسب هذا الحق ذاته بناء على سبب آخر، ال بالنسبة لهذا الحق الذي كسبه من جديد، من شخص آخر أو يكون، مرتبطا بالصلح السابق. 1110الفصل إذا لم ينفذ أحد الطرفين االلتزامات التي تعهد بها بمقتضى الصلح، حق للطرف اآلخر أن يطلب تنفيذ العقد، إن كان ممكنا، وإال كان له الحق في طلب الفسخ مع عدم اإلخالل بحقه ا الحالتين. في التعويض في كلت 1111الفصل يجوز الطعن في الصلح: أوال: بسبب اإلكراه أو التدليس؛ ثانيا: بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد اآلخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محال للنزاع؛ ثالثا: النتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري: األخير من إن عبارة "عقد معاوضة" الواردة في آخر النص قد يفهم منها أي عقد معاوضة ولو كان هذا - 338 عقود الغََرر، والحال أن المقصود في النص هو العقد المحدد الذي ال َغَرر فيه. -239- على سند مزور؛ -أ على سبب غير موجود؛ -ب أو -ج لالستئناف قابل غير حكم أو بمقتضى صلح صحيح فصلها سبق نازلة على للمراجعة كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده. وال يجوز في الحاالت السابقة، التمسك بالبطالن، إال للمتعاقد الذي كان حسن النية. 1112الفصل ط في القانون، وال يجوز الطعن فيه بسبب الغَْبن إال ال يجوز الطعن في الصلح بسبب غل في حالة التدليس. 1113الفصل إذا تصالح الطرفان بوجه عام على جميع ما كان بينهما من القضايا فإن المستندات التي كانت مجهولة منهما حينذاك، والتي اكتشفت فيما بعد، ال تكون سببا إلبطال الصلح، ما لم يكن ن المتعاقد اآلخر. هناك تدليس م وال يسري هذا الحكم، إذا كان الصلح قد أجري من النائب القانوني لناقص األهلية، وكان النائب قد ارتضاه نتيجة عدم وجود المستند، ثم عثر عليه فيما بعد. 1114الفصل الصلح ال يقبل التجزئة فبطالن جزء منه أو إبطاله يقتضي بطالنه أو إبطاله كله. يسري هذا الحكم: وال قد - أوال المتعاقدين أن االشتراطات طبيعة من أو المستعملة العبارات من تبين إذا اعتبروا شروط الصلح أجزاء متميزة ومستقلة بعضها عن البعض اآلخر؛ إذا نتج البطالن عن عدم توفر األهلية لدى أحد المتعاقدين. -ثانيا إال ناقص األهلية الذي تقرر لصالحه ما لم يكن قد وفي هذه الحالة ال يستفيد من البطالن اشترط صراحة أنه يترتب على فسخ الصلح التحلل من حكمه بالنسبة إلى المتعاقدين جميعا. 1115الفصل فسخ الصلح يعيد المتعاقدين إلى نفس الحالة القانونية التي كانا عليها عند إبرامه ويخول نفيذا للصلح، مع عدم اإلخالل بالحقوق المكتسبة على وجه كال منهما حق استرداد ما أعطاه ت صحيح وعلى سبيل الُمعاوضة من طرف الغير حسني النية. وإذا أصبحت مباشرة الحق الذي حصل التنازل عنه متعذرة، وقع االسترداد على قيمته. -240- 1116الفصل المستعملة، هبة إذا كان االتفاق الذي سمي صلحا، يتضمن في الحقيقة، وبرغم العبارات إلى صحته بالنسبة االتفاق ذلك تطبق على أن أخرى، وجب قانونية أي عالقة أو بيعا، أو وآثاره، األحكام التي تنظم العقد الذي أبرم تحت اسم الصلح. القسم العاشر: الكفالة الباب األول: الكفالة بوجه عام 1117الفصل للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا األخير نفسه. الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص 1118الفصل من كلف شخصا بأن يداين أحدا من الغير، متعهدا بالمسؤولية عنه، ضمن، بصفته كفيال، االلتزامات المعقودة من هذا الغير، في حدود المبلغ الذي يعينه. في حدود المبلغ الذي يبدو معقوال، فإن لم يعين الكفيل حدا لما يضمنه، فإنه ال يسأل إال مع مراعاة الشخص الذي منحت له الكفالة. يسوغ الرجوع عن التكليف السابق، مادام الشخص المكلف لم يبدأ بتنفيذه وال يمكن إثبات التكليف إال بالكتابة. 1119الفصل لتبرع. ال يجوز ألحد أن يكفل دينا، ما لم يكن متمتعا بأهلية التفويت على سبيل ا ال تجوز الكفالة من القاصر ولو أذن له أبوه أو وصيه، إذا لم تكن له أي مصلحة في موضوع الكفالة. 1120الفصل ال يجوز أن تقوم الكفالة إال إذا وردت على التزام صحيح. 1121الفصل أو االستحقاق( بسبب ينشأ قد الذي االلتزام )كضمان المحتمل االلتزام كفالة تجوز قبل أو غير المحدد، بشرط أن يكون قابال للتحديد فيما بعد )كالمبلغ الذي يمكن أن يحكم المست به على شخص معين(، وفي هذه الحالة يتحدد التزام الكفيل بالتزام المدين األصلي. -241- 1122الفصل أدائه المدين األصلي في أن يحل محل الكفيل الذي ال يستطيع ال يجوز كفالة االلتزام البدنية. كالعقوبة 1123الفصل يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا، والكفالة ال تفترض. 1124الفصل التعهد بكفالة شخص معين ال يعتبر كفالة، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد أن يطلب الحق في التعويض. تنفيذه، فإن لم ينفذ كان له 1125الفصل الدائن، غير أنها ال يمكن أن تعطى برغم إرادته. ال ضرورة لقبول الكفالة صراحة من 1126الفصل يمكن كفالة االلتزام بغير علم المدين األصلي ولو بغير إرادته. غير أن الكفالة التي تقدم برغم االعتراض الصريح من المدين، ال يترتب عنها أي عالقة قانونية بين هذا األخير وبين اجهة الدائن فقط.الكفيل، وإنما يكون ملتزما في مو 1127الفصل ال تجوز كفالة المدين األصلي فحسب، بل تجوز أيضا كفالة من كفل هذا المدين. 1128الفصل ال يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين، إال فيما يتعلق باألجل. 1129الفصل ابتداء من تاريخ محدد، يصح أن تكون الكفالة ألجل، بمعنى أن تبرم لوقت معلوم، أو ويسوغ أن تعقد ضمانا لجزء من الدين دون باقيه، وبشرط أخف من شروطه. 1130الفصل إذا لم تكن الكفالة قد حددت صراحة بمبلغ معلوم، أو بجزء معين من االلتزام المضمون، م فإن الكفيل يضمن أيضا التعويضات والمصروفات التي يتحمل بها المدين األصلي بسبب عد تنفيذ االلتزام. وال يضمن الكفيل االلتزامات الجديدة التي يعقدها المدين األصلي بعد قيام االلتزام الذي ضمنه. -242- غير أنه إذا ضمن الكفيل صراحة تنفيذ جميع االلتزامات التي يتحمل بها المدين، بمقتضى ين نفسه بمقتضى عقد معين، فإنه يكون مسؤوال عن كل االلتزامات التي يسأل عنها هذا المد هذا العقد. 1131الفصل من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته الكفالة نفسها. يقع باطال. ويترتب عليه بطالن ويستثنى من هذه القاعدة الكفالة التي تعقد بين التجار ألغراض التجارة، إذا سمح العرف بإعطاء أجر عنها. 1132لفصل ا إذا قبل الدائن، بمقتضى العقد، كفيال معينا، ثم أعسر هذا الكفيل وجب أن يعطى كفيال للدائن أن يطلب وفاء دينه فورا، أو أن يطلب فسخ العقد الذي آخر، أو ضمانة معادلة وإال ساغ أبرمه تحت شرط تقديم الكفيل. ضمانة تكميلية. فإذا نقص مالء الكفيل فقط وجب تقديم كفالة إضافية أو وال تسري هذه األحكام: أوال: إذا كانت الكفالة قد عقدت بغير علم المدين أو برغم اعتراضه؛ ثانيا: إذا كانت الكفالة قد قدمت تنفيذا التفاق اشترط فيه الدائن تقديم شخص معين للكفالة. الباب الثاني: آثار الكفالة 1133الفصل لم يشترط صراحة.الكفالة ال تقتضي التضامن، ما إلى بالنسبة تجاريا فعال فيها الكفالة تعتبر التي الحالة وفي األخيرة، الحالة هذه وفي الكفيل، تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين. 1134الفصل مه. ال يحق للدائن الرجوع على الكفيل إال إذا كان المدين في حالة َمْطـل في تنفيذ التزا 1135الفصل غير أنه: دون تركته، على فورا الرجوع للدائن حق األجل، حلول قبل الكفيل مات إذا أوال: ضرورة النتظار حلوله. وإذا دفع الورثة الدين في هذه الحالة كان لهم أن يرجعوا على المدين، عند حلول أجل االلتزام األصلي؛ -243- حلول أجل الدين بالنسبة إليه، حتى قبل حلول الكفيل يترتب عليه 339ثانيا: إشهار إفالس أجل االلتزام األصلي. وللدائن، في هذه الحالة أن يتقدم بدينه في تفليسة الكفيل؛ ولكن ال يسوغ للدائن 340ثالثا: وفاة المدين تؤدي إلى حلول أجل الدين بالنسبة إلى تركته المتفق عليه. مطالبة الكفيل، قبل حلول األجل 1136341الفصل المنقولة أمواله من المدين بتجريد أوال يقوم أن الدائن من يطلب أن في الحق للكفيل والعقارية، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها، وأن توجد في المغرب وأن يقوم بإرشاده إليها. تتو بحق وعندئذ، إخالل بدون األصلي المدين أموال تجرد أن إلى الكفيل قف مطالبة الدائن في اتخاذ ما عساه أن يؤذن له به من اإلجراءات التحفظية ضد الكفيل. وإذا كان للدائن أو حق الحبس على منقول مملوك للمدين، وجب أو الرهن بدون حيازة حق الرهن الحيازي لم يكن مخصصا لضمان ديون أخرى على المدين حالة كونه عليه أن يستوفي دينه منه، ما غير كاف للوفاء بها جميعها. بدل "إشهار إفالس" " "إشهار إعسار"d'insolvabilité déclaré "وردت في النص الفرنسي عبارة - 339 كما جاء في الترجمة العربية. بة إلى تركته" يمكن اعتبارها الغية نظرا إللغاء الفصل إن عبارة "وفاة المدين تؤدي إلى حلول أجل الدين بالنس340- من قانون االلتزامات العقود. 140 السالف ، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1136الفقرة الثانية من المادة وتتميم تم تغيير - 341 الذكر. -244- 1137الفصل ليس للكفيل طلب تجريد المدين األصلي من أمواله: أوال: إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد، وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين األصلي؛ صعبت إلى حد كبير مطالبة المدين األصلي واتخاذ إجراءات التنفيذ عليه، نتيجة ثانيا: إذا صناعته بعد قيام االلتزام؛ تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز ؛ 342ثالثا: إذا كان المدين األصلي في حالة إعسار بين أو إفالس وقع إشهاره متنازعا عليها أو مثقلة برهون رابعا: إذا كانت األموال التي يمكن تجريد المدين منها رسمية تستغرق جزءا كبيرا من قيمتها، أو كان من الواضح أنها ليست كافية للوفاء بكل حق الدائن، أو لم يكن للمدين عليها إال حق قابل للفسخ. 1138الفصل إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين، لم يلتزم كل منهم إال بقدر حصته منه. وال م التضامن بين الكفالء إال إذا اشترط، أو إذا كانت الكفالة قد أبرمت من كل كفيل على انفراد يقو من أجل الدين كله، أو إذا كانت تعتبر فعال تجاريا بالنسبة إلى الكفالء. 1139الفصل ال يلتزم كفيل الكفيل إزاء الدائن إال عند إعسار المدين األصلي، والكفالء جميعا، أو إذا الكفيل قد تحلل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية محضة خاصة به. كان 1140الفصل للكفيل أن يتمسك، في مواجهة الدائن، بكل دفوع المدين األصلي، سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص أهلية المدين األصلي. دفوع، ولو برغم اعتراض المدين أو تنازله عنها، كما أنه يمكنه أن يحتج وله أن يتمسك بهذه ال بالدفوع التي هي خاصة بشخص المدين األصلي كاإلبراء من الدين الحاصل له شخصيا. "إفالس" كما جاء في الترجمة العربية. " "إعسار" بدل déconfitureوردت في النص الفرنسي عبارة " - 342 . (déconfiture)اإلعسار بمعنى كما يستعمل (insolvabilité)في هذا الفصل يستعمل المشرع اإلعسار بمعنى المدني، ج القانون الوسيط في شرح السنهوري، الرزاق الع2انظر عبد التراث إحياء دار بيروت، ص ، ربي، . فاإلعسار الفعلي (déconfiture)واإلعسار القانوني (insolvabilité)لفعلي ؛ الذي ميز بين اإلعسار ا1209 سواء كانت مستحقة األداء أو غير مستحقة ما دامت - تنشأ عن زيادة ديون المدين (état de fait)حالة واقعية زيادة ديون المدين تنشأ من (état de droit)على حقوقه. أما اإلعسار القانوني فحالة قانونية –محققة الوجود المدين في حالة إعسار état de)المستحقة األداء على حقوقه، وال بد من شهرها بموجب حكم قضائي يجعل déconfiture) . -245- 1141الفصل للكفيل مقاضاة المدين األصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه: لوفاء بالدين أو حتى قبل أن توجه إليه أي أوال: إذا وقعت عليه الدعوى قضاء من أجل ا مطالبة، إذا كان المدين في حالة َمْطـل في تنفيذ االلتزام؛ ثانيا: إذا كان المدين قد التزم بأن يقدم للكفيل إبراء ذمته من الدائن خالل أجل محدد، ثم جب عليه أن حل هذا األجل. وإذا لم يتمكن المدين من تقديم إبراء الذمة من طرف الدائن، و الكفيل رهنا أو ضمانة حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا يدفع الدين أو أن يعطي ؛ 343أخرى كافية أو أو موطنه إقامته تحويل محل نتيجة إلى حد كبير، المدين إذا صعبت مطالبة ثالثا: مركز صناعته. أن يتمسك 1147لفصل وليس للكفيل الذي يوجد في إحدى الحاالت المنصوص عليها في ا بمقتضيات األحكام السابقة. 1142الفصل للكفيل أن يرجع على الدائن، من أجل إبراء ذمته من الدين، بمجرد تأخره عن المطالبة به، بعد أن يصبح مستحق األداء. 1143الفصل دفعه للكفيل الذي يقضي االلتزام األصلي قضاء صحيحا حق الرجوع على المدين بكل ما عنه، ولو كانت الكفالة قد أعطيت بغير علمه، وله حق الرجوع عليه أيضا من أجل المصروفات والخسائر التي كانت نتيجة طبيعية وضرورية للكفالة. كل فعل يصدر عن الكفيل وليس وفاء بمعناه الحقيقي وإنما يترتب عليه انقضاء االلتزام وفاء، ويعطى الكفيل حق الرجوع من أجل أصل الدين األصلي وبراءة ذمة المدين، يقع بمثابة ال والمصروفات المتعلقة به. 1144الفصل يقدم أن أمكنه إذا إال األصلي، المدين الرجوع على الدين حق أدى الذي للكفيل ليس توصيال من الدائن، أو أي حجة أخرى تثبت انقضاء الدين. الرجوع على المدين إال بعد حلول أجل ليس للكفيل الذي أدى الدين قبل حلول األجل حق االلتزام األصلي. السالف ، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1141الفقرة األولى من المادة وتتميم تم تغيير - 343 الذكر. -246- 1145الفصل إذا تعدد الكفالء المتضامنون ودفع أحدهم الدين كله عند حلول األجل، كان له أن يرجع أيضا على الكفالء اآلخرين، كل بقدر حصته، وبقدر نصيبه في حصة المعسر منهم. 1146الفصل ئن حق الرجوع على المدين والكفالء اآلخرين، إال في ليس للكفيل الذي يتصالح مع الدا حدود ما أداه حقيقة، أو قيمة ما أداه إن كان من المقومات. 1147الفصل الكفيل الذي وفى الدين وفاء صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازاته ضد المدين ير أن هذا الحلول ال في حدود كل ما دفعه، وضد الكفالء اآلخرين في حدود حصة كل منهم. غ يغير في شيء االتفاقات الخاصة المعقودة بين المدين األصلي وبين الكفيل. 1148الفصل ليس للكفيل أن يرجع على المدين: أوال: إذا كان الدين الذي أداه يتعلق به شخصيا، وإنما جعل باسم غيره في الظاهر؛ عنها؛ ثانيا: إذا كانت الكفالة قد أعطيت برغم نهي المدين ثالثا: إذا ظهر من تعبير الكفيل الصريح، أو من الظروف، أن الكفالة قد أعطيت على سبيل التبرع. 1149الفصل ليس للكفيل أي رجوع على المدين األصلي إذا دفع الدين، أو ترك القضاء يحكم به عليه ا يستطيع به إثبات بطالنه نهائيا، ثم أثبت المدين أنه دفع الدين بالفعل، أو أن لديه من الوسائل م أو انقضائه. غير أن هذا الحكم ال يسري إذا كان قد تعذر على الكفيل إخطار المدين، كما لو كان هذا األخير غائبا مثال. الباب الثالث: انقضاء الكفالة 1150الفصل ء كل األسباب التي يترتب عليها بطالن االلتزام األصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتها الكفالة. 1151الفصل االلتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي بنفس األسباب التي تنقضي بها االلتزامات األخرى ولو لم ينقض االلتزام األصلي. -247- 1152الفصل الحكم نفس المدين األصلي. ويسري وذمة ذمته يبرئ الكفيل الحاصل من الدين وفاء مقبولة من الدائن ومن الغير الُمناب وبالنسبة إلى إيداع بالنسبة إلى اإلنابة المقدمة من الكفيل وال الشيء المستحق إذا أجري على وجه صحيح، وإلى الوفاء بمقابل وإلى التجديد المتفق عليه بين الدائن والكفيل. 1153الفصل له أن للمدين األصلي. كما أن الدائن بالُمقاصة بما هو مستحق على للكفيل أن يتمسك بالُمقاصة بما هو مستحق له شخصيا على الدائن.يتمسك 1154الفصل للكفيل ال الحاصل اإلبراء ولكن الكفيل، ذمة يبرئ للمدين الحاصل الدين اإلبراء من يبرئ ذمة المدين. واإلبراء الحاصل ألحد الكفالء، بدون موافقة اآلخرين يبرئ هؤالء في حدود حصة الكفيل الذي حصل اإلبراء لصالحه. 1155لفصل ا التجديد الحاصل مع المدين األصلي يبرئ ذمة الكفالء، ما لم يرتضوا ضمان االلتزام الجديد. غير أنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفالء لضمان االلتزام الجديد ثم امتنعوا فإن االلتزام القديم ال ينقضي. 1156الفصل يبرئ ذمة الكفيل. وإذا كان للدائن اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين المدين األصلي ورثة آخرون مع المدين، برئت ذمة الكفيل في حدود حصة المدين. اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين الكفيل ال يبرئ ذمة المدين األصلي. اتحاد الذمة الحاصل بين المدين األصلي وبين الكفيل عندما يرث أحدهما اآلخر، ينهي يبقى كما الكفالة، وال الكفيل، بدعواه ضد كفيل يحتفظ الدائن أن االلتزام األصلي، غير إال يحتفظ بالضمانات التي حصل عليها لضمان الوفاء بالتزام الكفيل. 1157الفصل تمديد األجل الممنوح من الدائن للمدين األصلي يفيد الكفيل، ما لم يكن قد منح له بسبب حالة ُعسره. الدائن للكفيل ال يفيد المدين األصلي، ما لم يصرح الدائن بغير تمديد األجل الممنوح من ذلك. تمديد األجل الممنوح من الدائن للمدين يبرئ ذمة الكفيل إذا كان المدين موسرا في وقت حصول التمديد، ما لم يكن الكفيل قد وافق عليه. -248- 1158الفصل . وإذا تم التقادم لصالح المدين، قطع التقادم بالنسبة إلى المدين األصلي يمتد إلى الكفيل أفاد الكفيل. 1159الفصل إذا قبل الدائن مختارا، وفاء لحقه، شيئا آخر غير الشيء المستحق له برئت ذمة الكفيل ولو كان متضامنا، وذلك ولو استحق الشيء من يد الدائن أو رده الدائن بسبب ما يشوبه من عيوب خفية. 1160الفصل الكفالة بموت الكفيل، وينتقل التزام الكفيل إلى ورثته. ال تنقضي الباب الرابع: كفالة الحضور 1161الفصل كفالة الحضور تعهد، بمقتضاه يلتزم شخص بأن يحضر شخصا آخر أمام القضاء، أو بأن يحضره عند حلول أجل االلتزام، أو عند الحاجة. 1162الفصل أن يكون كفيل الحضور. من ليس له أن يتبرع بماله، ال يحق له 1163الفصل يلزم أن تكون كفالة الحضور صريحة. 1164الفصل يلتزم الكفيل بأن يحضر من كفل في المكان الذي حدده االتفاق. فإن لم يحدد االتفاق مكانا مكان إبرام العقد. وجب إحضار المكفول في 1165الفصل إذا أحضر تلقاء نفسه في تبرأ ذمة كفيل الحضور المكفول، أو حضر هذا األخير من اليوم المحدد، وفي المكان المتفق عليه. وإحضار المكفول قبل التاريخ المحدد ال يكفي إلبراء ذمة الكفيل. 1166الفصل إذا كان المكفول، في التاريخ المحدد إلحضاره، بين يدي القضاء بالفعل ألسباب أخرى ذمة الكفيل. وأخبر الدائن بذلك، برئت -249- 1167الفصل يلتزم الكفيل بأداء الدين األصلي، إذا لم يحضر المكفول في اليوم المحدد وتبرأ ذمته إذا حضر المكفول بعد هذا التاريخ، غير أنه إذا كان قد صدر بالفعل حكم يقضي بتحمل الكفيل بالدين األصلي، فإن حضور المكفول ال يكفي إللغاء هذا الحكم. 1168الفصل ينتجان نفس 344موت المكفول يبرئ ذمة الكفيل، وإعسار المكفول البين وإشهار إفالسه األثر. 1169الفصل للكفيل الذي حكم عليه بأداء الدين، بسبب عدم إحضار المدين، الحق في إلغاء الحكم عليه، فيل قد نفذ في يوم صدور الحكم، قد توفي أو كان معسرا. وإذا كان الك إذا أثبت أن المكفول كان الحكم الصادر عليه كان له حق الرجوع على الدائن، في حدود المبلغ المدفوع، وفقا لما هو مقرر بالنسبة السترداد غير المستحق. 345والرهن بدون حيازة القسم الحادي عشر: الرهن الحيازي الباب األول: أحكام عامة 1170346الفصل ، سواء كان منقوال أو عقارا شيء حيازة. وهو يتعلق ب الرهن إما أن يكون حيازيا أو بدون ، باألولوية على جميع الدائنين شيءأو حقا معنويا. وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا ال اآلخرين، إذا لم يف له به المدين. أما الرهن الحيازي فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته محل الرهن الحيازي. شيءالتزام، والذي يقتضي التخلي عن حيازة اللضمان شيئا يعمل الغير من أحد أو المدين يخصص بمقتضاه عقد فهو حيازة بدون الرهن وأما . شيءوالذي ال يستلزم تخلي الراهن عن حيازة ال لضمان التزام، شيئالمصلحته " "إعسار" بدل "إفالس" كما جاء في الترجمة العربية. déconfitureالفرنسي عبارة "وردت في النص - 344 أعاله. 1137راجع الهامش المتضمن في الفصل ،21.18من القانون رقم 5عنوان القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة وتتميم تم تغيير - 345 السالف الذكر. السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 1170تم نسخ وتعويض المادة - 346 -250- 1171347الفصل الحيازي الرهن حيازة إلنشاء بدون الرهن في أو بعوض التصرف أهلية توفر يلزم ، الشيء المرهون. 348مكرر 1171الفصل بدون حيازة محل وعد بالرهن من قبل الراهن الحيازي أو الرهن يمكن أن يكون الرهن . المدين 1172الفصل يحق من ليس له على الشيء إال حق قابل للفسخ أو معلق على شرط أو قابل لإلبطال ال أو معرضا ،معلقا على نفس الشرطحيازيا أو رهنا بدون حيازة له أن يجري عليه إال رهنا . 349لنفس اإلبطال 1173الفصل :350صحيح رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة رهن ملك الغير تجب للغير، بحق مثقال الشيء يكون وعندما أقره. أو الشيء مالك ارتضاه إذا أوال: الغير أيضا؛ موافقة هذا ثانيا: إذا اكتسب الراهن في تاريخ الحق ملكية المرهون. 1174الفصل .رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه بدون حيازة على الشيء المستقبل أو غير المحقق الرهن أو يحيازاليجوز إنشاء الرهن لم تقع حيازته بعد. وإذا ت الذي الدائن إال الحق في أن ي علق األمر برهن حيازأو ال يخول يطلب تسلم األشياء محل العقد حينما يصبح تسليمها ممكنا. يستمر الرهن بدون حيازة على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص. وفي القانون رقم بشأنه أحكام الحالة ال تطبق العي 39.08هذه الحقوق بمدونة ما نية في المتعلق الرهن العقاري. 351يخص السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 1171تعويض المادة نسخ و تم - 347 السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 4بمقتضى المادة ،مكرر أعاله 1171تمت إضافة المادة - 348 السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1172المادة وتتميم تم تغيير - 349 السالف ، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1173الفقرة األولى من المادة وتتميم تم تغيير - 350 الذكر. السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1174تتميم المادة تغيير و تم - 351 -251- 1175352الفصل سواء الديون الحالية أو المستقبلية، ضمانل إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة يجوز كان مبلغها ثابتا أو متغيرا، حسب الحالة، أو لضمان التزام احتمالي أو موقوف على شرط. ، وإذا في العقد المنشئ للضمان يحدد مبلغ الدين المضمون وعند االقتضاء حده األقصى بكيفية عامة. المنشئة لهتعذر ذلك، أمكن وصف عناصر الدين وااللتزامات يكون كما أن المرهون، يجوز من إما محل الشيء و ي يازالح رهون المجموعة إما ة . رتبة كل دائن، مع مراعاة بدون حيازة مجموعة من الرهون 353مكرر 1175الفصل لفائدة دائن أو مجموعة من على المنقول بدون حيازة رهن أو ييجوز إنشاء رهن حياز تشريع الجاري به العمل. لاالدائنين الممثلين عند االقتضاء بوكيل للضمانات يتم تعيينه وفق أو مجموعة من دائن مستقبلي استفادة للرهن على المنشئ العقد في التنصيص يجوز بدون حيازة، إلى جانب الدائن أو الدائنين الرهن أو زيحياالالدائنين المستقبليين من الرهن ديونهم تحديد وكذا المذكورين المستقبليين الدائنين تحديد من التمكن شريطة الحاليين، المضمونة. أو الرهن بدون حيازة المنَشأ لفائدتهم زي حياالالدائنون المستقبليون من الرهن ستفيدال ي إال من تاريخ إنشاء ديونهم المضمونة، شريطة أن يقوموا بتبليغ هويتهم إلى الدائنين السابقين. 1176الفصل دود ح ابتداء من تاريخ معين أو إلى الحيازي أو الرهن بدون حيازة يصح أن ينشأ الرهن .354تاريخ معين أو بشرط واقف أو فاسخ 355مكرر 1176الفصل يمكن للدائن المرتهن والراهن في حالة الرهن بدون حيازة، أن يتفقا على أن يتسلم الدائن المرهون، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في الطبيعة القانونية للرهن بدون حيازة، شيءال بخصوص استيفاء دينهم. أو أي تأثير على ترتيب الدائنين المرتهن الدائن عاتق على تقع الحالة، هذه حيازة وفي بدون االلتزامات رهنا جميع الواقعة على الدائن المرتهن رهنا حيازيا. وال يجوز االتفاق في أي حال من األحوال على أن السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 1175تم نسخ وتعويض المادة - 352 السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 4بمقتضى المادة ،مكرر أعاله 1175تمت إضافة المادة - 353 السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ، أعاله 1176تم نسخ وتعويض المادة - 354 السالف الذكر. ، 21.18من لقانون رقم 4بمقتضى ا المادة ، مكرر أعاله 1176المادة تمت إضافة - 355 -252- ثماره لحسابه الذي تسلمه، أو أن يستعمله أو أن يجني شيءيتصرف هذا الدائن المرتهن في ال الخاص. 1177356الفصل المرهون حيثما وجد، شيءللدائن المرتهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة حق تتبع ال مع مراعاة أحكام هذا الباب. 1178357الفصل يفقد الحق في تفويته، إال أن كل تفويت يجريه المدين أو الغير مالك شيئامن رهن ال ذه على شرط استيفاء الدين المضمون من أصل وتوابع، ما لم يرتض المرهون يتوقف نفا الشيء الدائن إقرار التفويت. وفي حالة إقرار التفويت، ينتقل الرهن على الثمن إذا كان أجل الدين لم يحل بعد. فإن كان هذا األجل قد حل، حق للدائن مباشرة امتيازه على الثمن، وذلك دون اإلخالل بحقه في مدين بما تبقى من دين إذا لم يكف ثمن المرهون الستيفائه. الرجوع على ال 1179الفصل من أنشأ رهنا ال يحق له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة المرهون عما كانت عليه عند إبرام الرهن وال أن يمنع من مباشرة الحقوق الناشئة من الرهن لصالح الدائن. آخر مقررا في ذمة الغير، لم يسغ للراهن بمقتضى وإذا كان المرهون دينا أو أي حق بينه وبين الغير إنهاء أو تعديل الحقوق الناشئة من الدين أو الحق المرهون، اتفاقات مبرمة إضرارا بالدائن الُمرتَِهن، وكل اشتراط يستهدف شيئا مما سبق يكون باطال بالنسبة إلى الدائن، ما لم يرتضه. 1180358الفصل ينسخ. 1181359الفصل بقوة القانون إلى التعويضات المستحقة على أو الرهن بدون حيازة يمتد الرهن الحيازي الغير بسبب هالك المرهون أو تعيبه أو بسبب نزع ملكيته للمنفعة العامة. وللدائن أن يتخذ كل التعويضات. بلغاإلجراءات التحفظية لحفظ حقه في م السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 1177تم نسخ وتعويض المادة - 356 السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 1178تم نسخ وتعويض المادة - 357 السالف الذكر. ، 21.18القانون رقم من 6بمقتضى المادة ،أعاله 1180المادة وتعويض تم نسخ - 358 السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1181تم تتميم و تغيير المادة - 359 -253- 1182الفصل بب ال يعزى لخطإ الُمرتَِهن لم يكن له أن يطلب ضمانا تكميليا، ما إذا تعيب المرهون بس لم يتفق على غير ذلك. 1183الفصل إذا هلك الشيء المرهون أو تعيب بفعل المدين، كان للدائن أن يطلب الوفاء بحقه على دال الفور، حتى لو كان مضافا إلى أجل لم يحل بعد، وذلك ما لم يقدم له المدين ضمانا آخر معا أو يكمل له الضمان. 360للمنقول والرهن بدون حيازة الباب الثاني: الرهن الحيازي الفرع األول: أحكام عامة 1184361الفصل الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء .طبقا ألحكام الفرع الرابع من هذا الباب عند عدم الوفاء به يحققه بالدين، وأن 1185362الفصل ينسخ. 1186363الفصل تماثلة. واألشياء الم ،يصح رهن النقود، والسندات 1187الفصل ( الدائن الذي يتسلم بحسن نية، على سبيل الرهن الحيازي شيئا 1953يونيه 3)ظهير متعلقا بشيء ضائع أو مسروق قابل منقوال ممن ال يملكه يكسب حق الرهن، ما لم يكن األمر مكرر. 456لالسترداد ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل من القانون رقم 5باب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة تم تغيير عنوان ال - 360 السالف الذكر. ،21.18 السالف الذكر. ، 21.18بمقتضى القانون رقم ،أعاله 1184تم تغيير وتتميم المادة - 361 السالف الذكر ، 21.18من القانون رقم 6بمقتضى المادة ،أعاله 1185المادة وتعويض تم نسخ - 362 السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 1186تم نسخ وتعويض المادة - 363 -254- 1188364الفصل ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة كتابة في محرر رسمي أو عرفي. يجب أن يتضمن العقد اإلشارة إلى هوية كل من الراهن والدائن المرتهن، ومبلغ الدين والعقد المنشئ للدين موضوع الرهن، أ عاله، 1175كام هو منصوص عليه يف الفصل المضمون، من هذا القانون. 1190موضوع الرهن وفق أحكام الفصل الشيء ووصف المرهون إلى الدائن أو أحد شيءسليم الفعلي للإال بالت يحيازالغير أنه ال يصح الرهن من األغيار يتفق عليه أطراف العقد. ال الغير شيءإذا وجد المدين، يصبح هذا الغير، وكان يحوزه لحساب يد المرهون في حائزا له لفائدة الدائن بمجرد إشعاره بإنشاء الرهن. 1189الفصل منقول ال يتم إال بتسليم الشيء كله للدائن. الرهن الحيازي الذي يرد على حصة مشاعة في وإذا كان الشيء مشتركا بين المدين وبين أشخاص آخرين، كفى أن يحل الدائن في الحيازة محل الراهن. 1190365الفصل محل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة في العقد المنشئ له، من شيءيتم وصف ال وكميته ومستوى جودتهة هذا الشيء أو صنفه، وعي خالل التنصيص فيه بكيفية عامة على ن محل شيءعند االقتضاء، وعلى كل المواصفات األخرى الممكن اإلشارة إليها حسب طبيعة ال الرهن، وذلك حتى يتسنى التعرف عليه. 1191366الفصل محل الرهن إلى الدائن شيءيحتج بالرهن الحيازي في مواجهة الغير بالتسليم الفعلي لل المتفق عليه من قبل األطراف إلى أحد من األغيار الفصلين ،المرتهن أو مع مراعاة أحكام بعده. 1229و 1228 طريق عن الغير مواجهة في حيازة بدون بالرهن الوطني التقييدويحتج السجل في عمل. االلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به ال السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 1188تم نسخ وتعويض المادة - 364 السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 1190تم نسخ وتعويض المادة - 365 السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 1191تم نسخ وتعويض المادة - 366 -255- 1192367الفصل يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة أن يتفق مع المدين في أي وقت من األوقات على استبدال كل أو جزء من الشيء المرهون. يعتبر الشيء المرهون موضوع االستبدال ضمن وعاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون من تاريخ إنشاء الرهن، شريطة أال تتجاوز قيمة هذا الشيء عند تاريخ حيازة، وذلك ابتداء االستبدال قيمته األصلية مضافا إليها العشر، وأال يكون محل ضمانة من دائن أو عدة دائنين آخرين. 1193الفصل شيئا معينا يخول للدائن الحق رهنا حيازيا االتفاق الذي يلتزم شخص بمقتضاه، بأن يرهن .368سلم المرهون، وعند عدم تسليم المرهون إليه يكون له الحق في التعويض في طلب ت ويسري هذا الحكم، ولو فقد المدين أهلية التفويت قبل تسليم المرهون للدائن. وحينئذ يلتزم النائب القانوني لناقص األهلية بإجراء هذا التسليم، مع عدم اإلخالل بحاالت اإلبطال المقررة . بمقتضى القانون 1194369الفصل إذا كانت هذه األشياء موضوعة تحت تصرفه، المرهونة، الدائن حائزا لألشياء يعتبر سفن وكيله بالعمولة أو في وأسفنه أو في مخازن في وأفي مخازنه سواء كانت مودعة لديه سند أي شحنها أو كان بيده، قبل وصول هذه األشياء، سندالجمرك، أو في مستودع عام، أو ر للنقل. آخ 1195الفصل يقرر االمتياز على الديون المنقولة: بتسليم السند المثبت للدين؛ -أ بقبول هذا -ب أو المرهون إعالما رسميا الدين المدين في بإعالم وزيادة على ذلك، المدين الرهن في محرر ثابت التاريخ. المرهون أو من الدائن الُمرتَِهن إذا ويلزم أن يقع اإلعالم الرسمي من الدائن في الدين أذن له الدائن األول بذلك. والدين غير الثابت في محرر ال يصح أن يكون محال للرهن. السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 1192تم نسخ وتعويض المادة - 367 السالف ، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1193تم تغيير وتتميم الفقرة األولى من المادة - 368 الذكر. السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ، أعاله 1194تعويض المادة نسخ و تم - 369 -256- 1196الفصل يتقرر االمتياز على السندات لحاملها بتسليم السندات المرهونة للدائن. 1197الفصل المسؤولية والسندات االسمية للشركات رهن األسهم والحصص في الشركات المحدودة المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية التي يحصل انتقالها بتقييده في سجالت الشركة، يمكن أيضا أن يتم بتقييد ما يفيد رهنها في تلك السجالت. 1198370الفصل تفاق هذا اال يشملولم ،المرهون في يد الغير دون تعيينه إيداع الشيء ق على اتفاال تم إذا تو المهمة، هذه يباشر اختياررئيس لى من ي هالمحكمة الذين األشخاص بين قترحهم من . طرافاأل موت حالة عنده في الشيء المودع يختاره حيازيا المرهون يودع آخر شخص لدى الحكم على المحكمة.من طرف رئيس نه ي تعي تعذر ذلك، يتموعند ،األطراف ويسري نفس متتابعة. الرهون ال 371والرهن بدون حيازة الفرع الثاني: آثار الرهن الحيازي 1199الفصل أصل الدين: أو الرهن بدون حيازة باإلضافة إلى يضمن الرهن الحيازي توابع الدين، إن كانت مستحقة؛ -أوال المصروفات الضرورية التي أنفقت من أجل المحافظة على المرهون في الحدود -ثانيا ؛1216المقررة في الفصل .372الرهن لتحقيقالمصروفات الضرورية -ثالثا التعويضات التي قد تستحق للدائن، ومصروفات المطالبة القضائية الموجهة ضد المدين، تكون التزاما شخصيا على هذا األخير وللدائن أن يرجع بها عليه على نحو ما يقرره له القانون. السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 1198نسخ وتعويض المادة تم - 370 الثاني بمقتضى المادة -371 الحادي عشر من الكتاب الفرع الثاني من القسم من القانون رقم 5تم تغيير عنوان السالف الذكر. ،21.18 السالف ، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،هأعال 1199تم تغيير وتتميم الفقرة األولى من المادة - 372 الذكر. -257- 1200373الفصل رهن بدون حيازة، في الأو زيحياالرهن ال، محل شياءوعائدات وتوابع األثمار تدخل المذكور ابتداء من تاريخ إنشائهما، وذلك الوعاء وعاء كل واحد منهما، وتعتبر مشمولة ضمن ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك. المرهونة بحيازة أو بدون حيازة أو جزء منها، تعتبر ثمار شياءفي حالة استبدال كل األ . ابتداء من تاريخ إنشائه الجديدة مشمولة ضمن وعاء الرهن شياءوعائدات وتوابع األ 1201374الفصل يمكن للدائن المرتهن أن يتفق مع الراهن على رفع اليد كليا أو جزئيا، أخذا بعين االعتبار تنفيذ االلتزام، مع مر تنفيذه الشيءالتناسب بين قيمة إاعاة مبدنسبة ، سواء المرهون وما تم .تعلق األمر بالرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة األ كانت منها شياء وإذا جزء كل يكون بحيث بعض، عن بعضها منفصلة المرهونة ن المرهو الشيءضامنا لجزء من الدين، حق للراهن عند الوفاء بجزء من الدين، أن يسترد المقابل لهذا الجزء. 1202375الفصل يطلب أن المشترك الدين من حصته دفع الذي للوارث أو المتضامن للمدين يحق ال لم يدفع المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة استرداد نصيبه من الشيء الدين ، مادام بتمامه. الشيء دين أن يردالمتضامن أو للوارث الذي قبض حصته من الللدائن كذلك ال يحق و المرهون إضرارا بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يستوفوا حقوقهم بعد. 1203الفصل ليس للدائن الحق في أن يحبس المرهون من أجل ديونه األخرى على المدين، سواء كانت الديون. الحقة أو سابقة على إنشاء الرهن، ما لم يكن قد اتفق على أن الرهن يضمن أيضا تلك 376مكرر 1203الفصل إذا لم يكن الراهن هو المدين: ال يكون للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة، في مواجهة -1 الراهن، الحق إال على المال محل الضمان؛ السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 1200تم نسخ وتعويض المادة - 373 السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 1201تم نسخ وتعويض المادة - 374 السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1202وتتميم المادة تم تغيير - 375 السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 4بمقتضى المادة ،مكرر أعاله 1203إضافة المادة تتم - 376 -258- الرهن -2 تحقيق الحق في متابعة ي حيازالللراهن، في حالة حيازة، بدون الرهن أو في مواجهة المدين؛ هفي كافة الحقوق التي كانت ل الدائن المدين، ويحل محل أو الرهن بدون حيازة، متابعة المدين يحيازاليجوز للراهن، حتى قبل تحقيق الرهن -3 تجعله يخشى جديةمن أجل إيداع األموال الضرورية لتغطية الدين، متى كانت له مبررات إعسار المدين؛ يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين، ولو عارض المدين للراهن أن -4 في تمسكه بها، أو تنازل عنها، باستثناء الدفوع المتعلقة بشخص المدين؛ عندما يفقد الراهن إمكانية الحلول في حقوق الدائن المرتهن يحياز الينقضي الرهن -5 ويعتبر من هذا القانون. 78و 77ين الفصل م أحكامع مراعاة ئه، خط أو الدائن فعل هذا بسبب لم يكن؛ كل شرط مخالف كأن مديد أجل الدين المضمون الممنوح من طرف الدائن للمدين، ما لم تال يلزم الراهن ب -6 يكن الراهن قد وافق عليه. الفرع الثالث: التزامات الدائن 1204377الفصل أو الغير الحائز بناء على اتفاق األطراف، يايجب أن يسهر الدائن المرتهن رهنا حياز المرهون الذي يوجد بحوزته، بنفس العناية التي يحفظ بها أمواله شيءعلى حراسة وحفظ ال الشخصية. لحفظ على الراهن أن يؤدي للدائن أو للغير الحائز المصاريف الضرورية التي أنفقها .يايازحالمرهون رهنا شيءال 1205الفصل لمرهون أوراقا تجارية، أو غيرها من السندات التي تتضمن ديونا يحل أجلها إذا كان ا في تاريخ محدد، وجب على الدائن أن يستوفيها، بالنسبة إلى أصلها وتوابعها، كلما حل أجل الوفاء بها، وأن يتخذ كل اإلجراءات التحفظية التي يتعذر على المدين القيام بها بنفسه، بسبب . عدم حيازته للسند وينتقل االمتياز على المبلغ المقبوض أو على الشيء محل االلتزام منذ حصول استيفائه. وإذا كان مؤدى هذا االلتزام تسليم عقار أو حق عقاري، فإن الدائن الُمرتَِهن رهنا حيازيا يكتسب على العقار حق الرهن الرسمي. السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 1204تم نسخ وتعويض المادة - 377 -259- 1206378الفصل كان ثماره ةالمرهون ألشياءا تإذا الدائن مهددة اأو على وجب الهالك، أو بالتعيب ها وأن يستبدل ة،المرهون األشياء أن يسترد ولهذا األخير .بذلك فوراالمرتهن أن يشعر الراهن في القيمة. تساويها ىخرأ اءشي أب من رئيس احملمكة أمرا صدر أن يست المرتهن وجب على الدائن تأخر الراهن عن ذلك، وإذا قاضيا بصفته مور املس تعجةلاخملتصة بعد بالتعيب أو الهالك، ة المهددة المرهون األشياء ببيع لل ي ولهذا األخير . بواسطة خبرة ةقيمالوتقدير الحالة إثبات الالزمة اإلجراءاتباتخاذ أمر أن على مصالح الطرفين. للحفاظ عيب أو ة التي كانت مهددة بالت المرهون شياء من البيع محل األ المبلغ المحصل عليه ويحل يحتفظ به أو أن المبلغ بصندوق المحكمة،أن يطلب إيداع هذا يجوز للراهن غير أنه الهالك. مبلغ األشياء المرهونة في اأن تساوي قيمتهمقابل تسليم أشياء أخرى للدائن المرتهن، شريطة األصل. 1207الفصل المرهون الشيء يستعمل أن للدائن يجوز حيازيا، ال ير رهنا أن أن أو أو للغير هنه أطراف عقد الرهن على خالف يتفق ، ما لمالشخصية تهيتصرف فيه بأي طريقة أخرى لمصلح .379في ذلك صراحة له الراهن ذن أي ذلك، أو ما لم وعند اإلخالل بهذا االلتزام يسأل الدائن حتى عن نتيجة الحادث الفجائي مع حفظ حق التعويض. المدين أو الغير المالك للمرهون في 1208الفصل في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، وفي جميع الحاالت األخرى التي يسيء فيها الدائن استعمال الشيء المرهون أو يهمله أو يعرضه للخطر، يكون للمدين الخيار بين: أن يطلب وضع المرهون في يد أمين مع حفظ حقه في الرجوع على الدائن بالتعويض؛ -أ أو أن يجبر الدائن على إعادة المرهون إلى الحالة التي كان عليها عند إنشاء الرهن؛ -ب أو أن يسترد المرهون، مع قيامه بأداء الدين ولو قبل حلول أجله. -ج 1209الفصل إلى وإما المدين إلى إما توابعه، المرهون مع برد الدائن يلتزم الرهن انقضاء بمجرد المالك للمرهون، كما يلتزم بأن يقدم له حسابا عما قبضه من ثماره.الغير السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة ،أعاله 1206تم نسخ وتعويض المادة - 378 السالف ،21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1207تم تغيير وتتميم الفقرة األولى من المادة - 379 الذكر. -260- 1210الفصل مصروفات رد المرهون تقع على عاتق المدين، ما لم يتفق على غير ذلك. 1211الفصل خطإ أو بفعل أو بخطإه أو بفعله حصل إذا وتعيبه، المرهون هالك الدائن يضمن األشخاص الذين يسأل عنهم. حالة وهو ال يضمن في أن أصبح بعد إذا حصال إال القاهرة، والقوة الفجائي الحادث َمْطـل أو بعد أن صدر منه خطأ. ويقع عليه عبء إثبات الحادث الفجائي والقوة القاهرة. ويبطل الشرط الذي يكون من شأنه أن يحمل الدائن نتيجة القوة القاهرة. 1212الفصل د قيمته وقت تسليمه إليه دون إخالل بالحق في يضمن الدائن الشيء المرهون، في حدو تعويض أكبر، إن اقتضى الحال. 1213380الفصل إذا وفى المدين الدين ووضع الدائن الشيء المرهون تحت تصرفه فلم يتسلمه وصار في مسؤولية بالمرهون سقطت محتفظا يبقى أن الدائن من إذا طلب أو تسلمه، في َمْطـل حالة . مودع لديه ن الحالتين، ال يسأل الدائن إال باعتباره مجرد الدائن. وفي هاتي 1214381الفصل متفق عليه بين الطرفين، تحمل المدين تبعة هالك المرهون، الغير الإذا سلم المرهون إلى هذا األخير في الرجوع على هذا الغير المودع لديه مع حفظ حق هذا األخير في الرجوع على وفق ما يقضي به القانون. 1215الفصل يبطل االشتراط الذي من شأنه إعفاء الدائن من كل مسؤولية عن الشيء المرهون. بحراسة المتعلقة التزاماته من الدائن ذمة يبرئ ال األصلي االلتزام بطالن أو إبطال الشيء الذي سلم إليه على سبيل الرهن وبالمحافظة عليه. 1216الفصل رهون، بأن يؤدي للدائن: يلتزم المدين، عند استرداده الم السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1213تم تغيير وتتميم المادة - 380 السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1214تم تغيير وتتميم المادة - 381 -261- الضرائب -أوال المرهون وكذلك للمحافظة على أنفقت التي المصروفات الضرورية قد دفعها، وللدائن أن ينزع التحسينات التي أجراها مادام ال والتكاليف العامة التي يكون الدائن يترتب على نزعها ضرر؛ المرهون، ما لم تكن راجعة إلى خطإ قيمة الخسائر الحاصلة للدائن بسبب الشيء -ثانيا يعزى إليه. 1217الفصل تتقادم بمضي ستة أشهر: تعيب -أ بسبب الدائن للمرهون ضد المالك للغير أو للمدين الثابتة التعويض دعوى الشيء المرهون أو تغييره من حالة إلى أخرى؛ دعوى الدائن ضد المدين، بسبب المصروفات الضرورية التي أنفقها على الشيء -ب المرهون، وبسبب التحسينات التي له الحق في نزعها. األجل، بالنسبة إلى المدين، من وقت رد المرهون إليه، وبالنسبة إلى ويبدأ سريان هذا الدائن الُمرتَِهن، من وقت انقضاء العقد. 382والرهن بدون حيازة الرهن الحيازي حقيقالفرع الرابع: ت 1218383الفصل أداء الدين المضمون، وبعد استيفاء اإلجراءات المشار إليها عدم يجوز للدائن في حالة بعده، القيام بما يلي: 1219الفصل في تملك الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة عن طريق االتفاق -1 أدناه؛ 1221في الفصل طبقا للكيفيات المنصوص عليها أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة بيعا بالتراضي -2 رف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص طبقا للكيفيات المنصوص أو عن طريق مزاد يش أدناه؛ 1222 في الفصل عليها أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة بيعا قضائيا طبقا -3 أدناه؛ 1223في الفصل للكيفيات المنصوص عليها المرهون رهنا حيازيا أو الشيء يقضي للدائن بتملك الشيء أمر قضائي أو استصدار -4 .أدناه 1224في الفصل المرهون بدون حيازة طبقا للكيفيات المنصوص عليها 2تم نسخ وتعويض الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة - 382 السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم السالف الذكر. ، 21.18 من القانون رقم 2بمقتضى المادة أعاله، 1218الفصل تم نسخ وتعويض - 383 -262- ، يتعين أن يكون الفصل امن هذ 4و 3باستثناء اإلجراءين المنصوص عليهما في البندين والراهن.تملك الشيء المرهون أو بيعه، مضمنا في عقد الرهن المبرم بين الدائن المرتهن وفي جميع الحاالت المشار إليها أعاله، إذا تعدد الدائنون المرتهنون، فإن عملية تحقيق الرهن تتم أخذا بعين االعتبار حق الدائن المرتهن صاحب الرتبة العليا في اختيار طريقة من طرق التحقيق المذكورة. 1219الفصل الحالة، إنذارا يطلب بموجبه أداء يوجه الدائن المرتهن إلى الراهن، وإلى المدين حسب المبالغ المستحقة. ويمكن أن يتضمن هذا اإلنذار التنصيص على سقوط أجل باقي األقساط في حالة عدم األداء، وكذا إمكانية تحقيق الضمانة تبعا لذلك. ( يوما من تاريخ تبليغه، من أجل تمكين 15) يحدد اإلنذار المذكور أجال يجب أال يقل عن ن من الوفاء بالمبالغ المستحقة. وفي حالة عدم األداء وانقضاء األجل، أمكن للدائن مباشرة المدي إجراءات تحقيق الضمانة. يجب أن يقوم الدائن المرتهن بعد انقضاء األجل المذكور، بتقييد اإلنذار الموجه من قبله، الوطني باقي اإللكتروني في السجل الذي يشعر فورا المنقولة المرتهنين للضمانات الدائنين المسجلين. إذا تعلق األمر برهن حياز إشعار يوفي حالة ما المرتهن الدائن ادلائنني ، وجب على ن وجدوا ، كلما كان ذلك متاحا. الرهنبنيته في تحقيق ، 384املرهتنني الآخرين، ا األشياء أو الغير الحائز، حسب الحالة، االمتناع عن التصرف في راهنيتعين على الو المرهونة، أو القيام بأي تدبير من شأنه إنقاص قيمتها، دون موافقة الدائن، وذلك تحت طائلة تحمله المسؤولية عن ذلك. 3851220الفصل رئيس أمام أعاله 1219للراهن حق التعرض خالل األجل المنصوص عليه في الفصل مور املس تعجةل . احملمكة اخملتصة بصفته قاضيا لل غري أ نه ميكن لقايض ال مور املس تعجةل، ، المرهون الشيءلتعرض يوقف إجراءات تحقيق ا جراءات التحقيق مىت تبني هل عدم جدية التعرض. وينفذ بطلب من ادلائن املرهتن، أ ن يأ مر مبواصةل ا .هذا ال مر عىل ال صل السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة أعاله، 1219الفصل تم نسخ وتعويض - 384 السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة أعاله، 1220الفصل تم نسخ وتعويض - 385 -263- يقبل أو رفض، للدائن المرتهن إذا انقضى األجل المذكور، ولم يقع تعرض أو وقع ولم المرهونة. شياءأن يستمر في إجراءات تحقيق األ 1221الفصل مع حيازة بدون رهنا المرتهن الدائن أو حيازيا رهنا المرتهن الدائن يتفق أن يجوز الراهن، عند إنشاء الرهن، على أنه في حالة عدم أداء الدين المضمون، يصبح الدائن مالكا للشيء المرهون. الحيازي، يبقى الشيء المرهون بيد الدائن المرتهن، ويتملكه بمجرد ثبوت في حالة الرهن عدم األداء. وفي حالة الرهن بدون حيازة، يتملك الدائن المرتهن الشيء المرهون بمجرد ثبوت عدم المرتهن تحت طائلة .األداء الدائن إلى المرهون الشيء تسليم الراهن إثر ذلك على ويتعين األمور المستعجلة من أجل ذلك. اللجوء إلى قاضي تحدد قيمة الشيء المرهون في تاريخ التملك باتفاق بين الدائن المرتهن والراهن. إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة. ر لهذه الغاية بالتراضي بينهما. وفي حالة عدم االتفاق بينهما على القيمة، يتم تعيين خبي إذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى قاضي األمور المستعجلة الستصدار أمر من أجل تعيينه قصد و تحديد القيمة. عندما يكون الشيء المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا الشيء في تاريخ التملك على أساس سعر اإلغالق األخير في هذه السوق. الدي مبلغ المحددة القيمة تفوق الفرق وعندما يساوي مبلغ للراهن يؤدى المضمون، ن أدناه. 1227-1بينهما، مع مراعاة أحكام الفصل 1222الفصل يجوز للدائن المرتهن والراهن، في حالة ثبوت واقعة عدم أداء الدين المضمون، االتفاق ه المرهون بالتراضي بينهما، أو االتفاق على بيعه عن طريق مزاد يشرف علي شيءعلى بيع ال شخص من أشخاص القانون الخاص. المرهون في تاريخ البيع باتفاق بين الدائن المرتهن والراهن. شيءتحدد قيمة ال إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة. بينهما. ير لهذه الغاية بالتراضي وفي حالة عدم االتفاق بينهما على القيمة، يتم تعيين خب وإذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى قاضي األمور المستعجلة الستصدار أمر من أجل تعيينه قصد تحديد القيمة. يوم تنفيذ شيءالمرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا ال شيءوعندما يكون ال عملية التحقيق على أساس سعر اإلغالق األخير في هذه السوق. -264- المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق، مع عندما تفوق القيمة أدناه. 1227- 1مراعاة أحكام الفصل 1223الفصل حياز رهنا المرتهن للدائن بيع يايجوز حيازة بدون رهنا المرتهن الدائن الشيء أو المزاد العلني بعد ثبوت واقعة عدم األداء.بيعا قضائيا عن طريق المرهون باشر المكلف بالتنفيذ بالمحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن ي ، زيحياالحالة الرهن في . ه المرهون إجراءات بيع للشيءالمرتهن أو موطن الغير الحائز وفي حالة الرهن بدون حيازة، يتقدم الدائن المرتهن بمقال إلى قاضي األمور المستعجلة المرهون بالمزاد العلني. الشيءببيع المختص، لمعاينة واقعة عدم األداء واألمر لمقتضيات الواردة بعده. االبيع وفق قانون المسطرة المدنية و يتم المرهونة قبل البيع، ويحرر شياءومواصفات األ يقوم المكلف بالتنفيذ بالتحقق من نوعية إلى األموال الناقصة أو تلك التي تضررت. عند االقتضاء محضرا بذلك، يشير فيه عندما يفوق مبلغ رسو المزاد قيمة الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق، أدناه. 1227مع مراعاة أحكام الفصل 1224الفصل المرتهن رهنا للدائن أمر من يايازحيجوز بدون حيازة، استصدار المرتهن الدائن أو د قيمة المال ي وتحد تعجلة بتملك المال المرهون بعد معاينة واقعة عدم األداءقاضي األمور المس المرهون من قبل خبير يعين لهذه الغاية. إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة. عملية وعندما يكون المال المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا المال يوم تنفيذ التحقيق على أساس سعر اإلغالق األخير في هذه السوق. ، بينهما عندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق أدناه. 1227الفصل مع مراعاة أحكام 1225386الفصل بعدة الرهن تعلق ب أشياءإذا مضمونا الدين كان أو بعض، عن بعضها عدة متميزة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، االتفاق، سواء في عقد بيع أو في عقد الحق، على المرهونة الرهن الفصلين األشياء 1223و 1222طبقا ألحكام وفق الترتيب الذي يحددانه. أعاله، السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 2المادة بمقتضى أعاله، 1225الفصل تم نسخ وتعويض - 386 -265- : على الترتيب وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما التي يختارها الراهن، شريطة أن تكون كافية للوفاء بالدين؛ شياء يتم بيع األ - ال تكفي للوفاء بالدين، وجب على شياءإذا لم يختر الراهن ما يبدأ ببيعه، أو اختار أ - األ ببيع البدء المرتهن األشياء الدائن ثم لصيانتها، تتطلب مصروفات تكون شياء التي التي شياء إال األ تباعاألخرى في حدود ما يقتضيه الوفاء بالدين، وال ياء شفائدتها للراهن أقل، ثم األ الالزمة للوفاء بالدين، فإن تجاوز البيع هذا الحد، بطل ما تم تجاوزه، فضال عن حق الراهن في المطالبة بالتعويض. 1226الفصل الرهن تعلق أ إذا بعدة شياء بعدة مضمونا الدين كان أو بعض، عن بعضها متميزة تملك ض على االتفاق الحالة، المدين حسب أو والراهن المرتهن للدائن جاز منقولة، مانات لل المرتهن ا طبقا المرهون شيءالدائن وفق وذلك ،أعاله 1224و 1221لفصلين ألحكام الترتيب الذي يحددانه. ي الت شياء، للدائن المرتهن حق تملك األعلى الترتيب وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما يختارها، شريطة أال تتجاوز حدود الوفاء بالدين. 1227الفصل إن وجد، للمرهون المالك والغير المدين يشعر أن البيع، بمجرد حصول الدائن، على بنتائج عملية البيع. عن طريق البيع القضائي أو التملك القضائي وتعدد الدائنون رهنإذا تعلق األمر بتحقيق ال واختلفت رتبهم، تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في مجال التنفيذ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون. المستحق له القانون في حدود بقوة للدائن البيع الناتج عن المبلغ . وله أن يطالب يعود المدين بما تبقى له من الدين إذا كان ناتج البيع ال يكفي للوفاء بالدين. وعلى الدائن، في جميع الحاالت أن يقدم للمدين حسابا عن تحقيق الرهن، مرفقا بالوثائق المثبتة لذلك. وهو مسؤول عن تدليسه وعن خطئه الجسيم. 1-1227 الفصل من 2و 1ين أو الرهن بدون حيازة تطبيقا لمقتضيات البند زيحيا العندما يحقق الرهن فتح حساب لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة يتم ، وفي حالة تعدد الدائنين،387أعاله 1218الفصل حسب كل حالة ، يودع فيه ،لتلقي األموال من الجمهور، من قبل الدائن الذي يحقق الضمانة السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 2بمقتضى المادة أعاله، 1227- 1الفصل تم نسخ وتعويض - 387 -266- أو الفرق بين مبلغ الدين وقيمة الشيء المرهون، لناتج عن عملية التحقيقالمبلغ اعلى حدة، . أحكام الفقرات التالية بعده وذلك مع مراعاة يقوم الدائن المرتهن الذي يحقق الضمانة بسداد ديون الدائنين حسب رتبهم، عن طريق اقتطاعها من األموال المودعة في حدود المبالغ المستحقة. ، يجب أن تحٌول إن وجدوا ، امل للديون المضمونة للدائنين ذوي الرتب العليابعد األداء الك المبالغ المتبقية في الرصيد الدائن في الحساب، إلى الدائن المرتهن الذي حقق الرهن في حدود دينه المستحق. إن وجدوا، حسب رتبهم عن طريق ،يتم بعد ذلك سداد ديون الدائنين ذوي الرتب الدنيا من األموال المودعة في حدود المبالغ المستحقة. اقتطاعها الراهن إلى الحساب في المتبقي الرصيد مالكا يرد غيرا كان أو مدينا كان سواء ، بعد أداء كافة الديون المضمونة لجميع الدائنين. للمرهون، تخصص المبالغ المودعة في الرصيد الدائن في الحساب للدائنين المرتهنين وحدهم دون غيرهم. 2-1227الفصل حيازة، كلما كان ذلك ممكنا. أو للرهن بدون زيحيااليجوز التحقيق الجزئي للرهن هذا الفرع. في األحكام المنصوص عليها لنفسالتحقيق الجزئي خضعي الرهن ا زيحيااليظل لألأو بالنسبة فقط قائما المحقق جزئيا بدون حيازة، شياء لرهن المتبقية، إلى حين األداء الكلي للدين المضمون. 3-1227الفصل إذا كان الشيء المرهون رهنا حيازيا نقودا أو سندات تقوم مقام النقود، كان للدائن الحق تعين عليه أن يسلم للمدين ما في استيفاء دينه منها إن كان من نفس النوع. وفي هذه الحالة ي تبقى بعد استيفاء مبلغ الدين. 4-1227الفصل للدائن جاز األغيار، من أحد على دينا حيازة بدون رهنا المرهون الشيء كان إذا المرتهن، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، استيفاء دينه في حدود ما هو مستحق مباشرة من هذا الغير. الغي تبرأ ذمة الحالة، يكون وال المرتهن. وفي هذه للدائن المرهون الدين إذا دفع ر إال وفاؤه بالدين كما لو حصل من المدين األصلي. وإذا تعدد المرتهنون، ثبت حق استيفاء الدين المرهون للسابق منهم في التاريخ، وعلى يشعره بالمطالبة هذا األخير أن يشعر المدين األصلي فورا باستيفاء الدين وعند االقتضاء أن القضائية التي يباشرها. -267- 5-1227ل الفص تقع مصروفات تحقيق الضمانة على عاتق الراهن. وتقع على الدائن المرتهن المصروفات التي يرجع إنفاقها إلى خطئه أو تدليسه. 6-1227الفصل ون أو للدائن المرتهن رهنا بد حيازيايكون باطال كل شرط يجيز للدائن المرتهن رهنا دون التقيد باإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. رهنتحقيق ال ،حيازة الفرع الخامس: أثر الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة إلى الغير 1228الفصل 388يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثانية، وفي هذه الحالة يحرز لحساب نفسه وذلك الُمرتَِهن الحيازي األول الشيء المرهون لحساب الُمرتَِهن الثاني كما يحرزه الثاني إن كان ابتداء من الوقت الذي يخطر فيه بطريقة قانونية من المدين، أو من الُمرتَِهن ا الُمرتَِهن األول غير الزمة لصحة الثاني. وموافقة الرهن المدين، بوجود بإذن لرهن يعمل الثاني. الشخص المودع ويطبق هذا الحكم أيضا في الحالة التي يكون المرهون فيها قد سلم إلى .لديه نشاء ا بلك املرهتنني ادلائنني يشعر أ ن الراهن عىل وجب احليازية، الرهون تعدد حاةل ويف هذا عىل التنصيص يمت وأ ن يلهيا، وما الثانية الرتبة من حيازي ل نشاء لرهن عقد لك يف الالزتام . 389الرهن 1229الفصل تتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين الُمرتَِهنين رهنا حيازيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنه. والُمرتَِهنون حيازيا في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن فيما بينهم. والكل ما لم يقض االتفاق بخالفه. " "يحوز" بدل "يحرز" كما جاء في الترجمة العربية. détient" ورد في النص الفرنسي مصطلح - 388 السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1228تم تغيير وتتميم المادة - 389 -268- 1230الفصل المسلم ضمانا تكون الرهن على شرط أو أجل على معلق أو استقباال محتمل اللتزام مرتبته ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه تاما بتسليم الشيء بمقتضى العقد، ولو لم يتحقق االلتزام إال فيما بعد. ويطبق نفس الحكم على الرهن المعلق نفاذه على أجل أو على شرط وكذلك على رهن حيحه. ملك الغير إذا ما وقع تص 1231الفصل ليس للدائن الُمرتَِهن رهنا حيازيا أن يتعرض على الحجز أو على البيع الجبري الواقع الدائنين مواجهة في تعرضا يجري أن له يحق أنه غير آخرين، دائنين من المرهون على الحاجزين في حدود المبلغ المستحق له، من أجل أن يباشر امتيازه على المتحصل من البيع. وله أيضا أن يتعرض على الحجز أو على البيع، إذا كانت قيمة المرهون من أول األمر، غير كافية للوفاء بالدين المضمون، أو أصبحت غير كافية بعد الرهن. 1232الفصل للُمرتَِهن حيازيا الذي تنتزع منه حيازة المرهون برغم إرادته أن يسترده من يد المدين .297ير حسب ما هو مقرر في الفصل أو من يد أي شخص من الغ والرهن بدون حيازة الفرع السادس: بطالن الرهن الحيازي 390ما وانقضاؤه 1233391الفصل ، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون بطالن االلتزام األصلي يؤدي إلى بطالن الرهن حيازة. ، نقضاءهااألسباب التي توجب إبطال االلتزام األصلي أو انقضاءه توجب إبطال الرهن أو .سواء كان الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة . 377تخضع آثار تقادم االلتزام لمقتضيات الفصل من القانون رقم 5تم تغيير عنوان الفرع السادس من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة - 390 السالف الذكر. ،21.18 السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1233تم تغيير وتتميم المادة - 391 -269- 1234392الفصل بقطع النظر عن انقضاء سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، ، ينقضي الرهن االلتزام األصلي: الُمرتَِهن عن الرهن؛ الدائن بتنازل –أوال بهالك الشيء المرهون هالكا كليا؛ -ثانيا باتحاد الذمة؛ -ثالثا بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن؛ - رابعا أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق الرهن عليه؛ الرهن، بانقضاء أجل -خامسا ؛ الحق 393حوالةإذا اشترط عدم انتقال الرهن مع –ا سادس دائن بناء على طلب سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، تحقيق الرهنب –سابعا . مرتهن له األولوية في الترتيب 1235394الفصل يمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا. ويستنتج التنازل الضمني من كل فعل يتخلى به الدائن ألحد أو للغير المالك للمرهون، أو للراهن إما ،المرهون الشيء باختياره عن حيازةالمرتهن يعينه المدين. من األغيار بعمل معين تقتضيه المرهون مؤقتا للمدين، من أجل تمكينه من القيام الشيء غير أن تسليم عن الرهن. المرتهن مصلحة الطرفين، ال يكفي الفتراض تنازل الدائن 1236395الفصل أو هالكه، مع حفظ المرهون بفقد الشيء والرهن بدون حيازة الحيازي ينقضي الرهن على ما تبقى من الشيء المرهون أو من توابعه، وعلى التعويضات التي المرتهن حقوق الدائن تحق على الغير بسبب هذا الفقد أو الهالك. قد تس 1237396الفصل الرهن حق أو الحيازي إذا اجتمع حق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة ينقضي الرهن الحالة، وحق بذلك،الملكية لشخص واحدبدون حيازة، حسب ينقضي أنه ال ويحتفظ . غير السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1234تم تغيير وتتميم المادة - 392 المديونية - 393 الفصل، حوالة الدين في هذا الفرنسية( وهي cession de detteيقصد بحوالة )في الصيغة وما بعده في 189أي الدائنية المنظمة في الفصول cession de créanceالحالة التي تتميز عن حوالة الدين قانون االلتزامات والعقود. السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1235تم تغيير وتتميم المادة - 394 السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1236تغيير وتتميم المادة تم - 395 السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1237تم تغيير وتتميم المادة - 396 -270- ، إذا تزاحم معه دائنون بحق األولوية عليه لمرهونللشيء االُمرتَِهن الذي أصبح مالكا الدائن .المرهونآخرون للمالك السابق، وطالب هؤالء باستيفاء ديونهم من الشيء وإذا لم يتملك الدائن المرتهن سوى جزء من الشيء المرهون، يستمر الرهن على الباقي، لكل الدين. ضمانا 1238397الفصل إال رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة هون ممن ال يملك على الشيء المر المنشأ الرهن حقا قابال للفسخ ينقضي بفسخ حق الراهن. الذي كان له عليه المرهون غير أن تخلي الراهن باختياره إما عن الحق أو عن الشيء الُمرتَِهنين. بالدائنين حق قابل للفسخ ال يضر 1239398الفصل مع الدين في جميع الحاالت التي يتقرر فيها الحيازي أو الرهن بدون حيازة يعود الرهن للدائن الحاصل الوفاء قانوني دون المرتهن، بطالن وجه المكتسبة، على بالحقوق اإلخالل صحيح للغير حسني النية، في الفترة الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطالنه. 1240399الفصل كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، الحاصل على وجه قانوني تحقيق الرهن سواء صحيح من الدائن المرتهن صاحب األولوية في الرتبة، ينهي حقوق الرهن المنشأة عليه لصالح دائنين مرتهنين آخرين، دون اإلخالل بحقوق هؤالء على المتحصل من التحقيق، إذا بقي منه فائض. أنواع الدائنينالقسم الثاني عشر: في مختلف 1241الفصل لم ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لدائنيه، ويوزع المدين ضمان عام أموال .400توجد بينهم أسباب قانونية لألولوية لف الذكر. السا، 21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1238تم تغيير وتتميم المادة - 397 السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1239تم تغيير وتتميم المادة - 398 السالف الذكر. ،21.18من القانون رقم 3بمقتضى المادة ،أعاله 1240تم تغيير وتتميم المادة - 399 أغسطس 12) 1331رمضان 9والعقود الصادر في من قانون االلتزامات 1241"استثناء من أحكام الفصل - 400 ( وما لم ينص على خالف ذلك في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، ال تغطي أصول قسم 1913 من القانون 64محدد إال الديون التي عليه وااللتزامات الخاصة به كما ال تستفيد إال من ديون القسم المعني"؛ المادة تعلق بتسنيد الديون السالف الذكر. الم 33.06رقم -271- 1242الفصل األسباب القانونية لألولوية هي االمتيازات والرهون وحق الحبس. الباب األول: في االمتيازات 1243الفصل متياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين. اال 1244الفصل الدين الممتاز مقدم على كافة الديون األخرى، ولو كانت مضمونة برهون رسمية. وتتحدد األفضلية بين الدائنين الممتازين على أساس األنواع المختلفة لالمتيازات. 1245الفصل ي مرتبة واحدة يستوفون حقوقهم على وجه المحاصة.الدائنون الممتازون ف خلفاء الدائنين الممتازين يباشرون نفس الحقوق التي كانت لمن أنجز منهم الحق ويحلون محلهم فيها. 1246الفصل إذا لم يكن ثمن المنقوالت والعقارات المثقلة بامتياز خاص كافيا للوفاء بحقوق الدائنين لنسبة إلى ما بقي من ديونهم، مع الدائنين العاديين. الممتازين، تحاص هؤالء با الباب الثاني: في االمتيازات على المنقوالت 1247الفصل االمتيازات على المنقوالت إما عامة وإما خاصة. إال على منقوالت ترد فهي ال الثانية أما المنقولة المدين أموال ترد على كل واألولى معينة. -272- الديون الممتازة على كل المنقوالت الفرع األول: 1248401الفصل الديون الممتازة على كل المنقوالت هي التي ستذكر فيما بعد، وهي تباشر وفقا للترتيب التالي: أوال: مصروفات الجنازة، أي نفقات غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها مع مراعاة المركز المالي للمدين الميت؛ ئة عن مصروفات مرض الموت أيا ما كانت وسواء كانت قد أنفقت في ثانيا: الديون الناش منزل المريض أو في مؤسسة عالجية عامة أو خاصة، وذلك خالل الستة أشهر السابقة على الوفاة أو على افتتاح التوزيع؛ : الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها، المراعى في تقديرها ما قد يلحق 402ثانيا مكرر ؛403من أضرار بسبب الطالق غير المبرر، ونفقتها ونفقة األوالد واألبوين الزوجة والبيع ثالثا: اإلحصاء وإجراء األختام وضع كمصروفات القضائية، المصروفات وغيرها مما يلزم للمحافظة على الضمان العام ولتحقيقه؛ ا :404رابعا لمستحقة األجور، والتعويضات عن العطل المستحقة األجرة، والتعويضات بسبب اإلخالل بوجوب اإلعالم بفسخ العقد داخل المهلة القانونية والتعويضات المستحقة إما عن الفسخ التعسفي لعقد إجارة الخدمات وإما عن اإلنهاء السابق ألوانه لعقد محدد المدة متى كانت مستحقة: للخدام؛ –أ للعمال المستخدمين مباشرة من المدين؛ -ب . 1955أبريل 2وظهير 1954يوليوز 6وظهير 1947ديسمبر 18ظهير - 401 من ربيع 22 في الصادر 1.93.345ضيفت هذه الفقرة بمقتضى الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم أ - 402 ربيع 12 بتاريخ 4222الجريدة الرسمية عدد .والعقودقانون االلتزامات بتتميم ) 1993سبتمبر 10) 1414األول . 1832، ص ) 1993 سبتمبر 29) 1414اآلخر من مدونة األسرة على أنه: 262تنص المادة - 403 في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين اإلجراءات المالئمة أموال المحجور.لحماية وصيانة المرتبة في يرتب امتيازا المتوفى المقدم أو الوصي تركة على للمحجور المستحقة والتعويضات الديون تخول المادة من الثاني مكرر المقطع في في 1248المنصوص عليها المؤرخ الشريف الظهير 1913غشت 12من المكون لقانون االلتزامات والعقود. من مدونة الشغل الذي ينص على أنه: » يستفيد األجراء، خالفا لمقتضيات الفصل 382قارن مع المادة - 404 من الظهير الشريف المكون لقانون االلتزامات والعقود، من امتياز الرتبة األولى المقررة في الفصل المذكور، 1248 قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع منقوالته. التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس االمتياز، ولها نفس الرتبة«. تكون -273- أو كانت أجورهم للكتبة وا - ج لهم رواتب محددة لمستخدمين والمكلفين، سواء كانت محددة بعمولة نسبية؛ في مؤسسات - د المستخدمين األشخاص من وغيرهم الممثلين الدراماتيكيين للفنانين المشاهد العامة؛ للفنانين وغيرهم من األشخاص المستخدمين في محالت إنتاج األفالم السينمائية. -هـ 405ل بالنسبة إلى األجور المستحقة لهم عن الستة أشهر السابقة على الوفاة أو اإلفالس والك أو التوزيع، أو، إذا كان األجراء قد باشروا المطالبة القضائية ضد رب العمل قبل الوفاة أو أشهر الستة أجور عن لهم من يكون مستحقا أن ما عساه إلى بالنسبة التوزيع، أو اإلفالس ويطبق نفس الحكم على توريدات المواد الغذائية للمدين أو لعائلته. األخيرة. غير أنه يطبق ما يأتي في دفع الحصة غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة في الفقرة األولى من هذا البند ومن المبالغ التي الزالت مستحقة: من المدين، أو للخدم، عن الثالثين من األجور المكتسبة فعال للعمال المستخدمين مباشرة، يوما األخيرة؛ من األخيرة يوما التسعين عن التجاريين والممثلين للمتجولين المستحقة العمولة من العمل؛ من األجور المستحقة للبحارة عن فترة الوفاء األخيرة. عن مستقلة تحسب آنفا المذكورة التعويضات من عليها للحجز القابلة غير والحصة لحصة غير القابلة للحجز عليها من األجور. ا وإن وفاء تلك الحصة غير القابلة للحجز عليها، والتي تمثل الفرق بين األجور والعموالت والتعويضات المستحقة وبين الحصة القابلة للحجز عليها منها، يجب أن يتم بالرغم عن وجود أو التصفية القضائية بناء على 406سأي دين آخر خالل العشرة أيام التالية لحكم شهر اإلفال مجرد األمر من قاضي التفليسة، بشرط واحد، هو أن يوجد في يد السنديك أو المصفي النقود الالزمة. فإن لم يتوافر هذا الشرط لزم دفع الحصص السابقة من األجور والعموالت والتعويضات أو اعتبار لوجود أي دين ممتاز آخر المصفي، دون أو السنديك يد تدخل في نقود أول من لمرتبته. حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام ،أعاله 116انظر الهامش المتضمن في الفصل - 405 اإلفالس. حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام ، أعاله 116انظر الهامش المضمن في الفصل - 406 اإلفالس. -274- أو التصفية القضائية، إذا دفعت الحصة غير القابلة للحجز عليها 407وفي حالة اإلفالس لعموالت والتعويضات التي مازالت مستحقة على المدين للعمال والمستخدمين من األجور وا السنديك أو نقود سبقها المبينة فيما سبق، من التجاريين، وفقا لألسس والمتجولين والممثلين المصفي أو أي شخص آخر غيرهما، فإن المقرض يحل في األجور المدفوعة محل مستحقيها، جود النقود الالزمة من غير أن يكون ألي دائن آخر أن يتعرض ويحق له استيفاؤها بمجرد و لذلك. الدين المستحق للمصاب في حادثة شغل أو لخلفائه والمتعلق بالمصروفات الطبية خامسا: العجز نتيجة له المستحقة التعويضات وكذلك الجنازة ومصروفات والصيدلية والجراحية المؤقت عن العمل؛ فوعة للعمال والمستخدمين إما من صندوق اإلسعاف االجتماعي سادسا: التعويضات المد أو أي مؤسسة أخرى تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها، وإما من أرباب األعمال الذين يقومون مباشرة بتقديم التعويضات العائلية لموظفيهم؛ لمؤسسات التي تقوم الديون المستحقة لصندوق اإلسعاف االجتماعي وغيره من ا -سابعا بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها، من أجل رسوم العضوية أو االشتراكات التي يلتزم تلك تقتضيها التي اإلضافات أجل من وكذلك السابقة للمنظمات بدفعها المشتركون هؤالء .408االشتراكات ورسوم العضوية بامتياز خاص وارد الفرع الثاني: الديون المضمونة برهن حيازي أو على بعض المنقوالت 1249الفصل لمنقول مقدم على غيره أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة الدائن الُمرتَِهن رهنا حيازيا . 409في المتحصل من الشيء المرهون 1250الفصل الديون الممتازة على بعض المنقوالت هي المذكورة فيما يلي: البذور وعن أعمال الفالحة، وعن أعمال الحصاد لها امتياز المبالغ المستحقة عن أوال: على الغلة؛ أعاله حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام 116انظر الهامش المضمن في الفصل - 407 اإلفالس. المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير المتعلق بتعديل القانون 28.08من القانون رقم 53أنظر المادة - 408 (، التي تضع أتعاب المحامي في الرتبة 2008أكتوبر 20) 1429من شوال 20بتاريخ 1.08.101الشريف رقم الفصل في عليه المنصوص المنقوالت على الممتازة الديون ترتيب االلتزامات 1248الثامنة ضمن قانون من . 4044( ص 2008نوفمبر 6) 1429ذو القعدة 7بتاريخ 5680ية عدد والعقود؛ الجريدة الرسم السالف الذكر. ، 21.18من القانون رقم 5بمقتضى المادة ،أعاله 1249تم نسخ تعويض المادة - 409 -275- ثانيا: أجرة كراء األراضي الفالحية وغيرها من العقارات، والمبالغ المستحقة لصاحب اإليراد المرتبة لمنح المنفعة لها امتياز على غلة السنة وعلى الغلة الناتجة من العقار الموجودة المكتراة، وعلى ما يستخدم في استغالل األرض أو في تجهيز المحالت في المحالت والمباني المكتراة. وال يثبت هذا االمتياز إال من أجل ما استحق من األجرة واإليراد يوم اإلعسار أو ، وما يستحق منهما عن الثالثين يوما التالية ولكنه ال يمتد إلى الغلة والبضائع التي 410اإلفالس لمكتراة، إذا كان هناك حق مكتسب لصالح الغير، ما لم يكن إخراجها أخرجت من األماكن ا حاصال بطريق الغش؛ غير ثالثا: أصبح أو الشيء لهلك لوالها التي وهي الشيء لحفظ المنفقة المصروفات صالح لما أعد له، لها امتياز على المنقوالت التي تم حفظها؛ المصنوع له امتياز على األشياء التي رابعا: أجر الصانع عن عمله وما أنفقه من أجل سلمت إليه مادامت في حوزته؛ في خامسا: المرسلة البضائع قيمة على امتياز لها بالعمولة للوكيل المستحقة المبالغ ؛919الحدود المقررة في الفصل المبالغ المستحقة للناقل، من أجل ثمن النقل، ومن أجل ما أنفقه لها امتياز على سادسا: شياء المنقولة، مادامت في حوزته؛ األ أو سابعا: للنزيل قدموه ما بسبب يسكنون غيرهم ومن والنزل الفنادق ديون أصحاب صرفوه لحسابه لها امتياز على أمتعة النزيل مادامت في النزل أو الفندق؛ )ظهير الذين 1936نوفمبر 20ثامنا: األشخاص لصالح حادثة عن الناشئة الديون ) ها أو لخلفائهم لها امتياز على مبلغ التأمين الذي يستحق على المؤمن عن المسؤولية تضرروا من الحكم عليه به على أساس عقد التأمين. وال المدنية، نتيجة اعترافه بأنه مدين بهذا المبلغ أو يبرئ ذمة المؤمنين أي وفاء يحصل للمؤمن له مادام الدائنون الممتازون لم يستوفوا حقوقهم بعد. ( الديون الناشئة عن عقد الشغل المبرم من طرف مساعد 1947دجنبر 18)ظهير تاسعا: شعبان 2) 1947يوليوز 2مأجور لعامل منزلي ينطبق عليه تعريف الفصل الثالث من ظهير . 411( المتضمن ضابط الشغل1366 المنصوص عليها وتنطبق على دين المساعد المأجور لهذا العامل المنزلي المقتضيات .1248في الفقرات الثالث األخيرة من البند الرابع من الفصل أعاله حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام 116انظر الهامش المضمن في الفصل - 410 اإلفالس. ( المضمن ضابط 1366شعبان 2) 1947يوليوز 2ظهير من مدونة الشغل مقتضيات 586نسخت المادة - 411 . الشغل المذكور أعاله

مستند المستندات والوسائط

Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels tel qu’il a été modifié et complété Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 2 TABLE DES MATIERES SECTION PRELIMINAIRE : Dispositions générales 6 LIVRE PREMIER : DES DROITS REELS IMMOBILIERS 8 TITRE PREMIER : DES DROITS REELS PRINCIPAUX 9 Chapitre premier : Du droit de propriété 9 Section première : Champ et protection du droit de propriété 9 Section II : De la copropriété 10 Sous-section première : De l’indivision 10 Sous-section 2 : Le mur mitoyen 11 Sous-section 3 : Le chemin privé mitoyen 12 Chapitre II : Des servitudes et charges foncières 13 Section première : Des servitudes 13 Sous-section première : Dispositions générales 13 Sous-Section 2 : Les catégories du droit de servitude 15 I. Le droit d’irrigation 15 II. Le droit d’écoulement 16 III. Le droit de ruissellement ou d’évacuation 17 IV. Le droit de passage 18 V. Le droit de vue sur la propriété des voisins 18 Sous-Section 3 : Extinction des servitudes 19 Section II : Des charges foncières 19 Chapitre III : De l’usufruit 21 Section première : Dispositions générales 21 Section II : Droits de l’usufruitier et ses obligations 22 Section III : Extinction de l’usufruit 24 Chapitre IV : Droit viager 26 Chapitre V : Du droit d’usage 26 Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 3 Chapitre VI : Du droit de superficie 27 Chapitre XI : De l’emphytéose 28 Chapitre VIII : Les Habous 30 Chapitre IX : Droit de zina 30 Chapitre X : Droit de houa et d’exhaussement 31 TITRE II : DROITS REELS ACCESSOIRES 32 Chapitre premier : Des privilèges 32 Chapitre II : Du nantissement 33 Section première : Dispositions générales 33 Section II : Des effets du nantissement 34 Section III : Extinction du nantissement 35 Chapitre III : Des hypothèques 36 Section première : Dispositions générales 36 Section II : Constitution de l’hypothèque 37 Sous-section première : Hypothèque forcée 37 Sous-section 2 : Hypothèque conventionnelle 38 Section III : Des effets de l’hypothèque 40 Sous-section première : Des effets pour les contractants 40 Premièrement : Des effets pour le donneur de l’hypothèque 40 Deuxièmement : Des effets pour le créancier hypothécaire 41 Sous-section 2 : Des effets de l’hypothèque pour les non contractants 42 Premièrement : Droit de priorité 42 Deuxièmement : Droit de suivi 42 Sous-section 3 : Extinction de l’hypothèque 44 TITRE IV : DE LA SAISIE ET DE LA VENTE FORCEE DES IMMEUBLES 45 LIVRE II : DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 4 PARTAGE 47 TITRE PREMIER : DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE 47 Chapitre premier : De la vivification des terres incultes, de l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possession 47 Section première : De la vivification des terres incultes et de l’enceinte inviolable 47 Section II : De l’accession 48 Sous-section première : De l’accession du fait de la nature 48 Sous-section 2 : De l’accession du fait de l’homme 49 Section III : De la possession 50 Sous-section première : Dispositions générales 50 Sous-section 2 : De la durée de la possession 52 Sous-section 3 : Des effets de la possession 54 Sous-section 4 : De la preuve et de la protection de la possession 55 Section IV : De la succession et du testament 55 Chapitre II : De la mogharassa, de la donation, de la Sadaka et de la préemption 55 Section première : De la mogharassa 55 Section II : De la donation 57 Section III : De la Sadaqa 60 Section IV : De la préemption 60 Sous-section première : Des conditions de recours à la préemption 60 Section II : Des effets de la préemption 63 Section III : De la déchéance du droit de préemption 64 TITRE II : DU PARTAGE 64 Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 5 Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels tel qu’il a été modifié et complété1. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 39-08 relative au code des droits réels, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 25 hija 1432 (22 novembre 2011). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABBAS EL FASSI. * * * 1 - Publié au bulletin officiel n° 7158 du 5janvier 2023. - Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5998 du 24 novembre 2011. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 6 Loi n° 39-08 relative au code des droits réels SECTION PRELIMINAIRE Dispositions générales Article premier Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété immobilière et aux droits réels, à moins qu’elles ne soient contraires à des législations relatives aux immeubles. Sont appliquées, pour tout ce qui n’a pas été expressément énoncé dans la présente loi, les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats. A défaut de texte, il est référé à l’opinion dominante et communément répandue et à la jurisprudence constante dans le rite malékite. Article 2 Les titres fonciers et les inscriptions subséquentes y mentionnées conservent le droit qu’ils relatent et font preuve, à l’égard des tiers, que la personne qui y est dénommée est réellement investie des droits qui y sont spécifiés. Les annulations, modifications ou radiations ultérieures apportées aux inscriptions figurant au titre foncier ne peuvent être opposées ou porter préjudice aux tiers inscrits de bonne foi, sauf si le propriétaire des droits a subi un préjudice à cause d’une fraude ou d’une falsification ou d’usage de fraude ou de falsification à condition d’introduire une action en réclamation de ses droits dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’inscription en cause. Article 3 La possession remplissant les conditions légales ouvre droit à la propriété de l’immeuble non immatriculé ou de tout autre droit réel qui y sera attaché jusqu’à preuve du contraire. Les actes de cession des immeubles non immatriculés n’établissent pas la propriété de l’immeuble, à moins qu’ils ne soient étayés par des moyens justifiant l’origine de la propriété et que la possession de l’immeuble par le cessionnaire remplisse les conditions légales. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 7 Lorsque les pièces produites pour prouver la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel y rattaché sont contradictoires et ne peuvent être associées, il est fait application des règles de prépondérance des preuves et notamment : • la mention de l’origine de la propriété prévaut sur le défaut de cette mention ; • la preuve de la propriété prévaut sur la preuve de la possession ; • la probité des témoins prévaut sur leur nombre ; • la preuve du transfert du bien prévaut sur la preuve de la continuité de la situation antérieure dudit bien ; • la preuve de confirmation prévaut sur la preuve d’infirmation ; • la présomption d’une situation favorable prévaut sur la présomption d’une situation défavorable ou contraire ; • la pluralité des témoignages prévaut sur la déposition d’un témoin unique ; • la preuve précisant la durée prévaut sur celle qui ne l’indique pas ; • la preuve de date antérieure prévaut sur la preuve de date ultérieure ; • la preuve détaillée prévaut sur la preuve non détaillée. Article 4 2 Tous les actes relatifs au transfert de la propriété ou à l’établissement, au transfert, à la modification ou à l’annulation des autres droits réels ainsi que les procurations qui les concernent doivent être dressés, sous peine de nullité, dans un acte authentique ou dans un acte à date certaine, rédigé par un avocat agréé près la Cour de cassation, à moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement. L’acte établi par l’avocat doit être signé et toutes ses pages visées par les parties et par celui qui l’a rédigé. Les signatures des parties sont légalisées par les autorités locales compétentes. La signature de l’avocat qui a dressé l’acte doit être homologuée par le secrétaire greffier-en chef au tribunal de première instance dans le ressort duquel l’avocat exerce. Article 5 Les biens sont immeubles soit par leur nature ou par leur destination. Article 6 Est immeuble par nature tout bien fixe dans son emplacement, qu’on ne peut 2 Complété par la loi 69.16 promulguée par le dahir n° 1.17.50 du 8 hijja 1438 (30 août 2017) publié dans l’édition française du bulletin officiel n ° 7166 du 2 février 2023. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 8 déplacer sans dommage ou modification dans son aspect. Article 7 Est réputé immeuble par destination tout bien meuble que le propriétaire d’un fonds y a placé pour le service ou l’exploitation de ce fonds ou qu’il y a attaché à perpétuelle demeure. LIVRE PREMIER DES DROITS REELS IMMOBILIERS Article 8 Un droit réel immobilier est un pouvoir direct que la loi donne à une personne sur un immeuble déterminé. Le droit réel est dit principal ou accessoire. Article 9 Un droit réel est dit principal s’il peut être exercé de manière autonome sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur un autre droit. Les droits réels principaux sont : – le droit de propriété; – les servitudes et les charges foncières ; – l’usufruit; – le droit viager; – le droit d’usage; – le droit de superficie; – l’emphytéose; – le droit de Habous; – le droit de Zina; – le droit de Houa et d’exhaussement; – les droits coutumiers valablement constitués avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Article 10 Le droit réel accessoire est un droit qui n’existe pas par lui-même mais repose sur un droit personnel pour lequel il tient lieu de garantie. Les droits réels accessoires Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 9 sont : – les privilèges; – le nantissement; – l’hypothèque. Article 11 Nul autre droit réel ne peut être créé que par la loi. Article 12 Est réputée être une action réelle immobilière toute action s’exerçant sur un immeuble et tendant à prétendre à un droit réel ou à le protéger. Article 13 L’action tendant à prétendre à un immeuble immatriculé ou à l’annulation d’un acte établissant ou modifiant un droit réel n’a d’effet sur les tiers qu’à partir de sa prénotation sur le titre foncier. TITRE PREMIER DES DROITS REELS PRINCIPAUX Chapitre premier Du droit de propriété Section première. – Champ et protection du droit de propriété Article 14 Le droit de propriété confère au propriétaire d’un immeuble, et à lui seul, le pouvoir d’en user, de l’exploiter et d’en disposer sans autres limites que celles posées par la loi ou la convention. Article 15 La propriété du sol s’étend à ce qu’il y a au-dessus et au-dessous, dans les limites où cela est utile à la jouissance sauf stipulation contraire de la loi ou d’un accord. Article 16 Le propriétaire de l’immeuble a droit sur toutes ses annexes et sur tout ce qu’il génère en fruits ou en produits et ce qui s’y unit et s’incorpore. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 10 Article 17 Le propriétaire de l’immeuble a le droit d’y pratiquer la chasse à condition de respecter les règles prévues par la loi. Article 18 Le trésor trouvé dans un immeuble appartient au propriétaire de l’immeuble. Il doit verser un cinquième de ce trésor à l’Etat. Article 19 Le propriétaire d’un immeuble a l’entière liberté d’user de sa propriété, de l’exploiter et d’en disposer comme il l’entend, dans les limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Article 20 Si un tiers a un droit lié à un immeuble, le propriétaire de celui-ci n’a pas le droit d’en user de manière à léser ledit tiers. Article 21 Le propriétaire d’un immeuble n’a pas le droit d’en faire un usage qui porterait gravement atteinte à son voisin. Le dommage grave ainsi causé doit être réparé. Article 22 Le propriétaire d’un immeuble a le droit de réclamer la restitution de sa propriété lorsqu’un tiers s’en est indûment emparé. Il peut également demander à celui qui s’y oppose de mettre fin à son opposition et d’enlever, éventuellement, toute source de nuisance qu’il pourrait y subir. Article 23 Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n’est dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut être exproprié si ce n’est pour cause d’utilité publique, selon les procédures prescrites par la loi et moyennant une indemnité adéquate. Section II. – De la copropriété Sous-section première. – De l’indivision Article 24 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété indivise, sous réserve des dispositions du Code des obligations et des contrats et des textes particuliers. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 11 Article 25 Les copropriétaires peuvent convenir de partager le bien indivis qu’ils possèdent de la manière qui leur convient s’ils se mettent unanimement d’accord, à condition que le partage soit opéré conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Article 26 Si les copropriétaires ne se sont pas mis d’accord pour procéder au partage, la personne qui désire se désengager de l’indivision peut recourir au tribunal qui procède au partage conformément à la loi. Article 27 Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et tout copropriétaire peut demander le partage. Toute disposition contraire est réputée de nul effet. Les copropriétaires peuvent convenir par écrit de demeurer dans l’indivision pour une durée déterminée. L’accord ne s’applique au copropriétaire ou à celui qui le succède que dans la limite de la durée précitée. Le tribunal peut, sur demande de l’un des copropriétaires, prononcer la résiliation de l’accord et de procéder au partage, même avant l’expiration de la période convenue, s’il y a un motif légitime. Sous-section 2. – Le mur mitoyen Article 28 Le mur séparant deux immeubles est présumé mitoyen jusqu’à la fin de la ligne commune, tant que la preuve du contraire n’a pas été faite. Article 29 Tout copropriétaire du mur mitoyen peut en user selon l’affectation pour laquelle il a été destiné. Il peut, notamment bâtir contre ce mur une construction ou y faire placer des poutres ou solives afin d’installer le plafond, à condition de ne pas empiéter sur le droit de son voisin et de ne pas lui faire supporter plus que sa charge, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation. Les frais nécessaires à la réparation et à la rénovation du mur mitoyen sont supportés par l’ensemble des copropriétaires, chacun selon sa part dans celui-ci. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 12 Article 30 Un copropriétaire du mur mitoyen n’a le droit d’en disposer en y adossant une construction ou des installations qu’avec l’accord de l’autre copropriétaire, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation. Toutefois, si l’un des copropriétaires a un motif sérieux et valable d’exhausser le mur mitoyen, il peut le faire à condition qu’il supporte seul la dépense de l’exhaussement et d’entretien de la partie ajoutée. Il doit également faire le nécessaire pour que le mur supporte la nouvelle charge due à l’exhaussement, sans que cela lui fasse perdre de sa solidité ou porte atteinte à son voisin. Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, à condition de prendre l’excédent d’épaisseur de son côté. Le mur reconstruit reste mitoyen, dans la partie non exhaussée, sans que celui qui l’a exhaussé ait droit à une compensation. Article 31 Nul n’a le droit d’obliger son voisin à lui céder sa part dans le mur mitoyen ou le sol sur lequel est élevé le mur. Cependant, dans le cas d’exhaussement d’un mur mitoyen, le voisin qui n’y a pas contribué peut en acquérir la mitoyenneté de la partie exhaussée en payant sa part dans la dépense d’exhaussement et dans la valeur du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur. Sous-section 3. – Le chemin privé mitoyen Article 32 Le chemin privé mitoyen est une propriété indivise de ceux qui ont le droit de l’utiliser et nul ne peut y apporter des modifications, préjudiciables ou non, qu’avec l’autorisation des autres copropriétaires. Article 33 Les copropriétaires du chemin mitoyen ne peuvent en demander le partage, ni convenir de le céder séparément et ils n’ont pas le droit d’en fermer l’accès, à moins qu’ils n’en aient plus besoin. Un copropriétaire ne peut disposer de sa part du chemin que dans la mesure de ce qui est nécessaire pour disposer de l’immeuble qu’il possède. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 13 Article 34 Si l’un des copropriétaires du chemin mitoyen condamne sa porte ouverte sur ledit chemin, cela n’entraîne pas la déchéance de son droit de passage et il peut, ainsi que ses ayants droit, l’ouvrir de nouveau. Article 35 Il est interdit à toute autre personne que les copropriétaires du chemin mitoyen d’ouvrir des portes sur ce chemin ou de l’emprunter. Toutefois, les passants de la voie publique peuvent emprunter le chemin privé mitoyen, en cas de nécessité. Article 36 Les frais nécessaires à l’entretien et à l’aménagement du chemin mitoyen sont supportés, en commun, par les copropriétaires, chacun en proportion de sa part. Si un copropriétaire refuse de contribuer à ces frais, les autres copropriétaires peuvent effectuer les travaux d’entretien et lui réclamer, par voie judiciaire, la part qui lui incombe dans ces frais. Chapitre II Des servitudes et charges foncières Section première. – Des servitudes Sous-section première. – Dispositions générales Article 37 Une servitude est un droit réel fondé sur une charge imposée sur un immeuble pour l’usage ou l’utilité d’un immeuble appartenant à un autre propriétaire. Article 38 La servitude dérive de la situation naturelle des lieux, des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires. Article 39 Les servitudes naturelles sont des charges imposées à un immeuble par la situation naturelle des lieux en faveur d’un immeuble voisin. Article 40 La servitude établie par la loi est une charge imposée par la loi sur un immeuble. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 14 Elle peut être établie pour une utilité publique ou privée. Article 41 Les propriétaires des immeubles peuvent établir des servitudes sur leurs immeubles ou en faveur de leurs immeubles en accord entre eux, sous réserve des dispositions de la loi. Le contrat doit stipuler l’étendue de ce droit et les modalités de son utilisation. Article 42 La servitude est soumise aux stipulations du contrat ou aux dispositions de la loi. A défaut de loi ou de clause dans le contrat, elle est soumise aux usages locaux en vigueur. Article 43 Si une servitude est établie en faveur d’un immeuble déterminé, elle est sensée accorder à son propriétaire tout ce qui est nécessaire pour en user. Article 44 Celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, sous réserve d’en faire usage sans porter préjudice à l’immeuble débiteur de la servitude que dans la moindre mesure. Article 45 Le propriétaire du fonds grevé de servitude n’est tenu d’effectuer aucun ouvrage en faveur de ce fonds sauf ce qui est prescrit par l’usage habituel du droit de servitude. Article 46 Les frais relatifs à l’établissement des installations et des autres ouvrages nécessaires pour user du droit de servitude et à sa conservation incombent au propriétaire de l’immeuble en faveur duquel cette servitude est établie, sauf stipulation contraire dans le contrat. Lorsque l’immeuble grevé de servitude bénéficie aussi de ces installations, les frais d’entretien sont répartis entre les deux parties à raison de la part du bénéfice qu’elles en tirent. Article 47 Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tend à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode. Ainsi, il s’engage à ne pas Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 15 changer l’état des lieux ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits et celui-ci ne pourra pas le refuser. Le propriétaire de l’immeuble en faveur duquel la servitude est établie peut également demander le changement du lieu assigné primitivement pour user du droit de servitude lorsqu’il établit qu’il y aurait des effets avantageux pour lui sans porter préjudice à l’immeuble débiteur de la servitude. Article 48 Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude demeure due pour chaque portion, sans que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Article 49 Lorsque le fonds dans lequel la servitude a été établie fait l’objet d’une division, la servitude demeure en vigueur sur la portion qui en a été grevée. Sous-Section 2. – Les catégories du droit de servitude I. – Le droit d’irrigation Article 50 Le droit d’irrigation consiste à jouir à tour de rôle de l’usage de l’eau pour irriguer les terres et leur contenance en plantations et en arbres. Article 51 Toute personne a le droit de jouir des sources d’eaux publiques pour quelque usage que ce soit, y compris l’irrigation de sa terre, sous réserve de respecter les dispositions prévues par les lois relatives au régime des eaux. Article 52 Lorsque la source d’eau est privée, nul ne peut avoir le droit d’irrigation qu’après consentement de son propriétaire. Toutefois, les propriétaires voisins peuvent exploiter la source d’eau pour les besoins d’irrigation de leurs terres, une fois le propriétaire ait satisfait à ses Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 16 besoins. Dans ce cas, les propriétaires voisins doivent participer aux frais d’installation et d’entretien de la source en proportion de la superficie de leurs terres irriguées, sous réserve de respecter la législation et la réglementation en vigueur. Article 53 Lorsque la source d’eau est commune, aucun des copropriétaires ne peut y établir un droit d’irrigation en faveur d’un tiers qu’après l’accord de tous les copropriétaires. Article 54 Dans le cas où les bénéficiaires du droit d’irrigation ne se sont pas mis d’accord sur les réparations nécessaires à apporter à la source d’eau ou à ses dépendances ou au ruisseau commun, ils peuvent, à la demande de l’un d’entre eux, être contraints à y procéder proportionnellement à la superficie de leurs terres qui en bénéficient. Article 55 Le droit d’irrigation suit obligatoirement la transmission de la propriété de la terre qui en bénéficie. II. – Le droit d’écoulement Article 56 Le droit d’écoulement consiste à faire passer l’eau d’irrigation depuis sa source sur le fonds d’autrui au fonds à irriguer à travers un canal d’écoulement ou d’autres conduits. Article 57 Tout propriétaire d’un fonds qui voudrait l’irriguer depuis une source dont il a le droit d’usage peut obtenir le passage des eaux sur les fonds intermédiaires, en contrepartie d’une indemnité appropriée payée d’avance, à condition que l’écoulement et les installations nécessaires pour en bénéficier soient établis dans un lieu ne générant qu’un moindre préjudice. Les propriétaires des fonds ne peuvent interdire à celui dont ce droit a été établi de faire passer l’eau à travers leurs fonds. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 17 Article 58 Le bénéficiaire du canal d’écoulement assume la charge de son aménagement et doit l’entretenir et le restaurer et supporte tout seul ses charges sauf convention contraire. Dans le cas où il s’abstient d’accomplir ledit entretien ou restauration, la partie lésée a droit au dédommagement. Article 59 Le propriétaire du fonds intermédiaire ne peut interdire à celui qui a le droit à l’écoulement d’accéder à son fonds pour procéder aux réparations nécessaires. La responsabilité de tout dommage qui résulte de cette interdiction incombe au propriétaire du fonds intermédiaire. III. – Le droit de ruissellement ou d’évacuation Article 60 Les fonds inférieurs reçoivent des eaux dont l’écoulement dérive de la situation naturelle des fonds qui leurs sont supérieurs, sans aucune intervention de l’homme. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever de digue qui empêcherait cet écoulement. De même, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui puisse aggraver la servitude dont est débiteur le fonds inférieur. Article 61 Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article précédent, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Article 62 Tout propriétaire de fonds qui veut édifier des constructions sur celui-ci doit établir les toits et les balcons de manière que les eaux pluviales et similaires s’écoulent sur son fonds et non sur celui de son voisin. Article 63 Tout propriétaire de fonds qui veut évacuer les eaux excédentaires ou inutiles peut disposer d’un passage sur un fonds appartenant à autrui, moyennant une indemnité appropriée payée d’avance. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 18 L’évacuation des eaux excédentaires doit s’effectuer sur un lieu qui ne peut causer à l’immeuble grevé de servitude qu’un moindre préjudice. L’évacuation des eaux inutiles doit se faire dans des égouts de manière qu’elle ne cause aucun préjudice à l’immeuble grevé de servitude. Sont applicables au droit d’évacuation les dispositions des articles 56 à 59 relatives au droit d’écoulement. IV. – Le droit de passage Article 64 Le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante pour l’exploitation de son fonds peut obtenir un passage sur les fonds de ses voisins, moyennant une indemnité adéquate, à condition que ce passage soit établi dans un lieu qui ne cause au fonds grevé de servitude qu’un moindre préjudice. Article 65 Si la division d’un fonds engendre l’enclavement de certains de ses lots qui n’ont aucune issue sur la voie publique, leurs propriétaires n’ont le droit de réclamer le passage que sur les lots objet de la division. A défaut, les dispositions de l’article précédent sont applicables. V. – Le droit de vue sur la propriété des voisins Article 66 Le propriétaire voisin ne peut, sans le consentement de son voisin, pratiquer, dans le mur mitoyen, aucune fenêtre ou autre ouverture similaire. Article 67 A défaut de conventions contraires, le propriétaire peut ériger des constructions dans la limite de son terrain sans se préoccuper des fenêtres ou ouvertures ayant vue sur son fonds. Article 68 On ne peut ouvrir de vues ni balcons ou autres semblables ouvertures donnant sur le fonds de son voisin s’il n’y a deux (2) mètres de distance ou un (1) mètre de Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 19 distance si les vues sont obliques. Cette interdiction ne s’applique pas aux vues et balcons donnant sur la voie publique. Les distances précitées se comptent depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait et, s’il y a balcon, de sa ligne extérieure, jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés et ce, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Sous-Section 3. – Extinction des servitudes Article 69 Les servitudes cessent dans les cas suivant : – expiration du délai qui leur a été imparti ; – renoncement à la servitude par celui qui en a droit ; – confusion des deux immeubles dans la main d’un même propriétaire ; – les immeubles grevés ou bénéficiant de servitudes se trouvent dans un état tel qu’on ne peut plus user de ce droit ; – perte totale de l’immeuble grevé ou bénéficiant de servitude ; – extinction de l’objet pour lequel la servitude a été instituée. Section II. – Des charges foncières Article 70 Tout propriétaire peut contraindre son voisin à fixer les limites de leurs propriétés adjacentes. Les dépenses de délimitation sont à leur charge commune. Article 71 Les voisins ne peuvent demander la suppression des désagréments ordinaires de voisinage qui ne peuvent être évités, mais peuvent demander celle des désagréments qui dépassent le seuil habituel sous réserve de respecter les usages, la nature des fonds, le site de chacun par rapport aux autres et l’affectation pour laquelle ils sont destinés. L’autorisation des autorités compétentes ne fait pas obstacle au droit de demander la suppression du désagrément. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 20 Article 72 Il n’est permis au propriétaire de planter des arbres, arbrisseaux ou arbustes à la limite de son fonds ou de les remplacer s’ils sont morts, coupés ou arrachés qu’aux distances fixées par les textes réglementaires. A défaut de réglementation, il doit les planter à une distance d’au moins deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbrisseaux et arbustes peuvent être plantés de chaque côté du mur séparatif sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Le voisin peut réclamer la levée du préjudice qu’ils peuvent entraîner. Article 73 Un propriétaire ne peut planter des arbres à côté de la construction de son voisin lorsque ces arbres ont des racines qui avancent. S’il les plante, le propriétaire de la construction peut réclamer leur arrachage. Article 74 Celui sur le fonds duquel avancent les branches des arbres du voisin peut réclamer leur coupe jusqu’aux limites de son fonds. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Il a également le droit de les couper lui-même s’il craint qu’ils entraînent un préjudice pour lui. Les mêmes dispositions s’appliquent à l’avancement des racines des arbres sur le fonds du voisin. Lorsque les branches des arbres ou leurs racines avancent sur les voies ou leurs abords, toute personne ayant intérêt peut réclamer leur coupe. Article 75 Si une personne construit un ouvrage dans le voisinage d’un fonds exploité légalement par son propriétaire, elle ne peut se prévaloir du préjudice subi en raison de la situation initiale mais doit réparer le préjudice qu’elle a elle-même produit. Article 76 Tout propriétaire peut entourer son fonds d’un mur sous réserve de ne pas Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 21 entraver l’usage des droits du propriétaire du fonds voisin. Il ne peut démolir le mur existant à son gré sans motif valable si cela porte préjudice au voisin dont le fonds est caché par ce mur. Un propriétaire ne peut contraindre son voisin à entourer son terrain d’un mur que si le défaut de ce mur lui porte préjudice. Article 77 Les usines et les autres locaux nocifs à la santé, dangereux ou incommodes doivent être établis selon les normes, aux distances et à l’intérieur des zones prévues par la loi. Leurs propriétaires doivent prendre les précautions nécessaires à la préservation de l’environnement et éviter de porter préjudice à quiconque, sous réserve du respect des lois en vigueur en la matière. Article 78 Le propriétaire du fonds ou son détenteur qui, pour des raisons sérieuses, craint l’effondrement total ou partiel d’un ouvrage voisin peut demander à son propriétaire ou à son détenteur de prendre les mesures nécessaires pour éviter cet effondrement. Le propriétaire du fonds ou son détenteur menacé de subir un préjudice du fait d’un creusement ou de travaux similaires ayant cours dans un fonds voisin peut demander à son propriétaire ou au maître d’œuvres de prendre les mesures nécessaires à éviter le préjudice. Il peut réclamer la cessation desdits travaux. Le juge des référés est compétent pour connaître des demandes visant à ordonner la prise des mesures nécessaires à éviter l’effondrement d’ouvrages ou à ordonner la cessation des travaux. Chapitre III De l’usufruit Section première. – Dispositions générales Article 79 L’usufruit est un droit réel de jouissance et d’exploitation d’un immeuble sur la propriété d’autrui et qui s’éteint nécessairement à la mort de l’usufruitier. Article 80 L’usufruit est établi soit par la volonté des parties ou par la loi. L’usufruit peut Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 22 être établi à terme ou à condition. Article 81 L’usufruit peut être établi sur : 1° la propriété immobilière ; 2° la superficie ; 3° le droit de Zina ; 4° le droit de Houa ou d’exhaussement. Section II. – Droits de l’usufruitier et ses obligations Article 82 L’usufruitier a le droit d’exploiter l’immeuble dont il a l’usufruit sous toute forme d’exploitation appropriée à sa nature et de jouir de tous les fruits que peut produire cet immeuble qu’ils soient naturels, industriels ou civils. Article 83 Les fruits de l’immeuble objet de l’usufruit reviennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit et sont réputés s’acquérir jour par jour. Article 84 Si l’usufruit comprend un terrain agricole, les fruits et cultures qui ne sont pas encore cueillis ou récoltés au moment où l’usufruit est établi, appartiennent à l’usufruitier. Ceux qui se trouvent dans le même état au moment où finit l’usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, sans indemnité de part ni d’autre et ce, sans préjudice des droits des tiers. Article 85 L’usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir sur l’immeuble objet de l’usufruit, notamment les droits de servitude prévus en faveur dudit immeuble. Il peut jouir également de toute augmentation survenue à l’immeuble par voie d’accession. Article 86 L’usufruitier peut jouir par lui-même de l’immeuble objet de l’usufruit, donner son droit en bail, l’hypothéquer ou le céder. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 23 Article 87 Le propriétaire ne peut, par son fait, nuire aux droits de l’usufruitier. Ce dernier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, même si la valeur de l’immeuble en fut augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux, photographies et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. Article 88 Si l’usufruit comprend des bois coupés périodiquement, l’usufruitier peut en profiter durant l’usufruit, sous réserve d’observer pour les coupes les règles d’exploitation habituelles. Si l’usufruit comprend une pépinière, l’usufruitier ne peut profiter des plantes et des boutures qu’à la charge de les remplacer à la fin de l’usufruit en se conformant aux usages suivis pour le remplacement. Article 89 L’usufruitier peut jouir des carrières en exploitation à l’ouverture de l’usufruit sous réserve de se conformer aux mesures et aux règles d’exploitation observées par le propriétaire ainsi qu’aux textes législatifs en vigueur. Article 90 L’usufruitier peut jouir de l’immeuble ou du droit réel objet d’usufruit conformément à sa nature ou à sa destination, et selon l’acte constitutif de ce droit. Article 91 Le nu-propriétaire peut s’opposer à tout usage illégal ou non conforme à la nature de l’immeuble ou au droit réel objet de l’usufruit. Dans ce cas, il peut demander la résiliation de l’acte sans préjudice du droit à l’indemnité des deux parties et sans porter atteinte aux droits des tiers. Article 92 L’usufruitier prend les immeubles dans l’état où ils sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après en avoir dressé l’état en sa présence et celle du propriétaire. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 24 Article 93 L’usufruitier est tenu de préserver la chose objet de l’usufruit en bon père de famille. Article 94 L’usufruitier est tenu de rendre les objets dont il a joui dès l’extinction de l’usufruit. Au cas où il atermoie à les rendre, après avoir été dûment mis en demeure et que les objets sont perdus ou détériorés entre ses mains, il en est tenu responsable même pour des causes externes en dehors de sa volonté. Article 95 L’usufruitier est tenu, pendant toute la durée de sa jouissance, de s’acquitter de toutes les charges périodiques de l’immeuble objet d’usufruit, tels que les impôts et autres. Il est également tenu aux dépenses nécessaires à sa préservation et son entretien. Article 96 Les réparations ne sont à la charge de l’usufruitier que lorsqu’elles sont occasionnées par son acte ou sa faute. Article 97 Ni le propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Article 98 L’usufruitier est tenu d’informer le nu-propriétaire, par les moyens de notification prévus par le code de procédure civile, des cas suivants : – toute usurpation commise par un tiers sur le fonds objet d’usufruit ou atteinte à l’un des droits du propriétaire – la perte totale ou partielle de l’immeuble sur lequel est établi l’usufruit. Si l’usufruitier n’effectue pas la notification précitée au moment opportun, il sera tenu responsable de tout dommage qui peut en résulter pour le propriétaire. Section III. – Extinction de l’usufruit Article 99 L’usufruit s’éteint par : Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 25 – la mort de l’usufruitier ; – l’expiration de la période pour laquelle il a été accordé ; – la perte totale de l’immeuble sur lequel l’usufruit est établi ; – la renonciation explicite ; – les deux qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire sont réunies en la même personne. Article 100 L’usufruit s’éteint pour les personnes morales par l’écoulement d’une période maximum de quarante ans. Article 101 En cas de destruction partielle de l’immeuble soumis à l’usufruit, l’usufruit se conserve sur ce qui reste de l’immeuble lorsqu’il remplit encore l’objet pour lequel l’usufruit a été établi. Article 102 Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, l’usufruitier n’aura pas le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment. Si l’usufruit est établi sur le sol et le bâtiment, l’usufruitier aura le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment. Article 103 Les créanciers de l’usufruitier peuvent demander d’annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. Article 104 L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant périr faute d’entretien nécessaire. Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, prononcer l’extinction absolue de l’usufruit ou ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’immeuble objet d’usufruit à charge pour lui de payer annuellement à l’usufruitier une somme fixée par le tribunal et ce, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser. Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits et peuvent réclamer la réparation des dégradations Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 26 commises. Chapitre IV Droit viager Article 105 Le droit viager est un droit réel qui consiste à conférer, sans contrepartie, la jouissance d’un immeuble durant toute la vie de l’attributaire ou du donneur ou pendant une durée déterminée. Article 106 Le droit viager est établi par l’offre et l’acceptation. Il doit être, sous peine de nullité, dressé par acte authentique. La validité de l’acte établissant le droit viager n’est pas subordonnée à la constatation de la possession. Article 107 L’attributaire doit faire usage de l’immeuble objet du droit viager en y habitant lui-même ou en exploitant sa récolte. Ce droit ne peut être transmis qu’au donneur ou à son héritier. Article 108 L’attributaire est tenu d’entretenir l’immeuble objet du droit viager en bon père de famille. Les frais de sa conservation et de son entretien lui incombent. Lui incombent également les charges habituelles imposées à cet immeuble. Chapitre V Du droit d’usage Article 109 Le droit d’usage s’établit et se perd de la même manière que l’usufruit, sous réserve que sa nature réelle soit prévue dans le titre ouvrant ce droit. Article 110 Le droit d’usage peut être établi sur : 1 – la propriété immobilière; Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 27 2 – le droit de superficie; 3 – le droit de Zina; 4 – le droit de Houa ou d’exhaussement. Article 111 L’étendue du droit d’usage ainsi que les droits et les obligations de l’usager sont fixés par le titre établissant ce droit. Article 112 Si le titre ne mentionne pas l’étendue du droit d’usage, celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux des personnes qui sont à sa charge. Lorsqu’il s’agit d’un droit d’habitation dans une maison, celui-ci est restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et des personnes qui sont à sa charge. Article 113 Le bénéficiaire du droit d’usage ne peut en disposer. Article 114 L’usager doit préserver le fonds sur lequel est établi le droit d’usage en bon père de famille. Article 115 L’usager n’est tenu aux charges ordinaires imposées à l’immeuble et aux frais de sa réparation et de son entretien qu’à concurrence de son usage. Chapitre VI Du droit de superficie Article 116 Le droit de superficie est un droit réel immobilier qui consiste en la possession de bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui. Il se transmet par préemption, héritage ou testament. Le droit de superficie ne peut être établi sur des droits indivis que d’un commun accord des copropriétaires. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 28 Article 117 Celui qui a le droit de superficie peut l’aliéner et l’hypothéquer. Il peut le grever ou le faire bénéficier de servitudes dans la limite où il lui appartient d’exercer ce droit. Article 118 Le droit de superficie s’éteint par : 1. le renoncement explicite ; 2. sa confusion avec la nue-propriété entre les mains d’une même personne ; 3. la perte totale des bâtiments, des ouvrages ou des plantations. Article 119 Les créanciers du bénéficiaire du droit de superficie peuvent annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. Article 120 Le bénéficiaire du droit de superficie ne peut reconstruire ou replanter ce qui est tombé de vétusté, mort ou arraché pour cause de cas fortuit ou de force majeure sauf convention contraire. Chapitre XI De l’emphytéose Article 121 Le bail emphytéotique des biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque, ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix années et ne peut dépasser quarante ans. Il s’éteint par l’expiration de sa durée. Article 122 Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner et selon les conditions prévues par la loi. Le bail emphytéotique doit mentionner sa nature réelle. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 29 Article 123 Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds ni pour cause de privation partielle ou totale de la récolte à la suite de cas fortuit ou de force majeure. Article 124 A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une mise en demeure restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose. La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’inexécution des clauses du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves. Néanmoins, le tribunal peut accorder un délai raisonnable, eu égard aux circonstances du preneur, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 243 du Code des obligations et contrats. Article 125 Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l’exécution des clauses du bail emphytéotique en délaissant le fonds. Article 126 Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur. Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut ni les détruire, ni réclamer à cet égard une indemnité. Article 127 Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’immeuble. En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution du contrat, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n’est pas obligé de reconstruire les bâtiments, s’il prouve qu’ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu’ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail. Article 128 L’emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives et le grever, par titre, de servitudes passives, pour un temps qui n’excédera pas la durée du bail et à charge d’avertir le propriétaire. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 30 Article 129 L’emphytéote profite de tout ce qui s’unit ou s’incorpore au fonds par voie d’accession pendant toute la durée de l’emphytéose. Chapitre VIII Les Habous Article 130 Sont appliquées aux Habous les dispositions du Code des habous. Chapitre IX Droit de zina Article 131 Le droit de zina est un droit réel conférant à son bénéficiaire la propriété du bâtiment qu’il a construit à ses frais sur la terre d’autrui. Le droit de zina est établi par acte avec édification du bâtiment. Il est transmissible par préemption, héritage ou testament. Le droit de zina ne peut être établi sur des droits indivis que d’un commun accord de tous les copropriétaires. Article 132 L’acte établissant le droit de zina doit mentionner la nature du bâtiment, ses caractéristiques et ses dimensions. Il doit fixer les droits et les obligations du détenteur de ce droit. Article 133 Celui qui a le droit de zina peut aliéner le bâtiment et l’hypothéquer. Il peut établir à sa faveur ou le grever de servitudes dans la limite qui lui appartient pour l’exercice de ce droit. Article 134 La durée du droit de zina ne doit pas dépasser quarante (40) ans. Si les clauses de l’acte prévoient une durée plus longue ou passent sous silence la détermination de cette durée, la durée est réputée être de quarante (40) ans. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 31 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits de zina existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, celui qui a le droit de zina ne peut reconstruire ce qui est tombé de vétusté ou pour cause de cas fortuit ou de force majeure, sauf autorisation du nu-propriétaire. Article 135 Le droit de zina s’éteint par : • l’expiration de sa durée; • le renoncement explicite; • sa confusion avec la nue-propriété entre les mains d’une même personne ; • par la perte totale du bâtiment. Article 136 Les créanciers du bénéficiaire du droit de zina peuvent annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. Article 137 A l’expiration du droit de zina et à défaut d’accord déterminant l’affectation du bâtiment, seront appliquées les dispositions relatives à la construction de bonne foi sur le fonds d’autrui. Chapitre X Droit de houa et d’exhaussement Article 138 Le droit de houa et d’exhaussement est un droit réel consistant à s’approprier une part déterminée de l’espace vertical se trouvant en dessus d’une construction existante appartenant à autrui, en vue d’y réaliser une construction conformément aux lois et règlements. Article 139 Le droit de houa et d’exhaussement est établi par acte. L’acte doit mentionner la nature de la construction, ses caractéristiques et ses dimensions. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 32 Le droit de houa et d’exhaussement ne peut être établi sur des droits indivis que d’un commun accord de tous les copropriétaires. Article 140 Le bénéficiaire du droit de houa et d’exhaussement peut le céder, l’hypothéquer, établir à sa faveur ou le grever de servitudes qui ne s’opposent pas à sa nature. Le droit de houa et d’exhaussement est transmissible par préemption, par héritage ou par testament. Article 141 Le bénéficiaire du droit de houa et d’exhaussement ne peut céder l’espace vertical en dessus de sa construction qu’avec le consentement du propriétaire de l’étage inférieur. TITRE II DROITS REELS ACCESSOIRES Chapitre premier Des privilèges Article 142 Le privilège est un droit réel accessoire ouvrant droit à un créancier d’être préféré aux autres créanciers même hypothécaires. Article 143 Les privilèges produisent leurs effets mêmes s’ils ne sont pas inscrits sur le titre foncier. Leur rang est fixé par la loi. Article 144 Les seules créances privilégiées sur les immeubles du débiteur sont : 1° les frais de justice pour la vente aux enchères publiques de l’immeuble et la répartition du prix 2° les droits du trésor, tels qu’ils résultent et sont régis par les lois qui les concernent. Ce dernier privilège ne s’exerce sur les immeubles qu’à défaut de mobilier. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 33 Chapitre II Du nantissement Section première. – Dispositions générales Article 145 Le nantissement est un droit réel constitué sur un immeuble qui est affecté par le débiteur ou sa caution réelle au profit du créancier nanti pour la garantie du remboursement d’une créance. Il confère au créancier nanti le droit de possession de la chose nantie et le droit de la retenir jusqu’au remboursement de la créance. En ce qui concerne les propriétés immatriculées, le nantissement est soumis aux dispositions applicables à l’hypothèque. Article 146 Le nantissement est indivisible malgré la répartition de la créance entre les héritiers du débiteur ou du créancier. Un héritier du débiteur qui paye le montant qui lui est dû de la créance ne peut réclamer la restitution de sa part dans l’immeuble objet du nantissement tant que la totalité de la créance n’a pas été acquittée. De même, un héritier du créancier qui reçoit sa part de la créance ne peut renoncer à l’immeuble objet du nantissement au préjudice des autres héritiers qui n’ont pas encore reçu leurs parts dans la créance. Article 147 Pour être valable, le contrat de nantissement doit être conclu par acte authentique. Il doit être à durée déterminée. Le contrat doit constater, sous peine de nullité, la possession de l’immeuble nanti s’il n’est pas immatriculé. Article 148 Le nantissement comprend l’immeuble nanti et s’étend à ses annexes et toutes les installations et améliorations survenues après la conclusion du contrat ou à tout ce qui s’y unit par voie d’accession. Article 149 Pour être valable, le contrat de nantissement doit mentionner : Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 34 – l’identité des parties au contrat ; – la désignation, le site, la surface et la contenance de l’immeuble nanti et, le cas échéant, ses limites ou le numéro de son titre foncier ; – le montant de la créance garantie par le nantissement et la durée fixée pour son remboursement. Article 150 Le donneur du nantissement doit être propriétaire de l’immeuble nanti et apte à en disposer. Article 151 Le donneur du nantissement peut être le débiteur lui-même ou une caution réelle qui contracte le nantissement en faveur du débiteur. Article 152 Les biens du mineur ou de l’interdit ne peuvent être nantis par le père, la mère, le tuteur ou le tuteur datif que sur autorisation du juge. Article 153 Le nantissement contracté par l’ensemble des associés sur une propriété indivise conserve son effet sur la totalité de la propriété quel que soit le résultat du partage. Lorsqu’un copropriétaire contracte un nantissement sur sa part indivise, le droit du créancier nanti est transféré à la partie privative détenue par le copropriétaire après partage et à la soulte revenant au copropriétaire pour compenser sa part si le créancier nanti approuve l’acte de partage ou s’il est partie à l’instance y relative. Article 154 Il est interdit de nantir les immeubles à acquérir ultérieurement. Section II. – Des effets du nantissement Article 155 Le créancier nanti a le droit de retenir le bien nanti et de le vendre aux enchères publiques, conformément aux procédures prévues par la loi, pour se faire rembourser en priorité sur les autres créanciers. Il a également le droit de le récupérer en quelque main qu’il passe. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 35 Article 156 Les fruits de l’immeuble nanti vont à son propriétaire. Le créancier doit assurer leur récolte. Il peut les remettre au donneur du nantissement ou de les conserver à condition de déduire leur prix sur le principal de la créance. Article 157 Sauf convention contraire, le créancier est tenu de s’acquitter des coûts et charges annuels occasionnés par l’immeuble nanti en sa faveur. Il doit également effectuer les entretiens et les réparations utiles et nécessaires à l’immeuble tout en conservant le droit de prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces entretiens et réparations. A défaut, il sera tenu responsable des dommages et intérêts. Article 158 Le créancier ne devient propriétaire de l’immeuble nanti par le simple défaut de remboursement dans le délai convenu. Toute clause contraire est nulle. Dans ce cas, il peut demander par voie légale la vente forcée du bien nanti. Article 159 Le créancier répond des dégâts ou de la détérioration pouvant toucher l’immeuble en raison de sa négligence. Article 160 Le débiteur doit rembourser au créancier nanti les dépenses qu’il a engagées nécessitées par l’immeuble nanti. Section III. – Extinction du nantissement Article 161 Le nantissement dépend de la créance garantie, il existe et s’éteint selon celle-ci. Le nantissement s’éteint par l’extinction totale de la créance qu’il garantit. Article 162 Le nantissement s’éteint indépendamment de la créance garantie dans les cas suivants : Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 36 – par le renoncement explicite du créancier nanti – par la perte totale du bien nanti – par la confusion. Article 163 Le nantissement s’éteint par la vente forcée de l’immeuble aux enchères publiques conformément aux procédures prévues par la loi. Article 164 Le débiteur a le droit de rembourser la créance garantie et ses accessoires avant l’échéance. Si le créancier rejette ce remboursement, le donneur du nantissement a le droit de présenter le montant en nature de la créance et de le déposer à la caisse du tribunal. Le tribunal ordonne la restitution de l’immeuble à son propriétaire et l’extinction du nantissement, après avoir constaté le remboursement de la totalité de la créance. Chapitre III Des hypothèques Section première. – Dispositions générales Article 165 L’hypothèque est un droit réel accessoire établi sur un bien immatriculé ou en voie d’immatriculation et qui est affecté à la garantie du remboursement d’une créance. Article 166 L’hypothèque est indivisible et subsiste en entier sur les immeubles garantis, sur chacun d’eux et sur chacune de leurs portions. Article 167 L’hypothèque comprend l’immeuble hypothéqué et s’étend à ses annexes ainsi qu’à toutes les installations et améliorations survenues après la conclusion du contrat ou à tout ce qui s’y unit par voie d’accession. Article 168 Le créancier qui a inscrit son hypothèque pour garantir le principal d’une créance Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 37 et ses intérêts ou ses échéances périodiques a le droit de les faire inscrire au même rang que le principal afin de se faire rembourser uniquement les montants dus pour l’année en cours et pour l’année précédente, à condition que ce droit découle du contrat d’hypothèque, qu’il soit inscrit sur le titre foncier et que le taux d’intérêt soit fixé. Article 169 Toute hypothèque régulièrement inscrite sur les titres fonciers conserve son rang et sa validité sans aucune nouvelle mesure jusqu’à inscription régulière du quitus de la créance sur les mêmes titres. Section II. – Constitution de l’hypothèque Article 170 L’hypothèque est soit forcée, soit conventionnelle. Sous-section première. – Hypothèque forcée Article 171 L’hypothèque forcée est celle qui est conférée sans le consentement du débiteur dans les cas fixés par la loi. Article 172 L’hypothèque forcée peut être conférée par décision de justice au vendeur, à l’échangiste et au copartageant sur les biens vendus, échangés ou partagés lorsqu’une hypothèque conventionnelle n’a pas été conclue pour le paiement total du prix ou de la soulte. Article 173 Dans le cas d’une hypothèque forcée, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, ordonner sur requête, toute prénotation qui n’aura d’effet que jusqu’au jugement définitif. Le jugement portant inscription de l’hypothèque prendra rang à la date de la prénotation. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 38 Sous-section 2. – Hypothèque conventionnelle Article 174 3 L’hypothèque conventionnelle est conclue par écrit au gré des parties. Elle ne peut être valable que si elle est inscrite sur le titre foncier. Les dispositions de l’article 4 ci-dessus ne s’appliquent pas à l’établissement, au transfert, à la modification ou à «l’annulation de l’hypothèque conventionnelle constituée pour la garantie du remboursement d’une créance dont la valeur n’excède pas un montant fixé par voie réglementaire. Article 175 Pour être valable, l’acte d’hypothèque doit mentionner : – l’identité des parties au contrat ; – la désignation de l’immeuble hypothéqué par son nom, son site, sa surface, sa contenance et le numéro de son titre foncier ou de sa requête d’immatriculation ; – le montant de la créance garantie par l’hypothèque et la durée fixée pour son remboursement. Article 176 Le donneur d’hypothèque doit être propriétaire de l’immeuble hypothéqué et apte à en disposer. Article 177 Le donneur d’hypothèque peut être le débiteur lui-même ou une caution réelle contractant l’hypothèque en faveur du débiteur. Article 178 Le père, la mère, le tuteur ou le tuteur datif ne peut hypothéquer les biens du mineur ou de l’interdit que sur autorisation du juge. 3 Complété par la loi 22.13 promulguée par le dahir n° 1.13.109 du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013) publié dans l’édition française du bulletin officiel n ° 7166 du 2 février 2023. بمدونة املتعلق 39.08رقم القانون من 174املادة ( بتطبيق2015أبريل 17) 1436اآلخرة جمادى من 27 في 2.14.881 مرق املرسوم صدر - القرار املشترك لوزير الفالحة والصيد و (2015 أبريل 30) 1436 رجب 11 بتاريخ 6356 عدد الرسمية بالجريدة نشره تم ، العينية الحقوق ( بتحديد 2015أبريل 17) 1436من جمادى األخرة 27 الصادر في 4517.14يات ووزير االقتصاد واملالية رقم البحري ووزير العدل والحر املنشور املتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08من القانون رقم 4املبلغ املالي للدين موضوع الرهن االتفاقي، املستثنى من أحكام املادة .(2015يونيو 15) 1436شعبان 27بتاريخ 6369الجريدة الرسمية عدد ب Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 39 Article 179 Il est possible de constituer une hypothèque pour garantir un crédit ouvert ou pour ouvrir un compte courant à condition de fixer son montant maximum dans l’acte de l’hypothèque. Article 180 L’hypothèque conclue pour garantir un crédit ouvert à concurrence d’un montant déterminé prend rang à compter de la date de son inscription sans prendre en considération les dates suivantes d’accomplissement des engagements pris par l’emprunteur. Article 181 Toute personne qui n’a sur un bien qu’un droit soumis à condition ou susceptible d’être résilié ou d’être annulé, ne peut conclure qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions. Cependant, le créancier hypothécaire de bonne foi conserve son droit dans l’hypothèque s’il ignorait lesdites conditions. Article 182 L’hypothèque donnée par l’ensemble des associés dans un bien indivis conserve son effet sur l’ensemble du bien quel que soit le résultat du partage. Si l’un des associés donne en hypothèque sa part indivise, le droit du créancier hypothécaire se transmet à la partie privative revenant à l’associé après le partage et à la soulte revenant à l’associé pour compenser sa part si le créancier hypothécaire approuve le contrat de partage ou s’il est partie dans l’instance y relative. Article 183 Les immeubles à acquérir ultérieurement ne peuvent être hypothéqués. Article 184 Si l’hypothèque conventionnelle concerne un emprunt à courte durée, son inscription sur le titre foncier peut être différée pendant un délai maximum de 90 jours, sans que le créancier soit exposé à perdre son rang qui lui est demeuré acquis à condition de se conformer aux dispositions spécifiées dans l’article ci- après. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 40 Article 185 Le créancier hypothécaire dépose l’original ou une expédition de l’acte avec un duplicata du titre foncier à la conservation foncière en demandant par écrit au conservateur d’inscrire son droit en prénotation et de conserver le duplicata du titre foncier ainsi qu’en faisant défense audit conservateur de déférer à aucune réquisition d’inscription consentie par le propriétaire, dans un délai de 90 jours à compter de la date de la prénotation effectuée. Mention de la prénotation est portée sur le titre foncier. Mais, cette mention n’est pas reproduite sur le duplicata du titre foncier. Le créancier hypothécaire peut demander avant l’expiration du délai précité l’inscription régulière de son droit afin qu’il prenne son rang à compter de la date de la prénotation qui le concerne. Article 186 L’effet de la prénotation de l’hypothèque différée prend fin et celle-ci est radiée d’office lorsque l’inscription définitive du droit du créancier hypothécaire n’est pas intervenue durant le délai précité. Section III. – Des effets de l’hypothèque Sous-section première. – Des effets pour les contractants Premièrement. – Des effets pour le donneur de l’hypothèque Article 187 L’immeuble hypothéqué demeure entre les mains du propriétaire qui l’utilise, l’exploite et en dispose sans affecter les droits du créancier hypothécaire. Article 188 Le donneur de l’hypothèque a le droit de gérer son immeuble hypothéqué et de recueillir ses fruits jusqu’à sa vente en cas de défaut de remboursement de la créance. Article 189 Le donneur de l’hypothèque garantit l’immeuble hypothéqué. Il est responsable de son intégrité jusqu’au remboursement de la créance. Le créancier hypothécaire a le droit de s’opposer à toute carence flagrante dans cette garantie et de prendre Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 41 toutes les mesures susceptibles de préserver son droit tout en portant leur coût à la charge du donneur de l’hypothèque. Article 190 En cas de perte de l’immeuble hypothéqué ou de vice l’ayant atteint par faute du donneur de l’hypothèque, le créancier hypothécaire a le droit de demander le remboursement de sa créance immédiatement ou la présentation d’une garantie suffisante. Article 191 En cas de perte ou de vice de l’immeuble hypothéqué ou de son expropriation pour cause d’utilité publique, le droit du créancier hypothécaire est porté sur les fonds qui en prennent la place, tels que le montant de l’assurance ou de l’indemnité ou la contrepartie de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le créancier hypothécaire peut se faire rembourser sur ces fonds selon son rang. Deuxièmement. – Des effets pour le créancier hypothécaire Article 192 Le créancier hypothécaire a le droit de se faire rembourser sur le prix de vente de l’immeuble hypothéqué conformément aux dispositions prévues par la loi et selon son rang. Article 193 Si le prix de vente de l’immeuble n’est pas suffisant pour rembourser la totalité de la créance, le créancier hypothécaire a le droit de se faire rembourser, pour le reste, sur les biens du débiteur en tant que créancier ordinaire. Article 194 Est nulle toute clause permettant au créancier hypothécaire de devenir propriétaire de l’immeuble hypothéqué en cas de non remboursement de la créance, que cette clause soit mentionnée dans le corps de l’acte ou dans un acte ultérieur. Article 195 Est nulle toute clause prévoyant la vente de l’immeuble hypothéqué en méconnaissance des procédures prévues par la loi. Toutefois et après échéance de la date de remboursement de la créance, le Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 42 débiteur et ses créanciers peuvent se mettre d’accord sur la vente de l’immeuble hypothéqué sans suivre lesdites procédures. Article 196 Si le donneur de l’hypothèque est une caution réelle, la créance ne peut être remboursée que sur le prix de l’immeuble hypothéqué et la caution réelle ne peut se prévaloir de la discussion du débiteur. Sous-section 2. – Des effets de l’hypothèque pour les non contractants Premièrement. – Droit de priorité Article 197 Le créancier hypothécaire se fait rembourser sur le prix de l’immeuble selon le rang dans lequel il est inscrit sur le titre foncier et ce, par priorité au restant des créanciers hypothécaires qui le suivent dans le rang et aux créanciers ordinaires. Article 198 Un créancier hypothécaire qui ne s’est pas encore fait rembourser peut renoncer au rang de son hypothèque, à concurrence du montant de sa créance, au profit d’un autre créancier hypothécaire sur le même immeuble hypothéqué sans porter atteinte aux droits des autres créanciers hypothécaires qui le suivent dans le rang. Deuxièmement. – Droit de suivi Article 199 Le créancier hypothécaire a le droit de suivre l’immeuble hypothéqué en quelque main qu’il passe pour se faire rembourser à l’échéance du délai de remboursement. Article 200 Est considéré comme détenteur de l’immeuble hypothéqué quiconque auquel la propriété de l’immeuble a été transmise par voie d’inscription sur le titre foncier sans être personnellement engagé par la créance. Article 201 Le détenteur a le droit de se substituer au débiteur pour rembourser la créance Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 43 hypothécaire et ses accessoires en bénéficiant pour se faire des délais impartis au débiteur principal. Il peut également, avant l’échéance du remboursement, purger le bien de l’hypothèque en s’acquittant de cette créance et de ses accessoires. Le détenteur se substitue au créancier remboursé dans ses droits envers le débiteur principal. Article 202 Le détenteur qui n’est pas personnellement obligé à la dette peut s’opposer à la vente du bien hypothéqué qui est entre ses mains s’il est demeuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du débiteur principal. Pendant ces discussions, il est sursis à la vente de l’immeuble qui est entre les mains du détenteur. Article 203 Le délaissement du bien hypothéqué par le détenteur ne fait pas obstacle au droit de ce dernier, jusqu’à la date de la vente aux enchères publiques, à le reprendre en payant toute la dette et ses accessoires. Article 204 Le délaissement est constaté par le secrétaire greffier en chef du tribunal compétent. Il en dresse un procès-verbal qu’il soumet au président du tribunal pour l’homologuer. Le secrétaire greffier en chef adresse dans les huit jours à compter de la date d’homologation une copie dudit procès-verbal aux créanciers concernés. Article 205 Le détenteur de l’immeuble hypothéqué a le droit de participer aux enchères publiques prévues pour la vente de l’immeuble. S’il est adjudicataire de la vente et qu’il s’acquitte du prix et de ses accessoires, il est considéré comme propriétaire de l’immeuble à compter de la date de son inscription initiale sur le titre foncier. Article 206 Si l’adjudicataire est de manière définitive une personne autre que le détenteur, il reçoit la propriété de la part du détenteur et celle-ci lui est transmise par l’inscription du procès-verbal des enchères sur le titre foncier. Article 207 Les créanciers réclamant la vente forcée ou les plus diligents des intéressés peuvent demander au président du tribunal compétent de désigner un curateur Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 44 contre lequel seront entamées les formalités de vente forcée de l’immeuble délaissé. Article 208 Les détériorations de l’immeuble hypothéqué qui procèdent du fait ou de la négligence du détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires donnent lieu à une indemnisation, mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de l’amélioration. Article 209 Les fruits ne sont dus par le détenteur qu’à compter du jour de la mise en demeure de payer ou de délaisser. Toutefois, si la poursuite des formalités de vente forcée entamées précédemment a été abandonnée pendant trois mois, le détenteur n’est plus redevable des fruits qu’à compter de la nouvelle mise en demeure qui sera faite. Article 210 Les droits réels immobiliers dont le détenteur avait le bénéfice ou qu’il subissait sur un immeuble délaissé renaissent après le délaissement. Dans le cas où l’inscription aurait été radiée du titre foncier à la suite de la confusion, il sera procédé, à la demande du détenteur, à une nouvelle inscription au rang qu’elle occupait avant la radiation. Les créanciers hypothécaires du détenteur et les précédents propriétaires peuvent se faire rembourser sur le prix de l’immeuble délaissé selon leur rang dans le titre foncier. Article 211 Le détenteur qui a payé la dette hypothécaire ou délaissé l’immeuble hypothéqué ou subi l’expropriation de cet immeuble a un recours, tel que de droit, contre le débiteur principal. Sous-section 3. – Extinction de l’hypothèque Article 212 L’hypothèque s’éteint par : – l’acquittement de la dette ; – la mainlevée donnée par le créancier hypothécaire ; – la perte totale du bien hypothéqué ; Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 45 – la confusion. Article 213 L’hypothèque s’éteint par la vente forcée de l’immeuble aux enchères publiques conformément aux procédures prévues par la loi. TITRE IV DE LA SAISIE ET DE LA VENTE FORCEE DES IMMEUBLES Article 214 Le créancier détenteur d’un certificat spécial d’inscription d’hypothèque en sa faveur délivré par le Conservateur de la propriété foncière, dans les conditions prévues à l’article 58 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, peut demander la vente forcée de l’immeuble hypothéqué aux enchères publiques en cas de non remboursement de sa créance dans le délai. Ledit certificat spécial d’inscription a la force d’un titre exécutoire. Article 215 Le créancier hypothécaire non remboursé à la date d’échéance de sa créance peut obtenir la vente de l’immeuble hypothéqué, conformément aux procédures prévues par la loi, après mise en demeure transmise au débiteur principal et au détenteur par un chargé d’exécution aux fins de paiement ou de délaissement dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa réception. Article 216 La mise en demeure prévue à l’article précédent comprend le nom du propriétaire inscrit, le nom de l’immeuble hypothéqué, son site, sa surface, sa contenance et le numéro de son titre foncier. Le chargé d’exécution adresse une copie de ladite mise en demeure au Conservateur de la propriété foncière qui la porte sur le titre foncier. Ladite mise en demeure tient lieu de saisie immobilière et produit les mêmes effets. Article 217 En cas d’affectation de plusieurs immeubles à une même créance, la vente de chacun d’eux s’effectue sur autorisation du président du tribunal compétent dans le ressort duquel se situe l’immeuble. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 46 La vente desdits immeubles doit s’effectuer successivement et dans la limite du montant suffisant au remboursement total de la créance. Article 218 Dans le cas où il n’est pas donné suite aux formalités de saisie, le saisi peut introduire une requête devant le président du tribunal compétent, en tant que juge des référés, aux fins de mainlevée. Une copie de cette requête est notifiée au demandeur de la saisie conformément aux dispositions du code de procédure civile. L’ordonnance de mainlevée est définitive et immédiatement exécutoire. Article 219 Outre l’avis prévu à l’article 473 du code de procédure civile, le chargé d’exécution adresse une sommation au saisi, à ses associés et à tous les titulaires de droits réels inscrits sur l’immeuble afin de prendre connaissance du cahier des charges et ce, dans le délai de huit jours à compter de la date de son dépôt. Article 220 Le procès-verbal d’adjudication n’est délivré par le secrétariat greffe qu’après paiement du prix de la vente ou son dépôt régulier à la caisse du tribunal au profit de celui qui en a droit. L’inscription du procès-verbal d’adjudication sur le titre foncier entraîne le transfert de la propriété de l’immeuble à l’adjudicataire et purge en même temps l’immeuble de tous privilèges et hypothèques. Les créanciers n’ont plus d’action que sur le prix. Article 221 Aucune surenchère n’est admise après la vente d’un immeuble faite à l’amiable. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 47 LIVRE II DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGE TITRE PREMIER DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE Chapitre premier De la vivification des terres incultes, de l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possession Section première. – De la vivification des terres incultes et de l’enceinte inviolable Article 222 Les terres incultes et sans propriétaire appartiennent à l’Etat. Elles ne sont susceptibles d’appropriation que par une autorisation expresse de l’autorité compétente conformément à la loi. Article 223 Quiconque vivifie une terre inculte, sur autorisation de l’autorité compétente, a le droit de l’exploiter. Article 224 La vivification d’une terre inculte consiste à la rendre exploitable. Elle est vivifiée par la culture, la plantation d’arbres, l’installation d’ouvrages ou par l’eau qu’on y fait jaillir ou qu’on en draine. Article 225 Celui qui exploite une terre après l’avoir vivifiée, conserve ce droit alors même qu’elle retourne à l’état où elle se trouvait avant la vivification. Article 226 L’enceinte inviolable est réservée aux habitants d’une localité, au propriétaire d’une maison ou au possesseur d’un puits ou d’arbres. Il est interdit à autrui de l’exploiter ou d’y procéder à toute création. Il doit être mis fin à tout ce qui est de nature à l’endommager. L’enceinte inviolable est définie comme suit : Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 48 1. pour la commune ou la localité, il s’agit des voies d’entrée et de sortie qui mènent à la commune ou la localité ; 2. l’enceinte inviolable de la maison concerne les servitudes utilisées par les habitants durant leur résidence à l’intérieur de celle-ci. Les maisons regroupées partagent la même enceinte dont jouissent les habitants de chaque maison sans porter préjudice aux voisins ; 3. l’enceinte d’un puits, d’un forage ou de toute source d’eau superficielle ou souterraine s’entend de l’espace nécessaire à quiconque vient y boire et où toute création pourrait l’endommager ou en altérer l’eau ; 4. l’enceinte d’un arbre s’entend de tout ce qui est nécessaire pour l’irriguer et étendre ses racines et ses branches sous réserve des dispositions prévues par les articles portant sur les restrictions relatives au voisinage. Section II. – De l’accession Sous-section première. – De l’accession du fait de la nature Article 227 Le limon apporté par les torrents à une terre possédée par autrui devient sa propriété. Article 228 Si le lit d’un cours d’eau vient à se modifier ou si ce cours d’eau change carrément de lit, alors seront appliquées les dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 10-95 sur l’eau4. Article 229 Les terres dont les eaux stagnantes se retirent tels que les lacs, les mares et les marécages demeurent à leur état dans le domaine public de l’Etat. De même, les terres recouvertes temporairement par lesdites eaux restent entre les mains de leurs propriétaires. Article 230 Les iles qui se forment naturellement dans les eaux territoriales, à l’intérieur des lacs ou dans les cours d’eau appartiennent au domaine public de l’Etat. 4 La loi 10-95 a été abrogée par le dahir n° 1-16-113 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi 36-15 relative à l'eau. Voir les articles 6 et 7 de ladite loi. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 49 Sous-section 2. – De l’accession du fait de l’homme Article 231 Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, et le croît des animaux appartiennent au propriétaire par voie d’accession. Article 232 Lorsqu’un tiers a cultivé un champ qui ne lui appartient pas de mauvaise foi et si son propriétaire le reprend avant la fin de la saison des semailles, ce dernier a le choix de demander l’arrachage des cultures avec indemnisation s’il a des motifs valables ou de s’approprier les cultures en versant leurs frais au cultivateur en y décomptant les frais d’arrachage. Si par contre, il le reprend après la fin de la saison des semailles, il a droit à un loyer aux prix couramment pratiqués avec indemnisation s’il a des motifs valables. Si le tiers est, au contraire, de bonne foi, tel le locataire qui a été trompé, et si le propriétaire reprend son champ avant la fin de la saison des semailles, le cultivateur a le droit de recouvrer son loyer. Si les semailles sont terminées, le propriétaire ne peut réclamer que l’indemnisation du préjudice qu’il a subi auprès du responsable. Article 233 Tout ce qui s’unit et s’incorpore à l’immeuble appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. Article 234 Le propriétaire du sol peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sous réserve de respecter les lois et les règlements en vigueur. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos et extraire tous les produits qu’elles peuvent fournir sauf les restrictions résultant des lois et des règlements en vigueur. Article 235 Toutes constructions, plantations et ouvrages sur ou à l’intérieur d’un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir à moins que le contraire n’est prouvé. Article 236 Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 50 matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur au moment de leur utilisation, sans préjudice de tous dommages et intérêts, mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever s’ils ont été transformés. Article 237 Lorsque des plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers de mauvaise foi à l’insu du propriétaire du fonds, ce dernier a le droit de les retenir en payant la valeur des matériaux ou d’obliger ce tiers à les enlever à ses frais et remettre le terrain à son état initial. Néanmoins, si les plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, en raison de sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations ou constructions, mais il aura le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à l’augmentation de la valeur du fonds. Article 238 Si un propriétaire outrepasse, de bonne foi, la limite de son terrain, en y élevant un bâtiment de sorte que celui-ci empiète sur le terrain de son voisin, occupant une portion dont la largeur n’excède pas 50 centimètres, le tribunal peut, après avoir équilibré les intérêts des deux parties, ou bien ordonner l’enlèvement de la construction bâtie sur le terrain du voisin, aux frais du bâtisseur, ou bien obliger le propriétaire de la partie occupée par la construction à la céder à son voisin en contrepartie d’une juste compensation. Section III. – De la possession Sous-section première. – Dispositions générales Article 239 La possession de droit est fondée sur la maîtrise effective d’un immeuble avec l’intention de se l’approprier. Aucun ressortissant non marocain ne peut se prévaloir de ladite possession quelle que soit sa durée. Article 240 La possession n’est valable que si : Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 51 1 – le possesseur a mainmise sur l’immeuble ; 2 – le possesseur dispose de l’immeuble tel un propriétaire dans sa propriété ; 3 – le possesseur attribue l’immeuble à lui-même et que les gens le lui attribuent ; 4 – il n’y a pas de contestation à son égard ; 5 – la possession continue pendant la durée prévue par la loi ; 6 – et en cas de décès du possesseur, il n’y a pas connaissance d’une quelconque cession. Article 241 La possession n’a pas lieu si elle est fondée sur un acte illicite. Article 242 Le possesseur n’est pas tenu de prouver l’origine de l’entrée en possession que si le demandeur produit une preuve à l’appui de ses prétentions. Article 243 La possession est exercée par la personne elle-même et peut être exercée par l’intermédiaire d’une personne sous ses ordres. Celui qui a mainmise sur l’immeuble est présumé possesseur pour lui-même jusqu’à preuve du contraire. Les collectivités ethniques exercent la possession à leur profit et peuvent l’exercer par l’intermédiaire de personnes appartenant à la collectivité. Deux personnes ou plus peuvent posséder ensemble un immeuble indivis. L’incapable ou le non pleinement capable peut jouir de la possession si elle est exercée pour son compte par son représentant légal. Article 244 Si la possession ultérieure est le prolongement d’une possession antérieure, sa continuité est présumée à compter de la possession du possesseur initial. Article 245 Si la possession est assortie de contrainte, si elle s’est faite clandestinement ou si elle est équivoque, elle ne peut produire d’effet qu’à compter de la disparition desdits vices. En outre, la possession ne produit pas d’effet si elle est interrompue et discontinue. La possession est réputée continue depuis son début si l’immeuble est exploité de manière ordinaire, régulière et sans contestation. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 52 Article 246 La possession n’a pas lieu et n’a pas d’effet s’il est établi que l’origine de l’entrée en possession ne permet pas le transfert de la propriété. La personne ayant la mainmise ne peut modifier elle-même pour son propre compte la cause de la mainmise sur l’immeuble objet de la prétention de possession ni le fonds sur lequel elle est établie. Article 247 La possession peut être transmise du possesseur à un tiers à condition de s’en être convenus tout en maîtrisant effectivement l’immeuble objet de la possession. La possession se transmet également, avec tous ses caractères, au successeur à titre universel par succession ou par testament. Article 248 Sauf preuve contraire, la possession conserve les mêmes caractères qu’elle avait lorsqu’elle a été acquise. Article 249 La possession prend fin pour le possesseur s’il renonce à la maîtrise effective de l’immeuble ou s’il la perd. Toutefois, cette possession ne prend pas fin si le possesseur ne peut l’exercer à cause d’un empêchement provisoire tel une force majeure ou un cas fortuit. Sous-section 2. – De la durée de la possession Article 250 Si un étranger non copropriétaire possède un immeuble en remplissant toutes les conditions, sans interruption, pendant dix années complètes alors qu’un copropriétaire présent avait gardé le silence en connaissance de cause, sans empêchement ni excuse, il acquiert par sa possession la propriété de l’immeuble. Article 251 La durée de la possession entre parents non copropriétaires, n’ayant pas entre eux d’hostilités, est de quarante ans. Elle n’est que de dix ans dans le cas contraire. Article 252 La durée de la possession est franche. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 53 Article 253 La durée de la possession court à partir de la date de la mainmise du possesseur sur l’immeuble avec intention de se l’approprier. En cas d’aliénations successives, elle commence à compter de la date du début de la possession du premier cédant. Article 254 Les durées des possessions successives sont cumulées pour calculer la durée prévue par la loi. Article 255 La possession n’a pas lieu : – entre le père et son fils à l’infini, ni entre la mère et ses enfants à l’infini ; – entre conjoints pendant le mariage ; – entre les associés de manière absolue ; – entre le représentant légal et ceux qu’il représente ; – entre le mandataire et son mandant ; – entre la personne chargée de la gestion des biens immobiliers et les propriétaires de ces biens. Article 256 La possession n’est pas valable lorsque : 1 – le propriétaire du bien objet de la possession est un incapable ou non pleinement capable n’ayant pas de représentant légal. Dans ce cas, la durée de la possession ne court qu’à compter de la date de désignation dudit représentant légal ou de majorité, selon le cas ; 2 – le propriétaire du bien objet de la possession s’absente pour une période longue et ininterrompue et il est présumé ne pas être au courant de la possession de son bien jusqu’à preuve du contraire ; 3 – le propriétaire du bien objet de la possession ne peut réclamer son droit à cause d’un empêchement majeur tel la crainte du possesseur jouissant d’un pouvoir ou qui s’appuie sur un pouvoir ; 4 – le propriétaire du bien objet de la possession a eu un empêchement le mettant dans l’impossibilité de réclamer ses droits pendant la durée prévue en matière de possession. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 54 Article 257 La durée de possession est interrompue si : 1 – le possesseur perd sa possession ou y renonce ; 2 – une action est intentée contre le possesseur ; dans ce cas, l’interruption n’a pas d’effet si le tribunal rejette l’action du demandeur dans le fond ou si ce dernier y renonce 3 – le possesseur reconnaît la validité de l’action du propriétaire du bien objet de la possession. Article 258 Si la durée de la possession est interrompue pour l’une des causes prévues à l’article précédent, la durée de la nouvelle possession commence à compter de la date de cessation de la cause d’interruption. Article 259 La durée de la possession ne peut être ni augmentée ni réduite et toute convention contraire est réputée nulle. Sous-section 3. – Des effets de la possession Article 260 La possession remplissant ses conditions a pour effet l’acquisition par le possesseur de la propriété de l’immeuble. Article 261 Ne peuvent être acquis par possession : – les biens des domaines public et privé de l’Etat ; – les biens habous ; – les terres des collectivités ethniques ; – les biens des collectivités territoriales ; – les immeubles immatriculés ; – les autres biens expressément prévus par la loi. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 55 Article 262 Les articles 101 et suivants du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats sont applicables à l’acquisition de la récolte et à la responsabilité de la perte de la chose possédée. Sous-section 4. – De la preuve et de la protection de la possession Article 263 Est réputé possesseur légal jusqu’à preuve contraire quiconque prouve qu’il possède un immeuble en remplissant toutes les conditions de la possession et présente à cet effet une réquisition d’immatriculation Section IV. – De la succession et du testament Article 264 La propriété des droits réels immobiliers se transmet par voie de succession et de testament qui sont soumis aux dispositions du Code de la famille. Chapitre II De la mogharassa, de la donation, de la Sadaka et de la préemption Section première. – De la mogharassa Article 265 La mogharassa est un contrat en vertu duquel un propriétaire laisse son terrain à un tiers pour y planter, à ses frais, des arbres contre une proportion déterminée du terrain et des arbres à laquelle aura droit le planteur lorsque les arbres produiront leurs fruits. Les droits indivis ne peuvent faire l’objet d’une mogharassa. Article 266 Le contrat de la mogharassa ne peut stipuler un délai inférieur à l’âge de Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 56 fructification des arbres. Il ne peut également stipuler un délai supérieur à l’âge de pleine fructification et toute stipulation contraire est nulle. Article 267 Lorsque les arbres atteignent la fructification, le planteur acquiert son droit réel : le terrain et les arbres deviennent une propriété indivise entre le propriétaire du terrain et le planteur selon la proportion convenue dans le contrat de la mogharassa. Article 268 La mogharassa doit être établie par acte authentique et doit, afin d’être valable, indiquer l’espèce des arbres à planter et fixer la proportion qui revient au planteur dans le terrain et dans les arbres. Article 269 Si le contrat ne fixe pas la date du début de la plantation, le planteur doit remplir ses engagements portant sur la plantation avant l’expiration du délai d’un an à compter de la date de conclusion du contrat. A défaut, le contrat est résilié de plein droit. Article 270 Si le nombre des arbres plantés est inférieur aux deux tiers du nombre fixé par le contrat ou l’usage, le planteur ne détiendra pas la proportion convenue. Le propriétaire du terrain a le droit de maintenir le contrat ou de mettre fin audit contrat tout en conservant au planteur son droit à l’indemnisation, le cas échéant. Article 271 Si après leur fructification la totalité ou la majorité des arbres a été perdue à cause d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le planteur est considéré comme ayant rempli ses obligations et a droit à la proportion convenue dans le terrain. Si la perte survient avant la fructification, le planteur n’a droit que dans la limite de ce qui a été convenu ou conformément aux usages locaux. Article 272 La mogharassa ne confère au planteur un droit réel que si le fructification est réalisée et attestée par les parties dans un acte authentique ou établie par expertise judiciaire homologuée par le tribunal. Le jugement définitif portant homologation de l’expertise judiciaire est considéré comme acte définitif emportant transfert de la propriété au planteur. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 57 Section II. – De la donation Article 273 La donation est l’aliénation, sans contrepartie, d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier au profit du donataire du vivant du donateur. Article 274 La donation est conclue par l’offre et l’acceptation : La donation doit être établie par acte authentique sous peine de nullité. L’inscription aux registres fonciers vaut possession effective du bien donné et son évacuation par le donateur s’il est immatriculé ou en voie d’immatriculation. S’il n’est pas immatriculé, le dépôt de la réquisition d’immatriculation vaut possession effective et évacuation. Article 275 La donation n’est valable que si le donateur est pleinement capable et propriétaire de l’immeuble donné à la date de la donation. Article 276 Lorsque le donataire est un incapable, son représentant légal accepte la donation. A défaut de représentant légal, le juge désigne au donataire un représentant pour exprimer ladite acceptation. Si le donataire est non pleinement capable, son acceptation de la donation est valable même en l’existence du représentant légal. Article 277 Est nulle : – la promesse de donation – la donation de l’immeuble d’autrui – la donation d’un bien à acquérir ultérieurement. Article 278 N’est pas valable la donation faite par une personne dont les biens sont engloutis par les dettes. Article 279 Si le donateur vient à décéder avant que le donataire accepte l’immeuble donné, la donation est nulle. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 58 N’est prise en compte que la date d’inscription de l’acte de succession du donateur s’il s’agit d’un immeuble immatriculé. Si le donataire vient à décéder avant d’accepter l’immeuble donné, la donation est également nulle et les héritiers du donataire ne peuvent y prétendre. Article 280 Les dispositions relatives au testament sont applicables à la donation survenue dans la dernière maladie. Toutefois, si le donateur n’a pas d’héritier, la donation est valable en ce qui concerne la totalité du bien donné. Article 281 Le donateur n’est pas obligé de garantir l’immeuble donné alors qu’il est entre les mains du donataire ni de garantir les vices cachés. Le donateur n’est responsable que de ses actes commis volontairement ou de ses fautes graves. Article 282 Les frais de l’acte de donation, les dépenses de la remise de l’immeuble donné et du transfert de sa propriété sont à la charge du donataire sauf stipulation contraire. Article 283 On entend par « itissar » la rétractation du donateur au sujet de sa donation. Elle est valable dans les cas suivants : 1. – le père ou la mère peuvent se rétracter en ce qui concerne la donation faite à leur enfant mineur ou majeur ; 2. – l’incapacité du donateur à subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes à sa charge. Article 284 Le donateur ne peut se rétracter que s’il atteste de la rétractation et qu’elle est stipulée dans l’acte de donation et acceptée par le donataire. Article 285 La rétractation au sujet de la donation est irrecevable si l’un des empêchements suivants existe : 1 – la donation est faite par l’un des conjoints au profit de l’autre alors que la Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 59 relation conjugale subsiste ; 2 – le donateur ou le donataire décède avant la rétractation ; 3 – le donateur ou le donataire est gravement malade avec risque d’en succomber, cependant le droit de rétractation renaît avec la guérison ; 4 – le donataire se marie après conclusion de l’acte de donation et à cause de celle-ci ; 5 – le donataire a aliéné la totalité de l’immeuble donné ; mais si l’aliénation ne concerne qu’une partie, le donateur a le droit de se rétracter sur le reste ; 6 – un tiers a des transactions financières avec le donataire sur la base de la donation ; 7 – le donataire apporte des changements à l’immeuble donné qui ont augmenté sa valeur d’une manière significative 8 – lorsque l’immeuble se détériore partiellement entre les mains du donataire, la rétractation sur le reste est possible. Article 286 La rétractation n’est valable qu’en présence et avec l’acceptation du donataire ou en vertu d’un jugement portant résiliation de l’acte de donation en faveur du donneur. Article 287 La rétractation entraîne la résiliation de l’acte de donation et la restitution au donateur de l’immeuble donné. Le donataire n’est obligé de restituer les fruits qu’à compter de la date de l’accord ou de celle du jugement définitif. Le donataire peut se faire restituer les dépenses nécessaires qu’il a engagées dans l’immeuble donné. Tandis que les dépenses utiles et d’ornement ne sont restituées que dans la mesure où elles ont augmenté la valeur de l’immeuble. Article 288 Si le donateur reprend l’immeuble donné sans raison valable, et que cet immeuble a péri alors qu’il était entre ses mains, il est tenu responsable de cette perte. Si le donataire refuse de restituer l’immeuble donné au donateur après sa rétractation, soit par accord soit par jugement, malgré sa mise en demeure conformément à la loi, et que l’immeuble a péri alors qu’il était entre ses mains, il est tenu responsable de cette perte. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 60 Article 289 Les frais de rétractation et de restitution du bien donné sont à la charge du donateur. Section III. – De la Sadaqa Article 290 La sadaqa est l’offre de la propriété d’un bien sans contrepartie en vue de plaire à Dieu. Article 291 Les dispositions de la donation sont applicables à la sadaqa, sous réserve de ce qui suit : – la rétractation sur la sadaqa est interdite de manière absolue – la restitution du bien objet de la sadaqa ne peut se faire qu’au moyen de la succession. Section IV. – De la préemption Sous-section première. – Des conditions de recours à la préemption Article 292 La préemption est le fait d’acquérir, par un copropriétaire indivis dans un immeuble ou un droit réel indivis, la portion vendue de son copropriétaire après paiement du prix de vente ainsi que des frais du contrat et des dépenses nécessaires utiles, le cas échéant. Article 293 Le préempteur doit, afin que sa demande soit valable : – être copropriétaire indivis au moment de la vente de la portion de son copropriétaire dans l’immeuble ou dans le droit réel ; – être propriétaire de la portion indivise à une date antérieure à celle de l’acquisition de la portion objet de la préemption par le préempté ; – être détenteur de sa portion dans l’immeuble indivis de manière légale ou effective ; Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 61 – le préempté doit avoir acquis la portion vendue à titre onéreux. Article 294 Le droit de Houa ou d’exhaussement peut être joint à la propriété de l’étage inférieur et celui de superficie ou de Zina à la nue-propriété par voie de préemption en ce qui concerne la partie vendue à un tiers. Article 295 Le préempteur doit prouver la vente de la portion à préempter. Si l’immeuble est immatriculé, il doit prouver l’inscription de la vente sur le titre foncier. Article 296 Si l’un des copropriétaires vend à un tiers sa part dans un immeuble indivis, le copropriétaire doit racheter cette part en totalité ou y renoncer. En cas de pluralité de préempteurs, chacun peut préempter en proportion de sa part dans l’immeuble indivis au jour où la préemption est demandée. En cas de renonciation d’une partie d’entre eux, les autres copropriétaires désirant préempter doivent racheter la portion vendue en totalité. Si l’acquéreur est copropriétaire, chaque copropriétaire peut lui racheter une portion à concurrence de la part qu’il possède dans le bien et lui laisser sa part dans la limite de sa portion à moins qu’il n’exprime sa volonté d’y renoncer. Article 297 Lorsque les rangs des préempteurs sont différents, ils bénéficieront de la préemption dans l’ordre suivant : Le copropriétaire du vendeur dans une part successorale est privilégié sur les autres héritiers s’il ne rachète pas, le droit passe aux autres héritiers puis aux successeurs testamentaires et en dernier lieu aux tiers. Chacune de ces personnes est préemptrice de celle qui la suit dans le rang et l’inverse n’est pas valable. L’acquéreur est alors assimilé au vendeur et l’héritier au léguant pour le rachat par préemption. Article 298 La préemption est exercée pour les immeubles qu’ils soient divisibles ou indivisibles et pour les droits réels négociables. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 62 Article 299 Si la portion à préempter est vendue plusieurs fois avant l’expiration du délai de préemption, le préempteur peut la racheter de n’importe quel acquéreur au prix qu’il a payé. Cela entraîne la nullité des ventes ultérieures. Si l’immeuble est immatriculé, la portion préemptée ne peut être rachetée qu’auprès de l’acquéreur inscrit sur le titre foncier. Article 300 Lorsque la portion à préempter est vendue en totalité ou en partie ou si plusieurs portions indivises sont vendues par un seul contrat, le copropriétaire désirant préempter doit racheter toute les portions vendues, en indivision entre lui et le vendeur, auprès de l’acquéreur ou lui laisser la totalité, que le contrat concerne un immeuble indivis ou plusieurs, de plus s’il y a un vendeur ou un acquéreur ou plusieurs vendeurs ou acquéreurs, la préemption ne peut être divisée sauf consentement de l’acquéreur. Article 301 Si les parts de la portion sont vendues par différents contrats, le préempteur peut soit les racheter en totalité soit racheter une part de son choix et faire contribuer à sa préemption les acquéreurs qui le précèdent. Article 302 Si la portion indivise est vendue aux enchères publiques, conformément aux modalités fixées par la loi, elle ne peut être rachetée par préemption. Article 303 Il n’y a pas de préemption pour ce qui a été aliéné à titre gratuit, à moins que cette aliénation ne soit fictive ou frauduleuse. De même, il n’y a pas de préemption pour la part indivise présentée à titre de dot ou en tant que contrepartie dans le divorce moyennant compensation (Khol’). Article 304 L’acquéreur peut, après inscription de ses droits sur le titre foncier ou leur dépôt sur la réquisition d’immatriculation, notifier une copie de son contrat d’acquisition à tout ayant droit à la préemption. La notification n’est valable que si elle est reçue personnellement par l’ayant droit à la préemption, qui en sera déchu s’il ne l’exerce dans le délai de trente jours francs à compter de la date de réception. La notification doit mentionner, sous peine de nullité, l’identité du vendeur et de Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 63 l’acquéreur et la description de la portion vendue et son prix ainsi que les frais, le numéro du titre foncier ou de la réquisition d’immatriculation ou les références du contrat d’aliénation. Dans le cas où cette notification n’a pas été faite, le droit de préemption se prescrit, dans tous les cas, à l’expiration d’une durée d’un an à partir de la date d’inscription si l’immeuble est immatriculé ou du dépôt s’il est en voie d’immatriculation et d’un an après connaissance de la vente si l’immeuble est non immatriculé. En cas de non connaissance de la vente, la préemption se prescrit à l’expiration d’une durée de quatre ans à compter de la date de conclusion du contrat. Article 305 Si l’immeuble est en voie d’immatriculation, la demande de préemption ne peut être invoquée que si le préempteur consigne son opposition dans la réquisition d’immatriculation qui le concerne. Article 306 La personne désirant préempter doit présenter une demande au président du tribunal de première instance compétent pour exprimer son désir de préempter. Il doit solliciter dans ladite demande l’autorisation de présenter une offre réelle du prix ainsi que les frais apparents du contrat, puis les déposer à la caisse du tribunal lorsque le préempté rejette ladite offre réelle et ce, dans le délai légal sous peine de la déchéance de son droit à la préemption. Section II. – Des effets de la préemption Article 307 S’il y a accord pour l’exercice de la préemption ou si elle a été prononcée par le tribunal, le préempteur acquiert la part vendue sous réserve des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière. Article 308 Si, avant la déclaration de l’exercice de la préemption, le préempté a payé de son propre argent des constructions ou des plantations faites sur la part préemptée, sont applicables les dispositions relatives à la construction et à la plantation sur les terres d’autrui avec autorisation ou à la présomption de propriété. Mais si les constructions ou les plantations ont été faites après la déclaration, sont applicables les dispositions relatives à la construction et à la Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 64 plantation sur les terres d’autrui sans autorisation. Article 309 Le préempté n’est tenu de restituer les fruits de la part préemptée au préempteur qu’à compter de la date de la demande de préemption. Article 310 Sont nuls les actes de transfert de propriété ou de droit réel ou constitutifs de ce droit établis par le préempté sur la part préemptée s’il s’agit d’un immeuble non immatriculé. Section III. – De la déchéance du droit de préemption Article 311 Le préempteur est déchu de son droit de préemption : – s’il y renonce de manière expresse à condition que cette renonciation s’opère après constatation de son droit de préempter – s’il achète la portion vendue par son copropriétaire de son acquéreur ou s’il devient copropriétaire de cet acquéreur – s’il vend la portion qui ouvre son droit à la préemption même s’il n’a pas connaissance que son copropriétaire a vendu sa part avant lui. Article 312 Le décès du préempteur n’entraîne pas la déchéance du droit de préemption, ce dernier est transféré à ses héritiers dans les mêmes conditions, y compris la période restant du délai pour l’exercice du droit de préemption. TITRE II DU PARTAGE Article 313 Le partage est soit définitif, soit provisionnel. Le partage définitif est un moyen de faire ressortir la partie privative de chaque Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 65 copropriétaire dans le bien. Il met fin à l’indivision. Le partage provisionnel se limite aux avantages, il est soit temporel, soit spatial. Le partage s’effectue soit de gré à gré soit en vertu d’une décision de justice, sous réserve des lois et règlements en vigueur. Article 314 Pour que le partage soit valable, le bien doit appartenir à des copropriétaires indivis au moment où il sera effectué, être susceptible de partage et ne pas perdre l’utilité que l’on peut tirer de chaque portion après le partage. Article 315 Lorsque le partage est effectué de gré à gré, tout copropriétaire peut réclamer son annulation si sa volonté a été entachée d’un vice de consentement – donné par erreur, fraude ou contrainte – ou s’il a fait l’objet d’une lésion d’au moins un tiers (1/3) entre la valeur du partage et la valeur réelle de sa portion dans le bien divisé. Sa valeur étant estimée au moment du partage. Le défendeur peut, dans ce dernier cas, demander de maintenir le partage s’il verse au demandeur, soit en nature soit en espèces, le montant complétant sa portion. Cette action se prescrit dans tous les cas à l’expiration d’une année à compter de la date du partage. Article 316 5 L’action concernant le partage n’est recevable que si elle est intentée contre tous les copropriétaires et fait l’objet d’une prénotation s’il s’agit d’un bien immatriculé. Ladite prénotation conserve son effet jusqu’au prononcé d’un jugement qui acquiert la force de la chose jugée. Article 317 Le tribunal ordonne de partager l’immeuble indivis en parts réelles lorsque ce partage est possible, de ressortir les parts privatives et de former les portions sur la base de la plus petite portion en ayant recours à l’évaluation et au réajustement. Les portions privatives sont ensuite réparties entre les copropriétaires par voie de tirage au sort. Le tribunal prononce son jugement sur la base d’un plan réalisé par un expert topographe qui fixe la situation, les limites et la surface de chaque part privative. 5 Modifié par la loi 13.18 promulguée par le dahir n° 1.18.18 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) publié dans l’édition française du bulletin officiel n ° 7166 du 2 février 2023. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 66 Article 318 Lorsque l’immeuble indivis n’est pas susceptible de partage en parts réelles ou lorsque son partage peut être contraire aux lois et règlements en vigueur ou entraîner une grande diminution de sa valeur, le tribunal prononce sa vente aux enchères publiques. Article 319 La vente aux enchères publiques est effectuée après que le jugement prononçant le partage ait épuisé tous les moyens de recours ordinaires, y compris la cassation le cas échéant. Le procès-verbal de cette vente est soumis aux dispositions de l’article 221 de la présente loi. Article 320 Dans l’action de partage, les copropriétaires doivent mettre en cause tous les détenteurs de droits réels établis sur l’immeuble. Article 321 Le partage de gré à gré n’a d’effet entre les parties que s’il est approuvé par tous les détenteurs de droits réels établis sur l’immeuble. Article 322 Tout participant au partage est réputé être propriétaire indépendant de la partie privative qui lui revient après partage. Sa propriété est libre de tout droit réel établi par d’autres copropriétaires sauf si ledit droit a été établi par l’ensemble des copropriétaires. Article 323 Si la portion d’un copropriétaire est grevée d’un droit réel avant le partage, ce droit se transmet à la partie privative qui revient audit copropriétaire. Article 324 Les participants au partage garantissent entre eux leurs portions contre toute opposition ou revendication de droit pour une cause antérieure au partage, sauf accord exprès portant exemption de cette opposition ou droit, ou dans le cas où la cause est naît de la faute de l’un des participants au partage lui-même. Article 325 Si l’immeuble n’est pas immatriculé et que tout ou partie de la portion du participant au partage vient à être exigible pour plus du tiers, ce dernier a le droit de demander la résiliation du partage et de procéder à un nouveau partage Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 67 pour tout ce qui reste de l’immeuble indivis si cela est possible et ne porte pas préjudice aux tiers. Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer un nouveau partage, le bénéficiaire de la garantie peut se retourner contre les autres participants au partage pour réclamer une indemnité. Lorsque la part exigible du participant au partage est inférieure ou égale au tiers, il ne peut que se retourner contre les participants pour réclamer une indemnité. Si l’immeuble est immatriculé et que la portion du participant au partage vient à être exigible en totalité ou en partie, il ne peut que se retourner contre les autres participants au partage pour réclamer une indemnité. Article 326 Les participants au partage supportent, chacun au prorata de sa portion, l’indemnité nécessaire à la garantie de la part exigible par l’un d’eux en tenant compte lors de l’estimation de cette indemnité de la valeur de la part exigible au moment du partage. Si l’un des participants est insolvable, la partie lui incombant est répartie entre les bénéficiaires de la garantie et l’ensemble des autres participants solvables à condition de lui réclamer, dans la limite de sa part, leur remboursement s’il redevient solvable. Article 327 Le partage provisionnel est temporel lorsque les copropriétaires se mettent d’accord sur une alternance pour que chacun d’eux jouisse de l’ensemble de l’immeuble indivis pendant une durée proportionnelle à sa portion. Ce partage doit indiquer la durée affectée à chacun d’eux. En cas de litige sur cette durée, celle-ci est déterminée par le tribunal en fonction de la nature de l’immeuble indivis. Il fixe également la date du début de ladite durée et le premier copropriétaire à jouir de l’immeuble. Article 328 Le partage provisionnel est spatial lorsque les copropriétaires se mettent d’accord pour que chacun d’eux jouisse d’une partie privative de l’immeuble indivis proportionnelle à sa portion en contrepartie de renoncer au profit des autres copropriétaires à la jouissance du restant des portions. Ce partage doit indiquer la partie réservée à chacun d’eux. A défaut, elle est désignée par le tribunal. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 68 Article 329 Le partage provisionnel, qu’il soit temporel ou spatial, est soumis aux dispositions relatives au louage des choses tant que ces dispositions ne sont pas contraires avec la nature de ce partage. Article 330 Aucun des participants au partage n’est obligé envers les autres participants de présenter des comptes sur ce qu’il a reçu pendant la période de sa jouissance. Article 331 Les droits et obligations relatives au partage provisionnel se transmettent aux ayants cause auxquels est transférée la propriété de la portion indivise, que ces ayants cause soient à titre universel ou à titre particulier. Article 332 Les frais et les charges du partage sont supportés par l’ensemble des participants au partage au prorata de leurs portions. Article 333 La présente loi abroge le dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés. Article 334 La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel.

مستند المستندات والوسائط

مستند المستندات والوسائط

Loi n° 15-95 formant code de commerce Référence Livre premier : Le commerçant Titre Premier : Dispositions générales Titre II : l' acquisition de la qualité de commerçant Titre lll : La capacité commerciale Titre IV : les obligations du commerçant Livre II: le fonds de commerce Titre premier : Les éléments du fonds de commerce Titre II : Les contrats portant sur le fonds de commerce Livre III : Les effets de commerce Titre premier : la lettre de change Titre II : le billet à ordre Titre III : le chèque Titre IV : Autres moyens de paiement Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales Titre premier : le nantissement Titre II : l' agence commerciale Titre III : Le courtage Titre IV : la commission Titre V : Le crédit-bail Titre VI : le transport Titre VII : les contrats bancaires Livre V : Les difficultés de l' entreprise Titre premier : les procédures de prévention des difficultés Titre II : Les procédures de traitement des difficultés de l' entreprise Sous-titre premier : conditions d' ouverture Sous-Titre II : Le redressement judiciaire Titre III : La liquidation judiciaire Titre IV : les règles communes aux procédures de traitement et de liquidation judiciaire Titre V : les sanctions à l' encontre des dirigeants de l' entreprise Titre VI : les voies de recours Référence Bulletin officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996) Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce Livre premier : Le commerçant Titre Premier : Dispositions générales Article premier : La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants. Article 2 : Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial. Article 3 : Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux. Article 4 : Lorsque l' acte est commercial pour un contractant et civil pour l' autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l' acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l' acte est civil, sauf disposition spéciale contraire. Article 5 : Les obligations nées, à l' occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires. Titre II : l' acquisition de la qualité de commerçant Article 6 : Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel des activités suivantes: 1) l' achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les louer; 2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location; 3) l' achat d' immeubles en vue de les revendre en l' état ou après transformation; 4) la recherche et l' exploitation des mines et carrières; 5) l' activité industrielle ou artisanale; 6) le transport; 7) la banque, le crédit et les transactions financières; 8) les opérations d' assurances à primes fixes; 9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d' entremise; 10) l' exploitation d' entrepôts et de magasins généraux; 11) l' imprimerie et l' édition quels qu'en soient la forme et le support; 12) le bâtiment et les travaux publics; 13) les bureaux et agences d' affaires, de voyages, d' information et de publicité; 14) la fourniture de produits et services; 15) l' organisation des spectacles publics: 16) la vente aux enchères publiques; 17) la distribution d' eau, d' électricité et de gaz; 18) les postes et télécommunications. Article 7 : La qualité de commerçant s'acquiert également par l' exercice habituel ou professionnel des activités suivantes: 1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires; 2) toutes opérations se rattachant à l' exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien. Article 8 : La qualité de commerçant s'acquiert également par l' exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus. Article 9 : Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce: - la lettre de change; - le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d' une transaction commerciale. Article 10 : Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l' occasion de son commerce, sauf preuve contraire. Article 11 : Toute personne qui, en dépit d' une interdiction, d' une déchéance ou d' une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant. Titre lll : La capacité commerciale Article 12 : Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel. Article 13 : L' autorisation d' exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du commerce. Article 14 : Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel. Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif. En cas d' ouverture d' une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues au titre V du livre V de la présente loi. Article 15 : Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine. Article 16 : Lorsqu'un étranger n'a pas l' âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu' après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce. ll est statué sans délai sur la demande d' autorisation. Article 17 : La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle. Titre IV : les obligations du commerçant Chapitre premier : Les obligations comptables et la conservation des correspondances Article 18 : Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l' obligation d' ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux. Article 19 : Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992). Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce. Article 20 : Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue. Article 21 : Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur. Article 22 : Au cours d' une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d' office ou à la requête de l' une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables. Article 23 : La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal. Article 24 : La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties. La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie. Article 25 : Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l' autre partie pour appuyer ses prétentions. Article 26 : Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date. En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l' une des parties et des copies détenues par l' autre, les uns et les autres ont la même force probante. Chapitre II : La publicité au registre du commerce Section première.: L' organisation du registre du commerce Article 27 : Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central. Sous-section première : Le registre local Article 28 : Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent. La tenue du registre du commerce et l' observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet. Article 29 : Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d' inscription ou que l' inscription existante a été rayée. Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre. Article 30 : Toute inscription au registre du commerce d' un nom de commerçant ou d' une dénomination commerciale doit être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l' établissement principal du commerçant ou du siège de la société. Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l' inscription sera transmis par le secrétaire-greffier au service du registre central pour y être transcrit. Sous-section II : Le registre central du commerce Article 31 : Le registre central du commerce est tenu par les soins de l' administration. Article 32 : Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu'en présence du préposé à la tenue de ce registre. Article 33 : Le registre central est destiné: 1) à centraliser, pour l' ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux; 2) à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées; 3) à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis. Article 34 : Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé. Article 35 : La transcription prévue à l' article 30 vaut protection, soit dans toute l' étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux. Toutefois le dépôt d' un nom de commerçant ou d' une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative aux marques. Section II : Les inscriptions au registre du commerce Sous-section première : Dispositions générales Article 36 : Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations. Article 37 : Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume. L' obligation d' immatriculation s'impose en outre : 1) à toute succursale ou agence d' entreprise marocaine ou étrangère; 2) à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers; 3) aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l' immatriculation au registre du commerce; 4) à tout groupement d' intérêt économique. Sous-section II : Les immatriculations Article 38 : L' immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du commerçant lui-même ou de son mandataire muni d' une procuration écrite qui doit être jointe à la demande. L' immatriculation d' une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d' administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d' un établissement public, d' une succursale, d' une agence ou d' une représentation commerciale. Article 39 : L' immatriculation a un caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros; le juge procède d' office aux radiations nécessaires. La demande d' immatriculation doit être déposée auprès du secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social ou, s'il s'agit d' un commerçant personne physique, soit son principal établissement, soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement. Article 40 : En cas d' ouverture d' une ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de création d' une nouvelle activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du registre local du lieu soit du siège social, soit du siège de l' entreprise ou du principal établissement, selon le cas. En outre, une déclaration d' immatriculation doit être déposée auprès du registre local du lieu de la succursale ou de l' agence ou du lieu de création de la nouvelle activité, avec une indication du registre du commerce, soit du siège social, soit du siège de l' entreprise ou du principal établissement, selon le cas. Article 41 : Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège social ou l' établissement principal est situé à l' étranger, toute représentation commerciale ou agence commerciale de collectivités ou établissements publics étrangers doit être immatriculée au registre du commerce local du lieu où le fonds est exploité. En cas de pluralité de fonds exploités, l' obligation prévue à l' alinéa précédent ne s'impose que pour le principal de ces fonds. Pour l' inscription des autres fonds, il est procédé comme il est prescrit à l' article 40 . Article 42 : Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d' immatriculation: 1) les nom et prénom et l' adresse personnelle du commerçant ainsi que le numéro de sa carte d' identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d' immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents, le numéro du passeport ou de toute autre pièce d' identité en tenant lieu; 2) le nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme; 3) la date et le lieu de naissance; 4) s'il s'agit d' un mineur ou d' un tuteur testamentaire ou datif exploitant les biens du mineur dans le commerce, l' autorisation qui leur a été donnée en vertu des dispositions légales en vigueur; 5) le régime matrimonial du commerçant étranger; 6) l' activité effectivement exercée; 7) le lieu où est situé le siège de son entreprise ou son principal établissement et le lieu des établissements qui en relèvent situés au Maroc ou à l' étranger, ainsi que le numéro d' inscription au rôle des patentes; 8) les indications sur l' origine du fonds de commerce; 9) l' enseigne, s'il y a lieu, et l' indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce; 10) les nom et prénom, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité des fondés de pouvoirs; 11) la date de commencement d' exploitation; 12) les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités ou ceux qu'il exploite dans le ressort d' autres tribunaux. Article 43 : Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce: 1) le nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation de l' inscription du privilège du créancier gagiste; 2) les brevets d' invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de service déposés par le commerçant; 3) la cession du fonds de commerce; 4) les décisions judiciaires prononçant l' interdiction du commerçant ainsi que celles ordonnant mainlevée; 5) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire; 6) les décisions judiciaires et les actes affectant le régime matrimonial du commerçant étranger; 7) tous les faits énumérés par le présent article, intéressant les commerçants n'ayant pas leur établissement principal au Maroc, mais y possédant une succursale ou une agence, ainsi que les décisions judiciaires rendues à l' étranger à l' encontre des mêmes commerçants et déclarées exécutoires par un tribunal marocain. Article 44 : Les inscriptions prévues à l' article précédent sont requises: 1) par le commerçant dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 de l' article précédent ; 2) par le secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à mentionner dans les cas visés par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l' article précédent ; notification en est faite au moyen d' une lettre recommandée avec accusé de réception au secrétaire-greffier du tribunal où est tenu le registre du commerce. Les inscriptions sont opérées d' office quand le jugement a été rendu par le tribunal au secrétariat- greffe duquel est tenu le registre du commerce ou quand il s'agit des mentions à faire en vertu du paragraphe premier de l' article précédent . Article 45 : Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d' immatriculation: 1) les nom et prénom des associés, autres que les actionnaires et commanditaires, la date et le lieu de naissance, la nationalité de chacun d' eux ainsi que le numéro de la carte d' identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d' immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d' identité en tenant lieu; 2) la raison sociale ou la dénomination de la société et l' indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce; 3) l' objet de la société; 4) l' activité effectivement exercée; 5) le siège social et le cas échéant, les lieux où la société a des succursales au Maroc ou à l' étranger, ainsi que le numéro d' inscription au rôle des patentes; 6) les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la société, la date et le lieu de leur naissance, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d' identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d' immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d' identité en tenant lieu; 7) la forme juridique de la société; 8) le montant du capital social; 9) si la société est à capital variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit; 10) la date à laquelle la société a commencé et celle à laquelle elle doit finir; 11 ) la date et le numéro du dépôt des statuts au secrétariat-greffe. Article 46 : Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce: 1) les nom et prénom, date et lieu de naissance des gérants, des membres des organes d' administration, de direction ou de gestion ou des directeurs nommés pendant la durée de la société, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d' identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d' immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d' identité en tenant lieu; 2) les brevets d' invention exploités et les marques de fabrique, de commerce et de service déposés par la société. Cette inscription est requise par les gérants ou par les membres des organes d' administration, de direction ou de gestion en fonction au moment où elle doit être faite; 3) les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société; 4) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire. Article 47 : Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers doivent mentionner dans leur déclaration d' immatriculation: 1) les indications prévues aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 de l' article 42 ci-dessus; 2) la forme de l' entreprise, sa dénomination et l' indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée; 3) le cas échéant, la date de publication au Bulletin officiel de l' acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement; 4) l' adresse du siège social, celle du principal établissement et, le cas échéant, celle des établissements qui en relèvent, exploités au Maroc ou à l' étranger; 5) les indications prévues au paragraphe premier de l' article 42 en ce qui concerne les personnes qui ont le pouvoir de gérer ou d' administrer l' entreprise au Maroc et celles qui ont le pouvoir général de l' engager par leur signature. Article 48 : Les groupements d' intérêt économique requièrent leur immatriculation au secrétariat- greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé. Ils doivent mentionner dans leur déclaration d' immatriculation: 1) la dénomination du groupement; 2) l' adresse du siège du groupement; 3) l' objet du groupement, indiqué sommairement; 4) la durée du groupement; 5) pour chaque personne physique membre du groupement, les indications prévues aux paragraphes 1, 2, 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l' article 42, ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d' immatriculation au registre du commerce; 6) pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, l' adresse du siège, l' objet et, le cas échéant, les numéros d' immatriculation au registre du commerce; 7) les nom et prénom et adresse des membres des organes d' administration, de direction ou de gestion et des personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, avec les indications prévues au paragraphe 4, et le cas échéant au paragraphe 6 de l' article 42 ; 8) la date et le numéro du dépôt du contrat de groupement au secrétariat greffe. Article 49 : Toute personne assujettie à l' immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés au tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre analytique. Les documents visés à l' alinéa précédent émanant de succursales ou agences doivent mentionner, outre le numéro de l' immatriculation au registre du commerce de l' établissement principal ou du siège social, celui de la déclaration sous laquelle la succursale ou l' agence a été inscrite. Sous-section III : Les inscriptions modificatives Article 50 : Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l' inscription sur le registre du commerce est prescrite par les articles 42 à 48 doit faire l' objet d' une demande d' inscription modificative. Sous-section IV : Les radiations Article 51 : Quand un commerçant cesse d' exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la radiation de l' immatriculation . Les dispositions de l' alinéa précèdent s'appliquent pour la radiation de l' immatriculation d' une succursale ou d' une agence. La radiation peut être requise par le commerçant, ou par ses héritiers, ou par le liquidateur, ou par les gérants ou les membres des organes d' administration, de direction ou de gestion de la société en fonction au moment de sa dissolution. L' assujetti ne peut être rayé des rôles d' imposition à l' impôt des patentes afférents à l' activité pour laquelle il est immatriculé, qu'en justifiant au préalable de la radiation du registre du commerce. Préalablement à toute radiation, les inscriptions doivent être apurées et les créanciers gagistes informés. Article 52 : En cas d' acquisition ou de location d' un fonds de commerce, il est procédé sur le registre du commerce du précédent propriétaire ou du bailleur, à la radiation de l' inscription du fonds cédé ou loué. Article 53 : En cas de décès du commerçant et si le commerce doit être continué dans l' indivision, une immatriculation nouvelle doit être demandée par chacun des indivisaires. En cas de partage, la radiation des indivisaires doit être demandée et une immatriculation nouvelle requise par celui auquel le fonds est attribué. Article 54 : Est radié d' office tout commerçant: 1) frappé d' une interdiction d' exercer une activité commerciale en vertu d' une décision judiciaire passée en force de chose jugée; 2) décédé depuis plus d' un an; 3) s'il est établi que la personne immatriculée a cessé effectivement depuis plus de trois ans l' exercice de l' activité pour laquelle elle a été inscrite. Article 55 : Est radié d' office tout commerçant ou personne morale: 1) à compter de la clôture d' une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire; 2) au terme d' un délai de trois ans courant à compter de la date de la mention de la dissolution. Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l' immatriculation par voie d' inscription modificative pour les besoins de la liquidation; cette prorogation est valable un an, sauf renouvellement d' année en année. Article 56 : Les radiations d' office sont opérées en vertu d' une ordonnance du président du tribunal. Article 57 : Est rapportée par le greffier, sur ordonnance du président du tribunal, toute radiation d' office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés. Section III - Les effets des inscriptions Article 58 : Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité. Article 59 : Les personnes physiques ou morales assujetties à l' immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, à l' égard des tiers de leur qualité de commerçant mais n'en sont pas moins soumises à toutes les obligations découlant de cette qualité. Article 60 : En cas de cession ou de location d' un fonds de commerce, la personne immatriculée reste solidairement responsable des dettes de son successeur ou de son locataire tant qu'elle ne s'est pas fait radier du registre du commerce ou qu'elle n'a pas fait modifier son inscription avec la mention expresse de la vente ou la location. Article 61 : Seuls les faits et actes régulièrement inscrits au registre du commerce sont opposables aux tiers. Les personnes assujetties à l' immatriculation au registre du commerce ne peuvent, dans l' exercice de leur activité commerciale, opposer aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention modificative que si ces derniers ont été inscrits au registre du commerce. L' alinéa précédent n'est pas applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s'agit. Section IV : Les sanctions Article 62 : A l' expiration d' un délai d' un mois à compter de la mise en demeure adressée par l' administration, encourt une amende de 1 000 à 5 000 dirhams tout commerçant, tout gérant ou membre des organes d' administration, de direction ou de gestion d' une société commerciale, tout directeur d' une succursale ou d' une agence d' un établissement ou d' une société commerciale, tenu par les dispositions de la présente loi à se faire immatriculer au registre du commerce, qui ne requiert pas dans les délais prescrits les inscriptions obligatoires. La même amende est encourue en cas d' inobservation des dispositions de l' article 39. Article 63 : L' amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l' intéressé sur réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce, l' intéressé entendu ou dûment convoqué. Le tribunal ordonne que l' inscription omise sera faite dans un délai de deux mois. Si, dans ce délai, elle n'a pas été opérée, une nouvelle amende peut être prononcée. Dans ce dernier cas, s'il s'agit de l' ouverture d' une succursale ou d' une agence d' un établissement situé en dehors du Maroc, le tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale ou agence jusqu'au jour où la formalité omise aura été remplie. Article 64 : Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l' immatriculation ou de l' inscription au registre du commerce est punie d' un emprisonnement d' un mois à un an et d' une amende de 1 000 à 50 000 dirhams ou de l' une de ces deux peines seulement. Le jugement prononçant la condamnation ordonne que la mention inexacte sera rectifiée dans les termes qu'il détermine. Article 65 : Toute inobservation des dispositions de l' article 49, relatives à l' indication de certaines mentions sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est passible de l' amende prévue à l' article 62. Article 66 : Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi, figurant dans la mention portée sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est punie des peines prévues par l' article 64. Article 67 : Indépendamment des règles posées par le code pénal, est en état de récidive, quiconque ayant fait précédemment l' objet d' une condamnation à une amende, commet le même délit dans les cinq années qui suivent le prononcé de la première condamnation devenue irrévocable. Dans ce cas, les peines prévues à l' article 64 sont portées au double. Article 68 : Les dispositions des articles 64 et 66 n'excluent pas l' application, le cas échéant, des dispositions du code pénal. Section V : La raison de commerce Article 69 : Celui qui exploite un établissement de commerce, seul ou avec un associé en participation ne peut inscrire comme raison de commerce que son propre nom. Il ne peut rien ajouter à la raison de commerce qui indique un rapport de société mais il peut ajouter toutes indications servant à distinguer sa personne ou son établissement, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public. Article 70 : Le droit de faire usage du nom d' un commerçant ou d' une raison de commerce inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d' annonces légales, appartient exclusivement au propriétaire de ce nom ou de cette raison. Il ne peut être employé par aucun autre, même par celui qui a un nom de famille identique; celui-ci doit, en constituant une raison de commerce, ajouter à son nom une autre indication qui le distingue nettement de la raison de commerce déjà existante. Article 71 : Celui qui acquiert ou exploite un fonds de commerce peut, s'il y est expressément autorisé, continuer à faire usage du même nom ou de la même raison de commerce mais il est tenu d' y ajouter une indication précisant le fait de la succession ou de la cession. L' héritier est tenu de la même obligation, s'il veut bénéficier des droits résultant de l' inscription au registre du commerce. Article 72 : Celui dont le nom figure sans son autorisation dans une raison de commerce portée au registre, peut contraindre celui qui en fait usage illégalement à opérer la modification de la mention qu'il a fait inscrire, sans préjudice de l' action en dommages-intérêts, le cas échéant. Article 73 : Toute personne qui n'aura pas fait usage d' un nom, d' une raison de commerce ou d' une dénomination commerciale depuis plus de trois ans à compter de leur inscription au registre du commerce ou, même après en avoir fait usage, aura cessé de s'en servir depuis plus de trois ans, perdra le privilège attaché à cette inscription. La radiation de cette inscription pourra être prononcée par le tribunal à la requête de tout intéressé. Il sera fait mention de cette radiation en marge de l' inscription et il en sera donné avis au service du registre central du commerce pour que semblable mention soit portée au registre central. Article 74 : Tout nom, raison de commerce, dénomination commerciale ou enseigne dont le bénéficiaire n'aura pas opéré l' inscription au registre du commerce dans un délai d' un an à compter de la date de délivrance du certificat négatif, par le service du registre central du commerce, ne peut être inscrit au registre du commerce. Section Vl : Dispositions communes Article 75 : L' immatriculation des personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l' ouverture de l' établissement commercial ou de l' acquisition du fonds de commerce. L' immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution. L' immatriculation des succursales ou agences marocaines ou étrangères, ainsi que des représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités, établissements publics étrangers, doit être requise dans les trois mois de leur ouverture. Toute inscription sur le registre du commerce pour laquelle un délai n' a pas été fixé doit être requise dans le mois à partir de la date de l' acte ou du fait à inscrire. Le délai court pour les décisions judiciaires du jour où elles ont été rendues. Article 76 : Aucune réquisition tendant à l' immatriculation sur le registre du commerce d' un commerçant ou d' une société commerciale ne sera reçue par le secrétaire-greffier que sur la production d' un certificat d' inscription au rôle d' imposition à l' impôt des patentes et, le cas échéant, de l' acte de cession du fonds de commerce ou de location-gérance. Article 77 : Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner: 1) les jugements déclaratifs de redressement ou de liquidation judiciaire quand il y a eu réhabilitation; 2) les jugements prononçant une incapacité ou une interdiction lorsque l' intéressé en a été relevé ; 3) les nantissements du fonds de commerce, quand l' inscription du privilège du créancier gagiste a été rayée ou est périmée par défaut de renouvellement dans un délai de cinq ans. Section VII : Contentieux Article 78 : Les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui statue par ordonnance. Les ordonnances rendues en la matière sont notifiées aux intéressés conformément aux dispositions du code de procédure civile. Livre II: le fonds de commerce Titre premier : Les éléments du fonds de commerce Article 79 : Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l' ensemble de biens mobiliers affectés à l' exercice d' une ou de plusieurs activités commerciales. Article 80 : Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l' achalandage. Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l' exploitation du fonds tels que le nom commercial, I' enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l' outillage, les brevets d' invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, la dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. Titre II : Les contrats portant sur le fonds de commerce Chapitre premier : La vente du fonds de commerce Article 81 : Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d' une instance dûment habilitée à conserver les dépôts. Cet acte mentionne: 1) le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d' acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel; 2) I' état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds; 3) s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l' adresse du bailleur; 4) I' origine de la propriété du fonds de commerce. Article 82 : Lorsque l' une des mentions prescrites à l' article précédent ne figure pas dans l' acte de vente, I' acheteur peut demander l' annulation du contrat si l' absence de cette mention lui a porté préjudice. Lorsque les mentions figurant à l' acte sont inexactes, I' acheteur peut demander l' annulation du contrat ou la réduction du prix si l' inexactitude des mentions lui a porté préjudice. Dans les deux cas, I' action doit être intentée dans un délai maximum d' un an à compter de la date de l' acte de vente. Article 83 : Après enregistrement, une expédition de l' acte notarié ou un exemplaire de l' acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales. Un extrait de cet acte est inscrit au registre du commerce. L' extrait contient la date de l' acte, les noms, prénoms et domiciles de l' ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, I' indication et le siège des succursales qui peuvent être comprises dans la vente, I' indication du délai fixé à l' article 84 pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal. L' extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai par le secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal d' annonces légales. Cette publication est renouvelée à la diligence de l' acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion. Article 84 : Dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion, les créanciers du vendeur, que leur créance soit ou non exigible, peuvent former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l' acte ou par dépôt de l' opposition auprès dudit secrétariat contre récépissé. L' opposition doit énoncer, à peine de nullité, le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal. Nonobstant toute stipulation contraire, le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir. Aucun transport amiable ou judiciaire de prix ou de partie de prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans le délai fixé au premier alinéa du présent article. Article 85 : Au cas d' opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l' expiration d' un délai de dix jours après le délai fixé pour l' opposition, se pourvoir en référé afin d' obtenir I' autorisation de toucher son prix malgré l' opposition, à la condition de verser au secrétariat- greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l' opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Article 86 : Les sommes ainsi déposées seront affectées spécialement à la garantie des créances pour sûreté desquelles l' opposition aura été faite. Il leur sera attribué un privilège exclusif de tout autre sur le dépôt sans toutefois qu'il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l' opposant ou des opposants en cause à l' égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l' exécution de l' ordonnance de référé, I' acquéreur sera déchargé et les effets de l' opposition seront transportés sur le secrétariat-greffe . Article 87 : Le juge des référés n'accorde l' autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration de l' acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle, et dont il sera pris acte, qu'il n'existe pas d' autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L' acquéreur, en exécutant l' ordonnance, ne sera pas libéré de son prix à l' égard des autres créanciers opposants, antérieurs à ladite ordonnance, s'il en existe. Article 88 : Si l' opposition a été faite sans titre ou sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir devant le juge des référés à l' effet d' obtenir l' autorisation de toucher son prix malgré l' opposition. Article 89 : L' acquéreur qui, sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications, ou qui, soit avant l' expiration du délai de quinze jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions aura payé le vendeur, n'est pas libéré à l' égard des tiers. Article 90 : Les brevets d' invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels compris dans la vente d' un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété industrielle. Les droits de propriété littéraire et artistique compris dans la vente d' un fonds de commerce demeurent régis, en ce qui concerne leur mode de transmission, par la législation relative à la protection de la propriété littéraire et artistique. Section première : Le privilège du vendeur Article 91 : Le privilège du vendeur a lieu aux conditions ci-après: - le privilège est inscrit au registre du commerce; - la même formalité d' inscription est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans la vente. Ces inscriptions ne sont pas soumises à la publication dans les journaux. Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans la vente et dans l' inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur le nom commercial et l' enseigne, le droit au bail, la clientèle et l' achalandage. Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et les marchandises. Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants, s'imputent d' abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel. Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente. Article 92 : L' inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l' acte de vente, à la diligence du vendeur. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l' acquéreur. Elle est opposable au redressement et à la liquidation judiciaire de l' acquéreur. Section II : Droits des créanciers du vendeur, surenchère du sixième Article 93 : Pendant les trente jours qui suivent la seconde insertion prévue à l' article 83, une expédition ou une copie de l' acte de vente est tenue au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l' acte, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit, pour être consultée sans déplacement. Article 94 : Pendant le délai fixé à l' article précédent, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixé à l' article 84 peut prendre au secrétariat-greffe du tribunal communication de l' acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers visés ci-dessus, former, en se conformant aux prescriptions de l' article 123 et suivants, une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises. Article 95 : La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d' un syndic de redressement ou de liquidation judiciaire ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques et conformément aux articles 115 à 117. Article 96 : Le secrétaire-greffier qui procède à la vente ne doit admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé entre ses mains avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à une partie du prix de ladite vente stipulée payable au comptant augmentée de la surenchère. Article 97 : L' adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue. L' effet des oppositions est reporté sur le prix de l' adjudication. Article 98 : Lorsque le prix de vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère, I' acquéreur, à défaut d' entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante, de consigner au secrétariat-greffe, la partie exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l' exigibilité, à la charge de toutes les oppositions ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui ont été notifiées. Section III : L' action résolutoire Article 99 : L' action résolutoire pour défaut de paiement du prix doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l' inscription du privilège prévue à l' article 92 . Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l' extinction du privilège. Cette action est limitée comme le privilège aux seuls éléments qui font partie de la vente. Article 100 : En cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds de commerce qui font partie de la vente, même ceux sur lesquels son privilège et son action sont éteints. Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d' après l' estimation qui en a été faite par expertise contradictoire amiable ou judiciaire, sous déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et à défaut des créanciers chirographaires . Article 101 : Le vendeur qui exerce l' action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds, au domicile par eux élu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir que trente jours après la notification. Article 102 : S'il résulte du contrat une résolution de plein droit ou si le vendeur a obtenu de l' acquéreur la résolution à l' amiable, il doit notifier aux créanciers inscrits, à domicile élu, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive que trente jours après la notification ainsi faite. Article 103 : Lorsque la vente d' un fonds de commerce est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête du syndic de redressement ou de liquidation judiciaire, de tout liquidateur ou administrateur judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d' intenter l' action résolutoire dans les trente jours de la notification, ils seront déchus à l' égard de l' adjudicataire du droit de l' exercer. Chapitre II : L' apport en société d' un fonds de commerce Article 104 : Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions définies par l' article 83 . Dans les 15 jours au plus tard après la seconde insertion prévue par l' article 83 , tout créancier non inscrit de l' associé apporteur fera connaître par une déclaration au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l' acte, la somme qui lui est due. Le secrétaire-greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration. Article 105 : A défaut par les coassociés ou l' un d' eux de former, dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une demande en annulation de la société ou de l' apport, ou si l' annulation n'est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal au paiement, dans le délai ci-dessus, du passif déclaré et dûment justifié. En cas d' apport d' un fonds de commerce par une société à une autre société notamment par suite d' une fusion ou d' une scission, les dispositions de l' alinéa précédent ne s'appliquent que sous réserve des dispositions relatives aux fusions et scissions de sociétés. Chapitre III : Le nantissement du fonds de commerce Article 106 : Le fonds de commerce peut faire l' objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre. Le nantissement d' un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence. Article 107 : Sont seuls susceptibles d' être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l' article 80 à l' exclusion des marchandises. Le certificat d' addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suivra le sort de ce brevet et fera partie comme lui du gage constitué. A défaut de désignation expresse et précise dans l' acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, I' enseigne, le droit au bail, la clientèle et l' achalandage. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l' indication précise de leur siège. Article 108 : Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l' acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l' article 83 . L' extrait contient la date de l' acte, les nom, prénom et domicile du propriétaire du fonds et du créancier, l' indication des succursales et du siège des succursales qui peuvent être comprises dans le nantissement. Cette inscription n'est pas soumise à la publication dans les journaux. Article 109 : Le privilège résultant du nantissement s'établit, à peine de nullité, par le seul fait de l' inscription qui doit être prise sur le registre du commerce à la diligence du créancier gagiste et dans le délai de 15 jours à compter de la date de l' acte constitutif. La même formalité est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans le nantissement. Article 110 : Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription au registre du commerce. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence. Chapitre IV : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce Section première : La réalisation du gage Article 111 : En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds de commerce n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l' avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner. Dans la quinzaine de l' avis à eux notifié ou dans les trente jours où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doit faire mentionner en marge de l' inscription existante, le nouveau siège du fonds et, si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l' inscription primitive avec l' indication du nouveau siège sur le registre du tribunal de ce ressort. En cas d' omission des formalités prescrites par l' alinéa précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège s'il est établi que par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds de commerce. Le déplacement du fonds de commerce sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. L' inscription d' un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l' exploitation du fonds de commerce. Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal sont soumises aux règles de procédure édictées par le dernier alinéa de l' article 113 . Article 112 : Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l' immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d' inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits au domicile par eux élu dans leurs inscriptions.Le jugement ne peut intervenir que trente jours après la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive que trente jours après la date de la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits au domicile élu. Article 113 : Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds, la vente globale du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent. Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds de commerce aura lieu à la requête dudit créancier, après l' accomplissement des formalités prescrites par les articles 115 , 116 et 117 . Le jugement suspend les poursuites de la saisie-exécution. Il en est de même si, sur l' instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds. S'il ne la demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur suivant les formalités prescrites par les articles 115 , 116 et 117 et il ordonne que, faute par le débiteur d' avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées sur les derniers errements. Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds de commerce, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente et commet pour y procéder le secrétaire-greffier. Celui-ci se fait remettre tous titres et pièces concernant le fonds, rédige le cahier des charges et en autorise la communication aux enchérisseurs. Le tribunal peut, par décision motivée, autoriser le poursuivant s'il n'y a pas d' autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement sur sa simple quittance, du secrétaire-greffier vendeur, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais. Le tribunal statue, dans les quinze jours de la première audience par jugement non susceptible d' opposition, exécutoire sur minute. L' appel du jugement est suspensif; il est formé dans les quinze jours de sa notification et jugé par la cour d' appel dans les trente jours; l' arrêt est exécutoire sur minute. Article 114 : Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer, faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse. La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité ledit fonds. Le tribunal statue conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l' article précédent . Article 115 : Dès que le tribunal a rendu son jugement ou, en cas d' appel, dès que la cour a statué, la décision ordonnant la vente est notifiée par le secrétaire-greffier à la partie contre laquelle cette décision a été prise, et en outre, par le poursuivant, aux précédents vendeurs conformément à l' article 103 . Cette décision est notifiée dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Le secrétaire-greffier procède, en même temps, à la publicité légale et ce, aux frais avancés du poursuivant. L' avis de la mise aux enchères indique la date d' ouverture et la durée des enchères, le dépôt des pièces au secrétariat-greffe et énonce les conditions de la vente. L' avis de la mise aux enchères est placardé à la porte principale de l' immeuble où le fonds de commerce est situé, dans le cadre spécial réservé aux affiches placé dans les locaux du tribunal et partout enfin où apparaît l' opportunité d' un affichage. Cet avis est, en outre, inséré dans un journal d' annonces légales. Les offres sont reçues par l' agent d' exécution jusqu'à la clôture du procès-verbal d' adjudication, et consignées, par ordre de date, au bas de l' expédition du jugement ou de l' arrêt en vertu duquel la vente est poursuivie. Article 116 : L' adjudication a lieu au secrétariat-greffe qui a exécuté la procédure trente jours après les notifications prévues aux alinéas 1 et 2 du précédent article . Ce délai peut, toutefois, en raison des circonstances être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal pour une période qui ne peut excéder un total de quatre-vingt dix jours, le délai de trente jours précité y étant inclus. Dans les dix premiers jours de ce délai, I' agent d' exécution notifie au propriétaire du fonds ou à son mandataire dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l' article précédent , et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu dans leurs inscriptions, l' accomplissement des formalités de publicité et leur donne avis d' avoir à comparaître au jour et à l' heure fixés pour l' adjudication. Dans les dix derniers jours de cette même période, il convoque, pour la même date, ces mêmes parties et les enchérisseurs qui se sont manifestés. Article 117 : Si, au jour et à l' heure fixés pour l' adjudication, le propriétaire du fonds de commerce ne s'est pas libéré, l' agent chargé de l' exécution, après avoir rappelé quel est le fonds à adjuger, les charges qui le grèvent, les offres existantes et le dernier délai pour recevoir les offres nouvelles, adjuge à l' expiration de ce délai, au plus fort et dernier enchérisseur solvable ou fournissant caution solvable et dresse procès-verbal de l' adjudication. Le prix de l' adjudication est payable au secrétariat-greffe dans un délai de vingt jours après l' adjudication, sous réserve de l' application de l' alinéa 1 de l' article 97 , à l' adjudicataire sur surenchère du sixième. L' adjudicataire doit en outre, solder les frais de la procédure d' exécution qui, dûment taxés par la magistrat, ont été annoncés avant l' adjudication. Il est fait, quant aux moyens de nullité contre la procédure de vente antérieure à l' adjudication, application des dispositions du code de procédure civile. Article 118 : Le tribunal saisi de la demande en paiement d' une créance se rattachant à l' exploitation d' un fonds de commerce peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes de l' alinéa 6 de l' article 113 et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être poursuivie. Les dispositions de l' alinéa 8 de l' article 113 et des articles 115 , 116 et 117 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal. Article 119 : Faute par l' adjudicataire d' exécuter les clauses de l' adjudication, le fonds est revendu à sa folle enchère, après sommation non suivie d' effet de tenir ses engagements dans un délai de dix jours. Cette revente doit intervenir dans le délai d' un mois suivant le délai des dix jours précité. La procédure de l' adjudication sur folle enchère consiste exclusivement en une nouvelle publicité suivie d' une nouvelle adjudication. Les indications à publier sont, outre les énonciations ordinaires, le montant de l' adjudication prononcé au profit du fol enchéri et la date de la nouvelle adjudication. Le délai entre l' annonce de la vente et la nouvelle adjudication est de trente jours. Jusqu'au jour de la nouvelle adjudication, le fol enchéri peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant de l' acquit des conditions de l' adjudication précédente et du paiement des frais exposés par sa faute. L' adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication. Le fol enchéri est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus qui se produirait. Article 120 : Il ne sera procédé à la vente séparée d' un ou plusieurs éléments d' un fonds de commerce grevé d' inscriptions poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu du présent chapitre, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Toutefois, la vente séparée ne peut s'appliquer au droit de bail. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les intéressés devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 113 à 117 . Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant des prix distincts si le jugement qui ordonne la vente oblige l' adjudicataire à les prendre à dire d' experts. Il y aura lieu à la ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits. Article 121 : Aucune surenchère du sixième n'est admise lorsque la vente a eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire. Section II : La purge des créances inscrites Article 122 : Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe. Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire, l 'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer à lui faite, et au plus tard dans l' année de la date de son acquisition, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions: 1) Les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix non compris le matériel et les marchandises ou l' évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d' échange ou de reprise sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l' acquéreur; 2) Un tableau sur trois colonnes contenant: - la première: la date des ventes ou nantissements antérieurs et inscriptions prises; - la seconde: les noms et domiciles des créanciers inscrits; - la troisième: le montant des créances inscrites avec élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds, avec déclaration que l' acquéreur est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. Sauf disposition contraire dans les titres de créances l' acquéreur jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et observera ceux stipulés contre ce dernier. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d' un fonds, les uns grevés d' inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Article 123 : Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l' article 121 n'est pas applicable, requérir la mise aux enchères publiques en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier d' une solvabilité suffisante. Cette réquisition, signée du créancier, doit être à peine de déchéance, notifiée à l' acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans les trente jours des notifications, avec assignation devant le tribunal de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation sur la validité de la surenchère, sur l' admissibilité de la caution ou sur la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l' acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer ses titres au secrétaire- greffier. Article 124 : A partir de la notification de la surenchère, l' acquéreur, s'il est entré en possession du fonds en est de droit administrateur séquestre, et ne pourra plus accomplir que des actes d' administration. Toutefois, tout intéressé pourra demander au tribunal ou au juge des référés, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d' un autre administrateur séquestre. Article 125 : Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher, par un désistement, l' adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits. Article 126 : Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur, et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l' acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée selon les dispositions des alinéas 6, 7 et 8 de l' article 113, des articles 114 à 117 et de l' alinéa 3 de l' article 120. Article 127 : A défaut d' enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Article 128 : L' adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l' acquéreur surenchéri, son vendeur et l' adjudicataire. Il est tenu, au-delà de son prix d' adjudication, de rembourser à l' acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d' inscription et de publicité, et à qui de droit, ceux faits pour parvenir à la revente. Article 129: L' article 119 est applicable à la vente et à l' adjudication sur surenchère. Article 130 : L' acquéreur surenchéri qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère aura son recours, tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé, et pour l' intérêt de cet excèdent à compter du jour de chaque paiement. Section III : Les formalités de l' inscription Article 131 : Le vendeur ou le créancier gagiste pour inscrire leur privilège présentent, soit par eux mêmes, soit par un tiers, au secrétariat-greffe du tribunal l' un des exemplaires de l' acte de vente ou du titre constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié. Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre signés par le requérant; I' un d' eux peut être porté sur l' exemplaire ou sur l' expédition du titre. Article 132 : Ces bordereaux contiennent : 1) les nom, prénom et domicile du vendeur et de l' acquéreur ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'il y a lieu; 2) la date et la nature du titre; 3) les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds de commerce, ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu, ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l' exigibilité; 4) la désignation du fonds de commerce et de ses succursales s'il y a lieu, avec l' indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître. Si la vente ou le nantissement s'étend à d' autres éléments du fonds de commerce que le nom commercial, l' enseigne, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés; 5) l' élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal où se fait l' inscription. Article 133 : L' omission dans les bordereaux d' une ou de plusieurs des énonciations prévues par l' article 132 n'entraînera nullité de l' inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au détriment des tiers.La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l' omission ou l' irrégularité porterait préjudice et le juge, peut, selon la nature et l' étendue du préjudice, annuler l' inscription ou en réduire l' effet. Article 134 : Le secrétaire-greffier transcrit sur son registre le contenu des bordereaux et remet au requérant tant l' expédition ou l' exemplaire du titre que l' un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l' inscription.L' autre bordereau portant les mêmes mentions est conservé au secrétariat- greffe. Article 135 : Le secrétaire-greffier mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié.Ces antériorités, subrogations et radiations ne peuvent résulter que d' actes reçus en la même forme que les ventes et les nantissements de fonds de commerce. Article 136 : Si le titre d' où résulte le privilège inscrit est à ordre, l' endossement comporte un transfert du privilège. Article 137 : L' inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l' expiration de ce délai et il est procédé à sa radiation d' office par le secrétaire-greffier. Elle garantit, au même rang que le principal, une année seulement d' intérêt et l' année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l' acte, qu'il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans l' acte d' inscription. Article 138 : Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées et ayant la capacité à cet effet, soit en vertu d' un jugement passé en force de chose jugée. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le secrétaire-greffier que sur le dépôt d' un acte authentique ou sous seing privé constatant le consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits. Article 139 : Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d' action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l' inscription a été prise. Si l' action a pour objet la radiation d' inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l' établissement principal. Article 140 : La radiation est opérée au moyen d' une mention faite par le secrétaire-greffier en marge de l' inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent. Article 141 : Les secrétaires-greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l' état des inscriptions existantes, avec les mentions d' antériorités, de radiations et subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé. Article 142 : En aucun cas les secrétaires-greffiers ne peuvent refuser, ni retarder les inscriptions, ni la délivrance des états ou certificats requis. Ils sont responsables de l' omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur secrétariat, et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d' une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l' erreur ne résulte de désignations insuffisantes qui ne peuvent leur être imputées. Section IV : La distribution des deniers Article 143 : Dans les cinq jours qui suivent la consignation au secrétariat-greffe du prix ou de la partie exigible du prix, si le prix ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers et, s'il n'a pas été fait usage de la faculté ouverte par l' alinéa 7 de l' article 113, l' acquéreur ou l' adjudicataire présente requête au président du tribunal pour faire commettre un juge et, il cite devant le juge commis les créanciers par acte notifié aux domiciles élus dans les inscriptions à l' effet de s'entendre à l' amiable sur la distribution du prix. Article 144 : L' ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites à dix jours d' intervalle, dans un journal d' annonces légales. L' avis d' ouverture est, en outre, affiché pendant dix jours dans un cadre spécial, dans les locaux du tribunal. La convocation est donnée de telle sorte qu'il y ait au moins un délai de quinze jours entre le dernier acte de publicité et le jour fixé pour la comparution. Article 145 : Si les créanciers s'entendent, le juge commissaire dresse un procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable.Il ordonne la délivrance des bordereaux de collocation et la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Article 146 : Si les créanciers ne s'entendent pas, le juge commissaire ordonne qu'ils déposeront au secrétariat-greffe, à peine de déchéance, dans le délai qu'il détermine, leur demande de collocation en produisant leurs titres à l' appui. Article 147 : A l' expiration du délai de production, il est dressé par le juge commissaire au vu des pièces produites un projet de règlement que les créanciers et toutes parties intéressées sont invités, par lettre recommandée ou par un avis fait en la forme des notifications, à examiner et à contredire, s'il y a lieu, dans un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre ou de l' avis. Faute par les créanciers et par les autres parties sommées de prendre communication et de contredire dans le délai ci-dessus imparti, ils sont considérés comme forclos. Article 148 : Les contredits, s'il y en a, sont portés à l' audience du tribunal. Ils sont jugés en premier ou en dernier ressort conformément aux règles ordinaires de compétence. Article 149 : Quand le règlement définitif est devenu exécutoire, le juge ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux intéressés et la radiation des inscriptions des créanciers, non colloqués. Les bordereaux sont payables à la caisse du secrétariat-greffe de la juridiction qui a procédé. Les frais de distribution sont toujours prélevés en première ligne sur la somme à distribuer. Article 150 : Si le prix est payable par fraction, les bordereaux de collocation sont délivrés par fractions correspondantes, et toutes mentions utiles sont faites en marge des inscriptions au fur et à mesure du paiement des bordereaux fractionnaires. Au cas où l' acquéreur conserve ou doit observer vis-à-vis des créanciers le terme stipulé par le débiteur originaire, les bordereaux de collocation sont affectés du même terme. Article 151 : Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix, le juge, sur la réquisition des parties ou d' office, nomme un expert et fixe le délai dans lequel l' expert doit déposer son rapport. Ce rapport est annexé au procès-verbal d' ordre. Il n'est pas notifié. Le juge se prononce sur la ventilation en établissant son projet de règlement. Chapitre V : La gérance libre Article 152 : Nonobstant toute clause contraire, tout contrat par lequel le propriétaire ou l' exploitant d' un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l' exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions ci-après. Lorsque le contrat de gérance libre est de nature à porter préjudice aux créanciers du bailleur du fonds, le tribunal du ressort peut déclarer exigibles les créances antérieures ayant pour cause l' exploitation dudit fonds. La demande tendant à déclarer l' exigibilité desdites créances doit à peine de forclusion, être introduite dans le délai de trois mois à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l' article 153 ci-dessous. Article 153 : Le gérant libre a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Tout contrat de gérance libre est publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d' extrait au Bulletin officiel et dans un journal d' annonces légales. Le bailleur est tenu, soit de se faire radier du registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en gérance libre. La fin de la gérance libre donne lieu aux mêmes mesures de publicité. Article 154 : Le gérant libre est tenu d' indiquer sur tous documents relatifs à son activité commerciale ainsi que sur toutes pièces signées par lui à cet effet ou en son nom, son numéro d' immatriculation au registre du commerce et le siège du tribunal où il est immatriculé et sa qualité de gérant libre du fonds Toute infraction aux dispositions de l' alinéa précédent est passible d' une amende de 2.000 à 10.000 dirhams. Article 155 : Jusqu'à la publication du contrat de gérance libre et pendant une période de 6 mois suivant la date de cette publication, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par celui-ci à l' occasion de l' exploitation du fonds, sans préjudice de l' application des dispositions de l' article 60. Article 156 : Les dispositions de l' article précédent ne s'appliquent pas aux contrats de gérance libre passés par des mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l' administration d' un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l' autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues. Article 157 : La fin de la gérance libre rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l' exploitation du fonds contractées par le gérant libre pendant la durée de la gérance. Article 158 : Tout contrat de gérance libre consenti par le propriétaire ou l' exploitant d' un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l' égard des tiers. Livre III : Les effets de commerce Titre premier : la lettre de change Chapitre premier : Création et forme de la lettre de change Article 159 : La lettre de change contient: 1) la dénomination de la lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3) le nom de celui qui doit payer (tiré); 4) l' indication de l' échéance; 5) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; 6)le nom de celui auquel ou à l' ordre duquel le paiement doit être fait; 7) l' indication de la date et du lieu où la lettre est créée; 8) le nom et la signature de celui qui émet la lettre (tireur). Article 160 : Le titre dans lequel une des énonciations indiquées dans l' article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas suivants: - la lettre de change dont l' échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue; - à défaut d' indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré; - si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tiré, le lieu de paiement est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié; - la lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur; - si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tireur, la lettre de change est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur; - à défaut d' indication spéciale, la date de création de la lettre de change est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire. La lettre de change ne contenant pas l' une des énonciations obligatoires est réputée non valable mais elle peut être considérée comme un titre ordinaire établissant la créance si ses conditions comme titre sont remplies. Article 161 : La lettre de change peut être à l' ordre du tireur lui-même. Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. Elle peut être tirée pour le compte d' un tiers. Elle peut être payable au domicile d' un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. Article 162 : Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d' intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite. Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite. Les intérêts courent à partir de la date de création de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée. Article 163 : La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut en cas de différence que pour la moindre somme. Article 164 : La lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément au droit commun. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettres de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d' une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d' agir est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. Article 165 : Le tireur est garant de l' acceptation et du paiement. Il peut s'exonérer de la garantie de l' acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite. Chapitre II : La provision Article 166 : La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d' autrui cesse d' être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Il y a provision si, à l' échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d' une somme au moins égale au montant de la lettre de change. La créance du tireur sur le tiré doit, à l' échéance de la lettre de change, être certaine, liquide et exigible. La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change. L' acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l' égard des endosseurs. Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l' échéance; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Chapitre III : L 'endossement Article 167 : Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l' endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots non à ordre ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d' une cession ordinaire. L' endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau. L' endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L' endossement partiel est nul. L' endossement au porteur vaut comme endossement en blanc. L' endossement doit être porté sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l' endosseur. L' endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l' endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l' endossement, pour être valable, doit être porté au dos de la lettre de change ou sur l' allonge. Article 168 : L' endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Si l' endossement est en blanc, le porteur peut: 1) Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d' une autre personne; 2) Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne; 3) Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l' endosser. Article 169 : L' endosseur est, sauf clause contraire, garant de l' acceptation et du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée. Article 170 : Le détenteur d' une lettre de change est considéré comme le porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d' endossements même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d' un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par endossement en blanc. Si une personne a été dépossédée d' une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l' alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l' a acquise de mauvaise foi ou si, en l' acquérant, il a commis une faute lourde. Article 171 : Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Article 172 : Lorsque l' endossement contient la mention valeur en recouvrement , pour encaissement , par procuration ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l' endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. Lorsqu'un endossement contient la mention valeur en garantie , valeur en gage ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change; mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration. Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l' endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Article 173 : L' endossement postérieur à l' échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l' endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l' expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d' une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l' endossement sans date est censé avoir été fait avant l' expiration du délai fixé pour dresser le protêt. Il est défendu d' antidater les ordres à peine de faux. Chapitre IV : L 'acceptation Article 174 : La lettre de change peut être, jusqu'à l' échéance, présentée à l' acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur. Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l' acceptation, avec ou sans fixation de délai. Il peut interdire dans la lettre la présentation à l' acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d' une lettre de change payable chez un tiers ou d' une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d' une lettre tirée à un certain délai de vue. Il peut aussi stipuler que la présentation à l' acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué. Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l' acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur. Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l' acceptation dans le délai d' un an à partir de leur date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Lorsque la lettre de change est créée en exécution d' une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l' expiration d' un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises. Le refus d' acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré. Article 175 : Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt. Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l' acceptation. Article 176 : L' acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot accepté ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation. Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l' acceptation dans un délai déterminé en vertu d' une stipulation spéciale, l' acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile. L' acceptation est pure et simple; mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme. Toute autre modification apportée par l' acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d' acceptation. Toutefois l' accepteur est tenu dans les termes de son acceptation. Article 177 : Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l' indiquer lors de l' acceptation. A défaut de cette indication, l' accepteur est réputé s'être obligé à payer lui- même au lieu du paiement. Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l' acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué. Article 178 : Par l' acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l' échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur a contre l' accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 202 et 203. Article 179 : Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l' acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre. Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation. Chapitre V : L 'aval Article 180 : Le paiement d' une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L' aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots bon pour aval ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d' aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d' aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L' aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d' aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l' obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d' aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. Chapitre Vl : L 'échéance Article 181 : Une lettre de change peut être tirée: - à vue; - à un certain délai de vue; - à un certain délai de date; - à jour fixe. Les lettres de change, soit à d' autres échéances soit à échéances successives, sont nulles. Article 182 : La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d' un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme. L' échéance d' une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l' acceptation, soit par celle du protêt. En l' absence de protêt, l' acceptation non datée est réputée, à l' égard de l' accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l' acceptation. L' échéance d' une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué; à défaut de date correspondante, l' échéance a lieu le dernier jour de ce mois. Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d' abord les mois entiers. Si l' échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois. Les expressions huit jours ou quinze jours s'entendent, non d' une ou deux semaines, mais d' un délai de huit ou quinze jours effectifs. L' expression demi mois indique un délai de quinze jours. Article 183 : Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l' émission, la date de l' échéance est considérée comme fixée d' après le calendrier du lieu de paiement. Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l' émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l' échéance est fixée en conséquence. Les délais de présentation de la lettre de change sont calculés conformément aux règles de l' alinéa précédent. Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l' intention a été d' adopter des règles différentes. Chapitre VII : Le paiement Article 184 : Le porteur d' une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l' un des cinq jours ouvrables qui suivent. Le tiers domiciliataire de la lettre de change n'est tenu au paiement de celle-ci que sur ordre écrit du tiré. La présentation d' une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement. Article 185 : Le tiré peut exiger en payant le montant total de la lettre de change qu'elle lui soit remise acquittée. Le porteur ne peut refuser un paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui soit donnée. Les paiements faits à compte sur le montant d' une lettre de change sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. Article 186 : Le porteur d' une lettre de change ne peut être contraint d' en recevoir le paiement avant l' échéance. Le tiré qui paie avant l' échéance le fait à ses risques et périls. Celui qui paie à l' échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. Article 187 : Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu de paiement, le montant peut être payé dans la monnaie du pays, d' après sa valeur au jour de l' échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d' après le cours, soit du jour de l' échéance, soit du jour du paiement. Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie déterminée. Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d' émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu de paiement. Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur au jour de la présentation au paiement. Article 188 : A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai prévu à l' article 184 , tout débiteur a faculté d' en consigner le montant au secrétariat-greffe du tribunal de son domicile aux frais, risques et périls du porteur. Article 189 : Il n'est admis d' opposition au paiement qu'en cas de perte ou vol de la lettre de change ou de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Article 190 : En cas de perte ou de vol d' une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. et en donnant caution. Article 191 : Si la lettre de change perdue ou volée est revêtue de l' acceptation, le paiement ne peut être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc..., que par une ordonnance du président du tribunal et en donnant caution. Article 192 : Si celui qui a perdu la lettre de change ou à qui elle a été volée, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue ou volée et l' obtenir par ordonnance du président du tribunal en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. Article 193 : En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents , , le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l' échéance de la lettre de change perdue ou volée. Les avis prescrits par l' article 199 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article Article 194 Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d' endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée supportera les frais. Article 195 : La caution mentionnée dans les articles 190, 191 et 192 s'éteint après trois ans si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice. Chapitre VIII : Les recours faute d' acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange Section première : Les recours faute d' acceptation et faute de paiement Article 196 : Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés: 1) à l' échéance, si le paiement n'a pas eu lieu; 2) avant l' échéance: a) s'il y a eu refus, total ou partiel d' acceptation; b) dans les cas de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse; c) dans le cas de redressement ou liquidation judiciaire du tireur d' une lettre non acceptable. Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les b) et c) qui précèdent pourront dans les trois jours de l' exercice de ce recours adresser au président du tribunal de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l' ordonnance fixera l' époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l' échéance. L' ordonnance ne sera susceptible ni d' opposition ni d' appel. Article 197 : Le refus d' acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dit protêt faute d' acceptation ou faute de paiement. Le protêt faute d' acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l' acceptation. Si, dans le cas prévu par l' alinéa premier de l' article 175 , la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain. Le protêt faute de paiement d' une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d' une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l' alinéa précédent pour dresser le protêt faute d' acceptation. Le protêt faute d' acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement. En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d' un protêt. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d' une lettre non acceptable, la production du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire suffit pour permettre au porteur d' exercer ses recours. Article 198 : Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et l' échéance des lettres de change payées. Si le chèque n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu par l' article 268 . Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même acte, sauf dans le cas où pour des raisons de compétence territoriale l' intervention de deux secrétaires-greffiers est nécessaire. Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais du protêt faute de paiement du chèque et les frais de notification, restituer la lettre de change à l' agent instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change. Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles 191 et 192 . Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par l' article 547 du code pénal. Article 199 : Le porteur doit donner avis du défaut d' acceptation ou de paiement à son endosseur dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Lorsque la lettre de change indique les nom et domicile du tireur, l' agent notificateur doit prévenir celui-ci dans les trois jours ouvrables qui suivent le protêt, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l' avis, faire connaître à son endosseur l' avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et domiciles de ceux qui ont donné les avis précédents et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la réception de l' avis. Lorsqu'en conformité de l' alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l' a indiquée d' une façon illisible, il suffit que l' avis soit donné à l' endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change. Il doit prouver qu'il a donné l' avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l' avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l' avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change. Article 200 : Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause retour sans frais , sans protêt , ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d' acceptation ou faute de paiement. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l' inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l' égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l' égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d' un endosseur ou d' un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre les signataires. Article 201 : Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d' agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l' ordre dans lequel elles sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d' une lettre de change qui a remboursé celle-ci. L' action intentée contre un des obligés n'empêche pas d' agir contre les autres même postérieurs à celui qui a été d' abord poursuivi. Article 202 : Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: 1) le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé; 2) les intérêts au taux légal à partir de l' échéance; 3) les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. Si le recours est exercé avant l' échéance, déduction sera faite d' un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d' après le taux de l' escompte officiel tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur. Article 203 : Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants: 1) la somme intégrale qu'il a payée; 2) les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l' a déboursée; 3) les frais qu'il a exposés. Article 204 : Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. Article 205 : En cas d' exercice d' un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l' exercice des recours ultérieurs. Article 206 : Après expiration des délais fixés: - pour la présentation d' une lettre de change à vue ou à un certain délai à vue; - pour la confection du protêt faute d' acceptation ou faute de paiement; - pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais, le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés à l' exception de l' accepteur. Toutefois, la déchéance n'a lieu à l' égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l' échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d' action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée. A défaut de présentation à l' acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d' acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l' acceptation. Si la stipulation d' un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l' endosseur seul peut s'en prévaloir. Article 207 : Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis en cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l' article 199 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l' acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt. Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l' échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation de la lettre de change, ni la confection d' un protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de textes spéciaux. Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l' expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours est augmenté du délai de vue indiqué dans la lettre de change. Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt. Article 208 : Indépendamment des formalités prescrites pour l' exercice de l' action en garantie, le porteur d' une lettre de change protestée faute de paiement peut, en vertu d' une ordonnance sur requête, faire procéder à toute saisie conservatoire contre les tireurs, accepteurs et endosseurs. Section II- Le protêt Article 209 : Le protêt faute d' acceptation ou de paiement est dressé par un agent du secrétariat- greffe du tribunal. Le protêt doit être fait: - au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu; - au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin; - au domicile du tiers qui a accepté par intervention; le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d' un acte d' investigation. Article 210 : L' acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l' acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l' absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l' impuissance ou le refus de signer. Article 211 : Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l' acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 190 à 192 . Article 212 : Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge. Section III : Le rechange Article 213 : Toute personne ayant le droit d' exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d' une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l' un de ses garants et payable au domicile de celui-ci. La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 202 et 203, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite. Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d' après le cours d' une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d' après le cours d' une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant. Article 214 : Le rechange se règle uniformément à un quart pour cent sur toutes les places. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur. Chapitre IX : L 'intervention Article 215 : Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin. La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours. L' intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l' accepteur. L' intervenant est tenu de donner, dans un délai de trois jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d' inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change. Section première : Acceptation par intervention Article 216 : L' acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l' échéance au porteur d' une lettre de change acceptable. Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l' accepter ou la payer au besoin au lieu de paiement, le porteur ne peut exercer avant l' échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l' indication et contre les signataires subséquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l' acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt. Dans les autres cas d' intervention, le porteur peut refuser l' acceptation par intervention. Toutefois, s'il l' admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l' échéance contre celui pour qui l' acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents. L' acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l' intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l' acceptation est réputée donnée pour le tireur. L' accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci Malgré l' acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée aux articles 202 et 203 , la remise de la lettre de change, du protêt et d' un compte acquitté, s'il y a lieu. Section II : Paiement par intervention Article 217 : Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l' échéance, soit avant l' échéance, des recours sont ouverts au porteur. Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu. Il doit être fait, au plus tard, le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement. Article 218 : Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt. A défaut du protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d' être obligés. Article 219 : Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés. Article 220 : Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur. La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention. Article 221 : Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau. Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés. En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours, contre ceux qui auraient été libérés. Chapitre X : La pluralité d' exemplaires et des copies Section première : Pluralité d' exemplaires Article 222 : La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques. Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre; faute de quoi, chacun d' eux est considéré comme une lettre de change distincte. Tout porteur d' une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires. Article 223 : Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l' effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution. L' endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués. Article 224 : Celui qui a envoyé un des exemplaires à l' acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d' un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt: 1) que l' exemplaire envoyé à l' acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande; 2) que l' acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire. Section Il : Copies Article 225 : Tout porteur d' une lettre de change a droit d' en faire des copies. La copie doit reproduire exactement l' original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête. Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l' original. Article 226 : La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie. S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l' original ne lui a pas été remis sur sa demande. Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: à partir d' ici, l' endossement ne vaut que sur la copie ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l' original est nul. Chapitre Xl : Les altérations Article 227 : En cas d' altération du texte d' une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire. Chapitre Xll : La prescription Article 228 : Toutes actions résultant de la lettre de change contre l' accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l' échéance. Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l' échéance, en cas de clause de retour sans frais. Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l' endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné. Les prescriptions, en cas d' action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L' interruption de la prescription n'a d' effet que contre celui à l' égard duquel l' acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d' affirmer, sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants - cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. Chapitre Xlll : Dispositions générales Article 229 : Le paiement d' une lettre de change, dont l' échéance est un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous les autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l' acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l' expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Article 230 : Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé Article 231 : Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ et le jour de l' échéance. Aucun jour de grâce ni légal, ni judiciaire n'est admis, sauf dans les cas prévus par les articles 196 et 207 . Titre II : le billet à ordre Article 232 : Le billet à ordre contient: 1) la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée; 3) l' indication de l' échéance; 4) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5) le nom de celui auquel ou à l' ordre duquel le paiement doit être fait; 6) l' indication de la date et du lieu où le billet est souscrit; 7) le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur). Article 233 : Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l' article précédent fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. Le billet à ordre dont l' échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. A défaut d' indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement, et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le lieu de paiement est celui où le souscripteur exerce son activité ou celui où il est domicilié. Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le billet à ordre est considéré comme souscrit dans le lieu du domicile du souscripteur. Si la date de souscription du billet à ordre n'est pas indiquée, cette date est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire. Article 234 : Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: - l' endossement (art. 167 à 173); - l' échéance (art. 181 à 183); - le paiement (art. 184 à 195); - les recours faute de paiement (art. 196 à 204 et 206, 207 et 208); - les protêts (art . 209 à 212); - le rechange (art. 213 et 214); - le paiement par intervention (art. 215, 217 à 221); - les copies (art. 225 et 226); - les altérations (art. 227); - la prescription (art. 228); - les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la computation des délais et l' interdiction des jours de grâce (art. 229 et 231). Article 235 : Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 161 et 177), la stipulation d' intérêts (art. 162), les différences d' énonciations relatives à la somme à payer (art. 163), les conséquences de l' apposition d' une signature dans les conditions visées à l' article 164 et celle de la signature d' une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 164). Article 236 : Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l' aval (art. 180). Toutefois, dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l' aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l' avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. Article 237 : Le souscripteur d' un billet à ordre est obligé de la même manière que l' accepteur d' une lettre de change. Article 238 : Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l' article 174. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 176) dont la date sert de point de départ au délai de vue. Titre III : le chèque Chapitre premier : Création et forme du chèque Article 239 : Le chèque contient : 1) la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3) le nom du tiré; 4) l' indication du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5) l' indication de la date et du lieu où le chèque est créé; 6) le nom et la signature du tireur. Article 240 : Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l' article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque sauf dans les cas déterminés ci-après: - à défaut d' indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué; - à défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal. - le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Est réputé non valable comme chèque, tout chèque non conforme aux formules délivrées par l' établissement bancaire ou tout chèque dans lequel l' une des énonciations obligatoires fait défaut, mais il peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la créance, si ses conditions comme titre sont remplies. Article 241 : Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse ou tacite d' après laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par chèque. Au sens de la présente loi, on entend par établissement bancaire tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré sans que le tireur pour compte d' autrui cesse d' être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Les titres tirés et payables au Maroc sous forme de chèques sur toute personne autre qu'un établissement bancaire ne sont pas valables comme chèques. Article 242 : Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d' acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite. Toutefois, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande. La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation. La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision. Le chèque certifié peut à la demande du tireur être remplacé par un chèque émis dans les conditions prévues à l' alinéa 3 de l' article 244. Article 243 : Le chèque peut être payable: 1) à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse à ordre ; 2) à une personne dénommée avec la clause non à ordre ou une clause équivalente; 3) au porteur. Le chèque au profit d' une personne dénommée, avec la mention ou au porteur ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur; il en est de même du chèque sans indication du bénéficiaire. Article 244 : Le chèque peut être à l' ordre du tireur lui-même. Le chèque peut être tiré pour le compte d' un tiers. Le chèque ne peut pas être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d' un chèque tiré entre différents établissements d' un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur. Article 245 : Toute stipulation d' intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite. Article 246 : Le chèque peut être payable au domicile d' un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement bancaire. Cette domiciliation ne pourra au surplus être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à Bank Al-Maghrib sur la même place. Article 247 : Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. Dans ces deux cas, le tiré est tenu au paiement du chèque conformément aux dispositions précitées. Article 248 : Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. Article 249 : Nul ne peut signer un chèque comme représentant d' une autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré.Si le chèque est signé sans procuration préalable, le signataire demeure seul obligé du paiement et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. Article 250 : Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite. Article 251 : Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son identité au moyen d' un document officiel portant sa photographie: 1 - En ce qui concerne les personnes physiques: - la carte d' identité nationale; - la carte d' immatriculation pour les étrangers résidents; - le passeport ou tout autre pièce d' identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents; 2 - En ce qui concerne les personnes morales: - l' identité de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer l' opération précitée, ainsi que le numéro d' inscription à l' impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l' impôt des patentes. Chapitre II : La transmission Article 252 : Le chèque stipulé payable au profit d' une personne dénommée avec ou sans clause expresse à ordre est transmissible par la voie de l' endossement. Le chèque stipulé payable au profit d' une personne dénommée avec la clause non à ordre ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d' une cession ordinaire. Article 253 : L' endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau. Article 254 : L' endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L' endossement partiel est nul. Est également nul l' endossement du tiré. L' endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc. L' endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l' endossement est fait au bénéfice d' un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré. Article 255 : L' endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l' endosseur. L' endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l' endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l' endossement pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l' allonge. Article 256 : L' endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment, la propriété de la provision. Si l' endossement est en blanc, le porteur peut: 1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d' une autre personne; 2) endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne; 3) remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l' endosser. Article 257 : L' endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé. Article 258 : Le détenteur d' un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d' endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d' un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l' endossement en blanc. Article 259 : Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l' endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit d' ailleurs pas le titre en un chèque à ordre. Article 260 : Lorsqu'une personne a été dépossédée d' un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l' article 258 n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l' a acquis de mauvaise foi ou si, en l' acquérant, il a commis une faute lourde. Article 261 : Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Article 262 : Lorsque l' endossement contient la mention valeur en recouvrement , pour encaissement , par procuration , ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l' endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. Article 263 : L' endossement fait après le protêt ou après l' expiration du délai de présentation ne produit que les effets d' une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l' endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l' expiration du délai visé à l' alinéa précédent. Il est défendu d' antidater les ordres à peine de faux. Chapitre III : L' aval Article 264 : Le paiement d' un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque. Article 265 : L' aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots bon pour aval ou par toute autre forme équivalente; il est signé par le donneur d' aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d' aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur. L' aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Article 266 : Le donneur d' aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l' obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paye le chèque, le donneur d' aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque. Chapitre IV : La présentation et le paiement Article 267 : Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d' émission est payable le jour de la présentation. Article 268 : Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours. Le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans un délai de soixante jours. Le point de départ des délais sus - indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d' émission. Article 269 : Lorsqu'un chèque, payable au Maroc, est émis dans un pays où est en usage un calendrier différent, le jour d' émission sera ramené au jour correspondant du calendrier en usage au Maroc. Article 270 : La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement. Article 271 : Le tiré doit payer même après l' expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l' injonction prévue à l' article 313 ou de l' interdiction prévue à l' article 317 . Il n'est admis d' opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol, d' utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile. Tout établissement bancaire est tenu de mentionner sur les formules de chèques délivrées aux titulaires de comptes, les sanctions encourues en cas d' opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d' autres causes, le président du tribunal, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition. Article 272 : Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l' émission ne touchent aux effets du chèque. Article 273 : Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur. Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque, l' établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée. Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l' égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même. Les paiements partiels sur le montant d' un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus. Article 274 : Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. Article 275 : Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d' après sa valeur en dirhams au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dirhams d' après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement Les usages observés au Maroc servent à déterminer la valeur en dirhams de la monnaie étrangère. Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie étrangère. Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination mais une valeur différente dans le pays d' émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement. Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur le jour de la présentation au paiement. Article 276 : En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite. Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé ne peut représenter le second, troisième, quatrième et ainsi de suite, il peut demander le paiement du chèque perdu ou volé et l' obtenir par ordonnance du président du tribunal en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. Article 277 : En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l' article précédent , le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l' expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l' article 285 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article. Article 278 : Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d' endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque perdu ou volé supportera les frais. Article 279 : L' engagement de la caution mentionné à l' article 276 est éteint après six mois, si pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice. Chapitre V : Le chèque barré Article 280 : Le tireur ou le porteur d' un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l' article suivant . Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. Le barrement est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention établissement bancaire ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom d' un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général. Le biffage du barrement ou du nom de l' établissement bancaire désigné est réputé non avenu. Article 281 : Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l' un de ses clients ou à un établissement bancaire. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l' établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, l' établissement bancaire désigné peut recourir pour l' encaissement à un autre établissement bancaire. Un établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d' un de ses clients, ou d' un autre établissement bancaire. Il ne peut l' encaisser pour le compte d' autres personnes que celles-ci. Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l' un pour encaissement par une chambre de compensation. Le tiré ou l' établissement bancaire qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable jusqu'à concurrence du montant du chèque. Article 282 : Les chèques à porter en compte émis à l' étranger et payables au Maroc seront traités comme chèques barrés. Chapitre VI : Le recours faute de paiement Article 283 : Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un protêt. Article 284 : Le protêt doit être fait avant l' expiration du délai de présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant. Article 285 : Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Les agents du secrétariat-greffe sont tenus lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quatre jours du protêt, par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l' avis, faire connaître à son endosseur l' avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la réception de l' avis. Lorsqu'en conformité de l' alinéa ci-dessus, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l' a indiquée d' une façon illisible, il suffit que l' avis soit donné à l' endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque. Il doit prouver qu'il a donné l' avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l' avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l' avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque. Article 286 : Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause retour sans frais , sans protêt , ou tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l' inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur elle produit ses effets, à l' égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l' égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d' un endosseur ou d' un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires. Article 287 : Toutes les personnes obligées en vertu d' un chèque sont tenues solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d' agir contre toutes les personnes individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l' ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d' un chèque qui a remboursé celui-ci. L' action intentée contre un des obligés n'empêche pas d' agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d' abord poursuivi. Article 288 : Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: 1) le montant du chèque non payé; 2) les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc; ce taux étant majoré de un pour cent pour les autres chèques; 3) les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. Article 289 : Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants: 1) la somme intégrale qu'il a payée; 2) les intérêts de ladite somme à partir du jour où il l' a déboursée, calculés au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc, ce taux étant majoré de un pour cent pour les autres chèques; 3) les frais qu'il a exposés. Article 290 : Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. Article 291 : Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l' article 285 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt. Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l' expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de textes spéciaux. Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l' établissement du protêt. Chapitre Vll : La pluralité d' exemplaires Article 292 : Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en plusieurs exemplaires. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d' eux est considéré comme un chèque distinct. Article 293 : Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l' effet des autres exemplaires. L' endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués. Chapitre VIII : Les altérations Article 294 : En cas d' altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire. Chapitre IX : La prescription Article 295 : Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l' expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d' un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l' obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui- même actionné. L' action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l' expiration du délai de présentation. Toutefois en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. Article 296 : Les prescriptions en cas d' action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L' interruption de la prescription n'a d' effet que contre celui à l' égard duquel l' acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d' affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. Chapitre X : Le protêt Article 297 : Le protêt doit être fait par les agents du secrétariat-greffe du tribunal au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d' un acte d' investigation. Article 298 : L' acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce en sus de l' adresse complète la présence ou l' absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l' impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée. Les agents du secrétariat-greffe sont tenus de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date. Article 299 : Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l' acte du protêt, hors le cas prévu par les articles 276 et suivants touchant la perte ou le vol du chèque. Article 300 : Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus sous leur responsabilité personnelle de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge. Article 301 : La notification faite au tireur du protêt vaut commandement de payer. Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête l' autorisant à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque. A défaut de paiement à l' expiration d' un délai de trente jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis. Les frais résultant de la présentation du chèque par acte extrajudiciaire sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque. Chapitre Xl : Dispositions générales et pénales Article 302 : La présentation et le protêt d' un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l' accomplissement des actes relatifs au chèque et, notamment, pour la présentation ou pour l' établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l' expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement, ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé. Article 303 : Les délais prescrits pour le chèque ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ. Article 304 : Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus à l' article 291 . Article 305 : La remise d' un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé. Article 306 : Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d' une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement. Toute inobservation des dispositions de l' alinéa précédent est passible d' une amende dont le montant ne peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée. Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de cette amende. Article 307 : Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l' indication du lieu de l' émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d' une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un établissement bancaire est passible d' une amende de six pour cent du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à 100 dirhams. La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d' un chèque sans indication du lieu d' émission ou sans date, ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d' émission ou sans date. Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à présentation est passible de la même amende. Si la provision au jour de la présentation est inférieure au montant du chèque, l' amende ne porte que sur la différence entre le montant du chèque et le montant de la provision. Article 308 : Tout établissement bancaire qui délivre à son client des formules de chèque en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d' une amende de 100 dirhams par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée ainsi que les dispositions du 3è alinéa de l' article 371 . Article 309 : Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d' un chèque tiré sur ses caisses est tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement, dont les indications sont fixées par Bank Al-Maghrib. Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en l' absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable des dommages résultant pour le tireur, tant de l' inexécution de son ordre que de l' atteinte portée à son crédit. Article 310 : Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par l' établissement bancaire. Article 311 : Tout établissement bancaire peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d' un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Il peut être délivré des formules de chèques barrés d' avance et rendues, par une mention expresse de l' établissement bancaire, non transmissibles par voie d' endossement, sauf au profit d' un établissement bancaire ou d' un établissement assimilé. Article 312 : Des formules de chèques, autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification, ne peuvent être délivrées au titulaire d' un compte ou à son mandataire pendant dix ans à compter d' un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante, lorsqu'il n'a pas été fait usage de la faculté de régularisation prévue à l' article 313 . Les dispositions du présent article doivent être observées par l' établissement bancaire qui a refusé le paiement d' un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout établissement bancaire qui a été informé de l' incident de paiement notamment par Bank Al-Maghrib. Article 313 : L' établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement d' un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. L' établissement bancaire tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du compte. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d' émettre des chèques, sous réserve de l' application du premier alinéa de l' article 317 , lorsqu'il justifie: 1) qu'il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible pour son règlement par les soins du tiré; 2) qu'il s'est acquitté de l' amende fiscale prévue à l' article 314 . Article 314 : L' amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d' émettre des chèques est fixée ainsi qu'il suit: 1° à 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l' objet de la première injonction prévue à l' article 313 ; 2° à 10% du montant du ou des chèques faisant l' objet de la deuxième injonction; 3° à 20% du montant du ou des chèques faisant l' objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes. Article 315 : Lorsque l' incident de paiement est le fait du titulaire d' un compte collectif avec ou sans solidarité les dispositions des articles 311 , 312 et 313 sont de plein droit applicables aux titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes collectifs ainsi que les comptes individuels de l' auteur de l' incident. Article 316 : Est passible d' un emprisonnement d' un à cinq ans et d' une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou de l' insuffisance de provision: 1) le tireur d' un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation; 2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer; 3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque; 4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d' endosser ou d' avaliser un chèque falsifié ou contrefait; 5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d' un chèque contrefait ou falsifié; 6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d' endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie. Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l' insu du propriétaire. Article 317 : Dans les cas prévus à l' article précédent , le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d' émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d' une injonction adressée au condamné d' avoir à restituer à l' établissement bancaire qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extrait, de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe. Le tribunal est tenu d' informer Bank Al_Maghrib, par extrait, de la décision portant interdiction. Bank Al-Maghrib doit à son tour, informer les établissements bancaires de cette interdiction. En conséquence de cette interdiction, tout établissement bancaire informé de celle-ci par Bank Al_Maghrib, doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l' alinéa premier du présent article. Article 318 : Est passible de l' emprisonnement d' un mois à deux ans et d' une amende de 1.000 à 10.000 dirhams celui qui émet des chèques au mépris de l' injonction qui lui a été adressée en application de l' article 313 ou en violation de l' interdiction prononcée en application de l' article 317 . Est passible des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause, émet des chèques dont l' émission était interdite à son mandant en application des articles 313 et 317. Les peines prévues au premier alinéa sont doublées si les chèques émis au mépris de l' injonction ou en violation de l' interdiction par les personnes visées aux premier et deuxième alinéas, ne sont pas payés à présentation faute d' une provision suffisante. Article 319 : Est passible d' une amende de 5.000 à 50.000 dirhams: 1) le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible; 2) le tiré qui contrevient aux dispositions lui faisant obligation de déclarer dans les mêmes délais réglementaires les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l' article 318 ; 3) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 271 (1er alinéa), 309 (1er alinéa), 312 , 313 , et 317 . Article 320 : Le tiré doit payer, nonobstant l' absence, l' insuffisance ou l' indisponibilité de la provision, tout chèque émis au moyen d' une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 312 et 317 ou au moyen d' une formule dont il n'a pas réclamé la restitution conformément à l' article 313 ou au moyen d' une formule qu'il a délivrée à un nouveau client sans avoir consulté préalablement Bank Al_Maghrib. Toutefois, il n'est tenu de payer qu'à concurrence de 10.000 dirhams par chèque. Le tiré qui refuse le paiement d' un chèque émis au moyen de l' une des formules visées à l' alinéa premier est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque dans la limite de 100.000 dirhams, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement. Lorsqu'il a refusé le paiement d' un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux dispositions légales relatives à l' ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l' injonction d' avoir à restituer les formules de chèques. Article 321 : Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l' absence, de l' insuffisance ou de l' indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l' alinéa 2 de l' article 320, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l' avance; il peut à cet effet, faire constater l' absence ou l' insuffisance ou l' indisponibilité de la provision par acte dressé en la forme du protêt. Il peut, à défaut de prélèvement d' office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par acte extrajudiciaire, au titulaire du compte d' avoir à payer la somme qui lui est due en application de l' alinéa précédent. S'il n'y a pas paiement dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et 4 de l' article 301. Article 322 : Les établissements bancaires sont tenus de déclarer à Bank Al-Maghrib, sous peine des amendes prévues à l' article 319, tout incident de paiement, dans un délai fixé par Bank Al-Maghrib. Bank Al-Maghrib assure la centralisation des déclarations des incidents de paiement de chèques. Bank Al-Maghrib assure la communication de ces renseignements aux établissements sur qui les chèques peuvent être tirés. Il centralise et diffuse les interdictions prononcées en application de l' article 317. Il centralise également les renseignements concernant les infractions prévues par les articles 318 et 319 et les communique au procureur du Roi. Article 323 : Les faits punis par les articles 317 et 318 sont considérés pour l' application des dispositions concernant la récidive, comme constituant un même délit. Article 324 : Le sursis ne peut être accordé que pour les peines d' emprisonnement . Article 325 : Lorsque le tireur d' un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt jours de la présentation, la peine d' emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée, tant à son égard qu'à celui de tous coauteurs ou complices. Article 326 : A l' occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages_intérêts. Il pourra néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile. En l' absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, la juridiction pénale peut même d' office, condamner le tireur à payer au porteur, outre les frais d' exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l' article 288 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure. Lorsqu'il est fait application des dispositions du précédent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée. Article 327 : Sans préjudice de l' application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence, le tribunal du lieu où le chèque est payable connaît des infractions prévues par le présent chapitre. Article 328 : Il n'est en rien dérogé par le présent chapitre aux dispositions du dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926) tel qu'il a été modifié ou complété, instituant un service de comptes courants et de chèques postaux ni à celles du dahir du 12 kaada 1348 (11 avril 1930) portant ratification des conventions et arrangements de l' union postale universelle, signée à Londres le 28 juin 1929. Toutefois, les dispositions des articles 311 à 318 sont applicables aux chèques postaux émis dans les conditions prévues par ces articles, et qui ne pourraient être suivis d' effet à l' issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de chèque. Titre IV : Autres moyens de paiement Article 329 : Constitue un moyen de paiement, conformément aux dispositions de l' article 4 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l' exercice de l' activité des établissements de crédit et de leur contrôle, tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne de transférer des fonds. Les conventions entre l' établissement émetteur et le titulaire du moyen de paiement, d' une part, et l' établissement émetteur et le commerçant adhérent d' autre part, déterminent les conditions et les modalités d' utilisation des moyens de paiement.Ces conventions doivent, cependant, respecter les règles d' ordre public ci-après. Article 330 : L' ordre ou l' engagement de payer donné par le biais d' un moyen de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire. Article 331 : Seront punis des peines prévues à l' article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre: 1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement; 2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d' un moyen de paiement, contrefait ou falsifié; 3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié. Article 332 : Les dispositions de l' article 317 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l' article 329. Article 333 : Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l' insu du propriétaire. Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales Article 334 : En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l' exigent. Article 335 : En matière d' obligations commerciales, la solidarité se présume. Titre premier : le nantissement Article 336 : Il y a deux sortes de nantissement : le gage qui suppose la dépossession du débiteur et le nantissement sans dépossession. Chapitre premier : Le gage Article 337 : Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de commerce, est régi par les dispositions générales des articles 1184 à 1230 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et par les dispositions spéciales de la section première ci-après. Le gage commercial peut revêtir la forme particulière de dépôt en magasin général, qui est soumis aux dispositions de la section II ci-après. Section première : Le gage commercial Article 338 : Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate à l' égard des tiers, comme à l' égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l' article 334. Le gage à l' égard des valeurs négociables peut être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. A l' égard des actions, des parts d' intérêt et des obligations nominatives des sociétés commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres. Il n'est pas dérogé aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l' égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur. Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste. Article 339 : Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu' autant que ce gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d' un tiers convenu entre les parties. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport. Article 340 : A défaut de paiement à l' échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. Cette vente est faite par le greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie-exécution par le code de procédure civile. Toute clause autorisant le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites ci-dessus est nulle. Section II : Le dépôt en magasin général Article 341 : Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux institués par le dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sont constatés par des récépissés datés et signés qui sont extraits d' un registre à souches et délivrés aux déposants. Ces récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la marchandise déposée et, en général, toutes les indications propres à en établir l' identité et à en déterminer la valeur. A chaque récépissé est annexé sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé. Article 342 : Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d' endossement, ensemble ou séparément. A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu'il lui conviendra et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots. Article 343 : L' endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant. L' endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à charge par lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant ou d' en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise. Article 344 : L' endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté. L' endossement du warrant séparé doit, en outre, énoncer le montant en capital et intérêts de la créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile du créancier. Article 345 : Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l' endossement sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant. Tout cessionnaire de récépissé et de warrant peut exiger la transcription, sur les registres à souches dont ils sont extraits, de l' endossement fait à son profit. Article 346 : Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l' échéance, payer la créance garantie sur le warrant. Si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, étant connu il n'est pas d' accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l' anticipation du paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l' échéance, est consignée à l' administration du magasin général qui en demeure responsable et cette consignation libère la marchandise. Article 347 : Le warrant est payable au magasin général, à moins que le premier endossement n'indique un autre domicile au même lieu. Dans ce dernier cas, le nom du domicile doit être écrit également sur le récépissé et sur les registres du magasin général. A défaut de paiement à l' échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder à la vente de la marchandise engagée. Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l' a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise contre le porteur du récépissé huit jours après l' échéance et sans qu'il soit besoin d' aucune mise en demeure. Article 348 : Sur la présentation du warrant protesté, l' administration du magasin général est tenue de donner à l' officier public chargé de la vente toutes facilités pour y procéder. Elle ne délivre la marchandise à l' acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant: 1) la justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant; 2) la consignation de l' excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé dans le cas prévu au deuxième alinéa de l' article 350. Article 349 Le créancier est payé de sa créance sur le prix de vente directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autres déductions que celles: 1) des droits de douane et autres taxes maritimes payés pour la marchandise; 2) des frais de réception, de vente, de magasinage, de primes d' assurances et autres frais pour la conservation de la chose. Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l' administration du magasin général. A toute époque, l' administration du magasin général est tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés ci-dessus, dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l' administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère. Article 350 : Le porteur du warrant n'a de recours contre l' emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d' insuffisance. Les délais fixés par les articles 196 et suivants pour l' exercice du recours contre les endosseurs ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée. Le porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt. Article 351 : Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d' assurances dues en cas de sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée. Article 352 : Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata, s'il s'agit de récépissé, le paiement à son terme de la créance garantie, s'il s'agit du warrant. Article 353 : Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d' une des signatures exigées par leurs statuts. Article 354 : Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et warrants, l' administration du magasin général doit tenir un registre à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles 346 et 348. Ces registres sont cotés et paraphés par première et dernière page, conformément à l' article 8 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants. Chapitre II : Le nantissement sans dépossession Section première : Le nantissement de l' outillage et du matériel d' équipement Article 355 : Le paiement du prix d' acquisition de l' outillage et du matériel d' équipement professionnel peut être garanti soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance au vendeur les fonds nécessaires au paiement, par un nantissement restreint à l' outillage ou au matériel ainsi acquis. Article 356 : Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé. Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l' acte de vente. Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l' acte de prêt. Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet le paiement du prix des biens acquis. Les biens acquis doivent être énumérés dans l' acte et chacun d' eux doit être décrit d' une façon précise afin de l' individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l' acquéreur. L' acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, dans le cas contraire, s'ils sont susceptibles d' être déplacés. Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d' aval ou d' endosseur dans l' octroi des crédits d' équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits. A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de 30 jours à compter du jour de la livraison du matériel d' équipement sur les lieux où il devra être installé. Article 357 : A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans le délai de vingt jours à compter de l' acte constitutif. Le privilège en résultant s'établit par le seul fait de l' inscription sur un registre spécial tenu au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités. Si l' acquéreur exerce une activité industrielle ou commerciale et se trouve à ce titre, immatriculé au registre du commerce, l' inscription de ce nantissement doit être également effectuée au registre du commerce du tribunal où est inscrite son entreprise. Article 358 : Pour inscrire son privilège, le créancier nanti dépose lui-même ou fait déposer, après enregistrement au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités, l' un des exemplaires de l' acte de vente ou de prêt constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé ou une expédition si l' acte est authentique. Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux rédigés sur papier libre; l' un d' eux peut être remplacé par une mention portée sur l' exemplaire ou l' expédition du titre. Article 359 : Le secrétaire-greffier transcrit sur un registre tenu dans les mêmes conditions que le registre prévu à l' article 108 le contenu des bordereaux et remet au requérant tant l' expédition du titre que l' un des bordereaux au bas duquel il certifie avoir fait l' inscription. Les bordereaux contiennent: 1) les nom, prénom et domicile du créancier et du débiteur, leur profession; 2) la date et la nature du titre; 3) le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l' exigibilité; 4) les caractéristiques essentielles du matériel (marque, type, numéro de série, etc.); 5) le lieu où le matériel doit rester placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d' être déplacé; 6) l' élection de domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au secrétariat-greffe duquel l' inscription est requise. Article 360 : Si l' acquéreur est immatriculé au registre du commerce, le nantissement est également inscrit au registre du commerce, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l' inscription des nantissements de fonds de commerce. Toutefois, les bordereaux prévus à l' article 359 devront indiquer, en outre, le lieu où le matériel grevé doit être exploité et éventuellement la mention que le matériel est susceptible d' être déplacé. Article 361 : Toute cession ou subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l' inscription ou des inscriptions, si l' acquéreur est commerçant, dans les vingt jours de la date de l' acte authentique ou sous seing privé qui le constate, sur remise au secrétariat-greffe d' une expédition ou d' un exemplaire dudit acte. Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d' inscriptions successives sont réglés conformément à l' article 215 du dahir formant code des obligations et des contrats. Article 362 : Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie, le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit aux porteurs successifs à condition que la création de ces effets ait été prévue dans l' acte de nantissement et mentionnée dans les bordereaux d' inscription. A défaut, les porteurs successifs auront à remplir les formalités prévues à l' article précédent. Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout. Article 363 : Sous peine des sanctions prévues à l' article 377 , le débiteur qui, avant le paiement ou remboursement des sommes garanties, veut vendre à l' amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti et, à défaut, l' autorisation du juge des référés. Article 364 : Le privilège du créancier nanti subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par destination. L' article 159 du dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés n'est pas applicable aux biens nantis. Article 365 : Le privilège du créancier nanti s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l' exception: 1) du privilège des frais de justice; 2) du privilège des frais exposés pour la conservation de la chose; 3) du privilège accordé aux salariés par le paragraphe 4 de l' article 1248 du dahir formant code des obligations et des contrats. Il s'exerce notamment à l' encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au privilège du trésor, au privilège de la caisse nationale de sécurité sociale et des caisses de crédit agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l' exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l' ensemble dudit fonds. Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l' ensemble dudit fonds préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement doit notifier auxdits créanciers dans les formes prévues par les dispositions du code de procédure civile, une copie de l' acte constatant le nantissement. Cette notification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement. Article 366 : En cas de déplacement du matériel nanti, mentionné en vertu de l' article 356 comme ayant une attache fixe, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le débiteur n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l' avance, son intention de déplacer le matériel et la nouvelle adresse où il entend l' exploiter. Dans la quinzaine de l' avis à eux notifié ou dans la quinzaine suivant le jour où ils auront eu connaissance de ce déplacement, les créanciers nantis devront faire mentionner en marge de l' inscription existante la nouvelle adresse et si le matériel est exploité dans un autre ressort, faire reporter à sa date l' inscription primitive avec l' indication de la nouvelle adresse sur le registre du tribunal de ce ressort. Pour les créanciers inscrits au registre du commerce, seront en outre applicables les dispositions de l' article 111. Article 367 : L' inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter de sa régularisation définitive. Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d' intérêts. Elle cesse d' avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l' expiration du délai ci-dessus; elle peut être renouvelée pour cinq ans. Article 368 : L' état des inscriptions existantes délivré en application de l' article 141 doit comprendre les inscriptions prises en vertu du présent chapitre. Il peut être également délivré à tout requérant, sur sa demande, un état attestant seulement qu'il existe ou n'existe pas sur le bien désigné d' inscription prise en vertu du livre deuxième ou du présent chapitre. Article 369 : La saisie-exécution du matériel nanti rend exigibles les créances garanties par ce privilège. Cette saisie devra être notifiée aux créanciers bénéficiant du privilège institué par le présent chapitre, quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Article 370 : Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d' outillage à usage industriel, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l' échéance ou d' exigibilité de la créance peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, poursuivre la réalisation du bien nanti. A cet effet, il saisit le juge des référés qui rend une ordonnance constatant l' inexécution des obligations du débiteur et autorisant la vente aux enchères publiques des biens nantis. Le créancier nanti est payé directement sur le prix de vente déduction faite des frais de vente. Si le produit de la vente excède le montant des sommes dues, la différence est consignée au secrétariat- greffe du tribunal, pour qui de droit. Dans le cas contraire, l' acquéreur reste débiteur pour le surplus. Le titulaire du privilège qui fait procéder à la vente ne peut exercer son recours contre l' emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des biens nantis. En cas d' insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti, à dater du jour où la vente est réalisée pour exercer son recours contre l' emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs. Article 371 : Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d' outillage à usage agricole, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l' échéance ou d' exigibilité de la créance, peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, faire constater l' inexécution des obligations par le juge des référés. Ce dernier ordonne la restitution du matériel nanti et désigne un ou plusieurs experts pour en fixer la valeur au jour de la reprise. Si le chiffre fixé par le ou les experts n'est pas agréé par l' une des parties, il est procédé à la vente aux enchères publiques du matériel. Si la valeur de l' estimation acceptée par les parties ou le produit de la vente excède le montant des sommes dues, la différence profite à l' acquéreur, sauf opposition au paiement formulée par tout autre créancier. Dans le cas contraire, l' acquéreur reste débiteur pour le surplus. Si le titulaire du privilège fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre l' emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des biens nantis. Article 372 : Les biens grevés en vertu du présent chapitre dont la vente est poursuivie avec d' autres éléments du fonds de commerce, sont l' objet d' une mise à prix distincte ou d' un prix distinct si le cahier des charges oblige l' adjudicataire à les prendre à dire d' expert. Notification de la vente doit être faite au bénéficiaire du privilège, au domicile indiqué dans l' inscription dans le délai de quinze jours prévu à l' article 369 pendant lequel celui-ci pourra demander la distraction desdits biens à l' effet d' exercer l' action résolutoire, s'il s'agit du vendeur, de ses concessionnaires ou subrogés, ou bien dans tous les cas poursuivre lui-même la vente en conformité des dispositions des articles 370 et 371. Si la distraction n'est pas demandée, les sommes provenant de la vente de ces biens, sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et intérêts conservés par lesdites inscriptions. Quittance en est délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège. Article 373 : A tout moment, le créancier peut, sur requête présentée au juge des référés dans le ressort duquel se trouve le lieu où le matériel est exploité, faire désigner un mandataire de justice à l' effet de constater l' état du matériel nanti. S'il résulte de ce constat que le matériel a été détérioré ou détourné, soit en partie soit en totalité, le créancier peut assigner devant le même magistrat à l' effet de faire prononcer l' exigibilité immédiate de la créance. Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des peines prévues à l' article 377. Article 374 : Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d' un jugement passé en force de chose jugée. A défaut de décision judiciaire, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier qu'au vu d' une mainlevée régulière. Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d' action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l' inscription a été prise. La radiation est opérée au moyen d' une mention faite par le greffier en marge de l' inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent. Article 375 : Les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l' article 142 . Article 376 : Ne sont pas soumis à l' application du présent chapitre: 1) les véhicules automobiles visés par le dahir du 27 rabii II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles; 2) les navires de mer visés par le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, ainsi que les bateaux de navigation fluviale; 3) les aéronefs visés par le décret n° 2-61-161 du 1er safar 1384 (10 juillet 1962) portant réglementation de l' aviation civile. Article 377 : Est puni d' un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d' une amende de 2.000 à 10.000 dirhams tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent chapitre, qui sciemment les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner, ou enfin les altère ou tente de les altérer, d' une manière quelconque, en vue de faire échec aux droits du créancier. Est punie des mêmes peines, toute manoeuvre frauduleuse destinée à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer. Section II : Le nantissement de certains produits et matières Article 378 : Les produits et matières figurant sur une liste établie par l' administration peuvent faire l' objet de la part de leur propriétaire, dans les conditions fixées par le présent chapitre, d' un nantissement ne comportant pas la mise en possession du créancier. Ces produits et matières peuvent soit rester entre les mains de l' emprunteur qui en est constitué gardien, soit être confiés par convention expresse à la garde d' un tiers. Le gardien n'est pas tenu de séparer matériellement les produits donnés en gage des autres produits similaires appartenant à l' emprunteur. Article 379 : Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des dispositions prévues par le présent chapitre. Cet acte mentionne les nom, prénom, qualité et domicile du prêteur et de l' emprunteur, le montant et la durée du prêt, le taux de l' intérêt convenu, la nature, la qualité, la quantité, la valeur des produits qui doivent servir de gage pour l' emprunt, l' indication précise du lieu où le gage se trouve entreposé, ainsi que le nom et l' adresse de l' assureur dans le cas où le produit nanti est assuré. L' emprunteur indique dans le même acte les nantissements préexistants sur les mêmes produits et matières. Article 380 : Le prêt ainsi constaté et garanti ne peut être consenti pour plus d' un an. Il peut être renouvelé dans les mêmes formes dans un délai de trois mois à compter de son échéance. Article 381 : Tout contrat formé aux conditions du présent chapitre est transcrit sur le registre spécial tenu au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où sont situés les produits et matières donnés en gage. Article 382 : Le secrétaire-greffier délivre à tout requérant un état des nantissements inscrits depuis moins d' un an et trois mois au nom de l' emprunteur ou un certificat attestant qu'il n'existe pas d' inscription. Article 383 : La radiation de l' inscription est opérée sur la justification du remboursement de la créance garantie par le nantissement ou sur la production d' une mainlevée. L' emprunteur porte à la connaissance du secrétaire-greffier du tribunal, le remboursement de sa dette. Mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre visé à l' article 381. Certificat lui est donné de la radiation de l' inscription. Article 384 : L' inscription est radiée d' office après un an et trois mois si elle n'a pas été renouvelée avant l' expiration de ce délai. En cas de renouvellement dans ce délai, le privilège du créancier conserve son rang initial. Article 385 : L' emprunteur conserve le droit de mettre en oeuvre les produits donnés en gage ou de les vendre à l' amiable avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur. Dans le cas de mise en oeuvre, le nantissement se transporte de plein droit, dans les limites fixées par les parties et, sauf convention contraire de celles-ci, sur les produits résultant de cette mise en oeuvre. Si le créancier n'a pas consenti à l' aliénation, la tradition à l' acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé. L' emprunteur peut, même avant l' échéance, rembourser la créance garantie par les produits nantis. Il bénéficie, dans ce cas, des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l' échéance du prêt, déduction faite des intérêts afférents à une période de dix jours. Article 386 : En cas de non-paiement dans le délai de dix jours à dater de l' échéance, le prêteur peut saisir, par voie de requête, le président du tribunal qui, à l' expiration du délai de quinze jours à compter de la réception de ladite requête, rend une ordonnance fixant les jour, lieu et heure de la vente publique de la marchandise engagée. Cette ordonnance autorise en outre ladite vente dans le cas où le créancier ne dispose pas d' un titre exécutoire. Quinze jours au moins avant la vente, l' ordonnance du président du tribunal est portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée et à la connaissance du public par affiches apposées sur les lieux désignés par le président. Celui-ci peut en outre ordonner la publication de l' ordonnance dans les journaux. La publicité effectuée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente. Ce procès-verbal mentionne également la présence ou le défaut de comparution du débiteur. Il est fait application des dispositions du code de procédure civile relatives à la vente aux enchères publiques. Article 387 : Le prêteur est payé sur le prix de vente, sous déduction des frais de vente, sur simple ordonnance du président du tribunal. Article 388 : Si la vente a lieu conformément à l' article 386, le prêteur ne peut plus exercer son recours contre l' emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des marchandises nanties. En cas d' insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée pour exercer son recours contre l' emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs. Article 389 : En cas de fausse déclaration, de constitution d' un nantissement sur les produits déjà nantis sans avis préalable donné au nouveau prêteur, de détournement, dissipation ou détérioration volontaire du gage au préjudice du créancier, les emprunteurs sont punis d' emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d' une amende de 2.000 à 10.000 dirhams. Article 390 : A tout moment, le créancier peut sur requête, présentée au président du tribunal du lieu de conservation du gage, faire désigner un mandataire de justice à l' effet de constater l' état du stock nanti S'il résulte de ce constat que ledit stock a subi des diminutions, le créancier peut assigner, devant le même magistrat statuant en référé à l' effet de prononcer l' exigibilité immédiate de la créance. Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des pénalités prévues à l' article précédent. Article 391 : Il peut être créé des billets à ordre ou des lettres de change soit pour partie, soit pour la totalité de la somme empruntée. Mention de ces effets est portée sur l' acte d' emprunt et réciproquement mention de l' acte d' emprunt est portée sur les effets. L' échéance des effets ne doit pas être plus éloignée que celle fixée dans le contrat. L' endossement des effets transfère à l' endossataire le bénéfice des sûretés dont la créance est assortie. Ces effets sont soumis à toute les dispositions relatives à la lettre de change et au billet à ordre. Article 392 : Les secrétaires-greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l' article 142. Titre II : l' agence commerciale Article 393 : Le contrat d' agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s'engage à négocier ou à conclure d' une façon habituelle, des achats, des ventes ou, d' une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d' un commerçant, d' un producteur ou d' un autre agent commercial, lequel s'engage, de son côté, à la rémunérer. L' agent commercial peut représenter plusieurs mandants sans qu'aucun de ceux-ci n'ait à y consentir. Il ne peut toutefois représenter des entreprises concurrentes. Le mandant ne peut s'engager à garantir à l' agent commercial une protection absolue de la clientèle qu'il lui confie, contre la concurrence passive de ses autres agents commerciaux. Article 394 : Lorsque l' activité d' agent commercial est exercée accessoirement à un contrat dont l' objet principal est autre, les contractants peuvent décider que les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à la partie du contrat relatif à l' agence commerciale Une telle clause est nulle si l' exécution du contrat fait apparaître que son objet principal est en réalité l' agence commerciale. Article 395 : L' agence commerciale est conclue dans l' intérêt commun des parties. Elles sont liées par une obligation réciproque de loyauté et d' information. Le mandant doit mettre l' agent commercial en mesure d' accomplir sa mission, que celui-ci doit remplir en bon professionnel. Article 396 : Le contrat d' agence commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée que les parties continuent à exécuter après l' expiration de cette durée devient un contrat à durée indéterminée. Chacune des parties peut mettre fin au contrat à durée indéterminée en donnant à l' autre un préavis. Le délai de préavis est d' un mois pendant la première année du contrat, deux mois pendant la deuxième année, trois mois pendant les années suivantes à compter de la troisième. Au cas où un contrat à durée déterminée est devenu à durée indéterminée en application des dispositions du premier alinéa, le calcul du délai de préavis tient compte de la période à durée déterminée qui s'est écoulée. La fin du délai de préavis coïncide avec celle d' un mois civil. Les parties peuvent déroger aux dispositions de l' alinéa précédent, mais seulement pour fixer des délais de préavis plus longs, à condition que le délai imposé au mandant ne soit pas plus bref que le délai imposé à l' agent commercial. Le mandant peut résilier le contrat sans préavis au cas de faute grave de l' agent commercial. Le contrat prend fin de plein droit par la survenance d' un cas de force majeure. Article 397 : Le contrat d' agence commerciale et, le cas échéant, ses avenants sont établis par écrit. Article 398 : L' agent commercial a droit à une rémunération fixée par la convention des parties et, à défaut, par les usages de la profession. Cette rémunération peut consister en tout ou partie en une commission dont l' assiette est constituée par le nombre ou la valeur des affaires traitées par l' agent. En l' absence de clause du contrat ou d' usage de la profession, le montant de cette commission est fixé, raisonnablement, par le tribunal compte tenu de l' ensemble des éléments de l' opération. Article 399 : Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat, l' agent commercial a droit à une commission lorsque l' opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsqu'elle a été conclue avec un tiers dont il avait obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu'il est chargé d' un secteur géographique ou d' un groupe de personnes déterminé, l' agent commercial a également droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. Article 400 : Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d' agence, l' agent a droit à une commission soit lorsque l' opération est principalement due à l' activité qu'il a déployée au cours de l' exécution du contrat et qu'elle a été conclue dans un délai d' un an à compter de la cessation du contrat, soit lorsque l' ordre du client a été reçu par le mandant ou par l' agent avant cette cessation. L' agent commercial n'a pas droit à la commission si celle-ci est due en vertu de l' alinéa premier ci- dessus à l' agent commercial précédent, à moins que les circonstances ne rendent équitable de partager la commission entre les deux agents commerciaux. Article 401 : La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l' opération ou devrait l' avoir exécuté en application de l' accord conclu avec le client, ou bien encore dès que ce client a pour sa part exécuté l' opération. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise. Le droit à la commission ne peut se perdre que s'il est établi que le contrat entre le client et le mandant ne sera pas exécuté et que cette inexécution n'est pas imputable au mandant. Dans le cas d' une telle perte, l' agent commercial restitue les avances qu'il a pu percevoir sur la commission. Article 402 : En cas de rupture du contrat, l' agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit par l' effet de cette rupture. Il doit notifier au mandant qu'il entend faire valoir ses droits à cette indemnité dans le délai d' un an à compter de la rupture du contrat. Les ayants droit de l' agent commercial bénéficient du même droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de leur auteur. L' indemnité compensatrice n'est pas due: 1) lorsque la rupture du contrat est provoquée par la faute grave de l' agent commercial; 2) lorsque cette cessation est le fait de l' agent commercial à moins qu'elle ne soit justifiée par des circonstances imputables aux mandants ou qu'elle ne soit due à l' impossibilité dans laquelle l' agent commercial se trouve raisonnablement de poursuivre son activité du fait de son âge, d' une infirmité ou d' une maladie; 3) lorsque, après en être convenu avec le mandant, l' agent commercial cède à un tiers ses droits et obligations contractuels. Article 403 : Le contrat peut imposer à l' agent commercial une obligation de non concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit concerner le secteur géographique ou le groupe de personnes déterminé ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation en vertu du contrat. Elle n'est valable, nonobstant toute clause contraire, que pour une durée maximale de deux ans après la cessation du contrat. Article 404 : Nonobstant toute clause contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent à tout contrat d' agence commerciale conclu avec un agent établi sur le territoire du Royaume. Titre III : Le courtage Article 405 : Le courtage est la convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d' un contrat. Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les principes généraux du louage d' ouvrage, en tant qu'ils peuvent s'appliquer au contrat de courtage et en outre, par les dispositions suivantes. Article 406 : Même lorsqu'il n'est constitué que par l' une des parties, le courtier est tenu, envers chacune d' elles de présenter les affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de les renseigner sur toutes les circonstances relatives à l' affaire; il répond envers chacune d' elles de son dol ou de sa faute. Article 407 : Le courtier répond des effets, objets, valeurs et documents qui lui sont confiés et qui concernent les affaires par lui traitées, s'il ne prouve qu'ils ont été perdus ou détériorés par une cause fortuite ou de force majeure. Article 408 : Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l' échantillon de la marchandise vendue jusqu'à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l' opération terminée. Il n'est pas tenu de cette obligation si les parties l' en dispensent. Article 409 : Le courtier qui n'indique pas à l' une des parties le nom de l' autre contractant se rend responsable de l' inexécution du contrat, et, en l' exécutant, il est subrogé aux droits de la partie envers l' autre contractant. Article 410 : Le courtier est garant de l' authenticité de la dernière signature apposée sur les documents qui passent par ses mains et qui se rattachent aux affaires par lui traitées, lorsque cette signature est celle de l' une des parties qui ont traité par son entremise. Article 411 : Le courtier est garant de l' identité de ses clients. Article 412 : Le courtier ne répond, ni de la solvabilité de ses clients, ni de l' exécution des contrats passés par son entremise, ni de la valeur ou de la qualité des objets sur lesquels portent ces contrats, s'il n'y a dol ou faute à lui imputable. Article 413 : Le courtier répond de l' accomplissement de l' obligation, solidairement avec son client, lorsque indépendamment de sa rémunération il a un intérêt personnel dans l' affaire. Article 414 : Le courtier qui a un intérêt personnel dans l' affaire est tenu d' en prévenir les parties contractantes; en cas de manquement, il est passible des dommages-intérêts. Article 415 : La rémunération du courtier est due dès que le contrat a été conclu par son entremise ou par suite des indications qu'il a fournies aux parties. Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, le courtier n'a droit à rémunération que si la condition se réalise. Si la rémunération promise est hors de proportion avec le service rendu, la réduction peut être demandée, hormis le cas où cette rémunération a été stipulée ou payée après la conclusion du contrat. Lorsqu'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues alors même que le contrat n'aurait pas été conclu. Article 416 : Si le contrat vient à être résolu par la suite, soit volontairement par l' accord des parties, soit pour l' une des causes de rescision prévue par la loi, le courtier ne perd pas le droit de réclamer sa rémunération et il ne doit pas restituer celle qu'il a déjà reçue, le tout à moins de dol ou de faute lourde à lui imputable. Article 417 : Le courtier qui a sciemment prêté ses services pour des opérations illicites n'a droit à aucune rémunération. Article 418 : A défaut de convention, coutume ou d' usage contraire, la rémunération du courtier est due par celui qui l' a chargé de traiter l' affaire. Article 419 : Si le montant de la rémunération n'est pas déterminé par la convention ou par l' usage, le tribunal devra taxer, soit en vertu de son pouvoir propre d' appréciation soit à dire d' expert, d' après ce qui est pratiqué pour des services analogues et en tenant compte des circonstances particulières de l' affaire, telles que le temps et la nature du travail. Article 420 : Quand il y a plusieurs courtiers constitués par le même acte, ils sont solidairement responsables de l' exécution du contrat de courtage, à moins qu'ils n'aient la faculté d' agir séparément. Article 421 : Lorsque le courtier a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d' elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du contrat de courtage. Titre IV : la commission Article 422 : La commission est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom pour le compte du commettant. Le contrat de commission est régi par les dispositions relatives au mandat ainsi que par les règles ci- après. Chapitre premier : Les droits du commissionnaire Article 423 : Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté. Les tiers peuvent opposer au commissionnaire, tous les moyens de défense résultant de leurs rapports personnels. Ils n'ont aucune action directe contre le commettant. Article 424 : La rémunération du commissionnaire est due dès que le contrat prévu a été conclu avec les tiers. Si le contrat prévu n'est pas conclu, il est fait application de l' article 915, 3è alinéa du dahir formant code des obligations et des contrats. Article 425 : Le commissionnaire qu'il soit acheteur ou vendeur a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l' expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l' ensemble des opérations faites avec le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées. Le privilège comprend, outre le principal, les intérêts, commissions et frais. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, le montant de sa créance par préférence aux créanciers du commettant. Article 426 : Ce privilège existe sur les marchandises qui sont en la possession du commissionnaire, même si ces marchandises ne sont pas à l' origine de la créance. Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession: 1) lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans un dépôt public, dans ses magasins ou lorsqu'il les transporte par ses propres moyens; 2) si, avant qu'elles ne soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent; 3) si, les ayant expédiées, il en est encore saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent. Chapitre II : Les obligations du commissionnaire Article 427 : Le commissionnaire doit exécuter lui-même les ordres qu'il reçoit. Il ne peut se substituer un autre commissionnaire que si ce pouvoir résulte expressément du contrat, de l' usage ou des circonstances. Si le commissionnaire s'est substitué un autre commissionnaire, celui-ci ne peut se prévaloir du privilège prévu aux articles 425 et 426 que pour les sommes qui pourraient lui être dues par le premier commettant. Article 428 : En l' absence d' autorisation expresse du commettant, le commissionnaire ne peut se porter contrepartie. Article 429 : Le commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le nom des tiers avec lesquels il a contracté. Le commettant peut exercer directement contre les tiers toutes actions nées du contrat passé par le commissionnaire, celui-ci dûment appelé. Article 430 : Lorsqu'il est ducroire, le commissionnaire est garant envers le commettant, solidairement avec les tiers, de l' exécution des obligations assumées par celui-ci. Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent être limités par la convention. Titre V : Le crédit-bail Article 431 : Constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions de l' article 8 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l' exercice de l' activité des établissements de crédit et de leur contrôle: 1) toute opération de location de biens d' équipement, de matériel ou d' outillage qui quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d' acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers (crédit-bail mobilier); 2) toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés par le propriétaire ou construits pour son compte, qui, quelle que soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l' expiration du bail (crédit-bail immobilier). Article 432 : En cas de cession de bien compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu, pendant la durée de l' opération, des mêmes obligations que le cédant, lequel en reste garant. Article 433 : Les contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur; les contrats prévoient également les modalités de règlement à l' amiable des différends pouvant surgir entre les cocontractants. Article 434 : Les dispositions du dahir du 18 rabii Il 1372 (5 janvier 1953) relatif à la révision périodique des prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, celles du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d' immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal et celles de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d' habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier. Article 435 : En cas d' inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances de crédit-bail devenues exigibles, le président du tribunal statuant en référé est compétent pour prononcer la restitution de l' immeuble au vu du constat de non-paiement. Le recours à la procédure prévue à l' alinéa 1er du présent article ne peut intervenir qu'après épuisement des modalités de règlement à l' amiable des différends prévues à l' article 433. Article 436 : Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l' identification des parties et celle des biens qui font l' objet de ces opérations. En matière de crédit-bail mobilier, cette publicité est faite, à la requête de l' entreprise de crédit-bail, sur un registre ouvert à cet effet, au greffe qui tient le registre du commerce. Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à titre principal au registre du commerce, ou, à défaut d' immatriculation, le greffe du tribunal dans le ressort duquel ce locataire exploite l' établissement pour les besoins duquel il a contracté. Article 437 : Les modifications affectant les renseignements en cause sont publiées en marge de l' inscription existante. Si la modification implique un changement de compétence du greffe, l' entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l' inscription modifiée sur le registre du greffe compétent. Article 438 : Les inscriptions régulièrement faites en application des articles précédents prennent effet à leur date. Les inscriptions sont radiées soit sur justification de l' accord des parties, soit en vertu d' une décision passée en force de chose jugée. Les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement. Article 439 : Le greffier délivre à tout requérant, en copie ou par extrait, l' état des inscriptions. Article 440 : Si les formalités de publicité prévues par les articles précédents n'ont pas été accomplies, l' entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux du locataire, ses droits dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ces droits. Article 441 : En matière de crédit-bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est apportée sont publiés à la conservation foncière conformément aux dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l' immatriculation des immeubles. Article 442 : Le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers. Titre VI : le transport Chapitre premier : Dispositions générales Article 443 : Sous réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s'engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé. Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d' ouvrage et les dispositions ci- après. Article 444 : Les règles du contrat de transport s'appliquent au cas où un commerçant qui n'est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses. Chapitre II : Le transport des choses Article 445 : L' expéditeur doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande; mais le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la chose au transporteur, même à défaut de titre de transport. Article 446 : Le destinataire, s'il est distinct de l' expéditeur n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur. Article 447 : Le titre de transport doit être daté et signé par l' expéditeur. Il doit indiquer: 1) l' adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention à l' ordre ou au porteur s'il y a lieu; 2) la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et, s'ils sont en colis, la qualité de l' emballage, les numéros et marques qui y sont apposés; 3) le nom et l' adresse de l' expéditeur et du transporteur; 4) le prix de transport, ou s'il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés; 5) le délai dans lequel doit être exécuté le transport; 6) les autres conventions établies entre les parties. Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de graves dangers, l' expéditeur qui omet d' en signaler la nature répond des dommages-intérêts d' après les règles de responsabilité délictuelle. Article 448 : Le transporteur doit restituer à l' expéditeur un double du titre de transport, signé par lui. Si le titre est à ordre ou au porteur, l' endossement ou la tradition du double souscrit par le transporteur transmet la possession des choses transportables. La forme et les effets de l' endossement sont régis par les règles établies en matière de lettre de change. Les conventions non indiquées dans le titre de transport ne sont pas opposables au destinataire et au porteur du titre de transport à ordre, ou au porteur, souscrit par le transporteur. Article 449 : Le transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document séparé, l' état des choses à transporter, au moment où il les reçoit .S'il les accepte sans réserve, elles sont présumées ne présenter aucun défaut extérieur d' emballage. Quant aux défauts qu'on ne peut reconnaître extérieurement, le transporteur n'est point déchu du droit d' en faire la preuve, encore qu'il ait reçu les objets à transporter sans observation ni réserve. Article 450 : Le transporteur doit faire l' expédition des choses à transporter suivant l' ordre dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination, ou pour d' autres motifs, il ne soit nécessaire de suivre un ordre différent, ou que le transporteur n'en soit empêché par un cas fortuit ou de force majeure. Article 451 : Si le transport est empêché ou excessivement retardé, par cas fortuit ou de force majeure, non imputable à l' une des parties, le transporteur doit en donner avis immédiat à l' expéditeur. Celui-ci peut, dans ce cas, résoudre le contrat, en restituant au transporteur le double du titre de transport et en l' indemnisant conformément aux dispositions de l' article 454 . Article 452 : L' expéditeur a le droit d' arrêter le transport et de se faire restituer les choses transportées, ou bien de prescrire la remise à un destinataire différent de celui indiqué dans le titre de transport ou d' en disposer autrement en indemnisant le transporteur conformément aux dispositions des articles 453 et 455 selon les cas. Lorsque le titre de transport est au porteur ou à ordre, le transporteur n'est tenu d' exécuter que les ordres de celui qui lui représente le titre de transport par lui signé et contre remise de ce dernier. Le transporteur n'est plus tenu d' exécuter les ordres de l' expéditeur: 1) dès que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de destination, et que le destinataire en a demandé la délivrance; 2) dès que le destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis du transporteur. Article 453 : Le transporteur a droit à un supplément proportionnel de prix et au remboursement du surplus de ses frais et avances, si la distance à parcourir ou le temps du trajet a été augmenté par les contre-ordres ou les instructions nouvelles de l' expéditeur ou du destinataire. Article 454 : Si le transport est rompu par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l' une ou à l' autre des parties, le prix du transport n'est dû qu'en proportion de l' espace parcouru, sans préjudice du remboursement des frais et avances nécessaires engagés par le transporteur. S'il est rompu par les mêmes causes avant toute exécution, le transporteur n'a droit à aucun prix. Article 455 : Si le transport est rompu par la volonté de l' expéditeur, il est fait application des règles suivantes: 1) si le transport est arrêté avant le départ, l' expéditeur doit payer la moitié du prix établi, les frais de chargement, de déchargement et les autres frais nécessaires engagés par le transporteur; 2) si le transport est arrêté après le départ, l' expéditeur est tenu d' en payer le prix entier, ainsi que les frais de chargement, de déchargement et autres avances nécessaires engagées par le transporteur jusqu'au moment où les marchandises sont retournées à l' expéditeur. Article 456 : Le transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l' usage du commerce, et, à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme raisonnable. Article 457 : Si l' arrivée est retardée au-delà des délais établis à l' article précédent, le transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la durée du retard. Il perd le prix entier, si le retard a duré le double du temps établi pour l' accomplissement du transport; le tout sauf de plus amples dommages, le cas échéant. Toute stipulation de non-garantie est sans effet. Le transporteur ne répond pas du retard, s'il prouve qu'il a été causé par le fait de l' expéditeur ou du destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeure non imputable à sa faute. Le défaut ou l' insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard. Article 458 : Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu'à celui où il les délivre au destinataire; toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité n'a aucun effet. Article 459 : Le transporteur est déchargé de toute responsabilité s'il prouve que la perte ou les avaries ont été causées: 1) par le cas fortuit ou force majeure non imputable à sa faute; 2) par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature; 3) par le fait ou les instructions de l' expéditeur ou du destinataire. Il n'a droit au prix du transport que dans le cas visé au paragraphe 3° ci-dessus. Lorsqu'une partie seulement des choses transportées a péri, il a droit au paiement du prix pour ce qui reste. Article 460 : Le transporteur répond non seulement de ce qu'il a déjà reçu dans son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des marchandises en vue de leur transport. Article 461 : Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages. La limitation de responsabilité prévue à l' alinéa précédent ne peut être invoquée s'il est prouvé, d' après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance. Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sont divisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d' une autre manière. Article 462 : Le transporteur répond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu'il s'est substitués, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou auxquelles il confie l' accomplissement du transport, jusqu'au moment de la délivrance au destinataire des choses transportées. Toute convention contraire est réputée nulle et sans effet. Article 463 : Le dommage résultant de la perte est établi d' après le titre de transport, et, à défaut, d' après le prix courant des choses de même espèce et qualité au lieu de départ. Le dommage résultant de l' avarie est constitué par la différence entre la valeur de la chose dans l' état où elle se trouve et sa valeur à l' état sain. En cas de dol ou de faute lourde du transporteur, il est fait application, pour le calcul des dommages, des règles de la responsabilité délictuelle. Article 464 : Le dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établi selon les circonstances particulières de chaque espèce. Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets précieux, des objets d' art, du numéraire, des titres de créance ou autres valeurs, des papiers ou documents dont l' existence n'a pas été constatée par lui, lors de la remise; il n'est tenu en cas de perte ou de détérioration, que de la valeur déclarée et acceptée par lui. En cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, il est fait application, pour le calcul des dommages-intérêts des règles de la responsabilité délictuelle. Article 465 : Les transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat de transport, telles qu'elles résultent du titre de transport, dès qu'ils ont reçu délivrance des choses à transporter et du titre de transport. Ils ont droit de constater, sur le titre de transport ou autre document, l' état des choses qui leur sont remises à défaut de réserve, il est fait application des dispositions dé l' article 449. Article 466 : Le transporteur doit aviser immédiatement le destinataire de l' arrivée des choses transportées. Article 467 : Avant l' arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur conservation. Après l' arrivée des choses transportées, ou après le jour où elles auraient dû arriver à destination, le destinataire peut exercer tous les droits résultant du contrat de transport, soit en sa faveur, soit en faveur les tiers, y compris l' action en dommages-intérêts. Il peut, à partir de ce moment, exiger la remise des choses transportées et du titre de transport . Le porteur d' un titre de transport à l' ordre ou au porteur est considéré comme destinataire. Article 468 : Le paiement du prix du transport n'est dû qu'au lieu où les choses devaient être transportées et après leur arrivée. Le destinataire est tenu, à la réception des choses transportées, de payer le prix de transport, de magasinage, les frais dont les choses sont grevées et les avances ordinaires faites de ce chef par le transporteur, et à remplir toutes les autres obligations dont il pourrait être tenu à raison du contrat de transport. Article 469 : Le transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées lorsque la personne qui se présente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations. En cas de contestation, et si le destinataire paye la somme qu'il croit due et consigne la différence, le transporteur doit lui délivrer les choses transportées. Le transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées si on ne lui remet le double du titre de transport par lui signé, qu'il soit nominatif, à ordre ou au porteur. Article 470 : Le droit de rétention du transporteur a lieu pour toutes les créances résultant du contrat de transport. S'il y a plusieurs transporteurs, le dernier exerce les droits des précédents. Les sommes consignées conformément à l' article précédent remplacent la marchandise en ce qui concerne le droit de rétention du transporteur. Article 471 : Le dernier transporteur perd son recours contre l' expéditeur et les transporteurs précédents s'il délivre les choses transportées sans toucher les sommes à lui dues ou celles qui sont dues aux transporteurs précédents ou à l' expéditeur, ou s'il n'en exige le dépôt. Il demeure responsable envers l' expéditeur et les transporteurs précédents pour les sommes consignées et toutes les autres à eux dues, sauf action contre le destinataire. Article 472 : Au moment de la remise, le destinataire a le droit de vérifier contradictoirement avec le transporteur, ou de faire vérifier par experts à ce commis, ou par l' autorité judiciaire du lieu, l' état et la qualité des choses transportées, quand même elles ne présenteraient aucun signe extérieur d' avarie. Ce droit appartient également au transporteur. Les frais sont à la charge de la partie qui requiert la vérification; le destinataire peut cependant recourir contre le transporteur pour le remboursement de ces frais, s'il résulte une perte ou dommage imputable à ce dernier. Article 473 : Toute action en indemnité doit être exercée contre le premier ou le dernier transporteur. Elle peut être intentée contre le transporteur intermédiaire s'il est justifié que le dommage est arrivé pendant le transport par lui exécuté. Tout transporteur assigné en responsabilité de faits dont il n'est pas tenu, a le choix de recourir contre le transporteur qui l' a immédiatement précédé ou contre le transporteur intermédiaire lorsque celui-ci doit répondre du dommage. Si l' on ne peut déterminer celui qui doit répondre du dommage, la responsabilité est partagée entre les transporteurs à raison de la part afférente à chacun d' eux dans le prix du transport, à moins que l' un d' eux ne prouve que le dommage ne s'est pas produit pendant le transport accompli par lui. Article 474 : Si le transporteur ne trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de contestation ou d' autre empêchement à la délivrance des choses transportées, le transporteur doit avertir immédiatement l' expéditeur et attendre ses instructions. Si cet avis ne peut être donné ou si l' expéditeur tarde à répondre, ou s'il donne des ordres inexécutables, le transporteur peut déposer la chose transportée en lieu sûr ou la consigner aux risques et périls de l' expéditeur. Lorsque les choses sont sujettes à dépérissement et s'il y a péril en la demeure, le transporteur doit faire vérifier l' état des choses par l' autorité judiciaire du lieu; il peut même se faire autoriser à les vendre en présence de l' autorité judiciaire ou autres autorités à ce commises et à se faire payer de ce qui lui est dû pour le transport et les frais. Le transporteur doit aviser l' expéditeur et le destinataire, dans les cas où cela est possible et dans le plus bref délai, tant du fait du dépôt que de celui de la vente, à peine de dommages. Le transporteur est tenu de veiller avec diligence aux intérêts du propriétaire des choses transportées; il répond de tous dommages causés par sa faute. Article 475 : Le paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses transportées, lorsque le prix a été payé d' avance, éteignent toute action contre le transporteur. Cependant, lorsque la perte partielle et l' avarie ne sont pas reconnaissables au moment de la réception, l' action contre le transporteur subsiste, même après la réception de la chose et le paiement du prix de transport, à condition: 1) qu'il soit établi que la perte ou la détérioration est survenue dans le temps intermédiaire entre la remise au transporteur et la délivrance au destinataire; 2) et que la demande de vérification par experts soit faite dès que le dommage a été découvert, et dans les sept jours après la réception. Le transporteur ne peut se prévaloir des réserves énoncées en cet article lorsque le dommage ou l' avarie dépendent de son dol ou de sa faute lourde. Chapitre III : Le transport des personnes Article 476 : Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l' autorité gouvernementale compétente. Article 477 : Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes: 1) si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a droit de partir pour le voyage suivant; dans tous les cas, il doit le prix entier; 2) si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le prix entier; s'il est rompu par le décès, maladie ou autre empêchement de force majeure, le contrat est résolu sans indemnité; 3) si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit à la restitution du prix du transport et aux dommages-intérêts; 4) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport, ou à d' autres causes qui empêchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu'il y ait faute d' aucune des parties, le contrat est résolu sans dommages-intérêts d' aucune part, mais le transporteur est tenu de restituer le prix du transport, s'il l' a reçu d' avance. Article 478 : Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait application des règles suivantes: 1) si le voyageur s'arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du transport en entier; 2) si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s'il oblige par sa faute le voyageur à s'arrêter dans un lieu intermédiaire, le voyageur n'est pas tenu de payer le prix du transport; il peut le répéter s'il a payé d' avance, sauf son recours pour les dommages; 3) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à la personne du voyageur, le prix est dû en proportion de la distance parcourue, sans dommages-intérêts de part et d' autre. Article 479 : Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages-intérêts. Si le retard est anormal ou lorsque à cause du retard, le voyageur n'a plus d' intérêt à accomplir le voyage, il a en outre le droit de résoudre le contrat ou de répéter le prix du transport qu'il a payé. Il n'a pas droit aux dommages-intérêts si le retard dépend d' un cas fortuit ou de force majeure. Article 480 : Si pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire, s'il prend une route différente de celle indiquée, ou retarde autrement et par son fait l' arrivée à destination, le voyageur a droit à la résiliation du contrat et aux dommages-intérêts . Lorsque le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et autres objets, il est autorisé à s'arrêter le temps qui est nécessaire dans les lieux où il doit décharger ces objets. Le tout sauf conventions contraires. Article 481 : Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de transport ou d' un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du voyage et, à défaut de convention entre les deux parties, il est fait application des règles suivantes: 1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l' empêchement ou l' achèvement des réparations, il peut résoudre le contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue; 2) s'il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et le transporteur doit assurer son hébergement et sa nourriture pendant le temps de l' arrêt. Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s'il le demande, un certificat attestant du retard s'il y a lieu. Article 482 : Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix courant du commerce. Article 483 : Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s'il n'y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la détérioration des bagages du voyageur d' après les règles établies aux articles 458, 459, 460 et 464.Il ne répond pas, toutefois, des bagages que le voyageur aurait conservé avec lui. Article 484 : Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le voyage. Article 485 : Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d' un cas de force majeure ou de la faute de la victime. Article 486 : Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l' intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu'au moment de leur remise à qui de droit. Si l' un des ayants droit est présent, il peut intervenir à ces opérations afin de les contrôler, et il a le droit d' exiger du transporteur une déclaration constatant que les bagages et effets se trouvent entre ses mains. Titre VII : les contrats bancaires Chapitre premier : Le compte en banque Article 487 : Le compte en banque est soit à vue, soit à terme. Section première : Dispositions communes aux comptes à vue et à terme Article 488 : L' établissement bancaire doit, préalablement à l' ouverture d' un compte, vérifier : - en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et l' identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d' identité nationale, de la carte d' immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d' identité en tenant lieu pour les étrangers non- résidents; - en ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l' adresse du siège, l' identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro d' inscription à l' impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l' impôt des patentes. Les caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrées par l' établissement. Article 489 : En cas de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences d' un même établissement bancaire, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des autres, sauf stipulation contraire. Article 490 : L' établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité. Article 491 : Le relevé de compte doit être tenu sans rature ni altération. Une copie du relevé est envoyée au client au moins tous les trois mois. Article 492 : Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l' article 106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l' exercice de l' activité des établissements de crédit et de leur contrôle. Section II : Le compte à vue Article 493 : Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d' inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d' articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l' une des parties. Article 494 : Sauf stipulation contraire, sont, toutefois, présumées exclues du compte : 1) les créances garanties par des sûretés conventionnelles ou légales; 2) les créances qui ne résultent pas des rapports d' affaires habituels. Article 495 : Les intérêts courent de plein droit en faveur de la banque. Article 496 : Le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant, et leur mode de calcul. Article 497 : La créance d' intérêt de la banque, arrêtée tous les trimestres, est reportée au débit du compte; elle contribue, éventuellement, à la formation d' un solde en faveur de la banque qui porte à son tour intérêt. Article 498 : Les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité propre. Elles sont réputées payées et dès lors ne peuvent plus faire l' objet, à titre distinct, d' un paiement, d' une compensation, d' une poursuite, d' une voie d' exécution ou de prescription. Les sûretés personnelles ou réelles attachées aux créances passées en compte s'éteignent, sauf leur report, de convention expresse, sur le solde du compte. Article 499 : La convention de compte n'emporte pas à elle seule ouverture de crédit en faveur du client. Le solde débiteur occasionnel doit être remboursé sans délai par le client, sauf accord de l' établissement bancaire. Article 500 : Le client peut disposer à sa convenance du solde provisoire en sa faveur. Ce solde est saisissable par tout créancier du client. Article 501 : Si la banque a consenti un découvert, elle ne peut le réduire ou y mettre fin qu'aux conditions de forme et de délai énoncées au chapitre régissant l' ouverture de crédit. Article 502 : Lorsqu'une créance inscrite en compte résulte de la transmission à la banque d' un effet de commerce, l' inscription est présumée n'être faite que sous réserve d' encaissement de l' effet auprès du débiteur principal. En conséquence, si l' effet n'est pas payé à l' échéance, la banque a la faculté: - de poursuivre le recouvrement de l' effet à l' encontre des signataires, - ou d' inscrire au débit du compte la créance cambiaire née du non paiement de l' effet ou sa créance de droit commun en remboursement du crédit. Cette écriture au débit emporte extinction de la créance; dans ce cas l' effet est restitué au client. Article 503 : Le compte à vue prend fin par la volonté de l' une des parties, sans préavis lorsque l' initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre régissant l' ouverture de crédit lorsque la banque a pris l' initiative de la rupture. Le compte est également clôturé par le décès, l' incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client. Article 504 : La clôture ouvre une période de liquidation à l' issue de laquelle s'établit le solde définitif. Article 505 : Pendant la période de liquidation, les créances nées des opérations en cours au jour de la clôture sont portées en compte. Leur inscription n'emporte leur extinction que dans la mesure où elles se compensent avec le solde provisoire existant au jour de la clôture éventuellement modifié depuis. Section I : Le compte à terme Article 506 : Le compte à terme n'est renouvelé à l' échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l' accord de la banque. Article 507 : Les intérêts stipulés en faveur du client ne sont versés qu'à l' échéance. Article 508 : Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l' accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l' application des pénalités stipulées à l' ouverture du compte. Chapitre II : Le dépôt de fonds Article 509 : Le contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d' un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d' en disposer pour son propre compte à charge de les restituer dans les condition prévues au contrat. Article 510 : Le dépositaire n'est pas libéré de son obligation de restitution si, hors le cas de saisie, il paie sur un ordre non signé par le déposant ou son mandataire. Il n'est pas libéré de son obligation de restitution dans le cas où il viendrait à perdre les fonds déposés par suite d' un événement de force majeure. Chapitre III : Le dépôt de titres Article 511 : Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables qui demeurent régis par les dispositions de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995). Article 512 : Sauf stipulation expresse contraire, l' établissement bancaire ne peut user des titres déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachés que pour le compte exclusif du déposant. Article 513 : L' établissement bancaire doit assurer la garde des titres et y apporter les soins qui, de droit commun sont exigés du dépositaire salarié. Il ne peut s'en dessaisir que sur les instructions écrites du déposant. Article 514 : Sauf stipulation contraire, l' établissement bancaire doit encaisser le montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d' une façon générale, toutes les sommes auxquelles donnent droit les titres déposés, dès l' exigibilité de celles-ci. Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du déposant, notamment par inscription à son compte à vue. L' établissement bancaire doit aussi se faire délivrer les titres résultant d' une attribution gratuite et les ajouter au dépôt. Il doit également procéder aux opérations tendant à la conservation des droits attachés aux titres, tels que regroupement, échange, recouponnement et estampillage. Article 515 : Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont portées à la connaissance du déposant. En cas d' urgence et de risque de dépérissement de droits, l' avertissement de l' établissement bancaire est fait par une lettre recommandée avec accusé de réception. Dans tous ces cas, les frais de correspondance sont supportés par le déposant, en sus des commissions normalement dues. A défaut d' instructions du déposant, parvenues en temps utile, l' établissement bancaire est tenu de négocier, pour le compte du déposant, les droits non exercés par lui. Le présent article n'est applicable qu'aux valeurs cotées en bourse. Article 516 : L' établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais qu'imposent les conditions de garde. La restitution s'opère en principe, au lieu où le dépôt a été effectué; elle doit porter sur les titres mêmes qui ont été déposés, à moins que la restitution par équivalent n'ait été stipulée par les parties ou admise par la loi. L' établissement bancaire est tenu d' adresser à la fin de chaque trimestre au déposant un relevé de compte des titres en dépôt qu'ils soient des titres consolidés ou des titres en compte. Article 517 : La restitution ne doit être faite qu'au déposant ou aux personnes qu'il a désignées. En cas de décès, les dispositions de l' article 800 du code des obligations et des contrats sont applicables, même si les titres révèlent qu'ils sont la propriété de tiers. Article 518 : Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du déposant par l' établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à la restitution des titres litigieux qu'à la suite d' une décision de justice. Chapitre IV : Le virement Article 519 : Le virement est l' opération bancaire par laquelle le compte d' un déposant est, sur l' ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d' un autre compte. Cette opération permet: 1) d' opérer des transferts de fonds entre deux personnes distinctes ayant leurs comptes chez le même établissement bancaire ou chez deux établissements bancaires différents; 2) d' opérer des transferts de fonds entre comptes différents ouverts par une même personne chez le même établissement bancaire ou chez deux établissements bancaires différents. Si le bénéficiaire du virement est chargé d' en porter le montant au crédit du compte d' un tiers, le nom de celui-ci doit obligatoirement figurer sur l' ordre de virement. Article 520 : L' ordre de virement est valablement donné soit pour des sommes déjà inscrites au compte du donneur d' ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement convenu avec l' établissement bancaire. Article 521 : Le bénéficiaire d' un virement devient propriétaire de la somme à transférer au moment où l' établissement bancaire en débite le compte du donneur d' ordre. L' ordre de virement peut être révoqué jusqu'à ce moment. Article 522 : La créance, pour le règlement de laquelle un virement est établi subsiste avec toutes ses sûretés et accessoires jusqu'au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement. Article 523 : La banque du donneur d' ordre répond des fautes des banques qu'il se substitue pour l' exécution du virement, qu'il les ait choisies ou non, sauf son recours contre celles-ci. Chapitre V : L' ouverture de crédit Article 524 : L' ouverture de crédit est l' engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désigné par lui, à concurrence d' une certaine somme d' argent. Un solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crédit. Article 525 : L' ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée. L' ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l' expiration d' un délai fixé lors de l' ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours. L' ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé sans que la banque ait l' obligation d' en avertir le bénéficiaire. Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l' établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l' égard dudit établissement ou dans l' utilisation du crédit. Le non respect de ces dispositions par l' établissement bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire. Chapitre Vl : L' escompte Article 526 : L' escompte est la convention par laquelle l' établissement bancaire s'oblige à payer par anticipation au porteur le montant d' effets de commerce ou autres titres négociables à échéance déterminée que ce porteur lui cède à charge d' en rembourser le montant à défaut de paiement par le principal obligé. L' opération comporte au profit de l' établissement bancaire la retenue d' un intérêt et la perception de commission. Article 527 : En cas de convention expresse, les parties peuvent subordonner le versement des sommes revenant à l' endosseur à la réalisation d' une ou de plusieurs conditions suspensives. Dans ce cas, le taux d' intérêt peut être variable. Article 528 : L' établissement bancaire a, vis-à-vis des débiteurs principaux des effets, du bénéficiaire de l' escompte et des autres co-obligés, tous les droits attachés aux titres qu'il a escomptés. Il a en outre, à l' égard du bénéficiaire de l' escompte, un droit distinct de remboursement des sommes mises à la disposition de celui-ci, augmentées des intérêts et commissions. Chapitre Vll : La cession des créances professionnelles Article 529 : Toute personne physique, dans l' exercice de son activité professionnelle, ou toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut céder, par la seule remise d' un bordereau à un établissement bancaire, toute créance détenue sur un tiers, personne physique dans l' exercice de son activité professionnelle, ou personne morale de droit privé ou de droit public. La cession transfère à l' établissement cessionnaire la propriété de la créance cédée soit en contrepartie de l' avance de tout ou partie de son montant, soit en garantie de tout crédit que l' établissement a délivré ou délivrera au cédant. Article 530 : Par dérogation aux articles 190 et 192 du dahir formant code des obligations et des contrats, est cessible toute créance, même résultant d' un acte à intervenir et dont le montant et l' exigibilité ne sont pas encore déterminés. Article 531 : Le bordereau est signé par le cédant. Il est daté par le cessionnaire. Il comporte les énonciations suivantes: 1) la dénomination acte de cession de créances professionnelles ; 2) la mention que l' acte est soumis aux dispositions du présent chapitre; 3) le nom ou la dénomination de l' établissement bancaire bénéficiaire; 4) la liste des créances cédées avec l' indication, pour chacune d' elles, des éléments susceptibles de permettre son individualisation, notamment par la mention du nom du débiteur, de son lieu de paiement, de son montant ou de son évaluation, de son échéance, et, éventuellement, du numéro de la facture. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer outre les mentions visées aux 1°, 2°, 3°, et, éventuellement, au 5° du présent article, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l' existence ou sur la transmission d' une de ces créances, le cessionnaire peut prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation, est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. 5) s'il s'agit d' une cession à titre de garantie, toutes indications permettant d' identifier le crédit garanti. Le titre qui n'est pas signé du cédant ni daté par le cessionnaire, et dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles. Article 532 : La cession transfère au cessionnaire les sûretés qui garantissent la créance. Le cédant est garant solidaire du paiement de la créance cédée. Article 533 : Le bordereau peut être établi à ordre. Il n'est alors transmissible qu'à un autre établissement bancaire. Article 534 : La cession prend effet entre les parties et devient opposable au tiers à la date portée sur le bordereau. A compter de cette date, le cédant ne peut, sans l' accord du cessionnaire, modifier l' étendue des droits attachés aux créances énumérées dans le bordereau. Article 535 : Le cessionnaire peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant. Le débiteur ne se libère alors valablement qu'auprès du cessionnaire. Article 536 : Sur la demande du cessionnaire, le débiteur peut s'engager à le payer directement; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé acte d' acceptation de la cession d' une créance professionnelle . Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, à moins que le cessionnaire, en acquérant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Chapitre Vlll : Le nantissement de titres Article 537 : Toutes valeurs mobilières, quelles que soient leurs formes, peuvent faire l' objet d' un nantissement qui est soumis aux règles du gage sous réserve des dispositions ci-après. Article 538 : Le nantissement sur valeurs mobilières peut être constitué pour garantir l' exécution de toutes obligations, même si, s'agissant de sommes d' argent, le montant de la somme due n'est pas déterminé. Il peut l' être également pour garantir l' exécution d' obligations qui n'ont qu'un caractère éventuel au moment de la constitution du gage. Article 539 : Le créancier gagiste, déjà détenteur à un autre titre des valeurs engagées, est réputé être mis en possession comme gagiste, à partir de la conclusion du contrat. Si les valeurs remises en gage sont entre les mains d' un tiers qui les détient déjà à un autre titre, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'à partir du moment où ce tiers détenteur les aura portées à un compte spécial qu'il sera tenu d' ouvrir à première demande. Pour les valeurs qui ont fait l' objet d' un certificat nominatif constatant une inscription sur les registres de la société émettrice, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'au moment où aura été inscrit le transfert de garantie. Article 540 : Si le bailleur de gage n'est pas personnellement tenu de l' obligation garantie, il n'est engagé qu'au titre de caution réelle. Article 541 : Au regard du créancier gagiste, le tiers convenu à titre de détenteur de gage est censé avoir renoncé à tout droit de rétention à son profit, pour toutes causes antérieures, s'il ne se l' est expressément réservé lorsqu'il a accepté sa mission. Article 542 : Le privilège du gagiste subsiste à sa date, tant entre les parties qu'à l' égard des tiers, sur les produits, sommes remboursées ou titres de remplacement des titres remis en gage. Article 543 : Tout manquement du bailleur de gage à ses obligations entraîne l' exigibilité immédiate de la créance garantie à moins qu'il ne soit fourni, dans les plus brefs délais, en remplacement de la sûreté disparue ou compromise, de nouvelles sûretés réelles au moins équivalentes. Article 544 : Est puni d' emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d' une amende de 2.000 à 10.000 dirhams le bailleur de gage ou le détenteur gagiste qui, sans le consentement du propriétaire, remet en gage des titres qu'il sait appartenir à autrui, ou qui, par un moyen quelconque, s'oppose malicieusement à l' exercice des droits des tiers détenteurs du gage ou des droits du créancier gagiste. Livre V : Les difficultés de l' entreprise Article 545 : L' entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l' exploitation. A défaut, le président du tribunal intervient à travers la prévention externe. Le traitement de l' entreprise intervient à travers le redressement judiciaire par la mise en place d' un plan de la continuation ou d' un plan de cession. Les difficultés peuvent aboutir à la fin de la continuation de l' exploitation par la mise en liquidation judiciaire. On entend par chef d' entreprise au sens du présent livre, la personne physique débitrice ou le représentant légal de la personne morale débitrice. Titre premier : les procédures de prévention des difficultés Chapitre premier : La prévention interne Article 546 : Le commissaire aux comptes, s'il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de l' entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l' exploitation et ce, dans un délai de 8 jours de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, l' invitant à redresser la situation. Faute d' exécution par le chef d' entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s'il n'arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d' administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet. Article 547 : Faute d' une délibération de l' assemblée générale à ce sujet, ou s'il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l' exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d' entreprise. Chapitre II : La prévention externe, le règlement amiable Article 548 : Le président du tribunal convoque le chef d' entreprise dans le cas prévu à l' article 547 ou lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure, qu'une société commerciale, ou une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l' exploitation, pour que soit envisagées les mesures propres à redresser la situation. A l' issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, les administrations, les organismes publics ou le représentant du personnel ou par toute autre personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. Article 549 : S'il apparaît que les difficultés de l' entreprise sont susceptibles d' être aplanies grâce à l' intervention d' un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles des partenaires habituels de l' entreprise, le président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial ; il lui assigne une mission et un délai pour l' accomplir. Article 550 : La procédure de règlement amiable est ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l' entreprise. Le président du tribunal est saisi par une requête du chef de l' entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d' y faire face. Article 551 : Dés réception de la requête, le président du tribunal fait convoquer dans son cabinet, par le greffier, le chef de l' entreprise pour recueillir ses explications. Article 552 : Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par l' article 548, le président du tribunal peut charger un expert d' établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l' entreprise et, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l' entreprise. Article 553 : S'il apparaît que les propositions du chef de l' entreprise sont de nature à favoriser le redressement de l' entreprise, le président du tribunal ouvre le règlement amiable. Il désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d' un mois au plus à la demande de ce dernier. Article 554 : Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l' objet est de favoriser le fonctionnement de l' entreprise et de rechercher la conclusion d' un accord avec les créanciers. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l' expertise visée à l' article 552. Article 555 : S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l' accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l' avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur. Cette ordonnance suspend et interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant: 1) à la condamnation du débiteur au paiement d' une somme d' argent; 2) à la résolution d' un contrat pour défaut de paiement d' une somme d' argent. Elle arrête et interdit toute voie d' exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus. Sauf autorisation du président du tribunal, l' ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l' entreprise ou de consentir une hypothèque ou nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail. Article 556 : Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l' homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créances non incluses dans l' accord. Article 557 : L' accord entre le chef de l' entreprise et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe. Article 558 : L' accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d' obtenir le paiement des créances qui en font l' objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers. En cas d' inexécution des engagements résultant de l' accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. Article 559 : En dehors de l' autorité judiciaire à qui l' accord et le rapport d' expertise peuvent être communiqués, l' accord ne peut être communiqué qu'aux parties signataires et le rapport d' expertise qu'au chef d' entreprise. Titre II : Les procédures de traitement des difficultés de l' entreprise Sous-titre premier : conditions d' ouverture Article 560 : Les procédures de traitement des difficultés de l' entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n'est pas en mesure de payer à l' échéance ses dettes exigibles, y compris celles qui sont nées de ses engagements conclus dans le cadre de l' accord amiable prévu à l' article 556 ci-dessus. Article 561 : Le chef de l' entreprise doit demander l' ouverture d' une procédure de traitement au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de ses paiements. Article 562 : Le chef de l' entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. Sa déclaration énonce les causes de la cessation de paiements et doit être accompagnée des documents suivants: 1) les états de synthèse du dernier exercice comptable; 2) l' énumération et l' évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l' entreprise; 3) la liste des créanciers et des débiteurs avec l' indication de leur résidence, le montant de leurs droits, créances et garanties à la date de cessation des paiements; 4) le tableau des charges Les documents présentés doivent être datés, signés et certifiés par le chef d' entreprise; dans le cas où l' un de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l' être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir l' indication des motifs qui empêchent cette production. Le greffier atteste de la réception de ces documents Article 563 : La procédure peut être ouverte sur l' assignation d' un créancier quelle que soit la nature de sa créance. Le tribunal peut aussi se saisir d' office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d' inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l' accord amiable prévu à l' article 556. Article 564 : La procédure peut être ouverte à l' encontre d' un commerçant ou d' un artisan qui a mis fin à son activité ou qui est décédé, dans l' année de sa retraite ou de son décès si la cessation des paiements est antérieure à ces événements. Article 565 : La procédure peut être ouverte à l' encontre d' un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif, dans le délai d' un an à partir de sa retraite lorsque l' état de cessation des paiements de la société est antérieur à cette retraite. Article 566 : Est compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société. Le tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour toutes les actions qui s'y rattachent. Est particulièrement considérée comme une action relevant de cette compétence, l' action se rapportant à l' administration de la procédure ou celle dont la solution requiert l' application du présent titre. Article 567 : Le tribunal statue sur l' ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef de l' entreprise en chambre du conseil. Il peut également entendre toute personne dont l' audition lui paraît utile sans qu'elle puisse invoquer le secret professionnel; il peut aussi requérir l' avis de toute personne qualifiée. Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine. Article 568 : Le redressement judiciaire est prononcé s'il apparaît que la situation de l' entreprise n'est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. Le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic. La fonction de syndic est exercée par le greffier. Toutefois, le tribunal peut, le cas échéant, la confier à un tiers. Article 569 : Le jugement d' ouverture de la procédure prend effet à partir de sa date. Il est mentionné sans délai au registre du commerce. Dans les huit jours de la date du jugement, un avis de la décision est publié dans un journal d' annonces légales et au Bulletin officiel. Il invite les créanciers à déclarer leurs créances au syndic désigné. Cet avis est affiché par les soins du greffier au panneau réservé à cet effet au tribunal. Dans le même délai de huit jours, le jugement est notifié à l' entreprise par les soins du greffier. Article 570 : S'il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite d' une confusion de leurs patrimoines, le tribunal initialement saisi reste compétent. Sous-Titre II : Le redressement judiciaire Chapitre premier : La gestion de l' entreprise Section première : La continuation de l' exploitation Article 571 : L' activité de l' entreprise est poursuivie après le prononcé du redressement judiciaire. Le prononcé du jugement n'entraîne pas la déchéance du terme. Article 572 : A tout moment, le tribunal, à la demande motivée du syndic, d' un contrôleur, du chef de l' entreprise ou d' office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l' activité et prononcer la liquidation judiciaire. Article 573 : Le syndic a seul la faculté d' exiger l' exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l' entreprise. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée au syndic et restée plus d' un mois sans réponse. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d' exécution par l' entreprise d' engagements antérieurs au jugement d' ouverture. Le défaut d' exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. Si le syndic n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l' inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif. L' autre partie peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par l' entreprise en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages - intérêts . Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l' ouverture du redressement judiciaire. Article 574 : En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des engagements solidaires avec le cessionnaire est inopposable au syndic. Article 575 : Les créances nées régulièrement après le jugement d' ouverture du redressement sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés. Section II : Les pouvoirs du chef de l' entreprise et du syndic Article 576 : Le jugement qui le désigne charge le syndic: 1) soit de surveiller les opérations de gestion; 2) soit d' assister le chef de l' entreprise pour tous les actes concernant la gestion ou certains d' entre eux; 3) soit d' assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l' entreprise. A tout moment, le tribunal peut modifier la mission du syndic à sa demande ou d' office. Article 577 : Le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires ou postaux de l' entreprise dans l' intérêt de celle-ci. Article 578 : Le juge-commissaire autorise le chef de l' entreprise ou le syndic à consentir une hypothèque ou un nantissement, à compromettre ou à transiger. Si l' objet du compromis ou de la transaction est d' une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l' homologation du tribunal. Section III - La préparation de la solution Article 579 : Le syndic, avec le concours du chef de l' entreprise et l' assistance éventuelle d' un ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport le bilan financier, économique et social de l' entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un plan de redressement assurant la continuation de l' entreprise ou sa cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire. Ces propositions doivent être remises au juge-commissaire à l' expiration d' un délai maximum de quatre mois suivant la date du jugement d' ouverture de la procédure. Ce délai peut être renouvelé une seule fois par le tribunal à la requête du syndic. Article 580 : Le projet de plan de redressement définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles souscrites par toute personne pour en assurer l' exécution. Article 581 : Le syndic peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, par les administrations et organismes publics ou par toute autre personne des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l' entreprise Il en rend compte au juge-commissaire. Article 582 : Dès l' ouverture de la procédure, les tiers à l' entreprise sont admis à soumettre au syndic des offres tendant au maintien de l' entreprise selon les modalités définies au chapitre 2 du présent sous-titre. L' offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport du syndic. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Son auteur ne demeure lié au-delà et notamment en cas d' appel que s'il y consent. Les offres sont annexées au rapport du syndic qui en fait l' analyse. Ni les dirigeants de l' entreprise, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ne sont admis, directement ou par personne interposée, à formuler une offre. Article 583 : Lorsque le syndic envisage de proposer au tribunal un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d' administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de convoquer l' assemblée générale extraordinaire ou l' assemblée des associés. En cas de besoin, le syndic peut convoquer lui-même l' assemblée dans les formes prévues par les statuts. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social, l' assemblée est d' abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par le syndic et qui ne peut être inférieur au quart du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l' augmentation du capital en faveur d' une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan. L' exécution des engagements pris par les actionnaires ou associés, ou par de nouveaux souscripteurs est subordonnée à l' acceptation du plan par le tribunal. A défaut, les clauses d' agrément sont réputées non écrites. Article 584 : Lorsque la survie de l' entreprise le requiert, le tribunal sur la demande du syndic ou d' office peut subordonner l' adoption du plan de redressement de l' entreprise au remplacement d' un ou plusieurs dirigeants. A cette fin, le tribunal peut prononcer l' incessibilité des actions, parts sociales, certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé pour une durée qu'il fixe par un mandataire de justice désigné à cet effet. Il peut encore ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant fixé à dire d' expert. Pour l' application du présent article, les dirigeants sont entendus ou dûment appelés. Article 585 : Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration, et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées aux contrôleurs par le syndic. Le syndic recueille individuellement ou collectivement, l' accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance, sur les délais et remises qu'il leur demande pour assurer la bonne exécution du plan de continuation. En cas de consultation individuelle, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du syndic vaut acceptation. Article 586 : Qu'il s'agisse d' une consultation individuelle ou collective, la lettre du syndic comporte en annexe: 1) un état de la situation active ou passive avec indication détaillée du passif privilégié et chirographaire; 2) les propositions du syndic et du chef d' entreprise et l' indication des garanties offertes; 3) l' avis des contrôleurs. Article 587 : Lorsque le syndic décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence et à sa convocation. Un avis de la convocation peut en outre être inséré dans un journal d' annonces légales et affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal. La réunion doit avoir lieu entre le 15è et le 21è jour de l' envoi de la convocation. Le syndic fait aux créanciers un rapport sur l' état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l' activité depuis l' ouverture de la procédure. L' accord de chaque créancier, présent ou représenté, sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit. Le défaut de participation à la consultation collective vaut acceptation des propositions présentées par le syndic. Article 588 : Le syndic dresse un état des réponses faites par les créanciers au terme de leur consultation individuelle ou collective. Article 589 : Le chef de l' entreprise et les contrôleurs sont consultés sur le rapport qui leur est communiqué par le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception. Le chef de l' entreprise fait connaître ses observations au syndic dans les huit jours. Chapitre II : Choix de la solution Article 590 : Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l' entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal décide soit la continuation de l' entreprise, soit sa cession, soit sa liquidation judiciaire. Article 591 : Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d' associé, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation sous réserve des dispositions prévues aux articles 583, 606, 610, et 617. Section première : La continuation Sous section première : Le plan de continuation Article 592 : Le tribunal décide la continuation de l' entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif . Le plan de continuation arrêté par le tribunal indique, le cas échéant, les modifications apportées à la gestion de l' entreprise en vertu des dispositions qui suivent et les modalités d' apurement du passif déterminées en application des articles 598 à 602. Le tribunal peut arrêter le plan de continuation même si la vérification des créances effectuée selon les dispositions des articles 688 à 698 n'est pas terminée. Cette continuation est accompagnée s'il y a lieu de l' arrêt, de l' adjonction, ou de la cession de certaines branches d' activité. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions du titre llI du présent livre. Les règles prévues dans le code du travail sont applicables lorsque les décisions accompagnant la continuation précitée entraînent la résiliation des contrats de travail. Article 593 : Lorsque l' entreprise a fait l' objet d' une interdiction d' émettre des chèques en raison de faits antérieurs au jugement d' ouverture, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pendant la durée d' exécution du plan et du règlement du passif. La résolution du plan met fin de plein droit à la suspension de l' interdiction. Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut régularisation des incidents. Article 594 : Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l' entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. Tout acte passé en violation de cette inaliénabilité est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l' acte ou de sa publication. L' inaliénabilité des biens est inscrite au registre du commerce de l' entreprise. Article 595 : Le plan mentionne les modifications des statuts nécessaires à la continuation de l' entreprise. Le syndic convoque, dans les formes prévues par les statuts, l' assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan. Article 596 : La durée du plan est fixée par le tribunal sans pouvoir excéder dix ans. Article 597 : Une modification dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du chef de l' entreprise et sur le rapport du syndic. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties et toute personne intéressée. Il peut aussi prononcer la résolution du plan dans les formes et avec les effets prévus à l' article 602. Sous-section II : L' apurement du passif Article 598 : Le tribunal donne acte des délais et remises accordés par les créanciers au cours de la consultation. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l' ouverture de la procédure. Ces délais peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement doit intervenir dans le délai d' un an. Le montant des échéances peut être progressif. Dans ce cas, leur montant annuel ne peut être inférieur à 5% de leur montant total retenu par le plan Article 599 : L' inscription d' une créance au plan et l' octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l' admission définitive de la créance au passif. Les sommes à répartir correspondant aux créances non encore admises ne sont versées qu'à compter de l' admission définitive au passif. Article 600 : En cas de vente d' un bien grevé d' un privilège spécial, d' un nantissement ou d' une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d' un privilège général, sont payés sur le prix après le paiement des créanciers qui les priment. Ce paiement anticipé s'impute sur le principal des premiers dividendes à échoir; les intérêts y afférents sont remis de plein droit. Article 601 : Si un bien est grevé d' un privilège, d' un nantissement ou d' une hypothèque, une autre garantie peut être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l' absence d' accord, le tribunal peut ordonner cette substitution. Article 602 : Si l' entreprise n'exécute pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal peut d' office ou à la demande d' un créancier et après avoir entendu le syndic, prononcer la résolution du plan et décider la liquidation judiciaire de l' entreprise. Les créanciers soumis au plan déclarent l' intégralité de leurs créances et sûretés déduction faite des sommes perçues. Les créanciers dont le droit a pris naissance après le jugement d' ouverture du plan de continuation, déclarent leurs créances. Si l' entreprise exécute le plan de continuation, le tribunal prononce la clôture de la procédure. Article 603 : La cession a pour but d' assurer le maintien d' activités susceptibles d' exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d' apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle ne doit pas diminuer la valeur des biens non cédés; elle doit porter sur l' ensemble des éléments de production qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d' activités. En l' absence de plan de continuation de l' entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions de l' entreprise sont exercés par le syndic selon les modalités et les formes prévues pour la liquidation judiciaire. Sous-section première : Les modalités de la cession Article 604 : Toute offre doit être communiquée au syndic dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance des contrôleurs. Sauf accord entre le chef de l' entreprise, le syndic et les contrôleurs, un délai de quinze jours doit s'écouler entre la réception d' une offre par le syndic et l' audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l' indication: 1) des prévisions d' activité et de financement; 2) du prix de cession et de ses modalités de règlement; 3) de la date de réalisation de la cession; 4) du niveau et des perspectives d' emploi justifiés par l' activité considérée; 5) des garanties souscrites en vue d' assurer l' exécution de l' offre: 6) des prévisions de vente d' actifs au cours des deux années suivant la cession. Sont joints à l' offre, les documents relatifs aux trois derniers exercices lorsque l' auteur de l' offre est tenu de les établir. Le juge-commissaire peut demander des explications complémentaires . Le syndic informe les contrôleurs et les représentants du personnel du contenu des offres. Le syndic donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux des offres. Article 605 : Le tribunal retient l' offre qui permet dans les meilleures conditions d' assurer le plus durablement l' emploi attaché à l' ensemble cédé et le paiement des créanciers. Article 606 : Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l' activité de l' entreprise au vu des observations des cocontractants de l' entreprise transmises par le syndic. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l' ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire sous réserve des délais de paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé, peut imposer pour assurer la bonne exécution du plan. Article 607 : Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l' article précédent ou sur le transfert des sûretés mentionnées à l' article 617, le ou les cocontractants, le ou les titulaires des sûretés sont convoqués à l' audience, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le greffier. Article 608 : En exécution du plan arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l' attente de l' accomplissement de ces actes, le syndic peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l' entreprise cédée. Article 609 : La mission du syndic dure jusqu'à la clôture de la procédure. Le tribunal prononce la clôture de la procédure après paiement du prix de cession et sa répartition entre les créanciers. En cas de cession totale des biens d' une société commerciale, celle-ci est dissoute. Sous-section II : Les obligations du cessionnaire Article 610 : Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l' exception des stocks, aliéner, donner en garantie ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis. Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location gérance peuvent être autorisées par le tribunal après rapport du syndic. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire Article 611 : Le tribunal peut assortir le plan de cession d' une clause rendant inaliénable pour une durée qu'il fixe tout ou partie des biens cédés. Article 612 : Tout acte passé en violation des deux articles précédents,, est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l' acte ou de sa publication. Article 613 : Le cessionnaire rend compte au syndic de l' exécution des dispositions prévues par le plan de cession à l' issue de chaque exercice suivant la cession. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d' office, à la demande du syndic ou d' un créancier, prononcer la résolution du plan. Dans ce cas, les biens sont réalisés dans les formes de la liquidation judiciaire et leur prix affecté au paiement des créanciers admis. Article 614 : En cas de défaut de paiement du prix de cession, le tribunal peut, d' office, à la demande du syndic ou de tout intéressé, nommer un administrateur spécial dont il détermine la mission et sa durée qui ne saurait excéder trois mois. Le cessionnaire est convoqué par le greffier pour être entendu en chambre du conseil. Sous-section III : Les effets à l' égard des créanciers Article 615 : Le prix de cession est réparti par le syndic entre les créanciers suivant leur rang . Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l' entreprise rend exigible les dettes non échues. Article 616 : Lorsque la cession porte sur des biens grevés d' un privilège spécial, d' un nantissement ou d' une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l' exercice du droit de préférence. Article 617 : Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d' un droit de suite ne peuvent l' exercer qu'en cas d' aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d' un crédit consenti à l' entreprise pour lui permettre le financement d' un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d' acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l' article 606.Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Article 618 : Dans le cas prévu au premier alinéa de l' article précédent, le cessionnaire informe préalablement le syndic de toute aliénation d' un bien cédé. Le syndic avertit les créanciers bénéficiant du droit de suite. Titre III : La liquidation judiciaire Chapitre premier : Dispositions générales Article 619 : La procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque la situation de l' entreprise est irrémédiablement compromise. Les règles de procédure prévues aux articles 560 à 570 sont applicables. Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l' administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le syndic. Toutefois, le débiteur peut exercer les actions personnelles; il peut se constituer partie civile dans le but d' établir la culpabilité de l' auteur d' un crime ou d' un délit dont il serait victime; toutefois, les dommages-intérêts qu'il obtiendra, éventuellement, bénéficieront à la procédure ouverte. Article 620 : Lorsque l' intérêt général ou l' intérêt des créanciers nécessite la continuation de l' activité de l' entreprise soumise à liquidation judiciaire, le tribunal peut autoriser cette continuation pour une durée qu'il fixe, soit d' office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi. Les dispositions de l' article 573 sont applicables pendant cette période. Celles de l' article 575 sont applicables aux créances nées pendant cette période. La gestion de l' entreprise est assurée par le syndic, sous réserve des dispositions de l' article 606. Article 621 : La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l' activité de l' entreprise. Le syndic peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. Si le syndic décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande. Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l' a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Chapitre II : La réalisation de l' actif Article 622 : Les ventes d' immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le chef de l' entreprise et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l' ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire a été suspendue par l' effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d' ouverture l' avait suspendue. Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut si la consistance des immeubles, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d' adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère. Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques. Le syndic répartit le produit des ventes et règle l' ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal. Article 623 : Des unités de production composées de tout ou partie de l' actif mobilier ou immobilier peuvent faire l' objet d' une cession globale. Le syndic suscite des offres d' acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut lui soumettre son offre. Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1 à 5 de l' article 604. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire. Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l' exercice du droit de préférence. Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur. Le juge-commissaire, après avoir entendu le chef d' entreprise, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l' unité de production est exploitée, choisit l' offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d' assurer durablement l' emploi et le paiement des créanciers. Le syndic rend compte de l' exécution des actes de cession. Article 624 : Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l' entreprise, le chef de l' entreprise entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. Article 625 : Le syndic peut, avec l' autorisation du juge-commissaire et le chef de l' entreprise entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l' objet du compromis ou de la transaction est d' une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l' homologation du tribunal. Article 626 : Le syndic autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou les choses retenues. A défaut de retrait, le syndic doit, dans les six mois du jugement d' ouverture de la liquidation judiciaire, procéder à la réalisation du gage. Le syndic notifie au créancier gagiste l' autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus dans les quinze jours précédant la réalisation du gage. Le créancier gagiste, même si sa créance n'est pas encore admise, peut demander, avant la réalisation, l' attribution judiciaire du gage. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il doit restituer au syndic le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance. En cas de vente par le syndic, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L' inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du syndic. Article 627 : Le jugement d' ouverture de la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Article 628 : Les créanciers titulaires d' un privilège spécial, d' un nantissement ou d' une hypothèque ainsi que le trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances, même si elles ne sont pas encore admises, exercer leur droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant l' ouverture de la liquidation judiciaire. En cas de vente des immeubles du débiteur, les dispositions des 1er, 3ème et 5ème alinéas de l' article 622 sont applicables. Article 629 : Le juge-commissaire peut, d' office ou à la demande du syndic ou d' un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel, d' une quote-part de la créance définitivement admise. Chapitre III : L' apurement du passif Section première : Le règlement des créanciers Article 630 : Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l' ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d' entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues. Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires . Article 631 : Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d' après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L' excèdent des dividendes qu'ils ont perçus dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires. Article 632 : Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû. Article 633 : Les dispositions des articles 625 à 632 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d' une sûreté mobilière spéciale. Article 634 : Le montant de l' actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés par le juge-commissaire au chef d' entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises. La part correspondant aux créances sur l' admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve. Section II : - La clôture des opérations de la liquidation judiciaire Article 635 : A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d' office, le chef d' entreprise appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire: - lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers; - lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l' insuffisance de l' actif. Article 636 : Le syndic procède à la reddition des comptes. Titre IV : les règles communes aux procédures de traitement et de liquidation judiciaire Chapitre premier : Les organes de la procédure Article 637 : Dans le jugement d' ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic. Aucun parent jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef ou des dirigeants de l' entreprise ne peut être désigné comme juge-commissaire ou syndic. Section première : Le juge-commissaire Article 638 : Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Article 639 : Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes du syndic. Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe. Section II - Le syndic Article 640 : Le syndic est chargé de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement d' ouverture jusqu'à la clôture de la procédure. Il surveille l' exécution du plan de continuation ou de cession. Le syndic procède à la vérification des créances sous le contrôle du juge-commissaire. Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d' entreprise. Article 641 : Le syndic tient informé le juge-commissaire du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure. Le procureur du Roi communique au juge-commissaire, sur la demande de celui-ci ou d' office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure. Article 642 : Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans l' intérêt des créanciers. Article 643 : Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Il communique au juge-commissaire les observations qui lui sont adressées par les contrôleurs. Article 644 : Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande du juge-commissaire, soit d' office, soit sur réclamation du débiteur ou d' un créancier. Section III : Les contrôleurs Article 645 : Le juge-commissaire désigne un à trois contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Les contrôleurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Lorsque le juge-commissaire désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l' un d' entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre choisi parmi les créanciers chirographaires . Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d' entreprise ne peut être nommé contrôleur ou représentant d' une personne morale désignée comme contrôleur. Les contrôleurs assistent le syndic dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l' administration de l' entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic. Ils rendent compte aux autres créanciers de l' accomplissement de leur mission à chaque étape de la procédure. Les fonctions de contrôleur sont gratuites; le contrôleur peut se faire représenter par l' un de ses préposés ou par ministère d' avocat. Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal sur proposition du juge-commissaire ou du syndic. Chapitre II : Les mesures conservatoires Article 646 : Dés son entrée en fonction, le syndic est tenu de requérir du chef d' entreprise ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l' entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production. Il a qualité pour inscrire au nom de l' entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le chef d' entreprise aurait négligé de prendre ou de renouveler. Il se fait remettre par le chef d' entreprise ou par tout tiers détenteur les documents et les livres comptables en vue de leur examen. Article 647 : Dans le cas où les comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, le syndic dresse à l' aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation. Article 648 : Le juge-commissaire peut prescrire au syndic l' apposition des scellés sur les biens de l' entreprise. Article 649 : Le syndic, après avoir éventuellement requis la levée des scellés, procède à l' inventaire des biens de l' entreprise. L' absence d' inventaire ne fait pas obstacle à l' exercice des actions en revendication ou en restitution. Article 650 : A compter du jugement d' ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou certificats d' investissement ou de droit de vote représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l' objet du jugement d' ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal. Les actions et certificats d' investissement ou de droit de vote sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par le syndic au nom du titulaire et tenu par la société ou l' intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l' autorisation du juge-commissaire. Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la société l' incessibilité des parts des dirigeants. Il délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux ont été virées au compte spécial prévu ci-dessus, un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société. Sous réserve de l' article 567, cette incessibilité prend fin de plein droit à la clôture de la procédure. Article 651 : Le juge-commissaire peut ordonner la remise au syndic des lettres adressées au chef d' entreprise. Ce dernier, informé, peut assister à leur ouverture. Le syndic doit lui restituer immédiatement toutes les lettres qui ont un caractère personnel. Cette mesure prend fin au jour du jugement arrêtant le plan de continuation ou de cession, ou à la clôture de la liquidation judiciaire Article 652 : Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le chef d' entreprise ou les dirigeants de la personne morale. En l' absence de rémunération, les personnes mentionnées à l' alinéa précédent peuvent obtenir sur l' actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Chapitre III : L 'arrêt des poursuites individuelles Article 653 : Le jugement d' ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant: - à la condamnation du débiteur au paiement d' une somme d' argent; - à la résolution d' un contrat pour défaut de paiement d' une somme d' argent. Il arrête ou interdit également toute voie d' exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus. Article 654 : Les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le créancier demandeur produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance. Article 655 : Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d' instance sont à la demande de l' intéressé portées sur l' état des créances par le greffier du tribunal. Article 656 : Les actions en justice et les voies d' exécution autres que celles visées à l' article 653 sont poursuivies, après mise en cause du syndic ou après une reprise d' instance à son initiative Chapitre IV : L 'interdiction de payer les dettes antérieures Article 657 : Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d' ouverture. Le juge-commissaire peut autoriser le syndic à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est nécessaire à la poursuite de l' activité de l' entreprise. Article 658 : Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions de l' article précédent est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l' acte ou du paiement de la créance. Lorsque l' acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. Chapitre V : L 'arrêt du cours des intérêts Article 659 : Le jugement d' ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Article 660 : Les intérêts reprennent leur cours à la date du jugement arrêtant le plan de continuation. Chapitre VI : Les droits du bailleur Article 661 : Le bailleur n'a privilège que pour les deux années de loyer précédant immédiatement le jugement d' ouverture de la procédure. Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour le loyer de l' année au cours de laquelle la résiliation a eu lieu. Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir sauf si le privilège donné lors de la conclusion du bail a été annulé. Chapitre VII : Les cautions Article 662 : Les cautions, solidaires ou non, ne peuvent pas se prévaloir: - des dispositions du plan de continuation; - de l' arrêt du cours des intérêts prévu à l' article 659. La déchéance du terme leur est opposable. Article 663 : Le créancier, porteur d' engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait paiement. Article 664 : Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l' ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants. Article 665 : Si le créancier porteur d' engagements solidairement souscrits par l' entreprise en état de redressement ou de liquidation judiciaire et d' autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d' ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution. Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur. Chapitre VIII : L' interdiction des inscriptions Article 666 : Les hypothèques, nantissements, privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d' ouverture. Chapitre IX : La revendication Article 667 : La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Pour les biens faisant l' objet d' un contrat en cours au jour de l' ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat. Article 668 : Le propriétaire d' un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l' objet d' une publicité. Article 669 : Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d' une condition résolutoire acquise. La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l' action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement à ce jugement par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix. Article 670 : Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées à l' entreprise tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte de l' entreprise. Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers. Article 671 : Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées à l' entreprise, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire. Article 672 : Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l' ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d' opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Article 673 : La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage matériel pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés, et sans que cette récupération entraîne une dépréciation excessive des autres actifs de l' entreprise. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsqu'ils se trouvent entre les mains de l' acheteur des biens de même espèce et de même qualité. Article 674 : Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier revendiquant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d' une créance née régulièrement après le jugement d' ouverture. Article 675 : Le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l' accord du débiteur. A défaut d' accord, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le bien fondé de la revendication. Article 676 : Si le bien dont le vendeur a réservé la propriété est revendu, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix qui n'a pas été payé, ni fait l' objet d' une remise de lettre de change, de billet à ordre ou d' un chèque, ni inscrit en compte courant entre le débiteur et l' acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Chapitre X : Les droits du conjoint Article 677 : Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux. Article 678 : Le syndic peut, en prouvant par tous les moyens que les biens appartenant au conjoint du débiteur ou à ses enfants mineurs ont été acquis avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l' actif. Chapitre Xl : La période suspecte Article 679 : La période suspecte s'étend de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d' ouverture de la procédure, augmentée d' une période antérieure pour certains contrats. Section première : La détermination de la date de cessation Article 680 : Le jugement d' ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements. Dans tous les cas, cette date ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l' ouverture de la procédure. A défaut de détermination de cette date par le jugement, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement. La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois à la demande du syndic. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal avant l' expiration du délai de quinze jours suivant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession, ou, si la liquidation judiciaire a été prononcée, suivant le dépôt de l' état des créances. Section II - La nullité de certains actes Article 681 : Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements, tous actes à titre gratuit. Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. Article 682 : Le tribunal peut annuler tout acte à titre onéreux, tout paiement, toute constitution de garanties ou sûretés, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements. Article 683 : Toutefois et par dérogation à l' article précédent, les garanties ou sûretés de quelque nature qu'elles soient, constituées antérieurement ou concomitamment à la naissance de la créance garantie ne peuvent être annulées. Article 684 : Les dispositions de l' article 682 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d' une lettre de change, d' un billet à ordre, d' un chèque ou d' une créance cédée en application des dispositions des articles 529 et suivants. Toutefois, le syndic peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d' ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d' un chèque, le premier endosseur d' un billet à ordre et le bénéficiaire d' une créance cédée en application des articles 529 et suivants, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements au moment de l' acquisition de l' effet de commerce ou la cession de la créance. Article 685 : L' action en nullité est exercée par le syndic. Elle a pour objet de reconstituer l' actif de l' entreprise. Chapitre XII : La détermination du passif de l' entreprise Section première : Les déclarations de créances Article 686 : Tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d' ouverture, à l' exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au syndic. Les créanciers titulaires d' une sûreté ayant fait l' objet d' une publication ou d' un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, Article 687 : La déclaration de créance doit être adressée dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d' ouverture au Bulletin officiel. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc Pour le cocontractant mentionné à l' article 573, le délai de déclaration expire quinze jours après la date à laquelle la renonciation à continuer le contrat est acquise, si cette date est postérieure à celle du délai prévu au premier alinéa. Article 688 : La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d' ouverture de la procédure en précisant dans le cas de redressement judiciaire la partie due à terme. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en dirhams marocains a lieu selon le cours de change à la date du jugement d' ouverture de la procédure. La déclaration contient également: 1) les éléments de nature à prouver l' existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d' un titre; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé; 2) les modalités de calcul des intérêts pour le cas où leur cours reprendrait dans l' exécution d' un plan de continuation; 3) l' indication de la juridiction saisie si la créance fait l' objet d' un litige. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs. Ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment le syndic peut demander la production des originaux et de documents complémentaires . Article 689 : Hors le cas où la procédure a été ouverte sur déclaration de la cessation des paiements, le débiteur remet au syndic la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes huit jours au plus tard après le jugement d' ouverture de la procédure. Cette liste comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l' indication des sommes dues au jour du jugement d' ouverture de la procédure, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Article 690 : A défaut de déclaration dans les délais fixés à l' article 687, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait.En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande. La forclusion n'est pas opposable aux créanciers qui n'ont pas été avisés personnellement en contravention aux dispositions de l' article 686. L' action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d' un an à compter de la date de la décision d' ouverture de la procédure. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes Section II : La vérification des créances Sous-section première : La dispense de vérification Article 691 : En cas de cession ou de liquidation judiciaire, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires, s'il apparaît que le produit de la réalisation de l' actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf si, s'agissant d' une personne morale, il y a lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif conformément à l' article 704 ci-après. Article 692 : En cas de cession totale ou de liquidation judiciaire, le syndic remet au juge-commissaire, dans le mois de son entrée en fonction, un état mentionnant le prix de cession ou l' évaluation de l' actif et du passif privilégié et chirographaire. Au vu de cet état, et après avoir recueilli les observations du syndic, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non de procéder à la vérification des créances. Sous-section II : Les propositions du syndic Article 693 : La vérification des créances est faite par le syndic en présence du chef d' entreprise ou lui dûment appelé, avec l' assistance des contrôleurs, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l' article 640. Si une créance est contestée, le syndic en avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception.Cette lettre précise l' objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l' inscription est proposée, et invite le créancier à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du syndic. Article 694 : Dans un délai maximum de six mois à compter du jugement d' ouverture de la procédure, le syndic établit, après avoir sollicité les observations du chef d' entreprise, et au fur et à mesure de la réception des déclarations de créances, la liste des créances déclarées avec ses propositions d' admission, de rejet ou de renvoi devant le tribunal. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Sous-section III : Les décisions du juge-commissaire Article 695 : Au vu des propositions du syndic, le juge-commissaire décide de l' admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Article 696 : Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée par l' entreprise ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception. Les décisions d' incompétence ou statuant sur la contestation d' une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Les décisions d' admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers. La notification précise d' une part, le montant pour lequel la créance est admise, et, d' autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie. Article 697 : Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d' appel. Il est ouvert au créancier, au débiteur, et au syndic. Le délai du recours est de quinze jours, à compter de la notification pour le créancier et le débiteur, à compter de la décision pour le syndic. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au syndic dans le délai légal, ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du syndic. Lorsque la matière est de la compétence d' une autre juridiction, la notification de la décision d' incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir le tribunal compétent à peine de forclusion. Sous-section IV : Le dépôt de l' état des créances Article 698 : Les décisions d' admission ou de rejet des créances ou d' incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Il en est de même des décisions rendues par les juridictions saisies dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l' article 697. Le greffier fait publier sans délai au Bulletin officiel une insertion indiquant que l' état des créances est déposé au greffe et que les tiers intéressés peuvent former toute réclamation dans un délai de quinze jours à compter de cette publication. Article 699 : Toute personne peut prendre connaissance au greffe de l' état des créances. Sous-section V : Les réclamations formées par les tiers Article 700 : Les personnes intéressées peuvent: - former tierce opposition contre les décisions rendues par les juridictions visées aux premier et troisième alinéas de l' article 697 et transcrites sur l' état des créances; - former une opposition contre les décisions définitives prononcées par le juge-commissaire. La tierce opposition et l' opposition doivent être formées dans les quinze jours au plus tard de la publication au Bulletin officiel mentionnée à l' article 698 . Article 701 : Le juge-commissaire statue sur l' opposition, après avoir entendu ou dûment appelé le syndic et les parties intéressées La décision est notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception. Le recours contre cette décision est porté devant la cour d' appel dans les quinze jours de la notification, sauf en ce qui concerne le syndic à l' égard duquel le délai part du jour de la décision. Titre V : les sanctions à l' encontre des dirigeants de l' entreprise Article 702 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux dirigeants de l' entreprise individuelle ou à forme sociale ayant fait l' objet d' une procédure qu'ils soient de droit ou de fait, rémunérés ou non. Chapitre premier : Les sanctions patrimoniales Article 703 : Le tribunal compétent pour prononcer les sanctions patrimoniales prévues au présent chapitre, est celui qui a ouvert la procédure. Article 704 : Lorsque la procédure concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d' actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d' actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d' entre eux. L' action se prescrit par trois ans A compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, de la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants en application de l' alinéa premier entrent dans le patrimoine de l' entreprise et sont affectées en cas de continuation de l' entreprise selon les modalités prévues par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc. Article 705 : Le tribunal doit ouvrir une procédure à l' égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d' une société et qui ne s'acquittent pas de cette dette. Article 706 : En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d' une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l' égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après: 1) avoir disposé des biens de la société comme des siens propres; 2) sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel; 3) avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l' intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement; 4) avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société; 5) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales; 6) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l' actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société; 7) avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. Article 707 : En cas de procédure ouverte en application de l' article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société. La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d' ouverture de la procédure de la société. L' action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Article 708 : Dans les cas prévus aux articles 704 à 706, le tribunal se saisit d' office ou est saisi par le syndic. Article 709 : Pour l' application du présent chapitre, le ou les dirigeants mis en cause sont dûment convoqués huit jours au moins avant leur audition par le secrétariat-greffe du tribunal. Le syndic est convoqué par le secrétaire-greffier. Le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport. Article 710 : Les décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées aux parties par le secrétaire-greffier. Elles sont mentionnées au registre du commerce, publiées par extrait dans un journal d' annonces légales et au Bulletin officiel, et affichées au panneau réservé à cet effet au tribunal. Chapitre II : La déchéance commerciale Article 711 : La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute société commerciale ayant une activité économique. Article 712 : A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, ou de tout artisan contre lequel a été relevé l' un des faits ci-après: . 1) avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements; 2) avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables; 3) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l' actif ou frauduleusement augmenté son passif. Article 713 : A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d' une société commerciale qui a commis l' un des actes mentionnés à l' article 706. Article 714 : A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d' entreprise contre lequel a été relevé l' un des faits ci- après: 1) avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou une fonction de direction ou d' administration d' une société commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi; 2) avoir, dans l' intention d' éviter ou de retarder l' ouverture de la procédure, fait des achats en vue d' une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds; 3) avoir souscrit, pour le compte d' autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l' entreprise; 4) avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l' état de cessation de paiements; 5) avoir procédé, de mauvaise foi, au paiement d' un créancier au détriment des autres créanciers pendant la période suspecte. Article 715 : Le tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du dirigeant de la société qui n'a pas acquitté l' insuffisance d' actif de celle-ci mise à sa charge. Article 716 : Dans les cas prévus aux articles 712 à 715, le tribunal doit se saisir soit d' office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi. Les dispositions prévues par l' article 710 sont applicables aux décisions intervenues en application du présent chapitre. Article 717 : Le droit de vote des dirigeants frappés de la déchéance commerciale est exercé, dans les assemblées des sociétés commerciales soumises à une procédure de traitement, par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête du syndic. Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d' entre eux, de céder leurs actions ou parts dans la société ou ordonner leur cession forcée par les soins d' un mandataire de justice, au besoin après expertise; le produit de la vente est affecté au paiement de la part de l' insuffisance d' actif mise à la charge des dirigeants. Article 718 : Le jugement qui prononce la déchéance commerciale emporte l' incapacité d' exercer une fonction publique élective. L' incapacité s'applique également à toute personne physique à l' égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l' intéressé par l' autorité compétente. Le jugement prononçant la déchéance commerciale est publié au Bulletin officiel. Article 719 : Lorsque le tribunal prononce la déchéance commerciale, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l' exécution provisoire de sa décision. La déchéance commerciale et l' incapacité élective qui en résulte, cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d' un jugement. La durée de l' incapacité d' exercer une fonction publique élective résultant du jugement de liquidation judiciaire est de cinq ans. Le jugement de clôture de la procédure pour extinction du passif rétablit le chef d' entreprise ou les dirigeants de la société dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de la déchéance commerciale et de l' incapacité d' exercer une fonction publique élective. Article 720 : Dans tous les cas, l' intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, de la déchéance commerciale et de l' incapacité d' exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement de l' insuffisance d' actif. Lorsqu'il y a relèvement total de la déchéance commerciale et de l' incapacité élective, la décision du tribunal emporte réhabilitation. Chapitre III : La banqueroute et autres infractions Section première : La banqueroute Article 721 : En cas d' ouverture d' une procédure de traitement, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l' article 702 contre lesquelles a été relevé l' un des faits ci-après: 1) avoir dans l' intention d' éviter ou de retarder l' ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d' une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds; 2) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l' actif du débiteur; 3) avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur; 4) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l' entreprise ou de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l' obligation. Article 722 : La banqueroute est punie de un an à cinq ans d' emprisonnement et d' une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou d' une de ces deux peines seulement. Encourent les mêmes peines, les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de dirigeants d' entreprise. La peine prévue au premier alinéa est portée au double lorsque le banqueroutier est dirigeant, de droit ou de fait, d' une société dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs. Article 723 : Les personnes coupables des infractions prévues à la présente section, encourent également, à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale prévue au chapitre II du présent titre. Section II : Autres infractions Article 724 : Sont punis des peines de la banqueroute: 1) ceux qui ont, dans l' intérêt des personnes mentionnées à l' article 702, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci; 2) ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances fictives Est puni également des mêmes peines tout syndic ayant commis l' un des faits ci-après: 1) a porté sciemment et de mauvaise foi atteinte aux intérêts des créanciers, soit en utilisant à des fins personnelles les sommes perçues dans l' accomplissement de sa mission, soit en attribuant à autrui des avantages qu'il savait n'être pas dus; 2) a fait illégalement des pouvoirs qui lui sont dûment conférés un usage, autre que celui auxquels ils sont destinés et contrairement aux intérêts du débiteur ou des créanciers; 3) a abusé des pouvoirs dont il dispose aux fins d' utiliser ou d' acquérir pour son compte des biens du débiteur soit personnellement soit par personne interposée. Est puni également des mêmes peines, le créancier qui, après le jugement d' ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, a passé un ou plusieurs contrats lui accordant des avantages particuliers au détriment des autres créanciers. Section III : Règles de procédure Article 725 : Pour l' application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l' action publique ne court que du jour du jugement prononçant l' ouverture de la procédure de traitement lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date. Article 726 : La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile du syndic. Les dispositions prévues par l' article 710 sont applicables. Article 727 : Le ministère public peut requérir du syndic la remise de tous les actes et documents détenus par celui-ci. Titre VI : les voies de recours Article 728 : Les jugements et ordonnances rendus en matière de procédure de traitement des difficultés et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit, à l' exception de ceux qui sont mentionnés aux chapitres II et III du titre V. Article 729 : L' opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de déchéance commerciale par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ou de sa publication au Bulletin officiel si cette publication est prescrite. Article 730 : L' appel contre les décisions mentionnées à l' article précédent est formé par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, sauf disposition contraire contenue dans la présente loi. A l' égard du syndic, le délai court de la date de la décision. Article 731 : Le pourvoi en cassation est formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l' arrêt. Article 732 : Les recours contre les décisions rendues en matière de banqueroute et autres infractions sont soumis aux dispositions du code de procédure pénale. Dispositions finales Article 733 : Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent celles relatives aux mêmes objets telles qu'elles ont été modifiées ou complétées sous réserve des dispositions de l' article 735, notamment les dispositions des textes suivants: - le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code de commerce, à l' exception des articles 29 à 54 inclus; - le dahir du 13 safar 1333 (31 décembre 1914) sur la vente et le nantissement des fonds de commerce; - les dispositions des articles 13 à 26 du dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sur les magasins généraux; - le dahir du 3 ramadan 1339 (11 mai 1921) instituant un registre central du commerce; - le dahir du 22 safar 1345 (1er septembre 1926) rendant obligatoire l' immatriculation des commerçants et des sociétés commerciales sur le registre du commerce; - le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939) formant nouvelle législation sur les payements par chèque; - le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 195I) réglementant le nantissement de certains produits et matières; - le dahir n° 1-56-151 du 18 rabii II 1376 (22 novembre 1956) sur le nantissement de l' outillage et du matériel d' équipement. Article 734 : Les références aux dispositions des textes abrogés par l' article précédent contenues dans d' autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi. Article 735 : La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel, sous réserve des dispositions ci-après: - le livre IV ne s'applique qu'aux contrats conclus postérieurement à l' entrée en vigueur de ladite loi. - les livres III et V entreront en vigueur un an après la date de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. Article 736 : Dans l' attente de l' institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l' application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en vigueur.

مستند المستندات والوسائط

soit à la totalité des salariés, soit à certains d’entre eux, un repos hebdomadaire par roulement si l’interruption de l’activité entrainerait des pertes du fait de la nature périssable ou susceptible d’altération rapide des produits agricoles. XI.JOURS DE FÊTES PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS Les employeurs ne doivent pas occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés et pendant les jours fériés. Toutefois, dans les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne pas être interrompu le jour de fête payé ou le jour férié. Il peut être décidé que le jour férié soit rémunéré comme temps de travail e�ectif. XII.CONGÉ ANNUEL PAYÉ Sauf dispositions plus favorables, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la durée est fixée comme suit : • un jour et demi de travail e�ectif par mois de service pour les salariés âgés de plus de 18 ans ; • deux jours de travail e�ectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de 18 ans. Cette durée est augmentée à raison d’un jour et demi de travail e�ectif par période entière, continue ou non, de 5 années de service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de 30 jours de travail e�ectif. Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d’expiration dudit contrat. XIII.SERVICES MÉDICAUX DU TRAVAIL Un service médical du travail indépendant doit être créé auprès : • Des exploitations agricoles occupant 50 salariés au moins ; • Des exploitations agricoles exposant les salariés au risque de maladies professionnelles, telles que définies par la législation. XIV.COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE Les comités de sécurité et d’hygiène doivent être créés dans les exploitations agricoles qui occupent au moins 50 salariés. XV.EMPLOI DES SALARIÉS ÉTRANGERS Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail. La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend e�et. XVI.ÂGE DE LA RETRAITE L’âge de la retraite est fixé à soixante (60) ans avec la possibilité pour le salarié de continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l’employeur et avec le consentement du concerné. L’employeur doit remplacer tout salarié mis à la retraite par un autre salarié. XVII.INSPECTION DU TRAVAIL Sont chargés de l’inspection du travail : • les inspecteurs et contrôleurs du travail et des a�aires sociales, • les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, • tout agent commissionné à cet e�et par d’autres administrations La mission de ces agents chargés de l’inspection consiste à : Veiller au respect et à l’application des dispositions de la loi 65-99 relative au travail ; Fournir les informations et les conseils techniques aux employeurs et aux salariés ; Informer l’autorité gouvernementale chargée du travail des lacunes ou des dépassements commis ; Superviser les tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail. CODE DU TRAVAIL MAROCAIN SECTEUR AGRICOLE 5 6 Au Maroc, la loi N°65-99 relative au code du travail est le texte législatif qui édicte l’ensemble des règles relatives à l’organisation des relations sociales au sein de l’entreprise et dans le domaine du travail. Les dispositions de cette loi s’appliquent aux personnes liées par contrat de travail quels que soient ses modalités d’exécution, la nature de la rémunération et le mode de son paiement qu’il prévoit et la nature de l’entreprise dans laquelle il s’exécute, notamment : • Les entreprises et les établissements à caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole relevant de l’Etat et des collectivités locales ; • Les coopératives ; • Les sociétés civiles ; • Les syndicats ; • Les associations et groupements de toute nature ; • Les employeurs exerçant une profession libérale ; • Le secteur des services ; • de manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l’activité ne relève d’aucune de celles précitées. I.PRINCIPES GENERAUX • Les droits contenus dans le CDT sont considérés comme minimum de droits auquel on ne peut renoncer ; • En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à l’application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés ; • En cas des conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris en considération dans l’ordre : 1. Les dispositions du code de travail, les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière ; 2. Les conventions collectives ; 3. Le contrat de travail ; 4. Les décisions d’arbitrage et les jurisprudences, la coutume et l’usage lorsqu’ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions du code de travail ; 5. Les règles générales du droit et les principes et règles d’équité. II.DUREE DUCONTRAT DU TRAVAIL Le code du travail reconnaît trois types de contrats : • contrat de travail à durée déterminée (CDD) : peut être conclu pour une durée de 6 mois renouvelable à condition que la durée des contrats ne dépasse pas 2 ans. Le contrat devient par la suite un CDI ; • Le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) ; • Le contrat de travail pour accomplir un travail déterminé. III.ÂGE D’ADMISSION AU TRAVAIL Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans (15) révolus. IV.DURÉE DU TRAVAIL Activité Durée annuelle Durée hebdomadaire Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales 2288 heures 44 heures Secteur agricole 2496 heures Variation selon les nécessités des cultures. V.TRAVAIL DES FEMMES LA NUIT Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 H et 5 H. VI.SALAIRE MINIMUM LÉGAL Le salaire minimum légal c’est la valeur minimale due au salarié. Il est calculé : Activité Salaire minimum légal Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (SMIG) 14,81 dirhams / H Secteur agricole (SMAG) 76,7 dirhams / J Dans les activités agricoles, les avantages en natures ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal. VII.LES HEURES SUPPLEMENTAIRES Majoration de salaire de 25% si les heures supplémentaires sont e�ectuées entre 5 H et 20H et de 50% si elles sont e�ectuées entre 20H et 5H. La majoration est portée respectivement à 50% et à 100% si elles sont e�ectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même si un repos compensateurs lui est accordé. VIII.PRIME D’ANCIENNETÉ Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal. A moins que le salaire ne soit basé sur l’ancienneté, en vertu d’une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d’une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d’une prime d’ancienneté dont le montant est fixé à : • 5 % du salaire versé, après deux ans de service ; • 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ; • 15 % du salaire versé, après douze ans de service ; • 20% du salaire versé, après vingt ans de service ; • 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service. IX.FORMALITES SOCIALES Les employeurs sont tenus à : • A¥lier les salariés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; • A¥lier les salariés à l’assurance maladie obligatoire (AMO). X.REPOS HEBDOMADAIRE Un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures doit être accordé obligatoirement aux salariés. Il est admis de donner 1 2 3 4 Au Maroc, la loi N°65-99 relative au code du travail est le texte législatif qui édicte l’ensemble des règles relatives à l’organisation des relations sociales au sein de l’entreprise et dans le domaine du travail. Les dispositions de cette loi s’appliquent aux personnes liées par contrat de travail quels que soient ses modalités d’exécution, la nature de la rémunération et le mode de son paiement qu’il prévoit et la nature de l’entreprise dans laquelle il s’exécute, notamment : • Les entreprises et les établissements à caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole relevant de l’Etat et des collectivités locales ; • Les coopératives ; • Les sociétés civiles ; • Les syndicats ; • Les associations et groupements de toute nature ; • Les employeurs exerçant une profession libérale ; • Le secteur des services ; • de manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l’activité ne relève d’aucune de celles précitées. I.PRINCIPES GENERAUX • Les droits contenus dans le CDT sont considérés comme minimum de droits auquel on ne peut renoncer ; • En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à l’application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés ; • En cas des conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris en considération dans l’ordre : 1. Les dispositions du code de travail, les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière ; 2. Les conventions collectives ; 3. Le contrat de travail ; 4. Les décisions d’arbitrage et les jurisprudences, la coutume et l’usage lorsqu’ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions du code de travail ; 5. Les règles générales du droit et les principes et règles d’équité. II.DUREE DUCONTRAT DU TRAVAIL Le code du travail reconnaît trois types de contrats : • contrat de travail à durée déterminée (CDD) : peut être conclu pour une durée de 6 mois renouvelable à condition que la durée des contrats ne dépasse pas 2 ans. Le contrat devient par la suite un CDI ; • Le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) ; • Le contrat de travail pour accomplir un travail déterminé. III.ÂGE D’ADMISSION AU TRAVAIL Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans (15) révolus. IV.DURÉE DU TRAVAIL Activité Durée annuelle Durée hebdomadaire Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales 2288 heures 44 heures Secteur agricole 2496 heures Variation selon les nécessités des cultures. V.TRAVAIL DES FEMMES LA NUIT Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 H et 5 H. VI.SALAIRE MINIMUM LÉGAL Le salaire minimum légal c’est la valeur minimale due au salarié. Il est calculé : Activité Salaire minimum légal Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (SMIG) 14,81 dirhams / H Secteur agricole (SMAG) 76,7 dirhams / J Dans les activités agricoles, les avantages en natures ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal. VII.LES HEURES SUPPLEMENTAIRES Majoration de salaire de 25% si les heures supplémentaires sont e�ectuées entre 5 H et 20H et de 50% si elles sont e�ectuées entre 20H et 5H. La majoration est portée respectivement à 50% et à 100% si elles sont e�ectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même si un repos compensateurs lui est accordé. VIII.PRIME D’ANCIENNETÉ Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal. A moins que le salaire ne soit basé sur l’ancienneté, en vertu d’une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d’une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d’une prime d’ancienneté dont le montant est fixé à : • 5 % du salaire versé, après deux ans de service ; • 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ; • 15 % du salaire versé, après douze ans de service ; • 20% du salaire versé, après vingt ans de service ; • 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service. IX.FORMALITES SOCIALES Les employeurs sont tenus à : • A¥lier les salariés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; • A¥lier les salariés à l’assurance maladie obligatoire (AMO). X.REPOS HEBDOMADAIRE Un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures doit être accordé obligatoirement aux salariés. Il est admis de donner 1 2 3 4 Au Maroc, la loi N°65-99 relative au code du travail est le texte législatif qui édicte l’ensemble des règles relatives à l’organisation des relations sociales au sein de l’entreprise et dans le domaine du travail. Les dispositions de cette loi s’appliquent aux personnes liées par contrat de travail quels que soient ses modalités d’exécution, la nature de la rémunération et le mode de son paiement qu’il prévoit et la nature de l’entreprise dans laquelle il s’exécute, notamment : • Les entreprises et les établissements à caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole relevant de l’Etat et des collectivités locales ; • Les coopératives ; • Les sociétés civiles ; • Les syndicats ; • Les associations et groupements de toute nature ; • Les employeurs exerçant une profession libérale ; • Le secteur des services ; • de manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l’activité ne relève d’aucune de celles précitées. I.PRINCIPES GENERAUX • Les droits contenus dans le CDT sont considérés comme minimum de droits auquel on ne peut renoncer ; • En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à l’application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés ; • En cas des conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris en considération dans l’ordre : 1. Les dispositions du code de travail, les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière ; 2. Les conventions collectives ; 3. Le contrat de travail ; 4. Les décisions d’arbitrage et les jurisprudences, la coutume et l’usage lorsqu’ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions du code de travail ; 5. Les règles générales du droit et les principes et règles d’équité. II.DUREE DUCONTRAT DU TRAVAIL Le code du travail reconnaît trois types de contrats : • contrat de travail à durée déterminée (CDD) : peut être conclu pour une durée de 6 mois renouvelable à condition que la durée des contrats ne dépasse pas 2 ans. Le contrat devient par la suite un CDI ; • Le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) ; • Le contrat de travail pour accomplir un travail déterminé. III.ÂGE D’ADMISSION AU TRAVAIL Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans (15) révolus. IV.DURÉE DU TRAVAIL Activité Durée annuelle Durée hebdomadaire Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales 2288 heures 44 heures Secteur agricole 2496 heures Variation selon les nécessités des cultures. V.TRAVAIL DES FEMMES LA NUIT Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 H et 5 H. VI.SALAIRE MINIMUM LÉGAL Le salaire minimum légal c’est la valeur minimale due au salarié. Il est calculé : Activité Salaire minimum légal Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (SMIG) 14,81 dirhams / H Secteur agricole (SMAG) 76,7 dirhams / J Dans les activités agricoles, les avantages en natures ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal. VII.LES HEURES SUPPLEMENTAIRES Majoration de salaire de 25% si les heures supplémentaires sont e�ectuées entre 5 H et 20H et de 50% si elles sont e�ectuées entre 20H et 5H. La majoration est portée respectivement à 50% et à 100% si elles sont e�ectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même si un repos compensateurs lui est accordé. VIII.PRIME D’ANCIENNETÉ Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal. A moins que le salaire ne soit basé sur l’ancienneté, en vertu d’une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d’une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d’une prime d’ancienneté dont le montant est fixé à : • 5 % du salaire versé, après deux ans de service ; • 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ; • 15 % du salaire versé, après douze ans de service ; • 20% du salaire versé, après vingt ans de service ; • 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service. IX.FORMALITES SOCIALES Les employeurs sont tenus à : • A¥lier les salariés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; • A¥lier les salariés à l’assurance maladie obligatoire (AMO). X.REPOS HEBDOMADAIRE Un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures doit être accordé obligatoirement aux salariés. Il est admis de donner 1 2 3 4 Au Maroc, la loi N°65-99 relative au code du travail est le texte législatif qui édicte l’ensemble des règles relatives à l’organisation des relations sociales au sein de l’entreprise et dans le domaine du travail. Les dispositions de cette loi s’appliquent aux personnes liées par contrat de travail quels que soient ses modalités d’exécution, la nature de la rémunération et le mode de son paiement qu’il prévoit et la nature de l’entreprise dans laquelle il s’exécute, notamment : • Les entreprises et les établissements à caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole relevant de l’Etat et des collectivités locales ; • Les coopératives ; • Les sociétés civiles ; • Les syndicats ; • Les associations et groupements de toute nature ; • Les employeurs exerçant une profession libérale ; • Le secteur des services ; • de manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l’activité ne relève d’aucune de celles précitées. I.PRINCIPES GENERAUX • Les droits contenus dans le CDT sont considérés comme minimum de droits auquel on ne peut renoncer ; • En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à l’application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés ; • En cas des conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris en considération dans l’ordre : 1. Les dispositions du code de travail, les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière ; 2. Les conventions collectives ; 3. Le contrat de travail ; 4. Les décisions d’arbitrage et les jurisprudences, la coutume et l’usage lorsqu’ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions du code de travail ; 5. Les règles générales du droit et les principes et règles d’équité. II.DUREE DUCONTRAT DU TRAVAIL Le code du travail reconnaît trois types de contrats : • contrat de travail à durée déterminée (CDD) : peut être conclu pour une durée de 6 mois renouvelable à condition que la durée des contrats ne dépasse pas 2 ans. Le contrat devient par la suite un CDI ; • Le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) ; • Le contrat de travail pour accomplir un travail déterminé. III.ÂGE D’ADMISSION AU TRAVAIL Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans (15) révolus. IV.DURÉE DU TRAVAIL Activité Durée annuelle Durée hebdomadaire Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales 2288 heures 44 heures Secteur agricole 2496 heures Variation selon les nécessités des cultures. V.TRAVAIL DES FEMMES LA NUIT Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 H et 5 H. VI.SALAIRE MINIMUM LÉGAL Le salaire minimum légal c’est la valeur minimale due au salarié. Il est calculé : Activité Salaire minimum légal Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (SMIG) 14,81 dirhams / H Secteur agricole (SMAG) 76,7 dirhams / J Dans les activités agricoles, les avantages en natures ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal. VII.LES HEURES SUPPLEMENTAIRES Majoration de salaire de 25% si les heures supplémentaires sont e�ectuées entre 5 H et 20H et de 50% si elles sont e�ectuées entre 20H et 5H. La majoration est portée respectivement à 50% et à 100% si elles sont e�ectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même si un repos compensateurs lui est accordé. VIII.PRIME D’ANCIENNETÉ Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal. A moins que le salaire ne soit basé sur l’ancienneté, en vertu d’une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d’une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d’une prime d’ancienneté dont le montant est fixé à : • 5 % du salaire versé, après deux ans de service ; • 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ; • 15 % du salaire versé, après douze ans de service ; • 20% du salaire versé, après vingt ans de service ; • 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service. IX.FORMALITES SOCIALES Les employeurs sont tenus à : • A¥lier les salariés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; • A¥lier les salariés à l’assurance maladie obligatoire (AMO). X.REPOS HEBDOMADAIRE Un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures doit être accordé obligatoirement aux salariés. Il est admis de donner 1 2 3 4 Au Maroc, la loi N°65-99 relative au code du travail est le texte législatif qui édicte l’ensemble des règles relatives à l’organisation des relations sociales au sein de l’entreprise et dans le domaine du travail. Les dispositions de cette loi s’appliquent aux personnes liées par contrat de travail quels que soient ses modalités d’exécution, la nature de la rémunération et le mode de son paiement qu’il prévoit et la nature de l’entreprise dans laquelle il s’exécute, notamment : • Les entreprises et les établissements à caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole relevant de l’Etat et des collectivités locales ; • Les coopératives ; • Les sociétés civiles ; • Les syndicats ; • Les associations et groupements de toute nature ; • Les employeurs exerçant une profession libérale ; • Le secteur des services ; • de manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l’activité ne relève d’aucune de celles précitées. I.PRINCIPES GENERAUX • Les droits contenus dans le CDT sont considérés comme minimum de droits auquel on ne peut renoncer ; • En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à l’application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés ; • En cas des conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris en considération dans l’ordre : 1. Les dispositions du code de travail, les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière ; 2. Les conventions collectives ; 3. Le contrat de travail ; 4. Les décisions d’arbitrage et les jurisprudences, la coutume et l’usage lorsqu’ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions du code de travail ; 5. Les règles générales du droit et les principes et règles d’équité. II.DUREE DUCONTRAT DU TRAVAIL Le code du travail reconnaît trois types de contrats : • contrat de travail à durée déterminée (CDD) : peut être conclu pour une durée de 6 mois renouvelable à condition que la durée des contrats ne dépasse pas 2 ans. Le contrat devient par la suite un CDI ; • Le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) ; • Le contrat de travail pour accomplir un travail déterminé. III.ÂGE D’ADMISSION AU TRAVAIL Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans (15) révolus. IV.DURÉE DU TRAVAIL Activité Durée annuelle Durée hebdomadaire Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales 2288 heures 44 heures Secteur agricole 2496 heures Variation selon les nécessités des cultures. V.TRAVAIL DES FEMMES LA NUIT Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 H et 5 H. VI.SALAIRE MINIMUM LÉGAL Le salaire minimum légal c’est la valeur minimale due au salarié. Il est calculé : Activité Salaire minimum légal Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (SMIG) 14,81 dirhams / H Secteur agricole (SMAG) 76,7 dirhams / J Dans les activités agricoles, les avantages en natures ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal. VII.LES HEURES SUPPLEMENTAIRES Majoration de salaire de 25% si les heures supplémentaires sont e�ectuées entre 5 H et 20H et de 50% si elles sont e�ectuées entre 20H et 5H. La majoration est portée respectivement à 50% et à 100% si elles sont e�ectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même si un repos compensateurs lui est accordé. VIII.PRIME D’ANCIENNETÉ Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal. A moins que le salaire ne soit basé sur l’ancienneté, en vertu d’une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d’une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d’une prime d’ancienneté dont le montant est fixé à : • 5 % du salaire versé, après deux ans de service ; • 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ; • 15 % du salaire versé, après douze ans de service ; • 20% du salaire versé, après vingt ans de service ; • 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service. IX.FORMALITES SOCIALES Les employeurs sont tenus à : • A¥lier les salariés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; • A¥lier les salariés à l’assurance maladie obligatoire (AMO). X.REPOS HEBDOMADAIRE Un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures doit être accordé obligatoirement aux salariés. Il est admis de donner 1 2 3 4 Au Maroc, la loi N°65-99 relative au code du travail est le texte législatif qui édicte l’ensemble des règles relatives à l’organisation des relations sociales au sein de l’entreprise et dans le domaine du travail. Les dispositions de cette loi s’appliquent aux personnes liées par contrat de travail quels que soient ses modalités d’exécution, la nature de la rémunération et le mode de son paiement qu’il prévoit et la nature de l’entreprise dans laquelle il s’exécute, notamment : • Les entreprises et les établissements à caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole relevant de l’Etat et des collectivités locales ; • Les coopératives ; • Les sociétés civiles ; • Les syndicats ; • Les associations et groupements de toute nature ; • Les employeurs exerçant une profession libérale ; • Le secteur des services ; • de manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l’activité ne relève d’aucune de celles précitées. I.PRINCIPES GENERAUX • Les droits contenus dans le CDT sont considérés comme minimum de droits auquel on ne peut renoncer ; • En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à l’application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés ; • En cas des conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris en considération dans l’ordre : 1. Les dispositions du code de travail, les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière ; 2. Les conventions collectives ; 3. Le contrat de travail ; 4. Les décisions d’arbitrage et les jurisprudences, la coutume et l’usage lorsqu’ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions du code de travail ; 5. Les règles générales du droit et les principes et règles d’équité. II.DUREE DUCONTRAT DU TRAVAIL Le code du travail reconnaît trois types de contrats : • contrat de travail à durée déterminée (CDD) : peut être conclu pour une durée de 6 mois renouvelable à condition que la durée des contrats ne dépasse pas 2 ans. Le contrat devient par la suite un CDI ; • Le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) ; • Le contrat de travail pour accomplir un travail déterminé. III.ÂGE D’ADMISSION AU TRAVAIL Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans (15) révolus. IV.DURÉE DU TRAVAIL Activité Durée annuelle Durée hebdomadaire Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales 2288 heures 44 heures Secteur agricole 2496 heures Variation selon les nécessités des cultures. V.TRAVAIL DES FEMMES LA NUIT Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 H et 5 H. VI.SALAIRE MINIMUM LÉGAL Le salaire minimum légal c’est la valeur minimale due au salarié. Il est calculé : Activité Salaire minimum légal Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (SMIG) 14,81 dirhams / H Secteur agricole (SMAG) 76,7 dirhams / J Dans les activités agricoles, les avantages en natures ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal. VII.LES HEURES SUPPLEMENTAIRES Majoration de salaire de 25% si les heures supplémentaires sont e�ectuées entre 5 H et 20H et de 50% si elles sont e�ectuées entre 20H et 5H. La majoration est portée respectivement à 50% et à 100% si elles sont e�ectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même si un repos compensateurs lui est accordé. VIII.PRIME D’ANCIENNETÉ Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal. A moins que le salaire ne soit basé sur l’ancienneté, en vertu d’une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d’une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d’une prime d’ancienneté dont le montant est fixé à : • 5 % du salaire versé, après deux ans de service ; • 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ; • 15 % du salaire versé, après douze ans de service ; • 20% du salaire versé, après vingt ans de service ; • 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service. IX.FORMALITES SOCIALES Les employeurs sont tenus à : • A¥lier les salariés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; • A¥lier les salariés à l’assurance maladie obligatoire (AMO). X.REPOS HEBDOMADAIRE Un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures doit être accordé obligatoirement aux salariés. Il est admis de donner 1 2 3 4 Au Maroc, la loi N°65-99 relative au code du travail est le texte législatif qui édicte l’ensemble des règles relatives à l’organisation des relations sociales au sein de l’entreprise et dans le domaine du travail. Les dispositions de cette loi s’appliquent aux personnes liées par contrat de travail quels que soient ses modalités d’exécution, la nature de la rémunération et le mode de son paiement qu’il prévoit et la nature de l’entreprise dans laquelle il s’exécute, notamment : • Les entreprises et les établissements à caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole relevant de l’Etat et des collectivités locales ; • Les coopératives ; • Les sociétés civiles ; • Les syndicats ; • Les associations et groupements de toute nature ; • Les employeurs exerçant une profession libérale ; • Le secteur des services ; • de manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l’activité ne relève d’aucune de celles précitées. I.PRINCIPES GENERAUX • Les droits contenus dans le CDT sont considérés comme minimum de droits auquel on ne peut renoncer ; • En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à l’application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés ; • En cas des conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris en considération dans l’ordre : 1. Les dispositions du code de travail, les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière ; 2. Les conventions collectives ; 3. Le contrat de travail ; 4. Les décisions d’arbitrage et les jurisprudences, la coutume et l’usage lorsqu’ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions du code de travail ; 5. Les règles générales du droit et les principes et règles d’équité. II.DUREE DUCONTRAT DU TRAVAIL Le code du travail reconnaît trois types de contrats : • contrat de travail à durée déterminée (CDD) : peut être conclu pour une durée de 6 mois renouvelable à condition que la durée des contrats ne dépasse pas 2 ans. Le contrat devient par la suite un CDI ; • Le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) ; • Le contrat de travail pour accomplir un travail déterminé. III.ÂGE D’ADMISSION AU TRAVAIL Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans (15) révolus. IV.DURÉE DU TRAVAIL Activité Durée annuelle Durée hebdomadaire Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales 2288 heures 44 heures Secteur agricole 2496 heures Variation selon les nécessités des cultures. V.TRAVAIL DES FEMMES LA NUIT Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 H et 5 H. VI.SALAIRE MINIMUM LÉGAL Le salaire minimum légal c’est la valeur minimale due au salarié. Il est calculé : Activité Salaire minimum légal Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (SMIG) 14,81 dirhams / H Secteur agricole (SMAG) 76,7 dirhams / J Dans les activités agricoles, les avantages en natures ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal. VII.LES HEURES SUPPLEMENTAIRES Majoration de salaire de 25% si les heures supplémentaires sont e�ectuées entre 5 H et 20H et de 50% si elles sont e�ectuées entre 20H et 5H. La majoration est portée respectivement à 50% et à 100% si elles sont e�ectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même si un repos compensateurs lui est accordé. VIII.PRIME D’ANCIENNETÉ Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal. A moins que le salaire ne soit basé sur l’ancienneté, en vertu d’une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d’une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d’une prime d’ancienneté dont le montant est fixé à : • 5 % du salaire versé, après deux ans de service ; • 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ; • 15 % du salaire versé, après douze ans de service ; • 20% du salaire versé, après vingt ans de service ; • 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service. IX.FORMALITES SOCIALES Les employeurs sont tenus à : • A¥lier les salariés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; • A¥lier les salariés à l’assurance maladie obligatoire (AMO). X.REPOS HEBDOMADAIRE Un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures doit être accordé obligatoirement aux salariés. Il est admis de donner 1 2 3 4 Au Maroc, la loi N°65-99 relative au code du travail est le texte législatif qui édicte l’ensemble des règles relatives à l’organisation des relations sociales au sein de l’entreprise et dans le domaine du travail. Les dispositions de cette loi s’appliquent aux personnes liées par contrat de travail quels que soient ses modalités d’exécution, la nature de la rémunération et le mode de son paiement qu’il prévoit et la nature de l’entreprise dans laquelle il s’exécute, notamment : • Les entreprises et les établissements à caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole relevant de l’Etat et des collectivités locales ; • Les coopératives ; • Les sociétés civiles ; • Les syndicats ; • Les associations et groupements de toute nature ; • Les employeurs exerçant une profession libérale ; • Le secteur des services ; • de manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l’activité ne relève d’aucune de celles précitées. I.PRINCIPES GENERAUX • Les droits contenus dans le CDT sont considérés comme minimum de droits auquel on ne peut renoncer ; • En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à l’application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés ; • En cas des conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris en considération dans l’ordre : 1. Les dispositions du code de travail, les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière ; 2. Les conventions collectives ; 3. Le contrat de travail ; 4. Les décisions d’arbitrage et les jurisprudences, la coutume et l’usage lorsqu’ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions du code de travail ; 5. Les règles générales du droit et les principes et règles d’équité. II.DUREE DUCONTRAT DU TRAVAIL Le code du travail reconnaît trois types de contrats : • contrat de travail à durée déterminée (CDD) : peut être conclu pour une durée de 6 mois renouvelable à condition que la durée des contrats ne dépasse pas 2 ans. Le contrat devient par la suite un CDI ; • Le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) ; • Le contrat de travail pour accomplir un travail déterminé. III.ÂGE D’ADMISSION AU TRAVAIL Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans (15) révolus. IV.DURÉE DU TRAVAIL Activité Durée annuelle Durée hebdomadaire Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales 2288 heures 44 heures Secteur agricole 2496 heures Variation selon les nécessités des cultures. V.TRAVAIL DES FEMMES LA NUIT Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 H et 5 H. VI.SALAIRE MINIMUM LÉGAL Le salaire minimum légal c’est la valeur minimale due au salarié. Il est calculé : Activité Salaire minimum légal Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (SMIG) 14,81 dirhams / H Secteur agricole (SMAG) 76,7 dirhams / J Dans les activités agricoles, les avantages en natures ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal. VII.LES HEURES SUPPLEMENTAIRES Majoration de salaire de 25% si les heures supplémentaires sont e�ectuées entre 5 H et 20H et de 50% si elles sont e�ectuées entre 20H et 5H. La majoration est portée respectivement à 50% et à 100% si elles sont e�ectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même si un repos compensateurs lui est accordé. VIII.PRIME D’ANCIENNETÉ Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal. A moins que le salaire ne soit basé sur l’ancienneté, en vertu d’une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d’une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d’une prime d’ancienneté dont le montant est fixé à : • 5 % du salaire versé, après deux ans de service ; • 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ; • 15 % du salaire versé, après douze ans de service ; • 20% du salaire versé, après vingt ans de service ; • 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service. IX.FORMALITES SOCIALES Les employeurs sont tenus à : • A¥lier les salariés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; • A¥lier les salariés à l’assurance maladie obligatoire (AMO). X.REPOS HEBDOMADAIRE Un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures doit être accordé obligatoirement aux salariés. Il est admis de donner 1 2 3 4 Au Maroc, la loi N°65-99 relative au code du travail est le texte législatif qui édicte l’ensemble des règles relatives à l’organisation des relations sociales au sein de l’entreprise et dans le domaine du travail. Les dispositions de cette loi s’appliquent aux personnes liées par contrat de travail quels que soient ses modalités d’exécution, la nature de la rémunération et le mode de son paiement qu’il prévoit et la nature de l’entreprise dans laquelle il s’exécute, notamment : • Les entreprises et les établissements à caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole relevant de l’Etat et des collectivités locales ; • Les coopératives ; • Les sociétés civiles ; • Les syndicats ; • Les associations et groupements de toute nature ; • Les employeurs exerçant une profession libérale ; • Le secteur des services ; • de manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l’activité ne relève d’aucune de celles précitées. I.PRINCIPES GENERAUX • Les droits contenus dans le CDT sont considérés comme minimum de droits auquel on ne peut renoncer ; • En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à l’application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés ; • En cas des conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris en considération dans l’ordre : 1. Les dispositions du code de travail, les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière ; 2. Les conventions collectives ; 3. Le contrat de travail ; 4. Les décisions d’arbitrage et les jurisprudences, la coutume et l’usage lorsqu’ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions du code de travail ; 5. Les règles générales du droit et les principes et règles d’équité. II.DUREE DUCONTRAT DU TRAVAIL Le code du travail reconnaît trois types de contrats : • contrat de travail à durée déterminée (CDD) : peut être conclu pour une durée de 6 mois renouvelable à condition que la durée des contrats ne dépasse pas 2 ans. Le contrat devient par la suite un CDI ; • Le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) ; • Le contrat de travail pour accomplir un travail déterminé. III.ÂGE D’ADMISSION AU TRAVAIL Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans (15) révolus. IV.DURÉE DU TRAVAIL Activité Durée annuelle Durée hebdomadaire Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales 2288 heures 44 heures Secteur agricole 2496 heures Variation selon les nécessités des cultures. V.TRAVAIL DES FEMMES LA NUIT Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 H et 5 H. VI.SALAIRE MINIMUM LÉGAL Le salaire minimum légal c’est la valeur minimale due au salarié. Il est calculé : Activité Salaire minimum légal Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (SMIG) 14,81 dirhams / H Secteur agricole (SMAG) 76,7 dirhams / J Dans les activités agricoles, les avantages en natures ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal. VII.LES HEURES SUPPLEMENTAIRES Majoration de salaire de 25% si les heures supplémentaires sont e�ectuées entre 5 H et 20H et de 50% si elles sont e�ectuées entre 20H et 5H. La majoration est portée respectivement à 50% et à 100% si elles sont e�ectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même si un repos compensateurs lui est accordé. VIII.PRIME D’ANCIENNETÉ Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal. A moins que le salaire ne soit basé sur l’ancienneté, en vertu d’une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d’une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d’une prime d’ancienneté dont le montant est fixé à : • 5 % du salaire versé, après deux ans de service ; • 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ; • 15 % du salaire versé, après douze ans de service ; • 20% du salaire versé, après vingt ans de service ; • 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service. IX.FORMALITES SOCIALES Les employeurs sont tenus à : • A¥lier les salariés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; • A¥lier les salariés à l’assurance maladie obligatoire (AMO). X.REPOS HEBDOMADAIRE Un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures doit être accordé obligatoirement aux salariés. Il est admis de donner 1 2 3 4 soit à la totalité des salariés, soit à certains d’entre eux, un repos hebdomadaire par roulement si l’interruption de l’activité entrainerait des pertes du fait de la nature périssable ou susceptible d’altération rapide des produits agricoles. XI.JOURS DE FÊTES PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS Les employeurs ne doivent pas occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés et pendant les jours fériés. Toutefois, dans les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne pas être interrompu le jour de fête payé ou le jour férié. Il peut être décidé que le jour férié soit rémunéré comme temps de travail e�ectif. XII.CONGÉ ANNUEL PAYÉ Sauf dispositions plus favorables, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la durée est fixée comme suit : • un jour et demi de travail e�ectif par mois de service pour les salariés âgés de plus de 18 ans ; • deux jours de travail e�ectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de 18 ans. Cette durée est augmentée à raison d’un jour et demi de travail e�ectif par période entière, continue ou non, de 5 années de service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de 30 jours de travail e�ectif. Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d’expiration dudit contrat. XIII.SERVICES MÉDICAUX DU TRAVAIL Un service médical du travail indépendant doit être créé auprès : • Des exploitations agricoles occupant 50 salariés au moins ; • Des exploitations agricoles exposant les salariés au risque de maladies professionnelles, telles que définies par la législation. XIV.COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE Les comités de sécurité et d’hygiène doivent être créés dans les exploitations agricoles qui occupent au moins 50 salariés. XV.EMPLOI DES SALARIÉS ÉTRANGERS Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail. La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend e�et. XVI.ÂGE DE LA RETRAITE L’âge de la retraite est fixé à soixante (60) ans avec la possibilité pour le salarié de continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l’employeur et avec le consentement du concerné. L’employeur doit remplacer tout salarié mis à la retraite par un autre salarié. XVII.INSPECTION DU TRAVAIL Sont chargés de l’inspection du travail : • les inspecteurs et contrôleurs du travail et des a�aires sociales, • les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, • tout agent commissionné à cet e�et par d’autres administrations La mission de ces agents chargés de l’inspection consiste à : Veiller au respect et à l’application des dispositions de la loi 65-99 relative au travail ; Fournir les informations et les conseils techniques aux employeurs et aux salariés ; Informer l’autorité gouvernementale chargée du travail des lacunes ou des dépassements commis ; Superviser les tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail. CODE DU TRAVAIL MAROCAIN SECTEUR AGRICOLE 5 6 Au Maroc, la loi N°65-99 relative au code du travail est le texte législatif qui édicte l’ensemble des règles relatives à l’organisation des relations sociales au sein de l’entreprise et dans le domaine du travail. Les dispositions de cette loi s’appliquent aux personnes liées par contrat de travail quels que soient ses modalités d’exécution, la nature de la rémunération et le mode de son paiement qu’il prévoit et la nature de l’entreprise dans laquelle il s’exécute, notamment : • Les entreprises et les établissements à caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole relevant de l’Etat et des collectivités locales ; • Les coopératives ; • Les sociétés civiles ; • Les syndicats ; • Les associations et groupements de toute nature ; • Les employeurs exerçant une profession libérale ; • Le secteur des services ; • de manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l’activité ne relève d’aucune de celles précitées. I.PRINCIPES GENERAUX • Les droits contenus dans le CDT sont considérés comme minimum de droits auquel on ne peut renoncer ; • En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à l’application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés ; • En cas des conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris en considération dans l’ordre : 1. Les dispositions du code de travail, les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière ; 2. Les conventions collectives ; 3. Le contrat de travail ; 4. Les décisions d’arbitrage et les jurisprudences, la coutume et l’usage lorsqu’ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions du code de travail ; 5. Les règles générales du droit et les principes et règles d’équité. II.DUREE DUCONTRAT DU TRAVAIL Le code du travail reconnaît trois types de contrats : • contrat de travail à durée déterminée (CDD) : peut être conclu pour une durée de 6 mois renouvelable à condition que la durée des contrats ne dépasse pas 2 ans. Le contrat devient par la suite un CDI ; • Le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) ; • Le contrat de travail pour accomplir un travail déterminé. III.ÂGE D’ADMISSION AU TRAVAIL Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans (15) révolus. IV.DURÉE DU TRAVAIL Activité Durée annuelle Durée hebdomadaire Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales 2288 heures 44 heures Secteur agricole 2496 heures Variation selon les nécessités des cultures. V.TRAVAIL DES FEMMES LA NUIT Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 H et 5 H. VI.SALAIRE MINIMUM LÉGAL Le salaire minimum légal c’est la valeur minimale due au salarié. Il est calculé : Activité Salaire minimum légal Secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (SMIG) 14,81 dirhams / H Secteur agricole (SMAG) 76,7 dirhams / J Dans les activités agricoles, les avantages en natures ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal. VII.LES HEURES SUPPLEMENTAIRES Majoration de salaire de 25% si les heures supplémentaires sont e�ectuées entre 5 H et 20H et de 50% si elles sont e�ectuées entre 20H et 5H. La majoration est portée respectivement à 50% et à 100% si elles sont e�ectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même si un repos compensateurs lui est accordé. VIII.PRIME D’ANCIENNETÉ Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal. A moins que le salaire ne soit basé sur l’ancienneté, en vertu d’une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d’une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d’une prime d’ancienneté dont le montant est fixé à : • 5 % du salaire versé, après deux ans de service ; • 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ; • 15 % du salaire versé, après douze ans de service ; • 20% du salaire versé, après vingt ans de service ; • 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service. IX.FORMALITES SOCIALES Les employeurs sont tenus à : • A¥lier les salariés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; • A¥lier les salariés à l’assurance maladie obligatoire (AMO). X.REPOS HEBDOMADAIRE Un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures doit être accordé obligatoirement aux salariés. Il est admis de donner 1 2 3 4 soit à la totalité des salariés, soit à certains d’entre eux, un repos hebdomadaire par roulement si l’interruption de l’activité entrainerait des pertes du fait de la nature périssable ou susceptible d’altération rapide des produits agricoles. XI.JOURS DE FÊTES PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS Les employeurs ne doivent pas occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés et pendant les jours fériés. Toutefois, dans les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne pas être interrompu le jour de fête payé ou le jour férié. Il peut être décidé que le jour férié soit rémunéré comme temps de travail e�ectif. XII.CONGÉ ANNUEL PAYÉ Sauf dispositions plus favorables, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la durée est fixée comme suit : • un jour et demi de travail e�ectif par mois de service pour les salariés âgés de plus de 18 ans ; • deux jours de travail e�ectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de 18 ans. Cette durée est augmentée à raison d’un jour et demi de travail e�ectif par période entière, continue ou non, de 5 années de service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de 30 jours de travail e�ectif. Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d’expiration dudit contrat. XIII.SERVICES MÉDICAUX DU TRAVAIL Un service médical du travail indépendant doit être créé auprès : • Des exploitations agricoles occupant 50 salariés au moins ; • Des exploitations agricoles exposant les salariés au risque de maladies professionnelles, telles que définies par la législation. XIV.COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE Les comités de sécurité et d’hygiène doivent être créés dans les exploitations agricoles qui occupent au moins 50 salariés. XV.EMPLOI DES SALARIÉS ÉTRANGERS Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail. La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend e�et. XVI.ÂGE DE LA RETRAITE L’âge de la retraite est fixé à soixante (60) ans avec la possibilité pour le salarié de continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l’employeur et avec le consentement du concerné. L’employeur doit remplacer tout salarié mis à la retraite par un autre salarié. XVII.INSPECTION DU TRAVAIL Sont chargés de l’inspection du travail : • les inspecteurs et contrôleurs du travail et des a�aires sociales, • les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, • tout agent commissionné à cet e�et par d’autres administrations La mission de ces agents chargés de l’inspection consiste à : Veiller au respect et à l’application des dispositions de la loi 65-99 relative au travail ; Fournir les informations et les conseils techniques aux employeurs et aux salariés ; Informer l’autorité gouvernementale chargée du travail des lacunes ou des dépassements commis ; Superviser les tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail. CODE DU TRAVAIL MAROCAIN SECTEUR AGRICOLE 5 6 soit à la totalité des salariés, soit à certains d’entre eux, un repos hebdomadaire par roulement si l’interruption de l’activité entrainerait des pertes du fait de la nature périssable ou susceptible d’altération rapide des produits agricoles. XI.JOURS DE FÊTES PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS Les employeurs ne doivent pas occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés et pendant les jours fériés. Toutefois, dans les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne pas être interrompu le jour de fête payé ou le jour férié. Il peut être décidé que le jour férié soit rémunéré comme temps de travail e�ectif. XII.CONGÉ ANNUEL PAYÉ Sauf dispositions plus favorables, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la durée est fixée comme suit : • un jour et demi de travail e�ectif par mois de service pour les salariés âgés de plus de 18 ans ; • deux jours de travail e�ectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de 18 ans. Cette durée est augmentée à raison d’un jour et demi de travail e�ectif par période entière, continue ou non, de 5 années de service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de 30 jours de travail e�ectif. Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d’expiration dudit contrat. XIII.SERVICES MÉDICAUX DU TRAVAIL Un service médical du travail indépendant doit être créé auprès : • Des exploitations agricoles occupant 50 salariés au moins ; • Des exploitations agricoles exposant les salariés au risque de maladies professionnelles, telles que définies par la législation. XIV.COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE Les comités de sécurité et d’hygiène doivent être créés dans les exploitations agricoles qui occupent au moins 50 salariés. XV.EMPLOI DES SALARIÉS ÉTRANGERS Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail. La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend e�et. XVI.ÂGE DE LA RETRAITE L’âge de la retraite est fixé à soixante (60) ans avec la possibilité pour le salarié de continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l’employeur et avec le consentement du concerné. L’employeur doit remplacer tout salarié mis à la retraite par un autre salarié. XVII.INSPECTION DU TRAVAIL Sont chargés de l’inspection du travail : • les inspecteurs et contrôleurs du travail et des a�aires sociales, • les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, • tout agent commissionné à cet e�et par d’autres administrations La mission de ces agents chargés de l’inspection consiste à : Veiller au respect et à l’application des dispositions de la loi 65-99 relative au travail ; Fournir les informations et les conseils techniques aux employeurs et aux salariés ; Informer l’autorité gouvernementale chargée du travail des lacunes ou des dépassements commis ; Superviser les tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail. CODE DU TRAVAIL MAROCAIN SECTEUR AGRICOLE 5 6

مستند المستندات والوسائط

Décret n° 2-04-469 du 16 KAADA 1425 (29 décembre 2004) relatif au délai de préavis pour la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée. Le premier ministre Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) notamment son article 43 : Après examen par le conseil des ministres réuni le 9 Kaada 1425 (22 décembre 2004). Décrète : Article Premier : – Le délai de préavis pour la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée, prévu à l’alinéa 2 de l’article 43 de la loi susvisée n° 65-99, est fixé comme suit : Pour les cadres et assimilés, selon leur ancienneté : • moins d’un an ……………………………………. un mois ; • un an à 5 ans ……………………………………… deux mois ; • plus de 5 ans ……………………………………… trois mois. Pour les employés et les ouvriers, selon leur ancienneté : • moins d’un an …………………………………….. 8 jours ; • un an à 5 ans ……………………………………… un mois ; • plus de 5 ans ……………………………………… deux mois. Art 2 : –Sont abrogées toute les dispositions contraires au présent décret, notamment celles prévues par : • l’arrêté du 9 kaada 1370 (13 août 1951) pris pour l’application du dahir du 25 chaoual 1370 (30 juillet 1951) relatif aux délais de préavis en matière de louage de services ; • le décret n° 2-74-526 du 24 moharrem 1395 (6 février 1975) fixant les modalités de notification au salarié agricole de son licenciement pour faute grave et la liste des actes indiquant des faits constituant des fautes grave. Art 3 : –Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelles est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulltin officiel. Fait à Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). Driss JETTOU Pour contreseing : le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Mustapha MANSOURI.

مستند المستندات والوسائط

278 BULLETIN OFFICIEL Nº 7166 – 11 rejeb 1444 (2-2-2023) Dahir n° 1‑13‑109 du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 22‑13 complétant l’article 174 de la loi n°39‑08 relative au code des droits réels. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 22-13 complétant l’article 174 de la loi n°39-08 relative au code des droits réels, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Casablanca, le 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. * * * Loi n° 22‑13 complétant l’article 174 de la loi n°39‑08 relative au code des droits réels Article unique L’article 174 de la loi n°39-08 relative au code des droits réels, promulguée par le dahir n°1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011), est complété comme suit : «Article 174. - L’hypothèque conventionnelle ................... «inscrite sur le titre foncier. «Les dispositions de l’article 4 ci-dessus ne s’appliquent «pas à l’établissement, au transfert, à la modification ou à «l’annulation de l’hypothèque conventionnelle constituée «pour la garantie du remboursement d’une créance dont la valeur n’excède pas «un montant fixé par voie réglementaire.» Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6208 du 24 moharrem 1435 (28 novembre 2013). Dahir n° 1‑17‑50 du 8 hija 1438 (30 août 2017) portant promulgation de la loi n° 69‑16 complétant l’article 4 de la loi n°39‑08 relative au code des droits réels. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 69-16 complétant l’article 4 de la loi n°39-08 relative au code des droits réels, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 8 hija 1438 (30 août 2017). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 69‑16 complétant l’article 4 de la loi n°39‑08 relative au code des droits réels Article unique Les dispositions de l’article 4 (1er alinéa) de la loi n°39-08 relative au code des droits réels, promulguée par le dahir n°1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011), sont complétées comme suit : « Article 4 (1er alinéa) .– Tous les actes relatifs au transfert « de la propriété ..................................... à l’annulation des autres « droits réels ainsi que les procurations qui les concernent « doivent être dressés, sous peine de nullité, dans un acte « authentique ........................................................» (La suite sans modification.) Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6604 du 23 hija 1438 (14 septembre 2017). TEXTES GENERAUX

مستند المستندات والوسائط

Nº 7166 – 11 rejeb 1444 (2-2-2023) BULLETIN OFFICIEL 279 Dahir n° 1‑18‑18 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) portant promulgation de la loi n° 13‑18 modifiant l’article 316 de la loi n°39‑08 relative au code des droits réels promulguée par le dahir n° 1‑11‑178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011). LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 13-18 modifiant l’article 316 de la loi n°39-08 relative au code des droits réels promulguée par le dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011), telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 5 joumada II 1439 (22 février 2018). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 13‑18 modifiant l’article 316 de la loi n°39‑08 relative au code des droits réels promulguée par le dahir n° 1‑11‑178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) Article unique Les dispositions de l’article 316 de la loi n°39-08 relative au code des droits réels, promulguée par le dahir n°1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011), sont modifiées comme suit : «  Article 316. - L’action concernant le partage n’est « recevable que si elle est intentée contre tous les copropriétaires « et fait l’objet d’une prénotation s’il s’agit d’un bien immatriculé. «  Ladite prénotation conserve son effet jusqu’au « prononcé d’un jugement qui acquiert la force de la chose « jugée.» Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6655 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018). Dahir n° 1‑19‑118 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 61‑19 complétant l’article 430 du code de procédure civile, tel qu’il a été modifié et complété. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 61-19 complétant l’article 430 du code de procédure civile, tel qu’il a été modifié et complété, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Tétouan, le 7 hija 1440 (9 août 2019). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 61‑19 complétant l’article 430 du code de procédure civile, tel qu’il a été modifié et complété Article unique Les dispositions de l’article 430 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile, tel qu’il a été modifié et complété, sont complétées ainsi qu’il suit  : « Article 430. – Les décisions ………................………………. « effectuée. « Le tribunal saisi ….......……………………. ordre public « marocain. « Toutefois, les décisions de divorce, de divorce «  judiciaire, de divorce moyennant compensation «  (khol') ou de la résiliation du mariage, rendues par les « juridictions étrangères sont revêtues de l’exequatur par le « président du tribunal de première instance du domicile ou « de la résidence du défendeur, du lieu où l’exécution doit être « effectuée ou du lieu où l’acte du mariage a été conclu. « Le président du tribunal ou son suppléant convoque « le défendeur le cas échéant. « Le président du tribunal ou son suppléant statue sur « la demande dans un délai d’une semaine à compter du dépôt « de ladite demande.

مستند المستندات والوسائط

الدكتور م�صطفى بـونـجـة حمام بهيئة طنجة اأ�صتاذ جامعي زائر رئي�س املركز املغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال الكـــــراء التجــــاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 درا�صة عملية ملقت�صيات القانون اجلديد املتعلق بكراء العقارات اأو املحالت املخ�ص�صة لال�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف اجلديد وال�صادر بتاريخ 2016/8/11 مع مالحق : - ظهري 1955/5/24 - ال�صيغة الأوىل للقانون رقم 49.16 - حم�رض مناق�صة القانون رقم 49.16 - ن�س القانون رقم 49.16 املن�صور باجلريدة الر�صمية بتاريخ 11 غ�صت 2016 تقدمي الأ�صتاذ النقيب اأحمد الطاهري نقيب هيئة املحامني بطنجة الطبعة الأوىل من�صورات املركز املغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال الكتاب : الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املوؤلف : م�صطفى بوجنة النا�رش : م�صطفى بوجنة الطبعة الأوىل : 2016 2016MO4042 : الإيداع القانوين الإيداع الدويل : 978-9954-38-580-7 الطبع : مطبعة ليتوغراف - طنجة الهاتف : 57 63 33 0539 - 56 63 33 0539 الفاك�س : 70 54 33 0539 litografcom@gmail.com : الربيد الإلكرتوين 3 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 تقديـم ي�صعدين اأن اأقدم للقارئ الكرمي الكتاب اجلديد للأ�صتاذ الدكتور م�صطفى بوجنة املحامي بهيئة طنجة و هو »الكراء التجاري بني ظهري 1955 و القانون رقم 49.16«. هو بطنجة، املحامني لهيئة نقيبا ب�صفتي الكتاب لهذا فتقدميي ايلء اإىل الرامية اجلهود يف جمل�صا، و نقيبا هيئتنا، لنخراط تاأكيد التكوين والتكوين امل�صتمر للمحامي اأهمية كربى. م�صطفى الدكتور الأ�صتاذ يكون اجلديد، املوؤلف لهذا وباأجنازه بوجنة املحامي بهيئة املحامني طنجة، قد حقق �صبقا علميا كبريا، ذلك اأن هذا الكتاب يعترب اأول درا�صة ملقت�صيات القانون رقم 49.16 املنظم للكراء التجاري باملغرب، مما يكون معه مرجعا جلميع ن�صاء ورجال املحامني بطنجة به هيئة تعتز الذي ال�صيء باملغرب، و هو القانون وتثمنه. الأ�ستاذ النقيب اأحمد الطاهري نقيب هيئة املحامني بطنجة 4 الدكتور م�صطفى بوجنة 5 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 مقدمة كان الكراء التجاري باملغرب منظما على التوايل بالظهائر ال�صادرة �صنة يق�س كان ل الذي الأخري هذا ، 1 24/5/1955 ثم ظهري 1948 ثم 1930 م�صجع املكرتي و املكري فقط، بل حتى املمار�صني وذلك بالنظر اإىل املخاطر التي كانت تطبع م�صاطره. ب�صدور مهما ت�رشيعيا تطورا باملغرب التجاري الكراء عرف ولقد القانون رقم 49.16 املتعلق بكراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال مبناق�صات حظي الذي القانون هذا احلريف، اأو ال�صناعي اأو التجاري م�صتفي�صة، ذلك اأنه كان يف الأ�صل مقرتح قانون تقدم به الفريق ال�صرتاكي مبجل�س النواب �صنة 2008 و متت امل�صادقة عليه مبجل�س النواب �صنة 2010 9/6/2011 و�صول اإىل القراءة الثانية ليحال على جمل�س امل�صت�صارين بتاريخ . 2 ملقت�صياته و مناق�صته خلل دورة اأبريل 2016 فبموجب القانون رقم 49.16 مت ن�صخ مقت�صيات ظهري 2 �صوال 1374 )24 ماي 1955( ب�صـاأن عـقـود كراء الأملك اأو الأماكن امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف، وكذلك مقت�صيات املادة 112 من القانون رقم 95.15 املتعلق مبدونة التجارة. اأجل ان�رشام بعد التنفيذ حيز ليدخل 49.16 رقم القانون جاء ولقد 1 – للطلع على الت�رشيعات ال�صابقة و اأ�صباب �صدور ظهري 24/5/1955 الرجوع اإىل بيان الأ�صباب التي جاءت بهذاالظهري )امللحق رقم 1 لهذا الكتاب(. 2 – للطلع على املراحل الت�رشيعية التي ف�صاها القانون رقم 49.16 يرجى الرجوع اىل تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�صان مقرتح القانون املتعلق بكراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة ال�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف )امللحق 3 لهذا الكتاب(. 6 الدكتور م�صطفى بوجنة �صتة اأ�صهر ابتداء من تاريخ ن�رشه باجلريدة الر�صمية والذي هو 11/8/2016، ولتطبق اأحكامه على عقود الكراء اجلارية وعلى الق�صايا غري اجلاهزة للبت فيها، دون جتديد للت�رشفات والإجراءات والأحكام التي �صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. جاء القانون فهذا ،49.16 رقم للقانون املعلنة الأهداف من وانطلقا اإيجاد توازن بني حتقيق ال�صتقرار للمكرتي من اأهداف تتمثل يف لتحقيق جهة، ومن جهة ثانية احلفاظ على امللكية العقارية و كل ما تخوله للمكري، هذا الأهداف التي حاول امل�رشع ترجمتها على م�صتوى جميع مواد هذا القانون. ولدرا�صة مقت�صيات القانون رقم 49.16 كنا اأمام خيارين ، يتمثل الأول يف الكتفاء بالتعامل مع املقت�صيات التي جاء بها هذا القانون دون اللتفات اإىل ما افرزه الواقع العملي و الق�صائي بخ�صو�س التعامل مع مقت�صيات ظهري 1955، يف حني اأن اخليار الثاين - و الذي اعتمدناه - كان هو النطلق و املقارنة مع مقت�صيات ظهري 1955 وتطبيقاته الق�صائية، وذلك من منطلق اأن القانون رقم 49.16 ل ي�صكل قطيعة مع مقت�صيات ظهري 1955، بل هو يف نظرنا جتميع حل�صيلة القار و الثابت يف العمل الق�صائي بخ�صو�س ظهري 1955 من جهة وحماولة لتقنني ممار�صات جتارية يومية من جهة ثانية، وانعكا�س لتطور العلقات بني املكرتين و املكرين من جهة ثالثة. و حتى تكون هذه الدرا�صة متكاملة فقد عملنا على اإدراج ملحق تتكون من مقت�صيات ظهري 24/5/1955 و ال�صيغة الأوىل للقانون رقم 49.16 قبل و�صولها ملرحلة القراءة الثانية، ثم حما�رش مناق�صة هذا القانون للوقوف على اأعماله التح�صريية و اأ�صباب نزوله، ثم عملنا اأخريا على اإدراج ن�س القانون كما هو من�صور باجلريدة الر�صمية. تق�صيم اعتماد على عملنا فقد الدرا�صة، هذه تق�صيم م�صتوى على اأما 7 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ثلثي، و ذلك كالتايل : الباب الأول : نطاق تطبيق القانون رقم 49.16 الباب الثاين : حقوق و التزامات اأطراف عقد الكراء الباب الثالث : املنازعات الق�سائية 8 الدكتور م�صطفى بوجنة 9 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الباب الأول : نطاق تطبيق القانون رقم 49.16 10 الدكتور م�صطفى بوجنة 11 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الأول : النطاق املو�سوعي و الزمني و العقارات لتحديد جديدة مبقت�صيات 49.16 رقم القانون جاء املحلت اخلا�صعة له )املبحث الأول(، كما اأنه حدد العقارات و املحلت الزمني النطاق حدد اأنه كما الثاين(، )املبحث تطبيقه نطاق عن اخلارجة لتطبيقه )املبحث الثالث(. املبحث الأول : العقارات و املحالت اخلا�سعة للقانون 49.16 1 من هذا القانون النطاق املو�صوعي لتطبيقه ، وذلك حددت املادة انطلقا من فل�صفة حتديد احلالت العامة للنطباق ) املطلب الأول ( وو�صول اإىل تنظيم احلالت اخلا�صة املوجبة لتطبيق مقت�صياته )املطلب الثاين(. املطلب الأول : احلالت العامة لتطبيق القانون رقم 49.16 انطلقا من مقت�صيات الفقرة الأوىل من املادة 1 من القانون رقم 49.16، فاإن هذا القانون يطبق على : الفقرة الأوىل : عقود كراء العقارات اأو املحلت التي ي�صتغل فيها اأ�صل جتاري يف ملكية تاجر اأو حريف اأو �صانع. و لقد كانت م�صاألة التمييز بني املهنة واحلرفة وال�صنعة ذات اأهمية ق�صوى قبل دخول مدونة التجارة حيز التطبيق، ذلك اأنه و قبل هذا التاريخ كان هناك ت�صارب حاد بني العمل الق�صائي فيما يتعلق بتطبيق مقت�صيات ظهري 1980 ال ،1955 و ظهري واملهنية ال�صكنية املحلت كراء عقود ينظم كان الذي 12 الدكتور م�صطفى بوجنة خف هذا 3 اأنه و بعد �صدور مدونة التجارة وما ت�صمنته املادتني 6 و 7 منها الت�صارب. و قد �صبق ملحكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س و اأن ق�صت باأنه »حيث 1955 ماي 24 لظهري يخ�صع ل النزاع بان حمل ا�صتئنافه امل�صتاأنف اأ�ص�س لكونه ميتهن فيه اخلياطة ، وان التماطل غري قائم يف حقه لكونه يوؤد الكراء وان عقد ال�رشاء امل�صتدل به يتعني الخد بتاريخ انتقال احلق هو 22/11/2003 ولي�س تاريخ التعبري عن الرادة 22/8/2003. لظهري املحل بخ�صوع املتعلقة الأوىل للو�صيلة بالن�صبة انه حيث حيز التجارية مدونة من والثاين الأول الكنا�س دخول فمنذ 24/5/1955 3 – ن�صت املادة 6 من مدونة التجارة على : باملمار�صة تاجر التجاري، تكت�صب �صفة ال�صجل بال�صهر يف املتعلق بعده الرابع الق�صم الثاين من الباب اأحكام مع مراعاة العتيادية اأو الحرتافية للأن�صطة التالية: 1. �رشاء املنقولت املادية اأو املعنوية بنية بيعها بذاتها اأو بعد تهيئتها بهيئة اأخرى اأو بق�صد تاأجريها؛ 2 . اإكرتاء املنقولت املادية اأو املعنوية من اأجل اإكرائها من الباطن؛ 3. �رشاء العقارات بنية بيعها على حالها اأو بعد تغيريها؛ 4. التنقيب عن املناجم واملقالع وا�صتغللها؛ 5. الن�صاط ال�صناعي اأو احلريف؛ 6. النقل؛ 7. البنك والقر�س واملعاملت املالية؛ 8. عملية التاأمني بالأق�صاط الثابتة؛ 9. ال�صم�رشة والوكالة بالعمولة وغريهما من اأعمال الو�صاطة؛ 10. ا�صتغلل امل�صتودعات واملخازن العمومية؛ 11. الطباعة والن�رش بجميع اأ�صكالها ودعائمها؛ 12. البناء والأ�صغال العمومية؛ 13. مكاتب ووكالت الأعمال والأ�صفار والإعلم والإ�صهار؛ 14. التزويد باملواد واخلدمات؛ 15. تنظيم امللهي العمومية؛ 16. البيع باملزاد العلني؛ 17. توزيع املاء والكهرباء والغاز؛ 18. الربيد واملوا�صلت. يف حني ن�صت املادة 7 من مدونة التجارة على : تكت�صب �صفة تاجر اأي�صا باملمار�صة العتيادية اأو الحرتافية للأن�صطة التالية: 1. كل عملية تتعلق بال�صفن والطائرات وتوابعها؛ 2. كل عملية ترتبط با�صتغلل ال�صفن والطائرات وبالتجارة البحرية واجلوية. 13 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اأ�صبح وملا 3/10/2006 بتاريخ الر�صمية باجلريدة ن�رشها من ابتداء التطبيق عمل تاجر �صفة الحرتايف او العتيادي ممار�صه يك�صب احلريف الن�صاط باحكام املادة 6/5 فان املجل�س العلى اكد يف عدة قرارات على ان اخلياطة 1128 عدد قرار 24/5/1955 ظهري ملقت�صيات فيه املمار�س املحل تخ�صع بتاريخ 5/7/2000 يف امللف عدد 940/99 غري من�صور مما تبقى هذه الو�صيلة غري مرتكزة على اأ�صا�س. ال�رشاء عقد اىل بالرجوع الثابت الثانية الو�صيلة بخ�صو�س انه حيث املدىل به من طرف امل�صتانف عليه ان البيع ثم بتاريخ 22/8/2003 ومن ثم فان امل�صتانف ملزم باأداء واجبات الكراء مند هذا التاريخ اىل غاية يونيو 2006 ومل يدل هذا الخري مبا يثبت انه ادى الكراء من غ�صت وامنا من �صهر دجنرب التماطل ينفي الذي ل اأداء جزئيا كما جاء يف النذار يعترب 2003 وبالتايل الفراغ طلب يف للمكري احلق يعطي وم�رشوعا خطريا �صببا ويعترب عليه . 4 عمل بالف�صل 11 من الظهري« الفقرة الثانية : عقود كراء العقارات اأو املحالت امللحقة باملحل الذي ي�ستغل فيه الأ�سل التجاري. ولقد ا�صرتط القانون رقم 49.16 يف حالة �صم ا�صتغلل املحل امللحق حالة يف والأ�صلي امللحق العقار مالكي موافقة وجوب الأ�صلي للمحل تعدد املالكني. ق�صت »لكن، اأن 1955 لظهري تطبيقاته النق�س يف �صبق ملحكمة وقد ملا كان ال�صبب الذي ا�صتند عليه الطاعنون يف طلب افراغ املطلوبة كما هو ق�صمني اىل املحل بتق�صيم قيامها هو اليها وجهوه الذي بالنذار م�صمن منف�صلني بحيث اأبقت على جزء منه للن�صاط الأ�صلي »قاعة الريا�صة« واجلزء 4 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س عدد 28 ال�صادر بتاريخ 2008-01-07 يف امللف عدد 1272/2007. 14 الدكتور م�صطفى بوجنة الثاين املحدث ع�صوائيا لن�صاط الطباعة والن�صخ معتربين انها اأحدثت بذلك ال�صتئناف حمكمة فان العقد، لبنود وخمالفة واحد حمل يف جتاريني اأ�صلني م�صدرة قرار حمكمة النق�س املطعون فيه ملا تبني لها من عقد التفاق املربم بني الطرفني بتاريخ 8/4/1985 اأن ما قامت به املطلوبة ل ي�صكل خمالفة للتفاق املذكور ردت عن �صواب دفوع الطاعنني مبا ورد يف تعليلها >> حيث انه بالرجوع اىل عقد التفاق املربم بني الطرفني بتاريخ 8/4/1985 يت�صح منه ان بنده الثالث ن�س على ما يلي : )مت التفاق �رشاحة بني املوقعني اأ�صفله على ان املوقعني اأ�صفله ي�صمحون للمكرتية بتغيري جتارتها وي�صمحون لها اأي�صا اأن تبني على القطعة الأر�صية امللحقة وكذا على الأ�صل التجاري احلايل اأي بنايات �رشورية لتجارتها( واأن هذا البند يوؤكد اأن ما مت اجنازه من طرف امل�صتاأنف عليها – املكرتية – يف العني املكرتاة غري خمالف لهذا التفاق. كما اأن اخلرباء التغيريات اأن اكدوا البتدائية املرحلة املكان يف قاموا بخربتهم بعني الدين املنجزة يف املحل مطابقة للت�صميم املرخ�س به نافني تق�صيم املحل اىل حملني للخربتني باعتمادها واأنها >> داخليا موحدة املحل مرافق وان م�صتقلني الطاعنني ومل امل�صاهدة املدىل بها من ا�صتبعدت ابتدائيا تكون قد املنجزتني تكن يف حاجة اىل اجراء بحث او معاينة ق�صائية فجاء قرار حمكمة النق�س ها . 5 معلل تعليل قانونيا وما بالو�صيلة على غري اأ�صا�س الفقرة الثالثة : عقود كراء الأرا�سي العارية التي �سيدت عليها، اإما قبل الكراء اأو بعده، بنايات ل�ستغالل اأ�سل جتاري ب�رشط املوافقة الكتابية للمالك. و قد �صبق ملحكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س اأن ق�صت باأنه »لكن حيث اأن كراء مقلع ل يعترب كراء ملحل معد للتجارة واإمنا ا�صتغلل مقلع للحجارة الذي يعترب عمل جتاريا ح�صب املادة 6 من م ت ول يخ�صع ملقت�صيات ظهري 5 – قرار حمكمة النق�س عدد : 1590 املوؤرخ يف : 3/12/2008 ملف جتاري عدد : 1096/3/2/2005. 15 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 معينة مزاولة جتارة الرغبة يف ين�صب على الكراء مل لكون 1955 ماي 24 بها واإمنا ل�صتغللها بالت�رشف يف منتجاتها )انظر قرار املجل�س الأعلى عدد 467 ال�صادر بتاريخ 10/5/2006 يف امللف التجاري عدد 185/3/2/2005 من�صور مبجلة ق�صاء املجل�س الأعلى عدد 67 �س 226( وبالتايل فان القانون فان مت ومن عليها يطبق ل الكرائية الوجيبة با�صتيفاء املتعلق 99/64 رقم من املقلع ا�صتغلل ويبقى حمله غري يف بذلك امل�صتاأنف الطرف احتجاج وينعقد م ت من 6 املادة من الرابعة الفقرة التجارية ح�صب الأن�صطة بني الخت�صا�س تبعا لذلك للبت يف النزاع من اخت�صا�س املحكمة التجارية وهو . 6 ما انتهى اإليه احلكم امل�صتاأنف عن �صواب« الفقرة الرابعة : عقود كراء العقارات اأو املحالت املخ�س�سة لال�ستعمال التجاري اأو ال�سناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�ص للدولة اأو اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�س�سات العمومية، اإل اذا كانت غري مر�سودة ملنفعة عامة. باأنه »حيث ق�صت اأن بالرباط الدارية ال�صتئناف ملحكمة �صبق وقد الدفع الذي مت�صك به واملتعلق يعيب امل�صتاأنف الأمر امل�صتاأنف بعدم بته يف مبدى توفر عقد الحتلل املوؤقت على ال�رشوط املن�صو�س عليها يف الف�صل 40 من ظهري 1955/24/05 ما دام اأن املجل�س الأعلى ملا عقد الخت�صا�س للمحكمة الإدارية للنظر يف عقد الحتلل املوؤقت ب�صفته عقدا اإداريا، فاإنه مل ينزع عنها النظر يف مدى توفره على ال�رشوط اأعله، كما يعيبه اأي�صا بخرقه العقود يف بالبت املخت�صة هي الإدارية املحاكم لكون 8 املادة ملقت�صيات املو�صوع قا�صي الإدارية هي باملحكمة املق�صود واأن اأعله، املادة ح�صب ولي�س قا�صي امل�صتعجلت الذي بت يف النازلة... لكن حيث من جهة فاإن م�صاألة الخت�صا�س النوعي قد مت احل�صم فيها مبقت�صى القرار ال�صادر عن املجل�س 6 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم 457 ال�صادر بتاريخ 19/3/2009 يف امللف عدد 290/09. 16 الدكتور م�صطفى بوجنة الأعلى عدد 643- بتاريخ 19/07/2006 ملف رقم 1482/4/1/2006، هذا ف�صل عن اأن جمال تطبيق مقت�صيات ظهري 24/05/1955 يتعلق بعقود الأكرية للملك موؤقت باحتلل ترخي�س هو احلال نازلة يف العقد واإن التجارية، العام الذي يخ�صع للمقت�صى القانوين الذي هو ظهري: 08/11/1918 املتعلق بالإحتلل املوؤقت للملك العام والذي ابرم وفق مقت�صياته، واأن هذا العقد مما ،24/05/1955 لظهري اخلا�صعة الكرائية العقود منزلة ينزل اأن ميكن ل تكون معه املحكمة على �صواب ملا مل تبت فيه وفق مقت�صيات الظهري اأعله، . 7 ويكون بالتايل ال�صبب املعتمد بهذا ال�صدد غري مرتكز على اأ�صا�س« املطلب الثاين : احلالت اخلا�سة املنظمة مبوجب القانون القانون، من 1 املادة من الأوىل بالفقرة املحددة احلالت على زيادة عملت هذه املادة على حتديد احلالت اخلا�صة اخلا�صعة ملقت�صياته، ذلك اأن القانون رقم 49.16 ت�رشي مقت�صياته كذلك على عقود كراء املحلت الآتي ذكرها: الفقرة الأوىل : العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها موؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي ن�صاطها. اإذا كان الف�صل 2 من ظهري 1955 ين�س على خ�صوع عقود كراء الأملك او الأماكن التي ت�صغلها موؤ�ص�صة التعليم ملقت�صياته، فاإن القانون رقم 49.16 قد عمل على جتويد الن�س، وذلك بن�صه على خ�صوع العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها موؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي ن�صاطها ملقت�صياته. الفقرة الثانية : العقارات اأو املحالت التي متار�ص فيها التعاونيات ن�ساطا جتاريا. 112.12 رقم القانون من الأوىل املادة عرفتها ح�صبما التعاونية اإن 7 – قرار حمكمة ال�صتئناف الإدارية بالرباط عدد 16 ال�صادر بتاريخ 29/01/2007 يف امللف عدد :44/06/2. 17 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اعتباريني اأو ذاتيني اأ�صخا�س من تتاألف جمموعة هي 8 بالتعاونيات املتعلق اإىل بع�س لإن�صاء مقاولة تتيح لهم تلبية اأن ين�صم بع�صهم اأو هما معا اتفقوا الأ�صا�صية واملبادئ القيم وفق 9 وتدار والجتماعية، القت�صادية حاجياتهم الختيارية الع�صوية يف: املتمثلة تلك �صيما ول عليها املتعارف للتعاون القت�صادية امل�صاهمة ؛ للتعاونيات الدميقراطية الإدارة ؛ للجميع املفتوحة للأع�صاء ؛ الإدارة الذاتية وامل�صتقلة؛ التكوين والتدريب والإعلم؛ التعاون بني التعاونيات؛ اللتزام نحو املجتمع. و تنق�صم التعاونيات اإىل ثلثة اأ�صناف، كما ميكن اأن جتمع بني اأن�صطة �صنفني اأو ثلثة اأ�صناف وهي : بعد للأغيار بيعها ق�صد مبنتجات اأع�صاوؤها يزودها تعاونيات – 1 حتويلها، اأو بخدمات ق�صد تقدميها اإليهم 2 – تعاونيات اإنتاج املواد اأو تقدمي اخلدمات لفائدة اأع�صائها ؛ 3 – تعاونيات تقدم عمل ماأجورا لفائدة اأع�صائها. امل�صحات فيها متار�س التي املحلت اأو العقارات : الثالثة الفقرة واملوؤ�ص�صات املماثلة لها ن�صاطها. انطلقا من مقت�صيات املادة 59 من القانون رقم 131.13 املتعلق مبزاولة كان و�صواء عليها املطلق ال�صم كان اأيا بامل�صحة يراد فاإنه ، 10 الطب مهنة الغر�س منها حتقيق الربح اأم ل، كل موؤ�ص�صة �صحية خا�صة تهدف اإىل تقدمي خدمات الت�صخي�س والعلج للمر�صي واجلرحى والن�صاء احلوامل اأو باملخا�س يف اإطار ال�صت�صفاء، طوال املدة التي ت�صتدعيها حالتهم ال�صحية و/ اأو تقوم 8 – ظهري �رشيف رقم 1.14.189 �صادر يف 27 من حمرم 1436 )21 نوفمرب 2014( بتنفيذ القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات اجلريدة الر�صمية عدد 6318 بتاريخ 25 �صفر 1436 18(دي�صمرب 2014(، �س 8481. 9 – اأنظر املادة الأوىل من املر�صوم رقم 2.15.617 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1437 )24 مار�س 2016( بتحديد قواعد تنظيم وت�صيري �صجل التعاونيات، اجلريدة الر�صمية عدد 6455 بتاريخ 3 رجب 1437 )11 اأبريل 2016(، �س 3031.. – ظهري �رشيف رقم 1.15.26 �صادر يف29 من ربيع الآخر 1436 )19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 131.13 10 املتعلق مبزاولة مهنة الطب اجلريدة الر�صمية عدد 6342 ال�صادرة بتاريخ 21 جمادى الأوىل 1436 )12 مار�س 2015(. 18 الدكتور م�صطفى بوجنة امل�صاهمة يف اأي�صا للم�صحة تاأهيلهم. ويجوز باإعادة تتعلق بتقدمي خدمات التنظيمية اجلاري الت�رشيعية و للن�صو�س »م�صلحة ال�صتعجال الطبي« وفقا بها العمل يف جمال تنظيم العلجات. القانون اأحكام هذا تطبيق اأجل للم�صحة من مماثلة موؤ�ص�صات تعترب و والن�صو�س ال�صادرة لتطبيقه. الدم، ت�صفية مراكز : بامل�صحة القانون اأحكام باقي يف اإليها وي�صار العلج الإ�صعاعي، ومراكز العلج ال�رشيرية، ومراكز الدم اأمرا�س ومراكز الإ�صعاعي املو�صعي، ومراكز العلج الكيميائي، ومراكز الق�صطرة، ومراكز العلج واأي موؤ�ص�صة اأجل التاأهيل ومراكز ال�صتحمام من اإعادة اأو النقاهة اأنه حتدد بن�س تنظيمي بعد �صحية خا�صة ت�صتقبل املر�صي لل�صت�صفاء، كما ا�صت�صارة املجل�س الوطني لئحة املوؤ�ص�صات املماثلة للم�صحة. الفقرة الرابعة : العقارات اأو املحالت التي ميار�ص فيها الن�ساط ال�سيديل واملختربات اخلا�سة للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفح�ص بالأ�سعة. مدونة مبثابة 04-17 رقم القانون من 56 املادة بال�صيدلية ويق�صد املوؤ�ص�صة ال�صحية املخت�صة بالقيام ب�صفة ح�رشية اأو ثانوية 11 الأدوية وال�صيدلة 12 بالعمليات املحددة يف املادة 30 من نف�س القانون. 11 – اجلريدة الر�صمية رقم 5480 ال�صادرة يوم اخلمي�س 7 دجنرب 2006 ظهري �رشيف رقم 1-06-151 �صادر يف 30 من �صوال 1427 )22 نوفمرب 2006( بتنفيذ القانون رقم 17-04 مبثابة مدونة الأدوية وال�صيدلة. 12 – تن�س املادة 30من القانون رقم 17-04 مبثابة مدونة الأدوية وال�صيدلة على اأنه : متار�س الأعمال التالية من لدن �صيادلة ال�صيدليات دون غريهم: *حت�صري الأدوية امل�صار اإليها يف البنود 1 و2 و3 من املادة 2 اأعله ؛ *حيازة املواد التالية بغر�س ال�رشف للعموم: -الأدوية وكذا مواد الت�صميد واملنتجات واملواد املعرفة يف املادة 4 اأعله ؛ -الألبان والأغذية اللبنية املغذية املخ�ص�صة للر�صع واأغذية احلمية املخ�ص�صة للر�صع من العمر الأول ؛ وميكنهم ب�صفة ثانوية حيازة وبيع ما يلي: 19 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 و انطلقا من مقت�صيات املادة 61 من القانون رقم 17-04 مبثابة مدونة الأدوية وال�صيدلة، فاإن كراء املحال التي تقام بها ال�صيدليات تخ�صع لأحكام عقود ب�صاأن )1955 ماي 24( 1374 �صوال 2 ال�صادر يف ال�رشيف الظهري كراء الأملك اأو الأماكن امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف ، كما اأن نف�س املادة ن�صت يف فقرتها الأخرية ، على اأنه وا�صتثناء من اأحكام الف�صل 5 من الظهري ال�رشيف املذكور يطبق حق جتديد عقد الكراء ابتداء من تاريخ فتح ال�صيدلية ، مما ي�صكل تعار�صا مع مقت�صيات الفقرة الأوىل من املادة 4 من القانون رقم 49.16 و التي ن�صت على اأنه ل ي�صتفيد املكرتي من جتديد العقد اإل متى اأثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�صتمرة ملدة �صنتني على الأقل. و نقول هذا خ�صو�صا و اأن املادة 38 من القانون رقم 49.16 مل تن�صخ كراء عـقـود ب�صـاأن )1955 ماي 24( 1374 �صوال 2 ظهري مقت�صيات اإل وقع كما احلرف، اأو ال�صناعة اأو للتجارة امل�صتعملة الأماكن اأو الأملك تغيريه وتتميمه و مقت�صيات املادة 112 من القانون رقم 95.15 املتعلق مبدونة التجارة. املبحث الثاين : العقارات و املحالت اخلارجة عن مقت�سيات القانون رقم 49.16 عملت املادة 2 من القانون رقم 49.16 على اإخراج جمموعة من املحلت و العقارت من جمال تطبيقه، ذلك اأن هذا القانون ا�صتبعد من جمال التطبيق *جميع العقاقري وجميع املنتجات الكيماوية اأو املح�رشات ال�صيدلية علوة على تلك الواردة يف د�صتور اأو د�صاتري الأدوية اجلاري بها العمل �رشيطة اأن حتمل ل�صيقة واأن تباع وفقا ملكوناتها ؛ *املنتجات املخ�ص�صة لل�صيانة اأو لو�صع العد�صات الب�رشية الل�صيقة ؛ *الكوا�صف املو�صبة بغر�س بيعها للعموم ؛ *الألبان والأغذية اللبنية القوتية املخ�ص�صة للر�صع واأغذية احلمية املخ�ص�صة للر�صع من العمر الثاين ؛ *الزيوت العطرية ؛ *امل�صا�صات والر�صاعات وقارورات الر�صاعة 20 الدكتور م�صطفى بوجنة الأملك العامة و الوقفية )املطلب الأول(، كما اأنه ا�صتبعد من جمال التطبيق بع�س املحلت و العقارات املنظمة بقوانني خا�صة و بع�س احلالت اخلا�صة )املطلب الثاين(. املطلب الأول : الأمالك العامة و الوقفية عمل مبقت�صيات املادة 2 من القانون 49.16 فاإنه ل تخ�صع ملقت�صياته : الفقرة الوىل :عقود كراء العقارات اأو املحالت التي تدخل يف نطاق امللك العام للدولة اأو يف ملك اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�س�سات العمومية. يتمثل التنظيم القانوين العام للأملك العامة باملغرب يف ظهري فاحت يوليوز املتعلقة التنظيمية القوانني اأن حني يف ،1912 نونرب فاحت من�صور و 1914 باجلماعات و القوانني اخلا�صة ببع�س املوؤ�ص�صات عملت على التنظيم اجلزئي لذلك. امللك نطاق يف تدخل التي املحالت اأو العقارات كراء :عقود الثانية الفقرة اخلا�ص للدولة اأو يف ملك اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�س�سات العمومية حينما تكون تلك الأمالك مر�سودة ملنفعة عامة. بعد اأن ق�صت الفقرة الرابعة من املادة الأوىل من القانون رقم 49.16، باأن هذا القانون يحكم عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال اأو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�س للدولة اأو ال�صناعي التجاري اأو اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية، جاءت هذه الفقرة بتقييد ذلك ب�رشط األ تكون مر�صودة ملنفعة عامة. الإ�صكالت من الكثري خلق �صاأنه من ال�رشط هذا فاإن اعتقادنا يف و الق�صائية، وذلك لعدم و�صوح املعيار املعتمد. 21 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الفقرة الثالثة : عقود كراء العقارات اأو املحالت املخ�س�سة لال�ستعمال التجاري اأو ال�سناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق الأوقاف. ، ل حق للمكرتي 13 فطبقا للفقرة الثانية من املادة 90 من مدونة الأوقاف اكت�صاب احلق يف الكراء على املحلت املوقوفة واملخ�ص�صة لل�صتعمال املهني اأو احلريف، و تكون معه عقود الكراء املتعلقة بالأملك الوقفية خا�صعة ملدونة الأوقاف، كما اأن الأحبا�س اخلا�صة تظل خا�صعة ملقت�صيات الف�صل 698 من ق ل ع. وقد �صبق ملحكمة النق�س اأن اعتربت باأنه »حيث اإن الطاعنة بنت طلبها ال�صادر ال�صتئنايف القرار على اخل�صومة عن اخلارج الغري لتعر�س الرامي لن�صبة ومكرية مالكة كونها على ،46/91 ملف 1991 نونرب 26 بتاريخ %45من دكان واأن ال�صيد الريحاين املالك لن�صبة %55 ومكريها ل ميلك حق املطالبة باإفراغ املكرتي ال�صيد العمراين لأن تلك املطالبة تعترب يف نف�س تتطلب موافقة جميع التي به امل�صاع والنتفاع املال اإدارة قبيل الوقت من اإل 972/971 ق ل ع املالكني على ال�صياع وفقا ملا يقت�صى ذلك الف�صلن اأن املحكمة م�صدرة القرار املطعون فيه ردت التعر�س على اأ�صا�س اأن نظارة الأوقاف ل متلك اأي جزء من الأ�صل التجاري املحكوم باإفراغه واأن ن�صبة متلكها يف الرقبة والتي ل تتعدى %45 ل تخولها احلق يف عدم اإفراغ املحل 1955 ماي 24 ظهري مقت�صيات اأن دام ما عليه املقام التجاري والأ�صل تن�س على اأنه ل تنطبق مقت�صيات الظهري على الأملك احلب�صية اإل اإذا كانت الأحبا�س تتملك فيها ن�صبة تبلغ على الأكرث ثلثة اأرباع منها والن�صبة املمتلكة ل ت�صل حتى اإىل الن�صف...مع اأن مفهوم املخالفة للف�صل الرابع من ظهري 24 ماي 1955 يفيد اأن مقت�صيات الظهري املذكور تطبق على الأملك والأماكن 13 – ظهري �رشيف رقم 1.09.236 �صادر يف 8 ربيع الأول 1431 )23 فرباير 2010( يتعلق مبدونة الأوقاف جريدة ر�صمية عدد 5847 ال�صادرة بتاريخ فاحت رجب 1431 )14 يونيو 2010( 22 الدكتور م�صطفى بوجنة امل�صاعة التي متلك فيها الأحبا�س فوائد دون ثلثة اأرباع ومع اأن قرارات اأغلبية املالكني على ال�صياع ل تلزم الأقلية فيما يتعلق باإدارة املال امل�صاع والنتفاع به وفقا ملا يقت�صيه الف�صل 971/972 ق ل ع اإل اإذا كانت مللك الأغلبية ثلثة اأرباع املال امل�صاع وهو ما ل يتوفر يف هذه النازلة، مما يكون معه القرار اأ�صاء تطبيق الف�صل 4 من ظهري 24 ماي 1955 وناق�س التعليل املوازي لنعدامه . 14 وعر�صة للنق�س« املطلب الثاين : املحالت و العقارات املنظمة بقوانني خا�سة و بع�ص احلالت اخلا�سة اإىل جانب الأملك العامة و الوقفية التي ا�صتثناها القانون رقم 49.16 من التطبيق، ا�صتثنى هذا القانون كذلك املحلت و العقارات املنظمة بقوانني خا�صة و بع�س احلالت اخلا�صة وهي: الفقرة الأوىل : عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تربم بناء على مقرر ق�صائي اأو نتيجة له. و ال�صيغة الأوىل للن�س كانت تن�س على »امل�صري الق�صائي« عو�صا عن عبارة »تربم بناء على مقرر ق�صائي اأو نتيجة له« و املق�صود هنا هو املحلت الق�صائية دون تلك املوجودة يف حالة احلرا�صة الت�صفية اإطار املوجودة يف الق�صائية. فبالرجوع املادة 573 من مدونة التجارة ، جندها تن�س على اأنه باإمكان ال�صنديك وحده اأن يطالب بتنفيذ العقود اجلارية بتقدمي اخلدمة املتعاقد ب�صاأنها للطرف املتعاقد مع املقاولة. ويف�صخ العقد بقوة القانون بعد توجيه اإنذار اإىل ال�صنديك يظل دون جواب ملدة تفوق �صهرا. و يجب على املتعاقد اأن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء املقاولة بالتزاماتها �صوى اللتزامات هذه تنفيذ عدم عن يرتتب ول امل�صطرة. لفتح ال�صابقة 14 – قرار حمكمة النق�س عدد 3145 ال�صادر بتاريخ 13/5/1998 يف امللف جتاري رقم 1196/94. 23 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اأنه وعندما ل يختار منح الدائنني حق الت�رشيح بها يف قائمة اخل�صوم، كما ال�صنديك متابعة تنفيذ العقد، ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل دعوى للتعوي�س عن الأ�رشار يدرج مبلغه يف قائمة اخل�صوم. غري اأنه ميكن للطرف الآخر تاأجيل يف البت يتم حتى للعقد تنفيذا املقاولة دفعتها التي الزائدة املبالغ اإرجاع دعوى التعوي�س عن الأ�رشار. و ل ميكن اأن يرتتب عن جمرد فتح الت�صوية الق�صائية جتزئة اأو اإلغاء اأو ف�صخ العقد، على الرغم من اأي مقت�صى قانوين اأو �رشط تعاقدي. ل الكراء، حق تفويت حالة ويف اأنه على ن�صت 574 املادة اأن كما ميكن العتداد باأي �رشط يفر�س على املفوت التزامات ت�صامنية مع املفوت اإليه جتاه ال�صنديك، كما اأن املادة 661 من مدونة التجارة دائما ن�صت على اأنه ل يتمتع املكري بامتياز اإل بالن�صبة لوجيبة الكراء امل�صتحقة عن ال�صنتني ال�صابقتني مبا�رشة عن تاريخ �صدور احلكم القا�صي بفتح امل�صطرة. واإذا مت ف�صخ العقد، ي�صتفيد املكري بامتياز اإ�صايف عن ثمن كراء ال�صنة التي يتم خللها الف�صخ. اأما اإذا مل يتم ف�صخ عقد الكراء، فل ميكن للمكري اأن يطالب بالوجيبة التي مل ت�صتحق بعد، ما عدا اإذا مت اإلغاء المتياز الذي اأعطي له عند اإبرام عقد . 15 الكراء باأنه 1955 لظهري تطبيقاتها يف ق�صت اأن النق�س ملحكمة �صيق وقد لأن قانوين اأ�صا�س على الرتكاز احلكم عدم على امل�صتاأنف يعيب “حيث امل�صتاأنف عليها �صدر يف حقها حكم بالت�صوية الق�صائية و مل يعد من حقها اأجل امل�صادقة توجيه الإنذار بالإفراغ و مل يعد من حقها رفع الدعوى من 15 – للمزيد حول هذا املو�صوع الرجوع اىل : - حممد العرو�صي، ماأل عقد الكراء التجاري اثر فتح م�صطرة الت�صوية الق�صائية �صد املقاولة املكرتية، م�صاطر �صعوبة املقاولة، من�صورات املجلة املغربية لقانون الأعمال و املقاولت العدد 5 �س مطبعة النجاح اجلديدة 2004 �س 61 و ما بعدها. - احممد لفروجي، م�صري العقود جارية التنفيذ يف تاريخ فتح م�صطرة الت�صوية الق�صائبة ، م�صاطر �صعوبة املقاولة ، من�صورات املجلة املغربية لقانون العمال و املقاةلت العدد 5 �س مطبعة النجاح اجلديدة 2004 �س 13 و ما بعدها. 24 الدكتور م�صطفى بوجنة التي العقود ب�صاأن القرارات قانونا لتخاذ املوؤهل هو ال�صنديك اأن و عليه تكون املقاولة طرفا فيها. و حيث اإن ما مت�صك به امل�صتاأنف ل ي�صتند على اأي اأ�صا�س ذلك اأن �صدور املقاولة ل يغل يدها يف توجيه الإنذار يف الق�صائية يف حق بالت�صوية حكم اإطار ظهري 24 ماي 1955 و ل ينق�س من اأهليتها يف رفع الدعاوى الق�صائية للدفاع عن م�صاحلها و اأن هذه ال�صلحية ل تنتقل اإىل ال�صنديك اإل يف حالة 622 من مدونة الف�صل من�صو�س عليه يف ما هو الق�صائية ح�صب الت�صفية على ينطبق ل امل�صتاأنف طرف من به املتم�صك 573 الف�صل واأن التجارة النازلة لأن املق�صود بالعقود يف الف�صل املذكور هي العقود املربمة مع املقاولة من اأجل تقدمي خدمة لها من لدن الأغيار كما هو ال�صاأن يف عقود التوريد فيه يلتزم كراء عقد هو عليها بامل�صتاأنف امل�صتاأنف يربط الذي العقد اأن و امل�صتاأنف باأداء واجبات الكراء داخل اأجلها و اأن اإم�صاكه عن الأداء هو يف غري م�صلحة املقاولة التي حتتاج يف مثل ظروفها اإىل وفاء كل املتعاقدين معها بالتزاماتهم.” 16 باأنه ق�صت ان و لها �صبق بفا�س التجارية ال�صتئناف اأن حمكمة كما النزاع مو�صوع املحل اأن يتبني الطاعن مقال على بالطلع انه »وحيث الق�صائية الت�صفية اإطار يف تفويته مت الذي ........... فندق ببهو يوجد ل�رشكة .......... وي�صتغله امل�صتاأنف ………..، ومن مت فاإن هذه الواجهة لي�صت حمل جتاريا، ول الفندق بهو داخل البزار منتوجات لعر�س املكراة اأ�صل جتاريا لفتقاده عن�رشي الزبناء وال�صمعة التجارية امل�صتقلة عن الفندق وبالتايل ل يخ�صع كراء هذا املكان لظهري 24 ماي 1955 واإمنا يخ�صع للقواعد العامة لكونه مكان للإ�صهار فقط )انظر القرار عدد 810 ال�صادر عن حمكمة – قرار حمكمة الإ�صتئناف التجارية مبراك�س رقم:61 �صدر بتاريخ : 08-1-15 رقمه مبحكمة ال�صتئناف 16 التجارية797-7-2007. 25 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 للقانون املغربية باملجلة من�صور 17/04/1984 بتاريخ بالبي�صاء ال�صتئناف عدد 2 �س 131 والتعليق عليه ال�صفحة 133 من املجلة( الأمر الذي يبقى معه ادعاء الطاعن بكونه اكت�صب الأ�صل التجاري ويتمتع بحماية ظهري 24 ماي 1955 غري موؤ�ص�س وهو ما انتهى اليه احلكم امل�صتاأنف عن �صواب مما يقت�صي . 17 تاأييده« الفقرة الثانية : عقود كراء العقارات اأو املحالت املوجودة باملراكز التجارية . جتاري جممع كل القانون، هذا مفهوم يف التجاري، باملركز ويق�صد وي�صم موحد، ب�صكل م�صتغل و مهياأ عقار على م�صيد موحد �صعار ذي بناية واحدة اأو عدة بنايات ت�صتمل على حملت جتارية ذات ن�صاط واحد اأو اأن�صطة متعددة، ويف ملكية �صخ�س ذاتي اأو عدة اأ�صخا�س ذاتيني اأو �صخ�س اعتباري اأو عدة اأ�صخا�س اعتباريني، و يتم ت�صيريه ب�صورة موحدة اإما مبا�رشة من طرف مالك املركز التجاري اأو عن طريق اأي �صخ�س يكلفه هذا الأخري. التي تتخذ لتح�صني �صمعة وجاذبية املركز التدابري ويق�صد بالت�صيري كل التجاري والرفع من عدد زواره كالإ�صهار اأو التن�صيط اأو الت�صويق اأو �صمان �صاعات تنظيم اأو للمركز والهند�صية التقنية واخل�صائ�س املميزات احرتام العمل اأو احلرا�صة اأو النظافة: و املق�صود هنا الأ�صكال اجلديدة للمركبات التجارية : Les »Malls«, Les centres commerciaux, »shopping center« ولعل ال�صبب الذي اعتمد عليه القانون رقم 49.16 ل�صتبعاد هذا النوع للمحل ياأتي ل الزبون اأن واعتبار الزبائن، مفهوم غياب املحلت هو من التجاري بعينه وبقدر ما اأنه ياأتي اإىل املركز التجاري ككل. 17 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم 53 ال�صادر بتاريخ 10/1/2013 يف امللف عدد 1417/2011. 26 الدكتور م�صطفى بوجنة هذا با�صتبعاد وقام الأ�صهل الطريق اختار املغربي امل�رشع باأن ونعتقد النوع من املحلت القانوين لهذا التنظيم اأن العلم النوع من املحلت، مع عرف تطورا ملحوظا على م�صتوى الت�رشيعات املقارنة. و قد �صبق ملحكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س و ان ق�صت باأنه »وحيث يوجد النزاع مو�صوع املحل اأن يتبني الطاعن مقال على بالطلع انه ل�رشكة الق�صائية الت�صفية اإطار يف تفويته مت الذي ........... فندق ببهو الواجهة هذه فاإن مت ومن امل�صتاأنف………..، وي�صتغله .......... لي�صت حمل جتاريا، ول الفندق بهو داخل البزار منتوجات لعر�س املكراة اأ�صل جتاريا لفتقاده عن�رشي الزبناء وال�صمعة التجارية امل�صتقلة عن الفندق وبالتايل ل يخ�صع كراء هذا املكان لظهري 24 ماي 1955 واإمنا يخ�صع للقواعد العامة لكونه مكان للإ�صهار فقط )انظر القرار عدد 810 ال�صادر عن حمكمة للقانون املغربية باملجلة من�صور 17/04/1984 بتاريخ بالبي�صاء ال�صتئناف عدد 2 �س 131 والتعليق عليه ال�صفحة 133 من املجلة( الأمر الذي يبقى معه ادعاء الطاعن بكونه اكت�صب الأ�صل التجاري ويتمتع بحماية ظهري 24 ماي 1955 غري موؤ�ص�س وهو ما انتهى اليه احلكم امل�صتاأنف عن �صواب مما يقت�صي . 18 تاأييده« بالف�صاءات املتواجدة املحلت اأو العقارات الثالثة :عقود كراء الفقرة املخ�ص�صة ل�صتقبال م�صاريع املقاولت. اأو املحلت املتواجدة بالف�صاءات العقارات ويتعلق المر بعقود كراء املخ�ص�صة ل�صتقبال م�صاريع املقاولت التي متار�س ن�صاطها بقطاعي ال�صناعة ذلك يف مبا ال�صلة، ذات اخلدمات جميع وكذا املعلومات، وتكنولوجيا ترحيل اخلدمات، والتي تنجزها الدولة اأو اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية اأو املقاولت التي متلك فيها الدولة اأو �صخ�س من اأ�صخا�س القانون 18 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم 53 ال�صادر بتاريخ 10/1/2013 يف امللف عدد 1417/2011. 27 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 للدخل اأن�صطة مدرة بهدف دعم وتطوير راأ�صمالها اأغلبية اأو العام جمموع وحمدثة لفر�س العمل. ،)Offshoring( و املق�صود برتحيل اخلدمات هو ما ي�صمى بالأوف�صورنغ و الذي يعني اإعادة توطني ال�رشكات الكربى الأجنبية يف البلدان ذات الأجور و التكاليف املنخف�صة حيث ميكنها اأن جتد املهارات و الكوادر اللزمة . األف من�صب 100 واملغرب يراهن من وراء ذلك على اإحداث حوايل باإر�صاء املتعلق املن�صور على التوقيع مرا�صم متت اأنه ذلك ، جديد �صغل )Offshoring.برئا�صة اخلدمات ترحيل جمال يف للمغرب اجلديد العر�س ال�صيد رئي�س احلكومة بتاريخ 5 ماي 2016. و لقد متت تهيئة منطقتني متخ�ص�صتني يف كل من الدار البي�صاء والرباط نري�صور« »كازا الأوىل يف املكاتب ت�صليم مت الأ�صفورينغ. حيث ل�صتقبال مبنطقة الأوىل املكاتب ت�صليم 2007، ومت دي�صمرب »Casaneashore« يف لقد و 2008 يوليو يف »Rabat technopolis« تكنوبولي�س« »الرباط حظيت اأكرث من 35 �رشكة بعقود كراء يف املنطقتني ، كما اأنه من املنتظر اأن يتم فتح مواقع اأخرى للأف�صورينغ يف طنجة و فا�س م�صتقبل. الفقرة الرابعة : عقود الكراء الطويل الأمد. و لقد مت ا�صتبعاد هذا النوع من الكراء خل�صوعه للمادة 121 و ما بعدها يخول للعقارات الأمد الطويل الكراء فعقد ، 19 العينية احلقوق مدونة من للم�صتاأجر حقا عينيا قابل للرهن الر�صمي وميكن تفويت هذا احلق وحجزه طبقا لل�رشوط املقررة يف احلجز العقاري ، كما انه يجب اأن يكون هذا الكراء ملدة تفوق ع�رش �صنوات دون اأن تتجاوز اأربعني �صنة وينق�صي بانق�صائها. 19 – القانون رقم 39.08 املتعلق مبدونة احلقوق العينية ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.11.178 �صادر يف 25 من ذي احلجة 1432 )22 نوفمرب 2011( اجلريدة الر�صمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو احلجة 1432 )24 نوفمرب 2011(، �س .5587 28 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة اخلام�سة : عقود الئتمان الإيجاري العقاري. و لقد مت ا�صتبعاد هذا النوع من الكراء خل�صوعه ملدونة التجارة ، ذلك اأنه و ح�صب الفقرة الثانية من املادة 431 من مدونة التجارة فان مفهوم عقد املعدة للعقارات اإكراء عملية كل يف يتحدد العقاري الإيجاري الئتمان لغر�س مهني، مت �رشاوؤها من طرف املالك اأو بناها حل�صابه، اإذا كان من �صاأن اأن ي�صري مالكا لكل اأن متكن املكرتي من العملية كيفما كان تكييفها هذه اأو بع�س الأموال املكراة على اأبعد تقدير عند ان�رشام اأجل الكراء )الئتمان الإيجاري العقاري(. املبحث الثالث : النطاق الزمني لتطبيق القانون رقم 49.16 حددت املادة 38 من القانون رقم 49.16 )املطلب الول(، كما اأن هذه املادة ن�صت على تطبيق مقت�صيات هذا القانون على عقود الكراء املربمة قبل دخوله حيز التنفيذ ) املطلب الثاين(. املطلب الأول : دخول القانون رقم 49.16 حيز التطبيق ن�صت املادة 38 من القانون رقم 49.16 على اأن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بعد ان�رشام اأجل �صتة اأ�صهر ابتداء من تاريخ ن�رشه باجلريدة الر�صمية. وتطبيقا لحكام املادة 38 من القانون رقم 49.16 دائما، فان مقت�صيات كذلك �صتطبق اأنها كما اجلارية، الكراء عقود على �صتطبق القانون هذا والإجراءات للت�رشفات و دون جتديد فيها للبت اجلاهزة الق�صايا غري على والأحكام التي �صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. على املعرو�صة الق�صايا ا�صتبعاد امل�رشع على حريا كان اعتقادنا ويف اختلف اىل بالنظر وذلك التطبيق، حيز القانون هذا دخول قبل املحاكم احلقوق و اللتزامات لطريف عقد الكراء بني مقت�صيات ظهري 1955 و القانون رقم 49.16 و حفاظا على املراكز القانونية للطراف. 29 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املطلب الثاين : خ�سوع عقود الكراء املربمة قبل دخوله حيز التنفيذ بعد اأن ن�صخت املادة 38 من القانون رقم 49.16 مقت�صيات ظهري 24 اأو للتجارة امل�صتعملة الأماكن اأو الأملك كراء عـقـود ب�صـاأن 1955 ماي ال�صناعة اأو احلرف، وكذلك مقت�صيات املادة 112 من القانون رقم 95.15 قبل املربمة الأكرية خ�صوع على املادة هذه ن�صت التجارة، مبدونة املتعلق دخول حيز تطبيقه منه لهذا القانون. و عمل مبقت�صيات املادة 38 من القانون رقم 49.16، فانه ميكن للأطراف التفاق، يف اأي وقت، على اإبرام عقد مطابق ملقت�صيات القانون رقم 49.16. ا�صتعمال اأنه كان عليه باأن امل�رشع مل يكن موفقا، ذلك و امللحظ هنا مطالبة امكانية يف الكراء عقد طريف لكل احلق اعطاء و الوجوب �صيغة الطرف الخر بابرام عقد كراء طبقا ملقت�صيات القانون رقم 49.16، وذلك بالنظر اىل مقت�صيات املادة 3 من هذا القانون و التي اعتربت بان عقد الكراء هو عقد �صكلي. 30 الدكتور م�صطفى بوجنة 31 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثاين : ال�رشوط املتعلقة بالعقد و املدة عمل القانون رقم 49.16 على اقرار �صكلية عقد الكراء )املبحث الول(، كما اأنه حدد املدة اللزم ق�صائها من قبل املكرتي حتى ي�صتفيذ من مقت�صيات هذا القانون ) املبحث الثاين(. املبحث الول : �رشط كتابة عقد الكراء التي و الر�صائية العقود من الكراء عقد كان 49.16 رقم القانون قبل ميكن اثباتها بجميع و�صائل الثبات ) املطلب الول(، غري اأنه و طبقا للمادة 3 من القانون رقم 49.16، فان عقد كراء املحلت التجارية اأ�صبح من العقود ال�صكلية ) املطلب الثاين ( . املطلب الول : عقد الكراء يف ظل ظهري 1955 من الثابت باأن عقد الكراء هو عقد ر�صائي ل ت�صرتط لقيامه اأية �صكليات خا�صة بل يكفي اتفاق طرفيه على حتديد العقار ومقابل الكراء ح�صبما ن�س عليه الف�صلن 627 628 من ق ل ع، وقد ق�صت يف ذلك حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء باأنه« حيث ان امل�صتاأنف مت�صك بوجود علقة كرائية اإلغاء احلكم تربطه بامل�صتاأنف عليه بخ�صو�س املقهى املتنازع عليها ملتم�صا امل�صتاأنف واحلكم من جديد برف�س الطلب. ت�صرتط املغربي هو عقد ر�صائي ل الت�رشيع الكراء يف اإن عقد وحيث لقيامه اأية �صكليات خا�صة بل يكفي اتفاق طرفيه على حتديد العقار ومقابل اأن 628 من ق ل ع وموؤدى ذلك 627 الكراء ح�صبما ن�س عليه الف�صلن 32 الدكتور م�صطفى بوجنة الكراء ل يفرت�س فيجب اإثباته من طرف من يدعيه وهو الطاعن عمل بقاعدة من ادعى �صيئا وجب عليه اإثباته وال اعترب الدفع غري منتج. حيث انه يف النازلة احلالية فان الطاعن ل ينازع يف متلك امل�صتاأنف عليه عقد مبقت�صى الطرفني بني خمارجة ح�صول بعد املقهى به املوجودة للعقار ق�صمة وخمارجة املدىل بن�صخته من طرف الطاعن نف�صه رفقة مقاله ال�صتئنايف بها لإثبات امل�صتدل الوثائق اإىل 2000، وبالرجوع 25 غ�صت واملوؤرخ يف اأنها جمرد �صهادة الت�صجيل بال�صجل التجاري ل تكفي �صند تواجده يتجلى لإثبات قيام العلقة الكرائية باعتبار اأن التقييد بال�صجل املذكور يتم بناء على اإرادة �صاحبه ويعترب فقط قرينة ب�صيطة قابلة لإثبات عك�س العلقة املذكورة باأن الأمر ل يعدو جمرد وكالة اأثبته امل�صتاأنف عليه من خلل ت�صبته وهو ما �صلمت للطاعن من اجل ال�صوؤون الإدارية وجتهيز املحل ومت عزله منها ح�صب حم�رش التبليغ املنجز بتاريخ 20 يناير 2012 املدىل به بامللف. حيث اإن ما �صمن بال�صهاد املرفق باملقال من كون الطاعن يكرتي املقهى امل�صمى عليه من طرف تاريخ وغري م�صادق اأي ف�صل عن كونه ل يحمل �صينون علي، فاإن امل�صتاأنف عليه اأدىل با�صهاد م�صادق عليه من طرف نف�س ال�صخ�س بتاريخ 6 ماي 2013 يفيد اأن املقهى مل تكن ابدا يف ملكه ولي�س له احلق يف كرائها لأحد وبالتايل فاإن ما ا�صتدل به الطاعن فاقد حلجيته لتعار�صه مع ال�صهاد ال�صادر عن نف�س ال�صخ�س ول ترى املحكمة تبعا لذلك مربرا لإجراء بحث بهذا اخل�صو�س. حيث انه بخ�صو�س التحويلت البنكية، ان كانت متت لفائدة امل�صتاأنف عليه فلي�س بامللف ما يفيد اأنها تتعلق بواجبات الكراء للمقهى و�صبب حتويلها ول تعترب حجة على قيام العلقة الكرائية بني الطرفني. حيث انه بذلك ولعدم اإثبات الطاعن ثبوت العلقة املذكورة بينه وبني امل�صتاأنف عليه تبقى دفوعه غري منتجة واحلكم امل�صتاأنف ملا ق�صى باإفراغه من 33 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املقهى بعد و�صع حد له مبوجب عزل توكيل يكون م�صادفا لل�صواب وينبغي 20 تبعا لذلك رد ال�صتئناف لعدم ارتكازه على اأ�صا�س وتاأييد احلكم املتخذ .« املطلب الثاين : �سكلية عقد الكراء طبقا ملقت�سيات القانون رقم 49.16 ن�صت املادة 3 من القانون رقم 49.16 على اأن عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف تربم وجوبا بيان حترير يجب املحل ت�صليم وعند اأنه كما التاريخ، ثابت كتابي مبحرر بو�صف حالة الأماكن يكون حجة بني الأطراف. و بخلف مان�صت عليه املادة 12 من القانون 18.00 من وجوب حترير اإن�صاء حقوق عينية عليها اأو جميع الت�رشفات املتعلقة بنقل امللكية امل�صرتكة اإ�صقاطها مبوجب حمرر ر�صمي اأو حمرر ثابت التاريخ اأو اأو تعديلها اأو نقلها يتم حتريره من طرف مهني ينتمي اإىل مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها حترير العقود وذلك حتت طائلة البطلن«، وكذلك املادة الرابعة من القانون رقم 51.00 و التي ن�صت على اأنه » يجب اأن يحرر عقد الإيجار املف�صي اإىل متلك العقار مبوجب حمرر ر�صمي اأو حمرر ثابت التاريخ، يتم حتريره من طرف وذلك العقود حترير قانونها يخولها ومنظمة قانونية مهنة اإىل ينتمي مهني بالتن�صي�س 49.16 رقم القانون من 3 املادة اكتفت البطلن«، طائلة حتت على وجوب ابرام عقد الكراء يف حمرر كتابي ثابت التاريخ دون الزام حتريره من طرف مهني ينتمي اإىل مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها حترير العقود. و اذا كان امل�رشع املغربي مل يعرف املحررات الثابتة التاريخ، فاننا منيل اىل اعتبار اأن املحررات الثابتة التاريخ هي ت�صمية جديدة للمحررات العرفية لي�س ال، ولعل ما يوؤكد وجهة نظرنا ما ق�صت به حمكمة النق�س يف قرارها رف�س الذي العقد »ان معتربة 16/12/2014 بتاريخ ال�صادر 8/579 عدد رقمه 26/9/2013 بتاريخ: 4215/2013 �صدر رقم: البي�صاء بالدار التجارية ال�صتئناف قرار حمكمة – 20 مبحكمة ال�صتئناف التجارية1573/2013/15. 34 الدكتور م�صطفى بوجنة املطلوب تقييده بالر�صم العقاري لي�س حمررا ر�صميا واإمنا هو جمرد حمرر ثابت التاريخ �صادر عن حمام مقبول للرتافع اأمام حمكمة النق�س«. املبحث الثاين : �رشط املدة ونتطرق هنا مل�صمون املادة 4 من القانون رقم 49.16 ) املطلب الأول (، ثم بعد ذلك لتطبيق قانون اللتزامات والعقود على العقود املفتقرة لل�رشوط القانونية )املطلب الثاين(. املطلب الأول : م�سمون املادة 4 من القانون رقم 49.16 من ي�صتفيد املكرتي اأن على 49.16 رقم القانون من 4 املادة ن�صت جتديد العقد متى اأثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�صتمرة ملدة �صنتني على الأقل، غري اأنه يعفى املكرتي من �رشط املدة اإذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل احلق يف الكراء، ويجب توثيق املبلغ املايل املدفوع كتابة يف عقد الكراء اأو يف عقد منف�صل. بنا اىل يف�صي 49.16 القانون رقم 4 من املادة التمعن يف مقت�صيات و تقرير مايلي : اأن العربة لي�صت مبرور مدة �صنتني على ابرام عقد الكراء فقط، بل العربة بالنتفاع باملحل ملدة �صنتني. 49.16 عملت على تقنني ممار�صة �صائدة و القانون رقم 4 من اأن املادة املتمثلة يف �رشاء املفتاح و اعتربت هذه املمار�صة مبثابة مقابل للحق يف الكراء. املطلب الثاين : تطبيق قانون اللتزامات والعقود على العقود املفتقرة لل�رشوط القانونية قانون مقت�صيات تطبيق على 49.16 رقم القانون من 37 املادة ن�صت اللتزامات والعقود على عقود الكراء التي ل تتوفر فيها ال�رشوط املن�صو�س 35 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 عليها يف الباب الأول من هذا القانون، ما مل تخ�صع لقوانني خا�صة. و املق�صود بال�رشوط املن�صو�س عليها يف الباب الول من القانون رقم 49.16، هي ال�رشوط التي جاءت بها املواد من 1 اىل 4 من نف�س القانون. 49.16 رقم القانون من 37 املادة به جاءت ما فان اعتقادنا يف و الكراء عقود على والعقود اللتزامات قانون مقت�صيات تطبيق بخ�صو�س التي ل تتوفر فيها ال�رشوط املتطلبة مبوجب هذا القانون، هو من باب و�صع عقود على التطبيق الواجب القانون حول الق�صائي العمل لت�صارب حد التجارية ال�صتئناف ملحكمة �صبق فقد ،1955 لظهري خا�صعة الغري الكراء الطرفني مل الرابط بني العقد ملا يكون »لكن باأنه اأن اعتربت البي�صاء بالدار مير بعد على انعقاده الأجل املن�صو�س عليه يف الف�صل اخلام�س من الظهري األ وهو مرور �صنتني كاملتني من تاريخ اإبرام العقد اإذا كان كتابيا كما هو ال�صاأن يف النازلة لأن الإنذار وجه للطاعن وبلغ به بتاريخ 8/8/2011 وعقد الكراء اأعله ففي اأي قبل مرور �رشط املدة 17/8/09 بتاريخ يبتدئ �رشيان مفعوله هذه احلالة خلف ما ذهب اإليه احلكم امل�صتاأنف من كون العلقة الكرائية تخ�صع للقواعد العامة فاإن املحل املعد للتجارة والذي مل يتحقق ب�صاأنه �رشط بتطبيق يق�صي الذي 24/5/55 ظهري من 41 الف�صل لأحكام يخ�صع املدة ظهري 5/5/28 على كراء هذا املحل والذي ن�صخ اأحكامه ظهري 25/12/80 وتطبق بالتايل اأحكامه على ذلك الكراء فاإن الكراء ل يخ�صع لأحكام الظهري الأعلى املجل�س )قرار والعقود اللتزامات قانون ملقت�صيات ول 24/5/55 )حمكمة النق�س حاليا( عدد 4155 ال�صادر بتاريخ 17/6/98 يف امللف عدد 1475/97 جاء فيه » الإحالة مبقت�صى الف�صل 41 من ظهري 24/5/55 ت�صبح اإحالة بعد الن�صخ على ظهري 25/12/80 النا�صخ الواجب تطبيقه على اأ�صحاب عقود الكراء امل�صار اإليهم يف الف�صلني 1 و2 من ظهري 24/5/55 الغري متوفرة فيهم �رشوط الف�صل اخلام�س منه( وكذا القرار ال�صادر بتاريخ 29/3/2000 يف 36 الدكتور م�صطفى بوجنة امللف التجاري عدد 2991/94 من�صورين مبجلة ق�صاء املجل�س الأعلى عدد 56 �س 304 وما بعد و�س118 وما بعد(. كاملتني �صنتني عليه متر مل العقد باأن عليه امل�صتاأنف به دفع ما حيث اأن اعترب لو اأ�صا�س له يكون 24/5/55 ظهري ملقت�صيات يخ�صع ل وبالتايل تعليله يف امل�صتاأنف احلكم �صاير اأنه اأما 80 ظهري ملقت�صيات يخ�صع العقد فاإن الدفع يكون غري جدي ويتعني ا�صتبعاده ف�صل على اأن املحكمة هي التي تطبق الن�س القانوين على النازلة حتى وان مل يطلبه الأطراف اأو طلبوا تطبيق ن�س قانوين اآخر ولذا فاإن احلكم امل�صتاأنف مل يكن على �صواب ملا اعترب اأن الفراغ يكون خا�صعا للقواعد العامة املن�صو�س عليها يف قانون اللتزامات 21 والعقود ولهذا ال�صبب يتعني اإلغاوؤه واحلكم من جديد بعدم قبول الطلب اأخر »حيث مت�صكت بكون قرار اعتربت يف املحكمة نف�س اأن ، يف حني املحكمة ملزمة بالبحث عن القانون الواجب التطبيق خا�صة وان مقت�صيات ظهري 24/05/1955 جاءت يف ف�صلها اخلام�س حمددة ملجال تطبيقها ب�صكل امل�صتانف او فاملكرتي ولذا الأطراف م�صيئة وفق ا�صتعمالها معه ميكن ل عليه غري م�صمول بحماية الظهري لعدم انتفاعه بالعني املكراة لأكرث من �صنتني لوجود عقد كتابي بني الطرفني. الواجب القانوين الن�س على تبحث التي هي املحكمة ان حيث حقا التكييف الدعوى تكييف عليها اذ اخت�صا�صها �صميم من لأنه التطبيق القانوين وتخ�صعها للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق ولو مل يطلبها الأطراف انه يتبني الطرفني بني الرابط الكراء عقد اىل وبالرجوع غريها طلبوا او حمدد املدة اذ يبتدئ من 01/11/2008 لغاية 30/10/2009 وان النذار بلغ ان�رشام قبل اأي تبليغه حم�رش ح�صب 23/09/2010 بتاريخ عليه للم�صتاأنف رقمه 02/01/2014 بتاريخ: �صدر 10/2014 : البي�صاء.رقم بالدار التجارية ال�صتئناف حمكمة قرار – 21 مبحكمة ال�صتئناف التجارية 3899/15/2013. 37 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املدة القانونية لكت�صاب امللكية التجارية املن�صو�س عليها يف الف�صل اخلام�س من الظهري اأعله ولذا فان املحل الذي مل يتحقق ب�صاأنه �رشط املدة مو�صوع الذي 24/05/1955 41 من ظهري الف�صل الف�صل اخلام�س يخ�صع لأحكام يق�صي بتطبيق ظهري 05/05/1928 على كراء هذا املحل والذي ن�صخ اأحكامه )قرارات الكراء ذلك على اأحكامه تطبق وبالتايل 25/12/1980 ظهري املجل�س الأعلى –حمكمة النق�س حاليا- التي ا�صتقرت على اعتبار ان ظهري 17/06/1998 بتاريخ ال�صادر القرار النازلة يف املطبق هو 25/12/1980 بالن�صبة 1475/97 عدد امللفني يف 29/03/2000 بتاريخ ال�صادر والقرار املجل�س بق�صاء من�صورين للثاين بالن�صبة 2991/94 عدد امللف ويف للأول الأعلى عدد 56 �س 118 وما بعد و�س 304 وما بعد(. حيث ان احلكم امل�صتانف مل يكن على �صواب ملا ق�صى ببطلن النذار ي�صتفيد ل الطاعن اأعله لن الظهري من ال�صاد�س الف�صل احرتام عدم بعلة فان ولذا قانونا عليها املن�صو�س املدة �رشط احرتام لعدم الظهري من حماية هذه املحكمة توؤيده لكن لي�س بالعلة التي اعتمد عليها للقول ببطلن النذار 25/12/1980 فحتى النزاع يخ�صع يف تطبيقه ملقت�صيات ظهري واإمنا لكون القواعد العامة ل تطبق يف النازلة ما دام المر يتعلق باإنهاء عقد الكراء ملحل . 22 مل يكت�صب فيه بعد املكرتي احلق التجاري مبفهومه القانوين« 22 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء.رقم : 3377/2013 ال�صادر بتاريخ: 20/06/2013 يف امللف عدد .2264/2012/15 38 الدكتور م�صطفى بوجنة 39 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثالث : التحديد القانوين ملعايري التعوي�ص و ملراجعة الوجيبة عمل القانون رقم 49.16 على التحديد القانوين ملعايري التعوي�س )املبحث )املبحث الكرائية الوجيبة القانوين ملراجعة التحديد اأنه عمل الأول(، كما الثاين(. املبحث الأول : التحديد القانوين ملعايري التعوي�ص رقم القانون عمل الول( )املطلب 1955 ظهري مقت�صيات بخلف 49.16 على حتديد املعايري املعتمدة يف حتديد التعوي�س امل�صتحق للمكرتي عن انهاء عقد الكراء )املطلب الثاين(. املطلب الأول : معايري حتديد التعوي�ص يف ظل ظهري 1955 فان له، الق�صائية والتطبيقات 1955 ظهري مقت�صيات من انطلقا التعوي�س يكون خا�صعا لتقدير املحكمة و التي ت�صتند يف حتديده اىل العنا�رش التي تت�صمنتها اخلربة املاأمور بها، ويف ذلك ق�صت حمكمة النق�س باأنه » لكن ملا كان الف�صل 10 من ظهري 24/5/55 ين�س على اأنه >> يحق للمكري رف�س يوؤدي للمكرتي اأن ا�صتعمل هذا احلق فيكون عليه اذا اأنه اإل العقدة جتديد املطلوب منه الإفراغ تعوي�صا عن هذا الفراغ يعادل ما حلقه من �رشر عن تربير 24/5/55 هو الت�صبيب يف ظهري كان << وملا .. العقدة عدم جتديد رف�س او الفراغ تربير ولي�س اأو جزئيا كليا التعوي�س من املكرتي حرمان بعدم الدفع باأنه »وبخ�صو�س اأخر قرار اعتربت يف ، كما 23 العقد « جتديد 23 – قرار حمكمة النق�س عدد: 1492 املوؤرخ يف : 19/11/2008 ملف جتاري عدد : 512/3/2/2005. 40 الدكتور م�صطفى بوجنة جدية ال�صبب فاإن املحكمة ردته بناء على ملحظتها عن �صواب ان ما يرتبه القانون يف حالة عدم ثبوت ال�صبب املعتمد عليه يف الإنذار هو منح املكرتي التعوي�س الكامل عمل بالف�صل العا�رش من ظهري 55 وق�صت لفائدة الطاعنني امل�صار الف�صل يقرره الذي املبداأ مع مت�صيا الفراغ عن الكامل بالتعوي�س يف ا�صتندت التي املحكمة لتقدير يخ�صع فاإنه التعوي�س وبخ�صو�س اليه، حتديده اىل العنا�رش التي ت�صمنتها اخلربتان املاأمور بهما واللتان وجدت فيهما املبلغ التعوي�س يف التي مكنتها من حتديد التقنية واملو�صوعية العنا�رش كافة املحكوم به والذي اعتربته كافيا لتغطية الأ�رشار اللحقة بالطاعنني ومعادل لقيمة الأ�صل التجاري م�صتعملة �صلطتها يف ذلك، وهي بنهجها ذلك ومبا جاء يف عللها وعلل احلكم املوؤيد من طرفها تكون قد جعلت قرارها معلل الو�صيلة تناولته ما وتبقى موؤ�ص�س غري به ا�صتدل وما اآ�صا�س على ومرتكزا يف �صقها الأخري والذي ي�صكل انتقادا للخربتني ول يت�صمن نعيا على القرار غري مقبول، وكذلك ال�صاأن بالن�صبة للدفع بخرق الف�صل ال�صاد�س من ظهري 24 24/5/55 لعدم بيان وجهه« املطلب الثاين : حتديد التعوي�ص وفقا للقانون رقم 49.16. ن�صت املادة 6 من القانون رقم 49.16 على اأن املكرتي يكون حمقا يف جتديد عقد الكراء متى توفرت مقت�صيات الباب الأول من هذا القانون، ول ينتهي العمل بعقود كراء املحلت والعقارات اخلا�صعة لهذا القانون اإل طبقا حني يف باطل، خمالف �رشط كل يعترب انه كما بعده، 26 املادة ملقت�صيات املعتمدة يف حتديد املعايري على حتديد القانون عملت نف�س من 7 املادة اأن التعوي�س امل�صتحق للمكرتي عن انهاء عقد الكراء، ذلك اأن هذه املادة ن�صت على اأن املكرتي ي�صتحق تعوي�صا يف حالة ا�صتحقاقه يعادل ما حلقه من �رشر ناجم عن الإفراغ عقب اإنهاء عقد الكراء. 24 – قــرار حمكمة النق�س عـدد: 172 املوؤرخ فـي: 16/02/2012 ملف جتاري عــــدد : 1266/3/2/2011. 41 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 و هذا التعوي�س يجب اأن ي�صمل قيمة الأ�صل التجاري التي حتدد انطلقا اأنفقه ما اإىل بالإ�صافة الأخرية الأربع لل�صنوات ال�رشيبية الت�رشيحات من التجاري، الأ�صل املكرتي من حت�صينات واإ�صلحات وما فقده من عنا�رش كما ي�صمل م�صاريف النتقال من املحل، ويف حالة تقدمي املكرتي للمكري مبلغا ماليا مقابل احلق يف الكراء فانه ل ميكن اأن يقل التعوي�س عن الإفراغ عن املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء. ميكن فاأنه القانون، نف�س من 7 املادة مقت�صيات من دائما وانطلق للمكري اأن يثبت اأن ال�رشر الذي حلق املكرتي اأخف من القيمة املذكورة. و التمعن يف مقت�صيات املادة 7 يف�صي بنا اىل العتقاد باأن ما جاءت به هذه املادة هو من باب حماربة التمل�س و التهرب ال�رشيبي من جهة، ومن جهة اأخرى التقلي�س من ال�صلطة املطلقة للخرباء املعينني من قبل املحاكم يف حتديد قيمة الأ�صل التجاري. و خلفا ملا جاء باملادة 7 من القانون رقم 49.16 بخ�صو�س اأ�ص�س حتديد لفائدة املكرتي، قد ن�صت الكراء انهاء عقد اأداوؤه عن الواجب التعوي�س التعوي�س لفائدة املكرتي 49.16 على نوعني من القانون رقم 19 من املادة اأو التجاري باملحل امللحق بال�صكن املتعلق اجلزء باإفراغ احلكم حالة يف ثلث كراء يوازي تعوي�صا الول ميثل لل�صكن، حيث احلريف اأو ال�صناعي �صنوات الوىل، يف حني اأن التعوي�س الثاين يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا. يتوفر على لفائدته ل الإفراغ املطلوب ال�صخ�س اأن اإثبات ففي حالة �صكن يف ملكه اأو يتوفر على �صكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية، فقد ن�صت املادة 19 من القانون رقم 49.16 على اأن املكرتي ي�صتحق تعوي�صا يوازي كراء ثلث �صنوات ح�صب اآخر �صومة كرائية للمحل امللحق، كما اأن لفائدته الإفراغ املطلوب ال�صخ�س على يتعني انه على ن�صت املادة نف�س اأن يعتمر املحل �صخ�صيا داخل اأجل اأق�صاه �صتة اأ�صهر من تاريخ مغادرته من 42 الدكتور م�صطفى بوجنة طرف املكرتي وملدة ل تقل عن ثلث �صنوات، ما مل يكن هناك عذر مقبول، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س عما حلقه من �رشر يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا ح�صب قيمة اآخر وجيبة كرائية . املبحث الثاين : التحديد القانوين للوجيبة الوجيبة حتديد خ�صوع على 49.16 رقم القانون من 5 املادة ن�صت الكرائية لتفاق الطراف )املطلب الول(، يف حني اأنها اأخ�صعت مراجعة الوجيبة الكرائية ملقت�صيات القانون رقم 07.03 )املطلب الثاين(. املطلب الول : التحديد الر�سائي للوجيبة الكرائية طبقا ملقت�صيات املادة 5 من القانون رقم 49.16، فان الوجيبة الكرائية للعقارات اأو املحلت التجارية وكذا كافة التحملت حتدد برتا�صي الطرفني. ن�صت 5 املادة فان الكراء، بني طريف عقد املحتمل للخلف وحدا على اأنه تعترب هذه التحملت من م�صمولت الوجيبة الكرائية يف حالة عدم التن�صي�س على الطرف امللزم بها. املطلب الثاين : خ�سوع مراجعة الوجيبة الكرائية ملقت�سيات القانون رقم 07.03 مراجعة على تطبق اأنه على 49.16 رقم القانون من 5 املادة ن�صت اأثمان كراء 07.03 املتعلق مبراجعة القانون رقم الوجيبة الكرائية مقت�صيات اأو ال�صناعي اأو التجاري اأو املهني ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت 19 من ذي بتاريخ 1.07.134 ال�رشيف رقم الظهري بتنفيذه ال�صادر احلريف . 25 القعدة 1428 )30 نوفمرب 2007( و طبقا للقانون رقم 07-03، فانه يجري العمل بالوجيبة الكرائية اجلديدة يف رغبته عن املكري عرب اإذا اأنه كما الق�صائية، املطالبة تاريخ من ابتداء 25 – اجلريدة الر�صمية عدد5586 بتاريخ 13/12/2007 �س 4061 . 43 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الكرائية الوجيبة �رشيان فان للمكرتي، اإنذار بتوجيه الكراء ثمن مراجعة اجلديدة يبتدئ من تاريخ التو�صل بالإنذار، �رشيطة رفع الدعوى داخل اأجل الثلثة اأ�صهر املوالية لتاريخ التو�صل. وطبقا للمادة 8 من القانون رقم 07.03 فان احلكم املقر للزيادة يف ثمن اإىل الزيادة �رشيان تاريخ من اعتبارا امل�صتحق املبلغ با�صتيفاء يق�صي الكراء تاريخ تنفيذ احلكم، وميكن ا�صتئناف احلكم ال�صادر يف هذه الق�صايا داخل اأجل ثلثني يوما كاملة من تاريخ التبليغ، كما اأجل ال�صتئناف وال�صتئناف نف�صه ل يوقف تنفيذ الأحكام ال�صادرة يف نطاق القانون رقم 07.03، غري اأن توقف التنفيذ بقرار معلل وبناء على طلب اأنه ميكن ملحكمة ال�صتئناف م�صتقل. واذا كانت املادة 4 من القانون رقم 07.03 قد حددت ن�صبة الزيادة يف ثمن الكراء كما يلي : - %8 بالن�صبة للمحلت املعدة لل�صكنى ؛ - %10 بالن�صبة لباقي املحلت ؛ فانه وطبقا ملقت�صيات املادة 5 من نف�س القانون، فانه ميكن للمحكمة التقيد ودون تقديرية �صلطة من لها مبا الكراء ثمن يف الزيادة ن�صبة حتديد بالن�صبتني املذكورتني يف املادة الرابعة اأعله اإذا كان ثمن الكراء ل يتجاوز اأربعمائة درهم �صهريا على اأن ل يتعدى ن�صبة الزيادة املحكوم بها 50%. واذا كانت باقي مواد القانون رقم رقم 07.03 قد نظمت حالة الزيادة يف ال�صومة الكرائية، فان املادة 6 من نف�س القانون قد نظمت م�صاألة تخفي�س ثمن الكراء، ذلك اأنها ن�صت على اأنه ميكن للمكرتي املطالبة بتخفي�س ثمن الكراء اإذا طراأت ظروف اأثرت على ا�صتعمال املحل للغر�س الذي اكرتي من اأجله، وذلك وفق اأحكام الف�صلني 660 و 661 من قانون اللتزامات والعقود. 44 الدكتور م�صطفى بوجنة 45 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الباب الثاين : حقوق و التزامات اأطراف عقد الكراء 46 الدكتور م�صطفى بوجنة 47 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الأول : حقوق املكري و القيود الواردة عليها املطالبة تتمثل يف حقه 49.16 على حقوق للمكري القانون رقم ن�س بانهاء عقد الكراء، غري اأن امل�رشع مل ين�س على هذه احلقوق ب�صكل مطلق ، بل اأنه حدد قيودا واردة عليها. و تتمثل �صور حقوق املكري يف انهاء عقد الكراء يف حقه يف املطالبة بالفراغ للهدم واإعادة البناء )املبحث الأول( وحقه يف املطالبة بافراغ املحل الفراغ و حقه يف طلب الثاين( )املبحث لل�صقوط ايل كان متى املكرى طلب يف حقه كذلك و الثالث( )املبحث تعليته اأو املحل لتو�صيع املوؤقت اإفراغ ال�صكن امللحق باملحل )املبحث الرابع(. املبحث الأول : حق املكري يف املطالبة بالإفراغ للهدم واإعادة البناء هدم يف لرغبته بالفراغ املطالبة يف املكري حق على 9 املادة ن�صت خ�ص�صه الذي الفرع يف الواردة املواد من انطلقا و بنائه اعادة و املحل امل�رشع ملطالبة املكري بالفراغ لرغبته يف هدم املحل و اعادة بنائه ، فان هذا احلق جاء حمكوما ب�رشوط حمددة )املطلب الول(، كما اأن ممار�صة املكري لهذا احلق يرتب عدة التزامات لفائدة املكرتي من جهة ثانية )املطلب الثاين(، كما اأن امل�رشع حاول خلق نوع من التوازن و التوفيق بني م�صلحة الطرفني من خلل اقرار مبداأ مراجعة ال�صومة الكرائية اجلديدة بعيدا عن مقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف )املطلب الثالث(. 48 الدكتور م�صطفى بوجنة املطلب الأول : �رشوط ممار�سة املكري حلق املطالبة بالإفراغ للهدم و اإعادة البناء بنائه، واإعادة املحل هدم يف لرغبته بالإفراغ املطالبة للمكري يحق �رشيطة اإثبات متلكه اإياه ملدة ل تقـل عن �صنة من تاريخ الإنذار، وزيادة على يتعني فانه ،49.16 القانون رقم 18 من املادة فانه وعمل مبقت�صيات ذلك لتو�صعته اإفراغه اأو بنائه واإعادة للهدم املحل اإفراغ الراغب يف املالك على له من اجلهة املخت�صة املفعول م�صلمة بناء �صارية لتعليته، الإدلء برخ�صة اأو وبالت�صميم امل�صادق عليه من طرفها ، وقد �صبق ملحكمة ال�صتئناف التجارية مبراك�س اأن ق�صت بانه »حيث اإن الإنذار بالإفراغ املوجه اإىل امل�صتاأنفة معلل بالرغبة يف هدم املحل و اإعادة بنائه و قد اأدلت املكرية من اأجل ذلك بت�صميم بالإدلء امل�صتاأنف عليها امل�صتاأنفة يف مطالبة ا�صتمرار اأن البناء و رخ�صته و بالإذن بالهدم غري م�صتند على اأ�صا�س قانوين اإذ يكفي اأن يديل املكري يف هذه اإفراغه لإثبات و املطلوب باملحل املتعلقني البناء بالت�صميم و رخ�صة احلال ال�صبب كما اأن حق الأ�صبقية يف الرجوع اإىل املحل بعد بنائه حمفوظ قانونا للمكرتي حتت قيد ال�رشوط املن�صو�س عليها يف الف�صلني 13 و 14 من ظهري .24-5-55 و حيث اإنه فيما يتعلق باإجراء خربة لتحديد التعوي�س عن فقدان الأ�صل التجاري يف حالة عدم اإعادة البناء اأو احلرمان من احلق يف الرجوع فاإن هذه املحكمة ل ترى مانعا من الأمر بها طاملا اأن الأمر يتعلق بخربة احتمالية حتتفظ 26 بها املكرتية للرجوع اإليها عند احلاجة و تتحمل م�صاريفها.« وعمل مبقت�صيات املادة 18 من القانون رقم 49.16، فانه يعتد برخ�صة البناء طيلة �رشيان امل�صطرة اأمام املحكمة، ما مل يثبت املكرتي اأن اجلهة املخت�صة – قرار حمكمة الإ�صتئناف التجارية مبراك�س رقم:602 ال�صادر بتاريخ : 08-5-15 يف امللف عدد -334 26 . 7-08 49 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ، وقد �صبق ملحكمة النق�س اأن ق�صت ب« ان املحكمة 27 قد �صحبتها اأو األغتها – تنظم رخ�صت البناء مبوجب املادة 40 وما بعدها من الظهري �رشيف رقم 1.92.31 �صادر يف 15 من ذي 27 الر�صمية عدد 012.90 املتعلق بالتعمري و ال�صادر اجلريدة القانون رقم بتنفيذ )1992 1412 )17 يونيو احلجة 4159 بتاريخ 15/07/1992 ال�صفحة 887 ، وذلك على ال�صكل التايل : املادة 40 : مينع القيام بالبناء دون احل�صول على رخ�صة ملبا�رشة ذلك : 18 من هذا املادة اإليها يف ب( من امل�صار املناطق اأعله ويف الأوىل املادة املن�صو�س عليها يف الدوائر - داخل القانون التي تكت�صي �صبغة خا�صة ت�صتوجب خ�صوع تهيئتها لرقابة اإدارية ؛ القروية املو�صوع لها ت�صميم تنمية : على طول ال�صابق والتجمعات البند الدوائر املن�صو�س عليها يف - خارج ال�صكك من حمور ابتداء كيلومرتا يبلغ غاية عمق اإىل اجلماعية الطرق املوا�صلت غري احلديدية وطرق ال�صكك احلديدية والطرق الآنفة الذكر، وعلى طول حدود امللك العام البحري اإىل غاية عمق يبلغ خم�صة كيلومرتات ؛ املجموعات واإقامة وتق�صيمها الأرا�صي بتجزئة املتعلق بالت�رشيع عمل اإحداثها يف املاأذون التجزئات داخل - ال�صكنية. ويجب احل�صول على رخ�صة البناء كذلك يف حالة اإدخال تغيريات على املباين القائمة اإذا كانت التغيريات املزمع اإدخالها عليها تتعلق بالعنا�رش املن�صو�س عليها يف ال�صوابط املعمول بها. املادة 41 ي�صلم رخ�صة البناء رئي�س جمل�س اجلماعة. ويف املنطقة املحيطة بجماعة ح�رشية ي�صلم رخ�صة البناء رئي�س جمل�س اجلماعة القروية املزمع اإقامة البناء على اأر�صها بتن�صيق مع رئي�س جمل�س اجلماعة احل�رشية. املادة 42 يجوز فر�س احل�صول على رخ�صة البناء خارج الدوائر املن�صو�س عليها يف املادة 40 اأعله، وذلك اإما يف جميع اأو بع�س اأرا�صي اململكة اأو فيما يتعلق ببع�س اأ�صناف املباين التي حتدد مبر�صوم، ويحدد هذا املر�صوم كذلك ال�صوابط والرتفاقات التي يجب اأن تخ�صع لها املباين خ�صو�صا فيما يتعلق مبوقع اإقامتها، وذلك لتوفري ما ت�صتوجبه املتطلبات ال�صحية ومتطلبات املواءمة وتي�صري املرور واملتطلبات الأمنية واجلمالية. املادة 43 الت�رشيعية الأحكام تفر�صها التي ال�رشوط فيه تتوفر اإقامته املزمع املبنى اأن من التحقق بعد البناء رخ�صة ت�صلم والتنظيمية اجلاري بها العمل، خ�صو�صا الأحكام الواردة يف ت�صاميم التنطيق وت�صاميم التهيئة. وت�صلم رخ�صة البناء دون اإخلل بوجوب اإحراز الرخ�س الأخرى املن�صو�س عليها يف ت�رشيعات خا�صة وبعد اأخذ الآراء واحل�صول على التاأ�صريات املقررة مبوجب الأنظمة اجلاري بها العمل. املادة 44 علوة على ما ذكر اأعله، عندما يتعلق الأمر يف اجلماعات احل�رشية واملراكز املحددة ببناء : - عمارة مهما كان نوعها اأو الغر�س املخ�ص�صة له، تتكون من اأربعة م�صتويات على الأقل اأو من ثلثة م�صتويات ت�صتمل على �صتة م�صاكن ؛ - عمارة لأغرا�س جتارية اأو �صناعية تكون م�صاحة الأر�س املبينة عليها ت�صاوي اأو تفوق 500 مرت مربع. الت�صالت ب�صبكة لربطه اللزمة اإقامة اخلطوط ين�س على املبنى اإذا كان م�رشوع اإل ت�صلم البناء ل فاإن رخ�صة ال�صلكية والل�صلكية العامة. وفق والل�صلكية ال�صلكية الت�صالت ميدان يف املخت�صة امل�صالح ومراقبة م�صوؤولية حتت اخلطوط هذه وتنجز 50 الدكتور م�صطفى بوجنة ل تكون ملزمة بالرد ال على الدفوع التي لها تاأثري على وجه احلكم واأنها ملا مل جتب عما اأثري ب�صاأن تقيد احلكم القا�صي بالإفراغ للمدة املعينة لإقامة البناء وكون الرخ�صة موؤقتة تكون قد ردته �صمنيا باعتبار اأن القانون مل يقيد امل�صالح قبل الرخ�صة ميكن جتديدها من البناء وان معينة لإقامة املالك مبدة على قرارها فجاء بها املحتج املقت�صيات تخرق مل بنهجها وهي املخت�صة ال�رشوط التي حتدد مبقرر تنظيمي، ويجب اأن تتوفر فيها املتطلبات الأمنية اللزمة واأن تكون بحيث جتعل امل�صتعمل لها والدولة يف ماأمن من كل خطر يرتتب على ا�صتخدامها ب�صورة غري قانونية املادة 45 جمل�س لرئي�س يجوز التنطيق ت�صميم اأو يف التهيئة ت�صميم يف غري حمدد الأرا�صي له املخ�ص�صة الغر�س كان اإذا اجلماعة بعد ا�صتطلع راأي الإدارة املكلفة بالتعمري اأن يقوم داخل دوائر اجلماعة احل�رشية واملراكز املحددة واملناطق ذات ال�صبغة اخلا�صة : - اإما بتاأجيل البت يف طلبات رخ�س البناء، ويكون التاأجيل م�صببا ويجب األ تتعدى مدته �صنتني ؛ - واإما بت�صليم رخ�صة البناء اإذا كان املبنى املزمع اإقامته يتلءم مع اأحكام خمطط توجيه التهيئة العمرانية املقررة عمل بالبندين 2 و3 من املادة 4 اأعله اأو مع الغر�س الذي ي�صلح له فعل القطاع املعني عند عدم وجود خمطط لتوجيه التهيئة العمرانية. املادة 46 اإذا كان الغر�س املخ�ص�س له الأرا�صي الواقعة خارج الدوائر امل�صار اإليها يف املادة 45 اأعله غري حمدد يف ت�صميم التهيئة اأو يف ت�صميم التنطيق فاإن رئي�س جمل�س اجلماعة ي�صلم رخ�صة البناء اإذا توفرت يف امل�رشوع ال�رشوط املتعلقة بامل�صاحة الدنيا للبقعة الأر�صية املزمع اإقامة املبنى عليها وبامل�صاحة امل�صموح ببنائها وبعلو املبنى والتي حتدد بن�س تنظيمي. يجب اأن يقام املبنى على بعد 10 اأمتار من حد الطريق العام املجاور له و5 اأمتار من احلدود الفا�صلة بينه وبني غريه من العقارات. ول ت�رشي الأحكام املقررة اأعله على ت�صييد املباين العامة. املادة 47 اأو �صبكة ال�صحي املبنى عليها غري مو�صولة ب�صبكة ال�رشف اإقامة املزمع اإذا كانت الأر�س البناء ل ت�صلم رخ�صة توزيع املاء ال�صالح لل�رشب. بيد اأنه ميكن ت�صليم الرخ�صة واإن مل يتوفر هذا ال�رشط اإذا كانت طريقة ال�رشف ال�صحي والتزويد باملاء تتوفر فيها ال�صمانات التي ت�صتلزمها متطلبات النظافة وال�صحة وذلك بعد ا�صتطلع راأي امل�صالح املخت�صة يف هذا امليدان. املادة 48 يف حالة �صكوت رئي�س جمل�س اجلماعة تعترب رخ�صة البناء م�صلمة عند انق�صاء �صهرين من تاريخ اإيداع طلب احل�صول عليها. املادة 49 اأجل انتهاء اأو من تاريخ اإذا انق�صت �صنة من تاريخ ت�صليمها اأم �صمنية اأكانت �رشيحة البناء �صواء ت�صقط رخ�صة ال�صهرين امل�صار اإليه يف املادة 48 اأعله دون اأن ي�رشع يف الأ�صغال املتعلقة باأ�ص�س املبنى املن�صو�س عليها يف الت�صميم املرخ�س يف �صاأنه. 51 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 النحو املذكور معلل تعليل قانونيا وكافيا ومرتكزا على اأ�صا�س وكان ما نعاه 28 الطاعنون غري جدير بالعتبار.« املطلب الثاين : اللتزامات املرتتبة لفائدة املكرتي اأنه يتوجب على املكري اأدائه للمكرتي ن�س القانون رقم 49.16 على الرجوع بحق له الحتفاظ مع �صنوات ثلث كراء يوازي موؤقتا تعوي�صا حتدده مماثل ن�صاط ملمار�صة معدة حملت على اجلديدة البناية ا�صتملت اإذا املحكمة من خلل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة، على اأن يكون، قدر الإمكان، متطابقا مع املحل ال�صابق والن�صاط املمار�س فيه. واإ�صافة اإىل التعوي�س املوؤقت والذي يوازي كراء ثلث �صنوات ، ميكن م�صاريف من جزءا املكري حتميل املكرتي، طلب على بناء للمحكمة، النتظار طوال مدة البناء ل تقل عن ن�صفها اإذا اأثبت املكرتي ذلك. و لقد عمل القانون رقم 49.16 على حتديد املق�صود مب�صاريف النتظار، ذلك اأن املادة 9 من نف�س القانون ن�صت على اأنه يق�صد مب�صاريف النتظار ال�رشر احلا�صل للمكرتي دون اأن يتجاوز مبلغ الأرباح التي حققها ح�صب اأجور العتبار بعني الأخذ مع املن�رشمة، املالية لل�صنة ال�رشيبية الت�رشيحات اليد العاملة وال�رشائب والر�صوم امل�صتحقة خلل مدة حرمانه من املحل. مل اإذا فانه ،49.16 رقم القانون من 9 املادة مقت�صيات من وانطلقا تعوي�صا املكرتي ا�صتحق املذكورة، املحلت على اجلديدة البناية ت�صتمل كامل، كما اأن املحكمة حتدد تعوي�صا احتياطيا كامل بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. املحددة للمعايري يخ�صع الحتياطي و الكامل التعوي�صني حتديد و ي�صمل التعوي�س هذا اأن ذلك ،49.16 رقم القانون من 7 املادة مبقت�صى 28 – قــرار حمكمة النق�س عـدد : 108 ال�صادر بتاريخ 26/01/2012 ملف جتاري عــــدد : 890/3/2/2011. 52 الدكتور م�صطفى بوجنة قيمة الأ�صل التجاري التي حتدد انطلقا من الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنوات الأربع الأخرية بالإ�صافة اإىل ما اأنفقه املكرتي من حت�صينات واإ�صلحات وما فقده من عنا�رش الأ�صل التجاري، كما ي�صمل م�صاريف النتقال من املحل، كما اأن هذا التعوي�س يجب ال يقل عن املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء املن�صو�س عليه يف املادة 4 من نف�س القانون. و عمل مبقت�صيات املادتني 10 و 11 من القانون رقم 49.16، فانه يتعني اأجل �صهرين من تاريخ الإفراغ، ويف البناء داخل على املكري ال�رشوع يف حالة تعذر ذلك يحق للمكرتي احل�صول على التعوي�س وفق مقت�صيات املادة 7 من القانون رقم 49.16، ما مل يثبت املكري اأن �صبب التاأخري خارج عن اإرادته. املحل من متكينه بتاريخ املكرتي ي�صعر اأن املكري على يتعني اأنه كما اجلديد، والذي يجب األ يتعدى ثلث �صنوات من تاريخ الإفراغ، ويتعني املطابقة ب�صهادة تو�صله تاريخ من �صهر اأجل داخل يقوم اأن كذلك عليه 29 بالتعمري املتعلق 012.90 رقم القانون من 55 املادة يف عليها املن�صو�س 29 – املادة 55 اإذا تعلق الأمر بعقار اإذا ح�صل على رخ�صة ال�صكن اإل انتهاء الأ�صغال فيه اأن ي�صتعمله بعد ل يجوز ملالك املبنى خم�ص�س لل�صكن اأو على �صهادة املطابقة اإن تعلق الأمر بعقار خم�ص�س لغر�س اآخر غري ال�صكن. وي�صلم رئي�س جمل�س اجلماعة، وفق الإجراءات وال�رشوط التي حتددها ال�صلطة التنظيمية، رخ�صة ال�صكن و�صهادة املطابقة بطلب من املالك الذي يجب عليه اأن ي�رشح بانتهاء عملية البناء، وحترر الرخ�صة وال�صهادة املذكورتان بعد اإجراء معاينة للتحقق من اأن الأ�صغال اأجنزت وفق ما يجب. بيد اأنه اإذا توىل مهند�س معماري اإدارة الأ�صغال ميكن الكتفاء ب�صهادته عن املعاينة. ويف حالة عدم ت�صليم رخ�صة ال�صكن اأو �صهادة املطابقة خلل �صهر يبتدئ من تاريخ الت�رشيح بانتهاء عملية البناء، يجوز ملالك املبنى اأن يطلب من ال�صلطة املحلية املخت�صة ممار�صة حقها يف احللول حمل رئي�س جمل�س اجلماعة للقيام بذلك عمل باأحكام الف�صل 49 من الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 �صوال 1396 )30 �صبتمرب 1976( املتعلق بالتنظيم اجلماعي. املادة 56 ل يجوز ت�صليم رخ�صة ال�صكن اأو �صهادة املطابقة فيما يتعلق باملباين امل�صار اإليها يف املادة 44 اأعله اإل بعد اأن تتحقق امل�صالح املخت�صة يف ميدان الت�صالت ال�صلكية والل�صلكية من وجود اخلطوط التي تن�س املادة الآنفة الذكر على وجوب اإقامتها. ويجب اأن يبا�رش التحقق من ذلك خلل ال�صهر الذي يلي الت�رشيح بانتهاء عملية البناء املن�صو�س عليه يف املادة 55 53 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي احلجة 1412 )17 يونيو 1992( وامل�صلمة له من طرف اجلهة املخت�صة، باإ�صعار املكرتي باأنه ي�صع املحل رهن اإ�صارته. كما اأنه ويف حالة عدم ت�صليم املكرتي املحل داخل اأجل ثلث �صنوات من 7 املادة مقت�صيات وفق بالتعوي�س املطالبة له يحق اإفراغه، تاريخ من القانون رقم 49.16، ما مل تكن اأ�صباب التاأخري خارجة عن اإرادة املكري. املطلب الثالث : مراجعة ال�سومة الكرائية اجلديدة بعيدا عن مقت�سيات القانون رقم 07.03 املكرتي فان ،49.16 القانون رقم 12 من املادة انطلقا من مقت�صيات حتديد انتظار يف القدمية الكرائية الوجيبة بدفع املحل من متكينه عند يلزم العنا�رش مراعاة مع املحكمة، بوا�صطة اأو اتفاقا اإما للعقد اجلديدة ال�رشوط اجلديدة امل�صتحدثة باملحل دون التقيد مبقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف. اأعله، واإن مل يجر التحقق عند ان�رشام هذا الأجل اعترب ذلك مبثابة اإقرار باأن املبنى يتوفر على اخلطوط الواجب اإقامتها فيه مبقت�صى القانون. املادة 57 عندما يتوىل �صاحب جتزئة عقارية بنف�صه اإجناز مبان يف جتزئته وفق الأحكام الت�رشيعية املتعلقة بالتجزئات العقارية واملجموعات ال�صكنية وتق�صيم العقارات فاإن رخ�صة ال�صكن و�صهادة املطابقة ل يجوز ت�صليمهما اإل بعد القبول املوؤقت للتجزئة العقارية. املادة 58 �صهادة اأو ال�صكن ورخ�صة البناء اأجله رخ�صة من �صلمت والذي مبنى كل له املخ�ص�س الغر�س تغيري يجوز ل املطابقة. بيد اأنه ميكن لرئي�س جمل�س اجلماعة الإذن يف ذلك بعد موافقة الإدارة املكلفة بالتعمري وبعد التاأكد من اأن الغر�س م�صتعملي اأو ل�صكان بالن�صبة اإزعاج اأي ي�صكل ل واأنه املبنى وت�صميم املعني القطاع وظيفة مع يتلءم اجلديد البنايات املجاورة له. 54 الدكتور م�صطفى بوجنة املبحث الثاين : حق املكري يف طلب اإفراغ املحالت الآيلة لل�سقوط املحلت افراغ املكري يف طلب 49.16 على حق رقم القانون ن�س الول(، )املطلب للمكرتي تعوي�س اأي باداء الزامه دون لل�صقوط الآيلة كما اأنه نظم حالة ا�صتحقاق املكرتي للتعوي�س وحقه يف الرجوع )املطلب الثاين(. املطلب الأول : حق املكري يف طلب الفراغ دون الزامه باداء اأي تعوي�ص ن�صت املادة 13 من القانون رقم 49.16 على اأنه و مراعاة للت�رشيع املتعلق باملباين الآيلة لل�صقوط وتنظيم عمليات التجديد احل�رشي، فانه يحق للمكري املطالبة بالإفراغ اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط. و طبقا لنف�س املادة فاأن املكرتي ل يكون حمقا يف الرجوع اىل املحل املكرى اأو يف احل�صول على التعوي�س املن�صو�س عليه يف نف�س املادة ،اإل اإذا مت بناء املحل اأو اإ�صلحه داخل اأجل ثلث �صنوات املوالية لتاريخ الإفراغ. و بالرجوع اىل الت�رشيع املتعلق باملباين الآيلة لل�صقوط وتنظيم عمليات ، فان هذا القانون جاء 30 التجديد احل�رشي ، واملتمثل يف القانون رقم 94.12 اإجراءات تتعلق مبعاجلة املباين اليلة لل�صقوط وتنظم عمليات التجديد ل�صن احل�رشي وكذا اإحداث موؤ�ص�صة عمومية لهذا الغر�س. و لقد عملت املادة 2 من القانون رقم 94.12 على حتديد مفهوم املبنى الأيل لل�صقوط و مفهوم التجديد احل�رشي، اذ اعتربت باأن املبنى اليل لل�صقوط هو كل بناية اأو من�صاة كيفما كان نوعها ميكن لنهيارها الكلي اأو اجلزئي اأن يرتتب عنه م�صا�س ب�صلمة �صاغليها اأو م�صتغليها اأو املارة اأو البنايات املجاورة وان كانت غري مت�صلة بها. 1.16.48 94.12 املتعلق باملباين الآيلة لل�صقوط وتنظيم عمليات التجديد احل�رشي ظهري �رشيف رقم القانون رقم – 30 �صادر يف 19 من رجب 1437 )27 اأبريل 2016( بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباين الآيلة لل�صقوط وتنظيم عمليات التجديد احل�رشي، اجلريدة الر�صمية عدد 6465 بتاريخ 09 �صعبان 1437 )16 ماي 2016(. 55 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 فيها �صمانات تتوفر تعد مل من�صاة اأو بناية به كذلك كل يراد اأنه كما املثانة ال�رشورية ب�صبب ظهور اختللت باأحد مكوناتها الأ�صا�صية الداخلية اأو اخلارجية اأو ب�صبب ت�صييدها على ار�س غري اأمنة من التعر�س للمخاطر. و لقد عرفت املادة 2 من القانون رقم 94.12 كذلك التجديد احل�رشي العتيقة احل�رشية بالأن�صجة العناية اإىل الرامية العمليات تلك هو اعتربته و والإحياء القدمية واملحافظة على الرتاث املعماري واحل�صاري للمدن وتثمني اأو الرتميم اأو البناء واإعادة الهدم بعمليات بالقيام �صواء احل�رشية املجالت التجديد اأو تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأ�صا�صية واو ت�صييد البنايات �صكنية جديدة اأو القيام بعمليات التهيئة العقارية مع مراعاة �رشوط املحافظة على البنية يف كل العمليات املذكورة. عاتق على التزامات ،94.12 رقم القانون من 5 املادة و�صعت لقد و �صاغل اأو على مكرت اأوجبت اأنها ذلك ، لل�صقوط اليلة املحلت مكرتي اأو م�صتغل ملبنى ايل لل�صقوط اأن ي�صعر مالك املبنى ورئي�س املجل�س اجلماعي التبليغ املعتمدة قانونا باخلطر الذي ي�صكله وال�صلطات املحلية بكل و�صائل املبنى املذكور. وطبقا ملقت�صيات القانون رقم 94.12، فان م�صوؤولية �صيانة املباين تقع اأو خوا�س عموميني اعتبارين اأو ذاتيني اأ�صخا�صا كانوا �صواء ملكها على اجلزئي، وكذلك تهدمها اأو انهيارها يحدثه الذي ال�رشر ي�صالون عن كما التل�صي مع مراعاة اأو ال�صيانة اأو عدم البناء ب�صبب عيب يف اإذا وقع ذلك مقت�صيات الف�صل 769 من ق ل ع، والذي ين�س على اأنه يتحمل امل�صوؤولية اإذا اأو املهند�س واملقاول املكلفان مبا�رشة من رب العمل املهند�س املعماري التي الأعمال من غريه اأو البناء لإمتام التالية �صنوات الع�رش خلل حدث اأو هدده خطر اأو جزئيا، كليا البناء انهار اإن تنفيذها اأ�رشفا على اأو نفذاها يف عيب اأو البناء طريقة يف عيب اأو املواد نق�س ب�صبب بالنهيار وا�صح 56 الدكتور م�صطفى بوجنة الأر�س، كما اأنه وح�صب مقت�صيات الف�صل 769 من ق ل ع، فان املهند�س املعماري الذي اأجرى ت�صميم البناء ومل ي�رشف على تنفيذ عملياته، ل ي�صمن اإل عيوب ت�صميمه، وتبداأ مدة الع�رش �صنوات من يوم ت�صلم امل�صنوع. ويلزم رفع الدعوى خلل الثلثني يوما التالية ليوم ظهور الواقعة املوجبة لل�صمان، واإل كانت غري مقبولة. وبعد ان اعتربت املادة 4 من القانون رقم 94.12 بانه عندما تكون البناية ايلة لل�صقوط يتعني اأن يقوم املالك او امل�صتغل بالتدبري ال�رشورية وال�صتعجالية لدفع اخلطر يف هذا ال�صاأن ويتعني عليه جتديدها و�صيانتها واإعادة تاأهيلها مبا ي�صمن متانتها وكذا �صلمة ا جلوار، اعتربت نف�س املادة بانه واإذا كان املبنى اليل لل�صقوط مكرتى وي�صتوجب الهدم ا�صتنادا على القرار �صادر عن رئي�س املجل�س اجلماعي ميكن وعلى الرغم من كل مقت�صى خمالف ملالك املبنى اأن يطلب من املحكمة البتدائية املوجود يف نفوذها الرتابي املبنى املذكور ف�صخ عقد الكراء واإفراغ املكرتي اأو من يقوم مقامه دون تعوي�س، ويكون احلكم بالإفراغ يف هذه احلالة م�صمول بالنفاذ املعجل. و تعطى الأ�صبقية للمكرتي يف اأن يرجع اإىل املبنى املكرتى بعد اإ�صلحه حتديد عند العتبار بعني توؤخذ احلالة هذه ويف بنائه اإعادة اأو ترميمه اأو الوجيبة الكرائية اجلديدة جميع ال�صوائر التي مت �رشفها لتدعيم و�صيانة املبنى اليل لل�صقوط اأو اإعادة بنائه. املطلب الثاين : حالة ا�ستحقاق املكرتي للتعوي�ص وحقه يف الرجوع للتعوي�س املكرتي ا�صتحقاق حالت على 49.16 رقم القانون ن�س )الفقرة الأوىل(، كما اأنه نظم حق املكرتي يف الأ�صبقية للرجوع اىل املحل )الفقرة الثانية(. 57 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الفقرة الأوىل : حالت ا�ستحقاق املكرتي للتعوي�ص ل يكون املكرتي حمقا يف الرجوع اأو يف احل�صول على التعوي�س اإل اإذا مت بناء املحل اأو اإ�صلحه داخل اأجل ثلث �صنوات املوالية لتاريخ الإفراغ. رغبته يف اأعرب عن اإذا املحل اإىل الرجوع املكرتي حمقا يف يكون و اأثناء �رشيان دعوى الإفراغ، واإذا مل يعرب عن رغبته، فاإن املكري الرجوع باإخبار التجاري، الأ�صل فقدان عن التعوي�س طائلة حتت ملزما، يكون املكرتي بتاريخ ال�رشوع يف البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته يف ا�صتعمال حق الرجوع داخل اأجل ثلثة اأ�صهر من تاريخ التو�صل بهذا الإخبار، كما ي�صقط حق املكرتي يف الرجوع اأو يف املطالبة بالتعوي�س اإذا ان�رشم هذا الأجل دون التعبري عن نيته يف ا�صتعمال حقه املذكور. للأمور قا�صيا ب�صفته يخت�س املحكمة رئي�س فان بالذكر، اجلدير و امل�صتعجلة، ب�رشف النظر عن املقت�صيات املخالفة، بالبت يف دعوى الإفراغ، رقم القانون من 7 املادة مقت�صيات وفق كامل احتياطي تعوي�س وبتحديد 49.16، بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. الفقرة الثانية : احلق يف الأ�سبقية ان احلق يف ال�صبقية ل يعترب مقت�صى جديدا اتى به القانون رقم 49.16 ، فقد كان هذا احلق من�صو�صا عليه مبوجب ظهري 1955 وعرف عدة تطبيقات ان حمكمة باأنه » لكن حيث اأن ق�صت النق�س �صبق ملحكمة فقد ، ق�صائية ال�صتئناف م�صدرة القرار املطعون فيه ملا ثبت لديها �صحة ال�صبب املعتمد يف النذار املوجه للطاعن وهو الهدم واإعادة البناء مل تكن يف حاجة اىل الأمر باجراء اخلربة ق�صد حتديد التعوي�س الكامل عن فقدان الأ�صل التجاري مادام 12 من الف�صل التعوي�س امل�صتحق يف هذه احلالة هو املن�صو�س عليه يف اأن البناء اإعادة بعد الأولوية حق للطاعن اأقرت اأنها كما .24/5/1955 ظهري ب�رشط قيامه بالإجراءات التي يتطلبها الظهري وخا�صة ما هو من�صو�س عليه 58 الدكتور م�صطفى بوجنة يف الف�صل 13 من الظهري واعتربت ان احلق املذكور مكفول قانونا وبذلك ، كما 31 اأ�صا�س. جاء قرارها غري خارق لأي مقت�صى وما بالو�صيلة على غري اأنها اعتربت »لكن حيث اإن احلكم البتدائي هو الذي اأ�صار يف منطوقه اإىل اخلربة على بناء التعوي�س طلب اىل الرجوع يف املكرتي حق حفظ عبارة املنجزة يف امللف يف حالة الإخلل مبقت�صيات ظهري 24/5/55، والطاعن مل يناق�س ذلك اأمام حمكمة ال�صتئناف، واإثارة هذا الدفع لأول مرة اأمام املجل�س » 32 الأعلى غري مقبولة لختلط الواقع فيه بالقانون. طلب لرد يكفي مبا ردت املحكمة اأن »كما باأنه كذلك ق�صت قد و >> باأن عدم الطاعنة الرامي اىل متتيعها بحق الأ�صبقية مبا جاء يف تعليلها : �صليم موقف لأوانه �صابقا باعتباره الأ�صبقية حق لطلب املحكمة ا�صتجابة امل�صطرة بعد ي�صلك ما مل به النتفاع للمكرتي يتاأتى ل الأ�صبقية لأن حق 24/5/55 والتي هي حمددة زمنيا 13 من ظهري الف�صل املن�صو�س عليها يف >> اأ�صهر على الأكرث بثلثة اأو بعد خروجه منه بوقت خروجه من املحل واأن ذلك لي�س فيه اأي تعار�س مع ما جاء يف مقت�صيات الف�صل 12 من الظهري >> باأن للمكرتي حق الأ�صبقية يف الثالثة املذكور والذي ت�صمن يف فقرته الثالث ع�رش والرابع الف�صلني املن�صو�س عليها يف ال�رشوط الكراء حتت قيد وكافيا �صليما تعليل معلل قانوين اأ�صا�س على مرتكزا قرارها ويكون ع�رش وغري خارق لأي مقت�صى والو�صيلتان على غري اأ�صا�س وغري مقبولتني فيما هو 33 خلف الواقع.« فقد ،49.16 رقم القانون بها جاء التي امل�صتجدات اىل وبالرجوع ن�صت املادة 14 منه على اأنه و اإذا تعدد املكرتون، يكون احلق يف الأ�صبقية يف 31 – قرار حمكمة النق�س عدد: 40 املوؤرخ يف: 9/1/2008 ملف جتاري عدد : 779/3/2/2007. 32 – قرار حمكمة النق�س عدد : 840 املوؤرخ يف : 25/7/2007 ملف جتاري عدد : 406/3/2/2006. 33 – قرار حمكمة النق�س عدد : 126 املوؤرخ يف : 31/1/2007 ملف جتاري عدد : 1125/3/2/2006 59 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املحلت املعاد بناوؤها كالآتي : 1- اإذا كانت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت تكفي اأو تت�صع جلميع خيار يف رغبته عن عرب الذي لأقدمهم يعطى الأ�صبقية فحق املكرتين، الرجوع؛ البناية م�صاحة تتجاوز تتوفر على حملت اجلديدة البناية كانت اإذا -2 مل�صاحة امل�صاوية امل�صاحة املحلت ذات ينح�رش يف الأ�صبقية القدمية، فحق اللوازم لحتواء �صاحلة تكون اأو املكرتي، ي�صتغلها كان التي املحلت والن�صاط الذي كان ميار�صه يف املحلت القدمية؛ 3- اإذا كانت البناية اجلديدة ل ت�صمل حملت �صاحلة للن�صاط الذي كان املكرتي ميار�صه، فلهذا الأخري املطالبة بحق الأ�صبقية يف املحلت املعاد بناوؤها كي ميار�س فيها ن�صاطا اآخر ين�صجم مع التهيئة اجلديدة للبناء. كما اأنه يجب التنويه باأن املادة 15 من القانون رقم 49.16 ن�صت على اأن املكرتي ي�صتحق التعوي�س الكامل وفق مقت�صيات املادة 7 من نف�س القانون يف حالة اإذا مل يتبق يف البناية اجلديدة حملت اأخرى بعد ممار�صة حق الأ�صبقية، وكذلك اإذا اأ�صبحت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت معدة لأن�صطة جتارية اأو �صناعية اأو حرفية لأ�صباب غري تلك املتعلقة مبقت�صيات قانونية اأو تنظيمية ذات ال�صلة بالبناية. املبحث الثالث : احلق يف طلب الإفراغ املوؤقت لتو�سيع املحل اأو تعليته املوؤقت الإفراغ طلب �رشوط حدد قد 49.16 رقم القانون كان اإذا لتو�صيع املحل اأو تعليته )املطلب الأول(، فانه رتب التزامات لفائدة املكرتي )املطلب الثاين( املطلب الأول : �رشوط طلب الإفراغ املوؤقت لتو�سيع املحل اأو تعليته ن�صت املادة 16 من القانون رقم 49.16 على اأنه اإذا اعـتزم املالك تو�صيع 60 الدكتور م�صطفى بوجنة اأو املحلت املكرتاة، باإفراغ املحل اإل يتاأتى البناية، وكان ذلك ل اأو تعلية فاإن الإفراغ املوؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها املكري، على اأن ل تتعدى �صنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ، كما اأنه ميكن متديد مدة الإفراغ لأجل ل يتعدى �صنة بطلب من املكري. وعلى غرار ظهري 1955 ميز القانون رقم 49.16 بني طلب الإفراغ للهدم تعليته، وهكذا اأو لتو�صيع املحل الإفراغ البناء من جهة وبني طلب واإعادة فقد �صبق ملحكمة النق�س و اأن ق�صت باأنه« لكن ملا كان الإنذار مو�صوع النزاع مبني على �صبب الهدم واإعادة البناء )الف�صل 12 من ظهري 24/5/55( ولي�س على رغبة املكري يف رفع العقار اإىل طبقة اأو طبقات )الف�صل 15 من اإىل بالرجوع >> بانه قرارها التي عللت املحكمة اأن الظهري(. كما نف�س ظهري 24/5/55 جند اأنه اأقر يف ف�صله 12 اأحقية �صاحب امللك يف رف�س جتديد العقد لكونه يريد هدم ملكه واإعادة بنائه وذلك مقابل اآدائه للطرف املكرتي تعوي�صا عن الفراغ قبل خروجه من املحل هذا التعوي�س الذي يكون قدره معادل ملا حلق املكرتي من �رشر على اأن ل يتعدى كراء ثلث �صنوات. واأن الطرف املكري ح�صب الف�صل 12 من الظهري املذكور يكفي لثبات ال�صبب الذي اعتمده يف الإنذار الذي وجهه للمكرتي اأي �صبب الهدم واإعادة البناء اإجناز املراد هدمه وبرخ�صة البناء اإقامته مكان املراد البناء بت�صميم اأن يديل البناء اجلديد، وهذا ما قام به الطرف املكري فعل. << تكون قد اعتمدت يف اإثبات �صبب الإنذار الوثائق املدىل بها من لدن املطلوب من ت�صميم ورخ�صة للبناء ومقت�صيات الف�صل 12 من ظهري 24/5/55 التي حتدد التعوي�س يف حالة رف�س جتديد العقد للهدم واإعادة البناء يف تعوي�س جزئي حمدد يف قيمة كراء تعتمد اخلربة الإفراغ ومل بها وقت املعمول ال�صومة �صنوات ح�صب ثلث املنجزة من طرف اخلبري كرم حلبيب املحددة للتعوي�س الكامل واملحكمة التي توفرت لها املربرات لق�صائها تكون غري ملزمة باجلواب على دفوع ل تاأثري 61 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 لها على احلكم مما مل تخرق معه اأية وقائع ومبا جاء يف تعليلها بهذا اخل�صو�س ، كما اأنها ويف قرار اأخر 34 يعترب كافيا وتكون الو�صيلة غري جديرة بالعتبار.« تاأكد املحكمة من تداعي انه بخ�صو�س �رشورة باأنه » لكن حيث اعتربت ق�صاة معرو�صة على امللف كما هي اأوراق من الثابت فاإن لل�صقوط املحل اأ�ص�س على 22/12/2000 للطاعن واملوؤرخ يف املبلغ النذار اأن املو�صوع، رغبة املكري يف هدم املحل واإعادة بنائه من طابق واحد واملحكمة من اأجل معرفة ما اإذا كانت اإ�صافة طابق واحد للعقار ي�صتدعي بال�رشورة هدم املحل مو�صوع النزاع ومن اأجل مطابقة الرخ�صة والت�صميم املدىل بهما على املحل املذكور اأمرت باجراء خربة اأجنزها اخلبري حممد مرية، الذي انتهى يف تقريره يتوفر احلايل ل البناء وباأن فيه باملدعى تتعلقان املذكورتني الوثيقتني اأن اىل اأعمدة لإقامة جزئيا البناء هدم الأمر وي�صتلزم واأفقية عمودية اأعمدة على وو�صع �صقف جديد ميكن اإ�صافة الطابق الأول فوقه وا�صتخل�صت املحكمة من خلل ذلك اأن احلل الأمثل هو الهدم واإعادة البناء و�صادقت على الإنذار » 35 مقابل تعوي�س جزئي. وانطلقا دائما من مقت�صيات القانون رقم 49.16، فان طلب الإفراغ والتي 18 املادة احرتام ب�رشورة م�رشوط تعليته اأو املحل لتو�صيع املوؤقت واإعادة للهدم املحل اإفراغ يف الراغب املالك على يتعني اأنه على ن�صت بنائه اأو اإفراغه لتو�صعته اأو لتعليته، الإدلء برخ�صة بناء �صارية املفعول م�صلمة يعتد اأنه ، كما 36 امل�صادق عليه من طرفها وبالت�صميم املخت�صة له من اجلهة 34 – قرار حمكمة النق�س عدد : 482 املوؤرخ يف : 25/4/2007 ملف جتاري عدد : 278/3/2/2005. 35 – قرار حمكمة النق�س عدد : 29 املوؤرخ يف : 9/1/2008 ملف جتاري عدد : 406/3/2/2007. – تنظم رخ�صت البناء مبوجب املادة 40 وما بعدها من الظهري �رشيف رقم 1.92.31 �صادر يف 15 من ذي 36 الر�صمية عدد 012.90 املتعلق بالتعمري و ال�صادر اجلريدة القانون رقم بتنفيذ )1992 1412 )17 يونيو احلجة 4159 بتاريخ 15/07/1992 ال�صفحة 887، وذلك على ال�صكل التايل : املادة 40 : مينع القيام بالبناء دون احل�صول على رخ�صة ملبا�رشة ذلك : 62 الدكتور م�صطفى بوجنة 18 من هذا املادة اإليها يف ب( من امل�صار املناطق اأعله ويف الأوىل املادة املن�صو�س عليها يف الدوائر - داخل القانون التي تكت�صي �صبغة خا�صة ت�صتوجب خ�صوع تهيئتها لرقابة اإدارية ؛ القروية املو�صوع لها ت�صميم تنمية : على طول ال�صابق والتجمعات البند الدوائر املن�صو�س عليها يف - خارج ال�صكك من حمور ابتداء كيلومرتا يبلغ غاية عمق اإىل اجلماعية الطرق املوا�صلت غري احلديدية وطرق ال�صكك احلديدية والطرق الآنفة الذكر، وعلى طول حدود امللك العام البحري اإىل غاية عمق يبلغ خم�صة كيلومرتات ؛ املجموعات واإقامة وتق�صيمها الأرا�صي بتجزئة املتعلق بالت�رشيع عمل اإحداثها يف املاأذون التجزئات داخل - ال�صكنية. ويجب احل�صول على رخ�صة البناء كذلك يف حالة اإدخال تغيريات على املباين القائمة اإذا كانت التغيريات املزمع اإدخالها عليها تتعلق بالعنا�رش املن�صو�س عليها يف ال�صوابط املعمول بها. املادة 41 ي�صلم رخ�صة البناء رئي�س جمل�س اجلماعة. ويف املنطقة املحيطة بجماعة ح�رشية ي�صلم رخ�صة البناء رئي�س جمل�س اجلماعة القروية املزمع اإقامة البناء على اأر�صها بتن�صيق مع رئي�س جمل�س اجلماعة احل�رشية. املادة 42 يجوز فر�س احل�صول على رخ�صة البناء خارج الدوائر املن�صو�س عليها يف املادة 40 اأعله، وذلك اإما يف جميع اأو بع�س اأرا�صي اململكة اأو فيما يتعلق ببع�س اأ�صناف املباين التي حتدد مبر�صوم، ويحدد هذا املر�صوم كذلك ال�صوابط والرتفاقات التي يجب اأن تخ�صع لها املباين خ�صو�صا فيما يتعلق مبوقع اإقامتها، وذلك لتوفري ما ت�صتوجبه املتطلبات ال�صحية ومتطلبات املواءمة وتي�صري املرور واملتطلبات الأمنية واجلمالية. املادة 43 الت�رشيعية الأحكام تفر�صها التي ال�رشوط فيه تتوفر اإقامته املزمع املبنى اأن من التحقق بعد البناء رخ�صة ت�صلم والتنظيمية اجلاري بها العمل، خ�صو�صا الأحكام الواردة يف ت�صاميم التنطيق وت�صاميم التهيئة. وت�صلم رخ�صة البناء دون اإخلل بوجوب اإحراز الرخ�س الأخرى املن�صو�س عليها يف ت�رشيعات خا�صة وبعد اأخذ الآراء واحل�صول على التاأ�صريات املقررة مبوجب الأنظمة اجلاري بها العمل. املادة 44 علوة على ما ذكر اأعله، عندما يتعلق الأمر يف اجلماعات احل�رشية واملراكز املحددة ببناء : - عمارة مهما كان نوعها اأو الغر�س املخ�ص�صة له، تتكون من اأربعة م�صتويات على الأقل اأو من ثلثة م�صتويات ت�صتمل على �صتة م�صاكن ؛ - عمارة لأغرا�س جتارية اأو �صناعية تكون م�صاحة الأر�س املبينة عليها ت�صاوي اأو تفوق 500 مرت مربع. الت�صالت ب�صبكة لربطه اللزمة اإقامة اخلطوط ين�س على املبنى اإذا كان م�رشوع اإل ت�صلم البناء ل فاإن رخ�صة ال�صلكية والل�صلكية العامة. وفق والل�صلكية ال�صلكية الت�صالت ميدان يف املخت�صة امل�صالح ومراقبة م�صوؤولية حتت اخلطوط هذه وتنجز ال�رشوط التي حتدد مبقرر تنظيمي، ويجب اأن تتوفر فيها املتطلبات الأمنية اللزمة واأن تكون بحيث جتعل امل�صتعمل لها والدولة يف ماأمن من كل خطر يرتتب على ا�صتخدامها ب�صورة غري قانونية املادة 45 جمل�س لرئي�س يجوز التنطيق ت�صميم اأو يف التهيئة ت�صميم يف غري حمدد الأرا�صي له املخ�ص�صة الغر�س كان اإذا اجلماعة بعد ا�صتطلع راأي الإدارة املكلفة بالتعمري اأن يقوم داخل دوائر اجلماعة احل�رشية واملراكز املحددة واملناطق ذات ال�صبغة اخلا�صة : 63 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 - اإما بتاأجيل البت يف طلبات رخ�س البناء، ويكون التاأجيل م�صببا ويجب األ تتعدى مدته �صنتني ؛ - واإما بت�صليم رخ�صة البناء اإذا كان املبنى املزمع اإقامته يتلءم مع اأحكام خمطط توجيه التهيئة العمرانية املقررة عمل بالبندين 2 و3 من املادة 4 اأعله اأو مع الغر�س الذي ي�صلح له فعل القطاع املعني عند عدم وجود خمطط لتوجيه التهيئة العمرانية. املادة 46 اإذا كان الغر�س املخ�ص�س له الأرا�صي الواقعة خارج الدوائر امل�صار اإليها يف املادة 45 اأعله غري حمدد يف ت�صميم التهيئة اأو يف ت�صميم التنطيق فاإن رئي�س جمل�س اجلماعة ي�صلم رخ�صة البناء اإذا توفرت يف امل�رشوع ال�رشوط املتعلقة بامل�صاحة الدنيا للبقعة الأر�صية املزمع اإقامة املبنى عليها وبامل�صاحة امل�صموح ببنائها وبعلو املبنى والتي حتدد بن�س تنظيمي. يجب اأن يقام املبنى على بعد 10 اأمتار من حد الطريق العام املجاور له و5 اأمتار من احلدود الفا�صلة بينه وبني غريه من العقارات. ول ت�رشي الأحكام املقررة اأعله على ت�صييد املباين العامة. املادة 47 اأو �صبكة ال�صحي املبنى عليها غري مو�صولة ب�صبكة ال�رشف اإقامة املزمع اإذا كانت الأر�س البناء ل ت�صلم رخ�صة توزيع املاء ال�صالح لل�رشب. بيد اأنه ميكن ت�صليم الرخ�صة واإن مل يتوفر هذا ال�رشط اإذا كانت طريقة ال�رشف ال�صحي والتزويد باملاء تتوفر فيها ال�صمانات التي ت�صتلزمها متطلبات النظافة وال�صحة وذلك بعد ا�صتطلع راأي امل�صالح املخت�صة يف هذا امليدان. املادة 48 يف حالة �صكوت رئي�س جمل�س اجلماعة تعترب رخ�صة البناء م�صلمة عند انق�صاء �صهرين من تاريخ اإيداع طلب احل�صول عليها. املادة 49 اأجل انتهاء اأو من تاريخ اإذا انق�صت �صنة من تاريخ ت�صليمها اأم �صمنية اأكانت �رشيحة البناء �صواء ت�صقط رخ�صة ال�صهرين امل�صار اإليه يف املادة 48 اأعله دون اأن ي�رشع يف الأ�صغال املتعلقة باأ�ص�س املبنى املن�صو�س عليها يف الت�صميم املرخ�س يف �صاأنه. املادة 55 اإذا تعلق الأمر بعقار اإذا ح�صل على رخ�صة ال�صكن اإل انتهاء الأ�صغال فيه اأن ي�صتعمله بعد ل يجوز ملالك املبنى خم�ص�س لل�صكن اأو على �صهادة املطابقة اإن تعلق الأمر بعقار خم�ص�س لغر�س اآخر غري ال�صكن. وي�صلم رئي�س جمل�س اجلماعة، وفق الإجراءات وال�رشوط التي حتددها ال�صلطة التنظيمية، رخ�صة ال�صكن و�صهادة املطابقة بطلب من املالك الذي يجب عليه اأن ي�رشح بانتهاء عملية البناء، وحترر الرخ�صة وال�صهادة املذكورتان بعد اإجراء معاينة للتحقق من اأن الأ�صغال اأجنزت وفق ما يجب. بيد اأنه اإذا توىل مهند�س معماري اإدارة الأ�صغال ميكن الكتفاء ب�صهادته عن املعاينة. ويف حالة عدم ت�صليم رخ�صة ال�صكن اأو �صهادة املطابقة خلل �صهر يبتدئ من تاريخ الت�رشيح بانتهاء عملية البناء، يجوز ملالك املبنى اأن يطلب من ال�صلطة املحلية املخت�صة ممار�صة حقها يف احللول حمل رئي�س جمل�س اجلماعة للقيام بذلك عمل باأحكام الف�صل 49 من الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 �صوال 1396 )30 �صبتمرب 1976( املتعلق بالتنظيم اجلماعي. املادة 56 ل يجوز ت�صليم رخ�صة ال�صكن اأو �صهادة املطابقة فيما يتعلق باملباين امل�صار اإليها يف املادة 44 اأعله اإل بعد اأن تتحقق 64 الدكتور م�صطفى بوجنة برخ�صة البناء طيلة �رشيان امل�صطرة اأمام املحكمة، ما مل يثبت املكرتي اأن اجلهة األغتها وذلك تفاديا للإ�صكالت الق�صائية التي كان اأو املخت�صة قد �صحبتها حمورها �صلحية رخ�صة البناء. فقد �صبق ملحكمة النق�س ان ق�صت بانه »لكن حيث اإنه ملا كان ل يوجد وقت البناء وت�صميم رخ�صة على متوفرا يكون باأن املكري يلزم ما قانونا اإذ ال�صلح قا�صي اأمام العقد برف�س جتديد الت�رشيح اأو وقت للنذار توجيه يف املنازعة اأثناء املذكورة بالوثائق بالإدلء ال�صبب �صحة يثبت اأن يكفي تتاأكد من التي 24/5/55 32 من ظهري الف�صل واأمام حمكمة ال�صبب �صحة عزم املكري على القيام بالهدم واإعادة البناء قبل اأن تق�صي بالتعوي�س اجلزئي املن�صو�س عليه بالف�صل 12 من الظهري. وملا كان املكري غري ملزم باأن يعيد فيه جاء الذي 12 الف�صل من ي�صتفاد ملا طبقا ال�صتعمال لنف�س عقاره بناء >> ... فاإن احتوى امللك املعاد بناوؤه على اأماكن �صاحلة لل�صوؤون التجارية .. فللمكرتي حق الأ�صبقية <<كما اأن تعوي�س ثلث �صنوات مرتبط بجدية من املحل اىل الرجوع باإمكانية ولي�س البناء واإعادة بالهدم املتعلق ال�صبب امل�صالح املخت�صة يف ميدان الت�صالت ال�صلكية والل�صلكية من وجود اخلطوط التي تن�س املادة الآنفة الذكر على وجوب اإقامتها. ويجب اأن يبا�رش التحقق من ذلك خلل ال�صهر الذي يلي الت�رشيح بانتهاء عملية البناء املن�صو�س عليه يف املادة 55 اأعله، واإن مل يجر التحقق عند ان�رشام هذا الأجل اعترب ذلك مبثابة اإقرار باأن املبنى يتوفر على اخلطوط الواجب اإقامتها فيه مبقت�صى القانون. املادة 57 عندما يتوىل �صاحب جتزئة عقارية بنف�صه اإجناز مبان يف جتزئته وفق الأحكام الت�رشيعية املتعلقة بالتجزئات العقارية واملجموعات ال�صكنية وتق�صيم العقارات فاإن رخ�صة ال�صكن و�صهادة املطابقة ل يجوز ت�صليمهما اإل بعد القبول املوؤقت للتجزئة العقارية. املادة 58 �صهادة اأو ال�صكن ورخ�صة البناء اأجله رخ�صة من �صلمت والذي مبنى كل له املخ�ص�س الغر�س تغيري يجوز ل املطابقة. بيد اأنه ميكن لرئي�س جمل�س اجلماعة الإذن يف ذلك بعد موافقة الإدارة املكلفة بالتعمري وبعد التاأكد من اأن الغر�س م�صتعملي اأو ل�صكان بالن�صبة اإزعاج اأي ي�صكل ل واأنه املبنى وت�صميم املعني القطاع وظيفة مع يتلءم اجلديد البنايات املجاورة له. 65 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 بتعديل وق�صت ذكر ما جممل اعتربت التي ال�صتيناف حمكمة فاإن عدمها بها املعمول ال�صومة ح�صب ثلث تعوي�س املكرتي مينح امل�صتاأنف احلكم وقت الفراغ طبقا للف�صل 12 من ظهري 24/5/55 معتربة اأن املطلوبني اثبتوا امام حمكمة الف�صل 32 جدية ال�صبب املبني عليه النذار وهو الهدم واإعادة ما وردت البناء وت�صميم برخ�صة بالإدلء ذلك على عزمهم يفيد مبا البناء مت�صكوا به من دفوع ب�صاأن ذلك مبا جاء يف تعليلها >> من ان املكري غري ملزم بتوفره على رخ�صة الهدم واإعادة البناء والت�صميم اأثناء توجيه النذار.. النذار. املعتمد يف ال�صبب املنازعة يف �صحة يثبت ذلك وقت ان ويكفي املكرتي ميليه ملا املحل على نحو معني وطبقا بناء باإعادة ملزم اأنه غري كما ولي�س يف القانون ما يفر�س عليه ذلك << وبخ�صو�س ما مت�صكت به الطالبة من عدم الرد على ما اأثارته من عدم توجيه دعوى الإفراغ �صد باقي املكرتين للمحل املراد اإفراغه . فاإن املحكمة غري ملزمة بالرد على دفوع ل تاأثري لها النازلة ومادامت الطالبة من على ق�صائها مادام ذلك ل مينعها من البت يف حقها البقاء باملحل اىل حني ال�رشوع يف الهدم . مما تكون معه املحكمة قد عللت قرارها تعليل كافيا وركزته على اأ�صا�س ومل تخرق اأي مقت�صى وتكون 37 و�صائل النق�س على غري اأ�صا�س.« املطلب الثاين : اللتزامات املرتتبة لفائدة املكرتي للمكري يحق ل انه على 49.16 رقم القانون من 16 املادة ن�صت ا�صتيفاء الوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ، كما اأن املكرتي ي�صتحق تعوي�صا عن مدة اإفراغه ي�صاوي ال�رشر احلا�صل له، دون اأن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها، ح�صب الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنة املالية املن�رشمة، مع الأخذ بعني العتبار اأجور اليد العاملة وال�رشائب والر�صوم امل�صتحقة خلل مدة حرمانه 37 – قرار حمكمة النق�س عدد : 378 املوؤرخ يف : 28/3/2007 ملف جتاري عدد : 507/3/2/2005. 66 الدكتور م�صطفى بوجنة من املحل. ويف جميع احلالت يجب اأن ل يقل التعوي�س ال�صهري عن قيمة ال�صومة الكرائية. فانه 49.16 رقم القانون من 16 املادة مقت�صيات من دائما ونطلقا يجب على املكري اإعادة ت�صليم املحل داخل الأجل املحدد يف �صنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ، هذا الأجل القابل للتمديد مدة �صنة واحدة اأي�صا و بطلب من املكري و ما مل تكن اأ�صباب التاأخري خارجة عن اإرادة املكري، واإل نف�س من 7 املادة مقت�صيات وفق الكامل بالتعوي�س املطالبة للمكرتي حق القانون. اأما من حيث الخت�صا�س الق�صائي، فانه وطبقا ملقت�صيات املادة 17 من للبت يف املحكمة رئي�س لل�صيد يعود فالخت�صا�س 49.16 القانون رقم طيلة للمكرتي امل�صتحق التعوي�س قيمة الإفراغ وحتديد اإىل الرامي الطلب مدة الإفراغ، كما يبت يف طلب متديد مدة الإفراغ وحتديد التعوي�س امل�صتحق عن ذلك، وحتديد التعوي�س الحتياطي الكامل املحدد وفقا ملقت�صيات املادة ي�صتحقه يف حالة الذي 49.16، بطلب من املكرتي، و القانون رقم 7 من حرمانه من حق الرجوع. املبحث الرابع : حق املكري يف طلب اإفراغ ال�سكن امللحق باملحل ذلك باملحل، امللحق ال�صكن اإفراغ طلب 49.16 رقم القانون نظم اأنه حدد �رشوطا لذلك )املطلب الأول(، كما اأنه رتب على ذلك التزامات للمكري اجتاه املكرتي )املطلب الثاين(. املطلب الأول : �رشوط طلب اإفراغ ال�سكن امللحق باملحل املراد باملحل املتعلقة ال�رشوط حتديد على 49.16 رقم القانون عمل اإفراغه )الفقرة الأوىل(، كما اأنه عمل على حتديد ال�رشوط املتعلقة بامل�صتفيد من طلب الإفراغ )الفقرة الثانية(. 67 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الفقرة الأوىل : ال�رشوط املتعلقة باملحل املراد اإفراغه ن�صت املادة 19 من القانون رقم 49.16 على انه يجوز للمالك املطالبة باإفراغ اجلزء املتعلق بال�صكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف الدرجة املبا�رشين من اأو فروعه اأ�صوله اأحد اأو اأو زوجه بنف�صه فيه لي�صكن الأوىل اأو امل�صتفيدين من الو�صية الواجبة -اإن وجدوا و كذلك املكفول. واإذا كانت املادة 19 من القانون رقم 49.16 ن�صت على اإمكانية املطالبة امللحق بال�صكن املتعلق يتعلق باجلزء لل�صكن، فان الأمر بالإفراغ للحتياج باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف فقط) اأول(، كما اأنه و طبقا ملقت�صيات املادة 20 من نف�س القانون فان هذه املكنة مل ت�صمل جميع املحلت مو�صوع عقد الكراء )ثانيا(. اأول : اإفراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�سناعي اأو احلريف فقط. كان ظهري 1955 يعطي احلق للمكري يف املطالبة بافراغ املحل املكرى اأو اأولد اآباء زوجه اأو اأو اأولده اآباءه اأو اأو زوجه برمته ق�صد �صكنه بنف�صه هذا الزوج، ذلك اأن الف�صل 16 من ظهري 1955 كان ين�س على اأنه »ي�صوغ التعوي�س عن الفراغ باداء الزامه العقدة دون للمكرى المتناع من جتديد بنف�صه لي�صكنه املكان ا�صرتجع ان اأعله العا�رش الف�صل يف عليه املن�صو�س الزوج هذا اأولد اأو زوجه اآباء اأو اأولده اأو اآباءه اأو زوجه فيه ي�صكن اأو يطابق اىل م�صكن مفتقرا املكان �صيعمر الذى ال�صخ�س اأن يكون وي�صرتط حاجياته العادية وحاجيات اأع�صاء اأ�رشته ممن يعي�صون عادة معه اأو ي�صكنون معه وي�صرتط اأي�صا اأن تكون هاته احلاجيات تتنا�صق مع احتلل املكان ب�صفة اعتيادية وان من �صاأن هذا املكان اأن ي�صلح لل�صكنى مبجرداجناز اأ�صغال خفيفة توؤهله لذلك ول يقبل ا�صرتجاع جزء من الماكن عمل باملقت�صيات ال�صابقة ال اذا كان هذا ال�صرتجاع ل ي�رش ل با�صتغلل املكرتي ول ب�صكناه«. 68 الدكتور م�صطفى بوجنة اأنه و بالرجوع اىل املادة 19 من القانون رقم 49.16، فاننا جندها غري تن�س على امكانية املطالبة بالفراغ للحتياج لل�صكن للجزء املتعلق بال�صكن املحل جمموع دون فقط، احلريف اأو ال�صناعي اأو التجاري باملحل امللحق املكرى. بال�سكن املتعلق اجلزء بافراغ املطالبة احلق يف على الواردة ال�ستثناءات : ثانيا امللحق باملحل. اذا كانت املادة 19 من القانون رقم 49.16، قد اأعطت للمالك حق ال�صناعي اأو التجاري باملحل امللحق بال�صكن املتعلق اجلزء باإفراغ املطالبة املبا�رشين فروعه اأو اأ�صوله اأحد اأو زوجه اأو بنف�صه فيه لي�صكن احلريف اأو من الدرجة الأوىل اأو امل�صتفيدين من الو�صية الواجبة - اإن وجدوا و كذلك ،49.16 القانون رقم 20 من املكفول، فانه و انطلقا من مقت�صيات املادة باملحل امللحق بال�صكن املتعلق اجلزء باإفراغ املطالبة للمالك يجوز ل فانه التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف يف احلالت الآتية : 1- اإذا كان من �صاأن ا�صرتجاع املحل اأن يحدث م�صا�صا خطريا با�صتغلل الأ�صل التجاري؛ الإيواء واأ�صكال ال�صياحية املوؤ�ص�صات مبلحقات الأمر تعلق اإذا -2 ال�صياحي الأخرى، وامل�صحات واملوؤ�ص�صات املماثلة لها، وموؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي؛ ميكن ل لل�صكن الكراء حمل من جزءا ي�صتعمل املكرتي كان اإذا -3 الف�صل بينه وبني اجلزء امل�صتعمل كمحل جتاري اأو �صناعي اأو حريف، فاإنه يف هذه احلالة ل ميكن اإفراغه من اجلزء امل�صتعمل لل�صكن، دون اإفراغه من اجلزء امل�صتعمل للتجارة، وذلك وفق مقت�صيات هذا القانون. 69 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الفقرة الثانية : ال�رشوط املتعلقة بامل�ستفيد من طلب الإفراغ ا�صرتطت املادة 19 من القانون رقم 49.16 اإثبات اأن ال�صخ�س املطلوب اأو يتوفر على �صكن يف ملكه الإفراغ لفائدته ل يتوفر على �صكن يف ملكه اإثباته من بالرغم و لل�صكن الحتياج و العادية، حلاجياته كاف غري لكنه النق�س حمكمة اعتربت فقد للمحكمة، التقديرية لل�صلطة خا�صعا يبقى املطلوب اأحقية لها تبت التي املحكمة اأن حيث »لكن اأنه �صمني ب�صكل الطالب 24/5/1955 منحت ملقت�صيات ظهري اخلا�صع املحل ا�صرتجاع يف 10 منه مل تكن يف حاجة اإىل التعوي�س الكامل امل�صتحق له مبقت�صى الف�صل تقدير احتياج املطلوب ل�صرتجاع املحل املذكور مادام قد منحته التعوي�س املذكور وتكون قد ا�صتبعدت �صمنيا الطعن يف موجب الحتياج امل�صتدل به املدينة. كما بنف�س اأمامها ومناق�صة مدى توفر املطلوب على عدة عقارات املحكمة >> اأن اعتمد على املوؤيد حيث البتدائي ذهب اىل ذلك احلكم تبني لها من وثائق امللف ان املدعى ميلك عقارات اأخرى ب�صكل مل ينازع فيه املدعي عندما دفع به. ونظرا ل�صغر م�صاحة املحل مو�صوع الق�صية امل�صتغل فـي �صناعة الأ�صنان و�صكله يكون غري قابل لتحويله اإىل �صكنى لي�س حاجة املدعي وذويه. وهو ما يهدم ال�صبب املتخد يف الإنذار بالإفراغ... وحيث تطبيقا للمادة 10 من قانون الكراء ال�صكني للمكري احلق يف رف�س جتديد العقد ب�رشط تعوي�س املكرتي عن فقدان اأ�صله التجاري بكيفية كاملة . لذلك املذكورة. املادة تطبيق �رشط يحقق الإنذار يف املتخذ ال�صبب انعدام فاإن التي العنا�رش على بناء انه التجديد....<< ثم رف�س عن املدعي وتعوي�س املعطيات اىل بال�صتناد للطالب امل�صتحق التعوي�س قررت لديها توفرت الواردة بتقرير اخلربة املدىل بها فجاء قرارها غري خارق لأي مقت�صى ومعلل 38 تعليل كافيا والو�صيلة ب�صقيها على غري اأ�صا�س «. 38 – قرار حمكمة النق�س عدد : 1247 املوؤرخ يف : 12/12/2007 ملف جتاري عدد : 780/3/2/2007. 70 الدكتور م�صطفى بوجنة وطبقا للمادة من القانون رقم 49.16، فانه يتعني على ال�صخ�س املطلوب من اأ�صهر �صتة اأق�صاه اأجل داخل �صخ�صيا املحل يعتمر اأن لفائدته الإفراغ تاريخ مغادرته من طرف املكرتي وملدة ل تقل عن ثلث �صنوات، ما مل يكن هناك عذر مقبول، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س عما حلقه من �رشر يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا ح�صب قيمة اآخر وجيبة كرائية. 49.16 فان القانون رقم 19 من املادة و انطلقا دائما من مقت�صيات امل�صتفيدين من طلب الإفراغ هم : املالك اأو زوجه اأو اأحد اأ�صوله اأو فروعه املبا�رشين من الدرجة الأوىل : ن�صت املادة 19 من القانون رقم 49.16 على انه يجوز للمالك املطالبة باإفراغ اجلزء املتعلق بال�صكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف الدرجة املبا�رشين من اأو فروعه اأ�صوله اأحد اأو اأو زوجه بنف�صه فيه لي�صكن الأوىل. حمكمة ان حيث »لكن يانه اعتربت ان النق�س ملحكمة �صبق قد و العلى املجل�س ان [ م�صمنه مبا ها النق�س حمكمة قرار عللت ال�صتئناف يف قرار حمكمة النق�س ه ال�صادر بتاريخ 22/5/02 نق�س قرار حمكمة النق�س 24/5/55 ظهري من 16 الف�صل اأن بعلة ال�صابق ال�صتئنايف النق�س حمكمة ل ينطبق على ال�صبب الذي اعتمدته املحكمة وهو تو�صيع مدخل العمارة، واأنه بالرجوع اىل النذار املوجه اىل الطاعن فاإنه يت�صمن اىل جانب الأ�صباب الواردة به �صببا اعتربه املالكون هو املق�صود وتبنته املحكمة وهو عزمهم على اعترب حني الأعلى املجل�س عابه ما وهو ل�صكناه كمدخل املحل ا�صتعمال اىل بالرجوع واأنه ،24/5/55 ظهري من 16 الف�صل حمل لي�س ال�صبب هذا الف�صل املذكور فهذا يعطي امكانية للمكري يف المتناع عن جتديد العقدة من 10 الف�صل عليه يف املن�صو�س الفراغ التعوي�س عن باأداء التزامه دون اأو ... �رشط فيه زوجه اأو ي�صكن بنف�صه لي�صكنه ا�صرتجع املكان اذا الظهري 71 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 افتقار ال�صخ�س املعمر للمكان اىل م�صكن وعلى املكري ان يدفع للمكرتي كراء 5 �صنوات واأن املحكمة على �صعيد احلكم البتدائي باعتبار اأن املكرتي التم�س اإبطال الإنذار يبقى ما ذهبت اليه من قول باأنه لي�س هناك ما يربر القول ببطلن الإنذار بالإخلء يف حمله داأبا على ما �صار عليه العمل الق�صائي على اأ�صا�س اأنه عند بيان عدم جدية ال�صبب يق�صي بالتعوي�س الكامل ولي�س ابطال النذار، ومادام املكري رف�س جتديد العقد ومن حقه ذلك متى �صاء وبدون املكرتي الظهري وتعوي�س 10 من الف�صل مقت�صيات تطبيق ينبغي فانه تربير املذكور يف الف�صل معيار اتخذت البتدائية حني واملحكمة كامل تعوي�صا التعوي�س مل تخرج عن احلياد واحلكم امل�صتاأنف يف اعتماده نتائج خربة ال�صيد مرية حممد والقدر املتو�صل اليه باعتباره يغطي الأ�رشار اللحقة بالطاعن عن التعليل [ ومن خلل هذا الخ التجاري بات تعوي�صا ملئما فقدان الأ�صل املجل�س فيها بت التي بالنقطة تقيدت قد الحالة حمكمة اأن يتبني التعليل لها تاأكد 24/5/55 عندما 10 من ظهري الف�صل العلى وطبقت مقت�صيات عدم جدية ال�صبب الوارد بالنذار ومل تطبق مقت�صيات الف�صل 16 من القانون 39 املذكور« 2- امل�ستفيدون من الو�سية الواجبة : ن�صت املادة 19 من القانون رقم 49.16 على انه يجوز للمالك املطالبة باإفراغ اجلزء املتعلق بال�صكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف لي�صكن فيه امل�صتفيدون من الو�صية الواجبة -اإن وجدوا- طبقا ملقت�صيات . 40 املادة من 369 اإىل املادة 372 من مدونة الأ�رشة و الأمر هنا يتعلق مبقت�صيات الو�صية الواجبة املن�صو�س عليها يف الق�صم 39 – قرار حمكمة النق�س عدد : 396 املوؤرخ يف : 4/4/2007 ملف جتاري عدد : 1197/3/2/2005. 40 – القانون رقم 70.03 مبثابة مدونة الأ�رشة اجلريدة الر�صمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو احلجة 1424 )5 فرباير 2004(، �س 418. 72 الدكتور م�صطفى بوجنة الثامن من مدونة الأ�رشة، ذلك اأن املادة 369 من مدونة الأ�رشة تن�س على اأن من تويف وله اأولد ابن اأو اأولد بنت ومات الإبن اأو البنت قبله اأو معه وجب لأحفاده هوؤلء يف ثلث تركته و�صية باملقدار و و بال�رشوط املحددة باملواد 370 اىل 372 من هذه املدونة ، كما اأنه وطبقا ملقت�صيات املادة 372 فان هذه الو�صية تكون لأولد الإبن واأولد البنت ولأولد ابن الإبن واإن نزل، واحدا اأ�صل فرعه دون فيها كل الأنثيني، يحجب للذكر مثل حظ اأكرث، اأو كانوا فرع غريه وياأخذ كل فرع ن�صيب اأ�صله فقط. وقد ن�صت املادة 370 من مدونة الأ�رشة على اأن الو�صية الواجبة لهوؤلء الأحفاد تكون مبقدار ح�صتهم مما يرثه اأبوهم اأو اأمهم عن اأ�صله املتوفى على فر�س موت موروثهم اإثر وفاة اأ�صله املذكور على اأن ل يتجاوز ذلك ثلث اأنه ل ي�صتحق 371 من نف�س املدونة ن�صت على اأن املادة الرتكة ، يف حني هوؤلء الأحفاد و�صية، اإذا كانوا وارثني لأ�صل موروثهم جدا كان اأو جدة، اأو كان قد اأو�صى لهم اأو اأعطاهم يف حياته بل عو�س مقدار ما ي�صتحقون بهذه الو�صية الواجبة، فاإن اأو�صى لهم باأقل من ذلك، وجبت تكملته، واإن لبع�صهم اأو�صى واإن الورثة، اإجازة على متوقفا الزائد كان باأكرث، اأو�صى فقط، وجبت الو�صية للآخر بقدر ن�صيبه على نهج ما ذكر. 3- املكفول : ن�صت املادة 19 من القانون رقم 49.16 على انه يجوز على انه يجوز املطالبة باإفراغ اجلزء املتعلق بال�صكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف لي�صكن فيه املكفول. املتعلق بكفالة 15.01 القانون رقم املادة الأوىل من اأن اعتربت وبعد باأنه يعترب مهـمل الطفل من كل اجلن�صني الذي مل يبلغ �صنه 41 الأطفال املهملني 41 – الظهري ال�رشيف رقم 1.02.172 �صادر يف فاحت ربيع الآخر 1423 )13 يونيو 2002( بتنفيذ القانون رقم 15.01 املتعلق بكفالة الأطفال املهملني ، اجلريدة الر�صمية عدد 5031 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1423 )19 اأغ�صط�س 2002(، 73 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اإذا وجد يف اإحدى احلالت التالية : 42 ثمان ع�رشة �صنة �صم�صية كاملة اإذا ولد من اأبوين جمهولني، اأو ولد من اأب جمهول واأم معلومة تخلت عنه مبح�س اإرادتها ؛ اإذا كان يتيما اأو عجز اأبواه عن رعايته ولي�صت له و�صائل م�رشوعة للعي�س؛ اأبواه منحرفني ول يقومان بواجبهما يف رعايته وتوجيهـه من اإذا كان اأجـل اكت�صاب �صلوك ح�صن، كما يف حالة �صقوط الولية ال�رشعية، اأو كان اأحد اأبويه الذي يتوىل رعايته بعد فقد الآخر اأو عجزه على رعايته منحرفا ول يقوم بواجبه املذكور اإزاءه. القانون على حتدد مفهوم كفالة نف�س الثانية من املادة لقد عملت و الطفل املهمل و اعتبارها التزاما برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة ول 43 عليه كما يفعل الأب مع ولده ول يرتتب عن الكفالة حق يف الن�صب . 44 فـي الإرث وانطلقا من مقت�صيات املادة 9 من القانون رقم 15.01 املتعلق بكفالة الأطفال املهملني ، فان ال�رشوط املحددة لكفالة طفل مهمل تتمثل يف : 1- الزوجـان امل�صلمان اللذان ا�صتوفيا ال�رشوط التالية: اأخلقيا للكفالة و�صاحلني القانوين، الر�صد ل�صن بالغني يكونا اأن اأ( واجتماعيا ولهما و�صائل مادية كافية لتوفري احتياجات الطفل؛ ب( األ يكون قد �صبق احلكم عليهما معا اأو على اأحدهما من اأجل جرمية �س 2362. 42 – اأنظر املادة 209 من القانون رقم 70.03 مبثابة مدونة الأ�رشة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي احلجة 1424)3 فرباير 2004(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو احلجة 1424)5 فرباير 2004(، �س 418، كما مت تتميمه وتغيريه، التي تن�س على ما يلي:« �صن الر�صد القانوين 18 �صنة �صم�صية كاملة.« – قارن مع املادة 150 من القانون رقم 70.03 �صالف الذكر، التي تن�س على ما يلي: » الن�صب حلمة �رشعية بني الأب 43 وولده تنتقل من ال�صلف اإىل اخللف.« 44 – اأنظر املادة 329 من القانون رقم 70.03 �صالف الذكر، التي تن�س على ما يلي: » اأ�صباب الإرث كالزوجية والقرابة املوروث، ول اأو الوارث اإ�صقاط �صفة املوروث اأو الوارث فلي�س لكل من بو�صية، بالتزام ول اأ�صباب �رشعية ل تكت�صب التنازل عنه للغري.« 74 الدكتور م�صطفى بوجنة ما�صة بالأخلق اأو جرمية مرتكبة �صد الأطفال؛ ج( اأن يكونا �صليمني من كل مر�س معد اأو مانع من حتمل م�صوؤوليتهما ؛ د( اأن ل يكون بينهما وبني الطفل الذي يرغبان يف كفالته اأو بينهما وبني والديه نزاع ق�صائي، اأو خلف عائلي يخ�صى منه على م�صلحة املكفول. 2- املراأة امل�صلمة التي توفرت فيها ال�رشوط الأربعة امل�صار اإليها يف البند الأول من هذه املادة. 3- املوؤ�ص�صات العمومية املكلفة برعاية الأطفال، والهيئات واملنظمات املتوفرة 45 واجلمعيات ذات الطابع الجتماعي املعرتف لها ب�صفة املنفعة العامة الأطفال لرعاية املوؤهلة الب�رشية والقدرات واملوارد املادية الو�صائل على وح�صن تربيتهم وتن�صئتهم تن�صئة اإ�صلمية. املطلب الثاين : اللتزامات اجتاه املكرتي ن�صت املادة 19 من القانون رقم 49.16 على نوعني من التعوي�س لفائدة )الفقرة �صنوات ثلث كراء يوازي تعوي�صا الأول ميثل حيث املكرتي، الأوىل(، يف حني اأن التعوي�س الثاين يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا )الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : ا�ستحقاق املكرتي تعوي�سا يوازي كراء ثالث �سنوات يف حالة اإثبات اأن ال�صخ�س املطلوب الإفراغ لفائدته ل يتوفر على �صكن يف ملكه اأو يتوفر على �صكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية، فقد اأن املكرتي ي�صتحق تعوي�صا 49.16 على القانون رقم 19 من ن�صت املادة يوازي كراء ثلث �صنوات ح�صب اآخر �صومة كرائية للمحل امللحق. وح�صنا فعلت املادة 19 من القانون رقم 49.16، حينما ن�صت على اأنه – اأنظر املر�صوم رقم 2.04.969 ال�صادر يف 28 من ذي القعدة 1425 )10 يناير 2005( لتطبيق الظهري ال�رشيف رقم 45 1.58.376ال�صادر يف 3 جمادى الأوىل 1378 )15 نوفمرب 1958( بتنظيم حق تاأ�صي�س اجلمعيات؛ اجلريدة الر�صمية عدد 5339 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1426 )فاحت اأغ�صط�س 2005(، �س 2163. 75 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اإذا كان املكرتي يوؤدي �صومة كرائية اإجمالية ت�صمل املحل امل�صتعمل للتجارة امللحق للمحل الكرائية ال�صومة حتديد يتم فانه به، امللحق ال�صكنى وحمل باتفاق الطرفني اأو باللجوء اإىل املحكمة. الفقرة الثانية : حالة ا�ستحقاق املكرتي تعوي�سا يوازي كراء ثمانية ع�رش �سهرا انطلقا دائما من مقت�صيات املادة 19 من القانون رقم 49.16، فانه يتعني على ال�صخ�س املطلوب الإفراغ لفائدته اأن يعتمر املحل �صخ�صيا داخل اأجل اأق�صاه �صتة اأ�صهر من تاريخ مغادرته من طرف املكرتي وملدة ل تقل عن ثلث �صنوات، ما مل يكن هناك عذر مقبول، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س اآخر وجيبة عما حلقه من �رشر يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا ح�صب قيمة كرائية. 76 الدكتور م�صطفى بوجنة 77 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثاين : حقوق املكرتي و القيود الواردة عليها جاء القانون رقم 49.16 بحقوق جديدة لفائدة املكرتي، كما اأنه اأعاد تنظيم حقوق اأخرى من جديد و حمددا القيود الت�رشيعية اللزمة ملمار�صة هذه احلقوق. و تتمثل هذه احلقوق يف حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء وحقه يف العقار ملكية نزع عن التعوي�س يف حقه ويف الول( )املبحث التعوي�س امل�صتغل فيه اأ�صل جتاري )املبحث الثاين(، و حقه يف ممار�صة اأن�صطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة )املبحث الثالث( وحقه يف كراء املحل املوؤجر من الباطن )املبحث الرابع ( و حقه يف تفويت احلق يف الكراء )املبحث اخلام�س(. املبحث الأول : حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء وحقه يف التعوي�ص ن�س القانون رقم 49.16 على حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء )املطلب الأول(، كما اأنه ن�س على حقه يف التعوي�س عن اإنهاء عقد الكراء و يف نف�س الوقت على حالت حرمانه من هذا التعوي�س )املطلب الثاين(. املطلب الأول: حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء اأنه يكون املكرتي حمقا يف جتديد عقد الكراء ول 6 على ن�صت املادة ينتهي العمل بعقود كراء املحلت والعقارات اخلا�صعة لهذا القانون اإل طبقا يعترب لذلك خمالف �رشط كل واأن القانون، نف�س من 26 املادة ملقت�صيات باطل. و طبقا ملقت�صيات املادة 6 من القانون رقم 49.16، فان حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء رهني بتوفر ال�رشوط املن�صو�س عليها يف الباب الأول من 78 الدكتور م�صطفى بوجنة هذا القانون. فاملادة 1 من القانون رقم 49.16 قد عملت على حتيد النطاق املو�صوعي العقارات واملحلت اخلارجة 2 منه ن�صت على املادة اأن لتطبيقه، يف حني عن نطاق تطبيق هذا القانون، كما اأن املادة 3 منه ن�صت على �رشط الكتابة لل�صتعمال املخ�ص�صة املحلت اأو العقارات كراء عقود اأن على ن�صت اأذ التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف تربم وجوبا مبحرر كتابي ثابت التاريخ، يف حني اأن املادة 4 ن�صت على اأنه ي�صتفيد املكرتي من جتديد العقد متى اأثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�صتمرة ملدة �صنتني على الأقل و يعفى املكرتي من �رشط املدة اإذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل احلق يف الكراء بعد توثيق املبلغ املايل املدفوع كتابة يف عقد الكراء اأو يف عقد منف�صل. فقد ،1955 ظهري يف املدة ل�رشط الق�صائية التطبيقات يخ�س فيما و ملا »لكن باأنه اعتربت اأن البي�صاء بالدار التجارية ال�صتئناف ملحكمة �صبق يكون العقد الرابط بني الطرفني مل مير بعد على انعقاده الأجل املن�صو�س عليه يف الف�صل اخلام�س من الظهري األ وهو مرور �صنتني كاملتني من تاريخ اإبرام العقد اإذا كان كتابيا كما هو ال�صاأن يف النازلة لأن الإنذار وجه للطاعن وبلغ 17/8/09 بتاريخ مفعوله �رشيان يبتدئ الكراء وعقد 8/8/2011 بتاريخ به اأي قبل مرور �رشط املدة اأعله ففي هذه احلالة خلف ما ذهب اإليه احلكم امل�صتاأنف من كون العلقة الكرائية تخ�صع للقواعد العامة فاإن املحل املعد 41 من الف�صل املدة يخ�صع لأحكام ب�صاأنه �رشط للتجارة والذي مل يتحقق املحل هذا كراء على 5/5/28 ظهري بتطبيق يق�صي الذي 24/5/55 ظهري ذلك على اأحكامه بالتايل وتطبق 25/12/80 ظهري اأحكامه ن�صخ والذي الكراء فاإن الكراء ل يخ�صع لأحكام الظهري 24/5/55 ول ملقت�صيات قانون اللتزامات والعقود )قرار املجل�س الأعلى )حمكمة النق�س حاليا( عدد 4155 ال�صادر بتاريخ 17/6/98 يف امللف عدد 1475/97 جاء فيه »الإحالة مبقت�صى 79 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�صل 41 من ظهري 24/5/55 ت�صبح اإحالة بعد الن�صخ على ظهري 25/12/80 النا�صخ الواجب تطبيقه على اأ�صحاب عقود الكراء امل�صار اإليهم يف الف�صلني منه( اخلام�س الف�صل �رشوط فيهم متوفرة الغري 24/5/55 ظهري من و2 1 وكذا القرار ال�صادر بتاريخ 29/3/2000 يف امللف التجاري عدد 2991/94 من�صورين مبجلة ق�صاء املجل�س الأعلى عدد 56 �س 304 وما بعد و�س118 وما بعد(. كاملتني �صنتني عليه متر مل العقد باأن عليه امل�صتاأنف به دفع ما حيث اأن اعترب لو اأ�صا�س له يكون 24/5/55 ظهري ملقت�صيات يخ�صع ل وبالتايل تعليله يف امل�صتاأنف احلكم �صاير اأنه اأما 80 ظهري ملقت�صيات يخ�صع العقد فاإن الدفع يكون غري جدي ويتعني ا�صتبعاده ف�صل على اأن املحكمة هي التي تطبق الن�س القانوين على النازلة حتى وان مل يطلبه الأطراف اأو طلبوا تطبيق ن�س قانوين اآخر ولذا فاإن احلكم امل�صتاأنف مل يكن على �صواب ملا اعترب اأن الفراغ يكون خا�صعا للقواعد العامة املن�صو�س عليها يف قانون اللتزامات 46 والعقود ولهذا ال�صبب يتعني اإلغاوؤه واحلكم من جديد بعدم قبول الطلب. اأما فيما يتعلق ب�صكل انهاء عقد الكراء، فقد ن�صت املادة 6 من القانون رقم 49.16، على اأنه ل ينتهي العمل بعقود كراء املحلت والعقارات اخلا�صعة لهذا القانون اإل طبقا ملقت�صيات املادة 26 من نف�س القانون. و بالرجوع اإىل مقت�صيات املادة 26 من القانون رقم 49.16 التي اأحالت عليها املادة 6 من نف�س القانون، فاإننا جندها تن�س على اأنه يجب على املكري اإنذارا، للمكرتي يوجه اأن الكرائية، للعلقة حد و�صع يف يرغب الذي من اعتبارا للإفراغ اأجل مينحه واأن يعتمده، الذي ال�صبب يت�صمن وجوبا تاريخ التو�صل. 46 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء.رقم : 10/2014 ال�صادر بتاريخ : 02/01/2014 يف امللف عدد 3899/15/2013. 80 الدكتور م�صطفى بوجنة و يحدد هذا الأجل يف: - خم�صة ع�رش يوما اإذا كان الطلب مبنيا على عدم اأداء واجبات الكراء اأو على كون املحل اآيل لل�صقوط. املحل ا�صرتجاع يف الرغبة على مبنيا الطلب كان اإذا اأ�صهر ثلثة - لل�صتعمال ال�صخ�صي، اأو لهدمه واإعادة بنائه، اأو تو�صعته، اأو تعليته، اأو على وجود �صبب جدي يرجع لإخلل املكرتي ببنود العقد. يف حالة عدم ا�صتجابة املكرتي للإنذار املوجه اإليه، يحق للمكري اللجوء انتهاء تاريخ من ابتداء الإنذار على للم�صادقة املخت�صة الق�صائية اجلهة اإىل الأجل املحدد فيه. جاز با�صتمرار، مغلقا املحل لكون بالإفراغ الإنذار تبليغ تعذر اإذا يف املحدد الأجل مرور بعد الإنذار على امل�صادقة دعوى اإقامة للمكري الإنذار اعتبارا من تاريخ حترير حم�رش بذلك. ي�صقط حق املكري يف طلب امل�صادقة على الإنذار مبرور �صتة اأ�صهر من تاريخ انتهاء الأجل املمنوح للمكرتي يف الإنذار. غري اأنه يجوز للمكري رفع دعوى امل�صادقة بناء على اإنذار جديد يوجه وفق نف�س ال�رشوط املن�صو�س عليها يف هذه املادة. املطلب الثاين : حق املكرتي يف التعوي�ص عن اإنهاء عقد الكراء 49.16 بحق املكرتي يف ح�صوله على القانون رقم 7 من املادة اأقرت نف�س من 8 املادة اأن غري الأوىل(، )الفقرة الكراء عقد اإنهاء عن التعوي�س لفائدة التعوي�س اأداء من املكري فيها يعفى التي احلالت حددت القانون املكرتي )الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : الإقرار بحق املكرتي يف ح�سوله على التعوي�ص اعتربت املادة 7 من القانون رقم 49.16 على اأن كل �رشط اأو اتفاق من 81 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 �صاأنه حرمان املكرتي من حقه يف التعوي�س عن اإنهاء الكراء يعترب باطل. ولقد ن�صت املادة 7 من القانون رقم 49.16 على اأن املكرتي ي�صتحق تعوي�صا عن اإنهاء عقد الكراء، كما اأن هذا التعوي�س يعادل ما حلق املكرتي من �رشر ناجم عن الإفراغ. من انطلقا حتدد التي التجاري الأ�صل قيمة التعوي�س هذا ي�صمل و الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنوات الأربع الأخرية بالإ�صافة اإىل ما اأنفقه املكرتي من حت�صينات واإ�صلحات وما فقده من عنا�رش الأ�صل التجاري، كما ي�صمل م�صاريف النتقال من املحل، و ل ميكن اأن يقل التعوي�س عن الإفراغ عن املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء تطبيقا للمادة 4 من نف�س القانون ،غري القيمة اأخف من املكرتي الذي حلق ال�رشر اأن يثبت اأن للمكري اأنه ميكن املذكورة. املكرتي يف 49.16 بحق القانون رقم 7 من املادة اإقرار زيادة على و على 49.16 رقم القانون من 19 املادة ن�صت فقد الإنهاء، عن التعوي�س املتعلق اجلزء باإفراغ احلكم حالة يف املكرتي لفائدة التعوي�س من نوعني بال�صكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف لل�صكن، حيث ميثل الأول تعوي�صا يوازي كراء ثلث �صنوات الأوىل ، يف حني اأن التعوي�س الثاين يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا. على يتوفر ل لفائدته الإفراغ املطلوب ال�صخ�س اأن اإثبات حالة ففي �صكن يف ملكه اأو يتوفر على �صكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية، فقد ن�صت املادة 19 من القانون رقم 49.16 على اأن املكرتي ي�صتحق تعوي�صا كما امللحق، للمحل كرائية �صومة اآخر �صنوات ح�صب ثلث كراء يوازي اأن نف�س املادة ن�صت على انه يتعني على ال�صخ�س املطلوب الإفراغ لفائدته اأن يعتمر املحل �صخ�صيا داخل اأجل اأق�صاه �صتة اأ�صهر من تاريخ مغادرته من طرف املكرتي وملدة ل تقل عن ثلث �صنوات، ما مل يكن هناك عذر مقبول، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س عما حلقه من �رشر يوازي كراء ثمانية 82 الدكتور م�صطفى بوجنة ع�رش �صهرا ح�صب قيمة اآخر وجيبة كرائية. الفقرة الثانية : حالت اإعفاء املكري من اأداء التعوي�ص للمكرتي بالرجوع اىل مقت�صيات املادة 8 من القانون رقم 49.16 جندها تن�س على احلالت يف الإفراغ مقابل للمكرتي تعوي�س اأي باأداء املكري يلزم ل اأنه الآتية : يوما ع�رش اأجل خم�صة داخل الكرائية الوجيبة املكرتي يوؤد مل اإذا -1 من تاريخ تو�صله بالإنذار، وكان جمموع ما بذمته على الأقل ثلثة اأ�صهر من الكراء ؛ ب�صكل ي�رش املكري باملحل دون موافقة تغيريا اأحدث املكرتي اإذا -2 بالبناية ويوؤثر على �صلمة البناء اأو يرفع من حتملته، ما عدا اإذا عرب املكرتي يف له املمنوح الأجل داخل عليه كانت ما اإىل احلالة اإرجاع يف نيته عن الإنذار، على اأن تتم الأ�صغال من اأجل ذلك، يف جميع الأحوال، داخل اأجل ل يتعدى ثلثة اأ�صهر؛ 3- اإذا قام املكرتي بتغيري ن�صاط اأ�صله التجاري دون موافقة املالك، ما عدا اإذا عرب املكرتي عن نيته يف اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل اأجل ل اأن يتم هذا الرجاع، يف جميع الأحوال، داخل املمنوح له، على يتعدى ثلثة اأ�صهر؛ 4- اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط، ما مل يثبت املكرتي م�صوؤولية املكري يف عدم القيام باأعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا اأو قانونا رغم اإنذاره بذلك؛ 5- اإذا هلك املحل مو�صوع الكراء بفعل املكرتي اأو ب�صبب قوة قاهرة اأو حادث فجائي؛ 6- اإذا عمد املكرتي اإىل كراء املحل من الباطن خلفا لعقد الكراء؛ باإغلق التجارية وال�صمعة الزبناء عن�رش التجاري الأ�صل فقد اإذا -7 املحل ملدة �صنتني على الأقل. 83 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املبحث الثاين : احلق يف التعوي�ص عن نزع ملكية العقار امل�ستغل فيه اأ�سل جتاري ملكية نزع اإذا وقع اأنه 49.16 على رقم القانون من 21 املادة ن�صت عقار ي�صتغل فيه اأ�صل جتاري لأجل املنفعة العامة، تطبق مقت�صيات القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة وبالحتلل املوؤقت. الإطار القانوين لنزع امللكية لأجل املنفعة 47 و ميثل القانون رقم 7.81 العامة والحتلل املوؤقت والذي جاء ليحل حمل ظهري 3 ابريل 1951. و اإ�صافة للقانون رقم 7.81 جند اأي�صا املر�صوم رقم 2.82.382 املوؤرخ يف 2 رجب 1403 )16 ابريل 1983( ال�صادر ب�صاأن تطبيق القانون املذكور 1403 )15 يونيه 3 رم�صان بتاريخ 3685 الر�صمية عدد واملن�صور باجلريدة .)1983 العامة املنفعة لأجل امللكية بنزع املتعلق 7.81 رقم القانون ميتاز و وبالحتلل املوؤقت بخ�صو�صية م�صطرية )املطلب الأول(، كما اأنه و بالنظر اإىل ما جاء يف املادة 21 من القانون رقم 49.16، فان تقدير التعوي�س الواجب اأداوؤه مل�صتغل الأ�صل التجاري يبقى خا�صعا لأ�ص�س تقدير التعوي�س املن�صو�س عليها يف القانون رقم 7.81 ) املطلب الثاين(. املطلب الأول : خ�سو�سية م�سطرة نزع امللكية مرحلة ثم الأوىل(، )الفقرة اإدارية مبرحلة امللكية نزع م�صطرة متتاز ق�صائية )الفقرة الثانية(. و اجلريدة الر�صمية عدد 3685 بتاريخ 47 – القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة وبالحتلل املوؤقت 3 رم�صان 1403 )15 يونيه 1983(، �س 980. كما مت تعديله بالقانونني التاليني : الأول ربيع 2 ال�صادر يف 1.57.223 رقم ال�رشيف الظهري املغري مبوجبه النق�س، املتعلق مبحكمة 58.11 رقم -القانون 27 من ذي بتاريخ 1.11.170 ال�رشيف رقم الظهري بتنفيذه ال�صادر الأعلى، املجل�س ب�صاأن )1957 �صبتمرب 27( 1377 القعدة 1432 )25 اأكتوبر 2011(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 )26 اأكتوبر 2011(، �س 5228 ؛ 22 يف ال�صادر 1.91.225 رقم ال�رشيف الظهري بتنفيذه ال�صادر اإدارية، حماكم مبوجبه املحدث 41.90 رقم القانون - من ربيع الأول 1414 )10 �صبتمرب 1993(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأوىل 1414 ) 3 نوفمرب 1993(، �س 2168. 84 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة الأوىل : املرحلة الإدارية لنزع امللكية العامة املنفعة عن الإعلن يف امللكية لنزع الإدارية املرحلة تتكون واإخ�صاع مقرر التخلي للبحث الإداري واإبرام التفاق بالرتا�صي بني املالك ونازع امللكية. اأول : الإعالن عن املنفعة العامة يخول حق نزع امللكية اإىل الدولة واجلماعات املحلية واإىل الأ�صخا�س اأو اخلا�س اأو 48 العام القانون اأحكام عليهم اجلارية الآخرين املعنويني الأ�صخا�س الطبيعيني الذين تفو�س اإليهم ال�صلطة العامة حقوقها للقيام باأ�صغال اأو عمليات معلن اأنها ذات منفعة عامة. اأو ملكية احلقوق العينية العقارية اأو بع�صا و نزع ملكية العقارات كل اإل طبق اإجراوؤه العامة، ول ميكن املنفعة اأعلنت اإذا اإل به احلكم يجوز ل املدخلة ال�صتثناءات مراعاة مع 49 امللكية نزع قانون املقررة يف الكيفيات عليه كل اأو بع�صا مبوجب ت�رشيعات خا�صة. يعني املنطقة التي ميكن نزع ملكيتها، 50 و تعلن املنفعة العامة مبقرر اإداري 48 – انظر املادة 12 من الظهري ال�رشيف رقم 1.93.51 املعترب مبثابة قانون يتعلق باإحداث الوكالت احل�رشية : »متار�س الوكالة احل�رشية بتفوي�س فيما يخ�س متلك العقارات اللزمة للقيام بن�صاطها احلقوق املخولة لل�صلطة العامة للمادة ال�رشيف رقم الظهري بتنفيذه ال�صادر املوؤقت العامة والحتلل املنفعة امللكية لأجل بنزع املتعلق 7.81 رقم القانون 3 من 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982(«. )ظهري �رشيف رقم 1.93.51 �صادر يف 22 من ربيع الأول 1414 )10 �صبتمرب 1993( معترب مبثابة قانون يتعلق باإحداث الوكالت احل�رشية، اجلريدة الر�صمية عدد 4220 بتاريخ ربيع الأول 1414 )15 �صبتمرب 1993(؛ �س 1624(. 49 - انظر الفقرة الثانية من الف�صل 35 من د�صتور اململكة املغربية: » .... ول ميكن نزع امللكية اإل يف احلالت ووفق الإجراءات التي ين�س عليها القانون«. )ظهري �رشيف رقم 1.11.91 �صادر يف 27 من �صعبان 1432 )29 يوليو 2011( بتنفيذ ن�س الد�صتور؛ اجلريدة الر�صمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 �صعبان 1432 )30 يوليو 2011(، �س 3600( 50 – انظر الف�صل 1 من املر�صوم رقم 2.82.382 �صادر يف 2 رجب 1403 )16 اأبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة وبالحتلل املوؤقت، ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.81.254 املوؤرخ بـ 11 من رجب 1402 )6 مايو 1982(، اجلريدة الر�صمية عدد 3685 بتاريخ 3 رم�صان 1403 )15 يونيه 1983(، �س 988. »تطبيقا للف�صل 6 من القانون رقم 7.81 امل�صار اإليه اأعله تعلن املنفعة العامة مبر�صوم يتخذ باقرتاح من الوزير املعني بالأمر«. 85 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 و طبقا للف�صل الول من املر�صوم رقم 2.82.382 ال�صادر يف 16 اأبريل 1983، فانه وتطبيقا للف�صل 6 من القانون رقم 7.81 تعلن املنفعة العامة مبر�صوم يتخذ باقرتاح من الوزير املعني بالأمر. لإجناز اللزمة العقارات اإىل بالإ�صافة املنطقة هذه ت�صتمل اأن وميكن املن�صاآت اأو العمليات املعلن اأنها ذات منفعة عامة على اجلزء الباقي من هذه ملكيتها �رشوري نزع اأن تبني اإذا لها املجاورة العقارات وعلى العقارات لتحقيق هدف املنفعة العامة املن�صود اأو اإذا كان اإجناز الأ�صغال يوؤدي اإىل زيادة ملحوظة يف قيمة العقارات املذكورة. و قد �صبق ملحكمة ال�صتئناف التجارية اأن ق�صت بان »�صدور مر�صوم امللكية نازعة للجهة اآيل ب�صكل امللكية ينقل ل العامة للمنفعة ملكية بنزع بل ل بد من ا�صتنفاذ امل�صاطر القانونية املقررة يف هذا اخل�صو�س وفق ما هي حمددة يف قانون 7-81 املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة وذلك با�صت�صدار حكم بهذا اخل�صو�س ين�رش ويبلغ وفق ما هو مقرر مبقت�صى الف�صول 18 وما يليه من قانون 7-81 ودفع التعوي�س الحتياطي او ايداعه. يف غياب ما يثبت القا�صي انتقال امللكية لنازعها تبقى �صفة املنزوعة من يدهم قائمة واحلكم . 51 لهم بالداء يف حمله ويتعني تاييده« باملقرر حتدد اأن احلالة هذه يف ميكن 40 الف�صل اأحكام عن وبالرغم ا�صتعمال اإداري لحق كيفية اأو مبقرر اإليه يف املقطع الأول امل�صار الإداري العقارات غري املدجمة بالفعل يف املن�صاآت اأو �رشوط اإعادة بيع تلك العقارات. وتتخذ ب�صاأن املقرر القا�صي باإعلن املنفعة العامة تدابري الإ�صهار الآتية : اإعلن ون�رش الأول( )اجلزء الر�صمية اجلريدة بكامله يف املقرر ن�رش .1 ب�صاأنه يف جريدة اأو عدة جرائد ماأذون لها يف ن�رش الإعلنات القانونية مع الإ�صارة اإىل اجلريدة الر�صمية التي وقع ن�رشه بها ؛ 51 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم » 449« ال�صادر بتاريخ 12/3/2012 يف امللف عدد1071/2011. 86 الدكتور م�صطفى بوجنة 2. تعليق ن�صه الكامل مبكاتب اجلماعة التي تقع فيها املنطقة املقرر نزع ملكيتها. الأخرى الإ�صهار و�صائل بجميع املذكورة التدابري تتمم اأن وميكن امللئمة. ثانيا : مقرر التخلــي الأملك العامة املنفعة باإعلن القا�صي املقرر الوقت نف�س اإذا عني يف املقرر نزع ملكيتها اعترب املقرر من جراء ذلك مبثابة مقرر للتخلي، كما اأنه . 53 قبل اتخاذ مقرر التخلي 52 يجب اإجراء بحث اإداري ولأجل ذلك فاإن م�رشوع املقرر املذكور: - ين�رش باجلريدة الر�صمية )اجلزء الثاين( ويف جريدة اأو عدة جرائد ماأذون ؛ 54 لها يف ن�رش الإعلنات القانونية للمعنيني اجلماعة حيث ميكن مكتب لدى بت�صميم م�صفوعا يودع - بالأمر الإطلع عليه واإبداء ملحظاتهم ب�صاأنه خلل اأجل �صهرين يبتدئ من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�صمية، كما يجب يجب على املعنيني بالأمر خلل رقم ال�رشيف الظهري بتنفيذه ال�صادر بالتعمري املتعلق 012.90 رقم القانون من 29 املادة من الثالثة الفقرة انظر – 52 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي احلجة 1412 )17 يونيو 1992(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 4159 بتاريخ 14 حمرم 1413 )15 يوليو 1992(، �س 887. »وتطبق الأحكام املن�صو�س عليها يف القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة والحتلل املوؤقت ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( على ت�صميم التهيئة املعترب مبثابة قرار تعني البحث اأن مدة بيد املرتتبة عليه، لها والآثار التي يخ�صع بالإجراءات يتعلق فيما املراد نزع ملكيتها، وذلك العقارات فيه املن�صو�س عليها يف الف�صل 10 من القانون الآنف الذكر تقت�رش على �صهر وفق ما هو من�صو�س عليه يف املادة 25 اأعله«. 53 – انظر الف�صل 2 من املر�صوم رقم 2.82.382، �صالف الذكر: »يتخذ مقرر التخلي املن�صو�س عليه يف الفقرة 2 من الف�صل 7 من القانون رقم 7.81 املوماأ اإليه اأعله : - رئي�س املجل�س اجلماعي اإذا كان القائم بنزع امللكية جماعة ح�رشية اأو قروية اأو اأي �صخ�س تفو�س اإليه هذا احلق؛ - عامل الإقليم اأو العمالة اإذا كان القائم بنزع امللكية اإقليم اأو عمالة اأو �صخ�س يفو�س اإليه هذا احلق؛ - الوزير املعني بالأمر بعد ا�صت�صارة وزير الداخلية يف احلالت غري امل�صار اإليها اأعله«. 54 – انظر الف�صل 3 من املر�صوم رقم 2.82.382 ، �صالف الذكر: »تلزم ال�صلطة الإدارية املحلية بن�رش اإعلن الإيداع املن�صو�س عليه يف الف�صل 10 من القانون رقم 7.81، الآنف الذكر«. 87 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الأجل املحدد يف الف�صل 10 اأن يعرفوا بجميع م�صتاأجري الأرا�صي الزراعية واملكرتين وغريهم ممن بيدهم حقوق يف العقارات و اإل بقوا وحدهم مدينني لهوؤلء الأ�صخا�س بالتعوي�صات التي قد يطالبون بها، كما يجب، داخل نف�س الأجل، على جميع الأ�صخا�س الآخرين اأن يعرفوا باأنف�صهم و اإل �صقط كل حق لهم. العقارية اأن يطلب من املحافظ على الأملك امللكية نازع ويتعني على عينية حقوق باأيديهم املوجودة الأ�صخا�س قائمة تت�صمن �صهادة ت�صليمه مقيدة يف ال�صجلت العقارية، وميكن اأن تكون هذه ال�صهادة جماعية. ويودع كذلك م�رشوع مقرر التخلي لدى املحافظة على الأملك العقارية التابع لها موقع العقارات. وبناء على هذا الإيداع يتعني على املحافظ على الأملك العقارية ت�صليم نازع امللكية �صهادة تثبت اأن م�رشوع املقرر املذكور قد قيد : - اأما يف الر�صوم العقارية املعنية بالأمر عمل بالقانون املتعلق بالتحفيظ العقاري ؛ �صجل يف التحفيظ، طور يف بعقارات يتعلق الأمر كان اإذا واأما - التعر�صات عمل بالف�صل 84 من الظهري ال�رشيف املذكور، ويف هذه احلالة يجب اأن تت�صمن ال�صهادة بالإ�صافة اإىل ذلك عند القت�صاء اأ�صماء املتعر�صني وحمل لها احلائزين الأ�صخا�س واأهلية بال�صبط بها املطالب احلقوق ونوع العينية احلقوق اأو العقار بها املثقل التحملت وكذا جميع معهم املخابرة العقارية املق�صودة. فاإن التحفيظ طور يف ول حمفظة غري بعقارات يتعلق الأمر كان واإذا التابع لها 55 م�رشوع مقرر التخلي يودع لدى كتابة �صبط املحكمة الإدارية اأعله 12 الف�صل البتدائية« يف باملحكمة ال�صبط حلت عبارة »كتابة �صبط املحكمة الدارية« حمل عبارة »كتابة – 55 مبقت�صى الفقرة الثانية من املادة 37 من القانون رقم41.90 املحدث مبوجبه حماكم اإدارية، �صالف الذكر. 88 الدكتور م�صطفى بوجنة موقع العقارات لأجل تقييده يف ال�صجل اخلا�س املن�صو�س عليه يف الف�صل امللكية نازع اإىل ال�صبط كاتب وي�صلم . 56 املدنية امل�صطرة قانون من 455 �صهادة تثبت هذا التقييد. ثالثا : التفاق بالرتا�سي 57 اإذا اتفق نازع امللكية واملنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة بعد ن�رش مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار اأو احلقوق العينية املنزوعة ملكيتها، فاإن هذا التفاق الذي يجب اأن يربم طبقا ملقرر التخلي، يدرج يف املنزوعة كان اإذا العقار موقع لها التابع املحلية الإدارية ال�صلطة اأمام حم�رش ملكيته يقيم باملكان املذكور. اأما اإذا كان املنزوعة ملكيته غري مقيم بذلك املكان فاإن هذا التفاق يربم وفق مقت�صيات القانون اخلا�س بوا�صطة عقد عريف اأو عديل ويبلغ اإىل ال�صلطة على املحافظة لدى اإيداعه تاريخ من ابتداء عليه وترتتب املحلية الإدارية الأملك العقارية جميع الآثار املن�صو�س عليها يف الف�صل 37 وكذا �صحب قانون على بامل�صادقة )1974 �صتنرب 28( 1394 رم�صان 11 بتاريخ 1.74.447 رقم قانون مبثابة �رشيف ظهري – 56 2741، كما مت 1974(، �س 1394 )30 �صتنرب 13 رم�صان بتاريخ 3230 مكرر الر�صمية عدد املدنية؛ اجلريدة امل�صطرة تغيريه وتتميمه. 57 – انظر الف�صل 7 من املر�صوم رقم 2.82.382، �صالف الذكر: »تتاألف اللجنة امل�صار اإليها يف الف�صل 42 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر واملكلفة بتحديد ثمن العقارات اأو احلقوق العينية املنزوعة ملكيتها من الأع�صاء الدائمني التايل بيانهم : - ال�صلطة الإدارية املحلية اأو ممثلها، رئي�صا؛ - رئي�س دائرة اأملك الدولة اأو منتدبه؛ - قاب�س الت�صجيل والتنرب اأو منتدبه؛ - ممثل طالب نزع امللكية اأو الإدارة التي يجري نزع امللكية لفائدتها وي�صاف اإىل اللجنة اأع�صاء غري دائمني، وهم بح�صب طبيعة العقار: مفت�س ال�رشائب احل�رشية اأو منتدبه اإذا تعلق الأمر باأرا�س ح�رشية مبنية اأو غري مبنية؛ مفت�س التعمري اأو منتدبه؛ املمثل الإقليمي لوزارة الفلحة والإ�صلح الزراعي اأو منتدبه؛ اإذا تعلق الأمر باأرا�س قروية؛ مفت�س ال�رشائب القروية اأو منتدبه؛ وتتوىل ال�صلطة القائمة بنزع امللكية اأعمال الكتابة«. 89 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اأو 59 ال�صتئناف حمكمة اأو 58 الإدارية املحكمة من القت�صاء عند الدعوى حمكمة النق�س. ويجوز كذلك اإبرام اتفاق طبق نف�س ال�رشوط بني نازع امللكية واملنزوعة ملكيته فيما يتعلق باحليازة، ويف هذه احلالة ي�صقط مبلغ التعوي�س الحتياطي املمنوح من التعوي�س عن نزع امللكية، ول مي�س قب�س التعوي�س الحتياطي حقوق من يهمهم الأمر يف اإثبات كافة مطالبهم فيما بعد اأمام الق�صاء. امللكية بنقل احلكم ن�رش اأو تبليغ قبل احليازة ب�صاأن التفاق اأبرم واإذا عينية بحقوق واإما التحفيظ اأو يف طور بعقار حمفظ اإما يتعلق الأمر وكان املحافظة لأجل امللكية لنازع جاز التحفيظ اأو يف طور بعقار حمفظ تتعلق املوؤقتة على حقه اللتجاء اإىل الإجراءات املن�صو�س عليها يف املقاطع 1 اإىل 3 من الف�صل 25، ويقوم التفاق عند القت�صاء مقام الأمر باحليازة امل�صار اإليه يف الف�صل املذكور. تراجع اإذا فانه امللكية، نزع قانون من 43 الف�صل ملقت�صيات طبقا و اأية مرحلة من مراحل امل�صطرة نازع امللكية لأي �صبب من الأ�صباب خلل اأو كل عقار ملكية نزع عن امللكية بنقل احلكم قبل الق�صائية اأو الإدارية بع�صا وكان العقار املذكور واقعا يف املنطقة املطلوب نزع ملكيتها اأو معينا يف مقرر التخلي ترتب على هذا الرتاجع، ب�رشط مراعاة اأحكام الف�صل 23، للمقرر القا�صي باإعلن املنفعة العامة اأو 60 ا�صت�صدار نازع امللكية ملقرر معدل ملقرر التخلي. 58 – حلت عبارة »املحكمة الإدارية« حمل عبارة »قا�صي نزع امللكية« يف الف�صل 42 اأعله مبقت�صى الفقرة الثانية من املادة 37 من القانون رقم 41.90 املحدث مبوجبه حماكم اإدارية، �صالف الذكر. 59 – تخت�س حماكم ال�صتئناف الإدارية بالنظر يف ا�صتئناف اأحكام املحاكم الإدارية طبقا للمادة 5 من القانون رقم 80.03 املحدثة مبوجبه حماكم ا�صتئناف اإدارية، �صالف الذكر. 60 – انظر الف�صل 8 من املر�صوم رقم 2.82.382، �صالف الذكر: »يتخذ املقرر املعدل امل�صار اإليه يف الف�صل 43 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر وفق ما هو من�صو�س عليه يف الف�صل الأول اأعله اإذا تعلق الأمر مبقرر اإعلن املنفعة العامة وبح�صب ما هو وارد يف الف�صل الثاين من هذا املر�صوم اإذا تعلق الأمر مبقرر التخلي«. 90 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة الثانية : املرحلة الق�سائية لنزع امللكية بعد �صدور مر�صوم نزع امللكية يتعني على نازع امللكية داخل اأجل �صنتني العقار يقع التي الإدارية املحكمة لدى امللكية ونزع احليازة مقايل اإيداع املنزوعة ملكيته يف دائرة نفوذها )اأول(، كما اأن �صدور احلكم القا�صي بنزع امللكية يرتب اثاأرا قانونية مهمة )ثانيا( . اأول : نقل احليازة و نزع امللكية الواقع العقار يف دائرة نفوذها 61 يودع نازع امللكية لدى املحكمة الإدارية طلبا يرمي اإىل احلكم بنقل امللكية وحتديد التعوي�صات وذلك مبجرد ا�صتيفاء و10 8 و9 الإجراءات املتعلقة مبقرر التخلي واملن�صو�س عليها يف الف�صول و12 اأو مبجرد تبليغ املقرر املذكور يف احلالة املن�صو�س عليها يف املقطع 2 من الف�صل 14 وبعد ان�رشام الأجل امل�صار اإليه يف املقطع 3 من الف�صل املذكور. ويودع نازع امللكية كذلك لدى املحكمة املذكورة التي تبت يف الأمر هذه املرة يف �صكل حمكمة للم�صتعجلت طلبا لأجل احلكم له بحيازة العقار مقابل اإيداع اأو دفع مبلغ التعوي�س املقرتح. وا�صتثناء من اأحكام الف�صل 32 من قانون امل�صطرة املدنية تقبل الطلبات املذكورة، ولو مل ين�س فيها على اأحد البيانات املقررة يف الف�صل املذكور اإذا تعذر على نازع امللكية الإدلء به. وت�صفع الطلبات امل�صار اإليها اأعله التي يجب اأن يحدد فيها مبلغ التعوي�س الإجراءات ل�صتيفاء املثبتة امل�صتندات بجميع امللكية نازع يقرتحه الذي اإليها يف الف�صلني 11 و12 امل�صلمة من املذكورة ول�صيما ال�صهادات امل�صار . 62 لدن املحافظ على الأملك العقارية عند القت�صاء 61 – حلت عبارة »املحكمة الدارية« حمل عبارة »املحكمة البتدائية« يف الف�صل 18 اأعله مبقت�صى الفقرة الثانية من املادة 37 من القانون رقم41.90 املحدث مبوجبه حماكم اإدارية، �صالف الذكر. 62 – الف�صل 11 91 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ويف حالة ما اإذا كانت العملية اأو الأ�صغال املعلن اأنها ذات منفعة عامة فان احليازة ب�صاأن اأو اجلوهر ب�صاأن اأو عدة طلبات اإيداع طلبني اإىل توؤدى امل�صتندات املثبتة امل�صار اإليها يف املقطع ال�صابق ميكن الإدلء بها مرة واحدة وقت اإيداع الطلب الأول وتعترب كافية بالن�صبة جلميع الطلبات. ثانيا : اأثار �سدور احلكم بنزع امللكية بنظام املتعلق الت�رشيع يف الواردة املنافية املقت�صيات كل عن بالرغم التحفيظ واملر�صوم امللكي مبثابة قانون ال�صادر يف 9 رجب 1386 )24 اأكتوبر الذي مدد مبوجبه نظام التحفيظ العقاري اإىل املنطقة ال�صابقة للحماية 63 )1966 ال�صبانية كما وقع تغيريه، فاإن اإيداع احلكم بنقل امللكية لدى املحافظة على الأملك العقارية يرتتب عليه، يف تاريخ الإيداع املذكور، تلخي�س العقارات واملكرتين الزراعية الأرا�صي م�صتاأجري بجميع يعرفوا اأن 10 الف�صل املحدد يف الأجل بالأمر خلل املعنيني على يجب وغريهم ممن بيدهم حقوق يف العقارات و اإل بقوا وحدهم مدينني لهوؤلء الأ�صخا�س بالتعوي�صات التي قد يطالبون بها، كما يجب، داخل نف�س الأجل، على جميع الأ�صخا�س الآخرين اأن يعرفوا باأنف�صهم و اإل �صقط كل حق لهم. املوجودة الأ�صخا�س قائمة تت�صمن �صهادة ت�صليمه العقارية الأملك على املحافظ من يطلب اأن امللكية نازع على ويتعني باأيديهم حقوق عينية مقيدة يف ال�صجلت العقارية، وميكن اأن تكون هذه ال�صهادة جماعية. الف�صل 12 يودع كذلك م�رشوع مقرر التخلي لدى املحافظة على الأملك العقارية التابع لها موقع العقارات. وبناء على هذا الإيداع يتعني على املحافظ على الأملك العقارية ت�صليم نازع امللكية �صهادة تثبت اأن م�رشوع املقرر املذكور قد قيد: )12 غ�صت 1331 رم�صان 9 ال�صادر يف ال�رشيف الظهري من 85 بالف�صل بالأمر عمل املعنية العقارية الر�صوم اأما يف - 1913( ب�صاأن التحفيظ العقاري؛ - واأما اإذا كان الأمر يتعلق بعقارات يف طور التحفيظ، يف �صجل التعر�صات عمل بالف�صل 84 من الظهري ال�رشيف املذكور، بها املطالب احلقوق ونوع املتعر�صني اأ�صماء القت�صاء عند ذلك اإىل بالإ�صافة ال�صهادة تت�صمن اأن يجب احلالة هذه ويف بال�صبط واأهلية الأ�صخا�س احلائزين لها وحمل املخابرة معهم وكذا جميع التحملت املثقل بها العقار اأو احلقوق العينية العقارية املق�صودة. واإذا كان الأمر يتعلق بعقارات غري حمفظة ول يف طور التحفيظ فاإن م�رشوع مقرر التخلي يودع لدى كتابة �صبط املحكمة الإدارية التابع لها موقع العقارات لأجل تقييده يف ال�صجل اخلا�س املن�صو�س عليه يف الف�صل 455 من قانون امل�صطرة املدنية. وي�صلم كاتب ال�صبط اإىل نازع امللكية �صهادة تثبت هذا التقييد. 63 – مر�صوم ملكي رقم 114.66 بتاريخ 9 رجب 1386 )24 اأكتوبر 1966( مبثابة قانون يطبق مبوجبه يف املنطقة ال�صابقة للحماية ال�صبانية نظام التحفيظ العقاري املعمول به يف املنطقة اجلنوبية واإحداث م�صطرة خا�صة لتحديد العقارات املو�صوعة لها ر�صوم عقارية؛ اجلريدة الر�صمية عدد 2817 بتاريخ 11 رجب 1386 )26 اأكتوبر 1966(، �س 2188، كما مت تغيريه وتتميمه. 92 الدكتور م�صطفى بوجنة التي قد تكون مثقلة بها وذلك طبق املعنية من جميع احلقوق والتحملت ال�رشوط الآتية : نقل القانون بحكم عليه يرتتب املحفظة، العقارات يخ�س فيما .1 امللكية اإىل ا�صم ال�صلطة النازعة للملكية وي�صطب تلقائيا على جميع التقييدات اإىل امل�صتفيدين حقوق وحتول نوعها كان كيفما الغري، لفائدة املو�صوعة حقوق يف التعوي�صات ؛ والعقارات التحفيظ طور يف املوجودة العقارات يخ�س فيما .2 امل�صار قانون مبثابة امللكي املر�صوم يف عليها املن�صو�س للم�صطرة اخلا�صعة اإليه اأعله ال�صادر يف 9 رجب 1386 )24 اأكتوبر 1966(، يرتتب عليه و�صع ر�صوم خال�صة من كل حتمل لفائدة ال�صلطة النازعة للملكية مبجرد التحقق من احلدود واإعداد الت�صميم العقاري، مع العلم باأن احلقوق املحتملة للمتعر�صني امل�صطرة اأو يف نطاق العادية التحفيظ اإطار م�صطرة يتعني حتديدها يف التي املقررة يف املر�صوم امللكي مبثابة قانون امل�صار اإليه اأعله ال�صادر يف 9 رجب 1386 )24 اأكتوبر 1966( حتول تلقائيا اإىل حقوق يف التعوي�س ؛ 3. فيما يخ�س العقارات غري املحفظة وغري املوجودة يف طور التحفيظ، من ملكيتها املنزوعة العينية احلقوق اأو العقارات املذكور احلكم يخل�س جميع احلقوق والتحملت التي قد تكون مثقلة بها. ويقوم املحافظ على الأملك العقارية بناء على هذا احلكم بو�صع ر�صوم واإعداد احلدود من التحقق مبجرد للملكية النازعة ال�صلطة ا�صم يف نهائية الت�صميم العقاري، مع العلم باأنه ل ميكن قبول اأي تعر�س ول ميكن ممار�صة احلقوق املحتملة لفائدة الغري كيفما كان نوعها اإل بخ�صو�س التعوي�س. فانه ل امللكية، بنزع املتعلق القانون 38 من الف�صل ملقت�صيات وطبقا اأن الأخرى العينية الدعاوى ال�صتحقاق وجميع اأو الف�صخ لدعاوى ميكن توقف نزع امللكية اأو اأن حتول دون اإنتاج اآثاره. وحتول حقوق املطالبني اإىل حقوق يف التعوي�س ويبقى العقار خال�صا منها. 93 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املطلب الثاين : حتديد التعوي�ص عن نزع امللكية واأ�ص�س مبعايري 49.16 جاءت رقم القانون من 7 املادة اأن من بالرغم لتحديد التعوي�س الواجب اأداوؤه ملالك الأ�صل التجاري )الفقرة الأوىل(، اإل القانون 20 من املادة يبقى خا�صعا ملقت�صيات امللكية التعوي�س عن نزع اأن املتعلق بنزع امللكية ) الفقرة الثانية(. 7 من املادة املن�سو�ص عليها يف التعوي�ص تقدير اأ�س�ص ا�ستبعاد : الأوىل الفقرة القانون رقم 49.16 ن�صت املادة 7 من القانون رقم 49.16 على ان التعوي�س عن اإنهاء عقد الكراء يعادل ما حلق املكرتي من �رشر ناجم عن الإفراغ، كما ل ميكن اأن يقل التعوي�س عن الإفراغ عن املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء. هذا فان ،49.16 رقم القانون من 7 املادة مبقت�صيات و عمل اأنه كما الت�رشيحات من انطلقا حتدد التي التجاري الأ�صل قيمة ي�صمل التعوي�س ال�رشيبية لل�صنوات الأربع الأخرية بالإ�صافة اإىل ما اأنفقه املكرتي من حت�صينات م�صاريف ي�صمل التجاري، كما الأ�صل عنا�رش من فقده وما واإ�صلحات النتقال من املحل. التعوي�س لأ�ص�س 49.16 رقم القانون من 7 املادة من حتديد بالرغم و و املكري بني العلقة يف بها يعمل الأ�ص�س هذه فان للمكرتي، الواجب الذي التعوي�س هذا امللكية، نزع عن التعوي�س حتديد يف لي�س و املكرتي يبقى خا�صعا للأ�ص�س واملعايري املحددة مبوجب املادة 20 من القانون املتعلق بنزع امللكية. الفقرة الثانية : كيفية حتديد التعوي�ص عن نزع امللكية يف اإطار قانون نزع امللكية كان الف�صل 19 من ظهري 1955 ين�س على اأنه »اإذا وقع نزع ملكية املكان لأجل امل�صلحة العمومية فان اجلماعة العمومية التي تبا�رش اأعمال نزع امللكية 94 الدكتور م�صطفى بوجنة ميكنها اأن تتجنب اأداء التعوي�س عن الإفراغ املن�صو�س عليه يف الف�صل العا�رش املنزوعة ال�صائع حقه مكانا يكون مماثل للمكان اإن عر�صت على املكرتي ويكون واقعا بالقرب منه. 64 ملكيته ويف هذه احلالة يتو�صل املكرتي بتعوي�س يف مقابل ما حرم منه موؤقتا من التجارى ا�صمه قيمة نق�س من بتعوي�س عما يتو�صل القت�صاء املنفعة وعند وتدفع له زيادة على ذلك م�صاريف انتقاله من املكان وم�صاريف ا�صتقراره يف املكان الآخر«. و لقد كانت التطبيقات الق�صائية ملقت�صيات الف�صل 19 من ظهري 1955 األ�صتعجايل الأمر يف جاء فقد الق�صائية، الإ�صكالت من العديد تطرح املقال بناء على يلي: »... ما الإدارية مبراك�س املحكمة ال�صادر عن رئي�س ال�صتعجايل الذي تقدمت به العار�صة لدى كتابة �صبط هذه املحكمة بتاريخ الوكالة اأن فيه عر�صت الق�صائية، الر�صوم عنه موؤدى 2001 غ�صت 13 الوطنية ملحاربة ال�صكن غري اللئق �صبق لها اأن ا�صت�صدرت حكما من اأجل حيازة القطعة الأر�صية امل�صماة« زينب »وحكما من اأجل نقل امللكية مقابل ال�صيد... ومن معه مت لفائدة املربع للمرت 70 درهما تعوي�س حمدد يف مبلغ تاأييده ا�صتئنافيا مع رفع التعوي�س اإىل مبلغ 100 درهما للمرت املربع لتبا�رش على اإثر ذلك م�صطرة التنفيذ وفق ما ن�س عليه قانون نزع امللكية، غري اأن منطوق املن�صاأ التجاري باعتبارها مالكة للأ�صل العار�صة ال�رشكة اإىل احلكم مل ي�رش بالقطعة الأر�صية مو�صوع نزع امللكية مما يعر�س حقوقها لل�رشر ويربر طلبها باإيقاف تنفيذ احلكم ال�صادر بتاريخ 20 نونرب 1996 يف امللف عدد 17/9. ال�صدر املوؤقت؛ وبالحتلل العامة املنفعة امللكية لأجل بنزع املتعلق 7.81 رقم القانون من 22 الف�صل مع قارن – 64 بتنفيذه الظهري ال�رشيـف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402)6 مايو 1982(؛اجلريدة الر�صمية عدد 3685 بتاريخ 3 رم�صان 1403 )15 يونيه 1983(، �س 980، كما مت تغيريه وتتميمه. الف�صل 22: » اإذا كان ي�صغل العقارات املنزوعة ملكيتها مكرتون ب�صفة قانونية م�رشح بهم على اإثر البحث الإداري املن�صو�س عليه يف الف�صل 10 اأو مقيدون ب�صفة قانونية يف ال�صجلت العقارية فاإن نازع امللكية يتحمل منح التعوي�صات الواجبة لهم اأو عند القت�صاء متكينهم من عقار اآخر اإذا كان من املمكن.« 95 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 وحيث اأجابت املدعى عليها اأن املدعية اأجنبية عن النزاع واأنه بالرجوع على وثائق امللف فاإنه ل �صفة لها يف مناق�صة اأحكام نهائية و�صلت اإىل حد اأي بعد �صدور 1999 15 نونرب بتاريخ اإل تتاأ�ص�س التنفيذ، خا�صة واأنها مل احلكم الناقل للملكية والتعوي�س مما يتعني الت�رشيح برف�س الطلب. ... وحيث اإن العار�صة اأثارت يف �صلب مقالها الفتتاحي عدم الإ�صارة مالكة باعتبارها للتعوي�س واملحدد للملكية الناقل احلكم منطوق اإليها يف للأ�صل التجاري املن�صاأ على القطعة الأر�صية امل�صماة »زينب«، مو�صوع نزع امللكية لفائدة الوكالة الوطنية ملحاربة ال�صكن غري اللئق مما يربر طلب اإيقاف تنفيذ احلكم ال�صادر بتاريخ 20 نونرب 1996. وحيث اإن العار�صة مل تكن طرفا يف احلكم املتعر�س على تنفيذه بوجود يف ي�صدر مل احلكم واأن ال�صتئنافية، ول البتدائية املرحلة يف ل �صعوبة خولها التي ال�صعوبة هذه اإثارة يف ال�صفة لها تكن مل وبذلك مواجهتها اأن امل�رشع لأطراف الدعوى دون غريهم وكان �صبب العار�صة الوحيد هو تتعر�س على احلكم املذكور تعر�س الغري اخلارج عن اخل�صومة للدفاع عن .» 65 حقوقها وبالرجوع اىل املادة 20 من القانون املتعلق بنزع امللكية، فاننا جند باأنها قد حددت قواعد امرة لتحديد التعوي�س عن نزع امللكية، فهذه املادة ن�صت على اأنه يحدد التعوي�س عن نزع امللكية طبق القواعد الآتية : نزع مبا�رشة عن النا�صئ ال�رشر احلايل واملحقق اإل ي�صمل األ 1. يجب امللكية، ول ميكن اأن ميتد اإىل �رشر غري حمقق اأو حمتمل اأو غري مبا�رش؛ 2. يحدد قدر التعوي�س ح�صب قيمة العقار يوم �صدور قرار نزع امللكية دون اأن تراعى يف حتديد هذه القيمة البناءات والأغرا�س والتح�صينات املنجزة 65 – اأمر ا�صتعجايل رقم 24 �صادر عن رئي�س املحكمة الإدارية مبراك�س بتاريخ 25 �صتنرب2001 من�صور مبجلة املحامي عدد 41 ـ يوليوز 2002 ـ �س 215 96 الدكتور م�صطفى بوجنة اأو تبليغ مقرر اإعلن املنفعة العامة املعني دون موافقة نازع امللكية منذ ن�رش للأملك املقرر نزع ملكيتها ؛ 3. يجب األ يتجاوز التعوي�س املقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم ن�رش مقرر التخلي، اأو تبليغ مقرر اإعلن املنفعة العامة املعني للأملك التي �صتنزع ملكيتها، ول تراعى يف حتديد هذه القيمة عنا�رش الزيادات ب�صبب امل�صاربات التي تظهر منذ �صدور مقرر الت�رشيح باملنفعة العامة، غري اأنه يف حالة ما اإذا مل يودع نازع امللكية يف ظرف اأجل �صتة اأ�صهر ابتداء من ن�رش »مقرر التخلي« اأو تبليغ مقرر اإعلن املنفعة العامة املعني للعقارات التي �صتنزع ملكيتها، املقال اإىل الرامي املقال التعوي�صات وكذا امللكية وحتديد بنزع احلكم اإىل الرامي طلب الأمر باحليازة، فاإن القيمة التي يجب األ يتجاوزها تعوي�س نزع امللكية املقالت بكتابة �صبط املحكمة اإيداع لأحد هذه اآخر يوم العقار قيمة هي . 66 الإدارية 4. يغري التعوي�س، عند القت�صاء، باعتبار ما يحدثه الإعلن عن الأ�صغال اأو العملية املزمع اإجنازها من فائ�س القيمة اأو ناق�صها بالن�صبة جلزء العقار الذي مل تنزع ملكيته. اإليها يف العنا�رش امل�صار ويجب حتديد مقدار خا�س عن كل عن�رش من الفقرات 2 و3 و4 من املادة 20 من القانون املتعلق بنزع امللكية. اخلبــرة الق�سائية : التعوي�س، لتحديد ق�صائية باجراء خربة امرا املحكمة ا�صدار يف حالة فان العمل الق�صائي اعترب بان اإن تقديرات اللجنة الإدارية ل تعدو اأن تكون جمرد اقرتاحات ل يوؤخذ بها اأمام الق�صاء اإل اإذا وافق عليها الطرف املنزوعة ملكيته ب�صكل �رشيح ، فقد اعتربت حمكمة ال�صتئناف الدارية مبراك�س بانه 66 – حلت عبارة »كتابة �صبط املحكمة الدارية« حمل عبارة »كتابة ال�صبط لدى املحكمة البتدائية« يف الف�صل 20 اأعله مبقت�صى الفقرة الثانية من املادة 37 من القانون رقم 41.90 املحدث مبوجبه حماكم اإدارية، �صالف الذكر. 97 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 »حيث يعيب املكتب الوطني للماء ال�صالح لل�رشب احلكم البتدائي بخرقه وبكونه امللكية بنزع املتعلق 81/7 رقم القانون من 20 الف�صل ملقت�صيات ا�صتند يف حتديد التعوي�س املحكوم به اإىل خربة معيبة ومل ياأخذ بعني العتبار املبلغ املقرتح من طرف اللجنة الإدارية. - وحيث اأمرت هذه املحكمة متهيديا باإجراء خربة عهدت بها اإىل اخلبري ال�صيد امهمول والذي اأو�صح يف تقريره اأن الثمن احلقيقي للقطعة الأر�صية 94.950،00 جمموعه ما اأي املربع للمرت درهما 150 هو النزاع مو�صوع درهم. قانون 63 من الف�صل اأجنزت وفقا لأحكام املذكورة اإن اخلربة وحيث بتاريخ العقار قيمة التعوي�س املقرتح حتديد يف وراعت املدنية امل�صطرة باعتبار امللكية نقل اإىل الرامي املقال تقدمي تاريخ الذي هو 10/10/2005 اأن املكتب الوطني للماء ال�صالح لل�رشب مل ي�صلك امل�صطرة الق�صائية داخل اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�رش مقرر التخلي اآخذة بعني الإعتبار موا�صفات حمل النزاع الذي كان معدا يف الأ�صل للفلحة والرعي، وموقعه وم�صاحته البالغة 633 مرتا مربع واأن عدم حتديد القيمة املذكورة ا�صتنادا اإىل املقارنة مع اأثمان الأرا�صي املجاورة والتي لها نف�س املوا�صفات على �صوء عقود ال�رشاء اأبرزتها تعترب كافية يف حد التي ل يعيب اخلربة يف �صيء مادامت املعطيات باأنها النزاع ال�صيء الذي ل يكون معه جمال للقول ذاتها لتحديد قيمة حمل جاءت خرقا ملقت�صيات الف�صل 20 من قانون نزع امللكية. - وحيث من جهة ثانية فاإن تقديرات اللجنة الإدارية ل تعدو اأن تكون جمرد اقرتاحات ل يوؤخذ بها اأمام الق�صاء اإل اإذا وافق عليها الطرف املنزوعة ملكيته ب�صكل �رشيح وهو ما يجعل ما مت�صكت به امل�صتاأنفة يف هذا ال�صدد غري جديربالعتبار وحيث لئن كانت القاعدة اأن املحكمة غري ملزمة بالتقيد بنتيجة اخلربة 98 الدكتور م�صطفى بوجنة منا�صبا على تراه الذي التعوي�س لها �صلحية حتديد وتبقى بها اأمرت التي لها فاإنه يجوز التقديرية ل�صلطتها اإعمال بها الواردة التقنية املعطيات �صوء مع ذلك اأن تتبنى ما انتهى اإليه اخلبري املنتدب من طرفها يف خل�صاته كلما تاأكدت من �صلمة الأ�ص�س املعتمدة من لدن هذا الأخري كما عليه الأمر يف نازلة احلال. - وحيث ملا كان التعوي�س املحكوم به هو نف�صه املقرتح من طرف اخلبري املنتدب ال�صيء الذي يكون معه احلكم البتدائي قد �صادف ال�صواب فيما . 67 ق�صى به من تعوي�س ويتعني الت�رشيح بتاأييده يف هذا ال�صق« املبحث الثالث : حق ممار�سة اأن�سطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة اأو مكملة اأن�صطة املكرتي ممار�صة �رشوط 49.16 رقم القانون حدد لفائدة ذلك حقوقا عن رتب اأنه كما ،) الأول )املطلب خمتلفة اأو مرتبطة املكري )املطلب الثاين(. املطلب الأول : �رشوط ممار�سة اأن�سطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة تتمثل يف الأوىل فاحلالة 49.16 حالتني، القانون من 22 املادة نظمت ممار�صة املكرتي لن�صاط مكمل اأو مرتبط بالن�صاط الأ�صلي )الفقرة الأوىل(، اأما احلالة الثانية فتتمثل يف تغيري الن�صاط )الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : ممار�سة املكرتي لن�ساط مكمل اأو مرتبط بالن�ساط الأ�سلي ففيما يتعلق ممار�صة املكرتي لن�صاط مكمل اأو مرتبط بالن�صاط الأ�صلي، فانه و طبقا للفقرة الأوىل من املادة 22 من القانون رقم 49.16، فانه ميكن بالن�صاط مرتبطة اأو مكملة اأن�صطة اأو ن�صاط مبمار�صة للمكرتي ال�صماح وموقع وخ�صائ�س لغر�س منافية غري الأن�صطة هذه كانت متى الأ�صلي، 67 – قرار حمكمة ال�صتئناف الإدارية مبراك�س رقم 61 ال�صادر بتاريخ 11/2/2009 يف امللف عدد 2-07/11/129. 99 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ملحكمة �صبق فقد وهكذا �صلمتها، على التاأثري �صاأنها من ولي�س البناية، النق�س اأن ق�صت باأنه »لكن حيث ان املحكمة ملا ثبت لها من مراجعة عقد تاأذن للمكرتي بتحويل الكراء املربم بني الطرفني ان ال�رشكة املالكة للمحل اأي مقهى ومطعم ومثلجات وكل ما يدخل يف املحل اىل م�رشوع �صياحي مفهوم املقهى واملطعم، اعتربت عن �صواب ان و�صع الألعاب اللكرتونية ال�صياحي امل�رشوع �صمن يدخل واملطعم املقهى املكرتى املحل من بجزء املتفق عليه مبوجب عقد الكراء ول ي�صكل تغيريا للن�صاط التجاري وبالتايل ل يعد �صببا مربرا للم�صادقة على النذار بالفراغ وهي بنهجها ذلك تكون قد قدرت الواقع مبا لها من �صلطة يف ذلك وجعلت قرار حمكمة النق�س ها معلل مبا يكفي لتربيره وركزته على ا�صا�س ومل تخرق يف ذلك اأي مقت�صى قانوين . 68 وكان ما ا�صتدلت به الطاعن عدمي الأ�صا�س« حمكمة ان حيث و»لكن باأنه النق�س حمكمة اعتربت اأخر قرار ويف عليها املعرو�صة واحلجج الوقائع قدرت مو�صوع كمحكمة ال�صتئناف وا�صتخل�صت ان الن�صاط التجاري الذي اأ�صبحت تزاوله املطلوبة يف النق�س كمكرتية بالعني املكراة هو البيع وال�رشاء ف اأدوات املكتب له علقة بالن�صاط يف ح�صل الذي التغيري اأن واعتربت املطبعة، عمل وهو ال�صابق التجاري عقد ف�صخ اإىل يوؤدي الذي باملفهوم تغيريا لي�س باملحل املمار�س الن�صاط الكراء اأو اإنهائه، وانتهت اإىل القول بان ال�صبب الذي بني عليه الإنذار غري جدي واأيدت احلكم امل�صتاأنف الذي ق�صى ببطلنه ويف ذلك رد �صمني ملا بها امل�صتدل الجتهادات مبناق�صة ملزمة تكن ومل دفوع من الطاعنة اثارته للقانون وفقا �صدر ق�صاءها اأن طاملا القانونية املقت�صيات اإىل ال�صارة ول فجاء القرار على هذا النحو معلل مبا فيه الكفاية ومركزا على اأ�صا�س وكان 68 – قرار حمكمة النق�س حمكمة النق�س عدد : 571 املوؤرخ يف : 31/5/2006 ملف جتاري عدد : 630/3/2/2005. 100 الدكتور م�صطفى بوجنة ، كما اأنها ويف قرار اأخر ق�صت باأنه 69 ما بالو�صيلتني غري جدير بالعتبار.« » لكن حيث ان ق�صاة املو�صوع بعدما ثبت لهم من املدىل به اأمامهم ان ما مقام به املكرتي من ا�صتغلل خمادع هاتفية باملحطة التي يكرتيها من الطالبة مل يطل اجلدران اأو الت�صميم الهند�صي العام للعني املكارة اعتربوا عن �صواب ان ا�صتغلل جزء من العني يف ن�صاط مكمل للتجارة الأ�صلية ل يعترب تغيريا موجبا لف�صخ العقد، وتخ�صي�س جزء من ن�صاط مواز للن�صاط التجاري ومن تعليل وهو نق�صت<< قد العني ان م�صاحة القول معه ي�صوغ �رشوراته ل 70 �صائغ م�صتمد مما له اأ�صل ثابت بامللف وما بالو�صيلة على غري اأ�صا�س«. و طبقا دائما للفقرة الوىل من املادة 22 من القانون رقم 49.16، فانها و اذا كانت قد �صمحت للمكرتي مبمار�صة ن�صاط اأو اأن�صطة مكملة اأو مرتبطة بالن�صاط الأ�صلي، فانها ا�صرتطت باأن لتكون الأن�صطة املكملة اأو املرتبطة من ولي�س البناية، وموقع وخ�صائ�س لغر�س منافية غري الأ�صلي بالن�صاط �صاأنها التاأثري على �صلمتها، فقد �صبق ملحكمة النق�س و ان ق�صت بانه »لكن حيث انه بالرجوع اإىل احلكم امل�صتاأنف واملوؤيد بالقرار املطعون فيه يلحظ اأن املحكمة التجارية عندما عللت حكمها ب�صاأن تغيري الن�صاط ح�صب ما ورد مبح�رش املعاينة مبايلي : >>ان تغيري الن�صاط على فر�س ثبوت ل ينه�س �صببا اأ�رشارا باملحل واجلوار<< اأن الن�صاط اجلديد يلحق للفراغ مادام مل يثبت وهي بذلك قد ناق�صت املح�رش امل�صار اليه اأعله وحمكمة ال�صتئناف عندما عللت قراراها باأن اخلربتني تفيدان ان املحل ي�صتعمل لتجارة اجللد والكاوت�صو بتاريخ املربم الكراء عقد يف عليه املن�صو�س التجاري الن�صاط نف�س وهو 20/12/1983 بني امل�صتاأنف عليه واملالكني ال�صابقني اأ ي قبل انتقال ملكية املحل للم�صتاأنف<< تاأكد لها بان الن�صاط التجاري املذكور لزال الآن هو 69 – قرار حمكمة النق�س عدد: 1131 املوؤرخ يف: 22/09/2011 ملف جتاري عدد: 1603/3/2/2010. 70 – قرار حمكمة النق�س عدد: 897 املوؤرخ يف: 16/06/2011 ملف جتاري عدد : 341/3/2/2011. 101 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املمار�س بالعني املكراة بعد اأن قدرت اخلربتني املذكورتني وا�صتبعدت ما جاء مبح�رش املعاينة �صمنيا وهي يف ذلك مل تخرق حقوق الدفاع وبنت قرارها و يف قرار اخر اعتربت 71 على اأ�صا�س وكان ما بالو�صيلة غري جدير بالعتبار.« اأو لتجارة املحل تخ�صي�س على التفاق كان ملا »لكن باأنه النق�س حمكمة ا�صتعمال معني يخول للمكرتي اأن ي�صيف جتارة مكملة او فرعا من ال�صناعة الثابت لق�صاة املو�صوع من اأثقل. وملا كان القائمة مادامت ل ت�صكل عبئا خلل اأجوبة وردود الطرفني اأنهما يوؤكدان بان املحل مو�صوع النزاع اأجر املدىل املعاينة واملواد. ومن خلل حم�رش لل�صلع ا�صتعماله كمخزن اأجل من به من لدن الطالب نف�صه اأنه يفيد ان العون الق�صائي املكلف بالإجراء عاين وجود �صلع مبحل النزاع واأدوات من احلديد والبل�صتيك. واأن املحل ي�صتعمل كم�صتودع ومكتب لت�صليم ال�صلع. وانه مل يعاين اأية عملية للبي. فاإن حمكمة اأن ذلك من ا�صتخل�صت التي البتدائي للحكم قرارها املوؤيد ال�صتيناف ا�صتعمال املحل كمخزن ومكتب للبيع لي�س فيه اأي تغيري للن�صاط املتفق عليه الذي هو ا�صتعمال املحل كمخزن لل�صلع واملواد كما يقر بذلك الطالب. مما تكون معه املحكمة قد ركزت قرارها على اأ�صا�س مل يعرتيه اأي خرق للقانون كما يتم�صك بذلك الطالب وعللت قرارها تعليل كافيا وتبقى العلة املنتقدة الن�صاط تغيري �رشط عدم تت�صمن وثيقة باأية يدل مل املكري >> بان القائلة املتفق عليه << علة زائدة ي�صتقيم القرار بدونها وتكون اأ�صباب النق�س غري 72 جديرة بالعتبار«. يتمكن وحتى ،49.16 القانون من 22 املادة مقت�صيات من وانطلقا املكرتي من ممار�صة الن�صاط املكمل اأو املرتبط بالن�صاط ال�صلي باملحل املكرتى، فانه يجب عليه اأن يوجه طلبه للمكري يت�صمن الإ�صارة اإىل الأن�صطة التي يريد 71 – قرار حمكمة النق�س عدد: 925 املوؤرخ يف: 23/06/2011 ملف جتاري عدد: 1426/3/2/2010. 72 – قرار حمكمة النق�س عدد: 622 املوؤرخ يف: 30/5/2007 ملف جتاري عدد: 1119/3/2/2006. 102 الدكتور م�صطفى بوجنة ممار�صتها، كما اأنه يجب على املكري اإ�صعار املكرتي مبوقفه بخ�صو�س هذا الطلب داخل اأجل �صهرين من تاريخ التو�صل، واإل اعترب موافقا على الطلب، ويف حالة الرف�س ميكن للمكرتي اللجوء اإىل رئي�س املحكمة، ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، للإذن له مبمار�صة الن�صاط اأو الأن�صطة اجلديدة. الفقرة الثانية : تغيري املكرتي للن�ساط املمار�ص باملحل ل بانه ،49.16 رقم القانون من 22 املادة من الخرية الفقرة اعتربت يجوز للمكرتي ممار�صة ن�صاط باملحل املكرتى، خمتلف عما مت التفاق عليه اعتربت حمكمة كتابة على ذلك، وقد املكري وافق اإذا اإل يف عقد كراء، النق�س بانه »وحيث ان مو�صوع النزاع يتمحور حول امل�صادقة على انذار وهو عليه التفاق مت الذي للن�صاط عليه امل�صتاأنف تغيري ب�صبب بالفراغ ا�صتن�صاخ املفاتيح اىل ا�صلح مفاتيح ال�صيارات واأبواب املحلت بال�صافة اىل ميكانيك ال�صيارات. املكرتون منحه الذي الرتخي�س على باطلعها املحكمة ان وحيث )اجلهة امل�صتاأنفة( بتاريخ 07/02/2007 يتبني منه اأنهم يوافقون على ح�صول �صناعة مهنة ممار�صة اأجل من اداري ترخي�س على املكرتي عليه امل�صتاأنف نوع على �صمني اتفاق مبثابة يعد الرتخي�س هذا واأن حتديد دون املفاتيح الن�صاط املرخ�س به من قبل املكرتين واأن اإ�صلح املفاتيح املتعلقة بال�صيارات الذي يقت�صي اأحيانا فتح غطاءاتها الأمامية ملراقبة الأ�صلك الكهربائية املرتبطة بها تعد كلها ن�صاطا مكمل للن�صاط الأ�صلي الذي هو �صناعة املفاتيح التي جاءت ب�صكل مطلق ول يعد تغيريا له، اأما احتلل امللك العمومي اأو اإحداث ي�صلك اأن للمت�رشر وميكن الكراء عقد عن منف�صلة م�صائل هي ال�صو�صاء ب�صاأنها م�صاطر اأخرى خارج العقد كما اأن وجود بع�س املتل�صيات ح�صب اجلزم معه امل�صتاأنف ل ميكن 14/12/2012 مبحل املوؤرخ يف املعاينة حم�رش 103 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 73 بتغيري الن�صاط املرخ�س به اىل ن�صاط مغاير.« و فيما يتعلق بتغيري الن�صاط فقد ق�صت حمكمة ال�صتئناف التجارية بانه »حيث من جهة فاإنه للقول بوجود تغيري يف الن�صاط التجاري يجب اأن يكون نوع معني عندئذ ن�صاطه يف املكرتي على حتديد فيه يلتزم هناك عقد كراء ميكن القول باأن هناك اإخلل ببنود العقد اإذا ما غري املكرتي الن�صاط امل�صمن بعقد الكراء دون ترخي�س من املكري الأمر املنعدم يف نازلة احلال. ومن جهة اأخرى فاإن املق�صود بتغيري الن�صاط التجاري دون موافقة املالك هو الذي يرهق كاهل املكري بالتزامات تلحق به ال�رشر. وحيث لأجله فاإن تغيري الن�صاط التجاري من خياط اإىل بائع الثمور حتى على فر�س ثبوته فاإنه ل ينه�س �صببا للإفراغ مادام ل يثبت اأن الن�صاط اجلديد . 74 يلحق اأ�رشارا باملحل وباجلوار« وبخ�صو�س الذن املكتوب ال�صادر عن املكري بخ�صو�س تغيري املكرتي اإن بانه »حيث اأن ق�صت النق�س و باملحل، �صبق ملحكمة املمار�س للن�صاط العلقة الكرائية يف النازلة ثابتة بني الطرفني بعقد كتابي حمدد للتزاماتهما وقد ن�س >> على موافقة املكري للمكرتية با�صتغلل املحل املكرتى للجزارة ل غري ما عدا ذلك يكون مبوافقة رب امللك << وبذلك فالأمر يتعلق بت�رشف قانوين وقع اإثابته بالكتابة بوا�صطة العقد املربم بني طرفيه ومن مت فكل التزام اثباته وجب تنفيذه كيفية اأو بنوده يف تعديل من املذكور العقد من انبثق بالكتابة ويدخل يف ذلك اثبات املوافقة على ادخال التغيريات املوؤثرة على بذلك القيام اجلواز عدم هو الذي العقد �صمن يف مما ا�صتثناء مادام املحل اإل مبوافقة مالك الرقبة ول ي�صوغ اإثبات ما يخالف الأ�صل الثابت بالكتابة – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء.رقم : 4004/2013 ال�صادر بتاريخ: 24/07/2013 يف 73 امللف عدد 3162/2012/15. امللف عدد 1/8/2013يف بتاريخ: ال�صادر 4106/2013 رقم: البي�صاء بالدار التجارية ال�صتئناف قرار حمكمة – 74 . 2013/15/ 1140 104 الدكتور م�صطفى بوجنة بال�صتناد اىل ال�صهود ومن مت فمادامت بنود العقد املذكور �رشيحة يف نوع ال�صتغلل وعدم ال�صماح للمكرتي بتغيريه ال مبوافقة رب امللك وهو �رشط ملزم له واإثبات حتلله من تبعاته يلزم اأن يتم بالكتابة ل بال�صهود، فاإن حمكمة ال�صتيناف التي قبلت يف اإثبات املوافقة املذكورة بني الطرفني �صهادة ال�صهود اأ�صا�س، على قرارها تركز مل مكتوب بينهما كراء عقد وجود من بالرغم ، كما اأن حمكمة 75 وعللته تعليل �صيئا موازيا لنعدامه جعلته عر�صة للنق�س« النق�س اعتربت يف قرار اأخر باأنه »وملا كان العقد مل ين�س على كيفية ا�صتعمال املحل واأن هذا الأخري ل يت�صم باأية �صمات جتعله �صاحلا ل�صتعمال دون اآخر، فاإن باإمكان املكرتي اأن ميار�س يف املحل ما يراه منا�صبا واإذا اختار جتارة معينة يف بداية كراء املحل وهو على هذه احلالة كان يف اإمكانه اأن يتحول لتجارة اأخرى فاإن حمكمة ال�صتيناف التي �صايرت وثائق امللف معتربة جممل ما ذكر م�صتخل�صة وعن �صواب من ذلك اأن ما بني عليه النذار من اإحداث تغيريات مبعامل املحل واإن كان قد ت�صمنها طلب املكرية فاإن املح�رش املدىل به ل يوجد به ما يثبتها واأن عقد الكراء لي�س به ما يلزم املكرتي املطلوب مبمار�صة ن�صاط املمار�س التجاري الن�صاط تغيري من النذار عليه بني ما واأن حمدد جتاري باملحل ل ي�صكل مربرا لف�صخ عقد الكراء . فق�صت باإلغاء احلكم امل�صتاأنف وبعد الت�صدي ببطلن النذار مو�صوع النزاع . مما تكون معه املحكمة قد ركزت قرارها على اأ�صا�س ومل تخرق اأي مقت�صى وتكون الو�صيلة على غري . 76 اأ�صا�س« املطلب الثاين : حقوق املكري حتديد يف املكري حق على التن�صي�س على 49.16 رقم القانون عمل على ن�س اأنه كما الأوىل(، )الفقرة املكرى للمحل جديدة كرائية �صومة 75 – قــرار حمكمة النق�س عـدد: 242 املوؤرخ فـي: 8/3/2012 ملف جتاري عــــدد: 1054/3/2/2011. 76 – قرار حمكمة النق�س عدد: 80 املوؤرخ يف: 23/1/2008 ملف جتاري عدد: 617/3/2/2007. 105 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 حق املكري يف طلب الإفراغ دون اإلزامه بدفع التعوي�س لفائدة املكرتي يف حالت حمددة ) الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : احلق بتحديد �سومة كرائية جديدة 22 من القانون الثانية من املادة ترتيبا على مقت�صيات الفقرة الأوىل و اأن�صطة اأو ن�صاط مبمار�صة للمكرتي بال�صماح ق�صت التي و 49.16 رقم منافية غري الأن�صطة هذه كانت متى الأ�صلي، بالن�صاط مرتبطة اأو مكملة لغر�س وخ�صائ�س وموقع البناية، ولي�س من �صاأنها التاأثري على �صلمتها. ويف هذه احلالة يجب على املكرتي اأن يوجه طلبه للمكري يت�صمن الإ�صارة اإىل الأن�صطة التي يريد ممار�صتها، وبعد اإ�صعار املكري للمكرتي مبوقفه بخ�صو�س اعترب موافقا على واإل التو�صل، تاريخ �صهرين من اأجل الطلب داخل هذا الطلب، ويف حالة الرف�س ميكن للمكرتي اللجوء اإىل رئي�س املحكمة، ب�صفته اجلديدة، الأن�صطة اأو الن�صاط مبمار�صة له للإذن امل�صتعجلة، للأمور قا�صيا بتحديد املطالبة املكري يف لتقرر حق القانون نف�س من 23 املادة جاءت الوجيبة الكرائية اجلديدة، على اأن ت�رشي من تاريخ املطالبة بها ق�صائيا. وبالرجوع اإىل مقت�صيات املادة 23 من القانون رقم 49.16، فاإننا جندها يف »الزيادة عن لي�س و اجلديدة« الكرائية الوجيبة »حتديد عن تتحدث الوجيبة الق�صائية«، مما يفيد باأن حتديد الوجيبة الكرائية اجلديدة تكون حيادا عن مقت�صيات املادة 5 من القانون رقم 49.16 و بالتايل خارج اإطار القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف. الفقرة الثانية : حق املكري يف طلب الإفراغ دون اإلزامه بدفع التعوي�ص ال�صماح ميكن باأنه 49.16 رقم القانون من 22 املادة ق�صت اأن بعد للمكرتي مبمار�صة ن�صاط اأو اأن�صطة مكملة اأو مرتبطة بالن�صاط الأ�صلي، متى 106 الدكتور م�صطفى بوجنة البناية ولي�س من الأن�صطة غري منافية لغر�س وخ�صائ�س وموقع كانت هذه �صاأنها التاأثري على �صلمتها ، واأنه يجب على املكرتي اأن يوجه طلبه للمكري يت�صمن الإ�صارة اإىل الأن�صطة التي يريد ممار�صتها، اعتربت الفقرة الأخرية من نف�س املادة باأنه ل يجوز للمكرتي ممار�صة ن�صاط باملحل املكرتى، خمتلف عما مت التفاق عليه يف عقد كراء، اإل اإذا وافق املكري كتابة على ذلك. وترتيبا على الفقرة الأخرية من املادة 22 من القانون رقم 49.16، فان طلب يف للمكري احلق يعطي الفقرة هذه مبقت�صيات املكرتي اإخلل الإفراغ دون اإلزامه بدفع التعوي�س �صمن ال�رشوط املحددة مبقت�صى املادة 8 من القانون رقم 49.16. فبالرجوع اىل الفقرة الثالثة من املادة 8 من القانون رقم 49.16، فانه ل يلزم املكري باأداء اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ اإذا قام املكرتي بتغيري ن�صاط اأ�صله التجاري دون موافقة املالك، ما عدا اإذا عرب املكرتي عن نيته يف اأن يتم هذا اإىل ما كانت عليه داخل الأجل املمنوح له، على اإرجاع احلالة الإرجاع، يف جميع الأحوال، داخل اأجل ل يتعدى ثلثة اأ�صهر. املبحث الرابع : حق كراء املحل املوؤجر من الباطن حدد القانون رقم 49.16 �رشوط ممار�صة املكرتي حلق كرائه املحل املوؤجر من الباطن )املطلب الأول(، كما اأنه رتب التزامات عن ذلك لفائدة املكري )املطلب الثاين(. املطلب الأول : �رشوط ممار�سة حق كراء املحل املوؤجر من الباطن الأ�صلي املكرتي يعمد مبوجبه الذي العقد مبثابة الكراء التولية »تعترب الفرعي املكرتي ي�صمى ثالث طرف اإىل املكرتي من اكرتاه ما اكراء على مقابل كراء معني، و متكن التولية من اإبرام عقد كراء فرعي اأو من الباطن يربط املكرتي الفرعي و املكرتي الأ�صلي من جهة، و عقد الكراء الأ�صلي الرابط 107 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 . 77 بني هذا الأخري و املكري« كان والذي ،1955 ماي 24 ظهري من 22 الف�صل ملقت�صيات وخلفا اأو وافق رب امللك اإذا ت�صمن عقد الكراء �رشطا خمالفا اإل مينع تولية الكراء على التولية، جائت املادة 24 من القانون 49.16 لتقرير العك�س و اعتبار باأنه يجوز للمكرتي اأن يوؤجر للغري املحل املكرتى كل اأو بع�صا، ما مل ين�س العقد على خلف ذلك. باأن اعتربت قد كانت البي�صاء، بالدار التجارية ال�صتئناف فمحكمة اإذا ت�صمن عقد اإل الكراء 1955 مينع تولية 24 ماي 22 من ظهري »الف�صل الكراء �رشطا خمالفا اأو وافق رب امللك على التولية. لكن حيث يتبني بالرجوع لوثائق امللف وخا�صة الو�صل امل�صتدل به اأن العلقة الكرائية تربط بني امل�صتاأنفة وامل�صتاأنف عليه. وحيث اإن ت�صجيل �رشكة حمد يحمد املمثلة من طرف املكرتي املذكور �صفة عليها ي�صفي ل لها مقرا املكرى املحل واتخاذها التجاري بال�صجل املكري وبني بينها الباطن من كراء عقد وجود اإثبات غياب يف مكرتية الأ�صلي. اأمام انعدام اأي عقد لإثبات التولية يبقى ال�صبب املبني عليه اإنه وحيث الإنذار موؤ�ص�صا ويتعني لذلك رد ال�صتئناف لعدم ارتكازه على اأ�صا�س وتاأييد 78 احلكم امل�صتاأنف«. وطبقا ملقت�صيات املادة 24 من القانون 49.16، فالعلقة بني املكري و املكرتي الأ�صلي تبقى قائمة، كما اأنه ل يكون لهذا الكراء اأي اأثر جتاه املكري اإل من تاريخ اإخباره به، فقد اعتربت حمكمة النق�س باأنه »لكن حيث اإنـه لئن 77 – عمر ازوكار، النذار بالفراغ يف �صوء ظهري الكراء التجاري و اخر املواقف الق�صائية، الطبعة الوىل 2015 مطبعة النجاح اجلديدة �س294. 78 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء.رقم : 5592/2013 �صدر بتاريخ : 12/12/2013 رقمه مبحكمة ال�صتئناف التجارية3329/2013/15غري من�صور. 108 الدكتور م�صطفى بوجنة كان عقد الكراء الأ�صلـي ي�صمح للمكرتي باأن يوؤجر حتت يده فـاإن ذلك ل يكفي وحده لإعطاء املكرتي الفرعي احلق يف التم�صك بالكراء الذي اأبرمه مع املكرتي الأ�صلي يف مواجهة املكري ما مل يتبع ما يفر�صه الف�صل 22 من ظهري 24/5/55، واأن ما جاء يف تعليل املحكمة من اأن اإثارة املتعر�صة كونها مكرتية من املكرتية الأ�صلية املحكوم باإفراغها ولي�س من املالك جتعلها تقوم مقامها وحتل حملها فيبقى مت�صكها بالعقد املحتج به عدمي الأ�صا�س، يعترب ردا كافيا عن دفوع الطاعنة املتعلقة ب�صفتها مكرتية فرعية فجاء قرارها على النحو املذكور ا�صتبعادها قانوين وبالتايل كان اأ�صا�س لتربيره ومرتكزا على مبا يكفي معلل لعقد الكراء الفرعي املحتج به موؤ�ص�صا طاملا انه مل يثبت لديها دعوة املكري للم�صاركة يف العقد املذكور على النحو املتطلب قانونا الأمر الذي يرتتب عنه اعتبار الطاعنة التي ت�صتمد حقها من املكرتية الأ�صلية مبقت�صى عقد مل ينفد يف حق املكري تقوم مقام املكرتية وي�صملها بذلك حكم الإفراغ، فكان ما 79 ا�صتدلت به الطاعنة عدمي الأ�صا�س « وطبقا ملقت�صيات املادة 24 من القانون 49.16 دائما، فعلى املكري الذي اأخرب بالكراء من الباطن اأن ي�صعر املكرتي الفرعي بكل اإجراء يعتزم القيام به جتاه املكرتي الأ�صلي، حتت طائلة عدم مواجهته به، كما اأنه ل ميكن للمكرتي الفرعي التم�صك باأي حق جتاه املكرتي الأ�صلي. املطلب الثاين : اللتزامات املرتتبة لفائدة املكري تتمثل اللتزامات املرتتبة لفائدة املكري يف ت�صامن املكرتي الأ�صلي و الفرعي لفائدة املكري) الفقرة الأوىل(، والن�س على حق املكري يف املطالبة بالإفراغ دون اإلزامه بدفع التعوي�س يف حالت حمددة )الفقرة الثانية( و كذلك الن�س على حق املكري يف مراجعة ال�صومة الكرائية للمحل )الفقرة الثالثة(. 79 – قرار حمكمة النق�س عدد : 1435 املوؤرخ يف : 12/11/2008 ملف جتاري عدد : 191/3/2/2008 غري من�صور. 109 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الفقرة الأوىل : ت�سامن املكرتي الأ�سلي و الفرعي لفائدة املكري طبقا ملقت�صيات املادة 24 من القانون 49.16 فانه ل يكون لهذا الكراء الأ�صلي املكرتيان يبقى كما به، اإخباره تاريخ من اإل املكري جتاه اأثر اأي املن�صو�س عليها يف اللتزامات املكري يف جميع مت�صامنني جتاه والفرعي عقد الكراء الأ�صلي. الفقرة الثانية : حق املكري يف املطالبة بالإفراغ دون اإلزامه بدفع التعوي�ص اإذا كانت املادة 24 من القانون 49.16، ن�صت على اأنه يجوز للمكرتي اأن يوؤجر للغري املحل املكرتى كل اأو بع�صا، فانه و اذا كان العقد ين�س على خلف ذلك، فان املكري يكون حمقا يف طلب اإفراغ املكرتي مع اإعفائه من دفع التعوي�س لهذا الأخري و ذلك تطبيقا ملقت�صيات املادة 8 من القانون رقم 49.16 و التي ن�صت يف فقرتها ال�صاد�صة على اأنه ل يلزم املكري باأداء اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ اإذا عمد املكرتي اإىل كراء املحل من الباطن النق�س، حني اعتربت خلفا لعقد الكراء، وهذا ما كانت قد قررته حمكمة باأنه »لكن حيث اإن حمكمة ال�صتيناف التي ثبت لها من خلل وثائق امللف اأن الطالب يكرتي من املطلوبني خم�س حملت مب�صاهرة قدرها 850 درهم. وان النذار املبعوث له من طرفهم بني على �صبب تولية بع�س املحلت املكراة 2334/01 له للغري. ومن خلل حم�رش ال�صتجواب ملف عقود خمتلفة عدد املوؤرخ ب 20/9/01 والذي اأفاد فيه ال�صيد عبد القادر فيليل اأنه يقيم باملحل مو�صوع النزاع قـرب ال�صطح قبالة الدرج على وجه الكراء منذ �صهرين مـن 400 درهم ال�صمد الدري�صي )الطالب( ب�صومة كرائية قدرها املكري عبد توؤدى بانتظام وانه يزاول باملحل �صنع امل�صابيح النحا�صية ومن خلل جل�صة البحث املاأمور بها التي اأفادت عدم موافقة رب امللك على التولية وباعتبار اأن ملح�رش املعاينة حجية يعمل بها ما مل يطعن فيه بالزور ومقت�صيات الف�صل 22 110 الدكتور م�صطفى بوجنة من ظهري 24/5/55 التي متنع تولية كل اأو بع�س من الأماكن املكراة ما عدا اإذا ا�صتمل العقد على �رشط يخالف ما ذكر او وافق رب امللك على التولية. فاإن املحكمة ا�صتخل�صت من ذلك اأن عقد الكراء يتعلق بعدة حملت واأن املكرتي قام فعل بتولية بع�س املحلت املكراة للغري بدون موافقة املكرين. وبالتايل ال�صيد بها يقيم التي املحلت عن النظر بغ�س النازلة يف ثابتة التولية فاإن فق�صت بينهما. املربم �رشكة عقد اإطار يف للطالب ك�رشيك ادري�س مبتهج بتاأييد احلكم امل�صتاأنف فيما ق�صى به من افراغ الطالب من املحلت املكراة لثبوت التولية . مما تكون معه قد ركزت قرارها على ا�صا�س قانوين. ومبا جاء يف تعليلها وتعليل احلكم املوؤيد يف هذا اخل�صو�س يعترب كافيا مما تكون معه 80 اأ�صباب النق�س على غري اأ�صا�س. الفقرة الثالثة : حق املكري يف مراجعة ال�سومة الكرائية اأعطى القانون رقم 49.16 للمكري احلق يف مراجعة ال�صومة الكرائية اإما اتفاقا اأو ق�صاء اإذا كانت قيمة الكراء من الباطن تفوق قيمة الكراء الأ�صلي. وخلفا ملقت�صيات املادة 5 من القانون رقم 49.16 و التي ن�صت فقرتها الخرية على انه تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقت�صيات القانون رقم ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت كراء اأثمان مبراجعة املتعلق 07.03 املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف، فانه و يف حالة الكراء من الباطن فاملحكمة تراعي الفرق بني ال�صومتني دون اأن تتقيد مبقت�صيات القانون رقم ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت كراء اأثمان مبراجعة املتعلق 07.03 املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف. املبحث اخلام�ص : حق املكرتي يف تفويت احلق يف الكراء ن�صت املادة 25 من القانون رقم 49.16 على حق املكرتي يف تفويت 80 – قرار حمكمة النق�س عدد : 238 املوؤرخ يف : 1/3/2006 ملف جتاري عدد : 939/3/2/2005. 111 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 احلق يف الكراء وحقه يف تفويت الأ�صل التجاري برمته )املطلب الأول(،و �رشوط ممار�صة حق تفويت احلق يف الكراء )املطلب الثاين(، و كذلك حقوق املكري املرتتبة عن ممار�صة املكرتي تفويت احلق يف الكراء )املطلب الثالث(. املطلب الأول : تفويت احلق يف الكراء و تفويت الأ�سل التجاري ن�صت املادة 25 من القانون رقم 49.16 على اأنه يحق للمكرتي تفويت دون �رشورة عنها م�صتقل اأو التجاري الأ�صل عنا�رش بقية مع الكراء حق احل�صول على موافقة املكري، وبالرغم من كـل �رشط خمالف. كعن�رش م�صتقل 81 و مفاد هذه املادة اأنه مت العرتاف قانونا بحق الكراء وقابل للتفويت دون باقي العنا�رش املكونة للأ�صل التجاري. الفقرة الأوىل : احلق يف الكراء القابل للتفويت بالرجوع اىل املادة 4 من القانون رقم 49.16، فان احلق يف الكراء القابل للتفويت هو احلق يف الكراء املن�صو�س عليه يف هذه املادة و الذي يرتتب عن ا�صتفادة املكرتي من جتديد العقد متى اأثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�صتمرة ملدة �صنتني على الأقل وكذلك حالة اعفاء املكرتي من �رشط املدة اإذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل احلق يف الكراء، كما اأنه ل يحق تفويت احلق يف الكراء و تفويت الأ�صل التجاري اإل من طرف مالكه دون الذي عهد اإليه باإدارته ، فقد ق�صت حمكمة النق�س 82 و ت�صيريه و لو كان مقيدا يف ال�صجل التجاري قرارها تعليلت من يتبني كما املحكمة لدى الثابت ان حيث »لكن باأنه اأن الأ�صل التجاري مملوك للمطلوب يف النق�س حوات اأحمد مبقت�صى عقد 81 – للمزيد حول احلق يف الكراء الرجوع اىل : حممد الك�صبور، احلق يف الكراء عن�رش يف ال�صل التجاري ، �صل�صلة الدرا�صات القانونية املعا�رشة، العدد 2 ، مطبعة النجاح اجلديدة ، الطبعة الوىل 1998. 82 – عمر ازوكار، النذار بالفراغ يف �صوء ظهري الكراء التجاري و اخر املواقف الق�صائية، الطبعة الوىل 2015 مطبعة النجاح اجلديدة �س 470. 112 الدكتور م�صطفى بوجنة التجاري الأ�صل ملجموع �رشاءه يفيد والذي 6/1/89 يف املوؤرخ ال�رشاء للمخبزة ) الأمرية ال�صغرية ( واأن تن�صي�صات عقد الكراء املوؤرخ يف 25/4/94 �رشيحة يف اأن ال�صغرو�صني م�صطفى وال�صتواين عمر اكرتيا املحل املخ�ص�س كمخبزة جمهزا بجميع التجهيزات ال�رشورية ح�صب اجلرد املرفق بالعقد كما اأ�صري يف نف�س العقد اىل اأن الأ�صل التجاري التابع للمحل يبقى ملكا خال�صا الذي 20/10/95 املحرر يف التفاق بروتوكول واأن اأحمد لل�صيد حوات مبقت�صاه ان�صحب ال�صتواين عمر من عقد الكراء واأ�صبح ال�صغرو�صني وحده بحيث الكراء عقد تنفيذ ا�صتمرار وقبل اأحمد حوات فيه تدخل املكرتي يبقى ال�صغرو�صني هو امل�صغل الوحيد للمحل مع جميع تكاليف و�رشوط عقد الكراء مبا فيها تلك التي تن�س على اأن الأدوات الأولية امل�صتعملة يف ا�صتغلل مالك حوات ملك يف تبقى الكراء بعقد امللحق اجلرد مو�صوع املخبزة التقييد اعتربت ملا املحل وحده، ولذلك فقد كانت املحكمة على �صواب يف ال�صجل التجاري والذي يعترب قرينة ب�صيطة تقبل اإثبات العك�س على اأن املقيد به لي�س هو املالك الفعلي واحلقيقي للأ�صل التجاري خا�صة اأنه يعتمد يف الغالب على جمرد ت�رشيح يديل به �صاحب ال�صاأن معار�س بالعقد الكرائي الذي يجمع ال�صغرو�صني باملكري والذي يفيد اأنه جمرد مكرت للأ�صل التجاري من مالكه حوات اأحمد وبالتايل ل اأثر له يف مواجهة هذا الأخري والذي يبقى حمقا يف ا�صرتداده كما اأن عقد الرهن الذي اأن�صاأه املكرتي املذكور على هذا الأ�صل لفائدة البنك ل حمل له ب�صبب انعدام ملكيته له ول ينفد يف حق املالك باإبطاله ، مما يتبني التم�صك اأجنبيا عن العقد ويجوز له احلقيقي الذي يبقى اأن املحكمة مبا جاء يف علل احلكم البتدائي املوؤيد من طرفها وما جاء منه يف تعليلتها والتي م�صمنها اأن اإقامة ال�صجل التجاري لفائدة املكرتي دون مراعاة البند الوارد بعقد كراء الأ�صل التجاري املوؤرخ يف 25/4/94 يجعل هذا الإجراء باطل، واأن احلجوز املقامة على �صجل جتاري ل ميلك �صاحبه 113 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الأ�صل التجاري ولي�س له حق الت�رشف فيه تكون عدمية الأثر وبالتايل فاإن اإجراءات احلجز املن�صبة على الأ�صل التجاري اململوك للمطلوب يف النق�س حوات اأحمد غري قائمة على اأي اأ�صا�س لكون ال�صغرو�صني م�صطفى مل يكن عللت قد تكون فقط، له اأنه مكرت مادام يكون كذلك ولن للأ�صل مالكا اأمامها ورف�صا �صمنيا بها امل�صتدل الدفوع يعترب جوابا كافيا عن قرارها مبا للدفع ب�صورية، عقد الكراء، مادام اأن هذا الأخري الذي ن�س بو�صوح على اأن الأ�صل التجاري ملك خال�س للمكري حوات اأحمد اأبرم قبل اإجناز عقد القر�س والرهن لفائدة البنك، ومادام اأن بروتوكول التفاق ح�صبما جاء يف تعليل القرار عن �صواب ل ي�صكل �صوى ا�صتمرارية لكراء الأ�صل التجاري يف املحرر الكراء عقد و�رشوط تكاليف جميع مع ال�صغرو�صني طرف من 83 25/4/94 وكان ما ا�صتدل به الطاعن عدمي الأ�صا�س.« ا�صتقر ملا تقنني هو الكراء يف حلقه تفويته يف املكرتي بحق القرار و اعتربت فقد ،1955 ظهري مقت�صيات بخ�صو�س الق�صائي العمل عليه حمكمة النق�س باأنه »لكن حيث ان املجل�س الأعلى ملا نق�س القرار ال�صتئنايف علل ذلك باأنه >> ملا كان امل�رشع مل يحدد طريقة للإعلم بتفويت الأ�صل الت�رشف يف بحقه يف يتعلق الأمر باأن املالك واجه املكرتي واأن التجاري الأ�صل التجاري، فاإنه كان على املحكمة مناق�صة النازلة يف الإطار القانوين املنا�صب على �صوء ت�رشيحات املكرتي وما مت الإدلء به من وثائق، واأنها ملا قرارها بالتولية جعلت يتعلق الأمر اعتبار احلق بحوالة الإعلم رتبت عدم ناق�س التعليل << وحمكمة الإحالة بعد اإبرازها ملا ت�صمنه قرار املجل�س الأعلى ناق�صت الق�صية يف اإطارها القانوين ال�صحيح اعتمادا على ت�رشيحات املكرتي 369 من الف�صل مبقت�صيات تقيدت فاإنها املعرو�صة عليها وبذلك والوثائق التجاري حق خوله ظهري الأ�صل تفويت اأن على قرارها واأ�ص�صت م م ق 83 – قرار حمكمة النق�س عدد: 527 املوؤرخ يف : 16/4/2008 ملف جتاري عدد : 617/3/2/2004، 114 الدكتور م�صطفى بوجنة 24/5/55 للمكرتي واأن حقوق املكري م�صمونة �صواء يف مواجهة املكرتي الأ�صلي اأو املكرتي اجلديد الذي اآل اليه الأ�صل التجاري بالبيع وبذلك فاإنها فجاء التجاري الأ�صل تفويت اإطار يف الق�صية وناق�صت التولية ا�صتبعدت 84 قرارها معلل مبا فيه الكفاية وما بالو�صيلة على غري اأ�صا�س.« مت�صك التي و »املحكمة باأن النق�س حمكمة اعتربت اخر قرار ويف الطالب اأمامها ب�رشاء الأ�صل التجاري من طرف ورثة املكرتي املرحوم حممد غزاوي و حلوله حملهم يف العلقة الكرائية مع املطلوب يف النق�س و هو ما نفاه هذا الأخري عللت قرارها مبا م�صمنه اأن الطالب مل يثبت وجوده ب�صفة بعقد ال�صتدلل طريق عن النق�س يف للمطلوب اململوك باملحل م�رشوعة �رشاء الأ�صل التجاري من الورثة كما يدعي، و اأن اإدلءه بلفيف و اإ�صهادين ل يعتد بها يف اإثبات انتقال احلق يف الكراء اإليه باعتبارهما جمرد ت�رشيحات ل ترقى اإىل احلجة املعتربة من �صمن و�صائل الإثبات املقبولة يف نازلة احلال« لها مبا الطاعن بها من طرف املدىل الوثائق قدرت قد تكون بذلك و هي من �صلطة يف التقدير و اعتربتها غري كافية يف اإثبات �رشاء الأ�صل التجاري و كذلك يف اإثبات العلقة الكرائية و انعقادها بني الطرفني مادام اأن الإ�صهادات ل تت�صمن تلقي ال�صهود من الطرفني الطاعن و املطلوب يف النق�س اتفاقهما على اإبرام عقد الكراء و جميع �رشوطه و هي بنهجها ذلك تكون قد جعلت بها و رف�صا �صمنيا امل�صتدل الدفوع يعترب جوابا كافيا عن قرارها معلل مبا ، كما اأن 85 مللتم�س اإجراء بحث و كان ما ا�صتدل به الطاعن على غري اأ�صا�س.« حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء اعتربت باأنه »وحيث ان مقت�صيات الف�صل 37 من ظهري 24/05/1955 تعطي احلق للمكرتي اخلا�صع لأحكامه احلق يف التخلي عن احلق يف الكراء للغري اأو بيع الأ�صل التجاري برمته ويعترب 84 – قرار حمكمة النق�س عدد: 831 املوؤرخ يف : 18/7/2007 ملف جتاري عدد : 428/3/2/2007. 85 – قرار حمكمة النق�س عدد 709 املوؤرخ يف 2012-08-09 ملف جتاري عدد 110/3/2/2012. 115 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اخلام�س الف�صل �رشوط فيه املتوفرة املكرتي منع �صاأنه من بند اأو �رشط كل من الظهري اأعله من التخلي عن عقد الكراء ملن اقتنى منه اأ�صله التجاري اأو موؤ�ص�صته باطل وكل ما يلزم به املكرتي هو تبليغ حوالة احلق للمكري حتى ت�صري نافذة يف حقه اأو قبوله لها يف حمرر ثابت التاريخ عمل بالف�صل 195 من ق.ل.ع. ويف النازلة احلالية فاإن امل�صتاأنف عليه لئن بادر اإىل التخلي عن احلق يف الكراء ل�رشكة كوكوم ح�صب الثابت من ن�صخة عقد الكراء املوؤرخ يف 08 اأبريل 2010 وهو ما ي�صمح به عقد 16/04/1990 الذي ت�صمن منح اأدنى دون التجاري احلق تفويت اأجل من التامة ال�صلحية عليه امل�صتاأنف تعر�س، فاإن العقد املربم مع ال�رشكة املذكورة مت ف�صخه مبقت�صى عقد 6 اأكتوبر 2010 واعتباره لغيا وكاأنه مل يكن مما لجمال للتم�صك بعدم اإخبار امللك ف�صخ بعد لها وجود يبق مل التي �رشكة كوكوم اإىل الكراء احلق يف بانتقال تبعا القانوين مركزه لزال الذي عليه بامل�صتاأنف يربطها كان الذي العقد لذلك كمكرتي قائما، مما يتعني معه رد ال�صتئناف لعدم ارتكازه على اأ�صا�س 86 وتاأييد احلكم امل�صتاأنف فيما ق�صى به مل�صادفته ال�صواب.« الفقرة الثانية : تفويت الأ�سل التجاري ن�ست املادة 25 من القانون رقم 49.16 على اأنه يحق للمكرتي تفويت حق الكراء مع بقية عنا�رش الأ�صل التجاري اأو م�صتقل. و بالرجوع اىل املادة 79 من مدونة التجارة، جندها قد عرفت الأ�صل التجاري، بانه مال منقول معنوي ي�صمل جميع الأموال املنقولة املخ�ص�صة ملمار�صة ن�صاط جتاري اأو عدة اأن�صطة جتارية، كما اأن املادة 80 من مدونة التجارة دائما، ن�صت باأن الأ�صل التجاري ي�صتمل وجوبا على زبناء و�صمعة جتارية، اأي�صا كل الأموال الأخرى ال�رشورية ل�صتغلل الأ�صل كال�صم كما ي�صمل – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء.رقم : 2513/2013 �صدر بتاريخ: 02/05/2013 رقمه 86 مبحكمة ال�صتئناف التجارية3995/2012/15. 116 الدكتور م�صطفى بوجنة واملعدات والب�صائع التجاري والأثاث الكراء وال�صعار واحلق يف التجاري والأدوات وبراءات الخرتاع والرخ�س وعلمات ال�صنع والتجارة واخلدمة اأو ال�صناعية امللكية حقوق كل عامة وب�صفة ال�صناعية والنماذج والر�صوم الأدبية اأو الفنية امللحقة بالأ�صل. وقد اعتربت حمكمة النق�س باأن “احلق يف الكراء كعن�رش من عنا�رش الأ�صل التجاري ميكن ف�صله عن الأ�صل التجاري اإما بالت�رشف فيه با�صتقلل اأو مع 24/5/55 37 من ظهري عنا�رش معينة وهو ما ي�صتفاد من مقت�صيات الف�صل وكذا الف�صل 668 ق ل ع واملادة 91 من مدونة التجارة، وهو على خلف يكون بحيث ل املكري غيبة ميار�صه يف للمكرتي مطلق الكراء حق تولية ملزما مبوافقة هذا الأخري.”87 املطلب الثاين : �رشوط ممار�سة حق تفويت احلق يف الكراء )الفقرة التفويت بعقد املتعلقة ال�رشوط 49.16 على القانون رقم ن�س )الفقرة التفويت بهذا املكري اإعلم وجوب على ن�س اأنه كما الأوىل(، الثانية(. الفقرة الأوىل : ال�رشوط املتعلقة بعقد التفويت و الكراء تفويت احلق يف يتم فانه ،49.16 رقم القانون ملقت�صيات طبقا البيانات يت�صمن التاريخ ثابت اأو عريف التجاري بعقد ر�صمي تفويت الأ�سل الواردة يف املادة 81 من القانون رقم 95.15 املتعلق مبدونة التجارة، ويودع يخ�صع اأن ويجب بالودائع، للحتفاظ قانونا موؤهلة جهة لدى البيع ثمن العقد للإجراءات املن�صو�س عليها يف املواد من 83 اىل 89 من نف�س القانون. الأ�صل بيع نظمت والتي التجارة مدونة من 81 املادة اىل وبالرجوع بيع يتم اأنه تن�س على فاننا جندها الكراء، بيع احلق يف فقط دون التجاري 87 – قرار حمكمة النق�س عدد: 579 املوؤرخ يف: 30/4/2008 ملف جتاري عدد: 1372/3/2/2006. 117 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الأ�صل التجاري اأو تفويته وكذا تقدميه ح�صة يف �رشكة اأو تخ�صي�صه بالق�صمة اأو باملزاد، بعقد ر�صمي اأو عريف. ويودع ثمن البيع لدى جهة موؤهلة قانونا للحتفاظ بالودائع. كم اأنه يجب اأن ين�س العقد على : 1- ا�صم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه مع متييز ثمن العنا�رش املعنوية والب�صائع واملعدات ؛ 2- حالة تقييد المتيازات والرهون املقامة على الأ�صل ؛ وا�صم احلايل الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء القت�صاء، 3- وعند وعنوان املكري ؛ 4- م�صدر ملكية الأ�صل التجاري. و بالرجوع اىل املواد من من 83 اىل 89 من مدونة التجارة والتي اأحالت اأنه املواد تن�س على باأن هذه فاننا جند ،49.16 القانون 25 من املادة عليها العقد من نظري اأو الر�صمي العقد من ن�صخة اإيداع يجب الت�صجيل، بعد العريف لدى كتابة �صبط املحكمة التي ي�صتغل يف دائرتها الأ�صل التجاري اأو املوؤ�ص�صة الرئي�صية للأ�صل، داخل اأجل خم�صة ع�رش يوما من تاريخه، اإذا كان البيع ي�صمل فروعا ويقيد م�صتخرج من هذا العقد يف ال�صجل التجاري. كما اأنه وطبقا دائما ملقت�صيات املادة 80 من مدونة التجارة، فانه يت�صمن امل�صتخرج تاريخ العقد والأ�صماء ال�صخ�صية والعائلية للمالك اجلديد واملالك التجاري ومقره والثمن املحدد وبيان القدمي وموطنهما وكذا نوع الأ�صل الفروع التي قد ي�صملها البيع ومقر كل منها وبيان اأجل التعر�صات املحددة يف املادة 84 وكذا اختيار موطن يف دائرة املحكمة، ويقوم كاتب ال�صبط بن�رش امل�صتخرج املقيد بال�صجل التجاري بكامله وبدون اأجل يف اجلريدة الر�صمية ويف اإحدى اجلرائد املخول لها ن�رش الإعلنات القانونية على نفقة الأطراف، كما يجدد هذا الن�رش ب�صعي من امل�صرتي بني اليوم الثامن واخلام�س ع�رش بعد الن�رش الأول. 118 الدكتور م�صطفى بوجنة وطبقا ملقت�صيات املادة 84 من مدونة التجارة ، فانه يجوز لدائني البائع �صواء كان الدين واجب الأداء اأم ل، اأن يتعر�صوا داخل اأجل اأق�صاه خم�صة ع�رش يوما بعد الن�رش الثاين، على اأداء ثمن البيع بر�صالة م�صمونة مع الإ�صعار باإيداع اأو اإيداع العقد بها التي مت اإىل كتابة �صبط املحكمة بالتو�صل توجه التعر�س بتلك الكتابة مقابل و�صل، كما يجب اأن يبني التعر�س، حتت طائلة البطلن، مبلغ الدين واأ�صبابه واملوطن املختار داخل دائرة املحكمة ول يجوز اأكرية ا�صتيفاء اأجل من يتعر�س اأن بالرغم من كل �رشط خمالف، للمكري، انتقال �صواء اأنه ل ميكن الحتجاج باأي اأو م�صتحقة م�صتقبل، كما جارية تعر�صوا الذين الدائنني جتاه منه جلزء اأو البيع لثمن ق�صائيا اأو ر�صائيا كان داخل الأجل املحدد بالفقرة الأوىل من هذه املادة. و يجوز للبائع عند وجود تعر�س على اأداء الثمن ويف كل الأحوال، وبعد قا�صي من يطلب اأن للتعر�س، املحدد الأجل على اأيام اأجل ع�رشة ان�رشام يودع لدى كتابة اأن التعر�س، �رشط الثمن رغم بقب�س الإذن امل�صتعجلت ديون ما يحتمل من لتغطية امل�صتعجلت قا�صي مبلغا كافيا يحدده ال�صبط عن هذا التعر�س قد يعرتف بها البائع اأو ي�صدر حكم بثبوتها يف ذمته، كما اأنه تخ�ص�س املبالغ املودعة اأ�صا�صا ل�صمان الديون التي وقع التعر�س من اأجل تاأمينها. ويعطى لهذه الديون دون غريها امتياز خا�س على الإيداع من دون اأو املتعر�صيـن املعنيني جتاه اأن ينتج مع ذلك انتقال ق�صائي ل�صالح املتعر�س دائني البائع الآخرين الذين تعر�صوا، اإن وجدوا، وترباأ ذمة امل�صرتي ابتداء من تنفيذ الأمر ال�صتعجايل وتنتقل اآثار التعر�س اإىل كتابة ال�صبط. فانه ل مينح التجارة، 89 من مدونة 88 و 87 و املادة للمواد و طبقا قا�صي امل�صتعجلت الإذن املطلوب اإل بعد تقدمي امل�صرتي املدخل يف الدعوى ت�رشيحا ي�صجل حتت م�صوؤوليته ال�صخ�صية بعدم وجود دائنني اآخرين قدموا تعر�صا غري الذين بو�رشت امل�صطرة �صدهم ، ول يربئ تنفيذ الأمر ال�صتعجايل 119 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ذمة امل�صرتي جتاه الدائنني الذين تعر�صوا قبل هذا الأمر، اإن وجدوا. و اإذا كان التعر�س بدون �صند اأو بدون �صبب اأو باطل من حيث ال�صكل ومل تقم دعوى يف املو�صوع، جاز للبائع اأن يطلب من قا�صي امل�صتعجلت الإذن بقب�س ثمن البيع بالرغم من وجود التعر�س. و ل ترباأ ذمة امل�صرتي جتاه الأغيار اإذا دفع الثمن للبائع من دون اأن يبا�رش الن�رش وفق ال�صكل املحدد اأو قبل ان�رشام اأجل خم�صة ع�رش يوما اأو من دون اأن يراعي التقييدات والتعر�صات. الفقرة الثانية: وجوب اإعالم املكري من كل على يتعني اأنه على 49.16 رقم القانون من 25 املادة ن�صت التفويت، حتت طائلة عدم �رشيان اإ�صعار املكري بهذا له املفـوت واملفـوت اآثاره عليه، كما اأن هذه املادة رتبت اأثارا لعدم اإ�صعار املكري، هذه الآثار التي تتمثل يف: اأول : عدم مواجهة املكري بهذا التفويت اإل اعتبارا من تاريخ تبليغه اإليه. ا�صرتطت املادة 25 من القانون رقم 49.16، اإعلم املكري بحوالة احلق وذلك حتت طائلة عدم مواجهته بهذا التفويت. لئن كانت مقت�صيات اإنه باأنه »لكن حيث النق�س اعتربت حمكمة فقد الف�صل 37 من ظهري 24/5/55 متنح ملالك الأ�صل التجاري املن�صاأ على حمل معد للتجارة حق التنازل عن حق الكراء للغري رغم اأي �رشط عقدي خمالف، ودون اأن ميلك مكري املحل حق املعار�صة يف نقل احلق اىل امل�صرتي، فاإن هذا النتقال لكي ي�رشي يف حق املالك يجب اأن يتم �صلوك امل�صطرة املن�صو�س ،31/12/14 ظهري من الأول للف�صل املعدل 7/5/32 ظهري مبقت�صى عليها مل الطاعنني اأن امللف م�صتندات من لديها ثبت ملا ال�صتئناف حمكمة واأن 7/5/32 والذي مل تلغ مقت�صياته املن�صو�س عليها يف ظهري ي�صلكا امل�صطرة 120 الدكتور م�صطفى بوجنة التنازل هذا ت�صجيل تقت�صي وجوب والتي م ت من 733 الف�صل مبوجب البتدائية املحكمة كتابة لدى يوما 15 اأجل داخل الت�صجيل هذا وايداع التي يوجد بدائرتها الأ�صل التجاري مو�صوع التخلي على اأن يقوم كاتب ال�صبط بن�رش هذا التقييد باجلريدة الر�صمية على نفقة املتعاقدين ورتبت على ذلك ق�صاءها بعدم الحتجاج �صد املطلوبني يف النق�س بالتنازل الذي اأبرمه املكرتي ال�صابق مادام مل يثبت و�صول العلم اليهم بذلك باأية و�صيلة من و�صائل تبليغا قانونيا و�صليما الر�صمية، وبالتايل اعتبار الإنذار بالإفراغ مبلغا التبليغ اىل املكرتي القانوين املحكوم عليه بالإفراغ نتيجة ت�صحيح الإنذار املذكور املقت�صيات تخرق ومل والقانون الواقع يطابق مبا قرارها عللت قد تكون » 88 املحتج بها فكان ما بالو�صيلتني عدمي الأ�صا�س. مل 49.16 رقم القانون من 25 املادة فان ،1955 ظهري غرار على و حتدد �صكل معينا لعلم املكري بتفويت احلق يف الكراء و تفويت ال�صل خرق من نعته ما »وبخ�صو�س باأنه النق�س حمكمة اعتربت فقد التجاري ملقت�صيات الف�صلني 195 و 196 ق ل ع فاإنه لئن كانت حوالة احلق ل تنفذ جتاه املدين والغري اإل بتبليغ احلوالة تبليغا ر�صميا او قبوله لها يف حمرر ثابت التاريخ فاإن الف�صل 195 املذكور مل يحدد طريقة معينة للتبليغ الر�صمي والذي ل تاأثري له مادام حتويل احلق يف الكراء قائما باإقرار ال�رشكة املطلوبة يف النق�س اأن الطاعنة تقر بتو�صلها بال�صعار التي تبني لها من وثائق امللف واملحكمة الذي ال�صتئناف مبنا�صبة 21/7/03 وكذلك بتاريخ الكراء احلق يف بحوالة امل�صتاأنفة باأن الطاعنة اأقرت اإذ املطلوبة اند�صرتي داف �رشكة به تقدمت حولت حقها يف الكراء ل�رشكة اأخرى واأن العلقة الكرائية اأ�صبحت مع هذه يف احلق بحوالة اأ�صعرت الطاعنة اأن ذلك جممل من وا�صتخل�صت الأخرية عدد: امللف جتاري 11/7/2007 يف بتاريخ ال�صادر 782 عدد: النق�س النق�س حمكمة قرار حمكمة – 88 .1199/3/2/2004 121 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 195 تطبيقا �صليما وجاء قرارها الف�صل الكراء تكون قد طبقت مقت�صيات 89 مرتكزا على اأ�صا�س �صليم والو�صائل على غري اأ�صا�س.« ثانيا : بقاء املكرتي الأ�سلي م�سوؤول جتاه املكري بخ�سو�ص اللتزامات ال�سابقة. تبليغ عدم اثاأر من باأنه ،49.16 رقم القانون من 25 املادة اعتربت حوالة احلق للمكري بقاء املكرتي الأ�صلي م�صوؤول جتاه املكري بخ�صو�س اللتزامات ال�صابقة. كانت ما هذا و املكري اإعلم لعدم طبيعية نتيجة يعترب الثر هذا و ا�صتقرت عليه حمكمة النق�س اإبان التطبيقات الق�صائية ملقت�صيات ظهري 1955، فقد اعتربت حمكمة النق�س باأنه و »حيث ثبت �صحة ما نعته الو�صيلتان على املحكمة، ذلك اأن الغاية من تطبيق مقت�صيات الف�صل 195 من ق ل ع هي علم املكري باحلوالة، اأي مبن انتقل اليه حق الكراء وحتى ل يبقى هذا الغري لي�س والذي الأخري هذا حق يف احلوالة نفاذ ل�صمان املكري عند جمهول الر�صالة اىل بالرجوع واأنه امل�صرتي، اىل احلق نقل على العرتا�س حق له املوجهة اىل املطلوبة يف النق�س بوا�صطة الربيد امل�صمون مع ال�صعار بالتو�صل بتاريخ 29/4/03 يتبني ان املكرتي اأ�صعرها باأنه عازم عن بيع الأ�صل التجاري لل�صيد حمجار احمد )الطاعن( ومنحها اأجل �صهر واحد لتخربه مبا اإذا اأرادت اأن ت�صرتيه، ومبرور الأجل �صيكون حرا يف بيع اأ�صله التجاري << وانه يت�صح بتحويل للمالكة رغبته بتبليغ قام املكرتي اأن املذكور الإ�صعار خلل من بتاريخ الإ�صعار بهذا بلغت واأنها اأحمد، للم�صمى حمجار التجاري الأ�صل الدعوى ولتوجيه بالإفراغ الإنذار لتوجيه �صابق تاريخ وهو - 29/4/03 احلالية – واأنه بان�رشام الأجل املمنوح لها ت�رشف املكرتي برفاعي حممد يف 23/6/03 وبذلك البيع بتاريخ حقه طبقا ملا يقت�صيه القانون ومت حترير عقد 89 – قرار حمكمة النق�س عدد: 579 ال�صادر بتاريخ 30/4/2008 يف امللف جتاري عدد: 1372/3/2/2006. 122 الدكتور م�صطفى بوجنة حتقق علم املكرية بانتقال احلق يف الكراء للطاعن حمجار اأحمد، الأمر الذي مت تاأكيده مبقت�صى املذكرة املدىل بها بتاريخ 21/12/04 مبنا�صبة هذه الدعوى، واأن املحكمة ملا مل تاأخذ بعني العتبار ال�صعار املذكور بعلة اأن املطلوبة يف امل�صرتي منه برفاعي حممد اىل بانتقال احلق من املكرتي لها النق�س ل علم الطاعن حمجار اأحمد ورتبت على ذلك ق�صاءها باعتبار بقائه باملحل املكرتى ا�صتنادا لعقد تفويت مل تطبق ب�صاأنه مقت�صيات الف�صلني 195 و 196 من ق ل ع غري م�صتند اىل اأي اأ�صا�س قانوين تكون قد اأ�صاءت تطبيق الف�صل 195 . 90 امل�صار اإليه وعر�صت بذلك قرار حمكمة النق�س ها للنق�س املطلب الثالث : حقوق املكري املرتتبة عن ممار�سة املكرتي تفويت احلق يف الكراء رتب القانون رقم 49.16 عن ممار�صة املكرتي لتفويت احلق يف الكراء التي تتمثل يف مكنة ممار�صة املكري حقوقا لفائدة املكري، هذه احلقوق و حلق الأف�صلية )الفقرة الأوىل(، وكذلك اإمكانية طلب املكري الإفراغ دون دفعه للتعوي�س يف حالت حمددة )الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : ممار�سة املكري حلق الأف�سلية ميكن للمكري اأن ميار�س حق الأف�صلية، وذلك با�صرتجاع املحل املكرتى مقابل عر�صه ملجموع املبالغ املدفوعة من طرف امل�صرتي اأو اإيداعه لها، عند القت�صاء، وذلك داخل اأجل ثلثني يوما من تاريخ تبليغه، واإل �صقط حقه. الفقرة الثانية : اإمكانية طلب املكري لالإفراغ دون دفعه للتعوي�ص ل يحول هذا التفويت دون ممار�صة املكري حلقه يف املطالبة بالإفراغ يف حالة حتقق �رشوط مقت�صيات املادة الثامنة من هذا القانون، كما ل يحول دون موا�صلة الدعاوى املثارة، طبقا لهذا القانون، والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت. 90 – قرار حمكمة النق�س عدد : 203 ال�صادر بتاريخ 21/2/07 يف امللف جتاري عدد : 585/3/2/2006. 123 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 و بالرجوع اىل مقت�صيات املادة 8 من القانون رقم 49.16، فاإننا جندها تن�س على اأنه ل يلزم املكري باأداء اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ يف احلالت الآتية : اإذا مل يوؤد املكرتي الوجيبة الكرائية داخل اأجل خم�صة ع�رش يوما من تاريخ تو�صله بالإنذار، وكان جمموع ما بذمته على الأقل ثلثة اأ�صهر من الكراء؛ وقد قرار ال�صتئناف عللت ان حمكمة لكن حيث « باأنه النق�س اعتربت حمكمة حمكمة النق�س ها مبا م�صمنه >> اأن الر�صالة املوؤرخة يف 12/6/2001 ت�صمنت الفعلي..<< بالتفويت ا�صعارا تت�صمن ول التفويت يف الطاعنة رغبة فقط واملحكمة من خلل هذا التعليل الذي مل يكن حمل مناق�صة من طرف الطاعنة قد حتققت من م�صاألة ال�صعار بحوالة احلق واعتربته ل ي�صكل ا�صعارا قانونيا مبفهوم الف�صل 195 ق ل ع بل ت�صمن جمرد ا�صعار برغبة الطاعنة يف تفويت اأ�صلها التجاري، كما ات�صح لها باملقارنة بني تاريخ تفويت الأ�صل التجاري دعوى تقدمي وتاريخ بالإنذار التو�صل تاريخ وبني خدمات مودة ل�رشكة امل�صادقة عليه ان التفويت مت بعد توجيه النذار واإقامة الدعوى وباأنه ان�صب قائمة لزالت الطاعنة �صفة اأن اىل املحكمة وانتهت فيه منازع حق على وق�صت عليها بالأداء والإفراغ فجاء قرار حمكمة النق�س على هذا النحو معلل » 91 ومركزا على اأ�صا�س وكان ما بالو�صيلة غري جدير بالعتبار. ب�صكل ي�رش املكري باملحل دون موافقة تغيريا اأحدث املكرتي اإذا -2 بالبناية ويوؤثر على �صلمة البناء اأو يرفع من حتملته، ما عدا اإذا عرب املكرتي يف له املمنوح الأجل داخل عليه كانت ما اإىل احلالة اإرجاع يف نيته عن الإنذار، على اأن تتم الأ�صغال من اأجل ذلك، يف جميع الأحوال، داخل اأجل ل يتعدى ثلثة اأ�صهر؛ 3- اإذا قام املكرتي بتغيري ن�صاط اأ�صله التجاري دون موافقة املالك، ما 91 – قرار حمكمة النق�س عدد: 1141 املوؤرخ يف : 17/9/08 ملف جتاري عدد : 805/3/2/2006. 124 الدكتور م�صطفى بوجنة عدا اإذا عرب املكرتي عن نيته يف اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل اأجل ل اأن يتم هذا الرجاع، يف جميع الأحوال، داخل املمنوح له، على يتعدى ثلثة اأ�صهر؛ 4- اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط، ما مل يثبت املكرتي م�صوؤولية املكري يف عدم القيام باأعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا اأو قانونا رغم اإنذاره بذلك؛ 5- اإذا هلك املحل مو�صوع الكراء بفعل املكرتي اأو ب�صبب قوة قاهرة اأو حادث فجائي؛ 6- اإذا عمد املكرتي اإىل كراء املحل من الباطن خلفا لعقد الكراء؛ باإغلق التجارية وال�صمعة الزبناء عن�رش التجاري الأ�صل فقد اإذا -7 ملا باأنه و»خلفا النق�س اعتربت حمكمة الأقل، وقد �صنتني على ملدة املحل اثري ملا فيه املطعون القرار م�صدرة ال�صتئناف حمكمة فاإن الطاعنان، يعيبه اأمامها الدفع بكون احلكم البتدائي امل�صتاأنف خالف مقت�صيات املادتني 79 و 80 من مدونة التجارة، والف�صل 1 من ظهري 24/5/1955 باعتبار اأن الأ�صل التجاري يجب اأن ي�صمل وجوبا على الزبناء وال�صمعة التجارية وكون املحل مبا �صواب ردته عن اأ�صل جتاري اأي فيه ي�صغل ول ملدة طويلة مغلقا بقي اأن يقت�صي 24/5/1955 من ظهري 1 الف�صل كان >> لئن تعليلها ورد يف ي�صتغل التي املحلت كراء على عقود تطبيقها الظهري جتد جمال مقت�صيات املن�صو�س فيه بعد اغلقه فقد عنا�رشه اأ�صل جتاري واأن املحل املدعى فيها املحل اغلق اأنه وان مت اإل التجارة 80 من مدونة و 79 املادتني عليها يف ملدة طويلة نتج عنها تبديد بعد عنا�رشه اإل اأنه بقي قطعا احلق يف الكراء وهو عن�رش ميكن الت�رشف فيه بافراد ... كما ميكن الت�رشف فيه مبعية عنا�رش معينة من الأ�صل التجاري.. << فجاء قرارها غري خارق للمقت�صيات املحتج بها . 92 وما بالو�صيلة غري وارد علـى القرار« 92 – قرار حمكمة النق�س عدد: 1241 ال�صادر بتاريخ 8/10/2008 يف امللف جتاري عدد : 499/3/2/2008. 125 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الباب الثالث : املنازعات الق�سائية 126 الدكتور م�صطفى بوجنة 127 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الأول : الإنذار وفقا للقانون رقم 49.16 الإنذار)املبحث �صكليات 49.16 رقم القانون من 26 املادة نظمت الأول( كما اأنها ن�صت على كيفية و طرق تبليغه )املبحث الثاين(. املبحث الأول : �سكليات الإنذار ن�س القانون رقم 49.16 على وجوب ت�صبيب الإنذار)املطلب الأول(، كما اأنه عمل على حتديد اأجلني خمتلفني )املطلب الثاين( و مدة �صلحية لهذا الإنذار )املطلب الثالث(. املطلب الأول : ت�سبيب الإنذار ن�صت املادة 26 من القانون رقم رقم 49.16، على اأنه يجب على املكري الذي يرغب يف و�صع حد للعلقة الكرائية، اأن يوجه للمكرتي اإنذارا، يت�صمن وجوبا ال�صبب الذي يعتمده، غري اأنه و اذا كان وجوب ت�صبيب النذار ا�صتقر عليه العمل خلل تطبيق مقت�صيات ظهري 1955 )الفقرة الوىل(، فان الغاية 49.16 رقم القانون يف عليه هو عما تختلف النذار ت�صبيب وجوب من )الفقرة الثانية(. الفقرة الوىل : الغاية من ت�سبيب النذار يف ظهري 1955 ظهري يف النذار ت�صبيب من الغاية اأن على النق�س حمكمة ا�صتقرت 24/5/55 هو تربير حرمان املكرتي من التعوي�س كليا اأو جزئيا ولي�س تربير الفراغ او رف�س جتديد العقد، فقد اعتربت حمكمة النق�س باأنه »لكن ملا كان الف�صل 10 من ظهري 24/5/55 ين�س على اأنه >> يحق للمكري رف�س جتديد 128 الدكتور م�صطفى بوجنة العقدة اإل اأنه اذا ا�صتعمل هذا احلق فيكون عليه اأن يوؤدي للمكرتي املطلوب منه الإفراغ تعوي�صا عن هذا الفراغ يعادل ما حلقه من �رشر عن عدم جتديد العقدة .. << وملا كان الت�صبيب يف ظهري 24/5/55 هو تربير حرمان املكرتي ، 93 العقد« او رف�س جتديد الفراغ تربير اأو جزئيا ولي�س التعوي�س كليا من كما اأنه ويف قرار اأخر اعتربت باأنه »لكن حيث انه ملا ثبت لق�صاة املو�صوع ت�صبت الطرف املكري برغبته يف عدم جتديد العقد رتبوا عن �صواب اجلزاء املتمثل يف منح املكرتي التعوي�س الكامل، ذلك اأن عدم �صحة ال�صبب املعتمد عليه يف الإنذار ل يوؤدي اإىل بطلنه واإمنا اىل منح التعوي�س يف اإطار الف�صل الإفراغ تربير لي�س الت�صبيب من الغاية مادامت 24/5/1955 من ظهري 10 علل وتبنوا التعوي�س، من املكرتي حرمان هو واإمنا العقد جتديد رف�س اأو احلكم البتدائي الذي ق�صى بالتعوي�س بعلة رغبة املالك يف انهاء عقد الكراء بدون �صبب وبالتايل اأحقية املكرتي يف التعوي�س الكامل، وبذلك تكون قد عللت قرارها مبا يكفي ومل تخرق اأي مقت�صى قانوين وما بالو�صيلتني على غري 94 اأ�صا�س.« ويف قرار اخر اعتربت حمكمة النق�س باأنه »لكن حيث ان عدم �صحة ال�صبب ل يوؤدي اىل بطلن النذار مادام يحق للمكري رف�س جتديد العقد مقابل اأدائه للمكرتي تعوي�صا يعادل ما حلقه من �رشر، على اعتبار اأن الغاية من ت�صبيب الإنذار هي حرمان املكرتي من التعوي�س الكلي اأو اجلزئي والقرار اأقام ق�صاءه بخ�صو�س هذه النقطة على >> اأن احلكم البتدائي كان م�صادفا لل�صواب فيما ق�صى به من عدم �صحة ال�صبب... وكان يف حمله عندما طبق مقت�صيات الف�صل العا�رش << وبذلك فقد تبنى علل احلكم البتدائي املعلل مبا يلي >> حيث انه من حق املكري ان يطالب بف�صخ العقد طبقا للف�صل 10 93 – قرار حمكمة النق�س عدد: 1492 ال�صادر بتاريخ 19/11/2008 يف امللف جتاري عدد : 512/3/2/2005. 94 – قرار حمكمة النق�س عدد: 854 ال�صادر بتاريخ 11/6/08 يف امللف جتاري عدد : 84/3/2/2008. 129 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 من ظهري 24/5/55 �رشيطة اأن يعو�س مالك الأ�صل التجاري << وبخ�صو�س يتمثل يف نفي فاإنه الو�صيلة اعتمدته الذي املطلوب التناق�س يف ت�رشيحات اكراء املحل ملزاولة الن�صاط املزاول به، واملحكمة ملا اعتربت باأن ال�صبب غري �صحيح تكون قد ا�صتبعدت �صمنا الأخذ بت�رشيحات املكري املتناق�صة كما اأن املحكمة بعدم قبولها لدعوى الزور الفرعي تكون قد ا�صتجابت لدفوع الطالب الهادفة اىل عدم �صحة هذا الدعاء، واملحكمة مبا لها من �صلطة يف الأخذ باخلربة التي اأمرت باإجرائها قد ارتاأت اعتماد معدل اخلربتني واعتربت اأن مبلغ 000 90 درهم تعوي�صا ملئما، وبذلك فالقرار معلل مبا فيه الكفاية، » 95 ومل يخرق اأي قاعدة م�صطرية، وما بالو�صيلتني على غري اأ�صا�س. الفقرة الثانية : الغاية من ت�سبيب الإنذار يف القانون رقم49.16 من 27 املادة ملقت�صيات طبقا و فانه ،1955 ظهري ملقت�صيات خلفا ال يرتب ل الإنذار عليه املبني ال�صبب �صحة فعدم ،49.16 رقم القانون نتيجة واحدة و هي رف�س الطلب و لي�س اإمكانية التعوي�س، وذلك بخلف ما ا�صتقر عليه عمل حمكمة النق�س يف العديد من قراراتها. فقد ن�صت الفقرة الأوىل من املادة 27 من القانون رقم 49.16 على اأنه »اإذا تبني للجهة الق�صائية املخت�صة �صحة ال�صبب املبني عليه الإنذار، ق�صت واإل املكرتي، واإفراغ الإنذار امل�صادقة على اإىل الرامي املكري وفق طلب ق�صت برف�س الطلب«. املطلب الثاين : اجل الإنذار وذلك خمتلفني اأجلني على 49.16 رقم القانون من 26 املادة ن�صت الأجل حدد يف اأن هذا بالإفراغ، ذلك الإنذار املعتمد يف ال�صبب ح�صب 15 يوما يف حالت حمددة )اأول( و يف ثلثة اأ�صهر يف حالت اأخرى)ثانيا (. 95 – قرار حمكمة النق�س عدد : 208 ال�صادر بتاريخ 20/2/2008 يف امللف جتاري عدد : 491/3/2/2004. 130 الدكتور م�صطفى بوجنة اأول : اأجل خم�سة ع�رش يوما. حددت املادة 26 من القانون رقم 49.16 اأجل 15 يوما يف حالتني وهما: 1- حالة الإفراغ لعدم اأداء واجبات الكراء 2- حالة الإفراغ لكون املحل اآيل لل�صقوط. ثانيا : اأجل ثالثة اأ�سهر. حددت املادة 26 من القانون رقم 49.16 اأجل حمددا يف ثلثة اأ�صهر يف احلالت التالية : 1 - الرغبة يف ا�صرتجاع املحل لل�صتعمال ال�صخ�صي. 2- الإفراغ لهدم املحل واإعادة بنائه. 3- الإفراغ لتو�صعة املحل اأو تعليته. 4- الإفراغ ب�صبب وجود �صبب جدي يرجع لإخلل املكرتي ببنود العقد. املطلب الثالث : مدة �سالحية الإنذار خلفا ملقت�صيات ظهري 1955 ن�صت املادة 26 من القانون رقم 49.16 على اأن حق املكري ي�صقط يف طلب امل�صادقة على الإنذار مبرور �صتة اأ�صهر من تاريخ انتهاء الأجل املمنوح للمكرتي يف الإنذار، غري اأنه يجوز للمكري رفع دعوى امل�صادقة بناء على اإنذار جديد يوجه وفق نف�س ال�رشوط املن�صو�س عليها يف هذه املادة. الدعاوى فقد اعتربت اأجل عاما ل�صقوط 1955 كان قد حدد فظهري فاإن جميع 24/5/1955 33 من ظهري الف�صل باأنه » مبقت�صى لنق�س حمكمة ملا واأنه اثنتني، �صنتني مبرور ت�صقط الظهري بهذا عمل تقام التي الدعاوى الأجل داخل الظهري من 32 الف�صل بدعوى تقدمت قد املطلوبة كانت لطلبها ا�صتجابت الأوىل الدرجة حمكمة واأن بالتعوي�س وطالبت القانوين ال�صتنايف القرار فاإن الطاعنة، من اليها املوجه النذار ببطلن و�رشحت 131 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الطاعنة قبل من النذار ببطلن القا�صي احلكم ا�صتئناف مبنا�صبة ال�صادر ق�صى والذي 1147/2001 عدد التجاري امللف 14/10/2002 يف بتاريخ بالغاء احلكم امل�صتاأنف وت�صدى باأن ق�صى ب�صحة النذار املوجه للمطلوبة فاإن ذلك ل يعفي هذه الأخرية من تقدمي دعوى التعوي�س داخل الأجل القانوين املن�صو�س عليه يف ظهري 24/5/1955 باعتبار اأن حمكمة الف�صل 32 منه هـي فيه املطعون القرار م�صدرة التجارية ال�صتئناف وحمكمة ا�صتثنائية، حمكمة التعوي�س املطلوبة يف اأحقية من به ق�صى فيما البتدائي احلكم اأيدت التي املطالب به خارج الأجل واعتربت اأن القرار ال�صتنايف ال�صادر يف امللف عدد له التعوي�س ل �صند اأحقيتها يف اأقر 14/10/2002 قد بتاريخ 1147/2001 فجاء قرارها خارقا للمقت�صيات املن�صو�س عليها يف الف�صلني 32 و 33 من ، غري اأن التطبيقات الق�صائية للف�صل 96 ظهري 24/5/1955 ومعر�صا للنق�س.« 33 من ظهري 1955 كانت قد عرفت ت�صاربا حول �صمول هذا الجل جلميع . 97 الدعاوى اأو انطباقه على الدعاوى املقدمة من طرف املكرتي اأو املكري املبحث الثاين : تبليغ الإنذار تبليغ بطرق املتعلقة اخللفية امل�صائل يف 49.16 رقم القانون ح�صم الإنذار)املطلب الأول(، غري اأنه ن�س على مقت�صيات خطرية تتعلق بالتو�صل به، ذلك اأننا اأ�صبحنا اأمام مفهوم جديد و هو املتمثل يف العربة بتحرير املح�رش الإخباري )املطلب الثاين(. 96 – قرار حمكمة النق�س عدد : 543 ال�صادر بتاريخ 23/4/2008 يف امللف جتاري عدد : 863/3/2/2007 . عدد: جتاري امللف يف 12/12/2007 بتاريخ ال�صادر 1235 عدد: النق�س حمكمة قرار تعليلت يف جاء – 97 267/3/2/2005 » لكن حيث يتجلى من تعليلت القرار املطعون فيه اأن حمكمة الإحالة تقيدت بالنقطة القانونية التي بت فيها املجل�س الأعلى والذي اعترب اأن التقادم املن�صو�س عليه يف الف�صل 33 من ظ 55 ل ينطبق اإل على منازعات املكرتي التي ينظمها الظهري املذكور ول ميتد اىل املكري الذي ل ي�صقط حقه يف اإقامة دعوى الفراغ يف نطاق القواعد العامة فق�صت عن �صواب برد الدفع بالتقادم املتم�صك به من طرف الطاعن واأنها ملا بتت يف النازلة على النحو املذكور وفقا ملا حدده املجل�س الأعلى تكون قد بنت قرارها على تعليل �صليم ومطابق للقانون ومل تخرق املقت�صيات املحتج بها وكان ما ا�صتدل به الطاعن عدمي الأ�صا�س«. 132 الدكتور م�صطفى بوجنة املطلب الأول : طرق تبليغ الإنذار ن�صت املادة 34 من القانون رقم 49.16 على اأنه يجب اأن تتم الإنذارات والإ�صعارات وغريها من الإجراءات، املنجزة يف اإطار هذا القانون، بوا�صطة مفو�س ق�صائي اأو طبق الإجراءات املن�صو�س عليها يف قانون امل�صطرة املدنية. الق�صائي، جاء لو�صع التبليغ بوا�صطة املفو�س والتن�صي�س على امكانية تبليغ �صحة مدى بخ�صو�س الق�صائي العمل عرفه الذي للت�صارب حد النذار يف اطار ظهري 1955 بوا�صطة املفو�صني الق�صائيني. باأنه اعتربت قد جندها والقرارات، الحكام بع�س اىل فبالرجوع 81.03 رقم القانون من 15 املادة من الثالثة الفقرة اإىل الرجوع من »ثبت اأنها تخول للمفو�س ل�صنة 2003 املتعلق بتنظيم مهنة املفو�صني الق�صائيني، الق�صائي تبليغ الإنذارات بطلب املعني بالأمر مبا�رشة مامل ين�س القانون على من ال�صاد�س الف�صل من الأخرية الفقرة اأن ومادام للتبليغ، اأخرى طريقة للكيفيات طبقا اإما بالإفراغ، الإنذار توجيه اأوجبت 24/05/1955 ظهري املن�صو�س عليها يف الف�صول 36 و37 و38 و39 من قانون امل�صطرة املدنية، واإما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع الإعلم، فاإنها تكون بذلك قد ن�صت على طريقة معينة للتبليغ، وبذلك يكون دفع املدعى عليه بخ�صو�س خمالفة التبليغ الذي مت به الإنذار مو�صوع الدعوى دفعا جديرا باملناق�صة، وي�صكل منازعة .، 98 ال�صائر« املدعي وبتحميل الخت�صا�س بعدم الت�رشيح تقت�صي جدية اأوراق من الثابت اإن »حيث باأنه النق�س حمكمة اعتربت اأخر قرار ويف امللف خا�صة حم�رش تبليغ الإنذار بالإفراغ اأن مهمة تبليغ هذا الأخري اأ�صندت ال�صادر 41/80 رقم القانون اإطار بالأمر يف املعني من الق�صائي العون اإىل بتاريخ 25/12/80 الذي اأوكل للأعوان الق�صائيني �صلحية بتبليغ الإنذارات بتبليغ الق�صائي العون امل�رشع تكليف ولن مبا�رشة بالأمر املعني من بطلب 98 – المر ال�صتعجاىل عدد 246 ال�صادر عن املحكمة التجارية مبراك�س بتاريخ 21/04/2009. 133 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الإنذار يقت�صي بال�رشورة تكليفه باإعداد ال�صورة املادية لذلك التبليغ والذي يتجلى يف املح�رش املنجز من طرفه والذي ي�صهد على التبليغ وهو يقوم مقام املحكمة، يتم عن طريق الذي التبليغ ت�صتعمل لإجراء التي الت�صليم �صهادة اإىل انتقل كونه اإىل اأ�صار العون اأن يتبني التبليغ حم�رش على بالطلع وانه الذي حممد احلاج اآيت �صخ�صيا اليه املبلغ وخاطب املكرتي املحل عنوان وجده بعنوانه املذكور و�رشح له ب�صفته املعني بالتبليغ �صخ�صيا ورف التوقيع والإدلء ببطاقته الوطنية وان البيانات امل�صمنة مبح�رش التبليغ جاءت من�صجمة اإجراءات ان 39 من ق م م واأن املحكمة ملا اعتربت الف�صل مع مقت�صيات اإليها يف الو�صيلة تبليغ الإنذار غري قانونية اعتمادا على العلة املنتقدة امل�صار اأ�صا�صا من القانون فعر�صت بذلك قرار حمكمة النق�س ها مل جتعل لق�صائها «، كما اأنها اعتربت بانه » حقا حيث اأن املادة 15 من القانون رقم 99 للنق�س. بعمليات القيام اخت�صا�س الق�صائيني منحت املفو�صني ملهنة املنظم 81.03 الطريقة املذكور حددت القانون من 18 واملادة الق�صائي للمفو�س التبليغ التي يتبعها يف التبليغات، وذلك بوجوب اجنازها يف ثلثة اأ�صول، والقرار ملا اعترب ل�صحة عملية التبليغ، اجناز �صهادة الت�صليم باعتبارها هي املعتربة ل�صحته اإ�صارة رغم النذار، تبليغ بثبوت للقول كافيا لي�س الق�صائي العون وحم�رش على ق�صاءه يركز مل به، �صمنها التي ال�رشورية البيانات اإىل املبلغ املفو�س 100 اأ�صا�س قانوين �صليم مما يتعني معه نق�صه.« ويف قرار ملحكمة النق�س اعتربت فيه بان »الثابت من الوثائق املعرو�صة على ق�صاة املو�صوع اأن املفو�س الق�صائي يف اإطار املهمة املوكول اإليه للقيام اأجنز حم�رشا بناء على طلب الطاعنة ذيله بتبليغ الإنذار للمطلوب يف النق�س ب�صارع الكائن الدكان 28/12/06 اىل بتاريخ انتقاله بتوقيعه والذي �صمنه 99 – قرار حمكمة النق�س عدد : 796 ال�صادر بتاريخ : 02/06/2011 يف امللف جتاري عدد: 1033/3/2/2010. 100 – قرار حمكمة النق�س عدد: 967 ال�صادر بتاريخ : 04/08/2011 يف امللف جتاري عدد: 1706/3/2/2010. 134 الدكتور م�صطفى بوجنة احل�صن الوزاين رقم 99 اآ�صفي حيث وجد املعني بالأمر �صخ�صيا الذي رف�س املكرتي اىل املوجه بالإفراغ الإنذار ن�س ت�صمن والذي بالإ�صعار التو�صل املحكمة واأن ،27 الف�صل مبقت�صيات تذكريه مع 24/5/55 ظهري اإطار يف باأ�صل الإ�صعار وب�صهادة اإرفاق الطاعنة مقالها اأ�ص�صت قرارها على عدم ملا الت�صليم وا�صتبعدت املح�رش الذي مت اإعداده من طرف املفو�س الق�صائي يف اإطار املادة 15 من قانون 03/81 املتعلق بتنظيم مهنة املفو�صني الق�صائيني بعلة انه غري كاف واحلال اأن تكليف امل�رشع للمفو�س الق�صائي بتبليغ الإنذارات وهو التبليغ لذلك املادية ال�صورة اإعداد مبهمة تكليفه بال�رشورة يقت�صي بنهجها ذلك مل جتعل الت�صليم وهي �صهادة يقوم مقام الذي املنجز املح�رش ، ويف قرار اخر 101 لق�صائها اأ�صا�صا من القانون مما ي�صتوجب نق�س القرار.« اعتربت حمكمة النق�س بانه »حيث اإن الثابت من الوثائق املعرو�صة على ق�صاة املو�صوع اأن املفو�س الق�صائي يف اإطار املهمة املوكولة اإليه بناء على اأمر رئا�صي املوجه الإنذار بتبليغ للقيام 555 عدد حتت 14-02-2008 بتاريخ �صادر للمطلوب يف النق�س يف اإطار ظهري 1955-05-24 اأجنز حم�رشا و املاأخوذ من ملف التبليغ ذيله بتوقيعه الذي �صمنه انتقاله بتاريخ 2008-04-02 اإىل عنوان املبلغ اإليه حيث وجد امل�صمى عزيز برير الذي اأدىل له ببطاقته الوطنية و رف�س املذكور ا�صتبعدت املح�رش ملا الت�صليم و املحكمة ب�صهادة التوقيع احليازة و بعله اأنه ل يقوم مقام �صهادة الت�صليم و احلال اأن املح�رش املنجز من طرف جهة البيانات التي تعرف التبليغ و الذي يت�صمن كافة ر�صمية موكول لها عملية باجلهة التي قامت بالتبليغ و بال�صخ�س الذي وجده املفو�س الق�صائي بعنوان املبلغ اإليه و الراف�س حليازة الطي و التوقيع على �صهادة الت�صليم يقوم مقام هذه الأخرية و ل ميكن الطعن فيه اإل بالزور، تكون قد بنت قرارها على تعليل 101.قــرار حمكمة النق�س عـدد: 426 ال�صادر بتاريخ 19/4/2012 يف امللف جتاري عــــدد : 504/3/2/2011. 135 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 من باأنه ق�صت النق�س اأن حمكمة كما ، 102 للنق�س.« يعر�صه مما �صليم غري »الثابت من اأوراق امللف خا�صة حم�رش تبليغ الإنذار بالإفراغ اأن مهمة تبليغ هذا الأخري اأ�صندت اإىل العون الق�صائي من املعني بالأمر يف اإطار القانون رقم 41/80 ال�صادر بتاريخ 25/12/80 الذي اأوكل للأعوان الق�صائيني �صلحية بتبليغ الإنذارات بطلب من املعني بالأمر مبا�رشة ولن تكليف امل�رشع العون الق�صائي بتبليغ الإنذار يقت�صي بال�رشورة تكليفه باإعداد ال�صورة املادية لذلك التبليغ والذي يتجلى يف املح�رش املنجز من طرفه والذي ي�صهد على التبليغ عن يتم الذي التبليغ لإجراء ت�صتعمل التي الت�صليم �صهادة مقام يقوم وهو اإىل اأ�صار العون اأن يتبني التبليغ على حم�رش بالطلع وانه املحكمة، طريق كونه انتقل اإىل عنوان املحل املكرتي وخاطب املبلغ اليه �صخ�صيا اآيت احلاج حممد الذي وجده بعنوانه املذكور و�رشح له ب�صفته املعني بالتبليغ �صخ�صيا التبليغ البيانات امل�صمنة مبح�رش الوطنية وان التوقيع والإدلء ببطاقته ورف جاءت من�صجمة مع مقت�صيات الف�صل 39 من ق م م واأن املحكمة ملا اعتربت ان اإجراءات تبليغ الإنذار غري قانونية اعتمادا على العلة املنتقدة امل�صار اإليها يف الو�صيلة مل جتعل لق�صائها اأ�صا�صا من القانون فعر�صت بذلك قرار حمكمة » 103 النق�س ها للنق�س. املتعلق 2003 ل�صنة 81.03 رقم القانون من 15 املادة اىل بالرجوع و يخت�س اأنه على تن�س جندها فاننا ، 104 الق�صائيني املفو�صني مهنة بتنظيم تنفيذ وباإجراءات التبليغ بعمليات بالقيام هاته ب�صفته الق�صائي املفو�س قوة لها التي وال�صندات العقود كل وكذا والقرارات والأحكام الأوامر x.102قرار حمكمة النق�س عدد: 675 ال�صادر بتاريخ 21/06/2012 يف امللف جتاري عدد 1228/3/2/2011. 103 – قرار حمكمة النق�س عدد : 796 ال�صادر بتاريخ 02/06/2011 يف امللف جتاري عدد: 1033/3/2/2010 . ال�رشيف رقم الظهري بتنفيذه مبقت�صى الأمر ال�صادر الق�صائيني، املفو�صني بتنظيم مهنة 81.03 القانون رقم انظر – 104 1427 )2 مار�س 5400 بتاريخ فاحت �صفر 2006(، اجلريدة الر�صمية عدد 1427 )14 فرباير 15 حمرم 1.06.23 بتاريخ 2006(، �س 59. وي�رشي مفعول هذا القانون بعد ثلثة ا�صهر من ن�رشه باجلريدة الر�صمية، وتن�صخ مبوجبه مقت�صيات القانون رقم 41.80 باإحداث هيئة للأعوان الق�صائيني وتنظيمها. 136 الدكتور م�صطفى بوجنة با�صتثناء وذلك �صعوبة، اأي وجود عند الق�صاء اإىل الرجوع مع تنفيذية، ال�صفن وبيع العقارية والبيوعات املحلت باإفراغ املتعلقة التنفيذ اإجراءات والطائرات والأ�صول التجارية. �صمن التقا�صي ا�صتدعاءات بت�صليم الق�صائي املفو�س يتكلف كما اخلا�صة، القوانني من وغريها 105 املدنية امل�صطرة قانون املقررة يف ال�رشوط ، 106 اجلنائية امل�صطرة قانون عليها يف املن�صو�س احل�صور ا�صتدعاءات وكذا �صند مبقت�صى امل�صتحقة اأو بها املحكوم املبالغ با�صتيفاء يقوم اأن له وميكن تنفيذي واإن اقت�صى احلال البيع باملزاد العلني للمنقولت املادية. و يقوم املفو�س الق�صائي بتبليغ الإنذارات بطلب من املعني بالأمر مبا�رشة ما مل ين�س القانون على طريقة اأخرى للتبليغ، وينتدب املفو�س الق�صائي من لدن الق�صاء للقيام مبعاينات مادية حم�صة جمردة من كل راأي، وميكن له اأي�صا القيام مبعاينات من نف�س النوع مبا�رشة بطلب ممن يعنيه الأمر. حتت عنه ينيب اأن الق�صائي للمفو�س ميكن التبليغ مبهمة للقيام و وطبقا اأنه غري فقط، التبليغ بعمليات للقيام اأكرث اأو حملفا كاتبا م�صوؤوليته املفو�صني مهنة بتنظيم املتعلق 81.03 رقم القانون من 44 املادة ملقت�صيات الق�صائيني، فانه يجب على املفو�س الق�صائي حتت طائلة البطلن : - اأن يوقع اأ�صول التبليغات املعهود اإىل الكتاب املحلفني باإجنازها. الأ�صول املحلفون يف الكتاب ي�صجلها التي البيانات يوؤ�رش على اأن - املذكورة. و قد اأثار تبليغ الإنذار بالإفراغ بوا�صطة كاتب املفو�س الق�صائي ا�صكالت – الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رم�صان 1394 )28 �صتنرب 1974( بامل�صادقة على ن�س 105 قانون امل�صطرة املدنية؛ اجلريدة الر�صمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رم�صان 1394 )30 �صتنرب 1974(، �س 2741؛ كما مت تغيريه وتتميمه. 106 – القانون رقم 22.01 املتعلق بامل�صطرة اجلنائية، ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 )3 اأكتوبر 2002(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 )30 يناير2003(، �س 315؛ كما مت تغيريه وتتميمه. 137 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الق�صائيني، العوان مهنة ينظم كان الذي 41.80 القانون اطار يف كربى فقد اعتربت حمكمة النق�س يف قرار لها بانه »بالرجوع اىل مقت�صيات الظهري املوؤرخ يف 10/9/93 املتمم واملغري للقانون رقم 41-80 بتاريخ 25/12/80 الرابعة الفقرة خا�صة وتنظيمها الق�صائيني الأعوان هيئة باإحداث املتعلق الق�صائي العون كاتب اخت�صا�س ح�رش امل�رشع اأن يتبني الثاين الف�صل من ا�صتدعاءات الق�صايا وت�صليم للتحقيق يف اللزمة التبليغ بعمليات القيام يف التقا�صي وا�صتدعاءات احل�صور، كما ن�س الف�صل 21 الفقرة الثانية منه على اأنه يجوز للأعوان الق�صائيني اأن ينيبوا عنهم يف القيام بالأعمال املحددة يف الفقرة الأخرية من الف�صل الثاين >> اأي عمليات التبليغ اللزمة للتحقيق يف الذي << الأمر الكتاب اأكرث من اأو لواحد ال�صتدعاءات وت�صليم الق�صايا اأن امل�رشع قد حدد لكاتب العون الق�صائي اخت�صا�صه على �صبيل يتبني منه تبليغ مبهمة يتعلق النازلة يف الأمر ان لديها ثبت ملا املحكمة واأن احل�رش، الإنذار بالإفراغ والتي ا�صندت اىل العون الق�صائي مبقت�صى اأمر ال�صيد رئي�س املحكمة يف اإطار الف�صل 148 من ق م م اعتربت عن �صواب اأن تبليغ النذار يدخل �صمن اخت�صا�صاته املن�صو�س عليها يف الفقرة الأوىل من الف�صل الثاين املتطلبة يف الإجراءات �صمن تدخل باعتبارها �صخ�صيا بها بالقيام يتكلف تنفيذها الق�صائيني للأعوان املوكول والقرارات والأحكام الأوامر تنفيذ الق�صائي يجعل العون بوا�صطة كاتب املذكور بالإجراء القيام واأن �صخ�صيا النذار غري منتج لأي اأثر قانوين باعتباره يخرج عن نطاق اخت�صا�صه وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها مبا يعترب ردا كافيا عن الو�صائل امل�صتدل بها اأمامها وركزته على اأ�صا�س قانوين ومل تخرق يف ذلك املقت�صيات املحتج 107 بها فكان ما ا�صتدل به الطاعن عدمي الأ�صا�س.« غري اأن حمكمة النق�س تراجعت عن هذا التوجه، و اعتربت لحقا بان 107 – قرار حمكمة النق�س عدد : 978 ال�صادر بتاريخ 2/7/08 يف امللف جتاري عدد : 1491/3/2/2004. 138 الدكتور م�صطفى بوجنة التبليغ املنجز من طرف كاتب املفو�س الق�صائي �صحيحا و قانونيا و يقوم حم�رش التبليغ املنجز من طرف املوؤهل قانونا لتحريره مقام �صهادة الت�صليم و يعترب حجة ، ذلك اأنها ق�صت بان »املرحلة البتدائية 108 ر�صمية ل ميكن الطعن فيه اإل بالزور بجل�صة 2010-02-24 اأنه مل ينازع يف تو�صله بالإنذار و اإمنا دفع باأنه يتعلق باإنذار لدعوى �صبق البت فيها بحكم ق�صائي، و باملقابل يف مقاله ال�صتئنايف نفى اأ�صا�صا تو�صله به و ب�صط بعد ذلك باقي دفوعه املن�صبة على مدى قانونية حم�رش التبليغ و اأن نفيه التو�صل بالإنذار يفنده حم�رش التبليغ الذي يعترب حجة ر�صمية منتجة لأثرها القانوين طاملا اأنه اأجنز من طرف من اأهله القانون لذلك و مل يطعن فيه مبقبول و ل ينتق�س منه اأن التبليغ قام به كاتب املفو�س الق�صائي مادام اأن املادة 15 من ظهري 206-02-14 املتعلق بتنفيذ القانون رقم 03-81 الق�صائي املفو�س منح الأخرية فقرته يف الق�صائيني املفو�صني مهنة بتنظيم التبليغ بعمليات للقيام حملفا كاتبا م�صوؤوليته حتت و عنه ينيب اأن اإمكانية فقط. و حمكمة ال�صتئناف ملا اأبطلت حم�رش تبليغ الإنذار معتربة اأنه يف غياب �صهادة الت�صليم ل ينه�س حجة على تو�صل املطلوب به و احلال اأنه مل يطعن فيه 109 بالطرق القانونية مل جتعل قرارها مرتكزا على اأ�صا�س و عر�صته للنق�س.« و املدنية امل�صطرة قانون يف عليها املن�صو�س بالجراءات يتعلق فيما اأما املتعلقة بالتبليغ تتحدد خ�صو�صا يف الف�صول 37و38و39 من ق م م ح�صبما اأحد اأنه يوجه ال�صتدعاء بوا�صطة التي تن�س على مت تعديلها، هاته الف�صول اأو عن طريق الربيد بر�صالة 110 اأعوان كتابة ال�صبط، اأو اأحد الأعوان الق�صائيني 108 – عمر ازوكار، النذار بالفراغ يف �صوء ظهري الكراء التجاري و اخر املواقف الق�صائية ، الطبعة الوىل 2015 مطبعة النجاح اجلديدة �س 147 . 109 – قرار حمكمة النق�س عدد 741 ال�صادر بتاريخ 08/2012/16 يف امللف جتاري رقم 350/3/2/2012. 110 – انظر القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة املفو�صني الق�صائيني، ال�صادر الأمر بتنفيذه مبقت�صى الظهري ال�رشيف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 حمرم 1427 )14 فرباير 2006(، اجلريدة الر�صمية عدد 5400 بتاريخ فاحت �صفر 1427 وتن�صخ الر�صمية، باجلريدة ن�رشه من ا�صهر ثلثة بعد القانون هذا مفعول وي�رشي .59 2006(، �س مار�س 2( مبوجبه مقت�صيات القانون رقم 41.80 باإحداث هيئة للأعوان الق�صائيني وتنظيمها. 139 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ، واإذا كان املر�صل اإليه 111 م�صمونة مع الإ�صعار بالتو�صل اأو بالطريقة الإدارية يقيم خارج املغرب، يوجه ال�صتدعاء بوا�صطة ال�صلم الإداري على الطريقة الدبلوما�صية اأو بوا�صطة الربيد امل�صمون، عدا اإذا كانت مقت�صيات التفاقيات . 112 الدولية تق�صي بغري ذلك ي�صلم ال�صتدعاء اأنه ين�صان على 38 و39 من ق م م الف�صلني اأن كما والوثائق اإىل ال�صخ�س نف�صه اأو يف موطنه اأو يف حمل عمله اأو يف اأي مكان اآخر يوجد فيه ويعترب حمل الإقامة موطنا بالن�صبة ملن ل موطن له باملغرب. ، و يجب اأن ي�صلم ال�صتدعاء 113 ويجوز اأن يتم الت�صليم يف املوطن املختار �صكنى وعنوان والعائلي ال�صخ�صي ال�صم اإل يحمل ل خمتوم غلف يف الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع املحكمة. كما ترفق بال�صتدعاء �صهادة يبني فيها من �صلم له ال�صتدعاء ويف اأي تاريخ ويجب اأن توقع هذه ال�صهادة من الطرف اأو من ال�صخ�س الذي ت�صلمها يف اأ�صار اإىل ذلك اأو رف�صه موطنه. واإذا عجز من ت�صلم ال�صتدعاء عن التوقيع العون اأو ال�صلطة املكلفة بالتبليغ ويوقع العون اأو ال�صلطة على هذه ال�صهادة يف جميع الأحوال وير�صلها اإىل كتابة �صبط املحكمة. اأما اإذا تعذر على املكلف بالتبليغ اأو ال�صلطة الإدارية ت�صليم ال�صتدعاء لعدم العثور على الطرف اأو على اأي �صخ�س يف موطنه اأو حمل اإقامته األ�صق – مت تغيري وتتميم وتعوي�س الفقرة الأوىل من الف�صل 37 اأعله مبوجب القانون رقم 72.03 ال�صادر الأمر 111 2004(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 1424 )3 فرباير 12 من ذي احلجة 1.04.23 بتاريخ بتنفيذه ظهري �رشيف رقم 5184 بتاريخ 14 من ذي احلجة 1424)5 فرباير 2004(، �س 453. 112 – مت تعديل الفقرة الأخرية من الف�صل 37 اأعله مبوجب القانون رقم 33.11 القا�صي بتعديل الف�صول 32 و37 و38 و39 و63 و431 من قانون امل�صطرة املدنية، ال�صادر بتنفيذه ظهري �رشيف رقم 1.11.153 بتاريخ 16 من رم�صان 1432 )17 اأغ�صط�س 2011(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 5975 بتاريخ 6 �صوال1432 )5 �صبتمرب2011(، �س 4389. 113 – مت تعديل الف�صل 38 اأعله مبوجب القانون رقم 33.11، ال�صادر باجلريدة الر�صمية عدد 5975 بتاريخ 6 �صوال1432 )5 �صبتمرب 2011(، �س 4389؛ اإل اأن هذا التعديل �صمل الفقرة الأوىل فقط دون باقي الفقرات كما بني ذلك ا�صتدراك اخلطاأ املادي ال�صادر باجلريدة الر�صمية عدد 6099 بتاريخ 27 ذو احلجة 1433 )12 نوفمرب 2012(، �س 5844. 140 الدكتور م�صطفى بوجنة يف ذلك اإىل واأ�صار التبليغ مبكان ظاهر مو�صع يف بذلك اإ�صعارا احلني يف . 114 ال�صهادة التي ترجع اإىل كتابة �صبط املحكمة املعنية بالأمر الإ�صعار مع امل�صمون بالربيد ال�صتدعاء ال�صبط كتابة حينئذ توجه بالتو�صل. اإذا رف�س الطرف اأو ال�صخ�س الذي له ال�صفة، ت�صلم ال�صتدعاء اأ�صري اإىل ذلك يف ال�صهادة. يعترب ال�صتدعاء م�صلما ت�صليما �صحيحا يف اليوم العا�رش املوايل للرف�س ال�صادر من الطرف اأو ال�صخ�س الذي له ال�صفة يف ت�صلم ال�صتدعاء. املذكورة الآجال متديد للظروف تبعا اأخرى ناحية من للقا�صي ميكن اأعله والأمر بتجديد ال�صتدعاء. يعني القا�صي يف الأحوال التي يكون فيها موطن اأو حمل اإقامة الطرف غري معروف عونا من كتابة ال�صبط ب�صفته قيما يبلغ اإليه ال�صتدعاء. يبحث هذا القيم عن الطرف مب�صاعدة النيابة العامة وال�صلطات الإدارية ويقدم كل امل�صتندات واملعلومات املفيدة للدفاع عنه دون اأن يكون احلكم ال�صادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات ح�صوريا. اإذا عرف فيما بعد موطن اأو حمل اإقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه القا�صي الذي عينه ويخطر الطرف بر�صالة م�صمونة القيم يخرب بذلك فاإن عن حالة امل�صطرة وتنتهي نيابته عنه مبجرد القيام بذلك. املطلب الثاين : العربة بتحرير املح�رش ت�صمنت املادة 26 من القانون رقم 49.16 مقت�صيات خطرية ومتناق�صة تهم القواعد الأ�صا�صية للتقا�صي. اأنه يجب على املكري الذي فالفقرة الأوىل من هذه املادة ن�صت على 114 – مت تعديل الفقرة الثانية من الف�صل 39 اأعله مبوجب القانون رقم 33.11، �صالف الذكر. 141 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 يت�صمن اإنذارا، للمكرتي يوجه اأن الكرائية، للعلقة حد و�صع يف يرغب تاريخ من اعتبارا للإفراغ اأجل مينحه واأن يعتمده، الذي ال�صبب وجوبا التو�صل ، غري اأن نف�س املادة ن�صت على اأنه اإذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون املحل مغلقا با�صتمرار، جاز للمكري اإقامة دعوى امل�صادقة على الإنذار بعد مرور الأجل املحدد يف الإنذار اعتبارا من تاريخ حترير حم�رش بذلك. يف للحق �رشبا يعترب 49.16 القانون من 26 املادة ت�صمنته ما ولعل التواجهية و تراجعا على القواعد امل�صتقر عليها ق�صاءا يف هذا الباب. و بالإنذار بالتو�صل العربة اأن النق�س حمكمة عمل يف عليه فامل�صتقر النوازل العديد من النق�س يف ببعثه، وهكذا ق�صت حمكمة الكتفاء لي�س و اعتربت باأنه » حيث تبت �صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك اأن عدم اآثار 24/5/55 يجعله غري منتج لأية اإطار ظهري التو�صل بالإنذار املوجه يف اأثبتت يف اأ�صباب وحمكمة ال�صتئناف التي قانونية بخ�صو�س ما علل به من تعليلها بكون الإنذار مو�صوع النزاع مت رف�س التو�صل به من طرف �صخ�س ل �صفة له يف ذلك، ورتبت عن ذلك عدم قبول طلب الإفراغ لعدم احرتامه ملقت�صيات الف�صل 6 من ظهري 24/5/55 مبرور �صتة اأ�صهر على تاريخ التو�صل 115 بالإنذار )الغري احلا�صل يف النازلة (.« كما اأنه و يف قرارات اأخرى ذهبت حمكمة النق�س اأبعد من ذلك ، ذلك اأنها اعتربت باأن »املكري الراغب يف انهاء العلقة الكرائية هو امللزم باإثبات واقعة تبليغ املكرتي بالإنذار وبان هذا الإنذار ت�صمن كل مان�س عليه الف�صل 6 اعله وحمكمة ال�صتئناف عندما عللت قرارها مبا م�صمنه >> اأنه مبقت�صى فعل املكرتي اأن اثبات عليه النزاع حالة يف املكري فاإن 24/5/55 ظهري الف�صل يف عليها املن�صو�س البيانات لكافة املت�صمن النذار ب�صك تو�صل ولي�س النذار ب�صك املكرتي يتو�صل اأن يوجب الذي الظهري هذا من 6 115 – قرار حمكمة النق�س عدد : 1163 ال�صادر بتاريخ 28/11/2007 يف امللف جتاري عدد : 952/3/2/2006. 142 الدكتور م�صطفى بوجنة مبجرد غلف بريدي واأن تو�صل املكرتية بهذا الظرف ل يفرت�س حتما اأنه يعترب كافيا منه ل بن�صخة ان الدلء الإنذار بكامله كما بداخله �صك كان لإثبات اأن املكرتية �رشكة كازا مازوط تو�صلت فعل باأ�صل هذه الن�صخة مما تكون معه املحكمة البتدائية قد قلبت عبء الإثبات<< تكون قد طبقت مقت�صيات الف�صل 6 امل�صار اليه اعله تطبيقا �صليما وكان ما بالو�صيلة غري جدير ، كما اأنها ويف قرار اخر اعتربت حمكمة ال�صتئناف التجارية 116 بالعتبار« بالدار البي�صاء باأن »الإنذار بالإفراغ الذي يوجبه القانون كتعبري عن الإرادة اأثر اأي له يكون 24/05/1955 ل نطاق ظهري الكراء يف لعقد بو�صع حد يف مواجهة املكرتي اإل اإذا بلغ اإليه بو�صائل التبليغ الواردة يف الف�صول 37، 38، 39 من ق.م.م اأو بر�صالة م�صمونة مع الإعلم بالتو�صل طبقا ملقت�صيات الف�صل 6 من الظهري املذكور ويف النازلة فاإن تبليغ الإنذار اأجنز بوا�صطة الربيد امل�صمون ويقع اإثبات التو�صل فعل ب�صك الإنذار على عاتق امل�صتاأنف عليه عمل بالف�صل 6 اأعله الذي يوجب التو�صل به ولي�س مبجرد ظرف بريدي ل يفرت�س حتما وجود ال�صك بداخله واأن اإدلءه بن�س الإنذار ل يعترب كافيا لإثبات تو�صل الطاعنة بن�صخة منه خا�صة ان املحكمة ومن خلل وجود نزاع اليقني ولي�س الحتمال وان بتاأ�صي�س ق�صائها على ب�صاأن ذلك تكون ملزمة املحكمة م�صدرة احلكم ملا اعتربت توقيع الطاعنة على الإ�صعار بالربيد حجة على تو�صلها ب�صك الإنذار قد جانبت ال�صواب، وينبغي اعتبار ال�صتئناف يف هذا ال�صق لرتكازه على ا�صا�س واإلغاء احلكم امل�صتاأنف فيما ق�صى به من تعوي�س واإفراغ واحلكم من جديد برف�س الطلب املتعلق بذلك وتاأييده يف 117 الباقي مع تعديله بح�رش املبلغ املحكوم به يف 27500 درهما.« 116 – قرار حمكمة النق�س عدد: 474 ال�صادر بتاريخ 25/4/2007 يف امللف جتاري عدد : 1319/3/2/2004. 14/02/2013 : بتاريخ ال�صادر 910/2013 : البي�صاء.رقم بالدار التجارية ال�صتئناف حمكمة قرار – 117 ال�صادر يف امللف عدد 3518/2012/15. 143 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثاين : دعوى امل�سادقة على الإنذار عمل القانون رقم 49.16 على حتديد املحكمة املخت�صة للبت يف دعوى نطاق حتديد على عمل اأنه كما الأول(، )املبحث الإنذار على امل�صادقة اخت�صا�س هذه املحكمة )املبحث الثاين(. املبحث الأول : املحكمة املخت�سة الأول( كما )املطلب النوعي الخت�صا�س 49.16 رقم القانون حدد بالإفراغ الإنذار املعتمد يف ال�صبب من انطلقا الولئي الخت�صا�س حدد )املطلب الثاين(. املطلب الأول : الخت�سا�ص النوعي ن�صت املادة 35 من القانون رقم 49.16 على اأنه تخت�س املحاكم التجارية بالنظر يف النزاعات املتعلقة بتطبيق هذا القانون، غري اأنه ينعقد الخت�صا�س للمحاكم البتدائية طبقا للقانون املتعلق بالتنظيم الق�صائي للمملكة. ولفهم الفقرة الثانية من املادة 35 بخ�صو�س انعقاد الخت�صا�س للمحاكم الرجوع للمملكة، يجب الق�صائي بالتنظيم املتعلق للقانون طبقا البتدائية على ن�س الذي و للمملكة الق�صائي بالتنظيم املتعلق القانون م�رشوع اإىل عدة مبادئ ب�صان اإحداث الأق�صام املتخ�ص�صة يف الق�صاء التجاري والأق�صام ومن ذلك مايلي : 118 املتخ�ص�صة يف الق�صاء الإداري 118 – وهذا ما هو وا�صح من خلل الطلع على هذه املواد من م�رشوع قانون التنظيم الق�صائي : املادة 42 ت�صمل املحاكم البتدائية - املحاكم البتدائية ذات الولية العامة 144 الدكتور م�صطفى بوجنة -املحاكم البتدائية ذات الولية العامة امل�صتملة على اأق�صام متخ�ص�صة يف الق�صاء التجاري واأق�صام متخ�ص�صة يف الق�صاء الإداري -املحاكم البتدائية امل�صنفة تابعة ق�صائية مراكز عدة اأو ق�صائي مركز البتدائية للمحكمة املحلي الخت�صا�س دائرة يف يحدث اأن ميكن للمحكمة يحدد مقارها ودوائر اخت�صا�صها مبر�صوم بعد ا�صتطلع راأي املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية. املادة 43 مع مراعاة مقت�صيات املادة 47 اأداناه ت�صمل املحكمة البتدائية على ق�صم ق�صاء الأ�رشة كما ميكن اأن ت�صمل ح�صب نوعية الق�صايا التي تخت�س بالنظر فيها على اأق�صام وغرف مدنية وزجرية وعقارية وجتارية واجتماعية وغرف ق�صاء القرب وميكن تق�صيم اإىل غرف وتق�صيم الغرف اإىل هيئات. ميكن اأن يحدث باملحكمة البتدائية التجارية اإىل املحاكم البتدائية امل�صندة التجارية الق�صايا التجاري يبت دون غريه يف الق�صاء ق�صم متخ�ص�س يف مبوجب القانون ويف الق�صايا التجارية الأخرى التي تدخل يف اخت�صا�س املحاكم البتدائية : الإدارية اإىل املحاكم البتدائية امل�صندة الإدارية الق�صايا الإداري يبث دون غريه يف الق�صاء -ق�صم متخ�ص�س يف مبوجب القانون. حتدث الأق�صام املتخ�ص�صة يف الق�صايا التجاري والأق�صام املتخ�ص�صة يف الق�صايا الإداري باملحاكم البتدائية املعنية مبر�صوم بعد ا�صتطلع راأي املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية يحدد مقارها ودوائر اخت�صا�صها املحلي. ميكن تق�صيم كل ق�صم من الأق�صام املذكورة اإىل غرف بح�صب طبيعية الق�صايا املعرو�صة عليه وميكن لكل غرفة اأن تبث يف كل الق�صايا املعرو�صة على الق�صم املتخ�ص�س. املادة 44 يعينون قا�س باملحكمة هيئة اأو غرفة كل ويراأ�س قا�س ت�صريه على وي�صهر البتدائية باملحكمة ق�صم كل يراأ�س ونوابهم طبقا للكيفيات املن�صو�س عليها يف الف�صل الثاين من الباب الثاين من الق�صم الأول من هذا القانون. ميكن لكل غرفة اأن تبحث وحتكم يف كل الق�صايا املعرو�صة على املحكمة كيفما كان كان نوعها با�صتثناء ما يتعلق بق�صم ق�صاء الأ�رشة والق�صم املتخ�ص�س يف الق�صاء التجاري والق�صم املتخ�ص�س يف الق�صايا الإداري وغرف ق�صاء القرب . اإذا تبني لهيئة حكم اأن الق�صية يرجع النظر فيها اإىل جهة اأخرى باملحكمة فاإنها ترفع يدها عنها باأمر ولئي وتيلها اإىل رئي�س املحكمة الذي يتوىل هو اأو نائبها حالة ملف الق�صية فورا اإىل اجلهة املعنية. املادة 47 ابتدائية مدنية وحماكم اإىل حماكم فيها بالنظر التي تخت�س الق�صايا البتدائية ح�صب نوعية املحاكم ت�صنيف ميكن ابتدائية اجتماعية وحماكم ابتدائية زجرية. املحاكم .حتدث حمددة باخت�صا�صات املذكور الت�صنيف حدود يف املحاكم هذه اإحداث القت�صاء عند ميكن البتدائية امل�صنفة مبر�صوم بعد ا�صتطلع راأي املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية يحدد مقارها ودوائر اخت�صا�صها املحلي. املادة 48 ميكن تق�صيم املحاكم البتدائية املدنية اإىل اأق�صام وغرف مدنية وغرف جتارية وغرف عقارية وغرف ق�صاء القرب اأن يحدث بها ق�صم متخ�ص�س يف الق�صاء التجاري وق�صم متخ�ص�س يف الق�صاء الإداري طبقا ملقت�صيات وميكن هذا القانون. 145 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 1- الأ�صل هو اخت�صا�س املحاكم املتخ�ص�صة للبت يف كل من الق�صايا التجارية والق�صايا الإدارية. لقد نظم م�رشوع قانون التنظيم الق�صائي كل من املحاكم التجارية وحماكم ال�صتئناف التجارية وكذا املحاكم الإدارية وحماكم ال�صتئناف الإدارية وذلك ميكن تق�صيم املحاكم البتدائية الجتماعية اإىل ق�صم ق�صاء الأ�رشة وغرف حوادث ال�صغل والأمرا�س املهنية وغرف نزاعات ال�صغل. وغرف الطرقات على ال�صري ق�صايا وغرف جنحية وغرف اأق�صام اإىل الزجرية البتدائية املحاكم تق�صيم ميكن الأحداث وغرف التحقيق وغرف ق�صاء القرب ميكن لكل غرفة باملحكمة امل�صنفة البث يف كل الق�صايا املعرو�صة عليها يف حدود اخت�صا�صها با�صتثناء الق�صايا املتعلقة - بغرف ق�صاء القرب اأو بالق�س املتخ�ص�س يف الق�صاء التجاري والق�صم املتخ�ص�س يف الق�صايا الإداري بالن�صبة للمحكمة البتدائية املدنية -بق�صم ق�صاء الأ�رشة بالن�صبة للمحكمة البتدائية الجتماعية - بغرف ق�صاء القرب بالن�صبة للمحكمة البتدائية الزجرية اإذا تبني لهيئة حكم اأن ق�صية يرجع النظر فيها اإىل جهة اأخرى باملحكمة فاإنها ترفع يدها عنها باأمر ولئي وحتليلها اإىل رئي�س املحكمة الذي يتوىل هو اأو نائبه اإحالة ملف الق�صية فورا اإىل اجلهة املعنية. املادة 59 ميكن تق�صيم املحكمة البتدائية التجارية اإىل غرف وتق�صيم هذه الغرف اإىل هيئات ح�صب اأنواع الق�صايا املعرو�صة عليها وميكن لكل غرفة البت يف كل الق�صايا املعرو�صة على املحكمة. يراأ�س كل غرفة اأو هيئة باملحكمة البتدائية التجارية قا�س اأو اأكرث للتنفيذ وقا�س لل�صجل التجاري وقا�س منتدب اأو اأكرث يف ق�صايا معاجلة �صعوبات املقاولة واأي قا�س ينتدب ملهمة اأخرى باملحكمة طبقا للكيفيات املن�صو�س عليها يف الف�صل الثاين من الباب الثاين من الق�صم الأول من هذا القانون. تعمل جميع غرف املحكمة البتدائية التجارية حتت اإ�رشاف رئي�س املحكمة. املادة 60 جل�صاتها التجارية البتدائية املحكمة تعقد القانون مبقت�صى املحكمة لرئي�س املخولة الخت�صا�صات مراعاة مع وت�صدرا اأحكامها يف جل�صة علنية وهي مكونة من ثلثة ق�صاة من بينهم رئي�س مامل ين�س القانون على خلف ذلك ومب�صاعدة كاتب لل�صبط . يعترب ح�صور ممثل النيابة العامة يف اجلل�صات اختياريا مامل ين�س مقت�صى قانوين على خلف ذلك ويكون ح�صوره اإجباريا متى كانت طرفا اأ�صليا. الفرع الثاين اخت�صا�س املحاكم البتدائية التجارية املادة 61 مبقت�صى اإليها امل�صندة الق�صايا يف بالبت ال�صتئناف حق حفظ مع ابتدائيا التجارية البتدائية املحكمة تخت�س القانون مع مراعاة الخت�صا�صات امل�صندة اإىل الأق�صام املتخ�ص�صة يف الق�صاء التجاري املحدثة باملحكمة البتدائية املن�صو�س عليها يف املادة 43 اأعله. 146 الدكتور م�صطفى بوجنة اإليها امل�صندة الق�صايا يف بالبت اأ�صل املخت�صة املتخ�ص�صة اجلهة باعتبارها قانونا. وحماكم البتدائية باملحاكم متخ�ص�صة اأق�صام اإحداث اإمكانية -2 ال�صتئناف للتغلب على م�صاكل عدم تعميم املحاكم املتخ�ص�صة : و لقد ن�س امل�رشوع على اإمكانية اأن يحدث باملحكمة البتدائية : الق�صايا يف غريه دون يبت التجاري الق�صاء يف متخ�ص�س ق�صم - التجارية امل�صندة اإىل املحاكم التجارية مبوجب القانون ويف الق�صايا التجارية الأخرى التي تدخل يف اخت�صا�س املحاكم البتدائية -ق�صم متخ�ص�س يف الق�صاء الإداري يبت دون غريه يف الق�صايا الإدارية امل�صندة اإىل املحاكم الإدارية مبوجب القانون. كما ن�س امل�رشوع على اإمكانية اأن يحدث مبحكمة ال�صتئناف ا�صتئناف يف غريه دون يبت التجاري الق�صاء يف متخ�ص�س ق�صم - املحكمة التابعة البتدائية باملحاكم املتخ�ص�صة التجارية الأق�صام اأحكام ال�صتئناف وكذا الأحكام ال�صادرة يف الق�صايا التجارية الأخرى التي تدخل يف اخت�صا�س املحاكم البتدائية املذكورة. ا�صتئناف يف غريه دون يبت الإداري الق�صاء يف متخ�ص�س ق�صم - اأحكام اأق�صام الق�صاء الإداري املتخ�ص�صة باملحاكم البتدائية التابعة املحكمة ال�صتئناف. وحتدث الأق�صام املتخ�ص�صة يف الق�صاء التجاري والأق�صام املتخ�ص�صة يف الق�صاء الإداري مبر�صوم بعد ا�صتطلع راأي املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية يحدد مقارها ودوائر اخت�صا�صها املحلي. 3- �صوابط امل�رشوع لإحداث الأق�صام املتخ�ص�صة ال�صوابط من املتخ�ص�صة مبجموعة الأق�صام اإحداث امل�رشوع ربط لقد وال�رشوط منها. 147 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 -مراعاة تخ�ص�س الق�صاة عند تعيينهم يف الأق�صام املتخ�ص�صة التجاري الق�صاء املتخ�ص�صة يف الأق�صام اجلماعي يف الق�صاء -اعتماد والأق�صام املتخ�ص�صة يف الق�صاء الإداري املحدثة باملحاكم البتدائية -يخت�س الق�صم املتخ�ص�س يف الق�صاء التجاري باملحكمة البتدائية دون غريه بالبث يف الق�صايا التجارية امل�صندة للمحاكم التجارية مبقت�صى القانون وكذا الق�صايا التجارية الأخرى التي تدخل يف اخت�صا�س املحاكم البتدائية. ينوب من اأو التجاري الق�صاء يف املتخ�ص�س الق�صم رئي�س ميار�س - �صلة له فيما التجارية املحكمة لرئي�س قانونا املخولة الخت�صا�صات عنه باخت�صا�صات باخت�صا�صات هذا الق�صم. -يخت�س الق�صم املتخ�ص�س يف الق�صاء الإداري باملحكمة البتدائية دون غريه بالبث يف الق�صايا الإدارية امل�صندة للمحاكم الإدارية مبقت�صى القانون. ولقد جائت املادة 35 من القانون رقم 49.16 تكري�صا للموقف الق�صائي الذي ا�صتقر عليه الق�صاء املغربي بخ�صو�س ا�صناد الخت�صا�س للق�صاء التجاري للنظر يف املنازعات املتعلقة بالكراء التجاري، وذلك بعد طول ت�صارب بني عمل املحاكم يف هذا ال�صاأن وخ�صو�صا مع بداية عمل املحاكم التجارية. املحل تعترب »ان عقد كراء بفا�س كانت التجارية ال�صتئناف فمحكمة التجاري وان كان يت�صف ب�صفة جتارية فهو ل يدخل �صمن العقود التجارية اأمام تطبيقها وبالتايل جعلت وتعريفها التجارة حتديدها مدونة تولت التي القانون من )20( املادة �صكوت وان ،736 للمادة طبقا التجارية املحاكم املحل كراء دعوى يف الخت�صا�س اإ�صناد عن التجارية للمحاكم املنظم التجاري اإىل رئي�س املحكمة التجارية، وت�رشيح ظهري 24/05/55 لعطاء هذا الخت�صا�س لرئي�س املحكمة البتدائية، وكذا الطابع املدين املعرتف به تقليديا لعقد الكراء، وكذا ال�صفة التخ�ص�صية التي تتمتع بها املحاكم التجارية. كل ذلك يجعل املحاكم املدنية هي املخت�صة للنظر يف الدعاوي املتعلقة بالكرية 148 الدكتور م�صطفى بوجنة ،كما اعتربت يف قرار اأخر باأن »امل�رشع مبقت�صى قانون 53-95 مل 119 املدنية« ينزع الخت�صا�صات املخولة لل�صيد رئي�س املحكمة الإبتدائية مبقت�صى قوانني خا�صة ومنها مقت�صيات ظهري 24/5/1955 وان امل�رشع مل يلزم رئي�س املحكمة بتحديد املحكمة املخت�صة مبنطوقه واإحالة امللف عليها، يف حني اوجب ذلك على املحكمة التجارية امل�صدرة للحكم طبقا ملقت�صيات املادة )8( من قانون اإحداث املحاكم التجارية، كما ان النزاع املتعلق باحلق يف الكراء النا�صىء يف نطاق الت�صيري احلر هو الذي تخت�س املحاكم التجارية بالنظر فيه دون غريه . 120 طبقا ملقت�صيات الباب اخلام�س من م.ت م�صندة النق�س حمكمة عن متواترة قرارات �صدور وبعد اأنه غري 119 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم29 ال�صادر بتاريخ 19/8/1998 يف امللف عدد 70/98. – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم18 ال�صادر بتاريخ 04/01/1999 يف امللف عدد 359/98، 120 وقد جاء �صمن تعليلت هذا القرار مايلي : حيث يعيب امل�صتانف على المراملطعون فيه ت�رشيحه بعدم اخت�صا�س املحكمة للبث نوعيا يف الطلب مع ان دعوى ال�صلح من �صميم اخت�صا�س املحاكم التجارية. على اعتبار ان المر يتعلق بالفراغ من حمل جتاري يتوفر �صاحبه على حمل جتاري وميار�س عمله فيه كتاجر واكت�صب فيه ال�صل التجاري فعل. وكونه يف جميع الحوال مل يحدد مبنطوقه املحكمة املخت�صة. وحيث انه ومن الرجوع للملف وحمتوياته تبني ان الطلب احلايل اقيم على ا�صا�س النذار الذي تو�صل به املدعي امل�صتانف يف اطار ظهري 24/5/55. وامل�رشع بالف�صل 27 من نف�س الظهري اوجب على املكرتي الذي تو�صل بالنذار رفع النازلة اىل رئي�س املحكمة البتدائية التي توجد يف دائرة موطن املدعى عليهم ح�صب مقت�صيات قانون امل�صطرة املدنية. كما خول الف�صل 30 من نف�س الظهري لرئي�س املحكمة �صلحية اتخاذ اجراءات التحقيق من م�صاحلة وبحث حل�صم النزاع احلا�صل بني الطرفني بعد موافقة املكري املبدئية على ال�صلح. التجارية املحكمة لرئي�س ا�صند التجارية املحاكم احداث قانون من 20 املادة يف كان وان امل�رشع ان وحيث اليه ي�صند مل انه ال املدنية امل�صطرة قانون البتدائية مبوجب املحكمة لرئي�س م�صندة كانت التي الخت�صا�صات التجارية حماكم خمت�صة ول 24 /5/55واملحاكم الرئي�س مبقت�صى قوانني خا�صة ومنها ظهري ال�صيد اخت�صا�صات ميكن التو�صع يف الخت�صا�صات املخولة لها ودفع امل�صتانف بان المر يتعلق بافراغ ا�صل جتاري وبالتايل فاملحاكم التجارية خمت�صة للبث يف النزاع دفع يف غري حمله لن الفقرة اخلام�صة من املادة اخلام�صة من قانون احداث املحاكم النزاع بان القول فانه لميكن التجارية املتعلقة بال�صول النزاعات البث يف ا�صندت لهذه املحاكم التجارية وان احلايل يدخل يف زمرتها لتعلقه مبنازعة تهم احلق يف الكراء والذي يعترب من م�صتملت ال�صل التجاري والتي قد توؤدي امل�صطرة اىل فقدانه على اعتبار ان النزاعات التي تخت�س بها املحاكم التجارية هي التي حددها الكتاب الثاين املتعلق بال�صول التجارية يف ق�صمه الثاين بابوابه اخلم�صة. وان النزاع املتعلق باحلق يف الكراء والذي تخت�س بالبث فيه املحاكم التجارية هو النا�صىء يف نطاق الت�صيري احلر الذي افردت له مدونة التجارة الباب اخلام�س دون ما عداه. 149 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 121 التجاري الكراء منازعات يف للنظر التجارية للمحاكم الخت�صا�س ، ذلك اأن حمكمة النق�س 122 عدلت جميع املحاكم التجارية عن اجتاهها ال�صابق اعتربت باأنه »لئن كان الف�صل 27 من ظهري 24/5/1955 اأعطى الخت�صا�س للنظر يف الدعوى التي يتقدم بها املكرتي للمنازعة يف الأ�صباب التي ي�صتند اليها املكري ملحكمة مكان تواجد العقار املدعى ب�صاأنه فاإن التجاء املطلوبة للمحكمة التجارية مبراك�س لإقامة دعوى الف�صل 32 من ظهري 24/5/1955 بعد اأن �صدر قرار عدم الت�صالح عن رئي�س املحكمة البتدائية بال�صويرة كان اأمام املحكمة املخت�صة نوعيا للبت يف هذه الدعوى وان حمكمة ال�صتئناف التجارية م�صدرة القرار املطعون فيه ملا ردت دفوع الطاعنني بالتعليل امل�صار غري الطاعنون نعاه ما وكان بها املحتج املقت�صيات تخرق مل بالو�صيلة اليه 121 – قرار حمكمة النق�س عدد 2248 ال�صادر يف امللف عدد 227/2000 بتاريخ 14/11/2001. – جاء يف تعليل قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم 234 ال�صادر بتاريخ 2008-02-11يف امللف عدد 122 1533/2007 : حيث تعيب الطاعنتان على اأن احلكم املطعون فيه ا�رش مب�صاحلهما للعلل و الأ�صباب املحددة اأعله. و حيث انه بالإطلع على الإنذار املوجه من طرف املكرية �رشكة .... اإىل �رشكة مكنا�س العاملية و املبلغ لهذه الأخرية بتاريخ 23/4/97 يتبني انه مبني على تغيري ا�صتعمال املحل دون ترخي�س و على كون املكرتية توقفت عن �صغل و ا�صتغلل املحلت املمنوحة على وجه الكراء لأن طرفا ثالثا قد مت اإدخاله للمحل دون علم املكرية، فتقدمت على اثر ذلك بطلب ال�صلح انتهى ب�صدور اأمر بف�صل حماولة ال�صلح بلغ للمكرتية التي تقدمت بدعوى الف�صل 32 من ظهري 24 ماي 1955 اأمام ابتدائية مكنا�س التي اأ�صدرت حكما حتت رقم 655 بتاريخ 15/6/2001 يف امللف رقم 98-2-977 ق�صى باإلغاء الدعوى على حالتها تاريخ و 2203 قرارها عدد ال�صتئناف مبكنا�س فاأ�صدرت حمكمة العاملية �رشكة مكنا�س ا�صتاأنفته ال�صائر رافعتها و حتميل 7/7/04 يف امللف رقم 9-02-3682 ق�صى باإلغاء احلكم امل�صتاأنف و احلكم ت�صديا بعدم اخت�صا�س املحاكم العادية للبت يف النزاع و حتميل كل م�صتاأنف م�صاريف ا�صتئنافه. و حيث اإن كانت املنازعات حول الكراء التجاري من اخت�صا�س املحاكم التجارية ح�صب امل�صتقر عليه ق�صاء و منها القرار ال�صادر عن املجل�س الأعلى حتت عدد 2248 يف امللف التجاري عدد -227 2000 و تاريخ 14/11/2001 من�صور مبجلة الق�رش عدد 2 �س 124 و جملة املحاكم املغربية عدد 92 �س 104 فاإن توجيه دعوى الف�صل 32 من ظهري 24 ماي 1955 من طرف امل�صتاأنف عليها اأمام املحكمة البتدائية ثم اأمام حمكمة ال�صتئناف مبكنا�س بعد اإحداث املحاكم التجارية يكون قد مت اأمام جهة غري خمت�صة و هو ما ذهب اإليه قرار حمكمة ال�صتئناف مبكنا�س بدون اإحالة على املحكمة التجارية و ذلك بخ�صو�س دعوى املنازعة يف الإنذار املقدمة من طرف امل�صتاأنف عليها و يكون بذلك تقاع�صها عن اإقامتها اأمام اجلهة املخت�صة و �صدور القرار املذكور كعدم اإقامتها لدعوى الف�صل 32 من الظهري خا�صة و اأن اأجل الف�صل املذكور هو اأجل �صقوط ل اأجل تقادم ل يقبل القطع اأو الوقف و هو ما مل ينته اإليه احلكم املطعون فيه مما ي�صتوجب اإلغاءه و احلكم من جديد بامل�صادقة على الإنذار بالإفراغ و املبلغ للم�صتاأنف عليها بتاريخ 23/4/97 و احلكم تبعا لذلك باإفراغها من املحل الكائن برقم 20 �صارع احل�صن الثاين مكنا�س هي و من يقوم مقامها. و حيث يتعني حتميل امل�صتاأنف عليها ال�صائر. 150 الدكتور م�صطفى بوجنة 123 جدير بالعتبار.« املطلب الثاين : الخت�سا�ص بني ق�ساء املو�سوع و الق�ساء امل�ستعجل ن�س القانون رقم 49.16 على اأنه يف حالة عدم ا�صتجابة املكرتي للإنذار املوجه اإليه، يحق للمكري اللجوء اإىل اجلهة الق�صائية املخت�صة للم�صادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل املحدد فيه فاجلهة الإفراغ، اإىل الرامي الإنذار املعتمدة يف الأ�صباب من وانطلقا الق�صائية املخت�صة للم�صادقة على الإنذار تت�صم بالزدواجية، فاملق�صود بها بها املق�صود اأن الأوىل(، كما )الفقرة امل�صتعجل يف حالت حمددة الق�صاء ق�صاء املو�صوع يف حالت اأخرى )الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : اخت�سا�ص قا�سي امل�ستعجالت ا�صند القانون رقم 49.16 الخت�صا�س للق�صاء امل�صتعجل للم�صادقة على الإنذار بالإفراغ يف حالت حمددة وهي : حالة الإفراغ لكون املحل اآيل لل�صقوط : و بالرجوع اىل الفقرة الرابعة من املادة 8 من القانون رقم 49.16، فاإننا جنده ين�س على اأنه ل يلزم املكري باأداء اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ يف احلالت الآتية: - اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط، ما مل يثبت املكرتي م�صوؤولية املكري يف عدم القيام باأعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا اأو قانونا رغم اإنذاره بذلك. - الإفراغ لتو�سعة املحل اأو تعليته : ذلك اأن املادة 16 من القانون رقم 49.16 ن�صت يف فقرتها الأوىل على باإفراغ اإل يتاأتى البناية، وكان ذلك ل تعلية اأو تو�صيع املالك اعـتزم اإذا اأنه 123 – قــرار حمكمة النق�س عـدد: 179 ال�صادر بتاريخ 16/2/2012 يف امللف جتاري عــــدد : 760/3/2/ 2011. 151 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اأو املحلت املكراة، فاإن الإفراغ املوؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها املحل املكري، على اأن ل تتعدى �صنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ وميكن متديد مدة الإفراغ لأجل ل يتعدى �صنة بطلب من املكري. كما اأن املادة 17 من نف�س القانون ن�صت على اأنه يخت�س رئي�س املحكمة يف الطلب الرامي اىل الإفراغ وحتديد قيمة التعوي�س امل�صتحق للمكرتي طيلة مدة الإفراغ، كما يبت يف طلب متديد مدة الإفراغ وحتديد التعوي�س امل�صتحق عن ذلك، كما يخت�س رئي�س املحكمة بتحديد تعوي�س احتياطي كامل وفق مقت�صيات املادة 7 اعله، بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. الفقرة الثانية : اخت�سا�ص ق�ساء املو�سوع ا�صند القانون رقم 49.16 الخت�صا�س لق�صاء املو�صوع للم�صادقة على الإنذار بالإفراغ يف باقي احلالت و هي : حالة الإفراغ لعدم اأداء واجبات الكراء : بالرجوع اىل املادة 8 من القانون رقم 49.16، فاننا جنده ين�س على اأنه ل يلزم املكري باأداء اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ يف احلالت الآتية: - اإذا مل يوؤد املكرتي الوجيبة الكرائية داخل اأجل خم�صة ع�رش يوما من من اأ�صهر ثلثة الأقل على بذمته ما جمموع وكان بالإنذار، تو�صله تاريخ الكراء. لق�صاء الخت�صا�س اإ�صناد بخ�صو�س الن�س و�صوح عدم من وبالرغم للق�صاء الخت�صا�س اإ�صناد بخ�صو�س ماجاء مع وباملقارنة فانه املو�صوع، لق�صاء يعود الخت�صا�س بان نعتقد فاإننا الفا�صخ، ال�رشط ملعاينة امل�صتعجل كما الكراء، واجبات اأداء لعدم بالإفراغ الإنذار على للم�صادقة املو�صوع اأننا نعتقد باأن امل�رشع مل يكن موفقا يف ذلك وكان عليه ا�صناد الخت�صا�س 152 الدكتور م�صطفى بوجنة للق�صاء امل�صتعجل بدل من ق�صاء املو�صوع، ملا يف ذلك من مزايا بخ�صو�س وظيفته التجاري الكراء يوؤدي املكرتي وحتى و املكري بني الثقة اإرجاع القت�صادية. 2- الرغبة يف ا�سرتجاع املحل لال�ستعمال ال�سخ�سي : املكري على اأنه يجب على 49.16 رقم القانون من 26 املادة ن�صت اإنذارا، للمكرتي يوجه اأن الكرائية، للعلقة حد و�صع يف يرغب الذي من اعتبارا للإفراغ اأجل مينحه واأن يعتمده، الذي ال�صبب يت�صمن وجوبا تاريخ التو�صل، وهذا الجل حمدد يف ثلثة اأ�صهر اإذا كان الطلب مبنيا على الرغبة يف ا�صرتجاع املحل لل�صتعمال ال�صخ�صي. غري اأنه وبالرجوع اىل املادة 19 من نف�س القانون، فاننا جندها تنظم طلب افراغ اجلزء املتعلق بال�صكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف فقط و �صمن �رشوط حمددة، دون التن�صي�س على حق املكري يف تقدمي طلب الفراغ ل�صرتجاع املحل برمته لل�صتعمال ال�صخ�صي. فاملادة 19 من القانون رقم 49.16 ن�صت على اأنه يجوز للمالك املطالبة باإفراغ اجلزء املتعلق بال�صكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف الدرجة املبا�رشين من اأو فروعه اأ�صوله اأحد اأو اأو زوجه بنف�صه فيه لي�صكن الأوىل اأو امل�صتفيدين من الو�صية الواجبة - اإن وجدوا -، اأو املكفول �رشيطة يتوفر على �صكن يف ملكه لفائدته ل الإفراغ املطلوب ال�صخ�س اأن اإثبات اأو يتوفر على �صكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية،ال�صيء الذي �صيفتح الباب ل حمالة اأمام ت�صارب العمل الق�صائي. 3- الإفراغ لهدم املحل واإعادة بنائه : 49.16 ن�صت يف فقرتها الوىل على 9 من القانون رقم اأن املادة ذلك اأنه يحق للمكري املطالبة بالإفراغ لرغبته يف هدم املحل واإعادة بنائه، �رشيطة اإثبات متلكه اإياه ملدة ل تقـل عن �صنة من تاريخ الإنذار واأدائه للمكرتي تعوي�صا 153 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 موؤقتا يوازي كراء ثلث �صنوات مع الحتفاظ له بحق الرجوع اإذا ا�صتملت من املحكمة حتدده مماثل ن�صاط ملمار�صة معدة حملت على اجلديدة البناية اأن يكون، خلل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة، على قدر الإمكان، متطابقا مع املحل ال�صابق والن�صاط املمار�س فيه. الإفراغ ب�صبب وجود �صبب جدي يرجع لإخلل املكرتي ببنود العقد: و يندرج �صمن هذه احلالت ما ت�صمنته املادة 8 من القانون و هي : ي�رش ب�صكل املكري موافقة دون باملحل تغيريا املكرتي اأحدث اإذا - بالبناية ويوؤثر على �صلمة البناء اأو يرفع من حتملته، ما عدا اإذا عرب املكرتي يف له املمنوح الأجل داخل عليه كانت ما اإىل احلالة اإرجاع يف نيته عن الإنذار، على اأن تتم الأ�صغال من اأجل ذلك، يف جميع الأحوال، داخل اأجل ل يتعدى ثلثة اأ�صهر. ما املالك، التجاري دون موافقة اأ�صله ن�صاط بتغيري املكرتي قام اإذا - عدا اإذا عرب املكرتي عن نيته يف اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل اأجل ل اأن يتم هذا الرجاع، يف جميع الأحوال، داخل املمنوح له، على يتعدى ثلثة اأ�صهر. - اإذا هلك املحل مو�صوع الكراء بفعل املكرتي اأو ب�صبب قوة قاهرة اأو حادث فجائي. - اإذا عمد املكرتي اإىل كراء املحل من الباطن خلفا لعقد الكراء. - اإذا فقد الأ�صل التجاري عن�رش الزبناء وال�صمعة التجارية باإغلق املحل ملدة �صنتني على الأقل، وقد �صبق ملحكمة النق�س اأن ق�صت باأنه » لكن، خلفا ملا يعيبه الطاعنان، فاإن حمكمة ال�صتئناف م�صدرة القرار املطعون فيه ملا اثري اأمامها الدفع بكون احلكم البتدائي امل�صتاأنف خالف مقت�صيات املادتني 79 و 80 من مدونة التجارة، والف�صل 1 من ظهري 24/5/1955 باعتبار اأن الأ�صل التجاري يجب اأن ي�صمل وجوبا على الزبناء وال�صمعة التجارية وكون املحل 154 الدكتور م�صطفى بوجنة مبا �صواب ردته عن اأ�صل جتاري اأي فيه ي�صغل ول ملدة طويلة مغلقا بقي اأن يقت�صي 24/5/1955 من ظهري 1 الف�صل كان >> لئن تعليلها ورد يف ي�صتغل التي املحلت كراء على عقود تطبيقها الظهري جتد جمال مقت�صيات املن�صو�س فيه بعد اغلقه فقد عنا�رشه اأ�صل جتاري واأن املحل املدعى فيها املحل اغلق اأنه وان مت اإل التجارة 80 من مدونة و 79 املادتني عليها يف ملدة طويلة نتج عنها تبديد بعد عنا�رشه اإل اأنه بقي قطعا احلق يف الكراء وهو عن�رش ميكن الت�رشف فيه بافراد ... كما ميكن الت�رشف فيه مبعية عنا�رش معينة من الأ�صل التجاري .. << فجاء قرارها غري خارق للمقت�صيات املحتج بها 124 وما بالو�صيلة غري وارد علـى القرار« املبحث الثاين : نطاق اخت�سا�ص املحكمة حدد القانون رقم 49.16 نطاق اخت�صا�س املحكمة بخ�صو�س طلب الإفراغ )املطلب الأول( و كذلك طلب املكرتي للتعوي�س )املطلب الثاين(، اإعلم م�صطرة تنظيم خلل من ذلك و الغيار حماية على ن�س اأنه كما الدائنني )املطلب الثالث(. املطلب الأول : بخ�سو�ص طلب الإفراغ الإنذار املبني عليه ال�صبب 49.16 على عدم �صحة القانون رقم رتب احلكم اإمكانية على ن�س اأنه كما الأوىل(، )الفقرة الإفراغ طلب رف�س بالتعوي�س يف حالة ا�صتحقاقه اإل بعد ثبوت �صحة ال�صبب املعتمد مبوجب الإنذار بالإفراغ )الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : عدم �سحة ال�سبب يوؤدي اإىل رف�ص طلب الإفراغ الأ�صباب اإل تناق�س اأن الأكرية ملحكمة يحق ل اأنه عليه امل�صتقر اإن 124 – قرار حمكمة النق�س عدد: 1241 املوؤرخ يف : 8/10/2008 ملف جتاري عدد : 499/3/2/2008. 155 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 من غريه دون املكرتي اىل وجه اأ�صا�صها على التي و الإنذار يف الواردة ، 125 الأ�صباب التي ميكن للمكري اأن يتم�صك بها اأثناء �رشيان امل�صطرة ق�صاء فقد اعتربت حمكمة النق�س باأنه »حقا حيث ان الثابت من اأوراق امللف والتي كانت معرو�صة على ق�صاة املو�صوع اأن الإنذار الذي تو�صل به املطلوب يف اإطار ظهري 24/5/55 يت�صمن �صببني : املطالبة باأداء الكراء داخل اأجل 15 يوما. يف حالة الأداء رفع ال�صومة الكرائية اىل مبلغ 1000 درهم... وحمكمة ال�صتئناف عندما �رشحت بان املالكني قد عربوا عن رغبتهم يف جتديد العقد ذلك على ورتبت بالنذار الواردة 2 الفقرة �رشوط جديدة �صمن مبقت�صى بطلن النذار ورف�س طلب الفراغ تكون قد اأغفلت مناق�صة ال�صبب الول ومامت�صك به الطاعنون من اثبات حالة التماطل يف حق املطلوب على �صوء ماورد بالنذار وباقي وثائق امللف فجاء قرارها منعدم ال�صا�س وناق�س التعليل 126 وكان مانعاه الطاعنون واردا عليه ي�صتوجب نق�صه.« للجهة تبني اإذا انه 49.16 على القانون رقم 27 من املادة وقد ن�صت الق�صائية املخت�صة �صحة ال�صبب املبني عليه الإنذار، ق�صت وفق طلب املكري الرامي اإىل امل�صادقة على الإنذار واإفراغ املكرتي، واإل ق�صت برف�س الطلب. و خلفا ملقت�صيات ظهري 1955، فانه و طبقا ملقت�صيات املادة 27 من ال يرتب ل النذار عليه املبني ال�صبب �صحة فعدم ،49.16 رقم القانون نتيجة واحدة و هي رف�س الطلب و لي�س امكانية التعوي�س، وذلك بخلف ما ا�صتقر عليه عمل حمكمة النق�س يف العديد من قراراتها و الذي كان يتعرب باأنه »لكن حيث انه ملا ثبت لق�صاة املو�صوع ت�صبت الطرف املكري برغبته يف عدم جتديد العقد رتبوا عن �صواب اجلزاء املتمثل يف منح املكرتي التعوي�س 125 – عمر ازوكار، النذار بالفراغ يف �صوء ظهري الكراء التجاري و اخر املواقف الق�صائية ، الطبعة الوىل 2015 مطبعة النجاح اجلديدة �س 99. 126 – قرار حمكمة النق�س عدد : 168ال�صادر بتاريخ 15/2/2006 يف املـــلف جتاري عــدد: 689/3/2/2003. 156 الدكتور م�صطفى بوجنة اإىل يوؤدي الإنذار ل عليه يف املعتمد ال�صبب اأن عدم �صحة ذلك الكامل، 24/5/1955 من ظهري 10 الف�صل اإطار التعوي�س يف منح اىل واإمنا بطلنه واإمنا العقد رف�س جتديد اأو الإفراغ تربير لي�س الت�صبيب من الغاية مادامت هو حرمان املكرتي من التعوي�س، وتبنوا علل احلكم البتدائي الذي ق�صى بالتعوي�س بعلة رغبة املالك يف انهاء عقد الكراء بدون �صبب وبالتايل اأحقية املكرتي يف التعوي�س الكامل، وبذلك تكون قد عللت قرارها مبا يكفي ومل ، كما اعتربت 127 تخرق اأي مقت�صى قانوين وما بالو�صيلتني على غري اأ�صا�س.« حمكمة النق�س باأنه »لكن ملا كان الف�صل 10 من ظهري 24/5/55 ين�س على اأنه >> يحق للمكري رف�س جتديد العقدة اإل اأنه اذا ا�صتعمل هذا احلق فيكون عليه اأن يوؤدي للمكرتي املطلوب منه الإفراغ تعوي�صا عن هذا الفراغ يعادل ما حلقه من �رشر عن عدم جتديد العقدة .. << وملا كان الت�صبيب يف ظهري 24/5/55 هو تربير حرمان املكرتي من التعوي�س كليا اأو جزئيا ولي�س تربير . 128 الإفراغ اأو رف�س جتديد العقد« الفقرة الثانية : احلكم بالتعوي�ص يف حالة ا�ستحقاقه بعد ثبوت �سحة ال�سبب يف حالة ثبوت ال�صبب املعتمد يف الإنذار، و اإذا ق�صت اجلهة الق�صائية اإيداع مبلغ املخت�صة باإفراغ املكرتي مع التعوي�س،فانه يجب على املكري فيه ي�صبح الذي التاريخ من اأ�صهر ثلثة اأجل داخل به املحكوم التعوي�س حينئذ جميع ويتحمل التنفيذ، عن متنازل اعترب واإل للتنفيذ، قابل احلكم امل�صاريف الق�صائية املرتتبة عن هذه امل�صطرة. و يعترب هذا املقت�صى حماولة من امل�رشع للحد من تع�صف املكري وخروجا عن القواعد العامة املتعلقة بتنفيذ الأحكام، واملتمثلة يف الف�صل 428 من ق م م و الذي ن�س يف فقرته الأوىل على اأن الأحكام تكون قابلة للتنفيذ خلل 127 – قرار حمكمة النق�س عدد: 854 ال�صادر بتاريخ 11/6/08 يف امللف جتاري عدد : 84/3/2/2008. 128 – قرار حمكمة النق�س عدد: 1492 ال�صادر بتاريخ 19/11/2008 يف امللف جتاري عدد : 512/3/2/2005. 157 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ثلثني �صنة من اليوم الذي �صدرت فيه وت�صقط بان�رشام هذا الأجل. وعمل مبقت�صيات املادة 27 من القانون رقم 49.16، فانه ل تتم اإجراءات اأنه اإيداع التعوي�س املحكوم به، غري تنفيذ احلكم القا�صي بالإفراغ اإل بعد ينفذ احلكم القا�صي بالإفراغ عندما يتعلق الأمر باحلالة املن�صو�س عليها يف الفقرة الثالثة من نف�س املادة، وهي احلالة التي مل يتقدم فيها املكرتي بطلب مقابل للتعوي�س اأثناء �رشيان دعوى امل�صادقة على الإنذار ، هذا الأخري الذي يبقى من حقه رفع دعوى التعوي�س داخل اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تبليغه باحلكم النهائي القا�صي بالإفراغ. املطلب الثاين : بخ�سو�ص طلب التعوي�ص حدد القانون رقم 49.16 اأجال لتقدمي املكرتي لطلب التعوي�س )الفقرة الأوىل(، كما اأنه حدد �رشوط تنفيذ هذا التعوي�س )الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : اأجال تقدمي املكرتي لطلب التعوي�ص اأن للمكرتي يجوز اأنه 49.16 على رقم القانون من 27 املادة ن�صت يتقدم بطلب التعوي�س اأثناء �رشيان دعوى امل�صادقة على الإنذار، غري اأنه اإذا مل يتقدم املكرتي بطلب مقابل للتعوي�س اأثناء �رشيان هذه الدعوى، فاإنه يجوز تبليغه باحلكم اأ�صهر من تاريخ اأجل �صتة التعوي�س داخل اأن يرفع دعوى له النهائي القا�صي بالإفراغ. الفقرة الثانية : �رشوط تنفيذ التعوي�ص املكرتي لتنفيذ �رشوطا 49.16 رقم القانون من 30 املادة حددت تق�صي عندما اأنه على ن�صت املادة هذه اأن ذلك به، املحكوم للتعوي�س ا�صتخل�س ميكن ل ،7 املادة مقت�صيات وفق الكامل بالتعوي�س املحكمة املبلغ املحكوم به اإل بعد اإدلء املكرتي ب�صهادة م�صلمة من كتابة ال�صبط تثبت خلو الأ�صل التجاري من كل تقييد. 158 الدكتور م�صطفى بوجنة ال�رشط هذا بان يفيد 49.16 رقم القانون من 30 املادة يف التمعن و يتعلق بتنفيذ التعوي�س الكامل دون التعوي�س اجلزئي املن�صو�س عليه يف بع�س احلالت من نف�س القانون. و بالرجوع دائما اإىل ال�رشوط املن�صو�س عليها يف املادة 30 من القانون املكرتي فاإن بتقييدات، مثقل التجاري الأ�صل كان اإذا فانه ،49.16 رقم يكون ملزما بالإدلء مبا يفيد اإ�صعار الدائنني املقيدين بوقوع الإفراغ وبوجود تعوي�س م�صتحق له، كما اأنه يجوز للدائنني املقيدين اأن يتعر�صوا على اأداء ثمن التعوي�س املودع بكتابة ال�صبط بت�رشيح يقدم اإليها، داخل اأجل اأق�صاه خم�صة ع�رش يوما من تاريخ تو�صلهم بالإ�صعار بوقوع الإفراغ، وذلك وفق امل�صطرة ي�صتخل�س اأنه ل ، كما 129 التجارة 84 من مدونة املادة املن�صو�س عليها يف املكرتي التعوي�س املحكوم به لفائدته اإل بعد ان�رشام اأجل التعر�صات املحدد بوقوع بالإ�صعار تو�صلهم تاريخ من يوما ع�رش خم�صة اأق�صاه اأجل يف الإفراغ. وفق يتم فانه املكرتي، لفائدة التعوي�س مبلغ بتوزيع يتعلق فيما اأما . 130 الإجراءات املن�صو�س عليها يف املواد من 143 اإىل 151 من مدونة التجارة 129 – ن�صت املادة 84 من مدونة التجارة على اأنه : يجوز لدائني البائع �صواء كان الدين واجب الأداء اأم ل، اأن يتعر�صوا داخل اأجل اأق�صاه خم�صة ع�رش يوما بعد الن�رش الثاين، على اأداء ثمن البيع بر�صالة م�صمونة مع الإ�صعار بالتو�صل توجه اإىل كتابة �صبط املحكمة التي مت اإيداع العقد بها اأو باإيداع التعر�س بتلك الكتابة مقابل و�صل. يجب اأن يبني التعر�س، حتت طائلة البطلن، مبلغ الدين واأ�صبابه واملوطن املختار داخل دائرة املحكمة. ل يجوز للمكري، بالرغم من كل �رشط خمالف، اأن يتعر�س من اأجل ا�صتيفاء اأكرية جارية اأو م�صتحقة م�صتقبل. ل ميكن الحتجاج باأي انتقال �صواء كان ر�صائيا اأو ق�صائيا لثمن البيع اأو جلزء منه جتاه الدائنني الذين تعر�صوا داخل الأجل املحدد بالفقرة الأوىل من هذه املادة. 130 – الف�صل الرابع: توزيع الثمن املادة 143 داخل اخلم�صة اأيام املوالية لإيداع الثمن بكتابة ال�صبط اأو اجلزء امل�صتحق منه اإذا كان الثمن ل يكفي للوفاء الكامل للدائنني واإذا مل ت�صتعمل ال�صلحية املخولة له مبقت�صى الفقرة ال�صابعة للمادة 113 يقدم امل�صرتي اأو الرا�صي عليه املزاد عري�صة اإىل رئي�س املحكمة ق�صد انتداب قا�س وا�صتدعاء الدائنني اأمام القا�صي املنتدب وذلك بتبليغ يوجه لكل واحد منهم يف املوطن املختار يف التقييدات من اأجل الرتا�صي حول توزيع الثمن. املادة 144 159 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املطلب الثالث : اإعالم الدائنني �صياغة واإعادة ن�صخ هي بل جديدة، م�صاألة لي�صت الدائنني اإعلم اإن من الكثري اأ�صالت التي و التجارة مدونة من 112 املادة ملقت�صيات جديدة الق�صائي العمل يف عليه امل�صتقر لتقنني حماولة و الأوىل( )الفقرة املداد املغربي)الفقرة الثانية(. يعلن عن افتتاح اإجراءات التوزيع للعموم داخل اأجل ع�رشة اأيام من تاريخ تبليغ الدائنني باإعلنني تف�صل بينهما ع�رشة اأيام يف جريدة خمول لها ن�رش الإعلنات القانونية. يعلق علوة على ذلك اإعلن ملدة ع�رشة اأيام يف لوحة خا�صة مبقر املحكمة. واليوم املحدد اإعلن اآخر تاريخ بني يوما ع�رش خم�صة عن يقل ل اأجل مراعاة توجيه ال�صتدعاء للح�صور، يجب، عند للح�صور اأمام املحكمة. املادة 145 اإذا اتفق الدائنون، يحرر القا�صي املنتدب حم�رشا بتوزيع الثمن بت�صوية ودية وياأمر بت�صليم قوائم الرتتيب وت�صطيب تقييدات الدائنني غري املرتبني. املادة 146 اإذا مل يتفق الدائنون اأمرهم القا�صي املنتدب باأن يودعوا لدى كتابة ال�صبط، حتت طائلة ال�صقوط، طلبهم برتتيب الدائنني مع الإدلء ب�صنداتهم داخل الأجل الذي يحدده لهم. املادة 147 يعد القا�صي املنتدب عند انق�صاء اأجل التقدمي وبعد الطلع على الوثائق املقدمة م�رشوعا للتوزيع؛ ي�صتدعى الدائنون وكل طرف معني بر�صالة م�صمونة اأو باإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ، لدرا�صته والعرتا�س عليه عند القت�صاء، خلل ثلثني يوما من يوم التو�صل بالر�صالة اأو الإخطار. ي�صقط حق الدائنني وباقي الأطراف املنذرين اإذا مل يطلعوا على امل�رشوع ومل يتعر�صوا عليه قبل انق�صاء الأجل ال�صابق. املادة 148 تقدم العرتا�صات عند وجودها اإىل جل�صة املحكمة ويبت فيها ابتدائيا اأو انتهائيا ح�صب القواعد العادية للخت�صا�س. املادة 149 اإذا اأ�صبح التوزيع النهائي قابل للتنفيذ، اأمر القا�صي بت�صليم قوائم الرتتيب للمعنيني بالأمر وبت�صطيب تقييدات الدائنني غري املرتبني. يتم ا�صتيفاء مبالغ قوائم الرتتيب ب�صندوق كتابة ال�صبط باملحكمة التي متت فيها الإجراءات. تخ�صم دائما وقبل كل �صيء م�صاريف التوزيع من املبالغ املخ�ص�صة له. املادة 150 اإذا كان الثمن موؤدى باأق�صاط فاإن قوائم الرتتيب ت�صلم جمزاأة ومطابقة لها وتكتب جميع البيانات املفيدة على هام�س التقييدات اأول باأول حني اأداء القوائم املجزاأة. قبله جتاه الدائنني، فاإن قوائم الواجب مراعاته من اأو املدين الأ�صلي امل�صرتط من طرف يف حالة احتفاظ امل�صرتي بالأجل الرتتيب تخ�صع لنف�س الأجل. املادة 151 عندما يجب تقدير ثمن العنا�رش كل على حدة يعني القا�صي تلقائيا اأو بطلب الأطراف خبريا ويحدد له تاريخا لو�صع تقريره. يلحق هذا التقرير مبح�رش ال�صبط دون تبليغ. ينظر القا�صي يف التقدير وي�صع م�رشوعا للت�صوية. 160 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة الأوىل : اإعالم الدائنني مبوجب املادة 112 من مدونة التجارة اأقر امل�رشع املغربي وجوب اإخبار الدائن انطلقا من مقت�صيات الف�صل 14 من ظهري 1914 امللغى وكذلك املادة 112 من مدونة التجارة، هذه املادة التي ن�صت على اأنه اإذا اأقام املالك دعوى بف�صخ كراء العقار الذي ي�صتغل فيه اأ�صل جتاري مثقل بتقييدات، وجب عليه اأن يبلغ طلبه اإىل الدائنني املقيدين �صابقا، يف املوطن املختار املعني يف تقييد كل منهم. كما انه ل ي�صدر احلكم اإل بعد ثلثني يوما من هذا التبليغ ول ي�صبح الدائنني تبليغ تاريخ من يوما ثلثني بعد اإل نهائيا للكراء الر�صائي الف�صخ املقيدين يف املوطن املختار لكل منهم. رفع بان النق�س حمكمة اعتربت قد كانت املادة هذه تطبيقات يف و دعوى من قبل الدائن املرتهن من اأجل بيع الأ�صل التجاري املرهون ل ي�صلب حق املالك يف املطالبة باإفراغ املحل املوؤ�ص�س به الأ�صل التجاري ب�صبب عدم اأداء واجبات الكراء، فاملالك الذي عمل على اإ�صعار الدئنني املقيدين بال�صجل التجاري وبلغهم مقال الدعوى الرامية اإىل الإفراغ يكون قد التزم مبقت�صيات الف�صل 112 من مدونة التجارة ول م�صوؤولية عليه جتاه الدائنني، اذ جاء بقرار حمكمة النق�س اأنه “ وملا كانت املادة 112 م ت يف فقرتها الثانية تن�س على >> اأنه ل ي�صبح الف�صخ الر�صائي للكراء نهائيا اإل بعد ثلثني يوما من تاريخ الطالب كان << وملا منهم لكل املختار املوطن املقيدين يف الدائنني تبليغ البنك ال�صعبي قد اأ�صعر بالف�صخ الر�صائي بتاريخ 25/2/2010 ال�صيء الذي ل ينازع فيه، فاإن حمكمة ال�صتئناف التي ردت الدفع باأن تبليغ الدائنني املرتهنني جاء لحقا لإنهاء العقد، وخمالفا بذلك للمادة 112 م ت مبا جاء يف تعليلها الدائن باإ�صعار املكري غري ملزم فاإن الر�صائي الف�صخ انه يف حالة من << املادة ان بل بالف�صخ، املكرتي قبل مطالبة التجاري للأ�صل املقيد كمرتهن اأجل ثلثني اإل بعد ان�رشام الف�صخ ل ي�صبح نهائيا اأن املذكورة ن�صت على 161 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 قد تكون >> الرهن �صاحب حق للدائن بالف�صخ ال�صعار تبليغ عن يوما عللت قرارها تعليل �صليما مطابقا ملا جاء يف الفقرة الثانية من املادة 112 م ت املتعلق بالف�صخ الر�صائي – مو�صوع النازلة – خلف ما وقع عليه الن�س يف الفقرة الأوىل املتعلقة بالف�صخ الق�صائي. وبخ�صو�س ما ا�صتدل به من اأن القرار ق�صى باإلغاء احلكم البتدائي واحلكم من جديد بالت�صطيب على الرهن دون اأن يكون هذا احلكم حمل ا�صتئناف من طرف املطلوب واأنه بذلك ق�صى بغري ما طلب منه، فاإنه خلفا ملا ا�صتدل به فاإن حمكمة ال�صتيناف التي مت�صك اأمامها الطالب كم�صتاأنف باأن احلكم البتدائي ق�صى بالت�صطيب على العنوان املدعي اأن طلب واحلال كادر، مكنا�س �رشكة التجاري الأ�صل به امل�صتغل علـى الرهن علـى الت�صطيب على الفتتاحي مقالـه فـي جاء كما ان�صب الأ�صل التجاري من ال�صجل التجاري - وناق�صت ال�صبب املذكور معتربة اأن ما ق�صى به احلكم امل�صتاأنف من الت�صطيب على العنوان – والذي مل يكن حمل طلب لأن مقال الدعاء ت�صمن املطالبة بالت�صطيب على الرهن، وق�صت باإلغاء احلكم امل�صتاأنف فيما ق�صى به من الت�صطيب على العنوان، واحلكم من جديد يف حدود الطلب بالت�صطيب على الرهن مل تق�س مبا مل يطلب كما بتم�صك . 131 بذلك الطالب مما تكون معه اأ�صباب النق�س غري جديرة بالعتبار كما انه جاء يف قرار �صادر عن حمكمة ال�صتئناف التجارية مبراك�س بانه و»بناء على مقت�صيات الف�صل 369 من ق.م.م الذي تن�س فقرته الثانية اأنه »اإذا بت املجل�س الأعلى مبوجب قراره يف نقطة قانونية تعني على املحكمة التي اأحيل عليها امللف اأن تتقيد بقرار املجل�س الأعلى يف هذه النقطة«. وحيث اإن قرار املجل�س الأعلى الذي نق�س القرار ال�صادر عن هذه املحكمة بتاريخ امل�رشع يوجبه ما اأن بعلة 243/3/374/03 عدد امللف يف 07/10/2003 يقيد دعوى الذي املالك اإلزام التجارة هو 112 من مدونة الف�صل مبقت�صى 131 – قــرار حمكمة النق�س عـدد : 222 املوؤرخ فـي : 1/3/2012 ملف جتاري عــــدد : 1103/3/2/2011. 162 الدكتور م�صطفى بوجنة بف�صخ عقد كراء املحل امل�صتغل فيه الأ�صل التجاري املرهون باأن يبلغ طلبه اإىل الدائنني. ول ي�صدر احلكم اإل بعد ثلثني يوما من هذا التبليغ حتت طائلة اإلزامه بتعوي�س الأ�رشار التي يتعر�س لها الدائن ب�صبب ف�صخ العقد الذي وقع على غري علم منه« واأن املحكمة بالرغم من ملحظتها اأن الطاعن املكري قد تقيد مبقت�صيات الف�صل املذكور رتبت على ح�صول الدائن املرتهن على حكم ببيع الأ�صل التجاري الذي اأن�صاأه املكرتي يف املتجر املكرتى له فقدان حقه يف اللتجاء اإىل املطالبة بف�صخ عقد الكراء املربم بينه وبني املكرتي دون اأن تبني القانوين. القانوين الذي ارتكزت عليه فجاء قرارها فاقدا للأ�صا�س الأ�صا�س اأن اإن امل�صتاأنف عليه ر�صادي احممد وباعتباره مالكا للعقار �صبق له وحيث 1955 24 ما اإطار ظهري اإنذارا يف البوركي عبد الرحمان وجه للم�صتاأنف يوؤد مل اأنه ال�صلح كما م�صطرة ي�صلك 21/06/2001 ومل بتاريخ به تو�صل واجبات الكراء التي اأنذر من اأجل اأدائها مبوجب اإنذار �صابق تو�صل به بتاريخ 01/06/2000. واأن املالك وبعد ان�رشام الأجل املحدد يف الإنذار بالإفراغ رفع دعوى من اأجل الطرد واأ�صعر الدائنني املقيدين بال�صجل التجاري وهم م�رشف املغرب والبنك التجاري املغربي وحم�صل ال�رشائب باحلي املحمدي وحم�صل ال�رشائب بقبا�صة مراك�س جليز وذلك ح�صب ما هو ثابت من ر�صائل الإ�صعار املرفقة باملذكرة املودعة بكتابة ال�صبط بتاريخ 25/10/2002 ويكون بذلك املالك قد احرتم مقت�صيات الف�صل 112 من مدونة التجارة كما اأن ما الأ�صل ببيع ا�صت�صدر حكما كونه من املغرب م�رشف امل�صتاأنف به مت�صك اأ�صا�س لأن ذلك لي�س من �صاأنه اأن يحرم املالك من التجاري ل ي�صتند على ممار�صة دعوى اإفراغ املحل لإخلل املكرتي بالتزاماته ويكون بذلك احلكم الذي ق�صى بطرد املكرتي من املحل واقع يف مركزه القانوين ويتعني تاأييده » 132 وحتميل امل�صتاأنفني �صائر ا�صتئنافهما. 132 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية مبراك�س عدد 487 ال�صادر بتاريخ 2009-04-21 يف امللف عدد: 1169/2007. 163 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 وقد اعتربت حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س بانه »اذا كانت الغاية من وجوب اعلم املكري للدائن املرتهن بف�صخ عقد الكراء، هي ان يتمكن هذا الخري من الدفاع واملحافظة على عنا�رش ال�صل التجاري التي تتاثر بف�صخ بهذا اخلله فان التجارة، مدونة من 112 املادة عليه تن�س ما وفق العقد، ال�رشار بتعوي�س الزامه ينح�رش جزاوؤها يف تق�صريية م�صوؤولية يعد اللتزام التي قد يتعر�س لها الدائن ب�صبب ف�صخ العقد الذي وقع دون علمه وادى اىل تبديد عنا�رش ال�صل التجاري املرهون، ولي�س يف املطالبة بعدم قبول دعوى الف�صخ، ومن ثم يكون طلب تعر�س الغري اخلارج عن اخل�صومة املقدم من قبل . 133 الدائن املرتهن غري موؤ�ص�س وحليف الرف�س« الفقرة الثانية : اإعالم الدائنني يف القانون رقم 49.16 مدونة من 112 املادة مقت�صيات ن�صخ على 49.16 رقم القانون عمل التجارة وذلك مبوجب �رشيح املادة 38 منه. فخلفا ملقت�صيات املادة 112 من مدونة التجارة و التي كانت ل ت�صرتط لقبول دعوى الإفراغ اعلم املكري للدائنني املقيدين يف ال�صجل التجاري وذلك انطلقا من ان هذه املادة كانت الغاية منها اعلم املكري دائني املكرتي بالنذار املوجه لهذا الخري من اجل افراغه، باتخاذ ما يرونه �رشوريا للحفاظ ، جاء القانون رقم 49.16 مبقت�صيات مغايرة للغاية املرجوة 134 على م�صاحلهم مبوجب املادة 112 من مدونة التجارة، ذلك اأن املادة 29 من القانون رقم 49.16 ن�صت على وجوب تبليغ املكري طلبه الرامي اىل و�صع حد لكراء املحل الذي ي�صتغل فيه اأ�صل جتاري مثقل بتقييدات اىل الدائنني املقيني �صابقا، – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم 1344 ال�صادر بتاريخ 11-08- 2005 يف امللف عدد 133 .796-05 134 – عمر ازوكار، النذار بالفراغ يف �صوء ظهري الكراء التجاري و اخر املواقف الق�صائية ، الطبعة الوىل 2015 مطبعة النجاح اجلديدة �س 498 . 164 الدكتور م�صطفى بوجنة يف وح�رشته املقيد بالدائن املق�صود حتديد على عملت املادة هذه اأن كما الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع اأو رهن على الأ�صل التجاري. 165 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثالث : دعوى ف�سخ عقد الكراء اإذا كانت و الكراء، ف�صخ عقد اإمكانية 49.16 على القانون رقم ن�س التن�صي�س 49.16، فان القانون رقم هذه الإمكانية ل تعترب من م�صتجدات عليها يف ظهري 1955 كان قد ولد الكثري من الإ�صكالت الق�صائية )املبحث الأول(، هذه الإ�صكالت التي حاول القانون اجلديد الإجابة عليها و ذلك مبوجب حتديد ال�رشوط الواجب احرتامها للحكم بف�صخ عقد الكراء )املبحث الثاين(. املبحث الأول : ال�رشط الفا�سخ يف ظل ظهري 1955 بالرغم من تن�صي�س ظهري 1955 على ف�صخ عقد الكراء )املطلب الأول(، اإل اأن التطبيقات الق�صائية لل�رشط الفا�صخ ظلت حمل جتاذب بني مقت�صيات ظهري 1955 و القواعد العامة للف�صخ )املطلب الثاين(. املطلب الأول : م�سمون الف�سل 26 من ظهري 1955 ن�س الف�صل 26 من ظهري 1955 على اأن »كل بند يدرج يف العقدة وين�س على ف�صخها مبوجب القانون اذا مل يوؤد ثمن الكراء عند حلول التواريخ املتفق ل يكون �صارى املفعول ال بعد خم�صة ع�رش يوما مت�صى على تاريخ 135 عليها 135 – قارن مع الف�صلني 259 و260 من قانون اللتزامات والعقود. الف�صل 259: »اإذا كان املدين يف حالة َمْطـل كان للدائن احلق يف اإجباره على تنفيذ اللتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فاإن مل يكن ممكنا جاز للدائن اأن يطلب ف�صخ العقد، وله احلق يف التعوي�س يف احلالتني. اإذا اأ�صبح تنفيذ اللتزام غري ممكن اإل يف جزء منه، جاز للدائن اأن يطلب اإما تنفيذ العقد بالن�صبة اإىل اجلزء الذي مازال ممكنا، واإما ف�صخه وذلك مع التعوي�س يف احلالتني. وعلوة على ذلك تطبق القواعد املقررة يف الأبواب املتعلقة بالعقود اخلا�صة. 166 الدكتور م�صطفى بوجنة ويبقى بدون جواب ويجب اأن ي�صار يف النذار اىل 136 انذار يوجه للمكرتي الجل املذكور وال فيكون باطل كما يجب اأن ير�صل اما على �صيغة اعلم يكون مطابقا لل�صورة املن�صو�س عليها يف الف�صول 55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم . 137 بو�صولها و�صع يف فانه ،1955 ظهري من 26 الف�صل ملقت�صيات وطبقا انه غري واجب اأداء لعدم بف�صخها القا�صية العقدة بنود عمل توقف اأن املحكمة ما اأجل لداء للمكرتي تعطى وان عليه املتفق التاريخ الكراء وقت حلول عليه حتدد مدته الق�صوى يف �صنة واحدة وذلك اذا مل يثبت الف�صخ املذكور اأو مل ي�صدر يف �صاأنه حكم ق�صائى اأ�صبح باتا ول يكون للبند الف�صخى مفعول اذا اأدى املكرتي ما عليه وفق ال�رشوط املحددة من طرف املحكمة. فالف�صل 26 من ظهري 24 ماي 1955 كان ين�س على اأن كل بند يدرج يف العقد وين�س على ف�صخه اإذا مل يوؤد ثمن الكراء عند حلول التاريخ املتفق تاريخ يوما مت�صي على بعد خم�صة ع�رش اإل املفعول �صاري عليه، ل يكون اإنذار يوجه اإىل املكرتي ويبقى بدون جواب مع وجوب الإ�صارة يف الإنذار اإىل الأجل املذكور واإل كان باطل، وقد اعتربت حمكمة النق�س بان الإنذار الذي مل يكن موافقا ملقت�صيات الف�صل امل�صار اإليه وذلك بعدم ت�صمينه لأجل ل يقع ف�صخ العقد بقوة القانون، واإمنا يجب اأن حتكم به املحكمة.” الف�صل 260: “اإذا اتفق املتعاقدان على اأن العقد يف�صخ عند عدم وفاء اأحدهما بالتزاماته وقع الف�صخ بقوة القانون، مبجرد عدم الوفاء.” 136 – قارن مع املادة 112 من القانون رقم 15.95 املتعلق مبدونة التجارة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 ) فاحت اأغ�صط�س 1996(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 4418 ال�صادرة بتاريخ 19 جمادى الأوىل 1417 )3 اأكتوبر 1996(، �س 2187. املادة 112: » اإذا اأقام املالك دعوى بف�صخ كراء العقار الذي ي�صتغل فيه اأ�صل جتاري مثقل بتقييدات، وجب عليه اأن يبلغ طلبه اإىل الدائنني املقيدين �صابقا، يف املوطن املختار املعني يف تقييد كل منهم. ول ي�صدر احلكم اإل بعد ثلثني يوما من هذا التبليغ. ل ي�صبح الف�صخ الر�صائي للكراء نهائيا اإل بعد ثلثني يوما من تاريخ تبليغ الدائنني املقيدين يف املوطن املختار لكل منهم.” 137 – اأنظر هام�س الف�صل ال�صاد�س، اأعله. 167 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 15 يوما يعترب لغيا،كما اأن القرار حينما اعترب ال�رشط التفاقي الفا�صخ نافذا يف حق الطاعن من غري مراعاة ملقت�صيات الف�صل 26 من ظهري 24 ماي 55 . 138 يكون قد خالف مقت�صيات هذا الف�صل وتعر�س للنق�س اعتربت حمكمة 1955 26 من ظهري الف�صل ملقت�صيات تطبيقاتها و يف النق�س بانه »لكن ملا كان الثابت للمحكمة من اأوراق امللف املعرو�صة عليها اأن املطلوبة يف النق�س اأنذرت الطاعن بالأداء والإفراغ يف اإطار ظهري 24/5/55 مانحة اإياه اأجل 15 يوما للأداء تو�صل به بتاريخ 19/01/2010، وانها مل تقت�رش يف الإنذار املذكور على مطالبته باأداء كراء املدة من يوليوز 09 اىل 31/12/09 لواجبات ت�صديده بعدم تذكريه ت�صمن بل واآدائها عر�صها على اأقدم التي احلكم مبوجب باأدائها عليه املحكوم 09 يناير اىل 08 يناير من املدة كراء مبوجب ا�صتئنافيا واملوؤيد 18/09 عدد امللف يف 30/3/09 بتاريخ ال�صادر القرار ال�صادر بتاريخ 13/10/09 يف امللف ال�صتئنايف 678/09 وامتناعه عن اأداء ما حكم به عليه ح�صب حم�رش المتناع املوؤرخ يف 10/06/09 مو�صوع لإنهاء ي�صرتط 55 من ظ ال�صاد�س الف�صل كان وملا ،909/09 التنفيذ ملف باإر�صاله اىل املكرتي العقد عقد الكراء اعلن املكري رغبته يف عدم جتديد الثابت للمحكمة الداعية اىل الإفراغ، وملا كان فيه الأ�صباب اإنذارا يو�صح اأن الإنذار املوجه اىل الطاعن ي�صتجيب ملقت�صى الف�صل املذكور لت�صمينه �صببه وهو عدم اأداء الكراء وعدم المتثال للأحكام ال�صادرة �صده بالأداء، اعتربت عن �صواب اأن اأداء الطاعن لكراء املدة الأخرية ل يحلله من التماطل الثابت يف حقه بالن�صبة للمدة ال�صابقة املحكوم عليه باآدائها والتي ل دليل حلد الآن علـى اآدائها الأمر الذي مل ينتقده الطاعن وما عللت بـه قرارها من >> اأن تعوي�س دون للإفراغ وامل�رشوعة اخلطرية الأ�صباب من هو الذي التماطل الطاعن قائما يف حق يبقى اأعله اليه امل�صار الظهري من 11 بالف�صل عمل 138 – قرار حمكمة النق�س رقم 7044 ال�صادر بتاريخ 26/11/1996 يف امللـف املدين عدد 363/90 168 الدكتور م�صطفى بوجنة مادام قد اأقر �صمن مقاله ال�صتئنايف اأنه اأدى فقط واجب كراء املدة الأخرية دون الأوىل ل�صيما اأن املطلوبة يف النق�س كانت على الرغم من �صدور حكم نهائي يف حق الطاعن باأداء كراء املدة املذكورة وامتناعه عن تنفيذه قد �صمنت اأجل جديدا بالإنذار ومنحته 09 كذلك يناير اىل 08 يناير املدة وهي هذه للأداء مدته 15 يوما من تاريخ التو�صل لكن ظل بدون نتيجة << تعليل �صليم وي�صاير الواقع والقانون الأمر الذي ينتج عنه ان املحكمة قد عللت قرارها مبا يكفي لتربيره وركزته على اآ�صا�س ومل تخرق يف ذلك املقت�صيات املحتج بها وا�صتبعادها للدفع مبقت�صيات الف�صل 26 من ظ 55 كان موؤ�ص�صا طاملا اأن المر يف النازلة ل يتعلق بالف�صخ ال�رشطي لعدم اأداء الكراء الذي اأ�صار اإليه الف�صل 139 املذكور وكان ما ا�صتدل به الطاعن عدمي الأ�صا�س.« املطلب الثاين : ال�رشط الفا�سخ بني مقت�سيات ظهري 1955 و القواعد العامة بالرغم من تن�صي�س الف�صل 26 من ظهري 1955 على ال�رشط الفا�صخ، فان عمل املحاكم �صار يف الكثري من احلالت على تعليل احلكم بالإفراغ بناءا على القواعد العامة املن�صو�س عليها يف ق ل ع ، فقد اعتربت حمكمة النق�س باأنه »لكن حيث اإن الثابت من وثائق امللف امل�صار اإليها يف القرار املطعون فيه اأن املالك املكري طلب من الطاعن مبقت�صى اإنذار م�صفوع مبقت�صيات الف�صل 27 من ظ 55 اأداء واجب كراء �صهري يوليوز وغ�صت 08 وواجب النظافة عن �صنة 2007 داخل اأجل 15 يوما تو�صل به بتاريخ 5/8/08 مما تكون معه قاعدة الكراء مطلوب ل حممول قد احرتمت يف النازلة، ومن جهة ثانية ملا كان من اللتزام بهذا الإخلل واأن الكراء وجيب اأداء الأ�صا�صية املكرتي التزامات الذي يوؤدي اإىل ف�صخ عقد الكراء يف اإطار القواعد العامة يعترب �صببا م�رشوعا يربر رف�س جتديد العقد يف اإطار ظ24/5/55 الذي مل يلغ القواعد العامة ب�صاأن : عــــدد جتاري امللف يف 22/03/2012 بتاريخ ال�صادر 309 : عـدد النق�س حمكمة قــرار – 139 .1174/3/2/2011 169 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 من 11 الف�صل الأوىل من بالفقرة التعاقدية وذلك عمل الطرفني التزامات كما ق�صت حمكمة النق�س اأي�صا بانه “حيث اإنه مبقت�صى 140 الظهري املذكور،« املدين يف حالة مطل مبجرد حلول الأجل 255 من ق.ل.ع ي�صبح الف�صل املقرر يف ال�صند املن�صئ لللتزام، فاإن مل يعني لللتزام اأجل مل يعترب املدين يف حالة مطل اإل بعد اأن يوجه اإليه اأو اإىل نائبه القانوين اإنذار �رشيح بوفاء الدين، ويجب اأن يت�صمن هذا الإنذار: طلبا موجها اإىل املدين بتنفيذ التزامه يف اأجل معقول. ت�رشيحا باأنه اإذا انق�صى هذا الأجل فاإن الدائن يكون حرا يف اأن يتخذ ما يراه منا�صبا اإزاء املدين. بربقية ولو يح�صل اأن وي�صوغ كتابة، الإنذار هذا يح�صل اأن ويجب اإىل قا�صي غري خمت�س« اأو باملطالبة الق�صائية ولو رفعت اأو بر�صالة م�صمونة وجه الطالب اأن املو�صوع ق�صاة على املعرو�صة امللف وثائق من والثابت اإنذارا للمطلوبة يف اإطار ظهري 24/5/55 يطالبها فيه باأداء واجبات الكراء عن املدة من فاحت ماي 2006 اإىل اأكتوبر 2006 منحها فيها اأجل 15 يوما للأداء تو�صلت به بتاريخ 11/10/2006 ومل تقم بعر�س تلك الواجبات اإل بتاريخ القرار املطعون فيه التجارية م�صدرة اأن حمكمة ال�صتئناف اإل 4/12/2006 اعتربت عن غري �صواب اأن العر�س مت داخل اأجل معقول وفق املن�صو�س عليه املذكور وكان ما الف�صل 255 من ق.ل.ع فخرقت مقت�صيات الف�صل يف نعاه الطاعن واردا على القرار ي�صتوجب نق�صه بخ�صو�س ما ق�صى به ب�صاأن 141 الإفراغ.« و يف قرار اخر اعتربت حمكمة النق�س اأي�صا باأنه »لكن، حيث ان حمكمة ب�صاأن الطاعن ناق�صت دفع فيه املطعون القرار التجارية م�صدرة ال�صتئناف 140 – قرار حمكمة النق�س عدد : 49 ال�صادر بتاريخ 213/01/2010 يف امللف جتاري عدد : 1038/3/2/2008. 141 – قرار حمكمة النق�س عدد :587 ال�صادر بتاريخ 21/04/2011 يف امللف جتاري عدد : 1703/3/2/2010. 170 الدكتور م�صطفى بوجنة �صفة املطلوب وردته عن �صواب بتعليلها >> اأن املنازعة يف �صفة املكري ل اأ�صا�س لها مادام اأن املكرتي يقر بالعلقة الكرائية من خلله مقاله الفتتاحي للدعوى << فتكون بذلك قد عللته مبا يكفي ثم اإنها ملا اعتمدت مقت�صيات الف�صل 255 من ق ل ع فكان ذلك لإثبات املطل وهو ال�صبب الذي اعتمده 24/5/1955 ظهري اإطار يف للطاعن املوجه بالإفراغ الإنذار يف املطلوب منه 32 الف�صل اإطار يف املذكور الإنذار يف املنازعة دعوى اأقام والذي اأن ظهري اعتبار اىل العامة القواعد املقابلة قدمت يف اطار ودعوى املكري 24/5/1955 ل ينظم اأي دعوى للمكري خلفا ملا ورد بالو�صيلة. وبخ�صو�س املنازعة يف ال�صومة فقد اأوردت >> اأن املكرتي تو�صل بالإنذار ومل يبادر اىل عر�س الواجبات على املكري داخل الأجل املمنوح له ولو بال�صومة التي اأقر بها واملحددة يف 900 درهم بدل من 1150 درهم ويف غياب ما يثبت اأداء على بعر�صها قيامه اأو بالإنذار املطلوبة املدة عن الكراء لواجبات الطاعن باأدائها عليه ق�صت 1/7/2008 اىل 1/2/2008 من باملدة واملتعلقة املكري وهي بنهجها مل تخرق املقت�صيات املحتج بها وجاء قرارها املطعون فيه معلل 142 تعليل كافيا وكان ما بالو�صيلتني غري جدير بالعتبار.« املبحث الثاين : �رشوط ف�سخ عقد الكراء يف ظل القانون رقم 49.16 واجبات اأداء عدم ب�صبب الكراء عقد ف�صخ 49.16 رقم القانون نظم الكراء )املطلب الأول(، كما اأنه نظم الإفراغ ب�صبب التماطل يف اأداء واجبات الكراء )املطلب الثاين(. املطلب الأول : ال�رشط الفا�سخ يف ظل القانون رقم 49.16 اأداء عدم حالة يف اأنه على 49.16 رقم القانون من 33 املادة ن�صت ت�صمن كلما للمكري، يجوز اأ�صهر، ثلثة ملدة الكراء لواجبات املكرتي 142 – قــرار حمكمة النق�س عـدد: 479 ال�صادر بتاريخ 3/5/2012 يف امللف جتاري عــــدد : 180/3/2/2011. 171 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اإنذار بالأداء يبقى دون جدوى بعد عقد الكراء �رشطا فا�صخا، وبعد توجيه ان�رشام اأجل 15 يوما من تاريخ التو�صل، اأن يتقدم بطلب اأمام قا�صي الأمور امل�صتعجلة، ملعاينة حتقق ال�رشط الفا�صخ واإرجاع العقار اأو املحل. من الفا�صخ ال�رشط حتقق معاينة �صماع فان املادة، هذه من وانطلقا طرف قا�صي الأمور امل�صتعجلة متوقف على حتقق �رشطني وهما : - عدم اأداء املكرتي لواجبات الكراء ملدة ثلثة اأ�صهر - �صبق ت�صمني عقد الكراء لل�رشط الفا�صخ املطلب الثاين : �رشورة التمييز بني حالة وجود ال�رشط الفا�سخ و حالة الإفراغ للتماطل اإذا كان ف�صخ عقد الكراء قد نظمته املادة 33 من القانون رقم 49.16، واأن معاينة حتقق ال�رشط الفا�صخ من طرف قا�صي الأمور امل�صتعجلة متوقفة على حتقق �رشطني متمثلني يف عدم اأداء املكرتي لواجبات الكراء ملدة ثلثة اأ�صهرو �صبق ت�صمني عقد الكراء لل�رشط الفا�صخ، فان الفراغ للتماطل منظم مبوجب املادة 26 من نف�س القانون. على يجب اأنه على ،49.16 رقم القانون من 26 املادة ن�صت فقد للمكرتي يوجه اأن الكرائية، للعلقة حد و�صع يف يرغب الذي املكري اإنذارا، يت�صمن وجوبا ال�صبب الذي يعتمده، واأن مينحه اأجل للإفراغ اعتبارا من تاريخ التو�صل، هذا الجل الذي حددت نف�س املادة يف خم�صة ع�رش يوما اإذا كان الطلب مبنيا على عدم اأداء واجبات الكراء اأو على كون املحل اآيل لل�صقوط. وزيادة على مان�صت عليه املادة 26 من القانون رقم 49.16، فان املادة 8 من نف�س القانون ن�صت على اأنه ل يلزم املكري باأداء اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ اإذا مل يوؤد املكرتي الوجيبة الكرائية داخل اأجل خم�صة ع�رش يوما من تاريخ تو�صله بالإنذار، وكان جمموع ما بذمته على الأقل ثلثة اأ�صهر من الكراء. 172 الدكتور م�صطفى بوجنة حالة و الفا�صخ ال�رشط وجود حالة بني التمييز وجوب من وبالرغم الإفراغ للتماطل، فانه و يف اعتقادنا ففي كلتا احلالتني، فاننا ل نكون اأمام حالة ثبوت التماطل و حالة حتقق ال�رشط الفا�صخ، ال اذا كان جمموع ما امل�رشع كان اذا اأنه غري الكراء، من اأ�صهر ثلثة الأقل على املكرتي بذمة فان الفا�صخ، ال�رشط ملعاينة امل�صتعجلة المور لق�صاء الخت�صا�س اأ�صند قد الفراغ للتماطل يرجع الخت�صا�س للبت فيه اىل ق�صاء املو�صوع. 173 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الرابع : دعوى احلرمان من حق الرجوع ن�س القانون رقم 49.16 على حق املكرتي يف تنفيذ التعوي�س الحتياطي املحكوم به متى ثبت حرمانه من حق الرجوع )املبحث الأول(، كما اأنه ن�س اإذا مل املخت�صة املحكمة اأمام التعوي�س بهذا املطالبة املكرتي يف على حق ي�صبق له اأن تقدم بطلب حتديد هذا التعوي�س )املبحث الثاين(. املبحث الأول : حق املكرتي يف تنفيذ التعوي�ص الحتياطي املحكوم به ن�صت املادة 31 من القانون رقم 49.16 على اأنه يحق للمكرتي، متى ثبت حرمانه من حق الرجوع املحكوم به يف احلالت املن�صو�س عليها يف املواد 9 و 13 و 17، طلب تنفيذ التعوي�س الحتياطي وفق املبلغ الذي �صبق احلكم به. يتعلق الأمر فان ،31 املادة مبوجب عليها املحال املواد من انطلقا و باحلكم القا�صي بالإفراغ لهدم املحل واإعادة بنائه )املطلب الأول( واحلكم القا�صي باإفراغ املحلت الآيلة لل�صقوط )املطلب الثاين( و احلكم القا�صي بالإفراغ لتو�صيع املحل اأو تعليته )املطلب الثالث(. املطلب الأول : تنفيذ التعوي�ص الحتياطي املحكوم به مبوجب احلكم القا�سي بالإفراغ لهدم املحل واإعادة بنائه املطالبة للمكري اأنه يحق 49.16 على القانون رقم 9 من املادة ن�صت بالإفراغ لرغبته يف هدم املحل واإعادة بنائه، �رشيطة اإثبات متلكه اإياه ملدة ل تقـل عن �صنة من تاريخ الإنذار واأدائه للمكرتي تعوي�صا موؤقتا يوازي كراء ثلث �صنوات مع الحتفاظ له بحق الرجوع اإذا ا�صتملت البناية اجلديدة على 174 الدكتور م�صطفى بوجنة حملت معدة ملمار�صة ن�صاط مماثل حتدده املحكمة من خلل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة، على اأن يكون، قدر الإمكان، متطابقا مع اأنه و اإ�صافة اإىل التعوي�س املوؤقت املحل ال�صابق والن�صاط املمار�س فيه، كما امل�صار اإليه يف الفقرة اأعله، ميكن للمحكمة، بناء على طلب املكرتي، حتميل املكري جزءا من م�صاريف النتظار طوال مدة البناء ل تقل عن ن�صفها اإذا اأثبت املكرتي ذلك. وطبقا لن�س املادة 9 دائما، فان املحكمة حتدد تعوي�صا احتياطيا كامل وفق املادة بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع، كما اأنه اإذا مل ت�صتمل البناية اجلديدة على املحلت املذكورة، ا�صتحق املكرتي تعوي�صا وفق مقت�صيات املادة 7 دائما. املطلب الثاين : تنفيذ التعوي�ص الحتياطي املحكوم به مبوجب احلكم القا�سي باإفراغ املحالت الآيلة لل�سقوط الت�رشيع مراعاة ومع اأنه على 49.16 رقم القانون من 13 املادة ن�صت يحق احل�رشي، التجديد عمليات وتنظيم لل�صقوط الآيلة باملباين املتعلق للمكري املطالبة بالإفراغ اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط. و ح�صب املادة 13، فان املكرتي ل يكون حمقا يف الرجوع اأو يف احل�صول �صنوات ثلث اأجل داخل اإ�صلحه اأو املحل بناء مت اإذا اإل التعوي�س على املوالية لتاريخ الإفراغ، غري اأن املكرتي يكون حمقا يف الرجوع اإىل املحل اإذا اأعرب عن رغبته يف الرجوع اأثناء �رشيان دعوى الإفراغ، واإذا مل يعرب عن الأ�صل فقدان عن التعوي�س طائلة حتت ملزما، يكون املكري فاإن رغبته، التجاري، باإخبار املكرتي بتاريخ ال�رشوع يف البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته يف ا�صتعمال حق الرجوع داخل اأجل ثلثة اأ�صهر من تاريخ التو�صل بهذا الإخبار وي�صقط حق املكرتي يف الرجوع اأو يف املطالبة بالتعوي�س اإذا ان�رشم الأجل امل�صار اإليه اأعله دون التعبري عن نيته يف ا�صتعمال حقه املذكور. 175 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 و للتذكري، فان رئي�س املحكمة يخت�س ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، ب�رشف النظر عن املقت�صيات املخالفة، بالبت يف دعوى الإفراغ، وبتحديد تعوي�س احتياطي كامل وفق مقت�صيات املادة 7 بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. املطلب الثالث : تنفيذ التعوي�ص الحتياطي املحكوم به مبوجب احلكم القا�سي باإفراغ املحل لتو�سيعه اأو تعليته ن�صت املادة 16 من القانون رقم 49.16 على اأنه اإذا اعـتزم املالك تو�صيع املكراة، اأو املحلت املحل باإفراغ اإل يتاأتى البناية، وكان ذلك ل تعلية اأو فاإن الإفراغ املوؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها املكري، على اأن ل تتعدى �صنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ، كما ميكن متديد مدة الإفراغ لأجل ل يتعدى �صنة بطلب من املكري. و طبقا للمادة 16 فان املكرتي ي�صتحق تعوي�صا عن مدة اإفراغه ي�صاوي ح�صب يحققها، التي الأرباح مبلغ يتجاوز اأن دون له، احلا�صل ال�رشر اأجور العتبار بعني الأخذ مع املن�رشمة، املالية لل�صنة ال�رشيبية الت�رشيحات اليد العاملة وال�رشائب والر�صوم امل�صتحقة خلل مدة حرمانه من املحل. ويف جميع احلالت يجب اأن ل يقل التعوي�س ال�صهري عن قيمة ال�صومة الكرائية. يجب على املكري اإعادة ت�صليم املحل داخل الأجل امل�صار اإليه يف الفقرة الأوىل من املادة املذكورة، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س الكامل وفق مقت�صيات املادة 7، ما مل تكن اأ�صباب التاأخري خارجة عن اإرادة املكري. اإىل الرامي الطلب يخت�س يف املحكمة رئي�س فان ،17 للمادة و طبقا الإفراغ، كما للمكرتي طيلة مدة امل�صتحق التعوي�س قيمة الإفراغ وحتديد ذلك، عن امل�صتحق التعوي�س وحتديد الإفراغ مدة متديد طلب يف يبت ويخت�س بتحديد تعوي�س احتياطي كامل وفق مقت�صيات املادة 7، بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. 176 الدكتور م�صطفى بوجنة املبحث الثاين : حق املكرتي يف تقدمي دعوى املطالبة بالتعوي�ص عن احلرمان من حق الرجوع اأنه يحق للمكرتي، متى 49.16 على القانون رقم 31 من ن�صت املادة ثبت حرمانه من حق الرجوع املحكوم به يف احلالت املن�صو�س عليها يف املواد 9 و 13 و 17، طلب تنفيذ التعوي�س الحتياطي وفق املبلغ الذي �صبق احلكم به، كما اأنه وحيادا عن الأجل املن�صو�س عليه يف املادة 27 من هذا احلرمان عن بالتعوي�س املطالبة للمكرتي ميكن الأول( )املطلب القانون من حق الرجوع اأمام املحكمة املخت�صة اإذا مل ي�صبق له التقدم بهذا الطلب )املطلب الثاين(. املطلب الأول : اإعفاء املكرتي من الأجل املن�سو�ص عليه يف املادة 27 ن�صت املادة 27 من القانون رقم 49.16 على اأنه اإذا تبني للجهة الق�صائية املخت�صة �صحة ال�صبب املبني عليه الإنذار، ق�صت وفق طلب املكري الرامي اإىل امل�صادقة على الإنذار واإفراغ املكرتي، واإل ق�صت برف�س الطلب، كما اأثناء �رشيان دعوى التعوي�س اأنها ن�صت على حق املكرتي يف تقدمي طلب امل�صادقة على الإنذار. غري اأنه وانطلقا من املادة 27، فانه واإذا مل يتقدم املكرتي بطلب مقابل اأثناء �رشيان هذه الدعوى، فاإنه يجوز له اأن يرفع دعوى التعوي�س للتعوي�س داخل اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تبليغه باحلكم النهائي القا�صي بالإفراغ. واإذا كانت املادة 27 قد حددت الأجل للمكرتي لتقدمي دعوى املطالبة يبقى الرجوع حق من احلرمان عن التعوي�س فان الإفراغ، عن بالتعوي�س غري خا�صع لهذا الأجل، وذلك ب�رشيح املادة 31 من القانون املذكور، والتي اأن اإذا مل ي�صبق له اأنه يبقى من حق املكرتي، الثانية على ن�صت يف فقرتها تقدم بطلب حتديد التعوي�س املذكور، املطالبة به اأمام املحكمة املخت�صة وفق 177 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 مقت�صيات املادة 7، دون التقيد بالأجل املن�صو�س عليه يف املادة 27 من هذا القانون. املطلب الثاين : اجلهة الق�سائية املخت�سة يف احلكم بالتعوي�ص عن احلرمان من حق الرجوع الق�صائية اجلهة فان ،31 املادة مبوجب عليها املحال املواد باختلف املخت�صة يف احلكم بالتعوي�س عن احلرمان من حق الرجوع تختلف ح�صب الأوىل( )الفقرة بنائه واإعادة املحل لهدم بالإفراغ القا�صي احلكم حالة الثانية( و احلكم باإفراغ املحلت الآيلة لل�صقوط )الفقرة القا�صي واحلكم القا�صي بالإفراغ لتو�صيع املحل اأو تعليته )الفقرة الثالثة(. الفقرة الأوىل : حالة احلكم القا�سي بالإفراغ لهدم املحل واإعادة بنائه 49.16، فان حمكمة املو�صوع هي القانون رقم 9 من املادة لن�س طبقا اجلهة الق�صائية املخت�صة يف حتديد التعوي�س الحتياطي الكامل الذي ي�صتحقه املكرتي يف حالة حرمانه من حق الرجوع، و املطالبة كذلك بالتعوي�س يف مماثل ن�صاط ملمار�صة معدة اجلديدة على حملت البناية ت�صتمل اإذا مل حالة حتدده املحكمة من خلل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة، والن�صاط ال�صابق املحل مع متطابقة الإمكان قدر تكون اأن يجب التي و املمار�س فيه. الفقرة الثانية : حالة احلكم القا�سي باإفراغ املحالت الآيلة لل�سقوط ح�سب املادة 13 من القانون رقم 49.16، فان رئي�س املحكمة يخت�س ب�صفته النظر عن املقت�صيات املخالفة، بالبت يف قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، ب�رشف 7 املادة مقت�صيات وفق كامل احتياطي تعوي�س وبتحديد الإفراغ، دعوى بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. 178 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة الثالثة : احلكم القا�سي بالإفراغ لتو�سيع املحل اأو تعليته يخت�س املحكمة رئي�س فان ،49.16 رقم القانون من 17 للمادة طبقا للمكرتي امل�صتحق التعوي�س قيمة وحتديد الإفراغ اىل الرامي الطلب يف طيلة مدة الإفراغ، كما يبت يف طلب متديد مدة الإفراغ وحتديد التعوي�س امل�صتحق عن ذلك، ويخت�س بتحديد تعوي�س احتياطي كامل وفق مقت�صيات املادة 7، بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. 179 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل اخلام�ص : دعوى ا�سرتجاع حيازة املحالت املهجورة اأو املغلقة نظم القانون رقم 49.16 دعوى ا�صرتجاع حيازة املحلت املهجورة اأو املغلقة و�رشوطها )املبحث الأول(، كما اأنه نظم دعوى اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه )املبحث الثاين(. املبحث الأول :دعوى ا�سرتجاع املحل جاء القانون رقم 49.16 مبقت�صيات جديدة �صواء فيما يتعلق ب�رشوط و اإجراءات ا�صرتجاع املكري ملحله )املطلب الأول( وكذلك فيما يتعلق باآثار الأمر القا�صي با�صرتجاع حيازة املحل )املطلب الثاين(. املطلب الأول : �رشوط ا�سرتجاع املكري ملحله ن�صت املادة 32 من القانون رقم 49.16 على اأنه ميكن للمكري، يف حال توقف املكرتي عن اأداء الكراء وهجره للمحل املكرتى اإىل وجهة جمهولة ملدة �صتة اأ�صهر، اأن يطلب من رئي�س املحكمة، ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، اإ�صدار اأمر بفتح املحل والإذن له با�صرتجاع حيازته. وا�صرتطت نف�س املادة من القانون رقم 49.16، على اأنه يجب اأن يكون الطلب الرامي اإىل اإ�صدار اأمر بفتح املحل والإذن با�صرتجاع حيازته معززا بعقد الكراء، ومبح�رش معاينة واقعة الإغلق اأو الهجر مع حتديد املدة، وباإنذار موجه للمكرتي لأداء واجبات الكراء، ولو تعذر تبليغه. وطبقا ملقت�صيات املادة 32 من القانون رقم 49.16، فرئي�س املحكمة قبل 180 الدكتور م�صطفى بوجنة اأن ي�صدر، بناء على الوثائق املدىل بها، اأمرا بفتح املحل وا�صرتجاع حيازته، ياأمر قبل ذلك فورا باإجراء بحث للتاأكد من واقعة الإغلق اأو الهجر. با�صرتجاع والإذن املحل بفتح القا�صي الق�صائي بالمر يتعلق فيما و حيازته، فانه ينفذ على الأ�صل، كما اأن املكلف بالتنفيذ يقوم بتحرير حم�رش و�صفي للأ�صياء واملنقولت املوجودة باملحل. املطلب الثاين : اأثار الأمر القا�سي با�سرتجاع حيازة املحل تكون ان تعدو ل حمل بفتح الق�صائية الوامر باأن عليه امل�صتقر من اجراء وقتيا ميكن العدول عنها اذا تغريت ال�صباب والظروف التي �صدرت من اجلها ول يرتتب عنها باي حال انهاء العلقة الكرائية، كما اأن ظهور املكراة، بالعني الكراء وابداء رغبته يف النتفاع املكرتي ومت�صكه بحقه يف ويتعني حمله من املكري بتمكني ال�صابق الأمر عن العدول طلب يجعل ال�صتجابة له وارجاع احلال اىل ما كانت عليه، و هكذا فقد اعتربت حمكمة ان الوثائق الثابت من ظاهر من انه باأنه »حيث بفا�س التجارية ال�صتئناف الطرفني يرتبطان بعلقة كرائية بخ�صو�س املحل مو�صوع النزاع وان الطاعن غيبة لعلة املحل بفتح هذا ا�صتعجايل امر بناء على املكرى املحل ا�صرتد امنا املكرتي وتركه مغلقا. حيث انه من املقرر فقها وق�صاء ان الأمر بفتح حمل ليعدو ان يكون جمرد اجراء وقتي وهو ما يجعله قابل للعدول عنه متى تغريت ال�صباب والظروف انهاء التي �صدر فيها وبالتايل لميكن ان يرتتب عنه باي حال من الحوال العلقة الكرائية بني املتعاقدين. الأمر عليها بني التي العلة بزوال فانه كذلك الأمر كان ملا انه حيث املذكور وظهور املكرتي ومت�صكه بحقه يف الكراء وابداء رغبته يف النتفاع بالعني املكراة. يغدو الطلب بالعدول عن الأمر بفتح حمل وارجاع احلالة اىل موؤ�ص�صا النزاع حمل من عليه– –امل�صتانف املكرتي ومتكني عليه كانت ما 181 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 يقت�صي مما امل�صتانف الأمر اليه عن �صواب ما ذهب بالقبول وهو وجديرا ، كما 143 تاأييده ورد ا�صتئناف الطاعن لعدم ارتكازه على ا�صا�س قانوين �صليم« اأن حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء �صبق لها و ان ق�صت باأنه »لكن اإن حمكمة ال�صتئناف التجارية م�صدرة القرار املطعون فيه عللته »اأن حيث اأن الأمر الذي ي�صدر بفتح حمل هو جمرد م�صطرة فتح حمل تعترب ا�صتثنائية و اإجراء وقتي يزول بزوال الأ�صباب الداعية اإىل �صدوره و ل يعترب ف�صخا لعقد الكراء، هذا العقد الذي ل ينتهي اإل برتا�صي طرفيه اأو مبقت�صى حكم ق�صائي و تواجهي ال�صيء املنعدم يف نازلة احلال«، معتربة و عن �صواب اأن ا�صت�صدار وقتي اإجراء و ا�صتثنائية م�صطرة اإهماله بدعوى حمل فتح مل�صطرة الطالبني يزول بزوال ال�صبب الداعي اإىل �صدوره. و اأن ال�رشكة املطلوبة حمقة بظهورها يف الدعوى و مت�صكها باإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه مادام اأن عقد الكراء الذي يربطها بالطالبني مل يتم ف�صخه اأو اإنهاوؤه ل ر�صائيا و ل ق�صائيا ب�رشف اإبرام عقد جديد مع اأن اأم ل و اإذا كانت املطلوبة ت�صتغل املحل النظر عما امل�صمى حممد ر�صى الطاهري ل يلزم ال�رشكة املطلوبة عمل بن�صبة العقود التي ل تلزم اإل من كانت طرفا فيها و اأن ما اأثري اإىل اأن العقد اجلديد اأبرم يف ظل التحايل و التلعب على امل�صتاأنف عليها علة زائدة ي�صتقيم القرار بدونها و اأن عدم اأداء الكراء مل يكن من الأ�صباب املعتمدة يف ا�صرتجاع الطالبني ملحل النزاع و التي كانت حمددة يف الإهمال و مغادرة املكرتية له اإىل وجهة جمهولة ح�صب الثابت من القرار القا�صي بفتح حمل مو�صوع امللف 654/2009 و اأن املحكمة مل تكن ملزمة مبناق�صة الأداء من عدمه مادام اأن مو�صوع الدعوى يتعلق بطلب اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه قبل �صدور الأمر القا�صي بفتح املحل و ت�صليمه للطالبني، فجاء القرار املطعون فيه معلى تعليل �صليما و كان عدد ملف امللف يف 25/05/2011 بتاريخ 776ال�صادر رقم بفا�س التجارية ال�صتئناف حمكمة قرار – 143 1939/2010 182 الدكتور م�صطفى بوجنة 144 ما نعاه الطالبون غري وارد عليه و غري جدير بالعتبار.« مبقت�صيات جاء 49.16 رقم القانون فان �صبق ما بخلف و اأنه غري عن تقل ل ملدة املكرتي غيبة ا�صتمرت اإذا اأنه على ن�س اأنه ذلك جديدة، ت�صبح املحل، بفتح القا�صي األ�صتعجايل الأمر تنفيذ تاريخ من اأ�صهر �صتة يقوم احلالة هذه ويف الكراء، عقد ف�صخ عنها ويرتتب نهائية، التنفيذ اآثار املكلف بالتنفيذ فورا ببيع املنقولت املوجودة باملحل باملزاد العلني على نفقة املكري وفق قواعد قانون امل�صطرة املدنية، ويودع الثمن ال�صايف بكتابة �صبط املحكمة. املبحث الثاين : دعوى اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه اإرجاع دعوى اإقامة يف املكرتي حق على 49.16 رقم القانون ن�س احلالة اإىل ما كانت عليه، غري اأنه ميز بني حالة ظهور املكرتي اأثناء تنفيذ الأمر القا�صي بفتح املحل )املطلب الأول( و حالة ظهور املكرتي بعد تنفيذ الأمر القا�صي بفتح حمل من جهة ثانية )املطلب الثاين(، كما اأنه ومن جهة اأخرى فقد ن�س القانون رقم 49.16 على اإمكانية مطالبة املكرتي للمكري �صيئ النية بالتعوي�س و الرجوع اإىل املحل )املطلب الثالث(. املطلب الأول : حالة ظهور املكرتي اأثناء تنفيذ الأمر القا�سي بفتح حمل اإذا ظهر املكرتي اأثناء تنفيذ الأمر بفتح املحل و ا�صرتجاع حيازته من قبل املكري ، تتوقف اإجراءات التنفيذ تلقائيا، ويف هذه احلالة فانه ميكن لرئي�س املحكمة اأن يحدد للمكرتي اأجل ل يتعدى خم�صة ع�رش يوما لت�صوية خملف الكراء، حتت طائلة موا�صلة اإجراءات التنفيذ يف حقه. املطلب الثاين : حالة ظهور املكرتي بعد تنفيذ الأمر القا�سي بفتح حمل 144 – قرار حمكمة النق�س عدد 8/2 ال�صادر بتاريخ 2014-01-09 يف امللف جتاري عدد 990/3/2/2011. 183 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اإذا ظهر املكرتي، بعد تنفيذ الأمر الق�صائي با�صرتجاع احليازة، قبل مرور اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تنفيذ الأمر املذكور، اأمكن له املطالبة، اأمام رئي�س املحكمة ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، باإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه، �رشيطة اإثباته اأداء ما بذمته من دين الكراء. املطلب الثالث : اإمكانية مطالبة املكرتي للمكري بالتعوي�ص و الرجوع اإىل املحل اإذا اأثبت املكرتي اأنه كان يوؤدي الكراء بانتظام، جاز له اأن يطالب املكري امل�صطرة ب�صبب به التي حلقت الأ�رشار بالتعوي�س عن جميع اأمام املحكمة املطالبة له جاز فارغا املكرتى املحل ظل واإذا �صده، املكري با�رشها التي باإرجاعه اإليه، ولو بعد ان�رشام اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تنفيذ الأمر القا�صي با�صرتجاع احليازة. 184 الدكتور م�صطفى بوجنة 185 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل ال�ساد�ص : الدعاوى املتعلقة بال�سومة الكرائية ال�صومة مبراجعة يتعلق فيما 49.16 رقم القانون من 5 املادة اأحالت كراء اأثمان مبراجعة املتعلق 07.03 رقم القانون مقت�صيات على الكرائية اأو ال�صناعي اأو التجاري اأو املهني ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت لل�صقوط الآيلة باملباين يتعلق 94.12 رقم قانون 4 املادة اأن كما احلريف، وتنظيم عمليات التجديد احل�رشي تطرقت ملو�صوع مراجعة ال�صومة الكرائية )املبحث الأول(، غري اأن القانون رقم 49.16 اأحال اخت�صا�س البت يف حتديد ال�صومة للمحكمة التجارية يف حالت حمددة )املبحث الثاين(. املبحث الأول : حالت اخت�سا�ص املحكمة البتدائية مبوجب �رشيح املادة 5 من القانون 49.16، فان مراجعة الوجيبة الكرائية تبقى من اخت�صا�س املحكمة البتدائية )املطلب الأول(، كما اأنه ومبوجب املادة 4 من القانون رقم 94.12 املتعلق باملباين الآيلة لل�صقوط وتنظيم عمليات )املطلب البتدائية للمحكمة يبقى الخت�صا�س فان احل�رشي، التجديد الثاين(. املطلب الأول : مراجعة الوجيبة طبقا ملقت�سيات املادة 5 من القانون 49.16 الكرائية الوجيبة حتدد اأنه على ،49.16 القانون من 5 املادة ن�صت الطرفني، برتا�صي التحملت كافة وكذا التجارية، املحلت اأو للعقارات وتطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري 186 الدكتور م�صطفى بوجنة . 145 اأو ال�صناعي اأو احلريف و بالرجوع اىل القانون رقم 07.03 مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف، جنده ين�س يف مادته الثامنة على املحكمة البتدائية تخت�س بالنظر يف املنازعات املتعلقة مبراجعة وا�صتيفاء الزيادة يف اأثمان الكراء �صواء املن�صو�س عليها يف العقد اأو املقررة قانونا واملتعلقة باملحلت امل�صار اإليها يف املادة الأوىل من هذه القانون، املعدة مبحلت يتعلق الأمر فان القانون، هذا من 1 املادة اىل وبالرجوع لل�صكنى اأو لل�صتعمال املهني و كذلك املحلت املعدة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف، هذا و يف ظل ظهري 1955 اعتربت حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س باأن »تو�صل املكرتي باإنذار يف اإطار ظهري 24/5/55 من اأجل مراجعة الوجيبة الكرائية بعد دخول الظهري ال�رشيف رقم 134/07/1 ال�صادر يف 19 ذي القعدة 1428 املوافق 30/11/2007 بتنفيذ القانون 03/07 املتعلق املهني ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة للمحلت الكرائية الوجيبة مبراجعة 5586 عدد الر�صمية باجلريدة املن�صور احلريف اأو ال�صناعي اأو التجاري اأو والتي دخلت حيز التطبيق بتاريخ 13/12/2007 والذي �صلب الخت�صا�س من املحاكم التجارية لفائدة املحاكم البتدائية، يجعل الطلب القدم لقا�صي ال�صلح والرامي لإجرائه يخرج عن نطاق اخت�صا�صه ويجعل الأمر ال�صادر امللف واإرجاع اإلغاوؤه ويتعني حمله غري يف الكرائية ال�صومة بتحديد عنه «، وذلك بعد اأن �صبق لها وق�صت 146 لقا�صي ال�صلح للبث فيه طبق القانون. بان القانون 07-03 ال�صادر بتاريخ 30/11/2007 املتعلق 147 يف ملف اخر وتن�س بتاريخ 13/12/2007 التنفيذ حيز دخل الكرائية ال�صومة مبراجعة 145 – اجلريدة الر�صمية عدد5586 بتاريخ 13/12/2007 �س 4061 . 146 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س عدد 888 ال�صادر بتاريخ 21/6/2010 يف امللف عدد 1636/09. 147 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س عدد1179 ال�صادر بتاريخ 27/7/2009 يف امللف عدد 641/09. 187 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املادة الثامنة منه على اأن املحكمة البتدائية هي املخت�صة بالنظر يف املنازعات املتعلقة باملراجعة وا�صتيفاء الزيادة يف اأثمان الكراء املتعلقة باملحلت امل�صار اإليها يف املادة الأوىل، وبالتايل فان طلب املراجعة املقدم بتاريخ لحق عن يتعني التجارية قدم جلهة غري خمت�صة وبالتايل اأمام املحكمة املذكور التاريخ . 148 اإلغاء احلكم القا�صي بال�صتجابة للطلب والت�رشيح بعدم الخت�صا�س الكرائية بالوجيبة العمل يجري فانه ،03-07 رقم للقانون طبقا و اجلديدة ابتداء من تاريخ املطالبة الق�صائية، كما اأنه اإذا عرب املكري عن رغبته يف مراجعة ثمن الكراء بتوجيه اإنذار للمكرتي ، فان �رشيان الوجيبة الكرائية اجلديدة يبتدئ من تاريخ التو�صل بالإنذار، �رشيطة رفع الدعوى داخل اأجل الثلثة اأ�صهر املوالية لتاريخ التو�صل. وطبقا للمادة 8 من القانون رقم 07.03 فان ق�صي احلكم املقر للزيادة يف ثمن الكراء يق�صي با�صتيفاء املبلغ امل�صتحق اعتبارا من تاريخ �رشيان الزيادة اإىل تاريخ تنفيذ احلكم، وميكن ا�صتئناف احلكم ال�صادر يف هذه الق�صايا داخل اأجل ثلثني يوما كاملة من تاريخ التبليغ ،كما اأجل ال�صتئناف وال�صتئناف غري اأعله، الرابعة املادة نطاق ال�صادرة يف الأحكام تنفيذ يوقف ل نف�صه اأن توقف التنفيذ بقرار معلل وبناء على طلب اأنه ميكن ملحكمة ال�صتئناف م�صتقل. 27/7/2009 بتاريخ ال�صادر بفا�س عدد1179 التجارية ال�صتئناف قرار حمكمة تعليل و قد جاء يف – 148 اإن الطلب يرمي اإىل مراجعة ال�صومة الكرائية املتعلقة مبحل جتاري التي يف امللف عدد 641/09 باأنه : و حيث نظم امل�رشع املغربي اأحكامها مبقت�صى قانون 07.03 ال�صادر بتاريخ 30/11/2007 و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13/12/2007 تاريخ ن�رشه باجلريدة الر�صمية . و بالرجوع اإىل املادة الثامنة من هذا القانون تبني اأن امل�رشع حدد اجلهة الق�صائية املخت�صة بالبت يف هذه الدعاوى عندما ن�س على اأنه :«تخت�س املحكمة البتدائية بالنظر يف املنازعات املتعلقة مبراجعة و ا�صتيفاء الزيادة يف اأثمان الكراء ...املتعلقة باملحلت امل�صار اإليها يف املادة الأوىل« و تاأ�صي�صا على ذلك فقد كان على املكري الراغب يف مراجعة ال�صومة الكرائية – بعد دخول قانون 07.03 امل�صار اإليه اأعله حيز التطبيق - اأن يقدم دعواه اأمام املحكمة البتدائية و لي�س املحكمة التجارية تطبيقا للمادة الثامنة الت�رشيح بعدم اإىل جهة ق�صائية غري خمت�صة مما يتعني معه فاإن طلبه يبقى مقدما اأعله و ما دام مل يفعل املذكورة الخت�صا�س. و حيث ان خا�رش الدعوى يتحمل ال�صائر. 188 الدكتور م�صطفى بوجنة واذا كانت املادة 4 من القانون رقم 07.03 قد حددت ن�صبة الزيادة يف ثمن الكراء كما يلي : - %8 بالن�صبة للمحلت املعدة لل�صكنى ؛ - %10 بالن�صبة لباقي املحلت ؛ القانون، فانه ميكن للمحكمة 5 من نف�س املادة فانه وطبقا ملقت�صيات التقيد ودون تقديرية �صلطة من لها مبا الكراء ثمن يف الزيادة ن�صبة حتديد بالن�صبتني املذكورتني يف املادة الرابعة اأعله اإذا كان ثمن الكراء ل يتجاوز اأربعمائة درهم �صهريا على اأن ل يتعدى ن�صبة الزيادة املحكوم بها 50%. واذا كانت باقي مواد القانون رقم رقم 07.03 قد نظمت حالة الزيادة يف ال�صومة الكرائية، فان املادة 6 من نف�س القانون قد نظمت م�صاألة تخفي�س ثمن الكراء، ذلك اأنها ن�صت على اأنه ميكن للمكرتي املطالبة بتخفي�س ثمن الذي اكرتي للغر�س املحل ا�صتعمال اأثرت على اإذا طراأت ظروف الكراء اللتزامات قانون 661 من و 660 الف�صلني اأحكام اأجله، وذلك وفق من والعقود . املطلب الثاين : حتديد الوجيبة الكرائية طبقا للقانون رقم 94.16 لل�صقوط وتنظيم الآيلة باملباين يتعلق 94.16 قانون رقم 4 املادة ن�صت عمليات التجديد احل�رشي، على اأنه عندما تكون البناية ايلة لل�صقوط يتعني اأن يقوم املالك اوامل�صتغل بالتدابري ال�رشورية وال�صتعجالية لدفع اخلطر يف هذا ال�صاأن ويتعني عليه جتديدها و�صيانتها واإعادة تاأهيلها مبا ي�صمن متانتها وكذا �صلمة ا جلوار، كما اأنه واإذا كان املبنى اليل لل�صقوط املكرتي وي�صتوجب وعلى ميكن اجلماعي املجل�س رئي�س عن �صادر القرار على ا�صتنادا الهدم الرغم من كل مقت�صى خمالف .ملالك املبنى اأن يطلب من املحكمة البتدائية املوجود يف نفوذها الرتابي املبنى املذكور ف�صخ عقد الكراء واإفراغ املكرتي اأو من يقوم مقامه دون تعوي�س. 189 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 وطبقا ملقت�صيات املادة 4 قانون رقم 94.16 املتعلق باملباين الآيلة لل�صقوط وتنظيم عمليات التجديد احل�رشي دائما، فانه تعطى الأ�صبقية للمكرتي يف اأن يرجع اإىل املبنى املكرتى بعد اإ�صلحه اأو ترميمه اأو اإعادة بنائه ويف هذه احلالة توؤخذ بعني العتبار عند حتديد الوجيبة الكرائية اجلديدة جميع ال�صوائر التي مت �رشفها لتدعيم و�صيانة املبنى الأيل لل�صقوط اأو اإعادة بنائه. املبحث الثاين : حالت اخت�سا�ص املحكمة التجارية اإذا كانت املادة 5 من القانون رقم 49.16 اأحالت فيما يتعلق مبراجعة ال�صومة الكرائية على مقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف ،فان القانون رقم 49.16 اعطى امكانية مراجعة الوجيبة الكرائية دون التقيد مبقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف يف لأن�صطة املكرتي ممار�صة وحالة الأول( )املطلب البناء واإعادة الهدم حالة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة )املطلب الثاين( و حالة الكراء من الباطن )املطلب الثالث(. املطلب الأول : حالة الهدم واإعادة البناء ن�صت املادة 11 من القانون رقم 49.16 على انه يتعني على املكري اأن ي�صعر املكرتي بتاريخ متكينه من املحل اجلديد، والذي يجب األ يتعدى ثلث �صنوات من تاريخ الإفراغ. ويتعني على املكري اأن يقوم داخل اأجل �صهر من تاريخ تو�صله ب�صهادة املطابقة املن�صو�س عليها يف املادة 55 من القانون رقم 012.90 املتعلق بالتعمري ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي احلجة 1412 )17 يونيو 1992( وامل�صلمة له من طرف اجلهة املخت�صة، باإ�صعار املكرتي باأنه 190 الدكتور م�صطفى بوجنة اإ�صارته، ويف حالة عدم ت�صليم املكرتي املحل داخل اأجل ي�صع املحل رهن اإفراغه، يحق له املطالبة بالتعوي�س وفق مقت�صيات ثلث �صنوات من تاريخ املادة 7 اأعله، ما مل تكن اأ�صباب التاأخري خارجة عن اإرادة املكري. يلزم اأنه على تن�س جندها القانون نف�س من 12 املادة اىل بالرجوع و املكرتي عند متكينه من املحل بدفع الوجيبة الكرائية القدمية يف انتظار حتديد العنا�رش مراعاة مع املحكمة، بوا�صطة اأو اتفاقا اإما للعقد اجلديدة ال�رشوط اجلديدة امل�صتحدثة باملحل دون التقيد مبقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف. املطلب الثاين : ممار�سة املكرتي لأن�سطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة ن�صت املادة 22 من القانون رقم 49.16 على اأنه ميكن ال�صماح للمكرتي مبمار�صة ن�صاط اأو اأن�صطة مكملة اأو مرتبطة بالن�صاط الأ�صلي، متى كانت هذه الأن�صطة غري منافية لغر�س وخ�صائ�س وموقع البناية، ولي�س من �صاأنها التاأثري على �صلمتها. ويف هذه احلالة يجب على املكرتي اأن يوجه طلبه للمكري يت�صمن الإ�صارة اإىل الأن�صطة التي يريد ممار�صتها. و يجب على املكري اإ�صعار املكرتي مبوقفه بخ�صو�س هذا الطلب داخل التو�صل، واإل اعترب موافقا على الطلب، ويف حالة اأجل �صهرين من تاريخ للأمور قا�صيا ب�صفته املحكمة، رئي�س اإىل اللجوء للمكرتي ميكن الرف�س امل�صتعجلة، للإذن له مبمار�صة الن�صاط اأو الأن�صطة اجلديدة، كما اأنه ل يجوز للمكرتي ممار�صة ن�صاط باملحل املكرتى، خمتلف عما مت التفاق عليه يف عقد كراء، اإل اإذا وافق املكري كتابة على ذلك. للمكري، يف يحق اأنه القانون على نف�س 23 من املادة ن�صت لقد و الكرائية الوجيبة بتحديد يطالب اأن ،22 املادة يف اإليها امل�صار احلالت اجلديدة، على اأن ت�رشي من تاريخ املطالبة بها ق�صائيا. 191 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املطلب الثالث : حالة الكراء من الباطن اأقرت املادة 24 من القانون رقم 49.16 بحق املكرتي يف اأن يوؤجر للغري وتبقى ذلك، خلف على العقد ين�س مل ما بع�صا، اأو كل املكرتى املحل العلقة قائمة بني املكري و املكرتي الأ�صلي. كما ان هذه املادة اعتربت بانه ل يكون لهذا الكراء اأي اأثر جتاه املكري اأن الباطن من بالكراء اأخرب الذي املكري به، وعلى اإخباره تاريخ من اإل ي�صعر املكرتي الفرعي بكل اإجراء يعتزم القيام به جتاه املكرتي الأ�صلي، حتت طائلة عدم مواجهته به،كما اأنه ل ميكن للمكرتي الفرعي التم�صك باأي حق جتاه املكرتي الأ�صلي، مع مراعاة الفقرة ال�صابقة، و يبقى املكرتيان الأ�صلي املن�صو�س عليها يف اللتزامات املكري يف جميع مت�صامنني جتاه والفرعي عقد الكراء الأ�صلي. ،49.16 القانون رقم 24 من املادة الأخرية من الفقرة اإىل وبالرجوع فاإننا جندها تن�س على اأنه يحق للمكري، اإذا كانت قيمة الكراء من الباطن تفوق قيمة الكراء الأ�صلي، مراجعة ال�صومة الكرائية اإما اتفاقا اأو ق�صاء، ويف احلالة الأخرية تراعي املحكمة الفرق بني ال�صومتني دون اأن تتقيد مبقت�صيات اأو اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف. 192 الدكتور م�صطفى بوجنة 193 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 خامتــــة وختاما لهذا الكتاب، فاإننا حاولنا من جانبنا الإ�صهام يف �رشح واإي�صاح مقا�صد القانون اجلديد املنظم للكراء التجاري باملغرب، وذلك عرب الوقوف عند جميع حمتوياته �صواء املحددة ن�صا، اأو امل�صكوت عنها روحا. الغاية منها احل�صول لي�س ناق�صة، اأنها التي ما من �صك املحاولة وهذه على الأجرين، بل مطمحنا هو احل�صول على اأجر املحاولة فقط، اأملني و�صع اللبنة الأوىل لدرا�صة هذا القانون اجلديد و�صرب اأغواره. و اهلل ويل التوفيق 194 الدكتور م�صطفى بوجنة 195 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املالحــــــق 196 الدكتور م�صطفى بوجنة 197 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 امللحق رقم 1 : ظهري 24/5/1955 ب�ساأن عقود كراء المالك اأو الماكن امل�ستعملة للتجارة اأو ال�سناعة اأو احلرف ظهري �رشيف ب�صاأن عقود كراء الأملك اأو الأماكن امل�صتعملة للتجارة اأو 149 ال�صناعة اأو احلرف احلمد هلل وحده ظهري �رشيف ب�صاأن عقود كراء الأملك اأو الأماكن امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف يعلم من ظهرينا ال�رشيف هذا اأ�صماه اهلل واأعز اأمره اأننا بناء على مداولة جمل�س الوزراء واملديرين بتاريخ 5 �صعبان عام 1374 املوافق 30 مار�س �صنة 1955 ونظرا للأ�صباب الآتية اأ�صدرنا اأمرنا ال�رشيف مبا ياأتي : بيان الأ�صباب كان الظهري ال�رشيف املوؤرخ ب 20 �صوال عام 1348 املوافق 21 مار�س بني العلئق لإقرار خا�صا �صابطا باملغرب مرة لأول �صن قد 1930 �صنة املكرين واملكرتين لأملك اأو اأماكن اأعدت ل�صوؤون جتارية اأو �صناعية اأو مهنية مما املكرتين من الطبقة هذه حقوق حماية هو منه الرئي�صى الغر�س وكان كان يلحقهم من الغلو يف غنب حقوقهم الذى قد يوؤدى اىل عواقب وخيمة فوجبت وقتئذ احليلولة دون حدوثه لأنه كان ت�صبب يف �رشر مل�صتغلي تلك نهاية مفعوله يف وميتد املوؤ�ص�صات مي�س ثمة ومن ديونهم ولأرباب املتاجر 149 – اجلريدة الر�صمية عدد 2224 بتاريخ 19 �صوال 1374 )10 يونيو 1955(، �س 1619 198 الدكتور م�صطفى بوجنة الأمر اإىل ما كان يرغب فيه ال�صالح العام وهو ا�صتقرار ن�صاط الأعمال التجارية وال�صناعية واملهنية. تلك كانت ال�صباب املربرة ملبداأ و�صع ال�صابط املذكور ثم ان ما ثبت من �صوء الت�رشفات وغلو املكرين جعل وجوده من الوجهة العملية اأمرا لزما. وقد كان ال�صابط ي�صتمل على مقت�صيات متكن من تدارك النزاعات ومن اأخرجوا الذين املكرتين وتعوي�س جتنبها امل�صتطاع يف يكن مل ان ت�صويتها من املكان املكرى لهم بدون موجب قانونى مع جعل امكانية لرب امللك الكراء عقدة انق�صاء بعد املكراة الماكن يف الت�رشف بحق دائما ليطالب ب�رشط اأن يدفع للمكرتى ما قد يرتتب عن ذلك من تعوي�س عن افراغه املكان. ثم ان الظهري ال�رشيف ال�صادر يف 5 ربيع الول عام 1367 املوافق 17 يخ�س فيما واملكرتين املكرين بني العلئق �صبط ب�صاأن 1948 �صنة يناير اأو ال�صناعة اأو للتجارة امل�صتعملة املحلت اأو العقارات كراء عقود جتديد احلرف قد حل حمل ظهري 20 �صوال عام 1348 املوافق 21 مار�س �صنة 1930 ونقلت فيه اأهم مقت�صيات هذا الظهري بعد اأن اأدخلت عليها تعديلت ترمى اىل تو�صيع ميدان تطبيقه واىل حماية املكرتين بوجه اأكمل وبكيفية اأجنع. وقد اأدرجت فيه من ناحية اأخرى مقت�صيات جديدة للذود عن م�صالح امللكني امل�رشوعة من تكاثر اأعمال تولية الكراء. ال�رشيفني الظهريين 1948 مبوجب �صنة تغيري �صابط بعد ذلك وقع ثم 3 وب 1951 �صنة مايو 2 املوافق 1370 عام رجب 25 ب املوؤرخني جمادى الوىل عام 1371 املوافق 30 يناير �صنة 1952 وحلقت التغيريات بع�س نقط خا�صة منه ول �صيما تلك التي تتعلق مب�صطرة طلب جتديد العقدة كبري عدد فكان دقيقة جد المر اأول يف امل�صطرة هذه قواعد كانت وقد لكونهم القانون من حماية يخولهم مبا النتفاع يفقدون حق املكرتين من القانونية وكان ال�صكل وخلل الآجال العقدة طبق مل يقدموا طلب جتديد 199 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 احلاكم ل ي�صتطيع يف اأية حالة من الحوال اأن يعيد لهم ما �صقط من حقوقهم بفوات الآجال. 25 رجب التي وقع اجنازها مبقت�صى ظهري التعديلت اأن وبالرغم من للم�صتقبل امل�صطرة جعلت فقد 1951 �صنة مايو لثانى املوافق 1370 عام املكرتين من جراء مت�س تركت حدوث عواقب خطرية اأنها ال مرنة �صهلة تطبيق قواعد اعرتف الكل بكونها قواعد �صادة للغاية ولكى حت�صم مادة هاته العواقب ح�صب امل�صتطاع �صدر ظهري بتاريخ 19 رم�صان عام 1373 املوافق 22 مايو �صنة 1954 مدت مبوجبه مدة عقدة الكراء ب�صفة ا�صتثنائية وموقتة لينتفع بهذا التدبري املكرتون ممن �صقط حقهم يف البقاء يف الماكن املكراة لهم وذلك حتت قيد �رشط واحد وهو اأن يكونوا ما زالوا �صاغلني تلك الماكن. على اأن كل هاته ال�صلحات جتلت غري كافية فوجب ادخال تغيريات بعيدة الغور على �صابط عام 1948 خ�صو�صا فيما يتعلق مب�صطرة جتديد العقدة وباحلق املخول للمكرتى ا�صرتجاع الماكن املكراة دون اأن يجرب على دفع تعوي�س يف مقابل الفراغ. بالنظام املوقت اجلارى على العمل انهاء اللئق اأخرى فمن ومن جهة املكرتين املنتفعني بحق البقاء يف العقارات التي ي�صغلونها ذلك احلق املمنوح لهم عمل بالظهري املذكور اأعله واملوؤرخ ب 19 رم�صان عام 1373 املوافق 22 مايو �صنة 1954. 1948 ل يغري يناير �صنة 17 اأن هذا الظهري الذى يلغى ظهري ويلحظ ونف�س املبادئ نف�س له يف مربرا يجد بل ال�صابق للنظام ال�صا�صية القواعد العتبارات التي اأدت اىل و�صع ذلك النظام ال اأنه يعيد حترير ن�صه وافراغه يف قالب جديد ليكون �صل�صا وا�صحا ومن اأجل ذلك ف�صلت هذه الطريقة على احلل املقت�رش فيه على تغيري املقت�صيات املوجودة تغيريا جزئيا. واملتعلقة العام احلق اىل الراجعة املقت�صيات ي�صمل جميع الظهري فن�س 200 الدكتور م�صطفى بوجنة بالعقود غري املخالفة ملا ي�صنه من اأحكام وبعك�س ذلك فهو ل يعالج م�صاألة خا�صعة امل�صاألة هاته �صتبقى بل العقدة مدة خلل الكراء اأثمان مراجعة ملقت�صيات ظهري خام�س يناير �صنة 1953. هذا وينق�صم ن�س الظهري اىل ثمانية اأجزاء مبينة بعده تتعلق مبيدان تطبيق القواعد املتم�صى عليها يف جتديد العقود وبطلبات التجديد ورف�صه وبتولية الكراء واأثمانه وبامل�صطرة والتدابري املختلفة والنتقالية. اأول- ان ميدان تطبيق القواعد املتعلقة بتجديد عقود الكراء ح�صبما هى مقررة يف ظهري 17 يناير �صنة 1948 مل يغري من ناحية اأ�ص�صه اجلوهرية �صوى عديدة مقت�صيات على يحتوى فهو ذلك وبخلف خا�صة نقط بع�س يف الغاية اأن البيان عن وغنى دقيقة جد عبارات متمتها اأو وا�صحة �صريتها اأن ال التجارية ال�صماء حماية هى زالت ول كانت ال�صابط من املتوخاة هناك بع�س موؤ�ص�صات عمومية اأو خ�صو�صية لي�صت لها اأ�صماء جتارية و�صتبقى مع ذلك م�صمولة بتلك احلماية. واخلا�صة الظهري هذا ن�رش بعد املربمة الكراء عقود اىل يرجع وفيما باملرافق ال�صافية اأو بالرا�صى البي�صاء فان احلماية القانونية ل ت�صملها ال اذا ر�صى ربها بذلك كتابة وكان عاملا متام العلم باأن تلك الماكن اأو الرا�صى �صتخ�ص�س مبقت�صى هذا الظهري ومن جراء تطبيقه ب�صوؤون جتارية اأو �صناعية اأو مهنية اأو باأمور مماثلة لها وهكذا يكون يف ا�صتطاعته اأن يوافق على التخ�صي�س اأو يرف�صه. ولنف�س ال�صبب اأقر نف�س ال�رشط يف حق الملك اأو الماكن التي اأعدت خلل مدة العقدة مل�صالح عمومية ت�صتغل مب�صاركة الدولة. وقد اأقرت ذلك القواعد الراجعة اىل العقود الطويلة المد وعقود تولية ن�س يف القواعد هاته وتوجد ال�صليني املكرتين طرف من املربمة الكراء ظهري 17 يناير �صنة 1948 ويق�صى الف�صل الرابع بعدم تطبيق مقت�صيات هذا 201 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الظهري على العقارات اأو الماكن املحب�صة بقطع النظر عن كونها من الحبا�س التفات اىل كيفية الت�رشف فيها اأو من الحبا�س ال�صغرى ومن غري الكربى وتركه عما للحبا�س التقليدى بالنظام الحتفاظ القاعدة هاته من ويق�صد كان عليه وبجانب ذلك فقد لح اأنه ل مانع من تطبيق الظهري على العقود املربمة من طرف من لهم منفعة يف املك الحبا�س. ثم ان الماكن التي يجدها احلال مكراة ل�صوؤون جتارية وقت حتبي�صها فان هذا التحبي�س ل مينع تطبيق مقت�صيات هذا الظهري على التفاقيات الق�صائية الناجمة عن عقود الكراء. ثانيا- ل تنتهى يف امل�صتقبل العقود اجلارى عليها هذا الظهري ال اذا وقع اأ�صهر قبل تاريخ النتهاء وذلك ب�رشف النظر اعلم املكرتي بالفراغ ب�صتة عن كل اتفاقية تكون خمالفة ملا ذكر، وبف�صل هاته الو�صيلة تكون مدة العقدة قد ا�صرت�صلت مبقت�صى هذا الظهري اىل ما بعد التاريخ املحدد يف العقدة نف�صها اأمرها اىل يوؤول اأن مدتها تكون موقتة ول تكون هناك عقدة �صمنية على ا�صرت�صال العمل بالعقدة ال�صلية طبق نف�س ال�رشوط وطيلة نف�س املدة. وبف�صل هاته املقت�صيات والقواعد اخلا�صة مب�صطرة طلب جتديد العقدة والطلب بالفراغ مل يعد املتعاقدون املعنيون بالمر يف اأى وجه من الوجوه عن للدفاع اللزم الجل لهم بل غفلة حني على حقهم ل�صياع عر�صة فيما اآخر مكان عن البحث مثل العملية الحتياطات لتخاذ اأو حقوقهم يخ�س املكرتي والبحث عن مكرت ءاخر يف ما يخ�س رب امللك. كل ظروف ح�صب ليقدروا وا�صعا املجال للحكام ترك فقد وبالتاىل الفراغ ب�صاأن اأو العقدة ب�صاأن جتديد تقدم التي الطلبات قيمة �صحة حالة والتي رمبا تكون غري مطابقة للكيفيات املامور باتباعها على اأن عدم مطابقة تلك الطلبات للكيفيات املذكورة ل جتعلها غري �صحيحة بل كل ما هناك هو اأنها متنع �صاحبها من الدعاء على خ�صمه كونه �صقط حقه قانونيا. 202 الدكتور م�صطفى بوجنة مع م�صمونة ر�صالة بوا�صطة العلم حالة يف يروا اأن اأي�صا وللحكام العلم بت�صليمها هل العلم قد و�صل حقيقة اىل ال�صخ�س املر�صل اليه اأم ل. ومن ناحية اأخرى فقد ظهر من امل�صتحيل – ل�صباب عملية – اأن تر�صل العلمات حتما ويف جميع الحوال على �صكل ا�صتدعاء ر�صمى من كتابة املحكمة. ثالثا- اأدخل تغيري حم�صو�س على القواعد املتعلقة برف�س جتديد العقدة �صعيا رف�س جتديد احلرية يف دائما وللمكرى املكرتي و�صائل حماية تقوية وراء العقدة ب�رشط اأن يدفع للمكرتى تعوي�صا عن الفراغ ومل يعد رب امللك معفي من اأداء التعوي�س �صوى يف حالتني اثنتني اأولهما اذا اأتى �صد املكرتي املفرغ بدليل قاطع وم�رشوع الثانية اذا وجب هدم امللك لكونه وخما اأو فيه خطر التي التعوي�س عن الفراغ يف الحوال اأداء اأما العفاء من ي�صغله على من ي�صرتجع فيها امللك ملكه لي�صكنه اأو ليتعاطى فيه اأعمال جتارية فقد حذف من �صيغة الن�س. وعلوة على ما ذكر فقد ن�س هذا الظهري على �صىء جديد مهم وهى حلول و�صطى بني العفاء متاما من اأداء التعوي�س وبني وجوب دفع تعوي�س عن الفراغ يعادل قدره ما حلق املكرتي من �رشر ب�صبب رف�س جتديد العقدة. وقد كانت هاته احللول اأجرى بها العمل يف بادئ المر لت�صجيع النا�س اأراد هدم اذا العقدة اىل رف�س جتديد ال�صبيل امللك فلرب البناء وفعل على بنايات رفع اعتزم اذا �صنتني ملدة التجديد تاأجيل اىل اأو بنائه واعادة امللك مقابل يف وعليه موقتا املكان افراغ ت�صتوجب البناء اأ�صغال وكانت امللك اأن يتعدى قدر اأن يدفع للمكرتى تعوي�صا عما حلقه من �رشر من غري ذلك التعوي�س مبلغا يكون م�صاويا يف احلالة الوىل لثمن كراء ثلث �صنوات ويف احلالة الثانية لثمن كراء �صنتني وقد اتخذ حل مماثل يف احلالة التي ي�صرتجع فيها رب امللك ملكه لي�صكنه بنف�صه اأو لي�صكن فيه اأقاربه ففي هاته احلالة يكون 203 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 يتعدى ل الفراغ عن تعوي�س قب�س يف احلق ف�صاعدا الآن من للمكرتى واحلالة هذه مبلغا يعادل ثمن كراء خم�س �صنوات على اأن ما ذكر ل يجرى العمل به ال اذا توفرت ال�رشوط التالية وهى اأن رب امللك املطالب بارجاع ملكه يكون مفتقرا اىل م�صكن ي�صلح حلاجياته العادية وحاجيات اأ�رشته. هذا من جهة، ومن جهة اأخرى يجب اأن يكون املكان املطالب بارجاعه مطابقا لتلك احلاجيات واأن ي�صبح م�صكنا مبجرد اجناز اأ�صغال خفيفة تهيوؤه لل�صكنى. ثم ان جتديد مبلغ التعوي�س ل يعمل به وقت ا�صرتجاع جزء من املكان فقط ال اذا مل ي�رش هذا ال�صرتجاع ل باأعمال ا�صتغلل املكرتي ول مب�صكنه ون�صري يف هذا ال�صدد اىل اأن املمثلني املوؤهلني عن الغرف التجارية وال�صناعية والغرف املختلطة كانوا قد طلبوا عدم تطبيق هاته املقت�صيات عندما يكون المر متعلقا با�صرتجاع اماكن ت�صتعمل كنزل اأو كمحلت مفرو�صة وموؤثتة حقوق تقييد على يحمل ما هناك لي�س عليه لن يعول مل اقرتاحهم لكن امللكني بقيود ا�صافية ولن ال�صطط يف ا�صتعمال حق ا�صرتجاع الماكن ق�صد اعدادها لل�صكنى قد نحى ب�صفة كافية مبوجب مقت�صيات اأخرى اأ�صف اىل ذلك اأن اقرتاحهم يرمى اىل و�صع نظام يكون فيه ميز لبع�س ال�صماء التجارية من غري اأن توجد اأ�صباب قاطعة تربر مثل هذا امليز. وزيادة على ما ذكر فان املقت�صيات امل�صار اليها اأعله ترمى ب�صفة تطبيقية اىل جعل حدود ل�صتعمال حق ا�صرتجاع الماكن املكراة وتن�س يف ذلك على اأحوال يندر كثريا وقوعها ثم تق�صى باأن ل يوؤدى رب امللك �صوى تعوي�س �صئيل للمكرتى وحتى يف هذه الحوال النادرة فان قدر التعوي�س رمبا ي�صد جميع ال�رشار التي حلقت املكرتي من جراء الفراغ اذ من املمكن اأن ي�صل مقت�صيات وهناك �صنوات خم�س كراء ثمن يعادل مبلغ اىل التعوي�س قدر �صيد الذى امللك ي�صغل اأن املكرتي ا�صتطاعة يف اأنه على تن�س خ�صو�صية 204 الدكتور م�صطفى بوجنة يف مكان امللك الذى اأخرج منه، على اأن عودته اىل امللك احلديث البناء ل حترمه من النتفاع بتعوي�س من التعوي�صات املدفوعة عن الفراغ واملن�صو�س عليها يف هذا الظهري لكن من اجلائز اأن تدخل عودة املكرتي يف احل�صاب لتقدير مبلغ ما خ�رشه تقديرا نهائيا وبجانب ذلك يحتوى الظهري على قواعد خمتلفة الغر�س منها وقاية املكرتي من الغلو فيما منح للملكني من ت�صهيلت متكنهم من ا�صرتجاع املكهم. رابعا - ي�صم اجلزء الرابع ف�صول تتعلق بتولية الكراء ومينع مبوجبها على اأو جزء منه فقط امل�صتقبل كراء جميع مكرتاه اأن يوىل يف الأ�صلى املكرتي وت�صتثنى بعد فيما �صتجدد التي والعقود اجلديدة العقود ذلك من ويفهم احلالة التي يوافق فيها العاقد على ذلك ويجب اأن يعرب عن موافقته كتابة. املكرتي ت�صن �صابطا حلقوق املذكورة الف�صول فان اأخرى ومن جهة الفرعى وحقوق املكرتي الأ�صلى ورب امللك معا. خام�سا - يخت�س اجلزء اخلام�س بثمن الكراء ويحتوى على بيانات تهم اأي�صا وي�صمل اآجالها حلت عقود جتديد وقت الكراء اأثمان حتديد كيفية الكراء اأثمان التي ترتتب فيها فوائد على بال�رشوط تتعلق اأخرى مقت�صيات املدفوعة �صلفا كما تتعلق بكيفية تطبيق البند القا�صى بف�صخ العقدة مبوجب احلق اذا مل يوؤد املكرتي ثمن الكراء. املحكمة برئي�س واأنيطت مرنة الق�صائية امل�صطرة جعلت - �ساد�سا البتدائية مهمة ال�صلح بني الفريقني ويلحظ اأن ح�صور الفريقني باأنف�صهم كثريا ما يكون �رشوريا للو�صول اىل �صلح غري اأنه ظهر من امل�صتحيل اجبارهم على احل�صور يف جميع الحوال بل للحكام اأن ينظروا يف هاته امل�صاألة ويروا املنا�صبة التي يلزمون فيها املتعاقدين باحل�صور واذا اأخفقت حماولة ال�صلح فان الق�صية ترفع اىل املحكمة البتدائية . وقد ن�س على مقت�صيات حتول دون اأعمال املماطلة مع اعطاء الفريقني 205 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 عن تنجم التي بالعواقب املنا�صب الوقت يف تذكرهم كافية معلومات �صكوتهم. وهى منها املهمة بالذكر نخ�س املختلفة املقت�صيات بني من - �سابعا من املكرتي حرمان اىل الرامية التعاقدية البنود جميع تاما الغاء تلغى التي ي�صرتى ملن الكراء عقدة عن التخلى واىل الفراغ عن تعوي�صات يف حقه منه ا�صمه التجارى وهناك مقت�صى خا�س يعيد اىل الذاكرة ويحقق اأن نظام حماية عقود كراء املحلت امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف ل يطبق على كراء الملك اخلا�صة بالدولة ال�رشيفة اأو باأ�صخا�س اأو جماعات عمومية اأخرى ال بقدر ما يكون تطبيقه ملئما لنظام الملك العمومية وملا يتطلبه �صري امل�صالح العمومية من �رشوريات. غايتني اىل ترمى انتقالية مقت�صيات على الثامن اجلزء يحتوى - ثامنا الوىل منهما هى ت�صوية ال�صعوبات الناجتة عن الغاء النظام املعمول به الآن وخلفه بنظام مباين له يف بع�س النقط والغاية الثانية هى التن�صي�س على كيفيان اقرار و�صعية املكرتين ممن اأبقوا يف مكرتاهم عمل بالظهري ال�صادر يوم 22 مايو 1954 ب�صاأن مد اأجل العقود ب�صفة ا�صتثنائية. ترك حرية ال�رشورى من والأحوال الظروف هذا وقد جعلت خمتلف الكراء مبلغ وحتديد اجلديدة بالعقدة العمل اإجراء تاريخ لتعيني للحكام املطلوب عن املدة التي ق�صت منذ التاريخ الذى ينتهى فيه عاديا اأمد العقدة ال�صابقة وي�صمل اجلزء اأي�صا مقت�صيات تعفي امللك اعفاء �رشيحا من التعهدات التي تعهد بها يف �صاأن اماكن كان من حقه ا�صرتجاعها لو مل ميد بوجه ا�صتثنائى عقدة كرائها. �صنة مايو 22 ظهري يف امل�صمنة القاعدة املذكورة املقت�صيات وتنقل اأحكام تنفيذ 1954 والقا�صية مبنع كل �صخ�س من قب�س تعوي�س عن عدم ق�صائية �صدرت ب�صاأن مد اأجل العقود اذ ان هذا الظهري يقر بدوره م�صاألة مد 206 الدكتور م�صطفى بوجنة اأجل العقود و�صي�صدر من جهة اأخرى قرار وزيرى لتحديد تاريخ انهاء العمل بالقاعدة املذكورة. مبقت�صى الظهري ال�رشيف ال�صادر يف 19 رم�صان 1373 املوافق 22 مايو 1954 ب�صان مد اأجل اجراء العمل بعقود كراء الملك امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو املهن. اجلزء الول - ميدان التطبيق الف�سل الول تطبق مقت�صيات هذا الظهري على عقود كراء الملك اأو الماكن التي ت�صتغل فيها اأعمال جتارية �صواء اأكانت هاته العمال ترجع اىل تاجر اأو اىل رب �صنعة اأو حرفة. وزيادة على ذلك فان املقت�صيات املذكورة تطبق على ما يلي: اأن ب�رشط باملتجر اللحقة ال�صافية الماكن اأو الملك عقود اأول- هاته كانت فاذا ذلك على وعلوة املتجر هذا ل�صتغلل �رشورية تكون اأكريت اأن تكون قد في�صرتط املتجر اآخر غري رب عقار تابعة مللك املرافق يكون وان به التي خ�ص�صها لل�صوؤون معا واملتجر املكرتي هى لي�صتعملها املكرى – وقت ابرام الكراء – عاملا بال�صىء الذى ت�صتعمل له تلك الماكن. ثانيا - عقود كراء الرا�صى البي�صاء التي �صيدت فيها اما قبل ابرام العقدة اأو بعدها، بنايات ت�صتعمل للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف وي�صرتط اأن تكون البنايات قد �صيدت اأو �رشع يف ا�صتغللها بر�صى رب امللك واأن يكون ذلك �صمن ماهو لزم لل�صتغلل املذكور. تطبيق فان الظهري هذا ن�رش تاريخ بعد متت التي العقود يخ�س وفيما املوافقة على يتوقف ال�صابقة الفقرة من والثانى الول املقطعني مقت�صيات الكتابية للملك املعنى بالمر غري اأن هاته القاعدة ل تطبق على جتديد العقود املربمة قبل التاريخ املذكور اأعله. 207 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثاين ان مقت�صيات هذا الظهري ول�صيما مقت�صيات الفقرتني الثانية والثالثة من الف�صل الول تطبق اأي�صا على ما �صيذكر: اأول - عقود الكراء التي تتعلق بالملك اأو الماكن امل�صتعملة للتجارة اأو العمومية اجلماعات اأو الدولة مع اأبرمت والتي احلرف اأو ال�صناعة اأو املوؤ�ص�صات العمومية يف �صاأن اأملك اأو اماكن اأعدت مل�صالح وجدها احلال ت�صتغل مب�صاركة الدولة اما وقت ابرام عقدة الكراء واما قبله. وان وقع خلل مدة العقدة تخ�صي�س تلك العقارات اأو الماكن بامل�صالح تطبيق فان الظهري هذا ن�رش بعد حقق قد التخ�صي�س هذا وكان املذكورة املقت�صيات املبينة اأعله تكون مرتهنة باملوافقة الكتابية للملك املعنى بالأمر. من موؤ�ص�صة كل ت�صغلها التي الماكن اأو الملك كراء عقود - ثانيا موؤ�ص�صات التعليم. ثالثا - عقود كراء الملك اأو الماكن التي ي�صغلها ال�صناعيون. الف�سل الثالث ل تطبق مقت�صيات هذا الظهري على العقود الطويلة المد غري اأنها تطبق يف الحوال املن�صو�س عليها يف املقت�صيات ال�صابقة وذلك فيما يخ�س العقود الطويلة الجل املربمة مع املكرتين ال�صليني ب�رشط اأن تكون مدة جتديد العقدة املربمة بني هوؤلء املكرتين واملكرتين الفرعيني ل توؤدى اىل �صغل الماكن اىل ما بعد تاريخ انتهاء العقدة الطويلة المد. الف�سل الرابع التابعة للحبا�س واخلالية الظهري على الملك والماكن ل يطبق هذا من حقوق املنفعة كما ل يطبق يف احلالة التي تكون فيها الملك والماكن م�صاعة وتكون الحبا�س متتلك فيها فوائد تبلغ على الكرث ثلثة اأرباع منها. 208 الدكتور م�صطفى بوجنة التي تنجز اىل الحبا�س بعد ن�رش هذا الظهري اأن الملك والماكن بيد تبقى مقيدة بعقود الكراء التجارية التي يكون معمول بها اأو التي يقع جتديدها تطبيقا لهذا الظهري. اجلزء الثانى - يف جتديد عقدة الكراء الف�سل اخلام�ص واملتخلى املكرتين ما عدا العقدة بتجديد يطالب اأن فرد ل يحق لى لهم عن عقدة الكراء اأو ذوى حقوقهم ممن ياتون هم اأو موروثوهم مبا يثبت اأو عدة عليه مبقت�صى عقدة متتابعتني ح�صلوا �صنتني ملدة انتفاع اما حق به عقود خطية متوالية واما ما لهم من انتفاع م�صرت�صل مدة اأربع �صنوات عمل بعقدة اأو بعدة عقود �صفوية متتابعة اأو مبقت�صى عقود متوالية مكتوبة كانت اأو �صفوية. الف�سل ال�ساد�ص ل ينتهى العمل بعقود كراء الماكن اخلا�صعة ملقت�صيات هذا الظهري ال اذا وجه للمكرتي طلب بالفراغ قبل انق�صاء العقدة ب�صتة اأ�صهر على القل وذلك بدون التفات اىل اأى �رشط تعاقدى خمالف ملا ذكر وحيادا عن الف�صول 1331 الأول ربيع 9 ال�صادر يف ال�رشيف الظهري من 687 و688 و689 املوافق 12 غ�صت 1913 املعترب مبثابة قانون لللتزامات والعقود. فاإن ال�صابقة الفقرة اليه يف امل�صار بالفراغ الطلب فاذا مل يوجه وعليه التي الكراء عقدة اأما فيها املحدد التاريخ بعد ما اىل ت�صرت�صل العقدة مدة تكون ل �صلة بواقعة يتيح حتقيقها للمكرى طلب ف�صخ العقدة املذكورة فان مدتها ل تنق�صى ال اذا وجه املكرى للمكرتي اعلما بذلك خلل �صتة اأ�صهر يت�صمن العلم عبارة ت�صري اىل اأن انتهاء تلك املدة ويجب على القل قبل كون احلادثة التي ن�س عليها يف العقود قد وقعت. وان كان المر يتعلق بعقدة ذات مدد عديدة واألغى املكرى هذه العقدة 209 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 وقت انق�صاء احدى املدد فان العلم بالفراغ يوجه حتما قبل انتهاء املدة ب�صتة اأ�صهر على القل. ومن اللزم توجيه العلم بالفراغ اما طبق الكيفيات املن�صو�س عليها يف الف�صول 55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بت�صليمها . وعلى املكرى اأن يو�صح للمكرتي ال�صباب الداعية اىل الفراغ واأن ينقل ال�صابع والع�رشين واإل فل ي�صتطيع املطالبة ب�صقوط الف�صل يف العلم ن�س حق املكرتي ح�صبما ن�س على ذلك يف الف�صل املذكور. الف�سل ال�سابع اذا مل يوجه اىل املكرتي اعلم بالفراغ واأراد هذا املكرتي جتديد عقدته اأ�صهر التي تتقدم اأجل انق�صاء اأن يقدم طلبا للمكرى اما خلل ال�صتة فعليه العقدة واما يف اأى وقت من اأوقات املدة التي ت�صرت�صل اأثناءها العقدة مبوجب مقت�صيات الف�صل ال�صاد�س املذكور اأعله. الكيفيات طبق اما املكرى اىل العقدة جتديد طلب ار�صال يجب و قانون مبثابة املعترب الظهري 55 و56 و57 من الف�صول املن�صو�س عليها يف للمرافعات املدنية واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بو�صولها . وي�صح ار�صال طلب جتديد العقدة اىل املت�رشف يف �صوؤون املكرى املعترب اأهل حليازته ما عدا اذا ا�صرتط املكرى �رشوطا اأو وجه اعلمات تخالف ذلك وان كان هناك عدة ملكني فان الطلب املر�صل اىل واحد منهم يكون كاأنه قد ار�صل اليهم جميعا اللهم ال اذا ن�س على �رشوط اأو وجهت اعلمات تخالف ما ذكر ب�صاأن جميعهم. الثامن الآتى بعده وال فيكون اأن ينقل يف الطلب ن�س الف�صل ويجب املكرتي غري قادر على معار�صة املكرى ب�صقوط احلق الناجم عن انتهاء اأجل ثلثة اأ�صهر املن�صو�س عليه يف نف�س الف�صل. 210 الدكتور م�صطفى بوجنة الف�سل الثامن لتاريخ تو�صله املوالية اأ�صهر الثلثة يعمد خلل اأن املكرى يجب على بطلب جتديد العقدة اىل احاطة علم املكرتي باأنه ي�صادق على جتديد العقدة مع ال�صارة اىل �رشوط التجديد اأو انه يرف�س هذا التجديد مو�صحا يف نف�س الوقت ال�صباب الداعية اىل ذلك الرف�س وعلى املكرى اأن يخرب املكرتي مبا ذكر اما طبق ال�صور املن�صو�س عليها يف الف�صول 55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بت�صليمها . واإذا مل يخرب املكرى املكرتي مبا ينوى اجراءه يف ظرف الجل املذكور اأعله ال�صابع الف�صل مقت�صيات طبق حرر قد العقدة جتديد طلب وكان فان املكرى يعترب حينذاك موافقا على جتديد العقدة �صمن البنود وال�رشوط املت�صمنة يف العقدة ال�صابقة غري انه اإذا كان املكرتي قد طلب جتديد العقدة املكرى موافقا على فيعترب العقدة الوىل بنود و�رشوط تخالف �رشوط على مبداأ التجديد لي�س اإل اأما اخللف النا�صئ عن ثمن الكراء ومدة العقدة اأو عن �رشوط اأخرى من �رشوطها فانه يرفع بطلب الفريق امل�صتعجل اىل احلاكم الذى يف�صله طبق الكيفيات املن�صو�س عليها يف الف�صل الثلثني. وعلى املكرى اأن يدرج يف جوابه عن طلب جتديد العقدة ن�س الف�صل من املذكور الف�صل عليه ن�س مبا املطالبة حق يفقد ليل والع�رشين ال�صابع �صقوط حق املكرتي بفوات املدة. الف�سل التا�سع اذا وقع جتديد العقدة دون اأن ي�صل الفريقان اىل اتفاق ب�صاأن مدة العقدة اجلديدة فان مدتها تكون هى نف�س املدة املن�صو�س عليها يف العقدة املنتهى اأمرها من غري اأن تتعدى مدة العقدة اجلديدة خم�س �صنوات واإذا كان المر يتعلق بعقدة ذات اأمد غري معني فان مدة العقدة اجلديدة تكون معادلة للمدة 211 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 تتعدى اأن هذا مع يجوز ول ال�صابقة العقدة يف عليها املن�صو�س احلقيقية ثلث �صنني. ويف كلتى احلالتني يبتداأ العمل بالعقدة اجلديدة عند تاريخ انق�صاء مدة العقدة ال�صابقة ان اأعلن الغاء هذه العقدة قبل تاريخ انتهائها ب�صتة اأ�صهر على القل اما اذا ا�صرت�صلت هذه العقدة بعد تاريخ انق�صائها وكان هذا ال�صرت�صال العقدة فان مدة اأعله اليه املوما ال�صاد�س الف�صل ملقت�صيات قد جرى وفقا اجلديدة تبتدئ من اليوم الول لل�صهر املواىل اما للتاريخ الذى �صح فيه ار�صال العلم بالفراغ واما لتاريخ طلب اأو عر�س جتديد العقدة. اجلزء الثالث - يف رف�س جتديد العقدة الف�سل العا�رش يحق للمكرى رف�س جتديد العقدة اإل اأنه اإذا ا�صتعمل هذا احلق فيكون عليه اأن يوؤدى للمكرتي املطلوب منه الفراغ تعوي�صا عن هذا الفراغ يعادل قرره ما با�صتثناء وذلك العقدة جتديد عدم عن الناجم ال�رشر من حلقه ما الف�صل 11 وما يليه من الف�صول ويلزم املحكمة وقت حتديد قدر التعوي�س اأن تعترب ما �صيح�صل للمكرتي من اخل�صائر وما �صيفقده من الرباح ب�صبب ا�صاعة حقوقه. ويكون قدر التعوي�س م�صاويا على القل لقيمة ال�صم التجارى اللهم ال اذا اأثبت املكرى اأن ال�رشر اأخف من القيمة املذكورة. الف�سل احلادى ع�رش للمكرى اأن يرف�س جتديد العقدة دون الزامه باأداء اأى تعوي�س وذلك يف الحوال التية: اأول- ان اأتى بحجة ت�صهد �صد املكرتي املطالب بالفراغ باأن هناك �صببا خطريا وم�رشوعا . الإدارية ال�صلطة بع�صا لن اأو امللك كل اأثبت وجوب هدم ان ثانيا - 212 الدكتور م�صطفى بوجنة اأعلنت اأنه وخم وخمالف للمبادئ ال�صحية اأو اأثبت اأن يف �صغل امللك خطرا ب�صبب انعدام الأمن فيه . قام اأو بع�صه اأو امللك جميع بناء باإعادة وارثه اأو امللك رب قام واإذا برتميمه فللمكرتي حق الأ�صبقية يف كرائه طبق ال�رشوط املن�صو�س عليها يف الف�صلني الثالث ع�رش والرابع ع�رش الآتيني بعده. الف�سل الثانى ع�رش امللك هدم يريد لكونه العقدة جتديد رف�س يف احلق امللك ل�صاحب واعادة بنائه لكنه يتحمل تعوي�صا عن الفراغ يدفعه للمكرتي قبل خروجه من امللك ويكون قدره معادل ملا يلحق هذا املكرتي من ال�رشر دون اأن يتعدى مع ذلك ثمن كراء ثلث �صنوات يح�صب على اأ�صا�س املقدار املعمول به وقت الفراغ واذا عمد رب امللك اىل المتناع من جتديد العقدة فيحق للمكرتي البقاء يف مكرتاه طبق بنود و�رشوط العقدة الولية وذلك اىل اأن ي�رشع فعليا يف اأ�صغال البناء. �صاحلة اأماكن على بناوؤه املعاد امللك احتوى فان ذكر ما على وزيادة ل�صوؤون جتارية اأو �صناعية اأو مهنية فللمكرتي حق ال�صبقية يف كرائها حتت الثالث ع�رش والرابع ع�رش الآتيني الف�صلني قيد ال�رشوط املن�صو�س عليها يف بعده. الف�سل الثالث ع�رش يف اما عليه املن�صو�س الأ�صبقية بحق النتفاع للمكرتي يتاأتى لكى اأن يلزمه اأعله املذكورين الثانى ع�رش الف�صل الف�صل احلادى ع�رش واما يف يخرب رب امللك بذلك اما وقت خروجه من املكان اأو بعد خروجه منه بثلثة يف عليها املن�صو�س ال�صور طبق اعلمه يوجه اأن وعليه الكرث على اأ�صهر الف�صول 55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية اأو بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بتبليغها م�صريا يف نف�س الوقت اىل عنوانه 213 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اىل انتقل كلما الكيفيات نف�س طبق املكرى يخرب اأن عليه ويتعني اجلديد مكان اآخر. كراء قبل يعمد اأن املذكور العلم مبثل تو�صل ممن امللك رب وعلى املكان امل�صيد حديثا اىل احاطة علم املكرتي ح�صب نف�س الطريقة باأنه م�صتعد لبرام عقدة جديدة معه. اأ�صهر ليخرب ومن الواجب اأن ي�صمن العلم اأن للمكرتي اأجل الثلثة رب امللك هل قبل ابرام عقدة جديدة اأم ل وانه را�س مببدا جتديد العقدة لكنه ل يوافق على �رشوطها بحيث ميكن يف هذه احلالة رفع النازلة اىل املحكمة التي لها النظر يف المر واإذا انق�صى الجل امل�رشوب وكان العلم املوجه اىل املكرتي مطابقا للمقت�صى ال�صابق فيجوز لرب املكان اأن يت�رشف فيه كما �صاء وان مل يح�صل اتفاق بني الفريقني ب�صاأن �رشوط العقدة اجلديدة فتحدد هاته ال�رشوط وفقا ملقت�صيات الف�صل الثلثني. واذا وقع اأن حرم امللك املكرتي من النتفاع بحق ال�صبقية فانه يكون عر�صة - بطلب املكرتي - اىل اأداء التعوي�صات عن ال�رشار. الف�سل الرابع ع�رش الف�صلني املن�صو�س عليها يف الكيفيات امللك طبق بناء اعادة اذا متت تفوق فيها امل�صيد امل�صاحة اأعله وكانت املبينني والثانى ع�رش احلادى ع�رش م�صاحة تعادل م�صاحة يف ينح�رش ال�صبقية حق فان القدمي امللك م�صاحة الماكن التي كان ي�صغلها املكرتي اأو تكون �صاحلة لحتواء اللوازم والعمال التجارية التي كان املكرتي يتعاطاها يف الماكن القدمية. القدمي امللك يعمر كان من جميع ي�صع ل بناوؤه املعاد امللك كان واذا فان حق ال�صبقية متنح لقدم املكرتين ممن كانوا ي�صتغلون فيه ال�صم التجارى ينوون باأنهم ال�صحيحة القانونية الطريق امللك على يخربوا رب اأن ب�رشط �صغل الماكن. 214 الدكتور م�صطفى بوجنة فيه يتعاطى ملا كان ت�صلح اأماكن ي�صمل بناوؤه ل املعاد امللك واذا كان من قبل من اأعمال جتارية اأو �صناعية اأو مهنية فللمكرتي ال�صائع حقه فيه اأن لكى ت�صييدها املعاد الماكن يف ال�صبقية بحق بالنتفاع ذلك مع يطالب التي اجلديدة التهيئة مع اخل�صو�س على تتنا�صق اأخرى اأعمال فيها يبا�رش تناولت الماكن ومع نوع امللك وموقعه. الف�سل اخلام�ص ع�رش ان �صنتني يف حتدد ق�صوى ملدة العقدة جتديد تاأجيل اأي�صا امللك لرب اعتزم رفع بنايات امللك وكانت اأ�صغال البناء تتطلب من املكرتي افراغ املكان موقتا ويف هاتني احلالتني ي�صتحق املكرتي تعوي�صا يعادل ما حلقه من ا�رشار من غري اأن يفوق قدره قيمة كراء �صنتني ح�صب الثمن املعمول به وقع الفراغ. واذا �صري على هذه الطريقة فللمكرتي احلق يف البقاء يف املكان اىل اأن ي�رشع فعليا يف اأ�صغال البناء. الف�سل ال�ساد�ص ع�رش ي�صوغ للمكرى المتناع من جتديد العقدة دون الزامه باداء التعوي�س عن اأعله ان ا�صرتجع املكان لي�صكنه العا�رش الف�صل الفراغ املن�صو�س عليه يف بنف�صه اأو ي�صكن فيه زوجه اأو اآباءه اأو اأولده اأو اآباء زوجه اأو اأولد هذا الزوج يطابق اىل م�صكن مفتقرا املكان �صيعمر الذى ال�صخ�س اأن يكون وي�صرتط حاجياته العادية وحاجيات اأع�صاء اأ�رشته ممن يعي�صون عادة معه اأو ي�صكنون معه وي�صرتط اأي�صا اأن تكون هاته احلاجيات تتنا�صق مع احتلل املكان ب�صفة اعتيادية وان من �صاأن هذا املكان اأن ي�صلح لل�صكنى مبجرد اجناز اأ�صغال خفيفة توؤهله لذلك ول يقبل ا�صرتجاع جزء من الماكن عمل باملقت�صيات ال�صابقة ال اذا كان هذا ال�صرتجاع ل ي�رش ل با�صتغلل املكرتي ول ب�صكناه. واإذا بيع امللك فل يجوز ملكريه ال�صتفادة من ذلك املقت�صى ال اذا كان ر�صم ال�صرتاء موؤرخا بتاريخ حقيقى م�صت عليه ثلث �صنوات قبل تاريخ 215 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املطالبة بحق ال�صرتجاع. وعلى املكرى املطالب باحلق املن�صو�س عليه يف هذا الف�صل واملخول له ا�صرتجاع جميع الماكن املكراة اأو البع�س منها فقط اأن يدفع للمكرتي اأو اأن يتجاوز قدره لذوى حقوقه تعوي�صا ي�صاوى ما ح�صل من �رشر من غري قيمة كراء خم�س �صنوات ح�صب الثمن املعمول به وقت الفراغ. ويحتم على من �صينتفع باملكان امل�صرتجع اأن يعمره بنف�صه يف ظرف اأجل �صنة واحدة من التاريخ رحيل املكرتي واأن يبقى فيه مدة خم�س �صنوات على القل ما عدا اإذا اأدىل ب�صبب م�رشوع. ال�صائع حقه تعوي�صا اأن يدفع للمكرتي وان مل يفعل ذلك فيتعني عليه يعادل قيمة ما اأ�صابه من �رشر . الف�سل ال�سابع ع�رش ان حق جتديد العقدة ل يجرى على امللك الذى يعتزم بناء م�صاكن يف الكل اأو يف البع�س من الرا�صى املبنية يف املقطع الثانى من الفقرة الثانية من اأجل �صنتني انتهاء البناء قبل اأن ي�رشع فعليا يف اأعله الف�صل الول املذكور تبتداآن من تاريخ رف�صه التجديد، وي�صوغ للمكرتي املفرغ اأن يبقى يف املكان اىل اأن ي�رشع حقيقة يف اأ�صغال البناء. الأحوال من حالة اأية يف ي�صمل ل ال�صرتجاع هذا حق اأن على املكرتي انقطاع اىل حتما اأدى وان للبناء اللزم الر�س من اجلزء �صوى دفع امللك على رب فيرتتب املهنية، اأو ال�صناعية اأو التجارية العمال عن الذكر وزيادة على ال�صابق الثانى ع�رش الف�صل املن�صو�س عليه يف التعوي�س ذلك فان كان امللك الذى وقع ت�صييده يحتوى على حملت ت�صتعمل للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف فيخول للمكرتي املفرغ حق ال�صبقية املن�صو�س عليه يف الف�صل الثانى ع�رش اأعله وذلك طبق ال�رشوط املحددة يف الف�صلني الثالث ع�رش والرابع ع�رش من هذا الظهري. 216 الدكتور م�صطفى بوجنة الف�سل الثامن ع�رش مكريا الوقت نف�س يف يكون الذى ال�صلى املكرتي اأو امللك ان للماكن وبائعا لل�صم التجارى الذى ي�صتغله ثم يكون قد تو�صل بجميع ثمن ال�صم التجارى املبيع ل ي�صوغ له رف�س جتديد العقدة ال اذا اأدى للمكرتي اأثبت اذا ال اللهم العا�رش الف�صل املن�صو�س عليه يف التعوي�س ال�صائع حقه على املكرتي �صببا اعرتف بكونه خطريا وم�رشوعا. الف�سل التا�سع ع�رش اذا وقع نزع ملكية املكان لجل امل�صلحة العمومية فان اجلماعة العمومية التعوي�س عن الفراغ اأداء تتجنب اأن امللكية ميكنها اأعمال نزع تبا�رش التي املن�صو�س عليه يف الف�صل العا�رش ان عر�صت على املكرتي ال�صائع حقه مكانا يكون مماثل للمكان املنزوعة ملكيته ويكون واقعا بالقرب منه. ويف هذه احلالة يتو�صل املكرتي بتعوي�س يف مقابل ما حرم منه موقتا من التجارى ا�صمه قيمة نق�س من بتعوي�س عما يتو�صل القت�صاء املنفعة وعند وتدفع له زيادة على ذلك م�صاريف انتقاله من املكان وم�صاريف ا�صتقراره يف املكان الآخر. الف�سل الع�رشون اذا وقع اأن ثبت على امللك اأنه ا�صتعمل احلقوق املخولة له مبوجب الف�صل احلادى ع�رش وما يليه من الف�صول ل ل�صيء اآخر �صوى حلرمان املكرتي من حقوقه وخ�صا�صا اذا عمد اىل ذلك باأعمال الكراء واعادة البيع �صواء كانت تعوي�صا وقتئذ ي�صتحق املكرتي فان جتارية اأو مدنية �صبغة العمال لتلك يعادل ما اأ�صابه من �رشر. ومن حق املكرتي اأن يطلب تقدير قيمة ال�رشر الذى يلحقه وقت افراغه املكان وذلك طبق امل�صطرة املن�صو�س عليها يف الف�صل ال�صابع والع�رشين وما يليه من ف�صول هذا الظهري. 217 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الواحد والع�رشون التعوي�صات باأحد اأو بالتعوي�س عن الفراغ املطالبة ي�صتطيع كل مكرت املن�صو�س عليها يف الف�صل الثانى ع�رش وما يليه اىل غاية الف�صل الثامن ع�رش ل يجرب على افراغ الماكن قبل اأن يت�صلم مبلغ التعوي�س اللهم اإل اإذا دفع له رب البتدائية املحكمة رئي�س يحدده الحتياط وجه على موقتا تعوي�صا امللك وترفع النازلة اىل هذا الرئي�س وفقا لل�رشوط املن�صو�س عليها يف الف�صل ال�صابع والع�رشين ويحكم فيها مع امكانية ا�صتئناف حكمه كما ن�س على ذلك يف الف�صل الثلثني. ويقتطع قدر ذلك التعوي�س من قدر التعوي�س املحدد نهائيا اما باملرا�صاة يفوق نهائيا املحدد التعوي�س مبلغ كان اذا وذلك املحكمة يد على واما مبلغ التعوي�س املوقت وان كان المر بخلف ذلك فيتعني على املكرتي اأن يدفع للملك الفرق احلا�صل بني التعوي�س املوقت والتعوي�س النهائى اما اذا رف�صت املحكمة منح املكرتي تعوي�صا نهائيا فعليه اذ ذاك اأن يرجع كافة مبلغ التعوي�س املوقت. وللمكرتي املطالب باحلق املن�صو�س عليه يف الفقرة الوىل اأن يبقى يف اأن اىل وذلك اأمدها املنتهى العقدة و�رشوط لبنود طبقا له املكراة الماكن يتو�صل بالتعوي�س املوقت. اجلزء الرابع - يف تولية الكراء الف�سل الثانى والع�رشون اأو البع�س من الماكن املكراة ما عدا اذا احتوت متنع تولية كراء الكل العقدة على �رشط يخالف ما ذكر اأو وافق رب امللك على التولية وذلك حيادا عن الف�صل 668 من الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون لللتزامات والعقود. واذا وافق رب امللك على تولية الكراء فيتعني عليه الن�صمام اىل عقدة التولية. 218 الدكتور م�صطفى بوجنة الذى هو عليه يف الثمن يفوق بثمن ياتى املوىل كراوؤه واذا كان اجلزء الكراء ال�صلى فلرب امللك اأن يلزم املكرتي بدفع زيادة يف الكراء ال�صلى تنا�صب ما هو زائد يف الكراء الفرعي. وعلى املكرتي اأن يعلم امللك بعزمة على تولية الكراء وذلك اما بوا�صطة اعلم ر�صمى يوجهه اليه طبق ال�صور املن�صو�س عليها يف الف�صول 55 و56 كتاب بوا�صطة واما املدنية للمرافعات قانون مبثابة املعترب الظهري من و57 م�صمون مع العلم بو�صوله . ويتعني على �صاحب امللك اأن يطلع املكرتي على نيته يف الن�صمام اىل عقد تولية الكراء اأو يف عدم الن�صمام اليه ويكون ذلك خلل الثلثني يوما املوالية لتاريخ تو�صله بالعلم املذكور. وان امتنع رب امللك من امل�صاركة يف العقدة اأو غ�س الطرف عن اجلواب ي�صتغنى عنه يف فانه الفقرة الوىل املن�صو�س عليه يف الرتخي�س بالرغم من ابرام العقدة املذكورة وان ر�صى بان�صمامه اىل العقدة لكنه بقى غري متفق مع املكرتي على �رشوط توليه الكراء وكذا على الزيادة الواجب ادخالها على ثمن الكراء ال�صلى وفقا ملقت�صيات الفقرة ال�صابقة فان رئي�س املحكمة هو الذى يق�صى يف امل�صاألة طبقا ملقت�صيات الف�صل الثلثني الآتى بعده. الف�سل الثالث والع�رشون عقدته جتديد ال�صلى املكرتي من يطلب اأن الفرعى للمكرتي يجوز امللك رب جانب من له خمولة حقوق من نف�صه املكرتي لهذا ما �صمن وعلى هذا الخري اأن ي�صارك يف العقدة كما ن�س على ذلك يف الف�صل الثانى والع�رشين ال�صابق ذكره. العقدة ال�صلية ل يجرب امللك على جتديدها ال اذا وعندما تنتهى مدة وكانت بها ر�صى اأو الكراء تولية يف �صمنيا اأو �رشيحا اذنا اأذن قد كان الكراء تولية العقدة الأ�صلية ل تتكون يف حالة التي هى مو�صوع الماكن 219 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اجلزئى من جمموع بنايات ل تقبل التق�صيم اما من ناحية و�صعيتها املادية واما لكون الفريقني يعتربونها غري قابلة للتجزيئ. وفيما يخ�س تولية الكرية املوافق عليها بعد ن�رش هذا الظهري فيجب على امللك اأن يعرب كتابة عن موافقته املن�صو�س عليها يف الف�صل الثانى والع�رشين اأعله. اجلزء اخلام�ص - يف ثمن الكراء الف�سل الرابع والع�رشون يجب اأن يكون مبلغ الكراء يف العقود الواجب جتديدها مطابقا لقيمة كراء املكان املقدرة بكيفية عادلة ومن اجلائز تقدير هاته القيمة على اخل�صو�س ح�صبما يلى : اأول - كافة امل�صاحة احلقيقية املعدة ل�صتقبال العموم اأو لل�صتغلل وتعترب يف ذلك من جهة حالة الماكن التي جعلها امللك حتت ت�رشف امل�صتغل ومن جهة اأخرى ال�صياء املجهزة بها ثم نوع هاته الماكن ومرافقها واملحلت امل�صافة اليها وكذا ال�صيء الذى خ�ص�صت به. ومن املمكن اعتبار م�صاحة النوافذ امل�رشفة على الزقة وتقديرها بالن�صبة اىل كافة م�صاحة املكان. قد تخ�ص�س التي ال�صافية للمحلت احلقيقية امل�صاحة ثانيا - جمموع ب�صكنى امل�صتغل اأو ال�صخا�س القائمون مقامه يف ذلك. ثالثا - جمموع ال�صياء التجارية اأو ال�صناعية مع اعتبار اأهمية املدينة واحلى والزقاق واملوقع هذا من جهة ومن جهة اأخرى فاذا كان المر يتعلق باأماكن خ�ص�صت ب�صيء معني نظرا لو�صعية بنائها ول�صكلها فيعترب حينئذ نوع التجارة وما تتوفر عليه تلك الماكن من ت�صهيلت متكن من ا�صتغللها. وتدخل يف احل�صاب اأي�صا التكاليف املحمولة على كاهل املكرتي. 220 الدكتور م�صطفى بوجنة الف�سل اخلام�ص والع�رشون ان اأثمان الكراء التي تدفع م�صبقة على اأى وجه كان ولو كان على وجه ال�صمان تدر على املكرتي فائدة مالية تفر�س على ما يفوق منها ثمن كراء مدة تزيد على �صتة اأ�صهر وحت�صب الفائدة على اأ�صا�س املقدار الذى ي�صتعمله البنك املخزنى املغربى يف حق املبالغ امل�صبقة من قيمة ال�صندات املالية. الف�سل ال�ساد�ص والع�رشون يوؤد اذا مل احلق ف�صخها مبوجب وين�س على العقدة يدرج يف بند كل ال املفعول �صارى يكون ل عليها املتفق التواريخ عند حلول الكراء ثمن بعد خم�صة ع�رش يوما مت�صى على تاريخ انذار يوجه للمكرتي ويبقى بدون جواب ويجب اأن ي�صار يف النذار اىل الجل املذكور وال فيكون باطل كما يجب اأن ير�صل اما على �صيغة اعلم يكون مطابقا لل�صورة املن�صو�س عليها يف الف�صول 55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بو�صولها . بف�صخها القا�صية العقدة بنود يوقف عمل اأن احلاكم انه يف و�صع غري لعدم اأداء واجب الكراء وقت حلول التاريخ املتفق عليه وان يعطى للمكرتي يثبت مل اذا �صنة واحدة وذلك الق�صوى يف مدته عليه حتدد ما اأجل لداء الف�صخ املذكور اأو مل ي�صدر يف �صاأنه حكم ق�صائى اأ�صبح باتا ول يكون للبند الف�صخى مفعول اذا اأدى املكرتي ما عليه وفق ال�رشوط املحددة من طرف احلاكم. اجلزء ال�ساد�ص - يف املرافعات الف�سل ال�سابع والع�رشون ان املكرتي العازم اما على املنازعة يف ال�صباب التي ي�صتند عليها املكرى التعوي�صات باأحد املطالبة واإما على العقدة لرف�س جتديد اأو املكان لفراغ ال�رشوط يقبل اأو كونه ل الظهري الثالث من هذا اجلزء عليها يف املن�صو�س 221 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 رئي�س اىل النازلة يرفع اأن عليه يجب اجلديدة العقدة لبرام عليه املقرتحة املحكمة البتدائية للمكان املوجود فيه امللك وذلك يف ظرف اأجل ثلثني يوما حت�صب من يوم تو�صله بالعلم املطالب فيه بالفراغ اأو من تاريخ جواب امللك املن�صو�س عليه يف الفقرة الوىل من الف�صل الثامن واإن انق�صى الجل املذكور في�صقط حق املكرتي ويعترب اذ ذاك اما كونه تنازل عن جتديد العقدة اأو عدل عن املطالبة بالتعوي�س املدفوع عن الفراغ واما كونه قبل ال�رشوط العقدة اجلديدة ويكون ذلك مع الحتفاظ مبا جاء يف املقرتحة عليه لبرام الف�صل من الثانية والفقرة ال�صاد�س الف�صل من الخرية الفقرة مقت�صيات الثامن املذكورين اأعله. الف�سل الثامن والع�رشون مهمة اأو النازلة اليه املرفوعة البتدائية املحكمة رئي�س مهمة تكون تقريرا عن اأن يحرر الفريقني وعليه ي�صلح بني اأن الذى يخلفه هى احلاكم جل�صة ال�صلح ي�صمن فيه على اخل�صو�س اأ�صباب رف�س امللك وكذا طلبات يف ال�رشوع وتاريخ العقدة ومدة الثمن ب�صاأن ومقرتحاته منهما فريق كل هذا يف عليها املن�صو�س التعوي�صات ومبلغ الخرى و�رشوطها بها العمل الظهري واملحتمل اأن تكون يف ذمة امللك. ويباح للفريقني اأن يعينا حماميا ليوؤازرهما اأو ليمثلهما بيد اأنه يجوز للحاكم اأن يامرهما باحل�صور �صخ�صيا ويخري رئي�س املحكمة بالق�صية بوا�صطة طلب اأو بوا�صطة ت�رشيح لدى كتابة ال�صبط ويدفع يف نف�س الوقت مبلغ مكتوب الداء الق�صائي. اأن ي�صاف اىل موجبات ال�صلح طلب يرمى اىل اأى حال ول ميكن يف اخراج املكرتي من مكرتاه. على اأيام بثمانية جل�صته حل�صور الفريقني املذكور الرئي�س وي�صتدعى القل قبل تاريخها ويكون ال�صتدعاء مطابقا لل�صور املن�صو�س عليها. 222 الدكتور م�صطفى بوجنة الف�سل التا�سع والع�رشون يف احلاكم اأو الرئي�س فيبث احل�صور عن الفريقني اأحد تخلف اذا النازلة وي�صدر فيها مقررا وان تخلف املكرتي عن احل�صور في�صقط حقه من النتفاع مبا يخوله اياه هذا الظهري. اأما اإذا تخلف رب امللك فانه يعترب بتخلفه الكيفيات طبق ومدته الكراء ثمن ويحدد العقدة جتديد على موافقا هذا املن�صو�س عليها يف الف�صل الثلثني غري اأنه يحق للفريق املتخلف عن احل�صور اأن يتعر�س للحكم ال�صادر عليه وذلك خلل اأجل خم�صة ع�رش يوما حت�صب من يوم اعلمه به ويجب ت�صمني هذا الجل يف نف�س العلم. وحتتوى بطاقة التعر�س للحكم ال�صادر غيابيا على الدلة املعتمد عليها املتعر�س وتوجه اما لل�صخ�س نف�صه اأو تودع مبحل �صكناه. الف�سل الثالثون اذا نتج عن حماولة ال�صلح اأن رب امللك قد وافق مبدئيا على جتديد العقدة وبقى اخللف حول انتهاء تاريخ مد اأجل العقدة املجددة اأو ثمن الكراء اأو مدته اأو تاريخ ال�رشوع يف اجراء العمل بالعقدة وكذا ال�رشوط الثانوية اأو بقى اخللف حول جمموع هاته امل�صائل فان رئي�س املحكمة ي�صدر حكما مدعما باأ�صباب بعد اأن يكون قد اأمر- ان اقت�صى احلال ذلك- باجراء املعاينة للبحث عن جميع امل�صائل التي متكن بان�صاف من جتديد �رشوط العقدة اجلديدة. وي�صدر احلكم مبح�رش الفريقني ولهما اأن يعينا حماميا ليوؤازرهما. يوما ع�رش خم�صة اأجل خلل املحكمة رئي�س حكم ا�صتئناف وميكن تبتدئ من يوم العلم به اأما الحكام النهائية فيمكن رفعها اىل حمكمة النق�س والبرام . الف�سل الواحد والثالثون الكراء اأداء واجبات الدعوى يوا�صل طيلة مدة اأن يتعني على املكرتي احلال دفعها وذلك على اأ�صا�س الثمن القدمي اأو عند القت�صاء على اأ�صا�س ثمن 223 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 يحدد ب�صفة موقتة وكيفما كان احلال من طرف احلاكم املدفوعة اليه الق�صية. حالة يف عدا ما ال�صابق الف�صل ملقت�صيات طبقا التجديد هذا ويكون قد اجلديدة العقدة ثمن يكون اأن بعد واملكرتي املكرى بني حما�صبة جترى حدد نهائيا. يد على املحددة ال�رشوط طبق جديدة عقدة يربما اأن الفريقني وعلى العدالة وذلك خلل اأجل ثلثني يوما حت�صب من اليوم الذى ي�صبح فيه احلكم اعلمها يقع الذى اليوم من اأو نهائيا ال�صابق حكما الف�صل اليه يف امل�صار بقرار حمكمة ال�صتئناف. على اأنه يف و�صع املكرتي اأن يتنازل عن املطالبة بتجديد العقدة كما اأنه يف و�صع املكرى اأن ميتنع من جتديدها ب�رشط اأن يتحمل من رف�س منهما جميع ال�صوائر. واإن مل يعلم الفريق الذى �صدر منه الرف�س الفريق الآخر اما طبق ال�صور 55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املبينة يف الف�صول املدنية واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بو�صولها وذلك خلل اأجل الثلثني يوما امل�صار اليه اأعله كما اأنه اذا مل ير�صل امللك اىل املكرتي خلل اأو ليوقع عليها اأعله املذكور للحكم املطابقة العقدة نف�س الجل م�رشوع اذا مل يوافق املكرتي على هاته العقدة يف ظرف اأجل ثلثني يوما تبتدئ من تاريخ و�صولها اليه فان احلكم البتدائى اأو ال�صتئنايف ال�صادر بتحديد الثمن و�رشوط العقدة اجلديدة يعترب وقتئذ كعقدة. الف�سل الثاين والثالثون ان رف�س املكرى جتديد العقدة واأزمع املكرتي على منازعته يف ال�صباب يقيم اأن فله الفراغ بالتعوي�س عن املطالبة اأو على الرف�س اىل هذا الداعية دعوى عليه اأمام املحكمة البتدائية للمكان املوجود فيه امللك. وجترى نف�س امل�صطرة ان رف�س املكرى جتديد العقدة على اأ�صا�س ال�رشوط 224 الدكتور م�صطفى بوجنة املحددة تطبيقا للف�صل الثلثني املوما اليه اأعله ويودع املقال بكتابة ال�صبط يف ظرف اأجل ثلثني يوما حت�صب من يوم اعلمه بتقرير عدم جناح ال�صلح اأو من يوم العلم الذى وجهه اليه املكرى يخربه فيه برف�صه جتديد العقدة ذلك العلم املن�صو�س عليه يف الفقرة الثالثة من الف�صل الواحد والثلثني من هذا الظهري ويجب اأن ي�صار ب�رشاحة يف هذين العلمني اىل الجل ال�صابق الذكر ومن اجلائز ا�صتئناف الحكام النهائية اأمام حمكمة النق�س والبرام . ويت�صنى لرب امللك املحكوم عليه اأن يتمل�س من اأداء التعوي�س بتحمله �صوائر الدعوى ومبوافقته على جتديد العقدة التي ي�صري فيها يف حالة وقوع يقوم اأن الثلثني وعليه الف�صل لقواعد املحددة طبقا ال�رشوط خلف على فيه احلكم اأ�صبح الذى اليوم اما من يوما حت�صب اأجل ثلثني بذلك خلل نهائيا اذا كان المر يتعلق بحكم �صادر من املحكمة البتدائية واما من اليوم الذى اأخرب فيه بالقرار اذا كان المر يتعلق بقرار حمكمة ال�صتئناف ول ميكن لرب امللك النتفاع بهذا احلق ال اذا كان املكرتي لزال يف املكان ومل يعمد بعد اىل كراء اأو اقتناء مكان غريه. طبق الكراء اأداء الدعوى مدة طيلة يوا�صل اأن املكرتي على ويتعني الكيفيات املن�صو�س عليها يف الف�صل ال�صابق. الف�سل الثالث والثالثون ان جميع الدعاوى التي تقام عمل بهذا الظهري ت�صقط مبرور مدة �صنتني الدعاوى امللك ما عدا فيه املوجود للمكان البتدائية اأمام املحكمة وترفع امل�صار اليها يف الف�صل الثلثني من هذا الظهري. وان جميع الآجال املن�صو�س عليها يف هذا الظهري هى اآجال كاملة. الف�سل الرابع والثالثون اىل فيها النظر يرجع الظهري هذا تطبيق حول تن�صاأ التي املنازعات ان املحاكم الفرن�صية اأو اىل املحاكم املخزنية وفقا ل�رشوط احلق العام غري انها 225 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 قرار يف �صيعني تاريخ اىل وذلك وحدها الفرن�صية املحاكم اىل موقتا ترفع وزيري. الف�سل اخلام�ص والثالثون املحاكم احدى اأمام دعوى امللك رب عليه يقيم الذى املكرتي ان املخزنية يطالبه فيها بافراغ الماكن املكراة له يجب عليه - اذا اأراد النتفاع مبقت�صيات هذا الظهري- اأن يطلب جتديد العقدة يف ظرف اأجل �صهر واحد اليها املرفوعة املحكمة اليه من املوجه بال�صتدعاء تو�صله تاريخ يبتدئ من النازلة. وي�صار يف ال�صتدعاء اىل اأن املكرتي ي�صقط حقه من النتفاع مبا يخوله له هذا الظهري اذا مل يقدم طلب جتديد العقدة يف ظرف الجل املذكور وعند عدم ال�صارة اىل ذلك يف ال�صتدعاء فان املكرتي يبقى متم�صكا بحقه. اجلزء ال�سابع - يف مقت�صيات خمتلفة الف�سل ال�ساد�ص والثالثون تكون البنود وال�رشوط والتفاقيات كيفما كانت �صورتها باطلة وعدمية املفعول اذا كانت ترمى اىل حرمان املكرتي من حق جتديد العقدة املوؤ�ص�س مبقت�صى هذا الظهري اأو اىل احليلولة دون تطبيق مقت�صيات الف�صلني اخلام�س والع�رشين وال�صاد�س والع�رشين. الف�سل ال�سابع والثالثون تكون اأي�صا التفاقيات باطلة كيفما كانت �صيغتها اذا كان الق�صد منها من اأعله اخلام�س الف�صل بها يف املاأمور ال�رشوط فيه املتوفرة املكرتي منع التخلى عن عقدة الكراء ملن اقتنى منه ا�صمه التجارى اأو موؤ�ص�صته. الف�سل الثامن والثالثون ان افل�س املكرتي اأو ت�صفية ح�صاب اأعماله التجارية عن طريق العدالة ل توؤدى حتما اىل ف�صخ عقدة كراء الملك املخ�ص�صة با�صتغلله ال�صناعى اأو 226 الدكتور م�صطفى بوجنة التجارى اأو املهني وتدخل يف ذلك الماكن التابعة لتلك الملك وامل�صتعملة ل�صكنى املكرتي اأو ل�صكنى اأ�رشته. وكل �رشط خمالف لذلك يعترب غري م�صطر يف ن�س العقدة. الف�سل التا�سع والثالثون اذا كان العاقد مالكا للملك ولل�صم التجارى امل�صتغل فيه وكانت العقدة تتعلق يف نف�س الوقت بهما معا فعليه اأن يدفع للمكرتي - وقت خروجه من امللك- تعوي�صا ينا�صب ما يعود عليه من فوائد تاتى من الزيادة التي اأدخلت اما على ال�صم التجارى واما على قيمة كراء امللك ونتجت عن التح�صينات التي قام بها املكرتي باتفاق �رشيح مع امللك املذكور. الف�سل الأربعون اأو الملك ب�صاأن املربمة العقود على الظهري هذا مقت�صيات تطبق ل الماكن التابعة اىل الملك اخلا�صة بالدولة ال�رشيفة اأو باأ�صخا�س اآخرين اأو مب�صلحة الماكن خم�ص�صة اأو الملك تلك كانت ان العمومية باجلماعات من �رشيحا ا�صتثناء ي�صتثنيها بندا حتوى كرائها عقود كانت اأو عمومية ا�صتعمالها ل�صوؤون جتارية اأو �صناعية اأو مهنية. العقود على تطبق ل الظهري هذا مقت�صيات فان اأمر من يكن ومهما املربمة قبل تاريخ ن�رشه واملتعلقة باأملك اأو اأماكن اقتنيت قبل ذلك عن طريق نزع امللكية. الف�سل الواحد والربعون 1336 القعدة ذى 15 يف ال�صادر ال�رشيف الظهري مقت�صيات تطبق يف اليهم اأ�صري ممن الكراء عقود اأ�صحاب على 1928 مايو 5 ل املوافق الف�صلني الول والثانى من هذا الظهري وممن ل تتوفر فيهم ال�رشوط املطلوبة مبوجب الف�صل اخلام�س املذكور اأعله. اجلزء الثامن - مقت�صيات انتقالية 227 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثانى والربعون ان مقت�صيات هذا الظهري - با�صتثناء مقت�صيات الفقرة الأخرية من الف�صل املمتد اأو الآن اجلارية العقود على احلق مبوجب تطبق والع�رشين- الثالث والتي مل الظهري ن�رش هذا تاريخ قبل املقامة الدعاوى بها وكذا على العمل ت�صدر يف �صاأنها عند هذا التاريخ اأحكام اأ�صبحت باتة. تطبق ل والع�رشين الثانى الف�صل من الوىل الفقرة مقت�صيات اأن غري املجددة العقود على �صيما الظهري ول ن�رش هذا بعد املربمة العقود على ال واحلالة حمل عقود قدمية ولن يعترب �صقوط حق املكرتين مب�صى املدة ول �صياعه ول عدم قبول طلبهم مما كان يجرى عليهم عمل مبقت�صيات الظهري ال�رشيف ال�صادر يف 5 ربيع الأول 1367 املوافق ل17 يناير 1948 يف �صري الدعاوى اجلارية وقت ن�رش هذا الظهري اأمام املحاكم املرفوعة اليها هاته الدعاوى دون ال�صطرار اىل تقدمي طلبات جديدة. الف�سل الثالث والربعون ان املكرتين املنتفعني مبد اأجل عقودهم عمل مبا جاء يف الظهري ال�رشيف امل�صار اليه اأعله وال�صادر يف 19 رم�صان 1373 املوافق ل22 مايو 1954 ن�رش تاريخ من تبتدئ يوما ت�صعني اأجل خلل طلبا يقدموا اأن لهم ي�صوغ تعوي�صا واما العقدة جتديد اما الحوال ح�صب فيه يلتم�صون الظهري هذا اأعله املذكورين ع�رش واخلام�س العا�رش الف�صلني يف املبينة التعوي�صات من اللهم ال اذا تنازلوا عن النتفاع مبد الجل املذكور وكان تنازلهم هذا موافقا لل�رشوط املحددة يف الف�صل الثانى من الظهري ال�رشيف املوما اليه اأعله. ال�صابقة ويوجه اىل الفقرة اأن يحرر الطلب املن�صو�س عليه يف ويجب هذا من ال�صابع الف�صل من والثالثة الثانية الفقرتني ملقت�صيات طبقا امللك الثامن الف�صول مقت�صيات �صيما ول الظهري هذا مقت�صيات ان ثم الظهري والتا�صع والع�رشين والثلثني تطبق وقت در�س الطلب اما عن طريق املرا�صاة واما على يد العدالة. 228 الدكتور م�صطفى بوجنة على اأن العقود التي تكون مو�صوع الطلب امل�صار اليه يف الفقرة الوىل من هذا الف�صل يبقى اأمدها ممدودا مبوجب احلق اىل اأن يتم اتفاق باملرا�صاة اأو اىل التاريخ املحدد يف قرار املحكمة ان اقت�صى احلال ذلك. واذا وقع جتديد العقدة فيحدد احلاكم تاريخ ال�رشوع يف العمل بالعقدة اجلديدة ثم يحدد ان اقت�صى احلال ذلك مبلغ ثمن الكراء خلل املدة املرتاوحة بني تاريخ انتهاء مدة العقدة وتاريخ انتهاء العقدة املجددة. الف�سل الرابع والربعون اذا مل يقدم طلب التجديد املن�صو�س عليه يف الف�صل الثالث والربعني فان العقدة تنق�صى مبوجب احلق عند انتهاء اأجل ت�صعني يوما من تاريخ ن�رش هذا الظهري وذلك بغ�س النظر عن كل بند من بنود العقدة ي�صار فيه اىل النذار. الف�سل اخلام�ص والربعون ان قيام املكرتي بحقه يف جتديد العقدة يربئ امللك من جميع اللتزامات الناجمة عما اأبرمه مع الغري اأو عما وعد به الغري من عقود. الف�سل ال�ساد�ص والربعون ان عدم تنفيذ الحكام الناجتة عن تطبيق مقت�صيات هذا الظهري النتقالية ل ميكن اأن يوؤدى اىل اقامة اأية دعوى اأمام املحاكم. الف�سل ال�سابع والربعون تلغى مقت�صيات الظهري ال�رشيف ال�صادر يف 5 ربيع الأول 1347 املوافق ل 17 يناير 1948 وال�صلم. وحرر بالرباط يف 2 �صوال 1374 املوافق 24 مايو 1955. الم�صاء : حممد املقري اطلع عليه واأذن بن�رشه الرباط يف 27 مايو 1955 الكومي�صري املقيم العام : فران�صي�س لكو�صت 229 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 امللحق رقم 2 : ال�سيغة املتوافق عليها مع جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان مبجل�ص امل�ست�سارين حول مقرتح القانون املتعلق بكراء العقارات اأو املحالت املخ�س�سة لال�ستعمال التجاري اأو ال�سناعي اأو احلريف 22 اأبريل 2015 الباب الأول: نطاق التطبيق املادة 1 اأول: تطبق مقت�صيات هذا القانون على ما يلي: اأ�صل جتاري، ي�صتغل فيها التي اأو املحلت العقارات 1 - عقود كراء �صواء كان هذا الأ�صل يف ملك تاجر اأو حريف اأو �صانع؛ 2 - عقود كراء العقارات اأو املحلت امللحقةباملحل الذي ي�صتغل فيها الأ�صل التجاري ؛ يف حالة تعدد املالكني، فاإن �صم ا�صتغلل املحل امللحق باملحل الأ�صلي يجب اأن يكون مبوافقة مالكي املحلمللحق والأ�صلي؛ الكراء قبل اإما ، عليها �صيدت التي العارية الأرا�صي كراء عقود - 3 اأو احلريف ب�رشط املوافقة اأو ال�صناعي اأو بعده، بنايات لل�صتغلل التجاري الكتابية للمالك؛ 4 - عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�س للدولة اأو اجلماعات الرتابيةاأو املوؤ�ص�صات العمومية،مع مراعاة ال�صتثناء الوارد يف البند الثالث من املادة الثالثة بعده. ثانيا: ت�رشي مقت�صيات هذا القانون اأي�صا على عقود كراء املحلت الآتي 230 الدكتور م�صطفى بوجنة ذكرها وذلك خلفا للن�صو�س اخلا�صة بها: 1 - العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها موؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي ن�صاطها؛ 2 - العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها التعاونيات ن�صاطا جتاريا؛ 3 - العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها امل�صحات اخل�صو�صية، اأو ما يدخل يف حكمها، ن�صاطها؛ 4 - العقارات اأو املحلت التي ميار�س فيها الن�صاط ال�صيديل وخمتربات التحليل وعيادات الفح�س بالأ�صعة. املادة 2 ل تخ�صع ملقت�صيات هذا القانون: 1 - عقود كراء العقارات اأو املحلت التي تدخل يف نطاق امللك العام للدولة اأواجلماعات الرتابية اأواملوؤ�ص�صات العمومية؛ 2 - عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�س للدولة اأو اجلماعات ملنفعة مر�صودة الأملك تلك تكون حينما العمومية املوؤ�ص�صات اأو الرتابية عامة؛ 3 - عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق الأوقاف العامةاأو الأحبا�س اخلا�صة؛ 4 - عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تربم بناء على مقرر ق�صائي اأو نتيجة له؛ 5 - عقود كراء العقارات اأو املحلت املوجودة باملراكز التجارية. ويق�صد باملركز التجاري يف مفهوم هذا القانون،كل جممع جتاري ذو �صعار موحد م�صيد على عقار مهياأ وم�صتغل ب�صكل موحد،وي�صم بناية واحدة اأو عدة بنايات ت�صتمل على حملت جتارية ذات ن�صاط واحد اأو اأن�صطة متعددة،ويف 231 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ملكية �صخ�س ذاتي اأو اعتباري اأو يف ملكية اأ�صخا�س اعتبارية،ويتم ت�صيريه ب�صورة موحدة اإما مبا�رشة من طرف مالك املركز التجاري اأو عن طريق اأي �صخ�س اعتباري يكلفه هذا الأخري. ويق�صد بالت�صيري كل التدابري التي تتخذ لتح�صني �صمعة وجاذبية املركز التجاري والرفع من عدد زواره كالإ�صهار اأو التن�صيط اأو الت�صويق اأو �صمان احرتام املميزات واخل�صائ�س التقنية والهند�صية للمركز اأو تنظيم �صاعات العملأو احلرا�صة اأو النظافة؛ ال�صتقبال بف�صاءات املتواجدة اأو املحلت العقارات - عقود كراء 6 ال�صناعة بقطاع تن�صط التى املقاولت م�صاريع ل�صتقبال املخ�ص�صة القطاعات، بهذه ال�صلة ذات اخلدمات وجميع املعلومات وتكنولوجيا اأو اجلماعات الدولة املتعلقة برتحيل اخلدمات، والتي تنجزها ل�صيما تلك الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية اأو املقاولت التي متلك فيها الدولة اأو �صخ�س اأو غالبية راأ�صمالها بهدف دعم وتطوير اأ�صخا�س القانون العام جمموع من الأن�صطة املدرة للدخل، واملحدثة لفر�س العمل وذات قيمة م�صافة؛ 7 - عقود الكراء الطويل الأمد؛ القانون 434 من العقاري طبقا للمادة 8 - عقود الئتمان اليجاري رقم ال�رشيف الظهري بتنفيذه ال�صادر التجارة مبدونة 15.95املتعلق رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417)فاحت اغ�صط�س1996( كما مت تغيريه وتتميمه. الباب الثاين: �رشط الكتابة املادة 3 تربم عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف وجوبا مبحرر كتابي ثابت التاريخ. لتخ�صع العقود غري املحررة مبحرر كتابي ثابت التاريخ لهذا القانون. الباب الثالث: الوجيبة الكرائية 232 الدكتور م�صطفى بوجنة املادة 4 حتدد الوجيبة الكرائية للعقارات اأو املحلت امل�صار اإليها يف املادة الأوىل اأعله وكذا كافة التحملت برتا�صي الطرفني. عدم حالة يف الكرائية الوجيبة م�صمولت من التحملت هذه تعترب التن�صي�س على الطرف امللزم بها. 07.03 رقم القانون مقت�صيات الكرائية الوجيبة مراجعة على تطبق املهني ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت كراء اأثمان مبراجعة املتعلق رقم ال�رشيف الظهري بتنفيذه ال�صادر احلريف اأو ال�صناعي اأو التجاري اأو 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428) 30 نوفمرب 2007(. الباب الرابع :اإنهاء عقد الكراء املادة 5 ينتهي العمل بعقود كراء املحلت والعقارات اخلا�صعة لهذا القانون طبق مقت�صيات اأحكام املادة 22 اأدناه، ويعترب كل �رشط خمالف باطل. املادة 6 يثبت احلق يف التعوي�س عن اإنهاء عقد الكراء للمكرتين اأو لذوي حقوقهم اأو املتخلى لهم الذين ا�صتغلوا يف العني املكرتاةاأ�صل جتاريا ملدة �صنتني على الأقل بدون انقطاع . غري اأنه ي�صتغنى عن �رشط هذه املدة اإذا قدم املكرتي مبلغا ماليا مقابل احلق يف الكراء. يجب توثيق املبلغ املايل املدفوع كتابة يف عقد الكراء اأو يف عقد منف�صل. يعادل التعوي�س ما حلق املكرتي من �رشر ناجم عن الإفراغ. من انطلقا حتدد التي التجاري الأ�صل قيمة التعوي�س هذا ي�صمل الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنوات الأربع الأخريةبالإ�صافة اإىل ما اأنفقه املكرتي من حت�صينات واإ�صلحات وما فقده من عنا�رش الأ�صل التجاري،كما ي�صمل 233 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 م�صاريف النتقال من املحل. غري اأنه ميكن للمكري اأن يثبت اأن ال�رشر الذي حلق املكرتي اأخف من القيمة املذكورة. كل �رشط اأو اتفاق من �صاأنه حرمان املكرتي من حقه يف التعوي�س عن اإنهاء الكراء يعتربباطل. املادة 7 ل يلزم املكري باأداء اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ يف احلالتالآتية: -1اإذا مل يوؤد املكرتي الوجيبة الكرائية داخل اأجل خم�صة ع�رش يوما من تاريخ تو�صله بالإنذار وكان جمموع ما بذمته على الأقل �صتة اأ�صهر من الكراء؛ ي�رش ب�صكل املكري باملحل دون موافقة تغيريا املكرتي اأحدث -2اإذا بالبناية ويوؤثر على �صلمة البناء اأو يرفع من حتملته، ما عدا اإذا قام املكرتي باإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل املمنوح له يف الإنذار، على اأن تتم الأ�صغال من اأجل ذلك، يف جميع الأحوال، داخل اأجلل يتعدى �صتة اأ�صهر؛ 3 ـ اإذا قام املكرتي بتغيري ن�صاط اأ�صله التجاريدون موافقة املالك، ما عدا اإذا�رشع يف اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل املمنوح له، على اأن يكون ذلك، يف جميع الأحوال،داخل اأجلل يتعدى �صتة اأ�صهر؛ اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط ما مل يثبت املكرتي م�صوؤولية املكري - 4 يف عدم القيام باأعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا اأو قانونا رغم اإنذاره بذلك؛ ب�صببالقوة اأو املكرتي بفعل الكراء مو�صوع املحل هلك اإذا – 5 القاهرة اأو احلادث الفجائي؛ 6- اإذا عمد املكرتي اإىل كراء املحل من الباطن خلفا لعقد الكراء. 234 الدكتور م�صطفى بوجنة الباب اخلام�ص: ا�سرتجاع حيازة املحالت املهجورة اأو املغلقة املادة 8 ا�سرتجاع املحل من طرف املكري: ميكن للمكري، يف حال توقف املكرتي عن اأداء الكراء وهجره للمحل املحكمة رئي�س من يطلب اأن اأ�صهر، �صتة ملدة جمهولة وجهة اإىل املكرتى ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، اإ�صدار اأمر بفتح املحل والإذن له با�صرتجاع حيازته. يجب اأن يكون الطلب امل�صار اإليه اأعله معززا ب�صند ملكية حمل الكراء موجه وباإنذار املدة حتديد مع الهجر اأو الإغلق واقعة معاينة ومبح�رش للمكرتي لأداء واجبات الكراء ولو تعذر تبليغه. ياأمر رئي�س املحكمة فورا باإجراء بحث عن طريق ال�رشطة الق�صائية حتت اإ�رشاف النيابة العامة للتاأكد من واقعة الإغلق اأو الهجر. املحل بفتح اأمرا بها املدىل الوثائق على بناء املحكمة رئي�س ي�صدر وا�صرتجاع حيازته، وينفذ هذا الأمر على الأ�صل. اإذا ا�صتمرت غيبة املكرتي ملدة تزيد عن �صتة اأ�صهر من تاريخ تنفيذ الأمر ال�صتعجايل امل�صار اإليه اأعله ، ت�صبح اآثار التنفيذ نهائية ويرتتب عنها ف�صخ عقد الكراء . للأ�صياء و�صفي حم�رش بتحرير بالتنفيذ املكلف يقوم احلالة هذه ويف واملنقولت املوجودة باملحل ويتم نقلها فورا على نفقة املكري اإىل م�صتودع قانون قواعد وفق العلني باملزاد بيعها يتم حيث باملحكمة املحجوزات امل�صطرة املدنية ويودع الثمن ال�صايف بكتابة �صبط املحكمة. ب- اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه : اإجراءات تتوقف اأعله، اإليه امل�صار الأمر تنفيذ قبل املكرتي ظهر اإذا التنفيذ تلقائيا . 235 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ميكن للرئي�س يف هذه احلالة اأن يحدد اأجل ل يتعدى خم�صة ع�رش يوما للمكرتي لت�صوية خملف الكراء اإىل يوم التنفيذ، حتت طائلة موا�صلة اإجراءات التنفيذ يف حقه. قبل ، احليازة با�صرتجاع الق�صائي الأمر تنفيذ بعد املكرتي ظهر اإذا اأمام له املطالبة تنفيذ الأمر املذكور ،اأمكن اأ�صهر من تاريخ اأجل �صتة مرور كانت ما اإىل احلالة امل�صتعجلةباإرجاع للأمور قا�صيا املحكمةب�صفته رئي�س عليه �رشيطة اإثبات اأنه اأدى ما بذمته من دين الكراء. يطالب اأن له جاز ، بانتظام الكراء يوؤدي كان اأنه املكرتي اأثبت اإذا ب�صبب به حلقت التي الأ�رشار جميع عن بالتعوي�س املحكمة املكرياأمام له جاز فارغا املكرتى املحل ظل واإذا �صده، با�رشهااملكري التي امل�صطرة املطالبة بالرجوع اإليه ولو بعد ان�رشام اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تنفيذ الأمر القا�صي با�صرتجاع احليازة. الباب ال�ساد�ص: احلق يف الرجوع املادة 9 لل�صقوط، اآيل اأ�صبح املحل لكون باإفراغه احلكم مت الذي للمكرتي احلق يف الرجوع اإىل املحل بعد بنائه اأو اإ�صلحه داخل اأجلل�صنوات الثلث املوالية لتاريخ الإفراغ. دعوى �رشيان خلل يعرب مل الذي املكرتي، يخرب اأن املكري على منه يطلب واأن البناء، يف ال�رشوع بتاريخ الرجوع، يف رغبته عن الإفراغ الإعراب عن نيته يف ا�صتعمال حق الرجوع داخل اأجل ثلثة اأ�صهر من تاريخ التو�صل. ي�صقط حق املكرتي يف ممار�صة حق الرجوع اإذا ان�رشم الأجل امل�صار اإليه اأعلهدون التعبري عن نيته يف ا�صتعمال حقه املذكور. يرتتب على حرمان املكرتي منحق الرجوعاحلكم له بالتعوي�س الكامل. 236 الدكتور م�صطفى بوجنة املادة 10 يحق للمكري املطالبة بالإفراغ لرغبته يف هدم املحل واإعادة بنائه �رشيطة اإثبات متلكه اإياه ملدة ل تقـل عن �صنة من تاريخ الإنذار واأدائه للمكرتي تعوي�صا موؤقتا يوازي كراء ثلث �صنوات مع الحتفاظ له بحق الرجوع اإذا ا�صتملت من املحكمة حتدده مماثل ن�صاط ملمار�صة معدة حملت على اجلديدة البناية خلل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة على اأن يكون قدر الإمكان متطابقا مع املحل ال�صابق والن�صاط املمار�س فيه. اإ�صافة اإىل التعوي�س املوؤقت امل�صار اإليه يف الفقرة اأعله، ميكن للمحكمة بناء علىطلب املكرتي حتميل املكري جزءا من م�صاريف النتظار طول مدة البناء ل تقل عن ن�صفها اإذا اأثبت املكرتي ذلك. يق�صد مب�صاريف النتظار،ال�رشر احلا�صل للمكرتي دون اأن يتجاوز مبلغ الأرباح التي حققها ح�صب الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنة املالية املن�رشمة مع الأخذ بعني العتبار اأجور اليد العاملة وال�رشائب والر�صوم امل�صتحقة خلل مدة حرمانه من املحل. ي�صتحقه املكرتي، من بطلب كامل احتياطيا تعوي�صا املحكمة حتدد مقابل اإفراغه، ويرجع اإىل هذا التعوي�س عند القت�صاء. املكرتي ا�صتحق املذكورة، املحلت اجلديدةعلى البناية ت�صتمل مل اإذا التعوي�س الكامل. املادة 11 يتعني على املكري ال�رشوع يف البناء داخل اأجل �صهرين من تاريخ الإفراغ ما مل الكامل التعوي�س للمكرتي احل�صول على تعذر ذلك يحق ويف حالة يثبت املكري اأن �صبب التاأخري خارج عناإرادته. املادة 12 اجلديد، املحل من بتاريخ متكينه املكرتي ي�صعر اأن املكري يتعني على 237 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اأن الإفراغ. ويتعني عليه تاريخ يتعدى ثلث �صنوات من األ والذي يجب يقوم داخل اأجل �صهر من تاريخ تو�صله ب�صهادة املطابقة املن�صو�س عليها يف الظهري بتنفيذه ال�صادر بالتعمري املتعلق القانون رقم012.90 من 55 املادة ال�رشيف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي احلجة 1412)17يونيو1992( وامل�صلمة له من طرف اجلهة املخت�صة،باإ�صعار املكرتي باأنه ي�صع املحل رهن اإ�صارته. يف القدمية الكرائية الوجيبة بدفع املحل من متكينه عند املكرتي يلزم انتظار حتديد ال�رشوط اجلديدة للعقد اإما اتفاقا اأو بوا�صطة املحكمة،مع مراعاة العنا�رش اجلديدة امل�صتحدثة باملحل دون التقيد مبقت�صيات القانون رقم07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف ال�صالف الذكر. ويف حالة عدم ت�صليم املكرتي املحل داخل اأجل ثلث �صنوات من تاريخ التاأخري خارجة اأ�صباب بالتعوي�س الكامل، مامل تكن له املطالبة اإفراغه حق عن اإرادة املالك. الباب ال�سابع: احلق يف الأ�سبقية ويف التعوي�ص الكامل املادة 13 اأ- احلق يف الأ�سبقية: اإذا تعدد املكرتون، يكون حق الأ�صبقية يف املحلت املعاد بناوؤها كالآتي: 1-اإذا كانت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت تكفي اأو تت�صع جلميع خيار يف رغبته عن عرب الذي لأقدمهم يعطى الأ�صبقية فحق املكرتين، الرجوع. البناية م�صاحة تتجاوز على حملت تتوفر اجلديدة البناية كانت 2-اإذا مل�صاحة امل�صاوية امل�صاحة املحلت ذات ينح�رش يف الأ�صبقية القدمية، فحق اللوازم لحتواء �صاحلة تكون اأو املكرتي، ي�صتغلها كان التي املحلت 238 الدكتور م�صطفى بوجنة والن�صاط الذي كانيمار�صه يف املحلت القدمية. 3-اإذا كانت البناية اجلديدة ل ت�صمل حملت �صاحلة للن�صاط الذي كان املكرتي ميار�صه، فلهذا الأخري املطالبة بحق الأ�صبقية يف املحلت املعاد بناوؤها كي ميار�س فيها ن�صاطا اآخر ين�صجم مع التهيئة اجلديدة للبناء. ب-حق التعوي�ص الكامل: ي�صتحق املكرتي التعوي�س كامل : - اإذا مل تبق يف البناية اجلديدة حملت اأخرى بعد ممار�صة حق الأ�صبقية لفائدة اأقدم املكرتين. -اإذا اأ�صبحت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت معدة لأن�صطة جتارية اأو �صناعية اأو حرفيةلأ�صباب غري تلك املتعلقة مبقت�صيات قانونية اأو تنظيمية ذات ال�صلة بالبناية. املادة14 اإذا اعـتزم املالك تو�صيع اأو تعلية البناية ، وكان ذلك ل يتاأتى اإل باإفراغ املحل اأو املحلت املكراة، فاإن الإفراغ املوؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها املكري على اأن ل تتعدى �صنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ قابلة للتمديد مبقت�صى امل�صتعجلةويكون للأمور قا�صيا املحكمةب�صفته رئي�س ي�صدره ق�صائي اأمر معلقا على عر�س مبلغ التعوي�س امل�صتحق عن مدة التمديد اأواإيداعه ب�صندوق املحكمة، عند القت�صاء، على األ تتعدى مدة التمديد �صنة واحدة. ي�صتحق املكرتي تعوي�صا عن مدة اإفراغه ي�صاوي ال�رشر احلا�صل له دون لل�صنة ال�رشيبية الت�رشيحات ح�صب يحققها التي الأرباح مبلغ يتجاوز اأن العاملة وال�رشائبوالر�صوم اليد اأجور املاليةاملن�رشمة، مع الأخذ بعني العتبار امل�صتحقة خلل مدة حرمانه من املحل، ويف جميع احلالت يجب اأن ل يقل التعوي�س ال�صهري عن قيمة ال�صومة الكرائية. املكري ب�رشف ياأمر اأن املحكمة رئي�س يطلب من اأن للمكرتي ميكن 239 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 مبلغ التعوي�س امل�صتحق عن مدة اإفراغه، اأو اإيداعه ب�صندوق املحكمة. ل يحق للمكري ا�صتيفاءالوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ. يجب على املكري اإعادة ت�صليم املحل داخل الأجل امل�صار اإليهفي الفقرة الأوىل اأعله، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س الكامل ما مل تكن اأ�صباب التاأخري خارجة عن اإرادة املكري. املادة 15 يتعني على املالك الراغب يف اإفراغ املحل للهدم واإعادة بنائه اأو اإفراغه املخت�صة اجلهة من له م�صلمة البناء برخ�صة الإدلء لتعليته، اأو لتو�صعته وبالت�صميم امل�صادق عليه من طرفها. يكون اأن دون املحكمة اأمام امل�صطرة �رشيان طيلة البناء برخ�صة يعتد املالك ملزما بالإدلء مبا يفيد جتديدها ما مل يثبت املكرتي اأن اجلهة املخت�صة �صحبتها اأو األغتها اأو اأنها �صقطت طبق مقت�صيات للمادة49 من القانون رقم 012.90 املتعلق بالتعمري. الباب الثامن: اإفراغ ال�سكن امللحق باملحل املادة 16 باملحلت امللحق بال�صكن املتعلق اجلزء باإفراغ املطالبة للمالك يجوز التجارية اأو ال�صناعية اأو احلرفية لي�صكن فيه بنف�صه اأو زوجه اأو اأحد اأ�صوله اأو فروعه املبا�رشين من الدرجة الأوىل اأو امل�صتفيدين –اإن وجدوا- من الو�صية 70.03 مبثابة الواجبة طبقاملقت�صيات املادة 369 وما يليها من القانون رقم مدونة الأ�رشة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.04.22 بتاريخ 12من ذي احلجة 1424 )3 فرباير 2004( كما مت تغيريه،اأو املكفول املن�صو�س عليه يف القانون رقم 15.01 املتعلق بكفالة الأطفال املهملني ال�صادر بتنفيذه الظهري الآخر1423)13يونيو2002(، ربيع فاحت بتاريخ رقم1.02.172 ال�رشيف �رشيطة اإثبات اأن ال�صخ�س املطلوب الإفراغ لفائدته ل يتوفر على �صكن يف 240 الدكتور م�صطفى بوجنة ملكه اأو يتوفر على �صكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية. ويف هذه احلالة ي�صتحق املكرتي تعوي�صا يوازي كراء ثلث �صنوات ح�صب اآخر وجيبة كرائية للمحل امللحق. امل�صتعمل املحل ت�صمل اإجمالية كرائية �صومة يوؤدي املكرتي كان اإذا للتجارة وحمل ال�صكنى امللحق به، يتم حتديد ال�صومة الكرائية للمحل امللحق باتفاق الطرفني اأو باللجوء اإىل املحكمة. املطلوب للمحل ملكيته اأن املالك اأثبت اإذا اإل الإفراغ يقبل طلب ل اإفراغه تعود اإىل مدة تزيد عن ثمانية ع�رش �صهرا�صابقة لتاريخ الإنذار. �صخ�صيا املحل يعتمر اأن لفائدته املطلوبالإفراغ ال�صخ�س على يتعني اأ�صهرمن تاريخ مغادرته من طرف املكرتي وملدة ل اأق�صاه �صتة اأجل داخل تقل عن ثلث �صنوامتامل يكن هناك عذر مقبول، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س عما حلقه من �رشر يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا ح�صب قيمة اآخر وجيبة كرائية . ل يجوز للمالك املطالبة باإفراغ اجلزء املتعلق بال�صكن امللحق باملحلت التجارية اأو ال�صناعية اأو احلرفية يف احلالت الآتية: 1 - اإذا كان من �صاأن ا�صرتجاع املحل اأن يحدث م�صا�صا خطريا با�صتغلل الأ�صل التجاري. الأماكن اأو احلرفية اأو ال�صناعية اأو التجارية املحلت كانت اإذا - 2 املعدة لل�صكنى ت�صكل وحدة غري قابلة للتجزئة. والبيوت للفنادق املخ�ص�صة املحلت مبلحقات الأمر تعلق اإذا - 3 املفرو�صة املعدة للإيجار وامل�صحات وموؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي. اإذا كان املكرتي ي�صتعمل جزءا من حمل الكراء لل�صكن ل ميكن الف�صل من اإفراغه ميكن ل احلالة هذه يف فاإنه للتجارة، امل�صتعمل اجلزء وبني بينه للتجارة،وذلك امل�صتعمل اجلزء من اإفراغه دون لل�صكن، امل�صتعمل اجلزء وفقمقت�صياتهذا القانون. 241 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الباب التا�سع: نزع ملكية العقارامل�ستغل فيه اأ�سل جتاري املادة 17 العامة، املنفعة اأ�صل جتاري لأجل فيه اإذا وقع نزع ملكية عقار ي�صتغل تطبق اأحكام الف�صلني 10و 11 من القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة وبالحتلل املوؤقت ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقـم 1.81.254 بتـاريخ11 مـن رجب1402 )6 مايو 1982(. لفائدة التعوي�س اأداء تتجنب اأن امللكية نزع تبا�رش التي للجهة ميكن موافقته، �رشيطة ملكيته املنزوعة للمحل مماثل حمل عليه بعر�صها املكرتي واإل حتملت التعوي�س الكامل. الباب العا�رش: ممار�سة اأن�سطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة املادة 18 مرتبطة اأو مكملة اأن�صطة اأو ن�صاط مبمار�صة للمكرتي ال�صماح ميكن ال�صوابط اقت�صته ملا اأو القت�صادية للظروف اعتبارا الأ�صلي، بالن�صاط الإداريةمتى كانت هذه الأن�صطة غري منافية لغر�س وخ�صائ�س وموقع البناية ولي�س من �صاأنها التاأثري على �صلمتها، ويف هذه احلالة يجب على املكرتي اأن يوجه طلبه للمكري يت�صمن الإ�صارةاإىلالأن�صطة التي يريد ممار�صتها. داخل الطلب بخ�صو�صهذا مبوقفه املكرتي اإ�صعار املكري على يجب اأجل �صهرين من تاريخ التو�صل واإل اعترب موافقا على الطلب. ب�صفته املحكمة رئي�س اإىل اللجوء للمكرتي ميكن الرف�س حالة ويف قا�صيا للأمور امل�صتعجلة للإذن له مبمار�صة الن�صاط اأو الأن�صطة اجلديدة . ل يجوز للمكرتي ممار�صة ن�صاط خمتلف عن ذلك املن�صو�س عليه يف عقد كراء املحل املكرتى، اإل اإذا وافق املكري كتابة على ذلك. املادة 19 يطالب اأن ال�صابقة املادة يف اإليها امل�صار احلالت يف للمكري يحق 242 الدكتور م�صطفى بوجنة بتحديد الوجيبة الكرائية اجلديدة، وت�رشي الوجيبة اجلديدة من تاريخ املطالبة بها ق�صائيا. الباب احلادي ع�رش: الكراء من الباطن املادة 20 بجوز للمكرتي اإيجار الأ�صل التجاري الذي يف ملكه اأو الذي ي�صتغله وفق مقت�صيات املادة 152 من الظهري ال�رشيف رقم 1.96.83 ال�صادر يف 15 من ربيع الأول 1417)فاحت اأغ�صط�س 1996( بتنفيذ القانون رقم 15.95( املتعلق مبدونة التجارة كما وقع تغيريه وتتميمه. كما ميكن له اأن يوؤجر للغري املحل املكرتى كل اأو بع�صا ما مل ين�س العقد على خلف ذلك، وتبقى العلقة قائمة بني املكري واملكرتي الأ�صلي. ل يكون لهذا الكراء اأي اأثر جتاه املكري اإل من تاريخ اإخباره به. الفرعي املكرتي ي�صعر اأن الباطن من بالكراء اأخرب الذي املكري على بكل اإجراء يعتزم القيام به جتاه املكرتي الأ�صلي حتت طائلة عدم مواجهته به. ل ميكن للمكرتي الفرعي التم�صك باأي حق جتاه املكرتي الأ�صلي مع مراعاة الفقرة ال�صابقة، جميع يف املكري اجتاه مت�صامنني والفرعي الأ�صلي املكرتيان يبقى اللتزامات املن�صو�س عليها يف عقد الكراء الأ�صلي. يكون الأ�صلي، الكراء قيمة تفوق الباطن من الكراء قيمة كانت اإذا للمكري احلق يف مراجعة ال�صومة الكرائية اإما اتفاقا اأو ق�صاء، ويف هذه احلالة تراعي املحكمة الفرق بني ال�صومتني من دون اأن تتقيد مبقت�صيات القانون رقم ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت اأثمان كراء املتعلق مبراجعة 07.03 املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف ال�سالف الذكر. 243 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الباب الثاين ع�رش: تفويت الأ�سل التجاري اأو احلق يف الكراء املادة 21 اأو حق حق الكراء مع بقية عنا�رش الأ�سل التجاري يحق للمكرتي تفويت الكراء م�ستقال عنها وحده دون �رشورة احل�صول على موافقة املكري وبالرغم من كـل �رشط خمالف على اأن يتم هذا التفويت بعقد ر�صمي اأو عريف. التفويت بهذا املكري اإ�صعار له واملفـوت املفـوت من كل على يتعني حتت طائلة عدم �رشيان اآثاره عليه. ق�صائيا املطالبة يف حلقه املكري ممار�صة دون التفويت هذا يحول ل موا�صلة دون يحول ل كما القانون، هذا من ال�صاد�صة املادة له تخوله مبا الدعاوى املثارة طبقا لهذا القانون والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت. ل ميكن مواجهة املكري بهذا التفويت اإل اعتبارا من تاريخ تبليغه اإليه، ويبقى املكرتي الأ�صلي م�صوؤول جتاه املكري بخ�صو�س اللتزامات ال�صابقة، وتراعى مقت�صيات املادة 83 من القانون رقم 15.95 املتعلق مبدونة التجارة ال�سالف الذكر. ويودع ثمن البيع لدى جهة موؤهلة قانونيا لالحتفاظ بالودائع. ويجب اأن يت�سمن العقد البيانات الواردة يف املادة 81 من القانون 95.15 املتعلق مبدونة التجارة، واأن يخ�سع اإىل الإجراءات املن�سو�ص عليها يف املادة 83 من نف�ص املدونة. مقابل املكرتى املحل با�سرتجاع الأف�سلية وذلك ميار�ص حق اأن للمكري ميكن عر�سه ملجموع املبالغ املدفوعة من طرف امل�سرتي اأو اإيداعه لها،عند القت�ساء،وذلك داخل اأجل ثالثني يوما من تاريخ تبليغه واإل �سقط حقه ما مل يكن قد مار�ص هذا احلق قبل اإخباره. الباب الثالث ع�رش: امل�سطرة والخت�سا�ص املادة 22 اأن الكرائية، للعلقة حد و�صع يف يرغب الذي املكري على يجب 244 الدكتور م�صطفى بوجنة يوجه للمكرتي اإنذارا،يت�صمن وجوبا ال�صبب الذي يعتمده واأن مينحه اأجل للإفراغ اعتبارا من تاريخ التو�صل. يحدد هذا الأجلفي: - ثلثة اأ�صهر، اإذا كان الطلب مبنيا على الرغبة يف ا�صرتجاع املحل اأو هدمه لإعادة بنائه اأو على وجود �صبب جدي يرجع لإخلل املكرتي ببنود العقد؛ - ثلثني يوما،اإذا كان طلب الإفراغمبنيا على كون املحل اآيل لل�صقوط. يف حالة عدم ا�صتجابة املكرتي للإنذار املوجه اإليه، يحق للمكري اللجوء الأجل انتهاء تاريخ من الإنذارابتداء على للم�صادقة املخت�صة املحكمة اإىل املحدد فيه. جاز با�صتمرار، مغلقا املحل لكون بالإفراغ الإنذار تبليغ تعذر اإذا يف املحدد الأجل مرور بعد الإنذار على امل�صادقة دعوى اإقامة للمكري الإنذار اعتبارا من تاريخ حترير حم�رش بذلك. ي�صقط حق املكري يف طلب امل�صادقة على الإنذار مبرور �صتة اأ�صهر من تاريخ انتهاء الأجل املمنوح للمكرتي يف الإنذار. املادة 23 ميكن للمكرتي حال تو�صله بالإنذار اأن يتقدم بدعوى املنازعة يف اأ�صباب الإنذار واملطالبة بالتعوي�س ويف هذه احلالة يحق للمكري اأن يتقدم بدعوى امل�صادقة على الإنذار . يف احلالة التي تكون الدعوى مقدمة من طرف املكري من اأجل امل�صادقة هذه جريان اأثناء للتعوي�س مقابل بطلب املكرتي يتقدم ومل الإنذار على اأ�صهر من الدعوى، فاإنه يجوز له اأن يرفع دعوى التعوي�س داخل اجل �صتة تاريخ تبليغه باحلكم النهائي القا�صي بالإفراغ . ل تتم اإجراءات تنفيذ احلكم القا�صي بالإفراغ اإل بعد اإيداع التعوي�س 245 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املحكوم به. غري اأنه ينفذ احلكم القا�صي بالإفراغ عندما يتعلق الأمر باحلالة املن�صو�س عليها يف الفقرة الثانية اأعله. املادة 24 يتعني على املكري اإيداع مبلغ التعوي�س املحكوم به طبق املادة 23اأعله، داخل اأجل ثلثة اأ�صهر من التاريخ الذي ي�صبح فيه احلكم قابل للتنفيذ واإل اعترب متنازل عن دعوى الإفراغ ويتحمل حينئذ جميع امل�صاريف الق�صائية املرتتبة عن هذه الدعوى. املادة 25 الكامل التعوي�س مبلغ ا�صتخل�س قبل يديل، اأن املكرتي على يتعني املحكوم به، ب�صهادة م�صلمة من كتابة ال�صبط تثبت خلو الأ�صل التجاري من كل تقييد. ملزما يكون املكرتي فاإن بتقييدات، مثقل التجاري الأ�صل كان اإذا تعوي�س وبوجود الإفراغ بوقوع املقيدين الدائنني اإ�صعار يفيد مبا بالإدلء م�صتحق له. يجوز للدائنني املقيدين اأن يتعر�صوا داخل اأجل اأق�صاه خم�صة ع�رش يوما من تاريخ التو�صل بالإ�صعار املن�صو�س عليه يف الفقرة ال�صابقة،على اأداء ثمن التعوي�س بت�رشيح لكتابة ال�صبط التي يوجد بني يديها هذا التعوي�س. ل ي�صتخل�س املكرتي التعوي�س املحكوم به لفائدته اإل بعد ان�رشام اأجل التعر�صات املن�صو�س عليها يف الفقرة ال�صابقة. املادة 26 يجب اأن تتم الإنذارات والإ�صعارات وغريها من الإجراءات املنجزة يف اإطار هذا القانون بوا�صطة مفو�صني ق�صائيني ما مل تقرر املحكمة القيام بذلك وفق الإجراءات املن�صو�س عليها بقانون امل�صطرة املدنية. 246 الدكتور م�صطفى بوجنة املادة 27 تخت�س املحاكم التجارية بالنظر يف النزاعات املتعلقة بتطبيق هذا القانون، غري اأنه يبقى الخت�صا�س منعقدا للمحاكم البتدائية اإذا مل يوجد �صمن دائرة نفوذها مقر حمكمة جتارية. الباب الرابع ع�رش: اأحكام ختامية املادة 28 من ابتداء اأ�صهر �صتة اأجل ان�رشام بعد التنفيذ حيز القانون هذا يدخل اجلارية الكراء عقود على اأحكامه وتطبق الر�صمية، باجلريدة ن�رشه تاريخ والإجراءات للت�رشفات جتديد دون فيها للبت اجلاهزة غري الق�صايا وعلى والأحكام التي �صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. املادة 29 24( 1374 �صوال 2 يف ال�رشيفال�صادر الظهري مقت�صيات تن�صخ اأو للتجارة امل�صتعملة الأماكن اأو الأملك كراء عـقـود ماي1955(ب�صـاأن ال�صناعة اأو احلرف،كما وقع تغيريه وتتميمه. 247 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 امللحق رقم 3 : تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان حول مقرتح القانون املتعلق بكراء العقارات اأو املحالت املخ�س�سة ال�ستعمال التجاري اأو ال�سناعي اأو احلريف تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان املخ�ص�صة املحلت اأو العقارات بكراء املتعلق القانون مقرتح حول ال�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف - قراءة ثانية – املقرر :حممد حنني دورة اأبريل 2016 ال�صنة الت�رشيعية اخلام�صة : 2015-2016 الولية الت�رشيعية التا�صعة : 2011-2016 248 الدكتور م�صطفى بوجنة 249 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 التقدمي العام الكلمة التقدميية لل�سيد الوزير ملخ�ص املناق�سة التف�سيلية واأجوبة الوزير عليها مقرتح القانون كما عدلته اللجنة ووافقت عليه 250 الدكتور م�صطفى بوجنة 251 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 التقــــدمي العـــــــام ب�صم اهلل الرحمن الرحيم ال�صيد الرئي�س املحرتم ال�صيدات وال�صادة الوزراء املحرتمون ال�صيدات وال�صادة النواب املحرتمون والت�رشيع العدل جلنة تقرير املوقر املجل�س على اعر�س اأن ي�رشفني ملحلت اأو العقارات بكراء يتعلق قانون مبقرتح املتعلق الإن�صان وحقوق جمل�س من املحال احلريف اأو ال�صناعي اأو التجاري ال�صتعمال املخ�ص�صة امل�صت�صارين يف اإطار قراءة ثانية. اجتماعات اأربع املذكور القانون املقرتح لدرا�صة اللجنة خ�ص�صت الرميد امل�صطفى ال�صيد اللجنة وبح�صور ال�صيد حممد زردايل رئي�س برئا�صة بتاريخ املنعقد الأول الجتماع خلل قدم الذي واحلريات العدل وزير التجاري الكراء لعقد الت�رشيعي للتطور فيه تطرق عر�صا 2015 دجنرب 8 باملغرب على �صوء الظهائر ال�رشيفة املوؤرخة بتاريخ 21 مار�س 1930 و17 اأهم النقائ�س التي ،مربزا 1955 1954 و24 ماي 1948 و22 ماي يناير اعرتت ظهري 24 ماي 1955 على م�صتوى ال�صكل وامل�صمون، وهو مادفع الفريق ال�صرتاكي مبجل�س النواب اإىل تقدمي مقرتح قانون �صنة 2008 وكان وتب�صيط املفاهيم من العديد يف النظر اإعادة املقرتح هذا اأهداف اأهم من امل�صطرة وجتنب التعقيد وتكري�س بع�س القواعد التي ا�صتقر عليها الجتهاد والق�صائي وقد �صادق جمل�س النواب على املقرتح كما مت تعديله �صنة 2010 اإحالته على جمل�س امل�صت�صارين خلل بعد �صنتني من الإعمال امل�صنية ومتت نف�س ال�صنة . 252 الدكتور م�صطفى بوجنة الوزير ال�صيد اأ�صاف – ببلدنا التجارة عرفته الذي للتطور ونظرا به تقدم الذي باملقرتح الواردة املقت�صيات يف النظر اإعادة من لبد –كان القوانني �صوء على املقرتح على الوزارة ا�صتغلت حيث ال�صرتاكي الفريق املقارنة وهي �صيغة التي اأحيلت على جمل�س النواب كما �صادق عليها جمل�س امل�صت�صارين. الفريق من قدمها كل التي التعديلت اأهم الوزير ال�صيد كما عر�س من املنبثقة والتعديلت الأ�صلية �صيغته وفق مقرتحه على ال�صرتاكي النقا�صات املعمقة على م�صتوى جمل�س النواب ثم اأهم التعديلت التي قدمتها الوزارة لتجويد مقرتح القانون واأخريا اأهم التعديلت املقرتحة بالغرفة الثانية والتي متت امل�صادقة عليها وفق ال�صيغة التي اأحيلت بها على جمل�س النواب يف اإطار قراءة ثانية . ويف الأخري اأكد ال�صيد الوزير اأن الهدف من املقرتح قانون هو �رشورة اإيجاد توازن بني م�صلحتني رئي�صيتني يف عقد الكراء وهي حتقيق ال�صتقرار للمكرتي واحلفاظ على امللكية العقارية وكل ما تخوله للمكري يف ظل تعدد احلالت القت�صادية والجتماعية للمكرتين واملكرين بحيث لبد من مقرتح ي�صتجيب لكل هذه احلالت. و�صتجدون رفقة هذا التقرير عر�س ال�صيد الوزير. 253 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ال�سيد الرئي�ص املحرتم ال�سيدات وال�سادة الوزراء املحرتمون ال�سيدات وال�سادة النواب املحرتمون هذا وقد عقدت اللجنة اجتماعا يوم 22 دجنرب 2015 املناق�صة مواد الن�س مادة مادة والتدقيق يف بع�س مقت�صياته . وقد ان�صبت املناق�صة ب�صفة خا�صة على بع�س احلالت التي ل ميكن معها اأ�صا�صا لها،ملا تطبيق عقود الكراء التجاري والتي ل تتخذ الأ�صل التجاري لها من خ�صو�صيات مرتبطة بو�صعها اخلا�س وبكينونتها ،اإىل جانب بع�س الق�صايا التي ميكن اأن يطرحها تطبيق هذا املقرتح قانون وتبعا لذلك عمل ال�صيد الوزير على تدقيق بع�س املفاهيم وتو�صيح بع�س املقت�صيات املتعلقة بها مع ما ي�صتلزم ذلك من مراجعة لبع�س املواد. بعد ذلك اتفق اأع�صاء اللجنة على �رشورة تكوين جلنة فرعية تتوىل تدقيق التعديلت واإدخالها على املقرتح ورفعها اإىل اللجنة ، وبالفعل تاألفت هذه اللجنة من ممثلني عن خمتلف الفرق اأغلبية ومعار�صة، وقد عقدت هذه اللجنة الفرعية �صت اجتماعات ب�صقف زمني جتاوز الع�رشين �صاعة ، ا�صتطاعت من خللها التو�صل اإىل �صيغة متوافق عليها ،عر�صت على اجتماع اللجنة ليوم 04 ماي 2016. حيث مت الت�صويت على الن�س مادة مادة بالإجماع بعدما مت تنقيحها ببع�س التعديلت من طرف اأع�صاء اجلنة ، وبعد ذلك مت الت�صويت على الن�س برمته بالإجماع اأي�صا . املقرر حممد حنني 254 الدكتور م�صطفى بوجنة الكلمة التقدميية لل�سيد الوزير اململكة املغربية وزارة العدل واحلريات اأو املحلت املخ�ص�صة ال�صتعمال مقرتح قانون يتعلق بكراء العقارات التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف عر�س مبنا�صبة تقدمي املقرتح اأمام جلنة العدل والت�رشيع جمل�س النواب عنا�رش العر�ص : - التطور الت�رشيعي لعقد الكراء التجاري باملغرب 1 - كرونولوجيا التعديالت التي طراأت على مقرتح القانون 2 - خامتة 3 1 - التطور الت�رشيعي لعقد الكراء التجاري كرونولوجيا التطور الت�رشيعي ظهور �رشيف موؤرخ يف 21 مار�س 1930 : اقر املكرتين حق التعوي�س عن الإفراغ جديدة مقت�صيات 1948 :اقر يناير 17 يف ال�صادر ال�رشيف الظهري ل�صالح املكرين بعد تكاثر اأعمال تولية الكراء وجاء مب�صطرة جد دقيقة تطلب جتديد عقد الكراء تقوم على احرتام اأجال و�صكليات قانونية ترتب عن عدم مراعاتها فقدان الطرف املكرتي حلق التجديد. عن نتيجة التي الوخيمة العواقب للتدارك 22مايو 1945 :جاء ظهري ظهري 1948، بحيث ثم مبوجبه متديد مدة عقد الكراء ب�صفة ا�صتئنائية وموؤقتة لتجاوز ال�صعوبات املطروحة فيوجه املكرتين ممن �صقط حقهم يف البقاء يف الماكن املكراة لهم �رشيطة اأن يكونوا مازالوا ي�صتغلون تلك الأماكن. ظهري 24 ماي 1955 ن�صخ ظهري 17 يناير 1948جاء ليتلقى امل�صاكل التي اأ�صفر عنها تطبيق كل من ظهري 1930 و1948. 255 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 نقائ�س ظهري 24 مايو 1955 عيوب الرتجمة وال�صياغة : ن�س املادة الأوىل من هذا الظهري يف �صيغتها العربية مل ي�صرتط للتمتع الفرن�صية ال�صيغة بخلف التجارية الأعمال ممار�صة اإل الكرائية باحلماية التي ا�صرتطت ا�صتغلل اأ�صل جتاري يف املحل املكرتي مما اأدى اإىل ت�صارب الجتهاد الق�صائي . غلو امل�صطرة وتعقيدها : املكرتي ي�صبح حمتل بدون �صند ملجرد تو�صله باإنذار بالإفراغ وعدم مبادرته ل�صلوك م�صطرة ال�صلح داخل اجل 30 يوما. املكرتي ي�صبح حمتل بدون �صند اإذا مل يبادر اإىل رفع دعوى املنازعة يف الإنذار داخل اجل 30 يوما من تو�صله بقرار عدم جناح ال�صلح. عدم وجود توازن بني احلقوق والتزامات الأطراف املالك الراغب يف الهدم واإعادة البناء : غري ملزم باأداء التعوي�س الكامل . غري مقيد باأي اجل لإعادة البناء . غري ملزم بتخ�صي�س حملت التجارة عند اإعادة البناء . اإغفال العديد من النقاط اأدى اإىل ت�صارب الراأي - م�صكل اخليار اأو عدم اخليار للمالك بني �صلوك م�صطرة ظهري 1955 يف للح�صم بغرفتني النق�س حمكمة )تدخل العامة القواعد م�صطرة اأو الإ�صكالية(. )ت�صارب املكري اإىل الكراء تفويت احلق يف تبليغ الن�س على - عدم الراأي بني من اعترب هذا التفويت ي�رشى اجتاه املكري ومن اعتربه لي�رشي(. مقرتح قانون كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة ال�صتعمال التجاري اجلهة املقرتحة: الفريق ال�صرتاكي 256 الدكتور م�صطفى بوجنة الغاية : اإعادة النظر يف كثري من املفاهيم تب�صيط امل�صطرة وجتنب التعقيد تكري�س بع�س القواعد التي ا�صتقر عليها الجتهاد الق�صائي. املراحل التي قطعها : ال�صيغة الأ�صلية كما تقدم بها الفريق ال�صرتاكي ال�صيغة امل�صادق عليها من طرف جمل�س النواب )2010( مرحة جمل�س امل�صت�صارين )من 2011 اإىل 2015( 2- كرونولوجيا التعديالت التي طراأت على مقرتح القانون ما اأتى به املقرتح يف �صيغته الأ�صلية حذف م�صطرة ال�صلح جعل الزيادة يف ال�صومة الكرائية م�صتثناة من �رشوط جتديد عقد الكراء. البت بغية /10 تتعدى الكرائية ل ال�صومة الزيادة يف ن�صبة الن�س على ب�رشعة دون حاجة اإىل ال�صتعانة باخلربة. التن�صي�س على �صقوط حق املكري .بذل �صقوط حق املكرتي يف طلب امل�صادقة على الإنذار مبرور مدة معينة اإذا مل يتقدم خللها بدعوى امل�صادقة على الإنذار لتفادي مواجهة املكرتي بدعوى اإفراغ الحتلل يف حالة عدم �صلوكه مل�صطرة معينة. منح املكرتي الذي قام بتغيريات اأو ا�صتعمل املحل يف غري ما اعد له يف ما كنت عليه داخل اإىل احلالة اإرجاع اإمكانية املكري الأ�صل دون موافقة املحكمة اجل حتدده داخل القت�صاء عند اأو الإنذار له يف املمنوح الأجل وذلك لتجنب اإفراغه. ب�صبب املحل الدثار كحالة الق�صائي الجتهاد عليه ا�صتقر ما تكري�س التعوي�س اأداء من املكري ب�صاأنها يعفى والتي فجائي اأو حادث قاهرة قوة 257 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 للمكرتي عن فقدان الأ�صل التجاري وكالتن�صي�س على الإدلء برخ�صة البناء والت�صميم لتربير الإنذار بالرغبة يف الهدم واإعادة البناء. اأو ال�صماح للمكرتي مبمار�صة بع�س الأن�صطة املكملة لتجارته الأ�صلية املختلفة عنها، وذلك بهدف تتميه جتارته وتنويعها . التن�صي�س على ا�صتحقاق املكرتي للتعوي�س الكامل يف حالة اإفراغه دون �صدور خطا منه. املرحلة الأوىل : النقا�س والت�صويت على م�صتوى جمل�س النواب بتاريخ 20 ابريل 2010. النواب جمل�س م�صتوى على املعمقة النقا�صات من املنبثقة التعديلت من احلريف اأو ال�صناعي اأو التجاري اأو املهني وال�صتعمال لل�صكنى املعدة خلل الإحالة على اأحكامه : �رشورة الأخذ بعني العتبار عنا�رش اإ�صافية يف تقدير التعوي�س عن قيمة الأ�صل التجاري تتمثل فيما ثم فقده من عنا�رش الأ�صل التجاري وم�صاريف النتقال من املحل مع مراعاة الت�رشيحات ال�رشيبة ورقم الأعمال املحقق : الوجبة يوؤد مل اإذا الإفراغ مقابل تعوي�س اأي املكرتي ا�صتحقاق عدم ما وكان جمموع بالإنذار تو�صله تاريخ من يوما 15 اجل داخل الكرائية بذمته يعادل على الأقل �صتة اأ�صهر من الكراء : متكني املكرتي من اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل املعقول بالن�صبة للتغيريات اجلارية باملحل اأو يف حالة ا�صتغلل املحل يف غري ما وقع التعاقد من اأجله وذلك لتجلب احلرمان من التعوي�س كمقابل اللفراغ . اإىل والإ�صلح البناء بعد املحل اإىل املكرتي الرجوع حق اجل متديد خم�س �صنوات املوالية لتاريخ الإفراغ. داخل املحل ت�صلمه عدم ب�صبب الكامل للتعوي�س املكرتي ا�صتحقاق اجل ثلث �صنوات من تاريخ اإفراغه اأو داخل اجل �صنة واحدة قابلة للتمديد 258 الدكتور م�صطفى بوجنة التاأخري اأ�صباب تكن ما مل املحكمة رئي�س ي�صدره ق�صائي باأمر اأخرى �صنة خارجة عن اإرادة املكري اأو اإذا اأ�صبحت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت معدة لأن�صطة جتارية اأو �صناعية اأو حرفية �صمان ملئمة املقرتح مع القانون رقم 07.03 املتعلق بكيفية مراجعة اأثمان كراء ا ملحلت. املرحلة الأوىل : النقا�س والت�صويت على م�صتوى جمل�س النواب بتاريخ 20 ابريل 2010. مبقت�صيات املكفول وال�صخ�س الواجبة الو�صية من امل�صتفيدين متتع الإفراغ الحتجاج )املادة 15 �صابقا( حق املكري يف املطالبة بتحديد وجبة كرائية جديدة على اأن ت�رشي من تاريخ املطالبة بها ق�صائيا يف حالة �صماحه للمكرتي مبمار�صة ن�صاط مكمل اأو خمتلف عما اتفق عليه يف عقد الكراء. اعتبار الكراء من الباطن عدمي الأثر اجتاه املكري ما مل يتم اإخباره به وحق املكرتي اجتاه به القيام املكري يعتزم اإجراء العلم بكل الفرعي يف املكرتي مراجعة يف املكري حق �صمان مع به مواجهته عدم طائلة حتت الأ�صلي ال�صومة الكرائية دون التقيد مبقت�صيات القانون رقم 07.03. طلب كان اإذا اأ�صهر ثلث اإىل الإفراغ اجل من الإنذار اجل اإنقا�س الإفراغ مبنيا على يف ا�صرتجاع املحل اأو هدمه لإعادة البناء اأو على وجود �صبب جدي يرجع الإخلل املكرتي ببنود العقد. متكني املكري من احلق يف التقدمي بطلب مقابل من اجل امل�صادقة على الإنذار بالإفراغ ردا على دعوى املطالبة بالتعوي�س. عدم مبا�رشة تنفيذ احلم القا�صي بالإفراغ اإل بعد اإيداع التعوي�س املحكوم اأو املحدد ويف حالة عدم قيام املكري بالإيداع يعترب متنازل عن دعوى به الإفراغ . الإجراءات من وغريها والإ�صعارات النذارت تبليغ مبا�رشة ح�رش 259 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 القانونية الطرق وفق بالتبليغ القيام املحكمة تقرر مل ما مفو�صني بوا�صطة الأخرى. �صاحبة هي التجارية املحاكم يجعل املتقا�صني من الق�صاء تقريب الخت�صا�س متديد مع املنازعة هذه يف النظر يف الأ�صيل الخت�صا�س للمحاكم البتدائية حيث ل توجد بدوائر نفوذها مقر حمكمة جتارية . التن�صي�س على مدة �صتة اأ�صهر لدخول القانون حيز التنفيذ لتمكني ال�صادة مبقت�صياته الإملام من القانوين الن�س مع املتعاملة الأطراف و�صائر الق�صاة ودرا�صته واإيجاد الأر�صية املنا�صبة لتفعيل اأحكامه. املرحلة الثانية :الإحالة على جمل�س امل�صت�صارين يوم درا�صي مبجل�س امل�صت�صارين : التاريخ 2011/6/9 املراكز حملت خ�صوع اإمكانية ومدى القانون مقرتح : املو�صوع التجارية ملقت�صياته املبادرة : فريق التجمع الد�صتوري املوحد. ما ثم اجنازه من طرف وزارة العدل واحلريات : اإعداد درا�صة حول املراكز التجارية التجارية حول باملحاكم الق�صائيني امل�صوؤولني ال�صادة مع لقاءات عقد ن�س املقرتح. تكوين جلن لتدار�ص مقت�سيات املقرتح : جلنة وزارية ب�رشاكة مع وزارة التجارة جلنة م�صرتكة مع جمل�س امل�صت�صارين جلنة وزارية م�صرتكة مع الأمانة العامة للحكومة مرحلة الت�صويت وامل�صادقة من طرف جمل�س امل�صت�صارين . املرحلة الثالثة : النقا�س وامل�صادقة على م�صتوى جمل�س امل�صت�صارين بتاريخ 22 ابريل 2015. 260 الدكتور م�صطفى بوجنة اإعادة حتديد فل�سفة املقرتح : ال�صتقرار = حمايتها القانون مقرتح ي�صعى التي املحورية الفكرة يف الرحى قطب باعتبارهم الزبناء حلماية الكراء يف احلق باإقرار التجاري الأ�صل التجاري. البتعاد عن مبداأ حرية التعاقد ومبداأ اعتبار امللكية العقارية حقا مقد�صا ومطلقا )نف�س منطق ظهري 1955(. الكراء( )احلق يف التجارية امللكية احلق يف بني التوازن اإيجاد �رشورة وحماية امللكية العقارية . اإعادة النظر يف مقت�صيات املقرتح بغاية حتقيق : الن�صجام مع بع�س الن�صو�س القانونية الأخرى حتقيق الأمن الق�صائي التدقيق يف �صياغة بع�س املواد مبا يزيل اللب�س اإعادة تركيب الن�س من منطق حتقيق التوازن بني حقوق اأطراف العلقة التعاقدية . 1- الن�سجام مع بع�ص الن�سو�ص القانونية الأخرى لوجود املقرتح هذا تطبيق نطاق من املحلت بع�س اكرية حذف ثم ن�صو�س خا�صة ت�صتثنيها ب�رشيح الن�س املادة الأوىل : العقارات التي تدخل يف اإطار امللك العام الذي حتكمه مقت�صيات ظهري 1915 ول ميكن اأن ين�صا عن كراء املحلت التابعة للملك العام للدولة اأي حق يف الكراء . الحبا�س العامة : اإذا ت�صمنت مدونة الأوقاف مقت�صيات خا�صة تناق�س على تن�س �رشاحة التي الأوقاف مدونة من 90 )املادة املقرتح هذا فل�صفة 261 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 عدم اكت�صاب احلق يف الكراء يف املحلت املوقوفة واملخ�ص�صة ال�صتعمال التجاري اأو احلريف(. الحبا�س اخلا�صة : ي�صتفاد من ن�س الف�صل 698 من ق ل ع اأن احلق يف الكراء ليكت�صب على الأملك املحب�صة فهو ينق�صي ميوت امل�صتفيد من امللك املحب�س . املادة الثانية العامة الحبا�س اخلام�س بخ�صو�س البند عليه ين�س ما كان ثم حذف الأملك اخلالية من احلقوق العينية اعتبارا ملا تن�س عليه املادة 103 من مدونة الأوقاف. 2-حتقيق الأمن الق�سائي متت اإ�صافة �رشط الكتابة : �رشورة حترير العقد مبقت�صى حمرر ثابت التاريخ حتت طائلة عدما اإخ�صاعه ملقت�صيات هذا الن�س نح�صبا للم�صاكل التي كانت منها املحاكم الإثبات وجود العقد ) املادة 3(. املبلغ الذي مينح من طرف املكرتي اإ�صافة �رشورة توثيق - كما متت كت�صبيق حلق الكراء )املادة 6( تفاديا للم�صاكل التي قد تنتج عن الإثبات. - تاأ�صي�س مبداأ التعوي�س عن فقدان احلق يف الكراء على معايري مو�صوعية حمددة ودقيقة لتقلي�س من الفوارق امللحظة بني قيمة التعوي�س امل�صمن يف اخلربات التي تام ربها املحاكم )املادة 6(. حالة )يف احلالة والإرجاع للمكرتي مينح الذي الأجل حتديد مت - اإحداث تغيريات على املحل واإحداث تغري يف ن�صاطه التجاري( اإىل ما كانت عليه يف �صتة اأ�صهر بدل ترك هذا الأجل غري حمدد وهو ما من �صانه فتح باب ت�صارب الراأي الق�صائي )املادة 7(. - متت اإ�صافة فقرة يف املادة 16 املتعلقة با�صرتجاع املحل ال�صكني امللحق للمحل التجاري وتتعلق هذه الفقرة بعدم قابلية املحلني للتجزئة وت�صاير هذه 262 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة اجتهاد حمكمة النق�س ) توجه حمكمة النق�س » ان عقد الكراء املتعلق القيمة يف نق�س دون بينهما الف�صل ميكن ل لل�صكنى دار و جتاري مبحل التجارية ، ل ميكن طلب الإفراغ عن دار ال�صكنى ال ب�صلوك م�صطرة ظهري 1955«)قرارا ملجل�س الأعلى عدد 234(. - اإ�صافة �رشورة اإيداع ثمن تفويت الأ�صل التجاري اأو احلق يف الكراء لدى جهة خمت�صة الحتفاظ بالودائع الثمن وفق ماتن�س عليه مدونة التجارة يف هذا الباب (لفي حال وجود دائنتني للمكرتي التاجر ) املادة 21 املتعلقة بتفويت ال�صل التجاري او احلق يف الكراء( -متت اإ�صافة فقرات اىل املادة 25 التي تتطرق اإىل �رشورة احل�صول على �صهادة من كتابة ال�صبط تفيد خلو الأ�صل التجاري من تقييدات )رهون مثل( على التن�صي�س مت بحيث له امل�صتحق التعري�س على املكرتي يح�صل حتى �رشورة اإ�صعار الدائنني املقيدين من طرف املكرتي بوقوع الإفراغ وبوجود تعوي�س م�صتحق ومت التن�صي�س على اإمكانية التعر�س على اأداء مبلغ التعوي�س كون على اأخر كجزاء التن�صي�س ومت كجزاء املقيدين الدائنتني طرف من املكرتي ل مينح التعوي�س اإل بعد ان�رشام واجل التعر�صات املن�صو�س عليها يف مدونة التجارة )املادة25(. - اإعادة التدقيق يف املقت�صيات النتقالية نظرا لأهميتها يف اإزالة اللب�س حول القانون الواجب التطبيق على املعرو�صة على الق�صاء )املادة28(. 3-التدقيق يف �سياغة بع�ص املواد مبا يزيل اللب�ص ودلك عن طريق : اإعادة ترتيب فقرات بع�س املواد : اإىل الأعم )من املقرتح تطبيق من امل�صثتناة باملحلت املتعلقة : 2 املادة الأخ�س( املادة 16 :املتعلق باإفراغ املحل ال�صكنى امللحق : مت ترتيب فقرات هذه 263 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املادة والتدقيق يف ال�صياغة مبا يحقق الن�صجام ويفيد املعنى. التدقيق يف مراجع الن�صو�س القانونية املحال اإليها الظهري مراجع اأ�صيقت بحيث الكرائية بالوجبية 4 :املتعلقة -املادة نوفمرب 30(1428 القعدة ذي من 19 بتاريخ 1.07134 رقم ال�رشيف كراء اإثمان مبراجعة املتعلق 07.03 رقم القانون بتقيد ال�صادر )2007 اأو ال�صناعي اأو التجاري اأو املهني ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت احلريف . املادة12 : ا�صتبدال رخ�صة ال�صتغلل ب�صهادة املطابقة املن�صو�س عليها يف الفقرة 90.12 املتعلق بالتعمري . املادة 15 : تخ�س رخ�صة البناء الواجب الإدلء بها من طرف املكري الراغب يف الإفراغ للهدم واإعادة بناء املحل اأو لتو�صعته اأو لتعليته التدقيق يف �صياغة هذه املادة بخ�صو�س رخ�صة البناء والقانون التي تخ�صع له املادة 49 من القانون رقم 012.90 املتعلق بالتعمري ( التي القانون مراجع التدقيق يف مت امللكية بنزع املتعلقة : 17 -املادة حتيل اإليه هذه املادة. تو�صيح �صياغة بع�س مواد املقرتح 2 :املتعلقة باملحلت امل�صتثناة من تطبيق املقرتح تغيري عبارة املادة - امل�صري الق�صائي ) العقود التي يربمها امل�صري الق�صائي ( بعبارة العقود التي تربم بناء على مقرر ق�صائي اأو نتيجة له ) هذه العبارة اأدق وميكن اأن ت�صمل جميع احلالت التي ميكن ت�صورها واملرتبطة مب�صطرة ق�صائية(. -املادة 6 :املتعلقة باإنهاء العقد الفقرة الأوىل ثم حذف كلمة » ممار�صة التجارة وتعوي�صها ب ا�صتغلل اأ�صل التجاري » متا�صيا مع الفل�صفة املقررة املادة الأوىل من الن�س ودرءا ملا ميكن اأن ين�صا من ت�صارب يف الراأي بني ا�صتعمال نف�س املادة لكلمتني خمتلفتني » ا�صتغلل وممار�صة«. 264 الدكتور م�صطفى بوجنة -املادة 7 : املتعلقة بحالت اإعفاء املكري من التعوي�س يف الفقرة الثانية من هذه املادة ثم تغيري كلمة املردودية بكلمة الرفع من التحملت على اأ�صا�س اأن املرد ودية ل تتوافق وطبيعة العقار . - املادة 9 :املتعلقة بحق الرجوع ثم توحيد امل�صطلحات فثارة كانت ت�صتعمل هده املادة حق الرجوع وتارة اأخرى حق الأ�صبقية لتق�صد به نف�س ال�صيء اإمكانية رجوع املكرتي اإىل حمل . املعتمدة يف اأرباح « للتعليمية كلمة بالإفراغ املتعلقة : 14 املادة ال�صيغة الأ�صلية والتي بناء عليها حتدد قيمة التعوي�س امل�صتحق املكرتي تبقى مبهمة وكان من ال�رشوري اإعادة حتديد املعايري املعتمدة للو�صال اإىل الأرباح الت�رشيحات ال�رشيبية اأجور اليد العاملة وال�رشائب امل�صتحقة . 4-حتقيق التوازن بني اأطراف العلقة التعاقدية ل�صمان حقوق املكري : فيه مبالغ جد به املطالب التعوي�س كون اإثبات اإمكانية املكري منح بالنظر اإىل قيمة ال�رشر الذي ح�صل للمكرتي نتيجة اإفراغه من املحل (قد ل يكون احلق يف الكراء هو العن�رش الأ�صا�صي الذي ي�صتقطب الزبناء ( املادة 6. -حذف املادة 7 والفقرة من املادة 23 ملبالغتهما يف حماية حق املكرتي يف احل�صول على التعوي�س فاملادة 7 الزمت املحكمة ب�رشورة حتديد التعوي�س دون �صابق طلب واملادة 23 اأعطت اإمكانية للمكري للمطالبة به يف حالة تقدميية لدعوى الإفراغ حتث طائلة عدم تنفيذ احلكم القا�صي بالإفراغ اإىل حني ح�صول املكرتي على التعوي�س. -اعتبار الكراء من الباطن مربرا لإفراغ املكرتي من املحل بدون تعوي�س اإذا كان العقد ين�س على عدم توليه الكراء ) املادة 7 الفقرة الأخرية(. - اإعطاء اإمكانية للمكري يف ا�صرتجاع حمله التجاري املهجور وذلك باإقرار م�صطرة خا�صة موكولة لرئي�س املحكمة ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة 265 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ) املادة8(. يف حالة اإفراغ املكرتي للهدم واإعادة البناء متت اإ�صافة احلالة التي تكون خارج املكري طرف من للمكرتي املحل ت�صليم يف التاأخري اأ�صباب فيها املكري على احلكم احلالة فل ميكن يف هذه وبالتايل الأخري هنا اإرادة عن بالتعوي�س الكامل )املادة10(. لتحديد التقيد بعدم هدمه املحل بناء اإعادة حالة يف التن�صي�س مت - بكيفية املتعلق 03.07 رقم القانون مبقت�صيات اجلديدة الكرائية ال�صومة اأو التجاري اأو املهني وال�صتغلل لل�صكن املعدة املحلت ثمان ا مراجعة ال�صناعي اأو احلريف وانه يراعي يف هذا التحديد العنا�رش اجلديدة امل�صتحدثة من قبل املكري يف املحل ) املادة 12(. - حذف الفقرة الثانية من املادة 12 التي كانت جتعل على عاتق املكري اأداء التعوي�س الكامل للمكرتي يف احلالة التي تعترب عليه الرجوع اإىل املحل ال�صلة ذات تنظيمية اأو قانونية ملقت�صيات عتبارا ال�صابقا ن�صاطه للممار�صة بالبناية اإذا كيف لنا اأن نحمل املكرتي تبعات تغيري الظروف القانونية للبناية ل تدخل له فيها. -حذف ما ذهبت اإليه املادة 15 يف فقرتها الأخرية من كون اجلزاء املقرر يف حالة ما مل يعتمر املكرتي الذي طلب اإفراغ املحل ال�صكني امللحق للمحل التجاري داخل مدة معينة يكمن يف التعوي�س الكامل اأي تعوي�س عن فقدان الأ�صل التجاري فال�رشر الذي حلق املكرتي الذي طلب اإفراغ املحل ال�صكنى اأي الكامل التعوي�س يكمن يف معينة مدة داخل التجاري للمحل امللحق يتعلق ل املكرتي حلق الذي فال�رشر التجاري الأ�صل فقدان عن التعوي�س باأ�صله التجاري واإمنا باملحل ال�صكنى . التي يجوز للمكرتي ممار�صتها باملحل بني تلك الأن�صطة -التمييز بني املرتبطة بن�صاط الأ�صا�صي وتلك املختلفة متام عن ن�صاطه والتي تغيريا لن�صاط 266 الدكتور م�صطفى بوجنة اأ�صله وبالتايل حتتاج موفقة املكري )املادة 18(. -منح املكري اإمكانية تنفيذ احلكم بالإفراغ ال�صادر لفائدته دون انتظار رفع دعوى التعوي�س من طرف املكرتي لتقاع�س هذا الأخري يف تقدمي طلبه الرامي اإىل اخل�صو�س على التعوي�س رغم ح�صوره اإجراءات دعوى الإفراغ ) املادة 23(. 4- حتقيق التوازن بني اأطراف العلقة التعاقدية ل�صمان حقوق املكرتي يف حالة اإفراغ املكرتي من املحل دون �صبب م�رشوع ا�صتحقاقه لتعوي�س يوازي فيه الأ�صل التجاري ) املادة 6(. - منح املكرتي اجل �صتة ا�صرت لإرجاع احلالة اإىل ما كنت عليه �صواء عند تغيريه ملعامل املحل اأو ن�صاط وذلك لتفادي اإفراغه من املحل بدون تعوي�س )املادة 7(. -اإذا كان املكرتي حق اإفراغ املكرتي دون تعوي�س يف احلالة التي يكون اإعادة فيها البناة اينة لل�صقوط فان املكرتي له حق الرجوع اإىل املحل بعد بناته وقد ثم تقلي�س مدة اإرجاعه من خم�س �صنوات ) التي كان ين�س عليها املقرتح يف �صيغة الأ�صلية ( اإىل ثلث �صنوات ) املادة 9( . -عدد اإفراغ املكرتي للهدم واإعادة البناء مت منحه اإمكانية املطالبة اأمام املحكمة بتحديد التعوي�س الكامل عن فقدان الأ�صل التجاري للرجوع اإليه عند القت�صاء املادة) 10(. املطالبة اإمكانية املكرتي منع البناء واإعادة للهدم الإفراغ حالة يف - بجزء من م�صاريف النتظار طول مدة البناء ) املادة 10(. -اإبراز حق املكرتي يف تفويت احلق يف الكراء ب�صفة م�صتقلة عن الأ�صل التجاري )املادة 21(. 267 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 حق �صقوط على الإفراغ مب�صطرة املتعلقة 22 املادة يف -التن�صي�س املكري يف طلب امل�صادقة على الإنذار بعد مرور اجل معني. -اإقرار حق املكرتي يف املنازعة يف اأ�صباب الإنذار بحيث كانت ال�صياغة الأ�صلية ل متنحه �صوى احلق يف املطالبة بالتعوي�س اثر تو�صله بدعوى رامية اإىل الإفراغ ) املادة 23(. 3- اخلامتة �رشورة اإيجاد التوازن بني م�صلحتني رئي�صيتني يف عقد الكراء : - حتقيق ال�صتقرار للمكرتي. - واحلفاظ على امللكية العقارية وكل ما تخوله للمكري تعدد احلالت القت�صادية والجتماعية للمكرتين و املكرين = - مكرت اأما تاجر ب�صيط اأو تاجر كبري مكرت اأما مالك �صعيف اأو �صاحب عقارات الغر�س من املقرتح :ال�صتجابة جلميع هذه احلالت = كل طرف يجب اأن يجد فيه احلل املنا�صب ويح�صل عربه على الطمئنان على م�صلحته وان يعرف من خلله ذلك ال�صعيف �صواء كان مالكا للعقار اأو مالكا الأ�صل التجاري انه حممي وان حقوقه لن ت�صيع. 268 الدكتور م�صطفى بوجنة 269 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ملخ�ص املناق�سة التف�سيلية واأجوبة الوزير عليها املناق�سة التف�سيلية يف املقرتح مواد مناق�صة تتم اأن على النواب وال�صادة ال�صيدات اتفق انتظار الت�صويت عليها لحقا وقد ا�صتغرقت املناق�صة حوايل ثلث �صاعات تطارح من خلله ال�صيدات وال�صادات بع�س الإ�صكاليات التي تطرحها بع�س املقت�صيات مطالبيان مبزيد من التو�صيح والتدقيق فيها وهو ما ا�صتجاب له الوزير وهو يقدم كل مادة على حدة وميكن اإجمال هذه املناق�صة كالتايل : اإ�صافة » ال « التعريف على مقرتح قانون يف حني طلب العنوان مت ال�صيد الوزير ان حتذف املحلت من العنوان. املادة 1 اأو�صح ال�صيد الوزر اأن هذا املقرتح بال�صيغة التي �صادق عليها الن�س اإعادة �صياغته مبا يجعل نطاق تطبيق ترتكز على امل�صت�صارين جمل�س فيه املربر غري بالتو�صع ي�صمح ل ومبا التجاري الأ�صل نطاق حول يدور لي�صمل املحلت غري ذات الأ�صول التجارية كما يف املحلت التي توجد بالفنادق اأو البيع اللكرتوين وغريهما ... كما انه مت حذف العقارات التي تدخل يف امللك العام وملك اجلماعات املحلية اأو تلك املن�صو�س عليها يف موؤ�ص�صات حملت مثل من اأخرى وحالت ... وغريها الأوقاف مدونة التعليم اخل�صو�صي والتعاونيات وامل�صحات وما يف حكمها. املادة 2 يرى ال�صيد الوزير اأن هذه املادة جاءت مبقت�صيات جديدة هذه املقت�صيات اأملتها التطورات القت�صادية والتجارية للبلد خا�صة بظهور اأن�صطة جتارية جديدة اأي املراكز التجارية الكربى والتي لميكن معها تطبيق عقود 270 الدكتور م�صطفى بوجنة كراء جتاري تتخذ الأ�صل التجاري حمورا لها. فاملجمع التجاري ي�صري ب�صورة موحدة ول ميلك اأ�صحاب املحلت به اأن يكون لهم توقيت خا�س علما اأن الإ�صهار ي�صتفيد منه اجلميع مما يعطي هذه املراكز خ�صو�صياتها .وهو اختيار عاملي وبالتايل عدم منح املحلت التي توجد بها اأي �صفة الأ�صل التجاري وقد ا�صتغرق احلوار حول هذه امل�صالة حوايل �صنتني مع خمتلف الفرقاء اإىل اأن و�صلنا اإىل هذه املقت�صيات. اأ�صار بع�س ال�صيدات وال�صادة النواب اإطار املناق�صة هذه املادة ويف وغري خمتلف ب�صكل تكرتى والتي التجارية املحلت هذه ا�صتثناء اأن اإىل عادي يعر�س املكرتي ل�صياع العديد من حقوقه بحيث هناك عدم التوازن يف العلقات ول يجوز اأن يفقد هذا النوع من التدبري للمركز املكرتي حقه يف الأ�صل التجاري. يف حني راأى اآخرون اأن الأ�صل التجاري هو جمموعة من العنا�رش ذلك انه اأحيانا قد يكون هناك من له زبائن وي�صارك يف هذه املراكز وبالتايل فهو له عن�رش الزبائن �صحيح انه ملزم بالتدبري العام ولكن هذا النوع من نظام لهذه يكون اأن يجب ولذلك امل�صرتك امللكية نظام يكون يكاد خا�س املراكز نظام خا�س داخل هذا القانون وحتى اإذا �صلمنا اأنها يجب اأن تبقى على هذا احلال فانه ل يجوز اأن نقول ت�صري وت�صتغل اإذ يجب اأن نحمي ملكية الأ�صل التجاري لهوؤلء لكن املنطق الكائن يف هذه املراكز هو منطق الت�صيري لذا يجب اأن يكون لهذه املراكز و�صع خا�س و�صجل خا�س وب�رشوط معينة لكن قبل الو�صول اإىل ذلك يجب تقنني و�صعيتهم يف هذا القانون. و�صع مت انه النواب وال�صادة ال�صيدات بع�س يرى املادة هذه يف ا�صتثناءات لكن تربير هذه ال�صتثناءات غري موجود وهذه املراكز التجارية ل يتم فيها الكراء باملفهوم املعروف ولكن تدخل يف نظام اآخر يف حني هناك مراكز ل ميكن فيها الكراء اإل بعد اأداء حق الكراء فلماذا يتم حرمانهم من حق 271 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الأ�صل التجاري وبا�صم علقة خا�صة باملكرتي..... ا�صتثناء املحلت ملاذا 5 البند املتدخلني تو�صيح مقت�صى وحاول بع�س التجارية الكائنة باملركبات التجارية يرى احد ال�صادة النواب اأن ذلك جاء على اأن الزبائن لتاتي بهم املحلت اإىل �صوء الجتهاد الق�صائي .حيث يذهب التجارية بقدر ماياتي بهم املراكز التجاري ولكن هذا املنطق ل ي�صتقيم يف بع�س الف�صاءات التجارية الأخرى مثل القي�صاريات يف بع�س املدن ال�صغرى ونريد اأن يتغري هذا املقت�صى مبا يو�صح الأمور جيدا. عقود على تن�س التي الثانية املادة يف الثانية الفقرة اأن اآخرون وذكر كراء عقارات التي تدخل يف امللك اخلا�س للدولة واجلماعات ومبا اأنها ملك خا�س فاإنها ي�رشي عليها ما ي�رشي على امللك اخلا�س وميكن اأن يوؤ�ص�س عليها الأ�صل التجاري لذلك يجب اأن ل ي�صتثنى هنا. املحلت ت�صنيف اأين ميكن النواب وال�صادة ال�صيدات بع�س وت�صاءل مع ت�صنف هل التجاري والأ�صل التجاري ال�صفة اكت�صاب قبل املعدة ال�صكن لذلك يجب مراجعة �صيغة امل�صت�صارين لأنها توؤدي اإىل الفراغ يف هذا اجلانب كما انه مل يتم التعريف بال�صتعمال احلريف يف هذا الن�س وكان يجب فعل ذلك. وهناك حملت امللك اخلا�س للجماعات الرتابية ويقول الن�س »حينما تر�صد املنفعة العامة« لكن من الذي يحدد هذه املنفعة العامة يجب التن�صي�س عليها يف العقد كما لحظ بع�س ال�صيدات وال�صادة النواب انه كان يجب التن�صي�س على امللك اخلا�س املخ�ص�س للمنفعة العامة منذ املادة الأوىل . وكذلك »عقارات« ب »حملت لفظة با�صتبدال اآخرون طالب بينما ال�صانع قد يكون تقليديا فن�صري ا�صتبدال كلمة »�صانع »ب« �صناعي »لن اأمام »احلريف«. وت�صاءل اآخرون عن املق�صود باملقرر الق�صائي هل هو العقد التي يربمها 272 الدكتور م�صطفى بوجنة ال�صانديك اأثناء الت�صفية الق�صائية ) �صعوبة املقاولة ( وهل هذا اإبرام اأم حتديد للعقد. كما اأ�صار بع�س ال�صيدات وال�صادة النواب اأن هناك الكثري من املقت�صيات يف هذه املادة التي توؤدي اإىل اللب�س مما يحتم مراجعتها وتدقيقها. جواب ال�سيد الوزير : ما مدى احلماية التي يجب اأن ت�صبغ على التجار يف اإطار املراكز التجارية وقد طالب بع�س املتدخلني بتمديد هذا القانون لي�صمل هذا املجال وهذا غري ممكن اأ�صوة بالقوانني املقارنة خا�صة اأمام العوملة فهذه املراكز تخ�صع لنف�س القوانني دوليا خ�صو�صا يف املجال املايل ما يف الدار البي�صاء ي�صقط على غريها من العوا�صم التجارية الدولية .وقد مت التن�صيق مع وزارة ال�صناعة والتجارة يف هذا املو�صوع ولها يف هذا املجال ونحن ن�صتغل على نظام خا�س لهذه املراكز اعتمادا على ا�صتلهام التنظيمات الدولية خا�صة وان التجارب تختلف ول نريد اأن نهدم هذه املراكز واإذا كان هناك تدقيق ميكن اأن نعمل عليه دون اأن نحاول اإثبات الأ�صل التجاري لهذه املحلت. امللك اخلا�س للجماعي جاء يف املادة الأوىل اإما املادة الثانية فيدخل فيها ال�صتثناءات ولي�س هناك خلط بينها للملك اخلا�س ذو املنفعة العامة ي�صبه عقد ال�صغل الذي له طبيعة خا�صة اأو ادراية اأي ح�صب طبيعة العلقة والتكييف هو الذي يو�صح ذلك. عقود كراء التي تربم بناء على مقرر ق�صائي اأو نتيجة له الأ�صل يف هذا العبارة واملق�صود بها ا�صتبدلناه بهذه الق�صائي وقد امل�صري املقت�صى كان هو املحلت املوجودة يف اإطار الت�صفية هذه العقود يف اإطار احلرا�صة الق�صائية ل تخ�صع لهذا املقت�صى كما وعد ال�صيد الوزير مبراجعة م�صالة »�صخ�س اعتباري وذاتي« يف هذا املقام. 273 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الباب الثاين املادة 3 : ت�صاءل بع�س ال�صيدات وال�صادة النواب عن العقود ال�صفوية اأين ميكن اأن ت�صنف وكيف يتم التعامل معها وما هو القانون الذي تخ�صع له. جواب ال�سيد الوزير : املحلت وهذه يحمي القانون هذا ملاذا لن العامة للقواعد تخ�صع احلماية يجب اأن تكون مبنية على قواعد ثبوتية قوية. الباب الثالث الوجيبة الكرائية املادة 4 :دون مناق�صة الباب الرابع املادة 5 : دون مناق�س املادة 6 : يف تقدم هذه املادة اأكد ال�صيد الوزير على اأهمية هذه املادة لعدة اعتبارات اأولها اأننا مل نعد اأمام �صفوية العقود وما يرتبط بها من اجل اأربع �صنوات ولن اإقرار بعد الكراء اعرتاف بحق اأ�صبح هناك �صنتني فقط وكذلك اأمام �رشنا املبلغ املدفوع مقابل الكراء واأ�صبح من�صو�صا عليه اإ�صافة اإىل انه انطلقا من الفتحا�س ال�رشيبي ميكن حتديد قيمة التعوي�س عن الأ�صل التجاري . معاجلتها على النواب وال�صادة ال�صيدات اأكد املادة مناق�صة هذه وعند بها مازال ولكن املجال هذا اإ�صكاليات يف من تعترب كانت موا�صيع لعدة بع�س الغمو�س اإذا اأن اإلغاء �رشط مدة ال�صنتني يف حالة تقدمي مبلغ مايل مقابل احلق يف الكراء قد يعر�س املكرتي الإجحاف ذلك اأن تقدير التعوي�س عن الإفراغ ينبني على الت�رشيحات ال�رشيبية ملدة اأربع �صنوات واإذا وقع الإفراغ قبل اأربع �صنوات كيف يثبت التعوي�س مع احلرمان من ال�صنتني لذلك يجب اأن ن�صمن فقرة ت�صري اإىل انه يف هذه احلالة يقع التعوي�س على مبا ل يقل عن التعوي�س الذي �صبق ومت تقدميه عند التعاقد. 274 الدكتور م�صطفى بوجنة جواب ال�سيد الوزير اأن الكراء ل ميكنه مبلغ احلق يف ين�س على الذي العقد اأمام القا�صي يحكم باأقل منه ولكن اإذا كان لبد من ذلك فيمكن التن�صي�س عليه هنا. وا�صتعر�س مقت�صياتها املادة �رشح لهذه الوزير ال�صيد تقدمي 7 يف املادة حالت عدم تعوي�س املكرتي. لحظ ال�صيدات وال�صادة النواب حذف الفقرة التي ت�صري اإىل اندثار الأ�صل التجاري ب�صبب عدم ال�صتغلل ملدة ل تقل عن ثلث �صنوات. الباب اخلام�ص : ا�سرتجاع حيازة املحالت املهجورة اأو املغلقة املادة 8 : يف تقدمي ال�صيد الوزير لهذه املادة اأ�صار اإىل اأن مقت�صيات هذه املادة مبنية على الجتهادات الق�صائية. ويف مناق�صتها اأ�صار بع�س ال�صيدات وال�صادة النواب اإىل انه يجب الإدلء اأن م�صتودع اأهم ثم بعقد الكراء اإىل جانب �صند امللكية وبقية الوثائق وهو املحجوزات مل يعد له وجود يف املحاكم . الباب ال�صاد�س احلق يف الرجوع املادة 9 دون مناق�صة املادة 10 : على التن�صي�س اأهمية اإىل اأ�صار املادة لهذه الوزير ال�صيد تقدمي يف الجتهاد على بناء وهذا الحتياطي التعوي�س وعلى النتظار م�صاريف الق�صائي. ت�صاءل ال�صيدات وال�صادة النواب عن املق�صود بالتعوي�س الكامل يف اآخر يحدده الذي هو الق�صاء اأن اإىل الوزير ال�صيد اأ�صار جوابه ويف املادة هذه ويحدد طبيعته. 275 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املادة 11 دون مناق�صة املادة 12 : الباب ال�صابع :احلق يف الأ�صبقية ويف التعوي�س الكامل املادة 13 :دون مناق�صة املادة 14 : املادة 15 : يف مناق�صة هذه املادة لحظ ال�صيدات وال�صادة النواب اإىل انه قد تكون هناك اأ�صباب خارجة عن ارداة املكري مثل �رشاع املكري مع البنائني اأو غريهم فما ذنبه ملاذ ا ل نرتك له حق طلب التعوي�س من عدمه كما ت�صاءلوا عن �رش اأعطاء املكري حق اإيداع التعوي�س لدى �صندوق املحكمة . املادة 16 : يف تقدميه لهذه املادة قال ال�صيد الوزير اأن هذا املو�صوع جديد باعتبار انه متت مراعاة املقت�صيات املتعلقة مبحلت ال�صكن كما اأن هذه املادة طويلة وميكن تق�صيمها الفقرة الأخرية تتحدث عن اجلزء امل�صتعمل يف التجارة فقط دون الإ�صارة اإىل غريها من املحلت احلرفية وال�صناعية . يف جوابها اأحالت احلكومة على مدونة التجارة التي تعطي �صفة التاجر لكل ممار�صة الأن�صطة ال�صناعية وغريها واملق�صود هنا كل الأنواع. الباب التا�صع نزع ملكية العقار امل�صتغل فيه اأ�صل جتاري املادة 17 : دون مناق�صة الباب العا�رش: ممار�صة اأن�صطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة املادة 18 :دون مناق�صة املادة 19 : دون مناق�صة : 276 الدكتور م�صطفى بوجنة الباب 11 الكراء من الباطن املادة 20 دون مناق�صة الباب 12: تفويت الأ�صل التجاري اأو احلق يف الكراء املادة 21: دون مناق�صة الباب 13 :امل�صطرة والخت�صا�س املادة 22 : دون مناق�صة املادة 23 :دون مناق�صة املادة 24 : دون مناق�صة املادة 25 : دون مناق�صة احلكم فيها يكون التي احلالة عن النواب وال�صادة ال�صيدات ت�صاءل دون الإفراغ فيها يتم التي احلالة اأي املقت�صيات هذه كل اأمام بالتعوي�س يف التدقيق من مزيدا يتطلب ما وهذا تقييدات عليه اأن مع تعوي�صات مقت�صيات هذه املادة خا�صة انه قد يكون ذلك دون علم املالك. جواب احلكومة : هذه املقت�صيات منظمة يف مدونة التجارة ) املادة 112( املكري مهما كانت الأ�صباب يتعني عليه اأن ي�صعر الدائنني املقيدين يف ال�صجل التجاري اأ�صحاب اأما اإ�صعارهم ويتم بالمتياز يحتفظ الذي التجاري الأ�صل بائع اأو الرهون الدائن العادي فهو غري معني هنا والقانون ل ينظم هذه احلالة ونرى انه يجب الأ�صبقية له فهو املرتهن الدائن اأما الديون. قيمة وت�صتويف املحل بيع يتم اأن يف حدود ما ي�صتحق ذلك لن �صاحب الأ�صل التجاري يجب اإخباره حتى يوؤدي واجباته ويبقى له الأ�صل التجاري وهذه هي احلكمة والغاية . املادة 26 :دون مناق�صة املادة 27 : دون مناق�صة الباب 14 اأحكام ختامية املادة 28 : 277 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 امللحق رقم 4 : ن�ص القانون رقم 49.16 املتعلق بكراء العقارات اأو املحالت املخ�س�سة لال�ستعمال التجاري اأو ال�سناعي اأو احلريف املن�سور باجلريدة الر�سمية يوليو 18( 1437 �صوال من 13 1.16.99 �صادر يف رقم �رشيف ظهري املحلت اأو العقارات بكراء املتعلق 49.16 رقم القانون بتنفيذ )2016 150 املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف الباب الأول: �رشوط التطبيق الفرع الأول: جمال التطبيق املادة 1 اأول: تطبق مقت�صيات هذا القانون على ما يلي: 1- عقود كراء العقارات اأو املحلت التي ي�صتغل فيها اأ�صل جتاري يف ملكية تاجر اأو حريف اأو �سانع؛ فيه ي�صتغل الذي باملحل امللحقة اأو املحلت العقارات عقود كراء -2 الأ�صل التجاري؛ يف حالة تعدد املالكني، فاإن �صم ا�صتغلل املحل امللحق باملحل الأ�صلي يجب اأن يكون مبوافقة مالكي العقار امللحق والأ�صلي؛ اأو الكراء قبل اإما �صيدت عليها، التي العارية الأرا�صي عقود كراء -3 بعده، بنايات ل�صتغلل اأ�صل جتاري ب�رشط املوافقة الكتابية للمالك؛ 4- عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو 150 - جريدة ر�صمية عدد 6490 بتاريخ 11/8/2016 �س 5857. 278 الدكتور م�صطفى بوجنة ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�س للدولة اأو اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية، مع مراعاة ال�صتثناء الوارد يف البند الثاين من املادة الثانية بعده. ثانيا: ت�رشي مقت�صيات هذا القانون اأي�صا على عقود كراء املحلت الآتي ذكرها: 1- العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها موؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي ن�صاطها؛ 2- العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها التعاونيات ن�صاطا جتاريا؛ واملوؤ�ص�صات امل�صحات فيها متار�س التي املحلت اأو العقارات -3 املماثلة لها ن�صاطها؛ 4- العقارات اأو املحلت التي ميار�س فيها الن�صاط ال�صيديل واملختربات اخلا�صة للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفح�س بالأ�صعة. املادة 2 ل تخ�صع ملقت�صيات هذا القانون: 1- عقود كراء العقارات اأو املحلت التي تدخل يف نطاق امللك العام للدولة اأو يف ملك اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية؛ 2- عقود كراء العقارات اأو املحلت التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�س تكون حينما العمومية املوؤ�ص�صات اأو الرتابية اجلماعات ملك يف اأو للدولة تلك الأملك مر�صودة ملنفعة عامة؛ 3- عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق الأوقاف؛ 4- عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تربم بناء على مقرر ق�صائي اأو نتيجة له؛ التجارية؛ باملراكز املوجودة املحلت اأو العقارات كراء عقود -5 279 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ويق�صد باملركز التجاري، يف مفهوم هذا القانون، كل جممع جتاري ذي �صعار موحد م�صيد على عقار مهياأ و م�صتغل ب�صكل موحد، وي�صم بناية واحدة اأو عدة بنايات ت�صتمل على حملت جتارية ذات ن�صاط واحد اأو اأن�صطة متعددة، ويف ملكية �صخ�س ذاتي اأو عدة اأ�صخا�س ذاتيني اأو �صخ�س اعتباري اأو عدة اأ�صخا�س اعتباريني، و يتم ت�صيريه ب�صورة موحدة اإما مبا�رشة من طرف مالك املركز التجاري اأو عن طريق اأي �صخ�س يكلفه هذا الأخري. التي تتخذ لتح�صني �صمعة وجاذبية املركز التدابري ويق�صد بالت�صيري كل التجاري والرفع من عدد زواره كالإ�صهار اأو التن�صيط اأو الت�صويق اأو �صمان �صاعات تنظيم اأو للمركز والهند�صية التقنية واخل�صائ�س املميزات احرتام العمل اأو احلرا�صة اأو النظافة؛ اأو املحلت املتواجدة بالف�صاءات املخ�ص�صة 6- عقود كراء العقارات ال�صناعة بقطاعي ن�صاطها متار�س التي املقاولت م�صاريع ل�صتقبال ذلك يف مبا ال�صلة، ذات اخلدمات جميع وكذا املعلومات، وتكنولوجيا ترحيل اخلدمات، والتي تنجزها الدولة اأو اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية اأو املقاولت التي متلك فيها الدولة اأو �صخ�س من اأ�صخا�س القانون للدخل اأن�صطة مدرة بهدف دعم وتطوير راأ�صمالها اأغلبية اأو العام جمموع وحمدثة لفر�س العمل. 7- عقود الكراء الطويل الأمد؛ 8- عقود الئتمان الإيجاري العقاري. الفرع الثاين: �رشط الكتابة املادة 3 تربم عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف وجوبا مبحرر كتابي ثابت التاريخ. عند ت�صليم املحل يجب حترير بيان بو�صف حالة الأماكن يكون حجة بني الأطراف. 280 الدكتور م�صطفى بوجنة الفرع الثالث: �رشط املدة املادة 4 ي�صتفيد املكرتي من جتديد العقد متى اأثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�صتمرة ملدة �صنتني على الأقل. يعفى املكرتي من �رشط املدة اإذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل احلق يف اأو يف عقد املبلغ املايل املدفوع كتابة يف عقد الكراء الكراء، ويجب توثيق منف�صل. الباب الثاين: الوجيبة الكرائية املادة 5 حتدد الوجيبة الكرائية للعقارات اأو املحلت امل�صار اإليها يف املادة الأوىل اأعله، وكذا كافة التحملت برتا�صي الطرفني. عدم حالة يف الكرائية الوجيبة م�صمولت من التحملت هذه تعترب التن�صي�س على الطرف امللزم بها. تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428)30 نوفمرب 2007(. الباب الثالث: احلق يف جتديد عقد الكراء الفرع الأول: جتديد عقد الكراء املادة 6 يكون املكرتي حمقا يف جتديد عقد الكراء متى توفرت مقت�صيات الباب والعقارات املحلت بعقود كراء العمل ينتهي القانون، ول الأول من هذا ويعترب كل �رشط بعده، 26 املادة ملقت�صيات اإل طبقا القانون لهذا اخلا�صعة خمالف باطل. 281 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الفرع الثاين: التعوي�ص عن اإنهاء عقد الكراء املادة 7 ي�صتحق املكرتي تعوي�صا عن اإنهاء عقد الكراء، مع مراعاة ال�صتثناءات الواردة يف هذا القانون. يعادل التعوي�س ما حلق املكرتي من �رشر ناجم عن الإفراغ. من انطلقا حتدد التي التجاري الأ�صل قيمة التعوي�س هذا ي�صمل الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنوات الأربع الأخرية بالإ�صافة اإىل ما اأنفقه املكرتي من حت�صينات واإ�صلحات وما فقده من عنا�رش الأ�صل التجاري، كما ي�صمل م�صاريف النتقال من املحل. غري اأنه ميكن للمكري اأن يثبت اأن ال�رشر الذي حلق املكرتي اأخف من القيمة املذكورة. يف حقه من املكرتي حرمان �صاأنه من اتفاق اأو �رشط كل باطل يعترب التعوي�س عن اإنهاء الكراء. يف احلالة املن�صو�س عليها يف الفقرة الثانية من املادة 4 اأعله، ل ميكن اأن يقل التعوي�س عن الإفراغ عن املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء. الفرع الثالث: الإعفاء من التعوي�ص املادة 8 اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ يف احلالت باأداء يلزم املكري ل الآتية: يوما اأجل خم�صة ع�رش داخل الكرائية الوجيبة املكرتي يوؤد مل اإذا -1 من تاريخ تو�صله بالإنذار، وكان جمموع ما بذمته على الأقل ثلثة اأ�صهر من الكراء؛ اأحدث املكرتي تغيريا باملحل دون موافقة املكري ب�صكل ي�رش اإذا -2 بالبناية ويوؤثر على �صلمة البناء اأو يرفع من حتملته، ما عدا اإذا عرب املكرتي 282 الدكتور م�صطفى بوجنة يف له املمنوح الأجل داخل عليه كانت ما اإىل احلالة اإرجاع يف نيته عن الإنذار، على اأن تتم الأ�صغال من اأجل ذلك، يف جميع الأحوال، داخل اأجل ل يتعدى ثلثة اأ�صهر؛ 3- اإذا قام املكرتي بتغيري ن�صاط اأ�صله التجاري دون موافقة املالك، ما عدا اإذا عرب املكرتي عن نيته يف اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل اأجل ل اأن يتم هذا الرجاع، يف جميع الأحوال، داخل املمنوح له، على يتعدى ثلثة اأ�صهر؛ 4- اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط، ما مل يثبت املكرتي م�صوؤولية املكري يف عدم القيام باأعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا اأو قانونا رغم اإنذاره بذلك؛ 5- اإذا هلك املحل مو�صوع الكراء بفعل املكرتي اأو ب�صبب قوة قاهرة اأو حادث فجائي؛ 6- اإذا عمد املكرتي اإىل كراء املحل من الباطن خلفا لعقد الكراء؛ باإغلق التجارية وال�صمعة الزبناء عن�رش التجاري الأ�صل فقد اإذا -7 املحل ملدة �صنتني على الأقل. الباب الرابع: حالت احلق يف الرجوع الفرع الأول : الهدم واإعادة البناء املادة 9 يحق للمكري املطالبة بالإفراغ لرغبته يف هدم املحل واإعادة بنائه، �رشيطة اإثبات متلكه اإياه ملدة ل تقـل عن �صنة من تاريخ الإنذار واأدائه للمكرتي تعوي�صا موؤقتا يوازي كراء ثلث �صنوات مع الحتفاظ له بحق الرجوع اإذا ا�صتملت من املحكمة حتدده مماثل ن�صاط ملمار�صة معدة حملت على اجلديدة البناية اأن يكون، خلل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة، على قدر الإمكان، متطابقا مع املحل ال�صابق والن�صاط املمار�س فيه. اإ�صافة اإىل التعوي�س املوؤقت امل�صار اإليه يف الفقرة اأعله، ميكن للمحكمة، 283 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 بناء على طلب املكرتي، حتميل املكري جزءا من م�صاريف النتظار طوال مدة البناء ل تقل عن ن�صفها اإذا اأثبت املكرتي ذلك. يق�صد مب�صاريف النتظار ال�رشر احلا�صل للمكرتي دون اأن يتجاوز مبلغ الأرباح التي حققها ح�صب الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنة املالية املن�رشمة، مع الأخذ بعني العتبار اأجور اليد العاملة وال�رشائب والر�صوم امل�صتحقة خلل مدة حرمانه من املحل. ا�صتحق املكرتي املذكورة، البناية اجلديدة على املحلت ت�صتمل اإذا مل تعوي�صا وفق مقت�صيات املادة 7 اأعله. من بطلب اعله، 7 املادة وفق احتياطيا كامل تعوي�صا املحكمة حتدد املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. املادة 10 تاريخ من �صهرين اأجل داخل البناء يف ال�رشوع املكري على يتعني الإفراغ، ويف حالة تعذر ذلك يحق للمكرتي احل�صول على التعوي�س وفق التاأخري خارج عن �صبب اأن املكري يثبت مل ما اأعله، 7 املادة مقت�صيات اإرادته. املادة 11 اجلديد، املحل من بتاريخ متكينه املكرتي ي�صعر اأن املكري يتعني على اأن الإفراغ. ويتعني عليه تاريخ يتعدى ثلث �صنوات من األ والذي يجب يقوم داخل اأجل �صهر من تاريخ تو�صله ب�صهادة املطابقة املن�صو�س عليها يف الظهري بتنفيذه ال�صادر بالتعمري املتعلق 012.90 رقم القانون من 55 املادة ال�رشيف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي احلجة 1412 )17 يونيو 1992( وامل�صلمة له من طرف اجلهة املخت�صة، باإ�صعار املكرتي باأنه ي�صع املحل رهن اإ�صارته. يف حالة عدم ت�صليم املكرتي املحل داخل اأجل ثلث �صنوات من تاريخ 284 الدكتور م�صطفى بوجنة اإفراغه، يحق له املطالبة بالتعوي�س وفق مقت�صيات املادة 7 اأعله، ما مل تكن اأ�صباب التاأخري خارجة عن اإرادة املكري. املادة 12 يف القدمية الكرائية الوجيبة بدفع املحل من متكينه عند املكرتي يلزم انتظار حتديد ال�رشوط اجلديدة للعقد اإما اتفاقا اأو بوا�صطة املحكمة، مع مراعاة العنا�رش اجلديدة امل�صتحدثة باملحل دون التقيد مبقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف ال�صالف الذكر. الفرع الثاين : املحالت الآيلة لل�سقوط املادة 13 مع مراعاة الت�رشيع املتعلق باملباين الآيلة لل�صقوط وتنظيم عمليات التجديد احل�رشي، يحق للمكري املطالبة بالإفراغ اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط. اأو يف احل�صول على التعوي�س وفق ل يكون املكرتي حمقا يف الرجوع �صنوات ثلث اأجل داخل اإ�صلحه اأو املحل بناء مت اإذا اإل اأدناه الفقرات املوالية لتاريخ الإفراغ. يف رغبته عن اأعرب اإذا املحل اإىل الرجوع يف حمقا املكرتي يكون اأثناء �رشيان دعوى الإفراغ، واإذا مل يعرب عن رغبته، فاإن املكري الرجوع باإخبار التجاري، الأ�صل فقدان عن التعوي�س طائلة حتت ملزما، يكون ا�صتعمال نيته يف بالإعراب عن البناء ومطالبته ال�رشوع يف بتاريخ املكرتي حق الرجوع داخل اأجل ثلثة اأ�صهر من تاريخ التو�صل بهذا الإخبار. ي�صقط حق املكرتي يف الرجوع اأو يف املطالبة بالتعوي�س اإذا ان�رشم الأجل امل�صار اإليه اأعله دون التعبري عن نيته يف ا�صتعمال حقه املذكور. ب�رشف امل�صتعجلة، للأمور قا�صيا ب�صفته املحكمة، رئي�س يخت�س النظر عن املقت�صيات املخالفة، بالبت يف دعوى الإفراغ، وبتحديد تعوي�س 285 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 احتياطي كامل وفق مقت�صيات املادة 7 اأعله، بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. الفرع الثالث: احلق يف الأ�سبقية املادة 14 بناوؤها املعاد املحلت الأ�صبقية يف يكون احلق يف املكرتون، تعدد اإذا كالآتي: 1- اإذا كانت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت تكفي اأو تت�صع جلميع خيار يف رغبته عن عرب الذي لأقدمهم يعطى الأ�صبقية فحق املكرتين، الرجوع؛ البناية تتجاوز م�صاحة تتوفر على حملت البناية اجلديدة اإذا كانت -2 مل�صاحة امل�صاوية امل�صاحة املحلت ذات ينح�رش يف الأ�صبقية القدمية، فحق اللوازم لحتواء �صاحلة تكون اأو املكرتي، ي�صتغلها كان التي املحلت والن�صاط الذي كان ميار�صه يف املحلت القدمية؛ 3- اإذا كانت البناية اجلديدة ل ت�صمل حملت �صاحلة للن�صاط الذي كان املكرتي ميار�صه، فلهذا الأخري املطالبة بحق الأ�صبقية يف املحلت املعاد بناوؤها كي ميار�س فيها ن�صاطا اآخر ين�صجم مع التهيئة اجلديدة للبناء. املادة 15 ي�صتحق املكرتي التعوي�س الكامل وفق مقت�صيات املادة 7 اأعله: - اإذا مل يتبق يف البناية اجلديدة حملت اأخرى بعد ممار�صة حق الأ�صبقية؛ - اإذا اأ�صبحت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت معدة لأن�صطة جتارية اأو �صناعية اأو حرفية لأ�صباب غري تلك املتعلقة مبقت�صيات قانونية اأو تنظيمية ذات ال�صلة بالبناية. 286 الدكتور م�صطفى بوجنة الفرع الرابع: تو�سيع املحل اأو تعليته املادة 16 اإذا اعـتزم املالك تو�صيع اأو تعلية البناية، وكان ذلك ل يتاأتى اإل باإفراغ اأو املحلت املكراة، فاإن الإفراغ املوؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها املحل املكري، على اأن ل تتعدى �صنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ. له، احلا�صل ال�رشر ي�صاوي اإفراغه مدة عن تعوي�صا املكرتي ي�صتحق ال�رشيبية الت�رشيحات ح�صب يحققها، التي الأرباح مبلغ يتجاوز اأن دون لل�صنة املالية املن�رشمة، مع الأخذ بعني العتبار اأجور اليد العاملة وال�رشائب والر�صوم امل�صتحقة خلل مدة حرمانه من املحل. ويف جميع احلالت يجب اأن ل يقل التعوي�س ال�صهري عن قيمة ال�صومة الكرائية. ميكن متديد مدة الإفراغ لأجل ل يتعدى �صنة بطلب من املكري. ل يحق للمكري ا�صتيفاء الوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ. يجب على املكري اإعادة ت�صليم املحل داخل الأجل امل�صار اإليه يف الفقرة الأوىل اأعله، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س الكامل وفق مقت�صيات املادة 7 اأعله، ما مل تكن اأ�صباب التاأخري خارجة عن اإرادة املكري. املادة 17 قيمة وحتديد الإفراغ اىل الرامي الطلب يف املحكمة رئي�س يخت�س التعوي�س امل�صتحق للمكرتي طيلة مدة الإفراغ، كما يبت يف طلب متديد مدة الإفراغ وحتديد التعوي�س امل�صتحق عن ذلك. 7 املادة مقت�صيات وفق كامل احتياطي تعوي�س بتحديد يخت�س كما اعله، بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. الفرع اخلام�ص: مقت�سيات م�سرتكة بني الإفراغ للهدم والإفراغ للتو�سعة اأو التعلية املادة 18 يتعني على املالك الراغب يف اإفراغ املحل للهدم واإعادة بنائه اأو اإفراغه 287 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اجلهة له من م�صلمة املفعول �صارية بناء برخ�صة الإدلء لتعليته، اأو لتو�صعته املخت�صة وبالت�صميم امل�صادق عليه من طرفها. يعتد برخ�صة البناء طيلة �رشيان امل�صطرة اأمام املحكمة، ما مل يثبت املكرتي اأن اجلهة املخت�صة قد �صحبتها اأو األغتها. الباب اخلام�ص : اإفراغ ال�سكن امللحق باملحل املادة 19 باملحل امللحق بال�صكن املتعلق اجلزء باإفراغ املطالبة للمالك يجوز التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف لي�صكن فيه بنف�صه اأو زوجه اأو اأحد اأ�صوله اأو فروعه املبا�رشين من الدرجة الأوىل اأو امل�صتفيدين من الو�صية الواجبة -اإن وجدوا- طبقا ملقت�صيات املادة 369 و ما يليها من القانون رقم 70.03 مبثابة 12 من 1.04.22 بتاريخ مدونة الأ�رشة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم ذي احلجة 1424)3 فرباير 2004( كما مت تغيريه، اأو املكفول املن�صو�س عليه يف القانون رقم 15.01 املتعلق بكفالة الأطفال املهملني ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.172 بتاريخ فاحت ربيع الآخر 1423 )13 يونيو 2002(، �رشيطة اإثبات اأن ال�صخ�س املطلوب الإفراغ لفائدته ل يتوفر على �صكن يف ملكه اأو يتوفر على �صكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية، ويف هذه احلالة ي�صتحق املكرتي تعوي�صا يوازي كراء ثلث �صنوات ح�صب اآخر �صومة كرائية للمحل امللحق. امل�صتعمل املحل ت�صمل اإجمالية كرائية �صومة يوؤدي املكرتي كان اإذا للتجارة وحمل ال�صكنى امللحق به، يتم حتديد ال�صومة الكرائية للمحل امللحق باتفاق الطرفني اأو باللجوء اإىل املحكمة. يتعني على ال�صخ�س املطلوب الإفراغ لفائدته اأن يعتمر املحل �صخ�صيا داخل اأجل اأق�صاه �صتة اأ�صهر من تاريخ مغادرته من طرف املكرتي وملدة ل للمكرتي واإل حق مقبول، يكن هناك عذر ما مل �صنوات، تقل عن ثلث 288 الدكتور م�صطفى بوجنة املطالبة بالتعوي�س عما حلقه من �رشر يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا ح�صب قيمة اآخر وجيبة كرائية. املادة 20 باملحل امللحق بال�صكن املتعلق اجلزء باإفراغ املطالبة للمالك يجوز ل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف يف احلالت الآتية: 1- اإذا كان من �صاأن ا�صرتجاع املحل اأن يحدث م�صا�صا خطريا با�صتغلل الأ�صل التجاري؛ الإيواء واأ�صكال ال�صياحية املوؤ�ص�صات مبلحقات الأمر تعلق اإذا -2 ال�صياحي الأخرى، وامل�صحات واملوؤ�ص�صات املماثلة لها، وموؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي؛ ميكن ل لل�صكن الكراء حمل من جزءا ي�صتعمل املكرتي كان اإذا -3 الف�صل بينه وبني اجلزء امل�صتعمل كمحل جتاري اأو �صناعي اأو حريف، فاإنه يف هذه احلالة ل ميكن اإفراغه من اجلزء امل�صتعمل لل�صكن، دون اإفراغه من اجلزء امل�صتعمل للتجارة، وذلك وفق مقت�صيات هذا القانون. الباب ال�ساد�ص: نزع ملكية العقار امل�ستغل فيه اأ�سل جتاري املادة 21 العامة، املنفعة اأ�صل جتاري لأجل فيه اإذا وقع نزع ملكية عقار ي�صتغل تطبق مقت�صيات القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة بتاريخ 1.81.254 بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم ال�صادر وبالحتلل املوؤقت 11 من رجب 1402 )6 مايو 1982(. الباب ال�سابع: ممار�سة اأن�سطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة املادة 22 مرتبطة اأو مكملة اأن�صطة اأو ن�صاط مبمار�صة للمكرتي ال�صماح ميكن وخ�صائ�س لغر�س منافية غري الأن�صطة هذه كانت متى الأ�صلي، بالن�صاط 289 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 وموقع البناية، ولي�س من �صاأنها التاأثري على �صلمتها. ويف هذه احلالة يجب على املكرتي اأن يوجه طلبه للمكري يت�صمن الإ�صارة اإىل الأن�صطة التي يريد ممار�صتها. يجب على املكري اإ�صعار املكرتي مبوقفه بخ�صو�س هذا الطلب داخل التو�صل، واإل اعترب موافقا على الطلب، ويف حالة اأجل �صهرين من تاريخ للأمور قا�صيا ب�صفته املحكمة، رئي�س اإىل اللجوء للمكرتي ميكن الرف�س امل�صتعجلة، للإذن له مبمار�صة الن�صاط اأو الأن�صطة اجلديدة. ل يجوز للمكرتي ممار�صة ن�صاط باملحل املكرتى، خمتلف عما مت التفاق عليه يف عقد كراء، اإل اإذا وافق املكري كتابة على ذلك. املادة 23 يطالب اأن ال�صابقة، املادة اإليها يف امل�صار احلالت للمكري، يف يحق بها املطالبة تاريخ من ت�رشي اأن على اجلديدة، الكرائية الوجيبة بتحديد ق�صائيا. الباب الثامن: الكراء من الباطن املادة 24 يجوز للمكرتي اأن يوؤجر للغري املحل املكرتى كل اأو بع�صا، ما مل ين�س العقد على خلف ذلك، وتبقى العلقة قائمة بني املكري و املكرتي الأ�صلي. ل يكون لهذا الكراء اأي اأثر جتاه املكري اإل من تاريخ اإخباره به. على املكري الذي اأخرب بالكراء من الباطن اأن ي�صعر املكرتي الفرعي بكل اإجراء يعتزم القيام به جتاه املكرتي الأ�صلي، حتت طائلة عدم مواجهته به. ل ميكن للمكرتي الفرعي التم�صك باأي حق جتاه املكرتي الأ�صلي، مع مراعاة الفقرة ال�صابقة. جميع يف املكري جتاه مت�صامنني والفرعي الأ�صلي املكرتيان يبقى اللتزامات املن�صو�س عليها يف عقد الكراء الأ�صلي. 290 الدكتور م�صطفى بوجنة الكراء قيمة تفوق الباطن من الكراء قيمة كانت اإذا للمكري، يحق الأخرية احلالة ويف ق�صاء، اأو اتفاقا اإما الكرائية ال�صومة مراجعة الأ�صلي، اأن تتقيد مبقت�صيات القانون رقم تراعي املحكمة الفرق بني ال�صومتني دون ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت كراء اأثمان مبراجعة املتعلق 07.03 املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف ال�صالف الذكر . الباب التا�سع: تفويت احلق يف الكراء املادة 25 التجاري الأ�صل عنا�رش بقية مع الكراء حق تفويت للمكرتي يحق من وبالرغم املكري، موافقة على احل�صول �رشورة دون عنها م�صتقل اأو كـل �رشط خمالف. التفويت، اإ�صعار املكري بهذا له يتعني على كل من املفـوت واملفـوت حتت طائلة عدم �رشيان اآثاره عليه. ل ميكن مواجهة املكري بهذا التفويت اإل اعتبارا من تاريخ تبليغه اإليه، ويبقى املكرتي الأ�صلي م�صوؤول جتاه املكري بخ�صو�س اللتزامات ال�صابقة. ل يحول هذا التفويت دون ممار�صة املكري حلقه يف املطالبة بالإفراغ يف حالة حتقق �رشوط مقت�صيات املادة الثامنة من هذا القانون، كما ل يحول دون موا�صلة الدعاوى املثارة، طبقا لهذا القانون، والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت. يتم التفويت بعقد ر�صمي اأو عريف ثابت التاريخ يت�صمن البيانات الواردة ثمن ويودع التجارة، مبدونة املتعلق 95.15 رقم القانون من 81 املادة يف العقد اأن يخ�صع بالودائع، ويجب قانونا للحتفاظ البيع لدى جهة موؤهلة للإجراءات املن�صو�س عليها يف املواد من 83 اىل 89 من نف�س القانون. ميكن للمكري اأن ميار�س حق الأف�صلية، وذلك با�صرتجاع املحل املكرتى مقابل عر�صه ملجموع املبالغ املدفوعة من طرف امل�صرتي اأو اإيداعه لها، عند 291 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 القت�صاء، وذلك داخل اأجل ثلثني يوما من تاريخ تبليغه، واإل �صقط حقه. الباب العا�رش: امل�سطرة الفرع الأول: دعوى امل�سادقة على الإنذار املادة 26 اأن الكرائية، للعلقة حد و�صع يف يرغب الذي املكري على يجب يوجه للمكرتي اإنذارا، يت�صمن وجوبا ال�صبب الذي يعتمده، واأن مينحه اأجل للإفراغ اعتبارا من تاريخ التو�صل. يحدد هذا الأجل يف: - خم�صة ع�رش يوما اإذا كان الطلب مبنيا على عدم اأداء واجبات الكراء اأو على كون املحل اآيل لل�صقوط. املحل ا�صرتجاع يف الرغبة على مبنيا الطلب كان اإذا اأ�صهر ثلثة - لل�صتعمال ال�صخ�صي، اأو لهدمه واإعادة بنائه، اأو تو�صعته، اأو تعليته، اأو على وجود �صبب جدي يرجع لإخلل املكرتي ببنود العقد. يف حالة عدم ا�صتجابة املكرتي للإنذار املوجه اإليه، يحق للمكري اللجوء انتهاء تاريخ من ابتداء الإنذار على للم�صادقة املخت�صة الق�صائية اجلهة اإىل الأجل املحدد فيه. جاز با�صتمرار، مغلقا املحل لكون بالإفراغ الإنذار تبليغ تعذر اإذا يف املحدد الأجل مرور بعد الإنذار على امل�صادقة دعوى اإقامة للمكري الإنذار اعتبارا من تاريخ حترير حم�رش بذلك. ي�صقط حق املكري يف طلب امل�صادقة على الإنذار مبرور �صتة اأ�صهر من تاريخ انتهاء الأجل املمنوح للمكرتي يف الإنذار. غري اأنه يجوز للمكري رفع دعوى امل�صادقة بناء على اإنذار جديد يوجه وفق نف�س ال�رشوط املن�صو�س عليها يف هذه املادة. 292 الدكتور م�صطفى بوجنة املادة 27 الإنذار، عليه املبني ال�صبب �صحة املخت�صة الق�صائية للجهة تبني اإذا ق�صت وفق طلب املكري الرامي اإىل امل�صادقة على الإنذار واإفراغ املكرتي، واإل ق�صت برف�س الطلب. امل�صادقة اأثناء �رشيان دعوى التعوي�س يتقدم بطلب اأن يجوز للمكرتي على الإنذار. اأثناء �رشيان هذه الدعوى، اإذا مل يتقدم املكرتي بطلب مقابل للتعوي�س فاإنه يجوز له اأن يرفع دعوى التعوي�س داخل اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تبليغه باحلكم النهائي القا�صي بالإفراغ. ل تتم اإجراءات تنفيذ احلكم القا�صي بالإفراغ اإل بعد اإيداع التعوي�س املحكوم به، غري اأنه ينفذ احلكم القا�صي بالإفراغ عندما يتعلق الأمر باحلالة املن�صو�س عليها يف الفقرة الثالثة اأعله. املادة 28 اإذا ق�صت اجلهة الق�صائية املخت�صة باإفراغ املكرتي مع التعوي�س، يتعني من اأ�صهر ثلثة اأجل داخل به املحكوم التعوي�س مبلغ اإيداع املكري على التاريخ الذي ي�صبح فيه احلكم قابل للتنفيذ، واإل اعترب متنازل عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ جميع امل�صاريف الق�صائية املرتتبة عن هذه امل�صطرة. املادة 29 اأ�صل جتاري فيه ي�صتغل الذي املحل لكراء املكري و�صع حد اأراد اإذا يف �صابقا، املقيدين الدائنني اإىل طلبه يبلغ اأن عليه وجب بتقييدات، مثقل املوطن املختار املعني يف تقييد كل منهم. يق�صد بالدائن املقيد، الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع اأو رهن على الأ�صل التجاري. 293 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املادة 30 عندما تق�صي املحكمة بالتعوي�س الكامل وفق مقت�صيات املادة 7 اأعله، ل ميكن ا�صتخل�س املبلغ املحكوم به اإل بعد اإدلء املكرتي ب�صهادة م�صلمة من كتابة ال�صبط تثبت خلو الأ�صل التجاري من كل تقييد. ملزما يكون املكرتي فاإن بتقييدات، مثقل التجاري الأ�صل كان اإذا تعوي�س وبوجود الإفراغ بوقوع املقيدين الدائنني اإ�صعار يفيد مبا بالإدلء م�صتحق له. يجوز للدائنني املقيدين اأن يتعر�صوا على اأداء ثمن التعوي�س املودع بكتابة تاريخ يوما من اأق�صاه خم�صة ع�رش اأجل داخل اإليها، يقدم بت�رشيح ال�صبط امل�صطرة وفق وذلك ال�صابقة، الفقرة يف عليه املن�صو�س بالإ�صعار التو�صل املن�صو�س عليها يف املادة 84 من مدونة التجارة. ل ي�صتخل�س املكرتي التعوي�س املحكوم به لفائدته اإل بعد ان�رشام اأجل التعر�صات املن�صو�س عليها يف الفقرة ال�صابقة. يتم توزيع مبلغ التعوي�س املودع لفائدة املكرتي وفق الإجراءات املن�صو�س عليها يف الف�صل الرابع من الباب الرابع من الكتاب الثاين من مدونة التجارة. الفرع الثاين: دعوى احلرمان من حق الرجوع املادة 31 يف به املحكوم الرجوع حق من حرمانه ثبت متى للمكرتي، يحق التعوي�س تنفيذ طلب و17، و13 9 املواد يف عليها املن�صو�س احلالت الحتياطي وفق املبلغ الذي �صبق احلكم به. التعوي�س اأن تقدم بطلب حتديد له اإذا مل ي�صبق يبقى من حق املكرتي، اأعله، 7 املادة مقت�صيات وفق املخت�صة املحكمة اأمام به املطالبة املذكور، دون التقيد بالأجل املن�صو�س عليه يف املادة 27 من هذا القانون. 294 الدكتور م�صطفى بوجنة الفرع الثالث: ا�سرتجاع حيازة املحالت املهجورة اأو املغلقة املادة 32 اأ( ا�سرتجاع املحل من طرف املكري: ميكن للمكري، يف حال توقف املكرتي عن اأداء الكراء وهجره للمحل املحكمة، رئي�س من يطلب اأن اأ�صهر، �صتة ملدة اإىل وجهة جمهولة املكرتى ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، اإ�صدار اأمر بفتح املحل والإذن له با�صرتجاع حيازته. الكراء، ومبح�رش بعقد اأعله معززا اإليه امل�صار الطلب اأن يكون يجب معاينة واقعة الإغلق اأو الهجر مع حتديد املدة، وباإنذار موجه للمكرتي لأداء واجبات الكراء، ولو تعذر تبليغه. اأو الإغلق واقعة من للتاأكد بحث باإجراء فورا املحكمة رئي�س ياأمر الهجر. املحل بفتح اأمرا بها، املدىل الوثائق على بناء املحكمة، رئي�س ي�صدر وا�صرتجاع حيازته، وينفذ هذا الأمر على الأ�صل. يقوم املكلف بالتنفيذ بتحرير حم�رش و�صفي للأ�صياء واملنقولت املوجودة باملحل. تنفيذ تاريخ من اأ�صهر �صتة عن تقل ل ملدة املكرتي غيبة ا�صتمرت اإذا الأمر ال�صتعجايل امل�صار اإليه اأعله، ت�صبح اآثار التنفيذ نهائية، ويرتتب عنها ف�صخ عقد الكراء، ويف هذه احلالة يقوم املكلف بالتنفيذ فورا ببيع املنقولت املوجودة باملحل باملزاد العلني على نفقة املكري وفق قواعد قانون امل�صطرة املدنية، ويودع الثمن ال�صايف بكتابة �صبط املحكمة. ب( اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه: اإجراءات تتوقف اأعله، اإليه امل�صار الأمر تنفيذ اأثناء املكرتي ظهر اإذا التنفيذ تلقائيا. 295 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ميكن للرئي�س، يف هذه احلالة، اأن يحدد للمكرتي اأجل ل يتعدى خم�صة ع�رش يوما لت�صوية خملف الكراء، حتت طائلة موا�صلة اإجراءات التنفيذ يف حقه. قبل ، احليازة با�صرتجاع الق�صائي الأمر تنفيذ بعد املكرتي، ظهر اإذا مرور اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تنفيذ الأمر املذكور، اأمكن له املطالبة، اأمام رئي�س املحكمة ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، باإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه، �رشيطة اإثباته اأداء ما بذمته من دين الكراء. اإذا اأثبت املكرتي اأنه كان يوؤدي الكراء بانتظام، جاز له اأن يطالب املكري امل�صطرة ب�صبب به التي حلقت الأ�رشار بالتعوي�س عن جميع اأمام املحكمة املطالبة له جاز فارغا املكرتى املحل ظل واإذا �صده، املكري با�رشها التي باإرجاعه اإليه، ولو بعد ان�رشام اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تنفيذ الأمر القا�صي با�صرتجاع احليازة. الفرع الرابع: ال�رشط الفا�سخ املادة 33 يجوز اأ�صهر، ثلثة ملدة الكراء لواجبات املكرتي اأداء عدم حالة يف للمكري، كلما ت�صمن عقد الكراء �رشطا فا�صخا، وبعد توجيه اإنذار بالأداء يتقدم اأن التو�صل، تاريخ يوما من 15 اأجل ان�رشام بعد يبقى دون جدوى واإرجاع الفا�صخ ال�رشط ملعاينة حتقق امل�صتعجلة، الأمور قا�صي اأمام بطلب العقار اأو املحل. الفرع اخلام�ص: مقت�سيات عامة املادة 34 املنجزة الإجراءات، الإنذارات والإ�صعارات وغريها من تتم اأن يجب يف اإطار هذا القانون، بوا�صطة مفو�س ق�صائي اأو طبق الإجراءات املن�صو�س عليها يف قانون امل�صطرة املدنية. 296 الدكتور م�صطفى بوجنة املادة 35 تخت�س املحاكم التجارية بالنظر يف النزاعات املتعلقة بتطبيق هذا القانون، غري اأنه ينعقد الخت�صا�س للمحاكم البتدائية طبقا للقانون املتعلق بالتنظيم الق�صائي للمملكة. املادة 36 تعترب الآجال املن�صو�س عليها يف هذا القانون كاملة. الباب احلادي ع�رش: مقت�سيات ختامية املادة 37 ل التي الكراء عقود على والعقود اللتزامات قانون مقت�صيات تطبق تتوفر فيها ال�رشوط املن�صو�س عليها يف الباب الأول من هذا القانون، ما مل تخ�صع لقوانني خا�صة. املادة 38 من ابتداء اأ�صهر �صتة اأجل ان�رشام بعد التنفيذ حيز القانون هذا يدخل اجلارية الكراء عقود على اأحكامه وتطبق الر�صمية، باجلريدة ن�رشه تاريخ للت�رشفات والإجراءات فيها، دون جتديد للبت الق�صايا غري اجلاهزة وعلى والأحكام التي �صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. تخ�صع الأكرية املربمة خلفا للمقت�صيات الواردة يف املادة الثالثة اأعله لهذا القانون، وميكن للأطراف التفاق، يف اأي وقت، على اإبرام عقد مطابق ملقت�صياته. تن�صخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ: - مقت�صيات ظهري 2 �صوال 1374 )24 ماي 1955( ب�صـاأن عـقـود كراء الأملك اأو الأماكن امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف، كما وقع تغيريه وتتميمه. - مقت�صيات املادة 112 من القانون رقم 95.15 املتعلق مبدونة التجارة. 297 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 فهـــــر�س تقديـم........................................................... 3 5 ........................................................... مقدمة الباب الأول نطاق تطبيق القانون رقم 49.16........................... 9 11 .............................. الف�سل الأول النطاق املو�سوعي و الزين املبحث الأول : العقارات و املحلت اخلا�صعة للقانون 49.16...... 11 11 .......... املطلب الأول : احلالت العامة لتطبيق القانون رقم 49.16 الفقرة الأوىل : عقود كراء العقارات اأو املحلت التي ي�صتغل فيها اأ�صل جتاري يف ملكية تاجر اأو حريف اأو �صانع.............. 11 الفقرة الثانية : عقود كراء العقارات اأو املحلت امللحقة باملحل الذي ي�صتغل 13 ................................ فيه الأ�صل التجاري الفقرة الثالثة : عقود كراء الأرا�صي العارية التي �صيدت عليها، اإما قبل الكراء اأو بعده، بنايات ل�صتغلل اأ�صل جتاري ب�رشط املوافقة الكتابية 14 ............................................ للمالك الفقرة الرابعة : عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�س للدولة اأو اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية، 15 ................ اإل اذا كانت غري مر�صودة ملنفعة عامة املطلب الثاين : احلالت اخلا�صة املنظمة مبوجب القانون............ 16 298 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة الأوىل : العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها موؤ�ص�صات التعليم 16 ................................ اخل�صو�صي ن�صاطها الفقرة الثانية : العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها التعاونيات ن�صاطا 16 ............................................. جتاريا الفقرة الثالثة : العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها امل�صحات واملوؤ�ص�صات 17 ................................. املماثلة لها ن�صاطها الفقرة الرابعة : العقارات اأو املحلت التي ميار�س فيها الن�صاط ال�صيديل وعيادات الطبية البيولوجية اخلا�صة للتحاليل واملختربات 18 ................................... الفح�س بالأ�صعة املبحث الثاين : العقارات و املحلت اخلارجة عن مقت�صيات القانون رقم 49.16....................................... 19 املطلب الأول : الأملك العامة و الوقفية........................... 20 الفقرة الوىل : عقود كراء العقارات اأو املحلت التي تدخل يف نطاق امللك املوؤ�ص�صات اأو الرتابية اجلماعات ملك يف اأو للدولة العام 20 .......................................... العمومية الفقرة الثانية : عقود كراء العقارات اأو املحلت التي تدخل يف نطاق امللك املوؤ�ص�صات اأو الرتابية اجلماعات ملك يف اأو للدولة اخلا�س 20 ... العمومية حينما تكون تلك الأملك مر�صودة ملنفعة عامة الفقرة الثالثة : عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق الأوقاف................ 21 املطلب الثاين : املحلت و العقارات املنظمة بقوانني خا�صة و بع�س احلالت 22 ........................................... اخلا�صة 299 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الفقرة الأوىل : عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تربم بناء على مقرر ق�صائي 22 ........................................ اأو نتيجة له الفقرة الثانية : عقود كراء العقارات اأو املحلت املوجودة باملراكز 25 .......................................... التجارية الفقرة الثالثة : عقود كراء العقارات اأو املحلت املتواجدة بالف�صاءات املخ�ص�صة ل�صتقبال م�صاريع املقاولت........................... 26 27 ......................... الفقرة الرابعة : عقود الكراء الطويل الأمد الفقرة اخلام�صة : عقود الئتمان الإيجاري العقاري................. 28 28 ......... املبحث الثالث : النطاق الزمني لتطبيق القانون رقم 49.16 28 ............ املطلب الأول : دخول القانون رقم 49.16 حيز التطبيق 29 ... املطلب الثاين : خ�صوع عقود الكراء املربمة قبل دخوله حيز التنفيذ 31 ................................ الف�سل الثاين : ال�رشوط املتعلقة بالعقد و املدة املبحث الول : �رشط كتابة عقد الكراء............................ 31 31 ................... املطلب الول : عقد الكراء يف ظل ظهري 1955 33 ... املطلب الثاين : �صكلية عقد الكراء طبقا ملقت�صيات القانون رقم 49.16 34 ....................................... املبحث الثاين : �رشط املدة 34 .......... املطلب الأول : م�صمون املادة 4 من القانون رقم 49.16 املطلب الثاين : تطبيق قانون اللتزامات والعقود على العقود املفتقرة 34 .................................. لل�رشوط القانونية الف�سل الثالث : التحديد القانوين ملعايري التعوي�ص و ملراجعة الوجيبة ........... 39 300 الدكتور م�صطفى بوجنة املبحث الأول : التحديد القانوين ملعايري التعوي�س......................39 39 ......... املطلب الأول : معايري حتديد التعوي�س يف ظل ظهري 1955 املطلب الثاين : حتديد التعوي�س وفقا للقانون رقم 49.16............ 40 42 .......................... املبحث الثاين : التحديد القانوين للوجيبة 42 ................. املطلب الول : التحديد الر�صائي للوجيبة الكرائية املطلب الثاين : خ�صوع مراجعة الوجيبة الكرائية ملقت�صيات 42 ................................ القانون رقم 07.03 45 ......................... الباب الثاين : حقوق و التزامات اأطراف عقد الكراء 47 ........................ الف�سل الأول : حقوق املكري و القيود الواردة عليها 47 .. املبحث الأول : حق املكري يف املطالبة بالإفراغ للهدم واإعادة البناء املطلب الأول : �رشوط ممار�صة املكري حلق املطالبة بالإفراغ للهدم و اإعادة البناء...................................... 48 51 .................. املطلب الثاين : اللتزامات املرتتبة لفائدة املكرتي املطلب الثالث : مراجعة ال�صومة الكرائية اجلديدة بعيدا عن مقت�صيات القانون رقم 07.03............................... 53 54 .. املبحث الثاين : حق املكري يف طلب اإفراغ املحلت الآيلة لل�صقوط املطلب الأول : حق املكري يف طلب الفراغ دون الزامه باداء 54 ....................................... اأي تعوي�س املطلب الثاين : حالة ا�صتحقاق املكرتي للتعوي�س وحقه يف الرجوع ... 56 57 ................ الفقرة الأوىل : حالت ا�صتحقاق املكرتي للتعوي�س 301 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 57 .................................. الفقرة الثانية : احلق يف الأ�صبقية املبحث الثالث : احلق يف طلب الإفراغ املوؤقت لتو�صيع املحل اأو تعليته 59 املطلب الأول : �رشوط طلب الإفراغ املوؤقت لتو�صيع املحل اأو تعليته... 59 65 .................. املطلب الثاين : اللتزامات املرتتبة لفائدة املكرتي 66 ... املبحث الرابع : حق املكري يف طلب اإفراغ ال�صكن امللحق باملحل 66 .......... املطلب الأول : �رشوط طلب اإفراغ ال�صكن امللحق باملحل 67 ................ الفقرة الأوىل : ال�رشوط املتعلقة باملحل املراد اإفراغه الفقرة الثانية : ال�رشوط املتعلقة بامل�صتفيد من طلب الإفراغ .......... 69 املطلب الثاين : اللتزامات اجتاه املكرتي ...........................74 74 .... الفقرة الأوىل : ا�صتحقاق املكرتي تعوي�صا يوازي كراء ثلث �صنوات الفقرة الثانية : حالة ا�صتحقاق املكرتي تعوي�صا يوازي كراء 75 .................................. ثمانية ع�رش �صهرا الف�سل الثاين : حقوق املكرتي و القيود الواردة عليها......................... 77 املبحث الأول : حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء وحقه يف التعوي�س.... 77 املطلب الأول: حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء.................. 77 80 ....... املطلب الثاين : حق املكرتي يف التعوي�س عن اإنهاء عقد الكراء الفقرة الأوىل : الإقرار بحق املكرتي يف ح�صوله على التعوي�س....... 80 82 ..... الفقرة الثانية : حالت اإعفاء املكري من اأداء التعوي�س للمكرتي املبحث الثاين : احلق يف التعوي�س عن نزع ملكية العقار امل�صتغل فيه اأ�صل جتاري...................................... 83 302 الدكتور م�صطفى بوجنة 83 .................... املطلب الأول : خ�صو�صية م�صطرة نزع امللكية 84 ....................... الفقرة الأوىل : املرحلة الإدارية لنزع امللكية 90 ....................... الفقرة الثانية : املرحلة الق�صائية لنزع امللكية 93 .................... املطلب الثاين : حتديد التعوي�س عن نزع امللكية الفقرة الأوىل : ا�صتبعاد اأ�ص�س تقدير التعوي�س املن�صو�س عليها 93 ................... يف املادة 7 من القانون رقم 49.16 الفقرة الثانية : كيفية حتديد التعوي�س عن نزع امللكية يف اإطار قانون 93 ........................................ نزع امللكية 98 ....... املبحث الثالث : حق ممار�صة اأن�صطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة املطلب الأول : �رشوط ممار�صة اأن�صطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة...... 98 98 .... الفقرة الأوىل : ممار�صة املكرتي لن�صاط مكمل اأو مرتبط بالن�صاط الأ�صلي الفقرة الثانية : تغيري املكرتي للن�صاط املمار�س باملحل............... 102 املطلب الثاين : حقوق املكري .................................104 الفقرة الأوىل : احلق بتحديد �صومة كرائية جديدة.................. 105 105 ... الفقرة الثانية : حق املكري يف طلب الإفراغ دون اإلزامه بدفع التعوي�س املبحث الرابع : حق كراء املحل املوؤجر من الباطن................. 106 املطلب الأول : �رشوط ممار�صة حق كراء املحل املوؤجر من الباطن.... 106 108 ................. املطلب الثاين : اللتزامات املرتتبة لفائدة املكري 109 ... الفقرة الأوىل : ت�صامن املكرتي الأ�صلي و الفرعي لفائدة املكري 109 ... الفقرة الثانية : حق املكري يف املطالبة بالإفراغ دون اإلزامه بدفع التعوي�س 303 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 110 ........... الفقرة الثالثة : حق املكري يف مراجعة ال�صومة الكرائية 110 ......... املبحث اخلام�س : حق املكرتي يف تفويت احلق يف الكراء 111 ... املطلب الأول : تفويت احلق يف الكراء و تفويت الأ�صل التجاري 111 .................... الفقرة الأوىل : احلق يف الكراء القابل للتفويت الفقرة الثانية : تفويت الأ�صل التجاري........................... 115 116 .......... املطلب الثاين : �رشوط ممار�صة حق تفويت احلق يف الكراء 116 ..................... الفقرة الأوىل : ال�رشوط املتعلقة بعقد التفويت 119 ............................. الفقرة الثانية: وجوب اإعلم املكري املطلب الثالث : حقوق املكري املرتتبة عن ممار�صة املكرتي تفويت احلق 122 ....................................... يف الكراء الفقرة الأوىل : ممار�صة املكري حلق الأف�صلية ...................... 122 الفقرة الثانية : اإمكانية طلب املكري للإفراغ دون دفعه للتعوي�س.... 122 125 ........................................ الباب الثالث :املنازعات الق�سائية 127 ......................... الف�سل الأول : الإنذار وفقا للقانون رقم 49.16 املبحث الأول : �صكليات الإنذار................................ 127 املطلب الأول : ت�صبيب الإنذار.................................. 127 127 ........... الفقرة الوىل : الغاية من ت�صبيب النذار يف ظهري 1955 الفقرة الثانية : الغاية من ت�صبيب الإنذار يف القانون رقم49.16...... 129 املطلب الثاين : اجل الإنذار..................................... 129 130 ............................ املطلب الثالث : مدة �صلحية الإنذار 304 الدكتور م�صطفى بوجنة 131 .................................... املبحث الثاين : تبليغ الإنذار املطلب الأول : طرق تبليغ الإنذار............................... 132 املطلب الثاين : العربة بتحرير املح�رش............................. 140 الف�سل الثاين : دعوى امل�سادقة على الإنذار................................ 143 143 ............................... املبحث الأول : املحكمة املخت�صة 143 ............................. املطلب الأول : الخت�صا�س النوعي 150 ..... املطلب الثاين : الخت�صا�س بني ق�صاء املو�صوع و الق�صاء امل�صتعجل 150 .................... الفقرة الأوىل : اخت�صا�س قا�صي امل�صتعجلت 151 ......................... الفقرة الثانية : اخت�صا�س ق�صاء املو�صوع املبحث الثاين : نطاق اخت�صا�س املحكمة........................ 154 154 ......................... املطلب الأول : بخ�صو�س طلب الإفراغ 154 .... الفقرة الأوىل : عدم �صحة ال�صبب يوؤدي اإىل رف�س طلب الإفراغ الفقرة الثانية : احلكم بالتعوي�س يف حالة ا�صتحقاقه بعد ثبوت 156 ..................................... �صحة ال�صبب 157 ........................ املطلب الثاين : بخ�صو�س طلب التعوي�س 157 ............... الفقرة الأوىل : اأجال تقدمي املكرتي لطلب التعوي�س 157 ............................ الفقرة الثانية : �رشوط تنفيذ التعوي�س 159 .................................. املطلب الثالث : اإعلم الدائنني 160 ... الفقرة الأوىل : اإعلم الدائنني مبوجب املادة 112 من مدونة التجارة 163 .............. الفقرة الثانية : اإعلم الدائنني يف القانون رقم 49.16 305 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثالث : دعوى ف�سخ عقد الكراء.................................. 165 165 ............... املبحث الأول : ال�رشط الفا�صخ يف ظل ظهري 1955 املطلب الأول : م�صمون الف�صل 26 من ظهري 1955..................165 168 .... املطلب الثاين : ال�رشط الفا�صخ بني مقت�صيات ظهري 1955 والقواعد العامة 170 .... املبحث الثاين : �رشوط ف�صخ عقد الكراء يف ظل القانون رقم 49.16 170 ........ املطلب الأول : ال�رشط الفا�صخ يف ظل القانون رقم 49.16 املطلب الثاين : �رشورة التمييز بني حالة وجود ال�رشط الفا�صخ 171 ............................ وحالة الإفراغ للتماطل 173 ........................... الف�سل الرابع : دعوى احلرمان من حق الرجوع املبحث الأول : حق املكرتي يف تنفيذ التعوي�س الحتياطي املحكوم به.... 173 املطلب الأول : تنفيذ التعوي�س الحتياطي املحكوم به مبوجب احلكم 173 ........... القا�صي بالإفراغ لهدم املحل واإعادة بنائه املطلب الثاين : تنفيذ التعوي�س الحتياطي املحكوم به مبوجب احلكم القا�صي باإفراغ املحلت الآيلة لل�صقوط.............. 174 املطلب الثالث : تنفيذ التعوي�س الحتياطي املحكوم به مبوجب احلكم 175 ............ القا�صي باإفراغ املحل لتو�صيعه اأو تعليته املبحث الثاين : حق املكرتي يف تقدمي دعوى املطالبة بالتعوي�س عن احلرمان 176 .................................. من حق الرجوع 176 ..... املطلب الأول : اإعفاء املكرتي من الأجل املن�صو�س عليه يف املادة 27 املطلب الثاين : اجلهة الق�صائية املخت�صة يف احلكم بالتعوي�س عن احلرمان من حق الرجوع.................................. 177 306 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة الأوىل : حالة احلكم القا�صي بالإفراغ لهدم املحل واإعادة بنائه....................................... 177 177 .... الفقرة الثانية : حالة احلكم القا�صي باإفراغ املحلت الآيلة لل�صقوط الفقرة الثالثة : احلكم القا�صي بالإفراغ لتو�صيع املحل اأو تعليته.... 178 الف�سل اخلام�ص : دعوى ا�سرتجاع حيازة املحالت املهجورة اأو املغلقة............. 179 179 ......................... املبحث الأول : دعوى ا�صرتجاع املحل 179 ................... املطلب الأول : �رشوط ا�صرتجاع املكري ملحله املطلب الثاين : اأثار الأمر القا�صي با�صرتجاع حيازة املحل ......... 180 املبحث الثاين : دعوى اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه............. 182 املطلب الأول : حالة ظهور املكرتي اأثناء تنفيذ الأمر القا�صي بفتح حمل.... 182 املطلب الثاين : حالة ظهور املكرتي بعد تنفيذ الأمر القا�صي بفتح حمل.... 182 املطلب الثالث : اإمكانية مطالبة املكرتي للمكري بالتعوي�س و الرجوع 183 ....................................... اإىل املحل 185 ............... الف�صل ال�صاد�س : الدعاوى املتعلقة بال�صومة الكرائية املبحث الأول : حالت اخت�صا�س املحكمة البتدائية.............. 185 املطلب الأول : مراجعة الوجيبة طبقا ملقت�صيات املادة 5 من القانون 49.16............................... 185 املطلب الثاين : حتديد الوجيبة الكرائية طبقا للقانون رقم 94.16...... 188 املبحث الثاين : حالت اخت�صا�س املحكمة التجارية............... 189 املطلب الأول : حالة الهدم واإعادة البناء......................... 189 307 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املطلب الثاين : ممار�صة املكرتي لأن�صطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة... 190 191 .......................... املطلب الثالث : حالة الكراء من الباطن 193 ................................................................ خامتــــة 195 ............................................................. املالحــــــق امللحق رقم 1 : ظهري 24/5/1955 ب�صاأن عقود كراء الملك اأو الماكن 197 ............. امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف امللحق رقم 2 : ال�صيغة املتوافق عليها مع جلنة العدل والت�رشيع وحقوق املتعلق القانون مقرتح حول امل�صت�صارين مبجل�س الإن�صان التجاري لل�صتعمال املخ�ص�صة املحلت اأو العقارات بكراء اأو ال�صناعي اأو احلريف 22 اأبريل 2015.............. 229 امللحق رقم 3 : تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�صان حول مقرتح املخ�ص�صة املحلت اأو العقارات بكراء املتعلق القانون 247 ........... ال�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف امللحق رقم 4 : ن�س القانون رقم 49.16 املتعلق بكراء العقارات اأو ال�صناعي اأو التجاري لل�صتعمال اأواملحلت املخ�ص�صة 277 .................... احلريف املن�صور باجلريدة الر�صمية

مستند المستندات والوسائط

Pages Pages SOMMAIRE TEXTES GENERAUX Code des droits réels. Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels. .................................. 4 Droits d’auteur et droits voisins. Dahir n° 1-22-35 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 66-19 modifiant et complétant la loi n°2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins. ................................ 27 Dahir n° 1-22-52 du 13 moharrem 1444 (11 août 2022) portant promulgation de la loi n° 25-19 relative au Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins. ............................................................ 29 Registre National Agricole. – Création. Dahir n° 1-22-36 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 80-21 portant création du Registre National Agricole. .......... 35 Décret n°2-22-472 du 5 moharrem 1444 (3 août 2022) pris pour l’application de la loi n°80-21 portant création du Registre National Agricole. .......... 38 Compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds de promotion des investissements ». – Désignation d'un ordonnateur. Décret n° 2-22- 810 du 5 joumada II 1444 (29 décembre 2022) portant désignation de l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale i nt i tu lé « Fonds de promotion des investissements ». ............................................ 39 O e uv re s c i n é matog rap h iqu e s e t audiovisuelles. – Conditions, critères et modalités d’octroi du soutien à la production étrangère au Maroc. Arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget n° 290-22 du 8 chaabane 1443 (11 mars 2022) modifiant et complétant l’arrêté conjoint n° 2948-17 du 1er joumada I 1439 (19 janvier 2018) fixant les conditions, les critères et les modalités d’octroi du soutien à la production des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères au Maroc. ....................................................... 39 { ROYAUME DU MAROC BULLETIN OFFICIEL EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE EDITIONS TARIFS D’ABONNEMENT ABONNEMENT IMPRIMERIE OFFICIELLE Rabat - Chellah Tél. : 05.37.76.50.24 ‑ 05.37.76.50.25 05.37.76.54.13 Compte n° : 310 810 1014029004423101 33 ouvert à la Trésorerie Préfectorale de Rabat au nom du régisseur des recettes de l’Imprimerie officielle AU MAROC A L’ETRANGER 6 mois 1 an Edition générale................................................................... Edition de traduction officielle............................................. Edition des conventions internationales................................ Edition des annonces légales, judiciaires et administratives... Edition des annonces relatives à l’immatriculation foncière.. 250 DH 150 DH 150 DH 250 DH 250 DH 400 DH 200 DH 200 DH 300 DH 300 DH A destination de l’étranger, par voies ordinaire, aérienne ou de la poste rapide interna‑ tionale, les tarifs prévus ci‑ contre sont majorés des frais d’envoi, tels qu’ils sont fixés par la réglementation postale en vigueur. Cette édition contient la traduction officielle des lois et règlements ainsi que tous autres décisions ou documents dont la publication au Bulletin officiel est prévue par les lois ou les réglements en vigueur Cent‑douzième année – N° 7158 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023) ISSN 0851 ‑ 1217 Pages Pages 2 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics. Arrêté du ministre de l’équipement et de l’eau n° 2477-22 du 19 safar 1444 (16 septembre 2022) modifiant et complétant le tableau annexé au décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics. ...................................... 40 Délimitation de la rade et des chenaux d’accès au port de Tanger ville. Arrêté du ministre de l’équipement et de l’eau n° 2930-22 du 6 rabii II 1444 (1er novembre 2022) relatif à la délimitation de la rade et des chenaux d’accès au port de Tanger ville. .......... 48 Sécurité sanitaire des produits alimentaires. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3092-22 du 19 rabii II 1444 (14 novembre 2022) fixant les spécifications phys iqu es et ch i miques a uxqu el les doivent répondre le couscous et les pâtes alimentaires.. .................................................. 49 Homologation de la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Arrêté de la ministre de l ’ économie et des finances n°925-22 du 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022) portant homologation de la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance. .............................................. 51 Tabacs manufacturés. – Homologation des prix de vente au public. Arrêté de la ministre de l ’économie et des finances n° 3586-22 du 3 joumada II 1444 (27 décembre 2022) modifiant et complétant l’arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l’homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés. .... 113 TEXTES PARTICULIERS Hydrocarbures : • Concession d’exploitation de gaz naturel. Décret n°2-22- 893 du 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022) accordant à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » la concession d’exploitation de gaz naturel dite « GUADDARI SUD-OUEST »... 114 Décret n° 2-22-934 du 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022) accordant à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » la concession d’exploitation de gaz naturel dite « SIDI AL HARATI SUD ». ....... 115 • Approbation d'un avenant à un accord pétrolier. Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l’économie et des finances n° 3012-22 du 8 rabii II 1444 (3 novembre 2022) approuvant l’avenant n° 1 à l’accord pétrolier « LALLA MIMOUNA SUD » conclu le 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED ». ......................................... 116 Système de dessalement mutualisé dans la zone de Chtouka. – Approbation d'un avenant à la convention de concession pour le cofinancement, la conception, la construction et l’exploitation. Décret n° 2-22-933 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) approuvant l’avenant à la convention de concession pour le cofinancement, la conception, la construction et l’exploitation d’un système de dessalement mutualisé dans la zone de Chtouka. ........................................... 116 Reconnaissance de l'Indication géographique « Henné d’Aït Ouabelli » et homologation du cahier des charges y afférent. Arrêté du ministre de l ’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3093-22 du 16 rabii II 1444 (11 novembre 2022) modifiant et complétant l ’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 585-15 du 6 joumada I 1436 (25 février 2015) portant reconnaissance de l’Indication géographique « Henné d’Aït Ouabelli » et homologation du cahier des charges y afférent. .......................... 117 Pages Pages Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 3 Agréments pour la commercialisation des semences et de plants. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3215-22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « PHILEA » pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes. ..................................................... 117 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3216-22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « MAISADOUR MAROC » pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre. .......................................................... 118 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3217-22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « IDIMASEP » pour commercialiser des plants certifiés de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau. ........... 119 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3218-22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « AGRO FROUGA » pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau. ......................... 119 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3219-22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « OSHI CONTINENTAL » pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. .............................................. 120 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3220-22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « TARDA FARM » pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier. ............. 121 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3221-22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « AGRO ELEC » pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau, des plants standards d’arganier et des plants certifiés des espèces à fruits rouges. ....... 121 Equivalences de diplômes. Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation n° 3270-22 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture ... 122 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental sur l'intégration des principes de l’économie circulaire aux traitements des déchets ménagers et des eaux usées ................ 124 4 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Dahir n° 1‑11‑178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39‑08 relative au code des droits réels. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 39-08 relative au code des droits réels, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 25 hija 1432 (22 novembre 2011). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABBAS EL FASSI. * * * Loi n° 39‑08 relative au code des droits réels SECTION PRELIMINAIRE Dispositions générales Article premier Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété immobilière et aux droits réels, à moins qu’elles ne soient contraires à des législations relatives aux immeubles. Sont appliquées, pour tout ce qui n’a pas été expressément énoncé dans la présente loi, les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats. A défaut de texte, il est référé à l’opinion dominante et communément répandue et à la jurisprudence constante dans le rite malékite. Article 2 Les titres fonciers et les inscriptions subséquentes y mentionnées conservent le droit qu’ils relatent et font preuve, à l’égard des tiers, que la personne qui y est dénommée est réellement investie des droits qui y sont spécifiés. Les annulations, modifications ou radiations ultérieures apportées aux inscriptions figurant au titre foncier ne peuvent être opposées ou porter préjudice aux tiers inscrits de bonne foi, sauf si le propriétaire des droits a subi un préjudice à cause d’une fraude ou d’une falsification ou d’usage de fraude ou de falsification à condition d’introduire une action en réclamation de ses droits dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’inscription en cause. Article 3 La possession remplissant les conditions légales ouvre droit à la propriété de l’immeuble non immatriculé ou de tout autre droit réel qui y sera attaché jusqu’à preuve du contraire. Les actes de cession des immeubles non immatriculés n’établissent pas la propriété de l’immeuble, à moins qu’ils ne soient étayés par des moyens justifiant l’origine de la propriété et que la possession de l’immeuble par le cessionnaire remplisse les conditions légales. Lorsque les pièces produites pour prouver la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel y rattaché sont contradictoires et ne peuvent être associées, il est fait application des règles de prépondérance des preuves et notamment : • la mention de l’origine de la propriété prévaut sur le défaut de cette mention ; • la preuve de la propriété prévaut sur la preuve de la possession ; • la probité des témoins prévaut sur leur nombre ; • la preuve du transfert du bien prévaut sur la preuve de la continuité de la situation antérieure dudit bien ; •  la preuve de confirmation prévaut sur la preuve d’infirmation ; • la présomption d’une situation favorable prévaut sur la présomption d’une situation défavorable ou contraire ; • la pluralité des témoignages prévaut sur la déposition d’un témoin unique ; • la preuve précisant la durée prévaut sur celle qui ne l’indique pas ; • la preuve de date antérieure prévaut sur la preuve de date ultérieure ; • la preuve détaillée prévaut sur la preuve non détaillée. Article 4 Tous les actes relatifs au transfert de la propriété ou à l’établissement, au transfert, à la modification ou à l’annulation des autres droits réels doivent être dressés, sous peine de nullité, dans un acte authentique ou dans un acte à date certaine, rédigé par un avocat agréé près la Cour de cassation, à moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement. L’acte établi par l’avocat doit être signé et toutes ses pages visées par les parties et par celui qui l’a rédigé. Les signatures des parties sont légalisées par les autorités locales compétentes. La signature de l’avocat qui a dressé l’acte doit être homologuée par le secrétaire greffier-en chef au tribunal de première instance dans le ressort duquel l’avocat exerce. Article 5 Les biens sont immeubles soit par leur nature ou par leur destination. Article 6 Est immeuble par nature tout bien fixe dans son emplacement, qu’on ne peut déplacer sans dommage ou modification dans son aspect. TEXTES GENERAUX Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 5 Article 7 Est réputé immeuble par destination tout bien meuble que le propriétaire d’un fonds y a placé pour le service ou l’exploitation de ce fonds ou qu’il y a attaché à perpétuelle demeure. LIVRE PREMIER DES DROITS REELS IMMOBILIERS Article 8 Un droit réel immobilier est un pouvoir direct que la loi donne à une personne sur un immeuble déterminé. Le droit réel est dit principal ou accessoire. Article 9 Un droit réel est dit principal s’il peut être exercé de manière autonome sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur un autre droit. Les droits réels principaux sont : – le droit de propriété ; – les servitudes et les charges foncières ; – l’usufruit ; – le droit viager ; – le droit d’usage ; – le droit de superficie ; – l’emphytéose ; – le droit de Habous ; – le droit de Zina ; – le droit de Houa et d’exhaussement ; –  les droits coutumiers valablement constitués avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Article 10 Le droit réel accessoire est un droit qui n’existe pas par lui-même mais repose sur un droit personnel pour lequel il tient lieu de garantie. Les droits réels accessoires sont : – les privilèges ; – le nantissement ; – l’hypothèque. Article 11 Nul autre droit réel ne peut être créé que par la loi. Article 12 Est réputée être une action réelle immobilière toute action s’exerçant sur un immeuble et tendant à prétendre à un droit réel ou à le protéger. Article 13 L’action tendant à prétendre à un immeuble immatriculé ou à l’annulation d’un acte établissant ou modifiant un droit réel n’a d’effet sur les tiers qu’à partir de sa prénotation sur le titre foncier. TITRE PREMIER DeS DROItS ReelS PRINCIPaUX Chapitre premier Du droit de propriété Section première. – Champ et protection du droit de propriété Article 14 Le droit de propriété confère au propriétaire d’un immeuble, et à lui seul, le pouvoir d’en user, de l’exploiter et d’en disposer sans autres limites que celles posées par la loi ou la convention. Article 15 La propriété du sol s’étend à ce qu’il y a au-dessus et au-dessous, dans les limites où cela est utile à la jouissance sauf stipulation contraire de la loi ou d’un accord. Article 16 Le propriétaire de l’immeuble a droit sur toutes ses annexes et sur tout ce qu’il génère en fruits ou en produits et ce qui s’y unit et s’incorpore. Article 17 Le propriétaire de l’immeuble a le droit d’y pratiquer la chasse à condition de respecter les règles prévues par la loi. Article 18 Le trésor trouvé dans un immeuble appartient au propriétaire de l’immeuble. Il doit verser un cinquième de ce trésor à l’Etat. Article 19 Le propriétaire d’un immeuble a l’entière liberté d’user de sa propriété, de l’exploiter et d’en disposer comme il l’entend, dans les limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Article 20 Si un tiers a un droit lié à un immeuble, le propriétaire de celui-ci n’a pas le droit d’en user de manière à léser ledit tiers. Article 21 Le propriétaire d’un immeuble n’a pas le droit d’en faire un usage qui porterait gravement atteinte à son voisin. Le dommage grave ainsi causé doit être réparé. Article 22 Le propriétaire d’un immeuble a le droit de réclamer la restitution de sa propriété lorsqu’un tiers s’en est indûment emparé. Il peut également demander à celui qui s’y oppose de mettre fin à son opposition et d’enlever, éventuellement, toute source de nuisance qu’il pourrait y subir. Article 23 Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n’est dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut être exproprié si ce n’est pour cause d’utilité publique, selon les procédures prescrites par la loi et moyennant une indemnité adéquate. 6 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Section II. – De la copropriété Sous‑section première. – De l’indivision Article 24 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété indivise, sous réserve des dispositions du Code des obligations et des contrats et des textes particuliers. Article 25 Les copropriétaires peuvent convenir de partager le bien indivis qu’ils possèdent de la manière qui leur convient s’ils se mettent unanimement d’accord, à condition que le partage soit opéré conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Article 26 Si les copropriétaires ne se sont pas mis d’accord pour procéder au partage, la personne qui désire se désengager de l’indivision peut recourir au tribunal qui procède au partage conformément à la loi. Article 27 Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et tout copropriétaire peut demander le partage. Toute disposition contraire est réputée de nul effet. Les copropriétaires peuvent convenir par écrit de demeurer dans l’indivision pour une durée déterminée. L’accord ne s’applique au copropriétaire ou à celui qui le succède que dans la limite de la durée précitée. Le tribunal peut, sur demande de l’un des copropriétaires, prononcer la résiliation de l’accord et de procéder au partage, même avant l’expiration de la période convenue, s’il y a un motif légitime. Sous‑section 2. – Le mur mitoyen Article 28 Le mur séparant deux immeubles est présumé mitoyen jusqu’à la fin de la ligne commune, tant que la preuve du contraire n’a pas été faite. Article 29 Tout copropriétaire du mur mitoyen peut en user selon l’affectation pour laquelle il a été destiné. Il peut, notamment bâtir contre ce mur une construction ou y faire placer des poutres ou solives afin d’installer le plafond, à condition de ne pas empiéter sur le droit de son voisin et de ne pas lui faire supporter plus que sa charge, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation. Les frais nécessaires à la réparation et à la rénovation du mur mitoyen sont supportés par l’ensemble des copropriétaires, chacun selon sa part dans celui-ci. Article 30 Un copropriétaire du mur mitoyen n’a le droit d’en disposer en y adossant une construction ou des installations qu’avec l’accord de l’autre copropriétaire, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation. Toutefois, si l’un des copropriétaires a un motif sérieux et valable d’exhausser le mur mitoyen, il peut le faire à condition qu’il supporte seul la dépense de l’exhaussement et d’entretien de la partie ajoutée. Il doit également faire le nécessaire pour que le mur supporte la nouvelle charge due à l’exhaussement, sans que cela lui fasse perdre de sa solidité ou porte atteinte à son voisin. Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, à condition de prendre l’excédent d’épaisseur de son côté. Le mur reconstruit reste mitoyen, dans la partie non exhaussée, sans que celui qui l’a exhaussé ait droit à une compensation. Article 31 Nul n’a le droit d’obliger son voisin à lui céder sa part dans le mur mitoyen ou le sol sur lequel est élevé le mur. Cependant, dans le cas d’exhaussement d’un mur mitoyen, le voisin qui n’y a pas contribué peut en acquérir la mitoyenneté de la partie exhaussée en payant sa part dans la dépense d’exhaussement et dans la valeur du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur. Sous‑section 3. – Le chemin privé mitoyen Article 32 Le chemin privé mitoyen est une propriété indivise de ceux qui ont le droit de l’utiliser et nul ne peut y apporter des modifications, préjudiciables ou non, qu’avec l’autorisation des autres copropriétaires. Article 33 Les copropriétaires du chemin mitoyen ne peuvent en demander le partage, ni convenir de le céder séparément et ils n’ont par le droit d’en fermer l’accès, à moins qu’ils n’en aient plus besoin. Un copropriétaire ne peut disposer de sa part du chemin que dans la mesure de ce qui est nécessaire pour disposer de l’immeuble qu’il possède. Article 34 Si l’un des copropriétaires du chemin mitoyen condamne sa porte ouverte sur ledit chemin, cela n’entraîne pas la déchéance de son droit de passage et il peut, ainsi que ses ayants droit, l’ouvrir de nouveau. Article 35 Il est interdit à toute autre personne que les copropriétaires du chemin mitoyen d’ouvrir des portes sur ce chemin ou de l’emprunter. Toutefois, les passants de la voie publique peuvent emprunter le chemin privé mitoyen, en cas de nécessité. Article 36 Les frais nécessaires à l’entretien et à l’aménagement du chemin mitoyen sont supportés, en commun, par les copropriétaires, chacun en proportion de sa part. Si un copropriétaire refuse de contribuer à ces frais, les autres copropriétaires peuvent effectuer les travaux d’entretien et lui réclamer, par voie judiciaire, la part qui lui incombe dans ces frais. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 7 Chapitre II Des servitudes et charges foncières Section première. – Des servitudes Sous‑section première. – Dispositions générales Article 37 Une servitude est un droit réel fondé sur une charge imposée sur un immeuble pour l’usage ou l’utilité d’un immeuble appartenant à un autre propriétaire. Article 38 La servitude dérive de la situation naturelle des lieux, des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires. Article 39 Les servitudes naturelles sont des charges imposées à un immeuble par la situation naturelle des lieux en faveur d’un immeuble voisin. Article 40 La servitude établie par la loi est une charge imposée par la loi sur un immeuble. Elle peut être établie pour une utilité publique ou privée. Article 41 Les propriétaires des immeubles peuvent établir des servitudes sur leurs immeubles ou en faveur de leurs immeubles en accord entre eux, sous réserve des dispositions de la loi. Le contrat doit stipuler l’étendue de ce droit et les modalités de son utilisation. Article 42 La servitude est soumise aux stipulations du contrat ou aux dispositions de la loi. A défaut de loi ou de clause dans le contrat, elle est soumise aux usages locaux en vigueur. Article 43 Si une servitude est établie en faveur d’un immeuble déterminé, elle est sensée accorder à son propriétaire tout ce qui est nécessaire pour en user. Article 44 Celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, sous réserve d’en faire usage sans porter préjudice à l’immeuble débiteur de la servitude que dans la moindre mesure. Article 45 Le propriétaire du fonds grevé de servitude n’est tenu d’effectuer aucun ouvrage en faveur de ce fonds sauf ce qui est prescrit par l’usage habituel du droit de servitude. Article 46 Les frais relatifs à l’établissement des installations et des autres ouvrages nécessaires pour user du droit de servitude et à sa conservation incombent au propriétaire de l’immeuble en faveur duquel cette servitude est établie, sauf stipulation contraire dans le contrat. Lorsque l’immeuble grevé de servitude bénéficie aussi de ces installations, les frais d’entretien sont répartis entre les deux parties à raison de la part du bénéfice qu’elles en tirent. Article 47 Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tend à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode. Ainsi, il s’engage à ne pas changer l’état des lieux ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits et celui-ci ne pourra pas le refuser. Le propriétaire de l’immeuble en faveur duquel la servitude est établie peut également demander le changement du lieu assigné primitivement pour user du droit de servitude lorsqu’il établit qu’il y aurait des effets avantageux pour lui sans porter préjudice à l’immeuble débiteur de la servitude. Article 48 Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude demeure due pour chaque portion, sans que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Article 49 Lorsque le fonds dans lequel la servitude a été établie fait l’objet d’une division, la servitude demeure en vigueur sur la portion qui en a été grevée. Sous‑ Section 2. – Les catégories du droit de servitude I. – Le droit d’irrigation Article 50 Le droit d’irrigation consiste à jouir à tour de rôle de l’usage de l’eau pour irriguer les terres et leur contenance en plantations et en arbres. Article 51 Toute personne a le droit de jouir des sources d’eaux publiques pour quelque usage que ce soit, y compris l’irrigation de sa terre, sous réserve de respecter les dispositions prévues par les lois relatives au régime des eaux. Article 52 Lorsque la source d’eau est privée, nul ne peut avoir le droit d’irrigation qu’après consentement de son propriétaire. Toutefois, les propriétaires voisins peuvent exploiter la source d’eau pour les besoins d’irrigation de leurs terres, une fois le propriétaire ait satisfait à ses besoins. Dans ce cas, les propriétaires voisins doivent participer aux frais d’installation et d’entretien de la source en proportion de la superficie de leurs terres irriguées, sous réserve de respecter la législation et la réglementation en vigueur. Article 53 Lorsque la source d’eau est commune, aucun des copropriétaires ne peut y établir un droit d’irrigation en faveur d’un tiers qu’après l’accord de tous les copropriétaires. 8 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 54 Dans le cas où les bénéficiaires du droit d’irrigation ne se sont pas mis d’accord sur les réparations nécessaires à apporter à la source d’eau ou à ses dépendances ou au ruisseau commun, ils peuvent, à la demande de l’un d’entre eux, être contraints à y procéder proportionnellement à la superficie de leurs terres qui en bénéficient. Article 55 Le droit d’irrigation suit obligatoirement la transmission de la propriété de la terre qui en bénéficie. II. – Le droit d’écoulement Article 56 Le droit d’écoulement consiste à faire passer l’eau d’irrigation depuis sa source sur le fonds d’autrui au fonds à irriguer à travers un canal d’écoulement ou d’autres conduits. Article 57 Tout propriétaire d’un fonds qui voudrait l’irriguer depuis une source dont il a le droit d’usage peut obtenir le passage des eaux sur les fonds intermédiaires, en contrepartie d’une indemnité appropriée payée d’avance, à condition que l’écoulement et les installations nécessaires pour en bénéficier soient établis dans un lieu ne générant qu’un moindre préjudice. Les propriétaires des fonds ne peuvent interdire à celui dont ce droit a été établi de faire passer l’eau à travers leurs fonds. Article 58 Le bénéficiaire du canal d’écoulement assume la charge de son aménagement et doit l’entretenir et le restaurer et supporte tout seul ses charges sauf convention contraire. Dans le cas où il s’abstient d’accomplir ledit entretien ou restauration, la partie lésée a droit au dédommagement. Article 59 Le propriétaire du fonds intermédiaire ne peut interdire à celui qui a le droit à l’écoulement d’accéder à son fonds pour procéder aux réparations nécessaires. La responsabilité de tout dommage qui résulte de cette interdiction incombe au propriétaire du fonds intermédiaire. III. – Le droit de ruissellement ou d’évacuation Article 60 Les fonds inférieurs reçoivent des eaux dont l’écoulement dérive de la situation naturelle des fonds qui leurs sont supérieurs, sans aucune intervention de l’homme. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever de digue qui empêcherait cet écoulement. De même, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui puisse aggraver la servitude dont est débiteur le fonds inférieur. Article 61 Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article précédent, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Article 62 Tout propriétaire de fonds qui veut édifier des constructions sur celui-ci doit établir les toits et les balcons de manière que les eaux pluviales et similaires s’écoulent sur son fonds et non sur celui de son voisin. Article 63 Tout propriétaire de fonds qui veut évacuer les eaux excédentaires ou inutiles peut disposer d’un passage sur un fonds appartenant à autrui, moyennant une indemnité appropriée payée d’avance. L’évacuation des eaux excédentaires doit s’effectuer sur un lieu qui ne peut causer à l’immeuble grevé de servitude qu’un moindre préjudice. L’évacuation des eaux inutiles doit se faire dans des égouts de manière qu’elle ne cause aucun préjudice à l’immeuble grevé de servitude. Sont applicables au droit d’évacuation les dispositions des articles 56 à 59 relatives au droit d’écoulement. IV. – Le droit de passage Article 64 Le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante pour l’exploitation de son fonds peut obtenir un passage sur les fonds de ses voisins, moyennant une indemnité adéquate, à condition que ce passage soit établi dans un lieu qui ne cause au fonds grevé de servitude qu’un moindre préjudice. Article 65 Si la division d’un fonds engendre l’enclavement de certains de ses lots qui n’ont aucune issue sur la voie publique, leurs propriétaires n’ont le droit de réclamer le passage que sur les lots objet de la division. A défaut, les dispositions de l’article précédent sont applicables. V. – Le droit de vue sur la propriété des voisins Article 66 Le propriétaire voisin ne peut, sans le consentement de son voisin, pratiquer, dans le mur mitoyen, aucune fenêtre ou autre ouverture similaire. Article 67 A défaut de conventions contraires, le propriétaire peut ériger des constructions dans la limite de son terrain sans se préoccuper des fenêtres ou ouvertures ayant vue sur son fonds. Article 68 On ne peut ouvrir de vues ni balcons ou autres semblables ouvertures donnant sur le fonds de son voisin s’il n’ y a deux (2) mètres de distance ou un (1) mètre de distance si les vues sont obliques. Cette interdiction ne s’applique pas aux vues et balcons donnant sur la voie publique. Les distances précitées se comptent depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait et, s’il y a balcon, de sa ligne extérieure, jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés et ce, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 9 Sous‑Section 3. – Extinction des servitudes Article 69 Les servitudes cessent dans les cas suivant : – expiration du délai qui leur a été imparti ; – renoncement à la servitude par celui qui en a droit ; – confusion des deux immeubles dans la main d’un même propriétaire ; – les immeubles grevés ou bénéficiant de servitudes se trouvent dans un état tel qu’on ne peut plus user de ce droit ; – perte totale de l’immeuble grevé ou bénéficiant de servitude ; –  extinction de l’objet pour lequel la servitude a été instituée. Section II. – Des charges foncières Article 70 Tout propriétaire peut contraindre son voisin à fixer les limites de leurs propriétés adjacentes. Les dépenses de délimitation sont à leur charge commune. Article 71 Les voisins ne peuvent demander la suppression des désagréments ordinaires de voisinage qui ne peuvent être évités, mais peuvent demander celle des désagréments qui dépassent le seuil habituel sous réserve de respecter les usages, la nature des fonds, le site de chacun par rapport aux autres et l’affectation pour laquelle ils sont destinés. L’autorisation des autorités compétentes ne fait pas obstacle au droit de demander la suppression du désagrément. Article 72 Il n’est permis au propriétaire de planter des arbres, arbrisseaux ou arbustes à la limite de son fonds ou de les remplacer s’ils sont morts, coupés ou arrachés qu’aux distances fixées par les textes réglementaires. A défaut de réglementation, il doit les planter à une distance d’au moins deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbrisseaux et arbustes peuvent être plantés de chaque côté du mur séparatif sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Le voisin peut réclamer la levée du préjudice qu’ils peuvent entraîner. Article 73 Un propriétaire ne peut planter des arbres à côté de la construction de son voisin lorsque ces arbres ont des racines qui avancent. S’il les plante, le propriétaire de la construction peut réclamer leur arrachage. Article 74 Celui sur le fonds duquel avancent les branches des arbres du voisin peut réclamer leur coupe jusqu’aux limites de son fonds. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Il a également le droit de les couper lui-même s’il craint qu’ils entraînent un préjudice pour lui. Les mêmes dispositions s’appliquent à l’avancement des racines des arbres sur le fonds du voisin. Lorsque les branches des arbres ou leurs racines avancent sur les voies ou leurs abords, toute personne ayant intérêt peut réclamer leur coupe. Article 75 Si une personne construit un ouvrage dans le voisinage d’un fonds exploité légalement par son propriétaire, elle ne peut se prévaloir du préjudice subi en raison de la situation initiale mais doit réparer le préjudice qu’elle a elle-même produit. Article 76 Tout propriétaire peut entourer son fonds d’un mur sous réserve de ne pas entraver l’usage des droits du propriétaire du fonds voisin. Il ne peut démolir le mur existant à son gré sans motif valable si cela porte préjudice au voisin dont le fonds est caché par ce mur. Un propriétaire ne peut contraindre son voisin à entourer son terrain d’un mur que si le défaut de ce mur lui porte préjudice. Article 77 Les usines et les autres locaux nocifs à la santé, dangereux ou incommodes doivent être établis selon les normes, aux distances et à l’intérieur des zones prévues par la loi. Leurs propriétaires doivent prendre les précautions nécessaires à la préservation de l’environnement et éviter de porter préjudice à quiconque, sous réserve du respect des lois en vigueur en la matière. Article 78 Le propriétaire du fonds ou son détenteur qui, pour des raisons sérieuses, craint l’effondrement total ou partiel d’un ouvrage voisin peut demander à son propriétaire ou à son détenteur de prendre les mesures nécessaires pour éviter cet effondrement. Le propriétaire du fonds ou son détenteur menacé de subir un préjudice du fait d’un creusement ou de travaux similaires ayant cours dans un fonds voisin peut demander à son propriétaire ou au maître d’œuvres de prendre les mesures nécessaires à éviter le préjudice. Il peut réclamer la cessation desdits travaux. Le juge des référés est compétent pour connaître des demandes visant à ordonner la prise des mesures nécessaires à éviter l’effondrement d’ouvrages ou à ordonner la cessation des travaux. 10 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Chapitre III De l’usufruit Section première. – Dispositions générales Article 79 L’usufruit est un droit réel de jouissance et d’exploitation d’un immeuble sur la propriété d’autrui et qui s’éteint nécessairement à la mort de l’usufruitier. Article 80 L’usufruit est établi soit par la volonté des parties ou par la loi. L’usufruit peut être établi à terme ou à condition. Article 81 L’usufruit peut être établi sur : 1° la propriété immobilière ; 2° la superficie ; 3° le droit de Zina ; 4° le droit de Houa ou d’exhaussement. Section II. – Droits de l’usufruitier et ses obligations Article 82 L’usufruitier a le droit d’exploiter l’immeuble dont il a l’usufruit sous toute forme d’exploitation appropriée à sa nature et de jouir de tous les fruits que peut produire cet immeuble qu’ils soient naturels, industriels ou civils. Article 83 Les fruits de l’immeuble objet de l’usufruit reviennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit et sont réputés s’acquérir jour par jour. Article 84 Si l’usufruit comprend un terrain agricole, les fruits et cultures qui ne sont pas encore cueillis ou récoltés au moment où l’usufruit est établi, appartiennent à l’usufruitier. Ceux qui se trouvent dans le même état au moment où finit l’usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, sans indemnité de part ni d’autre et ce, sans préjudice des droits des tiers. Article 85 L’usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir sur l’immeuble objet de l’usufruit, notamment les droits de servitude prévus en faveur dudit immeuble. Il peut jouir également de toute augmentation survenue à l’immeuble par voie d’accession. Article 86 L’usufruitier peut jouir par lui-même de l’immeuble objet de l’usufruit, donner son droit en bail, l’hypothéquer ou le céder. Article 87 Le propriétaire ne peut, par son fait, nuire aux droits de l’usufruitier. Ce dernier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, même si la valeur de l’immeuble en fut augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux, photographies et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. Article 88 Si l’usufruit comprend des bois coupés périodiquement, l’usufruitier peut en profiter durant l’usufruit, sous réserve d’observer pour les coupes les règles d’exploitation habituelles. Si l’usufruit comprend une pépinière, l’usufruitier ne peut profiter des plantes et des boutures qu’à la charge de les remplacer à la fin de l’usufruit en se conformant aux usages suivis pour le remplacement. Article 89 L’usufruitier peut jouir des carrières en exploitation à l’ouverture de l’usufruit sous réserve de se conformer aux mesures et aux règles d’exploitation observées par le propriétaire ainsi qu’aux textes législatifs en vigueur. Article 90 L’usufruitier peut jouir de l’immeuble ou du droit réel objet d’usufruit conformément à sa nature ou à sa destination, et selon l’acte constitutif de ce droit. Article 91 Le nu-propriétaire peut s’opposer à tout usage illégal ou non conforme à la nature de l’immeuble ou au droit réel objet de l’usufruit. Dans ce cas, il peut demander la résiliation de l’acte sans préjudice du droit à l’indemnité des deux parties et sans porter atteinte aux droits des tiers. Article 92 L’usufruitier prend les immeubles dans l’état où ils sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après en avoir dressé l’état en sa présence et celle du propriétaire. Article 93 L’usufruitier est tenu de préserver la chose objet de l’usufruit en bon père de famille. Article 94 L’usufruitier est tenu de rendre les objets dont il a joui dès l’extinction de l’usufruit. Au cas où il atermoie à les rendre, après avoir été dûment mis en demeure et que les objets sont perdus ou détériorés entre ses mains, il en est tenu responsable même pour des causes externes en dehors de sa volonté. Article 95 L’usufruitier est tenu, pendant toute la durée de sa jouissance, de s’acquitter de toutes les charges périodiques de l’immeuble objet d’usufruit, tels que les impôts et autres. Il est également tenu aux dépenses nécessaires à sa préservation et son entretien. Article 96 Les réparations ne sont à la charge de l’usufruitier que lorsqu’elles sont occasionnées par son acte ou sa faute. Article 97 Ni le propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 11 Article 98 L’usufruitier est tenu d’informer le nu-propriétaire, par les moyens de notification prévus par le code de procédure civile, des cas suivants : – toute usurpation commise par un tiers sur le fonds objet d’usufruit ou atteinte à l’un des droits du propriétaire ; – la perte totale ou partielle de l’immeuble sur lequel est établi l’usufruit. Si l’usufruitier n’effectue pas la notification précitée au moment opportun, il sera tenu responsable de tout dommage qui peut en résulter pour le propriétaire. Section III. – Extinction de l’usufruit Article 99 L’usufruit s’éteint par : – la mort de l’usufruitier ; – l’expiration de la période pour laquelle il a été accordé ; – la perte totale de l’immeuble sur lequel l’usufruit est établi ; – la renonciation explicite ; – les deux qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire sont réunies en la même personne. Article 100 L’usufruit s’éteint pour les personnes morales par l’écoulement d’une période maximum de quarante ans. Article 101 En cas de destruction partielle de l’immeuble soumis à l’usufruit, l’usufruit se conserve sur ce qui reste de l’immeuble lorsqu’il remplit encore l’objet pour lequel l’usufruit a été établi. Article 102 Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, l’usufruitier n’aura pas le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment. Si l’usufruit est établi sur le sol et le bâtiment, l’usufruitier aura le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment. Article 103 Les créanciers de l’usufruitier peuvent demander d’annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. Article 104 L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant périr faute d’entretien nécessaire. Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, prononcer l’extinction absolue de l’usufruit ou ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’immeuble objet d’usufruit à charge pour lui de payer annuellement à l’usufruitier une somme fixée par le tribunal et ce, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser. Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits et peuvent réclamer la réparation des dégradations commises. Chapitre IV Droit viager Article 105 Le droit viager est un droit réel qui consiste à conférer, sans contrepartie, la jouissance d’un immeuble durant toute la vie de l’attributaire ou du donneur ou pendant une durée déterminée. Article 106 Le droit viager est établi par l’offre et l’acceptation. Il doit être, sous peine de nullité, dressé par acte authentique. La validité de l’acte établissant le droit viager n’est pas subordonnée à la constatation de la possession. Article 107 L’ attributaire doit faire usage de l’immeuble objet du droit viager en y habitant lui-même ou en exploitant sa récolte. Ce droit ne peut être transmis qu’au donneur ou à son héritier. Article 108 L’ attributaire est tenu d’entretenir l’immeuble objet du droit viager en bon père de famille. Les frais de sa conservation et de son entretien lui incombent. Lui incombent également les charges habituelles imposées à cet immeuble. Chapitre V Du droit d’usage Article 109 Le droit d’usage s’établit et se perd de la même manière que l’usufruit, sous réserve que sa nature réelle soit prévue dans le titre ouvrant ce droit. Article 110 Le droit d’usage peut être établi sur : 1 – la propriété immobilière ; 2 – le droit de superficie ; 3 – le droit de Zina ; 4 – le droit de Houa ou d’exhaussement. Article 111 L’étendue du droit d’usage ainsi que les droits et les obligations de l’usager sont fixés par le titre établissant ce droit. Article 112 Si le titre ne mentionne pas l’étendue du droit d’usage, celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux des personnes qui sont à sa charge. Lorsqu’il s’agit d’un droit d’habitation dans une maison, celui-ci est restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et des personnes qui sont à sa charge. 12 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 113 Le bénéficiaire du droit d’usage ne peut en disposer. Article 114 L’usager doit préserver le fonds sur lequel est établi le droit d’usage en bon père de famille. Article 115 L’usager n’est tenu aux charges ordinaires imposées à l’immeuble et aux frais de sa réparation et de son entretien qu’à concurrence de son usage. Chapitre VI Du droit de superficie Article 116 Le droit de superficie est un droit réel immobilier qui consiste en la possession de bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui. Il se transmet par préemption, héritage ou testament. Le droit de superficie ne peut être établi sur des droits indivis que d’un commun accord des copropriétaires. Article 117 Celui qui a le droit de superficie peut l’aliéner et l’hypothéquer. Il peut le grever ou le faire bénéficier de servitudes dans la limite où il lui appartient d’exercer ce droit. Article 118 Le droit de superficie s’éteint par : 1. le renoncement explicite ; 2. sa confusion avec la nue-propriété entre les mains d’une même personne ; 3. la perte totale des bâtiments, des ouvrages ou des plantations. Article 119 Les créanciers du bénéficiaire du droit de superficie peuvent annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. Article 120 Le bénéficiaire du droit de superficie ne peut reconstruire ou replanter ce qui est tombé de vétusté, mort ou arraché pour cause de cas fortuit ou de force majeure sauf convention contraire. Chapitre XI De l’emphytéose Article 121 Le bail emphytéotique des biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque, ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix années et ne peut dépasser quarante ans. Il s’éteint par l’expiration de sa durée. Article 122 Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner et selon les conditions prévues par la loi. Le bail emphytéotique doit mentionner sa nature réelle. Article 123 Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds ni pour cause de privation partielle ou totale de la récolte à la suite de cas fortuit ou de force majeure. Article 124 A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une mise en demeure restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose. La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’inexécution des clauses du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves. Néanmoins, le tribunal peut accorder un délai raisonnable, eu égard aux circonstances du preneur, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 243 du Code des obligations et contrats. Article 125 Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l’exécution des clauses du bail emphytéotique en délaissant le fonds. Article 126 Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur. Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut ni les détruire, ni réclamer à cet égard une indemnité. Article 127 Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’immeuble. En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution du contrat, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n’est pas obligé de reconstruire les bâtiments, s’il prouve qu’ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu’ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail. Article 128 L’emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives et le grever, par titre, de servitudes passives, pour un temps qui n’excédera pas la durée du bail et à charge d’avertir le propriétaire. Article 129 L’emphytéote profite de tout ce qui s’unit ou s’incorpore au fonds par voie d’accession pendant toute la durée de l’emphytéose. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 13 Chapitre VIII Les Habous Article 130 Sont appliquées aux Habous les dispositions du Code des habous. Chapitre IX Droit de zina Article 131 Le droit de zina est un droit réel conférant à son bénéficiaire la propriété du bâtiment qu’il a construit à ses frais sur la terre d’autrui. Le droit de zina est établi par acte avec édification du bâtiment. Il est transmissible par préemption, héritage ou testament. Le droit de zina ne peut être établi sur des droits indivis que d’un commun accord de tous les copropriétaires. Article 132 L’acte établissant le droit de zina doit mentionner la nature du bâtiment, ses caractéristiques et ses dimensions. Il doit fixer les droits et les obligations du détenteur de ce droit. Article 133 Celui qui a le droit de zina peut aliéner le bâtiment et l’hypothéquer. Il peut établir à sa faveur ou le grever de servitudes dans la limite qui lui appartient pour l’exercice de ce droit. Article 134 La durée du droit de zina ne doit pas dépasser quarante (40) ans. Si les clauses de l’acte prévoient une durée plus longue ou passent sous silence la détermination de cette durée, la durée est réputée être de quarante (40) ans. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits de zina existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, celui qui a le droit de zina ne peut reconstruire ce qui est tombé de vétusté ou pour cause de cas fortuit ou de force majeure, sauf autorisation du nu- propriétaire. Article 135 Le droit de zina s’éteint par : • l’expiration de sa durée ; • le renoncement explicite ; • sa confusion avec la nue-propriété entre les mains d’une même personne ; • par la perte totale du bâtiment. Article 136 Les créanciers du bénéficiaire du droit de zina peuvent annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. Article 137 A l’expiration du droit de zina et à défaut d’accord déterminant l’affectation du bâtiment, seront appliquées les dispositions relatives à la construction de bonne foi sur le fonds d’autrui. Chapitre X Droit de houa et d’exhaussement Article 138 Le droit de houa et d’exhaussement est un droit réel consistant à s’approprier une part déterminée de l’espace vertical se trouvant en dessus d’une construction existante appartenant à autrui, en vue d’y réaliser une construction conformément aux lois et règlements. Article 139 Le droit de houa et d’exhaussement est établi par acte. L’acte doit mentionner la nature de la construction, ses caractéristiques et ses dimensions. Le droit de houa et d’exhaussement ne peut être établi sur des droits indivis que d’un commun accord de tous les copropriétaires. Article 140 Le bénéficiaire du droit de houa et d’exhaussement peut le céder, l’hypothéquer, établir à sa faveur ou le grever de servitudes qui ne s’opposent pas à sa nature. Le droit de houa et d’exhaussement est transmissible par préemption, par héritage ou par testament. Article 141 Le bénéficiaire du droit de houa et d’exhaussement ne peut céder l’espace vertical en dessus de sa construction qu’avec le consentement du propriétaire de l’étage inférieur. TITRE II DROItS ReelS aCCeSSOIReS Chapitre premier Des privilèges Article 142 Le privilège est un droit réel accessoire ouvrant droit à un créancier d’être préféré aux autres créanciers même hypothécaires. Article 143 Les privilèges produisent leurs effets mêmes s’ils ne sont pas inscrits sur le titre foncier. Leur rang est fixé par la loi. Article 144 Les seules créances privilégiées sur les immeubles du débiteur sont : 1° les frais de justice pour la vente aux enchères publiques de l’immeuble et la répartition du prix ; 2° les droits du trésor, tels qu’ils résultent et sont régis par les lois qui les concernent. Ce dernier privilège ne s’exerce sur les immeubles qu’à défaut de mobilier. 14 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Chapitre II Du nantissement Section première. – Dispositions générales Article 145 Le nantissement est un droit réel constitué sur un immeuble qui est affecté par le débiteur ou sa caution réelle au profit du créancier nanti pour la garantie du remboursement d’une créance. Il confère au créancier nanti le droit de possession de la chose nantie et le droit de la retenir jusqu’au remboursement de la créance. En ce qui concerne les propriétés immatriculées, le nantissement est soumis aux dispositions applicables à l’hypothèque. Article 146 Le nantissement est indivisible malgré la répartition de la créance entre les héritiers du débiteur ou du créancier. Un héritier du débiteur qui paye le montant qui lui est dû de la créance ne peut réclamer la restitution de sa part dans l’immeuble objet du nantissement tant que la totalité de la créance n’a pas été acquittée. De même, un héritier du créancier qui reçoit sa part de la créance ne peut renoncer à l’immeuble objet du nantissement au préjudice des autres héritiers qui n’ont pas encore reçu leurs parts dans la créance. Article 147 Pour être valable, le contrat de nantissement doit être conclu par acte authentique. Il doit être à durée déterminée. Le contrat doit constater, sous peine de nullité, la possession de l’immeuble nanti s’il n’est pas immatriculé. Article 148 Le nantissement comprend l’immeuble nanti et s’étend à ses annexes et toutes les installations et améliorations survenues après la conclusion du contrat ou à tout ce qui s’y unit par voie d’accession. Article 149 Pour être valable, le contrat de nantissement doit mentionner : – l’identité des parties au contrat ; – la désignation, le site, la surface et la contenance de l’immeuble nanti et, le cas échéant, ses limites ou le numéro de son titre foncier ; – le montant de la créance garantie par le nantissement et la durée fixée pour son remboursement. Article 150 Le donneur du nantissement doit être propriétaire de l’immeuble nanti et apte à en disposer. Article 151 Le donneur du nantissement peut être le débiteur lui- même ou une caution réelle qui contracte le nantissement en faveur du débiteur. Article 152 Les biens du mineur ou de l’interdit ne peuvent être nantis par le père, la mère, le tuteur ou le tuteur datif que sur autorisation du juge. Article 153 Le nantissement contracté par l’ensemble des associés sur une propriété indivise conserve son effet sur la totalité de la propriété quel que soit le résultat du partage. Lorsqu’un copropriétaire contracte un nantissement sur sa part indivise, le droit du créancier nanti est transféré à la partie privative détenue par le copropriétaire après partage et à la soulte revenant au copropriétaire pour compenser sa part si le créancier nanti approuve l’acte de partage ou s’il est partie à l’instance y relative. Article 154 Il est interdit de nantir les immeubles à acquérir ultérieurement. Section II. – Des effets du nantissement Article 155 Le créancier nanti a le droit de retenir le bien nanti et de le vendre aux enchères publiques, conformément aux procédures prévues par la loi, pour se faire rembourser en priorité sur les autres créanciers. Il a également le droit de le récupérer en quelque main qu’il passe. Article 156 Les fruits de l’immeuble nanti vont à son propriétaire. Le créancier doit assurer leur récolte. Il peut les remettre au donneur du nantissement ou de les conserver à condition de déduire leur prix sur le principal de la créance. Article 157 Sauf convention contraire, le créancier est tenu de s’acquitter des coûts et charges annuels occasionnés par l’immeuble nanti en sa faveur. Il doit également effectuer les entretiens et les réparations utiles et nécessaires à l’immeuble tout en conservant le droit de prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces entretiens et réparations. A défaut, il sera tenu responsable des dommages et intérêts. Article 158 Le créancier ne devient propriétaire de l’immeuble nanti par le simple défaut de remboursement dans le délai convenu. Toute clause contraire est nulle. Dans ce cas, il peut demander par voie légale la vente forcée du bien nanti. Article 159 Le créancier répond des dégâts ou de la détérioration pouvant toucher l’immeuble en raison de sa négligence. Article 160 Le débiteur doit rembourser au créancier nanti les dépenses qu’il a engagées nécessitées par l’immeuble nanti. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 15 Section III. – Extinction du nantissement Article 161 Le nantissement dépend de la créance garantie, il existe et s’éteint selon celle-ci. Le nantissement s’éteint par l’extinction totale de la créance qu’il garantit. Article 162 Le nantissement s’éteint indépendamment de la créance garantie dans les cas suivants : – par le renoncement explicite du créancier nanti ; – par la perte totale du bien nanti ; – par la confusion. Article 163 Le nantissement s’éteint par la vente forcée de l’immeuble aux enchères publiques conformément aux procédures prévues par la loi. Article 164 Le débiteur a le droit de rembourser la créance garantie et ses accessoires avant l’échéance. Si le créancier rejette ce remboursement, le donneur du nantissement a le droit de présenter le montant en nature de la créance et de le déposer à la caisse du tribunal. Le tribunal ordonne la restitution de l’immeuble à son propriétaire et l’extinction du nantissement, après avoir constaté le remboursement de la totalité de la créance. Chapitre III Des hypothèques Section première. – Dispositions générales Article 165 L’hypothèque est un droit réel accessoire établi sur un bien immatriculé ou en voie d’immatriculation et qui est affecté à la garantie du remboursement d’une créance. Article 166 L’hypothèque est indivisible et subsiste en entier sur les immeubles garantis, sur chacun d’eux et sur chacune de leurs portions. Article 167 L’hypothèque comprend l’immeuble hypothéqué et s’étend à ses annexes ainsi qu’à toutes les installations et améliorations survenues après la conclusion du contrat ou à tout ce qui s’y unit par voie d’accession. Article 168 Le créancier qui a inscrit son hypothèque pour garantir le principal d’une créance et ses intérêts ou ses échéances périodiques a le droit de les faire inscrire au même rang que le principal afin de se faire rembourser uniquement les montants dus pour l’année en cours et pour l’année précédente, à condition que ce droit découle du contrat d’hypothèque, qu’il soit inscrit sur le titre foncier et que le taux d’intérêt soit fixé. Article 169 Toute hypothèque régulièrement inscrite sur les titres fonciers conserve son rang et sa validité sans aucune nouvelle mesure jusqu’à inscription régulière du quitus de la créance sur les mêmes titres. Section II. – Constitution de l’hypothèque Article 170 L’hypothèque est soit forcée, soit conventionnelle. Sous‑section première. – Hypothèque forcée Article 171 L’hypothèque forcée est celle qui est conférée sans le consentement du débiteur dans les cas fixés par la loi. Article 172 L’hypothèque forcée peut être conférée par décision de justice au vendeur, à l’échangiste et au copartageant sur les biens vendus, échangés ou partagés lorsqu’une hypothèque conventionnelle n’a pas été conclue pour le paiement total du prix ou de la soulte. Article 173 Dans le cas d’une hypothèque forcée, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, ordonner sur requête, toute prénotation qui n’aura d’effet que jusqu’au jugement définitif. Le  jugement portant inscription de l’hypothèque prendra rang à la date de la prénotation. Sous‑section 2. – Hypothèque conventionnelle Article 174 L’hypothèque conventionnelle est conclue par écrit au gré des parties. Elle ne peut être valable que si elle est inscrite sur le titre foncier. Article 175 Pour être valable, l’acte d’hypothèque doit mentionner : – l’identité des parties au contrat ; – la désignation de l’immeuble hypothéqué par son nom, son site, sa surface, sa contenance et le numéro de son titre foncier ou de sa requête d’immatriculation ; – le montant de la créance garantie par l’hypothèque et la durée fixée pour son remboursement. Article 176 Le donneur d’hypothèque doit être propriétaire de l’immeuble hypothéqué et apte à en disposer. Article 177 Le donneur d’hypothèque peut être le débiteur lui-même ou une caution réelle contractant l’hypothèque en faveur du débiteur. Article 178 Le père, la mère, le tuteur ou le tuteur datif ne peut hypothéquer les biens du mineur ou de l’interdit que sur autorisation du juge. 16 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 179 Il est possible de constituer une hypothèque pour garantir un crédit ouvert ou pour ouvrir un compte courant à condition de fixer son montant maximum dans l’acte de l’hypothèque. Article 180 L’hypothèque conclue pour garantir un crédit ouvert à concurrence d’un montant déterminé prend rang à compter de la date de son inscription sans prendre en considération les dates suivantes d’accomplissement des engagements pris par l’emprunteur. Article 181 Toute personne qui n’a sur un bien qu’un droit soumis à condition ou susceptible d’être résilié ou d’être annulé, ne peut conclure qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions. Cependant, le créancier hypothécaire de bonne foi conserve son droit dans l’hypothèque s’il ignorait lesdites conditions. Article 182 L’hypothèque donnée par l’ensemble des associés dans un bien indivis conserve son effet sur l’ensemble du bien quel que soit le résultat du partage. Si l’un des associés donne en hypothèque sa part indivise, le droit du créancier hypothécaire se transmet à la partie privative revenant à l’associé après le partage et à la soulte revenant à l’associé pour compenser sa part si le créancier hypothécaire approuve le contrat de partage ou s’il est partie dans l’instance y relative. Article 183 Les immeubles à acquérir ultérieurement ne peuvent être hypothéqués. Article 184 Si l’hypothèque conventionnelle concerne un emprunt à courte durée, son inscription sur le titre foncier peut être différée pendant un délai maximum de 90 jours, sans que le créancier soit exposé à perdre son rang qui lui est demeuré acquis à condition de se conformer aux dispositions spécifiées dans l’article ci-après. Article 185 Le créancier hypothécaire dépose l’original ou une expédition de l’acte avec un duplicata du titre foncier à la conservation foncière en demandant par écrit au conservateur d’inscrire son droit en prénotation et de conserver le duplicata du titre foncier ainsi qu’en faisant défense audit conservateur de déférer à aucune réquisition d’inscription consentie par le propriétaire, dans un délai de 90 jours à compter de la date de la prénotation effectuée. Mention de la prénotation est portée sur le titre foncier. Mais, cette mention n’est pas reproduite sur le duplicata du titre foncier. Le créancier hypothécaire peut demander avant l’expiration du délai précité l’inscription régulière de son droit afin qu’il prenne son rang à compter de la date de la prénotation qui le concerne. Article 186 L’effet de la prénotation de l’hypothèque differée prend fin et celle-ci est radiée d’office lorsque l’inscription définitive du droit du créancier hypothécaire n’est pas intervenue durant le délai précité. Section III. – Des effets de l’hypothèque Sous‑section première. – Des effets pour les contractants Premièrement. – Des effets pour le donneur de l’hypothèque Article 187 L’immeuble hypothéqué demeure entre les mains du propriétaire qui l’utilise, l’exploite et en dispose sans affecter les droits du créancier hypothécaire. Article 188 Le donneur de l’hypothèque a le droit de gérer son immeuble hypothéqué et de recueillir ses fruits jusqu’à sa vente en cas de défaut de remboursement de la créance. Article 189 Le donneur de l’hypothèque garantit l’immeuble hypothéqué. Il est responsable de son intégrité jusqu’au remboursement de la créance. Le créancier hypothécaire a le droit de s’opposer à toute carence flagrante dans cette garantie et de prendre toutes les mesures susceptibles de préserver son droit tout en portant leur coût à la charge du donneur de l’hypothèque. Article 190 En cas de perte de l’immeuble hypothéqué ou de vice l’ayant atteint par faute du donneur de l’hypothèque, le créancier hypothécaire a le droit de demander le remboursement de sa créance immédiatement ou la présentation d’une garantie suffisante. Article 191 En cas de perte ou de vice de l’immeuble hypothéqué ou de son expropriation pour cause d’utilité publique, le droit du créancier hypothécaire est porté sur les fonds qui en prennent la place, tels que le montant de l’assurance ou de l’indemnité ou la contrepartie de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le créancier hypothécaire peut se faire rembourser sur ces fonds selon son rang. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 17 Deuxièmement. – Des effets pour le créancier hypothécaire Article 192 Le créancier hypothécaire a le droit de se faire rembourser sur le prix de vente de l’immeuble hypothéqué conformément aux dispositions prévues par la loi et selon son rang. Article 193 Si le prix de vente de l’immeuble n’est pas suffisant pour rembourser la totalité de la créance, le créancier hypothécaire a le droit de se faire rembourser, pour le reste, sur les biens du débiteur en tant que créancier ordinaire. Article 194 Est nulle toute clause permettant au créancier hypothécaire de devenir propriétaire de l’immeuble hypothéqué en cas de non remboursement de la créance, que cette clause soit mentionnée dans le corps de l’acte ou dans un acte ultérieur. Article 195 Est nulle toute clause prévoyant la vente de l’immeuble hypothéqué en méconnaissance des procédures prévues par la loi. Toutefois et après échéance de la date de remboursement de la créance, le débiteur et ses créanciers peuvent se mettre d’accord sur la vente de l’immeuble hypothéqué sans suivre lesdites procédures. Article 196 Si le donneur de l’hypothèque est une caution réelle, la créance ne peut être remboursée que sur le prix de l’immeuble hypothéqué et la caution réelle ne peut se prévaloir de la discussion du débiteur. Sous‑section 2. – Des effets de l’hypothèque pour les non contractants Premièrement. – Droit de priorité Article 197 Le créancier hypothécaire se fait rembourser sur le prix de l’immeuble selon le rang dans lequel il est inscrit sur le titre foncier et ce, par priorité au restant des créanciers hypothécaires qui le suivent dans le rang et aux créanciers ordinaires. Article 198 Un créancier hypothécaire qui ne s’est pas encore fait rembourser peut renoncer au rang de son hypothèque, à concurrence du montant de sa créance, au profit d’un autre créancier hypothécaire sur le même immeuble hypothéqué sans porter atteinte aux droits des autres créanciers hypothécaires qui le suivent dans le rang. Deuxièmement. – Droit de suivi Article 199 Le créancier hypothécaire a le droit de suivre l’immeuble hypothéqué en quelque main qu’il passe pour se faire rembourser à l’échéance du délai de remboursement. Article 200 Est considéré comme détenteur de l’immeuble hypothéqué quiconque auquel la propriété de l’immeuble a été transmise par voie d’inscription sur le titre foncier sans être personnellement engagé par la créance. Article 201 Le détenteur a le droit de se substituer au débiteur pour rembourser la créance hypothécaire et ses accessoires en bénéficiant pour se faire des délais impartis au débiteur principal. Il peut également, avant l’échéance du remboursement, purger le bien de l’hypothèque en s’acquittant de cette créance et de ses accessoires. Le détenteur se substitue au créancier remboursé dans ses droits envers le débiteur principal. Article 202 Le détenteur qui n’est pas personnellement obligé à la dette peut s’opposer à la vente du bien hypothéqué qui est entre ses mains s’il est demeuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du débiteur principal. Pendant ces discussions, il est sursis à la vente de l’immeuble qui est entre les mains du détenteur. Article 203 Le délaissement du bien hypothéqué par le détenteur ne fait pas obstacle au droit de ce dernier, jusqu’à la date de la vente aux enchères publiques, à le reprendre en payant toute la dette et ses accessoires. Article 204 Le délaissement est constaté par le secrétaire greffier en chef du tribunal compétent. Il en dresse un procès-verbal qu’il soumet au président du tribunal pour l’homologuer. Le secrétaire greffier en chef adresse dans les huit jours à compter de la date d’homologation une copie dudit procès-verbal aux créanciers concernés. Article 205 Le détenteur de l’immeuble hypothéqué a le droit de participer aux enchères publiques prévues pour la vente de l’immeuble. S’il est adjudicataire de la vente et qu’il s’acquitte du prix et de ses accessoires, il est considéré comme propriétaire de l’immeuble à compter de la date de son inscription initiale sur le titre foncier. Article 206 Si l’adjudicataire est de manière définitive une personne autre que le détenteur, il reçoit la propriété de la part du détenteur et celle-ci lui est transmise par l’inscription du procès-verbal des enchères sur le titre foncier. 18 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 207 Les créanciers réclamant la vente forcée ou les plus diligents des intéressés peuvent demander au président du tribunal compétent de désigner un curateur contre lequel seront entamées les formalités de vente forcée de l’immeuble délaissé. Article 208 Les détériorations de l’immeuble hypothéqué qui procèdent du fait ou de la négligence du détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires donnent lieu à une indemnisation, mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de l’amélioration. Article 209 Les fruits ne sont dus par le détenteur qu’à compter du jour de la mise en demeure de payer ou de délaisser. Toutefois, si la poursuite des formalités de vente forcée entamées précédemment a été abandonnée pendant trois mois, le détenteur n’est plus redevable des fruits qu’à compter de la nouvelle mise en demeure qui sera faite. Article 210 Les droits réels immobiliers dont le détenteur avait le bénéfice ou qu’il subissait sur un immeuble délaissé renaissent après le délaissement. Dans le cas où l’inscription aurait été radiée du titre foncier à la suite de la confusion, il sera procédé, à la demande du détenteur, à une nouvelle inscription au rang qu’elle occupait avant la radiation. Les créanciers hypothécaires du détenteur et les précédents propriétaires peuvent se faire rembourser sur le prix de l’immeuble délaissé selon leur rang dans le titre foncier. Article 211 Le détenteur qui a payé la dette hypothécaire ou délaissé l’immeuble hypothéqué ou subi l’expropriation de cet immeuble a un recours, tel que de droit, contre le débiteur principal. Sous‑section 3. – Extinction de l’hypothèque Article 212 L’hypothèque s’éteint par : –  l’acquittement de la dette ; –  la mainlevée donnée par le créancier hypothécaire ; –  la perte totale du bien hypothéqué ; –  la confusion. Article 213 L’hypothèque s’éteint par la vente forcée de l’immeuble aux enchères publiques conformément aux procédures prévues par la loi. TITRE IV DE LA SAISIE ET DE LA VENTE FORCEE DES IMMEUBLES Article 214 Le créancier détenteur d’un certif icat spécial d’inscription d’hypothèque en sa faveur délivré par le Conservateur de la propriété foncière, dans les conditions prévues à l’article 58 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, peut demander la vente forcée de l’immeuble hypothéqué aux enchères publiques en cas de non remboursement de sa créance dans le délai. Ledit certificat spécial d’inscription a la force d’un titre exécutoire. Article 215 Le créancier hypothécaire non remboursé à la date d’échéance de sa créance peut obtenir la vente de l’immeuble hypothéqué, conformément aux procédures prévues par la loi, après mise en demeure transmise au débiteur principal et au détenteur par un chargé d’exécution aux fins de paiement ou de délaissement dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa réception. Article 216 La mise en demeure prévue à l’article précédent comprend le nom du propriétaire inscrit, le nom de l’immeuble hypothéqué, son site, sa surface, sa contenance et le numéro de son titre foncier. Le chargé d’exécution adresse une copie de ladite mise en demeure au Conservateur de la propriété foncière qui la porte sur le titre foncier. Ladite mise en demeure tient lieu de saisie immobilière et produit les mêmes effets. Article 217 En cas d’affectation de plusieurs immeubles à une même créance, la vente de chacun d’eux s’effectue sur autorisation du président du tribunal compétent dans le ressort duquel se situe l’immeuble. La vente desdits immeubles doit s’ef fectuer successivement et dans la limite du montant suffisant au remboursement total de la créance. Article 218 Dans le cas où il n’est pas donné suite aux formalités de saisie, le saisi peut introduire une requête devant le président du tribunal compétent, en tant que juge des référés, aux fins de mainlevée. Une copie de cette requête est notifiée au demandeur de la saisie conformément aux dispositions du code de procédure civile. L’ordonnance de mainlevée est déf initive et immédiatement exécutoire. Article 219 Outre l’avis prévu à l’article 473 du code de procédure civile, le chargé d’exécution adresse une sommation au saisi, à ses associés et à tous les titulaires de droits réels inscrits sur l’immeuble afin de prendre connaissance du cahier des charges et ce, dans le délai de huit jours à compter de la date de son dépôt. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 19 Article 220 Le procès-verbal d’adjudication n’est délivré par le secrétariat greffe qu’après paiement du prix de la vente ou son dépôt régulier à la caisse du tribunal au profit de celui qui en a droit. L’inscription du procès-verbal d’adjudication sur le titre foncier entraîne le transfert de la propriété de l’immeuble à l’adjudicataire et purge en même temps l’immeuble de tous privilèges et hypothèques. Les créanciers n’ont plus d’action que sur le prix. Article 221 Aucune surenchère n’est admise après la vente d’un immeuble faite à l’amiable. LIVRE II DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGE TITRE PREMIER DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE Chapitre premier De la vivification des terres incultes, de l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possession Section première. – De la vivification des terres incultes et de l’enceinte inviolable Article 222 Les terres incultes et sans propriétaire appartiennent à l’Etat. Elles ne sont susceptibles d’appropriation que par une autorisation expresse de l’autorité compétente conformément à la loi. Article 223 Quiconque vivifie une terre inculte, sur autorisation de l’autorité compétente, a le droit de l’exploiter. Article 224 La vivification d’une terre inculte consiste à la rendre exploitable. Elle est vivifiée par la culture, la plantation d’arbres, l’installation d’ouvrages ou par l’eau qu’on y fait jaillir ou qu’on en draine. Article 225 Celui qui exploite une terre après l’avoir vivifiée, conserve ce droit alors même qu’elle retourne à l’état où elle se trouvait avant la vivification. Article 226 L’enceinte inviolable est réservée aux habitants d’une localité, au propriétaire d’une maison ou au possesseur d’un puits ou d’arbres. Il est interdit à autrui de l’exploiter ou d’y procéder à toute création. Il doit être mis fin à tout ce qui est de nature à l’endommager. L’enceinte inviolable est définie comme suit : 1. pour la commune ou la localité, il s’agit des voies d’entrée et de sortie qui mènent à la commune ou la localité ; 2.  l’enceinte inviolable de la maison concerne les servitudes utilisées par les habitants durant leur résidence à l’intérieur de celle-ci. Les maisons regroupées partagent la même enceinte dont jouissent les habitants de chaque maison sans porter préjudice aux voisins ; 3. l’enceinte d’un puits, d’un forage ou de toute source d’eau superficielle ou souterraine s’entend de l’espace nécessaire à quiconque vient y boire et où toute création pourrait l’endommager ou en altérer l’eau ; 4.  l’enceinte d’un arbre s’entend de tout ce qui est nécessaire pour l’irriguer et étendre ses racines et ses branches sous réserve des dispositions prévues par les articles portant sur les restrictions relatives au voisinage. Section II. – De l’accession Sous‑section première. – De l’accession du fait de la nature Article 227 Le limon apporté par les torrents à une terre possédée par autrui devient sa propriété. Article 228 Si le lit d’un cours d’eau vient à se modifier ou si ce cours d’eau change carrément de lit, alors seront appliquées les dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 10-95 sur l’eau. Article 229 Les terres dont les eaux stagnantes se retirent tels que les lacs, les mares et les marécages demeurent à leur état dans le domaine public de l’Etat. De même, les terres recouvertes temporairement par lesdites eaux restent entre les mains de leurs propriétaires. Article 230 Les iles qui se forment naturellement dans les eaux territoriales, à l’intérieur des lacs ou dans les cours d’eau appartiennent au domaine public de l’Etat. Sous‑section 2. – De l’accession du fait de l’homme Article 231 Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, et le croît des animaux appartiennent au propriétaire par voie d’accession. Article 232 Lorsqu’un tiers a cultivé un champ qui ne lui appartient pas de mauvaise foi et si son propriétaire le reprend avant la fin de la saison des semailles, ce dernier a le choix de demander l’arrachage des cultures avec indemnisation s’il a des motifs valables ou de s’approprier les cultures en versant leurs frais au cultivateur en y décomptant les frais d’arrachage. Si par contre, il le reprend après la fin de la saison des semailles, il a droit à un loyer aux prix couramment pratiqués avec indemnisation s’il a des motifs valables. 20 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Si le tiers est, au contraire, de bonne foi, tel le locataire qui a été trompé, et si le propriétaire reprend son champ avant la fin de la saison des semailles, le cultivateur a le droit de recouvrer son loyer. Si les semailles sont terminées, le propriétaire ne peut réclamer que l’indemnisation du préjudice qu’il a subi auprès du responsable. Article 233 Tout ce qui s’unit et s’incorpore à l’immeuble appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. Article 234 Le propriétaire du sol peut faire au dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sous réserve de respecter les lois et les règlements en vigueur. Il peut faire au dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos et extraire tous les produits qu’elles peuvent fournir sauf les restrictions résultant des lois et des règlements en vigueur. Article 235 Toutes constructions, plantations et ouvrages sur ou à l’intérieur d’un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir à moins que le contraire n’est prouvé. Article 236 Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur au moment de leur utilisation, sans préjudice de tous dommages et intérêts, mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever s’ils ont été transformés. Article 237 Lorsque des plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers de mauvaise foi à l’insu du propriétaire du fonds, ce dernier a le droit de les retenir en payant la valeur des matériaux ou d’obliger ce tiers à les enlever à ses frais et remettre le terrain à son état initial. Néanmoins, si les plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, en raison de sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations ou constructions, mais il aura le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main- d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à l’augmentation de la valeur du fonds. Article 238 Si un propriétaire outrepasse, de bonne foi, la limite de son terrain, en y élevant un bâtiment de sorte que celui-ci empiète sur le terrain de son voisin, occupant une portion dont la largeur n’excède pas 50 centimètres, le tribunal peut, après avoir équilibré les intérêts des deux parties, ou bien ordonner l’enlèvement de la construction bâtie sur le terrain du voisin, aux frais du bâtisseur, ou bien obliger le propriétaire de la partie occupée par la construction à la céder à son voisin en contrepartie d’une juste compensation. Section III. – De la possession Sous‑section première. – Dispositions générales Article 239 La possession de droit est fondée sur la maîtrise effective d’un immeuble avec l’intention de se l’approprier. Aucun ressortissant non marocain ne peut se prévaloir de ladite possession quelle que soit sa durée. Article 240 La possession n’est valable que si : 1 – le possesseur a mainmise sur l’immeuble ; 2  –  le possesseur dispose de l’immeuble tel un propriétaire dans sa propriété ; 3 – le possesseur attribue l’immeuble à lui-même et que les gens le lui attribuent ; 4 – il n’y a pas de contestation à son égard ; 5 – la possession continue pendant la durée prévue par la loi ; 6  –  et en cas de décès du possesseur, il n’y a pas connaissance d’une quelconque cession. Article 241 La possession n’a pas lieu si elle est fondée sur un acte illicite. Article 242 Le possesseur n’est pas tenu de prouver l’origine de l’entrée en possession que si le demandeur produit une preuve à l’appui de ses prétentions. Article 243 La possession est exercée par la personne elle-même et peut être exercée par l’intermédiaire d’une personne sous ses ordres. Celui qui a mainmise sur l’immeuble est présumé possesseur pour lui-même jusqu’à preuve du contraire. Les collectivités ethniques exercent la possession à leur profit et peuvent l’exercer par l’intermédiaire de personnes appartenant à la collectivité. Deux personnes ou plus peuvent posséder ensemble un immeuble indivis. L’incapable ou le non pleinement capable peut jouir de la possession si elle est exercée pour son compte par son représentant légal. Article 244 Si la possession ultérieure est le prolongement d’une possession antérieure, sa continuité est présumée à compter de la possession du possesseur initial. Article 245 Si la possession est assortie de contrainte, si elle s’est faite clandestinement ou si elle est équivoque, elle ne peut produire d’effet qu’à compter de la disparition desdits vices. En outre, la possession ne produit pas d’effet si elle est interrompue et discontinue. La possession est réputée continue depuis son début si l’immeuble est exploité de manière ordinaire, régulière et sans contestation. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 21 Article 246 La possession n’a pas lieu et n’a pas d’effet s’il est établi que l’origine de l’entrée en possession ne permet pas le transfert de la propriété. La personne ayant la mainmise ne peut modifier elle-même pour son propre compte la cause de la mainmise sur l’immeuble objet de la prétention de possession ni le fonds sur lequel elle est établie. Article 247 La possession peut être transmise du possesseur à un tiers à condition de s’en être convenus tout en maîtrisant effectivement l’immeuble objet de la possession. La possession se transmet également, avec tous ses caractères, au successeur à titre universel par succession ou par testament. Article 248 Sauf preuve contraire, la possession conserve les mêmes caractères qu’elle avait lorsqu’elle a été acquise. Article 249 La possession prend fin pour le possesseur s’il renonce à la maîtrise effective de l’immeuble ou s’il la perd. Toutefois, cette possession ne prend pas fin si le possesseur ne peut l’exercer à cause d’un empêchement provisoire tel une force majeure ou un cas fortuit. Sous‑section 2. –  De la durée de la possession Article 250 Si un étranger non copropriétaire possède un immeuble en remplissant toutes les conditions, sans interruption, pendant dix années complètes alors qu’un copropriétaire présent avait gardé le silence en connaissance de cause, sans empêchement ni excuse, il acquiert par sa possession la propriété de l’immeuble. Article 251 La durée de la possession entre parents non copropriétaires, n’ayant pas entre eux d’hostilités, est de quarante ans. Elle n’est que de dix ans dans le cas contraire. Article 252 La durée de la possession est franche. Article 253 La durée de la possession court à partir de la date de la mainmise du possesseur sur l’immeuble avec intention de se l’approprier. En cas d’aliénations successives, elle commence à compter de la date du début de la possession du premier cédant. Article 254 Les durées des possessions successives sont cumulées pour calculer la durée prévue par la loi. Article 255 La possession n’a pas lieu : – entre le père et son fils à l’infini, ni entre la mère et ses enfants à l’infini ; – entre conjoints pendant le mariage ; – entre les associés de manière absolue ; – entre le représentant légal et ceux qu’il représente ; – entre le mandataire et son mandant ; –  entre la personne chargée de la gestion des biens immobiliers et les propriétaires de ces biens. Article 256 La possession n’est pas valable lorsque : 1 – le propriétaire du bien objet de la possession est un incapable ou non pleinement capable n’ayant pas de représentant légal. Dans ce cas, la durée de la possession ne court qu’à compter de la date de désignation dudit représentant légal ou de majorité, selon le cas ; 2  –  le propriétaire du bien objet de la possession s’absente pour une période longue et ininterrompue et il est présumé ne pas être au courant de la possession de son bien jusqu’à preuve du contraire ; 3 – le propriétaire du bien objet de la possession ne peut réclamer son droit à cause d’un empêchement majeur tel la crainte du possesseur jouissant d’un pouvoir ou qui s’appuie sur un pouvoir ; 4 – le propriétaire du bien objet de la possession a eu un empêchement le mettant dans l’impossibilité de réclamer ses droits pendant la durée prévue en matière de possession. Article 257 La durée de possession est interrompue si : 1 – le possesseur perd sa possession ou y renonce ; 2 – une action est intentée contre le possesseur ; dans ce cas, l’interruption n’a pas d’effet si le tribunal rejette l’action du demandeur dans le fond ou si ce dernier y renonce ; 3 –  le possesseur reconnaît la validité de l’action du propriétaire du bien objet de la possession. Article 258 Si la durée de la possession est interrompue pour l’une des causes prévues à l’article précédent, la durée de la nouvelle possession commence à compter de la date de cessation de la cause d’interruption. Article 259 La durée de la possession ne peut être ni augmentée ni réduite et toute convention contraire est réputée nulle. Sous‑section 3. – Des effets de la possession Article 260 La possession remplissant ses conditions a pour effet l’acquisition par le possesseur de la propriété de l’immeuble. Article 261 Ne peuvent être acquis par possession : – les biens des domaines public et privé de l’Etat ; – les biens habous ; – les terres des collectivités ethniques ; – les biens des collectivités territoriales ; – les immeubles immatriculés ; – les autres biens expressément prévus par la loi. 22 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 262 Les articles 101 et suivants du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats sont applicables à l’acquisition de la récolte et à la responsabilité de la perte de la chose possédée. Sous‑section 4. – De la preuve et de la protection de la possession Article 263 Est réputé possesseur légal jusqu’à preuve contraire quiconque prouve qu’il possède un immeuble en remplissant toutes les conditions de la possession et présente à cet effet une réquisition d’immatriculation Section IV. – De la succession et du testament Article 264 La propriété des droits réels immobiliers se transmet par voie de succession et de testament qui sont soumis aux dispositions du Code de la famille. Chapitre II De la mogharassa, de la donation, de la Sadaka et de la préemption Section première. – De la mogharassa Article 265 La mogharassa est un contrat en vertu duquel un propriétaire laisse son terrain à un tiers pour y planter, à ses frais, des arbres contre une proportion déterminée du terrain et des arbres à laquelle aura droit le planteur lorsque les arbres produiront leurs fruits. Les droits indivis ne peuvent faire l’objet d’une mogharassa. Article 266 Le contrat de la mogharassa ne peut stipuler un délai inférieur à l’âge de fructification des arbres. Il ne peut également stipuler un délai supérieur à l’âge de pleine fructification et toute stipulation contraire est nulle. Article 267 Lorsque les arbres atteignent la fructification, le planteur acquiert son droit réel : le terrain et les arbres deviennent une propriété indivise entre le propriétaire du terrain et le planteur selon la proportion convenue dans le contrat de la mogharassa. Article 268 La mogharassa doit être établie par acte authentique et doit, afin d’être valable, indiquer l’espèce des arbres à planter et fixer la proportion qui revient au planteur dans le terrain et dans les arbres. Article 269 Si le contrat ne fixe pas la date du début de la plantation, le planteur doit remplir ses engagements portant sur la plantation avant l’expiration du délai d’un an à compter de la date de conclusion du contrat. A défaut, le contrat est résilié de plein droit. Article 270 Si le nombre des arbres plantés est inférieur aux deux tiers du nombre fixé par le contrat ou l’usage, le planteur ne détiendra pas la proportion convenue. Le propriétaire du terrain a le droit de maintenir le contrat ou de mettre fin audit contrat tout en conservant au planteur son droit à l’indemnisation, le cas échéant. Article 271 Si après leur fructification la totalité ou la majorité des arbres a été perdue à cause d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le planteur est considéré comme ayant rempli ses obligations et a droit à la proportion convenue dans le terrain. Si la perte survient avant la fructification, le planteur n’a droit que dans la limite de ce qui a été convenu ou conformément aux usages locaux. Article 272 La mogharassa ne confère au planteur un droit réel que si le fructification est réalisée et attestée par les parties dans un acte authentique ou établie par expertise judiciaire homologuée par le tribunal. Le jugement définitif portant homologation de l’expertise judiciaire est considéré comme acte définitif emportant transfert de la propriété au planteur. Section II. – De la donation Article 273 La donation est l’aliénation, sans contrepartie, d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier au profit du donataire du vivant du donateur . Article 274 La donation est conclue par l’offre et l’acceptation : La donation doit être établie par acte authentique sous peine de nullité. L’inscription aux registres fonciers vaut possession effective du bien donné et son évacuation par le donateur s’il est immatriculé ou en voie d’immatriculation. S’il n’est pas immatriculé, le dépôt de la réquisition d’immatriculation vaut possession effective et évacuation. Article 275 La donation n’est valable que si le donateur est pleinement capable et propriétaire de l’immeuble donné à la date de la donation. Article 276 Lorsque le donataire est un incapable, son représentant légal accepte la donation. A défaut de représentant légal, le juge désigne au donataire un représentant pour exprimer ladite acceptation. Si le donataire est non pleinement capable, son acceptation de la donation est valable même en l’existence du représentant légal. Article 277 Est nulle : – la promesse de donation ; – la donation de l’immeuble d’autrui ; – la donation d’un bien à acquérir ultérieurement. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 23 Article 278 N’est pas valable la donation faite par une personne dont les biens sont engloutis par les dettes. Article 279 Si le donateur vient à décéder avant que le donataire accepte l’immeuble donné, la donation est nulle. N’est prise en compte que la date d’inscription de l’acte de succession du donateur s’il s’agit d’un immeuble immatriculé. Si le donataire vient à décéder avant d’accepter l’immeuble donné, la donation est également nulle et les héritiers du donataire ne peuvent y prétendre. Article 280 Les dispositions relatives au testament sont applicables à la donation survenue dans la dernière maladie. Toutefois, si le donateur n’a pas d’héritier, la donation est valable en ce qui concerne la totalité du bien donné. Article 281 Le donateur n’est pas obligé de garantir l’immeuble donné alors qu’il est entre les mains du donataire ni de garantir les vices cachés. Le donateur n’est responsable que de ses actes commis volontairement ou de ses fautes graves. Article 282 Les frais de l’acte de donation, les dépenses de la remise de l’immeuble donné et du transfert de sa propriété sont à la charge du donataire sauf stipulation contraire. Article 283 On entend par « itissar » la rétractation du donateur au sujet de sa donation. Elle est valable dans les cas suivants : 1. – le père ou la mère peuvent se rétracter en ce qui concerne la donation faite à leur enfant mineur ou majeur ; 2. – l’incapacité du donateur à subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes à sa charge. Article 284 Le donateur ne peut se rétracter que s’il atteste de la rétractation et qu’elle est stipulée dans l’acte de donation et acceptée par le donataire. Article 285 La rétractation au sujet de la donation est irrecevable si l’un des empêchements suivants existe : 1 – la donation est faite par l’un des conjoints au profit de l’autre alors que la relation conjugale subsiste ; 2  –  le donateur ou le donataire décède avant la rétractation ; 3 – le donateur ou le donataire est gravement malade avec risque d’en succomber, cependant le droit de rétractation renaît avec la guérison ; 4 – le donataire se marie après conclusion de l’acte de donation et à cause de celle-ci ; 5 – le donataire a aliéné la totalité de l’immeuble donné ; mais si l’aliénation ne concerne qu’une partie, le donateur a le droit de se rétracter sur le reste ; 6  –  un tiers a des transactions financières avec le donataire sur la base de la donation ; 7 – le donataire apporte des changements à l’immeuble donné qui ont augmenté sa valeur d’une manière significative ; 8 – lorsque l’immeuble se détériore partiellement entre les mains du donataire, la rétractation sur le reste est possible. Article 286 La rétractation n’est valable qu’en présence et avec l’acceptation du donataire ou en vertu d’un jugement portant résiliation de l’acte de donation en faveur du donneur. Article 287 La rétractation entraîne la résiliation de l’acte de donation et la restitution au donateur de l’immeuble donné. Le donataire n’est obligé de restituer les fruits qu’à compter de la date de l’accord ou de celle du jugement définitif. Le donataire peut se faire restituer les dépenses nécessaires qu’il a engagées dans l’immeuble donné. Tandis que les dépenses utiles et d’ornement ne sont restituées que dans la mesure où elles ont augmenté la valeur de l’immeuble. Article 288 Si le donateur reprend l’immeuble donné sans raison valable, et que cet immeuble a péri alors qu’il était entre ses mains, il est tenu responsable de cette perte. Si le donataire refuse de restituer l’immeuble donné au donateur après sa rétractation, soit par accord soit par jugement, malgré sa mise en demeure conformément à la loi, et que l’immeuble a péri alors qu’il était entre ses mains, il est tenu responsable de cette perte. Article 289 Les frais de rétractation et de restitution du bien donné sont à la charge du donateur. Section III. – De la Sadaqa Article 290 La sadaqa est l’offre de la propriété d’un bien sans contrepartie en vue de plaire à Dieu. Article 291 Les dispositions de la donation sont applicables à la sadaqa, sous réserve de ce qui suit : – la rétractation sur la sadaqa est interdite de manière absolue ; – la restitution du bien objet de la sadaqa ne peut se faire qu’au moyen de la succession. Section IV. – De la préemption Sous‑section première. – Des conditions de recours à la préemption Article 292 La préemption est le fait d’acquérir, par un copropriétaire indivis dans un immeuble ou un droit réel indivis, la portion vendue de son copropriétaire après paiement du prix de vente ainsi que des frais du contrat et des dépenses nécessaires utiles, le cas échéant. 24 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 293 Le préempteur doit, afin que sa demande soit valable : – être copropriétaire indivis au moment de la vente de la portion de son copropriétaire dans l’immeuble ou dans le droit réel ; –  être propriétaire de la portion indivise à une date antérieure à celle de l’acquisition de la portion objet de la préemption par le préempté ; – être détenteur de sa portion dans l’immeuble indivis de manière légale ou effective ; – le préempté doit avoir acquis la portion vendue à titre onéreux. Article 294 Le droit de Houa ou d’exhaussement peut être joint à la propriété de l’étage inférieur et celui de superficie ou de Zina à la nue-propriété par voie de préemption en ce qui concerne la partie vendue à un tiers. Article 295 Le préempteur doit prouver la vente de la portion à préempter. Si l’immeuble est immatriculé, il doit prouver l’inscription de la vente sur le titre foncier. Article 296 Si l’un des copropriétaires vend à un tiers sa part dans un immeuble indivis, le copropriétaire doit racheter cette part en totalité ou y renoncer. En cas de pluralité de préempteurs, chacun peut préempter en proportion de sa part dans l’immeuble indivis au jour où la préemption est demandée. En cas de renonciation d’une partie d’entre eux, les autres copropriétaires désirant préempter doivent racheter la portion vendue en totalité. Si l’acquéreur est copropriétaire, chaque copropriétaire peut lui racheter une portion à concurrence de la part qu’il possède dans le bien et lui laisser sa part dans la limite de sa portion à moins qu’il n’exprime sa volonté d’y renoncer. Article 297 Lorsque les rangs des préempteurs sont différents, ils bénéficieront de la préemption dans l’ordre suivant : Le copropriétaire du vendeur dans une part successorale est privilégié sur les autres héritiers ; s’il ne rachète pas, le droit passe aux autres héritiers puis aux successeurs testamentaires et en dernier lieu aux tiers. Chacune de ces personnes est préemptrice de celle qui la suit dans le rang et l’inverse n’est pas valable. L’acquéreur est alors assimilé au vendeur et l’héritier au léguant pour le rachat par préemption. Article 298 La préemption est exercée pour les immeubles qu’ils soient divisibles ou indivisibles et pour les droits réels négociables. Article 299 Si la portion à préempter est vendue plusieurs fois avant l’expiration du délai de préemption, le préempteur peut la racheter de n’importe quel acquéreur au prix qu’il a payé. Cela entraîne la nullité des ventes ultérieures. Si l’immeuble est immatriculé, la portion préemptée ne peut être rachetée qu’auprès de l’acquéreur inscrit sur le titre foncier. Article 300 Lorsque la portion à préempter est vendue en totalité ou en partie ou si plusieurs portions indivises sont vendues par un seul contrat, le copropriétaire désirant préempter doit racheter toute les portions vendues, en indivision entre lui et le vendeur, auprès de l’acquéreur ou lui laisser la totalité, que le contrat concerne un immeuble indivis ou plusieurs, de plus s’il y a un vendeur ou un acquéreur ou plusieurs vendeurs ou acquéreurs, la préemption ne peut être divisée sauf consentement de l’acquéreur. Article 301 Si les parts de la portion sont vendues par différents contrats, le préempteur peut soit les racheter en totalité soit racheter une part de son choix et faire contribuer à sa préemption les acquéreurs qui le précèdent. Article 302 Si la portion indivise est vendue aux enchères publiques, conformément aux modalités fixées par la loi, elle ne peut être rachetée par préemption. Article 303 Il n’y a pas de préemption pour ce qui a été aliéné à titre gratuit, à moins que cette aliénation ne soit fictive ou frauduleuse. De même, il n’y a pas de préemption pour la part indivise présentée à titre de dot ou en tant que contrepartie dans le divorce moyennant compensation (Khol’). Article 304 L’acquéreur peut, après inscription de ses droits sur le titre foncier ou leur dépôt sur la réquisition d’immatriculation, notifier une copie de son contrat d’acquisition à tout ayant droit à la préemption. La notification n’est valable que si elle est reçue personnellement par l’ayant droit à la préemption, qui en sera déchu s’il ne l’exerce dans le délai de trente jours francs à compter de la date de réception. La notification doit mentionner, sous peine de nullité, l’identité du vendeur et de l’acquéreur et la description de la portion vendue et son prix ainsi que les frais, le numéro du titre foncier ou de la réquisition d’immatriculation ou les références du contrat d’aliénation. Dans le cas où cette notification n’a pas été faite, le droit de préemption se prescrit, dans tous les cas, à l’expiration d’une durée d’un an à partir de la date d’inscription si l’immeuble est immatriculé ou du dépôt s’il est en voie d’immatriculation et d’un an après connaissance de la vente si l’immeuble est non immatriculé. En cas de non connaissance de la vente, la préemption se prescrit à l’expiration d’une durée de quatre ans à compter de la date de conclusion du contrat. Article 305 Si l’immeuble est en voie d’immatriculation, la demande de préemption ne peut être invoquée que si le préempteur consigne son opposition dans la réquisition d’immatriculation qui le concerne. Article 306 La personne désirant préempter doit présenter une demande au président du tribunal de première instance compétent pour exprimer son désir de préempter. Il doit solliciter dans ladite demande l’autorisation de présenter une offre réelle du prix ainsi que les frais apparents du contrat, puis les déposer à la caisse du tribunal lorsque le préempté rejette ladite offre réelle et ce, dans le délai légal sous peine de la déchéance de son droit à la préemption. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 25 Section II. – Des effets de la préemption Article 307 S’il y a accord pour l’exercice de la préemption ou si elle a été prononcée par le tribunal, le préempteur acquiert la part vendue sous réserve des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière. Article 308 Si, avant la déclaration de l’exercice de la préemption, le préempté a payé de son propre argent des constructions ou des plantations faites sur la part préemptée, sont applicables les dispositions relatives à la construction et à la plantation sur les terres d’autrui avec autorisation ou à la présomption de propriété. Mais si les constructions ou les plantations ont été faites après la déclaration, sont applicables les dispositions relatives à la construction et à la plantation sur les terres d’autrui sans autorisation. Article 309 Le préempté n’est tenu de restituer les fruits de la part préemptée au préempteur qu’à compter de la date de la demande de préemption. Article 310 Sont nuls les actes de transfert de propriété ou de droit réel ou constitutifs de ce droit établis par le préempté sur la part préemptée s’il s’agit d’un immeuble non immatriculé. Section III. – De la déchéance du droit de préemption Article 311 Le préempteur est déchu de son droit de préemption : – s’il y renonce de manière expresse à condition que cette renonciation s’opère après constatation de son droit de préempter ; – s’il achète la portion vendue par son copropriétaire de son acquéreur ou s’il devient copropriétaire de cet acquéreur ; – s’il vend la portion qui ouvre son droit à la préemption même s’il n’a pas connaissance que son copropriétaire a vendu sa part avant lui. Article 312 Le décès du préempteur n’entraîne pas la déchéance du droit de préemption, ce dernier est transféré à ses héritiers dans les mêmes conditions, y compris la période restant du délai pour l’exercice du droit de préemption. TITRE II DU PaRtaGe Article 313 Le partage est soit définitif, soit provisionnel. Le partage définitif est un moyen de faire ressortir la partie privative de chaque copropriétaire dans le bien. Il met fin à l’indivision. Le partage provisionnel se limite aux avantages, il est soit temporel, soit spatial. Le partage s’effectue soit de gré à gré soit en vertu d’une décision de justice, sous réserve des lois et règlements en vigueur. Article 314 Pour que le partage soit valable, le bien doit appartenir à des copropriétaires indivis au moment où il sera effectué, être susceptible de partage et ne pas perdre l’utilité que l’on peut tirer de chaque portion après le partage. Article 315 Lorsque le partage est effectué de gré à gré, tout copropriétaire peut réclamer son annulation si sa volonté a été entachée d’un vice de consentement – donné par erreur, fraude ou contrainte – ou s’il a fait l’objet d’une lésion d’au moins un tiers (1/3) entre la valeur du partage et la valeur réelle de sa portion dans le bien divisé. Sa valeur étant estimée au moment du partage. Le défendeur peut, dans ce dernier cas, demander de maintenir le partage s’il verse au demandeur, soit en nature soit en espèces, le montant complétant sa portion. Cette action se prescrit dans tous les cas à l’expiration d’une année à compter de la date du partage. Article 316 L’action concernant le partage n’est recevable que si elle est intentée contre tous les copropriétaires et fait l’objet d’une prénotation s’il s’agit d’un bien immatriculé. Article 317 Le tribunal ordonne de partager l’immeuble indivis en parts réelles lorsque ce partage est possible, de ressortir les parts privatives et de former les portions sur la base de la plus petite portion en ayant recours à l’évaluation et au réajustement. Les portions privatives sont ensuite réparties entre les copropriétaires par voie de tirage au sort. Le tribunal prononce son jugement sur la base d’un plan réalisé par un expert topographe qui fixe la situation, les limites et la surface de chaque part privative. Article 318 Lorsque l’immeuble indivis n’est pas susceptible de partage en parts réelles ou lorsque son partage peut être contraire aux lois et règlements en vigueur ou entraîner une grande diminution de sa valeur, le tribunal prononce sa vente aux enchères publiques. Article 319 La vente aux enchères publiques est effectuée après que le jugement prononçant le partage ait épuisé tous les moyens de recours ordinaires, y compris la cassation le cas échéant. Le procès-verbal de cette vente est soumis aux dispositions de l’article 221 de la présente loi. Article 320 Dans l’action de partage, les copropriétaires doivent mettre en cause tous les détenteurs de droits réels établis sur l’immeuble. Article 321 Le partage de gré à gré n’a d’effet entre les parties que s’il est approuvé par tous les détenteurs de droits réels établis sur l’immeuble. 26 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 322 Tout participant au partage est réputé être propriétaire indépendant de la partie privative qui lui revient après partage. Sa propriété est libre de tout droit réel établi par d’autres copropriétaires sauf si ledit droit a été établi par l’ensemble des copropriétaires. Article 323 Si la portion d’un copropriétaire est grevée d’un droit réel avant le partage, ce droit se transmet à la partie privative qui revient audit copropriétaire. Article 324 Les participants au partage garantissent entre eux leurs portions contre toute opposition ou revendication de droit pour une cause antérieure au partage, sauf accord exprès portant exemption de cette opposition ou droit, ou dans le cas où la cause est naît de la faute de l’un des participants au partage lui même. Article 325 Si l’immeuble n’est pas immatriculé et que tout ou partie de la portion du participant au partage vient à être exigible pour plus du tiers, ce dernier a le droit de demander la résiliation du partage et de procéder à un nouveau partage pour tout ce qui reste de l’immeuble indivis si cela est possible et ne porte pas préjudice aux tiers. Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer un nouveau partage, le bénéficiaire de la garantie peut se retourner contre les autres participants au partage pour réclamer une indemnité. Lorsque la part exigible du participant au partage est inférieure ou égale au tiers, il ne peut que se retourner contre les participants pour réclamer une indemnité. Si l’immeuble est immatriculé et que la portion du participant au partage vient à être exigible en totalité ou en partie, il ne peut que se retourner contre les autres participants au partage pour réclamer une indemnité. Article 326 Les participants au partage supportent, chacun au prorata de sa portion, l’indemnité nécessaire à la garantie de la part exigible par l’un d’eux en tenant compte lors de l’estimation de cette indemnité de la valeur de la part exigible au moment du partage. Si l’un des participants est insolvable, la partie lui incombant est répartie entre les bénéficiaires de la garantie et l’ensemble des autres participants solvables à condition de lui réclamer, dans la limite de sa part, leur remboursement s’il redevient solvable. Article 327 Le partage provisionnel est temporel lorsque les copropriétaires se mettent d’accord sur une alternance pour que chacun d’eux jouisse de l’ensemble de l’immeuble indivis pendant une durée proportionnelle à sa portion. Ce partage doit indiquer la durée affectée à chacun d’eux. En cas de litige sur cette durée, celle-ci est déterminée par le tribunal en fonction de la nature de l’immeuble indivis. Il fixe également la date du début de ladite durée et le premier copropriétaire à jouir de l’immeuble. Article 328 Le partage provisionnel est spatial lorsque les copropriétaires se mettent d’accord pour que chacun d’eux jouisse d’une partie privative de l’immeuble indivis proportionnelle à sa portion en contrepartie de renoncer au profit des autres copropriétaires à la jouissance du restant des portions. Ce partage doit indiquer la partie réservée à chacun d’eux. A défaut, elle est désignée par le tribunal. Article 329 Le partage provisionnel, qu’il soit temporel ou spatial, est soumis aux dispositions relatives au louage des choses tant que ces dispositions ne sont pas contraires avec la nature de ce partage. Article 330 Aucun des participants au partage n’est obligé envers les autres participants de présenter des comptes sur ce qu’il a reçu pendant la période de sa jouissance. Article 331 Les droits et obligations relatives au partage provisionnel se transmettent aux ayants cause auxquels est transférée la propriété de la portion indivise, que ces ayants cause soient à titre universel ou à titre particulier. Article 332 Les frais et les charges du partage sont supportés par l’ensemble des participants au partage au prorata de leurs portions. Article 333 La présente loi abroge le dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés. Article 334 La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5998 du 27 hija 1432 (24 novembre 2011). Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 27 Dahir n° 1‑22‑35 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 66‑19 modifiant et complétant la loi n°2‑00 relative aux droits d’auteur et droits voisins. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 66-19 modifiant et complétant la loi n°2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 23 chaoual 1443 (24 mai 2022). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, AZIZ AKHANNOUCH. * * * Loi n°66‑19 modifiant et complétant la loi n°2‑00 relative aux droits d’auteur et droits voisins Article premier Les dispositions des articles premier, 3, 44, 45 (premier alinéa), 47 (deuxième alinéa), 48 et 64 de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, promulguée par le dahir n°1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), telle que modifiée et complétée, sont modifiées ou complétées ainsi qu’il suit : « Article premier. – Les termes utilisés.................................... «significations suivantes : « ................................................................................................... « ................................................................................................... « 18. La « reproduction reprographique » ............................ « considérée comme une reproduction reprographique. « 18.1. Le terme « moyen reprographique » désigne tout « dispositif ou outil qui permet de faire des copies de l’œuvre « à travers sa reprographie et permet sa lecture directement. « Sont assimilés aux moyens reprographiques, tout dispositif « ou outil permettant la numérisation de l’œuvre préalablement « à la réalisation des copies de celle-ci. « ................................................................................................... « ................................................................................................... « 27. La «fixation» est l’incorporation …………….l’aide « d’un dispositif. « 28. L’expression « droit de suite » désigne le droit « inaliénable de perception d’un pourcentage du produit de « toute vente d’une œuvre d’art graphique ou d’art plastique « après la première vente opérée par l’auteur ou par ses ayants « droits lorsque cette opération s’effectue par un professionnel « du marché de l’art qui intervient en tant que vendeur, acheteur « ou intermédiaire. « 29. On entend par « arts graphiques et plastiques », les « tableaux artistiques, la peinture sur toile, la sculpture, les « créations plastiques sur support visuel ou numérique, les « croquis, la photographie, les caricatures, la calligraphie, les «impressions artistiques. « 30. Service de partage de contenu sur internet, « service dont l’objet principal ou l’un des objets principaux « est de permettre au public l’accès à un grand nombre d’œuvres « protégées mises en ligne par les prestataires de ce service à « la disposition des utilisateurs par internet. « 31. Droit d’exploitation, tout droit permettant à l’auteur « d’utiliser son œuvre pour en tirer bénéfice soit à travers son « utilisation par lui-même ou par un tiers sur autorisation et « quel que soit la nature de l’exploitation ou le moyen utilisé « dans ladite exploitation. « 32. Œuvre visuelle sur internet : toute œuvre contenant « des photos ou des imprimés publiés et exploités sur internet « quelle que soit sa nature ou sa forme. » « Article 3.– La présente loi s’applique aux œuvres « littéraires, artistiques et journalistiques (ci-après dénommées « ............................. telles que : « a) .................................................................... ; « ......................................................................... « ......................................................................... « g) les œuvres audiovisuelles……….............…………... « le vidéogramme ; « h) les œuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les « peintures, et autres arts graphiques, les gravures, .................. « beaux arts ; (la suite sans modification.) « Article 44. – Le contrat d’édition est ................................ « en nombre des exemplaires, sous format papier ou numérique, « de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et « la diffusion.» « Article 45 (premier alinéa). – A peine de nullité, « ........................ ou une rémunération forfaitaire. Ces « dispositions sont applicables qu’il s’agisse des imprimés ou « d’œuvres exploitées sur internet, que ce soit sur un support « numérique ou imprimé. » « Article 47 (deuxième alinéa). – L’auteur pourra exiger « ............................. état mentionnant : « a) .......................................................... « b)........................................................... « c) le nombre des exemplaires ............................. fortuit « ou force majeure ; « d) le montant des redevances ............................. à l’auteur « que l’œuvre, exploitée sur internet, soit imprimée ou au format « numérique et ce, quelle que soit la forme de son exploitation ; «  e) bilan des recettes de vente pour chaque œuvre « publiée sous format numérique ainsi que les recettes issues « de toute forme d’exploitation de l’œuvre ; « f) un rapport détaillé sur le calcul des droits pour « chaque œuvre ; « g) le prix de vente pratiqué.» 28 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) « Article 48.– Le contrat peut ........................................... « rémunération forfaitaire. «En ce qui concerne l’édition de ........................................ «dans les cas suivants : « ............................................................. « ............................................................. « 5 - éditions .............................................................. limité. « Pour les œuvres publiées ..................................... être fixée « forfaitairement. « Le principe de la rémunération forfaitaire prévu au « premier alinéa du présent article est applicable aux œuvres « publiées sur internet au profit des éditeurs de journaux à « l’occasion de l’exploitation desdites œuvres par les prestataires « de service par internet. » « Article 64.– Est puni d’une peine d’emprisonnement « ................................. une violation délibérée : « - des droits d’auteurs mentionnés aux articles 9, 10, « 43.1 et 49.1 ; « - des droits des artistes .......................................................  (la suite sans modification.) ART 2. – La loi précitée n°  2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, est complétée par les articles 15.1 et 43.1, par un chapitre IV bis, un chapitre IX dans sa première partie et par les articles 65.16 et 65.17, ainsi qu’il suit : « Article 15.1. – Nonobstant les dispositions de l’article 10 « ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation préalable de « l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, d’effectuer « les opérations suivantes, à condition qu’elles ne soient pas « contraires à l’exploitation normale de l’œuvre par l’auteur « et ne portent pas atteinte à ses intérêts financiers légitimes : « –  la distribution d’une œuvre publiée légalement et « la mise des copies à la disposition des non-voyants, « des déficients visuels et des personnes qui ont des « difficultés à lire les textes imprimés en raison de leur « handicap, en vue de rendre ladite œuvre accessible « aux personnes précitées sous toute forme et sur tout « support ; « – la représentation publique de ladite œuvre afin d’en « faciliter l’accès pour les personnes visées ci-dessus. » «Article 43.1. – Les auteurs d’œuvres graphiques et « plastiques, jouissent d’un droit de suite, tel que prévu au « paragraphe 28 de l’article premier de la présente loi, en « ce qui concerne leurs œuvres. Les ayants-droit de l’auteur « continuent de bénéficier de ce droit durant les soixante-dix « années grégoriennes suivant celle du décès de l’auteur. « A cet effet, le Bureau marocain du droit d’auteur « prélève un pourcentage du produit de la vente de l’œuvre au « titre du droit de suite au profit de l’auteur ou ses ayants-droit. « Le pourcentage du prélèvement prévu à l’alinéa « précédent et les modalités de son calcul sont prévus par voie « réglementaire. » « Chapitre IV bis « Redevances imposées sur les moyens reprographiques « Article 24.1. – Les redevances appliquées aux moyens de « reprographie prévus au 1.18 de l’article premier de la présente « loi, sont payées par le fabricant local de ces moyens ou leur «  importateur, au profit des auteurs. Ci-après dénommés « «droits reprographiques ». « La liste des moyens de reprographie assujettis aux « droits reprographiques est fixée par voie réglementaire. « Article 24.2. – Le Bureau marocain du droit d’auteur « calcule de manière forfaitaire les droits reprographiques « pour les moyens de reprographie, selon la nature et les « caractéristiques techniques de chaque moyen. « Les prix forfaitaires imposés aux moyens de reprographie « ainsi que les modalités de leur distribution sont fixés par « voie réglementaire. « Article 24.3. – L’assujetti aux droits reprographiques « doit déclarer au Bureau marocain du droit d’auteur toutes « les informations relatives aux moyens de reprographie, et de « lui verser en même temps lesdits droits, conformément aux « modalités prévues aux articles 59.8 et 59.9 de la présente loi. « En outre, les dispositions des articles 59.11 à 59.13 « de la présente loi s’appliquent aux redevables des droits de « reprographie. « Article 24.4. – Toute infraction aux dispositions du « présent chapitre est passible de l’application des mesures « conservatoires et des sanctions prévues à la quatrième partie « de la présente loi.» « Chapitre IX « Dispositions particulières à l’exploitation numérique « des œuvres musicales audiovisuelles et visuelles «  Article 49.1. – Toute autorisation octroyée à un « fournisseur de services par internet pour l’exploitation des « droits relatifs à une œuvre musicale, audiovisuelle ou visuelle « est assimilée au sens de la présente loi, à une autorisation « d’exploitation numérique de ces droits dans différentes zones « territoriales hors du territoire national. « A cet effet, chaque fournisseur de services par internet « doit obtenir une autorisation de l’auteur ou de ses ayants- « droit pour l’exploitation sur internet de chacune des œuvres « visées au premier alinéa ci-dessus. « Il est interdit, sous peine d’application des dispositions « de l’article 64 de la présente loi, d’exercer le droit d’exploitation « par quiconque ne disposant pas de l’autorisation visée à « l’alinéa précédent accordée par l’auteur ou ses ayants-droit, « sous réserve des dispositions de l’article 49.2 ci-après. « Article 49.2. – Le Bureau marocain des droits d’auteur « exerce la mission de délivrer des autorisations d’exploitation « des droits d’auteur et droits voisins sur internet en ce qui « concerne les œuvres musicales, audiovisuelles et visuelles « dont il assure la protection conformément à la « législation en vigueur. « À cet effet, les prestataires de services par internet « doivent fournir au Bureau marocain des droits d’auteur, « au moins une fois tous les trois (3) mois, les informations « actualisées et complètes relatives aux œuvres exploitées et « le résultat de cette exploitation. Le Bureau fixe sur cette base « les montants résultant de cette exploitation qui doivent être « versés par le prestataire de service concerné, selon le cas, « soit de manière forfaitaire soit selon des modes de calcul et « ce, conformément aux conditions et modalités prévues dans « des conventions conclues à cet effet. » Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 29 « Article 65.16. – Les droits des éditeurs de journaux « à la rémunération prévue à l’article 48 de la présente loi en « contrepartie de l’exploitation numérique de leurs publications « sur internet se prescrivent deux ans après la publication « desdites œuvres sur internet. Cette durée est calculée à «  compter du 1er janvier de l’année suivant la date de la « publication sur internet. » « Article 65.17. – Pour l’application de l’article 65.16 « ci-dessus, les éditeurs de journaux concluent avec le Bureau « marocain des droits d’auteur des conventions par lesquelles « ils mandatent le Bureau pour conclure des conventions avec « les prestataires de service de partage de contenu sur internet « pour la protection des droits desdits éditeurs et la perception « des redevances qui leur sont dues, ainsi que la fixation des « modalités de leur répartition à leur profit. « Les conventions conclues entre le Bureau et les éditeurs « de journaux fixent la nature, le type et la catégorie des « publications dont les droits d’auteur sont à protéger. «  Les conventions conclues entre le Bureau et les « prestataires de service précités, précisent notamment, les « modalités d’application des techniques de reconnaissance « du contenu et fournissent au Bureau toutes les informations « nécessaires au suivi permanent et continue des opérations « d’exploitation des droits des éditeurs de journaux concernant « leurs publications protégées. » Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7101 du 20 kaada 1443 (20 juin 2022). Dahir n° 1‑22‑52 du 13 moharrem 1444 (11 août 2022) portant promulgation de la loi n° 25‑19 relative au Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 25-19 relative au Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait, le 13 moharrem 1444 (11 août 2022). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, AZIZ AKHANNOUCH. * * * Loi n°25‑19 relative au Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins Chapitre premier Dénomination et objet Article premier Le Bureau marocain du droit d’auteur, créé par le décret n°2-64-406 du 5 kaada 1384 (8 mars 1965), est érigé en un organisme de gestion collective sous forme de personne morale de droit public doté de l’autonomie financière. Il porte la dénomination du « Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins ». Il est désigné dans la présente loi par « Bureau ». Le siège du Bureau est fixé à Rabat. Il peut créer des représentations dans tout le territoire du Royaume par décision du conseil d’administration. Article 2 Le Bureau est chargé de la gestion et de la protection des droits d’auteur et droits voisins prévus à la loi n°2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins. À cet effet, le Bureau est chargé de : – recevoir les dossiers d’affiliation des auteurs et des titulaires de droits voisins et les déclarations de leurs œuvres littéraires et artistiques et interprétations leur permettant de faire prévaloir et de protéger des droits moraux et matériels, chaque fois qu’il s’agit de l’exploitation de ces œuvres et interprétations tant au Maroc qu’ à l’étranger ; – protéger et gérer les droits des auteurs et des titulaires de droits voisins étrangers liés à des œuvres et interprétations exploitées à travers le territoire national dans le cadre des engagements internationaux du Maroc, notamment par la conclusion de contrats de représentation réciproque avec des organismes étrangers poursuivant les mêmes objectifs ; – délivrer les autorisations d’utilisation des expressions du folklore lorsque cette utilisation s’effectue à des fins commerciales ou en dehors du cadre traditionnel ou coutumier ; – déterminer le barème des tarifs de perception des montants dus pour les différentes formes d’exploitation des œuvres et interprétations et le mettre à jour régulièrement. Le barème des tarifs est soumis à l’approbation de l’administration. Ces montants sont fixés proportionnellement aux revenus d’exploitation desdites œuvres et interprétations ou forfaitairement, qu’il s’agisse de droits d’auteur ou de droits voisins ou de l’utilisation des expressions du folklore : – recouvrer les montants dus au titre des droits d’auteur et des droits voisins relatifs à l’exploitation des œuvres et interprétations, ainsi que de ceux relatifs à la reproduction automatique, à la copie privée et à l’utilisation des expressions du folklore, conformément aux textes en vigueur ; 30 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) – répartir les montants perçus au titre des droits d’auteur et des droits voisins sur les ayants-droit conformément aux dispositions du chapitre III de la présente loi ; – procéder à toute mesure pour s’assurer des cas d’utilisation des œuvres littéraires et artistiques et des interprétations, et de la fréquence et formes de leur exploitation ; – procéder, en coordination avec les autorités publiques concernées, à tout acte de contrôle nécessaire à la protection des œuvres littéraires et artistiques et des interprétations ainsi que la copie privée, de toute forme illégale d’exploitation ; – permettre aux affiliés au Bureau, dans l’attente de la création d’une fondation des œuvres sociales à leur profit, de bénéficier des prestations sociales, médicales et culturelles, notamment à travers : • la création d’une caisse pour le financement des projets et programmes de couverture sociale ; • la conclusion de conventions avec les organismes publics et privés œuvrant dans les domaines d’assurance- maladie, de retraite et toute autre prestation sociale, conformément aux conditions fixées dans le règlement intérieur du Bureau ; • le soutien des programmes et projets culturels visant la promotion, l’encouragement et le développement de la création littéraire et artistique. – mener des efforts de médiation pour résoudre les différends pouvant survenir entre les affiliés au Bureau en matière de droits d’auteur et de droits voisins ; – fournir aux affiliés au Bureau, de son initiative ou à leur demande, l’assistance et l’encadrement juridique et technique dans le domaine des droits d’auteur et droits voisins ; – mener toute action de sensibilisation aux dangers du piratage des œuvres littéraires et artistiques et des droits y rattachés et procéder, en étroite coordination avec les autorités publiques concernées, à la prévention et à la lutte contre ce piratage. En outre, le Bureau est chargé des missions suivantes : – réaliser toute étude ou recherche sur la propriété littéraire et artistique au Maroc et sur l’exploitation des droits y rattachés ; – vulgariser et promouvoir les droits d’auteur et droits voisins aux niveaux national, régional et local, notamment à travers les actions de sensibilisation, de communication, de formation et d’édition ; – proposer toutes les mesures nécessaires à l’adaptation régulière du dispositif juridique national aux Conventions et Traités internationaux relatifs à la protection des droits d’auteur et droits voisins ; – présenter au gouvernement toute proposition visant à encourager l’adhésion du Royaume aux Conventions et Traités internationaux relatifs aux droits d’auteurs et droits voisins ; – assister les autorités gouvernementales concernées, lors des négociations de projets de Conventions et Traités internationaux en relation avec les droits d’auteur et droits voisins ; – veiller, en ce qui le concerne, à l’application des Conventions et Traités internationaux relatifs aux droits d’auteur et droits voisins auxquels le Royaume a adhéré ou a ratifiés et prendre toute disposition nécessaire à cet effet, en coordination avec les autorités gouvernementales et les organismes publics et privés concernés ; – conclure des contrats et des accords avec les organismes internationaux œuvrant dans le domaine de la protection des droits d’auteur et droits voisins et qui sont investis de missions similaires à celles du Bureau, en vue de protéger les droits des Marocains à l’étranger dans ce domaine ; – établir les liens de coopération et de partenariat avec les organisations gouvernementales ou non gouvernementales comprenant comme membres des organismes similaires concernés par les droits d’auteur et droits voisins, et participer à leurs travaux. Article 3 Conformément aux dispositions de l’article 60.1 de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, telle que modifiée et complétée, le Bureau représente les titulaires de droits devant la justice en vue de défendre leurs intérêts matériels et moraux à l’égard des tiers. Article 4 Afin d’assurer la défense de leurs droits matériels et moraux, les auteurs et les titulaires de droits voisins doivent s’affilier au Bureau et lui déclarer leurs œuvres littéraires et artistiques et leurs interprétations. L’affiliation des auteurs et des titulaires de droits voisins au Bureau vaut délégation donnée à ce dernier pour assurer la défense de leurs droits matériels et moraux et la gestion des droits découlant de l’exploitation de leurs œuvres littéraires et artistiques et leurs interprétations, y compris le droit d’ester, en leur nom, devant les juridictions compétentes, conformément aux dispositions de la présente loi. Les conditions et les modalités d’affiliation et de déclaration sont fixées dans le règlement intérieur du Bureau, prévu à l’article 12 de la présente loi, lequel règlement est soumis avant son entrée en vigueur à l’approbation de l’administration. Article 5 Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu de l’article 2 ci-dessus, le Bureau est chargé de recouvrer pour le compte des auteurs, personnes physiques ou morales, qui ne lui sont pas affiliés, les montants dues au titre de l’exploitation de leurs œuvres par des tiers sur la base de conventions spécifiques par lesquelles lesdits auteurs délèguent la protection de leurs droits et la perception des montants dus et leur répartition, selon les conditions et les modalités prévues par lesdites conventions. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 31 Chapitre II Des organes du Bureau Article 6 Les organes du Bureau sont : – le conseil d’administration ; – le conseil d’orientation et de suivi ; – le directeur du Bureau. Article 7 Le Bureau est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur. Article 8 Le conseil d’administration du Bureau est présidé par l’autorité gouvernementale compétente ou son représentant. Il est composé : – de représentants de l’administration ; – des présidents des associations professionnelles des auteurs et titulaires des droits voisins, prévues au chapitre VI de la présente loi, régulièrement administrées ; – de personnalités ayant une expertise et une compétence en matière de gestion des droits d’auteur et des droits voisins. Le président du conseil d’administration peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne physique ou morale de droit public ou privé dont il juge la présence utile. Le nombre des membres du conseil d’administration et les modalités de leur désignation sont fixés par voie réglementaire. Article 9 La durée du mandat des membres du conseil d’administration est fixée à quatre (4) années renouvelables une seule fois. En cas de décès, de démission ou d’absence lors de trois (3) réunions consécutives du conseil d’administration sans motif valable, le membre concerné est remplacé pour la durée restant à courir de son mandat. Article 10 Les membres du conseil d’administration exercent leurs missions en indépendance et impartialité. A cet effet, tout membre doit déclarer au président du conseil d’administration tout cas pouvant le placer en situation de conflit d’intérêts et s’abstenir de prendre part aux réunions et travaux du conseil d’administration lorsqu’il s’agit de l’examen d’une question relative audit cas. Article 11 Les membres du conseil d’administration sont astreints au devoir de réserve et au secret des délibérations et des réunions du conseil. Article 12 Le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration du Bureau. A cet effet, il est chargé notamment de : – approuver les contrats et les accords conclus avec les associations et organismes étrangers de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins poursuivant les mêmes objectifs, notamment en vue d’assurer la représentation réciproque et la gestion des œuvres protégées dans chaque pays, par chacune des parties au profit de l’autre ; – approuver l’adhésion aux organisations internationales non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle et artistique ; – approuver les conventions de règlement à l’amiable des litiges relatifs aux droits d’auteur et droits voisins et qui sont du ressort du Bureau ; – fixer les critères d’utilisation des expressions du folklore autorisée conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente loi ; – approuver le projet de budget du Bureau que lui soumet le directeur ; – arrêter les comptes et les états de synthèse de l’exercice clos ; – approuver le rapport annuel sur le bilan d’activité du Bureau et de son programme d’action ; – approuver l’organigramme fixant les structures administratives du Bureau et leurs attributions ; – approuver le statut des ressources humaines officiant dans le Bureau ; – approuver le règlement intérieur du Bureau ; – approuver le règlement particulier des achats ; – fixer le barème des rémunérations des prestations rendues par le Bureau et le mettre à la disposition du public par tout moyen disponible ; – décider de l’acquisition, de la cession ou de la location des biens immeubles au profit du Bureau ; – fixer le régime de perception et de répartition des montants dus comprenant les montants dus au titre des droits d’auteur et droits voisins et au titre de la copie privée ainsi que  les montants dus au titre de l’utilisation des expressions du folklore et de la gestion des revenus qui en résultent, sous réserve des barèmes de perception desdits montants prévus par les textes en vigueur  ; – approuver le régime de gestion de la caisse de couverture sociale prévue à l’article 27 de la présente loi ; – accepter les dons et legs ; – fixer un programme annuel de sensibilisation et de communication dans le domaine des droits d’auteur et droits voisins. Le conseil d’administration peut donner délégation au directeur du Bureau pour le règlement de questions déterminées. 32 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 13 Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins deux fois par an : – pour arrêter les états de synthèse de l’exercice clos ; – pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l’exercice suivant ; – pour statuer sur les montants dus à verser aux auteurs et aux titulaires des droits voisins. Le conseil d’administration peut se réunir à la demande des deux tiers de ses membres. Article 14 Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 15 Le conseil d’orientation et de suivi est chargé notamment de : – assurer le suivi de la gestion par le Bureau des droits d’auteur et droits voisins et proposer les recommandations à même d’améliorer la qualité de cette gestion ; – émettre les orientations et les recommandations visant la promotion et la protection des droits d’auteur et droits voisins qu’il soumet au conseil d’administration ; – formuler un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le conseil d’administration relatives à la défense des droits matériels et moraux des auteurs et titulaires des droits voisins. Le conseil d’orientation et de suivi, présidé par un membre du conseil d’administration choisi parmi les présidents des associations professionnelles des auteurs et titulaires des droits voisins, se compose de sept (7) membres nommés conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire pour une durée de quatre (4) ans parmi les personnalités ayant une expertise et une compétence dans le domaine d’action du Bureau et reconnues pour leurs probité et impartialité, en prenant en considération le critère de la diversité et de la pluralité dans la représentation des différents domaines de la création littéraire et artistique. Les règles d’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil d’orientation et de suivi sont fixées conformément au règlement intérieur du Bureau prévu à l’article 12 de la présente loi. Article 16 Le conseil d’administration met en place une structure d’audit interne chargée de veiller, à travers des audits réguliers, au respect par les services administratifs et financiers du Bureau, des normes et procédures applicables à ses activités. Cette structure établit un rapport qu’elle transmet périodiquement au conseil d’administration. Article 17 Le directeur du Bureau est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il ne peut avoir la qualité de créateur d’œuvres littéraires ou artistiques, de titulaire de droits sur ces œuvres ou de titulaire de droits voisins. Il exerce ses fonctions de manière indépendante et impartiale. Article 18 Le directeur du Bureau détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion du Bureau. A cet effet, il est chargé notamment de : – exécuter les décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, du ou des comité(s) créé(s) par ce dernier ; – œuvrer, au nom du Bureau, à la perception des droits d’auteur et droits voisins et à leur répartition confor mément aux direct ives du consei l d’administration et en application des dispositions de la présente loi ; – gérer le Bureau, agir en son nom et accomplir ou autoriser tous actes ou opérations relatifs à la réalisation de l’objet du Bureau ; – assurer la gestion de l’ensemble des services et coordonner leurs activités et nommer les ressources humaines conformément à leur statut ; – élaborer les documents et les règlements prévus à l’article 12 de la présente loi et les soumettre au conseil d’administration aux fins d’approbation ; – représenter le Bureau vis-à-vis de l’Etat, de toute administration publique ou privée et de tout tiers et faire tous actes conservatoires ; – représenter le Bureau en justice et intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts du Bureau et des droits des titulaires des droits d’auteur et droits voisins et leurs ayants-droit et en avise immédiatement le président du conseil d’administration. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction du Bureau. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration et du conseil d’orientation et de suivi. Chapitre III Des règles de gestion des droits d’auteur et droits voisins Article 19 Outre les missions qui lui sont dévolues par l’article 2 de la présente loi, le Bureau est chargé de délivrer, par écrit, les autorisations préalables aux exploitants des œuvres et interprétations dont la gestion des droits qui en découlent lui est confiée en vertu de l’article 4 de la présente loi. À cet effet, le Bureau conclut des conventions avec les exploitants desdites œuvres et interprétations dans lesquelles sont fixées notamment les conditions de cette exploitation, les modalités de perception des droits correspondants et le règlement des litiges à l’amiable. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 33 Article 20 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, le Bureau ne peut utiliser les revenus perçus au titre de l’exploitation des droits d’auteur et droits voisins que pour les répartir sur les titulaires desdits droits. En vue de couvrir les frais de gestion, le Bureau prélève, lors de la répartition des revenus prévus au premier alinéa ci-dessus sur chacun des titulaires des droits d’auteur et droits voisins, un taux sur les revenus dus à ce dernier fixé par le conseil d’administration sans qu’il dépasse 30% desdits revenus. Sont exemptés de ce prélèvement les revenus dont le montant n’excède pas le plafond fixé par décision du conseil d’administration. Article 21 Le Bureau verse les montants dus aux titulaires des droits dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de la fin de l’exercice durant lequel ont été perçus les revenus provenant de l’exploitation desdits droits. Il procède, à compter de la même date, à la publication de la liste des œuvres concernées par ces revenus sur son site électronique. Toutefois, ledit délai reste ouvert dans le cas où le Bureau est dans l’impossibilité d’identifier ou de localiser les titulaires des droits ou leurs ayants-droit, sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-après. Article 22 En cas d’impossibilité de répartition des montants dus aux titulaires des droits ou leur versement dans les délais fixés à l’article 21 ci-dessus pour les motifs prévus à l’alinéa 2 du même article, ces montants sont déposés sur un compte spécial ouvert au nom du Bureau, auquel cas il doit être tenu une comptabilité propre à ces montants. Article 23 Le Bureau doit procéder, par tout moyen disponible y compris par voie électronique, à la publication de la liste des œuvres protégées dont les titulaires de droits n’ont pas pu être identifiés par le Bureau, et ce dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date à laquelle est expiré le délai prévu à l’article 21 ci-dessus. Article 24 Lorsque les montants dus aux titulaires des droits ne peuvent être répartis dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de l’expiration de l’exercice au titre duquel ces montants ont été perçus, ils sont réputés être des montants ne pouvant être répartis. Dans ce cas, ils sont affectés à la caisse de la couverture sociale prévue à l’article 27 ci-dessous, à charge pour le Bureau d’avoir pris toutes les mesures prévues à l’article 23 ci-dessus pour en identifier les bénéficiaires et les localiser. Avant de verser les montants ne pouvant être répartis dans la caisse précitée, le Bureau procède au prélèvement du taux prévu à l’article 20 de la présente loi. Dans le cas où le Bureau identifie ultérieurement les titulaires des droits ou leurs ayants-droit, les montants qui leur sont dus sont prélevés sur ce qui a été versé à la caisse de la couverture sociale, en leur permettant d’en bénéficier. Article 25 Le Bureau est tenu de conserver tous les documents relatifs à la perception des montants dus aux auteurs et aux titulaires des droits voisins et à leurs ayants-droit, ainsi que ceux relatifs à la répartition desdits montants et autres documents comptables pour une durée n’étant pas inférieure à vingt (20) ans. Chapitre IV De l’organisation et du contrôle financier du Bureau Article 26 Le budget du Bureau comporte : I - Le budget d’investissement et de fonctionnement qui comprend : 1 - En recettes : – les montants des prélèvements prévus aux articles 20 et 24 ci-dessus ; – les montants résultant des décisions judiciaires ; – les intérêts des dépôts ; – les dons, legs et produits divers ; – toutes autres recettes en lien avec ses activités. 2 - En dépenses : – les dépenses de fonctionnement et d’investissement ; – toutes autres dépenses en lien avec ses activités ; II - Le budget de la gestion collective des droits d’auteur et droits voisins qui comprend : 1 - En recettes : – les montants résultant de la perception des droits d’auteur et droits voisins. 2 - En dépenses : – les versements aux titulaires des droits d’auteur et droits voisins ; – les prélèvements affectés à la contribution aux frais de fonctionnement du Bureau ; – les montants affectés à la caisse de la couverture sociale prévue à l’article 27 de la présente loi ; – dépenses diverses. Article 27 En application des dispositions de l’article 2 de la présente loi, il est créé auprès du Bureau une caisse de couverture sociale au profit des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins et de leurs ayants-droit. Les recettes de la caisse sont fixées comme suit : – un taux du produit de la copie privée affecté au Bureau en vertu des dispositions de la loi n°2-00 précitée, fixé par décision du conseil d’administration ; 34 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) – les dotations fixées par le conseil d’administration au profit de la caisse ; – les montants ne pouvant être répartis conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi. Les dépenses de la caisse sont fixées par décision du conseil d’administration. Lesdites dépenses doivent être inscrites dans la rubrique des montants versés aux titulaires des droits d’auteur et des droits voisins et à leurs ayants- droit, et ce conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 24 de la présente loi. Article 28 Le Bureau établit ses comptes annuels de manière à séparer les recettes provenant de l’exploitation des droits d’une part, et ses propres actifs, les recettes provenant de ces derniers ou de ses autres activités, ainsi que les montants perçus au titre des frais de fonctionnement d’autre part. Article 29 Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget du Bureau. Il peut instituer des sous-ordonnateurs conformément à la réglementation relative à la comptabilité publique. Un comptable détaché auprès du Bureau par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances, assure auprès du directeur les attributions dévolues aux comptables publics par les lois et règlements en vigueur. Article 30 Les comptes du Bureau font l’objet d’un audit annuel effectué sous la responsabilité d’un commissaire aux comptes, externe et indépendant, conformément aux textes en vigueur. Le rapport d’audit est adressé au conseil d’administration. Le conseil d’administration nomme le commissaire aux comptes pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. Chapitre V Des ressources humaines Article 31 Les ressources humaines du Bureau se composent : – de cadres et d’agents recrutés conformément au statut particulier des ressources humaines ; – de contractuels recrutés conformément au statut particulier des ressources humaines ; – de fonctionnaires détachés auprès de lui conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le Bureau peut se faire assister par des experts ou des conseillers recrutés par contrats en vue d’accomplir des missions déterminées. Article 32 Est détaché d’office auprès du Bureau, le personnel titulaire, stagiaire et contractuel exerçant ses fonctions au sein du « Bureau marocain du droit d’auteur » à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le personnel détaché auprès du Bureau en vertu de l’alinéa premier ci-dessus, pourra être intégré, sur sa demande, dans les cadres du Bureau conformément au statut particulier de ses ressources humaines, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit statut. Article 33 La situation conférée par le statut particulier des ressources humaines du Bureau au personnel intégré ou détaché conformément à l’article 32 ci-dessus, ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur cadre d’origine à la date de leur intégration ou détachement. Dans l’attente de l’entrée en vigueur du statut particulier des ressources humaines du Bureau prévu à l’article 12 ci- dessus, le personnel exerçant ses fonctions au sein du Bureau marocain des droits d’auteur, à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », demeure régi par les dispositions auxquelles il était soumis et conserve l’intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait au sein de son cadre d’origine. Les services effectués au sein du Bureau marocain du droit d’auteur par le personnel précité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont considérés comme ayant été effectués au sein du Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins. Article 34 Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel visé à l’article 32 ci-dessus demeure affilié, pour les régimes de pension, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son détachement ou intégration. Chapitre VI Du régime de représentation des titulaires des droits d’auteur et droits voisins Article 35 Les auteurs et les titulaires des droits voisins se regroupent dans une seule association professionnelle pour chaque catégorie d’œuvres dont la liste est fixée par voie réglementaire. Chaque association professionnelle est régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association. Les statuts de chaque association professionnelle sont soumis à l’approbation de l’administration après s’être assurée de leur conformité aux dispositions de la présente loi. Article 36 Les associations professionnelles prévues à l’article 35 ci-dessus ont pour objet de : – veiller au respect, par leurs membres, des lois et règlements en vigueur relatifs au droit d’auteur et droits voisins ; – gérer leurs biens et défendre les intérêts de leurs membres ; – représenter leurs membres auprès du Bureau et auprès de l’administration ; Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 35 – formuler leurs avis sur toutes questions en relation avec la protection des droits d’auteur et droits voisins, qui leur sont soumises par le Bureau ou par l’administration ; – contribuer, en coordination avec le Bureau, les établissements et les autres organismes concernés, à l’organisation de sessions de sensibilisation aux dangers du piratage et à la lutte contre la propagation de ce phénomène. Chapitre VII Dispositions transitoires et finales Article 37 Le Bureau établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités son plan d’action et œuvre à sa publication par tous les moyens disponibles. Article 38 Demeurent mis à la disposition du Bureau, les biens immeubles relevant du domaine privé de l’Etat nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi. Article 39 Le Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins régi par la présente loi est subrogé dans les droits et obligations du Bureau marocain du droit d’auteur créé par le décret n°2-64-406 du 5 kaada 1384 (8 mars 1965), pour tous les marchés d’études, de travaux, de fournitures et de services, ainsi que pour tous autres contrats et conventions, conclus pour le compte de ce dernier avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et non définitivement réglés à ladite date. Le Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins est subrogé aussi en ce qui concerne les conventions conclues avec les ayants droits, les exploitants et avec les organismes et organismes nationaux et étrangers. Il assure le règlement desdits marchés, contrats et conventions suivants les formes et les conditions qui y sont prévues. Article 40 L’expression « Bureau marocain des droit d’auteur et droits voisins » remplace l’expression « Bureau marocain des droits d’auteur » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur notamment dans la loi n°2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, telle qu’elle a été modifiée et complétée. Article 41 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à leur application. Les textes en vigueur actuellement continuent de recevoir application jusqu’à leur remplacement par les textes correspondants. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7122 du 4 safar 1444 (1er septembre 2022). Dahir n° 1‑22‑36 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n°  80‑21 portant création du Registre National Agricole. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 80-21 portant création du Registre National Agricole, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 23 chaoual 1443 (24 mai 2022). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, AZIZ AKHANNOUCH. * * * Loi n° 80‑21 portant création du Registre National Agricole Chapitre premier Dispositions générales Article premier Il est créé un Registre national numérique dénommé « Registre National Agricole », dont la gestion est confiée à l’Administration, et dans le cadre duquel s’effectue le traitement des données relatives aux exploitations agricoles, à travers l’inscription, la collecte, la conservation, la mise à jour et, le cas échéant la modification desdites données. Article 2 Au sens de la présente loi, on entend par : • Exploitant agricole : Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole dans une exploitation agricole et est chargée de sa gestion. Elle est dénommée ci-après par « exploitant » ; • Exploitation agricole : Toute unité de production agricole, végétale ou animale ou les deux à la fois, comportant une ou plusieurs parcelles de terre partageant les mêmes moyens de production. Cette unité peut ne pas être liée à aucune parcelle de terrain. 36 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 3 Le traitement des données à caractère personnel contenues dans le Registre National Agricole s’effectue dans le respect des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° l-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) et les textes pris pour son application. Chapitre II Objectifs du Registre National Agricole et son contenu Article 4 Le Registre National Agricole a pour objet de : – mettre en place une base de données spécifique aux exploitations agricoles ; –  attribuer un identifiant numérique pour chaque exploitation agricole ; –  fournir les données nécessaires pour contribuer à l’élaboration des stratégies et des programmes publics dans le secteur agricole ; –  fournir les données relatives aux exploitations agricoles pour faciliter l’accès aux programmes de développement agricole fournis par les administrations, les établissements et les entreprises publics, notamment ceux relatifs à l’incitation à l’investissement et au développement des filières de production, à l’organisation professionnelle, ainsi qu’aux systèmes de gestion des risques et d’assurance agricole ; –  contribuer au développement des programmes de développement agricole destinés aux exploitations agricoles et au renforcement et la modernisation des interventions de l’Etat dans ce domaine ; –  élaborer des indicateurs nationaux relatifs aux exploitations agricoles ; – contribuer à l’amélioration des interventions relatives au conseil et à l’encadrement techniques des agriculteurs ; –  fournir les données pour faciliter le bénéfice des exploitants aux programmes de protection sociale fournis conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; – contribuer à la simplification des procédures relatives aux services fournis aux exploitations agricoles et à l’amélioration desdits services. Article 5 Le Registre National Agricole comporte pour chaque exploitation agricole, selon le cas, notamment les données suivantes : – l’identifiant numérique ; – l’identité de l’exploitant et son statut juridique ; –  la géolocalisation de l’exploitation agricole et sa superficie ; – le statut juridique du foncier objet de l’exploitation ; – le nombre de parcelles de terrain et la superficie de chaque parcelle, le cas échéant ; – le type des cultures et des plantations existantes dans l’exploitation ; – le type de cheptel, son effectif et sa composition selon le sexe, la classe d’âge et la race ; – le type des autres productions animales et leurs nombres ; – les bâtiments, les installations, les équipements et les matériels agricoles existant dans l’exploitation ; – le système d’irrigation utilisé. Article 6 Outre les conditions requises pour bénéficier des programmes de développement agricole conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, les administrations publiques, les établissements et les entreprises publics qui gèrent lesdits programmes sont tenus d’exiger l’inscription préalable de toute exploitation agricole au Registre National Agricole. Chapitre III Inscription des exploitations agricoles au Registre National Agricole Article 7 L’inscription de chaque exploitation agricole au Registre National Agricole s’effectue par l’exploitant ou son mandataire sur demande qu’il présente à l’Administration ou à travers la plateforme électronique créée à cet effet. Les modalités d’inscription au Registre National Agricole sont fixées par voie réglementaire. Article 8 L’inscription au Registre National Agricole donne lieu à l’attribution d’un identifiant numérique à chaque exploitation agricole. Sans préjudice aux dispositions de l’article 14 de la présente loi, l’utilisation de l’identifiant numérique ne peut être faite que par l’exploitant ou son mandataire. Article 9 Toute inscription au Registre National Agricole donne lieu à l’octroi d’un certificat d’inscription de l’exploitation agricole. Les modalités de son octroi sont fixées par voie réglementaire. Article 10 Le Registre National Agricole comprend les inscriptions, les inscriptions modificatives et les radiations. Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues à l’article 7 ci-dessus. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 37 Article 11 Toute personne ayant inscrit une exploitation agricole dans le Registre National Agricole peut demander de : – consulter les informations concernant l’exploitation agricole contenues dans le Registre National Agricole ; –  procéder à la rectification des données relatives à l’exploitation agricole ; – extraire une copie du certificat d’inscription du Registre National Agricole. Article 12 Tout exploitant, ses ayants droit ou son mandataire est tenu de procéder, selon les modalités fixées par voie réglementaire, à la mise à jour des données qui avaient été déclarées lors de l’inscription de l’exploitation agricole dans le Registre National Agricole suite à toute modification de ces données et ce, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de ladite modification. Article 13 L’exploitant, ses ayants droit ou son mandataire peut demander la radiation de l’inscription de l’exploitation agricole du Registre National Agricole selon les modalités fixées par voie réglementaire. L’Administration statue sur la demande de radiation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande. Article 14 L’identifiant numérique prévu à l’article 8 ci-dessus peut être utilisé dans tous les registres tenus par les administrations publiques ou les établissements et les entreprises publics qui gèrent des programmes de développement agricole. Il est également utilisé comme lien d’interopérabilité entre leurs bases de données dans le respect des dispositions de la loi précitée n° 09-08. Les administrations publiques, les établissements et les entreprises publics sont tenus d’insérer dans le Registre National Agricole les données relatives aux programmes de développement agricole pour chaque exploitation agricole. Chapitre IV Gestion du Registre National Agricole Article 15 L’administration chargée de la gestion du Registre National Agricole est tenue, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de la date du dépôt de la demande : • d’étudier et de statuer sur les demandes d’inscription, d’inscription modificative et de radiation ; • de vérifier la véracité des données déclarées ; • d’attribuer l’identifiant numérique prévu à l’article 8 de la présente loi ; • d’attribuer le certificat d’inscription au Registre prévu à l’article 9 de la présente loi ; • de protéger les données contenues dans le Registre et de sécuriser leur utilisation conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Article 16 Aux fins de vérification de la véracité des données déclarées lors de l’inscription ou l’inscription modificative au Registre National Agricole, l’administration peut, en plus desdites données, exploiter toutes les données qu’elle peut recueillir auprès d’autres administrations publiques et organismes publics et ce, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. L’administration procède aux opérations de vérification soit lors de la présentation de la demande d’inscription de l’exploitation agricole ou lors de la réalisation d’une inscription modificative ou à l’occasion de la présentation des programmes de développement agricole. A cet effet, l’administration peut effectuer des visites sur lieu desdites exploitations agricoles. Article 17 S’il s’avère lors des opérations de vérification que les données relatives à l’exploitation agricole inscrite au Registre National Agricole ne sont pas conformes à celles déclarées par l’exploitant, l’administration met en demeure l’intéressé pour corriger lesdites données dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. A défaut de procéder aux rectifications requises, l’administration peut prendre toutes mesures nécessaires pour suspendre l’exploitation agricole du bénéfice des programmes de développement agricole. Chapitre V Dispositions diverses Article 18 Sans préjudice des peines prévues par les textes législatifs en vigueur, est puni d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams tout exploitant ayant fait de mauvaise foi une fausse déclaration concernant les données relatives à l’exploitation agricole au Registre National Agricole. Cette amende est portée au décuple si l’exploitant est une personne morale. Article 19 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication des textes réglementaires nécessaires à son application au Bulletin officiel et ce, dans un délai ne dépassant pas douze (12) mois à compter de la date de publication de la présente loi. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7101 du 20 kaada 1443 (20 juin 2022). 38 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Décret n°2‑22‑472 du 5 moharrem 1444 (3 août 2022) pris pour l’application de la loi n°80‑21 portant création du Registre National Agricole. le CheF DU GOUVeRNeMeNt, Vu la loi n°80-21 portant création du Registre National Agricole, promulguée par le dahir n°1-22-36 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 27 hija 1443 (27 juillet 2022), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – La gestion du Registre National Agricole est confiée à l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. A cet effet, elle met en place une plateforme électronique pour héberger ledit registre et veille à prendre les mesures techniques nécessaires pour le mettre à la disposition de ses utilisateurs. ART. 2. – En application des dispositions de l’article 7 de la loi susvisée n°80-21, l’inscription de l’exploitation agricole au Registre National Agricole s’effectue par l’exploitant ou la personne mandatée par lui : – A vu d’une demande déposée, contre récépissé, auprès des services déconcentrés relevant de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture dans le ressort territorial desquels se trouve l’exploitation agricole concernée ; – ou sur la plateforme électronique créée à cet effet, contre récépissé. La demande d’inscription est accompagnée des documents suivants : – une copie de la carte nationale d’identité électronique ; – une copie du titre de séjour pour les étrangers ; – la dénomination de la personne morale, sa nature et son siège social ; – une copie de la carte nationale d’identité électronique du représentant légal de la personne morale, le cas échéant ; – un document prouvant la nature juridique du foncier objet de l’exploitation ; – un document présentant les informations relatives à l’exploitation agricole, à l’activité agricole pratiquée et les moyens utilisés pour réaliser cette activité. ART. 3. – L’attestation d’inscription de l’exploitation agricole, prévue à l’article 9 de la loi précitée n°80-21, est délivrée par les services déconcentrés relevant de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. ART. 4. – En application des dispositions de l’article 12 de la loi précitée n° 80-21, la demande de mise à jour des données précédemment déclarées lors de l’inscription de l’exploitation agricole est présentée selon les mêmes modalités prévues au premier alinéa de l’article 2 ci-dessus. La demande de mise à jour doit être accompagnée de documents justifiant les modifications intervenues dans les données relatives à l’exploitation agricole. ART. 5. – La demande de radiation de l’exploitation agricole prévue à l’article 13 de la loi précitée n° 80-21, est présentée selon les mêmes modalités prévues au premier alinéa de l’article 2 ci-dessus. ART. 6. – Est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture : – le modèle de la demande d’inscription de l’exploitation agricole au Registre National Agricole ; – le modèle de l'attestation d’inscription de l’exploitation agricole au Registre National Agricole ; – le modèle de la demande de mise à jour des données de l’exploitation préalablement déclarées au Registre National Agricole ; – le modèle de la demande de radiation de l’exploitation agricole du Registre National Agricole. ART. 7. – On entend par « Administration » au sens des articles 13, 15, 16 et 17 de la loi précitée n° 80-21, l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. ART.  8.  –  Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 5 moharrem 1444 (3 août 2022). aZIZ aKhaNNOUCh. Pour contreseing : Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, MOHAMMED SADIKI. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7116 du 13 moharrem 1444 (11 août 2022). Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 39 Décret n° 2‑22‑810 du 5 joumada II 1444 (29 décembre 2022) portant désignation de l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds de promotion des investissements ». le CheF DU GOUVeRNeMeNt, Vu la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 14, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. - Le Chef du gouvernement est ordonnateur des opérations exécutées et comptabilisées par le compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds de promotion des investissements », prévues par l’article 14 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 susvisée. ART. 2. - Est abrogé le décret n° 2-14-715 du 2 rabii I 1436 (25 décembre 2014) portant désignation des ordonnateurs du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds de développement industriel et des investissements ». ART. 3. - Le présent décret est publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 5 joumada II 1444 (29 décembre 2022). aZIZ aKhaNNOUCh. Pour contreseing : La ministre de l’économie et des finances, NADIA FETTAH. Le ministre de l’industrie et du commerce, RYAD MEZZOUR. Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, MOHCINE JAZOULI. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7156 du 5 joumada II 1444 (29 décembre 2022). Arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget n° 290‑22 du 8 chaabane 1443 (11 mars 2022) modifiant et complétant l’arrêté conjoint n° 2948‑17 du 1er joumada I 1439 (19 janvier 2018) fixant les conditions, les critères et les modalités d’octroi du soutien à la production des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères au Maroc. le MINIStRe De la JeUNeSSe, De la CUltURe et De la COMMUNICatION, le MINIStRe DÉlÉGUÉ aUPRÈS De la MINIStRe De l’ÉCONOMIe et DeS FINaNCeS, ChaRGÉ DU bUDGet, Vu l’arrêté conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’économie et des finances n° 2948-17 du 1er joumada I 1439 (19 janvier 2018) fixant les conditions, les critères et les modalités d’octroi du soutien à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères au Maroc, ARRÊTENT : ARTICLE PREMIER.  –  Les dispositions des articles premier, 2, 3, (premier et deuxième alinéas) et 5 (troisième alinéa) de l’arrêté susvisé n° 2948-17 du 1er joumada I 1439 (19 janvier 2018) sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : « Article premier. – Conformément aux dispositions du « deuxième alinéa de l’article 6 ter du décret ............................ « fixé à 30% des dépenses.... ......................... au Maroc. « Les dépenses ...................... du décret précité n° 2-12-325. « Les dépenses...................... 10 millions de dirhams. «  Dans le cas d’une co-production ...................... « producteur marocain. « La réalisation ...................... début du tournage. (La suite sans modification.) 40 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) « Article 2. – Le soutien est accordé ................... « a) « – L’oeuvre ........................................ou partie ; « – ........................................................ « – ........................................................ « – La durée ................................desdits décors ; « – La diffusion de l’oeuvre à réaliser doit avoir une « distribution internationale. « b) ..................................................................... (la suite sans modification.) « Article 3 (premier et deuxième alinéas). – Le soutien « fait l’objet .................. la nature de la production, la nature « de la distribution, la durée du tournage, le programme « et le montant de l’investissement envisagé .......................... « et le cahier de charges. «  En cas de disponibilité des fonds, .......................... « montant du soutien demandé dans un délai de 30 jours, « renouvelable une seule fois. » « Article 5 (troisième alinéa). – Le Centre Cinématographique « Marocain ........................................ (180) jours après examen « par la commission du dossier ....................... versement. » ART.  2.  –  Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 8 chaabane 1443 (11 mars 2022). Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, MOHAMMED MEHDI BENSAID. Le ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, FOUZI leKJaa. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7077 du 25 chaabane 1443 (28 mars 2022). Arrêté du ministre de l’équipement et de l’eau n° 2477‑22 du 19 safar 1444 (16 septembre 2022) modifiant et complétant le tableau annexé au décret n° 2‑94‑223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics. le MINIStRe De l’ÉQUIPeMeNt et De l’eaU, Vu le décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics, tel qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles 5 et 16 ; Sur proposition de la commission nationale de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics, réunie en date du 19 juillet 2022, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – Le tableau annexé au décret susvisé n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) est abrogé et remplacé par le tableau n°1 annexé au présent arrêté. ART. 2. – L’arrêté du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau n° 3290-17 du 15 rabii I 1439 (4 décembre 2017) abrogeant et remplaçant le tableau annexé au décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics est abrogé. Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel et entrera en vigueur trois (3) mois après la date de sa publication. Rabat, le 19 safar 1444 (16 septembre 2022). NIZaR baRaKa. * * * Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 41 42 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 43 44 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 45 46 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 47 48 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Arrêté du ministre de l’équipement et de l’eau n° 2930‑22 du 6 rabii II 1444 (1er novembre 2022) relatif à la délimitation de la rade et des chenaux d’accès au port de Tanger ville. le MINIStRe DE L’ÉQUIPEMENT ET DE L’EAU, Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports promulguée par le dahir n° l-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 2 et 3 ; Vu le décret n°  2-07-1029 du 18 ramadan 1429 (19 septembre 2008) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d’accès aux ports ; Après avis de la commission nautique, réunie en date du 27 janvier 2022, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – La rade du port de Tanger ville est délimitée par les segments [R1R2], [R2R3], [R3R4], [R4R5]. [R5R6], [R6R7], [R7R8], [R8R9], [R9R10], [R10R11] et [R11R12]. Les points délimitant ladite rade et leurs coordonnées sont indiqués dans le tableau suivant : Points Longitude Latitude Le point R1 005°47'47,06"W 35°47'00,80"N Le point R2 005°47'44,39"W 35°46'53,51"N Le point R3 005°47'25,75"W 35°46'53,51"N Le point R4 005°46'21,00"W 35°47'10,80"N Le point R5 005°45'34,20"W 35°47'51,60"N Le point R6 005°45'00,00"W 35°50'00,00"N Le point R7 005°45'00,00"W 35°50'48,00"N Le point R8 005°50'48,00"W 35°50'48,00"N Le point R9 005°50'48,00"W 35°48'21,00"N Le point R10 005°50'00,00"W 35°48'00,00"N Le point R11 005°49'00,00"W 35°47'48,00"N Le point R12 005°48'42,81"W 35°47'34,06"N La rade du port de Tanger ville est composée des zones suivantes : a. La zone de mouillage : Cette zone est délimitée par les segments [M1M2], [M2M3], [M3M4] et [M4M1]. Ladite zone est délimitée par les points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau suivant : Points Longitude Latitude Le point M1 005°50'48,00"W 35°48'48,00"N Le point M2 005°47'35,00''W 35°48'48,00"N Le point M3 005°47' 35,00''W 35°50'48,00"N Le point M4 005°50'48,00"W 35°50'48,00"N b. La zone de pilotage obligatoire : Cette zone est délimitée par le point dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous : Longitude Latitude Le point P 005°47'22,00''W 35°48' 52,00''N ART. 2. – Les chenaux d’accès au port de Tanger ville sont délimités par les points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous : • Chenal d’accès au port Ferry-croisière : Points Longitude Latitude Le point C1 005°47'10,25"W 35°47'18,02"N Le point C2 005°47'10,25"W 35°48'48,00''N Le point C3 005°47'34,19''W 35°48'48,00''N Le point C4 005°47'34,19''W 35°47'18,02''N • Chenal d’accès au port de pêche : Points Longitude Latitude Le point C5 005°48'06,96"W 35°47'32,50"N Le point C6 005°47'46,93"W 35°47'33,17''N Le point C7 005°47'38,42''W 35°47'40,00''N Le point C8 005°47'38,42''W 35°48'00,00''N Le point C9 005°48'06,29''W 35°48'00,00"N Le point C10 005°48'06,29''W 35°47'40,00''N Le point C11 005°48'12,08"W 35°47'35,39"N • Chenal d’accès au port de plaisance : Points Longitude Latitude Le point C12 005°47'46,20"W 35°47'00,00"N Le point C13 005°47'44,39"W 35°46'53,51''N Le point C14 005°47'25,75''W 35°46'53,51''N Le point C15 005°47'04,23''W 35°47'04,66''N Le point C16 005°47'10,21''W 35°47'12,33"N Le point C17 005°47'34,00''W 35°47'00,00''N Le point C18 005°47'41,51"W 35°47'00,00"N ART. 3. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 6 rabii II 1444 (1er novembre 2022). NIZAR BARAKA. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7154 du 27 joumada I 1444 (22 décembre 2022). Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 49 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3092‑22 du 19 rabii II 1444 (14 novembre 2022) fixant les spécifications physiques et chimiques auxquelles doivent répondre le couscous et les pâtes alimentaires. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le décret n° 2-22-136 du 16 chaoual 1443 (17 mai 2022) relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire du couscous et des pâtes alimentaires commercialisés, notamment son article 5, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – Les spécifications physiques et chimiques auxquelles doivent répondre le couscous et les pâtes alimentaires, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret susvisé n° 2-22-136, sont fixées en annexe au présent arrêté. aRt. 2. – Est abrogé l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la mise en valeur agricole n° 2505-96 du 9 chaabane 1417 (20 décembre 1996) relatif à la fabrication et à la commercialisation des pâtes alimentaires et du couscous. aRt. 3. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 19 rabii II 1444 (14 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. * * * 50 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) L e te xt e en la ng ue a ra b e a ét é pu bl ié d an s l’é d it io n gé né ra le d u «  B u ll et in o ffi ci el » n ° 71 54 d u 27 jo u m ad a I 14 44 (2 2 dé ce m br e 20 22 ). m in im u m m ax im u m . Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 51 Arrêté de la ministre de l’économie et des finances n°925‑22 du 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022) portant homologation de la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance. LA MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 2-16-171 du 3 chaabane 1437 (10 mai 2016) pris pour l'application de la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, ARRÊTE ARTICLE PREMIER. – Est homologuée la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance, telle qu’annexée au présent arrêté. ART. 2. – Sont abrogés les arrêtés suivants : – arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2290-05 du 12 chaoual 1426 (15 novembre 2005) relatif aux états financiers et statistiques exigibles des organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base ; – arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2291-05 du 12 chaoual 1426 (15 novembre 2005) pris pour l’application des dispositions relatives à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base ; – arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3173-15 du 7 hija 1436 (21 septembre 2015) relatif à l’organisation financière et aux états financiers et statistiques exigibles de l’organisme gestionnaire du régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants. ART. 3. –Le présent arrêté et la circulaire qui lui est annexée sont publiés au Bulletin officiel. Rabat, le 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022). NADIA FETTAH. * * * 52 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02- 296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DECIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, apparaissant à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations, des coûts de gestion administrative et du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Tout déficit du régime est imputé sur la réserve constituée jusqu’à concurrence du montant disponible. Le montant de cette réserve ne peut, en aucun cas, être inférieur à la moyenne annuelle des prestations payées au cours des trois derniers exercices. Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DÉCIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, apparaissant à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations, des coûts de gestion administrative et du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Tout déficit du régime est imputé sur la réserve constituée jusqu’à concurrence du montant disponible. Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DÉCIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, apparaissant à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations, des coûts de gestion administrative et du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Tout déficit du régime est imputé sur la réserve constituée jusqu’à concurrence du montant disponible. , Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02- 296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DECIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, enregistré à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations des coûts de gestion administrative, aussi que du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie de l’ensemble des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02- 296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DECIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, enregistré à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations et des coûts de gestion administrative, aussi que du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie de l’ensemble des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Tout déficit du régime est imputé sur la réserve constituée jusqu’à concurrence du montant disponible. Le montant de cette réserve ne peut, en aucun cas, être inférieur à la moyenne annuelle des prestations payées au cours des trois derniers exercices. ainsi Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 53 Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DÉCIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, apparaissant à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations, des coûts de gestion administrative et du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Tout déficit du régime est imputé sur la réserve constituée jusqu’à concurrence du montant disponible. Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DÉCIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, apparaissant à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations, des coûts de gestion administrative et du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Tout déficit du régime est imputé sur la réserve constituée jusqu’à concurrence du montant disponible. Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02- 296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DECIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, enregistré à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations des coûts de gestion administrative, aussi que du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie de l’ensemble des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02- 296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DECIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, enregistré à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations et des coûts de gestion administrative, aussi que du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie de l’ensemble des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Tout déficit du régime est imputé sur la réserve constituée jusqu’à concurrence du montant disponible. Le montant de cette réserve ne peut, en aucun cas, être inférieur à la moyenne annuelle des prestations payées au cours des trois derniers exercices. 2 Lorsque le montant de cette réserve baisse en dessous du minimum défini ci-dessus, l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, désignée ci-après par « l’Autorité », doit, dès qu’elle constate cette situation, en informer les départements ministériels concernés et l’Agence nationale de l’assurance maladie. Les excédents cumulés à la date d’entrée en vigueur de la présente circulaire sont affectés à la réserve de sécurité. Article 2 La réserve pour prestations restant à payer prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 précitée est destinée à couvrir les dépenses pour dossiers non liquidés et les dépenses pour dossiers liquidés mais non encore payés à la date de l’inventaire. La réserve pour prestations restant à payer est la valeur estimative des dépenses pour dossiers non liquidés et le montant des dépenses pour dossiers liquidés mais non encore payés à la date de l’inventaire. Elle est calculée exercice par exercice pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer. Cette réserve est évaluée dossier par dossier augmentée d’une estimation du coût des dossiers pour des maladies et accidents survenus au cours de l’exercice mais non encore enregistrés par l’organisme gestionnaire à la date de l’inventaire. Cette estimation est obtenue en multipliant le coût moyen des dossiers défini ci-dessous, par l’estimation du nombre des dossiers non encore enregistrés. Le coût moyen visé à l’alinéa précédent est obtenu en multipliant le coût moyen de l’exercice écoulé, par le taux annuel moyen d’évolution du coût moyen, calculé sur les deux derniers exercices. L’estimation du nombre de dossiers non enregistrés à la date de l’inventaire est basée sur les cadences des enregistrements opérés par l’organisme gestionnaire sur une période de deux exercices au moins, précédant l’exercice en cours. La réserve pour prestations restant à payer peut être calculée selon toute autre méthode qui permet de dégager un montant plus élevé que celui dégagé de la méthode décrite ci-dessus. Section 2 : Dépôt Article 3 En application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 50 de la loi n° 65-00 précitée, les organismes gestionnaires doivent déposer à la Caisse de dépôt et de gestion les fonds représentatifs des réserves visées aux articles 1 et 2 ci-dessus. Les actifs résultant des placements de ces fonds doivent être déposés ou inscrits en comptes auprès de ladite caisse au nom de l’organisme gestionnaire concerné. L’organisme gestionnaire charge ladite caisse, en vertu d’une convention, de placer ces fonds conformément aux dispositions de la présente circulaire. Section 3 : Représentation Article 4 Outre la trésorerie en attente de placement qui doit être constituée de dépôts à la Caisse de dépôt et de gestion ou de titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires, soumis aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié et complété, la réserve de sécurité prévue à l’article premier ci-dessus est représentée par les valeurs énumérées ci-après à concurrence des limitations correspondantes par rapport au montant de cette réserve : 2 Lorsque le montant de cette réserve baisse en dessous du minimum défini ci-dessus, l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, désignée ci-après par « l’Autorité », doit, dès qu’elle constate cette situation, en informer les départements ministériels concernés et l’Agence nationale de l’assurance maladie. Les excédents cumulés à la date d’entrée en vigueur de la présente circulaire sont affectés à la réserve de sécurité. Article 2 La réserve pour prestations restant à payer prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 précitée est destinée à couvrir les dépenses pour dossiers non liquidés et les dépenses pour dossiers liquidés mais non payés à la date de l’inventaire. La réserve pour prestations restant à payer égale la valeur estimative des dépenses pour dossiers non liquidés et le montant des dépenses pour dossiers liquidés mais non payés à la date de l’inventaire. Elle est calculée exercice par exercice pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer. Cette réserve est évaluée dossier par dossier augmentée d’une estimation du coût des dossiers pour des maladies et accidents survenus au cours de l’exercice mais non encore enregistrés par l’organisme gestionnaire à la date de l’inventaire. Cette estimation est obtenue en multipliant le coût moyen des dossiers défini ci-dessous, par l’estimation du nombre des dossiers non encore enregistrés. Le coût moyen visé à l’alinéa précédent est obtenu en multipliant le coût moyen de l’exercice écoulé, par le taux annuel moyen d’évolution du coût moyen, calculé sur les deux derniers exercices. L’estimation du nombre de dossiers non enregistrés à la date de l’inventaire est basée sur les cadences des enregistrements opérés par l’organisme gestionnaire sur une période de deux exercices au moins, précédant l’exercice en cours. La réserve pour prestations restant à payer peut être calculée selon toute autre méthode qui permet de dégager un montant plus élevé que celui dégagé de la méthode décrite ci-dessus. Section 2 : Dépôt Article 3 En application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 50 de la loi n° 65-00 précitée, les organismes gestionnaires doivent déposer à la Caisse de dépôt et de gestion les fonds représentatifs des réserves visées aux articles 1 et 2 ci-dessus. Les actifs résultant des placements de ces fonds doivent être déposés ou inscrits en comptes auprès de ladite caisse au nom de l’organisme gestionnaire concerné. L’organisme gestionnaire charge ladite caisse, en vertu d’une convention, de placer ces fonds conformément aux dispositions de la présente circulaire. Section 3 : Représentation Article 4 Outre la trésorerie en attente de placement qui doit être constituée de dépôts à la Caisse de dépôt et de gestion ou de titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires, régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié et complété, la réserve de sécurité prévue à l’article premier ci-dessus est représentée par les valeurs énumérées ci-après à concurrence des limitations correspondantes par rapport au montant de cette réserve : 2 Lorsque le montant de cette réserve baisse en dessous du minimum défini ci-dessus, l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, désignée ci-après par « l’Autorité », doit, dès qu’elle constate cette situation, en informer les départements ministériels concernés et l’Agence nationale de l’assurance maladie. Les excédents cumulés à la date d’entrée en vigueur de la présente circulaire sont affectés à la réserve de sécurité. Article 2 La réserve pour prestations restant à payer prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 précitée est destinée à couvrir les dépenses pour dossiers non liquidés et les dépenses pour dossiers liquidés mais non payés à la date de l’inventaire. La réserve pour prestations restant à payer égale la valeur estimative des dépenses pour dossiers non liquidés et le montant des dépenses pour dossiers liquidés mais non payés à la date de l’inventaire. Elle est calculée exercice par exercice pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer. Cette réserve est évaluée dossier par dossier augmentée d’une estimation du coût des dossiers pour des maladies et accidents survenus au cours de l’exercice mais non encore enregistrés par l’organisme gestionnaire à la date de l’inventaire. Cette estimation est obtenue en multipliant le coût moyen des dossiers défini ci-dessous, par l’estimation du nombre des dossiers non encore enregistrés. Le coût moyen visé à l’alinéa précédent est obtenu en multipliant le coût moyen de l’exercice écoulé, par le taux annuel moyen d’évolution du coût moyen, calculé sur les deux derniers exercices. L’estimation du nombre de dossiers non enregistrés à la date de l’inventaire est basée sur les cadences des enregistrements opérés par l’organisme gestionnaire sur une période de deux exercices au moins, précédant l’exercice en cours. La réserve pour prestations restant à payer peut être calculée selon toute autre méthode qui permet de dégager un montant plus élevé que celui dégagé de la méthode décrite ci-dessus. Section 2 : Dépôt Article 3 En application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 50 de la loi n° 65-00 précitée, les organismes gestionnaires doivent déposer à la Caisse de dépôt et de gestion les fonds représentatifs des réserves visées aux articles 1 et 2 ci-dessus. Les actifs résultant des placements de ces fonds doivent être déposés ou inscrits en comptes auprès de ladite caisse au nom de l’organisme gestionnaire concerné. L’organisme gestionnaire charge ladite caisse, en vertu d’une convention, de placer ces fonds conformément aux dispositions de la présente circulaire. Section 3 : Représentation Article 4 Outre la trésorerie en attente de placement qui doit être constituée de dépôts à la Caisse de dépôt et de gestion ou de titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires, régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié et complété, la réserve de sécurité prévue à l’article premier ci-dessus est représentée par les valeurs énumérées ci-après à concurrence des limitations correspondantes par rapport au montant de cette réserve : monétaires, régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel qu’il a été 54 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 3 Liste des valeurs Limitations 1) Valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie Min 60% 2) Valeurs jouissant de la garantie de la Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise, à hauteur des quotités garanties 3) Titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 précité, et dont l’objet est limité à la gestion d’un portefeuille de valeurs émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie 4) Certificats de sukuk, régis par les dispositions de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), telle qu’elle a été modifiée et complétée, dont l’Etat est l’établissement initiateur et dont le risque de contrepartie est similaire à celui des valeurs émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie 5) Obligations cotées à la bourse des valeurs et obligations non cotées dont l'émission a reçu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux Max 40% Max 40% 6) Titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 précité autres que monétaires et dont l’objet n’est pas limité à la gestion d’un portefeuille de valeurs émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie Max 20% 7) Actions cotées à la bourse des valeurs et actions non cotées dont l'émission a reçu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, les certificats de dépôt, les bons de sociétés de financement et les billets de trésorerie prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables, promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), telle qu’elle a été modifiée et complétée Max 20% 8) Titres émis par les organismes de placement collectif immobilier régis par la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier promulgué par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) Max 5% 9) Autres placements, après accord de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, au cas par cas. Max 5% Article 5 La réserve pour prestations restant à payer est représentée par les valeurs définies ci-après : 1) Titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires, régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 précité et/ou ; 2) Espèces. Section 4 : Evaluation Article 6 Les valeurs émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie, les valeurs jouissant de la garantie de la Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise, les titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les certificats de sukuk, les obligations cotées et les obligations dont l'émission a reçu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux visés aux alinéas 1) à 6) du tableau figurant à l’article 4 ci-dessus sont inscrits à leur prix d'achat à la date d'acquisition. Lorsque le prix d’achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 55 4 Lorsque le prix d’achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. Le prix d’achat et le prix de remboursement s’entendent hors intérêt couru. Les moins-values latentes constatées lors de l'arrêté comptable ne font l'objet d'une provision pour dépréciation que lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure d’honorer ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal. Les moins-values latentes résultent de la différence entre la valeur comptable des obligations, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés ci-dessus, et la valeur de réalisation des obligations. Article 7 A l'exception des actifs mentionnés à l'article 6 ci-dessus, les autres actifs visés à l’article 4 et au 1) de l’article 5 ci-dessus sont évaluées à leur valeur d’entrée. Lorsque la valeur de réalisation au jour de l’inventaire est inférieure à la valeur d’entrée, une provision égale à la différence entre ces deux valeurs est constituée. Chapitre 2 Contenu, formes et délai de production des états, comptes rendus, tableaux et documents Article 8 Le contenu et la forme des états, comptes rendus, tableaux et documents prévus à l’article 54 de la loi n° 65-00 précitée ainsi que les délais de leur production par les organismes gestionnaires sont fixés par les dispositions des articles 9 à 16 ci-dessous. Article 9 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, les états de synthèse prévus par la législation en vigueur en matière d’obligations comptables, relatifs à l’exercice clos au titre du ou des régimes d’assurance maladie obligatoire de base qu’ils gèrent. Article 10 Outre la production des états de synthèse prévue à l’article 9 ci-dessus, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, les états financiers et statistiques ci- après, au titre du ou des régimes d’assurance maladie obligatoire de base qu’ils gèrent à l’exception du régime d’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 susvisée, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 1) : - Etat A01 : Affiliés par secteur d’activité ; - Etat A02 : Assurés ; - Etat A03 : Bénéficiaires ; - Etat A04 : Assurés et bénéficiaires atteints d’ALD ; - Etat A05 : Détail des cotisations et contributions ; - Etat A06 : Détail des dépenses ; - Etat A07 : Détail des réserves et des placements ; - Etat A08 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat A09 : Consommation médicale de l’exercice. 4 Lorsque le prix d’achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. Le prix d’achat et le prix de remboursement s’entendent hors intérêt couru. Les moins-values latentes constatées lors de l'arrêté comptable ne font l'objet d'une provision pour dépréciation que lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure d’honorer ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal. Les moins-values latentes résultent de la différence entre la valeur comptable des obligations, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés ci-dessus, et la valeur de réalisation des obligations. Article 7 A l'exception des actifs mentionnés à l'article 6 ci-dessus, les autres actifs visés à l’article 4 et au 1) de l’article 5 ci-dessus sont évalués à leur valeur d’entrée. Lorsque la valeur de réalisation au jour de l’inventaire est inférieure à la valeur d’entrée, une provision égale à la différence entre ces deux valeurs est constituée. Chapitre 2 Contenu, formes et délai de production des états, comptes rendus, tableaux et documents Article 8 Le contenu et la forme des états, comptes rendus, tableaux et documents prévus à l’article 54 de la loi n° 65-00 précitée ainsi que les délais de leur production par les organismes gestionnaires sont fixés par les dispositions des articles 9 à 16 ci-dessous. Article 9 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, les états de synthèse prévus par la législation en vigueur en matière d’obligations comptables, relatifs à l’exercice écsulé au titre du ou des régimes d’assurance maladie obligatoire de base qu’ils gèrent. Article 10 Outre la production des états de synthèse prévue à l’article 9 ci-dessus, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, les états financiers et statistiques ci- après, au titre du ou des régimes d’assurance maladie obligatoire de base qu’ils gèrent à l’exception du régime d’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 susvisée, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 1) : - Etat A01 : Affiliés par secteur d’activité ; - Etat A02 : Assurés ; - Etat A03 : Bénéficiaires ; - Etat A04 : Assurés et bénéficiaires atteints d’ALD ; - Etat A05 : Détail des cotisations et contributions ; - Etat A06 : Détail des dépenses ; - Etat A07 : Détail des réserves et des placements ; - Etat A08 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat A09 : Consommation médicale de l’exercice. 4 Lorsque le prix d’achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. Le prix d’achat et le prix de remboursement s’entendent hors intérêt couru. Les moins-values latentes constatées lors de l'arrêté comptable ne font l'objet d'une provision pour dépréciation que lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure d’honorer ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal. Les moins-values latentes résultent de la différence entre la valeur comptable des obligations, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés ci-dessus, et la valeur de réalisation des obligations. Article 7 A l'exception des actifs mentionnés à l'article 6 ci-dessus, les autres actifs visés à l’article 4 et au 1) de l’article 5 ci-dessus sont évalués à leur valeur d’entrée. Lorsque la valeur de réalisation au jour de l’inventaire est inférieure à la valeur d’entrée, une provision égale à la différence entre ces deux valeurs est constituée. Chapitre 2 Contenu, formes et délai de production des états, comptes rendus, tableaux et documents Article 8 Le contenu et la forme des états, comptes rendus, tableaux et documents prévus à l’article 54 de la loi n° 65-00 précitée ainsi que les délais de leur production par les organismes gestionnaires sont fixés par les dispositions des articles 9 à 16 ci-dessous. Article 9 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, les états de synthèse prévus par la législation en vigueur en matière d’obligations comptables, relatifs à l’exercice écsulé au titre du ou des régimes d’assurance maladie obligatoire de base qu’ils gèrent. Article 10 Outre la production des états de synthèse prévue à l’article 9 ci-dessus, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, les états financiers et statistiques ci- après, au titre du ou des régimes d’assurance maladie obligatoire de base qu’ils gèrent à l’exception du régime d’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 susvisée, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 1) : - Etat A01 : Affiliés par secteur d’activité ; - Etat A02 : Assurés ; - Etat A03 : Bénéficiaires ; - Etat A04 : Assurés et bénéficiaires atteints d’ALD ; - Etat A05 : Détail des cotisations et contributions ; - Etat A06 : Détail des dépenses ; - Etat A07 : Détail des réserves et des placements ; - Etat A08 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat A09 : Consommation médicale de l’exercice. écoulé 56 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 5 Article 11 L’organisme gestionnaire du régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 précitée doit produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, au titre de ce régime, les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 2) : - Etat AE01 : Etudiants par secteur d’enseignement ; - Etat AE02 : Données démographiques des Etudiants ; - Etat AE03 : Détail des ressources ; - Etat AE04 : Détail des dépenses ; - Etat AE05 : Détail des réserves et des placements ; - Etat AE06 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat AE07 : Consommation médicale de l’exercice. Article 12 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire les états de synthèse et les états financiers et statistiques prévus aux articles 9 à 11 ci-dessus sur support papier. L’Autorité peut, toutefois, exiger la production desdits états sur support électronique. Article 13 Les organismes gestionnaires doivent communiquer à l’Autorité, dès leur approbation, les procès- verbaux des réunions de leurs conseils d’administration et leurs résolutions. Ils doivent également communiquer à l’Autorité, au plus tard quinze (15) jours après la date de la réunion du conseil d’administration s’y rapportant, le programme d’action annuel ou pluriannuel ainsi que tous rapports et études qui lui sont présentés. Article 14 Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le premier avril de chaque année, les renseignements relatifs aux assurés et bénéficiaires de prestations, arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé. Les renseignements précités sont produits sur support électronique selon le modèle annexé à la présente circulaire (Annexe n° 3). Article 15 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés en représentation des réserves. Ce rapport doit retracer notamment le portefeuille des placements, les flux financiers de l’exercice, la performance financière et les résultats de cette gestion. Article 16 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, les manuels des procédures qu’ils tiennent, en particulier le manuel des procédures relatif à leur organisation comptable et le manuel des procédures relatif à la gestion de l’assurance maladie obligatoire de base et notamment celles relatives : 5 Article 11 L’organisme gestionnaire du régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 précitée, doit produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, au titre de ce régime, les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 2) : - Etat AE01 : Etudiants par secteur d’enseignement ; - Etat AE02 : Données démographiques des Etudiants ; - Etat AE03 : Détail des ressources ; - Etat AE04 : Détail des dépenses ; - Etat AE05 : Détail des réserves et des placements ; - Etat AE06 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat AE07 : Consommation médicale de l’exercice. Article 12 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire les états de synthèse et les états financiers et statistiques prévus aux articles 9 à 11 ci-dessus sur support papier. L’Autorité peut, toutefois, demander la production desdits états sur support électronique. Article 13 Les organismes gestionnaires doivent communiquer à l’Autorité, dès leur approbation, les procès- verbaux des réunions de leurs conseils d’administration et leurs résolutions. Ils doivent également communiquer à l’Autorité, au plus tard quinze (15) jours après la date de la réunion du conseil d’administration s’y rapportant, le programme d’action annuel ou pluriannuel ainsi que tous rapports et études qui lui sont présentés. Article 14 Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le premier avril de chaque année, les renseignements relatifs aux assurés et bénéficiaires de prestations, arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé. Les renseignements précités sont produits sur support électronique selon le modèle annexé à la présente circulaire (Annexe n° 3). Article 15 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés en représentation des réserves. Ce rapport doit retracer notamment le portefeuille des placements, les flux financiers de l’exercice écoulé, la performance financière et les résultats de cette gestion. Article 16 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, les manuels des procédures qu’ils tiennent, en particulier le manuel des procédures relatif à leur organisation comptable et le manuel des procédures relatif à la gestion de l’assurance maladie obligatoire de base et notamment celles relatives : 5 Article 11 L’organisme gestionnaire du régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 précitée, doit produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, au titre de ce régime, les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 2) : - Etat AE01 : Etudiants par secteur d’enseignement ; - Etat AE02 : Données démographiques des Etudiants ; - Etat AE03 : Détail des ressources ; - Etat AE04 : Détail des dépenses ; - Etat AE05 : Détail des réserves et des placements ; - Etat AE06 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat AE07 : Consommation médicale de l’exercice. Article 12 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire les états de synthèse et les états financiers et statistiques prévus aux articles 9 à 11 ci-dessus sur support papier. L’Autorité peut, toutefois, demander la production desdits états sur support électronique. Article 13 Les organismes gestionnaires doivent communiquer à l’Autorité, dès leur approbation, les procès- verbaux des réunions de leurs conseils d’administration et leurs résolutions. Ils doivent également communiquer à l’Autorité, au plus tard quinze (15) jours après la date de la réunion du conseil d’administration s’y rapportant, le programme d’action annuel ou pluriannuel ainsi que tous rapports et études qui lui sont présentés. Article 14 Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le premier avril de chaque année, les renseignements relatifs aux assurés et bénéficiaires de prestations, arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé. Les renseignements précités sont produits sur support électronique selon le modèle annexé à la présente circulaire (Annexe n° 3). Article 15 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés en représentation des réserves. Ce rapport doit retracer notamment le portefeuille des placements, les flux financiers de l’exercice écoulé, la performance financière et les résultats de cette gestion. Article 16 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, les manuels des procédures qu’ils tiennent, en particulier le manuel des procédures relatif à leur organisation comptable et le manuel des procédures relatif à la gestion de l’assurance maladie obligatoire de base et notamment celles relatives : 5 Article 11 L’organisme gestionnaire du régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 précitée, doit produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, au titre de ce régime, les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 2) : - Etat AE01 : Etudiants par secteur d’enseignement ; - Etat AE02 : Données démographiques des Etudiants ; - Etat AE03 : Détail des ressources ; - Etat AE04 : Détail des dépenses ; - Etat AE05 : Détail des réserves et des placements ; - Etat AE06 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat AE07 : Consommation médicale de l’exercice. Article 12 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire les états de synthèse et les états financiers et statistiques prévus aux articles 9 à 11 ci-dessus sur support papier. L’Autorité peut, toutefois, demander la production desdits états sur support électronique. Article 13 Les organismes gestionnaires doivent communiquer à l’Autorité, dès leur approbation, les procès- verbaux des réunions de leurs conseils d’administration et leurs résolutions. Ils doivent également communiquer à l’Autorité, au plus tard quinze (15) jours après la date de la réunion du conseil d’administration s’y rapportant, le programme d’action annuel ou pluriannuel ainsi que tous rapports et études qui lui sont présentés. Article 14 Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le premier avril de chaque année, les renseignements relatifs aux assurés et bénéficiaires de prestations, arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé. Les renseignements précités sont produits sur support électronique selon le modèle annexé à la présente circulaire (Annexe n° 3). Article 15 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés en représentation des réserves. Ce rapport doit retracer notamment le portefeuille des placements, les flux financiers de l’exercice écoulé, la performance financière et les résultats de cette gestion. Article 16 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, les manuels des procédures qu’ils tiennent, en particulier le manuel des procédures relatif à leur organisation comptable et le manuel des procédures relatif à la gestion de l’assurance maladie obligatoire de base et notamment celles relatives : Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 57 5 Article 11 L’organisme gestionnaire du régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 précitée doit produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, au titre de ce régime, les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 2) : - Etat AE01 : Etudiants par secteur d’enseignement ; - Etat AE02 : Données démographiques des Etudiants ; - Etat AE03 : Détail des ressources ; - Etat AE04 : Détail des dépenses ; - Etat AE05 : Détail des réserves et des placements ; - Etat AE06 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat AE07 : Consommation médicale de l’exercice. Article 12 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire les états de synthèse et les états financiers et statistiques prévus aux articles 9 à 11 ci-dessus sur support papier. L’Autorité peut, toutefois, exiger la production desdits états sur support électronique. Article 13 Les organismes gestionnaires doivent communiquer à l’Autorité, dès leur approbation, les procès- verbaux des réunions de leurs conseils d’administration et leurs résolutions. Ils doivent également communiquer à l’Autorité, au plus tard quinze (15) jours après la date de la réunion du conseil d’administration s’y rapportant, le programme d’action annuel ou pluriannuel ainsi que tous rapports et études qui lui sont présentés. Article 14 Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le premier avril de chaque année, les renseignements relatifs aux assurés et bénéficiaires de prestations, arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé. Les renseignements précités sont produits sur support électronique selon le modèle annexé à la présente circulaire (Annexe n° 3). Article 15 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés en représentation des réserves. Ce rapport doit retracer notamment le portefeuille des placements, les flux financiers de l’exercice, la performance financière et les résultats de cette gestion. Article 16 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, les manuels des procédures qu’ils tiennent, en particulier le manuel des procédures relatif à leur organisation comptable et le manuel des procédures relatif à la gestion de l’assurance maladie obligatoire de base et notamment celles relatives : 6 - à l’affiliation des employeurs, l’immatriculation des assurés et l’octroi des droits aux prestations aux autres bénéficiaires ; - au recouvrement des cotisations et des contributions ; - à l’enregistrement des événements, à la liquidation des dossiers et au paiement des prestations ; - à la constitution des réserves techniques ; - aux placements des fonds de réserves ainsi qu’à leur évaluation. Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité toute modification des manuels précités dans le mois qui suit la date de cette modification. Signature : OTHMAN KHALIL AL ALAMY. * * * 6 - à l’affiliation des employeurs, l’immatriculation des assurés et l’octroi des droits aux prestations aux autres bénéficiaires ; - au recouvrement des cotisations et des contributions ; - à l’enregistrement des événements, à la liquidation des dossiers et au paiement des prestations ; - à la constitution des réserves techniques ; - aux placements des fonds de réserves ainsi qu’à leur évaluation. Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité toute modification des manuels précités dans le mois qui suit la date de cette modification. Signature : OTHMAN KHALIL EL ALAMY. 58 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) قم ر حق مل 1 ط حتيا اال و ت مينا التأ بة راق م يئة ه س رئي ر شو لمن عي تما الج ا ابة الني ب رقم PS /9 /2 1 خ ري بتا 26 بر بتم س 20 21 لق يتع ب اج الو ق وثائ وبال ض مر ال عن ي اس ألس ي ا ار جب اإل ن أمي للت لي لما م ا ظي التن ب ين تأم ا ال هذ ر دبي بت لفة مك ت ال هيئا ف ال طر ن ا م به الء إلد ا An ne xe n ° 1 à la c irc ul ai re d u pr és id en t d e l’A ut or ité d e co nt rô le d es a ss ur an ce s e t d e la p ré vo ya nc e so cia le p ar in té rim n ° P S/ 9/ 21 d u 26 se pt em br e 20 21 re la tiv e à l ’o rg an isa tio n fin an ciè re d e l’a ss ur an ce m al ad ie o bl ig at oi re d e ba se e t a ux d oc um en ts à pr od ui re p ar le s o rg an ism es ge st io nn ai re s d e ce tte as su ra nc e E TA TS FI NA NC IE RS E T ST AT IS TI Q UE S ئية صا إلح وا لية لما م ا وائ الق OR GA NI SM E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 01 : A FF IL IE S P AR SE CT EU R D’ AC TI VI TE مة قائ ال A0 1 : ون رط نخ الم سب ح اع قط اط نش ال SE CT EU RS D ’A CT IV IT E اط نش ع ال طا ق An né e N -1 ة سن ال An né e N ة سن ال Et at ولة الد Co lle ct iv ité s t er rit or ia le s ابي لتر ت ا عا جما ال ة Or ga ni sm es p ub lic s ات هيئ ال مية مو الع Ag ric ul tu re , s yl vi cu ltu re e t p êc he ت عا زرا وال حة فال ال ة و وي غاب ال ال ري بح د ال صي In du st rie m an uf ac tu riè re ية ويل تح ة ال اع صن ال Co ns tr uc tio n ء بنا ال Co m m er ce ة جار الت Tr an sp or ts e t e nt re po sa ge ين خز الت ل و لنق ا Hé be rg em en t e t r es ta ur at io n مة طع الم ة و قام اإل In fo rm at io n et co m m un ica tio n الت صا الت وا الم إلع ا Ac tiv ité s f in an ciè re s e t d ’a ss ur an ce ين تأم وال ية مال ة ال شط ألن ا Se rv ice s ات دم لخ ا Ca iss es d e re tr ai te (1 ) )1 ( عد تقا ق ال ادي صن Au tr es se ct eu rs (à p ré cis er ) خر ت أ عا طا ق )ى ديد تح لل ) No n re ns ei gn é ير غ مة علو م رة وف مت TO TA L ع مو مج ال (1 ) A d ét ai lle r p ar ca iss e de re tra ite لل (1) يل ص تف ب حس كل وق صند عد تقا لل Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 59 3 OR GA NI SM E G ES TI ON NA IR E : … …… …… …… يئة اله لفة مك ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … …… …… …… …… …… .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … …… …… …… …… …… .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : A SS UR ES مة قائ ال A0 2 : ون ؤمن الم TA BL EA U 01 : RE PA RT IT IO N DE S A SS UR ES (1 ) P AR SE CT EU R D’ AC TI VI TE ET P AR SE XE ول جد 01: زيع تو ؤمن الم (1) ني سب ح اع قط شاط الن س جن وال SE CT EU R D’ AC TI VI TE شاط الن اع قط An né e N -1 ة سن ال An né e N ة سن ال Fé m in in ث إنا M as cu lin ر كو ذ TO TA L وع جم الم Fé m in in ث إنا M as cu lin ر كو ذ TO TA L وع جم الم Et at ولة الد Co lle ct ivi té s t er rit or ia le s ية راب الت ات اع جم ال Or ga ni sm es p ub lic s ات هيئ ال ة ومي عم ال Ag ric ul tu re , s ylv icu ltu re e t p êc he ة و بوي لغا ت ا عا زرا وال حة فال ال ال ي حر الب صيد In du st rie m an uf ac tu riè re عة صنا ال لية حوي الت Co ns tru ct io n ناء الب Co m m er ce ة جار الت Tr an sp or ts e t e nt re po sa ge ين خز والت قل الن Hé be rg em en t e t r es ta ur at io n مة طع الم ة و قام اإل In fo rm at io n et co m m un ica tio n الت صا الت وا الم إلع ا Ac tiv ité s f in an ciè re s e t d ’a ss ur an ce ين تأم وال ية مال ة ال شط ألن ا Se rv ice s ات دم الخ Ca iss es d e re tra ite (2 ) )2 ( عد تقا ق ال ادي صن Au tre s s ec te ur s ( à pr éc ise r) خر ت أ عا قطا )ى ديد تح لل ) No n re ns ei gn é ة وفر مت غير مة علو م TO TA L ع مو مج ال (1 ) A ct ifs , T itu lai re s d e p en sio n, C on jo in ts su rv iva nt s e t O rp he lin s s ur viv an ts (1) ون يط نش ال و اب صح أ ات اش مع ال و اج زو األ لى ع قيد ياة الح و تام ألي ا لى ع قيد ياة الح (2 ) A d ét ail le r p ar ca iss e d e r et ra ite لل (2) يل ص تف سب ح كل وق صند عد لتقا ل 60 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 5 OR GA NI SM E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : AS SU RE S مة قائ ال A0 2 : ون ؤمن الم TA BL EA U 2 : R EP AR TI TI ON D ES A SS UR ES (1 ) P AR R EG IO N ET P AR S EX E ول جد 2: يع وز ت ؤمن الم (1) ين سب ح هة لج ا و س جن ال RE GI ON S ت جها ال Ex er cic e N - 1 سنة ال Ex er cic e N سنة ال Fé m in in ث إنا M as cu lin روذك To ta l ع مو مج ال Fé m in in ث إنا M as cu lin روذك To ta l ع مو مج ال Ta ng er -T ét ou an -A l H oc eï m a جة طن - ن طوا ت - مة سي لح ا Or ie nt al ق شر ال Fè s- M ek nè s س فا - س كنا م Ra ba t-S al é- Ké ni tr a اط لرب ا - ال س - رة يط لقن ا Bé ni M el la l-K hé ni fra الل ي م بن - ة فر خني Ca sa bl an ca -S et ta t ء ضا لبي ارا الد - ت طا س M ar ra ke ch -S af i ش راك م - ي سف أ Dr âa -T af ila le t عة در - ت الل تفي So us s- M as sa س سو - سة ما Gu el m im -O ue d No un يم كلم - نو واد ن La ây ou ne -S ak ia E l H am ra ن عيو ال - راء حم ة ال اقي لس ا Da kh la -O ue d Ed D ah ab لة اخ الد - هب الذ اد و No n re ns ei gn é رة وف مت غير مة علو م TO TA L ع مو مج ال (1 ) A ct ifs , T itu la ire s d e pe ns io n, C on jo in ts su rv iva nt s e t O rp he lin s s ur viv an ts (1) ون يط نش ال و ب حا ص أ ات اش مع ال و اج زو األ لى ع قيد ياة لح ا و تام ألي ا لى ع قيد ياة لح ا an né e an né e Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 61 5 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : AS SU RE S مة قائ ال A0 2 : ون من مؤ ال TA BL EA U 3 : EF FE CT IF S D ES A SS U RE S (1 ) E T DE S BE N EF IC IA IR ES P AR S EX E ول جد 3: دد ع من مؤ ال (1) ني ين فيد ست الم و سب ح س جن ال DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Ef fe ct if au dé bu t d e l’e xe rc ic e سنة ال ية بدا ند ع دد الع (1 ) En tr ée s d e l’e xe rc ic e نة لس ي ا ل ف خو الد (2 ) So rt ie s d e l’e xe rc ic e ج رو لخ ا الل خ نة لس ا Ef fe ct if à la fi n de l’e xe rc ic e نة لس ة ا هاي د ن عن دد الع (4 )= (1 )+ (2 )-( 3) M is es à la re tr ai te الح ا الت ا ى عل عد تقا ال Li m ite d’ âg e سن ال حد Dé cè s ات وفي ال Ch an ge m en t d’ or ga ni sm e ge st io nn ai re فة مكل ال ئة هي ال ير تغي ير تدب بال Au tr es c as de so rt ie ت اال ح ج رو خ رى اخ To ta l s or tie s (3 ) وج خر ال وع جم م F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ Ac tif s ن طو شي الن As su ré s ن نو ؤم الم Co nj oi nt s ج زوا األ En fa nt s الد ألو ا Au tr es (à p ré ci se r) رى أخ ( ديد تح لل ) xx xx x xx xx xx xx x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x xx xx x xx xx xx xx xx xx Ti tu la ire s d e pe ns io n ت شا معا ال اب صح أ As su ré s ن نو ؤم الم Co nj oi nt s ج زوا األ En fa nt s الد ألو ا Au tr es (à p ré ci se r) ى خر أ ( ديد تح لل ) xx xx xx xx xx xx Co nj oi nt s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع اج زو األ As su ré s ن نو ؤم الم En fa nt s الد ألو ا Au tr es (à p ré ci se r) ديد تح لل رى أخ xx x xx x O rp he lin s s ur vi va nt s ة حيا ال قيد ى عل ام أليت ا As su ré s ن نو ؤم الم Au tr es (à p ré ci se r) ى خر أ ( ديد تح لل ) Au tr es رى أخ TO TA L ع مو مج ال As su ré s ن نو ؤم الم Au tr es b én éf ic ia ire s ون خر األ ن دو تفي مس ال (1 ) A ct ifs , T itu la ire s d e pe ns io n, C on jo in ts su rv iv an ts e t O rp he lin s s ur vi va nt s (1) ون يط نش ال و ب حا ص أ ت شا معا ال و اج زو األ لى ع قيد ياة لح ا و تام ألي ا لى ع قيد ياة لح ا ء لى ع ت ال حا إل ا 62 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 7 O RG AN IS M E GE ST IO N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : AS SU RE S مة قائ ال A0 2 : ون من مؤ ال TA BL EA U 4 : R EP AR TI TI O N D ES A SS UR ES (1 ) P AR T RA N CH ES D ’A GE E T PA R SE XE ول جد 4: يع وز ت من مؤ ال (1) ني سب ح ات لفئ ا ية مر الع س جن وال TR AN CH ES D ’A GE ية مر الع ت فئا ال Ac tif s ون يط نش ال Ti tu la ire s d e pe ns io n (2 ) اب صح أ ات اش مع ال (2) Co nj oi nt s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع اج زو األ Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l ع مو مج ال Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l ع مو مج ال Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l ع مو مج ال < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر أك أو TO TA L ع مو مج ال (1 ) H or s o rp he lin s s ur vi va nt s (1) ناء ستث با تام ألي ا لى ع قيد ياة لح ا (2 ) I l s ’a gi t d es ti tu la ire s d e pe ns io n de re tr ai te o u d’ in va lid ité h or s c on jo in ts e t o rp he lin s s ur vi va nt s (2) لق يتع مر األ ب ب حا ص أ ت شا معا عد تقا ال انة زم وال ناء ستث با اج زو األ تام ألي وا لى ع قيد ياة لح ا Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 63 8 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة ةالهيئ: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A02 : ASSURES القائمة A02: المؤمنون TABLEAU 5 : REPARTITION DES ORPHELINS SURVIVANTS PAR AGE ET PAR SEXE والجنس السن حسب الحياة قيد على األيتام توزيع :5 جدول AGE السن Orphelins survivants األيتام على قيد الحياة Féminin إناث Masculin روذك Total المجموع 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus أو أكثر 26 Total المجموع 64 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 9 OR GA NI SM E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : AS SU RE S مة قائ ال A0 2 : ون ؤمن الم TA BL EA U 6 : R EP AR TI TI ON D ES A SS UR ES A CT IF S PA R TR AN CH ES D’ AS SI ET TE D E CO TI SA TI ON M EN SU EL LE ول جد 6: زيع تو ؤمن الم ني يط نش ال ني سب ح ئح شرا عاء و ات راك شت اال رية شه ال TA BL EA U 7 : R EP AR TI TI ON D ES A SS UR ES T IT UL AI RE S D E PE NS IO N PA R TR AN CH ES D E PE NS IO NS M EN SU EL LE S ول جد 7: زيع تو ؤمن الم ني اب صح أ اش مع ال ات سب ح ئح شرا ش معا ال ري شه ال TR AN CH ES D ’A SS IE TT E DE C OT IS AT IO NS (e n di rh am s) ح رائ ش ت اكا شتر اال عاء و ( هم در بال ) Ac tif s ون يط نش ال TR AN CH ES D E P EN SI ON S (e n di rh am s) ئح شرا ش معا ال ( هم در بال ) Ti tu la ire s d e pe ns io n اب صح أ ات اش مع ال Co nj oi nt s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع اج زو األ Or ph el in s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع تام ألي ا Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك [0 – X ] (1 ) [0 - 50 0[ ]X - 40 00 [ [5 00 - 10 00 [ [4 00 0 - 5 00 0[ [1 00 0 - 1 50 0[ [5 00 0 - 6 00 0[ [1 50 0 - 2 00 0[ [6 00 0 - 8 00 0[ [2 00 0 - 2 50 0[ [8 00 0 - 1 00 00 [ [2 50 0 - 3 00 0[ [1 00 00 - 12 00 0[ [3 00 0 - 3 50 0[ [1 20 00 - 14 00 0[ [3 50 0 - 4 00 0[ [1 40 00 - 16 00 0[ [4 00 0 - 5 00 0[ [1 60 00 - 18 00 0[ [5 00 0 - 6 00 0[ [1 80 00 - 20 00 0[ [6 00 0 - 8 00 0[ [2 00 00 - 25 00 0[ [8 00 0 - 1 00 00 [ [2 50 00 - 30 00 0[ [1 00 00 - 15 00 0[ 30 00 0 et p lu s 30 00 0 كثر و أ أ [1 50 00 - 25 00 0[ 25 00 0 et p lu s 25 00 0 كثر و أ أ As sie tte m en su el le m oy en ne (e n di rh am s) سط متو ي ال هر لش ء ا عا الو ( هم در بال ) Pe ns io n m en su el le m oy en ne d éc al ré e (e n di rh am s) ط وس لمت ي ا هر لش ش ا معا ال به ح صر الم ( هم در بال ) (1 ) - P ou r l e ré gim e AM O du se ct eu r p ub lic , X = a ss ie tte d e co tis at io n co rre sp on da nt à la co tis at io n m in im al e en vi gu eu r ; - P ou r l e ré gim e AM O du se ct eu r p riv é et d es in dé pe nd an ts , X = SM IG . (1) - سبة بالن ظام لن ين تأم ال ري جبا اال سي سا األ عن ض مر ال لق متع ال اع قط بال ام، الع X = عاء و اك تر الش ا بق طا الم حد لل نى ألد ا اك تر الش ل ري جا ال به مل الع ؛ - سبة بالن ظام لن ين تأم ال ري جبا اال سي سا األ عن ض مر ال لق متع ال اع قط بال ص خا ال ن، تقلي مس وبال X= حد ال نى ألد ا ني انو الق جر لأل 9 OR GA NI SM E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : AS SU RE S مة قائ ال A0 2 : ون ؤمن الم TA BL EA U 6 : R EP AR TI TI ON D ES A SS UR ES A CT IF S PA R TR AN CH ES D’ AS SI ET TE D E CO TI SA TI ON M EN SU EL LE ول جد 6: زيع تو ؤمن الم ني يط نش ال ني سب ح ئح شرا عاء و ات راك شت اال رية شه ال TA BL EA U 7 : R EP AR TI TI ON D ES A SS UR ES T IT UL AI RE S D E PE NS IO N PA R TR AN CH ES D E PE NS IO NS M EN SU EL LE S ول جد 7: زيع تو ؤمن الم ني اب صح أ اش مع ال ات سب ح ئح شرا ش معا ال ري شه ال TR AN CH ES D ’A SS IE TT E DE C OT IS AT IO NS (e n di rh am s) ح رائ ش ت اكا شتر اال عاء و ( هم در بال ) Ac tif s ون يط نش ال TR AN CH ES D E P EN SI ON S (e n di rh am s) ئح شرا ش معا ال ( هم در بال ) Ti tu la ire s d e pe ns io n اب صح أ ات اش مع ال Co nj oi nt s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع اج زو األ Or ph el in s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع تام ألي ا Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك [0 – X ] (1 ) [0 - 50 0[ ]X - 40 00 [ [5 00 - 10 00 [ [4 00 0 - 5 00 0[ [1 00 0 - 1 50 0[ [5 00 0 - 6 00 0[ [1 50 0 - 2 00 0[ [6 00 0 - 8 00 0[ [2 00 0 - 2 50 0[ [8 00 0 - 1 00 00 [ [2 50 0 - 3 00 0[ [1 00 00 - 12 00 0[ [3 00 0 - 3 50 0[ [1 20 00 - 14 00 0[ [3 50 0 - 4 00 0[ [1 40 00 - 16 00 0[ [4 00 0 - 5 00 0[ [1 60 00 - 18 00 0[ [5 00 0 - 6 00 0[ [1 80 00 - 20 00 0[ [6 00 0 - 8 00 0[ [2 00 00 - 25 00 0[ [8 00 0 - 1 00 00 [ [2 50 00 - 30 00 0[ [1 00 00 - 15 00 0[ 30 00 0 et p lu s 30 00 0 كثر و أ أ [1 50 00 - 25 00 0[ 25 00 0 et p lu s 25 00 0 كثر و أ أ As sie tte m en su el le m oy en ne (e n di rh am s) سط متو ي ال هر لش ء ا عا الو ( هم در بال ) Pe ns io n m en su el le m oy en ne d éc al ré e (e n di rh am s) ط وس لمت ي ا هر لش ش ا معا ال به ح صر الم ( هم در بال ) (1 ) - P ou r l e ré gim e AM O du se ct eu r p ub lic , X = a ss ie tte d e co tis at io n co rre sp on da nt à la co tis at io n m in im al e en vi gu eu r ; - P ou r l e ré gim e AM O du se ct eu r p riv é et d es in dé pe nd an ts , X = SM IG . (1) - سبة بالن ظام لن ين تأم ال ري جبا اال سي سا األ عن ض مر ال لق متع ال اع قط بال ام، الع X = عاء و اك تر الش ا بق طا الم حد لل نى ألد ا اك تر الش ل ري جا ال به مل الع ؛ - سبة بالن ظام لن ين تأم ال ري جبا اال سي سا األ عن ض مر ال لق متع ال اع قط بال ص خا ال ن، تقلي مس وبال X= حد ال نى ألد ا ني انو الق جر لأل 9 OR GA NI SM E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : AS SU RE S مة قائ ال A0 2 : ون ؤمن الم TA BL EA U 6 : R EP AR TI TI ON D ES A SS UR ES A CT IF S PA R TR AN CH ES D’ AS SI ET TE D E CO TI SA TI ON M EN SU EL LE ول جد 6: زيع تو ؤمن الم ني يط نش ال ني سب ح ئح شرا عاء و ات راك شت اال رية شه ال TA BL EA U 7 : R EP AR TI TI ON D ES A SS UR ES T IT UL AI RE S D E PE NS IO N PA R TR AN CH ES D E PE NS IO NS M EN SU EL LE S ول جد 7: زيع تو ؤمن الم ني اب صح أ اش مع ال ات سب ح ئح شرا ش معا ال ري شه ال TR AN CH ES D ’A SS IE TT E DE C OT IS AT IO NS (e n di rh am s) ح رائ ش ت اكا شتر اال عاء و ( هم در بال ) Ac tif s ون يط نش ال TR AN CH ES D E P EN SI ON S (e n di rh am s) ئح شرا ش معا ال ( هم در بال ) Ti tu la ire s d e pe ns io n اب صح أ ات اش مع ال Co nj oi nt s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع اج زو األ Or ph el in s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع تام ألي ا Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك [0 – X ] (1 ) [0 - 50 0[ ]X - 40 00 [ [5 00 - 10 00 [ [4 00 0 - 5 00 0[ [1 00 0 - 1 50 0[ [5 00 0 - 6 00 0[ [1 50 0 - 2 00 0[ [6 00 0 - 8 00 0[ [2 00 0 - 2 50 0[ [8 00 0 - 1 00 00 [ [2 50 0 - 3 00 0[ [1 00 00 - 12 00 0[ [3 00 0 - 3 50 0[ [1 20 00 - 14 00 0[ [3 50 0 - 4 00 0[ [1 40 00 - 16 00 0[ [4 00 0 - 5 00 0[ [1 60 00 - 18 00 0[ [5 00 0 - 6 00 0[ [1 80 00 - 20 00 0[ [6 00 0 - 8 00 0[ [2 00 00 - 25 00 0[ [8 00 0 - 1 00 00 [ [2 50 00 - 30 00 0[ [1 00 00 - 15 00 0[ 30 00 0 et p lu s 30 00 0 كثر و أ أ [1 50 00 - 25 00 0[ 25 00 0 et p lu s 25 00 0 كثر و أ أ As sie tte m en su el le m oy en ne (e n di rh am s) سط متو ي ال هر لش ء ا عا الو ( هم در بال ) Pe ns io n m en su el le m oy en ne d éc al ré e (e n di rh am s) ط وس لمت ي ا هر لش ش ا معا ال به ح صر الم ( هم در بال ) (1 ) - P ou r l e ré gim e AM O du se ct eu r p ub lic , X = a ss ie tte d e co tis at io n co rre sp on da nt à la co tis at io n m in im al e en vi gu eu r ; - P ou r l e ré gim e AM O du se ct eu r p riv é et d es in dé pe nd an ts , X = SM IG . (1) - سبة بالن ظام لن ين تأم ال ري جبا اال سي سا األ عن ض مر ال لق متع ال اع قط بال ام، الع X = عاء و اك تر الش ا بق طا الم حد لل نى ألد ا اك تر الش ل ري جا ال به مل الع ؛ - سبة بالن ظام لن ين تأم ال ري جبا اال سي سا األ عن ض مر ال لق متع ال اع قط بال ص خا ال ن، تقلي مس وبال X= حد ال نى ألد ا ني انو الق جر لأل . Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 65 9 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : AS SU RE S مة قائ ال A0 2 : ون من مؤ ال TA BL EA U 8 : DE TA IL D ES A SS U RE S DO N T LE S DR O IT S SO N T FE RM ES ول جد 8: يل ص تف من مؤ ال ني يذو وق حق ال قة مغل ال DE SI GN AT IO N S ات يين لتع ا Ef fe ct if au d éb ut d e l’e xe rc ic e دد الع عند نة لس ة ا داي ب (1 ) Dr oi ts fe rm és a u co ur s de l’ ex er ci ce نة لس ل ا خال ة غلق الم ق قو لح ا (2 ) Dr oi ts R é- ou ve rt s a u co ur s d e l’e xe rc ic e تم تي ال وق حق ال ل خال ها تح ة ف عاد إ ة سن ال (3 ) Dé cè s p ar m i l’e ffe ct if دد الع ن ضم ن ت م فيا لو ا (4 ) Ef fe ct if à la fi n de l’e xe rc ic e نة لس ة ا هاي د ن عن دد الع (5 ) = (1 )+ (2 )-( 3) -(4 ) Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Ac tif s ن طو شي الن As su ré s ن نو ؤم الم Co nj oi nt s اج زو األ En fa nt s الد ألو ا Au tr es (à p ré ci se r) ى خر أ ( ديد تح لل ) Ti tu la ire s d e pe ns io n اب صح أ ات اش مع ال As su ré s ن نو ؤم الم Co nj oi nt s ج زوا األ En fa nt s الد ألو ا Au tr es (à p ré ci se r) ى خر أ ( ديد تح لل ) Co nj oi nt s s ur vi va nt s اة حي ال قيد ى عل ج زوا األ As su ré s ون ؤمن الم En fa nt s د وال األ Au tr es (à p ré ci se r) ى خر أ ( ديد تح لل ) O rp he lin s s ur vi va nt s تام ألي ا اة حي ال قيد ى عل As su ré s ن نو ؤم الم Au tr es (à p ré ci se r) ى خر أ ( ديد تح لل ) TO TA L ع مو مج ال 66 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 11 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 03 : BE N EF IC IA IR ES مة قائ A0 3 : ون فيد ست الم TA BL EA U 1 : EF FE CT IF D ES C O N JO IN TS B EN EF IC IA IR ES (1 ) P AR T RA N CH ES D ’A GE E T PA R SE XE ول جد 1: دد ع اج زو األ فيد ست الم (1) ني سب ح ات لفئ ا ية مر الع س جن وال TR AN CH ES D ’A G E ية مر الع ت فئا ال Co nj oi nt s b én éf ic ia ire s ن دو تفي مس ال اج زو األ Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l ع مو مج ال < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر أك أو TO TA L ع مو مج ال (1 ) H or s c on jo in ts su rv iv an ts (1) ناء ستث با اج زو األ لى ع قيد ياة لح ا 11 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة الهيئة: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A03 : BENEFICIAIRES قائمة A03: المستفيدون TABLEAU 2 : EFFECTIF DES ENFANTS BENEFICIAIRES (1) PAR AGE ET PAR SEXE والجنس السن حسب (1) نيالمستفيد األوالد عدد :2 جدول AGE السن Enfants bénéficiaires األوالد المستفيدون Féminin إناث Masculin روذك Total المجموع 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus وأكثر 26 Total المجموع (1) Hors orphelins survivants (1) الحياة قيد على األيتام باستثناء Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 67 11 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة الهيئة: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A03 : BENEFICIAIRES قائمة A03: المستفيدون TABLEAU 2 : EFFECTIF DES ENFANTS BENEFICIAIRES (1) PAR AGE ET PAR SEXE والجنس السن حسب (1) نيالمستفيد األوالد عدد :2 جدول AGE السن Enfants bénéficiaires األوالد المستفيدون Féminin إناث Masculin روذك Total المجموع 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus وأكثر 26 Total المجموع (1) Hors orphelins survivants (1) الحياة قيد على األيتام باستثناء 68 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023)13 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 04 : AS SU RE S ET B EN EF IC IA IR ES A TT EI N TS D ’A LD مة قائ A0 4 : ون من مؤ ال ون فيد ست الم و ون صاب الم أب امر ض تب تر ي ها عن الج ع يل طو مد األ TA BL EA U 1 : RE PA RT IT IO N D ES A SS U RE S AT TE IN TS D ’A LD (1 ) PA R TR AN CH ES D ’A G E ET P AR S EX E ول جد 1: يع وز ت من مؤ ال ني صاب الم ني ض مرا بأ تب تر ي ها عن الج ع يل طو مد األ (1) سب ح ات لفئ ا ية مر الع س جن وال TR AN CH ES D ’A G E ية مر الع ت فئا ال As su ré s a ct ifs ن طو شي الن ن نو ؤم الم Ti tu la ire s d e pe ns io n (2 ) ات اش مع ال اب صح أ (2) Co nj oi nt s s ur vi va nt s ة حيا ال قيد ى عل ج زوا األ Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l وع جم الم Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l وع جم الم Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l وع جم الم < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر أك أو TO TA L ع مو مج ال (1 ) H or s o rp he lin s s ur vi va nt s (1) ناء ستث با تام ألي ا لى ع قيد ياة لح ا (2 ) I l s ’a gi t d es ti tu la ire s d e pe ns io n de re tr ai te o u d’ in va lid ité h or s c on jo in ts e t o rp he lin s s ur vi va nt s (2) لق يتع مر األ ب حا ص بأ ت شا معا عد تقا ال انة زم وال ناء ستث با اج زو األ تام ألي وا لى ع قيد ياة لح ا 13 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة لهيئةا: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A04 : ASSURES ET BENEFICIAIRES ATTEINTS D’ALD يترتب ضامرأب المصابون والمستفيدون المؤمنون :A04 قائمة األمد طويل عالج عنها TABLEAU 2 : REPARTITION DES ORPHELINS SURVIVANTS ATTEINTS D’ALD PAR AGE ET PAR SEXE عالج عنها يترتب بأمراض نيبالمصا الحياة قيد على األيتام توزيع :2 جدول والجنس السن حسب األمد طويل AGE السن Orphelins survivants األيتام على قيد الحياة Féminin إناث Masculin روذك Total المجموع 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus وأكثر 26 Total المجموع Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 69 13 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة لهيئةا: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A04 : ASSURES ET BENEFICIAIRES ATTEINTS D’ALD يترتب ضامرأب المصابون والمستفيدون المؤمنون :A04 قائمة األمد طويل عالج عنها TABLEAU 2 : REPARTITION DES ORPHELINS SURVIVANTS ATTEINTS D’ALD PAR AGE ET PAR SEXE عالج عنها يترتب بأمراض نيبالمصا الحياة قيد على األيتام توزيع :2 جدول والجنس السن حسب األمد طويل AGE السن Orphelins survivants األيتام على قيد الحياة Féminin إناث Masculin روذك Total المجموع 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus وأكثر 26 Total المجموع 70 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 15 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 04 : AS SU RE S ET B EN EF IC IA IR ES A TT EI N TS D ’A LD مة قائ A0 4 : ون من مؤ ال ون فيد ست الم و ون صاب الم أب امر ض تب تر ي ها عن الج ع يل طو مد األ TA BL EA U 3 : EF FE CT IF D ES C O N JO IN TS B EN EF IC IA IR ES A TT EI N TS D ’A LD (1 ) P AR TR AN CH ES D ’A GE E T PA R SE XE ول جد 3: دد ع اج زو األ فيد ست الم ني صاب الم ني ض مرا بأ تب تر ي ها عن الج ع يل طو مد األ (1) سب ح ات لفئ ا ية مر الع س جن وال TR AN CH ES D ’A G E ية مر الع ت فئا ال Co nj oi nt s b én éf ic ia ire s اج زو األ فيد ست الم نو Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l ع مو مج ال < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر أك أو TO TA L ع مو مج ال (1 ) H or s l es c on jo in ts su rv iv an ts (1) ناء ستث با اج زو األ لى ع قيد ياة لح ا Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 71 16 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة الهيئة: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A04 : ASSURES ET BENEFICIAIRES ATTEINTS D’ALD يترتب ضامرأب المصابون والمستفيدون المؤمنون :A04 قائمة األمد طويل عالج عنها TABLEAU 4 : EFFECTIF DES ENFANTS BENEFICIAIRES ATTEINTS D’ALD (1) PAR AGE ET PAR SEXE عالج عنها يترتب بأمراض نيالمصاب نيالمستفيد األوالد عدد :4 جدول والجنس السن حسب (1) األمد طويل AGE السن Enfants bénéficiaires األوالد المستفيدون Féminin إناث Masculin روذك Total المجموع 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus وأكثر 26 Total المجموع (1) Hors orphelins survivants (1) الحياة قيد على األيتام باستثناء 72 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 17 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 05 : DE TA IL D ES C O TI SA TI O N S ET C O N TR IB U TI O N S مة قائ A0 5 : يل ص تف ات راك شت اال ات هم سا الم و TA BL EA U 1 : CO TI SA TI O N S ET C O N TR IB U TI O N S DU ES ول جد 1: ات راك شت اال ات هم سا الم و قة تح مس ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Co tis at io ns o u co nt rib ut io ns d ue s a u tit re de l’ ex er ci ce و ت أ اكا تر الش ا نة لس م ا رس ة ب حق ست الم ت هما سا الم Co tis at io ns o u co nt rib ut io ns d ue s a u tit re d es ex er ci ce s a nt ér ie ur s قة ساب ال ات نو لس م ا رس ة ب حق ست الم ت هما سا الم و ت أ اكا تر الش ا To ta l d es c ot is at io ns o u co nt rib ut io ns d ue s ت اكا تر الش ع ا مو مج وأ قة تح مس ال ات هم سا الم Co tis at io ns d es a ss ur és a ct ifs من مؤ ال ات راك شت ا ي يط نش ال ن ني Co tis at io ns d es a ss ur és ti tu la ire s d e pe ns io n من مؤ ال ات راك شت ا ي ن اب صح أ ات اش مع ال Co tis at io ns d es c on jo in ts su rv iv an ts ياة لح د ا قي لى ع اج زو األ ت اكا تر اش Co tis at io ns d es o rp he lin s s ur vi va nt s ام أليت ت ا اكا تر اش ياة لح د ا قي لى ع Au tr es c ot is at io ns ى خر ت أ اكا تر اش SO U S- TO TA L CO TI SA TI O N S رع الف ع مو مج ال ل ي ات راك شت ال Co nt rib ut io ns p at ro na le s ل عم ال اب رب ت أ هما سا م TO TA L ع مو مج ال Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 73 18 OR GA NI SM E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 05 : DE TA IL DE S CO TI SA TI ON S ET C ON TR IB UT IO NS مة قائ A0 5 : يل ص تف ات راك شت اال ات هم سا الم و TA BL EA U 2 : C OT IS AT IO NS E T CO NT RI BU TI ON S EN CA IS SE ES ول جد 2: ات راك شت اال ات هم سا الم و صلة مح ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م راه الد ف آال (ب DE SI GN AT IO NS ت ينا تعي ال Co tis at io ns o u co nt rib ut io ns e nc ai ss ée s au ti tr e de l’ ex er cic e ت هما سا الم أو ت اكا شتر اال صلة مح ال سنة م ال رس ب Co tis at io ns o u co nt rib ut io ns e nc ai ss ée s a u tit re de s e xe rc ice s a nt ér ie ur s ت هما سا الم أو ت اكا شتر اال صلة مح ال قة ساب ت ال نوا لس م ا رس ب To ta l d es co tis at io ns o u co nt rib ut io ns e nc ai ss ée s ت هما سا الم أو ت اكا شتر اال وع جم م صلة مح ال Co tis at io ns d es a ss ur és a ct ifs يط نش ن ال مني مؤ ت ال اكا شتر ا ي ن Co tis at io ns d es a ss ur és ti tu la ire s d e pe ns io n ؤمن الم ت اكا شتر ا ي ن اب صح أ ات اش مع ال Co tis at io ns d es co nj oi nt s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع اج زو األ ات راك شت ا Co tis at io ns d es o rp he lin s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع تام ألي ت ا اكا شتر ا Au tr es co tis at io ns رى أخ ت اكا شتر ا SO US -T OT AL C OT IS AT IO NS ت اكا شتر لال ي رع الف ع مو مج ال Co nt rib ut io ns p at ro na le s مل الع ب ربا ت أ هما سا م TO TA L ع مو مج ال 74 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 18 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 05 : DE TA IL D ES C O TI SA TI O N S ET C O N TR IB U TI O N S مة قائ A0 5 : يل ص تف ات راك شت اال ات هم سا الم و TA BL EA U 3 : CO TI SA TI O N S ET C O N TR IB U TI O N S N O N R EC O U VR EE S ول جد 3: راك شت اال ات ات هم سا الم و ير غ صلة مح ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Ex er ci ce N ة سن ال Ex er ci ce s a nt ér ie ur s قة ساب ال ات نو لس ا TO TA L وع جم الم N -1 N -2 N -3 N -4 N -5 e t a nt ér ie ur s N -5 بق س وما C1 - Co tis at io ns e t c on tr ib ut io ns n on re co uv ré es a u 3 1/ 12 /N -1 ة صل مح ال ير غ ات هم سا الم و ات راك شت اال ي ف 31\ 12\ N -1  Co tis at io ns n on re co uv ré es a u 31 /1 2/ N -1 لة ص مح ال ير غ ت اكا تر الش ا ي ف 31\ 12\ N -1  Co nt rib ut io ns n on re co uv ré es a u 31 /1 2/ N -1 صلة مح ال ير غ ت هما سا الم ي ف 31\ 12\ N -1 C2 - Co tis at io ns e t c on tr ib ut io ns d e l’e xe rc ic e نة لس ت ا هما سا وم ت اكا تر اش  Co tis at io ns d e l’e xe rc ic e ة سن ال ت اكا تر اش  Co nt rib ut io ns d e l’e xe rc ic e نة لس ت ا هما سا م C3 - Co tis at io ns e t c on tr ib ut io ns e nc ai ss ée s a u co ur s d e l’e xe rc ic e ت هما سا الم و ات راك شت اال صلة مح ال ة سن ال الل خ  Co tis at io ns e nc ai ss ée s a u co ur s d e l’e xe rc ic e ت اكا تر الش ا صلة مح ال سنة ال الل خ  Co nt rib ut io ns e nc ai ss ée s a u co ur s d e l’e xe rc ic e ت هما سا الم صلة مح ال سنة ال الل خ C4 - Co tis at io ns e t c on tr ib ut io ns n on re co uv ré es a u 31 /1 2/ N ا ت هما سا الم و ات راك شت ال ة صل مح ال ير غ ي ف 31\ 12\ N C4 = C 1 + C2 - C3 Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 75 20 OR GA NI SM E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 06 : DE TA IL D ES D EP EN SE S مة قائ A0 6 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 1 : P RE ST AT IO NS P AY EE S ول جد 1: ات ض وي لتع ا داة مؤ ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م راه الد ف آال (ب DE SI GN AT IO NS ت ينا تعي ال Au M ar oc ب غر الم ب A l’é tr an ge r رج خا بال To ta l وع جم الم Pr ise s e n ch ar ge ت مال تح ال Re m bo ur se m en ts ف اري ص الم إ اع رج TO TA L ع مو مج ال 76 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 20 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 06 : DE TA IL D ES D EP EN SE S مة قائ A0 6 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 0 2 : D ET AI L DE S PR ES TA TI O N S PA YE ES P AR N AT U RE D E SO IN S ول جد 02: يل ص تف ات ض وي لتع ا داة مؤ ال سب ح عة طبي ات الج الع (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s مب ال غ ال هم درا ال ف آال ب ) DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Pr is es e n ch ar ge مال تح ت Re m bo ur se m en ts ف ري صا الم ع جا إر To ta l ع مو مج ال Fr ai s e ng ag és ف ري صا الم داة مؤ ال Ba se d e re m bo ur se m en t ع جا الر س ا سا أ M on ta nt d e re m bo ur se m en t اع رج اإل غ مبل Fr ai s e ng ag és ف ري صا الم داة مؤ ال Ba se d e re m bo ur se m en t ع جا الر س ا سا أ M on ta nt d e re m bo ur se m en t اع رج اإل غ مبل Fr ai s e ng ag és ف ري صا الم داة مؤ ال Ba se d e re m bo ur se m en t ع جا الر س ا سا أ M on ta nt d e re m bo ur se m en t اع رج اإل غ مبل So in s p ré ve nt ifs e t c ur at ifs li és a ux p ro gr am m es p rio rit ai re s e nt ra nt da ns le ca dr e de la p ol iti qu e sa ni ta ire d e l’E ta t سة سيا ال ار إط ي ة ف رج مند ال ية لو ألو ت ا ذا مج برا بال ة بط رت الم ية طب وال ة ائي وق ال ات الج الع لة دو لل ية صح ال Ac te s d e m éd ec in es g én ér al es e t d e sp éc ia lit és m éd ic al es e t c hi ru rg ic al es ل عما أ ية اح جر وال ة طبي ال ات ص ص تخ وال ام الع ب لط ا So in s r el at ifs à la g ro ss es se , à l’ ac co uc he m en t e t s es su ite s ها ابع تو و دة وال وال ل حم ال بع بتت قة تعل الم ت جا عال ال So in s l ié s à l’h os pi ta lis at io n et a ux in te rv en tio ns c hi ru rg ic al es y c om pr is le s ac te s d e la c hi ru rg ie ré pa ra tr ic e ية ض وي لتع ة ا اح جر ال ال عم ك أ ذل في ما ة ب حي جرا ال ات ملي الع و اء شف ست اال ة ب علق مت ال ات الج الع An al ys es e t b io lo gi e m éd ic al es ية طب ال ية وج ول لبي ل ا الي تح ال Ra di ol og ie e t i m ag er ie m éd ic al e ة ور ص الم ة طبي ال ص حو الف و عي شعا اإل ب لط ا Ex pl or at io ns fo nc tio nn el le s ية ظيف لو ص ا حو الف Po ch es d e sa ng h um ai ne s e t d ér iv es sa ng ui ne s دم ال س كيا أ ته تقا مش و ري بش ال Di sp os iti fs m éd ic au x et im pl an ts n éc es sa ire s a ux d iff ér en ts a ct es m éd ic au x et ch iru rg ic au x co m pt e te nu d e la n at ur e de la m al ad ie o u de l’ ac ci de nt e t d u ty pe d u di sp os iti f e t d ’im pl an ts ية ور ضر ال بي لط س ا غرا الن ت ا وا وأد ة طبي ال الت اآل ة طبي ال ال عم األ ف ختل لم و ي ا ف خد ، أ ية اح جر ال ات دو األ و الت اآل ذه ه ية وع ون ة ادث لح و ا ض أ مر ال عة طبي ر تبا الع ا Ap pa re ils d e pr ot hè se s e t d ’o rt hè se m éd ic al es a dm is a u re m bo ur se m en t ها ريف صا م اع رج ل إ بو مق ال ية طب ال ئل بدا وال ة ضي وي لتع ة ا هز ألج ا Lu ne tt er ie m éd ic al e ية طب ال ات ار نظ ال So in s b uc co – de nt ai re ن سنا األ و فم ال ات الج ع O rt ho do nt ie p ou r l es e nf an ts ال طف لأل ة سب الن ن ب سنا األ يم قو ت Ac te s d e ré éd uc at io n fo nc tio nn el s et d e ki né sit hé ra pi e ي طب ال ض وي تر وال ي ظيف لو م ا وي لتق ل ا عما أ Ac te s p ar am éd ic au x ة طبي ال به ش ال عم األ TO TA L ع مو مج ال Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 77 21 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 06 : DE TA IL D ES D EP EN SE S مة قائ A0 6 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 3 : ST AT IS TI Q U ES P AR E XE RC IC E ول جد إ :3 ات ائي ص ح سب ح نة لس ا (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s غ بال الم هم درا ال ف آال ب ) DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Ex er ci ce d e su rv en an ce ث دو لح ة ا سن An né e N نة لس ا An né e N -1 نة لس ا An né e N -2 نة لس ا An né e N -3 نة لس ا An né e N -4 نة لس ا An né e N -5 e t a nt ér ie ur es نة لس ا N -5 بق س وما N 1- N om br e de d os sie rs e nr eg is tr és N 1 – ت لفا الم دد ع دة مقي ال N 2- N om br e de d os sie rs e st im és N 2 – رة قد الم ت لفا الم دد ع N 3- T ot al d es d os si er s = N 1 + N 2 N 3 - ت لفا الم ع مو مج = N 1+ N 2 Do nt d os si er s r es ta nt à p ay er بما اء ألد ة ا حق ست الم ت لفا الم ك ذل في P1 - C um ul d es rè gl em en ts a u co ur s d es e xe rc ic es pr éc éd en ts -P 1 كم ترا ت ءا ألدا ا قة ساب ال ات نو لس ل ا خال R1 - C um ul d es re co ur s d es e xe rc ic es p ré cé de nt s R1- قة ساب ال ات نو لس ع ا جو ر كم ترا P2 - R èg le m en ts d e l’e xe rc ic e P2- ت ءا أدا ا نة لس R2 - R ec ou rs e nc ai ss és d e l’e xe rc ic e R2- ع جو لر ا صلة مح ال ة سن لل S- R és er ve s p ou r p re st at io ns re st an ts à p ay er S- اة ؤد الم ر غي ت ضا وي لتع ة ل سب الن ت ب طيا تيا الح ا T- C oû t t ot al = P 1 – R1 + P 2 – R2 + S T- فة تكل ال وع جم م = P1 – R 1 + P2 – R 2 + S CM - C oû t m oy en C M = T / N طة وس مت ال فة تكل ال 78 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 23 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 06 : DE TA IL D ES D EP EN SE S مة قائ A0 6 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 4 : CA DE N CE D ’E N RE GI ST RE M EN T D ES D O SS IE RS ول جد 4: رة وثي ييد تق ات ملف ال EX ER CI CE D ’E N RE GI ST RE M EN T ة سن ييد لتق ا EX ER IC E DE S U RV EN AN CE وث حد ال نة س 0 1 2 3 An né e N -3 نة لس ا An né e N -2 نة لس ا An né e N -1 نة لس ا An né e N نة لس ا Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 79 24 O RG AN IS M E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 06 : DE TA IL D ES D EP EN SE S مة قائ A0 6 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 5 : C O M M IS SI O NS A CC O RD EE S AU T IT RE D E LA G ES TI O N PO UR C O M PT E ول جد 5: الت مو الع حة نو مم ال سم بر ا ير تدب ل اب حس ل (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s غ بال الم هم درا ف ال آال ب ) GE ST IO NN AI RE S P O UR C O M PT E ات هيئ ال رة مدب ال اب حس ل Ex er cic e N -1 ة سن ال Ex er cic e N ة سن ال No m br e de d os sie rs ات ملف ال عدد M on ta nt لغ لمب ا No m br e de d os sie rs ت لفا الم دد ع M on ta nt لغ لمب ا 80 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 24 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 06 : DE TA IL D ES D EP EN SE S مة قائ A0 6 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 6 : CH AR G ES D E G ES TI O N ول جد 6: ف الي تك ير تدب ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال M on ta nt غ مبل ال Ch ar ge s d ’e xp lo ita tio n ل غال ست اال ف الي تك - F ra is de p er so nn el s - ين دم تخ مس ال ف ري صا م - I m pô t e t t ax es - وم رس وال ب رائ ض ال - A ut re s c ha rg es (à p ré ci se r) - ى خر ف أ الي تك ( ديد تح لل ) TO TA L I ع مو مج ال Fr ai s f in an ci er s ة الي الم ف ري صا الم - Fr ai s d e ge st io n de p la ce m en ts - ات ظيف تو ال ير تدب ف ري صا م - Au tr es fr ai s f in an ci er s - رى أخ ة الي م ف ري صا م TO TA L II وع جم الم TO TA L I + II ع مو مج ال Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 81 27 O RG AN IS M E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 07 : DE TA IL D ES R ES ER VE S ET D ES P LA CE M EN TS مة قائ A0 7 : يل ص تف ات طي تيا الح ا ات ظيف تو وال TA BL EA U 1 : R ES ER VE S ET E XC ED EN TS ول جد 1: ات طي تيا الح ا ض وائ الف و (E n m ill ie rs d e di rh am s م راه الد ف آال (ب DE SI GN AT IO NS ت ينا تعي ال M on ta nt a u 31 /1 2/ N- 1 ي غ ف مبل ال 31 نة لس ن ا ر م جنب د قة ساب ال M on ta nt a u 31 /1 2/ N ي غ ف مبل ال 31 نة لس ن ا ر م جنب د Ré se rv e de sé cu rit é اال ي اط حتي ني ألم ا Ré se rv e po ur p re st at io ns re st an t à p ay er اط حتي ا ي ب اج الو ية باق ف ال ري صا الم عها دف Ex cé de nt s c um ul és (1 ) )1 ( مة راك لمت ض ا وائ الف Au tr es ré se rv es (à p ré cis er ) ى خر ت أ طيا تيا اح ( ديد تح لل ) TO TA L ع مو مج ال (1 ) N on a ffe ct és à la ré se rv e de sé cu rit é (1 ) ني ألم ي ا اط حتي لال دة ص مر ر ال غي 82 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 26 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE G IM E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 07 : DE TA IL D ES R ES ER VE S ET D ES P LA CE M EN TS مة قائ A0 7 : يل ص تف ات طي تيا الح ا ات ظيف تو وال TA BL EA U 2 : PL AC EM EN TS ول جد 2: ات ظيف تو ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب N om br e دد ع Dé si gn at io ns d es V al eu rs (1 ) ات يين تع يم الق (1 ) Va le ur d' en tr ée ال دخ اإل ة يم ق Am or tis se m en t o u pr ov is io n طي تيا اح و ك أ تال اه Va le ur d ’in ve nt ai re رد لج ة ا يم ق Va le ur d e ré al is at io n يق حق الت ة يم ق Re ve nu s n et s c om pt ab ili sé s da ns l' ex er ci ce (2 ) ة سن ال في بة تس مح ال ية صاف ال يل اخ مد ال (2 ) Te rra in s ضي را األ C on st ru ct io ns ني مبا ال Pa rts e t a ct io ns d e so ci ét é im m ob ili èr es هم أس و ص ص ح رية عقا ال ت ركا لش ا A ut re s p la ce m en ts im m ob ili er s ت يفا وظ ت رية عقا رى أخ Pl ac em en ts im m ob ili er s e n co ur s ت يفا وظ ت ع رية قا رية جا Pl ac em en ts im m ob ili er s (3 ) (3 ) ية قار ع ات ظيف تو Va le ur s é m ise s o u ga ra nt ie s p ar l' Et at من رة صد الم يم الق دن ل لة دو ال أ من نة مو ض الم و فها طر O bl ig at io ns a ut re s q ue c el le s é m ise s o u ga ra nt ie s p ar l’ Et at فها طر ن ة م ون ضم الم و ة أ دول ن ال لد من رة صد الم ك تل ير غ ض قر ت ال ندا س Ti tr es d e Cr éa nc es N ég oc ia bl es ل داو للت بلة لقا ن ا يو الد ت ندا س Ac tio ns e t p ar ts d 'O PC VM o bl ig at io ns لة قو لمن م ا لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ت ال يئا ه ص ص وح هم أس ت ندا س ال ض قر Au tr es o bl ig at io ns ض قر ت ندا س خر أ ى O bl ig at io ns ض قر ت ال ندا س Ac tio ns co té es قيم ة ال ص ور ي ب ة ف عر مس م ال سه األ Ac tio ns e t p ar ts O PC VM a ct io ns هم أس ص ص وح ت يئا ه ولة منق م ال لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ال هم ألس ل Au tr es a ct io ns o u pa rt s رى أخ ص ص ح أو هم أس Ac tio ns e t p ar ts d 'O PC VM d iv er sif ié s لة قو لمن م ا لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ال ت يئا ه ص ص وح هم أس عة نو لمت ا A ut re s p la ce m en ts ت يفا وظ ت ى خر أ Ac tio ns e t p ar ts so ci al es كة ار مش ال ص ص وح هم أس Pr êt s g ar an tis p ar d es h yp ot hè qu es d e pr em ie r r an g ض رو ق لى ألو ة ا رتب ال من ية سم ر ون ره ة ب ون ضم م Pr êt s g ar an tis p ar n an tis se m en t d ’o bl ig at io ns ض رو ق ونة ضم م هن بر ت ندا س ض قر ال Au tr es p rê ts رى أخ ض رو ق Pr êt s ض رو الق Dé pô ts à te rm e ل ألج ع دائ و Ac tio ns e t p ar ts d 'O PC VM m on ét ai re s هم أس و ص ص ح دية لنق ة ا قول لمن م ا لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ال ت يئا ه Au tr es d ép ôt s رى أخ ع دائ و Dé pô ts e n co m pt es in di sp on ib le s ها في ف صر يت ال اب حس ع ل دائ و Cr éa nc es ra tt ac hé es à d es p ar tic ip at io ns ت هما سا بم طة رتب ن م يو د Au tr es c ré an ce s f in an ci èr es رى أخ ية مال ن يو د Au tr es p la ce m en ts ات ظيف تو رى أخ TO TA L G EN ER AL عام ال وع جم الم (1 ) D ét ai l p ar v al eu rs (1 ) قيم ال كل ل ل صي تف (2 ) P ou r l es re ve nu s c om pt ab ili sé s d an s l 'e xe rc ic e et c or re sp on da nt à d es v al eu rs q ui n e fo nt p lu s p ar tie d e l'a ct if de l’ or ga ni sm e, le ur m on ta nt to ta l s er a do nn é pa r p os te d e pl ac em en t c on ce rn é (2 ) سبة الن ب يل اخ مد لل سبة حت الم في سنة ال تي وال فق توا ت مع قيم ال تي ال لم عد ت زًءا ج من ول ص أ ة، هيئ ال يتم س نح م بلغ الم لي جما اإل كل ل صر عن ف ظي تو ذي صلة (3 ) I nd iq ue r l e no m d e la p ro pr ié té e t l e nu m ér o de so n tit re fo nc ie r (3) سم ر رقم و ار لعق م ا الس رة شا اإل ب يج ه ري عقا ال ي ار عق ال مه س م ر رق و ار عق ال م س إل رة شا إل ب ا ج ي Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 83 27 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ال ظام ن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 08 : DE LA IS D E TR AI TE M EN T DE S DO SS IE RS مة قائ A0 8 : جا آ ل جة عال م ات ملف ال Re m bo ur se m en t d es a ss ur és (s oi ns a m bu la to ire s) ف ل اري ص الم ع جا إر ين ؤمن لم ة( جي خار ال ات الج الع ( Pa ie m en t d es p re st at ai re s (T ie rs p ay an t) ء أدا ل ات دم لخ ي ا دم مق ( دي مؤ ال لث لثا ا ) Ac co rd d es p ris es e n ch ar ge الت حم الت ى عل ة افق مو ال Ac co rd s p ré al ab le s قة سب الم ت فقا وا الم Co nt rô le m éd ic al ية طب ال بة راق الم N om br e de d os si er s t ra ité s ت لفا الم دد ع جة عال الم N om br e de d os si er s t ra ité s e n dé pa ss em en t d es d él ai s rè gl em en ta ire s جة عال الم ت لفا الم دد ع رج خا ال آلج ا نية نو لقا ا Dé la is m oy en s e nr eg is tr és ط وس مت ال آلج ا جل مس ال ة 84 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 30 O RG AN IS M E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة له ا فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 09 : CO NS O M M AT IO N M ED IC AL E DE L’ EX ER CI CE مة قائ A0 9 : الك ته الس ا بي لط ا سنة لل TA BL EA U 1 : C O NS O M M AT IO N D ES A SS UR ES A CT IF S PA R TR AN CH ES D ’A GE E T PA R SE XE ول جد 1: الك ته اس ين ؤمن الم يط نش ال ني سب ح ات لفئ ا رية عم ال سب وح س جن ال (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s غ بال الم هم درا ال ف آال ب ) TR AN CH ES D ’A GE ية مر الع ت فئا ال As su ré s a ct ifs h or s A LD ن نو ؤم الم نال ون يط ش ير غ ين صاب الم مد األ ل وي ط الج ع نها ع تب تر ض ي مرا بأ As su ré s a ct ifs A LD ن بو صا الم ن طو شي الن ن نو ؤم الم ض مرا بأ مد األ ل وي ط الج ع نها ع تب تر ي Ef fe ct if (1 ) دد الع No m br e de s d os sie rs ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Ef fe ct if (1 ) دد الع No m br e de s d os sie rs ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر وأك TO TA L وع جم الم )1 ( E ffe ct if de s a ss ur és a ya nt p ré se nt é au m oi ns u n do ss ie r m al ad ie a u co ur s d e l’e xe rc ice . (1 ) سنة ل ال خال ل ألق ى ا عل حد وا بي ط ف مل ديم بتق وا قام ن لذي ن ا مني مؤ د ال عد . Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 85 31 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 09 : CO N SO M M AT IO N M ED IC AL E DE L ’E XE RC IC E مة قائ A0 9 : الك ته الس ا بي لط ا نة لس ل TA BL EA U 2 : CO N SO M M AT IO N D ES A SS U RE S TI TU LA IR ES D E PE N SI O N (1 ) P AR TR AN CH ES D ’A GE E T PA R SE XE ول جد 2: الك ته اس ون من مؤ ال ون فيد ست الم من ش معا ال (1) سب ح ات لفئ ا ية مر الع سب وح س جن ال (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال غ ب بال الم ) TR AN CH ES D ’A GE ية مر الع ت فئا ال Ti tu la ire s d e pe ns io n ho rs A LD اب صح أ ات اش مع ال ير غ صاب الم ي ن مد األ ل وي ط الج ع ها عن ب رت يت ض مرا بأ Ti tu la ire s d e pe ns io n AL D اب صح أ ات اش مع ال ن بو صا الم ها عن ب رت يت ض مرا بأ مد األ ل وي ط الج ع Ef fe ct if (2 ) دد الع N om br e de s d os si er s ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Ef fe ct if (2 ) دد الع N om br e de s d os si er s ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر وأك TO TA L وع جم الم (1 ) H or s c on jo in ts su rv iv an ts e t o rp he lin s s ur vi va nt s (1) ناء ستث با اج زو األ لى ع قيد ياة لح ا او تام ألي لى ع قيد ياة لح ا (2 ) E ffe ct if de s a ss ur és a ya nt p ré se nt é au m oi ns u n do ss ie r m al ad ie a u co ur s d e l’e xe rc ic e. (2 ) سنة ل ال خال ل ألق ى ا عل حد وا بي ط ف مل ديم بتق وا قام ن لذي ن ا مني مؤ ال دد ع . 86 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 32 O RG AN IS M E GE ST IO N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 09 : CO N SO M M AT IO N M ED IC AL E DE L ’E XE RC IC E مة قائ A0 9 : الك ته الس ا بي لط ا نة لس ل TA BL EA U 3 : CO N SO M M AT IO N D ES C O N JO IN TS S U RV IV AN TS P AR T RA N CH ES D’ AG E ET P AR S EX E ول جد 3: الك ته اس اج زو األ لى ع قيد ياة لح ا سب ح ات لفئ ا رية عم ال سب وح س جن ال (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s غ بال الم هم درا ال ف آال ب ) TR AN CH ES D ’A GE ية مر الع ت فئا ال Co nj oi nt s s ur vi va nt s h or s A LD اج زو األ لى ع اة حي ال قيد ير غ صاب الم ي ن مد األ ل وي ط الج ع ها عن ب رت يت ض مرا بأ Co nj oi nt s s ur vi va nt s A LD اج زو األ لى ع ن بو صا الم اة حي ال قيد مد األ ل وي ط الج ع ها عن ب رت يت ض مرا بأ Ef fe ct if (1 ) دد الع N om br e de s d os sie rs ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Ef fe ct if (1 ) دد الع N om br e de s d os sie rs ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر وأك TO TA L وع جم الم (1 ) E ffe ct if de s a ss ur és a ya nt p ré se nt é au m oi ns u n do ss ie r m al ad ie a u co ur s d e l’e xe rc ice . (1 ) سنة ل ال خال ل ألق ى ا عل حد وا بي ط ف مل ديم بتق وا قام ن لذي ن ا مني مؤ ال دد ع . Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 87 33 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة الهيئة: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A09 : CONSOMMATION MEDICALE DE L’EXERCICE قائمة A09: للسنة الطبي االستهالك TABLEAU 4 : CONSOMMATION DES ORPHELINS SURVIVANTS PAR AGE ET PAR SEXE والجنس السن حسب الحياة قيد على األيتام استهالك :4 جدول (Montants en milliers de dirhams بآالف الدراهم المبالغ ) AGE السن Orphelins survivants hors ALD يترتب عنها عالج طويل األمدبأمراض ن يالمصاب غيرقيد الحياة علىاأليتام Orphelins survivants ALD بأمراض يترتب عنها عالج طويل األمدقيد الحياة المصابون على األيتام Effectif (1) العدد Nombre des dossiers عدد الملفات Dépenses العدد (Effectif (1 النفقات Nombre des dossiers عدد الملفات Dépenses النفقات Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus وأكثر 26 TOTAL المجموع (1) Effectif des assurés ayant présenté au moins un dossier maladie au cours de l’exercice. (1 )عدد المؤمنين الذين قاموا بتقديم ملف طبي واحد على األقل خالل السنة. 88 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 34 O RG AN IS M E GE ST IO N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 09 : CO N SO M M AT IO N M ED IC AL E DE L’ EX ER CI CE مة قائ A0 9 : الك ته الس ا بي لط ا نة لس ل TA BL EA U 5 : C O N SO M M AT IO N D ES C O N JO IN TS B EN EF IC IA IR ES P AR T RA N CH ES D’ AG E ET P AR S EX E ول جد 5: الك ته اس اج زو األ فيد ست الم ني سب ح ات لفئ ا ية مر الع سب وح س جن ال (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s غ بال الم هم درا ال ف آال ب ) TR AN CH ES D ’A GE ية مر الع ت فئا ال Co nj oi nt s b én éf ici ai re s h or s A LD ن دو تفي مس ال اج زو األ ير غ صاب الم ي ن مد األ ل وي ط الج ع ها عن ب رت يت ض مرا بأ Co nj oi nt s b én éf ici ai re s A LD ن بو صا الم ن دو تفي مس ال اج زو األ مد األ ل وي ط الج ع ها عن ب رت يت ض مرا بأ Ef fe ct if (1 ) دد الع N om br e de s d os sie rs ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Ef fe ct if (1 ) دد الع N om br e de s d os sie rs ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر وأك TO TA L ع مو مج (1 ) E ffe ct if de s b én éf ic ia ire s a ya nt p ré se nt é au m oi ns u n do ss ie r m al ad ie a u co ur s d e l’e xe rc ice . (1 ) دد ع ين فيد ست الم سنة ل ال خال ل ألق ى ا عل حد وا بي ط ف مل ديم بتق وا قام ن لذي ا . Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 89 33 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… لتدبيربا المكلفة الهيئة: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A09 : CONSOMMATION MEDICALE DE L’EXERCICE قائمة A09: للسنة الطبي االستهالك TABLEAU 6 : CONSOMMATION DES ENFANTS BENEFICIAIRES PAR AGE ET PAR SEXE الجنسو السن حسب نيالمستفيد األوالد استهالك :6 جدول (Montants en milliers de dirhams بآالف الدراهم المبالغ ) TRANCHES D’AGE الفئات العمرية Enfants bénéficiaires hors ALD األمد طويل يترتب عنها عالج ن بأمراضيالمصاب غيراألوالد المستفيدون Enfants bénéficiaires ALD األمد طويل يترتب عنها عالج بأمراضالمصابون األوالد المستفيدون Effectif (1) العدد Nombre des dossiers عدد الملفات Dépenses العدد (Effectif (1 النفقات Nombre des dossiers عدد الملفات Dépenses النفقات Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus وأكثر 26 TOTAL المجموع (1) Effectif des bénéficiaires ayant présenté au moins un dossier maladie au cours de l’exercice. .الذين قاموا بتقديم ملف طبي واحد على األقل خالل السنة المستفيدينعدد ( 1) 90 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 34 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة الهيئة: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A09 : CONSOMMATION MEDICALE DE L’EXERCICE ئمةقا A09: للسنة الطبي االستهالك TABLEAU 07 : CONSOMMATION DES ASSURES ET BENEFICIAIRES PAR ALD/ALC ET PAR SEXE التي واألمراض الخطيرة األمراض حسب المؤمنين استهالك :07 جدول الجنس وحسب الثمن باهض أو األمد طويل عالج عنها يترتب (Montants en milliers de dirhams بآالف الدراهم الغ المب ) ALD / ALC الثمن باهض أو األمد طويل عالج عنها يترتب التي واألمراض الخطيرة األمراض Effectif العدد Prestations التعويضات Féminin إناث Masculin ذكور Féminin إناث Masculin ذكور Accident vasculaire cérébral ou médullaire ischémique ou hémorragique بالدماغ أو بالنخاع الشوكي إقفار نزيف أو Affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique األورام الخبيثة للنسيج اللمفاوي أو لمكونات الدم )سرطان الدم( Anémies hémolytiques chroniques sévères فقر الدم الحلدمي المزمن والشديد Aplasies médullaires sévères ع العظمي الحاداضمور النخ Artériopathies chroniques شراييناإلعتالالت المزمنة لل Asthme sévère مرض الربو الشديد Cardiopathies congénitales إعتالالت القلب الخلقية Cirrhoses du foie تشمع الكبــد Diabète insulinodépendant et diabète non insulinodépendant نسولينداء السكري المعتمد على األنسولين وداء السكري غير المعتمد على األ Epilepsie grave مرض الصرع الحـــاد Etat de déficit mental قليحالة العجز الع Formes graves des affections neurologiques et neuromusculaires الحاالت الحادة لألمراض العصبية والعصبية العضلية Glaucome chronique لزرق المزمنا Hypertension artérielle sévère إرتفاع ضغط الدم الحـــاد Insuffisance cardiaque عوز القلــب Insuffisance rénale aiguë االعتالالت الكلوية الشديدة Insuffisance rénale chronique terminale العوز الكلوي المزمن والنهائي Insuffisance respiratoire chronique grave العوز التنفسي المزمن والخطير Lupus érythémateux aigu disséminé الداء الحاد المنتفر Maladie coronaire ض الشرايين التاجيةرم Maladie de Crohn évolutive داء كرون متطور Maladie de Parkinson سونمرض باركن Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 91 * * * 35 ALD / ALC الثمن باهض أو األمد طويل عالج عنها يترتب التي واألمراض الخطيرة األمراض Effectif العدد Prestations التعويضات Féminin إناث Masculin ذكور Féminin إناث Masculin ذكور Maladies chroniques actives du foie (hépatites B et C) اض الكبد المزمنة المتطورة )إلتهاب الكبد الوبائي ب،س(أمر Myélodysplasies sévères خلل تنسج النخاع العظمي الشديد Néphropathies graves ية الخطرةتاألمراض النفروبا Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave إلتهاب المفاصل الرثياني المتطور والشديد Psychoses هانأمراض الذ Rectocolite hémorragique évolutive إلتهاب نزيفي متطور للمستقيم والقولون Rétinopathie diabétique إعتالل الشبكية الناتجة عن داء السكري Sclérodermie généralisée évolutive تصلب الجلد الشامل والمتطور Sclérose en plaques مرض التصلب المنتثر Spondylarthrite ankylosante grave لتهاب المفاصل الفقارية القسطية الشديدإ Syndrome d’immunodéficience acquise )SIDA( "مرض نقص المناعة المكتسبة "السيدا Syndromes néphrotiques المتالزمة الكالئية Troubles graves de la personnalité إضطرابات خطرة للشخصية Troubles héréditaires de l’hémostase اختالالت اإلرقاء الوراثية Troubles mentaux et/ou de personnalité dus à une lésion, à un dysfonctionnement cérébral ou à une lésion physique اضطرابات عقلية و/أو إضطرابات الشخصية الناتجة عن تلف أو خلل وظيفي أو تلف مادي Troubles permanents du rythme et de la conductivité والتوصيليةأضطرابات دائمة لنبضات القلب ا Tumeurs malignes األورام الخبيثة Valvulopathies rhumatismales اعتالالت صمامات القلب الرئوية Vascularites التهابات وعائية Transplantation d’organes ou de tissus زرع األعضاء أو األنسجة Autres maladies أخرى أمراض Total المجموع 92 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 1 قم ر حق مل 2 عي تما الج ط ا تيا الح وا ت ينا تأم ال قبة را م يئة ه س رئي ر شو لمن ابة لني با رقم PS /9 /2 1 خ ري بتا 26 ر تمب سب 20 21 لق يتع ب اج الو ق ثائ الو وب ض مر ال عن ي اس ألس ي ا ار جب اإل ن أمي للت لي لما م ا ظي لتن با ين تأم ال هذا ر دبي بت لفة مك ال ت يئا اله ف طر ن م بها ء دال اإل An ne xe n ° 2 à la c irc ul ai re d u pr és id en t d e l’A ut or ité d e co nt rô le d es a ss ur an ce s et d e la p ré vo ya nc e so ci al e pa r i nt ér im n ° P S/ 9/ 21 d u 26 s ep te m br e 20 21 re la tiv e à l’o rg an isa tio n fin an ci èr e de l’ as su ra nc e m al ad ie o bl ig at oi re d e ba se e t au x do cu m en ts à p ro du ire p ar le s or ga ni sm es g es tio nn ai re s de c et te as su ra nc e ET AT S FI N AN CI ER S ET S TA TI ST IQ U ES ية صائ إلح وا ية مال ال ائم قو ال O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 1 : E TU DI AN TS P AR S EC TE U R D’ EN SE IG N EM EN T مة قائ ال AE 01 : بة طل ال سب ح اع قط ليم لتع ا DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Ef fe ct if au d éb ut de l’ ex er ci ce دد الع ند ع سنة ال ية بدا (1 ) En tr ée s d e l’e xe rc ic e ي ل ف خو الد نة لس ا (2 ) So rt ie s d e l’e xe rc ic e ال وج خر ل خال نة لس ا Ef fe ct if à la fi n de l’e xe rc ic e دد الع ند ع نة لس ة ا هاي ن (1 )+ (2 )-( 3) Li m ite d ’â ge سن ال حد Fi n ou a rr êt s d es ét ud es ف وقي و ت ء أ ها إن سة درا ال Dé cè s ات وفي ال Au tr es c as d e so rt ie الت حا ج رو خ رى أخ To ta l d es so rt ie s ع مو مج وج خر ال (3 ) Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Et ud ia nt s de s ét ab lis se m en ts d ’e ns ei gn em en t re le va nt d u se ct eu r p ub lic بة طل ا ام الع ع طا للق عة تاب ال ية يم تعل ال ات سس مؤ ل Do nt : ها من و :  Et ud ia nt s d es fi liè re s p ay an te s  نه ع دى مؤ ال ين كو الت ك سال م بة طل Et ud ia nt s de s ét ab lis se m en ts d ’e ns ei gn em en t re le va nt d u se ct eu r p riv é بة طل ا ص خا ال اع قط لل عة تاب ال ية يم تعل ال ات سس مؤ ل Au tr es ون خر آ TO TA L وع جم الم Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 93 2 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 2 : D O N N EE S DE M O G RA PH IQ U ES D ES E TU DI AN TS مة قائ ال AE 02 : ات طي مع ال ية راف مغ لدي ا بة طل لل TA BL EA U 0 1 : R EP AR TI TI O N D ES E TU DI AN TS P AR A GE E T PA R SE XE ول جد 01: يع وز ت بة طل ال سب ح سن ال س جن وال Ag e ن لس ا Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك TO TA L ع مو مج ال Ju sq u’ à 18 a ns 18 قل و أ ة أ سن 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 e t p lu s 30 ثر أك أو نة س TO TA L ع مو مج ال 94 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 3 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 2 : D O N N EE S DE M O G RA PH IQ U ES D ES E TU DI AN TS مة قائ ال AE 02 : ات طي مع ال ية راف مغ لدي ا بة طل لل TA BL EA U 0 2 : R EP AR TI TI O N D ES E TU DI AN TS P AR R EG IO N E T PA R SE XE ول جد 02: يع وز ت لبة لط ا سب ح هة لج ا س جن وال RE G IO N S جه ال ات An né e N -1 ة سن ال An né e N ة سن ال Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك TO TA L ع مو مج ال Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك TO TA L ع مو مج ال Ta ng er -T ét ou an -A l H oc eï m a جة طن - ان طو ت - مة سي لح ا O rie nt al ق شر ال Fè s- M ek nè s س فا - س كنا م Ra ba t- Sa lé -K én itr a اط رب ال - – سال رة يط لقن ا Bé ni M el la l-K hé ni fr a الل ي م بن - ة فر خني Ca sa bl an ca -S et ta t ضاء لبي را لدا ا - ت طا س M ar ra ke ch -S af i ش راك م - ي سف أ Dr âa -T af ila le t عة در - ت الل تفي So us s- M as sa س سو - سة ما Gu el m im -O ue d N ou n ميم كل - ون د ن وا La ây ou ne -S ak ia E l H am ra ون لعي ا - راء حم ال قية سا ال Da kh la -O ue d Ed D ah ab خلة لدا ا - ب ذه ال واد N on re ns ei gn é رة وف مت ير غ مة علو م TO TA L وع جم الم Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 95 4 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 2 : D O N N EE S DE M O G RA PH IQ U ES D ES E TU DI AN TS مة قائ ال AE 02 : ات طي مع ال ية راف مغ لدي ا بة طل لل TA BL EA U 0 3 : D ET AI L D ES E TU DI AN TS D O N T LE S DR O IT S SO N T FE RM ES ول جد 03: يل ص تف بة طل ال يذو وق حق ال قة مغل ال DE SI G N AT IO N S ات يين لتع ا Ef fe ct if au d éb ut d e l’e xe rc ic e دد الع ند ع سنة ال ية بدا (1 ) Dr oi ts fe rm és a u co ur s d e l’e xe rc ic e نة لس ل ا خال ة غلق الم ق قو لح ا (2 ) Dr oi ts R é- ou ve rt s a u co ur s d e l’e xe rc ic e ل خال ها تح ة ف عاد ت إ تم ي الت ق قو لح ا ة سن ال (3 ) Dé cè s p ar m i l’e ffe ct if دد الع ن ضم ن ت م فيا لو ا (4 ) Ef fe ct if à la fi n de l’ ex er ci ce دد الع ند ع نة لس ة ا هاي ن (1 )+ (2 )-( 3) -(4 ) Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Et ud ia nt s d es é ta bl is se m en ts d’ en se ig ne m en t r el ev an t d u se ct eu r pu bl ic بة طل ا ام الع ع طا للق عة تاب ال ية يم تعل ال ات سس مؤ ل Do nt : ها من و :  Et ud ia nt s d es fi liè re s p ay an te s  نه ع دى مؤ ال ين كو الت ك سال م بة طل Et ud ia nt s d es é ta bl is se m en ts d’ en se ig ne m en t r el ev an t d u se ct eu r p riv é بة طل ا ص خا ال اع قط لل عة تاب ال ية يم تعل ال ات سس مؤ ل Au tr es ون خر آ TO TA L وع جم الم 96 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 5 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 3 : D ET AI L D ES R ES SO U RC ES مة قائ ال AE 03 : يل ص تف رد وا الم TA BL EA U 0 1 : D ET AI L DE S CO TI SA TI O N S DU ES ول جد 01: يل ص تف ات راك شت اال قة تح مس ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب Co tis at io ns d ue s a u tit re de l’ ex er ci ce نة لس م ا رس ة ب حق ست الم ت اكا تر الش ا Co tis at io ns d ue s a u tit re de s e xe rc ic es a nt ér ie ur s قة ساب ال ات نو لس م ا رس ة ب حق ست الم ت اكا تر الش ا To ta l d es c ot is at io ns d ue s قة تح مس ال ات راك شت اال ع مو مج Co tis at io ns à la c ha rg e de s é tu di an ts بة طل ال ها حمل يت ات راك شت ا - E ta bl iss em en t d ’e ns ei gn em en t r el ev an t du se ct eu r p ub lic – F ili èr es p ay an te s - عام ال اع قط لل عة تاب ال مية علي الت ت سا ؤس الم - ك سال م عنه ى ؤد الم ن وي لتك ا -E ta bl iss em en ts re le va nt d u se ct eu r p riv é - ع طا للق عة تاب ال مية علي الت ت سا ؤس الم ص خا ال Co tis at io ns à la c ha rg e de l’ Et at ولة الد ها حمل تت ات راك شت ا TO TA L ع مو مج ال Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 97 6 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 3 : D ET AI L D ES R ES SO U RC ES مة قائ ال AE 03 : يل ص تف رد وا الم TA BL EA U 0 2 : D ET AI L DE S CO TI SA TI O N S EN CA IS SE ES ول جد 02: يل ص تف ات راك شت اال صلة مح ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب Co tis at io ns e nc ai ss ée s a u tit re de l’ ex er ci ce نة لس م ا رس ة ب صل مح ال ات راك شت اال Co tis at io ns e nc ai ss ée s a u tit re de s e xe rc ic es a nt ér ie ur s ت اكا تر الش ا لة ص مح ال سم بر قة ساب ال ات نو لس ا To ta l d es c ot is at io ns e nc ai ss ée s ت اكا تر الش ع ا مو مج ة صل مح ال Co tis at io ns à la c ha rg e de s é tu di an ts بة طل ال ها حمل يت ات راك شت ا - E ta bl iss em en t d ’e ns ei gn em en t r el ev an t du se ct eu r p ub lic – F ili èr es p ay an te s - ع طا للق عة تاب ال مية علي الت ت سا ؤس الم عام ال - ك سال م عنه ى ؤد الم ن وي لتك ا -E ta bl iss em en ts re le va nt d u se ct eu r p riv é - ع طا للق عة تاب ال مية علي الت ت سا ؤس الم ص خا ال Co tis at io ns à la c ha rg e de l’ Et at ولة الد ها حمل تت ات راك شت ا TO TA L ع مو مج ال 98 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 7 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 3 : D ET AI L D ES R ES SO U RC ES مة قائ ال AE 03 : يل ص تف رد وا الم TA BL EA U 0 3 : D ET AI L DE S CO TI SA TI O N S N O N R EC O U VR EE S ول جد 03: يل ص تف ات راك شت اال ير غ صلة مح ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال ب ) Dé si gn at io ns ت ينا تعي ال Ex er ci ce N ة سن ال Ex er ci ce s a nt ér ie ur s قة ساب ال ات نو لس ا TO TA L وع جم الم N -1 N -2 N -3 N -4 N -5 e t a nt ér ie ur s N -5 بق س وما C1 -C ot is at io ns n on re co uv ré es a u 31 /1 2/ N -1 ي ة ف صل مح ال ير غ ات راك شت اال 31\ 12\ N -1 -C ot isa tio ns à la c ha rg e de s é tu di an ts n on re co uv ré es a u 31 /1 2/ N -1 - ي ة ف صل مح ر غي بة طل ا ال مله تح ت ي اكا تر اش 31\ 12\ N -1 -C ot isa tio ns à la c ha rg e de l’ Et at n on re co uv ré es au 3 1/ 12 /N -1 - ي ة ف صل مح ر غي لة دو ال لها حم تت ت اكا تر اش 31\ 12\ N -1 C2 -C ot is at io ns d e l’e xe rc ic e ة سن ال ات راك شت ا - C ot isa tio ns d e l’e xe rc ic e à la c ha rg e de s ét ud ia nt s - لبة لط ا ا مله تح ة ي سن ال ت اكا تر اش - C ot isa tio ns d e l’e xe rc ic e à la c ha rg e de l’ Et at - ولة الد ها حمل تت سنة ال ت اكا تر اش C3 -C ot is at io ns e nc ai ss ée s a u co ur s d e l’e xe rc ic e ة سن ال الل خ صلة مح ال ات راك شت اال - C ot isa tio ns à la c ha rg e de s ét ud ia nt s en ca iss ée s au c ou rs d e l’e xe rc ic e - سنة ل ال خال لة ص مح بة طل ا ال مله تح ت ي اكا تر اش - Co tis at io ns e nc ai ss ée s au c ou rs d e l’e xe rc ic e à la c ha rg e de l’ Et at - سنة ل ال خال لة ص مح لة دو ال لها حم تت ت اكا تر اش C4 - C ot is at io ns n on re co uv ré es a u 31 /1 2/ N ي ة ف صل مح ال ير غ ات راك شت اال 31\ 12\ N C1 +C 2- C3 Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 99 8 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 4 : D ET AI L D ES D EP EN SE S مة قائ ال AE 04 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 0 1 : P RE ST AT IO N S PA YE ES ول جد 01: ات ض وي لتع ا داة مؤ ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ات يين لتع ا Au M ar oc ب غر الم ب A l’é tr an ge r رج خا بال TO TA L وع جم الم Pr is es e n ch ar ge الت حم الت Re m bo ur se m en ts ف ري صا الم ع جا إر TO TA L ع مو مج ال 100 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 9 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 4 : D ET AI L D ES D EP EN SE S مة قائ ال AE 04 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 0 2 : D ET AI L DE S PR ES TA TI O N S PA YE ES P AR N AT U RE D E SO IN S ول جد 02: يل ص تف ات ض وي لتع ا داة مؤ ال سب ح عة طبي ات الج الع (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Pr is es e n ch ar ge الت حم الت Re m bo ur se m en ts ف ري صا الم ع جا إر To ta l ع مو مج ال Fr ai s e ng ag és ف ري صا الم داة مؤ ال Ba se d e re m bo ur se m en t س سا أ اإل ع جا ر M on ta nt d e re m bo ur se m en t غ مبل اإل اع رج Fr ai s e ng ag és ف ري صا الم داة مؤ ال Ba se d e re m bo ur se m en t س سا أ اإل ع جا ر M on ta nt d e re m bo ur se m en t غ مبل اإل اع رج Fr ai s e ng ag és ف ري صا الم داة مؤ ال Ba se d e re m bo ur se m en t س سا أ اإل ع جا ر M on ta nt d e re m bo ur se m en t غ مبل اإل اع رج So in s pr év en tif s et c ur at ifs li és a ux p ro gr am m es p ri or ita ir es e nt ra nt d an s le ca dr e de la p ol iti qu e sa ni ta ir e de l’ E ta t لة دو لل ية صح ال سة سيا ال ار إط ي ة ف رج مند ال ية لو ألو ت ا ذا مج برا بال ة بط رت الم ية طب وال ة ائي وق ال ات الج الع A ct es d e m éd ec in es g én ér al es e t d e sp éc ia lit és m éd ic al es e t c hi ru rg ic al es ية اح جر وال ة طبي ال ات ص ص تخ وال ام الع ب لط ل ا عما أ So in r el at ifs à la g ro ss es se , à l’ ac co uc he m en t e t s es su ite s ها ابع تو و دة وال وال ل حم ال بع بتت قة تعل الم ت جا عال ال So in s lié s à l’h os pi ta lis at io n et a ux in te rv en tio ns c hi ru rg ic al es y c om pr is le s ac te s d e la c hi ru rg ie r ép ar at ri ce قة تعل الم ت جا عال ال اء شف ست اال ب ية ض وي لتع ة ا اح جر ال ال عم ك أ ذل في ما ة ب حي جرا ال ات ملي الع و A na ly se s e t b io lo gi e m éd ic al es ية طب ال ية وج ول لبي ل ا الي تح ال R ad io lo gi e et im ag er ie m éd ic al e رة صو الم ة طبي ال ص حو الف و عي شعا اإل ب لط ا E xp lo ra tio ns fo nc tio nn el le s ة يفي وظ ال ص حو الف M éd ic am en ts a dm is a u re m bo ur se m en t ها ريف صا م اع رج ل إ بو مق ال ية دو األ Po ch es d e sa ng h um ai ne s e t d ér iv es sa ng ui ne s ته تقا مش و ري بش ال دم ال س كيا أ D is po si tif s m éd ic au x et im pl an ts n éc es sa ir es a ux d iff ér en ts a ct es m éd ic au x et ch ir ur gi ca ux c om pt e te nu d e la n at ur e de la m al ad ie o u de l ’a cc id en t et d u ty pe d u di sp os iti f e t d ’im pl an ts الت اآل ة طبي ال ال عم األ ف ختل لم ية ور ضر ال بي لط س ا غرا الن ت ا وا وأد ة طبي ال و ية اح جر ال ي ف خدا ، أ بار عت اال ذه ه ية وع ون ة ادث لح و ا ض أ مر ال عة طبي الت اآل ات دو األ و A pp ar ei ls d e pr ot hè se s e t d ’o rt hè se m éd ic al es a dm is a u re m bo ur se m en t ها ريف صا م اع رج ل إ بو مق ال ية طب ال ئل بدا وال ة ضي وي لتع ة ا هز ألج ا L un et te ri e m éd ic al e ة طبي ال ات ار نظ ال So in s b uc co – de nt ai re ن سنا األ و فم ال ات الج ع O rt ho do nt ie p ou r le s e nf an ts ال طف لأل ة سب الن ن ب سنا األ يم قو ت A ct es d e ré éd uc at io n fo nc tio nn el s e t d e ki né si th ér ap ie ي طب ال ض وي تر وال ي ظيف لو م ا وي لتق ل ا عما أ A ct es p ar am éd ic au x ية طب ال به ش ال عم األ T O T A L ع مو مج ال So in s Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 101 10 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 4 : D ET AI L D ES D EP EN SE S مة قائ ال AE 04 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 0 3 : S TA TI ST IQ U ES P AR E XE RC IC E ول جد 03: ات ائي ص اح سب ح نة لس ا (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Ex er ci ce d e su rv en an ce ث دو لح ة ا سن An né e N نة لس ا An né e N -1 نة لس ا An né e N -2 نة لس ا An né e N -3 نة لس ا An né e N -4 نة لس ا An né e N -5 e t a nt ér ie ur es نة لس ا N -5 بق س وما N 1- N om br e de d os sie rs e nr eg is tr és N 1 – لة سج الم ت لفا الم دد ع N 2- N om br e de d os sie rs e st im és N 2 – رة قد الم ت لفا الم دد ع N 3- T ot al d es d os si er s = N 1 + N 2 N 3 - ت لفا الم ع مو مج = N 1+ N 2 Do nt d os si er s r es ta nt à p ay er اء ألد ة ا حق ست الم ت لفا الم ك ذل في ما ب P1 - C um ul d es rè gl em en ts a u co ur s d es e xe rc ic es pr éc éd en ts -P 1 كم ترا ت ءا ألدا ا قة ساب ال ات نو لس ل ا خال R1 - C um ul d es re co ur s d es e xe rc ic es p ré cé de nt s R1- قة ساب ال ات نو لس ع ا جو ر كم ترا P2 - R èg le m en ts d e l’e xe rc ic e P2- ت ا ءا أدا نة لس R2 - R ec ou rs e nc ai ss és d e l’e xe rc ic e R2- ع جو لر ا صلة مح ال نة لس ل S- R és er ve s p ou r p re st at io ns re st an ts à p ay er S- اة ؤد الم ر غي ت ضا وي لتع ة ل سب الن ت ب طيا تيا الح ا T- C oû t t ot al = P 1 – R1 + P 2 – R2 + S T- فة تكل ال وع جم م = P1 – R 1 + P2 – R 2 + S CM - C oû t m oy en C M = T / N طة وس مت ال فة تكل ال 102 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 11 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 4 : D ET AI L D ES D EP EN SE S مة قائ ال AE 04 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 0 4 : C AD EN CE D ’E N RE GI ST RE M EN T DE S DO SS IE RS ول جد 04: رة وثي ييد تق ات ملف ال EX ER CI CE D ’E N RE G IS TR EM EN T ة سن ييد لتق ا EX ER IC E DE S U RV EN AN CE وث حد ال نة س 0 1 2 3 An né e N -3 نة لس ا An né e N -2 نة لس ا An né e N -1 نة لس ا An né e N نة لس ا Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 103 12 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 4 : D ET AI L D ES D EP EN SE S مة قائ ال AE 04 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 0 5 : C HA RG ES D E G ES TI O N ول جد 05: ف الي تك ير تدب ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال M on ta nt غ مبل ال Ch ar ge s d ’e xp lo ita tio ns ل غال ست اال ف الي تك - F ra is de p er so nn el s - ين دم تخ مس ال ف ري صا م - I m pô t e t t ax es - وم رس وال ب رائ ض ال - A ut re s c ha rg es (à p ré ci se r) - ى خر ف أ الي تك ( ديد تح لل ) TO TA L I ع مو مج ال Fr ai s f in an ci er s ة الي الم ف ري صا الم - F ra is de g es tio n de p la ce m en ts - ات ظيف تو ال ير تدب ف ري صا م - A ut re s f ra is fin an ci er s - رى أخ ة الي م ف ري صا م TO TA L II وع جم الم TO TA L I + II ع مو مج ال 104 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 13 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 5 : D ET AI L D ES R ES ER VE S ET D ES P LA CE M EN TS مة قائ ال AE 05 : يل ص تف ات طي تيا الح ا ات ظيف تو وال TA BL EA U 0 1 : R ES ER VE S ET E XC ED EN T ول جد 01: ات طي تيا الح ا ض وائ الف و (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ات يين لتع ا M on ta nt a u 31 /1 2/ N -1 ي غ ف مبل ال 31 ة سن ال من ر جنب د قة ساب ال M on ta nt a u 31 /1 2/ N ي غ ف مبل ال 31 ة سن ال من ر جنب د Ré se rv e de sé cu rit é اال ني ألم ي ا اط حتي Ré se rv e po ur p re st at io ns re st an t à p ay er اط حتي ا ي عها دف ب اج الو ية باق ال ف ري صا الم Ex cé de nt s c um ul és (1 ) ة كم را لمت ض ا وائ الف (1) Au tr es ré se rv es (à p ré ci se r) ى خر ت أ طيا تيا اح ( ديد تح لل ) TO TA L وع جم الم (1 ) N on a ffe ct és à la ré se rv e de sé cu rit é (1 ) ني ألم ي ا اط حتي لال دة ص مر ال ير غ Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 105 14 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 5 : D ET AI L D ES R ES ER VE S ET D ES P LA CE M EN TS مة قائ ال AE 05 : يل ص تف ات طي تيا الح ا ات ظيف تو وال TA BL EA U 2 : PL AC EM EN TS ول جد 2: ات ظيف تو ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب N om br e دد ع Dé si gn at io ns d es V al eu rs (1 ) ات يين تع يم الق (1 ) Va le ur d' en tr ée ال دخ اإل ة يم ق Am or tis se m en t o u pr ov is io n طي تيا اح و ك أ تال اه Va le ur d ’in ve nt ai re رد لج ة ا يم ق Va le ur d e ré al is at io n يق حق الت ة يم ق Re ve nu s n et s c om pt ab ili sé s da ns l' ex er ci ce (2 ) ة سن ال في بة تس مح ال ية صاف ال يل اخ مد ال (2 ) Te rra in s ضي را األ C on st ru ct io ns ني مبا ال Pa rts e t a ct io ns d e so ci ét é im m ob ili er s هم أس و ص ص ح رية عقا ت ال ركا لش ا A ut re s p la ce m en ts im m ob ili er s ت يفا وظ ت رية عقا رى أخ Pl ac em en ts im m ob ili er s e n co ur s ت يفا وظ ت ع رية قا رية جا Pl ac em en ts im m ob ili er s (3 ) (3 ) ية قار ع ات ظيف تو Va le ur s é m ise s o u ga ra nt ie s p ar l' Et at من رة صد الم يم الق دن ل لة دو ال أ من نة مو ض الم و فها طر O bl ig at io ns a ut re s q ue c el le s é m ise s o u ga ra nt ie s p ar l’ Et at فها طر ن ة م ون ضم الم و ة أ دول ن ال لد من رة صد الم ك تل ير غ ض قر ت ال ندا س Ti tr es d e Cr éa nc es N ég oc ia bl es ل داو للت بلة لقا ن ا يو الد ت ندا س Ac tio ns e t p ar ts d 'O PC VM o bl ig at io ns لة قو لمن م ا لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ت ال يئا ه ص ص وح هم أس ت ندا بس ض را القت ا Au tr es o bl ig at io ns ض قر ت ندا س خر أ ى O bl ig at io ns ض قر ت ال ندا س A ct io ns co té es يم الق صة ور ي ب ة ف عر مس م ال سه األ A ct io ns d ’O PC VM ولة منق م ال لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ت ال يئا ه ف طر ن ة م در ص م م سه أ هم ألس ل A ut re s a ct io ns o u pa rt s رى أخ ص ص ح أو هم أس A ct io ns e t p ar ts d 'O PC VM d iv er sif ié s لة قو لمن م ا لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ال ت يئا ه ص ص وح هم أس عة نو لمت ا A ut re s p la ce m en ts ت يفا وظ ت ى خر أ Ac tio ns e t p ar ts so ci al es كة ار مش ال ص ص وح هم أس Pr êt s g ar an tis p ar d es h yp ot hè qu es e n pr em ie r r an g ض رو ق لى ألو ة ا رتب ال من ية سم ر ون ره ة ب ون ضم م Pr êt s g ar an tis p ar d es o bl ig at io ns ض رو ق هن بر نة مو ض م ض قر ت ال ندا س Au tr es p rê ts رى أخ ض رو ق Pr êt s ض رو الق Dé pô ts à te rm e ل ألج ع دائ و Ac tio ns e t p ar ts d ’O PC VM m on ét ai re s هم أس و ص ص ح دية لنق ة ا قول لمن م ا لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ال ت يئا ه ف طر ن ة م در ص م Au tr es d ép ôt s رى أخ ع دائ و Dé pô ts e n co m pt es in di sp on ib le s ها في ف صر يت ال اب حس ع ل دائ و Cr éa nc es ra tt ac hé es à d es p ar tic ip at io ns ت هما سا بم طة رتب ن م يو د Au tr es c ré an ce s f in an ci èr es رى أخ ية مال ن يو د Au tr es p la ce m en ts ات ظيف تو رى أخ TO TA L G EN ER AL عام ال ع مو مج ال (1 ) D ét ai l p ar v al eu rs (1 ) قيم ال كل ل ل صي تف (2 ) P ou r l es re ve nu s c om pt ab ili sé s d an s l 'e xe rc ic e et c or re sp on da nt à d es v al eu rs q ui n e fo nt p lu s p ar tie d e l'a ct if de l’ or ga ni sm e, le ur m on ta nt to ta l s er a do nn é pa r p os te d e pl ac em en t c on ce rn é (2 ) سبة الن ب يل اخ مد لل سبة حت الم في سنة ال لية لما ا تي وال فق توا ت مع قيم ال تي ال لم عد ت زًءا ج من ول ص أ يئة اله ، يتم س نح م لغ لمب ا لي جما اإل كل ل صر عن ف ظي تو ذي صلة (3 ) I nd iq ue r l e no m d e la p ro pr ié té e t l e nu m ér o de so n tit re fo nc ie r (3 ) رة شا اإل ب يج إل قم ور ر عقا ال سم مه رس ري عقا ال A ct io ns et pa rt s d ’O PC V M ac tio ns م سه أل ة ل ول نق امل يم لق ي ل اع جم ال ف ظي تو ت ال يئا ف ه طر ن ة م در ص ص م ص وح م سه أ 106 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 15 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 6 : D EL AI S DE T RA IT EM EN T DE S DO SS IE RS مة قائ ال AE 06 : ال آج جة عال م ات ملف ال Re m bo ur se m en t d es a ss ur és (s oi ns a m bu la to ire s) ف اري ص ع م جا إر ن مني مؤ ال ة( جي خار ال ات الج الع ( Pa ie m en t d es p re st at ai re s (T ie rs p ay an t) ء أدا ل ات دم لخ ي ا دم مق ( دي مؤ ال لث لثا ا ) Ac co rd d es p ris es e n ch ar ge ة افق مو ال الت حم الت ى عل Ac co rd s p ré al ab le s قة سب الم ت فقا وا الم Co nt rô le m éd ic al ية طب ال بة راق الم N om br e de d os si er s t ra ité s ت لفا الم دد ع جة عال الم N om br e de d os si er s t ra ité s e n dé pa ss em en t d es d él ai s rè gl em en ta ire s جة عال الم ت لفا الم دد ع رج خا نية نو لقا ل ا جا اآل Dé la i m oy en e nr eg is tr é ل سج الم ل جا اآل ط وس مت Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 107 16 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 7 : C O N SO M M AT IO N M ED IC AL E DE L ’E XE RC IC E مة قائ ال AE 07 : الك ته الس ا بي لط ا ل نة لس TA BL EA U 0 1 : C O N SO M M AT IO N D ES A SS U RE S PA R TR AN CH ES D ’A G E ET P AR S EX E ول جد 01: الك ته اس ين من مؤ ال سب ح ئة الف ية مر الع س جن وال (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s غ بال الم هم درا ال ف آال ب ) TR AN CH ES D ’A G E ية مر الع ت فئا ال As su ré s h or s A LD ن نو ؤم الم ر غي صاب الم ي ن ها عن ب رت يت ض مرا بأ مد األ ل وي ط الج ع As su ré s A LD ن بو صا الم ن نو ؤم الم مد األ ل وي ط الج ع ها عن ب رت يت ض مرا بأ Ef fe ct if (1 ) ال دد ع (1) N om br e de s do ss ie rs ات ملف ال دد ع M on ta nt d es p re st at io ns ات ض وي لتع غ ا مبل Ef fe ct if ال دد ع N om br e de s do ss ie rs ات ملف ال دد ع M on ta nt d es p re st at io ns لغ مب ات ض وي لتع ا Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ 30 e t p lu s 30 ثر أك أو نة س TO TA L ع مو مج ال )1 ( E ffe ct if de s a ss ur és a ya nt p ré se nt é au m oi ns u n do ss ie r m al ad ie a u co ur s d e l’e xe rc ic e. (1 نة. لس ل ا خال ل ألق ى ا عل حد وا بي ط ف مل ديم بتق وا قام ن لذي ن ا مني مؤ ال دد ع ) 108 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 17 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة الهيئة: ........................................... REGIME : …….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A07 : CONSOMMATION MEDICALE DE L’EXERCICE القائمة AE07: للسنة الطبي االستهالك TABLEAU 02 : CONSOMMATION DES ASSURES PAR ALD/ALC ET PAR SEXE التي واألمراض الخطيرة األمراض حسب المؤمنين استهالك :02 جدول الجنس حسبو الثمن باهض أو األمد طويل عالج عنها يترتب (Montants en milliers de dirhams بآالف الدراهم المبالغ ) ALD / ALC الثمن باهض أو األمد طويل عالجا عنها يترتب التي واألمراض الخطيرة األمراض Effectif العدد Prestations التعويضات Féminin إناث Masculin ذكور Féminin إناث Masculin ذكور Accident vasculaire cérébral ou médullaire ischémique ou hémorragique بالدماغ أو بالنخاع الشوكي إقفارنزيف أو Affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique لمكونات الدم )سرطان الدم( األورام الخبيثة للنسيج اللمفاوي أو Anémies hémolytiques chroniques sévères فقر الدم الحلدمي المزمن والشديد Aplasies médullaires sévères ع العظمي الحاداضمور النخ Artériopathies chroniques اإلعتالالت المزمنة للشرايين Asthme sévère مرض الربو الشديد Cardiopathies congénitales إعتالالت القلب الخلقية Cirrhoses du foie تشمع الكبــد Diabète insulinodépendant et diabète non insulinodépendant داء السكري المعتمد على األنسولين وداء السكري غير المعتمد على األنسولين Epilepsie grave مرض الصرع الحـــاد Etat de déficit mental حالة العجز العقلي Formes graves des affections neurologiques et neuromusculaires الحاالت الحادة لألمراض العصبية والعصبية العضلية Glaucome chronique لزرق المزمنا Hypertension artérielle sévère إرتفاع ضغط الدم الحـــاد Insuffisance cardiaque عوز القلــب Insuffisance rénale aiguë االعتالالت الكلوية الشديدة Insuffisance rénale chronique terminale العوز الكلوي المزمن والنهائي Insuffisance respiratoire chronique grave العوز التنفسي المزمن والخطير Lupus érythémateux aigu disséminé الداء الحاد المنتفر Maladie coronaire ض الشرايين التاجيةرم Maladie de Crohn évolutive داء كرون متطور Maladie de Parkinson مرض باركنسون السنة املحاسبية : عالج AE07: Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 109 * * * 18 ALD / ALC الثمن باهض أو األمد طويل عالجا عنها يترتب التي واألمراض الخطيرة األمراض Effectif العدد Prestations التعويضات Féminin إناث Masculin ذكور Féminin إناث Masculin ذكور Maladies chroniques actives du foie (hépatites B et C) ب،س(أمراض الكبد المزمنة المتطورة )إلتهاب الكبد الوبائي Myélodysplasies sévères خلل تنسج النخاع العظمي الشديد Néphropathies graves ية الخطرةتاألمراض النفروبا Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave إلتهاب المفاصل الرثياني المتطور والشديد Psychoses أمراض الذهان Rectocolite hémorragique évolutive إلتهاب نزيفي متطور للمستقيم والقولون Rétinopathie diabétique إعتالل الشبكية الناتجة عن داء السكري Sclérodermie généralisée évolutive تصلب الجلد الشامل والمتطور Sclérose en plaques مرض التصلب المنتثر Spondylarthrite ankylosante grave إلتهاب المفاصل الفقارية القسطية الشديد Syndrome d’immunodéficience acquise )SIDA( "مرض نقص المناعة المكتسبة "السيدا Syndromes néphrotiques المتالزمة الكالئية Troubles graves de la personnalité إضطرابات خطرة للشخصية Troubles héréditaires de l’hémostase اختالالت اإلرقاء الوراثية Troubles mentaux et/ou de personnalité dus à une lésion, à un dysfonctionnement cérébral ou à une lésion physique اضطرابات عقلية و/أو إضطرابات الشخصية الناتجة عن تلف أو خلل وظيفي أو تلف مادي Troubles permanents du rythme et de la conductivité والتوصيليةأضطرابات دائمة لنبضات القلب ا Tumeurs malignes األورام الخبيثة Valvulopathies rhumatismales عتالالت صمامات القلب الرئويةا Vascularites التهابات وعائية Transplantation d’organes ou de tissus زرع األعضاء أو األنسجة Autres maladies أمراض أخرى Total المجموع عالج أمراض أخرى 110 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Annexe n° 3 à la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance 1) Les renseignements relatifs aux assurés et aux bénéficiaires de prestations, visés à l’article 14 de la circulaire, sont produits de manière distincte pour chaque régime, fichier par fichier, selon les catégories ci-après : - Les assurés cotisants – actifs ; - Les assurés cotisants – étudiants ; - Les assurés cotisants – titulaires de pension ; - Les assurés cotisants – conjoints survivants ; - Les assurés cotisants – orphelins survivants ; - Les bénéficiaires – conjoints ; - Les bénéficiaires – enfants. 2) Le contenu de chaque fichier de renseignements relatif aux assurés, est fixé comme suit : - Numéro d’affiliation ou d’immatriculation ou tout autre numéro unique permettant d’identifier l’assuré tout au long de son affiliation au régime ; - Date d’affiliation ou d’immatriculation ; - Type d’assuré (actif, étudiant, titulaire de pension, conjoint survivant, orphelin survivant) ; - Date de naissance ; - Sexe ; - Ville de domicile / résidence ; - Etat matrimonial ; - Nombre de conjoints ; - Nombre d’enfants ; - Droits fermés (O/N) ; - Motif de fermeture des droits ; - Date de fermeture des droits ; - Droits suspendus (O/N) ; - Motif de suspension des droits ; - Date de suspension des droits ; - ALD/ALC (O/N) ; - Code ALD/ALC(1) ; - Date affection ALD/ALC(1) ; Outre les renseignements précisés ci-dessus, les renseignements suivants doivent être produits selon les catégorie d'assurés : 2.1) Pour Les assurés cotisants - actifs : - Libellé employeur ; - Code employeur ; - Secteur d’activité ; - Date de recrutement ; - Date d’affiliation ; 1 En cas d’affection par plusieurs ALD/ALC, reprendre les deux renseignements pour chaque affection. . Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 111 - Salaire annuel déclaré ; - Assiette de cotisation. 2.2) Pour les assurés cotisants - étudiants : - Libellé établissement d’enseignement et sa nature : Enseignement Supérieur, Formation Professionnelle, Enseignement Traditionnel, ... ; - Code d’établissement d’enseignement ; - Secteur d’établissement d’enseignement (public/privé) ; - Cotisation annuelle. 2.3) Pour les assurés cotisants - titulaires de pension : - Régime de pension ; - Type de pension (pension de retraite / pension d’invalidité) ; - Date de liquidation de la pension ; - Motif de liquidation de la pension ; - Montant annuel de la pension. 2.4) Pour les assurés cotisants - conjoints survivants : - Régime de pension ; - Date de décès de l’affilié principal ; - Date de liquidation de la pension ; - Montant annuel de la pension. 2.5) Pour les assurés cotisants - orphelins survivants : - Régime de pension ; - Date de décès de l’affilié principal ; - Date de liquidation de la pension ; - Montant annuel de la pension ; - Orphelin en situation d’handicap (O/N). 3) Le contenu de chaque fichier de renseignements relatifs aux bénéficiaires de prestations, est fixé comme suit : - Numéro d’affiliation ou d’immatriculation ou tout autre numéro unique permettant d’identifier l’affilié principal ; - Numéro ou code permettant d’identifier le bénéficiaire ; - Date de naissance ; - Sexe ; - Ville de domicile / résidence ; - Droits fermés (O/N) ; - Motif de fermeture des droits ; - Date de fermeture des droits ; - Droits suspendus (O/N) ; - Motif de suspension des droits ; - Date de suspension des droits ; 112 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7153 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022). - ALD/ALC (O/N) ; - Code ALD/ALC1 ; - Date affection ALD/ALC1 ; Outre les renseignements précisés ci-dessus, les renseignements suivants doivent être produits pour les bénéficiaires – enfants : - Rang de l’enfant dans le foyer ; - Enfant en situation d’handicap (O/N). 4) Les renseignements relatifs à la consommation médicale de l’exercice sont produits de manière distincte pour chaque régime, fichier par fichier, comme suit : - Numéro d’affiliation ou d’immatriculation de l’adhérent principal ; - Numéro ou code du bénéficiaire de l’acte médical ; - Type de bénéficiaire (actif, étudiant, titulaire de pension, conjoint ou orphelin survivant, bénéficiaire conjoint ou enfant) ; - Code de l’acte médical ; - Désignation de l’acte médical ; - Catégorie ou famille d’actes médicaux ; - Numéro du dossier médical ; - Type dossier (soins ambulatoires, tiers-payant) ; - Date de consommation de l’acte médical ; - Date d’enregistrement de l’acte médical ; - Code prestataire de l’acte médical ; - Désignation du prestataire de l’acte médical ; - Montant engagé par le bénéficiaire de l’acte médical ; - Remboursement des frais de soins / déboursement au profit des prestataires de soins (O/N) ; - Date de remboursement des frais de soins / déboursement au profit des prestataires de soins ; - Montant remboursé / déboursé 5) Chaque fichier de renseignements doit être assorti d’un tableau comportant les codes utilisés et leurs libellés. 1 En cas d’affection par plusieurs ALD/ALC, reprendre les deux renseignements pour chaque affection. - ALD/ALC (O/N) ; - Code ALD/ALC(1) ; - Date affection ALD/ALC(1) ; Outre les renseignements précisés ci-dessus, les renseignements suivants doivent être produits pour les bénéficiaires – enfants : - Rang de l’enfant dans le foyer ; - Enfant en situation d’handicap (O/N). 4) Les renseignements relatifs à la consommation médicale de l’exercice sont produits de manière distincte pour chaque régime, fichier par fichier, comme suit : - Numéro d’affiliation ou d’immatriculation de l’adhérent principal ; - Numéro ou code du bénéficiaire de l’acte médical ; - Type de bénéficiaire (actif, étudiant, titulaire de pension, conjoint ou orphelin survivant, bénéficiaire conjoint ou enfant) ; - Code de l’acte médical ; - Désignation de l’acte médical ; - Catégorie ou famille d’actes médicaux ; - Numéro du dossier médical ; - Type dossier (soins ambulatoires, tiers-payant) ; - Date de consommation de l’acte médical ; - Date d’enregistrement de l’acte médical ; - Code prestataire de l’acte médical ; - Désignation du prestataire de l’acte médical ; - Montant engagé par le bénéficiaire de l’acte médical ; - Remboursement des frais de soins / déboursement au profit des prestataires de soins (O/N) ; - Date de remboursement des frais de soins / déboursement au profit des prestataires de soins ; - Montant remboursé / déboursé 5) Chaque fichier de renseignements doit être assorti d’un tableau comportant les codes utilisés et leurs libellés. 1 En cas d’affection par plusieurs ALD/ALC, reprendre les deux renseignements pour chaque affection. . Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 113 Arrêté de la ministre de l’économie et des finances n° 3586‑22 du 3 joumada II 1444 (27 décembre 2022) modifiant et complétant l’arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771‑13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l’homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés. LA MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, Vu le décret n° 2-03-199 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) pris pour l’application de la loi n° 46-02 relative au régime des tabacs bruts et des tabacs manufacturés, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-17-642 ; Vu le décret n° 2-21-829 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions de la ministre de l’économie et des finances ; Vu l’arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l’homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés, tel qu’il a été modifié et complété ; Après avis de la commission chargée de l’homologation des prix des produits de tabac manufacturé, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – A compter du 1er janvier 2023, les nouveaux prix de vente au public des produits de tabac manufacturé, figurant au tableau annexé à l’arrêté susvisé n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013), sont homologués conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. ARt. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 3 joumada II 1444 (27 décembre 2022). NADIA FETTAH. * * * ANNEXE Liste des nouveaux prix de vente au public des produits de tabac manufacturé LIBELLE PRIX PUBLIC (EN DHS) Cigarettes Brunes Casa 26,00 Maghreb 26,00 Cigarettes blondes Gauloises Blondes Génération Filters 27,00 Gauloises Blondes Génération Lights 27,00 Gauloises Red Mix 27,00 Gauloises Fusion 27,00 Marquise Medium 26,00 Marquise Classic 26,00 MQS FF 26,00 MQS Lights 26,00 Marvel 26,00 Foruna Red 24,00 Fortuna Lights 24,00 Davidoff Super Slims FF 42,00 Davidoff Super Slims Gold 42,00 Davidoff Super Slims Menthol 42,00 Marquise Box FF 25,00 Marquise Lights 25,00 Marquise Menthol 25,00 Marquise Gold Medium 25,00 Mustang 24,00 Monte Carlo Classic 25,00 Monte Carlo Filters 25,00 Monte Carlo Lights 25,00 Camel Filters 34,00 Camel Filters Limited Edition 34,00 Camel Lights 34,00 Camel Lights Limited Edition 34,00 Camel Silver 34,00 Camel Blue 34,00 Camel Yellow 34,00 Winston Filters King Size 38,00 Glamour Menthol 37,00 Glamour Pinks 37,00 Chesterfield I 24,00 Chesterfield Rich 24,00 Chesterfield F 24,00 Chesterfield I (25. cig) 30,00 Chesterfield I (40. cig) 48,00 Chesterfield I (100 .cig) 120,00 Marlboro Red Beyond 39,00 Marlboro Beyond Blue 39,00 Marlboro Red KS 39,00 Marlboro Gold KS 39,00 Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7156 du 5 joumada II 1444 (29 décembre 2022). 114 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Décret n°2‑22‑893 du 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022) accordant à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » la concession d’exploitation de gaz naturel dite « GUADDARI SUD‑OUEST ». le CheF DU GOUVeRNeMeNt, Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 27 ; Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 24 ; Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 portant création de l’Office national des hydrocarbures et des mines ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et du développement durable et du ministre de l’économie et des finances n° 2441-17 du 9 hija 1438 (31 août 2017) approuvant l’accord pétrolier « RHARB OCCIDENTAL » conclu, le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ; Vu l’arrêté du ministre de l’énergie, des mines et du développement durable n° 2493-17 du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « RHARB OCCIDENTAL » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ; Vu l’arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1259-22 du 3 chaoual 1443 (4 mai 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures dit « RHARB OCCIDENTAL » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED »  ; Vu la demande déposée au ministère de la transition énergétique et du développement durable, le 18 juillet 2022, par l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », enregistrée sous le n° 2/2022 en vue d’obtenir une concession d’exploitation de gaz naturel dite « GUADDARI SUD-OUEST » dérivant du permis de recherche dit « RHARB OCCIDENTAL » ; Considérant que cette demande a été présentée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; Considérant que l’existence d’un gisement de gaz naturel et la possibilité de son exploitation ont été démontrées ; Considérant que l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », titulaires du permis de recherche dit « RHARB OCCIDENTAL » ont respecté leurs engagements ; Vu l’avis relatif à la demande de la concession publié par voie de presse ; Sur proposition de la ministre de la transition énergétique et du développement durable, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – La concession d’exploitation de gaz naturel dite « GUADDARI SUD-OUEST » est accordée à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED ». ART. 2. – Cette concession, qui se situe en zone terrestre, dérive du permis de recherche d’hydrocarbures dit « RHARB OCCIDENTAL  » et couvre une superficie de 0,385 km2 délimitée par les points A, B, C et D de coordonnées conique conforme de Lambert Nord Maroc suivantes : Points X Y A 434650 428825 B 435100 428825 C 435100 427970 D 434650 427970 ART. 3. – Cette concession d’une durée de deux années, prend effet à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel ». ART. 4. – La ministre de la transition énergétique et du développement durable est chargée de l’exécution du présent décret qui sera notifié à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » et publié au Bulletin officiel, Fait à Rabat, le 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022). aZIZ aKhaNNOUCh. Pour contreseing : La ministre de la transition énergétique et du développement durable, LEILA BENALI. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7154 du 27 joumada I 1444 (22 décembre 2022). TEXTES PARTICULIERS Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 115 Décret n° 2‑22‑934 du 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022) accordant à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » la concession d’exploitation de gaz naturel dite « SIDI AL HARATI SUD ». le CheF DU GOUVeRNeMeNt, Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 27 ; Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 24 ; Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 portant création de l’Office national des hydrocarbures et des mines ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et du développement durable et du ministre de l’économie et des finances n° 2441-17 du 9 hija 1438 (31 août 2017) approuvant l’accord pétrolier « RHARB OCCIDENTAL » conclu, le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ; Vu l’arrêté du ministre de l’énergie, des mines et du développement durable n° 2493-17 du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « RHARB OCCIDENTAL » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ; Vu l’arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1259-22 du 3 choual 1443 (4 mai 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures dit «RHARB OCCIDENTAL» à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED  ; Vu la demande déposée au ministère de la transition énergétique et du développement durable, le 15 septembre 2022, par l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », enregistrée sous le n° 3/2022 en vue d’obtenir une concession d’exploitation de gaz naturel dite « SIDI AL HARATI SUD » dérivant du permis de recherche dit « RHARB OCCIDENTAL » ; Considérant que cette demande a été présentée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; Considérant que l’existence d’un gisement de gaz naturel et la possibilité de son exploitation ont été démontrées ; Considérant que l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », titulaires du permis de recherche dit « RHARB OCCIDENTAL » ont respecté leurs engagements ; Vu l’avis relatif à la demande de la concession publié par voie de presse ; Sur proposition de la ministre de la transition énergétique et du développement durable, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – La concession d’exploitation de gaz naturel dite « SIDI AL HARATI SUD » est accordée à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED ». ART. 2. – Cette concession, qui se situe en zone terrestre, dérive du permis de recherche d’hydrocarbures dit « RHARB OCCIDENTAL  » et couvre une superficie de 0,25 km2 délimitée par les points A, B, C et D de coordonnées conique conforme de Lambert Nord Maroc suivantes : Points X Y A 432550 430075 B 433075 430075 C 433075 429600 D 432550 429600 ART. 3. – Cette concession d’une durée de deux années, prend effet à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel ». ART. 4. – La ministre de la transition énergétique et du développement durable est chargée de l’exécution du présent décret qui sera notifié à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » et publié au Bulletin officiel, Fait à Rabat, le 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022). aZIZ aKhaNNOUCh. Pour contreseing : La ministre de la transition énergétique et du développement durable, LEILA BENALI. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7154 du 27 joumada I 1444 (22 décembre 2022). 116 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l’économie et des finances n° 3012‑22 du 8 rabii II 1444 (3 novembre 2022) approuvant l’avenant n° 1 à l’accord pétrolier « LALLA MIMOUNA SUD  » conclu le 28 moharrem 1443 (6  septembre 2021), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX Energy Morocco (UK) Limited ». LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, la MINIStRe De l’ÉCONOMIe et DeS FINaNCeS, Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ; Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 portant création de l’Office national des hydrocarbures et des mines ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et du développement durable et du ministre de l’économie et des finances n° 890-19 du 28 joumada II 1440 (6 mars 2019) approuvant l’accord pétrolier « LALLA MIMOUNA SUD » conclu, le 28 joumada I 1440 (4 février 2019), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ; Vu l’avenant n° 1 à l’accord pétrolier « LALLA MIMOUNA SUD  » conclu, le 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », relatif à l’extension de 12 mois de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d’hydrocarbures dénommé « LALLA MIMOUNA SUD » en raison de la survenance d’un événement de force majeure, ARRÊTENT : aRtICle PReMIeR. – Est approuvé, tel qu’il est annexé à  l’original du présent arrêté conjoint, l’avenant n° 1 à l’accord pétrolier « LALLA MIMOUNA SUD » conclu, le 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED ». aRt.  2.  –  Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 8 rabii II 1444 (3 novembre 2022). La ministre de la transition énergétique et du développement durable, leIla beNalI. La ministre de l’économie et des finances, NADIA FETTAH. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7154 du 27 joumada I 1444 (22 décembre 2022). Décret n° 2‑22‑933 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) approuvant l’avenant à la convention de concession pour le cofinancement, la conception, la construction et l’exploitation d’un système de dessalement mutualisé dans la zone de Chtouka. le CheF DU GOUVeRNeMeNt, Vu la Constitution, notamment son article 90 ; Vu la loi n° 36-15 relative à l’eau, promulguée par le dahir n° 1-16-113 du 6 kaada 1437 (10 août 2016 ), notamment ses articles 72 à 77 ; Vu le décret-loi n° 2-20-292 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020) édictant des dispositions particulières à l’état d’urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration, approuvé par la loi n° 23-20 promulguée par le dahir n° 1-20-60 du 5 chaoual 1441 (28 mai 2020) ; Vu le décret n° 2-20-293 du 29 rejeb 1441 (24 mars 2020) portant déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du corona virus - covid 19 ; Vu le décret n° 2-21-834 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ; Vu le décret n°  2-17-612 du 8 moharrem 1439 (29 septembre 2017) approuvant la convention de concession pour le cofinancement, la conception, la construction et l’exploitation d’un système de dessalement mutualisé dans la zone de Chtouka ; Vu la convention de concession pour le cofinancement, la conception, la construction et l’exploitation d’un système de dessalement mutualisé dans la zone de Chtouka signée le 29 juin 2017 ; Sur proposition du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé à l’original du présent décret, l’avenant à la convention de concession relative au cofinancement, la conception, la construction et l’exploitation d’un système de dessalement mutualisé dans la zone de Chtouka, signé le 30 juin 2022 entre le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et la société « Aman El Baraka » représentée par son directeur général. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 117 ART.  2.  –  Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022). aZIZ aKhaNNOUCh. Pour contreseing : Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, MOhaMMeD SaDIKI. Le ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, FOUZI leKJaa. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7155 du 2 joumada II 1444 (26 décembre 2022). Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3093‑22 du 16 rabii II 1444 (11 novembre 2022) modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 585‑15 du 6 joumada I 1436 (25 février 2015) portant reconnaissance de l’Indication géographique « Henné d’Aït Ouabelli » et homologation du cahier des charges y afférent. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 585-15 du 6 joumada I 1436 (25 février 2015) portant reconnaissance de l’Indication géographique « Henné d’Ait Ouabelli » et homologation du cahier des charges y afférent ; Après avis de la commission nationale des signes distinctifs d’origine et de qualité, réunie le 16 chaoual 1443 (17 mai 2022) et le 25 safar 1444 (22 septembre 2022), ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – Les dispositions des articles premier, 4, 6 et 7 de l’arrêté susvisé n° 585-15 du 6 joumada I 1436 (25 février 2015) sont modifiées et complétées comme suit : « Article premier. – Est reconnu ..................... demandée « par la coopérative agricole « ALKHONOUG » pour la « production du henné, des plantes médicinales et aromatiques « pour le henné ............................................... arrêté. » « Article 4. – Les caractéristiques du henné d’Indication « géographique « Henné d’Aït Ouabelli » sont les suivantes : « 1. Principales ............................... comme suit : « – ......................................................... ; « – ................................................. intense. « 2. Principales caractéristiques biochimiques sont les « suivantes : « – la teneur en pigment naphtoquinonique « lawsone» : « de 1.5% à 1.7% du poids de la molécule ; « – la poudre contient aussi ......... laxanthones. » « Article 6. – Le contrôle du respect des clauses du cahier « des charges est assuré, selon le plan de contrôle prévu par « le cahier des charges précité, par l’organisme de certification « et de contrôle « CCPB MAROC SARL » ou par tout autre « organisme de certification et de contrôle agréé conformément « à la réglementation en vigueur. « L’organisme de certification et de contrôle concerné « délivre aux producteurs et conditionneurs, inscrits auprès «  dudit organisme l’attestation de certification du henné « d’Indication géographique « Henné d’Aït Ouabelli ». » « Article 7. – Outre les mentions .........suivantes : « – la mention .................................................... ; « – le logo........................................................... ; « –  la référence de l’organisme de certification et de « contrôle. « Ces mentions doivent être regroupées ............. (la suite sans modification.) ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 16 rabii II 1444 (11 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7154 du 27 joumada I 1444 (22 décembre 2022). Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3215‑22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « PHILEA » pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 118 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d’importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER.  –  La société «  PHILEA  » dont le siège social sis 39, rue de Lille, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes. aRt. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l’expiration de la durée de sa validité. aRt. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 857-75, 858-75, 859-75, 862-75 et 971-75 des achats et des ventes des semences mentionnées à l’article premier ci-dessus doit être faite mensuellement, par la société «  PHILEA  » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. aRt. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3216‑22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « MAISADOUR MAROC » pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER.  –  La société «  MAISADOUR MAROC » dont le siège social sis km 31, voie Express Agadir Taroudant, El Koudia Al Bida, Taroudant, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre. aRt. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l’expiration de sa validité. aRt. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté susvisé n° 622-11, des achats, des ventes et des stocks des plants mentionnés à l’article premier ci-dessus doit être faite semestriellement par la société « MAISADOUR MAROC » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. aRt. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 119 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3217‑22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « IDIMASEP » pour commercialiser des plants certifiés de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;  Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne , Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d’importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – La société « IDIMASEP » dont le siège social sis 66, lot Real II, Midelt, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau. aRt. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l’expiration de sa validité. aRt. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2100-03, 2157-11, 3548-13 et 986-19 doit êre faite par la société « IDIMASEP » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit : • en avril et septembre de chaque année : – pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ; – pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau ; – pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ; • annuellement pour la situation des stocks des plants de figuier de barbarie. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. aRt. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3218‑22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « AGRO FROUGA » pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;  120 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d’olivier ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d’importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – La société « AGRO FROUGA » dont le siège social sis Douar Si Hamou, commune Gmassa, Chichaoua, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau. aRt. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l’expiration de la durée de sa validité. aRt. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2110-05 et 2157-11 doit êre faite par la société « AGRO FROUGA » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et septembre de chaque année, comme suit : – pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; – pour les achats, les ventes et les stocks des plants des rosacées à pépins ; – pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. aRt. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3219‑22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « OSHI CONTINENTAL » pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d’importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE : A RT ICLE PR EMIER.   –   La so c ié t é «   OSHI CONTINENTAL » dont le siège social sis 02, Hay El Walaa Fassila 1, tranche 6, immeuble 20, Sidi Moumen, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 121 aRt. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l’expiration de la durée de sa validité. aRt. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 859-75, 862-75, 971-75 et 622-11 doit êre faite par la société « OSHI CONTINENTAL » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit : – semestrielle, les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ; – mensuelle pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l’article premier ci-dessus. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. aRt. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3220‑22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « TARDA FARM » pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3229-15 du 18 hija 1436 (2 octobre 2015) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de palmier dattier, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – La société « TARDA FARM » dont le siège social sis Aferdou, Caida de Mdaghra, Elkheng, Errachidia, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier. aRt. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l’expiration de sa validité. aRt. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté n°  3229-15 susvisé, de la situation des stocks de plants mentionnés à l’article premier ci-dessus doit être faite en novembre et mai de chaque année par la société « TARDA FARM » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. aRt. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3221‑22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « AGRO ELEC » pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau, des plants standards d’arganier et des plants certifiés des espèces à fruits rouges. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte greffes) ;  Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne , Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d’olivier ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, 122 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2940-13 du 16 hija 1434 (22 octobre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production et au contrôle des plants standards d’arganier, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°  784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de grenadier. Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2109-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle,au conditionnement et à la certification des plants des espèces à fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillier, murier, groseillier et cassissier) ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d’importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – La société « AGRO ELEC » dont le siège social sis 1, lotissement Tadamoune Selouane, Nador, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau, des plants standards d’arganier et des plants certifiés des espèces à fruits rouges. aRt. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l’expiration de la durée de sa validité. aRt. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2100-03, 2110-05, 2157-11, 2940-13, 3548-13, 784-16, 2109-17 et 986-19 doit être faite par la société « AGRO ELEC » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit : • en avril et septembre de chaque année : – pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; – pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ; – pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau ; – pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ; • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants de grenadier ; •en septembre de chaque année la production, les ventes et les stocks de plants standards d’arganier ; • en novembre et mai de chaque année les stocks des plants des espèces à fruits rouges ; • annuellement pour la situation des stocks des plants figuier de barbarie. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. aRt. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation n° 3270‑22 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) complétant l’arrêté n° 2797‑95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture. le MINIStRe De l’eNSeIGNeMeNt SUPÉRIeUR, De la ReCheRChe SCIeNtIFIQUe et De l’INNOVatION, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 123 Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 22 septembre 2022, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit : «  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus «  équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi n° 016-89, assortis du « baccalauréat, série scientifique ou technique ou d’un diplôme « reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « – Diplôme national d’architecte, délivré en date du « 4 novembre 2020 par l’Ecole nationale d’architecture et « d’urbanisme, Université de Carthage - Tunisie, assorti « d’une attestation de validation du complément de « formation, délivrée par l’Ecole nationale d’architecture « de Rabat. » ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022). ABDELLATIF MIRAOUI. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7156 du 5 joumada II 1444 (29 décembre 2022). 124 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental Intégration des principes de l’économie circulaire aux traitements des déchets ménagers et des eaux usées Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi organique n°128-12, le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) s’est autosaisi aux fins de préparer un avis sur l’économie circulaire. A cet égard, le Bureau du Conseil a confié à la Commission chargée des affaires de l’environnement et du développement durable l’élaboration dudit avis. Lors de sa 131ème session ordinaire tenue le 24 février 2022, l’Assemblée Générale du CESE a adopté à l’unanimité l’avis intitulé « intégration des principes de l’économie circulaire aux traitements des déchets ménagers et des eaux usées ». Elaboré sur la base d’une approche participative, l’avis est le résultat d’un large débat entre les différentes catégories qui composent le Conseil, des auditions organisées avec les principaux acteurs concernés ainsi que sur une consultation lancée sur la plateforme digitale de participation citoyenne « Ouchariko ». Synthèse L’avis du Conseil Economique, Social et Environnemental intitulé : «intégration des principes de l’économie circulaire aux traitements des déchets ménagers et des eaux usées», intervient dans un contexte marqué par des modes de production et de consommation reposant majoritairement sur un modèle linéaire consistant à produire, consommer et jeter. Ce modèle, qui n’est plus soutenable, a de graves conséquences sur l’environnement (épuisement des ressources naturelles, accumulation des déchets et pollution), avec un manque à gagner en termes de croissance et de création d’emplois. L’économie circulaire constitue une alternative prometteuse et un modèle vertueux où les produits et les matériaux sont conçus de manière à pouvoir être réutilisés, recyclés ou récupérés et maintenus dans le circuit économique aussi longtemps que possible. Le présent avis a pour objectif de mettre en exergue les fenêtres d’opportunités qui s’ouvrent à notre pays s’il adoptait et mettait en pratique les principes de l’économie circulaire. Dans ce travail, le CESE s’est focalisé sur deux domaines à fort potentiel pour le Maroc, à savoir le traitement et recyclage des déchets ménagers (organiques) et la réutilisation des eaux usées. Les efforts déployés dans notre pays en matière de gestion des déchets ménagers demeurent, à ce jour, assez limités avec des résultats encore insuffisants en termes de recyclage et de valorisation. Malgré quelques avancées, notamment en matière de nettoiement, la gestion des déchets ménagers reste marquée par une collecte en vrac et une absence de tri à la source, rendant ainsi leur transformation difficile, coûteuse et partant peu rentable pour le secteur privé. D’autre part, et malgré les résultats significatifs obtenus en termes d’assainissement liquide, la réutilisation des eaux usées demeure encore limitée. En 2020, le pourcentage d’utilisation des eaux usées épurées est estimé à 17% dans le secteur industriel et à 51% dans l’arrosage des espaces verts. Ce faible niveau de réutilisation est notamment attribué aux difficultés d’accès au financement, au manque de disponibilité du foncier ainsi qu’à l’absence d’une réglementation relative au devenir des boues résiduelles et à leur mise en décharge. Avec une disponibilité hydrique moyenne de 650m3 par habitant et une répartition inégale entre les régions, notre pays a aujourd’hui plus que jamais besoin d’optimiser les ressources hydriques en procédant à leur réutilisation. Partant de ce diagnostic, le CESE plaide pour l’adoption d’une stratégie nationale visant la transition vers une économie circulaire. A cet égard, le Conseil propose les mesures suivantes : – élaborer une loi-cadre relative à l’économie circulaire et une loi anti-gaspillage, et veiller à réorienter et réviser les lois déjà existantes pour in fine évoluer d’une économie de fonctionnement linéaire à une économie circulaire ; – créer une instance, au sein du ministère chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques qui sera chargée de la coordination entre toutes les parties prenantes dans le sens d’assurer une déclinaison optimale de cette stratégie, selon une approche sectorielle et un déploiement territorialisé ; – accélérer la mise en place de la «responsabilité élargie du producteur» (REP) et veiller à son application sur le terrain, en vue de permettre : • la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur ; • le transfert, aux producteurs, de la responsabilité de l’organisation et du financement de la collecte et du traitement des déchets générés par leurs activités ; • l’interdiction de certains polluants graves et la taxation d’autres polluants non-recyclables pour les rendre économiquement moins compétitifs pour les producteurs. – conditionner, dans une certaine mesure, les appuis de l’Etat accordés aux territoires et aux secteurs, aux efforts déployés en matière de circularité. S’agissant, en particulier des déchets ménagers : – réviser les contrats de gestion actuels conclus entre les collectivités, les sociétés de développement local et les sociétés privées, en y intégrant la valorisation des déchets (au lieu de leur mise en dépôt, leur enfouissement ou leur incinération) ; – fixer pour les territoires des objectifs engageant de réduction de la mise en décharge des déchets. S’agissant, en particulier des eaux usées : – revoir les choix stratégiques qui ont privilégié l’investissement dans la mobilisation de la ressource hydrique (barrages et dessalement) en y intégrant la réutilisation des eaux usées et du stockage des eaux pluviales ; Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 125 – fixer des objectifs nationaux et territoriaux en termes de réutilisation des eaux usées qui engageraient toutes les parties prenantes, pollueurs et utilisateurs, en veillant à mettre en place le cadre réglementaire idoine ; – rendre l’utilisation des eaux usées épurées compétitive en définissant le coût réel de l’eau selon ses différentes sources ; – inscrire la réutilisation des eaux usées parmi les missions des futures «sociétés régionales multiservices» (SRM), avec l’obligation de prévoir, dès leur création, cet objectif dans leur business-plan. Cet avis, élaboré sur la base d’une approche participative avec l’ensemble des parties prenantes, est le résultat d’un large débat entre les différentes catégories qui composent le Conseil ainsi que des auditions organisées avec les principaux acteurs concernés. Il s’est également basé sur une consultation lancée sur la nouvelle plateforme digitale de participation citoyenne « Ouchariko ». A ce titre, les citoyen(e)s ayant répondu à la consultation ont démontré non seulement un grand intérêt pour la transition vers l’économie circulaire au Maroc, mais également leur engagement en termes d’adoption d’actions susceptibles de changer le modèle de consommation actuel. Les résultats du sondage corroborent, dans une large mesure, aussi bien le diagnostic dressé que les recommandations émises au niveau de l’avis. Introduction Les changements climatiques, la dégradation de l’environnement, la croissance démographique et l’urbanisation rapide, constituent tous des défis interdépendants auxquels sont confrontés les Etats à différents degrés. Ces défis impactent sévèrement la disponibilité des ressources naturelles vitales (eaux, sols, biodiversité et énergie) ainsi que l’avenir des populations, particulièrement celles en situation de vulnérabilité. Face à de tels constats, la soutenabilité du modèle de production et de consommation consistant à « prendre, faire, utiliser et perdre » est remise en question. Le modèle actuel, dit linéaire, a certes permis, pendant longtemps, d’accélérer le progrès technique et le développement économique. Toutefois, il a atteint ses limites, en raison particulièrement de son double impact sur l’environnement : i) en amont, à travers la production primaire entraînant un épuisement des ressources naturelles, et ; ii) en aval, à cause des rejets dans le milieu naturel qui ne cessent de croître, sous forme de déchets ou d’autres formes de pollutions. Afin de faire face à cette situation, un nouveau modèle d’économie circulaire s’est alors développé, impliquant une profonde révision économique. Intégrée dans l’agenda 2030 des Nations Unies, l’économie circulaire est fondée sur le principe qui consiste à «refermer le cycle de vie» des produits, services et matériaux. Sa concrétisation exige en fait une vision globale et des mécanismes adaptés, capables de mettre en boucle fermée tous les maillons sectoriels et territoriaux de l’économie verte. L’intégration de l’économie circulaire dans les politiques publiques englobe à la fois des activités plus ou moins ancrées dans les territoires (réutilisation, recyclage, etc.), mais aussi des démarches plus récentes (écoconception, écologie industrielle, etc.). Par conséquent, les objectifs de l’économie circulaire, exigeant de repenser nos modes de production et de consommation, ne peuvent être mis en œuvre efficacement, s’ils ne sont pas intégrés de manière globale et transversale dans toutes les politiques nationales et territoriales et dans tous les secteurs d’activités (urbanisme, industrie, éducation, commerce, recherche et innovation, etc.). Devant une raréfaction de plus en plus aigüe et menaçante des ressources vitales, notre pays a aujourd’hui plus que jamais besoin d’une stratégie d’économie circulaire qui permettra d’optimiser les ressources limitées, en bouclant les cycles de la matière. Cette nouvelle stratégie devra également permettre à notre économie de croître, tout en faisant régresser les prélèvements dans nos milieux naturels et d’anticiper l’adaptation à des besoins et mutations socio-économiques en évolution continue. Dans ce sens, le présent avis entend identifier les difficultés qui entravent la promotion de la circularité de l’économie marocaine dans le sens de repenser nos modes de production et de consommation. L’objectif principal de l’auto- saisine est, par conséquent, de proposer des lignes directrices d’une transition progressive vers l’économie circulaire, qui soit sobre, solidaire et créatrice de valeur ajoutée, tout en mettant l’accent sur l’importance de la territorialité, ainsi que sur les composantes des filières de cette économie. Le CESE a choisi de se limiter dans cette auto-saisine à deux domaines à fort potentiel au Maroc : déchets ménagers (organiques) et eaux usées. Il s’agit particulièrement de mettre l’accent sur les aspects environnementaux, économiques et sociaux, tout en mettant l’accent sur leur déclinaison territoriale. I. Economie circulaire : quelles définitions ? Bien qu’il n’existe pas de définition universellement reconnue de l’économie circulaire, l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement1 l’a définie comme «  l’un des modèles économiques durables, dans lequel les produits et les matériaux sont conçus de manière à pouvoir être réutilisés, remanufacturés, recyclés ou récupérés et donc maintenus dans l’économie aussi longtemps que possible ». Son objectif ultime est de parvenir à découpler la croissance économique de l’épuisement des ressources naturelles, en créant des produits, services, modèles d’affaires et politiques publiques innovants, prenant en compte l’ensemble des flux tout au long de la vie d’un produit ou d’un service. Ce modèle repose sur une utilisation optimale des ressources et sur la création de boucles de valeur positives. Il met notamment l’accent sur de nouveaux modes de conception, de production et de consommation, sur le prolongement de la durée d’usage des produits, ainsi que sur la réutilisation et le recyclage des composants. Sortir de l’ère du jetable dans l’économie linéaire exige le développement d’une nouvelle stratégie telle que celle des 5 R, « Refuser, Réduire, Réutiliser, Réparer et Recycler ». Cette stratégie consiste d’abord à réfléchir la production en amont, à réduire la consommation et le gaspillage et à donner un nouvel usage aux ressources/déchets, alimentant ainsi de nouvelles filières de production. Si, en effet, un déchet est 1 Résolution adoptée par l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement des Nations Unies pour l'environnement le 15 mars 2019 126 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) vraiment inutilisable, il convient de le stocker ou de l’incinérer conformément aux normes de respect de l’environnement. Quant à l’Agence française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), elle définit l’économie circulaire comme étant « un système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement, tout en développant le bien-être des individus ». Par ailleurs, la définition de l’économie circulaire peut se référer au concept du «Cradle to Cradle» développé par William McDonough et Michael Braungart, qui considère qu’il ne s’agit plus seulement de réduire ou de minimiser l’empreinte de l’être humain sur l’environnement ainsi que sa consommation, mais de transformer progressivement les systèmes de production et de consommation. Le « Cradle to Cradle» permet ainsi de mettre en place des flux continus en boucles ouvertes ou fermées, tout en créant de la valeur à chaque étape du processus. Ce concept propose de concevoir les produits, de telle sorte qu’ils apportent, à terme, des bénéfices sur le plan économique, social et environnemental. Cette éco-conception concerne donc la durabilité des produits et les matériaux utilisés pour les fabriquer ainsi que leurs filières de transformation. C’est ainsi que les déchets peuvent être quasi inexistants lorsque les composants d’un produit font partie d’un autre cycle de production ; c’est-à-dire que ces composants sont conçus pour être déconstruits et réaffectés à un autre usage (figure 1). Figure 1. Économie circulaire. Source : Fondation Ellen MacArthur. II. Transition vers l’économie circulaire : du global au local 1. S’inspirer des bonnes pratiques internationales pour réussir le passage de l’économie linéaire à l’économie circulaire a. en faisant de l’économie circulaire un choix étatique, porté par une ambition nationale et décliné au niveau territorial  Fondée sur le principe qui consiste à «refermer le cycle de vie»  des produits, l’économie circulaire exige pour sa concrétisation une vision globale qui soit portée par l’Etat, sous forme d’une ambition nationale. Cette vision a pour objectif de mettre en boucle fermée tous les maillons sectoriels et territoriaux de l’économie verte, pour relever les enjeux environnementaux, culturels, sociaux et économiques. Faire de l’économie circulaire un pilier du nouveau modèle de développement économique donnerait également de la visibilité aux différentes parties prenantes, tout en tenant compte des spécificités de chaque territoire. A terme, il s’agit de saisir les opportunités qu’offre ce nouveau modèle pour se retrouver avec des villages et des villes circulaires et inclusifs. A cet effet, des mécanismes scientifiques, techniques et participatifs sont nécessaires pour décliner la vision nationale en ambitions territoriales, avec des objectifs clairs et des indicateurs cibles propres à chaque territoire. Au niveau international, plusieurs villes ambitionnent, aujourd’hui, de devenir les premières villes circulaires au monde : une ambition portée par une forte volonté politique, des plans d’actions pragmatiques et une prise de conscience généralisée. Pour ce faire, l’analyse de quelques expériences internationales2 en matière d’économie circulaire a permis de constater qu’elles s’articulent autour des axes suivants : – l’importance de l’information et de la sensibilisation des citoyens pour consommer durablement ; – la lutte contre l’obsolescence programmée des produits (réparation, réutilisation, etc.) ; – le renforcement de l’action pour la promotion de produits durables via l’écoconception ; – le renforcement de la responsabilité élargie des producteurs (REP) ; – la prévention et la réduction des déchets en se focalisant sur quelques secteurs économiques prioritaires comme les emballages (plastique), le textile, les produits électroniques, le bâtiment, etc. Par ailleurs, réussir la transition vers l’économie circulaire en Afrique3 en particulier, est déterminant pour assurer une croissance durable au niveau mondial. A cet effet, plusieurs activités circulaires commencent à se développer dans les pays du continent. Par exemple, le Rwanda et le Kenya ont imposé des interdictions totales sur les sacs en plastique afin d’endiguer les crises croissantes liées aux déchets. Dans le même sens, une installation de recyclage des déchets électroniques ouverte en 2017 au Rwanda a créé 400 emplois verts, tandis qu’une autre similaire au Kenya établie en 2013 a généré 2 000 emplois verts au cours de ses quatre premières années de fonctionnement. b. en se basant sur les piliers fondamentaux de l’économie circulaire  S’engager dans une dynamique de circularité exige une prise en compte de l’ensemble du cycle de vie des produits et des services, en se focalisant sur les principales composantes4 de l’économie circulaire, à savoir : • L’approvisionnement durable  : qui consiste à prendre en compte la circularité dès l’extraction des matières premières et dans l’exploitation agricole et forestière ; • L’écoconception : revient à considérer dès la conception d’un procédé, d’un bien ou d’un service, la minimisation des impacts environnementaux, sur l’ensemble du cycle de vie et les accompagner par différents outils et incitations ; 2 Suède, Finlande, République de Corée du Sud, Pays- Bas. 3 « Five Big Bets for the Circular Economy in Africa », African Circular Economy Alliance, avril 2021. 4 Composantes de l’économie circulaire, ADEME Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 127 • L’écologie industrielle et territoriale : qui constitue un mode d’organisation interentreprises par des échanges de flux ou une mutualisation de besoins ; • L’économie de la fonctionnalité : qui privilégie l’usage à la possession, la vente des services liés aux produits plutôt que les produits eux même ; • La consommation durable : conduisant l’acheteur (public, privé ou consommateur), à prendre en compte, en effectuant son choix, les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit ; • L’allongement de la durée d’usage : recours du consommateur à la réparation, à la vente ou à l’achat d’occasion, dans le cadre du réemploi et de la réutilisation. • Le recyclage : visant à réinjecter et réutiliser les matières issues des déchets dans le cycle économique. c. en agissant sur les secteurs d’activités liés à l’économie circulaire Depuis plusieurs années, le recyclage est considéré comme le moyen le plus courant de mise en œuvre des principes de l’économie circulaire et ce, en valorisant les produits et matériaux existants et en diminuant l’utilisation des matières premières. Il est défini comme « la réintroduction de matériaux résiduels dans les processus de production afin qu’ils puissent être reformulés en nouveaux produits »5. D’où le besoin de concevoir de nouvelles relations entre producteurs et consommateurs, d’innover sur les plans technologiques, réglementaires, de mise en œuvre et de comportements, afin de revoir les processus de transformation et de favoriser la création d’un marché de produits et de services durables. Néanmoins, l’économie circulaire inclut de nombreux secteurs d’activité qui vont bien au-delà du recyclage, et peuvent se décliner6 selon plusieurs logiques de production et de consommation complémentaires (figure 2). Figure 2. Secteurs d’application des processus de l’économie circulaire. Source: The circular economy: a review of definitions, processes and impacts. 5 Integrated Environmental and Economic Accounting 2003, Nations Unies et al. 6 Document de travail, The circular economy: A review of definitions, processes and impacts, Vasileios Rizos, Katja Tuokko et Arno Behrens, avril 2017. Réponses des participants sur « Ouchariko » Sur l’ensemble des citoyen (e)s ayant répondu au sondage lancé par le CESE sur l’économie circulaire, 88% ont opté pour le choix d’économiser de l’eau chez eux comme action pour changer notre modèle de consommation actuel. Près de 75% des réponses ont adressé le tri des déchets comme action pour changer ce modèle de consommation, et 63% attribuées à l’achat des articles recyclés. d. en se basant sur un dispositif de mesure et de suivi du degré de circularité Plusieurs organisations internationales7 plaident de plus en plus pour les bénéfices que pourraient apporter la transition vers une économie circulaire, que ce soit sur le plan économique, social ou environnemental. Néanmoins, l’évaluation de l’impact de la mise en œuvre de cette économie circulaire nécessite forcément l’implémentation d’un cadre de suivi et de mesure qui soit réalisable et adaptable aux spécificités de chaque pays, avec des indicateurs mobilisés comme outils de transition vers des pratiques circulaires. Le développement d’un cadre de suivi et de mesure peut prendre alors plusieurs formes. Certains acteurs opteraient pour une seule métrique de circularité, à l’image du rapport sur les écarts de circularité « circularity gap reporting initiative » qui estime que ce choix réside dans la capacité de suivre les changements dans le temps et à mesurer les progrès de manière cohérente. A cet effet, et selon l’édition 2020 dudit rapport, l’économie mondiale n’est circulaire que de 8,6%. Un constat qui résulterait de l’estimation du total des ressources entrant dans l’économie mondiale aux alentours de 100,6 milliards de tonnes et des apports annuels de matière dans l’économie qui sont composés de ressources extraites. Ces dernières se chiffrent à 92 milliards de tonnes et sont complétées par des ressources recyclées estimées à 8,6 milliards de tonnes en 2017. D’autres acteurs8 choisiraient, pour leur part, une série d’indicateurs dans le but de couvrir les sept piliers de l’économie circulaire. En effet, un ensemble d’indicateurs porteraient sur l’amont du cycle de l’économie circulaire, centré principalement sur l’offre des acteurs économiques, et qui concernent notamment l’extraction/exploitation, les achats durables, l’éco-conception, etc. D’autres permettraient de capter la demande et les comportements des consommateurs, tandis que certains concerneraient plutôt l’aval du cycle, plus précisément en relation avec le recyclage et la gestion-des déchets. Par ailleurs, le choix de ces indicateurs peut porter même sur les emplois utilisés pour allonger la durée d’usage ou pour le recyclage. 2. Saisir les opportunités de l’économie circulaire au Maroc, grâce à un engagement de tous a. Le Maroc dispose des prérequis pour renforcer ses relations avec ses partenaires en matière d’économie circulaire L’économie circulaire représente pour plusieurs pays partenaires du Maroc, un pilier principal de leur stratégie de transition énergétique et socio-écologique, visant essentiellement la concrétisation de la neutralité carbone 2050. Elle représente un moyen pour mettre en place de nouveaux 7 Fondation Ellen Mac Arthur, ONU, OCDE, … 8 « Indicateurs-clés pour le suivi de l’économie circulaire », Ministère de la transition énergétique, France, avril 2021. 128 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) moteurs de développement, qui dynamisent la création de richesses et d’emplois, tout en respectant leurs engagements internationaux par rapport à l’accord de Paris et aux ODD, notamment l’ODD N°12. Le développement de la logique circulaire fait désormais partie intégrante de l’agenda de plusieurs pays de l’Union Européenne, qui en a fait un des piliers de la stratégie Europe 2020, puis 2050. La Commission européenne vise, par le biais de l’économie circulaire, dans ses nouvelles stratégies post-covid, une évolution vers une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, garantissant la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2050. Infine, une croissance économique dissociée de l’utilisation des ressources. Dans ce cadre, un plan d’action de l’UE a été élaboré et intitulé « vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols »9. Avec l’adoption de l’économie circulaire, le Maroc renforcera ses choix stratégiques de durabilité, ses relations avec ses partenaires dans les domaines de l’environnement et du climat, tout en ayant la possibilité d’attirer d’autres sources de financement de pays avancés, qui orientent leur économies vers une neutralité carbone à l’horizon 2050. b. Le Maroc est engagé dans une dynamique en faveur de l’économie circulaire, mais qui nécessite une redynamisation et un renforcement La création de conditions garantissant une transition profonde vers une économie circulaire nécessite un changement systémique et une mobilisation de toutes les parties prenantes, au niveau de chaque maillon de la chaîne de valeur et des secteurs- clés. C’est dans ce sens que l’engagement du Maroc en faveur de la promotion du développement durable constitue une avancée vers un changement de comportements par rapport au modèle de développement actuel et vers une meilleure convergence des acteurs publics et privés autour de choix stratégiques et d’indicateurs de performance. Cet engagement s’est concrétisé à travers les dispositions de la nouvelle Constitution de 2011, qui a considéré le développement durable comme un droit de tous les citoyens, ainsi que par la loi cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable. Au niveau de l’article 14 de cette charte, il est exigé d’élaborer une Stratégie nationale de développement durable (SNDD) avec pour objectifs, non seulement d’identifier des mesures opérationnelles sur lesquelles s’engagent les parties prenantes, mais aussi d’en considérer de nouvelles qui répondraient aux enjeux de durabilité. C’est dans ce contexte que s’inscrit la vision 2030 « mettre en œuvre les fondements d’une économie verte et inclusive au Maroc », qui repose sur l’intégration des quatre piliers du développement durable : économique, social, environnemental et culturel. Cet engagement s’est traduit par la signature et la ratification de plusieurs conventions Internationales et régionales, mettant ainsi le Maroc en ligne avec les bonnes pratiques internationales du développement durable. Cette loi est la référence de toutes les politiques publiques du pays ; elle traduit sa volonté d’inscrire les efforts de développement économique, social et culturel dans une perspective de durabilité. C’est dans ce sens que s’inscrit la mise en place, en 2015, d’un accord international de lutte contre le changement climatique adopté à la COP21, en l’occurrence « l’accord de 9 Commission Européenne, lien document : https://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1 623311742827 Paris », et dont les cadres de mise en œuvre ont été précisés à partir de la COP22, organisée à Marrakech en 2016. c. Un arsenal législatif et réglementaire bien avancé, mais peu adapté au développement d’activités liées à l’économie circulaire Le Maroc a adopté un ensemble de lois et de textes réglementaires au cours de la décennie 2000, s’inscrivant10 ainsi dans une dynamique internationale de transformation vers la durabilité des modes de production et de consommation, dont notamment : la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, la loi n° 13-03 sur la lutte contre la pollution de l’air la loi n° 12-03 sur les études d’impact sur l’environnement, la loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique, la loi n°28-00 sur la gestion des déchets et leur élimination, la loi n° 99-12 sur la Charte nationale de l’environnement et du développement durable et la loi n° 77-15 interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’utilisation de sacs plastiques. Toutefois, ayant été conçu sur la base du modèle linéaire, l’impact de cet arsenal demeure assez limité pour assurer la transition vers l’économie circulaire. Une mise à jour du cadre règlementaire s’impose ainsi pour tenir compte des spécificités de ce nouveau modèle économique. A l’échelle internationale, des feuilles de route ont été élaborées pour assurer la transition vers l’économie circulaire, avec en parallèle une promulgation de nouvelles lois (anti-gaspillage, lutte contre l’emballage inutile « suremballage », etc.). Ce nouveau dispositif a globalement pour objectifs de mieux tracer les déchets et d’équilibrer entre les responsabilités des acteurs concernés, à travers notamment le principe pollueur-payeur et l’accès des consommateurs à l’information. d. Des plans et programmes en lien avec l’économie circulaire au Maroc Le Maroc a élaboré des plans et programmes qui concilient entre les impératifs du développement socio-économique et la préservation de l’environnement et qui s’efforcent de s’inscrire dans l’économie circulaire, notamment : – le programme national de valorisation des déchets ; – le programme national de déchets ménagers ;  – le programme d’assainissement liquide et d’épuration des eaux usées. Le Maroc a lancé en parallèle d’autres activités pour dynamiser la transition vers l’économie circulaire, à savoir  l’étude portée par le secrétariat d’Etat chargé du développement durable pour l’élaboration d’une stratégie de transition vers l’économie circulaire à l’horizon 2030 (octobre 2017), l’élaboration d’un plan d’action pour accélérer cette transition d’ici 2030 et d’un plan de vulgarisation et de plaidoyer, ainsi que des ébauches de textes législatifs et réglementaires destinés à accélérer cette transition. 10 Selon le rapport sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, publié par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), en septembre 2020. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 129 III. De la gestion des déchets ménagers à la valorisation des ressources Au Maroc, la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, promulguée en 2006, constitue une référence qui régit la gestion des déchets, définit leurs différents types, tout en spécifiant leur mode de gestion et le niveau de leur prise en charge. En particulier, l’article 3 de cette loi stipule que, « par déchets, on entend tous résidus résultant d’un processus d’extraction, exploitation, transformation, production, consommation, utilisation, contrôle ou filtration, et d’une manière générale, tout objet et matière abandonnés ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas porter atteinte à la santé, à la salubrité publique et à l’environnement ». En réalité, définir un déchet est beaucoup plus complexe, car pour l’économie circulaire, le déchet inutilisable de l’un est une ressource exploitable pour l’autre. Le mot déchet ne devrait donc pas exister, c’est une création humaine, un jugement de valeur lié à la société de consommation « une société du jetable ». Par conséquent, la vision de l’économie circulaire se veut à la base éliminatrice de toute notion de déchets et les considère plutôt comme des ressources. Pour les déchets ménagers, la transition vers les modèles d’économies circulaires vise d’abord la prévention et la réduction de leur production, en agissant tant sur la sensibilisation que sur la conception, ensuite sur la fabrication et la distribution des composants de produits (éco-conception), tout en favorisant leur réutilisation. Il s’agit également de détourner les déchets des décharges et des incinérateurs et de les réintroduire dans l’économie à travers la valorisation et le recyclage. Pour cela, un recours aux traitements de valorisation est de plus en plus utilisé pour faciliter la récupération, améliorer l’efficacité de l’incinération et réduire les quantités mises en décharge. Dès lors, la frontière entre déchet et ressource devient plus claire et le déchet pour l’un devient une matière première de l’autre. Réponses des participants sur « Ouchariko » 94% des répondants considèrent « le déchet » comme une ressource qui doit être traitée pour créer plus d’emplois et de richesse, tandis que 4% le perçoivent encore comme un objet polluant et sans valeur. Bien qu’il ait été décidé, dans le présent travail, de se concentrer sur les déchets ménagers, il convient de rappeler l’importance des autres déchets, notamment ceux qui représentent une menace imminente sur la santé et l’environnement. Ces déchets peuvent constituer, grâce à une bonne gestion, une ressource et contribuer à la création de valeur ajoutée et d’emplois (encadré 1). Pour mieux les traiter, les ressources/déchets sont classés selon leur nature, leur provenance ou encore leur caractère toxique. Ils se répartissent en différentes catégories (déchets ménagers, non dangereux -des entreprises-, toxiques, médicaux, inertes, agricoles et radioactifs). Encadré 1  Les matériaux et produits issus d’assemblages plus ou moins complexes et que l’on peut qualifier à un moment donné de déchets regroupent des catégories distinctes, classées selon les divers critères suivants : 1. leur origine a. les déchets ménagers et assimilés (DMA), produits par les ménages ; et b. les déchets d’activités économiques (DAE), non ménagers, englobant ceux produits par l’industrie. 2. leurs caractéristiques et qualifications a. les déchets non-dangereux  inertes (DND-I), stables et ne produisant aucune réaction physico- chimique, ou biologique, tels que les débris du bâtiment et des travaux publics (bétons, briques, gravats), hors bitume et autres composés chimiques tels que les peintures ; b. les déchets non-dangereux non inertes (DND- NI), tels que des matières biodégradables, le bois, le papier et carton, le plastique, le métal et le verre ; c. les déchets dangereux (DD), les DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques), les ampoules, batteries, piles, déchets médicaux, acides. La croissance considérable de la consommation d’une large panoplie d’équipements électriques et électroniques et leur accumulation qui augmente, notamment à la faveur d’une transformation numérique accélérée, incite à trouver des solutions à ces équipements en fin de vie. A titre d’illustration, les équipements électriques domestiques, tels que les électroménagers, les équipements informatiques et de télé-communication (ordinateurs et smartphones), les moyens de transport de plus en plus électriques devraient trouver des solutions de transformation. Celles-ci vont de la conception au recyclage, en passant par les usages et les maintenances préventives et curatives. Ils exigent également un traitement spécifique de tout type de matériaux ou composants constitutifs des assemblages produits initialement. Les écrans d’ordinateurs ou de téléviseurs, par exemple, renferment de nombreuses substances dangereuses pour la santé et pour l’environnement, telles que le mercure, le plomb et le baryum. 1. Déchets ménagers au Maroc : une problématique à ériger en priorité nationale et territoriale La problématique des déchets ménagers et assimilés (DMA) a été significativement impactée par les transformations liées à la croissance démographique, à l’urbanisation rapide et aux mutations de modes de production et de consommation des citoyens. Auparavant, les Marocains pratiquaient les principes de l’économie circulaire sans en être conscients : c’était une société qui ne gaspillait pas autant de ressources et qui réutilisait presque tout. Aujourd’hui, avec la modernisation de l’économie, les pollutions provenant des déchets sont devenues une priorité dans le domaine de l’environnement au Maroc. 130 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) • Des volumes de déchets de plus en plus considérables, avec pour principales causes : – La linéarité du modèle économique, avec des processus de production, de transformation et de consommation, qui contribuent à un rejet de plus en plus de déchets ; – Les processus industriels, résultant en des matières transformées que la nature n’arrive pas à traiter : le plastique encombre les déchets ménagers. Actuellement, on le trouve dans tous les milieux, présent partout, jusqu’au fond des océans, avec des impacts majeurs sur le cadre de vie urbain comme rural ; – Le comportement inadéquat des citoyens vis-à- vis des ressources/déchets, a pour origine une représentation fausse du déchet, en le considérant comme une ordure et non pas comme une ressource. Cette fausse représentation, pousse les citoyens à domicile (en amont), à mélanger les déchets entre eux et avec l’eau. • La problématique des déchets touche sévèrement aussi bien le milieu urbain que rural : – dans les zones urbaines, les collectivités locales ne cessent de concentrer leurs efforts pour faire évoluer les procédures législatives et institutionnelles, les programmes et les projets techniques, en mobilisant davantage de ressources financières. Ces efforts ne se penchent pas encore suffisamment sur la fermeture des circuits ; – dans les zones rurales, et avec des moyens financiers très limités, les collectivités locales semblent impuissantes devant l’évolution rapide et négative de la situation. Les espaces naturels ne profitent plus du degré élevé de circularité dont ils disposaient auparavant, à cause essentiellement du plastique et d’autres matériaux non biodégradables utilisés. Dans le passé, les matériaux utilisés dans ces zones étaient composés uniquement de matières naturelles qui, une fois rejetés dans la nature, se décomposaient naturellement, représentant ainsi un cadre de vie sain et propre pouvant être qualifié d’un milieu « zéro-déchet ». 2. Des lois et des programmes de gestion des déchets en perpétuel développement et réadaptation Au Maroc, la gestion des déchets ménagers se caractérise par une multitude de programmes et d’intervenants qui ont, certes, permis de réaliser plusieurs avancées en matière de nettoiement des villes et des quartiers. En 2003, le coût des dommages causés à l’environnement par ces déchets a été estimé, par la Banque Mondiale, à 0,5% du PIB marocain, soit l’un des taux les plus élevés pour la région du Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA). Afin de remédier à cette problématique, une première loi a été promulguée, en 2006, sur la gestion et l’élimination des déchets, et qui a été suivie par le programme national des déchets ménagers (PNDM), lancé en 2008, couvrant une période de 15 ans, sur 3 phases. Ce programme visait en effet à assurer la collecte et le nettoiement des déchets ménagers, à réhabiliter ou fermer toutes les décharges sauvages existantes et à développer des filières de tri, de recyclage et de valorisation. Il a permis également d’accompagner les collectivités territoriales, pour la gestion déléguée des services à des opérateurs privés. Toutefois, ce programme ne prévoyait pas de budget spécifique à la recherche scientifique et au développement de solutions innovantes locales, adaptées aux besoins spécifiques des territoires, ce qui ne permet pas de stimuler l’innovation et de promouvoir les initiatives. Par la suite, la Stratégie nationale de réduction et de valorisation des déchets (SNRVD), initiée en 2019, est venue guider la transformation du secteur de la gestion des déchets ménagers et industriels à l’horizon 2030, tout en s’articulant sur le PNDM pour définir les objectifs et les axes stratégiques de réduction et de valorisation des déchets. Elle visait ainsi à «  initier les pratiques de l’économie circulaire au niveau des territoires en développant des filières de valorisation des déchets créatrices d’emplois verts ». Néanmoins, en l’absence d’une politique intégrée de la gestion des déchets axée sur le citoyen et le territoire, les efforts déployés, à ce jour, demeurent assez limités et aboutissent encore à peu de résultats en termes de recyclage et de valorisation. Dans ce contexte, le gisement de déchets en 2020 a été estimé11 à plus de 7 millions de tonnes, avec une production moyenne annuelle en milieu urbain chiffrée à 5,5 millions de tonnes par an, soit l’équivalent en moyenne de 0,8 kg par jour et par individu. Pour le milieu rural, les estimations se situent à 1,6 million de tonnes par an, soit presque l’équivalent moyen de 0,3 kg par jour et par individu. Au total, le modèle de gestion actuel ne prend pas valablement en compte les principes de l’économie circulaire, en ce qu’il est basé essentiellement sur : • une loi et des programmes basés sur la gestion/élimination des déchets et non sur leur réduction et leur valorisation. Ils encouragent ainsi un modèle de gestion des déchets prioritairement linéaire nonobstant des actions limitées et fragmentaires de mise en place d’une circularité incomplète le long de certaines filières ; • un choix plus ou moins facile du « tout en décharge », avec une approche de « collecte et enfouissement ». La création et la gestion des décharges continue à rencontrer des échecs et difficultés réelles, parfois même insurmontables. Malgré la forte progression notée entre 2012 et 2015, la mise en décharge des déchets connait des retards significatifs en lien notamment avec la composante des décharges contrôlées12 La mise en décharge reste la seule option utilisée pour traiter les déchets ménagers et assimilés. Les objectifs assignés au PNDM ne sont pas atteints aussi bien pour la première phase de démarrage que pour la phase de montée en charge. Plusieurs raisons sont à la source de cette contre-performance  dont notamment le retard dans la planification, la lenteur de la prise de décision, la difficulté à opérationnaliser l’intercommunalité entre certaines communes, en matière d’acquisition des terrains jugés techniquement viables, les conflits d’intérêts, etc ; 11 Audition de MM. Omar Assobhei et Mohamed Hafidi. 12 Sur 72 décharges contrôlées prévues à l’horizon 2020, seules 24 ont été mises en place Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 131 • une loi n° 28-00 qui a certes prévu la distinction entre les différents types de déchets, avec des dispositifs de planification et de traitement propres à chaque type (déchets ménagers, industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux, agricoles, ultimes et inertes et déchets dangereux). Toutefois, au niveau opérationnel, les déchets demeurent dans la plupart des cas mélangés avec une dilution des responsabilités en matière de suivi et de contrôle ; • un budget destiné à la sensibilisation des citoyens, dans le cadre du PNDM, qui demeure peu efficient et globalement sous exploité. A cet égard, les plans d’actions relatifs à la communication et la sensibilisation, prévus dans les plans directeurs provinciaux et préfectoraux devraient ainsi être plus effectifs ; • une absence de cartographie à jour des types de déchets, de leur gisement, des équipements et pollutions avérées ou potentielles, des procédures de consultation et de décision liées au système général ou aux sous-systèmes de prise en charge. Cela s’accompagne d’une incertitude sur les durées et la rotation des stocks de déchets, ainsi que les modalités de leur traitement ; • une faible implication des centres de recherche et des universités dans l’innovation et le développement d’études sociologiques et économiques sur la gestion des déchets. 3. Circularité des déchets ménagers au Maroc a. Vers une instauration du tri à la source Au Maroc, les déchets ménagers sont globalement collectés en vrac, sans tri préalable, ce qui rend d’autant plus compliquée leur valorisation en aval, nécessitant ainsi une transformation plus délicate, couteuse et généralement peu rentable pour le secteur privé. L’absence du tri à la source entrave toute évolution significative de cet écosystème, en plus d’engendrer des problèmes à caractère environnemental, social et économique, dont : • une augmentation des nuisances sur la santé humaine et celle des écosystèmes  (pullulation des microbes, dégagement de méthane, etc.) ; • une diminution des possibilités de circularité : - un recyclage plus difficile et plus couteux (papier carton mouillé, nécessité de lavage des autres produits plastiques, etc.), avec une impossibilité de valorisation des matières organiques qui sont prédominantes (près de 70% du poids total des déchets) ; - des possibilités de production énergétique assez limitées (faible pouvoir calorifique) ; - un développement très limité des filières économiques capables de créer des richesses et des emplois, par un réel potentiel de recyclage de la matière (plastique, papier, verre, métaux précieux), de récupération (biomasse, biogaz, énergie fatale) ou leur transformation en compost ou en énergie. En se référant à l’article 3 de la loi n° 28-00, la gestion des déchets au Maroc comprend  toute opération de pré-collecte, de collecte, de stockage, de tri, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation, de recyclage et d’élimination des déchets, etc. Il demeure néanmoins que cette loi ne porte ni sur l’obligation de la réduction de la production des déchets, ni sur celle de l’instauration du système de tri à la source. De surcroît, si la loi n° 28-00 incite au tri et à la valorisation des déchets, l’absence d’un décret d’application explicitant les aspects d’opérationnalisation, se répercute au niveau des volumes triés encore très faibles et sur les conditions peu satisfaisantes pour les récupérateurs. En somme, et en dépit des efforts déployés dans ce sens, le tri à la source affiche un retard très significatif au Maroc, laissant aux activités informelles, dépendantes essentiellement de chiffonniers plus de marges à saisir en termes de tri et de valorisation. b. Repenser la collecte des déchets, tenant compte de l’aspect circularité et territorialité La transposition de l’économie circulaire au sein d’un territoire appelle à la fois une certaine anticipation au niveau des différents plans d’aménagement dudit territoire et un renforcement de la collaboration entre toutes les parties prenantes (collectivités territoriales, société civile, régions, etc.). L’exemple de la décharge de Médiouna illustre bien cette problématique. En effet, les efforts fournis par les autorités locales, depuis son instauration en 1986, avaient tous pour objectif de se débarrasser des déchets. Bien que cette décharge ne dispose ni de centre de tri, de traitement de lixiviat ou de recyclage, elle contient un potentiel économique énorme, avec 3.50013 tonnes de déchets domestiques qui sont apportées quotidiennement par 750 bennes‑tasseuses, puis pesées sur un pont-bascule et déversées sur un monticule qui atteignait les 50 mètres de hauteur. Cette décharge abritait également des milliers de chiffonniers, parmi lesquels des femmes et des enfants s’exposant quotidiennement à des maladies chroniques et autres dangers liés au lixiviat, qui déborde en dehors de la décharge, s’infiltre dans les terres agricoles et pollue la nappe phréatique. Par conséquent, la mise en territoire de l’économie circulaire pour la ressource « déchet » se traduit également par l’application du principe de proximité dans la circulation des déchets. En effet, en s’inscrivant dans une logique territoriale attentive aux flux des énergies et des ressources « déchets», les modèles circulaires deviennent plus efficaces et tendent vers une optimisation des différentes étapes d’une chaîne de production. Ainsi, rapprocher les territoires de production de la ressource «déchets » avec ceux de son traitement permettrait de réguler leur mouvement pour qu’ils soient aussitôt éliminés ou récupérés via des filières de recyclage. Un des avantages du principe de proximité se trouve être également la création d’emplois locaux, à travers l’ouverture de petites installations de tri et de broyage ou d’unités de création de combustibles solides de récupération. De plus, l’exemple de la loi organique n° 113-14 relative aux communes illustre l’importance du positionnement de la dimension de l’environnement et du développement durable comme cadre de référence pour l’élaboration des programmes de développement et des schémas régionaux d’aménagement du territoire. Celle-ci confie aux communes la responsabilité totale en matière de collecte, de transport, de traitement, de valorisation et de recyclage des déchets ménagers et assimilés. Néanmoins, le renforcement des capacités des autorités locales en matière de gestion des déchets demeure une priorité afin que l’intégration de la dimension territoriale soit opérationnalisée 13 « La décharge de Médiouna : la quête du reste ultime (Casablanca) », Bénédicte Florin, Pascal Garret, HAL, Mai 2017 132 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) et mieux appropriée. Autrement dit, les prérogatives propres des conseils des communes et des villes doivent être cohérentes avec les objectifs d’un nouveau modèle circulaire de la ressource « déchets » permettant la professionnalisation des métiers de gestion d’une façon intégrée et durable. c. Vers une minimisation de la mise en décharge et une intégration des activités informelles Le processus de mise en décharge est généralement lié aux émissions de méthane (biogaz) responsables d’impacts forts sur le climat, à la pollution de l’eau du fait de l’infiltration de métaux et d’autres composés (lixiviats) dans les eaux souterraines ainsi qu’à la propagation de maladies et des conditions de travail peu hygiéniques. Au Maroc, d’après des experts auditionnés par le CESE14, l’évaluation de ce processus fait ressortir qu’actuellement, les 26 décharges contrôlées qui existent, recueillent seulement 32% de la totalité des ordures ménagères et pourraient en accueillir dans l’avenir jusqu’à 64% avec l’aménagement de six autres nouvelles décharges. Un volume important des déchets générés en milieu urbain est encore déversé dans des décharges non contrôlées. A Marrakech, par exemple15, une décharge ancienne a été réhabilitée, mais non entretenue et 60 millions de dirhams ont été investis dans une usine de tri, à 40 km de Marrakech et qui a été divisée en deux avec un possible tri à la source, tandis que le terrain réhabilité de la décharge inutilisé est redevenu une décharge sauvage. La récupération des déchets au niveau de ces décharges se fait en grande partie d’une manière informelle, estimée16 autour de 25% en décharge et 75% en ville avant même la mise en décharge. En effet, il s’avère que les récupérateurs informels jouent un rôle primordial dans le système de gestion des déchets ménagers au Maroc et leur intégration devient ainsi vitale pour le développement des filières de ce secteur. Etant donné que ces activités informelles demeurent encore peu organisées jusqu’à présent, à l’exception de quelques coopératives de trieurs au niveau des décharges contrôlées, la valorisation en aval reste donc assez couteuse et peu rentable. Sur le plan social, la nécessité d’organiser le secteur informel devient encore plus primordiale, vu les conditions dans lesquelles travaillent cette catégorie défavorisée de la population. En termes de bonnes pratiques à l’échelle internationale, la Suède constitue un modèle en termes de gestion des déchets et plus particulièrement, par rapport à la mise en décharge, étant donné que leur système en affiche un taux quasi nul. Sur le plan réglementaire, parmi les éléments17 clés de la réussite de ce modèle se trouve être l’instauration de la responsabilité élargie du producteur, la taxe sur la mise en décharge, mais surtout l’interdiction, à partir de 2002, de la mise en décharge de tout déchet combustible puis des produits organiques. d. Nécessité de valoriser la matière organique Dans le cadre de la transition vers l’économie circulaire, la récupération des déchets ménagers suppose leur réintroduction dans le cycle en vue de les transformer en nouvelles ressources et de leur donner une valeur marchande. Cette récupération peut se faire en amont à travers la séparation et le tri, puis en aval 14 Audition de MM. Omar Assobheiet de Mohamed Hafidi ; 15 Audition de MM. Omar Assobhei et Mohamed Hafidi. 16 Audition de MM. Omar Assobhei et Mohamed Hafidi. 17 Audition de l’ambassade de la Suède. à travers la valorisation. Selon la loi n° 28-00, la valorisation des déchets est définie comme « toute opération de recyclage, de réemploi, de récupération, d’utilisation des déchets comme source d’énergie ou toute autre action visant à obtenir des matières premières ou des produits réutilisables provenant de la récupération des déchets, et ce, afin de réduire ou d’éliminer l’impact négatif de ces déchets sur l’environnement ». Actuellement, le taux de recyclage demeure18 encore très faible, ne dépassant pas les 10% en 2020, avec des prévisions qui tablent sur l’atteinte d’un taux de 30% en 2022. Certes, l’implémentation de certaines expériences locales a réussi au niveau de villes telles que Rabat, Fès et Oujda et a permis de récupérer le carton, le verre et autres déchets industriels, en vue de leur valorisation par quelques sociétés. Pour les déchets organiques, le compostage constitue une solution de valorisation très appropriée. Au Maroc, les expériences de compostage n’ont généralement pas réussi. En effet, des usines de transformation ont été livrées, mais n’ont guère fonctionné, par exemple à Agadir, Casablanca, Meknès et Marrakech. La raison principale de ces échecs est l’inadéquation des techniques aux conditions climatiques ainsi que l’absence de capacités techniques. En revanche, le traitements des andins statiques et cannelés (pour la récupération des lixiviats), à l’air libre ou recouverts, en favorisant l’évacuation et le retournement périodique des tas de déchets ménagers, peut donner un très bon compost. Ce dernier est utilisé comme engrais et amendements (propriétés physiques des sols). Le compostage en tunnel (2007) est très peu couteux et parfaitement adaptable à des petites collectivités locales. Plusieurs sociétés produisent des composts sur des andins avec retournement périodiques des tas d’ordures par des engins adaptés, pour favoriser l’aération, car il s’agit d’une dégradation microbienne aérobie de la matière organique pour la transformer en compost (stable et naturel). La valorisation en aval est également mentionnée comme principale cause des échecs du compostage, vu que les déchets sont mélangés et donc la qualité du compost est remise en cause. L’adaptation des usines au contexte marocain fait également partie des raisons d’échec du compostage. À ce titre, l’exemple de l’usine d’Agadir a été abordé, et qui n’a jamais fonctionné à cause des techniques de compostage mal adaptées au contexte marocain (compostage en plein air alors que les déchets avaient besoin de 70% d’humidité). Pour ce qui est des traitements des lixiviats, des margines (extraction de l’huile d’olive) et de boues résiduelles, il existe des techniques mures de transformation et de valorisation. Il existe dans plusieurs universités ou écoles d’ingénieurs des projets pilotes dans les domaines du compostage et des traitements des ordures ménagères mais qui demandent à être soutenus pour franchir le stade pilote et être appliqué en vraie grandeur. Par contre, le traitement sur des andains statiques aérés et couverts (pour la récupération des lixiviats) à l’air libre ou recouverts en favorisant l’aération et le retournement périodique des tas de déchets ménagers peut donner un très bon compost. Le compostage en tunnel est une technologie très performante (qualité du compost et coût faible) adaptée pour les faibles volumes de déchets biodégradables et adaptable aux très petites collectivités locales. Il est temps que les structures de recherche construisent en coordination avec les universités et les associations civiles pour profiter de la multidisciplinarité de l’équipe technique. 18 Audition de M. Omar Assobhei et de M. Mohamed Hafidi. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 133 En attendant des stratégies en amont qui guident ces projets, une grande source de valorisation réside dans les déchets verts, et qui sont déversées dans les décharges publiques, ce qui constitue un grand gaspillage de matières premières. e. L’incinération, une solution polluante et coûteuse Pour les déchets ménagers ne pouvant faire objet d’une valorisation matière, l’incinération se trouve être une solution de transition en attente d’une amélioration significative des taux de tri et de recyclage. Certes, la valorisation énergétique par incinération présente quelques avantages19 particulièrement en termes de réduction du volume des déchets, à peu près de 90%, la production d’énergie propre et la diminution des émissions d’environ 8 fois moins comparativement à la mise en décharge. Néanmoins, l’incinération présente beaucoup d’autres inconvénients, du fait qu’elle libère des substances toxiques (exemple de polluants organiques persistants comme la dioxine), qui se dispersent dans l’air et se retrouvent ensuite au niveau des sols et des eaux. L’exemple des villes d’Agadir et de Casablanca illustre bien ces choix, ayant opté respectivement pour la pyrolyse20 et l’incinération des déchets avec valorisation énergétique. Pour le cas de Casablanca, l’incinération trouve encore de nombreuses oppositions (de la société civile environnementale et des industriels), à cause de problèmes de coûts exorbitants. Dans le cadre d’une transition vers l’économie circulaire, il ne faudrait toutefois pas que les parties prenantes investissent dans de nouveaux incinérateurs, bien que des revenus soient générés par cette valorisation énergétique. A terme, l’incinération reste une solution qui n’est pas viable et il est préconisé de se pencher sur des solutions en amont qui puissent plutôt promouvoir la réduction des déchets. 4. Modes de gouvernance et de financement a. Gouvernance des déchets ménagers Le dispositif de gouvernance et de gestion des déchets ménagers est caractérisé par une multitude d’intervenants (ministère de l’intérieur, secrétariat d’Etat chargé du développement durable, Régions, préfectures et provinces et communes/groupements). Cette multitude de parties prenantes entraîne peu de coordination entre les différents acteurs centraux et territoriaux ainsi qu’une inefficience en matière de réussite des projets. Par conséquent, cela empêche la mise en place d’une vision partagée, intégrée et durable ainsi que la convergence et la cohérence de plans stratégiques nationaux et locaux. En particulier, l’actualisation de la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination devrait d’abord concerner le passage à une loi de l’économie circulaire, tenant compte de tous ses principes, avec entre autres, la reformulation de son objectif qui portera sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets. Etant donné que la loi n° 28-00 a été promulguée antérieurement aux lois organiques relatives aux collectivités territoriales, son actualisation devrait également 19 Audition de l’ambassade de la Suède. 20 La pyrolyse des déchets consiste à les chauffer à des températures généralement comprises entre 350 et 650°C en l’absence d’oxygène, (ou en présence d’une très faible quantité d’oxygène ou d’air, destinée à apporter, par combustion très partielle, l’énergie nécessaire au processus de pyrolyse). ADEME. tenir compte des nouvelles attributions de la commune, de la province et de la région en matière de gestion des déchets. La loi sur les déchets devrait explicitement rendre la valorisation et le recyclage de certains types de déchets obligatoires. Ceci impliquera l’instauration de l’obligation du système de tri et de collecte sélective des déchets pour certains types de déchets. De plus, l’objectif de la réforme de la loi n° 28-00 devrait préciser l’obligation de la réduction de la quantité et la nocivité des déchets issus de l’utilisation des produits manufacturés sous utilisés et indiquer clairement l’ordre des priorités prévention-réduction-valorisation. Il s’agira également d’aller vers une transformation du système en profondeur en instaurant par exemple une loi anti-gaspillage, dont les articles permettront de lutter contre toutes les différentes formes de gaspillage. • Pratique du « tout en décharge » dans le milieu urbain En l’absence d’une évaluation scientifique sur les modes de gestion et de gouvernance actuels, il est primordial de relever le fait que les conseils communaux successifs ont préféré, aux solutions durables, adopter au fil des années des mesures qui ont fait perdurer la pratique du « tout en décharge ». En conséquence, les solutions possibles à moindre coût auparavant sont aujourd’hui de plus en plus chères et difficiles à mettre en œuvre. Les engagements des collectivités territoriales pourraient être soutenus par l’accélération du processus de décentralisation, la mise en cohérence des plans de développement (régionaux et communaux) prévus par la charte communale avec les nouvelles dispositions de la loi-cadre n° 99-12 portant sur la charte nationale de l’environnement et du développement durable. Ces engagements pourraient se concrétiser sous forme de moyens financiers (public-privé) et de compétences appropriés, en particulier dans le cas des petites communes rurales. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises publiques et privées devrait également être encouragée par des mécanismes d’incitation, en vue d’améliorer leurs performances et in fine leur compétitivité au niveau international. • Environ 1.200 communes, environ 33.000 douars et des centaines de milliers d’habitats dispersés au milieu rural, ne peuvent retrouver la propreté de leurs espaces avec les mêmes moyens, coûts et approches que dans les villes Les espaces et centres ruraux font face aux nuisances des déchets, avec des moyens humains et financiers très limités. Par rapport aux villes, l’évolution de la consommation de plusieurs produits est en décalage avec un certain nombre de produits industriels plus complexes (matières synthétiques, appareils électroménagers, emballages, etc.), qui se transforment plus ou moins rapidement en déchets non biodégradable. Toutefois, ces types de déchets jetés près d’habitations, de villages et de douars créent des problèmes de plus en plus visibles et insurmontables. 134 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) En ayant recours au même modèle de gestion adopté par les villes, les problèmes persistent dans les centres et espaces ruraux, qui n’ont pas les moyens, ce qui pèse de manière plus forte encore sur les finances communaux. Ces coûts deviennent hors capacités de la majorité d’entre elles, au moment où l’exploitation des ressources-déchets reste très faible. b. Recherche de modes de financement appropriés Au Maroc, plusieurs initiatives ont été lancées grâce notamment au soutien technique de certaines organisations internationales21 dans le Programme National de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés. Ainsi, l’exemple du Fonds Vert pour le Climat (FVC) illustre les efforts déployés pour renforcer les capacités des acteurs locaux, dans le cadre d’un partenariat tripartite : ministère de l’Intérieur, Association Marocaine des Présidents Des Conseils Communaux (AMPCC) et Association des Régions du Maroc (ARM). La mise en place de l’écotaxe sur la plasturgie constitue également un bon exemple à suivre dans ce cadre. Cette taxe avait pour objectifs de financer l’émergence et le développement de la filière de recyclage du plastique, et l’intégration du secteur informel existant. En effet, les recettes de cette écotaxe servent en principe à financer les projets de tri en amont ou en aval de la mise en décharge et les filières de valorisation (création des petites et moyennes entreprises). Ces projets permettront d’intégrer les actuels intermédiaires et les anciens chiffonniers et d’organiser la filière et ainsi de sortir une grande partie des acteurs du circuit de l’informel. Par ailleurs, les tarifications incitatives peuvent constituer un levier primordial pour le passage à l’économie circulaire dans la mesure où elles permettent une meilleure maîtrise des coûts. En effet, l’implémentation de ce type de taxes pousse les citoyens à limiter les quantités de déchets produites, à travers la diminution des déchets à la source (achat de produits concentrés limitant les emballages, de produits durables, recyclables ou recyclés, etc.), le recours au réemploi et au compostage. En parallèle, pour les collectivités locales, ce type de tarification permet de faire évoluer le service de gestion des déchets, à travers notamment la réorganisation de la collecte, la mise en place de l’information au profit des citoyens sur la réduction des déchets, la promotion du compostage, etc. Parallèlement, il s’agit de mettre en œuvre le dispositif « responsabilité élargie du producteur » (REP) qui implique les acteurs économiques (fabricants, distributeurs, importateurs) et les responsabilise de l’ensemble du cycle de vie des produits qu’ils mettent sur le marché, dès l’écoconception. Ce principe constitue la pierre angulaire de la mise en place par les producteurs de produits mis sur le marché de filières de récupération et de valorisation des déchets. 21 Banque Mondiale, Coopération allemande, l’agence japonaise de coopération internationale, la Banque allemande de développement... Il est également à souligner que le taux de mise en décharge est corrélé négativement à la présence de taxes sur la mise en décharge. En Norvège, par exemple, l’instauration de ce type de taxe a été suivie d’un déclin significatif de la part des déchets mis en décharge. Pour le cas de la Suède, un « Policy mix » a été observé au niveau de leur gestion des déchets : entre une taxe sur la mise en décharge, dont le niveau a été relevé progressivement au fil des années, et des interdictions réglementaires de mise en décharge pour certaines catégories de déchets (combustibles en 2002 puis déchets organiques en 2005). 5. Des initiatives et projets de recherche et développement, à promouvoir et à capitaliser Les acteurs associatifs ont joué un rôle important dans le développement d’une expertise nationale en mettant en œuvre des initiatives et des expériences sur le terrain dans les différents maillons du cycle de l’économie circulaire appliquée à la ressource « déchets ». Ces initiatives ont été axées particulièrement sur : – l’éducation des consommateurs à moins de gaspillage et à plus de tri ; – la sensibilisation et éducation des enfants d’âge scolaire afin de leur faire acquérir des comportements écoresponsables ; – la production de nombreux supports de sensibilisation et de communication ainsi que de guides pratiques présentant les démarches et les modes d’action à suivre dans les quartiers et écoles (exemple du projet « coproduction de la propreté » mis en œuvre en partenariat avec le Secrétariat d’Etat chargé du développement durable et les départements chargés de l’éducation nationale, avec le soutien de la fondation suisse « Drosos » et la contribution de plusieurs institutions nationales, régionales et locales) ; – la reconnaissance de la profession de trieur de déchets (chiffonnier) grâce à la création de coopératives ou d’associations dans ces métiers. IV. De la gestion des eaux résiduaires à leur valorisation Le cycle naturel de l’eau suit un circuit fermé, qui se répète indéfiniment depuis des milliards d’années. Avec un volume22 total d’environ 1,4 milliard de km3, l’eau douce en constitue à peine 2,8%. Ce pourcentage représente les réserves d’eau de la planète et qui sont malheureusement de plus en plus rares et précieuses. En effet, selon un nouveau rapport des Nations Unies23, plus de 2 milliards de personnes vivent déjà dans des régions soumises à un stress hydrique et il est prévu que d’ici à 2030, il manquera à l’humanité 40% de ses besoins en eau. Une situation qui risque d’être plus exacerbée par les effets du dérèglement climatique. 22 Centre d’Information sur l’Eau, France. 23 Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2021 Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 135 Le Maroc, n’échappant pas à cette menace mondiale de raréfaction des ressources en eau, est d’autant plus un pays dont la distribution des territoires appartient au domaine aride à hyper-aride. Ses ressources en eau sont donc soumises à une pression croissante, liée globalement à la poussée démographique et à l’extension de l’agriculture irriguée, ainsi qu’au développement urbain, industriel et touristique. Durant plusieurs décennies, le Maroc a donné une réponse très efficace à la demande en eau, en grande partie grâce à un développement fort de l’offre, principalement par la politique des barrages, actuellement24 au nombre de 149 grands barrages et d’une capacité globale dépassant les 19 milliards m3. 1. Une grande vulnérabilité hydrique au Maroc Etant plutôt orienté offre, le modèle linéaire de gestion de l’eau au Maroc fait face à une situation de plus en plus insurmontable, particulièrement avec la transformation des projets de raccordement qui visaient l’accès des citoyens en eau potable, en sources d’éjection de quantités énormes d’eaux usées touchant tous les milieux vivants (océan, zones humides, sols, etc.), avec des dégâts et des coûts très importants. En dépit des efforts déployés par l’Etat, les politiques de rattrapage par des programmes étatiques (PNA, PNAR, etc.) n’arrivent pas encore à boucler la boucle et relever le taux de circularité du cycle de l’eau, en s’adressant à la demande pour réduire/stopper le gaspillage et la pollution qui en découlent. L’optimisation des coûts de l’assainissement et du traitement, exige certes des actions en aval, mais surtout en amont auprès des industriels et pour éviter le mélange des eaux usées ménagères et industrielles. Les industriels doivent, d’une part, avoir leurs propres stations d’épuration et d’autre part assumer la responsabilité élargie de leurs produits chimiques qui bloquent le fonctionnement des stations de traitement ou augmentent le coût des traitements. Réponses des participants sur « Ouchariko » 81% des citoyens répondants sont pour l’utilisation des eaux épurées mais uniquement pour les espaces verts et l’industrie. Près de 45% des répondants ont estimé pouvoir consommer des produits agricoles utilisant ce type d’eaux. Il est toutefois à signaler que 22% de l’ensemble des répondants estiment être prêts à boire une eau épurée, après utilisation des techniques d’épuration des eaux usées. L’application des principes de l’économie circulaire à la gestion de l’eau est une étape importante pour atténuer et prévenir une crise mondiale de l’eau. Au lieu d’utiliser et de jeter l’eau sans fin, l’eau serait gérée en boucle et maintenue à sa valeur intrinsèque la plus élevée possible. Les stations d’épuration des eaux usées deviennent dès lors des centres de profit plutôt que des centres de coûts. Néanmoins, l’objectif de 100% d’eaux usées épurées (en aval) ne peut être réalisé, selon les principes de l’économie circulaire, que si l’on agit en amont de manière intégrée le long de la chaîne. 24 Intervention de M. Nizar Baraka, ministre de l'Equipement et de l'Eau à la Chambre des représentants, novembre 2021. Encadré : les sept25 pilliers de l’économie circulaires appliqués au cycle de l’eau Le pilier « approvisionnement durable » par l’utilisation des énergies renouvelables (éoliennes, panneaux solaires, etc.) et la récupération d’énergie pour alimenter en chaleur et/ou électricité les équipements industriels. Le pilier «  éco‑conception  » par  l’utilisation de nouveaux modèles de conception visant à réduire l’empreinte environnementale de l’eau tout au long de son cycle de vie (cycle de l’eau domestique). Le pilier « écologie industrielle et territoriale » par la recherche de synergies éco-industrielles à l’échelle d’un territoire, qui visent à optimiser l’utilisation des ressources en eau dans une logique de mutualisation et d’échange (les déchets d’une entreprise peuvent devenir des ressources pour une autre). Le pilier « économie de la fonctionnalité » par un système d’économie collaborative privilégiant l’usage d’un produit à son acquisition. Le pilier « consommation responsable » par la prise en compte des impacts environnementaux dans le choix d’un produit ou d’un service lié à l’eau. Le pilier « allongement de la durée d’usage » par  le réemploi, la réparation et/ou la réutilisation d’un produit, en l’occurrence de l’eau. Le pilier « recyclage et valorisation des eaux usées » par le traitement des eaux usées domestiques et la mise en valeur des matières contenues dans les eaux usées collectées. En prenant en compte l’ensemble du cycle de l’eau, ce nouveau modèle devrait agir sur tous les leviers d’action politique, législatif, réglementaire, financière et de conduite de changement des producteurs et consommateurs (formation, éducation, subventions, tarification incitative, application du principe pollueur payeur, etc.). Il s’agira également de mettre en œuvre les principales composantes de l’économie circulaire dans le but de systématiser, à coût supportable, la récupération et la réutilisation des eaux usées dans le monde rural et urbain dans des délais prévisibles et acceptables. C’est dans ce sens que l’architecture institutionnelle et le rôle des acteurs (compétences, moyens et programmes), doivent être repensés pour une meilleure convergence et intégration de leurs plans d’action et optimisation de leurs moyens dans le sens d’améliorer le taux de circularité de l’eau. Par ailleurs, l’application des principes et des pratiques de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans le cadre des projets et des programmes sous-sectoriels contribuera grandement à la lutte contre la pollution ainsi qu’à l’amélioration de la gestion de l’eau et de la ressource « eaux usées ». 2. Basé sur l’offre, le modèle linéaire de gestion de l’eau au Maroc a atteint ses limites  • Des ressources hydriques inégalement réparties dans l’espace et dans le temps Avec une disponibilité hydrique moyenne de 650 m3 par habitant et par an, le Maroc se classe parmi les pays aux faibles ressources en eau. Le potentiel des ressources en eaux naturelles est évalué à 22,2 milliards de m3 par an, dont 18,3 milliards de m3 d’eaux superficielles, et 3,9 milliards de m3 d’eaux souterraines. Les ressources hydriques du Maroc 25 Centre d’Information sur l’eau, France. 136 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Apports Usages Rejet et traitement • Ressources conventionnelles : pluies, neige : (pluviométrie variable ; aridification du climat ; vulnérabilité territoriale ; changement climatique à l'œuvre depuis longtemps; sécheresses récurrentes) • Ressources en eau non conventionnelles (dessalement pour l'eau potable) • Eau potable • Irrigation • Industrie • Electricité et transport • Usages hygiéniques • Conservation: nappes phréatiques internes ; eaux souterraines; barrages; • Eaux usées domestiques • Effluents industriels : agroalimentaires ; – tanneries ; – huileries ; – textiles ; – autres industries • Rejets des laboratoires sont inégalement26 réparties aussi bien dans l’espace que dans le temps. Les besoins actuels en eau ont de plus en plus tendance à être supérieurs aux ressources renouvelables disponibles. Pour relever ce défi, le Maroc s’est engagé dans la lutte contre toute forme de gaspillage, grâce à l’amélioration de l’efficacité des infrastructures, la mobilisation de toutes les ressources, qu’elles soient conventionnelles ou alternatives, comme la collecte et le stockage des eaux pluviales, la recharge artificielle des nappes souterraines, la production d’eau douce par dessalement d’eau de mer ou la déminéralisation d’eau saumâtre, la réutilisation des eaux usées et cela dans une dynamique d’économie circulaire, avec des rapports coûts-bénéfices non négligeables27. En vue d’assurer l’approvisionnement en eau potable dans les régions les plus frappées par la sécheresse, des stations de dessalement de l’eau de mer sont mises en place à Laâyoune, Boujdour, Tan- Tan et Akhfenir ; d’autres stations sont en projet comme celles de Dakhla, Safi, Al Hoceima, Sidi Ifni, Agadir ou Casablanca, dont les eaux traitées seront destinées à la consommation et/ou à l’irrigation. Le principal défi de ces stations de dessalement concernera l’aspect maîtrise des coûts de production. Ce coût dépend de la qualité de l’eau, de la capacité de production de la station et du coût de l’énergie mobilisée. Ce dernier, à lui seul, représente près de 60% du coût de production du m3. • Des plans d’assainissement qui ont atteint leurs limites Le plan national de l’eau, actualisé (2020‑2050), en conformité avec la loi n° 36-15 sur l’eau, prévoit dans le cadre de son deuxième pilier ‘’ développement de l’offre’’, la réutilisation de 340 millions de m3/an d’eaux usées épurées. Le programme national d’assainissement liquide et d’épuration des eaux usées (PNA) élaboré en 2005, s’est fixé pour objectifs d’atteindre un taux de raccordement global au réseau de 80% en milieu urbain et de diminuer la pollution d’au moins 60%. Par ailleurs, dans le cadre du programme national d’assainissement rural (PNAR) 26 Présentation ressources en eau, ministère de l’équipement et de l’eau. l’http://www.water.gov.ma/ressources-en-eau/presentation- generale/ 27 Brahim Soudi, Rapport national - Valorisation des eaux non conventionnelles : Renforcement de l’offre et mesure d’adaptation au changement climatique dans les zones arides - Cas du Maroc, FAO, décembre 2013 qui concerne les petites agglomérations enclavées, 4628 projets de réutilisation des eaux usées ont été réalisés (ou en cours) à l’échelle nationale et ce, pour l’irrigation des espaces verts et des terrains de golf. De plus, en vue de créer une synergie entre les différents programmes lancés pour une gestion durable de l’eau, notamment pour les eaux usées, un Plan National de l’Assainissement Mutualisé (PNAM) a été lancé en 2018. Il constitue une actualisation mutualisée des documents de programmation de l’assainissement existants, à savoir : le PNA, le PNAR et le programme national de réutilisation des eaux usées épurées (PNREUE). Ce plan prévoit d’accroître la réutilisation des eaux usées épurées et d’atteindre un taux de raccordement de 95% en 2040, (notamment en équipant 1.200 communes et centres en milieu rural) et un taux de dépollution de 76% en milieu urbain. • Des stations d’épuration qui, malgré les réalisations, font face à beaucoup de contraintes Le PNA, lancé en 2005, porte sur la réalisation de stations d’épuration (traitement primaire, secondaire, voire tertiaire) pour équiper 330 villes et centres urbains, totalisant plus de 10 millions d’habitants. Les objectifs fixés à l’horizon 2020 concernent un taux de raccordement global de 80% au réseau d’assainissement en milieu urbain ainsi qu’un volume de 60% des eaux usées traitées. Des résultats significatifs ont été enregistrés  : le taux de raccordement global au réseau d’assainissement a atteint 76% en 2018 (contre 70% en 2005) ; 140 stations d’épuration (STEP) ont été mises en service contre 21 à la veille du lancement du PNA, et le volume des eaux usées traitées a atteint 304,47 millions m3/an, soit 45,4% des eaux usées collectées, contre 8% en 200529. Par ailleurs, le lancement du PNAM a permis d’assurer des améliorations significatives en la matière. En 2020, le taux de raccordement au réseau d’assainissement a atteint 80%, grâce notamment à la réalisation de 153 stations de traitement des eaux usées, y compris les émissaires, d’une capacité de 3,38 millions de m3 30. Parmi ces stations, 119 avec une capacité d’épuration de l’ordre de 450.405 m3/jour font partie du domaine d’intervention de l’ONEE (78% du total)31. La gestion des autres stations est assurée par les régies, les communes et les concessionnaires privés. Le taux de dépollution a ainsi atteint 56%. Eu égard à son faible coût (coût d’investissement et d’exploitation) et à la simplicité des procédés d’entretien, le lagunage naturel est le procédé le plus adopté à l’échelle nationale. Par ailleurs, le recours aux procédés de traitements spécifiques, par exemple dans le cas des boues activées et de l’infiltration/percolation, s’effectue en cas de vulnérabilité du milieu récepteur (cas de Nador), de contraintes foncières, ou en cas d’accompagnement des sites touristiques et industriels. Enfin, le règlement concernant l’utilisation des eaux traitées exige des normes de qualité qui nécessitent le traitement secondaire, et parfois tertiaire, de ces eaux dans le cas du secteur agricole (irrigation). 28 Ministère de l’équipement et de l’eau, ressources en chiffres. http://81.192.10.228/ressources-en-eau/chiffre-de-leau/ 29 Audition CESE du 5 mai 2021, Pr. Omar Assobhei. 30 Audition –CESE- Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau-Département de l'Eau, 12 mai 2021. 31 Audition CESE du 5 mai 2021, Mohammed Serraj, Directeur du Pôle Développement –ONEE. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 137 A signaler qu’il n’existe que 39 STEP avec un ‘’traitement tertiaire’’, dont la capacité de traitement est de l’ordre de 241.170 m3/jour. La quasi-totalité de ces stations est localisée au niveau de neuf régions du pays, alors que les trois régions du sud ne possèdent qu’une seule station de ce type, dans la région de Dakhla – Oued Eddahab. Malgré les résultats significatifs obtenus en termes d’assainissement liquide depuis le lancement du PNA, ce secteur souffre des principales contraintes suivantes : – les modalités de financement (coûts élevés de l’épuration, du transfert, de la distribution des eaux usées et du suivi des paramètres de qualité de ces eaux). Le modèle adopté est fondé sur la contribution de l’Etat à hauteur de 50% et celle de l’opérateur ‘’investisseur’’ à 50%. Avec un tel modèle, l’ONEE a enregistré un déficit cumulé de 3,6 milliards de DH (déficit de 4DH/m3) à la fin de 202032 ; la révision de la tarification de l’assainissement et la mise en place de mécanismes de financement adéquats s’imposent donc pour une gestion durable de ce secteur ; – les difficultés liées au foncier, notamment en ce qui concerne l’acquisition des terrains par les communes. Le délai important requis pour l’aboutissement des procédures de mise à disposition des terrains et d’expropriation et l’opposition des communes à accepter le site d’implantation d’une STEP, conçue pour épurer les eaux usées d’une commune voisine, entravent la mise en place des STEP. Selon l’ONEE, un appui technique et financier du Ministère de l’Intérieur pour l’acquisition des terrains par les communes, la simplification des procédures d’acquisition des terrains par les pouvoirs publics et la mutualisation de l’épuration des eaux usées de communes avoisinantes s’avèrent nécessaires, en particulier au niveau du milieu rural ; – en matière d’exploitation, il s’agit de résoudre le devenir des boues résiduelles et de mise en décharge de ces sous- produits en l’absence de réglementation en la matière. Les collectivités territoriales ont tendance à favoriser la valorisation énergétique de ces boues par des entreprises industrielles sous forme de biogaz ou par incinération de boues séchées. A cet égard, les actions à entreprendre portent sur l’élaboration des textes réglementaires encadrant le devenir des boues et précisant les normes concernant leurs différents usages ; sur l’amélioration du partenariat public-privé (PPP), grâce à la révision des contrats de gestion déléguée (CGD) et du cahier des charges, en tenant compte de la composante « gestion des boues ». 3. Agir en amont et en aval, pour boucler la boucle du circuit de l’eau • Les eaux usées comme bien économique La gestion des eaux usées est généralement considérée comme un processus complexe et assez coûteux. Néanmoins, face à une demande en eau en expansion continue, et dans le cadre du développement technique et des nouvelles approches de gestion, les eaux usées sont de plus en plus reconnues en tant que source d’eau alternative fiable. Cela renvoie à un changement de paradigme, de la gestion des eaux usées axée sur « le traitement et l’élimination » vers une réutilisation basée sur 32 Audition CESE du 5 mai 2021, Mohammed Serraj, Directeur du Pôle Développement –ONEE. « le recyclage et la récupération des ressources ». Par conséquent, l’application des principes de l’économie circulaire permettrait de considérer les eaux usées, non comme une problème en quête de solution, mais plutôt comme une partie de la solution aux défis de raréfaction et de pollution de la ressource ‘‘eau’’. A l’échelle internationale, des études estiment33 que pour chaque dollar américain dépensé en assainissement, le retour estimé pour la société est de 5,5 dollars américains. Sur le plan national, le coût34 économique de la dégradation environnementale causée, en particulier, par les facteurs de pressions sur les ressources en eau (surexploitation des nappes phréatiques, déversement des eaux usées non épurées, changement et variabilité climatiques, pratiques inadéquates d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène ont des effets négatifs sur la santé, etc.) a été estimé pour l’année 2014 à 11,7 milliards de dirhams, soit autour de 1,26% du PIB. En reconnaissant les eaux usées comme un bien économique, elles pourraient apporter une valeur positive à la fois aux acteurs responsables de leur production mais également au tiers secteur auxquelles elles sont destinées pour consommation. • Récupération et traitement des eaux pluviales Au cours des dernières décennies, la gestion des eaux pluviales en milieu urbain s’est concentrée sur l’optimisation de la conception et de l’exploitation des réseaux. Cependant, les communes sont confrontées à des difficultés liées au vieillissement des infrastructures, à l’urbanisation accélérée et aux changements climatiques (inondations). Par ailleurs, le modèle du réseau de collecte unitaire comportant un seul conduit vers la station d’épuration est en train de disparaître. Les réseaux séparatifs sont de plus en plus avantageux, en matière de valorisation et de protection de l’environnement, car ils réduisent les volumes d’eau pluviale dans les égouts en plus d’un coût de traitement avantageux. À ce jour, la majorité des bassins de collecte des eaux ont été conçus dans une optique de lutte contre les inondations, mais pas forcément pour la valorisation de cette ressource importante. Ce retard s’explique essentiellement par la multiplicité des intervenants à l’échelle locale, dont notamment les représentants des départements ministériels impliqués, les agences de bassins, les prestataires de services, etc. D’autres facteurs influent également sur la mise en place d’un système de gestion approprié pour les eaux pluviales : le coût élevé d’acquisition de la technologie ; l’absence de subvention pour les équipements nécessaires ; la rareté de spécialistes des technologies de collecte des eaux de pluie ; la faiblesse de la recherche académique sur ces technologies et le manque de sensibilisation du grand public. 33 « Les eaux usées, une ressource inexploitée », Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2017. 34 « Le Coût de la Dégradation de l’Environnement au Maroc », Lelia Croitoru et Maria Sarraf, janvier 2017, Rapport du Groupe Banque Mondiale Numéro 105633. 138 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) • Une réutilisation des eaux usées épurées dans le secteur agricole qui reste très limitée. À l’heure actuelle, les projets pilotes de réutilisation des eaux usées épurées à des fins agricoles à Settat, Tiznit et Oujda ne sont toujours pas opérationnels35. Ce faible niveau de réutilisation peut être attribué principalement à la difficulté d’établir un instrument institutionnel et juridique pour les règles de partage des coûts de traitement entre les gestionnaires des STEP et les agriculteurs. L’arrêté n° 1276-01 a fixé les normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation, sans pour autant cibler spécifiquement les eaux usées et leur réutilisation en agriculture. A ces difficultés, s’ajoutent la multiplicité des intervenants de la chaîne depuis le traitement jusqu’à la réutilisation par les irrigants, ce qui est de nature à engendrer une dilution de la responsabilité en matière de qualité des eaux. En effet, de multiples acteurs gèrent les STEP, dont notamment les régies autonomes de distribution d’eau, les offices nationaux de l’eau, les communes, les associations ou le secteur privé. Il y a aussi les directions régionales du département de l’agriculture qui prennent le relais pour accompagner les agriculteurs lorsque l’eau traitée est destinée à l’irrigation et les offices de sécurité sanitaire et alimentaire au niveau régional qui sont concernés par la surveillance des risques engendrés par la réutilisation des eaux usées en agriculture. • Arrosage des espaces verts (y compris des terrains de golf) Les bassins hydrauliques des f leuves Sebou, Tensift, Sous-Massa-Draa et Oum Er Rbiaa sont les principaux bassins producteurs d’eaux usées épurées (75% du volume total). La plus grande partie de l’infrastructure concernant la réutilisation planifiée des eaux usées traitées s’adresse aux besoins d’irrigation des espaces verts et des terrains de golf (33 projets en 2020). Parmi les expériences nationales36 en matière de réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation des espaces verts et des terrains de golf, il y a lieu de citer les cas de la STEP de Marrakech de type ‘’boues activées’’ avec une capacité de l’ordre de 120.000 m3/jour ; les STEP du Grand Agadir, avec une capacité de 113.600 m3/jour ; la STEP de Ain Aouda de type ‘’boues activées’’, avec une capacité de 10.000 m3/jour au niveau tertiaire ; la STEP de Bouznika de type ‘’lagunage aéré’’, avec une capacité de 9.400 m3/jour au niveau tertiaire ; la STEP de Boukhalef (Tanger) de type ‘’boues activées’’, avec une capacité de 10.700 m3/jour (en cours d’extension à 42.700 m3/jour) ; la STEP de Tamuda Bay (Tétouan) de type ‘’boues activées, avec une capacité de 31.000 m3/jour. Etant donné que le coût37 de traitement tertiaire des eaux usées et de transport vers les clients (coût d’exploitation) est de l’ordre 3,6 DH /m3, l’écart est très significatif par rapport au prix de vente qui varie entre 2 et 3 DH/m3. Ceci entrave la promotion de la réutilisation de ces eaux, d’autant plus que les opérateurs ne peuvent pas récupérer tous les coûts de fourniture des eaux usées épurées en vue de leur réutilisation. Une réflexion s’impose sur la gestion du problème des coûts supplémentaires supportés pour la transformation, le transport, le stockage des 35 Réutilisation des eaux usées traitées (REUT) en Méditerranée, Aperçu de la REUT dans les pays du 5+5 : Contexte sectoriel et retours d’expériences, juillet 2020, Samar SKAIKI, Centre d’Action et de Réalisation Internationale. 36 Audition CESE du 5 mai 2021, Pr. Omar Assobhei. 37 Audition CESE du 5 mai 2021, Pr. Omar Assobhei. eaux usées traitées, en plus des coûts des analyses. Pour ce qui est de l’arrosage des espaces verts, le système est actuellement limité à la période estivale, avec un taux de réutilisation de 30% à 40% en été, et quasiment nul en hiver. • Réutilisation pour des activités industrielles Un exemple d’une expérience pilote existe dans l’industrie phosphatière dans le bassin d’Oum Er Rbiaa. Le groupe OCP réutilise les eaux usées épurées pour le lavage des phosphates, émanant de trois stations à savoir la STEP de Khouribga (2010), la STEP de Benguerir (2016) et la STEP de Youssoufia (2018). Ces trois stations de type ‘’boues activées’’ disposent d’une micro-filtration et d’une désinfection pour le traitement tertiaire et sont alimentées par le biogaz généré par la transformation anaérobie des boues. Ces projets pilotes pourraient constituer une esquisse de travail pour promouvoir la réutilisation des eaux usées épurées dans d’autres activités industrielles, notamment celles du textile et du tannage du cuir. Ces eaux pourraient être aussi réutilisées dans des projets à petite échelle comme dans les stations de lavage des véhicules, des chantiers de construction, le lavage des voiries, etc. Dans le même sens, l’expérience38 de COSUMAR, acteur principal dans l’industrie sucrière, constitue un exemple dans la gestion de l’eau dans un contexte national de stress hydrique et par un acteur dont l’activité est fortement corrélée aux aléas climatiques. En effet, depuis 2006, l’entreprise a mis en place, des bassins à lagunage naturel et des stations d’épuration pour le traitement des eaux utilisées au niveau de toutes les sucreries du groupe. En outre, une partie des effluents traités sont réutilisés pour l’irrigation. • Transformation des eaux usées en eau potable  Techniquement, la réutilisation des eaux usées pour un approvisionnement en eau potable, est bien possible. Néanmoins, la problématique réside encore au niveau de l’acceptation sociale par rapport à l’utilisation de la population de cette eau. Cette pratique est pourtant bien établie dans certains pays, tels que l’Australie, la Namibie ou Singapour. A noter que sur la base des résultats du sondage destiné aux citoyen (e)s à travers la plateforme, Ouchariko, il en ressort que 22% seulement des répondant estiment être prêts à boire une eau épurée, après utilisation des techniques d’épuration des eaux usées Au Maroc, la demande de réutilisation des eaux usées traitées se fait de plus en plus pressante dans les régions en tension, telles que les zones de montagne et les zones désertiques et oasis. En pratique, une grande proportion d’eaux usées traitées et non traitées finit par être déversée dans des sources d’eaux, et utilisée en aval comme source d’approvisionnement en eau. Par conséquent, en se basant sur les principes de l’économie circulaire et grâce aux nouvelles technologies, accompagnées d’un travail sur l’acceptabilité sociale, la pratique de transformation des eaux usées en eau potable, même indirecte, constituerait une solution pour fermer le cycle de l’eau. • Recharge des nappes phréatiques, grâce au stockage des eaux usées épurées Dans certains cas, la réutilisation des eaux usées traitées peut servir à recharger les nappes phréatiques dont le niveau a 38 Rapport financier annuel COSUMAR, 2019 Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 139 baissé consécutivement à des épisodes de sécheresse ou à une surexploitation accrue. Un aquifère peut être réalimenté par les eaux de surface issues des cours d’eau et par les eaux usées traitées. Ce deuxième cas présente beaucoup d’avantages, car il s’agit d’une ressource alternative, disponible tout au long de l’année, et plus particulièrement en période sèche. Cette pratique peut se faire par infiltration directe dans la nappe, ou par infiltration indirecte en passant par le sol. Appliquée dans certains pays (essentiellement autour du bassin méditerranéen, en Australie et aux Etats-Unis), la réutilisation de l’eau traitée n’est pas en revanche autorisée dans d’autres pays, sauf par arrêté préfectoral spécifique (cas de la France). En effet, ce type de dispositif doit être bien contrôlé, afin de maîtriser les risques sanitaires liés à la présence de différents contaminants dans les eaux de recharge. Le Maroc, s’est fixé un objectif ambitieux de réutiliser 325 millions de m3 à l’horizon 2030 pour l’irrigation, l’arrosage de l’ensemble des espaces verts ou la recharge des nappes. A titre d’exemple, le bassin du Sebou prévoit l’affectation d’un volume de 10 millions de m3 d’eau usée traitée pour recharger la nappe sur un total de 59 millions de m3 à réutiliser à l’horizon 2030. • Traitements et valorisation des boues Ces traitements concernent : – la concentration des boues et l’amélioration de leur consistance par extraction d’eau. Il s’agit de l’épaississement et/ou déshydratation avec ou sans séchage, des procédés gravitaires et de procédés accélérés (égouttage, flottation ou centrifugation) ; l’objectif étant de faciliter les opérations de récupération, de transport, de stockage et d’élimination finale ; – la stabilisation des boues, en réduisant leur caractère fermentescible, avec contrôle et maîtrise des odeurs nauséabondes. la stabilité est assurée par la fermentation anaérobie, la stabilisation aérobie ou la stabilisation chimique par la chaux ; – la valorisation des boues en agriculture et sylviculture (par épandage ou compostage), dans la réhabilitation des sols ou dans la production d’énergie (incinération et production de chaleur et/ou d’électricité) ; – l’élimination des boues, mises en décharge ou incinérées sans tirer parti de la chaleur produite. Les utilisations des boues les plus répandues à l’échelle internationale sont l’usage agricole en tant qu’engrais ou amendement, et la production d’énergie après un séchage poussé. La gestion des boues constitue jusqu’à 60% des frais d’exploitation des STEP à boues activées39. Au Maroc, la production des boues croît avec l’évolution du volume des eaux usées traitées. En 2030, environ 900 millions m3/an d’eaux usées seront traitées, ce qui engendrera en moyenne 2 Mt/an de boues à 25% de siccité, soit environ 500.000 t/matière sèche (MS)/an. Selon l’ONEE, le potentiel de l’énergie productible du biogaz émanant des STEP de procédé intensif est estimé à environ 2.000 tonnes/an. La cogénération de l’énergie dans les STEP boues activées (moyenne charge) permet de couvrir plus de 30% des besoins en énergie électrique de l’installation. Il demeure que les réalisations en termes de valorisation des boues sont encore modestes. 39 Audition CESE du 5 mai 2021, Pr. Omar Assobhei Par ailleurs, le séchage des boues résiduaires dans des serres solaires fermées ou ouvertes est le procédé le plus appliqué dans le cas de leur incinération et l’utilisation de la chaleur produite pour la génération d’électricité, pour l’énergie nécessaire au compostage et à l’épandage agricole. Ce séchage permet d’atteindre une siccité de 90%, grâce à l’ensoleillement élevé au Maroc. L’unité de séchage solaire en serre de la STEP de Marrakech est actuellement la plus grande installation au monde40. A plus de 80% de siccité, les boues peuvent se substituer au charbon comme biocombustible dans des unités de valorisation énergétique (unités de production d’électricité et/ou de la chaleur à partir des déchets ménagers et autres). Ce procédé contribue en outre à la réduction des frais de stockage et de transport, ainsi qu’à l’augmentation de la stabilisation, de l’hygiénisation et de la désodorisation des boues. Les serres de séchage des boues sont installées à Youssoufia et Ben Guerir, et d’autres projets d’installations sont en cours, par exemple dans la ville de Laâyoune. Au total, la recharge des nappes phréatique par les eaux usées constitue une solution durable aux déficits hydriques croissants. Elle permet d’améliorer la capacité géo-épuratrice des sols, de réduire la surexploitation des nappes, de lutter contre l’invasion de l’eau de mer dans les zones côtières et le stockage d’eau pour les périodes de forte demande. L’utilisation des eaux recyclées dans des activités agricoles, industrielles, touristiques et autres pourrait contribuer efficacement à la gestion et à la consommation rationnelle de cette ressource naturelle. Par rapport aux rejets, la réutilisation des eaux usées traitées permet de réduire les volumes des eaux usées évacuées dans l’environnement sans traitement préalable. 4. Maîtrise des coûts et des modalités de financement Le financement de l’exploitation du maillon « traitement » constitue un vrai défi. Au regard des modalités actuelles, les investisseurs privés s’y intéressent peu et il est donc souvent financé par les pouvoirs publics. La volonté des ménages de contribuer aux frais de traitement est également faible ; ces derniers considèrent qu’il n’est pas de leur responsabilité de supporter des charges qui ne les concernent pas directement. Selon le plan national de réutilisation des eaux usées (PNREU), les coûts d’exploitation des projets de réutilisation des eaux usées sont à la charge des bénéficiaires. Dans le cas des usagers agricoles, ne disposant pas des capacités techniques et financières pour assurer le suivi de la qualité de l’eau, ces charges et frais sont assurés par le gestionnaire de la station d’épuration. Les frais de ce suivi sont recouvrés dans le cadre de la rémunération versée au gestionnaire de la station au titre de l’exploitation de l’épuration complémentaire. S’agissant du prix de revient des eaux usées épurées, il dépend étroitement des surcoûts liés à la réalisation du traitement tertiaire qui nécessite un montage financier spécifique pour assurer le recouvrement des coûts. A titre d’exemple, les coûts de traitement primaire et secondaire pour la STEP de Marrakech (projet géré par la RADEEMA) sont de l’ordre de 2,2 Dhs/ m3, tandis que le coût du traitement tertiaire et le coût de pompage et de transport vers les terrains de golf (y compris le capital et les coûts d’exploitation et d’entretien) est de 3,6 DHs/ m3 (41). Ce coût de traitement tertiaire reste 40 Audition CESE du 5 mai 2021, Pr. Omar Assobhei 41 Audition CESE du 5 mai 2021, Pr. Omar Assobhei, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès 140 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) inférieur au coût de dessalement ou au coût du transfert d’eau douce entre les bassins hydrographiques. En comparant ce prix de revient aux tarifs pratiqués pour les eaux conventionnelles dans les périmètres irrigués (grande hydraulique) qui varient de 0,22 à 0,67 DHs/m3, il s’avère que la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation demeure peu attractive. En outre, certains opérateurs privés soulèvent le problème de recouvrement des coûts de réutilisation des eaux usées traitées, parce que le coût du mètre cube traité au stade tertiaire varie entre 1 et 2 DHs/m3, hors coût d’investissement, et que la redevance liée assainissement est de l’ordre de 3 DHs. Les revenus tirés de cette redevance ne couvrent même pas les frais d’assainissement42. La révision de la tarification de l’assainissement et la mise en place de mécanismes de financement adéquats paraissent donc prioritaires pour assurer la promotion de l’assainissement au Maroc. En tant que composante essentielle d’une économie circulaire, la réutilisation des eaux usées et la récupération des sous-produits ouvrirait de nouvelles opportunités d’affaires en plus de permettre de récupérer de l’énergie, des nutriments et même des métaux. 5. Renforcement de la gouvernance et de la réglementation de l’eau La gouvernance de la gestion des eaux usées au Maroc est assurée par un grand nombre d’acteurs. En effet, la planification et la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau sont assurées par la direction générale de l’eau du ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, en collaboration avec le ministère de l’intérieur, et les départements en charge de l’environnement, des finances, de la santé et des eaux et forêts. La mission de coordination des différents départements ministériels impliqués dans la fixation des priorités nationales concernant la mise en œuvre des politiques et programmes sectoriels ‘’eau assainissement’’, est confiée à la commission interministérielle de l’eau (CIE), comprenant les représentants des différents départements ministériels concernés. Par conséquent, cette multiplicité des intervenants, l’insuffisante coordination et le manque d’expertise technique, particulièrement dans la réutilisation des eaux usées traitées, rendent difficile la gestion durable des eaux usées au Maroc. Pour ce qui est de l’arsenal juridique, il reste insuffisant pour promouvoir la valorisation adéquate de ces ressources. Il y a lieu de signaler, par exemple, l’absence de normes de réutilisation des eaux usées pour l’arrosage des golfs, la recharge des nappes et les usages industriels, la non-réglementation des rejets en mer, ou encore l’absence de normes en matière de gestion, de valorisation et d’élimination des boues d’épuration. 6. Investir dans la recherche pour des applications techniques innovantes A l’instar des autres pays à faible revenu, le Maroc s’efforce d’utiliser des technologies adaptées à ses contextes institutionnel et financier, en favorisant des technologies dont les besoins énergétiques, les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance sont maîtrisables, et dont le rendement et la performance sont similaires à ceux des STEP à boues activées. L’aspect lié aux aléas climatiques est autant que possible pris en considération dans les options technologiques à considérer. 42 Audition CESE du 12 mai 2021, Redal. Il s’agit des différentes techniques de valorisation des eaux usées, notamment les procédés physiques, biologiques et chimiques, ainsi que les processus membranaires à adopter pour le traitement de ces eaux. Elles portent, en particulier, sur la filtration membranaire, les bioréacteurs à membranes, les innovations en matière de traitements biologiques, les systèmes de surveillance et de contrôle innovants, etc. L’investissement dans la recherche et le développement est nécessaire pour adapter les technologies innovantes aux contextes locaux, tant en ce qui concerne l’amélioration des systèmes de traitement des eaux usées à faible coût, qu’en ce qui concerne l’accroissement de l’efficience dans l’utilisation des eaux usées traitées et des sous-produits récupérés. De même, une gouvernance relative à la création d’une synergie entre le milieu académique, les secteurs de l’industrie et de l’agriculture et les autorités locales, s’avère nécessaire pour promouvoir l’innovation et le développement de nouvelles applications technologiques. Par ailleurs, l’encouragement de ‘’start up’’, grâce à des mécanismes de financement appropriés et en capitalisant sur des expériences nationales et internationales, pourrait faire émerger des projets innovants dans ce domaine. Il y a lieu citer le cas illustratif de la startup marocaine baptisée « Green Watech » et qui a mis au point un système de traitement et de réutilisation des eaux usées  écologique, abordable, performant et parfaitement adapté aux zones rurales. Ce système, qui vient de recevoir l’autorisation de mise en œuvre, a pour ambition de permettre aux populations rurales d’accéder au service d’assainissement, en utilisant une nouvelle solution innovante dénommée « filtre imbriqué », pour le traitement et la réutilisation des eaux usées domestiques. V. Recommandations Conscient du rôle primordial que pourrait jouer l’économie circulaire, le CESE propose, à travers cette auto- saisine, de mettre en exergue les opportunités qui s’offrent au Maroc par l’adoption de ses principes et de ses processus. Porté par le nouveau modèle de développement, l’appel à des transformations structurelles profondes pourrait ainsi trouver parmi ses voies de concrétisation, le passage à des modèles d’économies circulaires alliant croissance inclusive et durable, création d’emplois et réconciliation avec l’environnement. Ainsi, le CESE prône une approche prospective et multidisciplinaire de cette transformation économique, avec pour objectif de réunir toutes les parties prenantes dans un état d’esprit constructif commun, sur la voie d’un avenir durable et inclusif. Une telle approche permettra également de raviver la conscience sobre et responsable des citoyens, tout en favorisant l’innovation comme moteur de développement de nouveaux modèles circulaires plus durables et plus efficaces. Ainsi, quatre axes se distinguent au niveau des recommandations du CESE et qui ont pris également en considération les résultats du sondage d’opinion réalisé par le CESE via sa plateforme citoyenne « Ouchariko » : Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 141 Axe 1 : Faire de l’économie circulaire un choix étatique grâce à un cadre institutionnel et un mode de gouvernance adaptés Promouvoir une réf lexion approfondie, comprenant un débat citoyen et entre acteurs concernés, sur l’importance de l’économie circulaire et les modalités permettant d’inscrire ses principes, comme composante structurante, dans les grandes réformes et programmes de l’Etat (NMD, SNDD, ODD, etc.).  • Elaborer une loi-cadre relative à l’économie circulaire et une loi anti-gaspillage, et veiller à réorienter et réviser les lois déjà existantes pour in fine évoluer d’une économie de fonctionnement linéaire à une économie circulaire. A titre d’exemple, l’amendement de la loi n°  28-00 permettrait d’orienter les traitements et la réutilisation des déchets ménagers dans le cadre d’une économie circulaire. • Concevoir, en s’alignant sur la nouvelle loi-cadre susmentionnée, une stratégie nationale, comprenant au niveau territorial, des politiques publiques pragmatiques et engagées en matière d’économie circulaire. La réussite d’un tel chantier passera par : – le lancement d’études sur le degré de circularité et les moyens pour l’améliorer, dans tous les secteurs et territoires de la chaîne de valorisation de l’eau et des déchets, de l’amont jusqu’à l’aval ; – l’élaboration d’une stratégie de conduite de changement, avec la mise en œuvre d’un programme intégré d’actions, au niveau sectoriel, national et territorial, à court, moyen et long termes, avec des composantes institutionnelles, règlementaires, financières et éducatives ; – l’élaboration d’un cadre réglementaire et normatif évolutif. • Créer une instance, au sein du ministère chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques qui sera chargée de la coordination entre toutes les parties prenantes dans le sens d’assurer une déclinaison optimale de cette stratégie, selon une approche sectorielle et un déploiement territorialisé. • Mettre en place les conditions techniques et financières, de prise en compte de l’ensemble du cycle de vie des produits et services, de la prévention et la réduction des déchets à la revue des pratiques industrielles pour améliorer la circularité et ce, grâce à : l’approvisionnement durable, l’écoconception, l’écologie industrielle et territoriale, l’économie de la fonctionnalité, la consommation durable, l’allongement de la durée d’usage et le recyclage. • Accélérer la mise en place de la «responsabilité élargie du producteur» (REP) et veiller à son application sur le terrain, en vue de permettre : - la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur ; - le transfert, aux producteurs, de la responsabilité de l’organisation et du financement de la collecte et du traitement des déchets générés par leurs activités ; L’interdiction de certains polluants graves et la taxation d’autres polluants non-recyclables pour les rendre économiquement moins compétitifs pour les producteurs. Instaurer un système de gouvernance capable de mettre en œuvre les dispositions et les mécanismes de l’économie circulaire dans les différents secteurs de l’amont à l’aval ; via : La mise  au point d’un dispositif d’information, de mesure, de suivi et d’évaluation des programmes d’économie circulaire, en ayant recours à l’harmonisation et à la publication des statistiques pertinentes et en garantissant aux consommateurs un accès plus facile à l’information. Le développement d’actions cohérentes au niveau des territoires et le long des différentes chaines de valorisation et des flux matières (solides, liquides et gazeuses), pour boucler les boucles. Axe 2 : Investir dans le changement de mentalité des citoyens, acteurs et décideurs, pour le passage de la notion « déchet » à celle de « ressource » et la réorientation des politiques de gestion d’un modèle linéaire à un modèle circulaire • Développer une stratégie de communication/ sensibilisation appropriée pour induire un changement de comportement, en vue d’instaurer une culture de l’économie circulaire, de limiter le gaspillage des ressources, d’étendre les systèmes de collecte et de tri et d’accroître la durabilité des produits de consommation qui se prêteront mieux à leur recyclage et réutilisation.  • Mettre en place une politique de tarification incitative et des sanctions coercitives (pollueur-payeur), en application des principes de la loi n° 99-12, dans l’objectif d’améliorer progressivement le tri, le taux de recyclage et la réutilisation. Axe 3  : Doter les opérateurs concernés des capacités techniques et moyens financiers nécessaires pour réussir la transition vers l’économie circulaire • Dans le cas des déchets ménagers, orienter leur transformation en ressources participant à une économie circulaire, en : – évaluant les stratégies, programmes et lois sur la base des principes de l’économie circulaire (PNDM, loi n° 28-00, etc.) ; – fixant pour les territoires des objectifs engageant de réduction de la mise en décharge des déchets ; – conditionnant, dans une certaine mesure, les appuis de l’Etat accordés aux territoires et aux secteurs, aux efforts déployés en matière de circularité ; – intégrant dans les plans d’urbanisme et d’aménagement des territoires la mise en place des espaces de traitement des déchets liquides et solides, avec des dimensions adaptées à chaque contexte ; – évitant toute transposition des solutions couteuses et inadaptées d’élimination ou de valorisation matière ou énergie des déchets solides et liquides ; – révisant les contrats de gestion actuels entre les collectivités, les sociétés de développement local et les sociétés privées, en y intégrant la valorisation (au lieu de leur mise en dépôt, leur enfouissement ou leur incinération) ; 142 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) – favorisant les partenariats public-privé-tiers- secteur pour une meilleure intégration des actions techniques, financières et socio-économiques, en développant des modèles capables d’intégrer les coopératives de trieurs et renforcer leur capacité à encadrer et d’accompagner la transition des travailleurs informels vers le formel, pour améliorer ainsi leur situation sanitaire, économique et sociale ; – incitant les industriels marocains à se positionner dans les filières de tri et de recyclage, à travers l’exploitation des décharges ; – renforçant les compétences techniques nécessaires et adaptées aux conditions marocaines ; – encourageant l’adhésion des citoyens à l’utilisation des matériaux recyclés dans de nouveaux produits ; – s’assurant que les déchets soient traités dans des cycles économes en ressources et qui tiennent le plus grand compte des normes de sécurité sanitaire au niveau du tri sélectif et des centres de recyclage ; • Dans le cas des eaux usées, orienter leur transformation en ressources participant à une économie circulaire, en : – Investissant, pour boucler le cycle de l’eau à travers : • la révision des choix stratégiques qui ont privilégié l’investissement dans la mobilisation de la ressource hydrique (barrages et dessalement) en y intégrant la réutilisation des eaux usées et du stockage des eaux pluviales ; • la fixation des objectifs nationaux et territoriaux en termes de réutilisation des eaux usées qui engageraient toutes les parties prenantes, pollueurs et utilisateurs, en veillant à mettre en place le cadre réglementaire idoine ; • la définition du coût réel de l’eau selon ses différentes sources pour rendre l’utilisation des eaux usées épurées compétitive ; – évaluant la stratégie nationale de l’eau sur la base des principes de l’économie circulaire ; – appliquant les principes de l’économie circulaire pour réduire les eaux usées en quantité et en degrés de pollution et de toxicité ; – inscrivant la réutilisation des eaux usées parmi les missions des futures «sociétés régionales multiservices» (SRM), avec l’obligation de prévoir, dès leur création, cet objectif dans leur business- plan ; – assurant la coordination des instances chargées du traitement des eaux usées et de leur réutilisation et l’accroissement de l’acceptation sociale des eaux épurées, à travers : – l’amélioration des dispositifs institutionnels permettant de trouver les mécanismes de financement, de tarification des usages et de définition des rôles des acteurs économiques et sociaux impliqués dans cette gestion ; – la promotion de partenariats publics-privés (PPP) et en ayant recours à l’expertise territoriale, afin de mieux assurer les financements nécessaires au fonctionnement des stations de traitements existantes, à l’amélioration de leurs performances et à leur pleine participation à une économie circulaire de l’eau. Axe 4 : Investir dans la recherche et l’innovation en vue de porter l’ambition de transition vers l’économie circulaire • rendre systématique l’intégration des programmes de recherche universitaire et de startups avec les programmes des opérateurs au niveau de chaque région ; • promouvoir et accompagner divers métiers dans le domaine de l’économie circulaire, à travers la mise en place de programmes nationaux et régionaux visant à développer plus d’entreprises opérant dans le recyclage des matériaux, la numérisation et la traçabilité, etc.