Mes Documents

 المتعلق بالتعمير 12.90تتمم القانون رقم وتغير أحكام. والمجموعات العقارية بالتجزئات المتعلق 25.90 رقم القانون وتتمم تغير أحكام .العقارات وتقسيم السكنية  1960 يونيو 25 بتاريخ الصادر 1.60.063 رقم الشريف الظهير وتتمم تغير أحكام .القروية العمارات نطاق توسيع بشأن الفهرس  66.12 رقم للقانون التنظيمية النصوص مشاريع. وزجر مراقبة ميدان في الحكامة ليعزز القانون هذا يأتي املنظومة هذه عرفتها التي الاختالالت وتجاوز املخالفات جهة من باملراقبة املكلفة الجهات تعدد في أساسا واملتمثلة أخرى، جهة من املخالفات لتفادي الوقائية إلاجراءات وغياب املنصوص للعقوبات الزجري و الردعي البعد ضعف وكذا .سابقا بها معموال كان التي املقتضيات في عليها األولالباب المتعلق بالتعمير 12.90تغير وتتمم القانون رقم أحكام (نص تنظيمي) : البناء رخصة -1 كانت كيفما تغيير كل على بناء رخصة على الحصول يجب .بناية واجهة يهم طبيعته : إلاصالح رخصة -2 الخاضعة املناطق في إلاصالح رخصة على الحصول يجب ضمن تدخل ال التي باألشغال للقيام البناء رخصة إللزامية .التغيير أو البناء لرخصة الخاضعة ألاشغال 40املادة : وشهادة املطابقة رخصة السكن -3 أن يمكن ألاشغال، إدارة معماري مهندس تولي حالة في - .املعاينة عن شهادته تغني نسخة املعنية املحلية إلادارية السلطة إلى الرئيس يوجه - بعد مباشرة املطابقة شهادة أو السكن رخصة من .باألمر املعني إلى تسليمها شهادة أو السكن رخصة محل التسوية رخصة تحل - .املطابقة 55املادة (نص تنظيمي) : الهدم رخصة -4 من لبناية جزئي أو كلي هدم أشغال لكل بالنسبة واجبة - ؛ البنايات .شهر أجل داخل الرئيس الهدم رخصة يسلم - 1-63املادة (نص تنظيمي) : التسوية رخصة -5 طرف من قانونية غير بنايات تسوية رخصة تسلم أن يجوز وموافقة باألمر املعني طلب على بناء الجماعي املجلس رئيس .الحضرية الوكالة 40املادة الشواهد املتعلقة بالتعمير و أحكام تتعلق بالرخص رخصة -شهادة املطابقة و رخصة السكن -رخصة إلاصالح -رخصة البناء رخصة التسوية -الهدم 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 4 :تنظيم الورش -1 :التزامات صاحب املشروع :يجب أن تتضمن رخصة البناء إلزام املستفيد بالقيام بالتدابير التالية –وضع سياج محيط بالورش –تصريح بافتتاح الورش :قبل افتتاح الورش -أ .لوحة عند مدخل الورش تعرف باملشروع وضع الوثائق املرخصة وكذا الوثائق التقنية :طيلة مدة إنجاز ألاشغال -ب .داخل الورش وضع تصريح بإغالق الورش وانتهاء ألاشغال بمقر :عند انتهاء ألاشغال -ج الجماعة التي توجه نسخة منه ومن وصل إيداعه إلى السلطة إلادارية .املحلية والوكالة الحضرية :دفتر الورش -2 التزامات املهندس املعماري أو منسق املشروع ؛ دفترا للورشيجب على املهندس املعماري املشرف على إدارة ألاشغال أن يمسك .طيلة مدة إنجاز ألاشغال داخل الورش 1-54املادة 2-54املادة دفتر الورش -تنظيم الورش منظومة املراقبة معاينتها و املخالفات والبحث عنها :العمل في مجال التعمير بهيعد مخالفا للقانون الجاري :إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه - من غير رخصة سابقة؛ • التصاميم موضوع الرخصة املسلمة؛ و احترام الوثائق دون • في منطقة غير قابلة الستقباله بموجب النظم املقررة؛ • الجماعات الترابية وكذا و في ملك من ألامالك العامة أو الخاصة للدولة • .بدون رخصة سابقة السالليةألاراض ي استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة املطابقة؛- من هذا القانون 34ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من املادة - ؛(عدم البناء في ألاراض ي املشمولة بقرارات تخطيط الطرق العامة) .عدم مسك دفتر الورش- 64املادة املخالفات والبحث عنها ومعاينتها 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 5 (نص تنظيمي) (نص تنظيمي) تحرير و أعاله 64يقوم بمعاينة املخالفات املشار إليها في املادة : محاضر بشأنها ضباط الشرطة القضائية؛ • التابعون للوالي أو العامل أو إلادارة املخولة مراقبو التعمير • لهم صفة ضباط الشرطة القضائية؛ يمكن ملراقبي التعمير تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة • عملهم؛ تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى املراقبين التابعين • .للوالي أو العامل أو إلادارة 65املادة الجهات املوكول لها معاينة املخالفات 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 6 مسطرة املراقبة يزاول املراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة إلادارية املحلية أو من رئيس املجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية أو بناء على إبالغ باملخالفة من طرف ألاعوان .بشكايةالتابعين لهم املكلفين بهذه املهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم 3داخل )إذن كتابي للنيابة العامة معاينة مخالفة داخل محالت معتمرة - (أيام 3في أقل من ( )املحضر ألاصلي)وكيل امللك املراقب املعاينة املخالفة- (أيام السلطة إلادارية املحلية ؛ • رئيس املجلس الجماعي ؛ • مدير الوكالة الحضرية ؛ • .املخالف • 66املادة في حالة ما إذا كانت أشغال البناء املكونة للمخالفة ما زالت في طور • .إلانجاز أمر بإيقاف ألاشغال إلى املخالف مع نسخة من محضر مباشرة بعد املعاينة املعاينة؛ السلطة إلادارية املحلية ؛ رئيس املجلس الجماعي ؛ .مدير الوكالة الحضرية ألامر املخالف ينفذ لم إذا . الحال في ألاشغال بإيقاف 67املادة وألادوات املعدات حجز للمراقب يمكن ووضع الورش إغالق وكذا البناء ومواد عليه ألاختام 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 7 في حالة ما إذا كانت ألاشغال يمكن تداركها ألنها ال تشكل إخالال خطيرا بضوابط • . التعمير والبناء .أيام وشهر 10أمر للمخالف باتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء املخالفة في أجل ما بين السلطة املحلية ؛ رئيس الجماعة ؛ .الوكالة الحضرية ألابنية أو ألاشغال بهدم أمرا إلادارية السلطة تصدر أعاله املذكور ألاجل انصرم إذا تولت لذلك املضروب آلاجل في الهدم ينجز لم وإذا املخالف إلى ويبلغ املخالفة .ساعة 48 يتعدى ال أجل داخل بذلك القيام إدرية لجنة 68املادة 70املادة الخاصة أو العامة ألامالك من ملك على البناء- الساللية الجماعات أو الترابية الجماعات و للدولة ؛ سابقة رخصة غير من وثائق بموجب للبناء قابلة غير منطقة في البناء- .التعمير السلطة إلادارية تقوم بالهدم تلقائيا وعلى نفقة املخالف (68دون تطبيق إلاجراءات الواردة في املادة ) 8 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم العقوبة الحبسية املواد املخالفة الغرامة : في حالة العود من شهر واحد أشهر 3إلى من عشرة آالف إلى مائة ألف درهم .مباشرة لبناء أو تشيده من غير الحصول على رخصة 71املادة بهاالبناء في منطقة غير قابلة بموجب النظم املقررة ألن يقام .املبنى املشيد .إدخال تغييرات على بناء موجود بدون الحصول على رخصة من عشرة أالف إلى خمسون ألف درهم -ألاحجام -بهالعلو املسموح عدم احترام التصميم .الغرض -املساحة املباح بناؤها .املرخص 72املادة من شهر إلى ثالثة أشهر من خمسين ألف إلى مائة ألف درهم زيادة طابق أو طابقين من ألفين إلى عشرين ألف درهم إدخال كل تغيير كيفما كانت طبيعته على واجهة بناية من دون .الحصول على رخصة 73املادة من عشرة أالف إلى عشرين ألف درهم من القانون 34من املادة IIكل من خالف مقتضيات الفقرة من تاريخ نشر قرار تخطيط الطرق العامة ال ابتداءا) 12.90 ...(.بأي بناء أو تعلية بهيجوز القيام في ألاراض ي املشمولة 74املادة من ألفين إلى عشرة آالف درهم استعمال املبنى دون من طرف مالك املبنى الحصول على رخصة السكن أو شهادة املطابقة 75املادة من عشرة أالف إلى مائة ألف درهم وضعه في متناول الغير من خمسة أالف إلى عشرة آالف درهم . عدم مسك دفتر الورش 76املادة ضعف الغرامة أعاله ألانسجة التقليدية أو املعالم )عدم مسك دفتر الورش (.التاريخية ومحيطها من مائة ألف إلى مائتي ألف درهم إقامة بناية فوق ملك من ألامالك العامة أو الخاصة للدولة من غير الحصول السالليةوالجماعات الترابية وكذا الجماعات .العمل بهاعلى ألاذون املنصوص عليها في القوانين الجاري 77املادة العقوبات الزجرية رب العمل واملقاول املهندس املعماري واملهندس : يعد شريكا ويعاقب بنفس العقوبة .ساعة48في حالة عدم تبليغهم عن املخالفة خالل الطبوغرافي 78املادة 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 9 الباب الثاني المتعلق 25.90أحكام تغير وتتمم القانون رقم العقارية بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات يوجه رئيس املجلس الجماعي إلى السلطة إلادارية املحلية :حسب الحالة املادة )نسخة من إلاذن املتعلق بإحداث التجزئة العقارية - ؛( 3 ؛( 24املادة )نسخة من محضر التسلم املؤقت - تثبت أن و نسخة من الشهادة التي تمنح بعد التسلم النهائي - (.29املادة )الطرق ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة يجوز للجهات املخول لها إلاشهاد على صحة إلامضاءات أن ال :تشهد على صحة إمضاء العقود بالنسبة لعمليات البيع وإلايجار والقسمة الخاصة - ؛ 35إال طبقا ملا هو واد في املادة بالتجزئات بالنسبة لعمليات البيع والقسمة الخاصة بالتقسيم - .61العقاري إال طبقا ملا هو وارد في املادة تغيير وتتميم املواد و 35، 29، 24، 3 61. إلاذن بإحداث التجزئة العقارية وتقسيم العقارات أحكام تتعلق باألذون :تنظيم الورش -1 إلاذن املتعلق بإحداث التجزئة العقارية يجب أن يتضمن إلزام :املستفيد منها بالقيام بالتدابير التالية وضع سياج –تصريح بافتتاح الورش :قبل افتتاح الورش -أ .لوحة عند مدخل الورش تعرف باملشروع –محيط بالورش وضع الوثائق املرخصة وكذا :طيلة مدة إنجاز ألاشغال -ب .الوثائق التقنية داخل الورش وضع تصريح بإغالق الورش وانتهاء :عند انتهاء ألاشغال -ج ألاشغال بمقر الجماعة التي توجه نسخة منه ومن وصل .إيداعه إلى السلطة إلادارية املحلية والوكالة الحضرية :دفتر الورش -2 يجب على منسق املشروع أن يمسك دفترا للورش طيلة مدة إنجاز .ألاشغال داخل الورش 1-17املادة 2-17املادة 11 دفتر الورش –تنظيم الورش 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم الجهات املوكول لها معاينة املخالفات :يعد ارتكاب ألافعال املبينة أذناه مخالفة ألحكام هذا القانون :عقارية أو مجموعات سكنية أو تقسيم عقارات تجزئاتإحداث - من غير إذن سابق ؛• دون احترام الوثائق والتصاميم موضوع الرخصة املسلمة ؛• بموجب النظم املقررة ؛ إلستقبالهافي منطقة غير قابلة • في ملك من ألامالك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات • بدون رخصة سابقة ؛ السالليةالترابية وكذا ألاراض ي استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة - عدم . )املتعلق بالتعمير 12.90املطابقة املشار إليهما في القانون رقم ؛( البناء في أراض ي مشمولة بقرارات تخطيط الطرق العامة عدم مسك دفتر الورش ؛ - بيع أو إيجار أو قسمة بقعة داخل تجزئة أو سكن داخل مجموعة - سكنية عندما تكون التجزئة أو املجموعة السكنية غير مرخصة أو .مسلمة 63املادة معاينتها و املخالفات والبحث عنها منظومة املراقبة (نص تنظيمي) (نص تنظيمي) أعاله وتحرير محاضر 63يقوم بمعاينة املخالفات املشار إليها في املادة :في شأنها ضباط الشرطة القضائية ؛• التابعون للوالي أو العامل أو إلادارة املخولة : مراقبو التعمير • لهم صفة ضباط الشرطة القضائية ؛ يمكن ملراقبي التعمير تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة • عملهم ؛ تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى املراقبين التابعين • .للوالي أو العامل أو إلادارة 1-63املادة 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 12 املراقب يزاول مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة إلادارية املحلية أو من رئيس املجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية أو بناء على إبالغ باملخالفة من طرف .بشكايةألاعوان التابعين لهم املكلفين بهذه املهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم في أقل من ( )املحضر ألاصلي)وكيل امللك املراقب املعاينة املخالفة (أيام 3 السلطة إلادارية املحلية ؛ • رئيس املجلس الجماعي ؛ • مدير الوكالة الحضرية ؛ • .املخالف • املادة 63-2 . في حالة ما إذا كانت أشغال البناء والتجهيز ما زالت في طور إلانجاز• مباشرة بعد املعاينة أمر بإيقاف ألاشغال ؛ املعاينة محضر من نسخة مع املخالف إلى ؛ املحلية إلادارية السلطة ؛ الجماعي املجلس رئيس .الحضرية الوكالة دير يمكن للمراقب حجز املعدات إذا لم ينفذ املخالف ألامر بإيقاف ألاشغال في الحال وألادوات ومواد البناء وكذا إغالق .الورش ووضع ألاختام عليه املادة 63-3 مسطرة املراقبة (نص تنظيمي) في حالة ما إذا كانت ألافعال املكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها ال • العقارية واملجموعات بالتجزئاتتمثل إخالل باملقتضيات املتعلقة .السكنية وتقسيم العقارات أمر للمخالف باتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء املخالفة في أجل ما بين .أيام وشهر 10 السلطة املحلية ؛ رئيس الجماعة ؛ .الوكالة الحضرية إذا انصرم ألاجل املذكور أعاله تصدر السلطة إلادارية أمرا بهدم ألاشغال أو ألابنية املخالفة ويبلغ إلى املخالف وإذا لم ينجز الهدم في آلاجل املضروب لذلك تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل ال . ساعة 48يتعدى املادة 63-4 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 13 املواد املخالفة الغرامة الحبسيةالعقوبة ماليين 5من مائة ألف إلى درهم إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية .من غير إذن سابق 65املادة من 58تقسيم مخالف ألحكام املادة .25.90القانون رقم من سنة إلى خمس سنوات من مائة إلى مائتي ألف درهم إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية بموجب إلستقبالهافي منطقة غير قابلة .النظم املقررة 66املادة من مائة ألف إلى مائتي ألف درهم إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية وتقسيم عقاري أو تشييد بناية فوق ملك من أمالك العامة أو الخاصة للدولة من السالليةوالجماعة الترابية أو لجماعة .العمل بهاعير الحصول على ألاذون الجاري 67املادة من سنة إلى خمس سنوات من مائة ألف إلى مائتي ألف درهم إيجار أو قسمة أو عرض للبيع بقعا أو إو بيع مساكنا أو التوسط ذلك إذا كانت التجزئة العقارية أو املجموعة السكنية غير مرخصة .أو لم تكن محل تسليم مؤقت 68املادة كل بيع أو إيجار لبقعة أرضية أو لسكن في مجموعة سكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكون محل التسلم املؤقت لألشغال بمثابة .مخالفة مستقلة 69املادة من خمسة آالف درهم إلى عشرة آالف درهم 70املادة .عدم مسك دفتر الورش العقوبات الزجرية يعتبر كل بيع أو إيجار لبقعة أرضية من تجزئة أو لسكن من مجموعة سكنية لم .يرخص لهما أو لم يكونا محل التسلم املؤقت لألشغال بمثابة مخالفة مستقلة 69املادة رب العمل واملقاول واملهندس املعماري : يعد شريكا ويعاقب بنفس العقوبة .ساعة 48في حالة عدم تبليغهم عن املخالفة خالل الطبوغرافيواملهندس 3-71املادة 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 14 الباب الثالث الصادر 1.60.063أحكام تغير وتتمم الظهير الشريف رقم بشأن توسيع نطاق 1960يونيو 25بتاريخ العمارات القروية (نص تنظيمي) تخضع ملقتضيات تنظيم الورش املشاريع الواقعة في نطاق العمارات .الخاضعة لتصميم خاص للتوسيع 1-12الفصل :تنظيم الورش -1 إلاذن املتعلق بإحداث تجزئة عقارية بالنسبة للمشاريع الواقعة في نطاق العمارات الخاضعة لتصميم خاص للتوسيع يجب أن يتضمن :إلزام املستفيد منه بما يلي وضع سياج –تصريح بافتتاح الورش :قبل افتتاح الورش -أ .لوحة عند مدخل الورش تعرف باملشروع –محيط بالورش وضع الوثائق املرخصة وكذا الوثائق :طيلة مدة إنجاز ألاشغال -ب .التقنية داخل الورش وضع تصريح بإغالق الورش وانتهاء :عند انتهاء ألاشغال -ج ألاشغال بمقر الجماعة التي توجه نسخة منه ومن وصل إيداعه .إلى السلطة إلادارية املحلية والوكالة الحضرية : الورش دفتر -2 يمسك أن ألاشغال إدارة على املشرف املعماري املهندس على يجب .الورش داخل ألاشغال إنجاز مدة طيلة للورش دفترا 2-12الفصل 3-12الفصل دفتر الورش-تنظيم الورش 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 16 :يعد ارتكاب ألافعال التالية مخالفة لهذا القانون :عقارية أو تقسيم عقارات تجزئاتتشييد بنية أو إحداث - من غير إذن سابق ؛ • دون احترام الوثائق والتصاميم موضوع الرخصة املسلمة ؛ • في منطقة غير قابلة الستقبالها بموجب النظم املقررة ؛ • في ملك من ألامالك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية • .بدون رخصة سابقة السالليةوكذا ألاراض ي بيع أو إيجار أو قسمة بقعة داخل تجزئة عقارية عندما تكون غير مأذون - أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم املؤقت ؛ بها .عدم مسك دفتر الورش - 4-12الفصل معاينتها و املخالفات والبحث عنها منظومة املراقبة الجهات املوكول لها معاينة املخالفات (نص تنظيمي) (نص تنظيمي) أعاله وتحرير محاضر 4-12يقوم بمعاينة املخالفات املشار إليها في الفصل :بشأنها ضباط الشرطة القضائية ؛• التابعون للوالي أو العامل أو إلادارة املخولة لهم صفة : مراقبو التعمير • ضباط الشرطة القضائية ؛ يمكن ملراقبي التعمير تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة عملهم ؛• تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى املراقبين التابعين للوالي أو • . العامل أو إلادارة 5-12الفصل 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 17 املراقب يزاول مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة إلادارية املحلية أو من رئيس املجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية أو بناء على إبالغ باملخالفة من طرف .بشكايةألاعوان التابعين لهم املكلفين بهذه املهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم (أيام 3داخل )إذن كتابي للنيابة العامة معاينة مخالفة داخل محالت معتمرة - في ) املحضر ألاصلي)وكيل امللك املراقب املعاينة املخالفة- (أيام 3أقل من السلطة إلادارية املحلية ؛ • رئيس املجلس الجماعي ؛ • مدير الوكالة الحضرية ؛ • املخالف • الفصل 12-6 .في حالة ما إذا كانت أشغال البناء املكونة للمخالفة ما زالت في طور إلانجاز• مباشرة بعد املعاينة أمر بإيقاف ألاشغال إلى املخالف مع نسخة من محضر املعاينة ؛ السلطة إلادارية املحلية ؛ رئيس املجلس الجماعي ؛ .مدير الوكالة الحضرية الفصل 12-7 مسطرة املراقبة يمكن للمراقب حجز املعدات وألادوات ومواد البناء وكذا إغالق الورش ووضع ألاختام .عليه إذا لم ينفذ املخالف ألامر بإيقاف ألاشغال في الحال 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 18 (نص تنظيمي) إخالال خطيرا التشكلفي حالة ما إذا كانت ألاشغال يمكن تداركها ألنها • .بضوابط التعمير والبناء أمر للمخالف باتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء املخالفة في أجل ما بين .أيام وشهر 10 السلطة املحلية ؛ رئيس الجماعة ؛ .الوكالة الحضرية إذا انصرم ألاجل املذكور أعاله تصدر السلطة إلادارية أمرا بهدم ألاشغال أو ألابنية املخالفة ويبلغ إلى املخالف وإذا لم ينجز الهدم في آلاجل .املضروب لذلك تولت لجنة إدارية القيام بذلك الفصل 12-8 يعد شريكا ملرتكب املخالفات لهذا القانون ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل واملهندس املختص في حالة الطبوغرافيواملقاول واملهندس املعماري واملهندس .بإرتكابهاساعة من علمهم 48عدم تبليغهم عن املخالفة خالل الفصل 12-11 19 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم الزجرية العقوبات العقوبات الزجرية املواد املخالفة الغرامة الحبسيةالعقوبة 3من : في حالة العود أشهر إلى سنة واحدة من عشرة آالف إلى مائة ألف درهم كل من باشر أو شيد بناء من غير الحصول على إذن سابق في منطقة غير قابلة بموجب النظم املبنى املشيد أو املوجود في بهااملقررة ألن يقام .طور التشييد الفصل 13 عشرة آالف إلى خمسون ألف درهم تغيير العلو –املسموح به املواقع -ألاحجام -املأذون بها املساحة أو الغرض عدم احترام التصميم املرخص لرخص البناء الفصل 14 خمسون ألف إلى مائة ألف درهم زيادة طابق أو طوابق إضافية من عشرة آالف إلى مائة ألف درهم كل من خالف مقتضيات قرارات رئيس املجلس قرارات توسيع ) 6الجماعي املشار إليها في الفصل (.أو إنشاء أو إلغاء طرق أو ساحات عمومية الفصل 15 من خمسة آالف إلى عشرة آالف درهم الفصل .عدم مسك دفتر الورش 16 من مائة ألف إلى مائتي ألف درهم أحداث تجزئة عقارية من غير الحصول على إذن .سابق الفصل 17 من مائة ألف إلى مائتي ألف درهم إحداث تجزئة عقارية في منطقة غير قابلة .بموجب النظم املقررة إلستقبالها الفصل 18 من مائة ألف إلى مائتي ألف درهم إحداث تجزئة عقارية أو بناية فوق ملك من ألامالك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات من السالليةالترابية أو ألاراض ي التابعة للجماعات غير الحصول على ألاذون املنصوص عليها في .العمل بهاالقوانين الجاري الفصل 19 ؛ 11 و 10تكون باطلة بطالنا مطلقا عقود البيع وإلايجار والقسمة املبرمة خالفا ألحكام الفصلين - .تقام دعوى البطالن من طرف إلادارة أو من طرف كل ذي مصلحة - 20املادة 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 20 مشاريع النصوص التنظيمية 66.12للقانون رقم 66.12 مشاريع النصوص التنظيمية للقانون رقم الموضوع المواد القانونية المعنية المحتوى .تحديد إلاجراءات والكيفيات ملنح الرخصة 66.12املادة ألاولى قانون (12.90قانون 40املادة ) رخصة إلاصالح تسلم رخصة تسوية بعد موافقة الوكالة .الحضرية وفقا إلاجراءات والكيفيات املحددة 66.12املادة ألاولى قانون (12.90قانون 40املادة ) تسوية بناية غير قانونية .تحديد كيفيات وإجراءات منح هذه الرخصة 66.12املادة الثالثة قانون (12.90قانون 1-63املادة ) رخصة الهدم تحديد إلاجراءات والكيفيات لتخويل هذه .الصفة 66.12قانون ةالرابعاملادة (12.90قانون 65املادة ) صفة ضابط الشرطة القضائية إلى املراقبين التابعين للوالي أو العامل أو إلادارة 66.12قانون ةاملادة السابع 25.90قانون 1-63املادة 66.12املادة العاشرة قانون يونيو 25الصادر في 1.60.063ظهير 5-12الفصل 1960 تحديد طرق كيفيات عملهم وكذا نطاق .ممارستهم ملهامهم 66.12قانون ةالرابع املادة (12.90قانون 65املادة ) مراقبو التعمير التابعين للوالي أو العامل أو إلادارة 66.12املادة السابعة قانون 25.90قانون 1-63املادة 66.12املادة العاشرة قانون يونيو 25الصادر في 1.60.063ظهير 5-12الفصل 1960 تكوين اللجنة إلادارية املكلفة بالهدم وتحديد قائمة ممثلي السلطات الحكومية 66.12قانون ة الرابع املادة (12.90قانون 68املادة ) اللجنة إلادارية املكلفة بالهدم 66.12املادة السابعة قانون 25.90قانون 4-63املادة 66.12املادة العاشرة قانون يونيو 25الصادر في 1.60.063ظهير 8-12الفصل 1960 تحديد طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ البنايات .موضوع املخالفات من معتمريها 66.12قانون ة الرابع املادة (12.90قانون 68املادة ) تنفيذ عملية الهدم تحديد طبيعة وخصائص املقتضيات الخاصة بتنظيم الورش في املشاريع الواقعة .في املناطق املغطاة بتصاميم النمو 66.12املادة التاسعة قانون 25الصادر في 1.60.063ظهير رقم 1.12الفصل 1960يونيو تنظيم الورش في املشاريع الواقعة في املناطق املغطاة بتصاميم النمو 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 21 finale couver de dalil - Copie.pdf كتاب دليل.pdf

Mes Documents

Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels tel qu’il a été modifié et complété Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 2 TABLE DES MATIERES SECTION PRELIMINAIRE : Dispositions générales 6 LIVRE PREMIER : DES DROITS REELS IMMOBILIERS 8 TITRE PREMIER : DES DROITS REELS PRINCIPAUX 9 Chapitre premier : Du droit de propriété 9 Section première : Champ et protection du droit de propriété 9 Section II : De la copropriété 10 Sous-section première : De l’indivision 10 Sous-section 2 : Le mur mitoyen 11 Sous-section 3 : Le chemin privé mitoyen 12 Chapitre II : Des servitudes et charges foncières 13 Section première : Des servitudes 13 Sous-section première : Dispositions générales 13 Sous-Section 2 : Les catégories du droit de servitude 15 I. Le droit d’irrigation 15 II. Le droit d’écoulement 16 III. Le droit de ruissellement ou d’évacuation 17 IV. Le droit de passage 18 V. Le droit de vue sur la propriété des voisins 18 Sous-Section 3 : Extinction des servitudes 19 Section II : Des charges foncières 19 Chapitre III : De l’usufruit 21 Section première : Dispositions générales 21 Section II : Droits de l’usufruitier et ses obligations 22 Section III : Extinction de l’usufruit 24 Chapitre IV : Droit viager 26 Chapitre V : Du droit d’usage 26 Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 3 Chapitre VI : Du droit de superficie 27 Chapitre XI : De l’emphytéose 28 Chapitre VIII : Les Habous 30 Chapitre IX : Droit de zina 30 Chapitre X : Droit de houa et d’exhaussement 31 TITRE II : DROITS REELS ACCESSOIRES 32 Chapitre premier : Des privilèges 32 Chapitre II : Du nantissement 33 Section première : Dispositions générales 33 Section II : Des effets du nantissement 34 Section III : Extinction du nantissement 35 Chapitre III : Des hypothèques 36 Section première : Dispositions générales 36 Section II : Constitution de l’hypothèque 37 Sous-section première : Hypothèque forcée 37 Sous-section 2 : Hypothèque conventionnelle 38 Section III : Des effets de l’hypothèque 40 Sous-section première : Des effets pour les contractants 40 Premièrement : Des effets pour le donneur de l’hypothèque 40 Deuxièmement : Des effets pour le créancier hypothécaire 41 Sous-section 2 : Des effets de l’hypothèque pour les non contractants 42 Premièrement : Droit de priorité 42 Deuxièmement : Droit de suivi 42 Sous-section 3 : Extinction de l’hypothèque 44 TITRE IV : DE LA SAISIE ET DE LA VENTE FORCEE DES IMMEUBLES 45 LIVRE II : DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 4 PARTAGE 47 TITRE PREMIER : DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE 47 Chapitre premier : De la vivification des terres incultes, de l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possession 47 Section première : De la vivification des terres incultes et de l’enceinte inviolable 47 Section II : De l’accession 48 Sous-section première : De l’accession du fait de la nature 48 Sous-section 2 : De l’accession du fait de l’homme 49 Section III : De la possession 50 Sous-section première : Dispositions générales 50 Sous-section 2 : De la durée de la possession 52 Sous-section 3 : Des effets de la possession 54 Sous-section 4 : De la preuve et de la protection de la possession 55 Section IV : De la succession et du testament 55 Chapitre II : De la mogharassa, de la donation, de la Sadaka et de la préemption 55 Section première : De la mogharassa 55 Section II : De la donation 57 Section III : De la Sadaqa 60 Section IV : De la préemption 60 Sous-section première : Des conditions de recours à la préemption 60 Section II : Des effets de la préemption 63 Section III : De la déchéance du droit de préemption 64 TITRE II : DU PARTAGE 64 Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 5 Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels tel qu’il a été modifié et complété1. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 39-08 relative au code des droits réels, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 25 hija 1432 (22 novembre 2011). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABBAS EL FASSI. * * * 1 - Publié au bulletin officiel n° 7158 du 5janvier 2023. - Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5998 du 24 novembre 2011. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 6 Loi n° 39-08 relative au code des droits réels SECTION PRELIMINAIRE Dispositions générales Article premier Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété immobilière et aux droits réels, à moins qu’elles ne soient contraires à des législations relatives aux immeubles. Sont appliquées, pour tout ce qui n’a pas été expressément énoncé dans la présente loi, les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats. A défaut de texte, il est référé à l’opinion dominante et communément répandue et à la jurisprudence constante dans le rite malékite. Article 2 Les titres fonciers et les inscriptions subséquentes y mentionnées conservent le droit qu’ils relatent et font preuve, à l’égard des tiers, que la personne qui y est dénommée est réellement investie des droits qui y sont spécifiés. Les annulations, modifications ou radiations ultérieures apportées aux inscriptions figurant au titre foncier ne peuvent être opposées ou porter préjudice aux tiers inscrits de bonne foi, sauf si le propriétaire des droits a subi un préjudice à cause d’une fraude ou d’une falsification ou d’usage de fraude ou de falsification à condition d’introduire une action en réclamation de ses droits dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’inscription en cause. Article 3 La possession remplissant les conditions légales ouvre droit à la propriété de l’immeuble non immatriculé ou de tout autre droit réel qui y sera attaché jusqu’à preuve du contraire. Les actes de cession des immeubles non immatriculés n’établissent pas la propriété de l’immeuble, à moins qu’ils ne soient étayés par des moyens justifiant l’origine de la propriété et que la possession de l’immeuble par le cessionnaire remplisse les conditions légales. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 7 Lorsque les pièces produites pour prouver la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel y rattaché sont contradictoires et ne peuvent être associées, il est fait application des règles de prépondérance des preuves et notamment : • la mention de l’origine de la propriété prévaut sur le défaut de cette mention ; • la preuve de la propriété prévaut sur la preuve de la possession ; • la probité des témoins prévaut sur leur nombre ; • la preuve du transfert du bien prévaut sur la preuve de la continuité de la situation antérieure dudit bien ; • la preuve de confirmation prévaut sur la preuve d’infirmation ; • la présomption d’une situation favorable prévaut sur la présomption d’une situation défavorable ou contraire ; • la pluralité des témoignages prévaut sur la déposition d’un témoin unique ; • la preuve précisant la durée prévaut sur celle qui ne l’indique pas ; • la preuve de date antérieure prévaut sur la preuve de date ultérieure ; • la preuve détaillée prévaut sur la preuve non détaillée. Article 4 2 Tous les actes relatifs au transfert de la propriété ou à l’établissement, au transfert, à la modification ou à l’annulation des autres droits réels ainsi que les procurations qui les concernent doivent être dressés, sous peine de nullité, dans un acte authentique ou dans un acte à date certaine, rédigé par un avocat agréé près la Cour de cassation, à moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement. L’acte établi par l’avocat doit être signé et toutes ses pages visées par les parties et par celui qui l’a rédigé. Les signatures des parties sont légalisées par les autorités locales compétentes. La signature de l’avocat qui a dressé l’acte doit être homologuée par le secrétaire greffier-en chef au tribunal de première instance dans le ressort duquel l’avocat exerce. Article 5 Les biens sont immeubles soit par leur nature ou par leur destination. Article 6 Est immeuble par nature tout bien fixe dans son emplacement, qu’on ne peut 2 Complété par la loi 69.16 promulguée par le dahir n° 1.17.50 du 8 hijja 1438 (30 août 2017) publié dans l’édition française du bulletin officiel n ° 7166 du 2 février 2023. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 8 déplacer sans dommage ou modification dans son aspect. Article 7 Est réputé immeuble par destination tout bien meuble que le propriétaire d’un fonds y a placé pour le service ou l’exploitation de ce fonds ou qu’il y a attaché à perpétuelle demeure. LIVRE PREMIER DES DROITS REELS IMMOBILIERS Article 8 Un droit réel immobilier est un pouvoir direct que la loi donne à une personne sur un immeuble déterminé. Le droit réel est dit principal ou accessoire. Article 9 Un droit réel est dit principal s’il peut être exercé de manière autonome sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur un autre droit. Les droits réels principaux sont : – le droit de propriété; – les servitudes et les charges foncières ; – l’usufruit; – le droit viager; – le droit d’usage; – le droit de superficie; – l’emphytéose; – le droit de Habous; – le droit de Zina; – le droit de Houa et d’exhaussement; – les droits coutumiers valablement constitués avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Article 10 Le droit réel accessoire est un droit qui n’existe pas par lui-même mais repose sur un droit personnel pour lequel il tient lieu de garantie. Les droits réels accessoires Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 9 sont : – les privilèges; – le nantissement; – l’hypothèque. Article 11 Nul autre droit réel ne peut être créé que par la loi. Article 12 Est réputée être une action réelle immobilière toute action s’exerçant sur un immeuble et tendant à prétendre à un droit réel ou à le protéger. Article 13 L’action tendant à prétendre à un immeuble immatriculé ou à l’annulation d’un acte établissant ou modifiant un droit réel n’a d’effet sur les tiers qu’à partir de sa prénotation sur le titre foncier. TITRE PREMIER DES DROITS REELS PRINCIPAUX Chapitre premier Du droit de propriété Section première. – Champ et protection du droit de propriété Article 14 Le droit de propriété confère au propriétaire d’un immeuble, et à lui seul, le pouvoir d’en user, de l’exploiter et d’en disposer sans autres limites que celles posées par la loi ou la convention. Article 15 La propriété du sol s’étend à ce qu’il y a au-dessus et au-dessous, dans les limites où cela est utile à la jouissance sauf stipulation contraire de la loi ou d’un accord. Article 16 Le propriétaire de l’immeuble a droit sur toutes ses annexes et sur tout ce qu’il génère en fruits ou en produits et ce qui s’y unit et s’incorpore. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 10 Article 17 Le propriétaire de l’immeuble a le droit d’y pratiquer la chasse à condition de respecter les règles prévues par la loi. Article 18 Le trésor trouvé dans un immeuble appartient au propriétaire de l’immeuble. Il doit verser un cinquième de ce trésor à l’Etat. Article 19 Le propriétaire d’un immeuble a l’entière liberté d’user de sa propriété, de l’exploiter et d’en disposer comme il l’entend, dans les limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Article 20 Si un tiers a un droit lié à un immeuble, le propriétaire de celui-ci n’a pas le droit d’en user de manière à léser ledit tiers. Article 21 Le propriétaire d’un immeuble n’a pas le droit d’en faire un usage qui porterait gravement atteinte à son voisin. Le dommage grave ainsi causé doit être réparé. Article 22 Le propriétaire d’un immeuble a le droit de réclamer la restitution de sa propriété lorsqu’un tiers s’en est indûment emparé. Il peut également demander à celui qui s’y oppose de mettre fin à son opposition et d’enlever, éventuellement, toute source de nuisance qu’il pourrait y subir. Article 23 Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n’est dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut être exproprié si ce n’est pour cause d’utilité publique, selon les procédures prescrites par la loi et moyennant une indemnité adéquate. Section II. – De la copropriété Sous-section première. – De l’indivision Article 24 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété indivise, sous réserve des dispositions du Code des obligations et des contrats et des textes particuliers. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 11 Article 25 Les copropriétaires peuvent convenir de partager le bien indivis qu’ils possèdent de la manière qui leur convient s’ils se mettent unanimement d’accord, à condition que le partage soit opéré conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Article 26 Si les copropriétaires ne se sont pas mis d’accord pour procéder au partage, la personne qui désire se désengager de l’indivision peut recourir au tribunal qui procède au partage conformément à la loi. Article 27 Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et tout copropriétaire peut demander le partage. Toute disposition contraire est réputée de nul effet. Les copropriétaires peuvent convenir par écrit de demeurer dans l’indivision pour une durée déterminée. L’accord ne s’applique au copropriétaire ou à celui qui le succède que dans la limite de la durée précitée. Le tribunal peut, sur demande de l’un des copropriétaires, prononcer la résiliation de l’accord et de procéder au partage, même avant l’expiration de la période convenue, s’il y a un motif légitime. Sous-section 2. – Le mur mitoyen Article 28 Le mur séparant deux immeubles est présumé mitoyen jusqu’à la fin de la ligne commune, tant que la preuve du contraire n’a pas été faite. Article 29 Tout copropriétaire du mur mitoyen peut en user selon l’affectation pour laquelle il a été destiné. Il peut, notamment bâtir contre ce mur une construction ou y faire placer des poutres ou solives afin d’installer le plafond, à condition de ne pas empiéter sur le droit de son voisin et de ne pas lui faire supporter plus que sa charge, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation. Les frais nécessaires à la réparation et à la rénovation du mur mitoyen sont supportés par l’ensemble des copropriétaires, chacun selon sa part dans celui-ci. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 12 Article 30 Un copropriétaire du mur mitoyen n’a le droit d’en disposer en y adossant une construction ou des installations qu’avec l’accord de l’autre copropriétaire, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation. Toutefois, si l’un des copropriétaires a un motif sérieux et valable d’exhausser le mur mitoyen, il peut le faire à condition qu’il supporte seul la dépense de l’exhaussement et d’entretien de la partie ajoutée. Il doit également faire le nécessaire pour que le mur supporte la nouvelle charge due à l’exhaussement, sans que cela lui fasse perdre de sa solidité ou porte atteinte à son voisin. Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, à condition de prendre l’excédent d’épaisseur de son côté. Le mur reconstruit reste mitoyen, dans la partie non exhaussée, sans que celui qui l’a exhaussé ait droit à une compensation. Article 31 Nul n’a le droit d’obliger son voisin à lui céder sa part dans le mur mitoyen ou le sol sur lequel est élevé le mur. Cependant, dans le cas d’exhaussement d’un mur mitoyen, le voisin qui n’y a pas contribué peut en acquérir la mitoyenneté de la partie exhaussée en payant sa part dans la dépense d’exhaussement et dans la valeur du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur. Sous-section 3. – Le chemin privé mitoyen Article 32 Le chemin privé mitoyen est une propriété indivise de ceux qui ont le droit de l’utiliser et nul ne peut y apporter des modifications, préjudiciables ou non, qu’avec l’autorisation des autres copropriétaires. Article 33 Les copropriétaires du chemin mitoyen ne peuvent en demander le partage, ni convenir de le céder séparément et ils n’ont pas le droit d’en fermer l’accès, à moins qu’ils n’en aient plus besoin. Un copropriétaire ne peut disposer de sa part du chemin que dans la mesure de ce qui est nécessaire pour disposer de l’immeuble qu’il possède. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 13 Article 34 Si l’un des copropriétaires du chemin mitoyen condamne sa porte ouverte sur ledit chemin, cela n’entraîne pas la déchéance de son droit de passage et il peut, ainsi que ses ayants droit, l’ouvrir de nouveau. Article 35 Il est interdit à toute autre personne que les copropriétaires du chemin mitoyen d’ouvrir des portes sur ce chemin ou de l’emprunter. Toutefois, les passants de la voie publique peuvent emprunter le chemin privé mitoyen, en cas de nécessité. Article 36 Les frais nécessaires à l’entretien et à l’aménagement du chemin mitoyen sont supportés, en commun, par les copropriétaires, chacun en proportion de sa part. Si un copropriétaire refuse de contribuer à ces frais, les autres copropriétaires peuvent effectuer les travaux d’entretien et lui réclamer, par voie judiciaire, la part qui lui incombe dans ces frais. Chapitre II Des servitudes et charges foncières Section première. – Des servitudes Sous-section première. – Dispositions générales Article 37 Une servitude est un droit réel fondé sur une charge imposée sur un immeuble pour l’usage ou l’utilité d’un immeuble appartenant à un autre propriétaire. Article 38 La servitude dérive de la situation naturelle des lieux, des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires. Article 39 Les servitudes naturelles sont des charges imposées à un immeuble par la situation naturelle des lieux en faveur d’un immeuble voisin. Article 40 La servitude établie par la loi est une charge imposée par la loi sur un immeuble. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 14 Elle peut être établie pour une utilité publique ou privée. Article 41 Les propriétaires des immeubles peuvent établir des servitudes sur leurs immeubles ou en faveur de leurs immeubles en accord entre eux, sous réserve des dispositions de la loi. Le contrat doit stipuler l’étendue de ce droit et les modalités de son utilisation. Article 42 La servitude est soumise aux stipulations du contrat ou aux dispositions de la loi. A défaut de loi ou de clause dans le contrat, elle est soumise aux usages locaux en vigueur. Article 43 Si une servitude est établie en faveur d’un immeuble déterminé, elle est sensée accorder à son propriétaire tout ce qui est nécessaire pour en user. Article 44 Celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, sous réserve d’en faire usage sans porter préjudice à l’immeuble débiteur de la servitude que dans la moindre mesure. Article 45 Le propriétaire du fonds grevé de servitude n’est tenu d’effectuer aucun ouvrage en faveur de ce fonds sauf ce qui est prescrit par l’usage habituel du droit de servitude. Article 46 Les frais relatifs à l’établissement des installations et des autres ouvrages nécessaires pour user du droit de servitude et à sa conservation incombent au propriétaire de l’immeuble en faveur duquel cette servitude est établie, sauf stipulation contraire dans le contrat. Lorsque l’immeuble grevé de servitude bénéficie aussi de ces installations, les frais d’entretien sont répartis entre les deux parties à raison de la part du bénéfice qu’elles en tirent. Article 47 Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tend à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode. Ainsi, il s’engage à ne pas Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 15 changer l’état des lieux ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits et celui-ci ne pourra pas le refuser. Le propriétaire de l’immeuble en faveur duquel la servitude est établie peut également demander le changement du lieu assigné primitivement pour user du droit de servitude lorsqu’il établit qu’il y aurait des effets avantageux pour lui sans porter préjudice à l’immeuble débiteur de la servitude. Article 48 Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude demeure due pour chaque portion, sans que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Article 49 Lorsque le fonds dans lequel la servitude a été établie fait l’objet d’une division, la servitude demeure en vigueur sur la portion qui en a été grevée. Sous-Section 2. – Les catégories du droit de servitude I. – Le droit d’irrigation Article 50 Le droit d’irrigation consiste à jouir à tour de rôle de l’usage de l’eau pour irriguer les terres et leur contenance en plantations et en arbres. Article 51 Toute personne a le droit de jouir des sources d’eaux publiques pour quelque usage que ce soit, y compris l’irrigation de sa terre, sous réserve de respecter les dispositions prévues par les lois relatives au régime des eaux. Article 52 Lorsque la source d’eau est privée, nul ne peut avoir le droit d’irrigation qu’après consentement de son propriétaire. Toutefois, les propriétaires voisins peuvent exploiter la source d’eau pour les besoins d’irrigation de leurs terres, une fois le propriétaire ait satisfait à ses Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 16 besoins. Dans ce cas, les propriétaires voisins doivent participer aux frais d’installation et d’entretien de la source en proportion de la superficie de leurs terres irriguées, sous réserve de respecter la législation et la réglementation en vigueur. Article 53 Lorsque la source d’eau est commune, aucun des copropriétaires ne peut y établir un droit d’irrigation en faveur d’un tiers qu’après l’accord de tous les copropriétaires. Article 54 Dans le cas où les bénéficiaires du droit d’irrigation ne se sont pas mis d’accord sur les réparations nécessaires à apporter à la source d’eau ou à ses dépendances ou au ruisseau commun, ils peuvent, à la demande de l’un d’entre eux, être contraints à y procéder proportionnellement à la superficie de leurs terres qui en bénéficient. Article 55 Le droit d’irrigation suit obligatoirement la transmission de la propriété de la terre qui en bénéficie. II. – Le droit d’écoulement Article 56 Le droit d’écoulement consiste à faire passer l’eau d’irrigation depuis sa source sur le fonds d’autrui au fonds à irriguer à travers un canal d’écoulement ou d’autres conduits. Article 57 Tout propriétaire d’un fonds qui voudrait l’irriguer depuis une source dont il a le droit d’usage peut obtenir le passage des eaux sur les fonds intermédiaires, en contrepartie d’une indemnité appropriée payée d’avance, à condition que l’écoulement et les installations nécessaires pour en bénéficier soient établis dans un lieu ne générant qu’un moindre préjudice. Les propriétaires des fonds ne peuvent interdire à celui dont ce droit a été établi de faire passer l’eau à travers leurs fonds. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 17 Article 58 Le bénéficiaire du canal d’écoulement assume la charge de son aménagement et doit l’entretenir et le restaurer et supporte tout seul ses charges sauf convention contraire. Dans le cas où il s’abstient d’accomplir ledit entretien ou restauration, la partie lésée a droit au dédommagement. Article 59 Le propriétaire du fonds intermédiaire ne peut interdire à celui qui a le droit à l’écoulement d’accéder à son fonds pour procéder aux réparations nécessaires. La responsabilité de tout dommage qui résulte de cette interdiction incombe au propriétaire du fonds intermédiaire. III. – Le droit de ruissellement ou d’évacuation Article 60 Les fonds inférieurs reçoivent des eaux dont l’écoulement dérive de la situation naturelle des fonds qui leurs sont supérieurs, sans aucune intervention de l’homme. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever de digue qui empêcherait cet écoulement. De même, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui puisse aggraver la servitude dont est débiteur le fonds inférieur. Article 61 Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article précédent, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Article 62 Tout propriétaire de fonds qui veut édifier des constructions sur celui-ci doit établir les toits et les balcons de manière que les eaux pluviales et similaires s’écoulent sur son fonds et non sur celui de son voisin. Article 63 Tout propriétaire de fonds qui veut évacuer les eaux excédentaires ou inutiles peut disposer d’un passage sur un fonds appartenant à autrui, moyennant une indemnité appropriée payée d’avance. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 18 L’évacuation des eaux excédentaires doit s’effectuer sur un lieu qui ne peut causer à l’immeuble grevé de servitude qu’un moindre préjudice. L’évacuation des eaux inutiles doit se faire dans des égouts de manière qu’elle ne cause aucun préjudice à l’immeuble grevé de servitude. Sont applicables au droit d’évacuation les dispositions des articles 56 à 59 relatives au droit d’écoulement. IV. – Le droit de passage Article 64 Le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante pour l’exploitation de son fonds peut obtenir un passage sur les fonds de ses voisins, moyennant une indemnité adéquate, à condition que ce passage soit établi dans un lieu qui ne cause au fonds grevé de servitude qu’un moindre préjudice. Article 65 Si la division d’un fonds engendre l’enclavement de certains de ses lots qui n’ont aucune issue sur la voie publique, leurs propriétaires n’ont le droit de réclamer le passage que sur les lots objet de la division. A défaut, les dispositions de l’article précédent sont applicables. V. – Le droit de vue sur la propriété des voisins Article 66 Le propriétaire voisin ne peut, sans le consentement de son voisin, pratiquer, dans le mur mitoyen, aucune fenêtre ou autre ouverture similaire. Article 67 A défaut de conventions contraires, le propriétaire peut ériger des constructions dans la limite de son terrain sans se préoccuper des fenêtres ou ouvertures ayant vue sur son fonds. Article 68 On ne peut ouvrir de vues ni balcons ou autres semblables ouvertures donnant sur le fonds de son voisin s’il n’y a deux (2) mètres de distance ou un (1) mètre de Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 19 distance si les vues sont obliques. Cette interdiction ne s’applique pas aux vues et balcons donnant sur la voie publique. Les distances précitées se comptent depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait et, s’il y a balcon, de sa ligne extérieure, jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés et ce, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Sous-Section 3. – Extinction des servitudes Article 69 Les servitudes cessent dans les cas suivant : – expiration du délai qui leur a été imparti ; – renoncement à la servitude par celui qui en a droit ; – confusion des deux immeubles dans la main d’un même propriétaire ; – les immeubles grevés ou bénéficiant de servitudes se trouvent dans un état tel qu’on ne peut plus user de ce droit ; – perte totale de l’immeuble grevé ou bénéficiant de servitude ; – extinction de l’objet pour lequel la servitude a été instituée. Section II. – Des charges foncières Article 70 Tout propriétaire peut contraindre son voisin à fixer les limites de leurs propriétés adjacentes. Les dépenses de délimitation sont à leur charge commune. Article 71 Les voisins ne peuvent demander la suppression des désagréments ordinaires de voisinage qui ne peuvent être évités, mais peuvent demander celle des désagréments qui dépassent le seuil habituel sous réserve de respecter les usages, la nature des fonds, le site de chacun par rapport aux autres et l’affectation pour laquelle ils sont destinés. L’autorisation des autorités compétentes ne fait pas obstacle au droit de demander la suppression du désagrément. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 20 Article 72 Il n’est permis au propriétaire de planter des arbres, arbrisseaux ou arbustes à la limite de son fonds ou de les remplacer s’ils sont morts, coupés ou arrachés qu’aux distances fixées par les textes réglementaires. A défaut de réglementation, il doit les planter à une distance d’au moins deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbrisseaux et arbustes peuvent être plantés de chaque côté du mur séparatif sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Le voisin peut réclamer la levée du préjudice qu’ils peuvent entraîner. Article 73 Un propriétaire ne peut planter des arbres à côté de la construction de son voisin lorsque ces arbres ont des racines qui avancent. S’il les plante, le propriétaire de la construction peut réclamer leur arrachage. Article 74 Celui sur le fonds duquel avancent les branches des arbres du voisin peut réclamer leur coupe jusqu’aux limites de son fonds. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Il a également le droit de les couper lui-même s’il craint qu’ils entraînent un préjudice pour lui. Les mêmes dispositions s’appliquent à l’avancement des racines des arbres sur le fonds du voisin. Lorsque les branches des arbres ou leurs racines avancent sur les voies ou leurs abords, toute personne ayant intérêt peut réclamer leur coupe. Article 75 Si une personne construit un ouvrage dans le voisinage d’un fonds exploité légalement par son propriétaire, elle ne peut se prévaloir du préjudice subi en raison de la situation initiale mais doit réparer le préjudice qu’elle a elle-même produit. Article 76 Tout propriétaire peut entourer son fonds d’un mur sous réserve de ne pas Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 21 entraver l’usage des droits du propriétaire du fonds voisin. Il ne peut démolir le mur existant à son gré sans motif valable si cela porte préjudice au voisin dont le fonds est caché par ce mur. Un propriétaire ne peut contraindre son voisin à entourer son terrain d’un mur que si le défaut de ce mur lui porte préjudice. Article 77 Les usines et les autres locaux nocifs à la santé, dangereux ou incommodes doivent être établis selon les normes, aux distances et à l’intérieur des zones prévues par la loi. Leurs propriétaires doivent prendre les précautions nécessaires à la préservation de l’environnement et éviter de porter préjudice à quiconque, sous réserve du respect des lois en vigueur en la matière. Article 78 Le propriétaire du fonds ou son détenteur qui, pour des raisons sérieuses, craint l’effondrement total ou partiel d’un ouvrage voisin peut demander à son propriétaire ou à son détenteur de prendre les mesures nécessaires pour éviter cet effondrement. Le propriétaire du fonds ou son détenteur menacé de subir un préjudice du fait d’un creusement ou de travaux similaires ayant cours dans un fonds voisin peut demander à son propriétaire ou au maître d’œuvres de prendre les mesures nécessaires à éviter le préjudice. Il peut réclamer la cessation desdits travaux. Le juge des référés est compétent pour connaître des demandes visant à ordonner la prise des mesures nécessaires à éviter l’effondrement d’ouvrages ou à ordonner la cessation des travaux. Chapitre III De l’usufruit Section première. – Dispositions générales Article 79 L’usufruit est un droit réel de jouissance et d’exploitation d’un immeuble sur la propriété d’autrui et qui s’éteint nécessairement à la mort de l’usufruitier. Article 80 L’usufruit est établi soit par la volonté des parties ou par la loi. L’usufruit peut Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 22 être établi à terme ou à condition. Article 81 L’usufruit peut être établi sur : 1° la propriété immobilière ; 2° la superficie ; 3° le droit de Zina ; 4° le droit de Houa ou d’exhaussement. Section II. – Droits de l’usufruitier et ses obligations Article 82 L’usufruitier a le droit d’exploiter l’immeuble dont il a l’usufruit sous toute forme d’exploitation appropriée à sa nature et de jouir de tous les fruits que peut produire cet immeuble qu’ils soient naturels, industriels ou civils. Article 83 Les fruits de l’immeuble objet de l’usufruit reviennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit et sont réputés s’acquérir jour par jour. Article 84 Si l’usufruit comprend un terrain agricole, les fruits et cultures qui ne sont pas encore cueillis ou récoltés au moment où l’usufruit est établi, appartiennent à l’usufruitier. Ceux qui se trouvent dans le même état au moment où finit l’usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, sans indemnité de part ni d’autre et ce, sans préjudice des droits des tiers. Article 85 L’usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir sur l’immeuble objet de l’usufruit, notamment les droits de servitude prévus en faveur dudit immeuble. Il peut jouir également de toute augmentation survenue à l’immeuble par voie d’accession. Article 86 L’usufruitier peut jouir par lui-même de l’immeuble objet de l’usufruit, donner son droit en bail, l’hypothéquer ou le céder. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 23 Article 87 Le propriétaire ne peut, par son fait, nuire aux droits de l’usufruitier. Ce dernier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, même si la valeur de l’immeuble en fut augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux, photographies et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. Article 88 Si l’usufruit comprend des bois coupés périodiquement, l’usufruitier peut en profiter durant l’usufruit, sous réserve d’observer pour les coupes les règles d’exploitation habituelles. Si l’usufruit comprend une pépinière, l’usufruitier ne peut profiter des plantes et des boutures qu’à la charge de les remplacer à la fin de l’usufruit en se conformant aux usages suivis pour le remplacement. Article 89 L’usufruitier peut jouir des carrières en exploitation à l’ouverture de l’usufruit sous réserve de se conformer aux mesures et aux règles d’exploitation observées par le propriétaire ainsi qu’aux textes législatifs en vigueur. Article 90 L’usufruitier peut jouir de l’immeuble ou du droit réel objet d’usufruit conformément à sa nature ou à sa destination, et selon l’acte constitutif de ce droit. Article 91 Le nu-propriétaire peut s’opposer à tout usage illégal ou non conforme à la nature de l’immeuble ou au droit réel objet de l’usufruit. Dans ce cas, il peut demander la résiliation de l’acte sans préjudice du droit à l’indemnité des deux parties et sans porter atteinte aux droits des tiers. Article 92 L’usufruitier prend les immeubles dans l’état où ils sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après en avoir dressé l’état en sa présence et celle du propriétaire. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 24 Article 93 L’usufruitier est tenu de préserver la chose objet de l’usufruit en bon père de famille. Article 94 L’usufruitier est tenu de rendre les objets dont il a joui dès l’extinction de l’usufruit. Au cas où il atermoie à les rendre, après avoir été dûment mis en demeure et que les objets sont perdus ou détériorés entre ses mains, il en est tenu responsable même pour des causes externes en dehors de sa volonté. Article 95 L’usufruitier est tenu, pendant toute la durée de sa jouissance, de s’acquitter de toutes les charges périodiques de l’immeuble objet d’usufruit, tels que les impôts et autres. Il est également tenu aux dépenses nécessaires à sa préservation et son entretien. Article 96 Les réparations ne sont à la charge de l’usufruitier que lorsqu’elles sont occasionnées par son acte ou sa faute. Article 97 Ni le propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Article 98 L’usufruitier est tenu d’informer le nu-propriétaire, par les moyens de notification prévus par le code de procédure civile, des cas suivants : – toute usurpation commise par un tiers sur le fonds objet d’usufruit ou atteinte à l’un des droits du propriétaire – la perte totale ou partielle de l’immeuble sur lequel est établi l’usufruit. Si l’usufruitier n’effectue pas la notification précitée au moment opportun, il sera tenu responsable de tout dommage qui peut en résulter pour le propriétaire. Section III. – Extinction de l’usufruit Article 99 L’usufruit s’éteint par : Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 25 – la mort de l’usufruitier ; – l’expiration de la période pour laquelle il a été accordé ; – la perte totale de l’immeuble sur lequel l’usufruit est établi ; – la renonciation explicite ; – les deux qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire sont réunies en la même personne. Article 100 L’usufruit s’éteint pour les personnes morales par l’écoulement d’une période maximum de quarante ans. Article 101 En cas de destruction partielle de l’immeuble soumis à l’usufruit, l’usufruit se conserve sur ce qui reste de l’immeuble lorsqu’il remplit encore l’objet pour lequel l’usufruit a été établi. Article 102 Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, l’usufruitier n’aura pas le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment. Si l’usufruit est établi sur le sol et le bâtiment, l’usufruitier aura le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment. Article 103 Les créanciers de l’usufruitier peuvent demander d’annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. Article 104 L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant périr faute d’entretien nécessaire. Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, prononcer l’extinction absolue de l’usufruit ou ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’immeuble objet d’usufruit à charge pour lui de payer annuellement à l’usufruitier une somme fixée par le tribunal et ce, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser. Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits et peuvent réclamer la réparation des dégradations Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 26 commises. Chapitre IV Droit viager Article 105 Le droit viager est un droit réel qui consiste à conférer, sans contrepartie, la jouissance d’un immeuble durant toute la vie de l’attributaire ou du donneur ou pendant une durée déterminée. Article 106 Le droit viager est établi par l’offre et l’acceptation. Il doit être, sous peine de nullité, dressé par acte authentique. La validité de l’acte établissant le droit viager n’est pas subordonnée à la constatation de la possession. Article 107 L’attributaire doit faire usage de l’immeuble objet du droit viager en y habitant lui-même ou en exploitant sa récolte. Ce droit ne peut être transmis qu’au donneur ou à son héritier. Article 108 L’attributaire est tenu d’entretenir l’immeuble objet du droit viager en bon père de famille. Les frais de sa conservation et de son entretien lui incombent. Lui incombent également les charges habituelles imposées à cet immeuble. Chapitre V Du droit d’usage Article 109 Le droit d’usage s’établit et se perd de la même manière que l’usufruit, sous réserve que sa nature réelle soit prévue dans le titre ouvrant ce droit. Article 110 Le droit d’usage peut être établi sur : 1 – la propriété immobilière; Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 27 2 – le droit de superficie; 3 – le droit de Zina; 4 – le droit de Houa ou d’exhaussement. Article 111 L’étendue du droit d’usage ainsi que les droits et les obligations de l’usager sont fixés par le titre établissant ce droit. Article 112 Si le titre ne mentionne pas l’étendue du droit d’usage, celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux des personnes qui sont à sa charge. Lorsqu’il s’agit d’un droit d’habitation dans une maison, celui-ci est restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et des personnes qui sont à sa charge. Article 113 Le bénéficiaire du droit d’usage ne peut en disposer. Article 114 L’usager doit préserver le fonds sur lequel est établi le droit d’usage en bon père de famille. Article 115 L’usager n’est tenu aux charges ordinaires imposées à l’immeuble et aux frais de sa réparation et de son entretien qu’à concurrence de son usage. Chapitre VI Du droit de superficie Article 116 Le droit de superficie est un droit réel immobilier qui consiste en la possession de bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui. Il se transmet par préemption, héritage ou testament. Le droit de superficie ne peut être établi sur des droits indivis que d’un commun accord des copropriétaires. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 28 Article 117 Celui qui a le droit de superficie peut l’aliéner et l’hypothéquer. Il peut le grever ou le faire bénéficier de servitudes dans la limite où il lui appartient d’exercer ce droit. Article 118 Le droit de superficie s’éteint par : 1. le renoncement explicite ; 2. sa confusion avec la nue-propriété entre les mains d’une même personne ; 3. la perte totale des bâtiments, des ouvrages ou des plantations. Article 119 Les créanciers du bénéficiaire du droit de superficie peuvent annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. Article 120 Le bénéficiaire du droit de superficie ne peut reconstruire ou replanter ce qui est tombé de vétusté, mort ou arraché pour cause de cas fortuit ou de force majeure sauf convention contraire. Chapitre XI De l’emphytéose Article 121 Le bail emphytéotique des biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque, ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix années et ne peut dépasser quarante ans. Il s’éteint par l’expiration de sa durée. Article 122 Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner et selon les conditions prévues par la loi. Le bail emphytéotique doit mentionner sa nature réelle. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 29 Article 123 Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds ni pour cause de privation partielle ou totale de la récolte à la suite de cas fortuit ou de force majeure. Article 124 A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une mise en demeure restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose. La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’inexécution des clauses du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves. Néanmoins, le tribunal peut accorder un délai raisonnable, eu égard aux circonstances du preneur, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 243 du Code des obligations et contrats. Article 125 Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l’exécution des clauses du bail emphytéotique en délaissant le fonds. Article 126 Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur. Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut ni les détruire, ni réclamer à cet égard une indemnité. Article 127 Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’immeuble. En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution du contrat, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n’est pas obligé de reconstruire les bâtiments, s’il prouve qu’ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu’ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail. Article 128 L’emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives et le grever, par titre, de servitudes passives, pour un temps qui n’excédera pas la durée du bail et à charge d’avertir le propriétaire. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 30 Article 129 L’emphytéote profite de tout ce qui s’unit ou s’incorpore au fonds par voie d’accession pendant toute la durée de l’emphytéose. Chapitre VIII Les Habous Article 130 Sont appliquées aux Habous les dispositions du Code des habous. Chapitre IX Droit de zina Article 131 Le droit de zina est un droit réel conférant à son bénéficiaire la propriété du bâtiment qu’il a construit à ses frais sur la terre d’autrui. Le droit de zina est établi par acte avec édification du bâtiment. Il est transmissible par préemption, héritage ou testament. Le droit de zina ne peut être établi sur des droits indivis que d’un commun accord de tous les copropriétaires. Article 132 L’acte établissant le droit de zina doit mentionner la nature du bâtiment, ses caractéristiques et ses dimensions. Il doit fixer les droits et les obligations du détenteur de ce droit. Article 133 Celui qui a le droit de zina peut aliéner le bâtiment et l’hypothéquer. Il peut établir à sa faveur ou le grever de servitudes dans la limite qui lui appartient pour l’exercice de ce droit. Article 134 La durée du droit de zina ne doit pas dépasser quarante (40) ans. Si les clauses de l’acte prévoient une durée plus longue ou passent sous silence la détermination de cette durée, la durée est réputée être de quarante (40) ans. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 31 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits de zina existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, celui qui a le droit de zina ne peut reconstruire ce qui est tombé de vétusté ou pour cause de cas fortuit ou de force majeure, sauf autorisation du nu-propriétaire. Article 135 Le droit de zina s’éteint par : • l’expiration de sa durée; • le renoncement explicite; • sa confusion avec la nue-propriété entre les mains d’une même personne ; • par la perte totale du bâtiment. Article 136 Les créanciers du bénéficiaire du droit de zina peuvent annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. Article 137 A l’expiration du droit de zina et à défaut d’accord déterminant l’affectation du bâtiment, seront appliquées les dispositions relatives à la construction de bonne foi sur le fonds d’autrui. Chapitre X Droit de houa et d’exhaussement Article 138 Le droit de houa et d’exhaussement est un droit réel consistant à s’approprier une part déterminée de l’espace vertical se trouvant en dessus d’une construction existante appartenant à autrui, en vue d’y réaliser une construction conformément aux lois et règlements. Article 139 Le droit de houa et d’exhaussement est établi par acte. L’acte doit mentionner la nature de la construction, ses caractéristiques et ses dimensions. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 32 Le droit de houa et d’exhaussement ne peut être établi sur des droits indivis que d’un commun accord de tous les copropriétaires. Article 140 Le bénéficiaire du droit de houa et d’exhaussement peut le céder, l’hypothéquer, établir à sa faveur ou le grever de servitudes qui ne s’opposent pas à sa nature. Le droit de houa et d’exhaussement est transmissible par préemption, par héritage ou par testament. Article 141 Le bénéficiaire du droit de houa et d’exhaussement ne peut céder l’espace vertical en dessus de sa construction qu’avec le consentement du propriétaire de l’étage inférieur. TITRE II DROITS REELS ACCESSOIRES Chapitre premier Des privilèges Article 142 Le privilège est un droit réel accessoire ouvrant droit à un créancier d’être préféré aux autres créanciers même hypothécaires. Article 143 Les privilèges produisent leurs effets mêmes s’ils ne sont pas inscrits sur le titre foncier. Leur rang est fixé par la loi. Article 144 Les seules créances privilégiées sur les immeubles du débiteur sont : 1° les frais de justice pour la vente aux enchères publiques de l’immeuble et la répartition du prix 2° les droits du trésor, tels qu’ils résultent et sont régis par les lois qui les concernent. Ce dernier privilège ne s’exerce sur les immeubles qu’à défaut de mobilier. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 33 Chapitre II Du nantissement Section première. – Dispositions générales Article 145 Le nantissement est un droit réel constitué sur un immeuble qui est affecté par le débiteur ou sa caution réelle au profit du créancier nanti pour la garantie du remboursement d’une créance. Il confère au créancier nanti le droit de possession de la chose nantie et le droit de la retenir jusqu’au remboursement de la créance. En ce qui concerne les propriétés immatriculées, le nantissement est soumis aux dispositions applicables à l’hypothèque. Article 146 Le nantissement est indivisible malgré la répartition de la créance entre les héritiers du débiteur ou du créancier. Un héritier du débiteur qui paye le montant qui lui est dû de la créance ne peut réclamer la restitution de sa part dans l’immeuble objet du nantissement tant que la totalité de la créance n’a pas été acquittée. De même, un héritier du créancier qui reçoit sa part de la créance ne peut renoncer à l’immeuble objet du nantissement au préjudice des autres héritiers qui n’ont pas encore reçu leurs parts dans la créance. Article 147 Pour être valable, le contrat de nantissement doit être conclu par acte authentique. Il doit être à durée déterminée. Le contrat doit constater, sous peine de nullité, la possession de l’immeuble nanti s’il n’est pas immatriculé. Article 148 Le nantissement comprend l’immeuble nanti et s’étend à ses annexes et toutes les installations et améliorations survenues après la conclusion du contrat ou à tout ce qui s’y unit par voie d’accession. Article 149 Pour être valable, le contrat de nantissement doit mentionner : Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 34 – l’identité des parties au contrat ; – la désignation, le site, la surface et la contenance de l’immeuble nanti et, le cas échéant, ses limites ou le numéro de son titre foncier ; – le montant de la créance garantie par le nantissement et la durée fixée pour son remboursement. Article 150 Le donneur du nantissement doit être propriétaire de l’immeuble nanti et apte à en disposer. Article 151 Le donneur du nantissement peut être le débiteur lui-même ou une caution réelle qui contracte le nantissement en faveur du débiteur. Article 152 Les biens du mineur ou de l’interdit ne peuvent être nantis par le père, la mère, le tuteur ou le tuteur datif que sur autorisation du juge. Article 153 Le nantissement contracté par l’ensemble des associés sur une propriété indivise conserve son effet sur la totalité de la propriété quel que soit le résultat du partage. Lorsqu’un copropriétaire contracte un nantissement sur sa part indivise, le droit du créancier nanti est transféré à la partie privative détenue par le copropriétaire après partage et à la soulte revenant au copropriétaire pour compenser sa part si le créancier nanti approuve l’acte de partage ou s’il est partie à l’instance y relative. Article 154 Il est interdit de nantir les immeubles à acquérir ultérieurement. Section II. – Des effets du nantissement Article 155 Le créancier nanti a le droit de retenir le bien nanti et de le vendre aux enchères publiques, conformément aux procédures prévues par la loi, pour se faire rembourser en priorité sur les autres créanciers. Il a également le droit de le récupérer en quelque main qu’il passe. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 35 Article 156 Les fruits de l’immeuble nanti vont à son propriétaire. Le créancier doit assurer leur récolte. Il peut les remettre au donneur du nantissement ou de les conserver à condition de déduire leur prix sur le principal de la créance. Article 157 Sauf convention contraire, le créancier est tenu de s’acquitter des coûts et charges annuels occasionnés par l’immeuble nanti en sa faveur. Il doit également effectuer les entretiens et les réparations utiles et nécessaires à l’immeuble tout en conservant le droit de prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces entretiens et réparations. A défaut, il sera tenu responsable des dommages et intérêts. Article 158 Le créancier ne devient propriétaire de l’immeuble nanti par le simple défaut de remboursement dans le délai convenu. Toute clause contraire est nulle. Dans ce cas, il peut demander par voie légale la vente forcée du bien nanti. Article 159 Le créancier répond des dégâts ou de la détérioration pouvant toucher l’immeuble en raison de sa négligence. Article 160 Le débiteur doit rembourser au créancier nanti les dépenses qu’il a engagées nécessitées par l’immeuble nanti. Section III. – Extinction du nantissement Article 161 Le nantissement dépend de la créance garantie, il existe et s’éteint selon celle-ci. Le nantissement s’éteint par l’extinction totale de la créance qu’il garantit. Article 162 Le nantissement s’éteint indépendamment de la créance garantie dans les cas suivants : Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 36 – par le renoncement explicite du créancier nanti – par la perte totale du bien nanti – par la confusion. Article 163 Le nantissement s’éteint par la vente forcée de l’immeuble aux enchères publiques conformément aux procédures prévues par la loi. Article 164 Le débiteur a le droit de rembourser la créance garantie et ses accessoires avant l’échéance. Si le créancier rejette ce remboursement, le donneur du nantissement a le droit de présenter le montant en nature de la créance et de le déposer à la caisse du tribunal. Le tribunal ordonne la restitution de l’immeuble à son propriétaire et l’extinction du nantissement, après avoir constaté le remboursement de la totalité de la créance. Chapitre III Des hypothèques Section première. – Dispositions générales Article 165 L’hypothèque est un droit réel accessoire établi sur un bien immatriculé ou en voie d’immatriculation et qui est affecté à la garantie du remboursement d’une créance. Article 166 L’hypothèque est indivisible et subsiste en entier sur les immeubles garantis, sur chacun d’eux et sur chacune de leurs portions. Article 167 L’hypothèque comprend l’immeuble hypothéqué et s’étend à ses annexes ainsi qu’à toutes les installations et améliorations survenues après la conclusion du contrat ou à tout ce qui s’y unit par voie d’accession. Article 168 Le créancier qui a inscrit son hypothèque pour garantir le principal d’une créance Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 37 et ses intérêts ou ses échéances périodiques a le droit de les faire inscrire au même rang que le principal afin de se faire rembourser uniquement les montants dus pour l’année en cours et pour l’année précédente, à condition que ce droit découle du contrat d’hypothèque, qu’il soit inscrit sur le titre foncier et que le taux d’intérêt soit fixé. Article 169 Toute hypothèque régulièrement inscrite sur les titres fonciers conserve son rang et sa validité sans aucune nouvelle mesure jusqu’à inscription régulière du quitus de la créance sur les mêmes titres. Section II. – Constitution de l’hypothèque Article 170 L’hypothèque est soit forcée, soit conventionnelle. Sous-section première. – Hypothèque forcée Article 171 L’hypothèque forcée est celle qui est conférée sans le consentement du débiteur dans les cas fixés par la loi. Article 172 L’hypothèque forcée peut être conférée par décision de justice au vendeur, à l’échangiste et au copartageant sur les biens vendus, échangés ou partagés lorsqu’une hypothèque conventionnelle n’a pas été conclue pour le paiement total du prix ou de la soulte. Article 173 Dans le cas d’une hypothèque forcée, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, ordonner sur requête, toute prénotation qui n’aura d’effet que jusqu’au jugement définitif. Le jugement portant inscription de l’hypothèque prendra rang à la date de la prénotation. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 38 Sous-section 2. – Hypothèque conventionnelle Article 174 3 L’hypothèque conventionnelle est conclue par écrit au gré des parties. Elle ne peut être valable que si elle est inscrite sur le titre foncier. Les dispositions de l’article 4 ci-dessus ne s’appliquent pas à l’établissement, au transfert, à la modification ou à «l’annulation de l’hypothèque conventionnelle constituée pour la garantie du remboursement d’une créance dont la valeur n’excède pas un montant fixé par voie réglementaire. Article 175 Pour être valable, l’acte d’hypothèque doit mentionner : – l’identité des parties au contrat ; – la désignation de l’immeuble hypothéqué par son nom, son site, sa surface, sa contenance et le numéro de son titre foncier ou de sa requête d’immatriculation ; – le montant de la créance garantie par l’hypothèque et la durée fixée pour son remboursement. Article 176 Le donneur d’hypothèque doit être propriétaire de l’immeuble hypothéqué et apte à en disposer. Article 177 Le donneur d’hypothèque peut être le débiteur lui-même ou une caution réelle contractant l’hypothèque en faveur du débiteur. Article 178 Le père, la mère, le tuteur ou le tuteur datif ne peut hypothéquer les biens du mineur ou de l’interdit que sur autorisation du juge. 3 Complété par la loi 22.13 promulguée par le dahir n° 1.13.109 du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013) publié dans l’édition française du bulletin officiel n ° 7166 du 2 février 2023. بمدونة املتعلق 39.08رقم القانون من 174املادة ( بتطبيق2015أبريل 17) 1436اآلخرة جمادى من 27 في 2.14.881 مرق املرسوم صدر - القرار املشترك لوزير الفالحة والصيد و (2015 أبريل 30) 1436 رجب 11 بتاريخ 6356 عدد الرسمية بالجريدة نشره تم ، العينية الحقوق ( بتحديد 2015أبريل 17) 1436من جمادى األخرة 27 الصادر في 4517.14يات ووزير االقتصاد واملالية رقم البحري ووزير العدل والحر املنشور املتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08من القانون رقم 4املبلغ املالي للدين موضوع الرهن االتفاقي، املستثنى من أحكام املادة .(2015يونيو 15) 1436شعبان 27بتاريخ 6369الجريدة الرسمية عدد ب Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 39 Article 179 Il est possible de constituer une hypothèque pour garantir un crédit ouvert ou pour ouvrir un compte courant à condition de fixer son montant maximum dans l’acte de l’hypothèque. Article 180 L’hypothèque conclue pour garantir un crédit ouvert à concurrence d’un montant déterminé prend rang à compter de la date de son inscription sans prendre en considération les dates suivantes d’accomplissement des engagements pris par l’emprunteur. Article 181 Toute personne qui n’a sur un bien qu’un droit soumis à condition ou susceptible d’être résilié ou d’être annulé, ne peut conclure qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions. Cependant, le créancier hypothécaire de bonne foi conserve son droit dans l’hypothèque s’il ignorait lesdites conditions. Article 182 L’hypothèque donnée par l’ensemble des associés dans un bien indivis conserve son effet sur l’ensemble du bien quel que soit le résultat du partage. Si l’un des associés donne en hypothèque sa part indivise, le droit du créancier hypothécaire se transmet à la partie privative revenant à l’associé après le partage et à la soulte revenant à l’associé pour compenser sa part si le créancier hypothécaire approuve le contrat de partage ou s’il est partie dans l’instance y relative. Article 183 Les immeubles à acquérir ultérieurement ne peuvent être hypothéqués. Article 184 Si l’hypothèque conventionnelle concerne un emprunt à courte durée, son inscription sur le titre foncier peut être différée pendant un délai maximum de 90 jours, sans que le créancier soit exposé à perdre son rang qui lui est demeuré acquis à condition de se conformer aux dispositions spécifiées dans l’article ci- après. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 40 Article 185 Le créancier hypothécaire dépose l’original ou une expédition de l’acte avec un duplicata du titre foncier à la conservation foncière en demandant par écrit au conservateur d’inscrire son droit en prénotation et de conserver le duplicata du titre foncier ainsi qu’en faisant défense audit conservateur de déférer à aucune réquisition d’inscription consentie par le propriétaire, dans un délai de 90 jours à compter de la date de la prénotation effectuée. Mention de la prénotation est portée sur le titre foncier. Mais, cette mention n’est pas reproduite sur le duplicata du titre foncier. Le créancier hypothécaire peut demander avant l’expiration du délai précité l’inscription régulière de son droit afin qu’il prenne son rang à compter de la date de la prénotation qui le concerne. Article 186 L’effet de la prénotation de l’hypothèque différée prend fin et celle-ci est radiée d’office lorsque l’inscription définitive du droit du créancier hypothécaire n’est pas intervenue durant le délai précité. Section III. – Des effets de l’hypothèque Sous-section première. – Des effets pour les contractants Premièrement. – Des effets pour le donneur de l’hypothèque Article 187 L’immeuble hypothéqué demeure entre les mains du propriétaire qui l’utilise, l’exploite et en dispose sans affecter les droits du créancier hypothécaire. Article 188 Le donneur de l’hypothèque a le droit de gérer son immeuble hypothéqué et de recueillir ses fruits jusqu’à sa vente en cas de défaut de remboursement de la créance. Article 189 Le donneur de l’hypothèque garantit l’immeuble hypothéqué. Il est responsable de son intégrité jusqu’au remboursement de la créance. Le créancier hypothécaire a le droit de s’opposer à toute carence flagrante dans cette garantie et de prendre Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 41 toutes les mesures susceptibles de préserver son droit tout en portant leur coût à la charge du donneur de l’hypothèque. Article 190 En cas de perte de l’immeuble hypothéqué ou de vice l’ayant atteint par faute du donneur de l’hypothèque, le créancier hypothécaire a le droit de demander le remboursement de sa créance immédiatement ou la présentation d’une garantie suffisante. Article 191 En cas de perte ou de vice de l’immeuble hypothéqué ou de son expropriation pour cause d’utilité publique, le droit du créancier hypothécaire est porté sur les fonds qui en prennent la place, tels que le montant de l’assurance ou de l’indemnité ou la contrepartie de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le créancier hypothécaire peut se faire rembourser sur ces fonds selon son rang. Deuxièmement. – Des effets pour le créancier hypothécaire Article 192 Le créancier hypothécaire a le droit de se faire rembourser sur le prix de vente de l’immeuble hypothéqué conformément aux dispositions prévues par la loi et selon son rang. Article 193 Si le prix de vente de l’immeuble n’est pas suffisant pour rembourser la totalité de la créance, le créancier hypothécaire a le droit de se faire rembourser, pour le reste, sur les biens du débiteur en tant que créancier ordinaire. Article 194 Est nulle toute clause permettant au créancier hypothécaire de devenir propriétaire de l’immeuble hypothéqué en cas de non remboursement de la créance, que cette clause soit mentionnée dans le corps de l’acte ou dans un acte ultérieur. Article 195 Est nulle toute clause prévoyant la vente de l’immeuble hypothéqué en méconnaissance des procédures prévues par la loi. Toutefois et après échéance de la date de remboursement de la créance, le Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 42 débiteur et ses créanciers peuvent se mettre d’accord sur la vente de l’immeuble hypothéqué sans suivre lesdites procédures. Article 196 Si le donneur de l’hypothèque est une caution réelle, la créance ne peut être remboursée que sur le prix de l’immeuble hypothéqué et la caution réelle ne peut se prévaloir de la discussion du débiteur. Sous-section 2. – Des effets de l’hypothèque pour les non contractants Premièrement. – Droit de priorité Article 197 Le créancier hypothécaire se fait rembourser sur le prix de l’immeuble selon le rang dans lequel il est inscrit sur le titre foncier et ce, par priorité au restant des créanciers hypothécaires qui le suivent dans le rang et aux créanciers ordinaires. Article 198 Un créancier hypothécaire qui ne s’est pas encore fait rembourser peut renoncer au rang de son hypothèque, à concurrence du montant de sa créance, au profit d’un autre créancier hypothécaire sur le même immeuble hypothéqué sans porter atteinte aux droits des autres créanciers hypothécaires qui le suivent dans le rang. Deuxièmement. – Droit de suivi Article 199 Le créancier hypothécaire a le droit de suivre l’immeuble hypothéqué en quelque main qu’il passe pour se faire rembourser à l’échéance du délai de remboursement. Article 200 Est considéré comme détenteur de l’immeuble hypothéqué quiconque auquel la propriété de l’immeuble a été transmise par voie d’inscription sur le titre foncier sans être personnellement engagé par la créance. Article 201 Le détenteur a le droit de se substituer au débiteur pour rembourser la créance Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 43 hypothécaire et ses accessoires en bénéficiant pour se faire des délais impartis au débiteur principal. Il peut également, avant l’échéance du remboursement, purger le bien de l’hypothèque en s’acquittant de cette créance et de ses accessoires. Le détenteur se substitue au créancier remboursé dans ses droits envers le débiteur principal. Article 202 Le détenteur qui n’est pas personnellement obligé à la dette peut s’opposer à la vente du bien hypothéqué qui est entre ses mains s’il est demeuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du débiteur principal. Pendant ces discussions, il est sursis à la vente de l’immeuble qui est entre les mains du détenteur. Article 203 Le délaissement du bien hypothéqué par le détenteur ne fait pas obstacle au droit de ce dernier, jusqu’à la date de la vente aux enchères publiques, à le reprendre en payant toute la dette et ses accessoires. Article 204 Le délaissement est constaté par le secrétaire greffier en chef du tribunal compétent. Il en dresse un procès-verbal qu’il soumet au président du tribunal pour l’homologuer. Le secrétaire greffier en chef adresse dans les huit jours à compter de la date d’homologation une copie dudit procès-verbal aux créanciers concernés. Article 205 Le détenteur de l’immeuble hypothéqué a le droit de participer aux enchères publiques prévues pour la vente de l’immeuble. S’il est adjudicataire de la vente et qu’il s’acquitte du prix et de ses accessoires, il est considéré comme propriétaire de l’immeuble à compter de la date de son inscription initiale sur le titre foncier. Article 206 Si l’adjudicataire est de manière définitive une personne autre que le détenteur, il reçoit la propriété de la part du détenteur et celle-ci lui est transmise par l’inscription du procès-verbal des enchères sur le titre foncier. Article 207 Les créanciers réclamant la vente forcée ou les plus diligents des intéressés peuvent demander au président du tribunal compétent de désigner un curateur Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 44 contre lequel seront entamées les formalités de vente forcée de l’immeuble délaissé. Article 208 Les détériorations de l’immeuble hypothéqué qui procèdent du fait ou de la négligence du détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires donnent lieu à une indemnisation, mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de l’amélioration. Article 209 Les fruits ne sont dus par le détenteur qu’à compter du jour de la mise en demeure de payer ou de délaisser. Toutefois, si la poursuite des formalités de vente forcée entamées précédemment a été abandonnée pendant trois mois, le détenteur n’est plus redevable des fruits qu’à compter de la nouvelle mise en demeure qui sera faite. Article 210 Les droits réels immobiliers dont le détenteur avait le bénéfice ou qu’il subissait sur un immeuble délaissé renaissent après le délaissement. Dans le cas où l’inscription aurait été radiée du titre foncier à la suite de la confusion, il sera procédé, à la demande du détenteur, à une nouvelle inscription au rang qu’elle occupait avant la radiation. Les créanciers hypothécaires du détenteur et les précédents propriétaires peuvent se faire rembourser sur le prix de l’immeuble délaissé selon leur rang dans le titre foncier. Article 211 Le détenteur qui a payé la dette hypothécaire ou délaissé l’immeuble hypothéqué ou subi l’expropriation de cet immeuble a un recours, tel que de droit, contre le débiteur principal. Sous-section 3. – Extinction de l’hypothèque Article 212 L’hypothèque s’éteint par : – l’acquittement de la dette ; – la mainlevée donnée par le créancier hypothécaire ; – la perte totale du bien hypothéqué ; Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 45 – la confusion. Article 213 L’hypothèque s’éteint par la vente forcée de l’immeuble aux enchères publiques conformément aux procédures prévues par la loi. TITRE IV DE LA SAISIE ET DE LA VENTE FORCEE DES IMMEUBLES Article 214 Le créancier détenteur d’un certificat spécial d’inscription d’hypothèque en sa faveur délivré par le Conservateur de la propriété foncière, dans les conditions prévues à l’article 58 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, peut demander la vente forcée de l’immeuble hypothéqué aux enchères publiques en cas de non remboursement de sa créance dans le délai. Ledit certificat spécial d’inscription a la force d’un titre exécutoire. Article 215 Le créancier hypothécaire non remboursé à la date d’échéance de sa créance peut obtenir la vente de l’immeuble hypothéqué, conformément aux procédures prévues par la loi, après mise en demeure transmise au débiteur principal et au détenteur par un chargé d’exécution aux fins de paiement ou de délaissement dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa réception. Article 216 La mise en demeure prévue à l’article précédent comprend le nom du propriétaire inscrit, le nom de l’immeuble hypothéqué, son site, sa surface, sa contenance et le numéro de son titre foncier. Le chargé d’exécution adresse une copie de ladite mise en demeure au Conservateur de la propriété foncière qui la porte sur le titre foncier. Ladite mise en demeure tient lieu de saisie immobilière et produit les mêmes effets. Article 217 En cas d’affectation de plusieurs immeubles à une même créance, la vente de chacun d’eux s’effectue sur autorisation du président du tribunal compétent dans le ressort duquel se situe l’immeuble. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 46 La vente desdits immeubles doit s’effectuer successivement et dans la limite du montant suffisant au remboursement total de la créance. Article 218 Dans le cas où il n’est pas donné suite aux formalités de saisie, le saisi peut introduire une requête devant le président du tribunal compétent, en tant que juge des référés, aux fins de mainlevée. Une copie de cette requête est notifiée au demandeur de la saisie conformément aux dispositions du code de procédure civile. L’ordonnance de mainlevée est définitive et immédiatement exécutoire. Article 219 Outre l’avis prévu à l’article 473 du code de procédure civile, le chargé d’exécution adresse une sommation au saisi, à ses associés et à tous les titulaires de droits réels inscrits sur l’immeuble afin de prendre connaissance du cahier des charges et ce, dans le délai de huit jours à compter de la date de son dépôt. Article 220 Le procès-verbal d’adjudication n’est délivré par le secrétariat greffe qu’après paiement du prix de la vente ou son dépôt régulier à la caisse du tribunal au profit de celui qui en a droit. L’inscription du procès-verbal d’adjudication sur le titre foncier entraîne le transfert de la propriété de l’immeuble à l’adjudicataire et purge en même temps l’immeuble de tous privilèges et hypothèques. Les créanciers n’ont plus d’action que sur le prix. Article 221 Aucune surenchère n’est admise après la vente d’un immeuble faite à l’amiable. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 47 LIVRE II DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGE TITRE PREMIER DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE Chapitre premier De la vivification des terres incultes, de l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possession Section première. – De la vivification des terres incultes et de l’enceinte inviolable Article 222 Les terres incultes et sans propriétaire appartiennent à l’Etat. Elles ne sont susceptibles d’appropriation que par une autorisation expresse de l’autorité compétente conformément à la loi. Article 223 Quiconque vivifie une terre inculte, sur autorisation de l’autorité compétente, a le droit de l’exploiter. Article 224 La vivification d’une terre inculte consiste à la rendre exploitable. Elle est vivifiée par la culture, la plantation d’arbres, l’installation d’ouvrages ou par l’eau qu’on y fait jaillir ou qu’on en draine. Article 225 Celui qui exploite une terre après l’avoir vivifiée, conserve ce droit alors même qu’elle retourne à l’état où elle se trouvait avant la vivification. Article 226 L’enceinte inviolable est réservée aux habitants d’une localité, au propriétaire d’une maison ou au possesseur d’un puits ou d’arbres. Il est interdit à autrui de l’exploiter ou d’y procéder à toute création. Il doit être mis fin à tout ce qui est de nature à l’endommager. L’enceinte inviolable est définie comme suit : Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 48 1. pour la commune ou la localité, il s’agit des voies d’entrée et de sortie qui mènent à la commune ou la localité ; 2. l’enceinte inviolable de la maison concerne les servitudes utilisées par les habitants durant leur résidence à l’intérieur de celle-ci. Les maisons regroupées partagent la même enceinte dont jouissent les habitants de chaque maison sans porter préjudice aux voisins ; 3. l’enceinte d’un puits, d’un forage ou de toute source d’eau superficielle ou souterraine s’entend de l’espace nécessaire à quiconque vient y boire et où toute création pourrait l’endommager ou en altérer l’eau ; 4. l’enceinte d’un arbre s’entend de tout ce qui est nécessaire pour l’irriguer et étendre ses racines et ses branches sous réserve des dispositions prévues par les articles portant sur les restrictions relatives au voisinage. Section II. – De l’accession Sous-section première. – De l’accession du fait de la nature Article 227 Le limon apporté par les torrents à une terre possédée par autrui devient sa propriété. Article 228 Si le lit d’un cours d’eau vient à se modifier ou si ce cours d’eau change carrément de lit, alors seront appliquées les dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 10-95 sur l’eau4. Article 229 Les terres dont les eaux stagnantes se retirent tels que les lacs, les mares et les marécages demeurent à leur état dans le domaine public de l’Etat. De même, les terres recouvertes temporairement par lesdites eaux restent entre les mains de leurs propriétaires. Article 230 Les iles qui se forment naturellement dans les eaux territoriales, à l’intérieur des lacs ou dans les cours d’eau appartiennent au domaine public de l’Etat. 4 La loi 10-95 a été abrogée par le dahir n° 1-16-113 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi 36-15 relative à l'eau. Voir les articles 6 et 7 de ladite loi. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 49 Sous-section 2. – De l’accession du fait de l’homme Article 231 Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, et le croît des animaux appartiennent au propriétaire par voie d’accession. Article 232 Lorsqu’un tiers a cultivé un champ qui ne lui appartient pas de mauvaise foi et si son propriétaire le reprend avant la fin de la saison des semailles, ce dernier a le choix de demander l’arrachage des cultures avec indemnisation s’il a des motifs valables ou de s’approprier les cultures en versant leurs frais au cultivateur en y décomptant les frais d’arrachage. Si par contre, il le reprend après la fin de la saison des semailles, il a droit à un loyer aux prix couramment pratiqués avec indemnisation s’il a des motifs valables. Si le tiers est, au contraire, de bonne foi, tel le locataire qui a été trompé, et si le propriétaire reprend son champ avant la fin de la saison des semailles, le cultivateur a le droit de recouvrer son loyer. Si les semailles sont terminées, le propriétaire ne peut réclamer que l’indemnisation du préjudice qu’il a subi auprès du responsable. Article 233 Tout ce qui s’unit et s’incorpore à l’immeuble appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. Article 234 Le propriétaire du sol peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sous réserve de respecter les lois et les règlements en vigueur. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos et extraire tous les produits qu’elles peuvent fournir sauf les restrictions résultant des lois et des règlements en vigueur. Article 235 Toutes constructions, plantations et ouvrages sur ou à l’intérieur d’un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir à moins que le contraire n’est prouvé. Article 236 Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 50 matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur au moment de leur utilisation, sans préjudice de tous dommages et intérêts, mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever s’ils ont été transformés. Article 237 Lorsque des plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers de mauvaise foi à l’insu du propriétaire du fonds, ce dernier a le droit de les retenir en payant la valeur des matériaux ou d’obliger ce tiers à les enlever à ses frais et remettre le terrain à son état initial. Néanmoins, si les plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, en raison de sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations ou constructions, mais il aura le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à l’augmentation de la valeur du fonds. Article 238 Si un propriétaire outrepasse, de bonne foi, la limite de son terrain, en y élevant un bâtiment de sorte que celui-ci empiète sur le terrain de son voisin, occupant une portion dont la largeur n’excède pas 50 centimètres, le tribunal peut, après avoir équilibré les intérêts des deux parties, ou bien ordonner l’enlèvement de la construction bâtie sur le terrain du voisin, aux frais du bâtisseur, ou bien obliger le propriétaire de la partie occupée par la construction à la céder à son voisin en contrepartie d’une juste compensation. Section III. – De la possession Sous-section première. – Dispositions générales Article 239 La possession de droit est fondée sur la maîtrise effective d’un immeuble avec l’intention de se l’approprier. Aucun ressortissant non marocain ne peut se prévaloir de ladite possession quelle que soit sa durée. Article 240 La possession n’est valable que si : Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 51 1 – le possesseur a mainmise sur l’immeuble ; 2 – le possesseur dispose de l’immeuble tel un propriétaire dans sa propriété ; 3 – le possesseur attribue l’immeuble à lui-même et que les gens le lui attribuent ; 4 – il n’y a pas de contestation à son égard ; 5 – la possession continue pendant la durée prévue par la loi ; 6 – et en cas de décès du possesseur, il n’y a pas connaissance d’une quelconque cession. Article 241 La possession n’a pas lieu si elle est fondée sur un acte illicite. Article 242 Le possesseur n’est pas tenu de prouver l’origine de l’entrée en possession que si le demandeur produit une preuve à l’appui de ses prétentions. Article 243 La possession est exercée par la personne elle-même et peut être exercée par l’intermédiaire d’une personne sous ses ordres. Celui qui a mainmise sur l’immeuble est présumé possesseur pour lui-même jusqu’à preuve du contraire. Les collectivités ethniques exercent la possession à leur profit et peuvent l’exercer par l’intermédiaire de personnes appartenant à la collectivité. Deux personnes ou plus peuvent posséder ensemble un immeuble indivis. L’incapable ou le non pleinement capable peut jouir de la possession si elle est exercée pour son compte par son représentant légal. Article 244 Si la possession ultérieure est le prolongement d’une possession antérieure, sa continuité est présumée à compter de la possession du possesseur initial. Article 245 Si la possession est assortie de contrainte, si elle s’est faite clandestinement ou si elle est équivoque, elle ne peut produire d’effet qu’à compter de la disparition desdits vices. En outre, la possession ne produit pas d’effet si elle est interrompue et discontinue. La possession est réputée continue depuis son début si l’immeuble est exploité de manière ordinaire, régulière et sans contestation. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 52 Article 246 La possession n’a pas lieu et n’a pas d’effet s’il est établi que l’origine de l’entrée en possession ne permet pas le transfert de la propriété. La personne ayant la mainmise ne peut modifier elle-même pour son propre compte la cause de la mainmise sur l’immeuble objet de la prétention de possession ni le fonds sur lequel elle est établie. Article 247 La possession peut être transmise du possesseur à un tiers à condition de s’en être convenus tout en maîtrisant effectivement l’immeuble objet de la possession. La possession se transmet également, avec tous ses caractères, au successeur à titre universel par succession ou par testament. Article 248 Sauf preuve contraire, la possession conserve les mêmes caractères qu’elle avait lorsqu’elle a été acquise. Article 249 La possession prend fin pour le possesseur s’il renonce à la maîtrise effective de l’immeuble ou s’il la perd. Toutefois, cette possession ne prend pas fin si le possesseur ne peut l’exercer à cause d’un empêchement provisoire tel une force majeure ou un cas fortuit. Sous-section 2. – De la durée de la possession Article 250 Si un étranger non copropriétaire possède un immeuble en remplissant toutes les conditions, sans interruption, pendant dix années complètes alors qu’un copropriétaire présent avait gardé le silence en connaissance de cause, sans empêchement ni excuse, il acquiert par sa possession la propriété de l’immeuble. Article 251 La durée de la possession entre parents non copropriétaires, n’ayant pas entre eux d’hostilités, est de quarante ans. Elle n’est que de dix ans dans le cas contraire. Article 252 La durée de la possession est franche. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 53 Article 253 La durée de la possession court à partir de la date de la mainmise du possesseur sur l’immeuble avec intention de se l’approprier. En cas d’aliénations successives, elle commence à compter de la date du début de la possession du premier cédant. Article 254 Les durées des possessions successives sont cumulées pour calculer la durée prévue par la loi. Article 255 La possession n’a pas lieu : – entre le père et son fils à l’infini, ni entre la mère et ses enfants à l’infini ; – entre conjoints pendant le mariage ; – entre les associés de manière absolue ; – entre le représentant légal et ceux qu’il représente ; – entre le mandataire et son mandant ; – entre la personne chargée de la gestion des biens immobiliers et les propriétaires de ces biens. Article 256 La possession n’est pas valable lorsque : 1 – le propriétaire du bien objet de la possession est un incapable ou non pleinement capable n’ayant pas de représentant légal. Dans ce cas, la durée de la possession ne court qu’à compter de la date de désignation dudit représentant légal ou de majorité, selon le cas ; 2 – le propriétaire du bien objet de la possession s’absente pour une période longue et ininterrompue et il est présumé ne pas être au courant de la possession de son bien jusqu’à preuve du contraire ; 3 – le propriétaire du bien objet de la possession ne peut réclamer son droit à cause d’un empêchement majeur tel la crainte du possesseur jouissant d’un pouvoir ou qui s’appuie sur un pouvoir ; 4 – le propriétaire du bien objet de la possession a eu un empêchement le mettant dans l’impossibilité de réclamer ses droits pendant la durée prévue en matière de possession. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 54 Article 257 La durée de possession est interrompue si : 1 – le possesseur perd sa possession ou y renonce ; 2 – une action est intentée contre le possesseur ; dans ce cas, l’interruption n’a pas d’effet si le tribunal rejette l’action du demandeur dans le fond ou si ce dernier y renonce 3 – le possesseur reconnaît la validité de l’action du propriétaire du bien objet de la possession. Article 258 Si la durée de la possession est interrompue pour l’une des causes prévues à l’article précédent, la durée de la nouvelle possession commence à compter de la date de cessation de la cause d’interruption. Article 259 La durée de la possession ne peut être ni augmentée ni réduite et toute convention contraire est réputée nulle. Sous-section 3. – Des effets de la possession Article 260 La possession remplissant ses conditions a pour effet l’acquisition par le possesseur de la propriété de l’immeuble. Article 261 Ne peuvent être acquis par possession : – les biens des domaines public et privé de l’Etat ; – les biens habous ; – les terres des collectivités ethniques ; – les biens des collectivités territoriales ; – les immeubles immatriculés ; – les autres biens expressément prévus par la loi. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 55 Article 262 Les articles 101 et suivants du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats sont applicables à l’acquisition de la récolte et à la responsabilité de la perte de la chose possédée. Sous-section 4. – De la preuve et de la protection de la possession Article 263 Est réputé possesseur légal jusqu’à preuve contraire quiconque prouve qu’il possède un immeuble en remplissant toutes les conditions de la possession et présente à cet effet une réquisition d’immatriculation Section IV. – De la succession et du testament Article 264 La propriété des droits réels immobiliers se transmet par voie de succession et de testament qui sont soumis aux dispositions du Code de la famille. Chapitre II De la mogharassa, de la donation, de la Sadaka et de la préemption Section première. – De la mogharassa Article 265 La mogharassa est un contrat en vertu duquel un propriétaire laisse son terrain à un tiers pour y planter, à ses frais, des arbres contre une proportion déterminée du terrain et des arbres à laquelle aura droit le planteur lorsque les arbres produiront leurs fruits. Les droits indivis ne peuvent faire l’objet d’une mogharassa. Article 266 Le contrat de la mogharassa ne peut stipuler un délai inférieur à l’âge de Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 56 fructification des arbres. Il ne peut également stipuler un délai supérieur à l’âge de pleine fructification et toute stipulation contraire est nulle. Article 267 Lorsque les arbres atteignent la fructification, le planteur acquiert son droit réel : le terrain et les arbres deviennent une propriété indivise entre le propriétaire du terrain et le planteur selon la proportion convenue dans le contrat de la mogharassa. Article 268 La mogharassa doit être établie par acte authentique et doit, afin d’être valable, indiquer l’espèce des arbres à planter et fixer la proportion qui revient au planteur dans le terrain et dans les arbres. Article 269 Si le contrat ne fixe pas la date du début de la plantation, le planteur doit remplir ses engagements portant sur la plantation avant l’expiration du délai d’un an à compter de la date de conclusion du contrat. A défaut, le contrat est résilié de plein droit. Article 270 Si le nombre des arbres plantés est inférieur aux deux tiers du nombre fixé par le contrat ou l’usage, le planteur ne détiendra pas la proportion convenue. Le propriétaire du terrain a le droit de maintenir le contrat ou de mettre fin audit contrat tout en conservant au planteur son droit à l’indemnisation, le cas échéant. Article 271 Si après leur fructification la totalité ou la majorité des arbres a été perdue à cause d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le planteur est considéré comme ayant rempli ses obligations et a droit à la proportion convenue dans le terrain. Si la perte survient avant la fructification, le planteur n’a droit que dans la limite de ce qui a été convenu ou conformément aux usages locaux. Article 272 La mogharassa ne confère au planteur un droit réel que si le fructification est réalisée et attestée par les parties dans un acte authentique ou établie par expertise judiciaire homologuée par le tribunal. Le jugement définitif portant homologation de l’expertise judiciaire est considéré comme acte définitif emportant transfert de la propriété au planteur. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 57 Section II. – De la donation Article 273 La donation est l’aliénation, sans contrepartie, d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier au profit du donataire du vivant du donateur. Article 274 La donation est conclue par l’offre et l’acceptation : La donation doit être établie par acte authentique sous peine de nullité. L’inscription aux registres fonciers vaut possession effective du bien donné et son évacuation par le donateur s’il est immatriculé ou en voie d’immatriculation. S’il n’est pas immatriculé, le dépôt de la réquisition d’immatriculation vaut possession effective et évacuation. Article 275 La donation n’est valable que si le donateur est pleinement capable et propriétaire de l’immeuble donné à la date de la donation. Article 276 Lorsque le donataire est un incapable, son représentant légal accepte la donation. A défaut de représentant légal, le juge désigne au donataire un représentant pour exprimer ladite acceptation. Si le donataire est non pleinement capable, son acceptation de la donation est valable même en l’existence du représentant légal. Article 277 Est nulle : – la promesse de donation – la donation de l’immeuble d’autrui – la donation d’un bien à acquérir ultérieurement. Article 278 N’est pas valable la donation faite par une personne dont les biens sont engloutis par les dettes. Article 279 Si le donateur vient à décéder avant que le donataire accepte l’immeuble donné, la donation est nulle. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 58 N’est prise en compte que la date d’inscription de l’acte de succession du donateur s’il s’agit d’un immeuble immatriculé. Si le donataire vient à décéder avant d’accepter l’immeuble donné, la donation est également nulle et les héritiers du donataire ne peuvent y prétendre. Article 280 Les dispositions relatives au testament sont applicables à la donation survenue dans la dernière maladie. Toutefois, si le donateur n’a pas d’héritier, la donation est valable en ce qui concerne la totalité du bien donné. Article 281 Le donateur n’est pas obligé de garantir l’immeuble donné alors qu’il est entre les mains du donataire ni de garantir les vices cachés. Le donateur n’est responsable que de ses actes commis volontairement ou de ses fautes graves. Article 282 Les frais de l’acte de donation, les dépenses de la remise de l’immeuble donné et du transfert de sa propriété sont à la charge du donataire sauf stipulation contraire. Article 283 On entend par « itissar » la rétractation du donateur au sujet de sa donation. Elle est valable dans les cas suivants : 1. – le père ou la mère peuvent se rétracter en ce qui concerne la donation faite à leur enfant mineur ou majeur ; 2. – l’incapacité du donateur à subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes à sa charge. Article 284 Le donateur ne peut se rétracter que s’il atteste de la rétractation et qu’elle est stipulée dans l’acte de donation et acceptée par le donataire. Article 285 La rétractation au sujet de la donation est irrecevable si l’un des empêchements suivants existe : 1 – la donation est faite par l’un des conjoints au profit de l’autre alors que la Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 59 relation conjugale subsiste ; 2 – le donateur ou le donataire décède avant la rétractation ; 3 – le donateur ou le donataire est gravement malade avec risque d’en succomber, cependant le droit de rétractation renaît avec la guérison ; 4 – le donataire se marie après conclusion de l’acte de donation et à cause de celle-ci ; 5 – le donataire a aliéné la totalité de l’immeuble donné ; mais si l’aliénation ne concerne qu’une partie, le donateur a le droit de se rétracter sur le reste ; 6 – un tiers a des transactions financières avec le donataire sur la base de la donation ; 7 – le donataire apporte des changements à l’immeuble donné qui ont augmenté sa valeur d’une manière significative 8 – lorsque l’immeuble se détériore partiellement entre les mains du donataire, la rétractation sur le reste est possible. Article 286 La rétractation n’est valable qu’en présence et avec l’acceptation du donataire ou en vertu d’un jugement portant résiliation de l’acte de donation en faveur du donneur. Article 287 La rétractation entraîne la résiliation de l’acte de donation et la restitution au donateur de l’immeuble donné. Le donataire n’est obligé de restituer les fruits qu’à compter de la date de l’accord ou de celle du jugement définitif. Le donataire peut se faire restituer les dépenses nécessaires qu’il a engagées dans l’immeuble donné. Tandis que les dépenses utiles et d’ornement ne sont restituées que dans la mesure où elles ont augmenté la valeur de l’immeuble. Article 288 Si le donateur reprend l’immeuble donné sans raison valable, et que cet immeuble a péri alors qu’il était entre ses mains, il est tenu responsable de cette perte. Si le donataire refuse de restituer l’immeuble donné au donateur après sa rétractation, soit par accord soit par jugement, malgré sa mise en demeure conformément à la loi, et que l’immeuble a péri alors qu’il était entre ses mains, il est tenu responsable de cette perte. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 60 Article 289 Les frais de rétractation et de restitution du bien donné sont à la charge du donateur. Section III. – De la Sadaqa Article 290 La sadaqa est l’offre de la propriété d’un bien sans contrepartie en vue de plaire à Dieu. Article 291 Les dispositions de la donation sont applicables à la sadaqa, sous réserve de ce qui suit : – la rétractation sur la sadaqa est interdite de manière absolue – la restitution du bien objet de la sadaqa ne peut se faire qu’au moyen de la succession. Section IV. – De la préemption Sous-section première. – Des conditions de recours à la préemption Article 292 La préemption est le fait d’acquérir, par un copropriétaire indivis dans un immeuble ou un droit réel indivis, la portion vendue de son copropriétaire après paiement du prix de vente ainsi que des frais du contrat et des dépenses nécessaires utiles, le cas échéant. Article 293 Le préempteur doit, afin que sa demande soit valable : – être copropriétaire indivis au moment de la vente de la portion de son copropriétaire dans l’immeuble ou dans le droit réel ; – être propriétaire de la portion indivise à une date antérieure à celle de l’acquisition de la portion objet de la préemption par le préempté ; – être détenteur de sa portion dans l’immeuble indivis de manière légale ou effective ; Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 61 – le préempté doit avoir acquis la portion vendue à titre onéreux. Article 294 Le droit de Houa ou d’exhaussement peut être joint à la propriété de l’étage inférieur et celui de superficie ou de Zina à la nue-propriété par voie de préemption en ce qui concerne la partie vendue à un tiers. Article 295 Le préempteur doit prouver la vente de la portion à préempter. Si l’immeuble est immatriculé, il doit prouver l’inscription de la vente sur le titre foncier. Article 296 Si l’un des copropriétaires vend à un tiers sa part dans un immeuble indivis, le copropriétaire doit racheter cette part en totalité ou y renoncer. En cas de pluralité de préempteurs, chacun peut préempter en proportion de sa part dans l’immeuble indivis au jour où la préemption est demandée. En cas de renonciation d’une partie d’entre eux, les autres copropriétaires désirant préempter doivent racheter la portion vendue en totalité. Si l’acquéreur est copropriétaire, chaque copropriétaire peut lui racheter une portion à concurrence de la part qu’il possède dans le bien et lui laisser sa part dans la limite de sa portion à moins qu’il n’exprime sa volonté d’y renoncer. Article 297 Lorsque les rangs des préempteurs sont différents, ils bénéficieront de la préemption dans l’ordre suivant : Le copropriétaire du vendeur dans une part successorale est privilégié sur les autres héritiers s’il ne rachète pas, le droit passe aux autres héritiers puis aux successeurs testamentaires et en dernier lieu aux tiers. Chacune de ces personnes est préemptrice de celle qui la suit dans le rang et l’inverse n’est pas valable. L’acquéreur est alors assimilé au vendeur et l’héritier au léguant pour le rachat par préemption. Article 298 La préemption est exercée pour les immeubles qu’ils soient divisibles ou indivisibles et pour les droits réels négociables. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 62 Article 299 Si la portion à préempter est vendue plusieurs fois avant l’expiration du délai de préemption, le préempteur peut la racheter de n’importe quel acquéreur au prix qu’il a payé. Cela entraîne la nullité des ventes ultérieures. Si l’immeuble est immatriculé, la portion préemptée ne peut être rachetée qu’auprès de l’acquéreur inscrit sur le titre foncier. Article 300 Lorsque la portion à préempter est vendue en totalité ou en partie ou si plusieurs portions indivises sont vendues par un seul contrat, le copropriétaire désirant préempter doit racheter toute les portions vendues, en indivision entre lui et le vendeur, auprès de l’acquéreur ou lui laisser la totalité, que le contrat concerne un immeuble indivis ou plusieurs, de plus s’il y a un vendeur ou un acquéreur ou plusieurs vendeurs ou acquéreurs, la préemption ne peut être divisée sauf consentement de l’acquéreur. Article 301 Si les parts de la portion sont vendues par différents contrats, le préempteur peut soit les racheter en totalité soit racheter une part de son choix et faire contribuer à sa préemption les acquéreurs qui le précèdent. Article 302 Si la portion indivise est vendue aux enchères publiques, conformément aux modalités fixées par la loi, elle ne peut être rachetée par préemption. Article 303 Il n’y a pas de préemption pour ce qui a été aliéné à titre gratuit, à moins que cette aliénation ne soit fictive ou frauduleuse. De même, il n’y a pas de préemption pour la part indivise présentée à titre de dot ou en tant que contrepartie dans le divorce moyennant compensation (Khol’). Article 304 L’acquéreur peut, après inscription de ses droits sur le titre foncier ou leur dépôt sur la réquisition d’immatriculation, notifier une copie de son contrat d’acquisition à tout ayant droit à la préemption. La notification n’est valable que si elle est reçue personnellement par l’ayant droit à la préemption, qui en sera déchu s’il ne l’exerce dans le délai de trente jours francs à compter de la date de réception. La notification doit mentionner, sous peine de nullité, l’identité du vendeur et de Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 63 l’acquéreur et la description de la portion vendue et son prix ainsi que les frais, le numéro du titre foncier ou de la réquisition d’immatriculation ou les références du contrat d’aliénation. Dans le cas où cette notification n’a pas été faite, le droit de préemption se prescrit, dans tous les cas, à l’expiration d’une durée d’un an à partir de la date d’inscription si l’immeuble est immatriculé ou du dépôt s’il est en voie d’immatriculation et d’un an après connaissance de la vente si l’immeuble est non immatriculé. En cas de non connaissance de la vente, la préemption se prescrit à l’expiration d’une durée de quatre ans à compter de la date de conclusion du contrat. Article 305 Si l’immeuble est en voie d’immatriculation, la demande de préemption ne peut être invoquée que si le préempteur consigne son opposition dans la réquisition d’immatriculation qui le concerne. Article 306 La personne désirant préempter doit présenter une demande au président du tribunal de première instance compétent pour exprimer son désir de préempter. Il doit solliciter dans ladite demande l’autorisation de présenter une offre réelle du prix ainsi que les frais apparents du contrat, puis les déposer à la caisse du tribunal lorsque le préempté rejette ladite offre réelle et ce, dans le délai légal sous peine de la déchéance de son droit à la préemption. Section II. – Des effets de la préemption Article 307 S’il y a accord pour l’exercice de la préemption ou si elle a été prononcée par le tribunal, le préempteur acquiert la part vendue sous réserve des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière. Article 308 Si, avant la déclaration de l’exercice de la préemption, le préempté a payé de son propre argent des constructions ou des plantations faites sur la part préemptée, sont applicables les dispositions relatives à la construction et à la plantation sur les terres d’autrui avec autorisation ou à la présomption de propriété. Mais si les constructions ou les plantations ont été faites après la déclaration, sont applicables les dispositions relatives à la construction et à la Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 64 plantation sur les terres d’autrui sans autorisation. Article 309 Le préempté n’est tenu de restituer les fruits de la part préemptée au préempteur qu’à compter de la date de la demande de préemption. Article 310 Sont nuls les actes de transfert de propriété ou de droit réel ou constitutifs de ce droit établis par le préempté sur la part préemptée s’il s’agit d’un immeuble non immatriculé. Section III. – De la déchéance du droit de préemption Article 311 Le préempteur est déchu de son droit de préemption : – s’il y renonce de manière expresse à condition que cette renonciation s’opère après constatation de son droit de préempter – s’il achète la portion vendue par son copropriétaire de son acquéreur ou s’il devient copropriétaire de cet acquéreur – s’il vend la portion qui ouvre son droit à la préemption même s’il n’a pas connaissance que son copropriétaire a vendu sa part avant lui. Article 312 Le décès du préempteur n’entraîne pas la déchéance du droit de préemption, ce dernier est transféré à ses héritiers dans les mêmes conditions, y compris la période restant du délai pour l’exercice du droit de préemption. TITRE II DU PARTAGE Article 313 Le partage est soit définitif, soit provisionnel. Le partage définitif est un moyen de faire ressortir la partie privative de chaque Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 65 copropriétaire dans le bien. Il met fin à l’indivision. Le partage provisionnel se limite aux avantages, il est soit temporel, soit spatial. Le partage s’effectue soit de gré à gré soit en vertu d’une décision de justice, sous réserve des lois et règlements en vigueur. Article 314 Pour que le partage soit valable, le bien doit appartenir à des copropriétaires indivis au moment où il sera effectué, être susceptible de partage et ne pas perdre l’utilité que l’on peut tirer de chaque portion après le partage. Article 315 Lorsque le partage est effectué de gré à gré, tout copropriétaire peut réclamer son annulation si sa volonté a été entachée d’un vice de consentement – donné par erreur, fraude ou contrainte – ou s’il a fait l’objet d’une lésion d’au moins un tiers (1/3) entre la valeur du partage et la valeur réelle de sa portion dans le bien divisé. Sa valeur étant estimée au moment du partage. Le défendeur peut, dans ce dernier cas, demander de maintenir le partage s’il verse au demandeur, soit en nature soit en espèces, le montant complétant sa portion. Cette action se prescrit dans tous les cas à l’expiration d’une année à compter de la date du partage. Article 316 5 L’action concernant le partage n’est recevable que si elle est intentée contre tous les copropriétaires et fait l’objet d’une prénotation s’il s’agit d’un bien immatriculé. Ladite prénotation conserve son effet jusqu’au prononcé d’un jugement qui acquiert la force de la chose jugée. Article 317 Le tribunal ordonne de partager l’immeuble indivis en parts réelles lorsque ce partage est possible, de ressortir les parts privatives et de former les portions sur la base de la plus petite portion en ayant recours à l’évaluation et au réajustement. Les portions privatives sont ensuite réparties entre les copropriétaires par voie de tirage au sort. Le tribunal prononce son jugement sur la base d’un plan réalisé par un expert topographe qui fixe la situation, les limites et la surface de chaque part privative. 5 Modifié par la loi 13.18 promulguée par le dahir n° 1.18.18 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) publié dans l’édition française du bulletin officiel n ° 7166 du 2 février 2023. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 66 Article 318 Lorsque l’immeuble indivis n’est pas susceptible de partage en parts réelles ou lorsque son partage peut être contraire aux lois et règlements en vigueur ou entraîner une grande diminution de sa valeur, le tribunal prononce sa vente aux enchères publiques. Article 319 La vente aux enchères publiques est effectuée après que le jugement prononçant le partage ait épuisé tous les moyens de recours ordinaires, y compris la cassation le cas échéant. Le procès-verbal de cette vente est soumis aux dispositions de l’article 221 de la présente loi. Article 320 Dans l’action de partage, les copropriétaires doivent mettre en cause tous les détenteurs de droits réels établis sur l’immeuble. Article 321 Le partage de gré à gré n’a d’effet entre les parties que s’il est approuvé par tous les détenteurs de droits réels établis sur l’immeuble. Article 322 Tout participant au partage est réputé être propriétaire indépendant de la partie privative qui lui revient après partage. Sa propriété est libre de tout droit réel établi par d’autres copropriétaires sauf si ledit droit a été établi par l’ensemble des copropriétaires. Article 323 Si la portion d’un copropriétaire est grevée d’un droit réel avant le partage, ce droit se transmet à la partie privative qui revient audit copropriétaire. Article 324 Les participants au partage garantissent entre eux leurs portions contre toute opposition ou revendication de droit pour une cause antérieure au partage, sauf accord exprès portant exemption de cette opposition ou droit, ou dans le cas où la cause est naît de la faute de l’un des participants au partage lui-même. Article 325 Si l’immeuble n’est pas immatriculé et que tout ou partie de la portion du participant au partage vient à être exigible pour plus du tiers, ce dernier a le droit de demander la résiliation du partage et de procéder à un nouveau partage Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 67 pour tout ce qui reste de l’immeuble indivis si cela est possible et ne porte pas préjudice aux tiers. Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer un nouveau partage, le bénéficiaire de la garantie peut se retourner contre les autres participants au partage pour réclamer une indemnité. Lorsque la part exigible du participant au partage est inférieure ou égale au tiers, il ne peut que se retourner contre les participants pour réclamer une indemnité. Si l’immeuble est immatriculé et que la portion du participant au partage vient à être exigible en totalité ou en partie, il ne peut que se retourner contre les autres participants au partage pour réclamer une indemnité. Article 326 Les participants au partage supportent, chacun au prorata de sa portion, l’indemnité nécessaire à la garantie de la part exigible par l’un d’eux en tenant compte lors de l’estimation de cette indemnité de la valeur de la part exigible au moment du partage. Si l’un des participants est insolvable, la partie lui incombant est répartie entre les bénéficiaires de la garantie et l’ensemble des autres participants solvables à condition de lui réclamer, dans la limite de sa part, leur remboursement s’il redevient solvable. Article 327 Le partage provisionnel est temporel lorsque les copropriétaires se mettent d’accord sur une alternance pour que chacun d’eux jouisse de l’ensemble de l’immeuble indivis pendant une durée proportionnelle à sa portion. Ce partage doit indiquer la durée affectée à chacun d’eux. En cas de litige sur cette durée, celle-ci est déterminée par le tribunal en fonction de la nature de l’immeuble indivis. Il fixe également la date du début de ladite durée et le premier copropriétaire à jouir de l’immeuble. Article 328 Le partage provisionnel est spatial lorsque les copropriétaires se mettent d’accord pour que chacun d’eux jouisse d’une partie privative de l’immeuble indivis proportionnelle à sa portion en contrepartie de renoncer au profit des autres copropriétaires à la jouissance du restant des portions. Ce partage doit indiquer la partie réservée à chacun d’eux. A défaut, elle est désignée par le tribunal. Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie 68 Article 329 Le partage provisionnel, qu’il soit temporel ou spatial, est soumis aux dispositions relatives au louage des choses tant que ces dispositions ne sont pas contraires avec la nature de ce partage. Article 330 Aucun des participants au partage n’est obligé envers les autres participants de présenter des comptes sur ce qu’il a reçu pendant la période de sa jouissance. Article 331 Les droits et obligations relatives au partage provisionnel se transmettent aux ayants cause auxquels est transférée la propriété de la portion indivise, que ces ayants cause soient à titre universel ou à titre particulier. Article 332 Les frais et les charges du partage sont supportés par l’ensemble des participants au partage au prorata de leurs portions. Article 333 La présente loi abroge le dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés. Article 334 La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel.

Mes Documents

- 1 - DAHIR FORMANT CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Version consolidée du 19 décembre 2019 - 2 - DAHIR FORMANT CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Tel qu’il a été modifié et complété : 1- Dahir portant loi n° 1-93-345 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) complétant l’article 1248 du code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 4231 du 16 joumada II 1414 (1er décembre 1993), p.663; 2- Dahir n° 1-95-153 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995) portant promulgation de la loi n° 25-95 abrogeant l’article 726 du code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995), p.602; 3- Dahir n° 1-95-157 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995) portant promulgation de la loi n° 27-95 complétant le code des obligations et contrats ; Bulletin Officiel n° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995), p.602; 4- Dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423(3octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 44-00 complétant du code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002), p.1223; 5- Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relatif aux échanges de données juridiques; Bulletin Officiel n° 5584 du 25 kaada 1428 (6 décembre 2007), p.1357; 6- Dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6 octobre 2011), p.2166 ; 7- Dahir n°1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016) portant promulgation de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n°44-00 relative à la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement; Bulletin Officiel n° 6518 du 17 safar 1438 (17 novembre 2016), p.1717 ; 8- Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières ; Bulletin Officiel n° 6840 du 22 rabii II 1441 (19 décembre 2019), p. 2512. - 3 - LLIIVVRREE PPRREEMMIIEERR :: DDEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS EENN GGÉÉNNÉÉRRAALL TTIITTRREE PPRREEMMIIEERR :: DDEESS CCAAUUSSEESS DDEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS11 Article 1 Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DÉRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DÉCLARATIONS DE VOLONTÉ Article 2 Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont : 1. La capacité de s'obliger ; 2. Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ; 3. Un objet certain pouvant former objet d'obligation ; 4. Une cause liste de s'obliger. Article 2-12 Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous. Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique, si les 1- Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, p.78. 2- Le premier chapitre du premier titre du premier livre du dahir formant code des obligations et des contrats a été modifié et complété par l’article 2-1 en vertu de l'article 2 du dahir n° 1-07- 129 du 19 kaada 1428 ( 30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques; Bulletin Officiel n° 5584 du 25 kaada 1428 (6 décembre 2007), p.1357. - 4 - conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. Toutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi3, à l'exception des actes établis par une personne pour les besoins de sa profession. SECTION PREMIÉRE : DE LA CAPACITÉ4 Article 3 La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel5. Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger6, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi7. Article 4 Le mineur et l'incapable8 qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur9, ne sont pas obligés à raison des engagements 3- La loi applicable ici est celle relative à l’échange électronique de données juridiques, précitée. 4- A comparer avec l’article 206 et suivant du dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant code de la famille; Bulletin officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (06 Octobre 2005), p 667. Tel qu’il a été modifié et complété. 5- Voir article 3 du dahir formant situation civile des étrangers au Maroc du 12 août 1913. 6- Article 209 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée, dispose : « L’âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues ». 7- Article 210 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée, dispose : « Toute personne ayant atteint l’âge de majorité jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu’un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre sa capacité ». 8- Article 213 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée, dispose: « La capacité d’exercice est limitée dans les cas suivants: 1- l’enfant qui, avoir atteint l’âge de discernement, n’a pas atteint celui de la majorité, 2- le prodigue, 3- le faible d’esprit ». 9- A comparer avec les dispositions de l’article 229 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée: « La représentation légale du mineur est exercée au titre de la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative » et l’article 230 du même code : « On entend par représentant légal, au sens du présent livre: 1- le tuteur légal : le père, la mère ou le juge, 2- le tuteur testamentaire désigné par le père ou par la mère,3- le tuteur datif, désigné par la justice ». - 5 - pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir10. Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la loi. Article 511 Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge. Article 6 L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même qu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à l'autorisation de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant. Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les conditions déterminées au présent dahir. Article 7 Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a été donnée; celle-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du commerce qui fait l'objet de l'autorisation12. 10- A comparer avec l’article 225 et suivant de la section II du chapitre III, titre premier du livre IV sur « les actes de la personne non pleinement capable » de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée. 11- Il y a des articles de ce code qui cite le «mineur » et « l’incapable » tous les deux, par contre y a d’autre article qui cite que le «mineur » uniquement. 12- A comparer avec l’article 226 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée. Article 226 « Le mineur doué de discernement peut prendre possession d’une partie de ses biens pour en assurer la gestion, à titre d’essai. Une autorisation est accordée, à cet effet, par le tuteur légal ou par décision du juge chargé des tutelles, sur demande du tuteur testamentaire ou datif ou du mineur intéressé. - 6 - Article 8 L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal le mineur entendu. La révocation n'a point d’effet à l'égard des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation. Article 9 Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré, Il y a profit, lorsque l'incapable a employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son patrimoine. Article 10 Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partit avec laquelle il a contracté. Article 11 Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable13. Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la location pour un terme supérieur à 3 ans, la Le juge chargé des tutelles peut annuler l’autorisation de remise des biens, sur demande du tuteur testamentaire ou datif, du ministère public ou d’office, en cas de mauvaise gestion, dûment établie, des biens autorisés. L’interdit, autorisé à gérer une partie de ses biens, est considéré comme ayant pleine capacité pour agir dans la limite de l’autorisation qu’il a reçue et pour ester en justice». - A Comparer aussi avec les dispositions des articles 13 et 14 du dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1 août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant Code de commerce, Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 ( 03 octobre1996), p. 568. Tel qu’il a été modifié et complété. 13- Voir Article 235 et suivant du titre II, chapitre II du livre IV sur « des compétences et responsabilités du représentant légal » de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée. - 7 - société, le partage, la constitution de gage, de nantissement et d’hypothèque et les autres cas expressément indiqués par la loi14. Article 12 Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu’ils sont faits avec autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même. Article 13 Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra l'accorder que dans les cas d'utilité évidente du mineur ou de l'interdit. SECTION DEUXIÉME : DE LA DÉCLARATION DE VOLONTÉ 1- De la déclaration unilatérale Article 14 La simple promesse ne crée point d'obligation. Article 15 La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est réputée acceptée par celui qui, même sans connaître l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait; l'auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son côté, à accomplir la prestation promise. 14- Les dispositions de 2 éme alinéa de l’article 11 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 du Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières, Bulletin Officiel n° 6840 du 22 rabii II 1441 (19 décembre 2019), p. 2512. - 8 - Article 16 La promesse de récompense ne peut être révoquée, lorsque la révocation survient après l’exécution commencée. Celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa promesse jusqu'à l'expiration du délai. Article 17 Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de récompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles. Si elles l'ont accompli en des temps divers, la récompense appartient à la première date; si elles l'ont accompli chacune pour une part, celle récompense est partagée dans la même proportion; si le prix ou la récompense ne peut se partager, mais peut se vendre, le prix en est partagé entre les ayants droit; si ce prix ou récompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu'à un seul, d'après les termes de la promesse, la décision est remise à la voie du sort. Article 18 Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires, dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. 2- Des conventions ou contrats Article 19 La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles. Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé. Article 20 Le contrat n'est point parfait, lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former objet d'un accord ultérieur; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs - 9 - clauses, ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit. Article 21 Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté, telle qu'elle résulte de son expression apparente. Article 22 Les contre-lettres ou autres déclarations écrites15 n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article. Article 2316 L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délai, est non avenue, si elle n'est acceptée sur-le-champ par l'autre partie. Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre. Article 24 Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant. Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte. 15- Voir article 142 du code général des impôts du dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) portant promulgation de la loi de finance n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007: « Est nulle et de nul effet toute contre-lettre, toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeuble, d’un fonds de commerce, d’une cession de clientèle, tout ou partie du prix d’une cession de droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou de la soulte d’un échange ou d’un partage comportant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. La nullité encourue, si elle n’a été judiciairement prononcée, ne fera pas obstacle au recouvrement de l’impôt dû au Trésor »; Bulletin Officiel n° 5487 bis du 11 hija 1427 (1 janvier 2007), p. 3. 16- Les dispositions des articles 23 à 32 de cette loi ne sont pas appliquées pour le contrat conclu par moyen électronique ou envoyé par voie électronique, et cela à travers l’article 2-65 de la loi n° 53-05 relative des échanges électroniques des donnés juridique, précitée. - 10 - Article 25 Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du commerce, le contrat est parfait, dès que l'autre partie en a entrepris l'exécution; l'absence de réponse vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées entre les parties. Article 26 La proposition est révocable, tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le commencement d'exécution entrepris par l'autre partie. Article 27 Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition, accompagné d'une proposition nouvelle. Article 28 La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve. Article 29 Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé envers l'autre partie jusqu'à expiration du délai. Il est dégagé, si une réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai fixé. Article 30 Celui qui fait une offre par correspondance, sans fixer un délai, est engagé jusqu'au moment où une réponse, expédiée dans un délai moral raisonnable, devrait lui parvenir régulièrement, si le contraire ne résulte expressément de la proposition. Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, mais ne parvient au proposant qu'après l'expiration du délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas engagé, sauf le recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit. Article 31 La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient après le départ de la proposition, n'empêche point la perfection - 11 - du contrat, lorsque celui auquel elle est adressée l'a acceptée avant de connaître la mort ou l'incapacité du proposant. Article 32 La mise aux enchères est une proposition de contrat; elle est réputée acceptée par celui qui offre le dernier prix; celui-ci est obligé en vertu de son offre, si le vendeur accepte le prix offert. Article 33 Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le représenter en vertu d'un mandat ou de la loi. Article 34 Néanmoins, ou peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la cause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi- même ou d'une libéralité que l'on fait au promettant. Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers; celui- ci peut, en son nom, en poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit par le contrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées. La stipulation est réputée non avenue, lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant. Article 35 Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier, l'exécution de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que l'exécution ne peut être demandée que par le tiers en faveur duquel elle est faite. Article 36 On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut demander que le tiers, au nom duquel on a contracté, déclare s'il entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la ratification n'est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours après la notification de la convention. - 12 - Article 37 La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de l'exécution par le tiers du contrat fait en son nom. Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a déclaration contraire; elle n’a effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour où elle a été donnée. Article 38 Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle on dispose, est présente, ou en est dûment informée, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif légitime justifie son silence. 3- des vices du consentement Article 39 Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol, ou extorqué par violence. Article 40 L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation : 1. Lorsqu'elle est la cause unique ou principale; 2. Lorsqu'elle est excusable. Article 41 L'erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement. Article 42 L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à résolution17, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes du consentement donné par l'autre partie. 17- Ce qu’ils veulent dire c’est l’abrogation. - 13 - Article 43 Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de résolution18, mais elles doivent être rectifiées. Article 44 Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause. Article 45 Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont une des parties s'est servie, cette partie peut demander la résolution19 de l'obligation dans les cas des articles 41 et 42 ci-dessus, sauf l'application des principes généraux relatifs à la faute et de l'article 430 dans le cas spécial des télégrammes. Article 46 La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti. Article 47 La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que : 1. Lorsqu'elle en a été la cause déterminante ; 2. Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur degré d'impressionnabilité. Article 48 La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs 18- Même remarque précédente. 19- Même remarque précédente. - 14 - ou indus, à moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence au sens de l'article précédent. Article 49 La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée par celui des contractant au profit duquel la convention a été faite. Article 50 La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle a été exercée sur une personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le sang. Article 51 La crainte révérentielle ne donne pas ouverture à rescision, à moins que des menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte révérentielle. Article 52 Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manœuvres ou les réticences de l'une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance. Article 53 Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne l'a pas déterminée ne peut donner lieu qu'à des dommages intérêts. Article 54 Les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie, et autres cas analogues, sont abandonnés à l'appréciation des juges. Article 55 La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne soit causée par le dol de l'autre partie, ou de celui qu'il la représente ou qui a traité pour elle, et sauf l'exception ci-après. - 15 - Article 56 La lésion donne ouverture à la rescision, lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable, alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputée lésion toute différence au delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose. SECTION TROISIÉME : DE L'OBJET DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES Article 57 Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d'obligation; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter. Article 58 La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite. Article 59 Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi. Article 60 La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie. Il n'y a pas lieu à indemnité, lorsque l'autre partie savait, au devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible. On doit appliquer la même règle : 1. Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie; - 16 - 2. Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible. Article 61 L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi. Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. SECTION QUATRIÉME : DE LA CAUSE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES Article 62 L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite, quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi. Article 63 Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée. Article 64 La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve contraire. Article 65 Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient que l'obligation a une autre cause licite à le prouver. - 17 - Chapitre premier bis : Du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique20 Section I : Dispositions générales Article 65-1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la validité du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique est régie par les dispositions du chapitre premier du présent titre. Article 65-2 Les dispositions des articles 23 à 30 et 32 ci-dessus ne sont pas applicables au présent chapitre. Section II : De l'offre Article 65-3 La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition du public des offres contractuelles ou des informations sur des biens ou services en vue de la conclusion d'un contrat. Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté expressément l'usage de ce moyen. Les informations destinées à des professionnels peuvent leur être 20- Voir article 3 de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, précitée. - Article 42 du dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur; Bulletin Officiel n° 5932 du 3 joumada I 1432 (07 avril 2011), P.347. Article 42 « Les dispositions des articles 29, 32, 36 et 37 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet: 1. la fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d’habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ; 2. la prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration ou de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. Les dispositions des articles 29 et 32 ci-dessus sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu’ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2) ci- dessus. ». - 18 - transmises par courrier électronique, dès lors qu'ils ont communiqué leur adresse électronique. Lorsque les informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir. Article 65-4 1. Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique21, la fourniture de biens, la prestation de services ou la cession de fonds de commerce ou l'un de leurs éléments met à disposition du public les conditions contractuelles22 applicables d'une manière permettant leur conservation et leur reproduction. 2. Sans préjudice des conditions de validité prévues dans l'offre, son auteur reste engagé par celle-ci, soit pendant la durée précisée dans ladite offre, soit, à défaut, tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait. 3. L'offre23 comporte, en outre : 21- Voir article 31 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur précité : « Sans préjudice des dispositions de l’article 29, le fournisseur doit, s’il s’agit d’une vente à distance, utilisant le téléphone ou n’importe quelle autre technique de communication à distance, indiquer expressément au début de la conversation avec le consommateur, son identité et l’objet commercial de la communication ». 22- Voir article 30 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur précitée. Article 30 « Le fournisseur doit permettre au consommateur d’accéder facilement aux conditions contractuelles applicables à la fourniture des produits et biens ou à la prestation de services à distance, et d’en prendre connaissance, sur la page d’accueil du site électronique du fournisseur du produit ou du prestataire de service ou sur n’importe quel support de communication comportant une offre du fournisseur. Ces conditions doivent également être expressément acceptées par le consommateur, avant la confirmation de l’acceptation de l’offre ». 23- Comparer avec l’article 29 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, précitée : « Sans préjudice des informations prévues par les articles 3 et 5 ou par toute autre législation et réglementation en vigueur, l’offre de contrat de vente à distance doit comporter les informations suivantes : 1. l’identification des principales caractéristiques du produit, bien ou service objet de l’offre; 2. le nom et la dénomination sociale du fournisseur, les coordonnées téléphoniques qui permettent de communiquer effectivement avec lui, son adresse électronique - 19 - 4. les principales caractéristiques du bien, du service proposé ou du fonds de commerce concerné ou l'un de ses éléments ; 5. les conditions de vente du bien ou du service ou celles de cession du fonds de commerce ou l'un de ses éléments ; 6. les différentes étapes à suive pour conclure le contrat par voie électronique et notamment les modalités selon lesquelles les parties se libèrent de leurs obligations réciproques ; 7. les moyens techniques permettant au futur utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; 8. les langues proposées pour la conclusion du contrat24 ; et physique et s’il s’agit d’une personne morale, son siège social et, s’il s’agit d’une personne autre que le fournisseur, l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ; Concernant le cyber- commerçant:  s’il est assujetti aux formalités de l’inscription au registre de commerce, son numéro d’immatriculation et le capital de la société;  s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, son numéro d’identité fiscale ;  si son activité est soumise au régime de la licence, le numéro de la licence, sa date et l’autorité qui l’a délivrée ;  s’il appartient à une profession réglementée, la référence des règles professionnelles applicables, sa qualité professionnelle, le pays où il a obtenu cette qualité ainsi que le nom de l’ordre ou l’organisation professionnelle où il est inscrit. 3. Le cas échéant, les délais et frais de livraison ; 4. L’existence du droit de rétractation prévu à l’article 36 ci-dessous, sauf dans les 5. Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution; 6. La durée de la validité de l’offre et du prix ou tarif de celle-ci ; 7. Le coût de la technique de communication à distance utilisée; 8. Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un produit, bien ou service. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, le fournisseur doit, avant la conclusion de contrat, rappeler au consommateur ses différents choix et lui permettre de confirmer sa demande ou de la modifier selon sa volonté.» 24- Article 206 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, précitée dispose : « Tout acte rédigé dans une langue étrangère doit être obligatoirement accompagné de sa traduction en langue arabe ». http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/171865.htm - 20 - 9. les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé, si la nature ou l'objet du contrat le justifie ; 10. les moyens de consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre. Toute proposition qui ne contient pas l'ensemble des énonciations indiquées au présent article ne peut être considérée comme une offre et demeure une simple publicité et n'engage pas son auteur. Section III : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique Article 65-5 Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de son ordre et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs, et ce avant de confirmer ledit ordre pour exprimer son acceptation. L'auteur de l'offre doit accuser réception, sans délai injustifié et par voie électronique, de l'acceptation de l'offre qui lui a été adressée. Le destinataire est irrévocablement lié à l'offre dès sa réception. L'acceptation de l'offre, sa confirmation et l'accusé de réception sont réputés reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. Section IV : Dispositions diverses Articles 65-6 L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite lorsque, par un procédé électronique spécifique, il est permis d'accéder au formulaire, de le remplir et de le renvoyer par la même voie. Article 65-7 Lorsqu'une pluralité d'originaux est exigée, cette exigence est réputée satisfaite, pour les actes établis sous forme électronique, si l'acte concerné est établi et conservé conformément aux dispositions des articles 417-1, 417-2 et 417-3 ci-dessous et que le procédé utilisé permet à chacune des parties intéressées de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès. - 21 - CHAPITRE DEUXIEME : DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS Article 66 Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose ou autre valeur appartenant à autrui, sans une cause qui justifier cet enrichissement, est tenu de la restituer à celui aux dépens duquel il s'est enrichi Article 67 Celui qui, de bonne foi, a retiré un profil du travail ou de la chose d'autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dépens duquel il s'est enrichi dans la mesure où il a profité de son fait ou de sa chose. Article 68 Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce qu'il ne devait pas, a le droit de répétition contre celui auquel il a payé. Mais celui-ci ne doit aucune restitution si, de bonne foi et en conséquence de ce payement, il a détruit ou annulé le titre, s'est privé des garanties de sa créance, ou a laissé son action se prescrire contre le véritable débiteur. Dans ce cas, celui qui a payé n'a recours que contre le véritable débiteur. Article 69 Il n'y a pas lieu à répétition, lorsqu'on a acquitté volontairement et en connaissance de cause ce qu'on savait ne pas être tenu de payer. Article 70 On peut répéter ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, ou pour une cause déjà existante, mais qui a cessé d'exister. Article 71 Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, lorsque celui qui a payé savait déjà que la réalisation était impossible, ou lorsqu'il en a empêché la réalisation. - 22 - Article 72 Ce qui a été payé pour une cause contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, peut être répété. Article 73 Si le payement a été fait en exécution d'une dette prescrite ou d'une obligation morale, il n'y a pas lieu à répétition, lorsque celui qui a payé avait la capacité d'aliéner à titre gratuit, encore qu'il eût cru par erreur qu'il était tenu de payer ou qu'il ignorât le fait de la prescription Article 74 Équivaut au payement, dans les cas prévus ci-dessus, la dation en payement, la constitution d'une sûreté, la délivrance d'une reconnaissance de dette ou d'un autre titre ayant pour but de prouver l'existence ou la libération d'une obligation. Article 75 Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d’autrui est tenu de lui restituer identiquement ce qu'il a reçu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour où il l'a reçu, si cela a péri ou a été détérioré par son fait ou sa faute; il est même tenu de la perte ou de la détérioration par cas fortuit, depuis le moment où la chose lui est parvenue, s'il l'a reçue de mauvaise foi. Le détenteur de mauvaise foi doit, en outre, restituer les fruits, accroissements et bénéfices qu'il a perçus à partir du jour du payement ou de l'indue réception, et ceux qu'il aurait dû percevoir s'il avait bien administré. I1 ne répond que jusqu'à concurrence de ce dont il a profité, et à partir du jour de la demande s'il était de bonne foi. Article 76 Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu'à restituer le prix de vente ou à céder les actions qu'il a contre l'acheteur, s'il était encore de bonne foi au moment de la vente. - 23 - CHAPITRE TROISIÉME : DES OBLIGATIONS QUI RÉSULTENT DES DÉLITS ET QUASI-DÉLITS Article 77 Tout fait quelconque, de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. Article 78 Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage. Article 79 L'État et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents. Article 80 Les agents de l'État et des municipalités sont personnellement responsables des dommages causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs fonctions. L'Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis à raison de ces dommages qu'en cas d'insolvabilité des fonctionnaires responsables. - 24 - Article 81 Le magistrat qui forfait aux devoirs de sa charge en répond civilement envers la partie lésée, dans les cas où il y a lieu à prise à partie contre lui25. Article 82 Celui qui, de bonne foi, et sans qu'il y ait faute lourde ou imprudence grave de sa part, donne des renseignements dont il ignore la fausseté, n'est tenu d'aucune responsabilité envers 1a personne qui est l'objet de ces renseignements : 1. lorsqu’il y avait pour lui ou pour celui qui a reçu les renseignements un intérêt légitime à les obtenir; 2. Lorsqu'il était tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou d'une obligation légale, de communiquer les informations qui étaient à sa connaissance. Article 83 Un simple conseil ou une recommandation n'engage pas La responsabilité de son auteur, si ce n'est dans les cas suivants : 1. S'il a donné ce conseil dans le but de tromper l'autre partie; 2. Lorsque étant intervenu dans l'affaire à raison de ses fonctions, il a commis une faute lourde, c'est-à-dire une faute qu'une personne dans sa position n'aurait pas dû commettre, et qu'il en est résulté un dommage pour l'autre; 3. Lorsqu'il a garanti les résultats de l'affaire. Article 84 Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale26 et, par exemple : 25-Voir les cas contradictoires cité dans les articles 391 et 392 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre1974) approuvant le texte du code de procédure civile; Bulletin Officiel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30 septembre 1974), p.1305. Tel qu’il a été modifié et complété. 26- Comparer avec les dispositions de l’article 184 du dahir n° 1-00-19 du 9 Kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle; Bulletin officiel n° 4778 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), p. 135. Tel qu’il a été modifié et complété. Article 184 - 25 - 1. Le fait d'user d'un nom ou d'une marque27 à peu près similaires à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit; 2. Le fait d'user d'une enseigne, tableau, inscription, écriteau ou autre emblème quelconque, identique ou semblable à ceux déjà adoptés légalement par un négociant, ou fabricant, ou établissement du même lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manière à détourner la clientèle de l'un au profit de l'autre; 3. Le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots : façon de…… d'après la recette de...., ou autres expressions analogues, tendant à induire le public en erreur sur la nature ou l'origine du produit; 4. Le fait de faire croire, par des publications ou autres moyens que l'on est le cessionnaire ou le représentant d'une autre maison ou établissement déjà connu. Article 8528 On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. « Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Sont notamment interdits : 1. tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ; 2. les allégations fausses dans l'exercice du commerce de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ; 3. les indications ou allégations dont l'usage dans l'exercice du commerce est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi n° ou la quantité des marchandises. » - A comparer aussi avec l’article 185 de la même loi n° 17-97, précitée: « Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu'à une action civile en cessation des actes qui la constituent et en dommages-intérêts ». 27-Voir article 69 et suivant du section V du chapitre II du titre IV du premier livre, relatif à la raison de commerce de la loi n° 15-95 formant Code de commerce, précitée. - Voir aussi la loi n° 17-97 formant de la protection industrielle, précitée. 28- Article 85 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier du dahir 19 juillet 1937 (10 joumada 1356) modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1351) formant code des obligations et contrats; Bulletin officiel n° 1298 du 10 septembre 1937, p.1222. - 26 - Le père et la mère après le décès du mari sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ; La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Le père, la mère et les autres parents ou conjoints répondent des dommages causés par les insensés et autres infirmes d'esprit, même majeurs, habitant avec eux, s'ils ne prouvent : 1. Qu'ils ont exercé sur ces personnes toute la surveillance nécessaire; 2. Ou qu'ils ignoraient le caractère dangereux de la maladie de l'insensé; 3. Ou que l'accident a eu lieu par la faute de celui qui en a été la victime. La même règle s'applique à ceux qui se chargent, par contrat, de l'entretien ou de la surveillance de ces personnes. Article 85 bis29 Les instituteurs et les fonctionnaires du service de la jeunesse et des sports30sont responsables du dommage causé par les enfants et jeunes gens pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux, comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l'instance. Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public et des fonctionnaires du service de la jeunesse sera engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les enfants ou 29- Article 85 bis ci-dessus a été ajouté en vertu du deuxième article du dahir 19 juillet 1937, précité. 30- Article 85 bis a été modifié en vertu de l’article unique du dahir 4 mai 1942 (18 rebia II 1361); Bulletin Officiel n°1546 du 12 juin 1942, p.488. - 27 - jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle de ces agents qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi audits agents se trouveront sous la surveillance de ces derniers. Une action récursoire pourra être exercée par l'Etat soit contre les membres de l'enseignement et les fonctionnaires du service de la jeunesse, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action principale, les fonctionnaires contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne pourront être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat ainsi responsable du dommage, sera portée devant le tribunal de première instance ou le juge de paix31 du lieu où le dommage a été causé. La prescription, en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article, sera acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. Article 86 Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même si ce dernier s'est égaré ou échappé, qu'il ne prouve : 1. Qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le surveiller; 31- Voir article premier de l’article unique du dahir n° 1-11-148 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 34-10 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1- 74-338 du 24 Joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du Royaume : « l’organisation judiciaire du royaume comprend les juridictions de droit commun suivantes : 1- les tribunaux de première instance; 2- les tribunaux administratifs ;3- les tribunaux de commerce; 4- les cours d’appel; 5- les cours d’appel administratives; 6- les cours d’appel de commerce;7- la cour de la cassation (modifié par Dahir n° 1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 58.11 relatif à la Cour de cassation et modifiant le dahir n° 1.57.223 du 2 Rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême édition générale en arabe n°5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228) »; Bulletin Officiel n° 5978 du 16 Chaoual 1432 (15 Septembre 2011), p. 2074. Tel qu’il a été modifié et complété. - 28 - 2. Ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeur, ou de la faute de celui qui en a été victime. Article 87 Le propriétaire, fermier ou possesseur du fonds n'est pas responsable du dommage causé par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien fait pour les y attirer ou les y maintenir. Il y a lieu à responsabilité : 1. S'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou les ruches destinés à élever ou à entretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage domes- tique ; 2. Si l'héritage est spécialement destiné à la chasse. Article 88 Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre : 1. Qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage; 2. Et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime. Article 89 Le propriétaire d'un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien, ou par le vice de la construction. Sa même règle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorporées à l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination. Cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol. Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenu de pourvoir à entretien de l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu d'un usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable. Lorsqu’il y a litige sur la propriété la responsabilité incombe au possesseur actuel de l’héritage. - 29 - Article 90 Le propriétaire d'un héritage, qui a de justes raisons de craindre l'écroulement ou la ruine partielle d'un édifice voisin, peut exiger du propriétaire de l'édifice, ou de celui qui serait tenu d'en répondre, aux termes de l'article 89, qu'il prenne les mesures nécessaires afin de prévenir la ruine. Article 91 Les voisins ont action contre les propriétaires d'établissements insalubres ou incommodes pour demander, soit la suppression de ces établissements, soit l'adoption des changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients dont ils se plaignent; l'autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire obstacle à l'exercice de cette action. Article 92 Toutefois, les voisins ne sont pas fondés à réclamer la suppression des dommages qui dérivent des obligations ordinaires du voisinage, tels que la fumée qui s'échappe des cheminées et autres incommodités qui ne peuvent être évitées et ne dépassent pas la mesure ordinaire. Article 93 L'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empêche point la responsabilité civile dans les obligations dérivant des délits et quasi-délits. Il n'y a point de responsabilité civile, lorsque l'ivresse était involontaire; la preuve de ce fait incombe au prévenu. Article 94 Il n'y a pas lieu à responsabilité civile, lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire. Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et que ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l'ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile, si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser. Article 95 Il n'y a pas lieu à responsabilité civile dans le cas de légitime défense, ou lorsque le dommage a été produit par une cause purement fortuite ou - 30 - de force majeure, qui n'a été ni précédée, ni accompagnée, d'un fait imputable au défendeur. Le cas de légitime défense est celui où l'on est contraint d'agir afin de repousser une agression imminente et injuste dirigée contre la personne ou les biens de celui qui se défend ou d'une autre personne. Article 96 Le mineur, dépourvu de discernement, ne répond pas civilement du dommage causé par son fait. Il en est de même de l'insensé, quant aux actes accomplis pendant qu'il est en état de démence32. Le mineur répond, au contraire, du dommage causé par son fait, s'il possède le degré de discernement nécessaire pour apprécie les conséquences de ses actes. Article 97 Les sourds-muets et les infirmes répondent des dommages résultant de leur fait ou de leur faute, s'ils possèdent le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de leurs actes. Article 98 Les dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal doit d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol. Article 99 Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant de concert, chacune d'elles est tenue solidairement des conséquences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux. 32- Voir Article 217 de la loi n° 70-03 portant code de la famille : Article 217 « ne jouit pas de la capacité d’exercice : 1- l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de discernement ; 2- le dément et celui qui a perdu la raison.» - 31 - Article 100 La règle établie en l'article 99 s'applique au cas où, entre plusieurs personnes qui doivent répondre d'un dommage, il n'est pas possible de déterminer celle qui en est réellement l'auteur, ou la proportion dans laquelle elles ont contribué au dommage. Article 101 Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose, tous les fruits naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administré d'une manière normale depuis le moment où la chose lui est parvenue; il n'a droit qu'au remboursement des dépenses, nécessaires à la conservation de la chose, et à la perception des fruits, mais ce remboursement ne peut être réclamé que sur la chose même. Les frais de restitution de la chose sont à sa charge. Article 102 Le possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose. S'il ne peut la représenter ou si elle est détériorée, même par cas fortuit ou de force majeur, il est tenu d'en payer la valeur, estimée au jour où la chose lui est parvenue. S'il s'agit de choses fongibles, il devra restituer une quantité équivalente. Lorsque la chose a été seulement détériorée, il doit la différence entre la valeur de la chose à l'état sain et sa valeur à l'état où elle se trouve. Il doit la valeur entière, lorsque la détérioration est de telle nature que la chose ne peut plus servir à sa destination. Article 103 Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il n’est tenu de restituer que ceux qui existent encore au moment où il est assigné en restitution de la chose, et ceux qu'il a perçus depuis ce moment. Il doit, d'autre part, supporter les frais d'entretien et ceux de perception des fruits. Le possesseur de bonne foi est celui qui possède en vertu d'un titre dont il ignore les vices. - 32 - Article 104 Si le possesseur, même de mauvaise foi, d'une chose mobilière a, par son travail, transformé la chose de manière à lui donner une plus-value considérable par rapport à la matière première, il peut retenir la chose à charge de rembourser : 1. La valeur de la matière première ; 2. Une indemnité à arbitrer par le tribunal, lequel doit tenir compte de tout intérêt légitime du possesseur primitif et même de la valeur d'affection que la chose avait pour lui. Cependant le possesseur primitif a la faculté de prendre la chose transformée en remboursant au possesseur la plus-value qu'il a donnée à la chose. Dans les deux cas, il a privilège sur tout autre créancier. Article 105 Dans le cas de délit ou de quasi-délit, la succession est tenue des mêmes obligations que son auteur. L'héritier auquel la chose est dévolue et qui connaissait les vices de la possession de son auteur est tenu, comme lui, du cas fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a perçus depuis le jour où la chose lui est parvenue. Article 106 L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi-délit se prescrit par trois ans, à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu. Chapitre IV : De la Responsabilité civile du fait des produits défectueux33 Article 106-1 33- Le chapitre IV du livre I du dahir portant loi du code des contrats et obligations selon l’article 65 de la loi n° 24-09 relative à la sécurité de produit et services; Bulletin Officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6 octobre 2011), p. 2166. - 33 - Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Article 106-2 Le terme «produit» désigne tout produit mis à disposition sur le marché dans le cadre d’une activité professionnelle, commerciale ou artisanale, à titre onéreux ou gratuit, à l’état neuf ou d’occasion, consomptible ou non, ayant fait ou non l’objet d’une transformation ou d’un conditionnement même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble. Sont compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit. Article 106-3 Un produit présente un défaut lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut s’attendre légitimement compte tenu de toutes les circonstances, et notamment: a- de la présentation du produit; b- de l’usage attendu du produit; c- du moment de la mise à disposition du produit sur le marché. Un produit ne peut être considéré comme présentant un défaut par le seul fait qu’un produit plus perfectionné a été mis à disposition sur le marché postérieurement à lui. Article 106-4 Par mise à disposition sur le marché, il faut entendre la mise à disposition du produit sur le marché par le producteur, à titre onéreux ou à titre gratuit, en vue de sa distribution, de sa transformation, de son conditionnement ou de son utilisation sur le territoire national. Article 106-5 Est producteur, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante, toute personne qui agit à titre professionnel et: 1. Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif; - 34 - 2. Qui importe un produit dans le territoire national en vue d’une vente, d’une location avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Article 106-6 Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque distributeur en est considéré comme producteur, à moins qu’il n’indique à la victime ou à qui de droit, dans un délai de 15 jours, l’identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d’un produit importé, si ce produit n’indique pas l’identité de l’importateur, même si le nom du producteur est indiqué. Article 106-7 Pour avoir droit à réparation, la victime est tenue d’apporter la preuve du dommage qui lui a été causé par le produit défectueux. Article 106-8 Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative. Article 106-9 Le producteur n’est pas responsable en application du présent chapitre s’il prouve: a- qu’il n’a pas mis le produit à disposition sur le marché, b- que le défaut qui a causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation ou que ce défaut est né postérieurement, c- que le produit n’a été ni fabriqué en vue de la vente ou de toute autre forme de distribution à des fins commerciales, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité commerciale, d- que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles obligatoires émanant des pouvoirs publics, ou e- que le défaut ne pouvait pas être décelé dans l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise à disposition du produit sur le marché. - 35 - Le fabricant d’un composant ou d’une partie composante du produit n’est pas responsable en application du présent chapitre s’il prouve qu’il a respecté les instructions ou le cahier des charges du producteur du produit ou les caractéristiques affichées dudit composant ou ladite partie composante. Article 106-10 La personne responsable est tenue de réparer l’intégralité des dommages causés à la victime. Article 106-11 La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable. Article 106-12 La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. Article 106-13 La responsabilité du producteur ou de l’importateur en application des dispositions du présent chapitre ne peut être réduite ou écartée à l’égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. Article 106-14 Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle, délictuelle et d’un régime particulier de responsabilité en vigueur pour des produits ou des services spécifiques. - 36 - TTIITTRREE DDEEUUXXIIÉÉMMEE :: DDEESS MMOODDAALLIITTÉÉSS DDEE LL''OOBBLLIIGGAATTIIOONN CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION Article 107 La condition est une déclaration de volonté, qui fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction. L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition. Article 108 Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs ou à la loi, est nulle, et rend nulle l'obligation qui en dépend; l'obligation n'est pas validée, si la condition devient possible par la suite. Article 109 Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine, telle que celle de se marier, d'exercer ses droits civils. Cette disposition ne s'applique pas au cas où une partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps on dans un rayon déterminé. Article 110 La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle est ajoutée est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend. Cette obligation peut être validée toutefois, si la partie en faveur de laquelle la condition a été apposée renonce expressément à s'en prévaloir. - 37 - Article 111 Est nulle et non avenue la condition qui ne présente aucune utilité appréciable, soit pour son auteur ou pour toute autre personne, soit relativement à la matière de l’obligation. Article 112 L'obligation est nulle, lorsque l'existence même du lien dépend de la nue volonté de l'obligé (condition potestative). Néanmoins, chacune des parties, ou l'une d'elles, peut se réserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé, si elle entend tenir le contrat on le résilier. Cette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la remise de dette, dans la vente à livrer dite « selem». Article 113 Lorsque le délai n'est pas déterminé, dans le cas prévu en l'article précédent, chacune des parties peut exiger que l'autre contractant déclare sa décision dans un délai raisonnable. Article 114 Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend résilier le contrat, celui-ci devient définitif à partir du moment où il a été conclu. Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa volonté de se retirer du contrat, la convention est réputée non avenue. Article 115 Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation meurt avant le délai, sans avoir exprimé sa volonté, ses héritiers ont la faculté de maintenir ou de résilier le contrat pour le temps qui restait encore à leur auteur. En cas de désaccord les héritiers qui veulent maintenir le contrat ne peuvent contraindre les autres à l'accepter mais ils peuvent prendre tout le contrat à leur compte personnel. - 38 - Article 116 Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation tombe en démence34 ou est atteint d'une autre cause d'incapacité, le tribunal nomme, à la requête de l'autre partie ou de tout autre intéressé, un curateur ad hoc, lequel décide, avec l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter ou de résilier le contrat, selon que l'intérêt de l'incapable l'exige. En cas de faillite35, le curateur est de droit le syndic ou autre représentant de la masse. Article 117 Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie, lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. Le tribunal ne peut accorder, dans ce cas, aucune prorogation de délai. Si aucun terme n'a été fixé, la condition peut toujours être accomplie : et elle n'est censée défaille que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Article 118 Lorsqu'une obligation licite est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixé, cette condition est accomplie, lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé; elle l'est également si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas; et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. Article 119 La condition qui dépend pour son accomplissement du concours d'un tiers ou d'un fait du créancier est censée défaillie, lorsque le tiers 34- Comparer avec l’article 217 du code de la famille. 35- Article 733 du code de commerce de 1996 a abrogé les dispositions de l’article 197 et suivant concernant la faillite; et remplacé par des dispositions du livre V relative à la difficulté des entreprises (article 545 et suivant) et créant trois procédures principale : 1- redressement assurant la continuation de l'entreprise 2- sa cession à un tiers 3- la liquidation judiciaire. Ainsi et en trouvant la solution le syndic en coordination avec les autorités charge de :- soit de surveiller les opérations de gestion, soit d'assister le chef de l'entreprise pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, soit d'assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l'entreprise. » - 39 - refuse son concours, ou que le créancier n'accomplit pas le fait prévu, même lorsque l'empêchement est indépendant de sa volonté. Article 120 Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition suspensive, et que la chose qui fait la matière de l'obligation périt ou se détériore avant l'accomplissement de la condition, on applique les règles suivantes : Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considérée comme non avenue. Si la chose s'est détériorée ou dépréciée sans la faute ou le fait du débiteur, le créancier doit la recevoir en l'état où elle se trouve, sans diminution de prix. Si la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a droit aux dommages-intérêts. Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier à le choix, ou de recevoir la chose en l'état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf son droit aux dommages-intérêts dans les deux cas. Le tout, sauf les stipulations des parties. Article 121 La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation. Elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu par la condition s'accomplit. Il est tenu des dommages-intérêts, dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit répondre. Il ne doit pas restituer les fruits et accroissements; toute stipulation qui l'obligerait à restituer les fruits est non avenue. Article 122 La condition est réputée accomplie, lorsque le débiteur, obligé sous condition, en a sans droit empêché l'événement ou est en demeure de l'accomplir. - 40 - Article 123 La condition accomplie ne produit aucun effet, lorsque l'événement a eu lieu par le dol de celui qui était intéressé à ce que la condition s'accomplit. Article 124 La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'obligation a été contractée, lorsqu'il résulte de la volonté des parties ou de la nature de l'obligation qu'on a entendu lui donner cet effet. Article 125 L'obligé sous condition suspensive ne peut, avant l'événement de la condition, accomplir aucun acte qui empêche ou rende plus difficile l'exercice des droits du créancier au cas où la condition s'accomplirait. Après l'événement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'obligé sont résolus, dans la mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi. La règle établie au présent article s'applique aux obligations sous condition résolutoire, à l'égard des actes accomplis par celui dont les droits doivent se résoudre par l'événement de la condition, et sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi. Article 126 Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes conservatoires de son droit. CHAPITRE DEUXIÉME : DU TERME Article 127 Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit être immédiatement exécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation, de la manière ou du lieu indiqué pour son exécution. Dans ces cas, le terme est fixé par le juge. - 41 - Article 128 Le juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la convention ou de la loi. Lorsque le délai est déterminé par convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise. Article 129 L'obligation est nulle, lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou dépend d'un fait dont l'accomplissement est remis à sa volonté. Article 130 Le terme commence à partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont déterminé une autre date; dans les obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur. Article 131 Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme. Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du terme. Article 132 Quand le terme est calculé par semaines, par mois ou par année, on entend par semaine un délai de sept jours entiers, par mois un délai de trente jours entiers, par année un délai de trois cent soixante-cinq jours entiers. Article 133 Lorsque l'échéance du terme correspond à un jour férié légal36, le jour suivant non férié37 s'entend substitué au jour de l'échéance. 36- Les jours fériés payables de chaque année dans les administrations publique, établissements publics et services concédés : le premier Moharem, Idul maoulid (12 et 13 Rabii I), Idul Fitr (1 et 2 chaoual), Idul Adha (10 et 11 Hijja), le premier janvier, commémoration de la présentation du manifeste de l’indépendance, la fête de travail (1er mai), fête de trône (30 Juillet ), journée de Oued Eddahab(14 Août), commémoration de la révolution du Roi et du peuple (20 Août), fête de la jeunesse (21 Août), Al Massirah Al Khadra (6novembre), fête de l’indépendance (18 - 42 - Article 134 Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive; le terme résolutoire produit les effets de la condition résolutoire. Article 135 Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir l'obligation, même avant l'échéance, lorsque l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est tenu de recevoir le payement avant l'échéance que s'il y consent : le tout, à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat. Article 136 Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait l'existence du terme. Article 137 Si le payement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué et qu'il y ait eu, en conséquence, restitution des sommes payées, l'obligation renaît, et, dans ce cas, le débiteur peut invoquer le bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui restait à accomplir. Article 138 Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes mesures conservatoires de ses droits; il peut même demander caution ou autre sûreté, ou procéder par la voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur ou sa fuite. novembre), décret n° 2-00-166 du 6 safar 1421 (10mai 2000) modifiant et complétant le décret n° 2-77-169 du 9 rabii I 1397 (28 février 1977) fixant la liste des jours fériés chômés dans les administrations publiques, établissements publics et services concédés; Bulletin Officiel n° 4796 du 14 safar 1421 (18 mai 2000), p. 345. 37- Décret n° 2-05-916 du 13 joumada II 1426 (20 juillet 2005) fixant les jours et les horaires de travail dans les administrations publiques et les collectivités locales, « Les jours et les horaires de travail dans les administrations publiques et les collectivités locales ont lieu du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 avec une pause quotidienne de trente minutes à la mi- journée. La durée de cette pause est prolongée d'une heure pour permettre l'accomplissement de la prière du vendredi »; Bulletin officiel n° 5336 du 14 Joumada II 1426 (21 juillet 2005), p. 579. - 43 - Article 139 Le débiteur perd le bénéfice du terme, s'il est déclaré en faillite38, si, par son fait, il diminue les sûretés spéciales qu'il avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La même règle s'applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données. Lorsque la diminution des sûretés spéciales données par le contrat provient d'une cause indépendante de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de sûretés et, à défaut, l'exécution immédiate de l'obligation. Article 140 La mort du débiteur fait venir à échéance toutes ses obligations, même celles dont le terme n'est pas échu. CHAPITRE TROISIÉME : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE Article 141 En cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle, lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé. Article 142 Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie; dès que le choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie. Article 143 Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation. 38- Voir référence de l’article 116 sur " la difficulté de l’entreprise" qui a remplacé le terme de faillite. - 44 - Article 144 Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de loi imparti un délai raisonnable pour se décider; si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartient au débiteur. Article 145 Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe en état d'insolvabilité39 déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers. Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie peut leur faire assigner un délai, passé lequel le choix appartient à cette partie. Article 146 Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre. Article 147 Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier peut faire son choix parmi les autres modes d'exécution, ou demander la résolution du contrat. Article 148 L'obligation alternative est éteinte, si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure. Article 149 Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même temps par la faute du débiteur, ou après sa mise en 39- Même référence de l’article 139. - 45 - demeure, il doit payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier. Article 150 Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa demeure, le créancier peut exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre. Article 151 Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du créancier, il doit être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne peut plus demander celui qui reste. Article 152 Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il est tenu d'indemniser le débiteur de celle qui est devenue impossible la dernière ou, si elles sont devenues impossibles en même temps, de la moitié de la valeur de chacune d'elles. CHAPITRE QUATRIÉME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES SECTION PREMIÉRE : DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS Article 153 La solidarité entre créanciers ne se présume pas; elle doit résulter de l'acte constitutif ou de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire. Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le même acte, elles sont censées avoir stipulé solidairement, si le contraire n'est exprimé ou ne résulte de la nature de l'affaire. - 46 - Article 154 L'obligation est solidaire entre les créanciers, lorsque chacun d'eux a le droit de toucher le total de la créance, et le débiteur n'est tenu de payer qu'une seule fois à l'un d'eux. L'obligation peut être solidaire entre les créanciers, encore que la créance de l'un soit différente de celle de l'autre, en ce qu'elle est conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est pure et simple. Article 155 L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le payement, ou la dation en payement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, opérés à l'égard de l'un des créanciers. Le débiteur qui paye au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, jusqu'à concurrence de celle pari, vis-à-vis des autres. Article 156 La remise de la dette, consentie par l'un des créanciers solidaires, ne peut être opposée aux autres; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des créanciers solidaires et du débiteur n'éteint l'obligation qu'à l'égard de ce créancier. Article 157 N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux : 1. Le serment déféré par l'un des créancières solidaires au débi- teur; 2. La chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires; Le tout, si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire. Article 158 La prescription accomplie contre un créancier se claire ne peut être opposée aux autres. La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit aux autres. - 47 - Article 159 Les actes qui interrompent la prescription au pro de l'un des créanciers solidaires profitent aux autres. Article 160 La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profile aux autres, lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance; elle ne peut leur être opposée lorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave 1a position des autres créanciers, à moins qu'ils n'y aient accédé. Article 161 Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposé aux autres, si le contraire ne résulte de la nature de l'affaire ou des conventions des parties. Article 162 Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, soit à titre de payement, soit à titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourent pour leur part. Si l'un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de participer aux payements faits par la caution ou par le débiteur délégué : le tout, si le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la nature de l'affaire. Article 163 Le créancier solidaire qui, après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour une cause imputable à sa faute, est tenu envers les autres créanciers jusqu'à concurrence de leur part et portion. SECTION DEUXIÉME : DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES DÉBITEURS Article 164 La solidarité entre les débiteurs ne se présume point; elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire. - 48 - Article 165 La solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants, pour affaires de commerce40, si le contraire n'est exprimé par le titre constitutif de l'obligation ou par la loi. Article 166 Il y a solidarité entre les débiteurs, lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des débiteurs à l'accomplir en totalité ou en partie, mais n'a droit à cet accomplissement qu'une seule fois. Article 167 L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé d'une manière différente des autres, par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement ou à terme, tandis que l'obligation de l'autre est pure et simple. L'incapacité de l'un des débiteurs ne vicie point l'engagement contracté par les autres. Article 168 Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles et celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à un ou plusieurs de ses codébiteurs. Article 169 Le payement, la dation en payement, la consignation de la chose due, la compensation opérée entre l'un des débiteurs et le créancier libèrent tous les autres coobligés. Article 170 La demeure du créancier à l'égard de l’un des coobligés produit ses effets en faveur des autres. Article 171 La novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés libère les autres, à moins que ceux-ci n'aient consenti à accéder à la nouvelle 40- Voir article 335 du code de commerce qui dispose que : « en matière d’obligations commerciales, la solidarité se présume ». - 49 - obligation. Cependant, lorsque le créancier a stipulé l'accession des autres coobligés et que ceux-ci refusent de la donner, l'obligation antérieure n'est pas éteinte. Article 172 La remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires profile à tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément déclaré ne vouloir faire remise qu'au débiteur et pour sa part : dans ce cas, les autres codébiteurs n'ont de recours contre celui à qui la remise a été faite que pour sa contribution à la part des insolvables. Article 173 Le créancier qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des débiteurs conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a clause contraire. Article 174 La transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés profite aux autres, lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libération. Elle ne peut les obliger ou aggraver leur condition, s'ils ne consentent à y accéder. Article 175 La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des codébiteurs n'éteint l'obligation que pour la part de ce débiteur. Article 176 Les poursuites exercées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires ne s'étendent pas aux autres débiteurs, et n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre eux. La suspension et l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne suspend ni n'interrompt la prescription à l'égard des autres. La prescription de la dette accomplie par l'un des débiteurs ne profite pas aux autres. Article 177 La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres, la déchéance du terme encourue par l'un des débiteurs dans les cas prévus en l'article 139 ne produit ses effets que contre lui; la chose - 50 - jugée ne produit ses effets qu'en faveur du débiteur qui a été partie au procès et contre lui : le tout, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la nature de l'affaire. Article 178 Les rapports entre codébiteurs solidaires sont régis par les règles du mandat et du cautionnement. Article 179 L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée ou compensée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent, sa part se répartit par contribution entre tous les autres débiteurs présents et solvables, sauf leur recours contre celui pour qui ils ont payé : le tout, à moins de stipulation contraire. Article 180 Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée ne concerne que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs; ces derniers ne sont considérés, par rapport à lui, que comme ses cautions. CHAPITRE CINQUIÉME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES SECTION PREMIÉRE : DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES Article 181 L'obligation est indivisible : 1. Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle; - 51 - 2. En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être partielle. Article 182 Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue pour le total de la dette. Il en est de même de la succession de celui qui a contracté une pareille obligation. Article 183 Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers conjointement, et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous, et s'il y est autorisé par eux. Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal, lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation. Article 184 L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par le débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul, sauf son recours contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 179 ci-dessus. Article 185 L'interruption de la prescription, opérée par l'un des créanciers d'une obligation indivisible, profite aux autres; l'interruption opérée contre l'un des débiteurs produit ses effets contre les autres. SECTION DEUXIÉME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES Article 186 L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. - 52 - On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés, qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part. La même règle s'applique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette héréditaire. Article 187 La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu : 1. Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose dé- terminée par son individualité, qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs; 2. Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif ou par un titre postérieur, de l'exécution de l'obligation; Dans les deux cas, le débiteur qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de l'exécution peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses codébiteurs, dans le cas où le recours peut avoir lieu. Article 188 Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription, opérée contre le débiteur qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette, produit ses effets contre les autres coobligés. TTIITTRREE TTRROOIISSIIÉÉMMEE :: TTRRAANNSSPPOORRTT DDEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GÉNÉRAL Article 189 Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre les parties. - 53 - Article 19041 Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le droit n'est pas échu; il ne peut avoir pour objet des droits éventuels. Article 191 La cession est nulle : 1. Lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé, en vertu de son titre constitutif ou de la loi42 ; 41- « les dispositions des articles 190, 192, 195 et 960 à 981 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, tel qu’il a été modifié et complété, ne s’appliquent pas aux FPCT et en vertu de l’article 7 et de l’article 3 de la loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension; Bulletin Officiel n° 5684 du 21 kaada 1429 (20 novembre 2008), p.1560. Tel qu’il a été modifié et complété. 42- Voir article 488 de code civil qui dispose : " Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à leur remise. Sont toutefois incessibles et insaisissables : 1. Les indemnités déclarées insaisissables par la loi. 2. Les pensions alimentaires. 3. Les sommes avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournée, d'équipement, de déplacement ou de transport. 4. Les sommes allouées au titre de remboursement d'avances faites ou de paiements de frais exposés à l'occasion de son travail par un ouvrier, employé ou commis. 5. Les sommes allouées, à titre de remboursement d'avances faites ou de paiement de frais à engager pour l'exécution d'un service public ou des frais exposés à l'occasion de leur service par les fonctionnaires et agents auxiliaires. 6. Toutes indemnités, allocations et tous suppléments ou accessoires de salaires ou de traitements alloués à raison de charges de famille. 7. Décret n° 2-98-500 du 14 chaoual 1419 (1er février 1999) instituant un régime de capital décès au profit des ayants droit des fonctionnaires civils et militaires et agents de l'état, des collectivités locales et des établissement publics. 8. Les pensions civiles de l'Etat instituées par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) sauf dans les conditions prévues par l'article 42 de ladite loi. 9. Les pensions militaires régies par la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) sauf dans les conditions prévues à l'article 42 de ladite loi. 10. Les pensions de retraite ou d'invalidité du secteur privé, même si le bénéficiaire n'a pas participé par des versements à leur constitution. Cependant, il peut être procédé à la saisie et à la cession de ces pensions dans les mêmes conditions et limites que pour les, rémunérations, la limite de la saisie ou de la cession pouvant être portée au profit des formations hospitalières ou des maisons de retraite de vieillards pour le paiement des frais d'hospitalisation ou de séjour, à 50 % si le titulaire est marié et à 90 % dans les autres cas. Et d'une façon générale, toutes les choses déclarées telles par la loi." - 54 - 2. Lorsqu'elle a pour objet des droits qui ont un caractère pure- ment personnel, tels que le droit de jouissance du dévolutaire d'un habous; 3. Lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d'oppo- sition; cependant, lorsque la créance est susceptible d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la cession est valable dans la même proportion. Article 192 Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'i n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur cédé. Le droit est litigieux, au sens du présent article : lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de la créance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit. Article 193 Est nulle la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que de soustraire le débiteur à ses juges naturels et de l'attirer devant une juridiction qui n'est pas la sienne, d'après la nationalité de la partie en cause43. Article 19444 La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit, ou d'une action est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substitué de droit au cédant, à partir de ce moment. La cession de droit ou de créance entraîne, par accord des parties, le transfert au cessionnaire de la propriété du droit ou de la créance cédés, soit sur avance intégrale ou partielle soit à titre de garantie d’une créance. Article 195 Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du 43- Après l’unification des tribunaux depuis 1965 il ne reste plus le problème d’attirer devant une juridiction qui n’est pas la sienne, d'après la nationalité de la partie en cause. 44- Les dispositions de l’article 194 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée. - 55 - transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prévu à l'article 209 ci-dessous. Article 195bis45 Lorsque la cession d’un droit ou d’une créance a lieu à titre de garantie, elle n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières créé par la législation en vigueur. Article 19646 La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, ou des rentes périodiques constituées sur ces objets, n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est constatée par écrit ayant date certaine, lorsqu'elle est faite pour une période excédant une année. Les dispositions de l’article 195bis ci-dessus sont applicables à la cession des baux ou loyers et à la cession des rentes périodiques visées à l’alinéa précédent, si elles sont consenties à titre de garantie. Article 197 Entre deux cessionnaires de la même créance, celui qui a le premier notifié la cession au débiteur cédé doit être préféré, encore que sa cession soit postérieure en date. Lorsque la cession de ladite créance est consentie à titre de garantie, il doit être procédé, pour établir le droit de préférence entre les cessionnaires, à son inscription au registre national électronique des sûrtés mobilières. Article 198 Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, ou avait autrement éteint la dette, d'accord avec ce dernier, il serait valablement libéré, s'il n'y a dol ou faute lourde de sa part. 45- Les dispositions de l’article 195 bis ont été ajoutées en vertu de l’article 4 de la loi n° 21- 18, précitée. 46- Les dispositions des articles 196 et 197 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée. - 56 - Article 199 Le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession, et lui fournir, avec le titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires pour l'exercice des droits cédés. Il est tenu, si le cessionnaire le requiert, de fournir à ce dernier un titre authentique établissant la cession; les frais de ce titre seront à la charge du cessionnaire. Article 20047 La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de la créance, y compris : 1. les privilèges, à l'exception de ceux qui sont personnels au cédant; 2. les hypothèques et cautions que s'il y a stipulation expresse ; 3.sauf stipulation contraire, les autres sûretés, y compris le cautionnement, sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité en ce qui concerne le cautionnement consenti à des fins commerciales ; 4. les actions en nullité, en rescision ou en paiement qui appartenaient au cédant. Aucune sûreté consentie en garantie d’une obligation, ne peut être cédée sans ladite obligation. Article 201 Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitué, dès la délivrance du gage entre ses mains, à toutes les obligations de son cédant envers le débiteur, en ce qui concerne la garde et la conservation de ce gage. En cas d'inexécution de ces obligations, le cédant et le cessionnaire répondent solidairement envers le débiteur. Cette règle n'a pas lieu, lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement : dans ce cas, le cessionnaire répond seul du gage envers le débiteur. 47-Les dispositions de l’article 200 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. - 57 - Article 202 La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les charges ou obligations dont la créance ou le droit est grevé, s'il n'y a stipulation contraire. Article 203 Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir : 1. Sa qualité de créancier ou d'ayant droit; 2. L'existence de la créance ou du droit au temps de la cession; 3. Son droit d'en disposer; Le tout, quoique la cession soit faite sans garantie. Il garantit également l'existence des accessoires, tels que les privilèges et les autres droits qui étaient attachés à la créance ou au droit cédé au moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été expressément exceptés. Celui qui cède à titre gratuit ne garantit même pas l'existence de la créance ou du droit cédé, mais il répond des suites de son dol. Article 204 Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une créance contre un débiteur qui n'était déjà plus solvable au moment de la cession. Cette garantie comprend le prix qu'il a touché pour la cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a dû faire contre le débiteur, sans préjudice de plus amples dommages, en cas de dol du cédant48. Article 205 Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de cette garantie : 1. Si le défaut de payement provient, soit du fait, soit de la né- gligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait négligé de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette; 48- « par dérogation aux dispositions de l’article 204 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, la cession des créances ne comporte pas de garantie de solvabilité du débiteur, sauf s’il paraissait que lors de leur acquisition la solvabilité du débiteur n’était pas conforme à ce qui est énoncé dans le règlement de gestion » ; en vertu de l’article 26 de la loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances, susmentionnée. - 58 - 2. Si le cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de la dette. Cette garantie est régie, au demeurant, par des dispositions spéciales, insérées au chapitre De la vente. Article 206 En cas de cession partielle d'une créance, le cédant et le cessionnaire concourent également au marc le franc de leurs parts dans l'exercice des actions résultant de la créance cédée. Le cessionnaire a toutefois le droit de priorité : 1. Lorsqu'il l'a stipulé expressément; 2. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur cédé, ou s'est engage à payer à défaut de ce dernier. Article 207 Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les dispositions qu'il aurait pu opposer au cédant, si elles étaient déjà fondées au moment de la cession ou de la signification. Il ne peut opposer l'exception de simulation, ni les contre-lettres et traités secrets échangés entre lui et le cédant, lorsque ces conventions ne résultent pas du titre constitutif de l'obligation, et que le cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance. Article 208 Le transfert des lettres de change, des titres à ordre et au porteur est régi par des dispositions spéciales49. CHAPITRE DEUXIÉME : DU TRANSFERT D’UN ENSEMBLE DE DROITS OU D’UN PATRIMOINE Article 209 Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hérédité. 49- Voir article 159 et suivant de code de commerce sur les effets de commerce. - 59 - Par l'effet de cette cession, les droits et obligations dépendant de l'hérédité passent de plein droit au cessionnaire. Article 210 Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un patrimoine, les créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine cédé peuvent, à partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit contre le précédent débiteur et contre le cessionnaire conjointement, à moins qu'ils n'aient consenti formellement à la cession. L'acquéreur ne répond toutefois qu'à concurrence des forces du patrimoine à lui cédé, tel qu'il résulte de l'inventaire de l'hérédité. Cette responsabilité du cessionnaire ne peut être restreinte ni écartée par des conventions passées entre lui et le précédent débiteur. CHAPITRE TROISIÉME : DE LA SUBROGATION Article 211 La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une convention, soit en vertu de la loi. Article 212 La subrogation conventionnelle a lieu, lorsque le créancier, recevant le payement d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou hypothèques qu'il a contre le débiteur; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement. Article 213 La subrogation conventionnelle a lieu également, lorsque le débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et subroge le préteur les garanties affectées au créancier. Cette subrogation s'opère le consentement du créancier, et au refus de celui-ci de reçu le payement, moyennant la consignation valablement faite pour débiteur. Il faut, pour que cette subrogation soit valable : 1. Que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés acte ayant date certaine; - 60 - 2. Que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme la chose a été empruntée pour faire le payement, et que, dans quittance, il soit déclaré que le payement a été fait des derniers ou la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier; en cas de consignation, ces énonciations doivent être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations; 3. Que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à l'ancienne créance. Article 21450 La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants : 1. Au profit du créancier, soit hypothécaire ou gagiste ou nanti, soit chirographaire, remboursant un autre créancier, même postérieur date, qui lui est préférable à raison de ses privilèges, de ses hypothèques, de son gage ou de son nantissement; 2. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, jusqu'à concurrent du prix de son acquisition, lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué; 3. Au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution cofidéjusseur, commissionnaire; 4. Au profit de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage, le nantissement ou l'hypothèque. Article 215 La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre le débiteur. Le créancier qui a été payé en partie, et le tiers qui l’a payé, concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le débiteur, à proportion de ce qui est dû à chacun. Article 216 La subrogation est régie, quant à ses effets, par les principes établis aux articles 190, 193 à 196 et 203 ci-dessus. 50- Les dispositions de l’article 214 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée. - 61 - CHAPITRE QUATRIÉME : DE LA DÉLÉGATION Article 217 La délégation est l'acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le débiteur à un autre créancier, en payement de ce qu'il doit lui-même à ce dernier; il y a aussi délégation dans l'acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne mandat de payer. Article 218 La délégation ne se présume pas; elle doit être expresse. Les personnes qui n'ont pas la capacité d'aliéner ne peuvent déléguer. Article 219 La délégation est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire, même à l'insu du débiteur délégué. Néanmoins, lorsqu'il existe des causes d'inimitié entre le délégataire et le débiteur délégué, l'assentiment de ce dernier est requis pour la validité de la délégation, et le débiteur demeure libre de le refuser. Article 220 La délégation n'est valable : 1. Que si la dette déléguée est juridiquement valable; 2. Que si la dette à la charge du créancier déléguant est également valable. Des droits aléatoires ne peuvent être délégués. Article 221 Il n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation que les deux dettes soient égales quant à la quotité, ni qu'elles aient une cause analogue. Article 222 Le débiteur délégué peut opposer au nouveau créancier tous les moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier déléguant, même celles qui sont personnelles à ce dernier. - 62 - Article 223 La délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation contraire et les cas énumérés en l'article suivant. Article 224 La délégation ne libère point le déléguant, et le délégataire a recours contre lui pour le montant de sa créance et des accessoires : 1. Lorsque l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour l'une des causes de nullité ou de résolution établies par la loi; 2. Dans le cas prévu à l'article 354; 3. Lorsque le débiteur délégué démontre qu'il s'est déjà libéré avant d'avoir eu connaissance de la délégation. Le débiteur délégué, qui a payé le déléguant après avoir eu connaissance de la délégation, demeure responsable envers le délégataire, sauf la répétition de ce qu'il a payé au déléguant. Article 225 Les règles établies aux articles 193,197, 198, 200, 201, 202,204 s'appliquent à la délégation. Article 226 Lorsque la délégation est faite à deux personnes sur le même débiteur, celui dont le titre a une date antérieure précède l'autre. Lorsque les deux délégations sont datées du même jour et qu'on ne peut établir l'heure à laquelle chacune d'elles a été donnée, on partage la somme entre les deux créanciers, chacun à proportion de la créance. Article 227 Le délégué qui a payé a recours contre le déléguant à concurrence de la somme qu'il a payée, d'après les règles du mandat, s’il n'était pas débiteur du déléguant. - 63 - TTIITTRREE QQUUAATTRRIIÉÉMMEE :: DDEESS EEFFFFEETTSS DDEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS CHAPITRE PREMIER :DE L'EFFET DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL Article 228 Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi. Article 229 Les obligations ont effet, non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de l'obligation ou de la loi. Les héritiers ne sont tenus toutefois que jusqu'à concurrence des forces héréditaires, et proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux. Lorsque les héritiers refusent d'accepter la succession51, ils ne peuvent y être contraints et ils ne sont nullement tenus des dettes héréditaires : les créanciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession. Article 230 Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. Article 231 Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage52 ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature. 51- Comparer avec les dispositions de l’article 328 du code de la famille qui dispose que : « Les causes de la successibilité comme les liens conjugaux et les liens de parenté, sont des causes légales et non pas conventionnelles ou testamentaires. Ni l'héritier, ni son auteur ne peuvent renoncer à leur qualité d'héritier ou d'auteur. Ils ne peuvent s'en désister en faveur d'autrui ». 52- Voir référence de l’article 25 ci-dessus. - 64 - Article 232 On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol. Article 233 Le débiteur répond du fait et de la faute de son représentant et des personnes dont il se sert pour exécuter son obligation, dans les mêmes conditions où il devrait répondre de sa propre faute, sauf son recours tel que de droit contre les personnes dont il doit répondre. Article 234 Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation, s'il ne justifie qu'il a accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait, de son côté, d'après la convention ou d'après la loi et l'usage53. Article 235 Dans les contrats bilatéraux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, à moins que, d'après la convention ou l'usage54, l'un des contractants ne soit tenu d'exécuter le premier sa part de l'obligation. Lorsque l'exécution doit être faite à plusieurs personnes, le débiteur peut refuser d'accomplir la prestation due à l'une d'elles jusqu'à l'accomplissement intégral de la prestation corrélative qui lui est due. CHAPITRE DEUXIÉME : DE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS Article 236 Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne. Il doit l'exécuter personnellement : a- Lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera ac- complie par lui personnellement : dans ce cas, il ne pourra se 53- Ibid. 54- Ibid. - 65 - faire remplacer, même si la personne qu'il veut se substituer est préférable à la sienne; b- Lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature de l'obligation ou des circonstances : par exemple, lorsque l'obligé a une habileté personnelle, qui a été l'un des motifs déterminatifs du contrat. Article 237 Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui- même, elle peut être accomplie par un tiers, même contre le gré du créancier, et cet accomplissement libère le débiteur, pourvu que le tiers agisse au nom et en l'acquit dudit débiteur. L'obligation ne peut être accomplie contre le gré du débiteur et du créancier à la fois. Article 238 L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir; l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur, que : 1. Si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité ; 2. Si elle est autorisée par justice. Article 239 Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte l'autorisant à recevoir ce qui est dû à celui-ci, est présumé autorisé à recevoir l'exécution de l'obligation, à moins qu'en fait, le débiteur ne sût ou ne dût savoir que cette autorisation n'existait pas. Article 240 Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession de la créance, tel que l'héritier apparent, encore qu'il en soit évincé par la suite. Article 241 Lorsque l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas capable d'aliéner, ou à un créancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les règles suivantes : - 66 - 1. Le payement ou exécution d'une chose due, qui ne nuit pas à l'incapable qui l'a fait, éteint l'obligation, et ne peut être répété contre le créancier qui l'a reçu; 2. Le payement fait à un incapable est valable, si le débiteur prouve que l'incapable en a profité, au sens de l'article 9. Article 242 Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité et la qualité portées dans l'obligation. Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou, à défaut, par, l'usage. Article 243 S'il n'y a qu'un seul débiteur, le créancier ne peut être tenu de recevoir l'exécution de l'obligation par prestations partielles, même lorsqu'elle est divisible, s'il n'en est autrement convenu, et sauf s'il s'agit de lettres de change. Article 244 Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. Article 245 Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond toutefois des détériorations survenues depuis cette date : 1. Lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après les règles établies pour les délits et quasi- délits; 2. Lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues. Article 246 Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que la même quantité, qualité et espèce portée dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur. - 67 - Si, à l'échéance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le créancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de résoudre l'obligation et de répéter les avances qu'il aurait faites de ce chef. Article 247 Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies ayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se libère, en cas de doute, en payant la monnaie de valeur inférieure. Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage; lorsque les monnaies ont toutes également cours, il y a lieu à la rescision du contrat. Article 248 L'obligation doit être exécutée dans le lien déterminé par la nature de la chose ou par la convention. A défaut de convention, l'exécution est due au lieu du contrat, lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le débiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier, à moins que celui-ci n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le payement qui lui est offert. Dans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu au siège du tribunal qui a été saisi de l'affaire. Article 249 Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont énoncées aux articles 127 et suivants. Article 250 Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de la réception à la charge du créancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas où il en est autrement disposé par la loi. Article 251 Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du titre établissant sa dette, dûment acquitté; si le créancier ne peut faire cette restitution, ou s'il a un intérêt légitime à garder le titre, le - 68 - débiteur peut exiger, à ses frais, une quittance notariée établissant sa libération. Article 252 Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire délivrer un reçu et d'exiger, en outre, la mention du payement partiel sur le titre. Article 253 Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la quittance délivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le payement des termes échus antérieurement à la date de la quittance. CHAPITRE TROISIÉME : DE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS SECTION PREMIÉRE : DE LA DEMEURE DU DÉBITEUR Article 254 Le débiteur est en demeure, lorsqu'il est en retard d'exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable. Article 255 Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par l'acte constitutif de l'obligation. Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interpellation formelle du représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer : 1. La requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai raisonnable; 2. La déclaration que, passé ce délai, le créancier se considérera comme dégagé en ce qui le concerne. Cette interpellation doit être faite par écrit; elle peut résulter même d'un télégramme, d'une lettre recommandée, d'une citation en justice, même devant un juge incompétent. - 69 - Article 256 L'interpellation du créancier n'est pas requise : 1. Lorsque le débiteur a refusé formellement d'exécuter son obligation; 2. Lorsque l'exécution est devenue impossible. Article 257 Lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, ses héritiers ne sont constitués en demeure que par l'interpellation formelle, à eux adressée par le créancier ou par les représentants de celui-ci, d'exécuter l'obligation de leur auteur; si, parmi les héritiers, il y a des mineurs ou des incapables, l'interpellation doit être adressée à celui qui les représente légalement. Article 258 L'interpellation du créancier n'a aucun effet, si elle est faite à un moment ou dans un lieu où l'exécution n'est pas due. Article 259 Lorsque le débiteur est en demeure55, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible; à défaut, il peut demander la résolution du contrat, ainsi que des dommages-intérêts dans les deux cas. Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier peut demander, soit l'exécution du contrat pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages- intérêts dans les deux cas. 55- Comparer avec l’article 13 de la loi n° 31-08 précité qui prévoit que : « Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires et sans préjudice des dispositions des articles 259 et 260 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, si le délai mentionné à l’article 12 est dépassé de 7 jours et lorsque le retard n’est pas dû à un cas de force majeure, le consommateur dispose, sans recours à la justice, de la faculté de résoudre de plein droit l’engagement le liant au fournisseur portant sur le bien non livré ou la prestation non exécutée, par tout moyen justifiant la réception. Le consommateur exerce ce droit dans un délai maximum de 5 jours après expiration du délai de 7 jours prévu au premier alinéa ci-dessus. Cet engagement est alors réputé résolu à la réception par le fournisseur de l’avis qui lui est adressé, à condition toutefois que la livraison du bien ou l’exécution de la prestation ne soit pas intervenue entre la signification dudit avis par le consommateur et sa réception par le fournisseur ». - 70 - On suit, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux contrats particuliers. La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice. Article 260 Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l'une d'elles n'accomplirait pas ses engagements, la résolution du contrat s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution56. Article 261 L'obligation de faire se résout en dommages intérêts en cas d'inexécution. Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens de ce dernier. Cette dépense ne peut excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation : lorsqu'elle dépasse la somme de cent francs (100 fr)57, le créancier doit se faire autoriser par le juge compétent. Article 262 Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention; le créancier peut, en outre, se faire autoriser à supprimer, aux dépens du débiteur, ce qui aurait été fait contrairement à l'engagement. Article 263 Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur. 56- Même remarque. 57- « A compter du 1 er novembre 1960 les obligations de toute nature, lorsqu’elles doivent être exprimées en monnaie nationale, seront obligatoirement libellées en dirhams ». Dahir n° 1-59- 387 du 22 chaoual 1379 (19 avril 1960) prescrivant l’emploi du dirham en matière d’obligations; Bulletin Officiel n° 2479 du 29 juin 1960, p. 879. A noter que « la date fixée par le dahir n°1-59-387 précité est reporté au 1er janvier 1961 », dahir du 5 joumada I 1380 (16 Octobre 1960) ; Bulletin Officiel n° 2506 du 14 joumada I 1380 (4 novembre 1960), p. 1899. - 71 - Article 264 Les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé, et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. L'appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du tribunal : il doit évaluer différemment la mesure des dommages-intérêts, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol. Les parties contractantes peuvent convenir des dommages-intérêts dus au titre du préjudice que subirait le créancier en raison de l'inexécution totale ou partielle de l'obligation initiale ou en raison du retard apporté à son exécution 58. Le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu s'il est excessif ou augmenter sa valeur s'il est minoré comme il peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu, compte tenu du profit que le créancier en aurait retiré du fait de l'exécution partielle de l'obligation59. 58- Les dispositions de cet alinéa et qui suit ont été rajoutées en vertu du dahir n°1-95-157 du 13 rabii I 1416 (1 août 1995); Bulletin Officiel n° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995), p. 602. 59- Comparer avec l’article106 de la loi n° 31-08 ci-dessus, qui prévoit que : « Sans préjudice de l’application du 3e alinéa de l’article 264 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, d’un contrat de location-vente ou d’un contrat de location avec option d’achat, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Les taxes ne sont pas prises en compte dans cette opération. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon une méthode fixée par voie réglementaire. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur après la vente du bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien restitué ou repris n’est pas sujet à une rapide détérioration ou que sa valeur n’excède pas une limite minimale fixée par voie réglementaire, la vente se fait aux enchères publiques en vertu d’une ordonnance prononcée sur la base d’une demande émise par le président du tribunal compétent est exécutée par le secrétariat-greffe. Ces procédures s’appliquent si le bien restitué ou repris est soumis à un règlement spécial fixant la procédure de la vente. - 72 - Toute clause contraire est réputée nulle. Article 265 Si le créancier a traité pour le compte d'un tiers, il a action du chef des dommages éprouvés par le tiers dans l'intérêt duquel il a traité. Article 266 Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force majeure. Article 267 Dans le cas de l'article précédent, si la chose a péri, il est tenu de l'estimation de la chose selon la valeur qu'elle avait à l'échéance de l'obligation. Si le demandeur ne fait pas la preuve de cette valeur, l'estimation doit en être faite sur la description donnée par le défendeur, pourvu que cette description soit vraisemblable et corroborée par serment. Si le défendeur refuse le serment, on s'en rapporte à la déclaration du demandeur, à charge du serment. SECTION DEUXIÉME : DE LA FORCE MAJEURE ET DU CAS FORTUIT Article 268 Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts, lorsque le débiteur justifie que l'exécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. Article 269 La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation. N'est point considérée comme force majeure la cause qu'il était possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en prémunir. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale aux dires d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation ». - 73 - N’est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. SECTION TROISIÉME : DE LA DEMEURE DU CRÉANCIER Article 270 Le créancier est en demeure, lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la prestation que le débiteur, ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir de la manière déterminée par le titre constitutif ou par la nature de l'obligation. Le silence ou l'absence du créancier, dans les cas où son concours est nécessaire pour l'exécution de l'obligation, constitue un refus. Article 271 Le créancier n'est pas constitué en demeure, lorsque, au moment où le débiteur offre d'accomplir son obligation, ce dernier n'est réellement pas en état de l'accomplir. Article 272 Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir la chose : 1. Lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée; 2. Ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le terme établi. Cependant, si le débiteur l'avait prévenu, dans un délai raisonnable, de son intention d'exécuter l'obligation, le créancier serait constitué en demeure même par un refus momentané de recevoir la chose qui lui est offerte. Article 273 A partir du moment où le créancier est constitué en demeure, la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques, et le débiteur ne répond plus que de son dol et de sa faute lourd. Article 274 Le débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant la demeure du créancier, et il a d'autre part, le droit de répéter les - 74 - dépenses nécessaires qu'il a dû faire pour la conservation et la garde de la chose, ainsi que les frais des offres par lui faits. SECTION QUATRIÉME : DES OFFRES D'EXÉCUTION ET DE LA CONSIGNAT1ON Article 275 La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur. Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le tribunal; si l'objet de l'obligation est une quantité de choses qui se consomment par l'usage ou un corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à le recevoir au lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l'obligation, et, faute par le créancier de le recevoir, il se libère en le consignant dans le dépôt indiqué par le tribunal du lieu de l'exécution, lorsque la chose est susceptible de consignation60. Article 276 Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de l'accomplir. Mais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les conditions déterminées par la convention ou par l'usage61 des lieux, et si elle a été dûment constatée au moment même, le débiteur a recours contre le créancier à concurrence de la somme qui lui aurait été due s'il avait accompli son engagement. Le juge peut cependant réduire cette somme, d'après les circon- stances de l'affaire. Article 277 Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur : 1. Lorsque le créancier lui a déjà déclaré qu'il refuse de recevoir l'exécution de l'obligation ; 2. Lorsque le concours du créancier est nécessaire pour l'ac- complissement de l'obligation et que le créancier s'abstient de le 60- Voir article 171 et suivant du code civil concernant les offres de paiement et de la consignation. 61-Voir référence de l’article 25 ci-dessus. - 75 - donner; tel est le cas où la dette est payable au domicile du débiteur, si le créancier ne se présente pas pour la recevoir. Dans ces cas, une simple invitation adressée au créancier peut tenir lieu d'offres réelles. Article 278 Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et se libère en consignant ce qu'il doit : 1. Lorsque le créancier est incertain ou inconnu; 2. Dans tous les cas où, pour un motif dépendant de la personne du créancier, le débiteur ne peut pas accomplir son obligation ou ne peut l'accomplir avec sécurité : tel est le cas où les sommes dues sont frappées de saisie ou d'opposition à l'encontre du créancier ou du cessionnaire. Article 279 Pour que les offres réelles soient valables, il faut : 1. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui. En cas de faillite62 du débiteur, les offres doivent être faites à celui qui représente la masse; 2. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer, même par un tiers agissant au nom et en l'acquit du débiteur; 3. Qu'elles soient de la totalité de la prestation exigible; 4. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier; 5. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée; 6. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement et, à défaut, à la personne du créancier ou au lieu du contrat; elles peuvent même être faites à l'audience. Article 280 L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le débiteur. La consignation ne libère le débiteur des conséquences de 62-Voir article 161 sur le traitement des difficultés de l’entreprise qui a remplacé la mise en faillite. - 76 - sa demeure que pour l'avenir; elle laisse subsister à sa charge les effets de la demeure acquis au jour de la consignation. Article 281 Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à consigner, s'il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants : 1. S'il y a péril en la demeure; 2. Lorsque les frais de conservation de la chose dépasseraient sa valeur; 3. Lorsque la chose n'est pas susceptible de consignation. La vente doit être faite aux enchères publiques; cependant, lorsque la chose a un prix de bourse ou de marché, le tribunal peut autoriser la vente par l'entremise d'un courtier ou d'un officier public à ce autorisé, et au prix courant du jour. Le débiteur doit notifier sans délai le résultat de la vente à l'autre partie, à peine des dommages; il aura recours contre l'autre partie, à concurrence de la différence entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, sans préjudice de plus amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du créancier. Article 282 Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour son compte, à peine des dommages-intérêts, cette notification peut être omise dans les cas ou elle serait superflue ou impossible, aux termes des articles 277 et 278 ci-dessus. Article 28363 A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du créancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en serait dû, cessent de courir, les gages, nantissement et hypothèques s'éteignent, les codébiteurs et les cautions sont libérés. 63- Les dispositions de l’article 283 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée - 77 - Article 284 Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer. Dans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèques qui y étaient attachés et les codébiteurs ou cautions ne sont point libérés. Article 285 Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation : 1. Lorsqu'il a obtenu un jugement, passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables; 2. Lorsqu'il a déclaré qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation. Article 286 En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être retirée par ce dernier; elle ne peut l'être que par la masse des créanciers dans les conditions indiquées aux articles précédents. Article 287 Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. Elles sont à la charge du débiteur, s'il retire sa consignation. CHAPITRE QUATRIÉME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS SECTION PREMIÉRE : DES ARRHES Article 288 Les arrhes sont ce que l'un des contractants donne à l'autre afin d'assurer l'exécution de son engagement. Article 289 En cas d'exécution du contrat, le montant des arrhes est porté en déduction de ce qui est dû par la partie qui les donne; par exemple, du prix de vente ou du loyer, lorsque celui qui a donné les arrhes est l'acheteur ou le preneur; elles sont restituées après l'exécution du contrat, - 78 - lorsque celui qui a donné les arrhes est le vendeur ou le locateur. Elles sont également restituées, lorsque le contrat est résilié de commun accord. Article 290 Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçues a le droit de les retenir et ne doit les restituer qu'après la prestation des dommages alloués par le tribunal, si le cas y échet. SECTION DEUXIÉME : DE DROIT DE RÉTENTION Article 291 Le droit de rétention est celui de posséder la chose appartenant au débiteur, et de ne s'en dessaisir qu'après payement de ce qui est dû au créancier. Il ne peut être exercé que dans les cas spécialement établis par la loi. Article 292 Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi : 1. Pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu'à concurrence de ces dépenses; 2. Pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu qu'elles soient antérieures à la demande, en revendication, jusqu'à concurrence de la plus-value acquise par le fonds ou par la chose; après la demande en revendication, il n'est tenu compte que des dépenses strictement nécessaires. — Ce droit ne peut être exercé pour les dépenses simplement voluptuaires; 3. Dans tous les autres cas exprimés par la loi. Article 293 Le droit de rétention ne peut être exercé : 1. Par le possesseur de mauvaise foi; 2. Par le créancier dont la créance a une cause illicite ou prohibée par la loi. - 79 - Article 294 Le droit de rétention peut avoir pour objet les choses tant mobilières qu'immobilières, ainsi que les titres nominatifs, à l'ordre ou au porteur. Article 295 Le droit de rétention ne peut être exercé : 1. Sur les choses qui n'appartiennent pas au débiteur, telles que les choses perdues ou volées, revendiquées par leur possesseur légitime; 2. Sur les choses à l'égard desquelles le créancier savait ou devait savoir, à raison des circonstances ou de l'accomplissement des publications prescrites par la loi, qu'elles n'appartenaient pas au débiteur; 3. Sur les choses soustraites à l'exécution mobilière. Article 296 Il ne peut être exercé que dans les conditions suivantes : 1. Si le créancier est en possession de la chose; 2. Si la créance est échue : lorsqu'elle n'est pas liquide, le tribunal fixe au créancier un délai, le plus bref possible, pour liquider ses droits; 3. Si la créance est née de rapports d'affaires existant entre les parties, ou de la chose même qui est l'objet de la rétention. Article 297 Lorsque les objets retenus par le créancier ont été déplacés clandestinement ou malgré son opposition, il a le droit de les revendiquer afin de les rétablir au lieu où ils se trouvaient dans les trente jours à partir du moment où il a eu connaissance du déplacement. Passé ce délai, il est déchu du droit de suite. Article 298 Le droit de rétention peut être exercé, même à raison de créances non échues : 1. Lorsque le débiteur a suspendu ses payements ou est en état d'insolvabilité déclarée; - 80 - 2. Lorsqu'une exécution poursuivie sur le débiteur a donné un résultat négatif. Article 299 Le droit de rétention ne peut être exercé, lorsque les choses appartenant au débiteur ont été remises au créancier avec une affectation spéciale, ou lorsque le créancier s'est engagé à en faire un emploi déterminé. Cependant lorsque, postérieurement à ces faits, le créancier apprend la suspension des payements ou l'insolvabilité de son débiteur, il est autorisé à faire usage du droit de rétention. Article 300 Quand le droit de rétention est éteint par la dépossession, il renaît si, par un fait postérieur, le créancier est remis en possession de la chose. Article 301 Le créancier qui exerce le droit de rétention répond de la chose, d'après les règles établies pour le créancier gagiste. Article 302 Lorsque la chose retenue par le créancier est sujette dépérissement ou court risque de se détériorer, le créancier peut se faire autoriser à la vendre dans les formes prescrites pour la vente du gage; le droit de rétention s'exerce sur le produit de la vente. Article 303 Le tribunal peut, d'après les circonstances, ordonner a restitution des choses retenues par le créancier, si le débiteur offre de déposer entre les mains de ce dernier une chose ou valeur équivalente, ou de consigner la somme réclamée jusqu'à la solution du litige. Il peut aussi ordonner la restitution partielle de ces choses, dans les cas où elle peut se faire, lorsque le débiteur offre d'en déposer l'équivalent; l'offre d'une caution ne suffirait pas à libérer le gage. Article 30464 A défaut de paiement de ce qui lui est dû, le créancier peut, après une sommation faite au débiteur, se faire autoriser par le tribunal à vendre les 64- Les dispositions de l’article 304 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée. - 81 - biens en sa possession et à appliquer le produit de la vente au payement de sa créance par privilège sur tous autres créanciers. Il est soumis, en ce qui concerne cette liquidation et ses suites, à toutes les obligations du créancier gagiste. Article 305 Le droit de rétention peut être opposé aux créanciers et ayants cause du débiteur, dans les mêmes cas où il pourrait être opposé au débiteur lui- même. TTIITTRREE CCIINNQQUUIIÉÉMMEE :: DDEE LLAA NNUULLLLIITTÉÉ EETT DDEE LLAA RREESSCCIISSIIOONN DDEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS CHAPITRE PREMIER : DE LA NULLITÉ DES OBLIGATIONS Article 306 L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation. L'obligation est nulle de plein droit : 1. Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation; 2. Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé. Article 307 La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité des obligations accessoires, à moins que le contraire ne résulte de la loi ou de la nature de l'obligation accessoire. La nullité de l'obligation accessoire n'entraîne point la nullité de l'obligation principale. Article 308 La nullité d'une partie de l'obligation annule l’obligation pour le tout, à moins que celle-ci puisse continuer à subsister à défaut de la partie atteinte de nullité, auquel cas elle continue à subsister comme contrat distinct. - 82 - Article 309 L'obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions de validité d'une autre obligation légitime, doit être régie par les règles établies pour cette obligation. Article 310 La confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit n'a aucun effet. CHAPITRE DEUXIÉME : DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS Article 311 L'action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent dahir, articles 4,39, 55, 56 et dans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par un an, dans tous les cas où la loi n'indique pas un délai différent. Cette prescription n'a lieu qu'entre ceux qui ont été parties à l'acte. Article 312 Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; à l'égard des actes faits par les mineurs, du jour de leur majorité; à l'égard des actes faits par les interdits et les incapables, du jour où l'interdiction est levée ou du jour de leur décès, en ce qui concerne leurs héritiers, lorsque l'incapable est mort en état d'incapacité; en cas de lésion, lorsqu'il s'agit de majeurs, du jour de la prise de possession de la chose qui fait l'objet du contrat. Article 313 L'action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps qui restait à leur auteur, sauf les dispositions relatives à l'interruption ou à la suspension de la prescription. Article 314 L'action en rescision est prescrite, dans tous les cas, par le laps de quinze ans à partir de la date de l'acte. - 83 - Article 315 L'exception de nullité peut être opposée, par celui qui est assigné en exécution de la convention, dans tous les cas où il aurait pu lui-même exercer l'action en rescision. Cette exception n'est pas soumise à la prescription établie par les articles 311 à 314 ci-dessus. Article 316 La rescision de l'obligation a pour effet de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient au moment où l'obligation a été constituée, et de les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu ou en conséquence de l'acte annulé; en ce qui concerne les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on suit les dispositions spéciales établies pour les différents contrats particuliers. Article 317 La confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en rescision n'est valable que lorsqu'elle renferme la substance de cette obligation, la mention du motif qui la rend annulable, et la déclaration qu'on entend réparer de vice qui donnerait lieu à la rescision. Article 318 A défaut de confirmation ou de ratification express il suffit que l'obligation rescindable soit exécutée volontairement, en tout ou en partie, par celui qui en connaît les vices, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, reconnaissance ou exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre l'obligation rescindable. Quant aux droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, avant la ratification ou exécution, on suit la règle établie par l'article 316 in fine. - 84 - TTIITTRREE SSIIXXIIÉÉMMEE :: DDEE LL''EEXXEECCUUTTIIOONN DDEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS Article 319 Les obligations s'éteignent par : 1. Le payement; 2. L'impossibilité de l'exécution; 3. La remise volontaire; 4. La novation; 5. La compensation; 6. La confusion; 7. La prescription; 8. La résiliation volontaire. CHAPITRE PREMIER : DU PAYEMENT SECTION PREMIÉRE : DU PAYEMENT EN GÉNÉRAL Article 320 L'obligation est éteinte, lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi. Article 321 L'obligation est également éteinte, lorsque le créancier consent à recevoir en payement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation; ce consentement est présumé, lorsqu'il reçoit sans réserve une prestation différente de celle qui était l'objet de l'obligation. Article 322 Le débiteur qui donne en payement à son créancier une chose, une créance ou un droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des vices cachés de la chose, soit de l'insuffisance du titre. - 85 - Cette disposition ne s'applique pas aux libéralités et autres actes à titre gratuit. Article 323 Les payements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paye; s'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intention de payer; en cas de doute, l'imputation se fait sur la dette qu'il a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue; entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de garanties pour le créancier; entre plusieurs dettes également garanties, sur celle qui est la plus onéreuse pour le débiteur; entre plusieurs dettes également onéreuses, sur la plus ancienne en date. Article 324 Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, si l'imputation a été faite d'une manière conforme à ses intérêts. SECTION DEUXIÉME : DU PAYEMENT PAR CHÉQUE65 Les articles du 325 au 33466 CHAPITRE DEUXIÉME : DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'EXÉCUTION Article 335 L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure. 65 - Voir article 239 et suivant du code de commerce. 66- Les articles du 325 au 334 ont été abrogés en vertu de l’article 76 du dahir 28 kaada 1357 (19 janvier 1939), formant la nouvelle législation sur les paiements par chèques, avant d’abroger le dahir du 19 janvier 1939 en vertu de l’article 733 du code de commerce. - 86 - Article 336 Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle ou de résoudre l'obligation pour le tout, lorsque cette obligation est de telle nature qu'elle ne peut se partager sans préjudice pour lui. Article 337 Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la faute du débiteur, les droits et actions relatifs à la chose due qui appartiennent à ce dernier passent au créancier. Article 338 Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le débiteur est libéré, mais il n'a plus le droit de demander la prestation qui serait due par l'autre partie. Si l'autre partie a déjà rempli son obligation, elle a le droit, selon les cas, d'en répéter la totalité, ou une partie, comme indue. Article 339 Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause qui lui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution de l'obligation pour ce qui lui est dû, mais il est tenu de faire raison à l'autre partie de ce qu'il épargne par suite de l'inexécution de son obligation ou du profit qu'il a retiré de la chose qui en fait l'objet. CHAPITRE TROISIÉME : DE LA REMISE DE L'OBLIGATION Article 340 L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de faire une libéralité. La remise de l'obligation a effet, tant qu'elle n'a pas été refusée expressément par le débiteur. - 87 - Article 341 La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance ou autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur. Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit. La restitution volontaire du titre original, faite par le créancier au débiteur, fait présumer la remise de la dette. Article 34267 La restitution par le créancier gagiste de la chose donnée en gage ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. Article 343 La remise de l'obligation n'a aucun effet, lorsque le débiteur refuse expressément de l'accepter. Il ne peut refuser : 1. Lorsqu'il l'a déjà acceptée; 2. Lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa demande. Article 344 La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses héritiers, de tout ou partie de ce qui est dû par ce dernier n'est valable que si les autres héritiers la ratifient. Article 345 La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est valable jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le payement des dettes et des frais funéraires. Article 346 La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être révoquée et libère définitivement68 le débiteur, alors même que 67-Les dispositions de l’article 342 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. 68- Comparer avec l’alinéa 2 de l’article 73 du code du travail « Est nul tout quitus ou conciliation conformément à l'article 1098 du Code des obligations et contrats portant renonciation à tout paiement dû au salarié en raison de l'exécution ou à la cessation du contrat »., et aussi l’alinéa 2 de l’article 76 du code du travail « Le quitus ou la conciliation est - 88 - le créancier ignorerait le montant précis de sa créance, ou que des titres à lui inconnus seraient découverts par la suite, à moins qu'il ne s'agisse de la remise d'une dette héréditaire faite par l'héritier et qu'il soit justifié de fraude ou de dol de la part du débiteur ou d'autres personnes de complicité avec lui. CHAPITRE QUATRIÉME : DE LA NOVATION Article 347 La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation nouvelle qui lui est substituée. La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer soit exprimée. Article 348 Il faut, pour opérer la novation : 1. Que l'ancienne obligation soit valable; 2. Que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi valable. Article 349 La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le nouveau débiteur capable de s'obliger. Les tuteurs, mandataires et administrateurs du bien d'autrui peuvent nover que dans le cas où ils peuvent aliéner. Article 350 La novation s'opère de trois manières : 1. Lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou de changer la cause de l'obligation ancienne; 2. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier; cette substitution peut s'opérer sans le concours du premier débiteur; considéré, conformément à l'article 1098 du Code des obligations et contrats, comme un simple document constatant les sommes qui y sont portées ». - 89 - 3. Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation; il en est de même de la simple indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui. Article 351 La substitution d'une prestation à celle portée dans l'ancienne obligation peut constituer novation, si elle est de nature à modifier essentiellement l'obligation. L'indication d'un lieu différent pour l'exécution, les modifications portant, soit sur la forme, soit sur les clauses accessoires, telles que le terme, les conditions ou les garanties de l'obligation, ne constituent pas novation, si les parties ne l'ont expressément voulu. Article 352 La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, opère novation, si le créancier a spécialement déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation et qu'il renonçait à tout recours contre lui. Article 353 Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation opère la libération du déléguant, et le créancier n'a aucun recours contre lui, même si le débiteur délégué devient insolvable, à moins qu'à l'insu du créancier, le débiteur délégué ne fût déjà en état d'insolvabilité au moment où la novation est intervenue. Article 354 Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de bonne foi les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier primitif, sauf son recours contre ce dernier. Il peut opposer toutefois au nouveau créancier les exceptions relatives à la capacité de la personne, lorsque ces exceptions étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu'il les ignorait à ce moment. - 90 - Article 355 Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier ne les a expressément réservées. La convention qui transfère les garanties réelles de l'ancienne dette à la nouvelle n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est faite eu même temps que la novation, et que si elle résulte d'un acte avant date certaine. Article 356 La novation éteint définitivement l'ancienne obligation, lorsque cette qui lui est substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait pas exécutée. Cependant, lorsque la nouvelle obligation dépend d'une condition suspensive, l'effet de la novation dépend de l'événement de la condition et, si celle-ci vient à défaillir, la novation est non avenue. CHAPITRE CINQUIÉME : DE LA COMPENSATION Article 357 La compensation s'opère, lorsque les parties sont réciproquement et personnellement créancières et débitrices l'une de l'autre. Elle n'a pas lieu entre musulmans, dans le cas où elle constituerait une violation de la loi religieuse. Article 358 Le juge ne doit tenir compte de la compensation que si elle est expressément opposée par celui qui y a droit. Article 359 Le débiteur, qui a accepté sans réserve la cession faite par le créancier à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au créancier primitif; il peut seulement exercer sa créance contre le cédant. Article 360 L'associé ne peut opposer à son créancier la compensation de ce qui est dû par le créancier à la société. Le créancier de la société ne peut - 91 - opposer à l'associé la compensation de ce qui lui est dû par la société; il ne peut opposer à la société ce qui lui est dû personnellement par l'un des associés. Article 361 La compensation n'a lieu qu'entre dettes de même espèce et, par exemple, entre choses mobilières de même espèce et qualité, ou entre du numéraire et des denrées. Article 362 Pour opérer la compensation, il faut que les deux dettes soient liquides et exigibles, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient payables au même lieu. La déchéance du terme produite par l'insolvabilité du débiteur et par l'ouverture de la succession69 a pour effet de rendre la dette compensable. Article 363 Une dette prescrite ne peut être opposée en compensation. Article 364 La compensation peut avoir lieu entre des dettes qui ont des causes ou des quotités différentes. Lorsque les deux dettes ne sont pas de même somme, la compensation s'effectue jusqu'à concurrence de la dette la moins forte. Article 365 La compensation n'a pas lieu : 1. Lorsque l'une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances non saisissables; 2. Contre la demande en restitution d'une chose dont le pro- priétaire a été injustement dépouillé, soit par violence, soit par fraude, ou d'une créance ayant pour cause un autre délit ou quasi-délit; 3. Contre la demande en restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'un précaire, ou contre la demande en dommages-intérêts résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due; 69- A noter que le législateur a abrogé l’opération d’échéance en cas décès, relatif au dahir du 19 juillet 1922 qui a abrogé l’article 140 du code des obligations et contrats. - 92 - 4. Lorsque le débiteur a renoncé dès l'origine à la compensation, ou lorsque l'acte constitutif de l'obligation l’a prohibée; 5. Contre les créances de l'État et des communes pour contri- butions ou taxes, à moins que la créance de celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la contribution ou la taxe. Article 366 La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits régulièrement acquis à des tiers. Article 367 L'effet de la compensation opposée est d'opérer l'extinction des deux dettes, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, à partir du moment où les deux dettes se sont trouvées exister à la fois, dans les conditions déterminées par la loi pour donner lieu à la compensation. Article 368 Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'importation. CHAPITRE SIXIÉME : DE LA CONFUSION Article 369 Lorsque les qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation se réunissent dans la même personne, il se produit une confusion de droits qui fait cesser le rapport de créancier et débiteur. La confusion peut être totale ou partielle, selon qu'elle a lieu pour toute l'obligation ou pour une partie seulement. Article 370 Lorsque la cause qui a produit la confusion vient à disparaître, la créance revit avec ses accessoires, à l'égard de toutes personnes, et la confusion est réputée n'avoir jamais eu lieu. - 93 - CHAPITRE SEPTIÉME : DE LA RESCRIPTION Article 371 La prescription, pendant le laps de temps fixé par la loi, éteint l'action naissant de l'obligation. Article 372 La prescription n'éteint pas l'action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la pres- cription. Article 373 On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise. Celui qui ne peut foire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise. Article 374 Le créancier, ou tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la caution, peut s'en prévaloir, encore que le débiteur principal y renonce. Article 375 Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de la prescription au delà des quinze ans fixés par la loi. Article 376 La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même temps que celle relative à l'obligation principale, alors même que le temps fixé pour la prescription des obligations accessoires ne serait pas encore écoulé. Article 37770 La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage, un nantissement ou une hypothèque. 70- Les dispositions de l’article 377 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée - 94 - Article 378 Aucune prescription n'a lieu : 1. Entre époux pendant la durée du mariage71; 2. Entre le père ou la mère et leurs enfants; 3. Entre l'incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant que leur mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas définitivement rendu leurs comptes. Article 379 La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur, jusqu'après leur majorité, leur émancipation ou la nomination d'un représentant légal. Article 380 La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis; par conséquent, elle n'a pas lieu : 1. En ce qui concerne les droits conditionnels, jusqu'à ce que la condition arrive; 2. A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou la réalisation du fait donnant lieu à garantie; 3. A l'égard de toute action dont l'exercice dépend d'un terme, avant que le terme soit échu; 4. Contre les absents, jusqu'à la déclaration d'absence et la nomination du curateur : celui qui se trouve éloigné du lieu où s'accomplit la prescription est assimilé à l'absent; 5. Lorsque le créancier s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir dans le délai établi pour la prescription. 71- Comparer avec l’article 195 du code de la famille qui dispose que « La pension alimentaire, accordée à l'épouse par jugement, prend effet à compter de la date à laquelle l'époux a cessé de pourvoir à l'obligation d'entretien qui lui incombe et n'est pas prescriptible. Toutefois, l'épouse qui refuse de rejoindre le domicile conjugal après sa condamnation à cet effet, perd son droit à pension ». - 95 - Article 381 La prescription est interrompue : 1. Par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine qui constitue le débiteur en demeure d'exécuter son obligation, même lorsqu'elle est faite devant un juge incompétent ou que l'acte est déclaré nul pour vice de forme; 2. Par la demande d'admission de la créance à la faillite du débiteur72; 3. Par un acte conservatoire ou d'exécution entrepris sur les biens du débiteur, ou par toute requête afin d'être autorisé à procéder à un acte de ce genre. Article 382 La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire; par exemple, s'il y a eu compte arrêté; s'il paye un acompte, lorsque ce payement résulte d'un acte ayant date certaine; s'il demande un délai pour payer; s'i1 fournit une caution ou autre garantie; s'il oppose la compensation à la demande de payement du créancier. Article 383 Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à l'acte interruptif n'est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau délai de prescription commence à partir du moment où l'acte interruptif a cessé de produire son effet. Article 384 L'interruption de la prescription contre l'héritier apparent et tout autre possesseur de la créance s'étend à celui qui succède à ses droits. Article 385 L'interruption de la prescription peut être opposée aux héritiers et avants droits du créancier. 72- Voir référence de l’article 116 sur la procédure de traitement de difficultés de l’entreprise qui a remplacé la mise en faillite. - 96 - Article 386 La prescription se calcule par jours entiers et non par heures; le jour qui sert de point de départ à la prescription n'est point compté dans le calcul du temps requis pour prescrire. La prescription s'accomplit lorsque le dernier jour du terme est expiré. Article 387 Toutes 1es actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers. Article 388 Modifié par Dahir 7 safar 1357 (8 avril 1938) –Dahir 7 safar 1357(6 juillet 1954) et Dahir 8 chaabane 1374 (2 avril 1955). Se prescrit par cinq ans : l'action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites, pour les 43 besoins de leur profession, à d'autres marchands, fournisseurs, ou fabricants. Se prescrivent par deux ans : 1. L'action des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et opérations ainsi que pour leurs fournitures et déboursés, à partir de la date de la fourniture ; 2. Celle des pharmaciens pour les médicaments par eux fournis, à partir de la date de la fourniture ; 3. Celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies physiques ou mentales, ou à la garde des malades, à raison des soins par eux donnés auxdits malades et des fournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés et où les fournitures ont été faites ; 4. Celle des architectes, ingénieurs, experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations et les déboursés par eux faits, à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou les déboursés effectués, - 97 - 5. Celle des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites aux particuliers pour leurs usages domestiques ; 6. Celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu'elles ont servi aux usages domestiques du débiteur ; ce, à partir du jour où les fournitures ont été faites. Se prescrivent par une année de trois cent soixante-cinq jours : 1. L'action des instituteurs, professeurs, maîtres de pension publics ou privés, pour les honoraires à eux dus par leurs élèves, ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à partir de l'échéance du terme fixé pour le paiement de leurs honoraires ; 2. Celle des domestiques73 pour leurs gages, déboursés et autres prestations à eux dus, en vertu du louage des services, ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faites à ceux-ci à ce même titre ; 3. Celle des ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d'industrie74 pour leurs salaires et commissions, pour les déboursés par eux faits à raison de leurs services, pour leurs indemnités de congés annuels payés ou compensatrices de congé dues au titre de l'année de référence en cours, ainsi que dans le cas de droit à des congés groupés, au titre de l'année ou des deux années précédentes ; Celle des artisans pour leurs fournitures et journées et pour les déboursés par eux faits à raison de leurs services ; Celle de l'employeur ou patron pour les sommes avancées à ses ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, représentants ou placiers, sur leurs rémunérations ou commissions ou bien au titre des déboursés faits par eux à raison de leurs services ; 73- Comparer avec le délai mentionné à l’article 395 du code de travail qui dispose que : « Tous les droits de quelque nature qu'ils soient, découlant de l'exécution ou de la cessation des contrats individuels de travail, des contrats de formation-insertion, des contrats d'apprentissage et des litiges individuels en relation avec ces contrats, se prescrivent par deux années ». 74- Comparer avec le délai mentionné à l’article 395 du code de travail qui dispose que : « Tous les droits de quelque nature qu'ils soient, découlant de l'exécution ou de la cessation des contrats individuels de travail, des contrats de formation-insertion, des contrats d'apprentissage et des litiges individuels en relation avec ces contrats, se prescrivent par deux années ». - 98 - 4. Celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs clients ; 5. Celle des locateurs de meubles et choses mobilières, à raison du prix du louage de ces choses. Article 389 Dahir 7 safar 1357 (8 avril 1938) et dahir 27 hija 1337 (17 février 1939) Se prescrivent également par une année de trois cent soixante-cinq jours : 1. L'action des mandataires ad litem (oukil) pour les honoraires et déboursés, à partir du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré 75; 2. Celle des médiateurs, pour le paiement de leurs courtages, à partir de la conclusion de l'affaire ; 3. Celle des parties contre les personnes ci-dessus dénommées, à raison des sommes avancées par les parties auxdites personnes pour l'accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargées, à partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories de personnes ; 4. Les actions pour avaries, pertes ou retards et toutes les autres actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, ainsi que les actions qui naissent des dispositions de l'article 282 du dahir sur la procédure civile, à l'occasion du contrat de transport. Le délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans les cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la 75- Comparer avec le dernier alinéa de l’article 50 de la loi formant le code des avocats ; Edition générale du Bulletin Officiel n° 5680 du 7 kaada 1429 (6novembre 2008), p. 4044. - 99 - décision administrative emportant liquidation ou ordonnancement définitif. Article 390 La prescription, dans les cas des articles 388 et 389 ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Article 391 Les redevances, pensions, fermages, loyers, arrérages, intérêts et autres prestations analogues, se prescrivent, contre toutes personnes, par cinq années à partir de l'échéance de chaque terme. Article 392 Toutes actions entre les associés, et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations naissant du contrat de société, sont prescrites par cinq ans, à partir du jour où l'acte de dissolution de la société, ou de renonciation de l'associé, a été publié. Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement après la date de la publication, la prescription ne commence qu'à partir de l'échéance. Il n'est pas dérogé aux prescriptions plus brèves établies par la loi en matière de société. CHAPITRE HUITIÉME : DE LA RÉSILIATION VOLONTAIRE Article 393 Les obligations contractuelles s'éteignent, lorsque, aussitôt après leur conclusion, les parties conviennent d'un commun accord de s'en départir, dans les cas où la résolution est permise par la loi. Article 394 La résiliation peut être tacite; tel est le cas où, après une vente conclue, les parties se restituent réciproquement la chose et le prix. - 100 - Article 395 La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des obligations contractuelles. Les tuteurs, administrateurs et autres personnes agissant au nom d'autrui ne peuvent résilier que dans les cas et avec les formalités requises, pour les aliénations, par le mandat en vertu duquel ils agissent, et lorsqu'il y a utilité pour les personnes au nom desquelles ils agissent. Article 396 La résiliation no peut avoir effet : 1. Si le corps certain qui a fait l'objet du contrat a péri, a été détérioré ou s'il a été dénaturé par le travail de l'homme; 2. Si les parties ne peuvent, pour toute autre cause, se restituer exactement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre, à moins, dans les deux cas précédents, que les parties ne conviennent de com- penser la différence. Article 397 La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat. Les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu de l'obligation résiliée. Toute modification apportée au contrat primitif vicie la résiliation, et la transforme en un nouveau contrat. Article 398 La résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis régulièrement des droits sur les choses qui font l'objet de la résiliation. - 101 - TTIITTRREE SSEEPPTTIIÉÉMMEE :: DDEE LLAA PPRREEUUVVEE DDEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS EETT DDEE CCEELLLLEE DDEE LLAA LLIIBBÉÉRRAATTIIOONN CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 399 La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut. Article 400 Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation, celui qui affirme qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver. Article 401 Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée. Lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obli- gation ou de l'acte ne peut être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi. Lorsque la loi prescrit la forme écrite pour un contrat, la même forme est censée requise pour toutes les modifications de ce même contrat. Article 402 Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que lorsqu'elle aura été passée en une forme déterminée, l'obligation n'existe que si elle a revêtu la forme établie par les parties. Article 403 La preuve de l'obligation ne peut être faite : 1. Lorsqu'elle tendrait à établir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde aucune action; 2. Lorsqu'elle tendrait à établir des faits non concluants. Article 404 Les moyens de preuve reconnus par la loi sont : - 102 - 1. L'aveu de la partie; 2. La preuve littérale du écrite; 3. La preuve testimoniale; 4. La présomption; 5. Le serment et le refus de le prêter. SECTION PREMIÉRE : DE L’AVEU DE LA PARTIE Article 405 L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L'aveu fait devant un juge incompétent, ou émis au cours d'une autre instance, a les effets de l'aveu judiciaire. Article 406 L'aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement invitée par le juge à s'expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle persiste à ne pas répondre, et ne demande pas de délai pour ce faire. Article 407 L'aveu extrajudiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il peut résulter de tout fait qui est incompatible avec le droit que l'on réclame. La simple demande de transaction sur une réclamation ne constitue pas aveu quant au fond du droit; mais celui qui accepte une libération ou remise sur le fonds du droit est présumé avouer. Article 408 L'aveu doit être fait en faveur d'une personne capable de posséder, soit qu'il s'agisse d'un individu, d'une classe déterminée ou d'une personne morale; l'objet doit en être déterminé ou susceptible de détermination. Article 409 L'aveu doit être libre et éclairé; les causes qui vicient le consentement vicient l'aveu. - 103 - Article 410 L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et contre ses héritiers et ayants cause; il n'a d'effet contre les tiers que dans les cas exprimés par la loi. Article 411 L'aveu d'un héritier ne fait pas foi contre les autres cohéritiers; il n'oblige l'héritier que pour sa part et jusqu'il concurrence de sa part contributive. Article 412 Le mandat, donné par la partie à son représentant, d'avouer une obligation fait pleine foi contre son auteur, même avant la déclaration du mandataire. Article 413 L'aveu extrajudiciaire ne peut être prouvé par témoins, toutes les fois qu'il s'agit d'une obligation pour laquelle la loi exige prévue par écrit. Article 414 L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait, lorsqu'il constitue la seule preuve contre lui. Il peut être divisé : 1. Lorsque l'un des faits est prouvé indépendamment de l'aveu; 2. Lorsque l'aveu porte sur des faits distincts et séparés; 3. Lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue fausse. L'aveu ne peut être révoqué, à moins qu'on ne justifie qu'il a été déterminé par une erreur matérielle. L'erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d'un aveu, à moins qu'elle ne soit excusable, ou causée par le dol de l'autre partie. L'aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris acte. Article 415 L'aveu ne peut faire foi : - 104 - 1. Lorsqu'il énonce un fait physiquement impossible, ou dont le contraire est démontré par des preuves irrécusables; 2. Lorsque celui en faveur duquel il est fait y contredit for- mellement; 3. Lorsqu'il tend à établir une obligation ou un fait contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, ou pour lequel la loi n'accorde au- cune action, ou à éluder une disposition positive de la loi; 4. Lorsqu'une chose jugée est intervenue établissant le contraire de ce qui résulte de l'aveu. SECTION DEUXIÉME : DE LA PREUVE LITTÉRALE Article 416 L'aveu de la partie peut résulter de preuves écrites appelées aussi preuves littérales. Article 41776 La preuve littérale résulte d'un acte authentique ou d'une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes, et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées, des notes et documents privés, ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres règles et, à défaut de convention valable entre les parties, la juridiction statue sur les conflits de preuve littérale par tous moyens, quel que soit le support utilisé. Article 417-177 L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être 76 -Les dispositions de l’article 417 ci-dessus ont été modifiées en vertu de l’article 5 de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques; Bulletin Officiel n° 5584 du 25 kaada 1428 (6 décembre 2007), p.1357. 77- Les articles du 417-1 et 417-2 et 413-3 de la deuxième section du premier chapitre du septième titre du dahir portant loi du code des obligations et contrats ont été rajoutées en vertu de l’article 4 de la loi n° 53-05, précitée. - 105 - dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Article 417-2 La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsque la signature est apposée par devant un officier public habilité a certifier, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, il convient d'utiliser un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Article 417-3 La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée. Une signature électronique est considérée comme sécurisée78 lorsqu'elle est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte juridique garantie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Tout acte sur lequel est apposée une signature électronique sécurisée et qui est horodaté à la même force probante que l'acte dont la signature est légalisée et de date certaine. 1-Du titre authentique Article 418 L’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé. Sont également authentiques : 1. Les actes reçus officiellement par les Cadis en leur tribunal ; 2. Les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu'ils constatent, même avant d'avoir été rendus exécutoires. 78- Voir les conditions que doit satisfaire une signature électronique sécurisé dans l’article 5 de la loi n° 53-05, précitée. - 106 - Article 419 L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à inscription de faux, des faits et des conventions attestés pur l'officier public qui l'a rédigé, comme passés en sa présence. Cependant, lorsque l'acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou d'erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir à l'inscription de faux. Cette preuve peut être faite, tant par les parties que par les tiers ayant un intérêt légitime. Article 420 L'acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties, des causes qui ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport direct à la substance de l'acte, ainsi que des constatations faites par l'officier public, lorsqu'il énonce comment il est parvenu à connaître ces faits. Toutes autres énonciations n'ont aucun effet. Article 421 En cas de plainte en faux principal79, l'exécution de l'acte argué de faux est suspendue par la mise en accusation; tant que la mise en accusation n'a pas été prononcée, ou en cas d'inscription de faux faite incidemment, le tribunal peut, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. Article 422 L'acte authentique, portant l'attestation dite « témoignage de surprise », est nul de plein droit et ne constitue même pas un commencement de preuve. Est également nul et non avenu l'acte authentique portant une réserve ou protestation secrète. Article 423 L'acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou d'un défaut de forme, 79- Comparer avec l’article 89 et suivant du code procédure civil sur les vérifications d'écritures et du faux incident. - 107 - vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties dont le consentement est nécessaire pour la validité de l'acte. 2- De l'acte sans seing privé Article 424 L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, fait la même foi que l'acte, authentique, envers toutes personnes, des dispositions et énonciations qu'il renferme, dans les conditions énoncées aux articles 419 et 420 ci-dessus, sauf en ce qui concerne la date, ainsi qu'il sera dit ci-après. Article 42580 Les actes sous seing privé font foi de leur date, entre les parties, leurs héritiers et leurs ayants cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur. Ils n'ont de date contre les tiers que : 1. Du jour où ils ont été enregistrés, soit au Maroc, soit à l'étranger; 2. Du jour où l'acte a été déposé dans les mains d'un officier public ; 3. Si l'acte est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par une personnalité décédée ou réduite à l'impossibilité physique d'écrire, du jour du décès ou de l'impossibilité reconnue; 4. De la date du visa ou de la légalisation apposée sur l'acte par un officier à ce autorisé ou par un magistrat, soit au Maroc, soit à l'étranger; 5. Lorsque la date résulte d'autres preuves équivalentes et absolument certaines ; 6. lorsque la date résulte de la signature électronique sécurisée authentifiant l'acte et son signataire conformément à la législation en vigueur. 80- Les dispositions de l’article 425 ont été modifiées en vertu de l’article 5 de la loi n° 53-05, précitée. - 108 - Les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article, lorsqu'ils n'agissent pas au nom de leur débiteur. Article 42681 L'acte sous seing privé peut être d'une autre main que celle de la partie, pourvu qu'il soit signé par elle. La signature doit être apposée de la propre main de la partie au bas de l'acte; un timbre ou cachet ne peuvent y suppléer et sont considérés comme non apposés. Lorsqu'il s'agit d'une signature électronique sécurisée, il convient de l'introduire dans l'acte, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière. Article 427 Les écritures portant l'obligation de personnes illettrées ne valent que si elles ont été reçues par notaires ou par officiers publics à ce autorisés. Article 428 Le télégramme fait preuve comme écriture privée, lorsque l'original porte la signature de la personne qui l'a expédié, ou s'il est prouvé que l'original a été remis au bureau du télégraphe par cette personne, bien qu'elle ne l'ait pas signé elle-même La date des télégrammes fait foi, jusqu'à preuve contraire, du jour et de l'heure auxquels ils ont été remis ou expédiés au bureau du télégraphe. Article 429 Le télégramme a date certaine, lorsque l'expéditeur a eu soin de s'en faire délivrer copie certifiée par le bureau de départ, indiquant le jour et l'heure du dépôt. Article 430 En cas d'erreur, d'altération ou de retard dans la transcription d'un télégramme, on applique les principes généraux relatifs à la faute; l'expéditeur d'un télégramme est présumé exempt de faute, s'il a eu soin de faire collationner ou recommander le télégramme selon les règlements télégraphiques. 81 -Même remarque de la référence de l’article 425. - 109 - Article 431 Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer formellement son écriture ou sa signature, s'il ne veut la reconnaître; faute de désaveu, l'écrit est tenu pour reconnu. Les héritiers ou ayants cause peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. Article 432 La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit d'opposer à l'acte tous les autres moyens de fond et de forme qui peuvent lui appartenir. 3 -Des autres écritures pouvant constituer une preuve littérale82 Article 433 Lorsque les livres des marchands portent l'annotation ou la reconnaissance écrite de l'autre partie, ou correspondent à un double qui se trouve entre les mains de cette dernière, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur. Article 434 Les inscriptions faites sur les livres de commerce par le commis qui tient les écritures, ou qui est chargé de la comptabilité, ont la même foi que si elles étaient écrites par le commettant lui-même. Article 435 La communication à l'autre partie des livres et inventaire des commerçants et des livres domestiques ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires dérivant d'un rapport de succession, communauté, société, et dans les autres cas où les livres sont communs aux deux parties, et en cas de faillite83. Elle peut être ordonnée, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, au cours d'un litige et même avant toute contestation, lorsqu'il est justifié d'une nécessité suffisante et seulement dans la mesure où nette nécessité l'exige. 82 - Comparer avec l’article 18 et suivant du code de commerce. 83- Voir référence de l’article 116 sur procédure du traitement des difficultés de l’entreprise qui remplacé la mise en faillite. - 110 - Article 436 La communication a lieu delà manière établie entre les parties, et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat de la juridiction saisie. Article 437 Les livres des médiateurs relatifs aux affaires conclues par leur entremise et ceux des tiers non intéressés au litige ont la valeur d'un témoignage non suspect, s'ils sont bien et régulièrement tenus. Article 438 Les registres et papiers domestiques, tels que les lettres, notes et papiers volants, écrits de la main de la partie qui les invoque ou signés par elle, ne font pas foi en faveur de celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1. Dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu par le créancier ou un autre mode de libération ; 2. Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur de celui qui y est dénommé. Article 439 La mention de la libération apposée sur le titre par le créancier, bien que non signée ni datée, fait foi contre lui, sauf la preuve contraire. 4 -Des copies de titres Article 44084 Les copies faites sur les originaux des titres authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux, lorsqu'elles sont certifiées par officiers publics à ce autorisés dans les pays où les copies ont été faites. La même règle s'applique aux photographies de pièces faites sur les originaux. Les copies d'un acte juridique établi sous forme électronique sont admises en preuve dès lors que l'acte répond aux conditions visées aux 84- Les dispositions de l’article 440 ont été modifiées en vertu de l’article 5 de la loi n° 53-05, précitée. - 111 - articles 417-1 et 417-2 et que le procédé de conservation de l'acte permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès. Article 441 Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites conformément aux règlements par l'archiviste qui les a en dépôt, font la même foi que les originaux. La même règle s'applique aux copies des actes transcrits sur les registres des Cadis, lorsqu'elles sont certifiées conformes par ces derniers. Article 442 Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne peuvent exiger la représentation au tribunal de l'acte original déposé aux archives, mais elles ont toujours le droit de demander la collation de la copie sur l'original, et, à défaut, sur la copie déposée aux archives. Elles peuvent aussi en demander à leurs frais une reproduction photographique. A défaut de l'original et d'une copie déposée dans les archives publiques, les copies authentiques faites en conformité des articles 440 et 441 font foi, si elles ne présentent ni ratures, ni altérations, ni aucune autre circonstance suspecte. SECTION TROISIÉME : DE LA PREUVE TESTIMONIALE Article 44385 Les conventions et autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme ou la valeur de dix mille dirhams ne peuvent être prouvés par témoins. Il doit en être passé acte authentique ou sous seing privé, éventuellement établi sous forme électronique ou transmis par voie électronique. Article 444 (Dahir 6 juillet 1954) Il n'est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, et encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur inférieure au quantum prévu à l'article 443. 85- Voir référence de l’article 440. - 112 - Cette règle reçoit exception au cas où il s'agit de prouver des faits de nature à établir le sens des clauses obscures ou ambiguës d'un acte, à en déterminer la portée ou à en constater l'exécution. Article 445 Celui qui a formé une demande excédant la somme ou le quantum prévu à l'article 443 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive, s'il ne justifie que cette demande a été majorée par erreur. Article 446 La preuve testimoniale sur la demande d'une somme dont le quantum est inférieur à celui prévu à l'article 443 ne peut être admise, lorsque cette somme est déclarée faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit. Article 447 Les règles ci-dessus reçoivent exception, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, et qui est émané de celui auquel on l'oppose, de son auteur, ou de celui qui le représente. Est réputé émané de la partie tout acte dressé à sa requête par un officier public compétent, dans la forme voulue pour faire foi, ainsi que les dires des parties consignés dans un acte ou décision judiciaire réguliers en la forme. Article 448 La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus : 1. Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la preuve libérale de l'obligation ou de la libération en conséquence d'un cas forfuit, d'une force majeure, d'une soustraction frauduleuse : le cas des billets de banques et des titres au porteur est soumis à des règles spéciales; 2. Lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation; tel est le cas des obligations provenant des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits et - 113 - celui où il s'agit d'établir une erreur matérielle commise dans la rédaction de l'acte, ou des faits de violence, simulation, fraude on vol dont l’acte est entaché, ou bien, entre commerçants, dans les affaires où il n'est pas d'usage d'exiger des preuves écrites. L'appréciation des ras où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du juge. SECTION QUATRIÉME : DES PRÉSOMPTIONS Article 449 Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit l'existence de certains faits inconnus. 1-Des présomptions établies par la loi Article 450 La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont : 1. Les actes que la loi déclare nuls d'après leurs seules qualités comme présumées faits en fraude de ses dispositions; 2. Les cas dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la libération résulte de certaines circonstances déterminées, telles que la prescription; 3. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée. Article 451 L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de jugement et n'a lieu qu'à l'égard de ce qui en fait l'objet ou de ce qui en est une conséquence nécessaire et directe. Il faut : 1. Que la chose demandée soit la même; 2. Que la demande soit fondée sur la même cause; 3. Que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Sont considérés comme parties les héritiers et ayants cause des parties qui ont figuré à l'instance, lorsqu'ils exercent les droits de leurs auteurs, sauf le cas de dol et de collusion. - 114 - Article 452 L'exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l’invoquer : elle ne peut être suppléée d'office par le juge. Article 453 La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi. 2 - des présomptions qui ne sont pas établies par la loi Article 454 Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du juge : il ne soit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes; la preuve contraire est de droit, et elle peut être faite par tous moyens. Article 455 Les présomptions même graves, précises et concordantes, ne sont admises que si elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque, si le juge le croit nécessaire. Article 456 Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose régulièrement et d'une manière valable, sauf à celui qui allègue le contraire à le prouver. N'est pas présumé de bonne foi celui qui savait ou devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer. Article 456bis (Dahir (20 ramadan 1372) 3 juin 1953) Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel elle se trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. - 115 - Article 457 Entre deux parties qui sont également de bonne foi, celle qui est en possession doit être préférée, si elle était de bonne foi au moment où elle a acquis la possession, et encore que son titre soit postérieur en date. Article 458 A défaut de possession et à égalité de titres, celui dont le titre a une date antérieure doit être préféré. Lorsque le titre de l'une des parties n'a pas une date certaine, on préfère celle dont le titre a une date certaine. Article 459 Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôt, des lettres de voiture ou autres litres analogues, celui qui a la possession des choses est préféré à celui qui est nanti du titre, si les deux parties étaient également de bonne foi au moment où elles ont acquis la possession. SECTION CINQUIÉME : DU SERMENT Article 460 Les règles relatives au serment86 sont établies par notre dahir sur la procédure civile devant les juridictions françaises établies dans le Protectorat français du Maroc87. 86 -Voir articles du 85 au 88 du code procédure civil. 87- Concernant le dahir 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) relative à la procédure civil, qui a été abrogé en vertu du dahir portant loi n° 1-74-447, précité. - 116 - CHAPITRE DEUXIÉME : DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RÉGLES GÉNÉRALES DE DROIT SECTION PREMIÉRE : DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS Article 461 Lorsque les termes ne l'acte sont formels, il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur. Article 462 Il y a lieu à interprétation : 1. Lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu'on a eu en vue en rédigeant l'acte; 2. Lorsque les tonnes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur; 3. Lorsque l'incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l'acte, qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses. Lorsqu'il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été la volonté des parties, sans s'arrêter au sens littéral des termes ou à la construction des phrases. Article 463 Ou doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où l'acte a été fait ou qui résultent de sa nature. Article 464 Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier; lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, on s'en tient à la dernière dans l'ordre de l'écriture. - 117 - Article 465 Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en aurait aucun. Article 466 Les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur acception usuelle dans le lieu où l'acte a été fait, à moins qu'il ne soit justifié qu'on a voulu les employer dans une acception particulière. Lorsqu'un mot à une acception technique usuelle, c'est dans cette signification qu'on est censé l'avoir employé. Article 467 Les renonciations à un droit doivent être entendues strictement et n'ont jamais que la portée qui résulte évidemment des termes employés par leur auteur, et ne peuvent être étendues au moyen de l'interprétation. Les actes dont le sens est douteux ne peuvent servir de fondement pour en induire la renonciation. Article 468 Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison de la même cause, le choix de l'une de ces actions ne saurait être considéré comme une renonciation à l'autre. Article 469 Lorsque, dans un acte, en a exprimé un cas pour l'application de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. Article 470 Lorsque, dans une obligation, la somme, mesure ou quantité, est indiquée approximativement par les mots : « environ, à peu près» et autres équivalents, il faut entendre la tolérance admise par l'usage88 du commerce ou du lieu. 88 - Voir référence de l’article 25. - 118 - Article 471 Lorsque la somme ou quantité est écrite en toutes lettres et en chiffres, il faut, en cas de différence, s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres, si l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur. Article 472 Lorsque la somme ou quantité est écrite plusieurs fois en toutes lettres, l'acte vaut, en cas de différence, pour la somme ou quantité la moins forte, si l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur. Article 473 Dans le doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable à l'obligé. SECTION DEUXIÉME : DE QUELQUES RÉGLES GÉNÉRALES DE DROITS Article 474 Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles- ci l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure, ou qu'elle règle toute la matière réglée par celle dernière. Article 475 La coutume et l'usage ne sauraient prévaloir contre la loi, lorsqu'elle est formelle. Article 476 Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence; l'usage ne peut être invoqué que s'il est général ou dominant et s'il n'a rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Article 477 La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n'est pas prouvé. - 119 - LIVRE DEUXIÉME : DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT TTIITTRREE PPRREEMMIIEERR :: DDEE LLAA VVEENNTTEE CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE EN GÉNÉRAL SECTION PREMIÉRE : DE LA NATURE ET DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE Article 478 La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une chose ou d'un droit à l'autre contractant contre un prix que ce dernier s'oblige à lui payer. Article 479 La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions de l'article 344, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles dans l'intention de le favoriser, comme si par exemple, on lui vendait à un prix beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou si on lui achetait à une valeur supérieure. La vente faite par le malade à un non successible est régie par les dispositions de l'article 345. Article 48089 Les administrateurs des municipalités et établissements publics, les tuteurs, les conseils judiciaires ou curateurs, les pères qui gèrent les biens de leurs enfants, les syndics de faillite, les liquidateurs de société, ne peuvent se rendre cessionnaires des biens des personnes qu'ils représentent, sauf dans le cas où ils seraient copropriétaires des biens à aliéner. Ne peuvent également les personnes ci-dessus se rendre cessionnaires de créances quelconques contre ceux dont ils administrent 89- Les dispositions des articles 480 et 481 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée - 120 - les biens. Ils ne peuvent recevoir les biens en échange, en gage, en nantissement ou en hypothèque. La cession, vente, échange, échange, nantissement ou hypothéque peut toutefois être ratifiée par celui pour le compte duquel elle a lieu, s'il a capacité d'aliéner, ou par le tribunal, ou par toute autre autorité compé- tente, sous réserve des règles y relatives exprimées dans notre dahir sur la procédure civile. Article 481 Les courtiers et experts ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux- mêmes, ni par personne interposée, des biens meubles ou immeubles dont la vente ou estimation leur a été confiée, ni les recevoir en échange, en gage, en nantissement ou en hypothéque, le tout à peine de nullité qui peut être prononcée, ainsi que des dommages. Article 482 Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 480 et 481 ci-dessus, la femme et les enfants, même majeurs, des personnes qui y sont dénommées. Article 483 Est valable la vente d'une partie déterminée de l'espace libre ou colonne d'air qui s'élève au-dessus de l'édifice déjà construit et l'acquéreur peut y construire, pourvu que la nature et les dimensions de la construction aient été déterminées; mais l'acquéreur n'a pas le droit de vendre l'espace au-dessus de lui sans le consentement du vendeur primitif. Article 484 Est nulle entre musulmans la vente de choses déclarées impures par la loi religieuse, sauf les objets dont elle a autorisé le commerce, tels que les engrais animaux pour les besoins de l'agriculture. Article 485 La vente de la chose d'autrui est valable : 1. Si le maître la ratifie; 2. Si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose. - 121 - Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente; le vendeur est tenu, en outre, des dommages- intérêts, lorsque l'acquéreur ignorait, au moment de la vente, que la chose était à autrui. La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur, à raison de ce que la chose était à autrui. Article 486 La vente peut avoir pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce; mais, dans ce cas, la vente n'est valable que si la désignation de l'espère s'applique à des choses fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la quantité, au poids ou à la mesure et à la qualité, pour éclairer le consentement donné par les parties. Article 487 Le prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne fût connu des contractants. On peut cependant s'en référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché, lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variation. Lorsque ce prix est variable, les contractants sont présumés s'en être référés à la moyenne des prix pratiqués. SECTION DEUXIÉME : DE LA PERFECTION DE LA VENTE Article 488 La vente est parfaite entre les parties, dès qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat. Article 489 Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d'hypothèques, elle doit être faite par écriture ayant date certaine et elle n'a d'effet au regard des tiers que si elle est enregistrée en la forme déterminée par la loi. Article 490 Lorsque la vente a été faite en bloc, le contrat est parfait dès que les parties sont convenues de l'objet et du prix ut des autres clauses du - 122 - contrat, quoique les choses qui en font l'objet n'aient pas encore été pesées, comptées, mesurées ou jaugées. La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de choses à un seul et même prix, sans égard au nombre, au poids ou à la mesure, si ce n'est à l'effet de déterminer le prix total. CHAPITRE DEUXIÉME : DES EFFETS DE LA VENTE SECTION PREMIÉRE : DES EFFETS DE LA VENTE ET GÉNÉRAL Article 491 L'acheteur acquiert de plein droit la propriété delà chose vendue, dès qui le contrat est parfait par le consentement des parties. Article 492 Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même avant la délivrance; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le payement, sauf les conventions contraires des parties. Cette disposition n'a pas lieu dans les ventes de denrées alimentaires entre musulmans. Article 493 Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts, contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue, s'il n'y a stipulation contraire; les frais de conservation de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de perception des frais. En outre, la chose vendue est aux risques de l'acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des parties. Article 494 Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur dégustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas été comptées, mesurées, jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agréées par l'acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du vendeur, alors même qu'elles se trouveraient déjà au pouvoir de l'acheteur. - 123 - Article 495 Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix, les risques ne sont à la charge de l'acquéreur qu'à partir de l'avènement de la condition, s'il n'y a stipulation contraire. Article 496 La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par l'acheteur. Article 497 En cas de vente de fruits sur l'arbre, des produits d'un potager ou d'une récolte pendante, les fruits ou les légumes sont aux risques du vendeur jusqu'au moment de leur complète maturation. SECTION DEUXIÉME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR Article 498 Le vendeur a deux obligations principales : 1. Celle de délivrer la chose vendue; 2. Celle de la garantir. 1 — De la délivrance Article 499 La délivrance a lieu, lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose vendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession sans empêchement. Article 500 La délivrance a lieu de différentes manières : 1. Pour les immeubles, par le délaissement qu'en fait le vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu'il s'agit d'un héritage urbain, pourvu qu'en même temps l'acheteur ne trouve pas d'empêchement à prendre possession de la chose; - 124 - 2. Pour les choses mobilières, par la tradition réelle, ou par la remise des clefs du bâtiment ou du coffre qui les contient, ou par tout autre moyen reconnu par l'usage90 ; 3. Elle s'opère même par le seul consentement des parties, si le retirement des choses vendues ne peut être effectué au moment de la vente, ou si elles étaient déjà au pouvoir de l'acheteur à un autre titre; 4. Lorsqu'il s'agit de choses qui se trouvent dans un dépôt public, le transfert ou la remise du certificat du dépôt, du connais- sement ou de la lettre de voilure, vaut délivrance. Article 501 La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait, soit par la remise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage que l'acquéreur en fait avec le consentement du vendeur; lorsque l'exercice du droit incorporel comporte aussi la possession d'une chose, le vendeur est tenu de mettre l'acquéreur à même d'en prendre possession sans obstacle. Article 502 La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en a été autrement convenu. Si l'acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve réellement, le vendeur est tenu de transporter la chose à l'endroit désigne, si l'acheteur l'exige. Article 503 Lorsque la chose vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la délivrance n'a lieu qu'au moment où la chose par vient à l'acquéreur ou à son représentant. Article 504 La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l'usage91. 90 - Voir référence de l’article 25 précité. 91 - Voir référence de l’article 25 précité. - 125 - Le vendeur qui n'a pas accordé de terme pour le payement n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'offre d'en payer le prix contre la remise de la chose. L'offre d'une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de payement du prix. Article 505 Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalité des choses vendues, jusqu'au payement de la totalité du prix, alors même que le prix de chaque objet aurait été établi séparément. Article 506 Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue : 1. Si, après autorisé un tiers à toucher le prix, ou le solde restant dû sur le prix; 2. S'il a accepté une délégation sur un tiers pour le payement du prix ou du solde restant dû sur le prix; 3. Si, après le contrat, il a accordé un terme pour payer. Article 507 Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé un délai pour le payement : 1. Si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en déconfiture; 2. S'il était déjà en faillite au moment de la vente, à l'insu du vendeur; 3. S'il a diminué les sûretés qu'il avait données pour le payement, de manière que le vendeur se trouve en danger de perdre le prix. Article 508 Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci- dessus, il répond de la chose dans les mêmes conditions que le créancier gagiste du gage qu'il détient. - 126 - Article 509 Les frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de jaugeage, sont à la charge du vendeur. Sont aussi à la charge du vendeur, lorsqu'il s'agit d'un droit incorporel, les frais des actes nécessaires pour constituer ou transmettre ce droit. Le tout, sauf les usages locaux et les conventions des parties. Article 510 Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties. Article 511 Les frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du payement du prix, de change, et d'actes de notaire, d'enregistrement et de timbre, pour ce qui concerne l'acte d'achat, sont à la charge de l'acheteur. Sont également à sa charge les frais d'emballage, de chargement et de transport. Les frais de réception comprennent les droits de transit, d'octroi et de douane perçus pendant le transport et à l'arrivée de la chose. Le tout, sauf usage92ou stipulation contraire. Article 512 La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l'état. Article 513 Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre tiers. Lorsque l'objet de la vente est une chose fongible, le vendeur est tenu de délivrer une chose semblable en qualité et quantité à celle qui a fait 92 - Voir référence de l’article 25 précité. - 127 - l'objet du contrat, le tout sauf le droit de l'acheteur à de plus amples dommages, si le cas y échet. Article 514 Si la chose vendue est détériorée ou détruite avant la délivrance par le fait de l'acheteur, ou par sa faute, celui-ci est tenu de recevoir la chose en l'état où elle se trouve et de payer le prix par entier. Article 515 Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels, appartiennent à l'acquéreur depuis, le moment où la vente est parfaite, et doivent lui être délivrés avec elle, s'il n'y a convention contraire. Article 516 L'obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les conventions des parties ou selon usage. A défaut de stipulation ou d'usage, on suit les règles ci-après. Article 517 La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y trouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non noués. Elle ne comprend pas les fruits noués, les récoltes pendants, les plantes en pots et les pépinières, les arbres secs qui ne peuvent être utilisés que comme bois, les choses enfouies par le fait de l'homme, et qui ne remontent pas à une haute antiquité. Article 518 La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient, et des accessoires fixes et immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des serrures, moulins, escaliers ou armoires fixes, tuyaux servant à la conduite des eaux, poutres et fourneaux fixés au mur. Elle ne comprend pas les objets mobiles, que l'on peut enlever sans dommage, les matériaux réunis pour faire des réparations, et ceux qui ont été séparés de l'édifice pour être remplacés. - 128 - Article 519 La vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents relatifs à la propriété. Lorsque les titres relatifs à la propriété se rapportent aussi à d'autres objets non compris dans la vente, le vendeur n'est tenu que de délivrer un extrait authentique de la partie relative à l'héritage vendu. Article 520 Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu. Article 521 Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison, n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il communique avec elle par une porte intérieure, à moins : 1. Qu'il ne soit de si petite étendue par rapport à l'édifice qu'on doive le considérer rumine un accessoire ; 2. Où qu'il ne résulte de la destination du père de famille qu'il a été considéré comme un accessoire. Article 522 La vente d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il s'agit de produits qui repoussent après une première coupe ou récolte, tels que le trèfle, la luzerne, le sainfoin. La vente de légumes, de fleurs, de fruits, comprend les légumes, les fruits et les fleurs sur pied, ainsi que ceux qui mûrissent ou éclosent après la vente et qui en sont considère comme accessoires et non comme un regain. Article 523 La vente d'un animal comprend : 1. Celle du petit qu'il allaite; 2. Celle de la laine ou du poil prêt pour la tonte. Article 524 La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non noués. - 129 - Les fruits noués appartiennent au vendeur, s'il n'y a stipulation contraire. Article 525 Les valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne sont pas réputés compris dans la vente, s’il n'y a stipulation contraire. Article 526 Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de variations sensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans préjudice, peuvent être vendues pour un prix unique ou à raison de tant par unité de mesure ou de poids. Si la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la délivrance, la vente est obligatoire pour le tout. Dans le cas où il y a une différence en plus ou en moins, et où on a vendu, soit pour un prix unique soit à tant par unité, on applique les règles suivantes : S'il y a un excédent, il appartient au vendeur, si la différence est en soins, l'acheteur a le choix de résilier le contrat pour le tout ou d'accepter la quantité livrée, en la payant à proportion. Article 527 Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le prix subit des variations sensibles, on applique les règles suivantes: Si elles ont été vendues en bloc et pour un prix unique, toute différence en plus ou en moins annule la vente; si elles ont été vendues à tant par unité, la différence en plus annule la vente; si la différence est en moins, l'acheteur a le choix de résilier la vente pour le tout, ou d'accepter la quantité livrer en la payant à proportion. Article 528 Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et à la mesure et ne peuvent se fractionner sans dommage, entre autres des terres vendues à la mesure, on applique les règles suivantes : a- Si la chose a été vendue tout entière pour un prix unique, l'excédent appartient à l'acheteur, sans que le vendeur ait le choix de résilier la vente. Si la différence est en moins, l'acheteur - 130 - a le droit de résilier la vente ou bien d'accepter la quantité livrée en payant tant le prix fixé ; b- Si la vente a été faite à tant par unité de mesure et qu'on trouve une différence en plus ou en moins, l'acheteur a le choix de résilier le contrat ou bien d'accepter la quantité livrée en la payant à proportion. Article 529 Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité, l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en faveur de l'acheteur, à moins que la différence de la quantité ou mesure réelle à celle exprimée au contrat ne suit d'un vingtième en plus ou en moins. Le tout, s'il n'y a stipulation ou usage93 contraire. Article 530 Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de quantité ou de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément de prix. Article 531 L'action en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de prix, dans les cas ci-dessus, doivent être intentées dans l'année, à partir de la date fixée par le contrat pour l'entrée en jouissance ou la délivrance, et, à défaut, à partir de la date du contrat, le tout à peine de déchéance. 2- De la garantie Article 532 La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : a- Le premier est la jouissance et la possession paisible de la chose vendue (garantie pour cause d'exécution); b- Le second, les défauts de cette chose (garantie pour les vices rédhibitoires). 93 - Voir référence de l’article 25 précité. - 131 - La garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée, la bonne foi du vendeur ne l'exonère pas de cette obligation. A — De l'obligation de garantir la jouissance et la paisible possession (garantie pour cause d’éviction) Article 533 L'obligation de garantir emporte pour le vendeur, celle de s'abstenir de tout acte ou réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose vendue et l'état dans lequel elle se trouvait au moment de la vente. Article 534 Le vendeur est également tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre, en vertu d'un droit subsistant au moment de la vente. Il y a éviction : a- Lorsque l'acquéreur est privé en tout ou en partie de la pos- session de la chose; b- Lorsqu'il ne réussit pas à en obtenir la possession contre un tiers détenteur; c- Ou, enfin, lorsqu'il est obligé de faire un sacrifice pour la délivrer. Article 535 L'éviction d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si cette partie est de telle importance par rapport au reste que l'acquéreur n'eût point acheté sans elle. Il en est de même, si l'héritage se trouve grevé de servitudes nos apparentes, ou autres droits sur la chose non déclarés lors de la vente. Article 536 S'il s'agit de servitudes nécessaires et naturellement inhérentes au fond, telles, par exemple, que le droit de passage sur un fonds enclavé, l'acheteur n'a de recours contre son vendeur que dans le cas où celui-ci a garanti la complète liberté du fonds. - 132 - Article 537 L'acheteur, actionné à raison de la chose vendue est tenu, au moment où le demandeur a produit ses preuves, de dénoncer la demande en éviction à son vendeur. Le tribunal l'avertit à ce moment qu'en suivant l'action en son nom personnel, il s'expose à perdre tout recours contre son autour; si, malgré cet avertissement, il préfère défendre directement à l'action, il perd tout recours contre le vendeur. Article 538 L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose sans qu'il y ait eu, de sa part, reconnaissance du droit de l'évinçant a le droit de se faire restituer : 1. Le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat; 2. Les dépens judiciaires qu'il a faits sur la demande en garantie; 3. Les dommages qui sont la suite directe de l'éviction. Article 539 L'acheteur a le droit de se faire restituer la totalité du prix, même si la chose évincée se trouve détériorée ou dépréciée, en tout ou en partie, par son fait ou sa faute, ou par une force majeure. Article 540 Le vendeur de mauvaise foi doit rembourser à l'acquéreur de bonne foi toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci a faites. Article 541 Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction, même indépendamment du fait de l'acquéreur, la plus-value est comprise dans le montant des dommages-intérêts, s'il y a dol du vendeur. Article 542 En cas d'éviction partielle, mais de telle importance qu'elle vicie la chose vendue et que l'acheteur n'aurait pas acheté s'il avait pu la connaître, l'acheteur peut, à son choix, se faire restituer le prix de la partie évincée et maintenir la vente pour le surplus, ou bien résilier la vente et se faire restituer le prix total. - 133 - Lorsque l'éviction partielle n'a pas une importance suffisante pour justifier la résolution de la vente, l'acheteur n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du prix. Article 543 Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur qui est évincé d'une partie de ces objets peut, à son choix, résilier le contrat et se faire restituer le prix, ou bien demander une réduction proportionnelle. Mais si les choses sont de telle nature qu'on ne puisse les séparer sans dommage, l'acheteur n'a droit à la résolution que pour le tout. Article 544 Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Cette clause n'a cependant pour effet que d'affranchir le vendeur des dommages- intérêts mais ne peut le libérer de l'obligation de restituer, en tout ou en partie, le prix qu'il a reçu, si l'éviction s'accomplit. La stipulation de non-garantie n'a aucun effet : 1. Si l'éviction se fonde sur un fait qui est personnel au vendeur lui-même; 2. Lorsqu'il y a dol du vendeur, par exemple, lorsqu'il a sciemment vendu la chose d'autrui, ou lorsqu'il connaissait la cause de l'éviction et qu'il ne l'a pas déclarée. Dans ces deux cas, il doit, en outre, les dommages. Article 545 Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la réduction, même si l'acheteur connaissait le risque de l'éviction ou l'existence des charges. Article 546 Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie : a- Si l'éviction a lieu par violence ou par force majeure; b- Si elle dépend du fait du prince, à moins que le fait du prince ne se fonde sur un droit préexistant qu'il appartenait au souverain - 134 - de déclarer ou de faire respecter ou sur un fait imputable au vendeur; c- Lorsque l'acheteur est troublé dans sa jouissance par des voies de fait de la part de tiers qui ne prétendent d'ailleurs aucun droit sur la chose vendue. Article 547 Le vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie, lorsque l'éviction a lieu par le dol ou la faute de l'acquéreur, si cette faute a été la cause déterminante du jugement qui a évincé ce dernier, et notamment : a- Lorsque l'acquéreur a laissé accomplir contre lui une pres- cription commencée du temps de son auteur, ou s'il néglige lui- même d'accomplir une prescription déjà commencée par ce dernier; b- Lorsque l'éviction se fonde sur un fait ou une cause personnelle à l'acquéreur. Article 548 L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le vendeur, lorsqu'il n'a pu, à cause de l'absence de ce dernier, le prévenir en temps utile et qu'il a été obligé, en conséquence, de se défendre seul contre l'évinçant. B — De la garantie des défauts de la chose vendue94. Article 549 Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l'usage95 auquel elle est destinée d'après sa nature ou d'après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à garantie. 94 -Voir les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 65 de la loi n° 31-08 précitée, qui dispose que : « Les dispositions relatives à la garantie légale des défauts de la chose vendue prévues aux articles 549 à 575 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, sont applicables aux contrats de vente de biens ou de produits liant le consommateur au fournisseur ». 95 - Voir référence de l’article 25 précité. - 135 - Le vendeur garantit également l'existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont été stipulées par l'acheteur. Article 550 Cependant, lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu'en les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des vices cachés que s'il s'y est expressément engagé, ou si l'usage96 local lui impose cette garantie. Article 551 Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est tenu de prouver que la marchandise n'est pas conforme à l'échantillon. Article 552 Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s’il s’agit d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance, s'il s'agit d'une chose fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur description. Article 55397 Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit examiner l'état de la chose vendue aussitôt après l'avoir reçue et notifier immédiatement au vendeur tout défaut dont celui-ci doit répondre, dans les sept jours qui suivent la réception. A défaut, la chose est censée acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de vices non reconnaissables par un examen ordinaire, ou que l'acheteur n'ait été empêché, pour une cause indépendante de sa volonté, d'examiner l'état de la chose vendue. Dans ce cas, les vices de la chose doivent être notifiés au vendeur aussitôt après leur découverte; à défaut, la chose est 96 - Voir référence de l’article 25 précité. 97- Comparer avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 65 de la loi n° 31-08 précitée, qui dispose :« Par dérogation aux dispositions des articles 573 et 553 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, toute action en justice découlant des défauts nécessitant la garantie ou du fait que l’objet vendu est dépourvu des qualités promises, doit être intentée dans les délais suivants, à peine de forclusion :  pour les immeubles, dans les deux ans après la livraison;  pour les biens meubles, dans l’année suivant la livraison. Ces délais ne peuvent être réduits par accord entre les contractants ». - 136 - censée acceptée. Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette dernière réserve. Article 554 L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec l'autre partie ou son représentant, s'ils sont sur les lieux. A défaut de constatation régulière, il est tenu de prouver que les vices existaient déjà au moment de la réception. Cette vérification n'est pas requise, lorsque la vente est faite sur échantillon, dont l'identité n'est pas contestée. Si la marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur n'a point de représentant au lieu de réception, l'acheteur est tenu de pourvoir provisoirement à la conservation de la chose. S'il y a danger d'une détérioration rapide, l'acheteur a le droit, et, lorsque l'intérêt du vendeur l'exige, il a le devoir de faire vendre la chose en présence de l'autorité compétente du lieu où elle se trouve, après la constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt, et à peine des dommages-intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui précède. Article 555 Les frais de réexpédition, dans le cas de l'article précèdent, sont à la charge du vendeur. Article 556 Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour cause de vices, soit à raison de l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix. S'il préfère garder la chose, il n'a droit à aucune diminution de prix. Il a droit aux dommages : a- Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l'absence des qualités par lui promises et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie: cette connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan qui vend les produits de l'art qu'il exerce; b- Lorsque le vendeur a déclaré que les vices n'existaient pas, à moins qu'il ne s'agisse de vices qui ne se sont révélés qu'après la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi; - 137 - c- Lorsque les qualités dont l'absence est constatée avaient été expressément stipulées ou étaient requises par l'usage98 du commerce. Article 557 Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie en est viciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'article 556 lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, le vendeur ne peut exiger que la délivrance d'une quantité de choses de la même espèce, exemptes des défauts constatés, sauf son recours pour les dommages, si le cas y échet. Article 558 Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur peut, même après délivrance, faire résilier la vente pour la partie défectueuse de ces objets et se faire restituer une partie proportionnelle du prix : cependant, lorsque les objets ne peuvent être séparés sans dommage, par exemple, lorsqu'ils forment une paire, il ne peut faire résilier le marché que pour le tout. Article 559 La résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend aussi aux accessoires, même lorsque le prix en a été fixé séparément. Le vice de la chose accessoire ne résout pas la vente de la chose principale. Article 560 La diminution du prix se fait en établissant, d'une part, la valeur de la chose à l'état sain au moment du contrat et, d'autre part, la valeur qu'elle a en l'état où elle se trouve. Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses achetées en un lot unique, l'évaluation se fait sur la base de la valeur de toutes 1es choses constituant le lot. Article 561 Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer : 98- Voir référence de l’article 25 précité. - 138 - 1. La chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessions qui se sont incorporées avec elle depuis le contrat; 2. Les fruits de la chose, depuis le moment de la résolution aimable ou du jugement qui la prononce, de même que les fruits intérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n'étaient pas noués au moment de la vente, l'acheteur les fait siens, s'il les a cueillis, même avant leur maturité; il fait également siens les fruits parvenus à leur maturité, encore qu'il ne les ait pas perçus. D'autre part, le vendeur est tenu : 1. De faire raison à l'acheteur des frais de culture, d'arrosage ou d'entretien et des frais relatifs aux fruits que l'acheteur lui a restitués; 2. De restituer le prix qu'il a reçu, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat; 3. D'indemniser l'acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était en dol. Article 562 L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants : 1. Si la chose a péri par cas forfait ou par la faute de l'acheteur ou des personnes dont ce dernier doit répondre; 2. Si la chose a été volée ou soustraite à l'acheteur; 3. S'il a transformé la chose de manière qu'elle ne puisse plus servir à sa destination primitive. Cependant, si le vice de la chose n'est apparu qu'au moment ou par suite de la manipulation, acheteur conserve son recours contre le vendeur. Article 563 Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d'un cas fortuit occasionné par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de restituer le prix. Il est tenu, en outre, des dommages, s'il est de mauvaise foi. - 139 - Article 564 Il n'y a pas lieu à résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution de prix : 1. Si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre; 2. S'il l'a appliquée à un usage qui en diminue notablement la valeur. Cette disposition s'applique au cas où il aurait fait usage de la chose avant de connaître le défaut; s'il a fait usage de la chose après, on applique l'article 572. Article 565 Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il survient un vice nouveau non imputable à l'acheteur, celui-ci a le choix, soit de garder la chose en exerçant son recours tel que de droit du chef de l'ancien vire, soit de la rendre au vendeur, en subissant, sur le prix qu'il a payé, une diminution proportionnelle au vice nouveau qui a surgi depuis la vente. Cependant le vendeur peut offrir de reprendre la chose en l'état où elle se trouve, en renonçant à toute compensation pour le vice qui a surgi : dans ce cas, l'acheteur a le choix, soit de retenir la chose dans l'état où elle se trouve, en renonçant à un recours, soit de la restituer, sans payer d'indemnité. Article 566 Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance fait renaître l'action rédhibitoire en faveur de l'acheteur. Article 567 La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empêche pas l'acheteur de demander, soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de prix, si un autre vice venait à se déclarer. Article 568 L'action rédhibitoire s'éteint, lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire de sa nature et qui n'est pas susceptible de reparaître. Cette disposition ne s'applique pas, si le vice est de telle nature qu'il pourrait se reproduire. - 140 - Article 569 Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu connaissance ou qu'il aurait pu facilement connaître. Article 570 Le vendeur répond même des défauts que l’acheteur aurait pu facilement connaître, s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas. Article 571 Le vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l'absence des qualités requises : 1. S'il les a déclarés; 2. S'il a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie99. Article 572 L'action rédhibitoire s'éteint : 1. Si l'acheteur y a expressément renoncé après avoir eu con- naissance du vice de la chose; 2. Si, depuis que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposé à titre de propriétaire; 3. S’il la appliquée à son usage personnel et continue à s'en servir après avoir connu le vice dont elle est affectée. Cette règle ne s'applique pas aux maisons et autres immeubles analogues, que l'on peut continuer à habiter pendant l'instance en résolution de la vente. Article 573 Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit être intentée, à peine de déchéance :  Pour les choses immobilières dans les 365 jours après la délivrance; 99-Voir les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 65 de la loi n° 31-08 qui dispose que : « Toutefois, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 571 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) précité ne sont pas applicables aux contrats de vente de biens ou de produits conclus entre le fournisseur et le consommateur ». - 141 -  Pour les choses mobilières, et les animaux, dans les 30 jours après la délivrance, pourvu qu'il ait été donné au vendeur l'avis dont il est parlé à l'article 553. Ces délais peuvent être prolongés ou réduits d'un commun accord par les parties. Les règles des articles 371 à 377 s'appliquent à la déchéance en matière d'action rédhibitoire. Article 574 Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en l'article précédent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvaise foi tout vendeur qui aurait employé des manœuvres dolosives pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue. Article 575 L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. SECTION TROISIÉME : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR Article 576 L'acheteur a deux obligations principales : 1. Celle de payer le prix; 2. Et celle de prendre livraison de la chose. Article 577 L'acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établie au contrat; à défaut de convention, la vente est censée faite au comptant, et l'acheteur doit payer au moment même de la délivrance. Les frais du payement sont à la charge de l'acheteur. Article 578 Néanmoins, dans les cas où il est d'usage100 que le payement ait lieu dans un certain délai, ou par échéances déterminées, les parties sont censées avoir voulu se conformer à l'usage, si elles n'ont expressément stipulé le contraire. 100 - Voir référence de l’article 25 précité. - 142 - Article 579 Lorsqu'un délai a été accordé pour le payement du prix, le terme commence à courir de la conclusion du contrat, si les parties n'ont établi une autre date. Article 580 L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue, dans le lieu et à la date fixés par le contrat. A défaut de convention ou d'usage101, il est tenu de la retirer immédiatement, sauf le délai moralement nécessaire pour opérer le retirement. S'il ne se présente pas pour la recevoir, ou s'il se présente sans offrir en même temps le payement du prix, lorsque la vente est faite au comptant, on applique les principes généraux relatifs à la mise en demeure du créancier. Lorsque les choses vendues doivent être livrées en plusieurs fois, le défaut de retirement des objets formant la première livraison produit les mêmes conséquences que le défaut de retirement de la totalité. Le tout, sauf les conventions contraires des parties. Article 581 S'il a été stipulé, d'après le contrat ou la coutume du lieu102, que la vente serait résolue faute de payement du prix, le contrat est résolu de plein droit par le seul fait du non-payement dans le délai convenu. Article 582 Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de payement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La revendication a lieu, même si la chose vendue a été incorporée à une chose immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur l'immeuble. La revendication en cas de faillite est régie par les dispositions spéciales à la faillite103. 101 - Même référence précité. 102- La coutume du lieu du contrat. 103- Voir référence de l’article 116 sur les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise qui a remplacé la mise en faillite. - 143 - Article 583 L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être troublé, en vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le prix, tant que le vendeur n'a pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut le forcer à payer en donnant caution ou autre sûreté suffisante pour la restitution du prix et des loyaux coûts du contrat en cas d'éviction. Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose, l'acheteur ne peut retenir qu'une partie proportionnelle du prix, et le cautionnement est limité à la portion de la chose en danger d'éviction. L'acheteur ne peut exercer ce droit de rétention, lorsqu'il a été stipulé qu'il payera nonobstant tout trouble, ou lorsqu'il connaissait le danger d'éviction lors de la vente. Article 584 Les dispositions de l'article précédent s'appliquent au cas où l'acheteur découvre un vice rédhibitoire dans la chose vendue. Chapitre troisième : De quelques espèces particulières de vente Section première : De la vente à réméré Article 585 La vente avec faculté de rachat, ou vente à réméré, est celle par laquelle l'acheteur s'oblige, après la vente parfaite, à restituer la chose au vendeur contre remboursement du prix. La vente à réméré peut avoir pour objet des choses mobilières ou des choses immobilières104. Article 586 La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant trois ans ; si elle a été stipulée pour un délai plus long, elle est réduite à ce terme. 104- Voir article 5 des droits réels, dahir 1.11.178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011); Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5995 du 27 hija 1432 ( 24 novembre 2011), p. 5587. - 144 - Article 587 Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge, alors même que le vendeur n'aurait pu faire usage de la faculté de rachat pour une cause indépendante de sa volonté. Cependant, lorsque c'est par la faute de l'acheteur que le vendeur n'a pu exercer la faculté de rachat, l'expiration du délai fixé ne l'empêche pas d'exercer son droit. Article 588 Pendant la durée du délai stipulé, l'acheteur à pacte de rachat peut jouir de la chose vendue à titre de propriétaire, sous réserve de ce qui est établi à l'article 595 ; il en perçoit les fruits, et il exerce toutes les actions relatives à la chose, pourvu que ce soit sans fraude. Il a qualité pour procéder aux formalités établies afin de purger l'immeuble des hypothèques qui le grèvent. Article 589 Faute par le vendeur d'exercer son droit de rachat dans le terme établi par les parties, le vendeur perd son droit de rachat. Si, au contraire, le vendeur exerce son droit de rachat, la chose vendue est censée n'avoir jamais cessé de lui appartenir. Article 590 La faculté de réméré s'exerce par la notification, faite par le vendeur à l'acquéreur, de sa volonté d'effectuer le rachat : il est, de plus, nécessaire que le vendeur fasse en même temps l'offre du prix. Article 591 Si le vendeur meurt avant d'avoir exercé son droit de rachat, ce droit passe à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Article 592 Les héritiers du vendeur ne peuvent exercer le rachat que conjointement, et pour la totalité de la chose vendue. Faute par eux de s'entendre, il est loisible à ceux qui ventent opérer le rachat de l'exercer pour leur compte et pour la totalité de la chose vendue. - 145 - La même disposition s'applique au cas ou plusieurs personnes ont vendu conjointement et par un seul contrat, une chose commune entre elles, si elles n'ont réservé le droit de rachat chacune pour sa part. Article 593 L’action de réméré peut être exercée contre les héritiers de l'acheteur pris collectivement. Mais si l'hérédité a été partagée, et si la chose vendue est échue au lot de l'un des héritiers, le réméré peut être exercé contre lui pour le tout. Article 594 En cas d'insolvabilité déclarée du vendeur, la faculté de réméré peut être exercée par la masse des créanciers. Article 595 Le vendeur à réméré peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. Article 596 Le vendeur qui use du pacte du rachat ne peut rentrer en possession de la chose vendue qu'après avoir remboursé : 1. Le prix qu'il a touché ; 2. Les impenses utiles qui ont augmenté la valeur de la chose, jusqu'à concurrence de la plus-value. Quant aux impenses sim- plement voluptuaires, l'acheteur n'a que le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, s'il peut le faire sans dommage. Il ne peut répéter ni les impenses nécessaires et d'entretien, ni les frais de perception des fruits. D'autre part, l'acheteur doit restituer : 1. La chose, ainsi que tous ses accroissements depuis la vente. 2. Les fruits qu'il a perçus depuis le jour où le prix a été payé ou consigné. Il a un droit de rétention du chef des remboursements qui lui sont dus. Le tout, sauf les stipulations des parties. - 146 - Article 597 L'acheteur répond en outre des détériorations ou de la perte de la chose, survenues par son fait, par sa faute ou par celle des personnes dont il est responsable. Il répond également des changements qui ont essentiellement transformé la chose vendue au préjudice du vendeur. Il ne répond pas des cas fortuits et de la force majeure, ni des changements de peu d'importance faits à la chose, et le vendeur n'a point le droit, dans ces cas, de réclamer une diminution de prix. Article 598 Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’état du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges à hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, mais il est tenu l’exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur, si le terme à bail ne dépasse pas le délai stipulé pour le rachat, et s'il a été certaine. Article 599 Lorsque l'objet du rachat est une propriété rurale105 et que le réméré est exercé pendant l'année agricole, l'acheteur, s’il l’a ensemencée lui- même ou louée à d'autres qui l'ont ensemencée, a le droit de continuer à occuper les parties ensemencées jusqu'à la fin de l'année agricole, en payant un loyer à dire d'experts pour le temps restant à courir depuis la résiliation jusqu'à cette date. Article 600 Lorsque la convention dénommée vente à réméré constitue en réalité un nantissement, les effets du contrat entre les parties seront régis, selon les cas, par les dispositions relatives se gage ou à l'hypothèque. Mais l'acte n'est opposable aux tiers que s'il a été fait en la forme requise par la loi pour la constitution du gage ou de l'hypothèque. 105- Le bail des biens ruraux commence le 13 septembre du calendrier grégorien, si les parties n'ont établi une autre date, voir article 701 de ce code. - 147 - Section deuxième : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente à option) Article 601 La vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le vendeur aura le droit de se départir du contrat dans un délai déterminé. Cette condition doit être expresse; elle peut être stipulée, soit au moment du contrat, soit après, par une clause additionnelle. Article 602 La vente faite sous cette clause est censée faite sous condition suspensive, tant que la partie qui s'est réservé le droit d'opter n'a pas déclaré expressément ou tacitement, dans le délai convenu, si elle entend tenir le contrat ou s'en départir. Article 603 Si le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont présumées avoir stipulé le délai établi par la loi ou par l'usage106. Les délais établis par l'usage107 ne peuvent cependant être supérieurs à ceux indiqués dans l'article suivant. Article 604 La partie qui s'est réservé le droit d'option108 doit déclarer si elle entend tenir le contrat ou s'en départir dans les délais suivants : a- Pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le délai de trente jours à partir de la date du contrat ; b- Pour les animaux domestiques et toutes les choses mobilières, dans le délai de cinq jours. 106-Voir référence de l’article 25 précité. 107- Ibid. 108-Voir les dispositions de l’article 49 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur qui dispose : « Par dérogation aux dispositions de l’article 604 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, dans un délai maximum de sept jours à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le consommateur a la faculté de se rétracter par l’envoi du formulaire détachable au contrat par n’importe quel moyen justifiant la réception. Toute clause du contrat par laquelle le consommateur abandonne son droit de se rétracter est nulle et non avenue. Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article 51 ». - 148 - Les parties peuvent toutefois convenir d'un délai moindre; toute stipulation d'un délai supérieur est nulle et doit être réduite aux délais ci- dessus. Article 605 Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur; il ne peut être prorogé par le tribunal, même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter n'a pas usé de son droit même pour une cause indépendante de sa volonté. Article 606 Pendant le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de la chose demeure en suspens ; ils passent avec la chose elle- même à la partie qui acquiert définitivement la propriété. Article 607 Si la partie opte affirmativement dans le délai établi par le contrat ou par la loi, la vente devient pure et simple, et la chose est réputée avoir appartenu à l'acheteur dès le jour du contrat. Article 608 Si la partie qui s'est réservé le droit d'option laisse passer le délai sans faire connaître sa décision, elle est présumée, de plein droit, avoir accepté. Article 609 L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de faire acte de propriétaire, et notamment : a- S'il dispose de la chose par gage, nantissement, vente, location, ou pour son usage personnel ; b- S'il la dégrade volontairement ; c- S'il la transforme109. Au contraire, le vendeur est présumé avoir opté négativement et perd le droit d'exiger l'exécution de la vente dans les cas ci-dessus. 109- Les dispositions de premier alinéa de l’article 609 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée - 149 - Article 610 Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet aux héritiers ; si elle perd la capacité de contracter, le tribunal nomme un curateur spécial, qui doit agir de la manière la plus conforme aux intérêts de l'incapable. Article 611 Lorsque la partie opte négativement, le contrat est réputé non avenu; les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Les droits constitués par l'acheteur dans l'intervalle s'évanouissent. Article 612 L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue détériorée, pour une cause non imputable à son fait ou à sa faute, n'est tenu d'aucune responsabilité. SECTION TROISIEME : De la vente à livrer avec avance de prix (SELEM) Article 613 Le selem est un contrat par lequel l'une des parties avance une somme déterminée en numéraire à l'autre partie, qui s'engage de son côté à livrer une quantité déterminée de denrées ou d'autres objets mobiliers dans un délai convenu. Il ne peut être prouvé que par écrit. Article 614 Le prix doit être payé au vendeur intégralement, et dès la conclusion du contrat. Article 615 Si le délai de livraison n'est pas déterminé, les parties sont présumées s'en remettre à l'usage110 des lieux. 110- Voir référence de l’article 25 - 150 - Article 616 Les denrées ou autres choses qui font l'objet du contrat doivent être déterminées à peine de nullité, par quantité, qualité, poids ou mesure, selon leur nature. Lorsque les choses vendues sont de celles qui ne se comptent ni ne se pèsent, il suffit que la qualité soit exactement déterminée. Article 617 Si le lieu de la livraison n'est pas établi, la livraison est due au lieu du contrat. Article 618 Si le débiteur est empêché, par une cause de force majeure, de livrer ce qu'il a promis, sans faute ni demeure de sa part, le créancier a le choix ou de résoudre le contrat et de se faire restituer le prix qu'il a avancé, ou d'attendre jusqu'à l'année suivante. Si, l'année suivante, le produit qui fait l'objet de la vente se trouve, l'acheteur est tenu de le recevoir et n'a plus la faculté de résoudre le contrat : il en est de même s'il a déjà reçu une partie de la chose. Si, au contraire, le produit n'existe pas, on applique la disposition du premier paragraphe du présent article. Section IV : de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement111 Article 618-1 Est considérée comme vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, toute convention par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et en transférer la propriété à l’acquéreur en contrepartie d’un prix à payer par ce dernier, au fur et à mesure de l’avancement des travaux.112 111- Les dispositions de cette section ont été complétées en vertu du dahir n°1-02-309 du 25 rejeb 1423 ( 3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 44-00 complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002), p.1223. 112- Article 618-1 a été modifié et complété en vertu de l’article unique du dahir n°1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016) portant promulgation de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n°44-00 relative à la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement; Bulletin Officiel n° 6518 du 17 safar 1438 (17 novembre 2016), p.1717. - 151 - Le vendeur conserve ses droits et attributions de maître de l'ouvrage jusqu'à l'achèvement des travaux de l'immeuble. Article 618-2 113 La vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, à usage d’habitation, ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal, par toute personne de droit public ou de droit privé, doit être effectuée, sous peine de nullité, conformément aux dispositions de la présente section. Article 618-3114 Le contrat préliminaire de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement doit être établi, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes, par la loi régissant ladite profession. La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice. Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la cour de cassation115conformément à la législation régissant la profession d’avocat. Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés pour dresser lesdits actes sont fixées par voie réglementaire. L’acte doit être signé et paraphé en toutes les pages de la part des parties et par celui qui l’a dressé. Toutes les signatures des actes dressés par l’avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat, dans un registre spécial fixé par arrêté du ministre de la justice. 113- Article 618-2 a modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n° 107-12, précitée. 114- Article 618-3 a modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n° 107-12, précitée. 115- Le terme de « cour de cassation » a remplacé le terme « cour suprême » dans tous les textes législative et règlementaire en vertu du dahir n°1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 58.11 Edition générale du Bulletin Officiel n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228. - 152 - Article 618-3 bis116 Le contrat préliminaire de vente doit comporter notamment les mentions suivantes : 1- l’identité des parties contractantes ; 2- l’édition de domicile convenu, assortie de l’obligation d’en déclarer tout changement du domicile convenu ; 3- le numéro du titre de la propriété de l’immeuble immatriculé, objet de la construction, ou les références de la propriété de l’immeuble non immatriculé, précisant, les droits réels, les charges et les servitudes grevant l’immeuble ; 4- la date et le numéro du permis de construire ; 5- la situation, la description et la superficie approximative de l’immeuble objet de la vente ; 6- le prix de vente définitif du mètre carré et les modalités du paiement ou le prix de vente global pour la vente relative à l’acquisition d’un immeuble dans le cadre de l’habitat social tel que défini par la législation en vigueur ; 7- le délai de livraison ; 8- les références de la garantie de remboursement des montants payés en cas de non-exécution du contrat par le vendeur, de la garantie d’achèvement des travaux ou de l’assurance. Le vendeur met, à la disposition des parties, auprès du rédacteur de l’acte des copies conformes des plans d’architecture portant la mention « ne varietur », des plans de béton armé, une copies du cahier des charges et une copie de la caution bancaire ou toute autre caution similaire ou de l’assurance. Nonobstant toutes dispositions contraires, la garantie mentionnée au 1er alinéa ci-dessus, se substitue, de plein droit, à toute saisie conservatoire procédée par l’acquéreur dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, si ladite garantie est susceptible de couvrir les droits objet de cette saisie conservatoire. 116- Quatrième section du troisième chapitre a été complétée par l’article 618-3bis, 618-ter, 618-3 quater en vertu de l’article unique de la loi n° 107-12, précitée. - 153 - Article 618-3 ter Le vendeur et l’acquéreur peuvent préalablement à l’établissement du contrat préliminaire conclure un contrat de réservation pour acquérir un immeuble en l’état futur d’achèvement, par acte authentique ou par acte ayant date certaine, conformément à la forme convenue entre les parties. Est interdit, sous peine de nullité, de conclure un contrat de réservation d’un immeuble en l’état futur d’achèvement avant l’obtention du permis de construire. Le contrat de réservation comprend les mentions prévues aux paragraphes 1,2 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 618-3 bis ci-dessus. Article 618-3 quater L’acquéreur a droit à se rétracter du contrat de réservation, dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de conclusion du contrat de réservation. Le vendeur doit, en cas de rétractation de l’acquéreur du contrat de réservation, lui restituer le montant total avancé dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à compter de la date de l’exercice de ce droit. La validité du contrat de réservation est fixée à un délai n’excédant pas six (6) mois non renouvelables et qui conduit obligatoirement soit à la conclusion du contrat préliminaire de vente, soit à la rétractation du contrat de réservation et la restitution des montants avancés. Le vendeur dépose, dans un compte bancaire spécial et en son nom, les montants versés par les acquéreurs lors de la conclusion des contrats de réservation et dans les limites prévues par l’article 618-6 ci-dessous. Les montants déposés ne sont susceptibles ni d’en disposer ni d’en saisir, et ce, jusqu’à l’expiration du délai du droit de rétractation relatif à chaque contrat. En contrepartie, l’acquéreur reçoit un récépissé de dépôt. Article 618-4117 Le vendeur doit établir un cahier des charges de l’immeuble conforme au plan architectural autorisé, précisant la consistance du projet, sa désignation, la nature des prestations et des équipements de l’immeuble à réaliser et les délais de réalisation et de livraison. 117- Article 618-4 a été modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n° 107-12, précitée. - 154 - Le vendeur et l’acquéreur apposent leurs signatures légalisées au cahier des charges préalablement soumis à l’architecte pour information. Une copie certifiée conforme à l’original est délivrée à l’acquéreur. Le cahier des charges est joint, le cas échéant, d’une fiche technique sommaire portant la signature du vendeur et qui comprend une description des composantes d’un local type réalisé par lui-même. Lorsque l’immeuble est immatriculé, des copies du cahier des charges, des plans d’architecture portant la mention « ne varietur », des plans de béton armé et du règlement de copropriété, le cas échéant, doivent être déposées à la conservation foncière. Lorsque l’immeuble est non immatriculé, ces copies doivent être déposées et inscrites sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de première instance de la circonscription où se trouve l’immeuble. Le modèle du registre mentionné à l’alinéa ci-dessus est fixé par arrêté du ministre de la justice. Article 618-5118 Le contrat préliminaire de vente de l’immeuble en l’état futur d’achèvement ne peut être conclu qu’après l’obtention du permis de construire. Article 618-6119 L’acquéreur est tenu de payer au maximum une partie du prix global au fur et à mesure de l’avancement des travaux selon les phases suivantes : -5% à la conclusion du contrat de réservation ; -5% à la conclusion du contrat préliminaire ou 10% en cas de non existence du contrat de réservation ; -10% au lancement des travaux ; -60% divisé en trois phases à payer, selon l’accord des parties, à l’achèvement des travaux de réalisation de chaque phase ; -phase des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée ; 118- Article 618-5 a été modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n°107-12, précitée. 119- Article 618-6 a été modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n°107-12, précitée. - 155 - -phase des travaux des gros œuvres de l’ensemble de l’immeuble ; -phase des travaux de finition et l’obtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité. -20% à la conclusion du contrat de vente définitif et la remise des clés. Lors de leur conclusion, les actes et conventions relatifs au contrat de réservation et au contrat préliminaire de vente sont exonérés des droits d’enregistrement. Article 618-7120 Le vendeur s'engage à respecter les plans d'architecture, les délais de réalisation des constructions et, de manière générale, les conditions du cahier des charges visées à l'article 618-4 ci-dessus. Toutefois, le vendeur peut, le cas échéant, bénéficier d’un délai supplémentaire pour l’achèvement des travaux de construction de l’immeuble n’excédant pas six (6) mois à condition d’en informer l’acquéreur dans un délai d’un (1) mois avant l’expiration du délai initial d’achèvement des travaux. Article 618-8121 Est considéré comme nul et non avenu, tout paiement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrant préliminaire de vente ou du contrat de réservation en cas de recours à ce dernier. Article 618-9122 Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l’acquéreur soit une garantie d’achévement des travaux soit une garantie de remboursement des échéances payées en cas de non-exécution du contrat. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Le vendeur est libéré de plein droit de l’obligation de garantie dès l’inscription, sur le registre foncier, du contrat de vente définitif ou du 120- Article 618-7 a été modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n°107-12, précitée. 121 - Article 618-8 a été modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n°107-12, précitée. 122 - Article 618-9 a été modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n°107-12, précitée. - 156 - jugement définitif lorsque l’immeuble est immatriculé ou son insertion dans la demande d’immatriculation si l’immeuble est en cours d’immatriculation ou dès la conclusion du contrat définitif de vente et du jugement définitif lorsque l’immeuble est non immatriculé. Le vendeur est libéré de l’obligation de garantie dès qu’un jugement définitif de résiliation de la vente est prononcé, suite au refus de l’acquéreur d’exécuter ses engagements prévus au contrat préliminaire de vente ou la conclusion de la vente après l’accomplissement des procédures prévues à l’article 618-18 ci-dessous. La partie qui a dressé le contrat ne peut débloquer les échéances qui sont déposées auprès d’elle au profit du vendeur qu’après l’obtention de ce dernier d’une garantie couvrant toutes les échéances payées par l’acquéreur. Si vendeur est libéré de l’obligation de garantie, la partie qui a dressé le contrat préliminaire de vente, doit remettre le titre ou les titres de la garantie ou de l’assurance au vendeur dès la réception de la demande écrite de ce dernier, accompagnée des documents qui attestent les deux cas ci-dessus. Article 618-10123 Lorsque l’immeuble est immatriculé, l’acquéreur peut requérir du conservateur de la propriété foncière la mention d’une prénotation et ce sur production d’un contrat préliminaire de vente, lorsque le montant des avances dépasse 50% du prix de vente. Pour la conservation provisoire de ses droits, la prénotation demeure valable jusqu’à l’inscription du contrat de vente définitif. Toute clause contraire est considérée nulle. La prénotation demeure valable jusqu’à l’inscription du contrat définitif de vente sur le titre foncier de l’immeuble objet de la vente. Dès la mention de la prénotation, il est interdit au conservateur de délivrer au vendeur le duplicata du titre foncier. Le contrat définitif prend rang, par effet rétroactif, à la date de la mention de la prénotation du contrat préliminaire de vente. Le conservateur de la propriété foncière procède, lors de la division de la propriété objet du titre foncier originel, au transfert de toute prénotation inscrite sur ce titre au titre foncier partiel y afférent. 123- Article 618-10 a été modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n°107-12, précitée. - 157 - Article 618-11 Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 618-9 ci-dessus, les établissements publics et les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l'Etat ou toute personne morale de droit public. Article 618-12 En cas de retard dans les paiements tels que prévus pour chaque phase à l'article 618-6 ci-dessus, l'acquéreur est passible d'une indemnité qui ne peut excéder 1% par mois de la somme exigible, sans toutefois dépasser 10% par an. En cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis, le vendeur est passible d'une indemnité de 1% par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10 % par an. Toutefois, l'indemnité de retard ne sera appliquée qu'un mois après la date de la réception de la partie défaillante d'une mise en demeure adressée par l'autre partie, par l'une des voies prévue à l'article 37 et suivants du code de procédure civile. Article 618-13124 L’acquéreur peut céder les droits qu’il tient d’une vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement à une tierce personne. Cette cession doit être faite dans les mêmes formalités et conditions prévues, pour le contrat de réservation ou le contrat préliminaire de vente, dans les articles 618-3, 618-3 bis et 618-3 ter ci-dessus. Cette cession n’est opposable au vendeur qu’après avoir été notifié par l’une des voies de notification légale. Elle substitue, de plein droit, le cessionnaire dans les droits et obligations de l’acquéreur envers le vendeur. Article 618-14125 En cas de résiliation du contrat de réservation ou du contrat préliminaire de vente par l’une des parties, la partie lésée a droit, sous 124- Article 618-13 a été modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n°107-12, précitée. 125- Article 618-14 a été modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n°107-12, précitée. - 158 - réserve des dispositions de l’article 618-19 ci-dessous, à une indemnité fixée à : -15% des montants payés à la date de l’achèvement des travaux des gros œuvres de l’ensemble de l’immeuble ; -20% des montants payés à la date de l’achèvement des travaux de finition et l’obtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité. Toutefois, l’acquéreur a le droit de résilier le contrat sans être redevable d’aucune indemnité si le vendeur ne respecte pas le délai convenu pour la réception de l’immeuble sous réserve des dispositions de l’article 618-7 ci-dessus. L’acquéreur a droit, dans ce cas, à une indemnité fixée à 20% des montants payés. L’acquéreur est dispensé de payer l’indemnité si la résiliation est intervenue avant l’expiration du délai de 30 jours à partir de la date de la conclusion du contrat de réservation. Article 618-15126 L’immeuble objet de la vente n’est réputé achevé, bien que les travaux de sa construction soient terminés, qu’après l’obtention du permis d’habiter, ou du certificat de conformité. Article 618-16127 Le contrat définitif de vente est conclu conformément aux dispositions de l’article 618-3 ci-dessus, après que le vendeur remette au rédacteur du contrat un certificat délivré par l’architecte attestant l’achèvement des travaux et la conformité de la construction au cahier des charges. Le contrat définitif de vente n’est établi qu’après la remise du permis d’habiter ou du certificat de conformité et l’établissement des titres fonciers distincts, lorsqu’il s’agit des immeubles immatriculés, et après le paiement, par l’acquéreur, du reliquat du prix de vente tel que fixé dans le contrat préliminaire de vente. 126 - Article 618-15 a été modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n°107-12, précitée. 127 - Article 618-16 a été modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n°107-12, précitée. - 159 - Article 618-17 Les tarifs relatifs à l'établissement des actes concernant les contrats préliminaire et définitif de vente sont fixés par voie réglementaire128. Article 618-18129 Le vendeur est tenu, dès l’obtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité tel que prévu à l’article 618-6 ci-dessus, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de leur délivrance, d’en informer l’acquéreur, dans le domicile élu dans le contrat préliminaire de vente et le cas échéant, dans le contrat de réservation par l’une des voies de notification légale, et de procéder, lorsque l’immeuble est immatriculé, à l’accomplissement des formalités nécessaires pour requérir l’éclatement du titre foncier, en vue de créer des titres fonciers distincts. Le vendeur doit informer l’acquéreur, par le biais des mêmes voies de notification légale mentionnées dans le 1er alinéa ci-dessus, de la date de l’établissement des titres fonciers distincts, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à partir de cette date. Article 618-19130 Au cas où l’une des parties refuse de conclure le contrat définitif de vente dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la notification, la partie lésée peut : 128- Voir décret n° 2-04-143 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant les tarifs relatifs à l'établissement des actes concernant les contrats préliminaire et définitif de vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 janvier 2005), p.15. Article premier « Le tarif de l'établissement du contrat préliminaire de vente de l'immeuble en l'état futur d'achèvement est fixé à 500 dirhams versé au rédacteur de l'acte. » Article 2 « Le rédacteur du contrat définitif de vente de l'immeuble perçoit un montant correspondant au prix de vente global ainsi qu'il suit : - jusqu'à 120.000 dirhams ........................................... 600 dirhams ; - de 120.001 dirhams à 200.000 dirhams ……………… 1.000 dirhams ; - de 200.001 dirhams à 500.000 dirhams ……………… 2.500 dirhams ; - de 500.001 dirhams et plus : 0,50 % du prix de vente global. » 129- Article 618-18 a été modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n°107-12, précitée. 130- Article 618-19 a été modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n°107-12, précitée. - 160 - - résilier le contrat de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 260 de la présente loi avec droit à l’indemnisation prévue à l’article 618-14 ; - ou recourir à l’arbitrage ou intenter une action en justice pour la conclusion du contrat de vente avec droit à l’indemnisation prévu à l’article 618-12. Le jugement définitif ordonnant la conclusion de la vente vaut contrat définitif de vente qui peut être inscrit au registre foncier si l’immeuble est immatriculé, ou inséré dans la demande d’immatriculation si le titre est en cours d’immatriculation. Article 618-20131 Le transfert de la propriété objet de la vente au profit de l’acquéreur est valable à partir de la date de la conclusion du contrat définitif ou après le jugement définitif rendu par le tribunal lorsque l’immeuble est non immatriculé ou en cours d’immatriculation et à partir de l’inscription du contrat définitif ou du jugement précités sur les registres fonciers lorsque l’immeuble est immatriculé. Section V : De la vente mobilière avec clause de réserve de propriété 132 Article 618-21 Il peut être convenu que le transfert de la propriétéd’une chose evndues soit suspendu, en vertu d’une clause de réserve de propriété, jusqu’au complet paiement du prix. La clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit. La vente avec clause de réserve de propriété est opposable aux tiers par inscription au registre national électronique des sûretés mobilières créé par la législation en vigueur. 131- Article 618-20 a été modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n°107-12, précitée. 132- La section V : De la vente mobilière avec clause de réserve de propriété a été ajoutée en vertu de l’article 4 de la loi n° 21-18, précitée. - 161 - Article 618-22 Sauf stipulation contraire, le paiement partiel du prix de vente de choses fongibles éteint la réserve de propriété pour une partie desdits choses à concurrence du prix payé. Article 618-23 L'incorporation d'un bien meuble, faisant l'objet d'une réserve de propriété, dans un autre bien ne fait pas obstacle au droit de propriété du créancier sous réserve que ces biens puissent être séparés sans subir de dommage. Article 618-24 A défaut de complet paiement du prix à l'échéance, le créancier peut se faire restituer le bien meuble. la restitution du bien meuble peut avoir lieu dans les conditions convenues entre les parties. A défaut, le créancier peut faire ordonner en justice la restitution dudit bien. Le président du tribunal est compétent, en sa qualité de juge des référés, pour ordonner la restitution du bien meuble, après avoir constaté le défaut de paiement. Article 618-25 Dans le cas où l’acquireur procéde à la vente du bien meuble, est préservé le droit du premier vendeur à recouvrer le montant restant de sa créance sur le prix de vente ou, le cas échéant, sur l’indemnité à verser par la compganie d’assurance à l’acheteur. Article 618-26 Le droit de propriété des choses fongibles s'exerce, à concurrence de la créance restant due, sur les choses de même nature et de même qualité, détenus par le débiteur ou pour son compte - 162 - TTIITTRREE DDEEUUXXIIEEMMEE :: DDEE LL''EECCHHAANNGGEE Chapitre unique : De l'échange133 Article 619 L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l'autre, à titre de propriété, une chose mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contre une chose ou un autre droit de même nature ou de nature différente. Article 620 L'échange est parfait par le consentement des parties. Toutefois, lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, on applique les dispositions de l'article 489. Article 621 Lorsque les objets échangés sont de valeur différente, il est permis aux parties de compenser la différence au moyen de soultes en numéraire ou en autres objets, au comptant ou à terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans, lorsque les objets de l'échange sont des denrées. Article 622 Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les copermutants, sauf les stipulations des parties. Article 623 Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison, soit de l'insuffisance du titre, soit des vices rédhibitoires de la chose qu'il a donnée. Article 624 Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la demande en résolution doit être annotée en marge de l'inscription de l'acte d'échange. 133- Le nom du titre est identique au chapitre vaut mieux garder le nom du titre seulement. - 163 - Article 625 Les règles de la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où le permet la nature de ce contrat. TTIITTRREE TTRROOIISSIIEEMMEE :: DDUU LLOOUUAAGGEE Article 626 Il y a deux sortes de contrats de louage : celui de choses; celui de personnes ou d'ouvrage. Chapitre premier : Du louage de choses Section première : Dispositions générales Article 627 Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé que l'autre partie s'oblige à lui payer. Article 628 Le louage de choses est parfait par le consentement des parties sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses dont ils pourraient convenir dans le contrat. Article 629 Néanmoins, les baux d'immeubles et de droits immobiliers doivent être constatés par écrit, s'ils sont faits pour plus d'une année. A défaut d'acte écrit, le bail est censé fait pour un temps indéterminé. Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet au regard des tiers que s'ils sont enregistrés dans les conditions déterminées par la loi. Article 630 Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit personnel d'usage et d'habitation ou un droit de rétention ou de gage ne peuvent la donner à louage. - 164 - Article 631 L'objet du louage ne peut être une chose qui se consomme par l'usage, à moins qu'elle ne soit destinée à être seulement montrée ou exposée. On peut cependant louer les choses qui se détériorent par l'usage. Article 632 Les articles 484, 485 et 687 relatifs à l'objet de la vente s'appliquent au louage des choses. Article 633 Le prix doit être déterminé ; il peut être établi, soit en numéraire, soit en produits, denrées, ou autres choses mobilières, déterminés quant à la quotité et à la qualité. Il peut consister aussi en une portion ou part indivise des produits de la chose louée. Dans les baux de biens ruraux, on peut stipuler que le preneur, outre une somme déterminée en numéraire, ou une redevance en produits, sera tenu de faire certains travaux déterminés considérés comme faisant partie du prix. Article 634 Lorsque le prix du louage n'a pas été déterminé par les parties, elles sont présumées ensuite s'en être remises au prix courant pratiqué pour les choses de même nature dans le lieu du contrat ; s'il existe une taxe ou tarif, elles sont censées s'être rapportées au tarif ou à la taxe. Section deuxième : Des effets du louage de choses 1-Des obligations du locateur Article 635 Le locateur est tenu de deux obligations principales : 1. Celle de délivrer au preneur la chose louée ; 2. Celle de la garantir. A — De la délivrance et de l'entretien de la choie louée - 165 - Article 636 La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la délivrance de la chose vendue. Article 637 Les frais de délivrance sont à la charge du locateur. Les frais d'actes sont à la charge de chacune des deux parties pour le titre qui lui est délivré : ceux d'enlèvement et de réception de la chose louée sont à la charge du preneur. Le tout, sauf usage134 ou stipulation contraire. Article 638 Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la nature des choses louées, sauf les stipulations des parties, et dans le cas de location d'immeubles, les menues réparations qui seraient à la charge du preneur d'après l'usage135 local. Si le locateur est en demeure d'accomplir les réparations dont il est chargé, le preneur peut l'y contraindre judiciairement : à défaut par le locateur de les accomplir, il peut se faire autoriser par justice à les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le prix. Article 639 Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des réparations locatives ou de menu entretien que s'il en est chargé par le contrat ou par l'usage136. Ce sont les réparations à faire : Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés; Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par les grêles ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, qui n'auraient pas été occasionnés par la faute du preneur; Aux portes, croisées, planches de cloison de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures; 134- Voir référence de l’article 25 précité. 135- Ibid. 136- Ibid. - 166 - Le blanchiment des chambres, la restauration des peintures, le remplacement des papiers, les travaux à faire aux terrasses, même lorsqu'il s'agit de simples travaux de récrépiment ou de blanchiment, sont à la charge du bailleur. Article 640 Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur, quand elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur. Article 641 Le curage des puits, celui des fosses d'aisances, des conduites servant à l'écoulement des eaux, sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause ou coutume contraire. Article 642 Le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée, sauf stipulation ou usage contraire. B — De la garantie due au preneur Article 643 La garantie que le locateur doit au preneur a deux objets : 1. La jouissance et la possession paisible de la Chose louée ; 2. L'éviction et les défauts de la chose. Cette garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du locateur n'empêche pas cette obligation. Article 644 L'obligation de garantie emporte, pour le locateur, celle de s'abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose louée et l'état dans lequel elle se trouvait au moment du contrat. Il répond, à ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses préposés, mais aussi des faits de jouissance des autres locataires, ou de ses autres ayants droit. - 167 - Article 645 Toutefois, le locateur a le droit de faire, malgré l'opposition du preneur, les réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du contrat. Mais si, à cause de ces réparations, le preneur est privé, en tout ou en grande partie, de l'usage de la chose louée pendant plus de trois jours, il peut demander la résolution du bail, ou bien une réduction proportionnelle au temps pendant lequel il a été privé de la chose. Le locateur est tenu de constater l'urgence des réparations et d'en prévenir les locataires. Faute de quoi, il peut être tenu des dommages- intérêts résultant du défaut d'avis préalable. Article 646 Le locateur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose louée par suite d'une action concernant, soit la propriété, soit un droit réel sur la chose. Les articles 534 à 537 s'appliquent à ce cas. Article 647 Dans les cas prévus aux articles 644 et 645 ci-dessus, le preneur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix de louage, selon les cas. Les dispositions des articles 537, 542 à 545 inclus s'appliquent aux cas prévus par le présent article. Article 648 Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit en donner avis immédiat au bailleur; en attendant, il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu'il possède ; il doit être mis hors d'instance, dans tous les cas, en nommant celui pour lequel il possède : l'action ne peut être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur peut intervenir à l'instance. Article 649 Le locateur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs - 168 - aucun droit sur la chose louée et sans que le locateur y ait donné lieu par son fait, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. Article 650 Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent le preneur de la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander une remise proportionnelle du prix. Il est tenu de prouver, dans ce cas : 1. Que le trouble a eu lieu; 2. Qu'il constituait un fait incompatible avec la continuation de sa jouissance. Article 651 Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause d'utilité publique, le preneur peut poursuivre la résolution du bail, et n'est tenu de payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Cependant, si le fait du prince ou l'expropriation n'a porté que sur une partie de la chose, le preneur n'a droit qu'à une réduction de prix; il peut poursuivre la résolution si, par l'effet de la diminution que la chose a subie, elle ne peut plus servir à sa destination, ou si la jouissance de ce qui en reste est notablement amoindrie. Les dispositions de l'article à 546 s'appliquent à ce cas. Article 652 Les faits de l'administration publique, légalement accomplis, qui diminuent notablement la jouissance du preneur, tels que les travaux exécutés par l'administration, ou les arrêtés pris par elle, autorisent le preneur à poursuivre, selon les cas soit la résolution du bail, soit une réduction proportionnelle du prix; ils peuvent donner ouverture aux dommages contre le locateur, s'ils ont pour cause un fait ou une faute imputable à ce dernier. Le tout, sauf les stipulations des parties. Article 653 Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 644 à 652 inclus se prescrivent par l'expiration du contrat de louage. - 169 - Article 654 Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat. Il répond également de l'absence des qualités expressément promises par lui, ou requises par la destination de la chose. Les défauts qui n'empêchent la jouissance de la chose louée ou ne la diminuent que d'une manière insignifiante ne donnent lieu à aucun recours en faveur du preneur: il en est de même de ceux intérêt par l'usage137. Article 655 Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur peut poursuivre résolution du contrat, ou demander une diminution du prix il a droit aux dommages, dans les cas prévus en l'article 556. Les dispositions des articles 558, 559 et 560 s'appliquent au cas prévu dans le présent article. Article 656 Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement constater, à moins qu'il n'ait déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est également tenu d'aucune garantie : a- Lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l'absence des qualités requises ; b- Lorsque les vices ont été déclarés au preneur ; c- Lorsque le locateur a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie. Article 657 Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur a toujours la faculté de demander la résiliation, encore qu'il eût connu les vices au moment du contrat, on qu'il eût renoncé expressément au droit de demander la résiliation. 137 -Ibid. - 170 - Article 658 L'article 574 s'applique au louage Article 659 Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne puisse servir à l'usage pour lequel elle a été louée, le bail est résolu sans indemnité d'aucune part, et le preneur ne doit payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Toute clause contraire est sans effet. Article 660 Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière qu'elle ne soit pas impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, ou qu'elle n'y soit impropre qu'en partie, le preneur n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du prix. Article 661 Les dispositions des articles 659 et 660 s'appliquent au cas où la qualité promise par le locateur, ou requise par la destination de la chose, viendrait à manquer en tout ou en partie, Sans la faute d'aucune des parties. Article 662 Les actions du preneur contre le locateur, à raison des articles 654, 660 et 661 ne peuvent plus être utilement intentées à partir du moment où le contrat de louage a pris fin. 2— Des obligations du preneur Article 663 Le preneur est tenu de deux obligations principales : a- De payer le prix du louage ; b- De conserver la chose louée et d'en user sans excès ni abus, suivant sa destination naturelle ou celle qui lui a été donnée par le contrat. - 171 - Article 664 Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat ou, à défaut, par l'usage138 local; à défaut d'usage139, le prix doit être payé à la fin de la jouissance. Il est permis de stipuler que le bail sera payé d'avance. Les frais du payement sont à la charge du preneur. Article 665 Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une période excédant une année ne peut être opposée aux tiers, s'il n'a date certaine. Article 666 Le prix de location doit être payé, pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée et, pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu. Le tout, sauf stipulation contraire. Article 667 Le preneur est tenu de payer le prix par entier même si, par sa faute ou pour une cause relative à sa personne, il n'a pu jouir de la chose louée ou n'en a eu qu'une jouissance limitée, pourvu que le locateur ait tenu la chose à sa disposition, pendant le temps et dans les conditions déterminés par le contrat ou par l'usage140. Cependant, si le locateur a disposé de la chose ou en a autrement profité pendant le temps où le preneur n'en a pas joui, il doit faire état des avantages qu'il a retirés de la chose en déduction de ce qui lui serait dû par le preneur. Article 668 Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, en tout ou en partie, à moins que la défense de sous-louer ou de céder n'ait été exprimée ou ne résulte de la nature de la chose. La défense de sous-louer doit être entendue d'une manière absolue, et entraîne celle 138 -Ibid. 139 -Ibid. 140 - Ibid. - 172 - de sous-louer même pour partie, ou de céder la jouissance, même à titre gratuit141. Article 669 Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un usage différent, ou plus onéreux, que celui déterminé par la convention ou par la nature de la chose. En cas de contestation et en l'absence de litres, on doit décider en faveur du locateur. Article 670 Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose, et ne cesse pas d'être tenu lui-même envers le locateur de toutes les obligations résultant du contrat. Il cesse d'être tenu : 1. Lorsque le locateur a touché directement, et sans faire aucune réserve contre le preneur, le prix du louage des mains du sous- locataire ou cessionnaire ; 2. Lorsque le locateur a accepté formellement la sous-location ou la cession, sans aucune réserve contre le preneur. Article 671 Le sous-locataire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce qu'il doit lui-même au preneur principal au moment de la sommation qui lui est faite; il ne peut opposer les payements anticipés faits au locataire principal, à moins : 1. Que ces payements ne soient conformes à l'usage142 local; 2. Qu'ils soient constatés par acte ayant date certaine. Article 672 Le locateur a une action directe contre le sous-locataire, dans tous les cas où il l'aurait à l'encontre du preneur principal, sans préjudice de son recours contre ce dernier. Le preneur principal peut toujours intervenir à 141- Comparer avec l’article 19 du dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° n°6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel; Bulletin Officiel n° 3560 du 14 rabii i 1401 (21 janvier 1981), p.16. 142-voir référence de l’article 25 précité. - 173 - l'instance. Le locateur a également action directe contre le sous-locataire pour le contraindre à restituer la chose à l'expiration du terme fixé. Article 673 La cession est régie par les dispositions établies au chapitre de la cession des créances et emporte la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les obligations résultant du contrat de louage. Article 674 Le preneur est tenu, sous peine des dommages, d'avertir sans délai le propriétaire de tous les faits qui exigent son intervention, qu'il s'agisse de réparations urgentes, de la découverte de défauts imprévus, d'usurpations, ou de réclamations portant sur la propriété ou sur un droit réel, de dommages commis par des tiers. Article 675 Le preneur doit restituer la chose à l'expiration du terme fixé; s'il la retient au delà, il doit le prix de location à dire d'experts pour le surplus de temps pendant lequel il l'a retenue; il répond de tous dommages survenus à la chose pendant ce temps, même par cas fortuit : mais, dans ce cas, il ne doit que les dommages sans être tenu du loyer. Article 676 S'il a été fait un état des lieux, ou une description de la chose entre le locateur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il la reçue. Article 677 S'il n'a pas été fait d'état des lieux ou de descriptions de la chose, le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état. Article 678 Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causée par son fait, ou par sa faute, ou par l'abus de la chose louée. Le preneur d'une hôtellerie ou autre établissement public répond aussi du fait des voyageurs et des clients qu'il reçoit dans son établissement. Article 679 Le preneur ne répond pas de la perte ou des détériorations provenant: - 174 - 1. De l'usage normal et ordinaire de la chose; 2. D'une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute; 3. De l'état de vétusté, du vice de la construction, ou du défaut des réparations qui incombaient au locateur. Article 680 La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du contrat; les frais de restitution sont à la charge du preneur, s'il n'y a convention ou usage143 contraire. Article 681 Le preneur n'a pas le droit de retenir la chose louée, soit à raison des dépenses faites à la chose, soit du chef d'autres créances qu'il pourrait avoir contre le locateur. Article 682 Le locateur est tenu de rembourser au preneur toutes les impenses nécessaires faites pour la conservation de la chose autres que les dépenses locatives. Il doit aussi rembourser les impenses utiles faites sans autorisation jusqu'à concurrence de la valeur des matériaux ou plantations et de la main-d'œuvre, sans égard à la plus-value acquise par le fonds. Le locateur n'est pas tenu de rembourser les impenses voluptuaires; le preneur peut toutefois enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage. Article 683 S'il a autorisé le preneur à faire des améliorations, le locateur est tenu de lui en rembourser la valeur, jusqu'à concurrence de la somme dépensée. Le preneur doit prouver l'autorisation qu'il allègue. Article 684 Le bailleur a le droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de l'année en cours, sur les meubles et autres choses mobilières qui se 143- Voir référence de l’article 25 précité. - 175 - trouvent dans les lieux loués et appartenant, soit au locataire, soit au sous- locataire, soit même à des tiers. Il a le droit de s'opposer au déplacement de ces objets en recourant à l'autorité compétente. Il peut les revendiquer, lorsqu'ils ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l'effet de les replacer au lieu où ils se trouvaient ou dans un autre dépôt. Le bailleur ne peut exercer ce droit de rétention ou de revendication qu'à concurrence de la valeur nécessaire pour le garantir; il n'a pas le droit de suite, lorsque les choses qui se trouvent encore sur les lieux suffisent pour assurer ses droits. Le droit de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le bailleur a eu connaissance du déplacement. Le droit de rétention ou de revendication ne peut s'exercer : 1. Sur les choses qui ne peuvent faire l'objet d'une exécution mobilière; 2. Sur les choses volées ou perdues; 3. Sur les choses appartenant à des tiers, lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les lieux, qu'elles appartenaient à des tiers. Article 685 Le droit de rétention du bailleur s'étend aux effets introduits par le sous-locataire, à concurrence des droits du premier preneur envers celui- ci, sans que ce dernier puisse opposer les payements anticipés faits au premier preneur, sauf les exceptions prévues à l'article 671. Article 686 Les actions du locateur contre le preneur, à raison des articles 670, 672, 674 à 676 et 678, se prescrivent par six mois à partir du moment où il rentre en possession de la chose louée. - 176 - Section troisième : De l'extinction de louage de choses144 Article 687 Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi par les parties, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, s'il n'y a convention contraire ou sauf les dispositions spéciales aux baux à ferme. Article 688 Si aucun terme n'a été établi, le louage est censé fait à l'année, au semestre, au mois, à la semaine ou au jour, selon que le prix a été fixé à tant par an, par semestre, par mois, etc., et le contrat cesse à l'expiration de chacun de ces termes, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, à moins d'usage145 contraire. Article 689 Au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur en possession, il est renouvelé dans les mêmes conditions, et pour la même période, s'il a été fait pour une période déterminée; s'il est fait sans détermination d'époque, chacune des parties peut résilier le bail; le preneur a cependant droit au délai fixé par l'usage146 local pour vider les lieux. Article 690 La continuation de la jouissance n'emporte pas de tacite reconduction, lorsqu'il y a un congé donné ou autre acte équivalent indiquant la volonté de l'une des parties de ne pas renouveler le contrat. Article 691 Dans le cas prévu à l'article 689, les cautions données pour le contrat primitif ne s'étendent pas aux obligations résultant de la tacite reconduction; mais les gages et autres sûretés subsistent. Article 692 La résolution a lieu en faveur du locateur, sans préjudice des dommages, si le cas y échet : 144- Comparer avec les articles 8 et 12 de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel, précitée. 145-Ibid. 146-Ibid. - 177 - 1. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention; 2. S'il la néglige de manière à causer à la chose un dommage notable; 3. S'il ne paye pas le prix échu du bail ou de la location. Article 693 Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée. Article 694 Le contrat de louage n'est pas résolu par l'aliénation, volontaire ou forcée, de la chose louée. Le nouveau propriétaire est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations de son auteur, résultant des locations et baux en cours, s'il sont faits sans fraude et ont date certaine antérieure à l'aliénation. Article 695 A défaut d'acte écrit ayant date certaine, l'acquéreur peut expulser le locataire; mais il doit lui donner congé dans les délais établis par l'usage147. Article 696 Si le nouvel acquéreur n'exécute pas les obligations imposées par le bail au locateur, le preneur a action contre lui et contre son vendeur, solidairement entre eux, pour toutes indemnités telles que de droit. Article 697 En cas d'éviction de la chose louée, l'évinçant a le choix ou de maintenir les locations en cours ou de les résoudre; mais il doit, dans ce dernier cas, observer les délais établis pour les congés, si le preneur est de bonne foi. Le preneur n'a de recours, pour les loyers et les indemnités à lui dues, que contre le bailleur, s'il y a lieu. Article 698 Le bail n'est point résolu par la mort du preneur, ni par celle du bailleur. 147- Ibid. - 178 - Néanmoins : 1. Le bail fait par le bénéficiaire d'un bien habous est résolu par la mort du bénéficiaire; 2. Le bail fait par celui qui détient la chose à titre de précaire est résolu par la mort du détenteur. Article 699 La résolution de la location principale entraîne la résolution des sous- locations faites par le preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2 de l'article 670. Section quatrième : Des baux à ferme Article 700 Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales ci-dessus, et sauf les dispositions suivantes. Article 701 Les baux de biens ruraux peuvent être faits pour quarante ans; s'ils sont faits pour un terme supérieur, chacune des parties peut résoudre le contrat à l'expiration des quarante années. Le bail des biens ruraux commence le 13 septembre du calendrier grégorien, si les parties n'ont établi une autre date. Article 702 Le bail doit indiquer le genre de cultures ou de produits qui sont l'objet de l'exploitation. A défaut, le preneur est censé autorisé à y faire toutes cultures pouvant être faites dans les terres de même espèce, d'après ce qui est dit à l'article 704. Article 703 Si le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du foin, de la paille, des engrais, chacune des parties est tenue d'en délivrer à l'autre un inventaire exact, signé par elle, et de se prêter à une évaluation commune. - 179 - Article 704 Le preneur doit jouir de l'héritage loué dans les conditions déterminées par le contrat. Il ne peut en jouir d'une manière nuisible au propriétaire; il ne peut introduire dans l'exploitation des changements qui pourraient avoir une influence nuisible, même après la fin du bail, s'il n'y est expressément autorisé. Article 705 Le preneur n'a pas droit au croît des animaux ni aux accessions qui surviennent à la chose pendant la durée du contrat. Article 706 Le preneur n'a pas droit au produit de la chasse ou delà pêche, à moins que le fonds ne soit spécialement destiné à cet usage; il a, toutefois, le droit d'empêcher toute personne, même le bailleur, de pénétrer dans les lieux loués afin d'y chasser ou d'y pêcher. Article 707 Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose, tels qu'ouverture et entretien des fossés d'écoulement, curage des canaux entretien des chemins, sentiers et haies, réparation locatives des bâtiments ruraux et des silos, ne sont à la charge du preneur que s'il en a été chargé par le contrat ou par la coutume du lieu148 : dans ce cas, il doit les accomplir à ses frais et sans indemnité, et répond envers le bailleur des dommages résultant de l’inexécution de ces obligations. Les travaux de construction ou de grosse réparation des bâtiments ou autres dépendances de la ferme sont à la charge du bailleur; il en est de même de la réparation des puits, canaux, conduites et réservoirs. En cas de demeure du bailleur, on applique l'article 638. Article 708 Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou inférieure à celle qu'ils ont réellement, il y a lieu, soit à supplément ou à diminution de prix, soit à résolution du contrat, dans les cas et d'après les règles établis au titre de la rente. Cette action se prescrit dans un an à partir contrat, à moins que l'entrée en jouissance n'ait été 148- Même référence de l’article 25 précité. - 180 - fixée à une date postérieure, dans ce cas, le délai de prescription part de cette dernière date. Article 709 Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas fortuit ou cause majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à la répétition de ce qu'il a payé d'avance, pourvu : 1. Que le cas fortuit ou la force majeure n'ait pas été occasionné par sa faute ; 2. Qu'il ne soit pas relatif à sa personne. Article 710 Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir ensemencé, il perd complètement sa récolte pour une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute. Si la perte est partielle, il n'y a lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du prix que si la perte est supérieure à la moitié. Il n'y a lieu ni a remise, ni à réduction, si le fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par l'auteur de ce dommage, soit par une assurance. Article 711 Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction : 1. Si la perte arrive après que la récolte a été séparée de terre ; 2. Lorsque la cause du dommage existait et était connue du preneur au moment du contrat et était de telle nature qu'on par espérer la faire cesser. Article 712 Est nulle toute clause qui chargerait le preneur des cas fortuits ou qui l'obligerait à payer le prix du bail, bien qu'il n'ait pas eu la jouissance pour l'une des causes énumérées aux articles 709 et 710. Article 713 Il y a lieu à résolution en faveur du bailleur d'un bien rurale : 1. Si le preneur ne le garnit pas des instruments et bestiaux nécessaires à son exploitation ; - 181 - 2. S'il en abandonne la culture, ou ne cultive pas en bon père de famille ; 3. S'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat, et généralement il n'exécute pas les clauses du bail, de manière qu'il en résulte un dommage pour le bailleur. La tout, sauf le droit du bailleur aux dommages-intérêts, s'il y a lieu. Article 714 Le bail des héritages ruraux cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il a été fait. Si aucun terme n'a été convenu, le bail d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. Le congé doit être donné au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours. Le bail des terres labourables, lorsqu‘elles se divisent par soles ou saisons, expire à la fin de la dernière sole. Lorsqu'il s'agit d'une terre irriguée, l'année agricole est de douze mois; si, à l'expiration de l'année, il se trouve encore des plantes vertes, le bailleur est tenu de permettre au preneur qui a ensemencé en temps utile pour récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, d'occuper les lieux jusqu'à ce qu'il puisse cueillir les produits: il a droit, d'autre part, à un loyer correspondant à cette nouvelle période. Article 715 Si, à l'expiration du terme convenu, le preneur reste et est laissé en possession, le contrat est censé renouvelé pour la même période, s'il est fait pour un temps déterminé; dans le cas contraire, il est censé renouvelé pour l'année agricole, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement de la prochaine récolte. Article 716 Le preneur d'un héritage rural, dont la récolte n'a pas levé à l'expiration de son bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui établi dans le contrat, s'il a en soin de - 182 - constater, à la fin de son bail, l'état de la récolte. Le tout, sauf le cas de dol ou de faute à lui imputable. Article 717 Si, à la fin du bail ayant pour objet une terre irrigable, il se trouve encore des récoltes sur pied ou des légumes verts, le bailleur peut, à son choix, si le preneur n'a pas ensemencé en temps utile et de façon à pouvoir récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, renouveler le bail pour le même prix, ou le résoudre en payant au preneur la valeur estimée de la semence et de la main-d'œuvre, avec la réduction d'un quart. Article 718 Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de son successeur. Il ne peut pas entreprendre de nouveaux labours deux mois avant l'expiration de son bail. I1 doit permettre au fermier entrant de faire les travaux préparatoires en temps utile, s'il a lui- même fait sa récolte. Le tout, sauf l'usage149 des lieux. Article 719 Le preneur sortant doit laisser à celui qui lui succède, quelque temps avant son entrée en jouissance, des logements convenables et les autres facilités nécessaires pour les travaux de l'année suivante; réciproquement, le fermier entrant doit laisser à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire. Dans l'un et l'autre cas, on suit l'usage150 des lieux. Article 720 Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance, en quantité égale à celle qu'il a reçue. Il ne peut se décharger de cette obligation en alléguant le cas fortuit. Lors même qu'il ne les aurait pas reçus, le bailleur peut en retenir une quantité suffisante, sur estimation au cours du jour. On suit également en cette matière l'usage151 des lieux. 149-Ibid. 150-Ibid. 151-Ibid. - 183 - Article 721 Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur inventaire, et il en répond, sauf les cas de force majeure non imputables à sa faute et les détériorations provenant de l'usage ordinaire et normal de ces choses. Si, au cours du bail, il a remplacé ou fait réparer ce qui est venu à manquer ou à se détériorer, il a droit à se faire rembourser sa dépense, s'il n'y a faute à lui imputable. Article 722 Si le fermier a complété de ses deniers l'outillage destiné à l'exploitation par d'autres objets non compris dans l'inventaire, le propriétaire a le choix, à la fin du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d'experts, ou de les restituer au fermier en l'état où il se trouvent. Chapitre deuxième : Du louange d'ouvrage et du louage de services152 Section première : Dispositions générales Article 723 Le louage de services153 ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé154. Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer. 152- Article 586 n’a pas abrogé clairement les dispositions juridiques concernant « louage de services » du code des obligations et contrats; donc pour ne pas avoir confusion entre le code de travail et le code des obligations et contrats vaut mieux avoir une identification entre les deux codes comme l’indique l’article 474 du code des obligations et contrats. 153- Le législateur du code de travail a remplacé le terme « louage de services » par le terme « contrat de travail » voir article 15 du code de travail. 154- Voir le 2éme alinéa de l’article 18 du code de travail. - 184 - Le contrat est, dans les deux cas, parfait par le consentement des parties155. Article 724 La loi considère comme louage d'industrie les services que les personnes exerçant une profession ou un art libéral rendent à leurs clients, ainsi que ceux des professeurs et maîtres de sciences, arts et métiers. Article 725 Le louage d'ouvrage et celui de services ne sont valables que si les parties contractantes ont la capacité de s'obliger; l'interdit et le mineur doivent être assistés par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés156. Article 726157 Article 727 On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un ouvrage déterminé par le contrat ou par l'usage, à peine de nullité absolue du contrat158. Article 728 Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne sa vie durant ou pour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa mort. Article 729 Est nulle toute convention qui aurait pour objet : 155- Comparer avec l’article 10 du code de travail qui dispose que « Il est interdit de réquisitionner les salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré. » 156 -comparer avec l’article 143 du code de travail concernant la protection des mineurs l’âge d’admission au travail. 157- Article 726 a été abrogé en vertu de l’article unique du dahir n°1-95-153 du 13 rabii I 1416 (11 aôut 1995) portant promulgation de la loi n° 25-95; Bulletin Officiel n°4323 du 10 rabii I 1416 (6 Septembre 1995), p.602. 158- Comparer avec l’alinéa 1 de l’article 16 du code de travail qui dispose que « Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour accomplir un travail déterminé. » - 185 - a- L'enseignement ou l'accomplissement de pratiques occultes, ou de faits contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public; b- Des faits impossibles physiquement. Article 730 Le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination159. On peut promettre comme prix de louage une part déterminée des grains ou des produits, ou bien une remise proportionnelle sur les opérations faites par le locateur d'ouvrage160. Article 731 Néanmoins, les avocats, mandataires et toutes autres personnes s'occupant d'affaires contentieuses ne peuvent ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, établir avec leurs clients aucune convention sur les procès, droits et actions litigieuses, ni sur les choses comprises dans les affaires dont ils sont chargés en cette qualité, et ce, à peine de nullité de droit et des dommages, si le cas y échet. Article 732 La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue : 1. Lorsqu'il s'agit de services ou d'ouvrages qu'il n'est point d'usage d'accomplir gratuitement ; 2. Lorsque celui qui les accomplit en fait sa profession ou son état ; 3. Lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait accompli par un commerçant dans l'exercice de son commerce. Article 733 A défaut de convention, le tribunal détermine le prix des services ou de l'ouvrage d'après l'usage161, s'il existe un tarif ou taxe déterminée, les parties sont censées s'en être remises au tarif ou à la taxe162. 159- Comparer avec l’alinéa 1 de l’article 345 du code de travail. 160- Comparer avec l’alinéa 2 des articles 347, 359 et 364 du code de travail. 161-Voir référence de l’article 25 précité. 162-Voir l’alinéa 2 de l’article 345 de code de travail. - 186 - Article 734 Le commettant ou maître est tenu de payer le prix selon ce qui est dit au contrat ou établi par l'usage163 du lieu164; à défaut de convention ou d'usage165, le prix n'est dû qu'après l'accomplissement des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat. Lorsqu'il s'agit de travailleurs engagés à temps, le salaire est dû jour par jour, sauf convention ou usage166 contraire. Article 735 Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains services, a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses services ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne du commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de ce dernier et n'a pas loué ailleurs ses services167. Cependant, le tribunal peut réduire le salaire stipulé d'après les circonstances168. Article 736 Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à une autre personne, lorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage, ou de la convention des parties, que le commettant avait intérêt à ce qu'il accomplit personnellement son obligation169. Article 737 Le locateur d'ouvrage ou de services répond, non seulement de son fait, mais de sa négligence, de son imprudence et de son impéritie170. Toute convention contraire est sans effet. Article 738 Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait 163-Voir référence de l’article 25 précité. 164- Comparer avec l’article 356 du code de travail. 165-Ibid. 166- Ibid. 167- Comparer avec les alinéas 3 et 4 de l’article 347 du code de travail. 168- Comparer avec l’article 359 du code de travail. 169- Comparer avec l’alinéa 1 de l’article 6 du code de travail. 170- Voir article 20 du code du travail. - 187 - aucun motif grave de s’en écarter; lorsque ces motifs existent, il doit en avertir le commettant et attendre ses instructions, s'il n'y a péril en la demeure. Article 739 Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de sa faute. Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à raison de la nature des services, ou de l'ouvrage, qui font l'objet du contrat, il n'est tenu d'aucune responsabilité, s'il prouve : 1. Qu'il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces personnes ; 2. Qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage ou d'en conjurer les suites. Article 740 Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son travail sont tenus de veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises pour l'accomplissement de services ou de l'ouvrage dont ils sont chargés; ils doivent les restituer après l'accomplissement de leur travail, et ils répondent de la perte ou de la détérioration imputable à leur faute171. Cependant, lorsque les choses qu'ils ont reçues n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de leur travail, ils n'en répondent que comme simples dépositaires. Article 741 Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait ou par leur faute172, et sauf le cas où ils seraient en demeure de restituer les choses qui leur ont été confiées. La perte de la chose, en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la matière, est comparée au cas fortuit, s'il n'y a faute de l'ouvrier. La preuve de la force majeure est à la charge du locateur d'ouvrage. 171- Comparer avec l’alinéa 1 et 2 de l’article 22 du code de travail. 172- Voir l’alinéa 3 de l’article 22 du code de travail. - 188 - Article 742 Le vol et la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au maître ou commettant n'est pas considéré comme un cas de force majeure déchargeant la responsabilité du locateur d'ouvrage ou de services, s'il ne prouve qu'il a déployé toute diligence pour se prémunir contre ce risque. Article 743 Les hôteliers, aubergistes, logeurs en garni, propriétaires d'établissements de bains, cafés, restaurants, spectacles publics, répondent de la porte, de la détérioration et du vol des choses et effets apportés dans leurs établissements par les voyageurs et personnes qui les fréquentent, qu'ils soient arrivés par le fait de leurs serviteurs et préposés, ou par le fait des autres personnes qui fréquentent leur établissement. Est nulle toute déclaration ayant pour objet de limiter ou d'écarter la responsabilité des personnes ci- dessus dénommées, telle qu'elle est établie par la loi. Article 744 Les personnes énumérées en l'article précédent ne sont pas responsables, si elles prouvent que la perte ou la détérioration a eu pour cause : 1. Le fait ou la négligence grave du propriétaire des effets, de ses serviteurs ou des personnes qui sont avec lui; 2. La nature ou le vice des choses perdues ou détériorées; 3. Une force majeure ou un cas fortuit non imputable à leur faute ou à celle de leurs agents, préposés et serviteurs. La preuve de ces faits est à leur charge. Elles ne répondent pas des documents, des valeurs, titres et objets précieux qui n'ont pas été remis entre leurs mains ou celles de leurs préposés. Article 745 Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin : 1. Par l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage173 ou du fait qui faisait l'objet du contrat ; 173- Comparer avec l’alinéa 1 de l’article 16 du code de travail. - 189 - 2. Par la résolution prononcée par le juge, dans les cas déterminés par la loi174 ; 3. Par l'impossibilité d'exécution résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur d'ouvrage ou de services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la loi, ils ne sont pas résolus par la mort du maître175 ou du commettant. Article 745bis Dahir 8 avril 1938 Toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui elles les a loués, sous peine de dommages- intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et sa qualification professionnelle au cours des six derniers mois qui ont précédé l'expiration du contrat. Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs, encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa ci-dessus, toutes les fois que ces mentions ne comportent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule " libre de tout engagement " et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption176. Article 745 ter Dahir 6 juillet 1954 Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou à l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les trente jours de sa signature. Est nulle toute renonciation donnée dans le reçu, aux indemnités de congé annuel payé ou aux indemnités compensatrices de congé que le travailleur n'a pas perçues, aux indemnités et avantages prévus par la convention collective et demeurés dus au salarié, ainsi que la renonciation aux dommages-intérêts auxquels peut donner lieu la rupture du contrat en vertu de l'article 754 ci-après. Sous peine de nullité, le reçu doit mentionner : 174- Comparer avec les articles 143, 144, 145 et 147 du code de travail. 175- Comparer avec l’article 19 du code de travail. 176- Comparer avec l’article 72 du code de travail. - 190 - a- La somme totale versée pour solde de tout compte écrite de la main du salarié, qui devra, en outre, faire précéder sa signature de la mention "lu et approuvé" ; si le salarié est illettré, sa signature sera remplacée par celle de deux témoins choisis par lui ; b- En caractères très lisibles le délai de forclusion prévu au premier alinéa ; c- Le fait qu'il a été établi en deux exemplaires dont l'un a été remis au travailleur. La dénonciation doit être effectuée soit par lettre recommandée adressée à l'employeur, soit par assignation devant le conseil de prud'hommes ou, en cas d'incompétence de cette juridiction, devant le tribunal de paix177. Elle n'est valable qu'à condition de préciser les divers droits dont le salarié entend se prévaloir. Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent178. Article 745 quater Dahir 6 juillet 1954 L'acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d'un bulletin de paye ou de toute autre pièce justificative du paiement des salaires ne peut valoir de sa part renonciation au payement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, ou des dispositions des conventions collectives, même si le travailleur a revêtu la pièce de la mention " lu et approuvé ", suivie de sa signature179. 177- En liaison avec l’organisation judiciaire actuelle de royaume l’alinéa ci-dessus peut être rédigé comme suit : « La dénonciation doit être effectuée soit par lettre recommandée adressée à l'employeur, soit par assignation devant le tribunal de la première instance. Elle n'est valable qu'à condition de préciser les divers droits dont le salarié entend se prévaloir.»  Voir référence de l’article 85 ci-dessus. 178- Comparer avec les articles du 73 au 76 du code de travail. 179- Comparer avec l’alinéa 2 de l’article 370 du code de travail. - 191 - Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 382 ci-dessus et de l'article 282180 du dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) formant Code de procédure civile. Section deuxième : Du louage de services ou de travail Article 746 Le louage de services est régi par les dispositions générales des articles 723 et suivants, et par les dispositions ci-après. Article 747 Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit fournir, à ses frais, et pendant vingt jours, les soins nécessaires et l'assistance médicale en cas de maladie ou d'accident survenus au locateur de services, s'ils n'ont pour cause la faute de ce dernier. Le maître est autorisé à faire donner ces soins hors de sa maison, dans un établissement public à ce destiné, et à imputer le montant de ses déboursés sur les gages ou salaires dus au locateur de services. Article 748 Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque le locateur de services peut se faire donner les soins nécessaires et l'assistance médicale par les associations de secours mutuels dont il fait partie, les compagnies d'assurances auprès desquelles il est assuré, ou par l'assistance publique. Article 749 Le patron ou maître, et généralement tout employeur, est tenu. 1. De veiller à ce que les chambres, ateliers et généralement tous locaux qu'il fournit à ses ouvriers, gens de services et employés, présentent toutes les conditions de salubrité et de sécurité nécessaires. il doit les entretenir au même état pendant la durée du contrat181 ; 180- Les articles du 419 au 427 du code procédure civil de l’année 1974 ont été remplacés les articles du 274 au 283 du code procédure civil de l’année 1913; il ne se trouve aucun équivalent pour les dispositions de l’article 282 ci-dessus dans les articles du 419 au 427 ci-dessus. 181- Comparer avec l’article 281 du code du travail - 192 - 2. De veiller à ce que les appareils, machines, instruments et généralement tous autres objets qu'il fournit, et au moyen des- quels doit s'accomplir le travail, soient en état de garantir contre tout danger la vie ou la santé de ceux qu'il emploie, dans la mesure où le comporte la nature des services à prêter par eux il est tenu de les entretenir au même état pendant la durée du contrat182 ; 3. De prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir la vie et la santé de ses ouvriers, gens de services et employés, dans l'accomplissement des travaux qu'ils exécutent sous sa direction ou pour son compte183. Le maître répond de toute contravention aux dispositions du présent article, d'après les dispositions établies pour les délits et quasi-délits184. Article 750 Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier, travaillant avec lui, est victime en exécutant le travail qui lui a été confié, lorsque l'accident ou le sinistre a pour cause la violation ou l'inobservation par l'employeur des règlements spéciaux relatifs à l'exercice de son industrie ou de son art185. Article 751 Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou d'écarter la responsabilité établie par les articles 749 et 750 à la charge des maîtres ou employeurs. Article 752 L'indemnité peut être réduite, lorsqu'il est établi que l'accident dont l'ouvrier a été victime a été causé par son imprudence ou par sa faute. La responsabilité du maître cesse complètement, et aucune indemnité n'est 182- Comparer avec les articles 282 et 286 du code du travail. 183- Comparer avec l’article 288 du code du travail 184- Comparer avec l’article 293 du code du travail. 185- Comparer avec les articles du 1 au 6 du dahir 25 hijja 1345 (25 juin 1927) modifiant la forme par dahir n°1-60-223 du 6 février 1963 organisant les accidents de travail, Bulletin Officiel n° 2629 du 19 chaoual 1382 (15 mars 1963), p.357. Tel qu’il a été modifié et complété. - 193 - allouée, lorsque l'accident a eu pour cause l'ivresse ou la faute lourde de l'ouvrier186. Article 753 Dahir 6 juillet 1954 Le louage de services prend fin avec l'expiration du délai fixé par les parties187. Si lors de la conclusion d'un contrat à durée déterminée, les parties prévoient expressément la possibilité de le renouveler et déterminent le nombre de périodes de renouvellement, elles ne peuvent fixer, pour chaque période, une durée supérieure à celle du contrat, ni, en aucun cas, supérieure à une année. Le contrat établi pour une durée déterminée peut se prolonger par tacite reconduction au-delà de son échéance normale; dans ce cas, il devient à durée indéterminée188. Article 754 Dahir 26 septembre 1938 Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature du travail à accomplir, le contrat est annulable et chacune des parties peut s'en départir en donnant congé dans les délais établis par l'usage189 du lieu ou par la convention, le salaire est dû en proportion du service et d'après ce qui est dû pour les travaux semblables190. En matière de louage de services, il peut être dérogé par des conventions collectives191 aux délais fixés par les usages192. Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement d'atelier fixant un délai-congé inférieur à celui qui est établi par les usages193 ou par les conventions collectives est nulle de plein droit194. 186- Comparer avec l’article 311 du dahir 25 hijja 1345 ( 25 juin 1927 ) modifiant le forme du dahir n° 1-60-223 du 6 février 1963 organisant les accidents du travail. 187- comparer avec l’article 16 du code du travail. 188- Comparer avec l’article 17 du code de travail. 189-Voir référence de l’article 25 ci-dessus. 190- Comparer avec l’article 43 du code de travail. 191-Voir article 11 et l’alinéa 3 de l’article 43 du code du travail. 192-Voir référence de l’article 25 ci-dessus. 193-Même remarque. 194-Voir l’alinéa 3 de l’article 43 du code de travail. - 194 - La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants ne peut donner lieu à des dommages-intérêts195. Les dommages-intérêts qui peuvent être accordés pour inobservation du délai-congé ne se confondent pas avec ceux auxquels peut donner lieu d'autre part, la résiliation abusive du contrat par la volonté d'une des parties contractantes 196; le tribunal, pour apprécier s'il y a abus, pourra faire une enquête sur les circonstances de la rupture197. Le jugement devra, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages198, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinée avec l'âge de l'ouvrier ou de l'employé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé199. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise200. La cession de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de respecter le délai-congé201. Les parties ne peuvent renoncer d'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus202. 195- Comparer avec l’alinéa un de l’article 41 du code de travail. 196-Comparer avec l’article 59 du code du travail. 197- Comparer avec le dernier alinéa des articles 280 et 283 du code procédure civil. 198-Voir référence de l’article 25 ci-dessus. 199- Comparer avec le dernier alinéa de l’article 41 du code du travail qui dispose que : « A défaut d'accord intervenu au moyen de la conciliation préliminaire, le salarié est en droit de saisir le tribunal compétent qui peut statuer, dans le cas d'un licenciement abusif du salarié, soit par la réintégration du salarié dans son poste ou par des dommages-intérêts dont le montant est fixé sur la base du salaire d'un mois et demi par année ou fraction d'année de travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois. » 200- Comparer avec l’article 19 du code de travail. 201-Voir le dernier alinéa de l’article 43 du code de travail. 202- Comparer avec l’alinéa 2 de l’article 41 du code de travail . - 195 - Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant la cour d'appel203, seront instruites et jugées d'urgence. Le privilège établi par le paragraphe 4 de204 l'article 1243 ci-après s'étend aux indemnités prévues par le présent article, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat. Les dispositions du présent article sont applicables même au cas où l'employé est lié par des contrats de louage de service à plusieurs employeurs. Article 755 Dans les engagements d'ouvrière ou gens de service, commis de magasin ou de boutique, garçons d'établissements publics, les premiers quinze jours sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel chacune des parties peut annuler le contrat à son gré et sans indemnité, sauf le salaire dû à l'employé d'après son travail et en donnant congé deux jours d'avance205. Le tout, sauf les usages206 du lieu et les conventions contraires des parties. Article 756 Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit en faveur de chacune des parties, lorsque l'autre contractant n'accomplit pas ses engagements, ou pour d'autres motifs graves dont l'appréciation est réservée aux juges. 203- Les cours d’appel au lieu la cour d‘appel. 204- Comparer avec l’article 382 du code du travail qui dispose que : « Pour le paiement des salaires et indemnités dus par l'employeur et par dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, les salariés bénéficient du privilège de premier rang institué par ledit article sur la généralité des meubles de l'employeur. Est privilégiée dans les mêmes conditions et au même rang l'indemnité légale de licenciement. » - Comparer aussi avec l’article 383 du code du travail qui dispose que : « Les salariés au service d'un entrepreneur ou d'un adjudicataire de travaux publics bénéficient du privilège spécial institué par l'article 490 du Code de procédure civile, tel qu'il a été approuvé par le dahir portant loi n° 1.74.447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974). » 205- Comparer avec les articles 13 et 14 de code de travail. 206-Voir référence de l’article 25 ci-dessus. - 196 - Article 757 Le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre accident de force majeure survenu à son serviteur ou employé, en payant ce qui est dû à ce dernier proportionnellement à la durée de son service207. Article 758 Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les résout brusquement à contre-temps, sans motifs plausibles, elle peut être tenue des dommages-intérêts envers l'autre contractant; ainsi, lorsque l'ouvrier s'absente avant d'avoir terminé son travail et qu'il vient ensuite, après l'expiration de son temps, réclamer le salaire correspondant à l'époque pendant laquelle il a travaillé, l'employeur peut opposer à cette demande les dommages résultant de l'interruption du travail et ne doit à l'ouvrier que la différence, s'il y en a une. De même, lorsque la violation du contrat a eu lieu de la part de l'employeur, il doit les dommages à l'ouvrier. L’existence du dommage et l'étendue du préjudice causé sont déterminés par le juge d'après la nature de l'ouvrage ou des services, les circonstances du fait et l'usage208 des lieux. Article 758 bis Dahir 6 juillet 1954 Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent : 1. Quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage ; 2. Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3. Ou quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration par l'arrivée du terme pour un 207- Comparer avec l’article 272 du code de travail. 208-Voir référence de l’article 25 ci-dessus. - 197 - contrat à durée déterminée, ou lorsque le délai-congé était expiré ou si un délai de quinze jours s'est écoulé depuis la rupture du contrat pour un contrat à durée indéterminée209. Section troisième : Du louage d'ouvrage Article 759 Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 723 à 729 inclus et par les dispositions ci-après. Article 760 L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l'ouvrier ou artisan fournit la matière sont considérés comme louage d’ouvrage. Article 761 Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires, s'il n'y a coutume ou convention contraire. Article 762 Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat, quand bon lui semble, quoique le travail soit déjà commencé, en payant au locateur d'ouvrage la valeur des matériaux préparés pour ce travail et tout ce qu'il aurait pu gagner s'il l'avait achevé. Le tribunal peut réduire le montant de cette indemnité d'après les circonstances de fait. Article 763 La clause résolutoire est de droit en faveur du commettant, après sommation faite au locateur : 1. Lorsque le locateur d'ouvrage diffère plus que de raison et sans motif valable à entamer l'exécution de l'ouvrage ; 2. Lorsqu'il est en demeure de le livrer. Le tout, s'il n'y a faute imputable au commettant. 209-Comparer avec l’article 42 du code de travail. - 198 - Article 764 S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant accomplisse quelque chose de son côté, le locateur d'ouvrage a le droit de l'inviter formellement à l'accomplir. Après un délai raisonnable, et si le commettant n'a pas fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le choix, soit de maintenir le contrat, soit d'en poursuivre la résolution, avec les dommages-intérêts dans les deux cas, s'il y a lieu. Article 765 Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les matières fournies par le maître, dans le sol destiné à la construction, ou autrement, des vices ou défauts de nature à compromettre le bon accomplissement de l'ouvrage, le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner avis immédiatement au commettant. Il répond, en cas d'omission, de tout le préjudice résultant de ces vices et défauts, à moins qu'ils fussent de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne pût les connaître. Article 766 Lorsque l'entrepreneur fournit la matière, il est garant des qualités des matières qu'il emploie. Lorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d'ouvrage doit l'employer selon les règles de l'art et sans négligence, rendre compte au commettant de l'emploi qu'il en a fait, et lui restituer celle qui reste. Article 767 Le locateur d'ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts de son ouvrage; les articles 549, 553 et 556 s'appliquent à cette garantie. Article 768 Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir l'ouvrage, ou le restituer, s'il a été livré, dans la semaine qui suit la livraison, en fixant à l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est possible, le vice ou le défaut de qualités. Passé ce délai, et faute par le locateur d'ouvrage de remplir son obligation, le commettant peut à son choix : 1. Faire corriger lui-même l'ouvrage aux frais du locateur, si là correction en est encore possible; - 199 - 2. Demander une diminution du prix; 3. Ou enfin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour le compte de celui qui l'a faite. Le tout, sans préjudice des dommages, s'il y a lieu. Lorsque le commettant a fourni des matières premières pour l'exécution du travail, il a le droit d'en répéter la valeur. Les règles des articles 560, 561, 562 s'appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci- dessus. Article 769 Dahir 8 décembre 1959 L'architecte ou ingénieur, et l'entrepreneur chargés directement par le maître sont responsables, lorsque, dans les cinq années à partir de l'achèvement de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l'ouvrage s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s'écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol. L'architecte qui n'a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan. Le délai de dix ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action doit être intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie; elle n'est pas recevable après ce délai. Article 770 La garantie dont il est parlé aux articles 766 à 768 n'a pas lieu, lorsque les défauts de l'ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant, et malgré l'avis contraire de l'entrepreneur ou locateur d'ouvrage. Article 771 Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux au manquant des qualités requises, et dont il connaît les défauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne réserve pas ses droits ainsi qu'il est dit à l'article 768, il y a lieu d'appliquer l'article 553 relatif aux défauts des choses mobilières vendues et livrées à l'acheteur. - 200 - On applique les dispositions de l'article 573 en ce qui concerne délai dans lequel il peut exercer son recours, s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance des défauts de la chose. Article 772 Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d’écarter la garantie du locateur d'ouvrage pour les défauts de son œuvre, surtout lorsqu’il a sciemment dissimulé ces défauts, ou lorsqu'ils proviennent de sa négligence grave. Article 773 Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient à périr, en tout ou partie, par cas fortuit ou force majeure, avant sa réception, et sans que le maître soit en demeure de le recevoir, le locateur d'ouvrage ne répond pas de la perte, mais il ne peut répéter le prix. Article 774 Le commettant est tenu de recevoir l'œuvre, lorsqu'elle est conforme au contrat, et de la transporter à ses frais, si elle est susceptible d'être transportée. Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu'il n'y a pas faute de l'ouvrier, la perte ou la détérioration de la chose est à ses risques, à partir de la demeure dûment constatée par une sommation à lui faite. Article 775 Le payement du prix n'est dû qu'après l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui est l'objet du contrat. Lorsque le payement du prix est calculé par fraction de temps ou d'ouvrage, le payement est dû après l'accomplissement de chaque unité de temps ou d'ouvrage. Article 776 Lorsque l'ouvrage a dû être interrompu pour une cause indépendante de la volonté des parties, le locateur d'ouvrage l'a droit à être payé qu'à proportion du travail qu'il a accompli. Article 777 Celui qui a entrepris un travail à prix fait, d'après un plan ou devis fait ou accepté par lui, ne peut demander aucune augmentation de prix, à - 201 - moins que les dépenses n'aient été augmentées par le fait du maître, et qu'il ait expressément autorisé ce surplus de dépenses. Le tout, sauf les stipulations des parties. Article 778 Le payement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré. Article 779 Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au payement de ses avances et main-d'œuvre, à moins que, d'après le contrat, le payement ne dût se faire à terme. Dans ce cas, l'ouvrier répond de la chose qu'il retient d'après les règles établies pour le créancier gagiste. Cependant, si la chose périt sans la faute de l'ouvrier, il n'a pas droit au payement de son salaire, car le salaire n'est dû que contre la livraison de l'ouvrage. Article 780 Les ouvriers et artisans, employés à la construction d'un édifice, ou autre ouvrage fait à l'entreprise, ont une action directe contre celui pour lequel l'ouvrage a été fait, à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un d'eux, et après cette saisie. Ils ont un privilège au prorata entre eux, sur ces sommes, qui peuvent leur être payées directement par le maître, sur ordonnance. Les sous- traitants employés par un entrepreneur, et les fournisseurs, de matières premières, n'ont aucune action directe contre le commettant. Ils ne peuvent exercer que les actions de leur débiteur. - 202 - TTIITTRREE QQUUAATTRRIIEEMMEE :: DDUU DDEEPPOOTT EETT DDUU SSEEQQUUEESSTTRREE Chapitre premier : Du dépôt volontaire Section première : Dispositions générales Article 781 Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre personne, qui se charge de garder la chose déposée et de la restituer dans son individualité. Article 782 Lorsqu'on remet à quelqu'un des choses fongibles des titres au porteur ou des actions industrielles à titre de dépôt, mais en autorisant le dépositaire à en faire usage, à charge de restituer une quantité égale de choses de mêmes espèce et qualité, le contrat qui se forme est régi par les règles relatives au prêt de consommation. Article 783 Lorsqu'on remet à quelqu'un, sans les renferment et somme dépôt ouvert, une somme en numéraire, des billets de banque ou autres titres faisant office de monnaie, le dépositaire est présumé autorisé, sauf la preuve contraire, à faire usage du dépôt, et il en supporte les risques en cas de perte. Article 784 Pour faire un dépôt et pour l'accepter, il faut avoir la capacité de s'obliger. Néanmoins, si une personne capable de s'obliger accepte le dépôt fait par un incapable, elle est tenue de toutes les obligations résultant du dépôt. Article 785 Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, le majeur qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, si elle existe dans la main du dépositaire; à défaut, le déposant n'a qu'une action en restitution à concurrence de ce qui a tourné - 203 - au profit de l'incapable, et sauf ce qui est établi pour les cas des délits et quasi-délits des incapables. Article 786 Il n'est pas nécessaire, pour la validité du dépôt entre les parties, que le déposant soit propriétaire de la chose déposée, ni qu'il la possède à titre légitime. Article 787 Le dépôt est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose. La tradition s'opère par le seul consentement, si la chose se trouvait déjà, à un autre titre, entre les mains du dépositaire. Article 788 Néanmoins la promesse de recevoir un dépôt motivé pour cause de départ du déposant ou pour tout autre motif légitime constitue une obligation qui peut donner lieu à des dommages, en cas d'inexécution, si le promettant ne justifie que des causes imprévues et légitimes l'empêchent d'accomplir son engagement. Article 789 Dahir 6 février 1951 Le dépôt doit être constaté par écrit210, lorsqu'il a une valeur excédant 200 dirhams, cette règle ne s'applique pas au dépôt nécessaire; le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, un naufrage ou autre événement imprévu ou de force majeure; la preuve peut en être faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l'objet du dépôt. Article 790 Le dépôt est essentiellement gratuit. Toutefois, le dépositaire a droit à un salaire, s'il l'a expressément stipulé, ou s'il était implicitement entendu, d'après les circonstances et l'usage211, qu’un salaire lui serait alloué; cette 210-Comparer avec les nouvelles dispositions de l’article 443 ci-dessus comme il était complété « Les conventions ou autres Faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme ou valeur de dix mille dirhams, ne peuvent être, prouvés par témoins » 211 - Voir référence de l’article 25 susmentionnée. - 204 - présomption est de droit lorsque le dépositaire reçoit habituellement des dépôts à payement. Section deuxième : Des obligations du dépositaire Article 791 Le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, avec la même diligence qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, sauf ce qui est établi en l'article 807. Article 792 Le dépositaire n'a pas le droit de se substituer une autre personne dans la garde du dépôt, s'il n'y est expressément autorisé, et sauf le cas de nécessité urgente. Il répond de celui qu'il s'est substitué sans autorisation, à moins qu'il ne prouve que le dépôt aurait également péri entre ses mains. S’il est autorisé à se substituer une autre personne, il ne répond que dans deux cas : 1. S'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités nécessaires pour se charger du dépôt; 2. Si, tout en ayant bien choisi, il a donné ou substitué des in- structions qui ont été la cause du dommage. Le déposant a une action directe contre le dépositaire substitué, dans tous les cas où il l'aurait contre le dépositaire lui-même, sans préjudice de son recours contre ce dernier. Article 793 Le dépositaire répond de la perte ou de la détérioration de la chose, même si elle est arrivée par force majeure ou par cas fortuit, lorsqu'il fait usage ou dispose du dépôt sans l'autorisation du déposant, par exemple lorsqu'il prête la chose, lorsqu'il se sert de la monture qu'on lui a confiée, etc. Il répond de même du cas fortuit et de la force majeure, s'il fait commerce de la chose, mais, dans ce cas, il jouit du bénéfice qu'il peut retirer du dépôt. S'il ne fait usage ou ne dispose que d'une partie du dépôt, il n'est tenu que pour la partie dont il s'est servi. - 205 - Article 794 Il ne peut obliger le déposant à reprendre la chose avant le terme convenu, à moins de motifs graves. D'autre part, il doit restituer le dépôt au déposant aussitôt que celui- ci le réclame, lors même que le contrat aurait fixé une date déterminée pour la restitution. Article 795 Le dépositaire est constitué en demeure, par le seul fait de son retard à restituer la chose, dès qu'il en est requis par le déposant, à moins de motifs légitimes de retard. Cependant, lorsque le dépôt a été fait aussi dans l'intérêt d'un tiers, le dépositaire ne peut le restituer sans l'autorisation de ce dernier. Article 796 Si aucun terme n'a été fixé, le dépositaire peut restituer le dépôt à tout moment, pourvu que ce ne soit pas à contre-temps, et qu'il accorde au déposant un délai moral suffisant pour retirer le dépôt, ou pourvoir ce que les circonstances exigent. Article 797 Le dépôt doit être restitué dans le lieu du contrat. Si le contrat désigne un autre lieu pour la restitution du dépôt, le dépositaire est tenu de le restituer dans le lieu indiqué les frais du transport et de la restitution sont à la charge du déposant. Article 798 Le dépositaire doit restituer le dépôt au déposant, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à la personne indiquée pour le recevoir. Il ne peut pas exiger que le déposant justifie qu'il était propriétaire de la chose déposée. La personne indiquée pour recevoir le dépôt a une action directe contre le dépositaire pour le contraindre à exécuter mandat. Article 799 Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne peut être restitué qu'à celui qui le représente - 206 - légalement, même si l'incapacité ou l'insolvabilité est postérieure à la constitution du dépôt. Article 800 En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être restituée qu'à son héritier ou à son représentant légal. S'il y a plusieurs héritiers, le dépositaire peut, à son choix, en référer au juge et se conformer à ce qui lui sera ordonné par ce dernier, afin de dégager sa responsabilité, ou bien restituer le dépôt à chacun des héritiers pour sa part et portion, auquel cas le déposant demeure responsable. Si la chose est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. S'il y a parmi eux des mineurs ou des non-présents, le dépôt ne peut être restitué qu'avec l'autorisation du juge. Faute par les héritiers de s'entendre ou d'obtenir l'autorisation, le dépositaire est libéré en consignant la chose dans les formes de la loi. Il peut aussi y être contraint par le juge à la demande de tout intéressé. Lorsque l'hérédité est insolvable, et lorsqu'il y a des légataires, le dépositaire doit toujours en référer au juge. Article 801 La règle de l'article ci-dessus s'applique au cas où le dépôt a été fait par plusieurs personnes conjointement, s'il n'a été expressément convenu que le dépôt pourrait être restitué à l'un d'eux ou à tous. Article 802 Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualité, et s'il n'a plus sa qualité au moment de la restitution, le dépôt ne peut être restitué qu'à la personne qu'il représentait, si elle a capacité de recevoir, ou à celui qui a succédé au tuteur ou à l'administrateur. Article 803 Le dépositaire doit restituer la chose au déposant, alors même qu'un tiers prétendrait y avoir droit, à moins qu'elle n'ait été saisie et revendiquée judiciairement contre lui. Il est tenu dans ce cas, de donner immédiatement avis au déposant de ces faits, et doit être mis hors d'instance, dès qu'il a justifié de sa qualité de simple dépositaire. Si la contestation se prolonge au delà du terme fixé pour le dépôt, il peut se faire autoriser à consigner la chose pour le compte de qui de droit. - 207 - Article 804 Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu'il a reçue, ainsi que les accessoires qui lui ont été remis avec elle, dans l'état où elle se trouve, sauf ce qui est établi aux articles 808 et 809. Article 805 Le dépositaire doit restituer, avec le dépôt, tous les fruits civils et naturels qu'il a perçus. Article 806 Il répond de la perte ou de la détérioration de la chose causée par son fait ou par sa négligence. Il répond aussi du défaut des précautions dont l'observation est stipulée par le contrat. Toute stipulation contraire est sans effet. Article 807 Le dépositaire répond même de toute cause de perte ou de dommage contre laquelle il était possible de se prémunir : 1. Quand il reçoit un salaire pour la garde du dépôt ; 2. Quand il reçoit des dépôts par état ou en vertu de ses fonctions. Article 808 Le dépositaire ne répond pas : 1. De la perte ou de la détérioration arrivée par la nature ou le vice des choses déposées, ou par la négligence du déposant; 2. Des cas de force majeure ou des cas fortuits, à moins qu'il ne soit déjà en demeure de restituer le dépôt, ou que la force majeure ne soit occasionnée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre. La preuve de la force majeure ou du vice des choses déposées est à sa charge, lorsqu'il reçoit un salaire pour le dépôt ou lorsqu'il a reçu le dépôt par état ou en vertu de ses fonctions. Article 809 Est nulle toute convention qui chargerait le dépositaire des cas fortuits ou de force majeure, sauf le cas prévu aux articles 782 et 783 et - 208 - celui où le dépositaire reçoit un salaire. Cette dernière disposition n'a lieu qu'entre non-musulmans. Article 810 Le dépositaire, auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu une somme ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu. Article 811 Lorsque l'héritier du dépositaire a, de bonne foi, aliéné la chose à titre gratuit ou onéreux, le déposant a le droit de la revendiquer entre les mains de l'acquéreur, à moins qu'il ne préfère exercer son recours pour la valeur de la chose contre l'héritier qui l'a aliénée. L'héritier est tenu, en outre, des dommages, s'il était de mauvaise foi. Article 812 S'il y a plusieurs dépositaires, ils sont solidaires entre eux, quant aux obligations et aux droits naissant du dépôt, d'après les règles établies pour le mandat, sauf stipulation contraire. Article 813 Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour sa restitution au propriétaire ou à celui qui avait droit de la retirer. Cette disposition n'a pas lieu, lorsque le dépôt est justifié par écrit authentique ou par sous seing privé. Est nulle toute stipulation qui affranchirait le dépositaire du serment, dans les cas précités. Le dépositaire ne pourrait invoquer les dispositions ci-dessus, s'il avait abusé du dépôt ou l'avait détourné à son profil. Section troisième : Des obligations du déposant Article 814 Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de lui payer le salaire convenu ou celui fixé par la coutume, s'il y a lieu. Il doit aussi l'indemniser des dommages que le dépôt peut lui avoir causés. - 209 - Quant aux dépenses utiles, il n'est tenu de les rembourser que dans les actes d'après les dispositions établies pour la gestion d'affaires. Il ne doit aucune indemnité pour les dommages éprouvés par le dépositaire : 1. Lorsqu'ils sont occasionnés par la faute de ce dernier; 2. Lorsque celui-ci, bien que dûment averti, n'a pas pris les pré- cautions nécessaires afin d'éviter le dommage. Article 815 Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ils sont tenus envers le dépositaire à proportion de leur intérêt dans le dépôt, sauf stipulation contraire. Article 816 Si le contrat de dépôt a pris fin avant le délai fixé, le dépositaire n'a droit à la rétribution convenue qu'à proportion du temps où il a eu la garde du dépôt, s'il n'en est autrement convenu. Article 817 Le dépositaire n'a le droit de retenir le dépôt qu'à raison des dépenses nécessaires qu'il a faites pour le conserver; il n'a le droit de rétention à aucun autre titre. Chapitre deuxième : Du séquestre Article 818 Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre; il peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles; il est régi par les règles du dépôt volontaire et par les dispositions du présent chapitre. Article 819 Il peut être fait, du consentement des parties intéressées, à une personne dont elles sont convenues entre elles, ou ordonné par le juge, dans les cas déterminés par la loi de procédure. Article 820 Le séquestre peut n'être pas gratuit. - 210 - Article 821 Le tiers dépositaire a la garde et l'administration de la chose; il est tenu de lui faire rendre tout ce qu'elle est capable de produire. Article 822 Il ne peut faire aucun acte d'aliénation ni de disposition, sauf ceux qui sont nécessaires dans l'intérêt des choses séquestrées. Article 823212 Lorsque le séquestre a pour objet des choses sujettes à détérioration, la vente de ces choses peut être autorisée par le juge, avec les formalités requises pour la vente du gage; le séquestre porte sur le produit de la vente. Article 824 Le tiers dépositaire est tenu de restituer la chose sans délai à celui qui lui est indiqué par les parties ou par justice. Il est tenu, quant à cette restitution, des mêmes obligations que le dépositaire salarié. Article 825 Il répond de la force majeure et du cas fortuit, s'il est en demeure de restituer la chose, si, étant partie au procès, il a accepté d'être constitué gardien provisoire, ou si la force majeure a été occasionnée par son fait, sa faute, ou par le fait ou la faute des personnes dont il doit répondre. Article 826 Il doit présenter un compte exact de tout ce qu'il a reçu et dépensé, en produire les justifications et en représenter le montant; lorsque le séquestre n'est pas gratuit, il répond de toute faute commise dans sa gestion, d'après les règles établies pour le mandat. Article 827 S'il y a plusieurs séquestres, la solidarité entre eux est de droit, d'après les règles établies pour le mandat. 212-Voir la version arabe de l’article 823 du code des obligations et des contrats, modifié par la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) et publiée au Bulletin Officiel-édition générale n° 6771 du 16 chaabane 1440 (22 avril 2019). - 211 - Article 828 La partie à laquelle la chose est restituée doit faire raison au tiers dépositaire des dépenses nécessaires et utiles, faites de bonne foi et sans excès, ainsi que des honoraires convenus ou fixés par le juge. Lorsque le dépôt est volontaire, le tiers dépositaire a action contre tous les déposants, pour le remboursement des dépenses et honoraires, proportionnellement à leur intérêt dans l'affaire. TTIITTRREE CCIINNQQUUIIEEMMEE :: DDUU PPRREETT Article 829 Il y a deux espèces de prêt : le prêt à usage, ou commodat, et le prêt de consommation. Chapitre premier : Du prêt à usage ou commodat Article 830 Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties remet une chose à l'autre partie pour s'en servir pendant un temps, ou pour un usage déterminé, à charge par l'emprunteur de restituer la chose même. Dans le commodat, le prêteur conserve la propriété et la possession juridique des choses prêtées; l'emprunteur n'en a que l'usage. Article 831 Pour donner une chose à commodat, il faut avoir la capacité d'en disposer à titre gratuit. Les tuteurs, curateurs et administrateurs de la chose d'autrui ne peuvent prêter à usage les choses qu'ils sont chargés d'administrer. Article 832 Le prêt à usage peut avoir pour objet des choses mobilières ou immobilières. Article 833 Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose à l'emprunteur. - 212 - Article 834 Cependant la promesse de prêt faite pour une cause connue du promettant constitue une obligation qui peut se résoudre en dommages- intérêts, en cas d'inexécution de la part du prêteur, si ce dernier ne prouve qu'un besoin imprévu l'a empêché d'exécuter son obligation, ou que les conditions financières de l'emprunteur ont notablement empiré depuis que l'engagement a été pris. Article 835 Le prêt à usage est essentiellement gratuit. Article 836 L'emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut en confier la garde à une autre personne, à moins de nécessité urgente; il répond, en cas de contravention, du cas fortuit et de la force majeure. Article 837 L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure déterminées par le contrat ou par l'usage213, d'après sa nature. Article 838 L'emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder gratuitement l'usage à un autre, à moins que le prêt n'ait été fait en considération de sa personne, ou pour un usage spécialement déterminé. Article 839214 L'emprunteur ne peut ni louer, ni donner en gage ou en nantissement la chose prêtée, ni en disposer sans la permission du prêteur. Article 840 L'emprunteur doit restituer, à l'expiration du temps convenu, identiquement la chose même qu'il a reçue, avec toutes ses accessions et 213- Voir référence de l’article 25 susmentionnée. 214- Les dispositions de l’article 839 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée - 213 - accroissements depuis le prêt; il ne peut être contraint à la restituer avant le temps convenu. Article 841 Si le prêt a été fait sans détermination d'époque, l'emprunteur ne doit restituer la chose qu'après s'en être servi suivant la destination convenue ou suivant l'usage215. Lorsque le prêt a été fait sans détermination de but, le prêteur peut réclamer la restitution de la chose à tout moment, s'il n'y a usage216 contraire. Article 842 Néanmoins, le prêteur peut obliger l'emprunteur à restituer la chose, même avant le temps ou l'usage convenu : 1. S'il a lui-même un besoin imprévu et urgent de la chose; 2. Si l'emprunteur en abuse, ou s'en sert pour un usage différent de celui prévu par le contrat; 3. S'il néglige de donner à la chose les soins qu'elle exige. Article 843 Lorsque l'emprunteur a cédé l'usage de la chose ou en a autrement disposé en faveur d'une autre personne, le prêteur a une action directe contre ce dernier dans le même cas où il l'aurait contre l'emprunteur. Article 844 L'emprunteur doit restituer la chose dans le lieu où elle lui a été remise, sauf clause contraire. Article 845 Les frais de réception et de restitution du prêt sont à la charge de l'emprunteur. Sont également à sa charge : 1. Les frais d'entretien, ordinaires; 2. Ceux nécessaires pour l'usage de la chose. 215- Voir référence de l’article 25 susmentionnée. 216- Ibid. - 214 - Article 846 Cependant, l'emprunteur a le droit de répéter les dépenses urgentes et extraordinaires qu'il a dû faire pour la chose avant d'avoir pu en donner avis au prêteur. Il a, de ce chef, un droit de rétention sur la chose prêtée. Cependant, lorsqu'il est en demeure de restituer la chose, il ne peut répéter les frais faits pendant le temps de sa demeure. Article 847 En dehors des cas prévus aux articles précédents, le commodataire n’a point le droit de retenir la chose prêtée à raison de ses créances contre le prêteur. Article 848 Lorsque le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou sous seings privés, l'affirmation de l'emprunteur fait foi, à charge de serment, quant à la restitution de la chose prêtée. Il peut se dispenser du serment en faisant la preuve de la restitution. Si le commodat est prouvé par écriture sous seings privés ou par acte authentique, l'emprunteur n'est libéré que par une preuve écrite. Article 849 L'emprunteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose prêtée, résultant de l'usage qu'il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme à la convention des parties; si le prêteur prétend que l'emprunteur a abusé de la chose, il doit en fournir la preuve. Article 850 L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée, arrivée par cas fortuit ou par force majeure, lorsqu'il abuse de la chose prêtée, ou notamment : 1. S'il emploie la chose à un usage différent de celui déterminé par sa nature ou par la convention ; 2. S'il est en demeure de la restituer ; 3. S'il a négligé les précautions nécessaires pour la conservation de la chose ou s'il dispose de la chose en faveur d'un tiers sans la permission du prêteur, lorsque le prêt a été fait en considération de la personne. - 215 - Article 851 Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est nulle. Est nulle également la stipulation par laquelle l'emprunteur stipulerait d'avance qu'il ne répondra pas de son fait ou de sa faute. Article 852 L'emprunteur a une action en dommages contre le prêteur : 1. Lorsque la chose a été évincée par un tiers pendant qu'il s'en servait; 2. Lorsque la chose prêtée avait des défauts tels qu'il en est résulté un préjudice pour celui qui s'en sert. Article 853 Toutefois, le prêteur n'est pas responsable : 1. Lorsqu'il ignorait la cause de l'éviction ou les vices cachés de la chose ; 2. Lorsque les vices ou les risques étaient tellement apparents que l'emprunteur eût pu facilement les connaître ; 3. Lorsqu'il a prévenu l'emprunteur de l'existence de ces défauts ou de ces dangers, ou des risques de l'éviction ; 4. Lorsque le dommage a été occasionné exclusivement par le fait ou la faute de l'emprunteur. Article 854 Le prêt à usage se résout par la mort de l'emprunteur, mais les obligations qui en résultent se transmettent à sa succession. Ses héritiers répondent personnellement des obligations qui résultent de leur fait et relatives à la chose prêtée. Article 855 Les actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prêteur, à raison des articles 836, 837, 839, 841, 846 et 852 se prescrivent par six mois. Ce délai commence, pour le prêteur, à partir du moment où la chose lui est restituée, et, pour l'emprunteur, du moment où le contrat a pris fin. - 216 - Chapitre deuxième : Du prêt de consommation Article 856 Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties remet à une autre des choses qui se consomment par l'usage, ou d'autres choses mobilières, pour s'en servir, à charge par l'emprunteur de lui en restituer autant de mêmes espèce et qualité, à l'expiration du délai convenu. Article 857 Le prêt de consommation se contracte aussi, lorsque celui qui est créancier d'une somme en numéraire, ou d'une quantité de choses fongibles, à raison d'un dépôt ou à d'autres titres, autorise le débiteur à retenir, à titre de prêt, la somme ou quantité qu'il doit. Dans ce cas, le contrat est parfait, dès que les parties sont convenues des clauses essentielles du prêt. Article 858 Pour prêter, il faut avoir la capacité d'aliéner les choses qui font l'objet du prêt Le père ne peut217, sans l'autorisation du juge, prêter, ni emprunter lui-même les capitaux du fils dont il a la garde. Le juge devra prescrire, dans ce cas, toutes les garanties qui lui paraîtront nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts du mineur. La même règle s'applique au tuteur, au mokaddem, au curateur, à l'administrateur d'une personne morale, en ce qui concerne les capitaux ou valeurs appartenant aux personnes dont ils administrent les biens. Article 859 Le prêt de consommation peut avoir pour objet : a- Des choses mobilières, telles que des animaux, des étoffes, des meubles meublants; b- Des choses qui se consomment par l'usage, telles que des denrées, du numéraire. 217- Comparer avec les articles 240 et 269 du code de famille. - 217 - Article 860 Lorsque, au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l'emprunteur reçoit des titres de rente ou d'autres valeurs ou des marchandises, la somme prêtée est calculée au cours ou prix de marché des titres ou marchandises, au temps et au lieu de la livraison. Toute stipulation contraire est nulle. Article 861 Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à l'emprunteur, à partir du moment où le contrat est parfait par le consentement des parties, et même avant la tradition des choses prêtées. Article 862 L'emprunteur a les risques de la chose prêtée, à partir du moment où le contrat est parfait, et avant même qu'elle lui soit livrée, à moins de stipulation contraire. Article 863 Néanmoins, le prêteur a le droit de retenir par devers lui le prêt, lorsque, depuis le contrat, les affaires de l'autre partie ont tellement empiré, que le prêteur se trouve en danger de perdre tout ou partie de son capital. Il a ce droit de rétention, quand même le mauvais état des affaires de l'emprunteur remonterait à une époque antérieure au contrat, si le préteur n'en a eu connaissance qu'après. Article 864 Le prêteur répond des vices cachés et de l'éviction des choses prêtées, d'après les règles établies au titre de la vente. Article 865 L'emprunteur doit rendre une chose semblable en quantité et qualité à celle qu'il a reçue, et ne doit que cela. Article 866 L'emprunteur ne peut être contraint à restituer ce qu'il doit, avant le terme établi par le contrat ou par l'usage218; il peut le restituer avant 218-Voir référence de l’article 25 susmentionnée. - 218 - l'échéance219, à moins que la restitution avant le terme ne soit contraire à l'intérêt du créancier. Article 867 Si aucun terme n'a été fixé, l'emprunteur doit payer à toute requête du prêteur. S'il a été stipulé que l'emprunteur rendrait la quantité prêtée, quand il pourrait, ou sur les premiers fonds dont il pourra disposer, le tribunal fixe un délai raisonnable, d'après les circonstances, pour la restitution. Article 868 L'emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a été conclu, sauf convention contraire. Article 869 Les frais de réception et de restitution des choses prêtées sont à la charge de l'emprunteur. Chapitre troisième : Du prêt a intérêt Article 870 Entre musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle, et rend nul le contrat, soit qu'elle soit expresse, soit qu'elle prenne la forme d'un présent ou autre avantage fait au prêteur ou à toute autre personne interposée. Article 871 Dans les autres cas, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été stipules par écrit. Cette stipulation est présumée, lorsque l'une des parties est un commerçant. Article 872 Les intérêts des sommes portées en compte courant sont dus de plein droit par celle des parties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour des avances constatées220. 219-Voir articles 103, 104, 105 de la loi n° 31-08, précitée. 220- Voir article 493 et suivant du code de commerce concernant les comptes à vue. - 219 - Article 873 Les intérêts ne peuvent être calculés que sur la taxe d'une année entière221. En matière commerciale, les intérêts peuvent être calculés au mois, mais ne peuvent dire capitalisés, même en matière de compte courant, si ce n'est à la fin de chaque semestre. Article 874 Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les intérêts non payés seront, à la fin de chaque année, capitalisés avec la somme principale, et seront productifs eux-mêmes d'intérêts. Article 875 En matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels sont fixés par un dahir spécial. Article 876 Lorsque les intérêts stipulés dépassent le maximum indiqué comme il est dit dans l'article précédent, le débiteur a le droit de rembourser le capital après une année de la date du contrat; toute clause contraire est sans effet. Il doit, toutefois, prévenir le créancier au moins trois mois à l'avance, et par écrit, de son intention de payer. Cet avis emporte de plein droit renonciation au terme plus long qui aurait été convenu. Le présent article ne s'applique pas aux dettes contractées par l'Etat, les municipalités et les autres personnes morales, dans les formes établies par la loi. Article 877 La disposition de l'article 876 s'applique, tant au cas où les intérêts ont été stipulés directement qu'à celui où la stipulation d'intérêts prend la forme d'antichrèse, de contrat pignoratif, de retenue sur le capital au moment du prêt, de commission prise en sus des intérêts. Article 878 Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit on de l'inexpérience d'une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à l'échéance, des intérêts ou autres avantages qui 221- Comparer avec l’article 497 du code de commerce. - 220 - excèdent notablement le taux normal de l'intérêts et la valeur du service rendu, selon les lieux et les circonstances de l'affaire, peut être l'objet de poursuites pénales. Les clauses et conventions passées en contravention du présent article peuvent être annulées, à la requête de la partie et même d'office, le taux stipulé peut être réduit, et le débiteur peut répéter, comme indu, ce qu'il aurait payé au-dessus du taux fixé par le tribunal. S'il y a plusieurs créanciers, ils sont tenus solidairement. TTIITTRREE SSIIXXIIEEMMEE :: DDUU MMAANNDDAATT Chapitre premier : Du mandat en général Article 879 Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l'intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d'un tiers, et même exclusivement dans l'intérêt d'un tiers. Article 880 Pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même l'acte qui en est l'objet. La même capacité n'est pas requise chez le mandataire; il suffit que celui-ci soit doué de discernement et de ses facultés mentales, quoiqu'il n'ait pas la faculté d'accomplir l'acte pour lui- même. Il peut valablement faire au nom d'autrui ce qu'il ne pourrait accomplir en son propre nom. Article 881 Le mandat est nul : a- S'il a un objet impossible, ou trop indéterminé; b- S'il a pour objet des actes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou aux lois civiles ou religieuses. Article 882 Le mandat est non avenu, s'il a pour objet un acte que nul ne peut accomplir par procureur, tel que celui de prêter serment. - 221 - Article 883 Le mandat est parfait par le consentement des parties. La commission donnée par le mandant peut être expresse ou tacite, sauf les cas où la loi prescrit une forme spéciale. L'acceptation du mandataire peut être également tacite, et résulter du fait de l'exécution, sauf les cas où la loi prescrit une acceptation expresse. Article 884 Cependant, les gens de service ne sont pas présumés avoir mandat d'acheter à crédit les provisions et fournitures nécessaires au ménage, s'il n’est justifié qu'il est dans l'habitude du maître d'acheter à crédit. Article 885 Lorsque l'offre de mandat est faite à celui qui, de son état, se charge des services faisant l'objet de la commission, il est réputé avoir accepté, s'il n'a notifié son refus au mandant aussitôt après la réception de l'offre. Il doit, malgré son refus, prendre les mesures qui sont requises d'urgence par l'intérêt du commettant : lorsque des marchandises lui ont été expédiées, il doit les faire déposer en lieu sûr, et prendre les mesures nécessaires à leur conservation, aux frais du proposant, jusqu'au moment où ce dernier aura pu pourvoir lui-même. S'il y a péril en la demeure, il doit faire vendre les choses expédiées, par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état. Article 886 Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme, le contrat est censé conclu dans le lieu où réside le mandataire, lorsque celui-ci accepte purement et simplement. Article 887 Le mandat peut être donné en une forme différente de celle qui est requise pour l'acte qui en est l'objet. Article 888 Le mandat est gratuit, à moins de convention contraire. Cependant, la gratuité n'est pas présumée : 1. Lorsque le mandataire se charge par état ou profession des services qui font l'objet du mandat ; - 222 - 2. Entre commerçants pour affaires de commerce ; 3. Lorsque, d'après l'usage, les actes qui font l'objet du mandat sont rétribués. Article 889 Le mandat peut être donné sous condition, à partir d'un terme déterminé, ou jusqu'à un certain terme. Chapitre deuxième : Des effets du mandat entre les parties. Section première : Des pouvoirs et des obligations du mandataire. Article 890 Le mandat peut être spécial ou général. Article 891 Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux. Il ne donne pouvoir d'agir que dans les affaires ou pour les actes qu'il spécifie, et leurs suites nécessaires, selon la nature de l'affaire et l'usage222. Article 892 Le mandat d'ester en justice est un mandat spécial ; il est régi par les dispositions de la présente loi. Il ne donne pouvoir d'agir que pour les actes qu'il spécifie, et ne confère pas, notamment, le pouvoir de recevoir un payement, de passer des aveux, de reconnaître une dette, de transiger, si ces pouvoirs ne sont exprimés. Article 893 Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les intérêts du mandant sans limiter ses pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs généraux sans limitation dans une affaire déterminée. Il donne le pouvoir de faire tout ce qui est dans l'intérêt du mandant, selon la nature de l'affaire et l'usage du commerce223, et notamment de 222- Même précédente remarque. 223-Voir référence de l’article 25 susmentionnée. - 223 - recouvrer ce qui est dû au mandant, de payer ses dettes, de faire tous actes conservatoires, d'intenter des actions possessoires, d'assigner ses débiteurs en justice, et même de contracter des obligations dans la mesure qui est nécessaire pour l'accomplissement des affaires dont le mandataire est chargé. Article 894224 Quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l'autorisation expresse du mandant, déférer serment décisoire, faire un aveu judiciaire, défendre au fond en justice, acquiescer à un jugement ou s'en désister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliéner un immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothèque, un gage ou nantissement, radier une hypothèque ou un nantissement ou renoncer à une garantie, si ce n'est contre payement, faire une libéralité, acquérir ou aliéner un fonds de commerce ou le mettre en liquidation, contracter société ou communauté, le tout, sauf les cas expressément exceptés par la loi. Article 895 Le mandataire est tenu d'exécuter exactement la commission qui lui a été donnée; il ne peut rien faire au delà, ni en dehors de son mandat. Article 896 Si le mandataire a pu réaliser l'affaire dont il a été chargé dans des conditions plus avantageuses que celles exprimées dans son mandat, la différence est à l'avantage du mandant. Article 897 En cas de doute sur l'étendue ou les clauses des pouvoirs conférés au mandataire, le dire du mandant fait foi, à charge de serment. Article 898 Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même affaire, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont expressément autorisés; un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité d'y concourir. 224 - Les dispositions de l’article 894 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée - 224 - Cette règle n'a pas lieu : 1. Lorsqu'il s'agit de défendre en justice, de restituer un dépôt, de payer une dette liquide et exigible, de prendre une mesure conservatoire dans l'intérêt du mandant, ou d'une chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à ce dernier; 2. Dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce. Dans ces cas, l'un des mandataires peut agir valablement sans l'autre, si le contraire n'est exprimé. Article 899 Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés séparément pour la même affaire, chacun d'eux peut agir à défaut de l'autre. Article 900 Le mandataire ne peut substituer une autre personne dans l'exécution du mandat, si le pouvoir de substituer ne lui a été expressément accordé, ou s'il ne résulte de la nature de l'affaire ou des circonstances. Cependant, le mandataire général avec pleins pouvoirs est censé autorisé à se substituer une autre personne en tout ou en partie. Article 901 Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué. Cependant, lorsqu'il est autorisé à se substituer sans désignation de personne, il ne répond que s'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités requises pour exercer le mandat ou si, tout en ayant bien choisi, il a donné au substitué des instructions qui ont été la cause de dommages, ou s'il a manqué de le surveiller, lorsque cette surveillance était nécessaire, d'après les circonstances. Article 902 Dans tous les cas, le substitué est directement tenu envers le mandant, dans les mêmes conditions que le mandataire, et il a, d'autre part, les mêmes droits que ce dernier. Article 903 Le mandataire est tenu d'apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d'un homme attentif et scrupuleux, et il répond du dommage - 225 - causé au mandant par le défaut de cette diligence, tel que l'inexécution volontaire de son mandat ou des instructions spéciales qu'il a reçues, ou l'omission de ce qui est d'usage225 dans les affaires. S'il a des raisons graves pour s'écarter de ses instructions ou de l'usage226, il est tenu d'en avertir aussitôt le mandant et, s'il n'y a péril en la demeure, d'attendre ses instructions. Article 904 Les obligations dont il est parlé en l'article précédent doivent être entendues plus rigoureusement : 1. Lorsque le mandat est salarié ; 2. Lorsqu'il est exercé dans l'intérêt d'un mineur, d'un incapable, d'une personne morale. Article 905 Si les choses que le mandataire reçoit pour le compte du commettant sont détériorées ou présentent des signes d'avarie reconnaissables extérieurement, le mandataire est tenu de faire le nécessaire afin de conserver les droits du mandant contre le voiturier et autres responsables. S'il y a péril en la demeure, ou si des détériorations se produisent par la suite, sans qu'il ait le temps d'en référer au mandant, le mandataire a la faculté, et, lorsque l'intérêt du mandant l'exige, il est tenu de faire vendre les choses par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état. Il doit, sans délai, informer le mandant de tout ce qu'il aura fait. Article 906 Le mandataire est tenu d'instruire le mandant de toutes les circonstances qui pourraient déterminer ce dernier à révoquer ou à modifier le mandat. Article 907 Dès que sa commission est accomplie, le mandataire est tenu d'en informer immédiatement le mandant, en ajoutant tous les détails 225- Voir référence de l’article 25 susmentionnée. 226- Même précédente remarque. - 226 - nécessaires, afin que le mandant puisse se rendre un compte exact de la manière dont sa commission a été exécutée. Si le mandant, après avoir reçu l'avis, tarde à répondre plus que ne le comporte la nature de l'affaire ou l'usage227, il est censé approuver, même si le mandataire a dépassé ses pouvoirs. Article 908 Tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le compte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que comporte l'usage228, ou la nature de l'affaire, et lui faire raison de tout ce qu'il a reçu par suite ou à l'occasion du mandat. Article 909 Le mandataire répond des choses qu'il a reçues à l'occasion de son mandat, d'après les dispositions des articles 791, 792, 804 à 813. Néanmoins, si le mandat est salarié, il répond d'après ce qui est dit à l'article 807. Article 910 Les dispositions de l'article 908 ci-dessus doivent être entendues moins rigoureusement, s'il s'agit d'un mandataire qui représente sa femme, sa sœur, ou une autre personne de sa famille. Dans ces cas, le mandataire peut, d'après les circonstances, être cru sur son serment, quant à la restitution des choses qu'il a reçues pour le compte du mandant. Article 911 Dès que le mandat a pris fin, le mandataire doit restituer au mandant, ou déposer en justice, l'acte qui lui confère ses pouvoirs. Le mandant ou ses ayants cause qui n'exigeraient pas la restitution de l'acte sont tenus des dommages-intérêts envers les tiers de bonne foi. 227- Ibid. 228- Ibid. - 227 - Article 912 Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, il n'y a solidarité entre eux que si elle a été stipulée. Toutefois, la solidarité entre les mandataires est de droit: 1. Si le dommage a été causé au mandant par leur dol ou leur faute commune, et qu'on ne puisse discerner la part de chacun d'eux; 2. Lorsque le mandat est indivisible; 3. Lorsque le mandat est donné entre commerçants pour affaires de commerce, s'il n'y a stipulation contraire. Néanmoins, les mandataires, même solidaires, ne répondraient pas de ce que leur comandataire aurait fait en dehors ou par abus de son mandat. Section deuxième : Des obligations du mandant Article 913 Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage229 ou convention contraire. Article 914 Le mandant doit : 1. Rembourser au mandataire les avances et frais qu'il a dû faire pour l'exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que soit le résultat de l'affaire, s'il n'y a fait ou faute imputable au mandataire ; 2. Exonérer le mandataire des obligations qu'il a dû contracter, par suite ou à l'occasion de sa gestion; il n'est pas tenu des obli- gations que le mandataire aurait assumées, ou des pertes qu'il aurait essuyées, par son fait ou par sa faute, ou pour d'autres causes étrangères au mandat. 229- Ibid. - 228 - Article 915 Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue : 1. S'il a été empêché, par un cas de force majeure, d'entreprendre l'exécution de son mandat; 2. Si l'affaire ou l'opération dont il a été chargé a pris fin avant qu'il ait pu l'entreprendre ; 3. Si l'affaire ou opération en vue de laquelle le mandat avait été donné n'a pas été réalisée, sauf, dans ce dernier cas l'usage230 commercial ou celui231 du lieu. Il appartient cependant au juge d'apprécier si une indemnité ne serait pas due au mandataire, d'après les circonstances, surtout lorsque l'affaire n'a pas été conclue pour un motif personnel au mandant ou pour cause de force majeure. Article 916 Lorsque la rétribution n'a pas été fixée, elle est déterminée d'après l'usage du lieu où le mandat a été accompli et à défaut, d'après les circonstances. Article 917 Le mandant qui a cédé l'affaire à d'autres demeure responsable, envers le mandataire, de toutes les suites du mandat, d'après l'article 914, s'il n'y a stipulation contraire acceptée par le mandataire. Article 918 Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intérêt dans l'affaire, s'il n'en a été autrement convenu. Article 919 Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du mandant, à lui expédiés ou remis, pour se rembourser de ce qui lui est dû par le mandant d'après l'article 914. 230- Ibid. 231- Ibid. - 229 - Chapitre troisième : Des effets du mandat à l'égard des tiers Article 920 Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du contrat et demeura directement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté, comme si l'affaire lui appartenait, alors même que les tiers auraient connu sa qualité de prête-nom ou de commissionnaire. Article 921 Le mandataire, qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs, n'assume aucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il contracte. Ceux-ci ne peuvent s'adresser qu'au mandant. Article 922 Les tiers n'ont aucune action contre le mandataire, en cette qualité, pour le contraindre à exécuter son mandat, à moins que le mandat n'ait été donné aussi dans leur intérêt. Article 923 Les tiers ont action contre le mandataire pour le contraindre à recevoir l'exécution du contrat, lorsque cette exécution rentre nécessairement dans le mandat dont il est chargé. Article 924 Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualité, a toujours le droit de demander l'exhibition du mandant et, au besoin, une copie authentique à ses frais. Article 925 Les actes valablement accomplis par le mandataire, au nom du mandant et dans la limite de ses pouvoirs, produisent leur effet en faveur du mandant et contre lui, comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même. - 230 - Article 926 Le mandant est tenu directement d'exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire, dans la limite des pouvoirs conférés à ce dernier. Les réserves et les traités secrets passés entre le mandant et le mandataire, et qui ne résultent pas du mandat lui-même, ne peuvent être opposés aux tiers, si on ne prouve que ceux-ci en ont eu connaissance au moment du contrat. Article 927 Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au delà de ses pouvoirs, sauf dans les cas suivants : 1. Lorsqu'il l'a ratifié, même tacitement; 2. lorsqu'il on a profité; 3. Lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées dans ses instructions; 4. Même lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus onéreuses, si la différence est de peu d'importance, ou si elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce ou dans le lieu du contrat. Article 928 Le mandataire qui a agi sans mandat ou au delà de son mandat est tenu des dommages envers les tiers avec lesquels il a contracté, si le contrat ne peut être exécuté. Le mandataire n'est tenu d'aucune garantie : a- S'il a donné à la partie une connaissance suffisante de ses pouvoirs; b- S'il prouve que celle-ci en avait connaissance. Le tout, à moins qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du contrat. Chapitre quatrième : De l'extinction du mandat Article 929 Le mandat finit : - 231 - 1. Par l'accomplissement de l'affaire pour laquelle il a été donné ; 2. Par l'événement de la condition résolutoire, ou l'expiration du terme qui y a été ajouté ; 3. Par la révocation du mandataire ; 4. Par la renonciation de celui-ci au mandat ; 5. Par le décès du mandant ou du mandataire ; 6. Par le changement d'état par lequel le mandant ou le mandataire perd l'exercice de ses droits, tel que l'interdiction, la mise en faillite232, à moins que le mandat n'ait pour objet des actes qu'il peut accomplir malgré ce changement d'état ; 7. Par l'impossibilité d'exécution pour une cause indépendante de la volonté des contractants. Article 930 Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la personne morale ou de la société233. Article 931 Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration; toute clause contraire est sans effet entre les parties et vis-à-vis des tiers. La stipulation d'un salaire n'empêche pas le mandant de faire usage de ce droit. Cependant : 1. Lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt du mandataire, ou dans celui d'un tiers, le mandant ne peut le révoquer sans l'assentiment de la partie dans l'intérêt de laquelle le mandat a été donné; 2. Le mandataire ad litem ne peut être révoqué, lorsque la cause est en état. 232-Voir référence de l’article 116 ci-dessus sur la réglementation de l’entreprise en difficulté qui remplacé la mise en faillite. 233- « Par dérogation aux dispositions de l'article 930 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, la cessation de l'activité de l'établissement gestionnaire n'entraîne pas la cessation de la convention de recouvrement visée à l'article 27 ci- dessus. L'établissement gestionnaire de remplacement se substitue de plein droit en tant que mandant en lieu et place de l'établissement gestionnaire défaillant. » En vertu de l’article 60 de la loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances, précitée. - 232 - Article 932 La révocation peut être expresse ou tacite. Lorsque la révocation a lieu par lettre ou par télégramme, elle ne produit ses effets qu'à partir du moment où le mandataire a reçu la communication qui met fin à son mandat. Article 933 Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, le mandat ne peut être révoqué que de l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru. Cependant, lorsque l'affaire est divisible, la révocation opérée par l'un des intéressés éteint le mandat pour la part de celui qui l'a révoqué. Dans les sociétés en nom collectif et dans les autres sociétés, le mandat peut être révoqué par chacun des associés qui ont pouvoir de le conférer au nom de la société. Article 934 La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. Lorsque la loi prescrit une forme déterminée pour la constitution du mandat, la même forme est requise pour la révocation. Article 935 Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au mandant; il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s'il ne prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts de ce dernier, jusqu'au moment où celui-ci aura pourvu lui-même. Article 936 Le mandataire ne peut pas renoncer, lorsque le mandat lui a été donné dans l'intérêt d'un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime; dans ce cas, il est tenu de donner avis à celui dans l'intérêt duquel le mandat a été conféré, et de lui accorder un délai raisonnable afin de pourvoir à ce que les circonstances exigent. - 233 - Article 937 La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui qu'il s'est substitué. Cette disposition ne s'applique pas: 1. Lorsque le substitué a été nommé avec l'autorisation du com- mettant; 2. Lorsque le mandataire principal avait pleins pouvoirs d'agir ou qu'il était autorisé à substituer. Article 938 Le décès ou le changement d'état du mandant éteint le mandat du mandataire principal et de celui qu'il s'est substitué. Cette substitution n'a pas lieu : 1. Lorsque le mandat a été conféré dans l'intérêt du mandataire ou dans l'intérêt d'un tiers; 2. Lorsqu'il a pour objet un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le mandataire se trouve par là dans la situation d'un exécuteur testamentaire. Article 939 Sont valides les actes faits par le mandataire au nom du mandant, au temps où il ignorait encore le décès de celui-ci, ou l'une des autres causes qui ont fait cesser le mandat, pourvu que les tiers, avec lesquels il a contracté, l'aient également ignorée. Article 940 En cas de cessation du mandat par décès, faillite234 ou incapacité du mandant, le mandataire est tenu, s'il y a péril en la demeure, d'achever la chose commencée, dans la mesure de ce qui est nécessaire, et de pourvoir à tout ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du mandant, s'il n'y a pas d'héritier capable ou de représentant légal du mandant ou de l'héritier. Il peut, d'autre part, répéter les avances et frais faits pour l'exécution de son mandat d'après les principes de la gestion d'affaires. 234- Voir référence de l’article 116 sur les procédures de réglementation qui a remplacé la mise en faillite. - 234 - Article 941 En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s'ils connaissent l'existence du mandat, doivent en informer immédiatement le mandant. Ils doivent aussi conserver les documents et autres titres appartenant au mandant. Cette disposition n'a pas lieu pour les héritiers mineurs, tant qu'ils ne sont pas pourvus d'un tuteur. Article 942 Lorsque le mandant ou le mandataire résout le contrat brusquement, à contretemps et sans motifs plausibles, il peut être tenu des dommages- intérêts envers l'autre contractant. S’il n'en est autrement convenu. L'existence et l'étendue du dommage sont déterminés par le juge d'après la nature du mandat, les circonstances de l'affaire et l'usage235 des lieux. Chapitre cinquième : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires Article 943 Lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère volontairement ou par nécessité les affaires d'autrui, en son absence ou à son insu, il se constitue un rapport de droit, analogue au mandat, qui est régi par les dispositions suivantes. Article 944 Le gérant est tenu de continuer la gestion qu'il a commencée, jusqu'à ce que le maître soit en état de la continuer lui-même, si cette interruption de la gestion est de nature à nuire au maître. Article 945 Il doit apporter à sa gestion la diligence d'un bon père de famille, et se conformer à la volonté connue ou présumée du maître de l'affaire. Il répond de toute faute, même légère; mais il n'est tenu que de son dol et de sa faute lourde : lorsque son immixtion a eu pour but de prévenir un 235- Voir référence de l’article 25 ci-dessus. - 235 - dommage imminent et notable qui menaçait le maître de l'affaire; lorsqu'il n'a fait que continuer, comme héritier, un mandat commencé par son auteur. Article 946 Il est tenu des mêmes obligations que le mandataire quant à la reddition de ses comptes et à la restitution de tout ce qu'il a reçu par suite de sa gestion. Il est soumis à toutes les autres obligations qui résulteraient d'un mandat exprès. Article 947 Le gérant d'affaires qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté connue ou présumée du maître, ou qui a entrepris des opérations contraires à sa volonté présumée, est tenu de tous les dommages résultant de sa gestion, même si on ne peut lui imputer aucune faute. Article 948 Néanmoins, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée, lorsque le gérant d'affaires a dû pourvoir d'urgence : a- A une obligation du maître provenant de la loi et dont l'intérêt public exigeait l'accomplissement; b- A une obligation légale d'aliments à des dépenses funéraires ou à d'autres obligations de même nature. Article 949 Si l'affaire est administrée dans l'intérêt du maître et d'une manière utile, le maître a tous les droits et il est tenu directement envers les tiers de toutes les obligations que le gérant a contractées pour son compte. Il doit décharger le gérant des suites de sa gestion et l'indemniser de ses avances, dépenses et pertes, d'après les dispositions de l'article 914. Quel qu'en soit le résultat, l'affaire est réputée bien administrée, lorsqu'au moment où elle a été entreprise, elle était conforme aux règles d'une bonne gestion, d'après les circonstances. - 236 - Article 950 Lorsque l'affaire est commune à plusieurs personnes, elles sont tenues envers le gérant dans la proportion de leur part d'intérêt et d'après les dispositions de l'article précédent. Article 951 Le gérant a droit de retenir les choses du maître pour le remboursement des créances dont la répétition lui est accordée par l'article 949. Ce droit de rétention n'appartient pas à celui qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté du maître. Article 952 Dans tous les cas où le maître n'est pas tenu de reconnaître les dépenses faites par le gérant, celui-ci a le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage, ou de se faire remettre les choses par lui achetées et que le maître a laissées pour son compte. Article 953 La gestion d'affaires est essentiellement gratuite. Article 954 Le maître n'est tenu d'aucun remboursement, lorsque le gérant a entrepris l'affaire sans l'intention de répéter ses avances. Cette intention est présumée : a- Lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la volonté du maître, sauf le cas prévu en l'article 948; b- Dans tous les autres cas où il ressort clairement des cir- constances que le gérant n'avait pas l'intention de répéter ses avances. Article 955 Lorsque le gérant est dans l'erreur quant à la personne du maître, les droits et les obligations provenant de la gestion s'établissent entre lui et le véritable maître de l'affaire. - 237 - Article 956 Lorsqu'une personne, croyant gérer son affaire propre, fait l'affaire d'autrui, les rapports de droit qui se constituent sont régis par les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause. Article 957 La mort du gérant met fin à la gestion d'affaires; les obligations de ses héritiers sont réglées par 1'article 941. Article 958 Lorsque le maître ratifie expressément ou tacitement, les droits et les obligations des parties entre elles sont régis par les règles du mandat, depuis l'origine de l'affaire; à l'égard des tiers, la ratification n'a d'effet qu'à partir du moment où elle est donnée. TTIITTRREE SSEEPPTTIIEEMMEE :: DDEE LL''AASSSSOOCCIIAATTIIOONN Article 959 Il y a deux espèces d'association : 1. La communauté ou quasi-société; 2. La société proprement dite ou société contractuelle. Chapitre premier : De la communauté ou quasi-société Article 960 Lorsqu'une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes conjointement et par indivis, il se constitue un état de droit qui s'appelle communauté ou quasi-société et qui peut être volontaire ou forcé. Article 961 Dans le doute, les portions des communistes sont présumées égales. Article 962 Chaque communiste peut se servir de la chose commune à proportion de son droit, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire à - 238 - sa nature ou à sa destination, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la communauté, ou de manière à empêcher les autres de s'en servir suivant leur droit. Article 963 L'un des communistes ne peut faire d'innovations à la chose commune sans le consentement des autres. En cas de contravention, on suit les règles suivantes : a- Lorsque la chose est divisible, on procède au partage; si la partie sur laquelle l'innovation a été faite tombe dans son lot, il n'y aura aucun recours ni de part ni d'autre; si elle se trouve dans le lot d'un autre associé, celui-ci a le choix de payer la valeur des innovations faites ou de contraindre son associé à remettre les choses en l'état; b- Lorsque la chose est indivisible, les autres communistes peuvent l'obliger à remettre les choses en l'état à ses frais, outre les dommages, s'il y a lieu. Article 964 Lorsque la chose est, par sa nature, indivisible, comme, par exemple, un établissement de bains, un navire, chacun des communistes n'a droit qu'aux produits de la chose, en proportion de sa part : cette chose doit être louée pour le compte commun, même si l'un des communistes s'y oppose. Article 965 Chacun des communistes doit compte aux autres des produits de la chose commune par lui perçus pour ce qui excède sa part d'intérêt. Article 966 Les communistes peuvent convenir qu'ils jouiront privativement à tour de rôle de la chose ou du droit qui fait 1’objet de la communauté. Dans ce cas, chacun d'eux peut disposer, à titre gratuit ou onéreux, du droit privatif dont il jouit, pour le temps de sa jouissance, et ne doit aucun compte à ses communistes de ce qu'il a perçu. Il ne peut rien faire, cependant, qui empêche ou diminue le droit des autres communistes, lorsque leur tour de jouissance est venu. - 239 - Article 967 Chacun des communistes est tenu de veiller à la conservation de la chose commune avec la même diligence qu'il apporte à la conservation des choses qui lui appartiennent. Il répond des dommages résultant du défaut de cette diligence. Article 968 Chaque communiste a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en proportion de leur part d'intérêt, aux dépenses nécessaires pour conserver la chose commune et l'entretenir en état de servir à l'usage auquel elle est destinée, ils peuvent se libérer de cette obligation : 1. En vendant leur part, sauf le droit de retrait d'indivision de l'associé qui a fait offre ou offre de faire la dépense; 2. En abandonnant au communiste la jouissance ou les produits de la chose jusqu'à complet remboursement de ce qu'il a dé- boursé pour le compte commun; 3. En demandant le partage, quand il est possible; cependant, si la dépense a été déjà faite, ils sont tenus jusqu'à concurrence de leur part contributive. Article 969 Chaque communiste est tenu, envers les autres, à supporter les charges afférentes à la chose commune, ainsi que les frais d'administration et d'exploitation. La part contributive de chaque communiste dans les charges et dépenses est réglée d'après sa part d'intérêt. Article 970 Les impenses simplement utiles, et celles voluptuaires, faites par l'un des communistes, ne lui donnent droit à aucune répétition contre les autres intéressés, s'il n'a été expressément ou tacitement autorisé à les faire. Article 971 Les délibérations de la majorité des communistes sont obligatoires pour la minorité pour ce qui a trait à l'administration et à la jouissance de la chose commune, pourvu que cette majorité représente les trois quarts des intérêts qui forment l'objet de la communauté. - 240 - Si la majorité n'atteint pas les trois quarts, les communistes peuvent recourir au juge, lequel décide dans le sens le plus conforme à l'intérêt général de l'association. Il peut même nommer un administrateur, si le cas l'exige, ou ordonner le partage de la communauté. Article 972 Les décisions de la majorité n'obligent pas la minorité : a- Lorsqu'il s'agit d'actes de disposition, et même d'actes d'ad- ministration qui atteignent directement la propriété; b- Lorsqu'il s'agit d'innover au contrat social ou à la chose com- mune. c- Dans les cas où il s'agit de contracter des obligations nouvelles; Dans les cas ci-dessus énumérés, l'avis des opposants doit prévaloir, mais les autres cointéressés peuvent exercer la faculté dont il est parlé à l'article 115, si le cas y échet. Article 973236 Chaque communiste a une part indivise de la propriété et des produits de la chose commune. Il peut l'aliéner, la céder, la constituer en gage, en nantissement ou en hypothèque, substituer d'autres dans sa jouissance, et en disposer de toute autre manière à titre onéreux ou gratuit, à moins que le communiste n'ait qu'un droit personnel. Article 974 Si l'un des communistes vend à un tiers sa part indivise, les autres cointéressés peuvent racheter cette part en remboursant à l'acheteur le prix, les loyaux coûts du contrat, et les dépenses nécessaires ou utiles par lui faites depuis la vente. La même disposition s'applique en cas d'échange. Chacun des communistes peut exercer le retrait dans la proportion de sa part indivise; il doit exercer le retrait pour le tout, en cas d'abstention des autres. Il doit payer comptant ou au plus tard dans un délai de trois jours, passé lequel l'exercice du droit de retrait est sans effet. 236- Les dispositions de l’article 973 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée - 241 - Article 975 Le retrait s'étend de droit, non seulement à la part vendue par le communiste, mais aussi à ce qui en fait partie à titre d'accessoire; il peut aussi avoir pour objet l'accessoire d'une part indivise, lorsque l'accessoire est vendu indépendamment du principal dont il fait partie. Article 976 Après une année, à partir de la date où le communiste a eu connaissance de la vente opérée par son cointéressé, il est déchu du droit d'exercer le retrait, s'il ne justifie d'un empêchement légitime, tel que la violence. Ce délai court même contre les mineurs, s'ils ont un représentant légal. Article 977 La communauté ou quasi-société finit : 1. Par la perte totale de la chose commune ; 2. Par la cession ou le délaissement que les associés font de leur part à l'un d'eux ; 3. Par le partage. Article 978 Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et chacun îles communistes peut toujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans effet. Article 979 On peut convenir, néanmoins, qu'aucun des intéressés ne pourra demander le partage pendant un délai déterminé, ou avant d'avoir donné avis préalable. Le tribunal peut, cependant, même dans ce cas, ordonner la dissolution de la communauté et le partage, s'il y a juste motif. Article 980 Le partage ne peut être demandé, lorsque la communauté a pour objet des choses qui, en se partageant, cesseraient de servir à l'usage auquel elles sont destinées. - 242 - Article 981 L'action en partage n'est pas sujette à prescription. Chapitre deuxième : De la société contractuelle Section première : Dispositions générales aux sociétés civiles et commerciales237 Article 982 La société est un contrat par lequel deux238 ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Article 983 La participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d'une personne ou d'une société, à titre de rétribution totale ou partielle de leurs services, ne suffit pas à leur conférer la qualité d'associés, à défaut de toute autre circonstance. Article 984 La société ne peut être contractée : 1. Entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle ; 2. Entre le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité de ce dernier et à la reddition et à l'approbation définitive des comptes de tutelle ; 3. Entre le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens. 237- Voir la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonyme (S.A) promulgué par le dahir 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996); Bulletin Officiel 4422 du 4 joumada II 1417 (17 octobre 1996), p. 661, tel qu’il a été modifié et complété. Et dahir 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 relatif aux sociétés en nom collectif, sociétés en commandité simple, société en nom commandité par actions, sociétés à responsabilité limitée et sociétés en participation; Bulletin Officiel n° 4478 du 23 hijja 1417 (1er mai 1997), p. 482. Tel qu’il a été modifié et complété. 238- Comparer avec l’article 44 de la loi n° 5-96 ci-dessus qui dispose que : « la société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports…. » - 243 - L'autorisation d'exercer le commerce accordée au mineur ou à l’incapable par son père ou curateur ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l'un deux. Article 985 Toute société doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute société ayant un but contraire aux bonnes mœurs, à la loi ou à l'ordre public. Article 986 Est nulle de plein droit, entre musulmans, toute société ayant pour objet des choses prohibées par la loi religieuse, et, entre toutes personnes, celle ayant pour objet des choses qui ne sont pas dans le commerce. Article 987 La société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la société et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la loi exige une forme spéciale. Cependant, lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles d'hypothèque, et qu'elle doit durer plus de trois ans, le contrat doit être fait par écrit, et enregistré en la forme déterminée par la loi. Article 988 L'apport peut consister en numéraire, en objets mobiliers ou immobiliers, en droits incorporels. Il peut aussi consister dans l'industrie d'un associé ou même de tous. Entre musulmans, l'apport ne peut consister en denrées alimentaires. Article 989 L'apport peut consister dans le crédit commercial d'une personne. Article 990 Les mises des associés peuvent être de valeur inégale et de différente nature. En cas de doute, ils sont censés avoir apporté chacun une mise égale. Article 991 L'apport doit être spécifié et déterminé; lorsqu'il consiste dans tous les biens présents de l'un des associés, ces biens doivent être inventoriés. - 244 - Si l'apport consiste en choses autres que du numéraire, elles doivent être estimées à la valeur du jour où elles ont été mises dans le fond social ; à défaut, les parties sont censées avoir voulu s'en rapporter à la valeur courante du jour où l'apport a été fait, ou, à défaut, à ce qui sera arbitré par experts. Article 992 L'ensemble des apports des associés et des choses acquises moyennant ces apports, en vue des opérations sociales, constitue le fonds commun des associés ou capital social. Font partie également du capital ou fonds social : Les indemnités pour la perte, la détérioration ou l'expropriation d'une chose faisant partie de ce fonds, à concurrence de la valeur pour laquelle Cette chose a été mise dans la société d'après le contrat. Le capital ou fonds social constitue la propriété commune des associés, qui y ont chacun une part indivise proportionnelle à la valeur de son apport. Article 993 La société peut être contractée à terme ou à temps indéterminé. Lorsqu'elle a pour objet une affaire dont la durée est déterminée, la société est censée contractée pour tout le temps que durera cette affaire. Article 994 La société commence dès l'instant même du contrat, si les parties n'ont établi une autre date. Cette date peut même être antérieure au contrat. Section deuxième : Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers 1- Des effets de la société entre associés Article 995 Chaque associé est débiteur envers les autres de tout ce qu'il a promis d'apporter à la société. En cas de doute, les associés sont présumés s'être engagés à verser une mise égale. - 245 - Article 996 Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue et, s'il n'y a pas de terme fixé, aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais provenant de la nature de la chose ou des distances. Si l'un des associés est en demeure de faire son apport, les autres associés peuvent faire prononcer son exclusion, ou le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages, dans les deux cas. Article 997 L'associé, qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers, n'est libéré que le jour où la société reçoit le payement de la somme pour laquelle ces créances lui ont été apportées; il répond, en outre, des dommages, si la créance dont il a fait l'apport n'est pas payée à l'échéance. Article 998 Lorsque l'apport consiste en la propriété d'un corps déterminé par son individualité, l'associé doit aux autres la même garantie que le vendeur, du chef des vices cachés et de l'éviction de la chose. Lorsque l'apport ne consiste que dans la jouissance, l’associé est tenu de la même garantie que le bailleur. Il garantit également la contenance, dans les mêmes conditions. Article 999 L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu'il a promis, et doit compte de tous les gains qu'il a faits, depuis le contrat, par l'espèce d'industrie qui est l'objet de la société. Il n'est pas tenu, cependant, d'apporter à la société les brevets d'invention obtenus par lui, s'il n'y a convention contraire. Article 1000 Lorsque l'apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure, après le contrat, mais avant la délivrance de fait ou de droit, on applique les règles suivantes : 1. Si l'apport consiste en numéraire ou autres choses fongible, ou dans la jouissance d'une chose déterminée, la perte ou la dé- térioration est au risque de l'associé propriétaire. - 246 - 2. S'il consiste en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la société, les risques sont à la charge de tous les as- sociés. Article 1001 Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l'article 1052, ni de l'augmenter au delà du montant établi par le contrat. Article 1002 Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les bénéfices qu'il aurait procurés à la société dans une autre affaire. Article 1003 Il ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exécution de ses engagements envers la société : il répond, dans tous les cas, du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, ou dont il se fait assister. Article 1004 Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d'opération pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou dans des opérations analogues à celles de la société, lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la société. En cas de contravention, les associés peuvent à leur choix répéter les dommages-intérêts ou prendre à leur compte les affaires engagées par l'associé et se faire verser les bénéfices par lui réalisés, le tout sans préjudice du droit de poursuivre l'exclusion de l'associé de la société. Les associés perdent la faculté de choisir, passé le délai de trois mois, et ne peuvent plus que répéter les dommages-intérêts, si le cas y échet. Article 1005 La disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la société, l'associé avait un intérêt dans d'autres entreprises analogues ou faisait des opérations de même genre au su des autres associés. S’il n'a pas été stipulé qu'il doit cesser. L'associé ne peut recourir au tribunal pour contraindre les associés à donner leur consentement. - 247 - Article 1006 Tout associé est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la société la diligence qu'il apporté dans ses propres affaires : tout manquement à cette diligence est une faute dont il est tenu de répondre envers les autres associés. Il répond aussi de l'inexécution des obligations résultant de l'acte de société, et de l'abus des pouvoirs à lui conférés. Il ne répond du cas fortuit et de la force majeure que lorsqu'ils ont été occasionnés par sa faute ou par son fait. Article 1007 Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire : 1. De toutes les sommes et valeurs qu'il a prises dans le fonds social, pour les affaires communes ; 2. De tout ce qu'il a reçu pour le compte commun, ou à l'occasion des affaires qui font l'objet de la société ; 3. Et, en général, de toute gestion par lui exercée pour le compte commun. Toute clause qui affranchirait un associé de l'obligation de rendre compte est sans effet. Article 1008 Un associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le contrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre au delà. Article 1009 L'associé qui, sans autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les choses communes à son profit ou au profit d'une tierce personne, est tenu de restituer les sommes qu'il a prélevées et de rapporter au fonds commun les gains qu'il a réalisés, sans préjudice de plus grands dommages et de l'action pénale, s'il y a lieu. Article 1010 Un associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres, associer une tierce personne à la société, à moins que l'acte de société ne lui confère cette faculté. Il peut seulement intéresser une - 248 - tierce personne dans la part qu'il a dans la société, ou lui céder cette part; il peut aussi céder la part de capital qui pourra lui être attribuée lors du partage. Le tout sauf convention contraire. Dans ce cas, il ne se crée aucun lien de droit entre la société et le tiers intéressé, ou le cessionnaire de l'associé; ceux-ci n'ont droit qu'aux bénéfices et aux pertes attribuées à l'associé d'après le bilan, et ne peuvent exercer aucune action contre la société même par subrogation aux droits de leur auteur. Article 1011 L'associé qui se substituée à l'associé sortant, du consentement des associés ou en vertu des stipulations de l'acte de société, est subrogé purement et simplement aux droits et aux obligations de son auteur dans les conditions déterminées par la nature de la société. Article 1012 Chaque associe a action contre les autres, en proportion de leur part contributive : 1. A raison des sommes déboursées par lui pour la conservation des choses communes, ainsi que des dépenses faites sans imprudence ni excès, dans l'intérêt de tous; 2. A raison des obligations qu'il a contactées sans excès, dans l'intérêt de tous. Article 1013 L'associé administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion, si elle n'est expressément convenue. Cette disposition s'applique aux autres associés, pour le travail qu'ils accomplissent dans l'intérêt commun ou pour les services particuliers qu'ils rendent à la société et qui ne rentrent pas dans leurs obligations comme associés. Article 1014 Les obligations de la société envers un associé se divisent entre tous les associés, en proportion de leur mise. - 249 - Article 1015 Le droit d'administrer les affaires sociales appartient à tous les associés conjointement, et nul ne peut l'exercer séparément, s'il n'y est pas autorisé par les autres. Article 1016 Le pouvoir d'administrer emporte celui de représenter les associés vis-à-vis des tiers, si le contraire n'est exprimé. Article 1017 Lorsque les associés se sont donné réciproquement mandat d'administrer, en exprimant que chacun d'eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite fiduciaire ou à mandat général. Article 1018 Dans la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes d'administration, et même d'aliénation, qui rentrent dans le but de la société. Il peut notamment : a- Contracter pour le compte commun une société en participation avec une tierce personne, ayant pour objet une ou plusieurs opérations de commerce; b- Commanditer une tierce personne pour le compte commun; c- Constituer des facteurs ou préposés; d- Donner un mandat ou le révoquer; e- Recevoir des payements, résilier des marchés, vendre au comptant, à crédit, à terme ou à livrer (selem) les choses faisant, l'objet du commerce de la société: reconnaître une dette; obliger la société dans la mesure nécessaire pour les besoins de sa gestion; constituer un nantissement ou autre sûreté dans la même mesure, on en recevoir : émettre et endosser des billets à ordre et des lettres de change; accepter la restitution pour vice rédhibitoire d'une chose vendue par un autre associé, lorsque celui-ci est absent; représenter la société dans les procès où elle est défenderesse ou demanderesse ; transiger, pourvu qu'il y ait intérêt à la transaction. - 250 - Le tout, pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions spéciales exprimées dans l'acte de société. Article 1019 L'associé fiduciaire ne peut, sans autorisation spéciale exprimée dans l'acte de société ou dans un acte postérieur : a- Faire une aliénation à titre gratuit, sauf les petites libérations d'usage239; b- Se porter caution pour des tiers; c- Faire un prêt d'usage ou de consommation, à titre gratuit; d- Compromettre; e- Céder l'établissement ou fonds de commerce, ou le brevet d'invention qui fait l'objet de la société; f- Renoncer à des garanties, sauf contre payement. Article 1020 Lorsque le contrat de société exprime que les associés ont tous le droit d'administrer, mais qu'aucun d'eux ne peut agir séparément, la société est dite restreinte ou à mandat restreint. A défaut de stipulation ou de coutume spéciale, chacun des, associés à mandat restreint peut faire les actes d'administration, à la condition d'obtenir l'assentiment des autres, à moins qu'il ne s'agisse d'une chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à la société. Article 1021 Lorsqu'il est établi dans l'acte de société que les décisions seront prises à la majorité, il faut entendre, en cas de doute, la majorité en nombre. En cas de partage, l'avis des opposants doit prévaloir. Lorsque les deux partis diffèrent quant à la décision à prendre, la décision est remise au tribunal qui décide conformément à l'intérêt général de la société. 239- Voir référence de l’article 25 susmentionnée. - 251 - Article 1022 L'administration peut aussi être confiée à un ou plusieurs gérants; ceux-ci peuvent être pris même en dehors de la société; ils ne peuvent être nommés qu'à la majorité requise par l'acte de société pour les délibérations sociales. Article 1023 L'associé chargé de l'administration par l'acte de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes de gestion, et même de disposition, qui rentrent dans le but de la société, d'après ce qui est dit à l'article 1026, pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions exprimées dans l'acte qui lui confère ses pouvoirs. Article 1024 L'administrateur non associé a les pouvoirs attribués aux mandataires par l'article 891, sauf les clauses exprimées dans l'acte qui le nomme. Article 1025 Lorsqu'il y a plusieurs gérants, aucun d'eux ne peut agir sans le concours des autres, à moins que le contraire ne soit exprimé dans l'acte qui le nomme, et sauf les cas d'urgence où le retard produirait un préjudice notable aux intérêts de la société. En cas de dissentiment, l'avis de la majorité doit l'emporter; en cas de partage, celui des opposants. S'il y a partage seulement quant au parti à prendre, il en est référé à la décision de tous les associés. Lorsque les différentes branches de l'administration ont été réparties entre les gérants, chacun d'eux est autorisé à faire seul les actes qui rentrent dans sa gestion, et ne peut rien faire au delà. Article 1026 Les administrateurs, même à l'unanimité, et les associés, à la majorité, ne peuvent faire d'autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d'après sa nature et l'usage240 du commerce. L'unanimité des associés est requise : 1. Pour faire une aliénation gratuite du patrimoine commun; 2. Pour modifier le contrat de société ou y déroger; 240- Ibid. - 252 - 3. Pour faire des actes qui ne rentrent pas dans le but de la société. Toute stipulation qui autoriserait d'avance les administrateurs ou la majorité à prendre des décisions de cette nature, sans consulter les autres, est sans effet. Ont droit de prendre part aux délibérations, dans le cas ci- dessus, même les associés non administrateurs. En cas de désaccord, l'avis des opposants doit prévaloir. Article 1027 Les associés non administrateurs ne peuvent rendre aucune part à la gestion, ni s'opposer aux actes accomplis par les gérants nommés par le contrat, à moins que ces actes n'excèdent les limites des opérations qui sont l'objet de la société, ou ne soient manifestement contraires au contrat ou à la loi. Article 1028 Les associés non administrateurs ont le droit de se faire rendre compte, à tout moment de l'administration des affaires sociales et de l'état du patrimoine commun, de prendre connaissance des livres et papiers de la société et même de les compulser. Toute clause contraire est sans effet. Ce droit est personnel et ne peut être exercé par l'entremise d'un mandataire ou autre représentant, sauf le cas des incapables, qui sont légalement représentés par leurs mandataires légaux, et le cas d'empêchement légitime dûment justifié. Article 1029 Le simple associé en participation n'a pas le droit de prendre connaissance des livres et papiers de la société, sauf le cas de motifs graves, et avec la permission de justice. Article 1030 Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent être révoqués que s'il y a de justes motifs, et à l'unanimité des autres associés. L'acte de société peut cependant conférer ce droit à la majorité, ou stipuler que les gérants nommés par le contrat pourront être révoqués comme de simples mandataires. Sont réputés justes motifs les actes de mauvaise gestion, les mésintelligences graves survenues entre les gérants, le manquement grave d'un ou plusieurs d'entre eus aux obligations de leur charge, l'impossibilité où ils se trouvent de les remplir. - 253 - Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent, d'autre part, renoncer à leurs fonctions que pour causes légitimes d'empêchement, à peine de dommages-intérêts envers les associés. Cependant les gérants qui sont révocables au gré des associés peuvent renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les mandataires. Article 1031 Les associés administrateurs sont révocables, comme de simples mandataires, s'ils n'ont pas été nommés par l'acte de société; la révocation ne peut être décidée qu'à la majorité requise pour la nomination. Ils ont, d'autre part, la faculté de renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les mandataires. Les dispositions du présent article s'appliquent aux administrateurs non associés. Article 1032 Lorsque rien n'a été établi quant à la gestion des affaires sociales, la société est réputée restreinte, et les rapports des associés à cet égard sont régis par les dispositions de l'article 1030. Article 1033 La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise. Lorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion s'applique aux pertes, et réciproquement. En cas de doute, les parts des associés sont présumées égales. La part de celui qui n'a apporté que son industrie est évaluée d'après l'importance de cette industrie pour la société. L'associé qui a fait un apport en numéraire ou autres valeurs, outre son industrie, a droit à une part proportionnelle à l'un et à l'autre de ces apports. Article 1034 Est nulle, et rend nul le contrat de société, toute stipulation qui attribuerait à un associé une part dans les bénéfices, ou dans les pertes, supérieure à la part proportionnelle à sa mise. L'associé lésé par une clause de ce genre a recours contre la société, jusqu'à concurrence de ce qu'il a touché en moins, ou payé en plus, de sa part contributive. - 254 - Article 1035 Lorsque le contrat attribue à l'un des associés la totalité des gains, la société est nulle, et le contrat constitue une libéralité de la part de celui qui a renoncé aux bénéfices. La clause qui affranchirait l'un des associés de toute contribution aux pertes est nulle, mais n'annule pas le contrat. Article 1036 Cependant il peut être stipulé que celui qui apporte son industrie aura dans les bénéfices une part supérieure à celle des autres associés. Article 1037 La liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieu après le bilan, qui doit être fait en même temps que l'inventaire, à la fin de chaque exercice ou année sociale. Article 1038 Le vingtième des bénéfices nets acquis à la fin de chaque exercice doit être prélevé, avant tout partage, et sert à constituer un fonds de réserve, jusqu'à concurrence du cinquième du capitale. En cas de diminution du capital social, il doit être reconstitué, moyennant les bénéfices ultérieurs, jusqu'à concurrence des pertes. Il est sursis, jusqu'à la reconstitution complète du capital, à toute distribution de bénéfices entre les associés, à moins que ceux-ci ne décident de réduire le capital de la société au capital effectif. Article 1039 Après le prélèvement prescrit par l'article précédent, la part des associés dans les bénéfices est liquidée; chacun d’eux a le droit de retirer la part qui lui a été attribuée; s'il ne la retire pas, sa part de bénéfices est considérée comme un dépôt et n'augmente pas son apport, à moins que les autres associés n'y consentent expressément, le tout sauf stipulation contraire. Article 1040 En cas de perte, l'associé n'est pas tenu de rapporter au fonds social la part de bénéfices afférente à un exercice antérieur, lorsqu'il a touché cette part de bonne foi, d'après un bilan régulier et fait également de bonne foi. - 255 - Lorsque le bilan n'est pas de bonne foi, l'associé non administrateur qui a été obligé de rapporter au fonds social les bénéfices par lui touchés de bonne foi, a son recours en dommages contre les gérants de la société. Article 1041 Lorsque la société a été constituée en vue d'une affaire déterminée, la liquidation définitive des comptes et la répartition des bénéfices n'ont lieu qu'après l'accomplissement de l'affaire. 2— Des effets de la société à l'égard des tiers Article 1042 Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport, si le contrat ne stipule la solidarité. Article 1043 Dans la société fiduciaire, les associés sont solidairement responsables des obligations valablement contractées par l'un d'eux, s'il n'y a fraude. Article 1044 L'associé est seul tenu des obligations qu'il contracte au delà de ses pouvoirs ou du but pour lequel la société est constituée. Article 1045 La société est toujours obligée, envers les tiers, du fait de l'un des associés, dans la mesure où elle a profité de l'opération entreprise par celui-ci en dehors de ses pouvoirs. Article 1046 Les associés sont tenus envers les tiers de bonne foi des actes de dol et de fraude commis par l'administrateur qui représente la société, et ils sont tenus de réparer le préjudice causé par ces actes, sauf leur recours contre l'auteur du fait dommageable. Article 1047 Celui qui entre dans une société déjà constituée répond avec les autres, et dans la mesure établie par la nature de la société, des obligations - 256 - contractées avant son entrée, alors même que le nom ou la raison sociale auraient été modifiés. Toute convention contraire n'a aucun effet à l'égard des tiers. Article 1048 Les créanciers sociaux peuvent suivre leurs actions contre la société représentée par les gérants et contre les associés individuellement. Toutefois, l'exécution des jugements obtenus par eux doit être suivie en premier lieu sur le fonds ou patrimoine social; ils ont privilège sur le fonds par préférence aux créanciers particuliers des associés. En cas d'insuffisance du fonds social, ils peuvent s'adresser aux associés pour être remplis de leurs créances, dans les conditions déterminées par la nature de la société. Article 1049 Chacun des associés peut opposer aux créanciers sociaux les exceptions personnelles qui lui appartiennent, ainsi que celles qui appartiennent à la société, y compris la compensation. Article 1050 Les créanciers particuliers d'un associé ne peuvent, pendant la durée de la société, exercer leurs droits que sur la part des bénéfices appartenant à cet associé d'après les bilans, et non sur sa part du capital et, après la fin ou la dissolution de la société, sur la part afférente à leur débiteur dans l'actif de la société, après déduction des dettes. Ils peuvent cependant opérer une saisie conservatoire sur cette part avant toute liquidation. Section troisième : De la dissolution de la société et de l'exclusion des associes Article 1051 La société finit : 1. Par l'expiration du terme fixé pour sa durée, ou par l'ac- complissement de la condition, ou autre fait résolutoire, sous laquelle elle a été contractée; 2. Par la réalisation de l'objet en vue duquel elle avait été con- tractée, ou par l'impossibilité de le réaliser; - 257 - 3. Par l'extinction de la chose commune, ou la perte partielle assez considérable pour empêcher une exploitation utile; 4. Par le décès, l'absence déclarée, l'interdiction, pour infirmité d'esprit, de l'un des associés, s'il n'a été convenu que la société continuerait avec ses héritiers ou représentants, ou qu'elle continuerait entre les survivants; 5. Par la déclaration de faillite241 ou la liquidation judiciaire de l'un des associés; 6. Par la volonté commune des associés; 7. Par la renonciation d'un ou plusieurs associés, lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire qui en fait l'objet; 8. Par autorité de justice, dans les cas prévus par la loi. Article 1052 Lorsque l'un des associés a mis en commun la jouissance d'une chose déterminée, la perte survenue avant ou après la délivrance opère la dissolution de la société à l'égard de tous les associés. La même disposition s'applique au cas où l'associé, qui a promis d'apporter son industrie, se trouve dans l'impossibilité de prêter ses services. Article 1053 Lorsque les administrateurs reconnaissent que le capital est diminué d'un tiers, ils sont tenus de convoquer les associés afin de leur demander s'ils entendent reconstituer le capital, ou le réduire à ce qui reste, ou dissoudre la société. La société est dissoute de droit, lorsque les perles s'élèvent à la moitié du capital social, à moins que les associés ne décident de le reconstituer, ou de le limiter à la somme effectivement existante. Les administrateurs répondent personnellement des publications relatives à ces faits. 241- Voir référence de l’article 116 sur les procédures de traitement des entreprises en difficulté qui a remplacé la mise en faillite. - 258 - Article 1054 La société est dissoute de plein droit après l'expiration du temps établi pour sa durée, ou in consommation de l'affaire pour laquelle elle avait été contractée. Elle est prorogée tacitement, lorsque, malgré l'expiration du délai convenu ou la consommation de l'affaire, les associés continuent les opérations qui faisaient l'objet de la société. La prorogation tacite est censée faite d'année en année. Article 1055 Les créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la prorogation de la société. Ils n'ont ce droit, toutefois, que si leur créance est liquidée par jugement passé en force de chose jugée. L'opposition suspend, à l'égard des opposants, l'effet de la pro- rogation de la société. Pourront, toutefois, les autres associés faire prononcer l'exclusion de l'associé qui donne lieu à l'opposition. Les effets de l'exclusion sont réglés par l'article 1060. Article 1056 Tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme établi, s'il y a de justes motifs, tels que des mésintelligences graves survenues entre les associés, le manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations résultant du contrat, l'impossibilité où ils se trouvent de les accomplir. Les associés ne peuvent renoncer d'avance au droit de demander la dissolution dans les cas indiqués au présent article. Article 1057 Lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire, chacun des associés peut y renoncer en notifiant sa renonciation à tous les autres, pourvu que cette renonciation soit faite de bonne foi et non à contre-temps. La renonciation n'est pas de bonne foi, lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. - 259 - Elle est faite à contretemps, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que la dissolution soit différée. Dans tous les cas, elle n'a d'effet que pour la fin de l'exercice social, et elle doit être donnée trois mois au moins avant cette époque, à moins de motifs graves. Article 1058 S'il a été convenu qu'au cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec ses héritiers, la clause n'a aucun effet, si l'héritier est un incapable. Le juge peut toutefois autoriser les mineurs ou incapables à continuer la société, s'il y a intérêt sérieux pour eux à le faire. Il prescrit, dans ce cas, toutes les mesures requises par les circonstances afin de sauvegarder leurs droits. Article 1059 Les sociétés de commerce ne sont censées dissoutes à l'égard des tiers, avant le terme établi pour leur durée, qu'un mois après la publication du jugement ou autre acte dont résulte la dissolution. Article 1060 Dans le cas de l'article 1056 et dans tous les cas où la société est dissoute par la mort, l'absence, l'interdiction, ou l'insolvabilité déclarée de l'un des associés ou par la minorité des héritiers, les autres associés peuvent continuer la société entre eux, en faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de l'associé qui donne lieu à la dissolution. Dans ce cas, l'associé exclu, et les héritiers ou autres représentants légaux du décédé, interdit, absent ou insolvable, ont droit au remboursement de la part de ce dernier dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour où l'exclusion a été prononcée. Ils ne participent aux bénéfices et aux pertes postérieurs à cette date que dans la mesure où ils sont une suite nécessaire et directe de ce qui s'est fait avant l'exclusion, l'absence, la mort ou l'insolvabilité de l'associé auquel ils succèdent. Ils ne peuvent exiger le payement de leur part qu'à l'époque de la répartition d'après le contrat social. - 260 - Article 1061 Lorsqu'il n'y a que deux associés, celui d'entre eux qui n'a pas donné lieu à la dissolution dans les cas des articles 1056 et 1057 peut se faire autoriser à désintéresser l'autre, et à continuer l'exploitation pour son compte, en assumant l'actif et le passif. Article 1062 En cas de décès de l'associé, ses héritiers sont tenus des mêmes obligations que les héritiers du mandataire. Article 1063 Après la dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent engager aucune opération nouvelle, si ce n'est celles qui sont nécessaires pour liquider les affaires entamées; en cas de contravention, ils sont personnellement et solidairement responsables des affaires par eux engagées. Cette prohibition a effet du jour de l'expiration du délai fixé pour la durée de la société, ou de la consommation de l'affaire pour laquelle elle s'est constituée, ou de l'événement qui, d'après la loi, produit la dissolution de la société. Chapitre troisième : De la liquidation et du partage Article 1064 Le partage se fait entre associés ou communistes majeurs et maîtres de leurs droits, d'après le mode prévu par l'acte constitutif ou de telle autre manière qu'ils avisent, s'ils ne décident à l'unanimité de procéder à une liquidation avant tout partage. Section première : De la liquidation Article 1065 Tous les associés, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit de prendre part à la liquidation. La liquidation est faite par les soins de tous les associés, ou d'un liquidateur nommé par eux à l'unanimité, s'il n'a été préalablement indiqué par l'acte de société. - 261 - Si les intéressés ne peuvent s'entendre sur le choix, ou s'il y a de justes causes de ne pas confier la liquidation aux personnes indiquées par l'acte de société, la liquidation est faite par justice, à la requête de la partie la plus diligente. Article 1066 Tant que le liquidateur n'a pas été nommé, les administrateurs sont constitués dépositaires des biens sociaux, et doivent pourvoir aux affaires urgentes. Article 1067 Tous les actes d'une société dissoute doivent énoncer qu'elle est « en liquidation ». Les clauses de l'acte de société et les dispositions de la loi relatives aux sociétés existantes s'appliquent à la société en liquidation, tant dans les rapports des associés entre eux que dans leurs rapports avec les tiers, dans la mesure où elles peuvent s'appliquer à une société en liquidation, et sauf les dispositions du présent chapitre. Article 1068 Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont expressément autorisés. Article 1069 Dès son entrée en fonctions, le liquidateur, qu'il soit judiciaire ou non, est tenu de dresser, conjointement avec les administrateurs de la société, l'inventaire et le bilan actif et passif de la société, qui est souscrit par les uns et par les autres. Il doit recevoir et conserver les livres, les documents et les valeurs de la société qui lui seront remis par les administrateurs; il prend note, en forme de journal et par ordre de date, de toutes les opérations relatives à la liquidation, selon les règles de la comptabilité usitée dans le commerce, et garde tous les document justificatifs et autres pièces relatifs à cette liquidation. Article 1070 Le liquidateur représente la société en liquidation, et il en a l'administration. - 262 - Son mandat comprend tous les actes nécessaires afin de réaliser l'actif et acquitter le passif, notamment le pouvoir d'opérer le recouvrement des créances, de terminer les affaires pendantes, de prendre toutes les mesures conservatoires requises par l'intérêt commun, de faire toute publicité nécessaire afin d'inviter les créanciers à présenter leurs créances, de payer les dettes sociales liquides ou exigibles, de vendre judiciairement les immeubles de la société qui ne peuvent se partager commodément, de vendre les marchandises en magasin et le matériel, le tout, sauf les réserves exprimées dans l'acte qui le nomme ou les décisions qui seraient prises par les associés à l'unanimité au cours de la liquidation. Article 1071 Si un créancier connu ne se présente pas, le liquidateur est autorisé à consigner la somme à lui due, dans le cas où la consignation est de droit. Pour les obligations non échues ou en litige, il est tenu de réserver et de déposer en lieu sûr une somme suffisante pour y faire face. Article 1072 Au cas où les fonds de la société ne suffisent pas à payer le passif exigible, le liquidateur doit demander aux associés les sommes à ce nécessaires, si les associés sont tenus de les fournir d'après la nature de la société, ou s'ils sont encore débiteurs de tout ou partie de leur apport social. La part des associés insolvables se répartit sur les autres dans la proportion où ils sont tenus des pertes. Article 1073242 Le liquidateur peut contracter des emprunts et autres obligations, même par voie de change, endosser des effets de commerce, accorder des délais, donner et accepter des délégations, donner en gage, en nantissement ou en hypothèque les biens de la société, le tout si le contraire n'est pas exprimé dans son mandat, et seulement dans la mesure strictement requise par l'intérêt de la liquidation. Article 1074 Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sûretés, si ce n'est contre payement ou contre des sûretés équivalentes, 242-Les dispositions de l’article 1073 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée - 263 - ni céder à forfait le fonds de commerce qu'il est chargé de liquider, ni aliéner à titre gratuit, ni entamer des opérations nouvelles, s'il n'y est expressément autorisé. Il peut toutefois engager des opérations nouvelles, dans la mesure où elles seraient nécessaires pour liquider des affaires pen- dantes. En cas de contravention, il est personnellement responsable des opérations engagées, cette responsabilité est solidaire, lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs. Article 1075 Le liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes déterminés; il répond, d'après les règles du mandat, des personnes qu'il se substitue. Article 1076 Le liquidateur, même judiciaire, ne peut s'écarter des décisions prises à l'unanimité par les intéressés et ayant trait à la gestion de la chose commune. Article 1077 Le liquidateur est tenu de fournir aux communistes ou associés, à toute requête, des renseignements complets sur l'état de la liquidation, et de mettre à leur disposition les registres et documents relatifs à ces opérations. Article 1078 Le liquidateur est tenu de toutes les obligations du mandataire salarié, en ce qui concerne la reddition de ses comptes et la restitution de ce qu'il a touché à l'occasion de son mandat. Il doit, à la fin de la liquidation, dresser un inventaire et un bilan actif et passif, résumant toutes les opérations par lui accomplies et la situation définitive qui en résulte. Article 1079 Le mandat du liquidateur n'est pas censé gratuit. Lorsque les honoraires du liquidateur n'ont pas été fixés, il appartient au tribunal de les liquider sur sa note, sauf le droit des intéressés de s'opposer à la taxe. La liquidation judiciaire donne ouverture au payement des frais judiciaires de liquidation prévus au tarif des frais de justice. - 264 - Article 1080 Le liquidateur, qui a payé de ses deniers les dettes communes, ne peut exercer que les droits des créanciers qu'il a désintéressés; il n'a de recours contre les associés ou communistes qu'à proportion de leurs intérêts. Article 1081 Après la fin de la liquidation et la remise des comptes, les livres, papiers et documents de la société dissoute sont déposés par les liquidateurs au secrétariat du tribunal ou autre lieu sûr qui lui est désigné par le tribunal, si les intéressés ne lui indiquent à la majorité la personne à laquelle il doit remettre ce dépôt. Ils doivent y être conservés pendant quinze ans à partir de la date du dépôt. Les intéressés et leurs héritiers et ayants cause, de même que les liquidateurs, ont toujours le droit de consulter les documents, de les compulser, d'en prendre copie, même notariée. Article 1082 Si un ou plusieurs liquidateurs viennent à manquer par mort, faillite ou interdiction, renonciation ou révocation, ils doivent être remplacés de la manière établie pour leur nomination. Les dispositions de l'article 1030 sont applicables à la révocation des liquidateurs et à leur renonciation. Section deuxième : Du partage Article 1083 Lorsque la liquidation est terminée, dans le cas des articles ci-dessus, et dans tous les autres cas où il y a lieu à partage de biens communs, les parties maîtresses de leurs droits peuvent, si elles sont unanimement d'accord procéder au partage de la manière qu'elles avisent. Tous les sociétaires, même ceux qui ne prennent point part a l'administration, ont le droit de prendre part directement au partage. Article 1084 S'il y a contestation, ou si l'une des parties n'est pas libre de ses droits, ou s'il y a parmi elles un absent, la partie qui veut sortir de l'indivision se - 265 - pourvoit devant le tribunal pour procéder au partage conformément à la loi. Article 1085 Les créanciers communs, ainsi que les créanciers de l'un des copartageants en déconfiture, peuvent s'opposer à ce qu'on procède au partage ou à la licitation hors de leur présence, et peuvent y intervenir à leurs frais; ils peuvent aussi faire annuler le partage auquel on aurait procédé malgré leur opposition. Article 1086 Les copartageants, ou l'un d'eux, peuvent arrêter la demande d'annulation du partage en désintéressant le créancier, ou en consignant la somme par lui réclamée. Article 1087 Les créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne peuvent le faire annuler; mais, s'il n’a pas été réservé une somme suffisante pour les désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune, au cas où il en resterait une partie qui n'est pas encore partagée; dans le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants dans la mesure déterminée par la nature de la société ou de la communauté. Article 1088 Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des effets compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets. Article 1089 Le partage, soit conventionnel, soit légal, soit judiciaire, ne peut être rescindé que pour erreur, violence, dol ou lésion. Article 1090 Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes antérieures au partage, d'après les dispositions établies pour la vente. - 266 - Article 1091 La rescision du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne loi. Il ne peut être rescindé que pour les causes qui vicient le consentement, telles que la violence l'erreur ou le dol ou la lésion. L'action en rescision doit être intentée dans l'année qui suit le partage: elle n'est pas recevable après ce délai. La rescision pour cause de lésion n'a lieu que dans le cas prévu par l'article 56. TTIITTRREE HHUUIITTIIEEMMEE :: DDEESS CCOONNTTRRAATTSS AALLEEAATTOOIIRREESS Chapitre unique : Des contrats aléatoires243 Article 1092 Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit. Article 1093 Sont nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des dettes ayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire preuve, même s'ils sont à l'ordre, ainsi que les cautionnements et sûretés donnés pour les garantir, les dations en payement, transactions et autres contrats ayant pour cause une dette de cette nature. Article 1094 L'exception de jeu est opposable aux tiers qui ont prêté des sommes ou valeurs destinées à servir au jeu ou pari, lorsque les tiers connaissaient l'emploi qu'on se proposait de faire de ces sommes. 243- La nomination du 8 éme titre est comme celui de son chapitre vaut mieux garder un. - 267 - Article 1095 Tout payement fait en exécution d'une dette de jeu ou d'un pari est sujet à répétition. Cette disposition s'applique à tout acte valant payement, ainsi qu'à la remise d'effets de commerce ou d'obligations civiles pour faire preuve de la dette. Article 1096 Sont réputés aléatoires et soumis aux dispositions des articles 1092 à 1095, les contrats sur les valeurs publiques ou les marchandises qui ne doivent pas se régler par une livraison effective de titres ou de marchandises, mais par le payement de la différence entre le prix convenu et le prix courant au moment de la liquidation. Article 1097 Sont exceptés des dispositions précédentes les jeux et les paris ayant pour objet les courses à pied ou à cheval, le tir à la cible, les joûtes sur l'eau, et autres faits tenant à l'adresse et l'exercice du corps, pourvu : 1. Que les valeurs ou sommes engagées ne soient pas promises par l'un des jouteûrs à l'autre; 2. Que les paris n'aient pas lieu entre simples spectateurs. TTIITTRREE NNEEUUVVIIEEMMEE :: DDEE LLAA TTRRAANNSSAACCTTIIOONN Chapitre unique De la transaction244 Article 1098 La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie245. 244-La nomination du 9 éme titre est comme celui de son chapitre il vaut mieux de garder un. 245- Comparer avec l’alinéa 2 de l’article 73 du code de travail qui prévoit : « Est nul tout quitus ou conciliation conformément à l'article 1098 du Code des obligations et contrats portant renonciation à tout paiement dû au salarié en raison de l'exécution ou à la cessation du contrat ». Et aussi l’alinéa 2 de l’article 76 du code de travail qui dispose : « Le quitus ou la conciliation est considéré, conformément à l'article 1098 du Code des obligations et contrats, comme un simple document constatant les sommes qui y sont portées ». - 268 - Article 1099 Pour transiger, il faut avoir la capacité d'aliéner, à titre onéreux, les objets compris dans la transaction. Article 1100 On ne peut transiger sur une question d'état ou d'ordre public, ou sur les autres droits personnels qui ne font pas objet de commerce; mais on peut transiger sur l'intérêt pécuniaire qui résulte d'une question d'état ou d'un délit. Article 1101 Ce qui ne peut être l'objet d'un contrat commutatif entre musulmans ne peut être entre eux objet de transaction. Cependant, les parties peuvent transiger sur des droits ou des choses, encore que la valeur en soit incertaine pour elles. Article 1102 On ne peut transiger sur le droit aux aliments246; on peut transiger sur le mode de prestation des aliments, ou sur le mode de payement des arrérages déjà échus. Article 1103 On peut transiger sur les droits héréditaires déjà acquis moyennant une somme inférieure à la portion légitime établie par la loi, pourvu que les parties connaissent la quotité de la succession. Article 1104 Lorsque la transaction comprend la constitution, le transfert, ou la modification de droits sur les immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, elle doit être faite par écrit, et elle n'a d'effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrée en la même forme que la vente. 246- Comparer avec l’article 119 du code de famille qui prévoit que : « Si la mère est insolvable, elle ne peut donner en contrepartie pour obtenir le divorce moyennant compensation toute chose qui se rapporte aux droits des enfants ou leur pension alimentaire. Si la mère divorcée, qui a donné en compensation la pension alimentaire de ses enfants, devient insolvable, la pension redevient à la charge du père, sous réserve toutefois de son droit de réclamer la restitution de ce qu’il a versé à la mère ». - 269 - Article 1105 La transaction a pour effet d'éteindre définitivement les droits et les prétentions qui ont été l'objet du contrat, et d'assurer à chacune des parties la propriété des choses qui lui ont été livrées et des droits qui lui ont été reconnus par l'autre partie. La transaction sur une dette, moyennant une partie de la somme due, vaut remise du reste, et produit la libération du débiteur. Article 1106 La transaction ne peut être révoquée, même du consentement des parties, à moins qu'elle n'ait eu simplement la nature d'un contrat commutatif. Article 1107 Les parties se doivent réciproquement la garantie des objets qu'elles se donnent à titre de transaction. Lorsque la partie, à laquelle l'objet en litige a été livré par l'effet de la transaction, en est évincée ou y découvre un vice rédhibitoire, il y a lieu à résolution totale ou partielle de la transaction ou à l'action en diminution de prix dans les conditions établies pour la vente. Lorsque la transaction consiste en la concession à temps de la jouissance d'une chose, la garantie que les parties se doivent est celle du louage des choses. Article 1108 La transaction doit être entendue strictement, et, quels qu'en soient les termes, elle ne s'applique qu'aux contestations ou aux droits qui en ont été l'objet. Article 1109 Si celui qui a transigé sur un droit qu'il avait de son chef, ou en vertu d'une cause déterminée, acquiert ensuite le même droit du chef d'une autre personne ou d'une cause différente, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. Article 1110 Lorsque l'une des parties n'accomplit pas les engagements qu'elle a pris dans la transaction, l'autre partie peut poursuivre l'exécution du - 270 - contrat, si elle est possible, et, à défaut, en demander la résolution, sans préjudice de son droit aux dommages dans les deux cas. Article 1111 La transaction peut être attaquée : 1. Pour cause de violence ou de dol ; 2. Pour cause d'erreur matérielle sur la personne de l'autre partie, sur sa qualité, ou sur la chose qui a fait l'objet de la con- testation ; 3. Pour défaut de cause, lorsque la transaction a été faite : a- Sur un titre faux ; b- Sur une cause inexistante ; c- Sur une affaire déjà terminée par une transaction valable ou par un jugement non susceptible d'appel ou de requête civile, dont les parties ou l'une d'elles ignoraient l'existence. La nullité ne peut être invoquée, dans les cas ci-dessus énumérés que par la partie qui était de bonne foi. Article 1112 La transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit. Elle ne peut être attaquée pour lésion, si ce n'est en cas de dol. Article 1113 Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qui existaient entre elles, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, s'il n'y a dol de l'autre partie. Cette disposition n'a pas lieu, lorsque la transaction a été faite par le représentant légal d'un incapable et qu'elle a été déterminée par le défaut du titre, lorsque ce titre vient à être retrouvé. Article 1114 La transaction est indivisible : la nullité ou la rescision d'une partie entraîne la nullité ou la rescision totale de la transaction. Cette disposition n'a pas lieu : - 271 - 1. Lorsqu'il résulte des termes employés et de la nature des stipulations que les parties ont considéré les clauses de la transaction comme des parties distinctes et indépendantes; 2. Lorsque la nullité provient du défaut de capacité de l'une des parties. Dans ce cas, la nullité ne profite qu'à l'incapable dans l'intérêt duquel elle est établie, à moins qu'il n'ait été expressément stipulé que la résolution de la transaction aurait pour effet de délier toutes les parties. Article 1115 La résolution de la transaction remet les parties au même et semblable état de droit où elles se trouvaient au moment du contrat, et donne ouverture, en faveur de chacune d'elles, à la répétition de ce qu'elle a donné en exécution de la transaction, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne foi. Lorsque le droit auquel on a renoncé ne peut plus être exercé, la répétition porte sur sa valeur. Article 1116 Lorsque, malgré les termes employés, la convention dénommée transaction constitue, en réalité, une donation, une vente ou autre rapport de droit, la validité et les effets du contrat doivent être appréciés d'après les dispositions qui régissent l'acte fait sous le couvert de la transaction. TTIITTRREE DDIIXXIIEEMMEE :: DDEE CCAAUUTTIIOONNNNEEMMEENNTT Chapitre premier : Du cautionnement en général Article 1117 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Article 1118 Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à répondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, et - 272 - dans la limite de la somme indiquée par lui, des obligations contractées par le tiers. S'il n'a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu'à concurrence de ce qui est raisonnable, selon la personne à qui le crédit est ouvert. Ce mandat est révocable, tant qu'il n'a pas reçu un commencement d'exécution de la part de celui qui a été chargé d'ouvrir le crédit, il ne peut être prouvé que par écrit. Article 1119 Nul ne peut se porter caution, s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit. Le mineur ne peut se porter caution, même avec l'autorisation de son père ou tuteur, s'il n'a aucun intérêt dans l'affaire qu'il garantit. Article 1120 Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Article 1121 Le cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle (telle que la garantie pour cause d'éviction), future ou indéterminée, pourvu que la détermination puisse être faite par la suite (telle que la somme à laquelle une personne pourra être condamnée par un jugement); dans ce cas, l'engagement de la caution est déterminé par celui du débiteur principal. Article 1122 On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du débiteur principal, telle qu'une peine corporelle. Article 1123 L'engagement de la caution doit être exprès et ne se présume point. Article 1124 L'engagement de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui envers lequel il a été pris a le droit d'en exiger l'accomplissement; à défaut, il a droit aux dommages- intérêts. - 273 - Article 1125 Le cautionnement n'a pas besoin d'être accepté formellement par le créancier, mais il ne peut être donné contre sa volonté. Article 1126 On peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa volonté; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur ne crée aucun lieu de droit entre ce dernier et la caution, qui est seulement obligée envers le créancier. Article 1127 On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui qui l'a cautionné. Article 1128 Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui concerne le terme. Article 1129 Le cautionnement peut être à terme, c'est-à-dire pour un certain temps, ou à partir d'une certaine date; il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Article 1130 Lorsque le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à une partie déterminée de l’obligation, la caution répond aussi des dommages-intérêts et des dépenses encourues par le débiteur principal, à raison de l'inexécution de l'obligation. La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le débiteur principal après la constitution de l'engagement qu'elle a garanti. Cependant, lorsque la caution a expressément garanti l'exécution de tous les engagements contractés par le débiteur à raison du contrat, elle répond, comme le débiteur principal, de toutes les obligations dont ce dernier peut être tenu de ce chef. Article 1131 Le cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rétribution est nulle et rend nul le cautionnement comme tel. - 274 - Cette règle reçoit exception entre commerçants, pour affaires de commerce, s'il y a coutume en ce sens. Article 1132 Lorsque la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable, il doit en être donné une autre, ou bien une sûreté équivalente. A défaut, le créancier peut poursuivre le payement immédiat de sa créance, ou la résiliation du contrat qu'il a conclu sous cette condition. Si la solvabilité de la caution est seulement devenue insuffisante, il doit être donné un supplément de cautionnement ou une sûreté supplémentaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 1. Au cas où la caution a été donnée à l'insu du débiteur ou contre sa volonté; 2. Lorsque la caution a été donnée en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne déterminée pour caution. Chapitre deuxième : Des effets du cautionnement Article 1133 Le cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est expressément stipulée. Dans ce dernier cas, et dans celui où le cautionnement constitue un acte de commerce de la part de la caution, les effets du cautionnement sont régis par les principes relatifs aux obligations solidaires entre débiteurs. Article 1134 Le créancier n'a action contre la caution que si le débiteur principal est en demeure d'exécuter son obligation. Article 1135 Néanmoins : - 275 - 1. Si la caution meurt avant l'échéance, le créancier a le droit d'agir aussitôt contre sa succession, sans attendre l'échéance. Dans ce cas, les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à l'échéance de l'obligation principale; 2. L'insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l'égard de celle-ci, même avant l'échéance de la dette principale; le créancier est autorisé, dans ce cas, à insinuer sa créance dans la masse; 3. La mort du débiteur fait échoir la dette à l'égard de la suc- cession247 de celui-ci, mais le créancier ne pourra poursuivre la caution qu'à l'échéance du terme convenu. Article 1136 Le caution a le droit d'exiger que le créancier discute au préalable le débiteur principal dans ses biens, meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont susceptibles d'exécution, pourvu qu'ils soient situés dans le territoire soumis à la juridiction des tribunaux français au Maroc. Dans ce cas, il est sursis aux poursuites contre la caution, jusqu'à la discussion des biens du débiteur principal, sans préjudice des mesures conservatoires que le créancier peut être autorisé à prendre contre la caution. Si le créancier possède un droit de gage, de nantissement ou de rétention sur un bien meuble du débiteur, il doit se payer sur cet objet, à moins qu'il ne soit affecté à la garantie d'autres obligations du débiteur, et qu'il soit insuffisant à les payer toutes248. Article 1137 La caution ne peut demander la discussion du débiteur principal : 1. Lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion, et notamment lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur principal; 2. Dans le cas où les poursuites et l'exécution contre le débiteur principal sont devenues notablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile de ce dernier, ou de 247- Expression de « La mort du débiteur fait échoir la dette à l'égard de la succession » peut être annulée car l’article 140 du code des obligations et contrats a été annulé. 248-Les dispositions du 2 éme alinéa de l’article 1136 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée - 276 - son établissement industriel, depuis la constitution de l'obligation; 3. Lorsque le débiteur principal est en état de déconfiture notoire ou d'insolvabilité déclarée; 4. Lorsque les biens qui peuvent être discutés sont litigieux, ou grevés d'hypothèques qui absorbent une grande partie de leur valeur, ou évidemment insuffisants pour désintéresser le créancier, ou bien encore lorsque le débiteur n'a sur les biens qu'un droit résoluble. Article 1138 Lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette par le même acte, chacune d'elles n'est obligée que pour sa part et portion. La solidarité entre Cautions n'a lieu que si elle a été stipulée, ou lorsque le cautionnement a été contracté séparément par chacune des cautions pour la totalité de la dette, ou lorsqu'il constitue un acte de commerce de la part des cautions. Article 1139 La caution de la caution n'est obligée envers le créancier que si le débiteur principal et toutes les cautions sont insolvables, ou si la caution est libérée au moyen d'exceptions qui lui sont exclusivement personnelles. Article 1140 La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, tant personnelles que réelles, qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles qui se foncent sur l'incapacité personnelle de ce dernier. Elle a le droit de s'en prévaloir, encore que le débiteur principal s'y oppose ou y renonce. Elle peut même opposer les exceptions qui sont exclusivement personnelles à ce dernier, telles que la remise de la dette faite à la personne du débiteur. Article 1141 La caution peut agir en justice contre le débiteur principal, afin d'être déchargée de son obligation : 1. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement, et même avant toute poursuite, dès que le débiteur est en demeure d'exécuter l'obligation; - 277 - 2. Lorsque le débiteur s'est obligé à lui rapporter la décharge du créancier dans un délai déterminé, si ce terme est échu : au cas où le débiteur ne peut rapporter cette décharge, il doit payer la dette ou donner à la caution un gage, un nantissement, une hypothèque ou une sûreté suffisante; 3. Lorsque les poursuites contre le débiteur sont devenues no- tablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile du débiteur, ou de son établissement industriel249. La caution qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 1147 ne peut invoquer le bénéfice des dispositions précédentes. Article 1142 La caution peut agir contre le créancier, afin d'être déchargée de la dette, si le créancier diffère à réclamer l'exécution de l'obligation aussitôt qu'elle est devenue exigible. Article 1143 La caution qui a valablement éteint l'obligation principale a son recours, pour tout ce qu'elle a payé, contre le débiteur, même si le cautionnement a été donné à l'insu de ce dernier. Elle a recours également pour les frais et les dommages qui ont été la conséquence légitime et nécessaire du cautionnement. Tout acte de la caution, en dehors du payement proprement dit, qui éteint l'obligation principale et libère le débiteur, vaut payement, et donne ouverture au recours de la caution pour le principal de la dette et les frais y relatifs. Article 1144 La caution qui a payé n'a de recours contre le débiteur principal que si elle peut représenter la quittance de créancier, ou une autre pièce constatant l'extinction de la dette. La caution qui a payé avant le terme n'a de recours contre le débiteur qu'à l'échéance de l'obligation principale. 249-Les dispositions du premier alinéa de l’article 1141 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée - 278 - Article 1145 S'il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout, à l'échéance, a également recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ainsi que pour la part des répondants solidaires insolvables. Article 1146 La caution qui a transigé avec le créancier n'a de recours contre le débiteur et les autres cautions que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a effectivement payé ou de sa valeur, s'il s'agit d'une somme déterminée. Article 1147 La caution qui a valablement acquitté la dette est subrogée aux droits et aux privilèges du créancier contre le débiteur principal, à concurrence de tout ce qu'elle a payé, et, contre les autres cautions, à concurrence de leurs parts et portions. Cette subrogation ne modifie pas, cependant, les conventions particulières intervenues entre le débiteur principal et la caution. Article 1148 La caution n'a point de recours contre le débiteur : 1. Lorsqu'elle a acquitté une dette qui la concerne personnel- lement, quoiqu'elle fût, en apparence, au nom d'un autre; 2. Lorsque le cautionnement a été donné malgré la défense du débiteur; 3. Lorsqu'il résulte de la déclaration expresse de la caution ou des circonstances que le cautionnement a été donné dans un esprit de libéralité. Article 1149 La caution n'a aucun recours contre le débiteur principal, lorsqu'elle a payé ou s'est laissé condamner on dernier ressort sans avertir le débiteur, si le débiteur justifie qu'il a déjà payé la dette, ou qu'il a des moyens d'en prouver la nullité ou l'extinction. Cette disposition n'a pas lieu toutefois, lorsqu'il n'a pas été possible à la caution d'avertir le débiteur, dans le cas par exemple où celui-ci était absent. - 279 - Chapitre troisième : De l'extinction du cautionnement Article 1150 Toutes les causes qui produisent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale éteignent le cautionnement. Article 1151 L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations, même indépendamment de l'obligation principale. Article 1152 Le payement fait par la caution libère à la fois la caution et le débiteur principal; il en est de même de la délégation donnée par la caution et acceptée par le créancier et par le tiers délégué, de la consignation de la chose due lorsqu'elle est valablement faite, de la dation en payement, de la novation consentie entre le créancier et la caution. Article 1153 La caution peut opposer la compensation de ce qui est dû par le créancier au débiteur principal. Elle peut aussi opposer la compensation de ce que le créancier lui doit à elle-même. Article 1154 La remise de la dette accordée au débiteur libère la caution; celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur; celle accordée à l'une des cautions, sans le consentement des autres, libère celle-ci pour la part de la caution à qui la remise a été accordée. Article 1155 La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, à moins qu'elles n'aient consenti à garantir la nouvelle créance. Néanmoins, lorsque le créancier a stipulé l'accession des cautions à la nouvelle obligation, et que celles-ci refusent de la donner, l'ancienne obligation n'est pas éteinte. - 280 - Article 1156 La confusion qui s'opère entre le créancier et le débiteur principal libère la caution. Si le créancier laisse d'autres héritiers, la caution est déchargée jusqu'à concurrence de la part du débiteur. La confusion qui s'opère entre le créancier et la caution ne libère point le débiteur principal. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, éteint le cautionnement, et ne laisse subsister que la dette principale; cependant le créancier conserve son action contre celui qui s'est rendu caution de la caution, et retient les sûretés qu'il s'est fait donner pour garantir l'obligation de la caution. Article 1157 La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal profite à la caution, à moins qu'elle n'ait été accordée à raison de l'état de gêne du débiteur. La prorogation du terme accordée par le créancier à la caution ne profite pas au débiteur principal, à moins de déclaration contraire du créancier. La prorogation accordée par le créancier au débiteur libère la caution. Si le débiteur était solvable au moment où la prorogation lui a été accordée, à moins que la caution n'y ait consenti. Article 1158 L'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal s'étend à la caution. La prescription accomplie en faveur du débiteur principal profite à la caution. Article 1159 Lorsque le créancier a accepté volontairement, en payement de sa créance, une chose différente de celle qui en était l'objet, la caution, même solidaire, est déchargée, encore que le créancier vienne à être évincé de la chose, ou qu'il la restituée raison de ses vices cachés. - 281 - Article 1160 Le décès de la caution n'éteint pas le cautionnement; l'obligation de la caution passe à sa succession. Chapitre quatrième : Du cautionnement de comparution Article 1161 Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne s'oblige à présenter en justice ou à faire comparaître une autre personne à l'échéance de l'obligation ou quand besoin sera. Article 1162 Celui qui ne peut aliéner à titre gratuit ne peut se porter caution de comparution. Article 1163 Le cautionnement de comparution doit être exprès. Article 1164 La caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la convention; si aucun lieu n'a été déterminé, le cautionné doit être présenté dans le lieu du contrat. Article 1165 La caution de comparution est libérée, si elle présente le cautionné, ou si celui-ci se présente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu ; la présentation du cautionné avant le jour fixé ne suffirait point à libérer la caution. Article 1166 Si, au jour de l'échéance, le cautionné se trouve déjà au pouvoir de la justice pour d'autres motifs, et que le créancier en soit informé, la caution est libérée. Article 1167 La caution est tenue de la dette principale, si elle ne présente pas le cautionné au jour fixé. Elle est déchargée, si le cautionné se présente après cette date; mais si un jugement est déjà intervenu prononçant la - 282 - condamnation de la caution, la comparution du cautionné ne suffirait pas pour faire révoquer le jugement. Article 1168 Le décès du cautionné libère la caution. L'étal de déconfiture notoire ou l'insolvabilité déclarée du cautionné ont le même effet. Article 1169 La caution qui a été condamnée à payer, faute de présenter le débiteur, a le droit de faire révoquer la condamnation, si elle prouve qu'à la date du jugement le cautionné était mort ou insolvable. Si la caution a exécuté le jugement qui la condamne, elle a recours contre le créancier, à concurrence de la somme payée, dans les conditions établies pour la répétition d'indû. TTIITTRREE OONNZZIIEEMMEE :: DDUU GGAAGGEE EETT DDUU NNAANNTTIISSSSEEMMEENNTT225500 Chapitre premier : Dispositions générales Article 1170251 Le gage ou le nantissement porte une chose qu’elle soit une chose mobilière, immobilière ou un droit incorporel. Il confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire. Le gage est un contrat par lequel le débiteur ou un tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la garantie d’une obligation, et qui requiert la dépossession de la chose qui en fait l’objet. Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur ou un tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la garantie d’une obligation, et qui ne requiert point que le constituant soit dépossédé de la chose. 250- Les intitulés du titre XI du livre II, le chapitre II dudit titre et les sections II et VI dudit chapitre ont été modifiées en vertu de l’article 5 de la loi n° 21-18, précitée. 251- Les dispositions de l’article 1170 et l’article 1171 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. - 283 - Article 1171 Pour constituer un gage ou un nantissement, il faut avoir la capacité de disposer à titre onéreux de la chose qui en est l'objet. Article 1171 bis252 Une promesse de gage ou de nantissement peut être faite par le constituant débiteur. Article 1172253 Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'un gage ou un nantissement soumis à la même condition ou à la même rescision. Article 1173 Le gage ou le nantissement de la chose d'autrui est valable : 1. Si le maître y consent ou le ratifie; lorsque la chose est grevée d'un droit au profit d'un tiers, le consentement de ce dernier est également requis; 2. Au cas où le constituant a acquis postérieurement la propriété de la chose gagée ou nantie. Si le maître ne consent au nantissement que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée ou sous certaines conditions, le nantissement ne vaut que jusqu'à concurrence de cette somme ou sous les réserves exprimées par le propriétaire de la chose. Le nantissement n'a aucun effet, si le maître refuse son consentement. Article 1174 Tout ce qui peut être valablement vendu peut être objet de gage et de nantissement. Peut être donnée en gage ou en nantissement une chose future, alèatoire ou dont on n’a pas la possession. Lorsqu’il s’agit du gage, ce dernier ne confère au créancier que le droit d'exiger la délivrance des 252- Les dispositions de l’article 1171 bis ont été ajoutées en vertu de l’article 4 de la loi n° 21-18, précitée. 253-Les dispositions de l’article 1172, le premier alinéa de l’article 1173 et l’article 1174 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée. - 284 - choses qui font l'objet du contrat, dès que cette délivrance pourra être effectuée. Le nantissement d’un bien meuble corporel demeure même s’il devient un immeuble par destination. Dans ce cas, ne lui sont pas applicables les dipositions de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels régissant l’antichrèse. Article 1175254 Un gage ou un nantissement peut être constitué en garantie de toutes créances présentes ou futures, que leur montant soit fixe ou variable, selon le cas, ou en garantie d'une obligation éventuelle, ou suspendue à une condition. Le montant de la créance garantie et, le cas échéant, son montant maximum sont fixés dans l’acte constitutif de la garantie. A défaut, il peut être procédé à la description en termes généraux des éléments de la créance et des obligations qui lui donnent naissance. Une même chose donnée en garantie peut également faire l’objet soit de plusieurs gages soit de plusieurs nantissements, sous réserve du rang de chaque créancier. Article 1175 bis255 Le gage ou le nantissement d’un bien meuble peut être constitué au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers représenstés, le cas échéant, par un agent des sûretés désigne conformément à la législation en vigueur. L’acte constitutif peut reconnaître à un ou plusieurs créanciers futurs le bénéfice du gage ou du nantissement que lesdits créanciers futurs et leurs créances garanties soient déterminables. Les créanciers futurs ne pourront se prévaloir du gage ou du nantissement constitué à leur profit qu’à compter de la naissance de leurs créances garanties et sous réserve d’avoir notifié leurs identités aux créanciers antérieurs. 254- Les dispositions de l’article 1175, 1176, 1177 et 1178 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. 255- Les dispositions de l’article 1175 bis ont été ajoutées en vertu de l’article 4 de la loi n° 21-18, précitée. - 285 - Article 1176 Le gage ou le nantissement peut être constitué à partir d'une certaine date ou jusqu'à une date déterminée, sous condition suspensive ou résolutoire. Article 1176bis256 Le créancier nanti et le constituant peuvent, lorsqu’il s’agit d’un nantissement, convenir que la chose nantie soit remise au créancier, sans toutefois que cette remise n’affecte la nature juridique du nantissement ou n’ait aucun effet sur l’ordre de priorité des créanciers établi pour les désintéresser. Dans ce cas, toutes les obligations du créancier gagiste incombent au créancier nanti. Il ne peut, en aucun cas, être remise, l’utilise ou récolte ses fruits pour son propre compte. Article 1177 Le créancier bénéficiaire d’un gage ou d’un nantissement dispose d’un droit de suite sur la chose gagée ou nantie en quelque main qu’elle passe, sou réserve des dispositions du présent chapitre. Article 1178 Celui qui a contitué un gage ou un nantissement ne perd point le droit d’aliéner la chose qui en est l’objet, mais toute aliénation consentie par le débiteur ou par le tiers bailleur du gage est subordonnée à la condition que la dette soit payée en principal et accessoires, à moins que le créancier ne consente à ratifier l’aliénation. En cas de ractification de l’aliénation, le gage ou le nantissement se transporte sur le prix, si la dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce son privilège sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le surplus, si le prix ne suffit pas à le satisfaire. Article 1179 Celui qui a constitué un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la chose, eu égard à l'état où elle se trouvait au moment du 256- Les dispositions de l’article 1176 bis ont été ajoutées en vertu de l’article 4 de la loi n° 21-18, précitée. - 286 - contrat, ni qui empêche l'exercice des droits résultant du nantissement au profit du créancier. Lorsque l'objet du nantissement consiste en une créance ou autre droit sur un tiers, celui qui a constitué le nantissement ne peut, par des conventions passées avec les tiers, éteindre ou modifier au préjudice du créancier nanti les droits résultant de la créance ou du droit donné en gage : toutes stipulations à cet effet sont nulles à l'égard du créancier, s'il n'y a adhéré. Article 1180257 Article 1181258 Le gage ou le nantissement s'étend de droit aux indemnités dues par les tiers à raison de la détérioration ou de la perte de la chose qui en fait l'objet, ou à raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le créancier est autorisé à prendre toutes mesures conservatoires de son droit sur le montant des indemnités. Article 1182 Si la chose qui est l'objet du nantissement est détériorée par une cause non imputable au créancier, celui-ci n'a pas le droit d'exiger un supplément de sûreté, s'il n'y a convention contraire. Article 1183 Si la perte ou la détérioration provient du fait du débiteur, le créancier aura le droit d'exiger le payement immédiat de la créance, bien qu'elle soit à terme, si le débiteur n'offre de lui remettre une autre garantie équivalente ou un supplément de sûreté. 257- Les dispositions de l’article 1180 ont été abrogées en vertu de l’article 6 de la loi n° 21-18, précitée 258- Les dispositions de l’article 1181 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée - 287 - Chapitre deuxième : Du gage et nantissement mobiliers Section première : Dispositions générales Article 1184259 Le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait acquittement de la dette et de procéder à sa réalisation si l’obligation n’est acquitée, conformément aux dispositions de la section IV du présent chapitre. Article 1185260 Article 1186261 Est valable le gage du numéraire, des titres et des choses fongibles. Article 1187 Le créancier qui reçoit, à titre de gage, une chose mobilière, un ensemble de meubles, de celui qui n'en est pas le propriétaire, n'acquiert pas le droit de gage sur ces objets, même s'il était de bonne foi. Article 1188262 Le gage ou le nantissement est constitué par écrit dans un acte authentique ou sous-seing privé. Il doit être énoncé dans l’acte constitutif les iedntités du constituant, et du créancier gagiste ou nanti, le montant de la créance garantie tel que prévu à l’article 1175 ci-dessus, l’acte donnant naissance à la créance objet du gage ou du nantissement, ainsi que la description de la chose donnée en gage ou en nantissement conformément aux dispositions de l’article 1190 du présent code. 259- Les dispositions de l’article 1184 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée 260- Les dispositions de l’article 1185 ont été abrogées en vertu de l’article 6 de la loi n° 21-18, précitée 261- Les dispositions de l’article 1186 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. 262- Les dispositions de l’article 1188 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. - 288 - Toutefois, le gage n’est parfait que par la remise effective de la chose qui en est l’objet au créancier ou à un tiers convenu entre les parties au contrat. Lorsque la chose donnée en gage ou en nantissement se trouvait au pouvoir d’un tiers qui la détient pour le compte du débiteur, ce tiers est censé détenir la chose pour le créancier, dés qu’il est notifié de la constitution du gage ou du nantisement. Article 1189 Le gage qui a pour objet une part indivise d'une chose mobilière ne s'établit que par la remise de la chose tout entière au pouvoir du créancier. Lorsque la chose est commune entre le débiteur et d'autres personnes, il suffit que le créancier soit substitué en la possession qu'avait son auteur. Article 1190263 La chose gagée ou nantie est décrite dans l’acte constitutif par l’énonciation en termes généraux de l’espèce ou du type, de la qualité et, le cas échéant, de la qualité de ladite chose, ainsi que de toutes les autres caractéristiques qui peuvent être mentionnées selon la nature de la chose nantie ou gagée, afin que cette dernière puisse être identifiable. Article 1191 Le gage est opposable aux tiers par la remise effective de la chose qui est l’objet au créancier gagiste ou à un tiers convenu entre les parties, sous réserve des dispositions des articles 1228 et 1229 ci-après. Le nantissement est opposable aux tiers par l’inscription faite au registre national éléctronique des sûretés mobiliéres créé par la législation en vigueur. Article 1192 Le créancier gagiste ou nanti et le débiteur peuvent, à tout moment, convenir de remplacer tout ou partie des choses gagées ou nanties. La chose gagée ou nantie venant en remplacement est considérée comprise dans l’assiette du gage ou du nantissement dés la date de 263- Les dispositions de l’article 1190, 1191 et 1192 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. - 289 - constitution dudit gage ou nantissement, à condition toutefois qu’à la date de remplacement, la valeur de la chose de remplacement ne soit pas supérieure à la valeur de la chose remplacée plus d’un dixième, et que ladite chose ne fasse pas l’objet d’une garantie consentie en faveur d’un ou de plusieurs autres créanciers. Article 1193264 La convention par laquelle une personne s'oblige à donner en gage une chose déterminée confère au créancier le droit d'exiger la délivrance du gage et, à défaut, les dommages-intérêts. Cette disposition s'applique, même lorsque le débiteur a perdu la capacité d'aliéner avant la remise du gage au créancier : le représentant légal de l'incapable est tenu de faire cette remise, sauf les cas de rescision établis par la loi. Article 1194265 Le créancier est censé avoir le gage en sa possession lorsque les choses qui constituent le gage sont à sa disposition, qu’elles soient dans ses magasins et navires, ou dans ceux de son commissionnaire ou à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en a entre ses mains un « connaissement ou un autre titre de transport ». Article 1195 Le privilège s'établit sur les créances mobilières : a- Par la remise du titre constitutif de la créance; b- Et, en outre, par la signification du nantissement au débiteur de la créance donnée en gage, ou par l'acceptation de ce dernier, par acte ayant date certaine. La signification doit être faite par le créancier primitif ou par le créancier nanti, dûment autorisé par ce dernier. La créance qui n'est pas établie par un litre ne peut faire l'objet d'un gage. 264- Voir la version arabe de l’article 1193 (premier alinéa) du code des obligations et des contrats, modifié par la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) et publiée au Bulletin Officiel-édition générale n° 6771 du 16 chaabane 1440 (22 avril 2019). 265- Les dispositions de l’article 1194 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. - 290 - Article 1196 Le privilège s'établit sur les litres au porteur par la tradition au créancier des titres donnés en gage. Article 1197266 A l'égard des actions, des parts d'intérêt, et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être constitué par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres. Article 1198267 Lorsqu'il a été convenu que le gage serait remis à un tiers dépositaire, sans désignation d'une personne et lorsque cette convention n’indique pas celui qui en sera chargé, le président du tribunal compétent est appelé à choisir entre les personnes proposées par les parties. En cas de mort du tiers dépositaire, le gage est déposé auprés d’une autre personne choisie par les parties ou, à à défaut, par le président du tribunal. Cette disposition est applicable aux gages successifs. Section deuxième : Des effets du gage et du nantissement Article 1199 Outre le principal de la dette, le gage ou le nantissement garantit : 1. Les accessoires de la dette, au cas où ils seraient dus; 2. Les dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, dans la mesure établie à l'article 1216; 3. Les frais nécessaires à la réalisation du gage268. 266- Voir le dahir 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonyme (S.A); Bulletin Officiel n° 4422 du 4 joumada II 1417 (17 octobre 1996), p. 661. Et dahir 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 relative aux sociétés en nom collectif, sociétés en commandité simple, société en nom commandité par actions, sociétés à responsabilité limitée et sociétés en participation; Bulletin Officiel n°4478 du 23 hijja 1417 (1er mai 1997), p. 482. Tel qu’il a été modifié et complété. 267- Les dispositions de l’article 1198 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. - 291 - Les dommages qui pourraient être dus au créancier, et les frais de poursuite exercés contre le débiteur constituent une obligation personnelle de ce dernier, pour laquelle le créancier peut exercer un recours tel que de droit. Article 1200269 Sauf stipulation contraire, les fruits, produits et accessoires des choses gagées ou nanties sont compris dans l’assiette du gage ou du nantissement et sont considérés comme compris dans ladite assiette à la date de constitution dudit gage ou nantissement. En cas de remplacement de tout ou partie des choses gagées ou nanties, les fruits, produits et accessoires des choses apportées en remplacement sont réputés compris dans l’assiette du gage ou du nantisselent à la date de sa constitution. Article 1201270 Qu’il s’agisse du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir de la mainlevée totale ou partielle du gage ou du nantissement, en tenant compte du taux d’exécution de l’obligation, sous réserve du principe de proportionnalité entre la valeur de la chose gagée ou nantie et la part exécutée de l’obligation. Lorsque le gage est constitué en plusieurs choses séparées, de manière qu’une partie de chacune d’elle garantit une partie de la dette, le constituant qui a payé une fraction de la dette a le droit de reprendre la chose gagée correspondante à cette partie. Article 1202271 Le débiteur solidaire ou le cohéritier, qui a payé sa portion de la dette commune, ne peut exiger la restitution de la chose donnée en gage ou en 268- Les dispositions du premier alinéa de l’article 1199 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée 269- Les dispositions de l’article 1200 et 1201 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. 270- Les dispositions de l’article 1201 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. 271- Les dispositions du premier alinéa de l’article 1202 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée - 292 - nantissement pour sa part, tant que la dette n'est pas entièrement ac- quittée. Réciproquement, le créancier solidaire ou le cohéritier, qui a reçu sa portion de la créance, ne peut restituer la chose donnée en gage ou en nantissement au préjudice des créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas encore désintéressés. Article 1203 Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitution du gage, à moins qu'il n'ait été convenu que le gage devait servir à garantir aussi ces créances. Article 1203bis272 Lorsque le constituant n’est pas le débiteur : 1°- le créancier gagiste ou nanti n’a action, à l’encontre du constituant, que sur le bien affecté en garantie ; 2°- en cas de réalisation du gage ou du nantissement, le constituant dispose d’un droit de recours contre le débiteur et il est subrogé dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ; 3°- le constituant peut agir contre le débiteur, en vue de faire consigner les sommes nécessaires à le désintéresser, même avant la réalisation du gage ou du nantissement et chaque fois qu’il a des raisons sérieuses lui faisant craindre l’insolvabilité dudit débiteur ; 4°-le constituant peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur gormis celles inhérentes à sa personne, même si le débiteur s’y oppose ou y renonce ; 5°- le gage s’éteint lorsque la suborgation aux droits du créancier gagiste n’est plus possible pour le constituant par le fait ou la faute dudit créancier, sous réserve des dispositions des articles 77 et 78 du présent code. Toute clause contraire est réputée non écrite ; 6°- la prorogation du terme de la créance garantie, accordée par le créancier au débiteur, n’engage pas le constituant à moins qu’il n’y ait consenti. 272- Les dispositions de l’article 1203 bis ont été ajoutées en vertu de l’article 4 de la loi n° 21-18, précitée. - 293 - Section troisième : Des obligations du créancier Article 1204273 Le créancier gagiste ou le tiers détenteur convenu entre les parties, doit veiller à la garde et à la conservation de la chose gagée en sa possession avec la même diligence avec laquelle il conserve ses propores biens. Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers détenteur les frais nécessaires que celui-ci a déboursés pour la conservation de la chose gagée. Article 1205 Lorsque le gage consiste en effets de commerce, ou autres titres à échéance fixe, le créancier est tenu de les recouvrer, en principal et accessoires, au fur et à mesure des échéances, et de prendre toutes mesures conservatoires que le débiteur ne pourrait prendre lui-même, faute de possession du titre. Le privilège se transporte sur la somme recouvrée, ou sur l'objet de la prestation, dès qu'elle est accomplie. Lorsque cette prestation consiste en la délivrance d'un immeuble ou d'un droit immobilier, le créancier gagiste acquiert, sur l'immeuble, un droit d'hypothèque. Article 1206274 Si les choses gagées ou leurs produits menacent de se détériorer ou de se dépérir, le créancier gagiste doit en avertir aussitôt le constituant. Celui-ci peut retirer le gage et lui en substituer un autre d'égale valeur. S'il y a demeure de la part du constituant, le créancier gagiste est tenu de faire ordonner par le président du tribunal compétant, en sa qualité de juge des référés, la vente des choses gagées menaçant détérioration ou déperdition, après en avoir fait vérifier l’état et estimer la valeur par voie d’expertise. Ce dernier peut ordonner toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt des parties. Le produit de la vente remplace les choses gagées menaçant détérioration ou déperdition. Toutefois, le constituant peut en demander 273- Les dispositions de l’article 1204 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. 274 - Les dispositions de l’article 1206 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. - 294 - le dépôt dans la caisse du tribunal, ou bien le conserver en remettant au créancier gagiste d’autres choses à condition que ses dernières aient une valeur équivalente à celle des choses données initialement en gage. Article 1207 Le créancier ne peut faire usage de la chose donnée en gage, ni con- stituer un sous gage sur la chose, ni en disposer d'aucune autre manière dans son intérêt personnel, sauf stipulation contraire dans l’acte de constitution ou s'il n'y est expressément autorisé par le constituant275. En cas de contravention, il répond même du cas fortuit, sans préjudice des dommages-intérêts du débiteur ou du tiers bailleur de gage. Article 1208 Dans le cas prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier abuse du gage, le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le choix : 1. Ou de demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers dépositaire, sauf son recours en dommages contre le créan- cier; 2. Ou de contraindre le créancier à remettre les choses en l'état où elles se trouvaient au moment où le gage a été constitué; 3. Ou d'exiger la restitution du gage en remboursant la dette, encore que l'échéance ne soit pas arrivée. Article 1209 Dès que le contrat de nantissement est éteint, le créancier est tenu de restituer le gage avec tous ses accessoires et de faire raison des fruits qu'il a perçus, soit au débiteur, soit au tiers bailleur du gage. Article 1210 Les frais de la restitution du gage sont à la charge du débiteur, s'il n'en est nutriment convenu. 275- Les dispositions du premier alinéa de l’article 1207 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée - 295 - Article 1211 Le créancier répond de la perte et de la détérioration du gage, provenant de son fait, de sa faute, ou de ceux des personnes dont il est responsable. Il ne répond pas du cas fortuit et de la force majeure, à moins qu'ils n'aient été précédés de sa demeure ou de sa faute. La preuve du cas fortuit et de la force majeure est à sa charge. Est nulle la stipulation qui chargerait le créancier des cas de force majeure. Article 1212 Le créancier répond du gage à concurrence de la valeur qu'il avait au moment où il lui a été remis, sauf de plus amples dommages, si le cas y échet. Article 1213276 La responsabilité du créancier cesse, si le débiteur, qui a acquitté la dette, est en demeure de recevoir le gage que le créancier a mis à sa disposition, ou s'il a prié le créancier de garder encore le gage ; dans ces cas, le créancier ne répond plus que comme simple dépositaire. Article 1214 Lorsque le gage a été remis à un tiers dépositaire convenu entre les parties, la perte du gage est à la charge du débiteur, sauf son recours tel que de droit contre le tiers dépositaire. Article 1215 Est nulle la stipulation qui déchargerait le créancier de toute responsabilité à l'égard du gage. La rescision ou la nullité de l'obligation principale ne libère pas le créancier de ses obligations quant à la garde et à la conservation de la chose qui lui a été remise à titre de gage. Article 1216 Le débiteur est tenu, en recevant le gage, de faire raison au créancier : 276- Voir la version arabe des articles 1213et 1214 modifiés par la loi n° 21-18, précitée. - 296 - 1. Des dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, ainsi que des contributions et charges publiques que le créancier aurait acquittées. Le créancier peut enlever les améliorations par lui faites, pourvu que ce soit sans dommages; 2. Des dommages produits au créancier par la chose, s'ils ne sont imputables à la faute de ce dernier. Article 1217 Se prescrivent par six mois : a- L'action en indemnité du débiteur ou du tiers bailleur du gage contre le créancier à raison de la détérioration ou de la trans- formation de la chose; b- L'action du créancier contre le débiteur à raison des dépenses nécessaires faites à la chose, et des améliorations qu'il a le droit d'enlever. Ce délai commence, pour le débiteur, du moment où le gage lui a été restitué, et, pour le créancier gagiste, du moment où le contrat a pris fin. Section IV: De la réalisation du gage et du nantissement Article 1218277 Le créancier peut, au cas où la créance garantie demeure impayée et après qu’il ait accompli les formalités prévues à l’article 1219 ci-après : 1°- s’attribuer par voie conventionnelle la propriété de la chose gagée ou nantie selon les modalités prévues à l’article 1221 ci-dessous ; ou 2°- vendre la chose gagée ou nantie de gré-à-gré ou par voie d’enchères organisées par une personne de droit privé, selon les modalités prévues à l’article 1222 ci-dessous ; ou 3°- faire ordonner la vente judiciaire de la chose gagée ou nantie selon les modalités prévues à l’article 1223 ci-dessous ; ou 4°- faire ordonner en justice que la chose gagée ou nantie lui demeure en paiement selon les modalités prévues à l’article 1224 ci-dessous. A l’exception des mesures prévues aux 3 et 4 du présent article, l’appropriation ou la vente de la chose gagée ou nantie doit être 277 - Les dispositions de l’article de 1218 au 1227-6 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. - 297 - préalablement prévue dans le contrat de gage ou de nantissement conclu entre le créancier gagsite ou nanti et le constituant. Dans tous les cas précités, lorsqu’il a pluralité de créanciers gagistes ou nantis, le gage ou le nantissement est réalisé en tenant compte du droit du créancier de rang supérieur à opter pour l’un des modes de réalisation précités. Article 1219 Le créancier gagiste ou nanti met en demeure le constituant ou le débiteur, selon le cas, de payer les sommes dues. La mise en demeure peut comporter, en cas de non-paiement, la mention de la déchéance du terme et l’éventualité de procéder, en conséquence, à la réalisation de la sûreté. La mise en demeure précitée fixe un délai ne devant pas être inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de sa notification en vue de permettre au débiteur de régler les sommes dues. Si cette mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration du délai, le créancier peut entamer la procédure de réalisation de la sûreté. Passé ce délai, le créancier nanti procéde à l’inscription de la mise en demeure par lui notifiée, au registe national électronique des sûretés mobiliéres qui en avise, sans délai, les aurtes créanciers nantis inscrits. Lorsqu’il s’agit d’un gage, le créancier gagiste est tenu, autant que possible, d’aviser les autres créanciers gagistes, s’ils existent, de son intention de le réaliser. Le constituant ou le tiers détenteur, selon le cas, doit, sous peine de voir sa responsabilité engagée, s’abstenir de disposer des choses gagées ou nanties ou de prendre toute mesure susceptible de diminuer leur valeur, sauf accord du créancier. Article 1220 Le constituant est en droit, dans le délai prévu à l’article 1219 ci- dessus, de faire opposition devant le président du tribunal compétent en sa qualité de juge des référés. L’opposition suspend les procédures de réalisation du gage ou du nantissement. Toutefois, le juge des référés peut, sur demande du créancier gagiste ou nanti ordonner la poursuite de la réalisation lorsqu’il - 298 - lui apparait le caractère non sérieux de l’opposition. Cette ordonnance est exécutée sur minute. Passé ce délai et à défaut d’opposition, ou si l’opposition est jugée irrecevable ou est rejetée, le créancier peut poursuivre la réalisation du gage ou du nantissement. Article 1221 Le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir, lors de la constitution du gagr ou du nantissement, qu’à défaut de paiement de la créance garantie, le créancier devient propriétaire de la chose gagée ou nantie. Lorsqu’il s’agit d’un gage, la chose donnée en gage demeure au pouvoir du créancier gagiste qui s’en attribue la propriété par simple constatation de non-paiement. S’agissant d’un nantissement, le créancier nanti s’attribue la propriété de la chose nantie par simple constatation de non-paiement ; le constituant est tenu, en conséquence, de remettre la chose donnée en nantissement au créancier nanti, sous peine de poursuite devant le juge des référés. La valeur de la chose gagée ou nantie est fixée à la date à laquelle la propriétè est attribuée, par convention du créancier gagsite ou nanti et du constituant. Lorsque le gage ou le nantissement est constitué de plusieurs éléments, il est procédé à la fixation de la valuer de chacun desdits éléments. En cas de désaccord sur la veleur, les parties désignent par accord mutuel un expert à cet effet. A défaut, ce dernier est désigné, sur ordonnance du guje des référés, afin de fixer ladite valeur. Lorsque la chose gagée ou nantie fait l’objet d’une cotation sur un marché réglementé, sa valeur est fixée au jour où la propriété est attribuée sur la base du dernier cours de clôture sur ledit marché. Lorsque la valeur fixée excède le montant de la créance garantie, une somme égale à la différence est versée au constituant, sous réserve des dispositions de l’article 1227-1 ci-dessous. - 299 - Article 1222 Le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir qu’en cas de constatation de non-paiment de la créance garantie, la chose gagée ou nantie soit vendue de gré-à-gré ou par voie d’enchères organisées par une personne de droit privé. La valeur de la chose gagée ou nantie est fixée à la date de la vente, par convention du créancier gagiste ou nanti et du constituant. Lorsque le gage ou le nantissement est constitué de plusieurs éléments, il est procédé à la fixation de la velur de chacun desdits éléments. En cas de désaccord sur la valeur, les parties désignent par accord mutuel un expert à cet effet. A défaut, ce dernier est désigné, sur ordonnance du juge des référés, afin de fixer ladite valeur. Lorsque la chose fait l’objet d’une cotation sur un marché réglementé, sa valeur est fixée au jour de la réalisation sur la base du denier cours de clôture sur ledit marché. Lorsque la valuer fixée excède le montant de la créance garantie, une somme égale à la différence est versée au constituant, sous réserve des dispositions de l’article 1227-1 ci-dessous. Article 1223 Après constatation de non paiement, le créancier gagiste ou nanti peut faire ordonner la vente judiciaire de la chose gagée ou nantie par voie d’enchères publiques. Lorsqu’il s’agit d’un gage, il est procédé aux formalités de la vente de la chose gagée par l’agent chargé de l’exécution relevant du tribunal du ressort du domicile du créancier gagiste ou des tiers détenteur de la chose gagée. S’agissant de nantissement, le créancier nanti présente une requête au juge des référés compétent afin de constater le non-paiement et d’ordonner la vente de la chose nantie aux enchères publiques. Il est procédé à la vente conformément aux dispositions du code de procédure civile et aux dispositions ci-après. La nature et les caractéristiques des choses gagées ou nanties sont, préalablement à la vente vérifiées par l’agent chargé de l’exécution. Il en - 300 - dresse procès-verbal qui mentionne, le cas échéant, les biens manquants et ceux qui auraient été dégradés. Lorsque le montant de l’adjudication excède le montant de la créance garantie, une somme égale à la différence est versée au constituant, sous réserve des dispositions de l’article 1227 ci-dessous. Article 1224 Le créancier gagiste ou nanti peut faire ordonner par le juge des référés que le bien gagé ou nanti lui demeure en paiement, après qu’il ait constaté le non-paiement et fixé la valeur du bien gagé ou nanti par un expert désigné à cet effet. Lorsque le gage ou le nantissement est constitué de plusieurs éléments, il est procédé à la fixation de la valeur de chacun desdits éléments. Lorsque le bien fait l’objet d’une cotation sur un marché réglementé, sa valeur est fixée au jour de la réalisation sur la base du dernier cours de clôture sur ledit marché. Lorsque la valeur fixée excède le montant de la créance garantie, une somme égale à la différence est versée au constituant, sous réserve des disposotions de l’article 1227 ci-dessous. Article 1225 Lorsque le gage ou le nantissement consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs sûretés mobilières sont affectées à la garantie d’une créance, le créancier gagiste ou nanti et le constituant ou le débiteur, selon le cas, peuvent convenir soit dans l’acte de constitution du gage ou le nantissement soit dans un acte ultérieur, que la vente des choses gagées ou nanties s’effectue conformémént aux dispositions des articles 1222 et 1223 ci-dessus, selon l’ordre qu’ils fixent. A défaut d’accord sur l’ordre : -la vente porte sur les choses choisies par le constituant, pourvu qu’elles suffisent au paiement de la date ; -dans le cas contraire, le créancier gagiste ou nanti doit commencer par faire vendre les choses qui entraîent des dépenses d’entretien, ensuite celles qui représentent le moins d’utilité pour le constituant, et, enfin, les autres, jusqu’à concurrence de la créance. Il ne peut faire vendre que ce - 301 - qui est necessaire pour acquitter l’obligation, à peine de nullité pour le surplus et sous réserve du droit du constituant au dédommagement. Article 1226 Lorsque le gage ou le nantissement consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs sûretés mobilières sont affectées à la garantie d’une créance, le créancier gagiste ou nanti et constituant ou le débiteur, selon le cas, peuvent convenir que le créancier gagiste ou nanti s’attribue la propriété des choses gagées ou nanties conformément aux dispositions des articles 1221 et 1224 ci-dessus, selon l’ordre qu’ils fixent. A défaut d’accord sur l’ordre, le créancier gagiste ou nanti est en droit de s’attribuer la propriété des choses qu’il choisit et seulement jusqu’à concurrence de la créance. Article 1227 Dés que la vente a eu lieu, le créancier est tenu d’aviser le débiteur et le tiers bailleur de la chose gagée ou nantie, s’il existe, du résultat obtenu. Si la réalisation du gage ou du nantissement est faite par voie de justice et en cas de pluralité de créanciers de rangs différents, sont applicables les règles d’exécution prévues au code de procédure civile, sous réserve des dispositions prévues au présent code. Le produit de la vente appartient de droit au créancier, à concurrence de ce qui lui est dû. Il exerce ses actions pour le surplus contre le débiteur, si le produit de la vente ne suffit pas à le désintéresser. Le créancier est tenu, dans tous les cas, de produire un compte-rendu de la réalisation du gage ou du nantissement au débiteur, appuyé des pièces justificatives. Il répond de son dol et de sa faute lourde. Article 1227-1278 Lorsque le gage ou le nantissement est réalisé en application des dispositions des paragraphes 1er et 2éme de l’article 1218 ci-dessus et en cas de pluralité de créanciers, le créancier qui réalise la sûreté procède à l’ouverture d’un compte auprés d’un établissement de crédit habilité à ce recevoir des fonds du public dans lequel est déposé, selon le cas, le produit de la réalisation ou la différence entre le montant de la créance et 278- Les dispositions de l’article 1227-1 au 1227-6 ont été ajoutées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. - 302 - la valeur de la chose gagée ou nantie, sous réserve des dispositions ci- après. Le créancier gagsite ou nanti ayant réalisé la sûreté paie, selon leur rang, les créanciers par prélèvement sur les sommes déposées dans la limite des sommes qui leur sont dues. Après complet paiement des créances garanties des créanciers de rang supérieur, s’ils existent, les sommes qui restent au crédit du compte sont versées au créancier ayant réalisé le gage ou le nantissement dans la limite de ce qui lui dû. Il est procédé, ensuite, au paiement des créanciers de rang inférieur, s’il y a lieu, selon leurs rangs, par prélèvement sur les sommes déposées dans la limite des sommes qui leurs sont dues. Le solde du compte est restitué au constituant, qu’il soit débiteur ou tiers bailleur du gage ou du nantissement, après complet paiement des créances garanties de tous les crénaciers. Les sommes figurant au crédit du compte sont destinées à désintèresser les seuls créanciers gagistes ou nantis. Article 1227-2 Le gage ou le nantissement peut, dans la mesure du possible, faire l’objet de réalisation partielle. La réalisation partielle est régie par les mêmes dispositions prévues à la présente section. Le gage ou le nantissemnt partiellement réalisé demeure seulement pour le reste jusqu’au complet paiement de la créance garantie. Article 1227-3 Lorsque le gage consiste en numéraire ou en titres faisant office de monnaie, le créancier est autorisé à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dû, lorsque la dette est de même espèce. Dans ce cas, il ne doit compte au débiteur que de ce qui excède sa créance. Article 1227-4 Lorsque le nantissement consiste en une créance à l’égard d’un tiers, le créancier nanti peit, sauf convention contraire, recouvrer directement auprés dudit tiers le montant de sa créance jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû. - 303 - Le tiers ne se libre qu’entre les mains du créancier nanti. Dans ce cas, le paiement fait par lui a les mêmes effets que le paiement effectué par le débiteur principal. En cas de pluralité de créanciers nantis, le droit de recouvrer la créance engagée appartient au créancier antérieur en date. Celui-ci est tenu de notifier immédiatment au débiteur le recouvrement de la créance, et le cas échéant, les poursuites judiciaires par lui engagées. Article 1227-5 Les frais de réalisation de la sûreté sont à la charge du constituant. Ceux imputables à la faute ou au dol du créancier gagiste ou nanti sont à la charge de ce dernier. Article 1227-6 Est nulle toute stipulation qui autorise le créancier gagiste ou nanti à réaliser le gage ou le nantissement sans les formalités prescrites par le présent code. Section cinquième : De l'effet du gage entre les créanciers et envers les tiers Article 1228279 Celui qui a constitué un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur ce même objet; dans ce cas le premier créancier gagiste détient le gage pour le compte du second créancier, aussi bien que pour le sien propre, dès qu'il a été régulièrement averti par le débiteur ou par le second créancier, agissant avec l'autorisation de ce dernier, de l'existence du second droit de gage. Son consentement n'est pas requis pour la validité du second gage. Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers dépositaire. En cas de pluralité de gages, le constituant est tenu d’aviser les créanciers gagistes de toute constitution d’un sous gage de second rang et suivants. Mention de cette obligation doit être portée dans tout acte de constitution. 279- Les dispositions de l’article 1228 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée - 304 - Article 1229 Entre créanciers gagistes, le rang est déterminé par la date de l'acte constitutif du nantissement. Les créanciers gagistes de même rang viennent par égales portions sur le prix. Le tout, sauf les conventions des parties. Article 1230 Le gage délivré pour sûreté d'une obligation future éventuelle, ou suspendue à un terme ou à une condition, a rang à partir du jour où il est devenu parfait par la remise de la chose en vertu du contrat, même si l'obligation ne se réalise que plus tard. La même disposition s'applique au gage suspendu à un terme ou à une condition et au nantissement de la chose d'autrui, s'il est validé. Article 1231 Le créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la saisie ni à la vente forcée du gage par d'autres créanciers. Il peut, toutefois, former opposition entre les mains des créanciers saisissants, à concurrence de la somme qui lui est due, afin d'exercer son privilège sur le produit de la vente. Il peut aussi s'opposer à la saisie ou à la vente, lorsque la valeur du gage est insuffisante dès l'origine ou est devenue insuffisante par la suite pour payer le créancier nanti. Article 1232 Le créancier nanti du gage qui en a été dépossédé involontairement peut le revendiquer entre les mains du débiteur et de tous tiers, dans les conditions établies à l'article 297. - 305 - Section sixième : De la nullité et de l'extinction du gage et du nantissement Article 1233280 La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité du gage ou du nantissement. Les causes qui produisent la rescision ou l'extinction de l'obligation principale produisent la rescision ou l'extinction du gage ou du nantissement. Les effets de la prescription de l'obligation sont réglés par l'article 377. Article 1234 Le gage ou le nantissement s'éteint aussi, indépendamment de l'obli- gation principale : 1. Par la renonciation du créancier gagiste ou nanti au gage ou au nantissement ; 2. Par la destruction totale de la chose donnée en gage ou en nantissement ; 3. Par la confusion ; 4. Par la résolution du droit de la partie qui a constitué le gage ; 5. Par l'expiration du terme du gage ou du nantissement ou l'événement de la condition résolutoire sous laquelle il été constitué ; 6. Par la stipulation de la cession de la dette sans le gage ou le nantissement ; 7. Par la réalisation du gage ou du nantissement sur demande d’un créancier de rang supérieur. Article 1235281 La renonciation du créancier peut être tacite et résulte de tout acte par lequel le créancier gagiste ou nanti se dessaisit volontairement de la 280- Les dispositions de l’article 1233 et 1234 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée. 281- Les dispositions des articles 1235, 1236, 1237, 1238 et 1239 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée. - 306 - chose gagée ou nantie entre les mains du constituant, du tiers bailleur du gage ou du nantissement, ou d'un tiers indiqué par le débiteur. Toutefois, la remise momentanée de la chose gagée ou nantie au débiteur, afin de lui permettre d'accomplir une opération déterminée dans l'intérêt des deux parties, ne suffit pas pour faire présumer la renonciation du créancier gagiste ou nanti. Article 1236 Le gage ou le nantissement s'éteint par la perte ou destruction de la chose gagée ou nantie, sauf les droits du créancier gagiste ou nanti sur ce qui reste de la chose gagée ou nantie ou de ses accessoires, et sur les indemnités qui pourraient être dues de ce chef par les tiers. Article 1237 Le gage ou le nantissement s'éteint, lorsque le droit de gage ou de nantissement, selon le cas, et le droit de propriété se réunissent dans la même personne. Cependant, la confusion n'éteint pas le gage ou le nantissement, et le créancier gagiste ou nanti devenu propriétaire conserve son droit de préference, lorsqu'il se trouve en concours avec d'autres créanciers de son auteur qui poursuivent le payement de leurs créances sur la chose gagée ou nantie. Si le créancier gagiste ou nanti n'acquiert la chose gagée ou nantie que pour partie, le gage ou le nantissement subsiste pour le reste et pour la totalité de la créance. Article 1238 Le gage ou le nantissement constitué par celui qui n'avait sur la chose donnée en gage ou en nantissement qu'un droit résoluble s'éteint par la résolution des droits du constituant. Cependant le délaissement volontaire, par le constituant, du droit ou de la chose gagé ou nantie sur laquelle il avait un droit résoluble, ne nuit pas aux créanciers gagistes ou nantis. Article 1239 Le gage ou le nantissement renaît avec la créance, dans tous les cas où le paiement fait au créancier gagiste ou nanti est déclaré nul, sauf les droits acquis régulièrement dans l'intervalle par les tiers de bonne foi. - 307 - Article 1240 La réalisation du gage ou du nantissement régulièrement faite par le créancier gagiste ou nanti de rang supérieur étient les droits de gage ou de nantissement constitués sur cet objet au profit d'autres créanciers gagistes ou nantis, sauf leur droit sur le produit de la réalisation au cas où il resterait un excédent. TTIITTRREE DDOOUUZZIIEEMMEE :: DDEESS DDIIFFFFEERREENNTTEESS EESSPPEECCEESS DDEE CCRREEAANNCCIIEERRSS Article 1241 Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence282. Article 1242 Les causes légitimes de préférence sont les privilèges, les nantissements et le droit de rétention. Chapitre premier : Des privilèges Article 1243 Le privilège est un droit de préférence que la loi accorde sur les biens du débiteur à raison de la cause de la créance. Article 1244 La créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. 282- « Par dérogation aux dispositions de l’article 1241 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et sauf stipulation contraire dans le règlement de gestion du FPCT, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. » vertu par l’article 64 de la loi n° 33-06 relative au à la titrisation de créances. - 308 - Article 1245 Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. Les ayants cause des créanciers privilégiés exercent les mêmes droits que leurs auteurs, en leur lieu et place. Article 1246 Si le prix des meubles et immeubles, soumis à un privilège spécial, ne suffit pas à payer les créanciers privilégiés, ceux-ci viennent à contribution pour le surplus, avec les créanciers chirographaires. Chapitre deuxième : Des privilèges sur les meubles Article 1247 Les privilèges sur les meubles sont généraux ou spéciaux. Les premiers comprennent tous les biens meubles du débiteur; les seconds ne s'appliquent qu'à certains meubles. Section première :Des créances privilégiées sur la généralité des meubles Article 1248283 Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci- après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant284 : 1. Les frais funéraires, c'est-à-dire les dépenses de lotion du cadavre, de transport, d'ensevelissement et de pompes funèbres, en rapport avec la situation de fortune du débiteur défunt; 283-Dahir 18 décembre 1947 et dahir 6 juillet 1954 et dahir 2 avril 1955. 284- Comparer avec l’article 382 qui dispose que : « Pour le paiement des salaires et indemnités dus par l'employeur et par dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, les salariés bénéficient du privilège de premier rang institué par ledit article sur la généralité des meubles de l'employeur. Est privilégiée dans les mêmes conditions et au même rang l'indemnité légale de licenciement. » - 309 - 2. Les créances des médecins, pharmaciens, gardes-malades, pour leurs soins et fournitures dans les six mois antérieurs au décès ou à l'ouverture de la contribution; 2 . bis Les créances285 résultant de la dot (Sadaq) de l'épouse et du don de consolation (Mout'a), évalué compte tenu du préjudice éventuel subi par l'épouse du fait d'une répudiation qui n'est pas justifiée, ainsi que celles résultant de la pension alimentaire due à l'épouse, aux enfants et aux parents286. 3. Les frais de justice, tels que les frais de scellés, d’inventaire, de vente, et autres indispensables à la conservation et à la réalisation du gage commun ; 4. Les salaires287 les indemnités de congé payé, les indemnités dues pour inobservation du délai-congé ou en raison soit de la résiliation abusive du contrat de louage de services, soit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, dus : a. Aux gens de service ; b. Aux ouvriers directement employés par le débiteur ; c. Aux commis, employés, préposés, soit qu'ils consistent en appointements fixes ou en remises ou commissions proportionnelles allouées à titre de salaires ; d. Aux artistes dramatiques et autres personnes employés dans les entreprises de spectacles publics; e. Aux artistes et autres personnes employés dans les entreprises de production de films cinématographiques. 285- Cet alinéa a été ajouté vertu par dahir portant loi n° 1-93-345 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) complété la loi n° des obligations et contrats; Bulletin Officiel n°4231 du 16 joumada II 1414 (1 er décembre 1993), p. 663. 286- Article 262 de la code de la famille qui prévu : « En cas de décès du tuteur testamentaire ou datif, ou en cas de perte de sa capacité civile, le juge des tutelles prend les mesures à même de protéger et préserver les biens de l’interdit. Les créances et indemnités dues à l’interdit sur la succession du tuteur testamentaire ou datif décédé sont garanties par un privilège classé dans l’ordre prévu au paragraphe 2 bis de l’article 1248 du Dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats. » 287- Comparer avec l’article 382 qui prévoit que : « Pour le paiement des salaires et indemnités dus par l'employeur et par dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, les salariés bénéficient du privilège de premier rang institué par ledit article sur la généralité des meubles de l'employeur. Est privilégiée dans les mêmes conditions et au même rang l'indemnité légale de licenciement. » - 310 - Le tout, en ce qui concerne les salaires, pour les six mois qui ont précédé le décès, la faillite288 ou la contribution ou si les salariés ont engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de leur employeur avant le décès, la faillite ou la contribution, pour les six derniers mois de salaires qui pourraient leur être dus. Il en sera de même pour les fournitures de subsistances faites au débiteur ou à sa famille. Toutefois, il sera procédé comme suit au paiement de la fraction insaisissable des indemnités énumérées au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que des sommes restant dues : Sur les salaires effectivement gagnés par les ouvriers directement employés par le débiteur ou par les employés ou gens de services pour les trente derniers jours ; Sur les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce pour les quatre-vingt-dix derniers jours de travail; Sur les salaires dus aux marins pour la dernière période de paiement. Il est procédé séparément au calcul de la fraction insaisissable pour les indemnités mentionnées ci-dessus d'une part, et pour les salaires, d'autre part. Nonobstant l'existence de toute autre créance, le paiement de cette fraction insaisissable, représentant la différence entre ces salaires, commissions et indemnités dus et la portion saisissable des sommes dues à ces titres, devra être effectué dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite289 ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge-commissaire, à la seule condition que le syndic ou liquidateur ait en mains les fonds nécessaires. Au cas où cette condition ne serait pas remplie, lesdites fractions des salaires, commissions et indemnités devront être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute autre créance privilégiée. En cas de faillite290 ou de liquidation judiciaire, lorsque la fraction insaisissable des salaires, commissions et indemnités restant dus par le 288- Voir référence de l’article 116 ci-dessus sur les procédures de traitement de l’entreprise en difficulté qui a remplacé la mise en faillite 289-Voir référence de l’article 116 ci-dessus sur les procédures de traitement des entreprises en difficulté qui a remplacé la mise en faillite. 290- Voir référence de l’article 116 ci-dessus sur les procédures de traitement des entreprises en difficulté qui a remplacé la mise en faillite. - 311 - débiteur aux ouvriers employés, voyageurs de commerce a été payée sur les bases prévues ci-dessus grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur est, par cela même subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition ; 5. La créance de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux chirurgicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ; 6. Les allocations versées aux ouvriers et employés soit par la caisse d'aide sociale ou par toute autre institution assurant le service des allocations familiales à l'égard de leurs affiliés, soit par les employés assurant directement le service desdites allocations à leur personnel ; 7. Les créances de la caisse d'aide sociale et autres institutions assurant le service des allocations familiales à l'égard de leurs affiliés, pour les cotisations ou contributions que ceux-ci sont tenus de verser à ces organismes, ainsi que pour les majorations dont sont passibles ces cotisations et contributions. Section deuxième : Les créances ayant les droits de gage ou autre privilège spécial sur certains meubles Article 1249291 Le créancier gagiste ou nanti d’un meuble est préféré sur le produit de la chose donnée en gage ou en nantissement. Article 1250 Les créances privilégiées sur certains meubles sont celles ci-après exprimées : 1. Les sommes dues pour les semences, pour les travaux de culture, et pour ceux de la récolte, sur le produit de la récolte ; 2. Les fermages et loyers des immeubles, les redevances dues au crédit- rentier, en cas de cession de jouissance moyennant une renie, sur les fruits de la récolte de l'année, sur les produits 291- Les dispositions de l’article 1249 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée. - 312 - provenant du fonds qui se trouvent dans les lieux et bâtiments loués, et sur ce qui sert à l'exploitation de la ferme comme à garnir les lieux loués. Ce privilège n'a lieu que pour le fermage, le loyer ou la rente échus au jour de la déconfiture ou de la faillite292 et les trente jours qui suivent. Il ne s'étend pas aux produits et marchandises sortis des lieux loués, lorsqu'il y a droit acquis en faveur des tiers, sauf le cas de distraction frauduleuse ; 3. Les frais faits pour la conservation de la chose, à savoir ceux sans lesquels la chose eût péri, ou aurait cessé de servir à sa destination, sur les meubles conservés ; 4. Les salaires et remboursements dus à l'artisan pour sa main- d'œuvre et ses avances, sur les choses qui lui ont été remises, tant qu'elles sont en sa possession ; 5. Les sommes dues au commissionnaire sur la valeur des marchandises à lui expédiées, dans les conditions établies à l'ar- ticle 919 ; 6. Les sommes dues au voiturier pour le prix de transport, et pour ses déboursés, sur les choses voiturées, tant qu'elles sont en sa possession ; 7. Les créances des aubergistes, logeurs, propriétaires de fondouks, hôteliers, pour leurs fournitures et avances, sur les choses et, effets du voyageur qui se trouvent encore dans l'auberge, hôtel, ou fondouk. 8. (Dahir 20 novembre 1936) Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance. Aucun paiement fait à l'assuré ne sera obligatoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés. 9. (Dahir 18 décembre 1947) Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile 292- Voir référence de l’article 116 ci-dessus sur les procédures de traitement des entreprises en difficulté qui a remplacé la mise en faillite. - 313 - répondant à la définition de l'article 3 du dahir du 2 juillet 1947 (2 chaabane 1366) portant réglementation du travail293. Les mesures prévues aux trois derniers alinéas du paragraphe 4° de l'article 1248 sont applicables à la créance de l'auxiliaire salarié de ce travailleur à domicile. 228121633 293- Article 586 du code de travail a abrogé les dispositions du dahir 2 juillet 1947 (2 chaabane 1366) portant réglementation du travail. - 314 - Tables Des Matières LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL ................................................................... 3 TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS ................................................................. 3 CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DÉRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DÉCLARATIONS DE VOLONTÉ ................................................................................ 3 SECTION PREMIÉRE : DE LA CAPACITÉ ............................................................................. 4 SECTION DEUXIÉME : DE LA DÉCLARATION DE VOLONTÉ ....................................... 7 1- De la déclaration unilatérale .............................................................................................. 7 2- Des conventions ou contrats .............................................................................................. 8 3- des vices du consentement............................................................................................... 12 SECTION TROISIÉME : DE L'OBJET DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ......... 15 SECTION QUATRIÉME : DE LA CAUSE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES . 16 Chapitre premier bis : Du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique .................................................................................................................................... 17 Section I : Dispositions générales ............................................................................................ 17 Section II : De l'offre .................................................................................................................. 17 Section III : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique .................................. 20 Section IV : Dispositions diverses ........................................................................................... 20 CHAPITRE DEUXIEME : DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI- CONTRATS .................................................................................................................................... 21 CHAPITRE TROISIÉME : DES OBLIGATIONS QUI RÉSULTENT DES DÉLITS ET QUASI-DÉLITS .............................................................................................................................. 23 Chapitre IV : De la Responsabilité civile du fait des produits défectueux ............................ 32 TITRE DEUXIÉME : DES MODALITÉS DE L'OBLIGATION .................................................... 36 CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION ........................................................................... 36 CHAPITRE DEUXIÉME : DU TERME ....................................................................................... 40 CHAPITRE TROISIÉME : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE ........................................... 43 CHAPITRE QUATRIÉME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES ............................................ 45 SECTION PREMIÉRE : DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS ...................... 45 SECTION DEUXIÉME : DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES DÉBITEURS ......................... 47 CHAPITRE CINQUIÉME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES .............. 50 SECTION PREMIÉRE : DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES ............................................. 50 SECTION DEUXIÉME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ................................................ 51 TITRE TROISIÉME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS ........................................................... 52 - 315 - CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GÉNÉRAL ...................................................... 52 CHAPITRE DEUXIÉME : DU TRANSFERT D’UN ENSEMBLE DE DROITS OU D’UN PATRIMOINE ................................................................................................................................ 58 CHAPITRE TROISIÉME : DE LA SUBROGATION ................................................................. 59 CHAPITRE QUATRIÉME : DE LA DÉLÉGATION ................................................................. 61 TITRE QUATRIÉME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS .......................................................... 63 CHAPITRE PREMIER :DE L'EFFET DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL ........................... 63 CHAPITRE DEUXIÉME : DE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ..................................... 64 CHAPITRE TROISIÉME : DE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS .. 68 SECTION PREMIÉRE : DE LA DEMEURE DU DÉBITEUR ............................................... 68 SECTION DEUXIÉME : DE LA FORCE MAJEURE ET DU CAS FORTUIT ..................... 72 SECTION TROISIÉME : DE LA DEMEURE DU CRÉANCIER .......................................... 73 SECTION QUATRIÉME : DES OFFRES D'EXÉCUTION ET DE LA CONSIGNAT1ON74 CHAPITRE QUATRIÉME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS .............................................................................................................................. 77 SECTION PREMIÉRE : DES ARRHES ................................................................................... 77 SECTION DEUXIÉME : DE DROIT DE RÉTENTION ......................................................... 78 TITRE CINQUIÉME : DE LA NULLITÉ ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS .......... 81 CHAPITRE PREMIER : DE LA NULLITÉ DES OBLIGATIONS ............................................ 81 CHAPITRE DEUXIÉME : DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS .................................... 82 TITRE SIXIÉME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS ........................................................ 84 CHAPITRE PREMIER : DU PAYEMENT .................................................................................. 84 SECTION PREMIÉRE : DU PAYEMENT EN GÉNÉRAL ................................................... 84 SECTION DEUXIÉME : DU PAYEMENT PAR CHÉQUE .................................................. 85 CHAPITRE DEUXIÉME : DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'EXÉCUTION ................................... 85 CHAPITRE TROISIÉME : DE LA REMISE DE L'OBLIGATION ........................................... 86 CHAPITRE QUATRIÉME : DE LA NOVATION ..................................................................... 88 CHAPITRE CINQUIÉME : DE LA COMPENSATION ........................................................... 90 CHAPITRE SIXIÉME : DE LA CONFUSION ............................................................................ 92 CHAPITRE SEPTIÉME : DE LA RESCRIPTION ...................................................................... 93 CHAPITRE HUITIÉME : DE LA RÉSILIATION VOLONTAIRE ........................................... 99 TITRE SEPTIÉME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBÉRATION ................................................................................................................................... 101 CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................... 101 - 316 - SECTION PREMIÉRE : DE L’AVEU DE LA PARTIE ........................................................ 102 SECTION DEUXIÉME : DE LA PREUVE LITTÉRALE ..................................................... 104 1-Du titre authentique ......................................................................................................... 105 2- De l'acte sans seing privé ............................................................................................... 107 3 -Des autres écritures pouvant constituer une preuve littérale ................................... 109 4 -Des copies de titres .......................................................................................................... 110 SECTION TROISIÉME : DE LA PREUVE TESTIMONIALE ............................................ 111 SECTION QUATRIÉME : DES PRÉSOMPTIONS .............................................................. 113 1-Des présomptions établies par la loi .............................................................................. 113 2 - des présomptions qui ne sont pas établies par la loi ................................................. 114 SECTION CINQUIÉME : DU SERMENT ............................................................................ 115 CHAPITRE DEUXIÉME : DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RÉGLES GÉNÉRALES DE DROIT ..................................................................... 116 SECTION PREMIÉRE : DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS ..................... 116 SECTION DEUXIÉME : DE QUELQUES RÉGLES GÉNÉRALES DE DROITS ............. 118 TITRE PREMIER : DE LA VENTE ................................................................................................ 119 CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE EN GÉNÉRAL ........................................................ 119 SECTION PREMIÉRE : DE LA NATURE ET DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE ...................................................................................................................................... 119 SECTION DEUXIÉME : DE LA PERFECTION DE LA VENTE ....................................... 121 CHAPITRE DEUXIÉME : DES EFFETS DE LA VENTE ........................................................ 122 SECTION PREMIÉRE : DES EFFETS DE LA VENTE ET GÉNÉRAL .............................. 122 SECTION DEUXIÉME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR ......................................... 123 1 — De la délivrance ........................................................................................................... 123 2- De la garantie ................................................................................................................... 130 A — De l'obligation de garantir la jouissance et la paisible possession (garantie pour cause d’éviction) ..................................................................................................... 131 B — De la garantie des défauts de la chose vendue. .................................................. 134 SECTION TROISIÉME : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR ................................... 141 Chapitre troisième : De quelques espèces particulières de vente ......................................... 143 Section première : De la vente à réméré ............................................................................... 143 Section deuxième : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente à option) ....................................................................................................................... 147 SECTION TROISIEME : De la vente à livrer avec avance de prix (SELEM) ................... 149 - 317 - Section IV : de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement .................................... 150 Titre deuxième : De l'échange ........................................................................................................ 160 Chapitre unique : De l'échange .................................................................................................. 162 Titre troisième : Du louage ............................................................................................................. 163 Chapitre premier : Du louage de choses .................................................................................. 163 Section première : Dispositions générales ............................................................................ 163 Section deuxième : Des effets du louage de choses ............................................................ 164 1-Des obligations du locateur ............................................................................................ 164 2— Des obligations du preneur ......................................................................................... 170 Section troisième : De l'extinction de louage de choses ..................................................... 176 Section quatrième : Des baux à ferme ................................................................................... 178 Chapitre deuxième : Du louange d'ouvrage et du louage de services................................. 183 Section première : Dispositions générales ............................................................................ 183 Section deuxième : Du louage de services ou de travail .................................................... 191 Section troisième : Du louage d'ouvrage .............................................................................. 197 Titre quatrième : Du dépôt et du séquestre ................................................................................. 202 Chapitre premier : Du dépôt volontaire ................................................................................... 202 Section première : Dispositions générales ............................................................................ 202 Section deuxième : Des obligations du dépositaire ............................................................ 204 Section troisième : Des obligations du déposant................................................................. 208 Chapitre deuxième : Du séquestre ............................................................................................ 209 Titre cinquième : Du prêt ............................................................................................................... 211 Chapitre premier : Du prêt à usage ou commodat ................................................................. 211 Chapitre deuxième : Du prêt de consommation ..................................................................... 216 Chapitre troisième : Du prêt a intérêt ....................................................................................... 218 Titre sixième : Du mandat .............................................................................................................. 220 Chapitre premier : Du mandat en général ............................................................................... 220 Chapitre deuxième : Des effets du mandat entre les parties. ................................................ 222 Section première : Des pouvoirs et des obligations du mandataire. ................................ 222 Section deuxième : Des obligations du mandant ................................................................ 227 Chapitre troisième : Des effets du mandat à l'égard des tiers ............................................... 229 Chapitre quatrième : De l'extinction du mandat ..................................................................... 230 Chapitre cinquième : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires .. 234 - 318 - Titre septième : De l'association .................................................................................................... 237 Chapitre premier : De la communauté ou quasi-société ........................................................ 237 Chapitre deuxième : De la société contractuelle ..................................................................... 242 Section première : Dispositions générales aux sociétés civiles et commerciales ............ 242 Section deuxième : Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers ............. 244 1- Des effets de la société entre associés ........................................................................... 244 2— Des effets de la société à l'égard des tiers .................................................................. 255 Section troisième : De la dissolution de la société et de l'exclusion des associes ........... 256 Chapitre troisième : De la liquidation et du partage .............................................................. 260 Section première : De la liquidation ...................................................................................... 260 Section deuxième : Du partage .............................................................................................. 264 Titre huitième : Des contrats aléatoires ........................................................................................ 266 Chapitre unique : Des contrats aléatoires ................................................................................ 266 Titre neuvième : De la transaction ................................................................................................ 267 Chapitre unique De la transaction ............................................................................................ 267 Titre dixième : De cautionnement ................................................................................................. 271 Chapitre premier : Du cautionnement en général .................................................................. 271 Chapitre deuxième : Des effets du cautionnement ................................................................. 274 Chapitre troisième : De l'extinction du cautionnement ......................................................... 279 Chapitre quatrième : Du cautionnement de comparution .................................................... 281 Titre onzième : Du nantissement ................................................................................................... 282 Chapitre premier : Dispositions générales ............................................................................... 282 Chapitre deuxième : Du nantissement mobilier ou gage ...................................................... 287 Section première : Dispositions générales ............................................................................ 287 Section quatrième : De la liquidation du cage ..................................................................... 296 Section cinquième : De l'effet du gage entre les créanciers et envers les tiers ................ 303 Section sixième : De la nullité et de l'extinction de gage .................................................... 305 Titre douzième : Des différentes espèces de créanciers ............................................................. 307 Chapitre premier : Des privilèges ............................................................................................. 307 Chapitre deuxième : Des privilèges sur les meubles .............................................................. 308 Section première :Des créances privilégiées sur la généralité des meubles .................... 308 Section deuxième : Les créances ayant les droits de gage ou autre privilège spécial sur certains meubles ...................................................................................................................... 311 Tables Des Matières ..................................................................................................... 314 - 319 -

Mes Documents

Mes Documents

الدكتور م�صطفى بـونـجـة حمام بهيئة طنجة اأ�صتاذ جامعي زائر رئي�س املركز املغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال الكـــــراء التجــــاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 درا�صة عملية ملقت�صيات القانون اجلديد املتعلق بكراء العقارات اأو املحالت املخ�ص�صة لال�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف اجلديد وال�صادر بتاريخ 2016/8/11 مع مالحق : - ظهري 1955/5/24 - ال�صيغة الأوىل للقانون رقم 49.16 - حم�رض مناق�صة القانون رقم 49.16 - ن�س القانون رقم 49.16 املن�صور باجلريدة الر�صمية بتاريخ 11 غ�صت 2016 تقدمي الأ�صتاذ النقيب اأحمد الطاهري نقيب هيئة املحامني بطنجة الطبعة الأوىل من�صورات املركز املغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال الكتاب : الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املوؤلف : م�صطفى بوجنة النا�رش : م�صطفى بوجنة الطبعة الأوىل : 2016 2016MO4042 : الإيداع القانوين الإيداع الدويل : 978-9954-38-580-7 الطبع : مطبعة ليتوغراف - طنجة الهاتف : 57 63 33 0539 - 56 63 33 0539 الفاك�س : 70 54 33 0539 litografcom@gmail.com : الربيد الإلكرتوين 3 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 تقديـم ي�صعدين اأن اأقدم للقارئ الكرمي الكتاب اجلديد للأ�صتاذ الدكتور م�صطفى بوجنة املحامي بهيئة طنجة و هو »الكراء التجاري بني ظهري 1955 و القانون رقم 49.16«. هو بطنجة، املحامني لهيئة نقيبا ب�صفتي الكتاب لهذا فتقدميي ايلء اإىل الرامية اجلهود يف جمل�صا، و نقيبا هيئتنا، لنخراط تاأكيد التكوين والتكوين امل�صتمر للمحامي اأهمية كربى. م�صطفى الدكتور الأ�صتاذ يكون اجلديد، املوؤلف لهذا وباأجنازه بوجنة املحامي بهيئة املحامني طنجة، قد حقق �صبقا علميا كبريا، ذلك اأن هذا الكتاب يعترب اأول درا�صة ملقت�صيات القانون رقم 49.16 املنظم للكراء التجاري باملغرب، مما يكون معه مرجعا جلميع ن�صاء ورجال املحامني بطنجة به هيئة تعتز الذي ال�صيء باملغرب، و هو القانون وتثمنه. الأ�ستاذ النقيب اأحمد الطاهري نقيب هيئة املحامني بطنجة 4 الدكتور م�صطفى بوجنة 5 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 مقدمة كان الكراء التجاري باملغرب منظما على التوايل بالظهائر ال�صادرة �صنة يق�س كان ل الذي الأخري هذا ، 1 24/5/1955 ثم ظهري 1948 ثم 1930 م�صجع املكرتي و املكري فقط، بل حتى املمار�صني وذلك بالنظر اإىل املخاطر التي كانت تطبع م�صاطره. ب�صدور مهما ت�رشيعيا تطورا باملغرب التجاري الكراء عرف ولقد القانون رقم 49.16 املتعلق بكراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال مبناق�صات حظي الذي القانون هذا احلريف، اأو ال�صناعي اأو التجاري م�صتفي�صة، ذلك اأنه كان يف الأ�صل مقرتح قانون تقدم به الفريق ال�صرتاكي مبجل�س النواب �صنة 2008 و متت امل�صادقة عليه مبجل�س النواب �صنة 2010 9/6/2011 و�صول اإىل القراءة الثانية ليحال على جمل�س امل�صت�صارين بتاريخ . 2 ملقت�صياته و مناق�صته خلل دورة اأبريل 2016 فبموجب القانون رقم 49.16 مت ن�صخ مقت�صيات ظهري 2 �صوال 1374 )24 ماي 1955( ب�صـاأن عـقـود كراء الأملك اأو الأماكن امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف، وكذلك مقت�صيات املادة 112 من القانون رقم 95.15 املتعلق مبدونة التجارة. اأجل ان�رشام بعد التنفيذ حيز ليدخل 49.16 رقم القانون جاء ولقد 1 – للطلع على الت�رشيعات ال�صابقة و اأ�صباب �صدور ظهري 24/5/1955 الرجوع اإىل بيان الأ�صباب التي جاءت بهذاالظهري )امللحق رقم 1 لهذا الكتاب(. 2 – للطلع على املراحل الت�رشيعية التي ف�صاها القانون رقم 49.16 يرجى الرجوع اىل تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�صان مقرتح القانون املتعلق بكراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة ال�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف )امللحق 3 لهذا الكتاب(. 6 الدكتور م�صطفى بوجنة �صتة اأ�صهر ابتداء من تاريخ ن�رشه باجلريدة الر�صمية والذي هو 11/8/2016، ولتطبق اأحكامه على عقود الكراء اجلارية وعلى الق�صايا غري اجلاهزة للبت فيها، دون جتديد للت�رشفات والإجراءات والأحكام التي �صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. جاء القانون فهذا ،49.16 رقم للقانون املعلنة الأهداف من وانطلقا اإيجاد توازن بني حتقيق ال�صتقرار للمكرتي من اأهداف تتمثل يف لتحقيق جهة، ومن جهة ثانية احلفاظ على امللكية العقارية و كل ما تخوله للمكري، هذا الأهداف التي حاول امل�رشع ترجمتها على م�صتوى جميع مواد هذا القانون. ولدرا�صة مقت�صيات القانون رقم 49.16 كنا اأمام خيارين ، يتمثل الأول يف الكتفاء بالتعامل مع املقت�صيات التي جاء بها هذا القانون دون اللتفات اإىل ما افرزه الواقع العملي و الق�صائي بخ�صو�س التعامل مع مقت�صيات ظهري 1955، يف حني اأن اخليار الثاين - و الذي اعتمدناه - كان هو النطلق و املقارنة مع مقت�صيات ظهري 1955 وتطبيقاته الق�صائية، وذلك من منطلق اأن القانون رقم 49.16 ل ي�صكل قطيعة مع مقت�صيات ظهري 1955، بل هو يف نظرنا جتميع حل�صيلة القار و الثابت يف العمل الق�صائي بخ�صو�س ظهري 1955 من جهة وحماولة لتقنني ممار�صات جتارية يومية من جهة ثانية، وانعكا�س لتطور العلقات بني املكرتين و املكرين من جهة ثالثة. و حتى تكون هذه الدرا�صة متكاملة فقد عملنا على اإدراج ملحق تتكون من مقت�صيات ظهري 24/5/1955 و ال�صيغة الأوىل للقانون رقم 49.16 قبل و�صولها ملرحلة القراءة الثانية، ثم حما�رش مناق�صة هذا القانون للوقوف على اأعماله التح�صريية و اأ�صباب نزوله، ثم عملنا اأخريا على اإدراج ن�س القانون كما هو من�صور باجلريدة الر�صمية. تق�صيم اعتماد على عملنا فقد الدرا�صة، هذه تق�صيم م�صتوى على اأما 7 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ثلثي، و ذلك كالتايل : الباب الأول : نطاق تطبيق القانون رقم 49.16 الباب الثاين : حقوق و التزامات اأطراف عقد الكراء الباب الثالث : املنازعات الق�سائية 8 الدكتور م�صطفى بوجنة 9 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الباب الأول : نطاق تطبيق القانون رقم 49.16 10 الدكتور م�صطفى بوجنة 11 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الأول : النطاق املو�سوعي و الزمني و العقارات لتحديد جديدة مبقت�صيات 49.16 رقم القانون جاء املحلت اخلا�صعة له )املبحث الأول(، كما اأنه حدد العقارات و املحلت الزمني النطاق حدد اأنه كما الثاين(، )املبحث تطبيقه نطاق عن اخلارجة لتطبيقه )املبحث الثالث(. املبحث الأول : العقارات و املحالت اخلا�سعة للقانون 49.16 1 من هذا القانون النطاق املو�صوعي لتطبيقه ، وذلك حددت املادة انطلقا من فل�صفة حتديد احلالت العامة للنطباق ) املطلب الأول ( وو�صول اإىل تنظيم احلالت اخلا�صة املوجبة لتطبيق مقت�صياته )املطلب الثاين(. املطلب الأول : احلالت العامة لتطبيق القانون رقم 49.16 انطلقا من مقت�صيات الفقرة الأوىل من املادة 1 من القانون رقم 49.16، فاإن هذا القانون يطبق على : الفقرة الأوىل : عقود كراء العقارات اأو املحلت التي ي�صتغل فيها اأ�صل جتاري يف ملكية تاجر اأو حريف اأو �صانع. و لقد كانت م�صاألة التمييز بني املهنة واحلرفة وال�صنعة ذات اأهمية ق�صوى قبل دخول مدونة التجارة حيز التطبيق، ذلك اأنه و قبل هذا التاريخ كان هناك ت�صارب حاد بني العمل الق�صائي فيما يتعلق بتطبيق مقت�صيات ظهري 1980 ال ،1955 و ظهري واملهنية ال�صكنية املحلت كراء عقود ينظم كان الذي 12 الدكتور م�صطفى بوجنة خف هذا 3 اأنه و بعد �صدور مدونة التجارة وما ت�صمنته املادتني 6 و 7 منها الت�صارب. و قد �صبق ملحكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س و اأن ق�صت باأنه »حيث 1955 ماي 24 لظهري يخ�صع ل النزاع بان حمل ا�صتئنافه امل�صتاأنف اأ�ص�س لكونه ميتهن فيه اخلياطة ، وان التماطل غري قائم يف حقه لكونه يوؤد الكراء وان عقد ال�رشاء امل�صتدل به يتعني الخد بتاريخ انتقال احلق هو 22/11/2003 ولي�س تاريخ التعبري عن الرادة 22/8/2003. لظهري املحل بخ�صوع املتعلقة الأوىل للو�صيلة بالن�صبة انه حيث حيز التجارية مدونة من والثاين الأول الكنا�س دخول فمنذ 24/5/1955 3 – ن�صت املادة 6 من مدونة التجارة على : باملمار�صة تاجر التجاري، تكت�صب �صفة ال�صجل بال�صهر يف املتعلق بعده الرابع الق�صم الثاين من الباب اأحكام مع مراعاة العتيادية اأو الحرتافية للأن�صطة التالية: 1. �رشاء املنقولت املادية اأو املعنوية بنية بيعها بذاتها اأو بعد تهيئتها بهيئة اأخرى اأو بق�صد تاأجريها؛ 2 . اإكرتاء املنقولت املادية اأو املعنوية من اأجل اإكرائها من الباطن؛ 3. �رشاء العقارات بنية بيعها على حالها اأو بعد تغيريها؛ 4. التنقيب عن املناجم واملقالع وا�صتغللها؛ 5. الن�صاط ال�صناعي اأو احلريف؛ 6. النقل؛ 7. البنك والقر�س واملعاملت املالية؛ 8. عملية التاأمني بالأق�صاط الثابتة؛ 9. ال�صم�رشة والوكالة بالعمولة وغريهما من اأعمال الو�صاطة؛ 10. ا�صتغلل امل�صتودعات واملخازن العمومية؛ 11. الطباعة والن�رش بجميع اأ�صكالها ودعائمها؛ 12. البناء والأ�صغال العمومية؛ 13. مكاتب ووكالت الأعمال والأ�صفار والإعلم والإ�صهار؛ 14. التزويد باملواد واخلدمات؛ 15. تنظيم امللهي العمومية؛ 16. البيع باملزاد العلني؛ 17. توزيع املاء والكهرباء والغاز؛ 18. الربيد واملوا�صلت. يف حني ن�صت املادة 7 من مدونة التجارة على : تكت�صب �صفة تاجر اأي�صا باملمار�صة العتيادية اأو الحرتافية للأن�صطة التالية: 1. كل عملية تتعلق بال�صفن والطائرات وتوابعها؛ 2. كل عملية ترتبط با�صتغلل ال�صفن والطائرات وبالتجارة البحرية واجلوية. 13 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اأ�صبح وملا 3/10/2006 بتاريخ الر�صمية باجلريدة ن�رشها من ابتداء التطبيق عمل تاجر �صفة الحرتايف او العتيادي ممار�صه يك�صب احلريف الن�صاط باحكام املادة 6/5 فان املجل�س العلى اكد يف عدة قرارات على ان اخلياطة 1128 عدد قرار 24/5/1955 ظهري ملقت�صيات فيه املمار�س املحل تخ�صع بتاريخ 5/7/2000 يف امللف عدد 940/99 غري من�صور مما تبقى هذه الو�صيلة غري مرتكزة على اأ�صا�س. ال�رشاء عقد اىل بالرجوع الثابت الثانية الو�صيلة بخ�صو�س انه حيث املدىل به من طرف امل�صتانف عليه ان البيع ثم بتاريخ 22/8/2003 ومن ثم فان امل�صتانف ملزم باأداء واجبات الكراء مند هذا التاريخ اىل غاية يونيو 2006 ومل يدل هذا الخري مبا يثبت انه ادى الكراء من غ�صت وامنا من �صهر دجنرب التماطل ينفي الذي ل اأداء جزئيا كما جاء يف النذار يعترب 2003 وبالتايل الفراغ طلب يف للمكري احلق يعطي وم�رشوعا خطريا �صببا ويعترب عليه . 4 عمل بالف�صل 11 من الظهري« الفقرة الثانية : عقود كراء العقارات اأو املحالت امللحقة باملحل الذي ي�ستغل فيه الأ�سل التجاري. ولقد ا�صرتط القانون رقم 49.16 يف حالة �صم ا�صتغلل املحل امللحق حالة يف والأ�صلي امللحق العقار مالكي موافقة وجوب الأ�صلي للمحل تعدد املالكني. ق�صت »لكن، اأن 1955 لظهري تطبيقاته النق�س يف �صبق ملحكمة وقد ملا كان ال�صبب الذي ا�صتند عليه الطاعنون يف طلب افراغ املطلوبة كما هو ق�صمني اىل املحل بتق�صيم قيامها هو اليها وجهوه الذي بالنذار م�صمن منف�صلني بحيث اأبقت على جزء منه للن�صاط الأ�صلي »قاعة الريا�صة« واجلزء 4 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س عدد 28 ال�صادر بتاريخ 2008-01-07 يف امللف عدد 1272/2007. 14 الدكتور م�صطفى بوجنة الثاين املحدث ع�صوائيا لن�صاط الطباعة والن�صخ معتربين انها اأحدثت بذلك ال�صتئناف حمكمة فان العقد، لبنود وخمالفة واحد حمل يف جتاريني اأ�صلني م�صدرة قرار حمكمة النق�س املطعون فيه ملا تبني لها من عقد التفاق املربم بني الطرفني بتاريخ 8/4/1985 اأن ما قامت به املطلوبة ل ي�صكل خمالفة للتفاق املذكور ردت عن �صواب دفوع الطاعنني مبا ورد يف تعليلها >> حيث انه بالرجوع اىل عقد التفاق املربم بني الطرفني بتاريخ 8/4/1985 يت�صح منه ان بنده الثالث ن�س على ما يلي : )مت التفاق �رشاحة بني املوقعني اأ�صفله على ان املوقعني اأ�صفله ي�صمحون للمكرتية بتغيري جتارتها وي�صمحون لها اأي�صا اأن تبني على القطعة الأر�صية امللحقة وكذا على الأ�صل التجاري احلايل اأي بنايات �رشورية لتجارتها( واأن هذا البند يوؤكد اأن ما مت اجنازه من طرف امل�صتاأنف عليها – املكرتية – يف العني املكرتاة غري خمالف لهذا التفاق. كما اأن اخلرباء التغيريات اأن اكدوا البتدائية املرحلة املكان يف قاموا بخربتهم بعني الدين املنجزة يف املحل مطابقة للت�صميم املرخ�س به نافني تق�صيم املحل اىل حملني للخربتني باعتمادها واأنها >> داخليا موحدة املحل مرافق وان م�صتقلني الطاعنني ومل امل�صاهدة املدىل بها من ا�صتبعدت ابتدائيا تكون قد املنجزتني تكن يف حاجة اىل اجراء بحث او معاينة ق�صائية فجاء قرار حمكمة النق�س ها . 5 معلل تعليل قانونيا وما بالو�صيلة على غري اأ�صا�س الفقرة الثالثة : عقود كراء الأرا�سي العارية التي �سيدت عليها، اإما قبل الكراء اأو بعده، بنايات ل�ستغالل اأ�سل جتاري ب�رشط املوافقة الكتابية للمالك. و قد �صبق ملحكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س اأن ق�صت باأنه »لكن حيث اأن كراء مقلع ل يعترب كراء ملحل معد للتجارة واإمنا ا�صتغلل مقلع للحجارة الذي يعترب عمل جتاريا ح�صب املادة 6 من م ت ول يخ�صع ملقت�صيات ظهري 5 – قرار حمكمة النق�س عدد : 1590 املوؤرخ يف : 3/12/2008 ملف جتاري عدد : 1096/3/2/2005. 15 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 معينة مزاولة جتارة الرغبة يف ين�صب على الكراء مل لكون 1955 ماي 24 بها واإمنا ل�صتغللها بالت�رشف يف منتجاتها )انظر قرار املجل�س الأعلى عدد 467 ال�صادر بتاريخ 10/5/2006 يف امللف التجاري عدد 185/3/2/2005 من�صور مبجلة ق�صاء املجل�س الأعلى عدد 67 �س 226( وبالتايل فان القانون فان مت ومن عليها يطبق ل الكرائية الوجيبة با�صتيفاء املتعلق 99/64 رقم من املقلع ا�صتغلل ويبقى حمله غري يف بذلك امل�صتاأنف الطرف احتجاج وينعقد م ت من 6 املادة من الرابعة الفقرة التجارية ح�صب الأن�صطة بني الخت�صا�س تبعا لذلك للبت يف النزاع من اخت�صا�س املحكمة التجارية وهو . 6 ما انتهى اإليه احلكم امل�صتاأنف عن �صواب« الفقرة الرابعة : عقود كراء العقارات اأو املحالت املخ�س�سة لال�ستعمال التجاري اأو ال�سناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�ص للدولة اأو اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�س�سات العمومية، اإل اذا كانت غري مر�سودة ملنفعة عامة. باأنه »حيث ق�صت اأن بالرباط الدارية ال�صتئناف ملحكمة �صبق وقد الدفع الذي مت�صك به واملتعلق يعيب امل�صتاأنف الأمر امل�صتاأنف بعدم بته يف مبدى توفر عقد الحتلل املوؤقت على ال�رشوط املن�صو�س عليها يف الف�صل 40 من ظهري 1955/24/05 ما دام اأن املجل�س الأعلى ملا عقد الخت�صا�س للمحكمة الإدارية للنظر يف عقد الحتلل املوؤقت ب�صفته عقدا اإداريا، فاإنه مل ينزع عنها النظر يف مدى توفره على ال�رشوط اأعله، كما يعيبه اأي�صا بخرقه العقود يف بالبت املخت�صة هي الإدارية املحاكم لكون 8 املادة ملقت�صيات املو�صوع قا�صي الإدارية هي باملحكمة املق�صود واأن اأعله، املادة ح�صب ولي�س قا�صي امل�صتعجلت الذي بت يف النازلة... لكن حيث من جهة فاإن م�صاألة الخت�صا�س النوعي قد مت احل�صم فيها مبقت�صى القرار ال�صادر عن املجل�س 6 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم 457 ال�صادر بتاريخ 19/3/2009 يف امللف عدد 290/09. 16 الدكتور م�صطفى بوجنة الأعلى عدد 643- بتاريخ 19/07/2006 ملف رقم 1482/4/1/2006، هذا ف�صل عن اأن جمال تطبيق مقت�صيات ظهري 24/05/1955 يتعلق بعقود الأكرية للملك موؤقت باحتلل ترخي�س هو احلال نازلة يف العقد واإن التجارية، العام الذي يخ�صع للمقت�صى القانوين الذي هو ظهري: 08/11/1918 املتعلق بالإحتلل املوؤقت للملك العام والذي ابرم وفق مقت�صياته، واأن هذا العقد مما ،24/05/1955 لظهري اخلا�صعة الكرائية العقود منزلة ينزل اأن ميكن ل تكون معه املحكمة على �صواب ملا مل تبت فيه وفق مقت�صيات الظهري اأعله، . 7 ويكون بالتايل ال�صبب املعتمد بهذا ال�صدد غري مرتكز على اأ�صا�س« املطلب الثاين : احلالت اخلا�سة املنظمة مبوجب القانون القانون، من 1 املادة من الأوىل بالفقرة املحددة احلالت على زيادة عملت هذه املادة على حتديد احلالت اخلا�صة اخلا�صعة ملقت�صياته، ذلك اأن القانون رقم 49.16 ت�رشي مقت�صياته كذلك على عقود كراء املحلت الآتي ذكرها: الفقرة الأوىل : العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها موؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي ن�صاطها. اإذا كان الف�صل 2 من ظهري 1955 ين�س على خ�صوع عقود كراء الأملك او الأماكن التي ت�صغلها موؤ�ص�صة التعليم ملقت�صياته، فاإن القانون رقم 49.16 قد عمل على جتويد الن�س، وذلك بن�صه على خ�صوع العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها موؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي ن�صاطها ملقت�صياته. الفقرة الثانية : العقارات اأو املحالت التي متار�ص فيها التعاونيات ن�ساطا جتاريا. 112.12 رقم القانون من الأوىل املادة عرفتها ح�صبما التعاونية اإن 7 – قرار حمكمة ال�صتئناف الإدارية بالرباط عدد 16 ال�صادر بتاريخ 29/01/2007 يف امللف عدد :44/06/2. 17 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اعتباريني اأو ذاتيني اأ�صخا�س من تتاألف جمموعة هي 8 بالتعاونيات املتعلق اإىل بع�س لإن�صاء مقاولة تتيح لهم تلبية اأن ين�صم بع�صهم اأو هما معا اتفقوا الأ�صا�صية واملبادئ القيم وفق 9 وتدار والجتماعية، القت�صادية حاجياتهم الختيارية الع�صوية يف: املتمثلة تلك �صيما ول عليها املتعارف للتعاون القت�صادية امل�صاهمة ؛ للتعاونيات الدميقراطية الإدارة ؛ للجميع املفتوحة للأع�صاء ؛ الإدارة الذاتية وامل�صتقلة؛ التكوين والتدريب والإعلم؛ التعاون بني التعاونيات؛ اللتزام نحو املجتمع. و تنق�صم التعاونيات اإىل ثلثة اأ�صناف، كما ميكن اأن جتمع بني اأن�صطة �صنفني اأو ثلثة اأ�صناف وهي : بعد للأغيار بيعها ق�صد مبنتجات اأع�صاوؤها يزودها تعاونيات – 1 حتويلها، اأو بخدمات ق�صد تقدميها اإليهم 2 – تعاونيات اإنتاج املواد اأو تقدمي اخلدمات لفائدة اأع�صائها ؛ 3 – تعاونيات تقدم عمل ماأجورا لفائدة اأع�صائها. امل�صحات فيها متار�س التي املحلت اأو العقارات : الثالثة الفقرة واملوؤ�ص�صات املماثلة لها ن�صاطها. انطلقا من مقت�صيات املادة 59 من القانون رقم 131.13 املتعلق مبزاولة كان و�صواء عليها املطلق ال�صم كان اأيا بامل�صحة يراد فاإنه ، 10 الطب مهنة الغر�س منها حتقيق الربح اأم ل، كل موؤ�ص�صة �صحية خا�صة تهدف اإىل تقدمي خدمات الت�صخي�س والعلج للمر�صي واجلرحى والن�صاء احلوامل اأو باملخا�س يف اإطار ال�صت�صفاء، طوال املدة التي ت�صتدعيها حالتهم ال�صحية و/ اأو تقوم 8 – ظهري �رشيف رقم 1.14.189 �صادر يف 27 من حمرم 1436 )21 نوفمرب 2014( بتنفيذ القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات اجلريدة الر�صمية عدد 6318 بتاريخ 25 �صفر 1436 18(دي�صمرب 2014(، �س 8481. 9 – اأنظر املادة الأوىل من املر�صوم رقم 2.15.617 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1437 )24 مار�س 2016( بتحديد قواعد تنظيم وت�صيري �صجل التعاونيات، اجلريدة الر�صمية عدد 6455 بتاريخ 3 رجب 1437 )11 اأبريل 2016(، �س 3031.. – ظهري �رشيف رقم 1.15.26 �صادر يف29 من ربيع الآخر 1436 )19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 131.13 10 املتعلق مبزاولة مهنة الطب اجلريدة الر�صمية عدد 6342 ال�صادرة بتاريخ 21 جمادى الأوىل 1436 )12 مار�س 2015(. 18 الدكتور م�صطفى بوجنة امل�صاهمة يف اأي�صا للم�صحة تاأهيلهم. ويجوز باإعادة تتعلق بتقدمي خدمات التنظيمية اجلاري الت�رشيعية و للن�صو�س »م�صلحة ال�صتعجال الطبي« وفقا بها العمل يف جمال تنظيم العلجات. القانون اأحكام هذا تطبيق اأجل للم�صحة من مماثلة موؤ�ص�صات تعترب و والن�صو�س ال�صادرة لتطبيقه. الدم، ت�صفية مراكز : بامل�صحة القانون اأحكام باقي يف اإليها وي�صار العلج الإ�صعاعي، ومراكز العلج ال�رشيرية، ومراكز الدم اأمرا�س ومراكز الإ�صعاعي املو�صعي، ومراكز العلج الكيميائي، ومراكز الق�صطرة، ومراكز العلج واأي موؤ�ص�صة اأجل التاأهيل ومراكز ال�صتحمام من اإعادة اأو النقاهة اأنه حتدد بن�س تنظيمي بعد �صحية خا�صة ت�صتقبل املر�صي لل�صت�صفاء، كما ا�صت�صارة املجل�س الوطني لئحة املوؤ�ص�صات املماثلة للم�صحة. الفقرة الرابعة : العقارات اأو املحالت التي ميار�ص فيها الن�ساط ال�سيديل واملختربات اخلا�سة للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفح�ص بالأ�سعة. مدونة مبثابة 04-17 رقم القانون من 56 املادة بال�صيدلية ويق�صد املوؤ�ص�صة ال�صحية املخت�صة بالقيام ب�صفة ح�رشية اأو ثانوية 11 الأدوية وال�صيدلة 12 بالعمليات املحددة يف املادة 30 من نف�س القانون. 11 – اجلريدة الر�صمية رقم 5480 ال�صادرة يوم اخلمي�س 7 دجنرب 2006 ظهري �رشيف رقم 1-06-151 �صادر يف 30 من �صوال 1427 )22 نوفمرب 2006( بتنفيذ القانون رقم 17-04 مبثابة مدونة الأدوية وال�صيدلة. 12 – تن�س املادة 30من القانون رقم 17-04 مبثابة مدونة الأدوية وال�صيدلة على اأنه : متار�س الأعمال التالية من لدن �صيادلة ال�صيدليات دون غريهم: *حت�صري الأدوية امل�صار اإليها يف البنود 1 و2 و3 من املادة 2 اأعله ؛ *حيازة املواد التالية بغر�س ال�رشف للعموم: -الأدوية وكذا مواد الت�صميد واملنتجات واملواد املعرفة يف املادة 4 اأعله ؛ -الألبان والأغذية اللبنية املغذية املخ�ص�صة للر�صع واأغذية احلمية املخ�ص�صة للر�صع من العمر الأول ؛ وميكنهم ب�صفة ثانوية حيازة وبيع ما يلي: 19 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 و انطلقا من مقت�صيات املادة 61 من القانون رقم 17-04 مبثابة مدونة الأدوية وال�صيدلة، فاإن كراء املحال التي تقام بها ال�صيدليات تخ�صع لأحكام عقود ب�صاأن )1955 ماي 24( 1374 �صوال 2 ال�صادر يف ال�رشيف الظهري كراء الأملك اأو الأماكن امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف ، كما اأن نف�س املادة ن�صت يف فقرتها الأخرية ، على اأنه وا�صتثناء من اأحكام الف�صل 5 من الظهري ال�رشيف املذكور يطبق حق جتديد عقد الكراء ابتداء من تاريخ فتح ال�صيدلية ، مما ي�صكل تعار�صا مع مقت�صيات الفقرة الأوىل من املادة 4 من القانون رقم 49.16 و التي ن�صت على اأنه ل ي�صتفيد املكرتي من جتديد العقد اإل متى اأثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�صتمرة ملدة �صنتني على الأقل. و نقول هذا خ�صو�صا و اأن املادة 38 من القانون رقم 49.16 مل تن�صخ كراء عـقـود ب�صـاأن )1955 ماي 24( 1374 �صوال 2 ظهري مقت�صيات اإل وقع كما احلرف، اأو ال�صناعة اأو للتجارة امل�صتعملة الأماكن اأو الأملك تغيريه وتتميمه و مقت�صيات املادة 112 من القانون رقم 95.15 املتعلق مبدونة التجارة. املبحث الثاين : العقارات و املحالت اخلارجة عن مقت�سيات القانون رقم 49.16 عملت املادة 2 من القانون رقم 49.16 على اإخراج جمموعة من املحلت و العقارت من جمال تطبيقه، ذلك اأن هذا القانون ا�صتبعد من جمال التطبيق *جميع العقاقري وجميع املنتجات الكيماوية اأو املح�رشات ال�صيدلية علوة على تلك الواردة يف د�صتور اأو د�صاتري الأدوية اجلاري بها العمل �رشيطة اأن حتمل ل�صيقة واأن تباع وفقا ملكوناتها ؛ *املنتجات املخ�ص�صة لل�صيانة اأو لو�صع العد�صات الب�رشية الل�صيقة ؛ *الكوا�صف املو�صبة بغر�س بيعها للعموم ؛ *الألبان والأغذية اللبنية القوتية املخ�ص�صة للر�صع واأغذية احلمية املخ�ص�صة للر�صع من العمر الثاين ؛ *الزيوت العطرية ؛ *امل�صا�صات والر�صاعات وقارورات الر�صاعة 20 الدكتور م�صطفى بوجنة الأملك العامة و الوقفية )املطلب الأول(، كما اأنه ا�صتبعد من جمال التطبيق بع�س املحلت و العقارات املنظمة بقوانني خا�صة و بع�س احلالت اخلا�صة )املطلب الثاين(. املطلب الأول : الأمالك العامة و الوقفية عمل مبقت�صيات املادة 2 من القانون 49.16 فاإنه ل تخ�صع ملقت�صياته : الفقرة الوىل :عقود كراء العقارات اأو املحالت التي تدخل يف نطاق امللك العام للدولة اأو يف ملك اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�س�سات العمومية. يتمثل التنظيم القانوين العام للأملك العامة باملغرب يف ظهري فاحت يوليوز املتعلقة التنظيمية القوانني اأن حني يف ،1912 نونرب فاحت من�صور و 1914 باجلماعات و القوانني اخلا�صة ببع�س املوؤ�ص�صات عملت على التنظيم اجلزئي لذلك. امللك نطاق يف تدخل التي املحالت اأو العقارات كراء :عقود الثانية الفقرة اخلا�ص للدولة اأو يف ملك اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�س�سات العمومية حينما تكون تلك الأمالك مر�سودة ملنفعة عامة. بعد اأن ق�صت الفقرة الرابعة من املادة الأوىل من القانون رقم 49.16، باأن هذا القانون يحكم عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال اأو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�س للدولة اأو ال�صناعي التجاري اأو اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية، جاءت هذه الفقرة بتقييد ذلك ب�رشط األ تكون مر�صودة ملنفعة عامة. الإ�صكالت من الكثري خلق �صاأنه من ال�رشط هذا فاإن اعتقادنا يف و الق�صائية، وذلك لعدم و�صوح املعيار املعتمد. 21 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الفقرة الثالثة : عقود كراء العقارات اأو املحالت املخ�س�سة لال�ستعمال التجاري اأو ال�سناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق الأوقاف. ، ل حق للمكرتي 13 فطبقا للفقرة الثانية من املادة 90 من مدونة الأوقاف اكت�صاب احلق يف الكراء على املحلت املوقوفة واملخ�ص�صة لل�صتعمال املهني اأو احلريف، و تكون معه عقود الكراء املتعلقة بالأملك الوقفية خا�صعة ملدونة الأوقاف، كما اأن الأحبا�س اخلا�صة تظل خا�صعة ملقت�صيات الف�صل 698 من ق ل ع. وقد �صبق ملحكمة النق�س اأن اعتربت باأنه »حيث اإن الطاعنة بنت طلبها ال�صادر ال�صتئنايف القرار على اخل�صومة عن اخلارج الغري لتعر�س الرامي لن�صبة ومكرية مالكة كونها على ،46/91 ملف 1991 نونرب 26 بتاريخ %45من دكان واأن ال�صيد الريحاين املالك لن�صبة %55 ومكريها ل ميلك حق املطالبة باإفراغ املكرتي ال�صيد العمراين لأن تلك املطالبة تعترب يف نف�س تتطلب موافقة جميع التي به امل�صاع والنتفاع املال اإدارة قبيل الوقت من اإل 972/971 ق ل ع املالكني على ال�صياع وفقا ملا يقت�صى ذلك الف�صلن اأن املحكمة م�صدرة القرار املطعون فيه ردت التعر�س على اأ�صا�س اأن نظارة الأوقاف ل متلك اأي جزء من الأ�صل التجاري املحكوم باإفراغه واأن ن�صبة متلكها يف الرقبة والتي ل تتعدى %45 ل تخولها احلق يف عدم اإفراغ املحل 1955 ماي 24 ظهري مقت�صيات اأن دام ما عليه املقام التجاري والأ�صل تن�س على اأنه ل تنطبق مقت�صيات الظهري على الأملك احلب�صية اإل اإذا كانت الأحبا�س تتملك فيها ن�صبة تبلغ على الأكرث ثلثة اأرباع منها والن�صبة املمتلكة ل ت�صل حتى اإىل الن�صف...مع اأن مفهوم املخالفة للف�صل الرابع من ظهري 24 ماي 1955 يفيد اأن مقت�صيات الظهري املذكور تطبق على الأملك والأماكن 13 – ظهري �رشيف رقم 1.09.236 �صادر يف 8 ربيع الأول 1431 )23 فرباير 2010( يتعلق مبدونة الأوقاف جريدة ر�صمية عدد 5847 ال�صادرة بتاريخ فاحت رجب 1431 )14 يونيو 2010( 22 الدكتور م�صطفى بوجنة امل�صاعة التي متلك فيها الأحبا�س فوائد دون ثلثة اأرباع ومع اأن قرارات اأغلبية املالكني على ال�صياع ل تلزم الأقلية فيما يتعلق باإدارة املال امل�صاع والنتفاع به وفقا ملا يقت�صيه الف�صل 971/972 ق ل ع اإل اإذا كانت مللك الأغلبية ثلثة اأرباع املال امل�صاع وهو ما ل يتوفر يف هذه النازلة، مما يكون معه القرار اأ�صاء تطبيق الف�صل 4 من ظهري 24 ماي 1955 وناق�س التعليل املوازي لنعدامه . 14 وعر�صة للنق�س« املطلب الثاين : املحالت و العقارات املنظمة بقوانني خا�سة و بع�ص احلالت اخلا�سة اإىل جانب الأملك العامة و الوقفية التي ا�صتثناها القانون رقم 49.16 من التطبيق، ا�صتثنى هذا القانون كذلك املحلت و العقارات املنظمة بقوانني خا�صة و بع�س احلالت اخلا�صة وهي: الفقرة الأوىل : عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تربم بناء على مقرر ق�صائي اأو نتيجة له. و ال�صيغة الأوىل للن�س كانت تن�س على »امل�صري الق�صائي« عو�صا عن عبارة »تربم بناء على مقرر ق�صائي اأو نتيجة له« و املق�صود هنا هو املحلت الق�صائية دون تلك املوجودة يف حالة احلرا�صة الت�صفية اإطار املوجودة يف الق�صائية. فبالرجوع املادة 573 من مدونة التجارة ، جندها تن�س على اأنه باإمكان ال�صنديك وحده اأن يطالب بتنفيذ العقود اجلارية بتقدمي اخلدمة املتعاقد ب�صاأنها للطرف املتعاقد مع املقاولة. ويف�صخ العقد بقوة القانون بعد توجيه اإنذار اإىل ال�صنديك يظل دون جواب ملدة تفوق �صهرا. و يجب على املتعاقد اأن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء املقاولة بالتزاماتها �صوى اللتزامات هذه تنفيذ عدم عن يرتتب ول امل�صطرة. لفتح ال�صابقة 14 – قرار حمكمة النق�س عدد 3145 ال�صادر بتاريخ 13/5/1998 يف امللف جتاري رقم 1196/94. 23 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اأنه وعندما ل يختار منح الدائنني حق الت�رشيح بها يف قائمة اخل�صوم، كما ال�صنديك متابعة تنفيذ العقد، ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل دعوى للتعوي�س عن الأ�رشار يدرج مبلغه يف قائمة اخل�صوم. غري اأنه ميكن للطرف الآخر تاأجيل يف البت يتم حتى للعقد تنفيذا املقاولة دفعتها التي الزائدة املبالغ اإرجاع دعوى التعوي�س عن الأ�رشار. و ل ميكن اأن يرتتب عن جمرد فتح الت�صوية الق�صائية جتزئة اأو اإلغاء اأو ف�صخ العقد، على الرغم من اأي مقت�صى قانوين اأو �رشط تعاقدي. ل الكراء، حق تفويت حالة ويف اأنه على ن�صت 574 املادة اأن كما ميكن العتداد باأي �رشط يفر�س على املفوت التزامات ت�صامنية مع املفوت اإليه جتاه ال�صنديك، كما اأن املادة 661 من مدونة التجارة دائما ن�صت على اأنه ل يتمتع املكري بامتياز اإل بالن�صبة لوجيبة الكراء امل�صتحقة عن ال�صنتني ال�صابقتني مبا�رشة عن تاريخ �صدور احلكم القا�صي بفتح امل�صطرة. واإذا مت ف�صخ العقد، ي�صتفيد املكري بامتياز اإ�صايف عن ثمن كراء ال�صنة التي يتم خللها الف�صخ. اأما اإذا مل يتم ف�صخ عقد الكراء، فل ميكن للمكري اأن يطالب بالوجيبة التي مل ت�صتحق بعد، ما عدا اإذا مت اإلغاء المتياز الذي اأعطي له عند اإبرام عقد . 15 الكراء باأنه 1955 لظهري تطبيقاتها يف ق�صت اأن النق�س ملحكمة �صيق وقد لأن قانوين اأ�صا�س على الرتكاز احلكم عدم على امل�صتاأنف يعيب “حيث امل�صتاأنف عليها �صدر يف حقها حكم بالت�صوية الق�صائية و مل يعد من حقها اأجل امل�صادقة توجيه الإنذار بالإفراغ و مل يعد من حقها رفع الدعوى من 15 – للمزيد حول هذا املو�صوع الرجوع اىل : - حممد العرو�صي، ماأل عقد الكراء التجاري اثر فتح م�صطرة الت�صوية الق�صائية �صد املقاولة املكرتية، م�صاطر �صعوبة املقاولة، من�صورات املجلة املغربية لقانون الأعمال و املقاولت العدد 5 �س مطبعة النجاح اجلديدة 2004 �س 61 و ما بعدها. - احممد لفروجي، م�صري العقود جارية التنفيذ يف تاريخ فتح م�صطرة الت�صوية الق�صائبة ، م�صاطر �صعوبة املقاولة ، من�صورات املجلة املغربية لقانون العمال و املقاةلت العدد 5 �س مطبعة النجاح اجلديدة 2004 �س 13 و ما بعدها. 24 الدكتور م�صطفى بوجنة التي العقود ب�صاأن القرارات قانونا لتخاذ املوؤهل هو ال�صنديك اأن و عليه تكون املقاولة طرفا فيها. و حيث اإن ما مت�صك به امل�صتاأنف ل ي�صتند على اأي اأ�صا�س ذلك اأن �صدور املقاولة ل يغل يدها يف توجيه الإنذار يف الق�صائية يف حق بالت�صوية حكم اإطار ظهري 24 ماي 1955 و ل ينق�س من اأهليتها يف رفع الدعاوى الق�صائية للدفاع عن م�صاحلها و اأن هذه ال�صلحية ل تنتقل اإىل ال�صنديك اإل يف حالة 622 من مدونة الف�صل من�صو�س عليه يف ما هو الق�صائية ح�صب الت�صفية على ينطبق ل امل�صتاأنف طرف من به املتم�صك 573 الف�صل واأن التجارة النازلة لأن املق�صود بالعقود يف الف�صل املذكور هي العقود املربمة مع املقاولة من اأجل تقدمي خدمة لها من لدن الأغيار كما هو ال�صاأن يف عقود التوريد فيه يلتزم كراء عقد هو عليها بامل�صتاأنف امل�صتاأنف يربط الذي العقد اأن و امل�صتاأنف باأداء واجبات الكراء داخل اأجلها و اأن اإم�صاكه عن الأداء هو يف غري م�صلحة املقاولة التي حتتاج يف مثل ظروفها اإىل وفاء كل املتعاقدين معها بالتزاماتهم.” 16 باأنه ق�صت ان و لها �صبق بفا�س التجارية ال�صتئناف اأن حمكمة كما النزاع مو�صوع املحل اأن يتبني الطاعن مقال على بالطلع انه »وحيث الق�صائية الت�صفية اإطار يف تفويته مت الذي ........... فندق ببهو يوجد ل�رشكة .......... وي�صتغله امل�صتاأنف ………..، ومن مت فاإن هذه الواجهة لي�صت حمل جتاريا، ول الفندق بهو داخل البزار منتوجات لعر�س املكراة اأ�صل جتاريا لفتقاده عن�رشي الزبناء وال�صمعة التجارية امل�صتقلة عن الفندق وبالتايل ل يخ�صع كراء هذا املكان لظهري 24 ماي 1955 واإمنا يخ�صع للقواعد العامة لكونه مكان للإ�صهار فقط )انظر القرار عدد 810 ال�صادر عن حمكمة – قرار حمكمة الإ�صتئناف التجارية مبراك�س رقم:61 �صدر بتاريخ : 08-1-15 رقمه مبحكمة ال�صتئناف 16 التجارية797-7-2007. 25 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 للقانون املغربية باملجلة من�صور 17/04/1984 بتاريخ بالبي�صاء ال�صتئناف عدد 2 �س 131 والتعليق عليه ال�صفحة 133 من املجلة( الأمر الذي يبقى معه ادعاء الطاعن بكونه اكت�صب الأ�صل التجاري ويتمتع بحماية ظهري 24 ماي 1955 غري موؤ�ص�س وهو ما انتهى اليه احلكم امل�صتاأنف عن �صواب مما يقت�صي . 17 تاأييده« الفقرة الثانية : عقود كراء العقارات اأو املحالت املوجودة باملراكز التجارية . جتاري جممع كل القانون، هذا مفهوم يف التجاري، باملركز ويق�صد وي�صم موحد، ب�صكل م�صتغل و مهياأ عقار على م�صيد موحد �صعار ذي بناية واحدة اأو عدة بنايات ت�صتمل على حملت جتارية ذات ن�صاط واحد اأو اأن�صطة متعددة، ويف ملكية �صخ�س ذاتي اأو عدة اأ�صخا�س ذاتيني اأو �صخ�س اعتباري اأو عدة اأ�صخا�س اعتباريني، و يتم ت�صيريه ب�صورة موحدة اإما مبا�رشة من طرف مالك املركز التجاري اأو عن طريق اأي �صخ�س يكلفه هذا الأخري. التي تتخذ لتح�صني �صمعة وجاذبية املركز التدابري ويق�صد بالت�صيري كل التجاري والرفع من عدد زواره كالإ�صهار اأو التن�صيط اأو الت�صويق اأو �صمان �صاعات تنظيم اأو للمركز والهند�صية التقنية واخل�صائ�س املميزات احرتام العمل اأو احلرا�صة اأو النظافة: و املق�صود هنا الأ�صكال اجلديدة للمركبات التجارية : Les »Malls«, Les centres commerciaux, »shopping center« ولعل ال�صبب الذي اعتمد عليه القانون رقم 49.16 ل�صتبعاد هذا النوع للمحل ياأتي ل الزبون اأن واعتبار الزبائن، مفهوم غياب املحلت هو من التجاري بعينه وبقدر ما اأنه ياأتي اإىل املركز التجاري ككل. 17 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم 53 ال�صادر بتاريخ 10/1/2013 يف امللف عدد 1417/2011. 26 الدكتور م�صطفى بوجنة هذا با�صتبعاد وقام الأ�صهل الطريق اختار املغربي امل�رشع باأن ونعتقد النوع من املحلت القانوين لهذا التنظيم اأن العلم النوع من املحلت، مع عرف تطورا ملحوظا على م�صتوى الت�رشيعات املقارنة. و قد �صبق ملحكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س و ان ق�صت باأنه »وحيث يوجد النزاع مو�صوع املحل اأن يتبني الطاعن مقال على بالطلع انه ل�رشكة الق�صائية الت�صفية اإطار يف تفويته مت الذي ........... فندق ببهو الواجهة هذه فاإن مت ومن امل�صتاأنف………..، وي�صتغله .......... لي�صت حمل جتاريا، ول الفندق بهو داخل البزار منتوجات لعر�س املكراة اأ�صل جتاريا لفتقاده عن�رشي الزبناء وال�صمعة التجارية امل�صتقلة عن الفندق وبالتايل ل يخ�صع كراء هذا املكان لظهري 24 ماي 1955 واإمنا يخ�صع للقواعد العامة لكونه مكان للإ�صهار فقط )انظر القرار عدد 810 ال�صادر عن حمكمة للقانون املغربية باملجلة من�صور 17/04/1984 بتاريخ بالبي�صاء ال�صتئناف عدد 2 �س 131 والتعليق عليه ال�صفحة 133 من املجلة( الأمر الذي يبقى معه ادعاء الطاعن بكونه اكت�صب الأ�صل التجاري ويتمتع بحماية ظهري 24 ماي 1955 غري موؤ�ص�س وهو ما انتهى اليه احلكم امل�صتاأنف عن �صواب مما يقت�صي . 18 تاأييده« بالف�صاءات املتواجدة املحلت اأو العقارات الثالثة :عقود كراء الفقرة املخ�ص�صة ل�صتقبال م�صاريع املقاولت. اأو املحلت املتواجدة بالف�صاءات العقارات ويتعلق المر بعقود كراء املخ�ص�صة ل�صتقبال م�صاريع املقاولت التي متار�س ن�صاطها بقطاعي ال�صناعة ذلك يف مبا ال�صلة، ذات اخلدمات جميع وكذا املعلومات، وتكنولوجيا ترحيل اخلدمات، والتي تنجزها الدولة اأو اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية اأو املقاولت التي متلك فيها الدولة اأو �صخ�س من اأ�صخا�س القانون 18 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم 53 ال�صادر بتاريخ 10/1/2013 يف امللف عدد 1417/2011. 27 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 للدخل اأن�صطة مدرة بهدف دعم وتطوير راأ�صمالها اأغلبية اأو العام جمموع وحمدثة لفر�س العمل. ،)Offshoring( و املق�صود برتحيل اخلدمات هو ما ي�صمى بالأوف�صورنغ و الذي يعني اإعادة توطني ال�رشكات الكربى الأجنبية يف البلدان ذات الأجور و التكاليف املنخف�صة حيث ميكنها اأن جتد املهارات و الكوادر اللزمة . األف من�صب 100 واملغرب يراهن من وراء ذلك على اإحداث حوايل باإر�صاء املتعلق املن�صور على التوقيع مرا�صم متت اأنه ذلك ، جديد �صغل )Offshoring.برئا�صة اخلدمات ترحيل جمال يف للمغرب اجلديد العر�س ال�صيد رئي�س احلكومة بتاريخ 5 ماي 2016. و لقد متت تهيئة منطقتني متخ�ص�صتني يف كل من الدار البي�صاء والرباط نري�صور« »كازا الأوىل يف املكاتب ت�صليم مت الأ�صفورينغ. حيث ل�صتقبال مبنطقة الأوىل املكاتب ت�صليم 2007، ومت دي�صمرب »Casaneashore« يف لقد و 2008 يوليو يف »Rabat technopolis« تكنوبولي�س« »الرباط حظيت اأكرث من 35 �رشكة بعقود كراء يف املنطقتني ، كما اأنه من املنتظر اأن يتم فتح مواقع اأخرى للأف�صورينغ يف طنجة و فا�س م�صتقبل. الفقرة الرابعة : عقود الكراء الطويل الأمد. و لقد مت ا�صتبعاد هذا النوع من الكراء خل�صوعه للمادة 121 و ما بعدها يخول للعقارات الأمد الطويل الكراء فعقد ، 19 العينية احلقوق مدونة من للم�صتاأجر حقا عينيا قابل للرهن الر�صمي وميكن تفويت هذا احلق وحجزه طبقا لل�رشوط املقررة يف احلجز العقاري ، كما انه يجب اأن يكون هذا الكراء ملدة تفوق ع�رش �صنوات دون اأن تتجاوز اأربعني �صنة وينق�صي بانق�صائها. 19 – القانون رقم 39.08 املتعلق مبدونة احلقوق العينية ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.11.178 �صادر يف 25 من ذي احلجة 1432 )22 نوفمرب 2011( اجلريدة الر�صمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو احلجة 1432 )24 نوفمرب 2011(، �س .5587 28 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة اخلام�سة : عقود الئتمان الإيجاري العقاري. و لقد مت ا�صتبعاد هذا النوع من الكراء خل�صوعه ملدونة التجارة ، ذلك اأنه و ح�صب الفقرة الثانية من املادة 431 من مدونة التجارة فان مفهوم عقد املعدة للعقارات اإكراء عملية كل يف يتحدد العقاري الإيجاري الئتمان لغر�س مهني، مت �رشاوؤها من طرف املالك اأو بناها حل�صابه، اإذا كان من �صاأن اأن ي�صري مالكا لكل اأن متكن املكرتي من العملية كيفما كان تكييفها هذه اأو بع�س الأموال املكراة على اأبعد تقدير عند ان�رشام اأجل الكراء )الئتمان الإيجاري العقاري(. املبحث الثالث : النطاق الزمني لتطبيق القانون رقم 49.16 حددت املادة 38 من القانون رقم 49.16 )املطلب الول(، كما اأن هذه املادة ن�صت على تطبيق مقت�صيات هذا القانون على عقود الكراء املربمة قبل دخوله حيز التنفيذ ) املطلب الثاين(. املطلب الأول : دخول القانون رقم 49.16 حيز التطبيق ن�صت املادة 38 من القانون رقم 49.16 على اأن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بعد ان�رشام اأجل �صتة اأ�صهر ابتداء من تاريخ ن�رشه باجلريدة الر�صمية. وتطبيقا لحكام املادة 38 من القانون رقم 49.16 دائما، فان مقت�صيات كذلك �صتطبق اأنها كما اجلارية، الكراء عقود على �صتطبق القانون هذا والإجراءات للت�رشفات و دون جتديد فيها للبت اجلاهزة الق�صايا غري على والأحكام التي �صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. على املعرو�صة الق�صايا ا�صتبعاد امل�رشع على حريا كان اعتقادنا ويف اختلف اىل بالنظر وذلك التطبيق، حيز القانون هذا دخول قبل املحاكم احلقوق و اللتزامات لطريف عقد الكراء بني مقت�صيات ظهري 1955 و القانون رقم 49.16 و حفاظا على املراكز القانونية للطراف. 29 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املطلب الثاين : خ�سوع عقود الكراء املربمة قبل دخوله حيز التنفيذ بعد اأن ن�صخت املادة 38 من القانون رقم 49.16 مقت�صيات ظهري 24 اأو للتجارة امل�صتعملة الأماكن اأو الأملك كراء عـقـود ب�صـاأن 1955 ماي ال�صناعة اأو احلرف، وكذلك مقت�صيات املادة 112 من القانون رقم 95.15 قبل املربمة الأكرية خ�صوع على املادة هذه ن�صت التجارة، مبدونة املتعلق دخول حيز تطبيقه منه لهذا القانون. و عمل مبقت�صيات املادة 38 من القانون رقم 49.16، فانه ميكن للأطراف التفاق، يف اأي وقت، على اإبرام عقد مطابق ملقت�صيات القانون رقم 49.16. ا�صتعمال اأنه كان عليه باأن امل�رشع مل يكن موفقا، ذلك و امللحظ هنا مطالبة امكانية يف الكراء عقد طريف لكل احلق اعطاء و الوجوب �صيغة الطرف الخر بابرام عقد كراء طبقا ملقت�صيات القانون رقم 49.16، وذلك بالنظر اىل مقت�صيات املادة 3 من هذا القانون و التي اعتربت بان عقد الكراء هو عقد �صكلي. 30 الدكتور م�صطفى بوجنة 31 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثاين : ال�رشوط املتعلقة بالعقد و املدة عمل القانون رقم 49.16 على اقرار �صكلية عقد الكراء )املبحث الول(، كما اأنه حدد املدة اللزم ق�صائها من قبل املكرتي حتى ي�صتفيذ من مقت�صيات هذا القانون ) املبحث الثاين(. املبحث الول : �رشط كتابة عقد الكراء التي و الر�صائية العقود من الكراء عقد كان 49.16 رقم القانون قبل ميكن اثباتها بجميع و�صائل الثبات ) املطلب الول(، غري اأنه و طبقا للمادة 3 من القانون رقم 49.16، فان عقد كراء املحلت التجارية اأ�صبح من العقود ال�صكلية ) املطلب الثاين ( . املطلب الول : عقد الكراء يف ظل ظهري 1955 من الثابت باأن عقد الكراء هو عقد ر�صائي ل ت�صرتط لقيامه اأية �صكليات خا�صة بل يكفي اتفاق طرفيه على حتديد العقار ومقابل الكراء ح�صبما ن�س عليه الف�صلن 627 628 من ق ل ع، وقد ق�صت يف ذلك حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء باأنه« حيث ان امل�صتاأنف مت�صك بوجود علقة كرائية اإلغاء احلكم تربطه بامل�صتاأنف عليه بخ�صو�س املقهى املتنازع عليها ملتم�صا امل�صتاأنف واحلكم من جديد برف�س الطلب. ت�صرتط املغربي هو عقد ر�صائي ل الت�رشيع الكراء يف اإن عقد وحيث لقيامه اأية �صكليات خا�صة بل يكفي اتفاق طرفيه على حتديد العقار ومقابل اأن 628 من ق ل ع وموؤدى ذلك 627 الكراء ح�صبما ن�س عليه الف�صلن 32 الدكتور م�صطفى بوجنة الكراء ل يفرت�س فيجب اإثباته من طرف من يدعيه وهو الطاعن عمل بقاعدة من ادعى �صيئا وجب عليه اإثباته وال اعترب الدفع غري منتج. حيث انه يف النازلة احلالية فان الطاعن ل ينازع يف متلك امل�صتاأنف عليه عقد مبقت�صى الطرفني بني خمارجة ح�صول بعد املقهى به املوجودة للعقار ق�صمة وخمارجة املدىل بن�صخته من طرف الطاعن نف�صه رفقة مقاله ال�صتئنايف بها لإثبات امل�صتدل الوثائق اإىل 2000، وبالرجوع 25 غ�صت واملوؤرخ يف اأنها جمرد �صهادة الت�صجيل بال�صجل التجاري ل تكفي �صند تواجده يتجلى لإثبات قيام العلقة الكرائية باعتبار اأن التقييد بال�صجل املذكور يتم بناء على اإرادة �صاحبه ويعترب فقط قرينة ب�صيطة قابلة لإثبات عك�س العلقة املذكورة باأن الأمر ل يعدو جمرد وكالة اأثبته امل�صتاأنف عليه من خلل ت�صبته وهو ما �صلمت للطاعن من اجل ال�صوؤون الإدارية وجتهيز املحل ومت عزله منها ح�صب حم�رش التبليغ املنجز بتاريخ 20 يناير 2012 املدىل به بامللف. حيث اإن ما �صمن بال�صهاد املرفق باملقال من كون الطاعن يكرتي املقهى امل�صمى عليه من طرف تاريخ وغري م�صادق اأي ف�صل عن كونه ل يحمل �صينون علي، فاإن امل�صتاأنف عليه اأدىل با�صهاد م�صادق عليه من طرف نف�س ال�صخ�س بتاريخ 6 ماي 2013 يفيد اأن املقهى مل تكن ابدا يف ملكه ولي�س له احلق يف كرائها لأحد وبالتايل فاإن ما ا�صتدل به الطاعن فاقد حلجيته لتعار�صه مع ال�صهاد ال�صادر عن نف�س ال�صخ�س ول ترى املحكمة تبعا لذلك مربرا لإجراء بحث بهذا اخل�صو�س. حيث انه بخ�صو�س التحويلت البنكية، ان كانت متت لفائدة امل�صتاأنف عليه فلي�س بامللف ما يفيد اأنها تتعلق بواجبات الكراء للمقهى و�صبب حتويلها ول تعترب حجة على قيام العلقة الكرائية بني الطرفني. حيث انه بذلك ولعدم اإثبات الطاعن ثبوت العلقة املذكورة بينه وبني امل�صتاأنف عليه تبقى دفوعه غري منتجة واحلكم امل�صتاأنف ملا ق�صى باإفراغه من 33 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املقهى بعد و�صع حد له مبوجب عزل توكيل يكون م�صادفا لل�صواب وينبغي 20 تبعا لذلك رد ال�صتئناف لعدم ارتكازه على اأ�صا�س وتاأييد احلكم املتخذ .« املطلب الثاين : �سكلية عقد الكراء طبقا ملقت�سيات القانون رقم 49.16 ن�صت املادة 3 من القانون رقم 49.16 على اأن عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف تربم وجوبا بيان حترير يجب املحل ت�صليم وعند اأنه كما التاريخ، ثابت كتابي مبحرر بو�صف حالة الأماكن يكون حجة بني الأطراف. و بخلف مان�صت عليه املادة 12 من القانون 18.00 من وجوب حترير اإن�صاء حقوق عينية عليها اأو جميع الت�رشفات املتعلقة بنقل امللكية امل�صرتكة اإ�صقاطها مبوجب حمرر ر�صمي اأو حمرر ثابت التاريخ اأو اأو تعديلها اأو نقلها يتم حتريره من طرف مهني ينتمي اإىل مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها حترير العقود وذلك حتت طائلة البطلن«، وكذلك املادة الرابعة من القانون رقم 51.00 و التي ن�صت على اأنه » يجب اأن يحرر عقد الإيجار املف�صي اإىل متلك العقار مبوجب حمرر ر�صمي اأو حمرر ثابت التاريخ، يتم حتريره من طرف وذلك العقود حترير قانونها يخولها ومنظمة قانونية مهنة اإىل ينتمي مهني بالتن�صي�س 49.16 رقم القانون من 3 املادة اكتفت البطلن«، طائلة حتت على وجوب ابرام عقد الكراء يف حمرر كتابي ثابت التاريخ دون الزام حتريره من طرف مهني ينتمي اإىل مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها حترير العقود. و اذا كان امل�رشع املغربي مل يعرف املحررات الثابتة التاريخ، فاننا منيل اىل اعتبار اأن املحررات الثابتة التاريخ هي ت�صمية جديدة للمحررات العرفية لي�س ال، ولعل ما يوؤكد وجهة نظرنا ما ق�صت به حمكمة النق�س يف قرارها رف�س الذي العقد »ان معتربة 16/12/2014 بتاريخ ال�صادر 8/579 عدد رقمه 26/9/2013 بتاريخ: 4215/2013 �صدر رقم: البي�صاء بالدار التجارية ال�صتئناف قرار حمكمة – 20 مبحكمة ال�صتئناف التجارية1573/2013/15. 34 الدكتور م�صطفى بوجنة املطلوب تقييده بالر�صم العقاري لي�س حمررا ر�صميا واإمنا هو جمرد حمرر ثابت التاريخ �صادر عن حمام مقبول للرتافع اأمام حمكمة النق�س«. املبحث الثاين : �رشط املدة ونتطرق هنا مل�صمون املادة 4 من القانون رقم 49.16 ) املطلب الأول (، ثم بعد ذلك لتطبيق قانون اللتزامات والعقود على العقود املفتقرة لل�رشوط القانونية )املطلب الثاين(. املطلب الأول : م�سمون املادة 4 من القانون رقم 49.16 من ي�صتفيد املكرتي اأن على 49.16 رقم القانون من 4 املادة ن�صت جتديد العقد متى اأثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�صتمرة ملدة �صنتني على الأقل، غري اأنه يعفى املكرتي من �رشط املدة اإذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل احلق يف الكراء، ويجب توثيق املبلغ املايل املدفوع كتابة يف عقد الكراء اأو يف عقد منف�صل. بنا اىل يف�صي 49.16 القانون رقم 4 من املادة التمعن يف مقت�صيات و تقرير مايلي : اأن العربة لي�صت مبرور مدة �صنتني على ابرام عقد الكراء فقط، بل العربة بالنتفاع باملحل ملدة �صنتني. 49.16 عملت على تقنني ممار�صة �صائدة و القانون رقم 4 من اأن املادة املتمثلة يف �رشاء املفتاح و اعتربت هذه املمار�صة مبثابة مقابل للحق يف الكراء. املطلب الثاين : تطبيق قانون اللتزامات والعقود على العقود املفتقرة لل�رشوط القانونية قانون مقت�صيات تطبيق على 49.16 رقم القانون من 37 املادة ن�صت اللتزامات والعقود على عقود الكراء التي ل تتوفر فيها ال�رشوط املن�صو�س 35 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 عليها يف الباب الأول من هذا القانون، ما مل تخ�صع لقوانني خا�صة. و املق�صود بال�رشوط املن�صو�س عليها يف الباب الول من القانون رقم 49.16، هي ال�رشوط التي جاءت بها املواد من 1 اىل 4 من نف�س القانون. 49.16 رقم القانون من 37 املادة به جاءت ما فان اعتقادنا يف و الكراء عقود على والعقود اللتزامات قانون مقت�صيات تطبيق بخ�صو�س التي ل تتوفر فيها ال�رشوط املتطلبة مبوجب هذا القانون، هو من باب و�صع عقود على التطبيق الواجب القانون حول الق�صائي العمل لت�صارب حد التجارية ال�صتئناف ملحكمة �صبق فقد ،1955 لظهري خا�صعة الغري الكراء الطرفني مل الرابط بني العقد ملا يكون »لكن باأنه اأن اعتربت البي�صاء بالدار مير بعد على انعقاده الأجل املن�صو�س عليه يف الف�صل اخلام�س من الظهري األ وهو مرور �صنتني كاملتني من تاريخ اإبرام العقد اإذا كان كتابيا كما هو ال�صاأن يف النازلة لأن الإنذار وجه للطاعن وبلغ به بتاريخ 8/8/2011 وعقد الكراء اأعله ففي اأي قبل مرور �رشط املدة 17/8/09 بتاريخ يبتدئ �رشيان مفعوله هذه احلالة خلف ما ذهب اإليه احلكم امل�صتاأنف من كون العلقة الكرائية تخ�صع للقواعد العامة فاإن املحل املعد للتجارة والذي مل يتحقق ب�صاأنه �رشط بتطبيق يق�صي الذي 24/5/55 ظهري من 41 الف�صل لأحكام يخ�صع املدة ظهري 5/5/28 على كراء هذا املحل والذي ن�صخ اأحكامه ظهري 25/12/80 وتطبق بالتايل اأحكامه على ذلك الكراء فاإن الكراء ل يخ�صع لأحكام الظهري الأعلى املجل�س )قرار والعقود اللتزامات قانون ملقت�صيات ول 24/5/55 )حمكمة النق�س حاليا( عدد 4155 ال�صادر بتاريخ 17/6/98 يف امللف عدد 1475/97 جاء فيه » الإحالة مبقت�صى الف�صل 41 من ظهري 24/5/55 ت�صبح اإحالة بعد الن�صخ على ظهري 25/12/80 النا�صخ الواجب تطبيقه على اأ�صحاب عقود الكراء امل�صار اإليهم يف الف�صلني 1 و2 من ظهري 24/5/55 الغري متوفرة فيهم �رشوط الف�صل اخلام�س منه( وكذا القرار ال�صادر بتاريخ 29/3/2000 يف 36 الدكتور م�صطفى بوجنة امللف التجاري عدد 2991/94 من�صورين مبجلة ق�صاء املجل�س الأعلى عدد 56 �س 304 وما بعد و�س118 وما بعد(. كاملتني �صنتني عليه متر مل العقد باأن عليه امل�صتاأنف به دفع ما حيث اأن اعترب لو اأ�صا�س له يكون 24/5/55 ظهري ملقت�صيات يخ�صع ل وبالتايل تعليله يف امل�صتاأنف احلكم �صاير اأنه اأما 80 ظهري ملقت�صيات يخ�صع العقد فاإن الدفع يكون غري جدي ويتعني ا�صتبعاده ف�صل على اأن املحكمة هي التي تطبق الن�س القانوين على النازلة حتى وان مل يطلبه الأطراف اأو طلبوا تطبيق ن�س قانوين اآخر ولذا فاإن احلكم امل�صتاأنف مل يكن على �صواب ملا اعترب اأن الفراغ يكون خا�صعا للقواعد العامة املن�صو�س عليها يف قانون اللتزامات 21 والعقود ولهذا ال�صبب يتعني اإلغاوؤه واحلكم من جديد بعدم قبول الطلب اأخر »حيث مت�صكت بكون قرار اعتربت يف املحكمة نف�س اأن ، يف حني املحكمة ملزمة بالبحث عن القانون الواجب التطبيق خا�صة وان مقت�صيات ظهري 24/05/1955 جاءت يف ف�صلها اخلام�س حمددة ملجال تطبيقها ب�صكل امل�صتانف او فاملكرتي ولذا الأطراف م�صيئة وفق ا�صتعمالها معه ميكن ل عليه غري م�صمول بحماية الظهري لعدم انتفاعه بالعني املكراة لأكرث من �صنتني لوجود عقد كتابي بني الطرفني. الواجب القانوين الن�س على تبحث التي هي املحكمة ان حيث حقا التكييف الدعوى تكييف عليها اذ اخت�صا�صها �صميم من لأنه التطبيق القانوين وتخ�صعها للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق ولو مل يطلبها الأطراف انه يتبني الطرفني بني الرابط الكراء عقد اىل وبالرجوع غريها طلبوا او حمدد املدة اذ يبتدئ من 01/11/2008 لغاية 30/10/2009 وان النذار بلغ ان�رشام قبل اأي تبليغه حم�رش ح�صب 23/09/2010 بتاريخ عليه للم�صتاأنف رقمه 02/01/2014 بتاريخ: �صدر 10/2014 : البي�صاء.رقم بالدار التجارية ال�صتئناف حمكمة قرار – 21 مبحكمة ال�صتئناف التجارية 3899/15/2013. 37 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املدة القانونية لكت�صاب امللكية التجارية املن�صو�س عليها يف الف�صل اخلام�س من الظهري اأعله ولذا فان املحل الذي مل يتحقق ب�صاأنه �رشط املدة مو�صوع الذي 24/05/1955 41 من ظهري الف�صل الف�صل اخلام�س يخ�صع لأحكام يق�صي بتطبيق ظهري 05/05/1928 على كراء هذا املحل والذي ن�صخ اأحكامه )قرارات الكراء ذلك على اأحكامه تطبق وبالتايل 25/12/1980 ظهري املجل�س الأعلى –حمكمة النق�س حاليا- التي ا�صتقرت على اعتبار ان ظهري 17/06/1998 بتاريخ ال�صادر القرار النازلة يف املطبق هو 25/12/1980 بالن�صبة 1475/97 عدد امللفني يف 29/03/2000 بتاريخ ال�صادر والقرار املجل�س بق�صاء من�صورين للثاين بالن�صبة 2991/94 عدد امللف ويف للأول الأعلى عدد 56 �س 118 وما بعد و�س 304 وما بعد(. حيث ان احلكم امل�صتانف مل يكن على �صواب ملا ق�صى ببطلن النذار ي�صتفيد ل الطاعن اأعله لن الظهري من ال�صاد�س الف�صل احرتام عدم بعلة فان ولذا قانونا عليها املن�صو�س املدة �رشط احرتام لعدم الظهري من حماية هذه املحكمة توؤيده لكن لي�س بالعلة التي اعتمد عليها للقول ببطلن النذار 25/12/1980 فحتى النزاع يخ�صع يف تطبيقه ملقت�صيات ظهري واإمنا لكون القواعد العامة ل تطبق يف النازلة ما دام المر يتعلق باإنهاء عقد الكراء ملحل . 22 مل يكت�صب فيه بعد املكرتي احلق التجاري مبفهومه القانوين« 22 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء.رقم : 3377/2013 ال�صادر بتاريخ: 20/06/2013 يف امللف عدد .2264/2012/15 38 الدكتور م�صطفى بوجنة 39 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثالث : التحديد القانوين ملعايري التعوي�ص و ملراجعة الوجيبة عمل القانون رقم 49.16 على التحديد القانوين ملعايري التعوي�س )املبحث )املبحث الكرائية الوجيبة القانوين ملراجعة التحديد اأنه عمل الأول(، كما الثاين(. املبحث الأول : التحديد القانوين ملعايري التعوي�ص رقم القانون عمل الول( )املطلب 1955 ظهري مقت�صيات بخلف 49.16 على حتديد املعايري املعتمدة يف حتديد التعوي�س امل�صتحق للمكرتي عن انهاء عقد الكراء )املطلب الثاين(. املطلب الأول : معايري حتديد التعوي�ص يف ظل ظهري 1955 فان له، الق�صائية والتطبيقات 1955 ظهري مقت�صيات من انطلقا التعوي�س يكون خا�صعا لتقدير املحكمة و التي ت�صتند يف حتديده اىل العنا�رش التي تت�صمنتها اخلربة املاأمور بها، ويف ذلك ق�صت حمكمة النق�س باأنه » لكن ملا كان الف�صل 10 من ظهري 24/5/55 ين�س على اأنه >> يحق للمكري رف�س يوؤدي للمكرتي اأن ا�صتعمل هذا احلق فيكون عليه اذا اأنه اإل العقدة جتديد املطلوب منه الإفراغ تعوي�صا عن هذا الفراغ يعادل ما حلقه من �رشر عن تربير 24/5/55 هو الت�صبيب يف ظهري كان << وملا .. العقدة عدم جتديد رف�س او الفراغ تربير ولي�س اأو جزئيا كليا التعوي�س من املكرتي حرمان بعدم الدفع باأنه »وبخ�صو�س اأخر قرار اعتربت يف ، كما 23 العقد « جتديد 23 – قرار حمكمة النق�س عدد: 1492 املوؤرخ يف : 19/11/2008 ملف جتاري عدد : 512/3/2/2005. 40 الدكتور م�صطفى بوجنة جدية ال�صبب فاإن املحكمة ردته بناء على ملحظتها عن �صواب ان ما يرتبه القانون يف حالة عدم ثبوت ال�صبب املعتمد عليه يف الإنذار هو منح املكرتي التعوي�س الكامل عمل بالف�صل العا�رش من ظهري 55 وق�صت لفائدة الطاعنني امل�صار الف�صل يقرره الذي املبداأ مع مت�صيا الفراغ عن الكامل بالتعوي�س يف ا�صتندت التي املحكمة لتقدير يخ�صع فاإنه التعوي�س وبخ�صو�س اليه، حتديده اىل العنا�رش التي ت�صمنتها اخلربتان املاأمور بهما واللتان وجدت فيهما املبلغ التعوي�س يف التي مكنتها من حتديد التقنية واملو�صوعية العنا�رش كافة املحكوم به والذي اعتربته كافيا لتغطية الأ�رشار اللحقة بالطاعنني ومعادل لقيمة الأ�صل التجاري م�صتعملة �صلطتها يف ذلك، وهي بنهجها ذلك ومبا جاء يف عللها وعلل احلكم املوؤيد من طرفها تكون قد جعلت قرارها معلل الو�صيلة تناولته ما وتبقى موؤ�ص�س غري به ا�صتدل وما اآ�صا�س على ومرتكزا يف �صقها الأخري والذي ي�صكل انتقادا للخربتني ول يت�صمن نعيا على القرار غري مقبول، وكذلك ال�صاأن بالن�صبة للدفع بخرق الف�صل ال�صاد�س من ظهري 24 24/5/55 لعدم بيان وجهه« املطلب الثاين : حتديد التعوي�ص وفقا للقانون رقم 49.16. ن�صت املادة 6 من القانون رقم 49.16 على اأن املكرتي يكون حمقا يف جتديد عقد الكراء متى توفرت مقت�صيات الباب الأول من هذا القانون، ول ينتهي العمل بعقود كراء املحلت والعقارات اخلا�صعة لهذا القانون اإل طبقا حني يف باطل، خمالف �رشط كل يعترب انه كما بعده، 26 املادة ملقت�صيات املعتمدة يف حتديد املعايري على حتديد القانون عملت نف�س من 7 املادة اأن التعوي�س امل�صتحق للمكرتي عن انهاء عقد الكراء، ذلك اأن هذه املادة ن�صت على اأن املكرتي ي�صتحق تعوي�صا يف حالة ا�صتحقاقه يعادل ما حلقه من �رشر ناجم عن الإفراغ عقب اإنهاء عقد الكراء. 24 – قــرار حمكمة النق�س عـدد: 172 املوؤرخ فـي: 16/02/2012 ملف جتاري عــــدد : 1266/3/2/2011. 41 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 و هذا التعوي�س يجب اأن ي�صمل قيمة الأ�صل التجاري التي حتدد انطلقا اأنفقه ما اإىل بالإ�صافة الأخرية الأربع لل�صنوات ال�رشيبية الت�رشيحات من التجاري، الأ�صل املكرتي من حت�صينات واإ�صلحات وما فقده من عنا�رش كما ي�صمل م�صاريف النتقال من املحل، ويف حالة تقدمي املكرتي للمكري مبلغا ماليا مقابل احلق يف الكراء فانه ل ميكن اأن يقل التعوي�س عن الإفراغ عن املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء. ميكن فاأنه القانون، نف�س من 7 املادة مقت�صيات من دائما وانطلق للمكري اأن يثبت اأن ال�رشر الذي حلق املكرتي اأخف من القيمة املذكورة. و التمعن يف مقت�صيات املادة 7 يف�صي بنا اىل العتقاد باأن ما جاءت به هذه املادة هو من باب حماربة التمل�س و التهرب ال�رشيبي من جهة، ومن جهة اأخرى التقلي�س من ال�صلطة املطلقة للخرباء املعينني من قبل املحاكم يف حتديد قيمة الأ�صل التجاري. و خلفا ملا جاء باملادة 7 من القانون رقم 49.16 بخ�صو�س اأ�ص�س حتديد لفائدة املكرتي، قد ن�صت الكراء انهاء عقد اأداوؤه عن الواجب التعوي�س التعوي�س لفائدة املكرتي 49.16 على نوعني من القانون رقم 19 من املادة اأو التجاري باملحل امللحق بال�صكن املتعلق اجلزء باإفراغ احلكم حالة يف ثلث كراء يوازي تعوي�صا الول ميثل لل�صكن، حيث احلريف اأو ال�صناعي �صنوات الوىل، يف حني اأن التعوي�س الثاين يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا. يتوفر على لفائدته ل الإفراغ املطلوب ال�صخ�س اأن اإثبات ففي حالة �صكن يف ملكه اأو يتوفر على �صكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية، فقد ن�صت املادة 19 من القانون رقم 49.16 على اأن املكرتي ي�صتحق تعوي�صا يوازي كراء ثلث �صنوات ح�صب اآخر �صومة كرائية للمحل امللحق، كما اأن لفائدته الإفراغ املطلوب ال�صخ�س على يتعني انه على ن�صت املادة نف�س اأن يعتمر املحل �صخ�صيا داخل اأجل اأق�صاه �صتة اأ�صهر من تاريخ مغادرته من 42 الدكتور م�صطفى بوجنة طرف املكرتي وملدة ل تقل عن ثلث �صنوات، ما مل يكن هناك عذر مقبول، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س عما حلقه من �رشر يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا ح�صب قيمة اآخر وجيبة كرائية . املبحث الثاين : التحديد القانوين للوجيبة الوجيبة حتديد خ�صوع على 49.16 رقم القانون من 5 املادة ن�صت الكرائية لتفاق الطراف )املطلب الول(، يف حني اأنها اأخ�صعت مراجعة الوجيبة الكرائية ملقت�صيات القانون رقم 07.03 )املطلب الثاين(. املطلب الول : التحديد الر�سائي للوجيبة الكرائية طبقا ملقت�صيات املادة 5 من القانون رقم 49.16، فان الوجيبة الكرائية للعقارات اأو املحلت التجارية وكذا كافة التحملت حتدد برتا�صي الطرفني. ن�صت 5 املادة فان الكراء، بني طريف عقد املحتمل للخلف وحدا على اأنه تعترب هذه التحملت من م�صمولت الوجيبة الكرائية يف حالة عدم التن�صي�س على الطرف امللزم بها. املطلب الثاين : خ�سوع مراجعة الوجيبة الكرائية ملقت�سيات القانون رقم 07.03 مراجعة على تطبق اأنه على 49.16 رقم القانون من 5 املادة ن�صت اأثمان كراء 07.03 املتعلق مبراجعة القانون رقم الوجيبة الكرائية مقت�صيات اأو ال�صناعي اأو التجاري اأو املهني ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت 19 من ذي بتاريخ 1.07.134 ال�رشيف رقم الظهري بتنفيذه ال�صادر احلريف . 25 القعدة 1428 )30 نوفمرب 2007( و طبقا للقانون رقم 07-03، فانه يجري العمل بالوجيبة الكرائية اجلديدة يف رغبته عن املكري عرب اإذا اأنه كما الق�صائية، املطالبة تاريخ من ابتداء 25 – اجلريدة الر�صمية عدد5586 بتاريخ 13/12/2007 �س 4061 . 43 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الكرائية الوجيبة �رشيان فان للمكرتي، اإنذار بتوجيه الكراء ثمن مراجعة اجلديدة يبتدئ من تاريخ التو�صل بالإنذار، �رشيطة رفع الدعوى داخل اأجل الثلثة اأ�صهر املوالية لتاريخ التو�صل. وطبقا للمادة 8 من القانون رقم 07.03 فان احلكم املقر للزيادة يف ثمن اإىل الزيادة �رشيان تاريخ من اعتبارا امل�صتحق املبلغ با�صتيفاء يق�صي الكراء تاريخ تنفيذ احلكم، وميكن ا�صتئناف احلكم ال�صادر يف هذه الق�صايا داخل اأجل ثلثني يوما كاملة من تاريخ التبليغ، كما اأجل ال�صتئناف وال�صتئناف نف�صه ل يوقف تنفيذ الأحكام ال�صادرة يف نطاق القانون رقم 07.03، غري اأن توقف التنفيذ بقرار معلل وبناء على طلب اأنه ميكن ملحكمة ال�صتئناف م�صتقل. واذا كانت املادة 4 من القانون رقم 07.03 قد حددت ن�صبة الزيادة يف ثمن الكراء كما يلي : - %8 بالن�صبة للمحلت املعدة لل�صكنى ؛ - %10 بالن�صبة لباقي املحلت ؛ فانه وطبقا ملقت�صيات املادة 5 من نف�س القانون، فانه ميكن للمحكمة التقيد ودون تقديرية �صلطة من لها مبا الكراء ثمن يف الزيادة ن�صبة حتديد بالن�صبتني املذكورتني يف املادة الرابعة اأعله اإذا كان ثمن الكراء ل يتجاوز اأربعمائة درهم �صهريا على اأن ل يتعدى ن�صبة الزيادة املحكوم بها 50%. واذا كانت باقي مواد القانون رقم رقم 07.03 قد نظمت حالة الزيادة يف ال�صومة الكرائية، فان املادة 6 من نف�س القانون قد نظمت م�صاألة تخفي�س ثمن الكراء، ذلك اأنها ن�صت على اأنه ميكن للمكرتي املطالبة بتخفي�س ثمن الكراء اإذا طراأت ظروف اأثرت على ا�صتعمال املحل للغر�س الذي اكرتي من اأجله، وذلك وفق اأحكام الف�صلني 660 و 661 من قانون اللتزامات والعقود. 44 الدكتور م�صطفى بوجنة 45 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الباب الثاين : حقوق و التزامات اأطراف عقد الكراء 46 الدكتور م�صطفى بوجنة 47 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الأول : حقوق املكري و القيود الواردة عليها املطالبة تتمثل يف حقه 49.16 على حقوق للمكري القانون رقم ن�س بانهاء عقد الكراء، غري اأن امل�رشع مل ين�س على هذه احلقوق ب�صكل مطلق ، بل اأنه حدد قيودا واردة عليها. و تتمثل �صور حقوق املكري يف انهاء عقد الكراء يف حقه يف املطالبة بالفراغ للهدم واإعادة البناء )املبحث الأول( وحقه يف املطالبة بافراغ املحل الفراغ و حقه يف طلب الثاين( )املبحث لل�صقوط ايل كان متى املكرى طلب يف حقه كذلك و الثالث( )املبحث تعليته اأو املحل لتو�صيع املوؤقت اإفراغ ال�صكن امللحق باملحل )املبحث الرابع(. املبحث الأول : حق املكري يف املطالبة بالإفراغ للهدم واإعادة البناء هدم يف لرغبته بالفراغ املطالبة يف املكري حق على 9 املادة ن�صت خ�ص�صه الذي الفرع يف الواردة املواد من انطلقا و بنائه اعادة و املحل امل�رشع ملطالبة املكري بالفراغ لرغبته يف هدم املحل و اعادة بنائه ، فان هذا احلق جاء حمكوما ب�رشوط حمددة )املطلب الول(، كما اأن ممار�صة املكري لهذا احلق يرتب عدة التزامات لفائدة املكرتي من جهة ثانية )املطلب الثاين(، كما اأن امل�رشع حاول خلق نوع من التوازن و التوفيق بني م�صلحة الطرفني من خلل اقرار مبداأ مراجعة ال�صومة الكرائية اجلديدة بعيدا عن مقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف )املطلب الثالث(. 48 الدكتور م�صطفى بوجنة املطلب الأول : �رشوط ممار�سة املكري حلق املطالبة بالإفراغ للهدم و اإعادة البناء بنائه، واإعادة املحل هدم يف لرغبته بالإفراغ املطالبة للمكري يحق �رشيطة اإثبات متلكه اإياه ملدة ل تقـل عن �صنة من تاريخ الإنذار، وزيادة على يتعني فانه ،49.16 القانون رقم 18 من املادة فانه وعمل مبقت�صيات ذلك لتو�صعته اإفراغه اأو بنائه واإعادة للهدم املحل اإفراغ الراغب يف املالك على له من اجلهة املخت�صة املفعول م�صلمة بناء �صارية لتعليته، الإدلء برخ�صة اأو وبالت�صميم امل�صادق عليه من طرفها ، وقد �صبق ملحكمة ال�صتئناف التجارية مبراك�س اأن ق�صت بانه »حيث اإن الإنذار بالإفراغ املوجه اإىل امل�صتاأنفة معلل بالرغبة يف هدم املحل و اإعادة بنائه و قد اأدلت املكرية من اأجل ذلك بت�صميم بالإدلء امل�صتاأنف عليها امل�صتاأنفة يف مطالبة ا�صتمرار اأن البناء و رخ�صته و بالإذن بالهدم غري م�صتند على اأ�صا�س قانوين اإذ يكفي اأن يديل املكري يف هذه اإفراغه لإثبات و املطلوب باملحل املتعلقني البناء بالت�صميم و رخ�صة احلال ال�صبب كما اأن حق الأ�صبقية يف الرجوع اإىل املحل بعد بنائه حمفوظ قانونا للمكرتي حتت قيد ال�رشوط املن�صو�س عليها يف الف�صلني 13 و 14 من ظهري .24-5-55 و حيث اإنه فيما يتعلق باإجراء خربة لتحديد التعوي�س عن فقدان الأ�صل التجاري يف حالة عدم اإعادة البناء اأو احلرمان من احلق يف الرجوع فاإن هذه املحكمة ل ترى مانعا من الأمر بها طاملا اأن الأمر يتعلق بخربة احتمالية حتتفظ 26 بها املكرتية للرجوع اإليها عند احلاجة و تتحمل م�صاريفها.« وعمل مبقت�صيات املادة 18 من القانون رقم 49.16، فانه يعتد برخ�صة البناء طيلة �رشيان امل�صطرة اأمام املحكمة، ما مل يثبت املكرتي اأن اجلهة املخت�صة – قرار حمكمة الإ�صتئناف التجارية مبراك�س رقم:602 ال�صادر بتاريخ : 08-5-15 يف امللف عدد -334 26 . 7-08 49 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ، وقد �صبق ملحكمة النق�س اأن ق�صت ب« ان املحكمة 27 قد �صحبتها اأو األغتها – تنظم رخ�صت البناء مبوجب املادة 40 وما بعدها من الظهري �رشيف رقم 1.92.31 �صادر يف 15 من ذي 27 الر�صمية عدد 012.90 املتعلق بالتعمري و ال�صادر اجلريدة القانون رقم بتنفيذ )1992 1412 )17 يونيو احلجة 4159 بتاريخ 15/07/1992 ال�صفحة 887 ، وذلك على ال�صكل التايل : املادة 40 : مينع القيام بالبناء دون احل�صول على رخ�صة ملبا�رشة ذلك : 18 من هذا املادة اإليها يف ب( من امل�صار املناطق اأعله ويف الأوىل املادة املن�صو�س عليها يف الدوائر - داخل القانون التي تكت�صي �صبغة خا�صة ت�صتوجب خ�صوع تهيئتها لرقابة اإدارية ؛ القروية املو�صوع لها ت�صميم تنمية : على طول ال�صابق والتجمعات البند الدوائر املن�صو�س عليها يف - خارج ال�صكك من حمور ابتداء كيلومرتا يبلغ غاية عمق اإىل اجلماعية الطرق املوا�صلت غري احلديدية وطرق ال�صكك احلديدية والطرق الآنفة الذكر، وعلى طول حدود امللك العام البحري اإىل غاية عمق يبلغ خم�صة كيلومرتات ؛ املجموعات واإقامة وتق�صيمها الأرا�صي بتجزئة املتعلق بالت�رشيع عمل اإحداثها يف املاأذون التجزئات داخل - ال�صكنية. ويجب احل�صول على رخ�صة البناء كذلك يف حالة اإدخال تغيريات على املباين القائمة اإذا كانت التغيريات املزمع اإدخالها عليها تتعلق بالعنا�رش املن�صو�س عليها يف ال�صوابط املعمول بها. املادة 41 ي�صلم رخ�صة البناء رئي�س جمل�س اجلماعة. ويف املنطقة املحيطة بجماعة ح�رشية ي�صلم رخ�صة البناء رئي�س جمل�س اجلماعة القروية املزمع اإقامة البناء على اأر�صها بتن�صيق مع رئي�س جمل�س اجلماعة احل�رشية. املادة 42 يجوز فر�س احل�صول على رخ�صة البناء خارج الدوائر املن�صو�س عليها يف املادة 40 اأعله، وذلك اإما يف جميع اأو بع�س اأرا�صي اململكة اأو فيما يتعلق ببع�س اأ�صناف املباين التي حتدد مبر�صوم، ويحدد هذا املر�صوم كذلك ال�صوابط والرتفاقات التي يجب اأن تخ�صع لها املباين خ�صو�صا فيما يتعلق مبوقع اإقامتها، وذلك لتوفري ما ت�صتوجبه املتطلبات ال�صحية ومتطلبات املواءمة وتي�صري املرور واملتطلبات الأمنية واجلمالية. املادة 43 الت�رشيعية الأحكام تفر�صها التي ال�رشوط فيه تتوفر اإقامته املزمع املبنى اأن من التحقق بعد البناء رخ�صة ت�صلم والتنظيمية اجلاري بها العمل، خ�صو�صا الأحكام الواردة يف ت�صاميم التنطيق وت�صاميم التهيئة. وت�صلم رخ�صة البناء دون اإخلل بوجوب اإحراز الرخ�س الأخرى املن�صو�س عليها يف ت�رشيعات خا�صة وبعد اأخذ الآراء واحل�صول على التاأ�صريات املقررة مبوجب الأنظمة اجلاري بها العمل. املادة 44 علوة على ما ذكر اأعله، عندما يتعلق الأمر يف اجلماعات احل�رشية واملراكز املحددة ببناء : - عمارة مهما كان نوعها اأو الغر�س املخ�ص�صة له، تتكون من اأربعة م�صتويات على الأقل اأو من ثلثة م�صتويات ت�صتمل على �صتة م�صاكن ؛ - عمارة لأغرا�س جتارية اأو �صناعية تكون م�صاحة الأر�س املبينة عليها ت�صاوي اأو تفوق 500 مرت مربع. الت�صالت ب�صبكة لربطه اللزمة اإقامة اخلطوط ين�س على املبنى اإذا كان م�رشوع اإل ت�صلم البناء ل فاإن رخ�صة ال�صلكية والل�صلكية العامة. وفق والل�صلكية ال�صلكية الت�صالت ميدان يف املخت�صة امل�صالح ومراقبة م�صوؤولية حتت اخلطوط هذه وتنجز 50 الدكتور م�صطفى بوجنة ل تكون ملزمة بالرد ال على الدفوع التي لها تاأثري على وجه احلكم واأنها ملا مل جتب عما اأثري ب�صاأن تقيد احلكم القا�صي بالإفراغ للمدة املعينة لإقامة البناء وكون الرخ�صة موؤقتة تكون قد ردته �صمنيا باعتبار اأن القانون مل يقيد امل�صالح قبل الرخ�صة ميكن جتديدها من البناء وان معينة لإقامة املالك مبدة على قرارها فجاء بها املحتج املقت�صيات تخرق مل بنهجها وهي املخت�صة ال�رشوط التي حتدد مبقرر تنظيمي، ويجب اأن تتوفر فيها املتطلبات الأمنية اللزمة واأن تكون بحيث جتعل امل�صتعمل لها والدولة يف ماأمن من كل خطر يرتتب على ا�صتخدامها ب�صورة غري قانونية املادة 45 جمل�س لرئي�س يجوز التنطيق ت�صميم اأو يف التهيئة ت�صميم يف غري حمدد الأرا�صي له املخ�ص�صة الغر�س كان اإذا اجلماعة بعد ا�صتطلع راأي الإدارة املكلفة بالتعمري اأن يقوم داخل دوائر اجلماعة احل�رشية واملراكز املحددة واملناطق ذات ال�صبغة اخلا�صة : - اإما بتاأجيل البت يف طلبات رخ�س البناء، ويكون التاأجيل م�صببا ويجب األ تتعدى مدته �صنتني ؛ - واإما بت�صليم رخ�صة البناء اإذا كان املبنى املزمع اإقامته يتلءم مع اأحكام خمطط توجيه التهيئة العمرانية املقررة عمل بالبندين 2 و3 من املادة 4 اأعله اأو مع الغر�س الذي ي�صلح له فعل القطاع املعني عند عدم وجود خمطط لتوجيه التهيئة العمرانية. املادة 46 اإذا كان الغر�س املخ�ص�س له الأرا�صي الواقعة خارج الدوائر امل�صار اإليها يف املادة 45 اأعله غري حمدد يف ت�صميم التهيئة اأو يف ت�صميم التنطيق فاإن رئي�س جمل�س اجلماعة ي�صلم رخ�صة البناء اإذا توفرت يف امل�رشوع ال�رشوط املتعلقة بامل�صاحة الدنيا للبقعة الأر�صية املزمع اإقامة املبنى عليها وبامل�صاحة امل�صموح ببنائها وبعلو املبنى والتي حتدد بن�س تنظيمي. يجب اأن يقام املبنى على بعد 10 اأمتار من حد الطريق العام املجاور له و5 اأمتار من احلدود الفا�صلة بينه وبني غريه من العقارات. ول ت�رشي الأحكام املقررة اأعله على ت�صييد املباين العامة. املادة 47 اأو �صبكة ال�صحي املبنى عليها غري مو�صولة ب�صبكة ال�رشف اإقامة املزمع اإذا كانت الأر�س البناء ل ت�صلم رخ�صة توزيع املاء ال�صالح لل�رشب. بيد اأنه ميكن ت�صليم الرخ�صة واإن مل يتوفر هذا ال�رشط اإذا كانت طريقة ال�رشف ال�صحي والتزويد باملاء تتوفر فيها ال�صمانات التي ت�صتلزمها متطلبات النظافة وال�صحة وذلك بعد ا�صتطلع راأي امل�صالح املخت�صة يف هذا امليدان. املادة 48 يف حالة �صكوت رئي�س جمل�س اجلماعة تعترب رخ�صة البناء م�صلمة عند انق�صاء �صهرين من تاريخ اإيداع طلب احل�صول عليها. املادة 49 اأجل انتهاء اأو من تاريخ اإذا انق�صت �صنة من تاريخ ت�صليمها اأم �صمنية اأكانت �رشيحة البناء �صواء ت�صقط رخ�صة ال�صهرين امل�صار اإليه يف املادة 48 اأعله دون اأن ي�رشع يف الأ�صغال املتعلقة باأ�ص�س املبنى املن�صو�س عليها يف الت�صميم املرخ�س يف �صاأنه. 51 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 النحو املذكور معلل تعليل قانونيا وكافيا ومرتكزا على اأ�صا�س وكان ما نعاه 28 الطاعنون غري جدير بالعتبار.« املطلب الثاين : اللتزامات املرتتبة لفائدة املكرتي اأنه يتوجب على املكري اأدائه للمكرتي ن�س القانون رقم 49.16 على الرجوع بحق له الحتفاظ مع �صنوات ثلث كراء يوازي موؤقتا تعوي�صا حتدده مماثل ن�صاط ملمار�صة معدة حملت على اجلديدة البناية ا�صتملت اإذا املحكمة من خلل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة، على اأن يكون، قدر الإمكان، متطابقا مع املحل ال�صابق والن�صاط املمار�س فيه. واإ�صافة اإىل التعوي�س املوؤقت والذي يوازي كراء ثلث �صنوات ، ميكن م�صاريف من جزءا املكري حتميل املكرتي، طلب على بناء للمحكمة، النتظار طوال مدة البناء ل تقل عن ن�صفها اإذا اأثبت املكرتي ذلك. و لقد عمل القانون رقم 49.16 على حتديد املق�صود مب�صاريف النتظار، ذلك اأن املادة 9 من نف�س القانون ن�صت على اأنه يق�صد مب�صاريف النتظار ال�رشر احلا�صل للمكرتي دون اأن يتجاوز مبلغ الأرباح التي حققها ح�صب اأجور العتبار بعني الأخذ مع املن�رشمة، املالية لل�صنة ال�رشيبية الت�رشيحات اليد العاملة وال�رشائب والر�صوم امل�صتحقة خلل مدة حرمانه من املحل. مل اإذا فانه ،49.16 رقم القانون من 9 املادة مقت�صيات من وانطلقا تعوي�صا املكرتي ا�صتحق املذكورة، املحلت على اجلديدة البناية ت�صتمل كامل، كما اأن املحكمة حتدد تعوي�صا احتياطيا كامل بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. املحددة للمعايري يخ�صع الحتياطي و الكامل التعوي�صني حتديد و ي�صمل التعوي�س هذا اأن ذلك ،49.16 رقم القانون من 7 املادة مبقت�صى 28 – قــرار حمكمة النق�س عـدد : 108 ال�صادر بتاريخ 26/01/2012 ملف جتاري عــــدد : 890/3/2/2011. 52 الدكتور م�صطفى بوجنة قيمة الأ�صل التجاري التي حتدد انطلقا من الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنوات الأربع الأخرية بالإ�صافة اإىل ما اأنفقه املكرتي من حت�صينات واإ�صلحات وما فقده من عنا�رش الأ�صل التجاري، كما ي�صمل م�صاريف النتقال من املحل، كما اأن هذا التعوي�س يجب ال يقل عن املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء املن�صو�س عليه يف املادة 4 من نف�س القانون. و عمل مبقت�صيات املادتني 10 و 11 من القانون رقم 49.16، فانه يتعني اأجل �صهرين من تاريخ الإفراغ، ويف البناء داخل على املكري ال�رشوع يف حالة تعذر ذلك يحق للمكرتي احل�صول على التعوي�س وفق مقت�صيات املادة 7 من القانون رقم 49.16، ما مل يثبت املكري اأن �صبب التاأخري خارج عن اإرادته. املحل من متكينه بتاريخ املكرتي ي�صعر اأن املكري على يتعني اأنه كما اجلديد، والذي يجب األ يتعدى ثلث �صنوات من تاريخ الإفراغ، ويتعني املطابقة ب�صهادة تو�صله تاريخ من �صهر اأجل داخل يقوم اأن كذلك عليه 29 بالتعمري املتعلق 012.90 رقم القانون من 55 املادة يف عليها املن�صو�س 29 – املادة 55 اإذا تعلق الأمر بعقار اإذا ح�صل على رخ�صة ال�صكن اإل انتهاء الأ�صغال فيه اأن ي�صتعمله بعد ل يجوز ملالك املبنى خم�ص�س لل�صكن اأو على �صهادة املطابقة اإن تعلق الأمر بعقار خم�ص�س لغر�س اآخر غري ال�صكن. وي�صلم رئي�س جمل�س اجلماعة، وفق الإجراءات وال�رشوط التي حتددها ال�صلطة التنظيمية، رخ�صة ال�صكن و�صهادة املطابقة بطلب من املالك الذي يجب عليه اأن ي�رشح بانتهاء عملية البناء، وحترر الرخ�صة وال�صهادة املذكورتان بعد اإجراء معاينة للتحقق من اأن الأ�صغال اأجنزت وفق ما يجب. بيد اأنه اإذا توىل مهند�س معماري اإدارة الأ�صغال ميكن الكتفاء ب�صهادته عن املعاينة. ويف حالة عدم ت�صليم رخ�صة ال�صكن اأو �صهادة املطابقة خلل �صهر يبتدئ من تاريخ الت�رشيح بانتهاء عملية البناء، يجوز ملالك املبنى اأن يطلب من ال�صلطة املحلية املخت�صة ممار�صة حقها يف احللول حمل رئي�س جمل�س اجلماعة للقيام بذلك عمل باأحكام الف�صل 49 من الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 �صوال 1396 )30 �صبتمرب 1976( املتعلق بالتنظيم اجلماعي. املادة 56 ل يجوز ت�صليم رخ�صة ال�صكن اأو �صهادة املطابقة فيما يتعلق باملباين امل�صار اإليها يف املادة 44 اأعله اإل بعد اأن تتحقق امل�صالح املخت�صة يف ميدان الت�صالت ال�صلكية والل�صلكية من وجود اخلطوط التي تن�س املادة الآنفة الذكر على وجوب اإقامتها. ويجب اأن يبا�رش التحقق من ذلك خلل ال�صهر الذي يلي الت�رشيح بانتهاء عملية البناء املن�صو�س عليه يف املادة 55 53 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي احلجة 1412 )17 يونيو 1992( وامل�صلمة له من طرف اجلهة املخت�صة، باإ�صعار املكرتي باأنه ي�صع املحل رهن اإ�صارته. كما اأنه ويف حالة عدم ت�صليم املكرتي املحل داخل اأجل ثلث �صنوات من 7 املادة مقت�صيات وفق بالتعوي�س املطالبة له يحق اإفراغه، تاريخ من القانون رقم 49.16، ما مل تكن اأ�صباب التاأخري خارجة عن اإرادة املكري. املطلب الثالث : مراجعة ال�سومة الكرائية اجلديدة بعيدا عن مقت�سيات القانون رقم 07.03 املكرتي فان ،49.16 القانون رقم 12 من املادة انطلقا من مقت�صيات حتديد انتظار يف القدمية الكرائية الوجيبة بدفع املحل من متكينه عند يلزم العنا�رش مراعاة مع املحكمة، بوا�صطة اأو اتفاقا اإما للعقد اجلديدة ال�رشوط اجلديدة امل�صتحدثة باملحل دون التقيد مبقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف. اأعله، واإن مل يجر التحقق عند ان�رشام هذا الأجل اعترب ذلك مبثابة اإقرار باأن املبنى يتوفر على اخلطوط الواجب اإقامتها فيه مبقت�صى القانون. املادة 57 عندما يتوىل �صاحب جتزئة عقارية بنف�صه اإجناز مبان يف جتزئته وفق الأحكام الت�رشيعية املتعلقة بالتجزئات العقارية واملجموعات ال�صكنية وتق�صيم العقارات فاإن رخ�صة ال�صكن و�صهادة املطابقة ل يجوز ت�صليمهما اإل بعد القبول املوؤقت للتجزئة العقارية. املادة 58 �صهادة اأو ال�صكن ورخ�صة البناء اأجله رخ�صة من �صلمت والذي مبنى كل له املخ�ص�س الغر�س تغيري يجوز ل املطابقة. بيد اأنه ميكن لرئي�س جمل�س اجلماعة الإذن يف ذلك بعد موافقة الإدارة املكلفة بالتعمري وبعد التاأكد من اأن الغر�س م�صتعملي اأو ل�صكان بالن�صبة اإزعاج اأي ي�صكل ل واأنه املبنى وت�صميم املعني القطاع وظيفة مع يتلءم اجلديد البنايات املجاورة له. 54 الدكتور م�صطفى بوجنة املبحث الثاين : حق املكري يف طلب اإفراغ املحالت الآيلة لل�سقوط املحلت افراغ املكري يف طلب 49.16 على حق رقم القانون ن�س الول(، )املطلب للمكرتي تعوي�س اأي باداء الزامه دون لل�صقوط الآيلة كما اأنه نظم حالة ا�صتحقاق املكرتي للتعوي�س وحقه يف الرجوع )املطلب الثاين(. املطلب الأول : حق املكري يف طلب الفراغ دون الزامه باداء اأي تعوي�ص ن�صت املادة 13 من القانون رقم 49.16 على اأنه و مراعاة للت�رشيع املتعلق باملباين الآيلة لل�صقوط وتنظيم عمليات التجديد احل�رشي، فانه يحق للمكري املطالبة بالإفراغ اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط. و طبقا لنف�س املادة فاأن املكرتي ل يكون حمقا يف الرجوع اىل املحل املكرى اأو يف احل�صول على التعوي�س املن�صو�س عليه يف نف�س املادة ،اإل اإذا مت بناء املحل اأو اإ�صلحه داخل اأجل ثلث �صنوات املوالية لتاريخ الإفراغ. و بالرجوع اىل الت�رشيع املتعلق باملباين الآيلة لل�صقوط وتنظيم عمليات ، فان هذا القانون جاء 30 التجديد احل�رشي ، واملتمثل يف القانون رقم 94.12 اإجراءات تتعلق مبعاجلة املباين اليلة لل�صقوط وتنظم عمليات التجديد ل�صن احل�رشي وكذا اإحداث موؤ�ص�صة عمومية لهذا الغر�س. و لقد عملت املادة 2 من القانون رقم 94.12 على حتديد مفهوم املبنى الأيل لل�صقوط و مفهوم التجديد احل�رشي، اذ اعتربت باأن املبنى اليل لل�صقوط هو كل بناية اأو من�صاة كيفما كان نوعها ميكن لنهيارها الكلي اأو اجلزئي اأن يرتتب عنه م�صا�س ب�صلمة �صاغليها اأو م�صتغليها اأو املارة اأو البنايات املجاورة وان كانت غري مت�صلة بها. 1.16.48 94.12 املتعلق باملباين الآيلة لل�صقوط وتنظيم عمليات التجديد احل�رشي ظهري �رشيف رقم القانون رقم – 30 �صادر يف 19 من رجب 1437 )27 اأبريل 2016( بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباين الآيلة لل�صقوط وتنظيم عمليات التجديد احل�رشي، اجلريدة الر�صمية عدد 6465 بتاريخ 09 �صعبان 1437 )16 ماي 2016(. 55 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 فيها �صمانات تتوفر تعد مل من�صاة اأو بناية به كذلك كل يراد اأنه كما املثانة ال�رشورية ب�صبب ظهور اختللت باأحد مكوناتها الأ�صا�صية الداخلية اأو اخلارجية اأو ب�صبب ت�صييدها على ار�س غري اأمنة من التعر�س للمخاطر. و لقد عرفت املادة 2 من القانون رقم 94.12 كذلك التجديد احل�رشي العتيقة احل�رشية بالأن�صجة العناية اإىل الرامية العمليات تلك هو اعتربته و والإحياء القدمية واملحافظة على الرتاث املعماري واحل�صاري للمدن وتثمني اأو الرتميم اأو البناء واإعادة الهدم بعمليات بالقيام �صواء احل�رشية املجالت التجديد اأو تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأ�صا�صية واو ت�صييد البنايات �صكنية جديدة اأو القيام بعمليات التهيئة العقارية مع مراعاة �رشوط املحافظة على البنية يف كل العمليات املذكورة. عاتق على التزامات ،94.12 رقم القانون من 5 املادة و�صعت لقد و �صاغل اأو على مكرت اأوجبت اأنها ذلك ، لل�صقوط اليلة املحلت مكرتي اأو م�صتغل ملبنى ايل لل�صقوط اأن ي�صعر مالك املبنى ورئي�س املجل�س اجلماعي التبليغ املعتمدة قانونا باخلطر الذي ي�صكله وال�صلطات املحلية بكل و�صائل املبنى املذكور. وطبقا ملقت�صيات القانون رقم 94.12، فان م�صوؤولية �صيانة املباين تقع اأو خوا�س عموميني اعتبارين اأو ذاتيني اأ�صخا�صا كانوا �صواء ملكها على اجلزئي، وكذلك تهدمها اأو انهيارها يحدثه الذي ال�رشر ي�صالون عن كما التل�صي مع مراعاة اأو ال�صيانة اأو عدم البناء ب�صبب عيب يف اإذا وقع ذلك مقت�صيات الف�صل 769 من ق ل ع، والذي ين�س على اأنه يتحمل امل�صوؤولية اإذا اأو املهند�س واملقاول املكلفان مبا�رشة من رب العمل املهند�س املعماري التي الأعمال من غريه اأو البناء لإمتام التالية �صنوات الع�رش خلل حدث اأو هدده خطر اأو جزئيا، كليا البناء انهار اإن تنفيذها اأ�رشفا على اأو نفذاها يف عيب اأو البناء طريقة يف عيب اأو املواد نق�س ب�صبب بالنهيار وا�صح 56 الدكتور م�صطفى بوجنة الأر�س، كما اأنه وح�صب مقت�صيات الف�صل 769 من ق ل ع، فان املهند�س املعماري الذي اأجرى ت�صميم البناء ومل ي�رشف على تنفيذ عملياته، ل ي�صمن اإل عيوب ت�صميمه، وتبداأ مدة الع�رش �صنوات من يوم ت�صلم امل�صنوع. ويلزم رفع الدعوى خلل الثلثني يوما التالية ليوم ظهور الواقعة املوجبة لل�صمان، واإل كانت غري مقبولة. وبعد ان اعتربت املادة 4 من القانون رقم 94.12 بانه عندما تكون البناية ايلة لل�صقوط يتعني اأن يقوم املالك او امل�صتغل بالتدبري ال�رشورية وال�صتعجالية لدفع اخلطر يف هذا ال�صاأن ويتعني عليه جتديدها و�صيانتها واإعادة تاأهيلها مبا ي�صمن متانتها وكذا �صلمة ا جلوار، اعتربت نف�س املادة بانه واإذا كان املبنى اليل لل�صقوط مكرتى وي�صتوجب الهدم ا�صتنادا على القرار �صادر عن رئي�س املجل�س اجلماعي ميكن وعلى الرغم من كل مقت�صى خمالف ملالك املبنى اأن يطلب من املحكمة البتدائية املوجود يف نفوذها الرتابي املبنى املذكور ف�صخ عقد الكراء واإفراغ املكرتي اأو من يقوم مقامه دون تعوي�س، ويكون احلكم بالإفراغ يف هذه احلالة م�صمول بالنفاذ املعجل. و تعطى الأ�صبقية للمكرتي يف اأن يرجع اإىل املبنى املكرتى بعد اإ�صلحه حتديد عند العتبار بعني توؤخذ احلالة هذه ويف بنائه اإعادة اأو ترميمه اأو الوجيبة الكرائية اجلديدة جميع ال�صوائر التي مت �رشفها لتدعيم و�صيانة املبنى اليل لل�صقوط اأو اإعادة بنائه. املطلب الثاين : حالة ا�ستحقاق املكرتي للتعوي�ص وحقه يف الرجوع للتعوي�س املكرتي ا�صتحقاق حالت على 49.16 رقم القانون ن�س )الفقرة الأوىل(، كما اأنه نظم حق املكرتي يف الأ�صبقية للرجوع اىل املحل )الفقرة الثانية(. 57 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الفقرة الأوىل : حالت ا�ستحقاق املكرتي للتعوي�ص ل يكون املكرتي حمقا يف الرجوع اأو يف احل�صول على التعوي�س اإل اإذا مت بناء املحل اأو اإ�صلحه داخل اأجل ثلث �صنوات املوالية لتاريخ الإفراغ. رغبته يف اأعرب عن اإذا املحل اإىل الرجوع املكرتي حمقا يف يكون و اأثناء �رشيان دعوى الإفراغ، واإذا مل يعرب عن رغبته، فاإن املكري الرجوع باإخبار التجاري، الأ�صل فقدان عن التعوي�س طائلة حتت ملزما، يكون املكرتي بتاريخ ال�رشوع يف البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته يف ا�صتعمال حق الرجوع داخل اأجل ثلثة اأ�صهر من تاريخ التو�صل بهذا الإخبار، كما ي�صقط حق املكرتي يف الرجوع اأو يف املطالبة بالتعوي�س اإذا ان�رشم هذا الأجل دون التعبري عن نيته يف ا�صتعمال حقه املذكور. للأمور قا�صيا ب�صفته يخت�س املحكمة رئي�س فان بالذكر، اجلدير و امل�صتعجلة، ب�رشف النظر عن املقت�صيات املخالفة، بالبت يف دعوى الإفراغ، رقم القانون من 7 املادة مقت�صيات وفق كامل احتياطي تعوي�س وبتحديد 49.16، بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. الفقرة الثانية : احلق يف الأ�سبقية ان احلق يف ال�صبقية ل يعترب مقت�صى جديدا اتى به القانون رقم 49.16 ، فقد كان هذا احلق من�صو�صا عليه مبوجب ظهري 1955 وعرف عدة تطبيقات ان حمكمة باأنه » لكن حيث اأن ق�صت النق�س �صبق ملحكمة فقد ، ق�صائية ال�صتئناف م�صدرة القرار املطعون فيه ملا ثبت لديها �صحة ال�صبب املعتمد يف النذار املوجه للطاعن وهو الهدم واإعادة البناء مل تكن يف حاجة اىل الأمر باجراء اخلربة ق�صد حتديد التعوي�س الكامل عن فقدان الأ�صل التجاري مادام 12 من الف�صل التعوي�س امل�صتحق يف هذه احلالة هو املن�صو�س عليه يف اأن البناء اإعادة بعد الأولوية حق للطاعن اأقرت اأنها كما .24/5/1955 ظهري ب�رشط قيامه بالإجراءات التي يتطلبها الظهري وخا�صة ما هو من�صو�س عليه 58 الدكتور م�صطفى بوجنة يف الف�صل 13 من الظهري واعتربت ان احلق املذكور مكفول قانونا وبذلك ، كما 31 اأ�صا�س. جاء قرارها غري خارق لأي مقت�صى وما بالو�صيلة على غري اأنها اعتربت »لكن حيث اإن احلكم البتدائي هو الذي اأ�صار يف منطوقه اإىل اخلربة على بناء التعوي�س طلب اىل الرجوع يف املكرتي حق حفظ عبارة املنجزة يف امللف يف حالة الإخلل مبقت�صيات ظهري 24/5/55، والطاعن مل يناق�س ذلك اأمام حمكمة ال�صتئناف، واإثارة هذا الدفع لأول مرة اأمام املجل�س » 32 الأعلى غري مقبولة لختلط الواقع فيه بالقانون. طلب لرد يكفي مبا ردت املحكمة اأن »كما باأنه كذلك ق�صت قد و >> باأن عدم الطاعنة الرامي اىل متتيعها بحق الأ�صبقية مبا جاء يف تعليلها : �صليم موقف لأوانه �صابقا باعتباره الأ�صبقية حق لطلب املحكمة ا�صتجابة امل�صطرة بعد ي�صلك ما مل به النتفاع للمكرتي يتاأتى ل الأ�صبقية لأن حق 24/5/55 والتي هي حمددة زمنيا 13 من ظهري الف�صل املن�صو�س عليها يف >> اأ�صهر على الأكرث بثلثة اأو بعد خروجه منه بوقت خروجه من املحل واأن ذلك لي�س فيه اأي تعار�س مع ما جاء يف مقت�صيات الف�صل 12 من الظهري >> باأن للمكرتي حق الأ�صبقية يف الثالثة املذكور والذي ت�صمن يف فقرته الثالث ع�رش والرابع الف�صلني املن�صو�س عليها يف ال�رشوط الكراء حتت قيد وكافيا �صليما تعليل معلل قانوين اأ�صا�س على مرتكزا قرارها ويكون ع�رش وغري خارق لأي مقت�صى والو�صيلتان على غري اأ�صا�س وغري مقبولتني فيما هو 33 خلف الواقع.« فقد ،49.16 رقم القانون بها جاء التي امل�صتجدات اىل وبالرجوع ن�صت املادة 14 منه على اأنه و اإذا تعدد املكرتون، يكون احلق يف الأ�صبقية يف 31 – قرار حمكمة النق�س عدد: 40 املوؤرخ يف: 9/1/2008 ملف جتاري عدد : 779/3/2/2007. 32 – قرار حمكمة النق�س عدد : 840 املوؤرخ يف : 25/7/2007 ملف جتاري عدد : 406/3/2/2006. 33 – قرار حمكمة النق�س عدد : 126 املوؤرخ يف : 31/1/2007 ملف جتاري عدد : 1125/3/2/2006 59 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املحلت املعاد بناوؤها كالآتي : 1- اإذا كانت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت تكفي اأو تت�صع جلميع خيار يف رغبته عن عرب الذي لأقدمهم يعطى الأ�صبقية فحق املكرتين، الرجوع؛ البناية م�صاحة تتجاوز تتوفر على حملت اجلديدة البناية كانت اإذا -2 مل�صاحة امل�صاوية امل�صاحة املحلت ذات ينح�رش يف الأ�صبقية القدمية، فحق اللوازم لحتواء �صاحلة تكون اأو املكرتي، ي�صتغلها كان التي املحلت والن�صاط الذي كان ميار�صه يف املحلت القدمية؛ 3- اإذا كانت البناية اجلديدة ل ت�صمل حملت �صاحلة للن�صاط الذي كان املكرتي ميار�صه، فلهذا الأخري املطالبة بحق الأ�صبقية يف املحلت املعاد بناوؤها كي ميار�س فيها ن�صاطا اآخر ين�صجم مع التهيئة اجلديدة للبناء. كما اأنه يجب التنويه باأن املادة 15 من القانون رقم 49.16 ن�صت على اأن املكرتي ي�صتحق التعوي�س الكامل وفق مقت�صيات املادة 7 من نف�س القانون يف حالة اإذا مل يتبق يف البناية اجلديدة حملت اأخرى بعد ممار�صة حق الأ�صبقية، وكذلك اإذا اأ�صبحت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت معدة لأن�صطة جتارية اأو �صناعية اأو حرفية لأ�صباب غري تلك املتعلقة مبقت�صيات قانونية اأو تنظيمية ذات ال�صلة بالبناية. املبحث الثالث : احلق يف طلب الإفراغ املوؤقت لتو�سيع املحل اأو تعليته املوؤقت الإفراغ طلب �رشوط حدد قد 49.16 رقم القانون كان اإذا لتو�صيع املحل اأو تعليته )املطلب الأول(، فانه رتب التزامات لفائدة املكرتي )املطلب الثاين( املطلب الأول : �رشوط طلب الإفراغ املوؤقت لتو�سيع املحل اأو تعليته ن�صت املادة 16 من القانون رقم 49.16 على اأنه اإذا اعـتزم املالك تو�صيع 60 الدكتور م�صطفى بوجنة اأو املحلت املكرتاة، باإفراغ املحل اإل يتاأتى البناية، وكان ذلك ل اأو تعلية فاإن الإفراغ املوؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها املكري، على اأن ل تتعدى �صنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ، كما اأنه ميكن متديد مدة الإفراغ لأجل ل يتعدى �صنة بطلب من املكري. وعلى غرار ظهري 1955 ميز القانون رقم 49.16 بني طلب الإفراغ للهدم تعليته، وهكذا اأو لتو�صيع املحل الإفراغ البناء من جهة وبني طلب واإعادة فقد �صبق ملحكمة النق�س و اأن ق�صت باأنه« لكن ملا كان الإنذار مو�صوع النزاع مبني على �صبب الهدم واإعادة البناء )الف�صل 12 من ظهري 24/5/55( ولي�س على رغبة املكري يف رفع العقار اإىل طبقة اأو طبقات )الف�صل 15 من اإىل بالرجوع >> بانه قرارها التي عللت املحكمة اأن الظهري(. كما نف�س ظهري 24/5/55 جند اأنه اأقر يف ف�صله 12 اأحقية �صاحب امللك يف رف�س جتديد العقد لكونه يريد هدم ملكه واإعادة بنائه وذلك مقابل اآدائه للطرف املكرتي تعوي�صا عن الفراغ قبل خروجه من املحل هذا التعوي�س الذي يكون قدره معادل ملا حلق املكرتي من �رشر على اأن ل يتعدى كراء ثلث �صنوات. واأن الطرف املكري ح�صب الف�صل 12 من الظهري املذكور يكفي لثبات ال�صبب الذي اعتمده يف الإنذار الذي وجهه للمكرتي اأي �صبب الهدم واإعادة البناء اإجناز املراد هدمه وبرخ�صة البناء اإقامته مكان املراد البناء بت�صميم اأن يديل البناء اجلديد، وهذا ما قام به الطرف املكري فعل. << تكون قد اعتمدت يف اإثبات �صبب الإنذار الوثائق املدىل بها من لدن املطلوب من ت�صميم ورخ�صة للبناء ومقت�صيات الف�صل 12 من ظهري 24/5/55 التي حتدد التعوي�س يف حالة رف�س جتديد العقد للهدم واإعادة البناء يف تعوي�س جزئي حمدد يف قيمة كراء تعتمد اخلربة الإفراغ ومل بها وقت املعمول ال�صومة �صنوات ح�صب ثلث املنجزة من طرف اخلبري كرم حلبيب املحددة للتعوي�س الكامل واملحكمة التي توفرت لها املربرات لق�صائها تكون غري ملزمة باجلواب على دفوع ل تاأثري 61 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 لها على احلكم مما مل تخرق معه اأية وقائع ومبا جاء يف تعليلها بهذا اخل�صو�س ، كما اأنها ويف قرار اأخر 34 يعترب كافيا وتكون الو�صيلة غري جديرة بالعتبار.« تاأكد املحكمة من تداعي انه بخ�صو�س �رشورة باأنه » لكن حيث اعتربت ق�صاة معرو�صة على امللف كما هي اأوراق من الثابت فاإن لل�صقوط املحل اأ�ص�س على 22/12/2000 للطاعن واملوؤرخ يف املبلغ النذار اأن املو�صوع، رغبة املكري يف هدم املحل واإعادة بنائه من طابق واحد واملحكمة من اأجل معرفة ما اإذا كانت اإ�صافة طابق واحد للعقار ي�صتدعي بال�رشورة هدم املحل مو�صوع النزاع ومن اأجل مطابقة الرخ�صة والت�صميم املدىل بهما على املحل املذكور اأمرت باجراء خربة اأجنزها اخلبري حممد مرية، الذي انتهى يف تقريره يتوفر احلايل ل البناء وباأن فيه باملدعى تتعلقان املذكورتني الوثيقتني اأن اىل اأعمدة لإقامة جزئيا البناء هدم الأمر وي�صتلزم واأفقية عمودية اأعمدة على وو�صع �صقف جديد ميكن اإ�صافة الطابق الأول فوقه وا�صتخل�صت املحكمة من خلل ذلك اأن احلل الأمثل هو الهدم واإعادة البناء و�صادقت على الإنذار » 35 مقابل تعوي�س جزئي. وانطلقا دائما من مقت�صيات القانون رقم 49.16، فان طلب الإفراغ والتي 18 املادة احرتام ب�رشورة م�رشوط تعليته اأو املحل لتو�صيع املوؤقت واإعادة للهدم املحل اإفراغ يف الراغب املالك على يتعني اأنه على ن�صت بنائه اأو اإفراغه لتو�صعته اأو لتعليته، الإدلء برخ�صة بناء �صارية املفعول م�صلمة يعتد اأنه ، كما 36 امل�صادق عليه من طرفها وبالت�صميم املخت�صة له من اجلهة 34 – قرار حمكمة النق�س عدد : 482 املوؤرخ يف : 25/4/2007 ملف جتاري عدد : 278/3/2/2005. 35 – قرار حمكمة النق�س عدد : 29 املوؤرخ يف : 9/1/2008 ملف جتاري عدد : 406/3/2/2007. – تنظم رخ�صت البناء مبوجب املادة 40 وما بعدها من الظهري �رشيف رقم 1.92.31 �صادر يف 15 من ذي 36 الر�صمية عدد 012.90 املتعلق بالتعمري و ال�صادر اجلريدة القانون رقم بتنفيذ )1992 1412 )17 يونيو احلجة 4159 بتاريخ 15/07/1992 ال�صفحة 887، وذلك على ال�صكل التايل : املادة 40 : مينع القيام بالبناء دون احل�صول على رخ�صة ملبا�رشة ذلك : 62 الدكتور م�صطفى بوجنة 18 من هذا املادة اإليها يف ب( من امل�صار املناطق اأعله ويف الأوىل املادة املن�صو�س عليها يف الدوائر - داخل القانون التي تكت�صي �صبغة خا�صة ت�صتوجب خ�صوع تهيئتها لرقابة اإدارية ؛ القروية املو�صوع لها ت�صميم تنمية : على طول ال�صابق والتجمعات البند الدوائر املن�صو�س عليها يف - خارج ال�صكك من حمور ابتداء كيلومرتا يبلغ غاية عمق اإىل اجلماعية الطرق املوا�صلت غري احلديدية وطرق ال�صكك احلديدية والطرق الآنفة الذكر، وعلى طول حدود امللك العام البحري اإىل غاية عمق يبلغ خم�صة كيلومرتات ؛ املجموعات واإقامة وتق�صيمها الأرا�صي بتجزئة املتعلق بالت�رشيع عمل اإحداثها يف املاأذون التجزئات داخل - ال�صكنية. ويجب احل�صول على رخ�صة البناء كذلك يف حالة اإدخال تغيريات على املباين القائمة اإذا كانت التغيريات املزمع اإدخالها عليها تتعلق بالعنا�رش املن�صو�س عليها يف ال�صوابط املعمول بها. املادة 41 ي�صلم رخ�صة البناء رئي�س جمل�س اجلماعة. ويف املنطقة املحيطة بجماعة ح�رشية ي�صلم رخ�صة البناء رئي�س جمل�س اجلماعة القروية املزمع اإقامة البناء على اأر�صها بتن�صيق مع رئي�س جمل�س اجلماعة احل�رشية. املادة 42 يجوز فر�س احل�صول على رخ�صة البناء خارج الدوائر املن�صو�س عليها يف املادة 40 اأعله، وذلك اإما يف جميع اأو بع�س اأرا�صي اململكة اأو فيما يتعلق ببع�س اأ�صناف املباين التي حتدد مبر�صوم، ويحدد هذا املر�صوم كذلك ال�صوابط والرتفاقات التي يجب اأن تخ�صع لها املباين خ�صو�صا فيما يتعلق مبوقع اإقامتها، وذلك لتوفري ما ت�صتوجبه املتطلبات ال�صحية ومتطلبات املواءمة وتي�صري املرور واملتطلبات الأمنية واجلمالية. املادة 43 الت�رشيعية الأحكام تفر�صها التي ال�رشوط فيه تتوفر اإقامته املزمع املبنى اأن من التحقق بعد البناء رخ�صة ت�صلم والتنظيمية اجلاري بها العمل، خ�صو�صا الأحكام الواردة يف ت�صاميم التنطيق وت�صاميم التهيئة. وت�صلم رخ�صة البناء دون اإخلل بوجوب اإحراز الرخ�س الأخرى املن�صو�س عليها يف ت�رشيعات خا�صة وبعد اأخذ الآراء واحل�صول على التاأ�صريات املقررة مبوجب الأنظمة اجلاري بها العمل. املادة 44 علوة على ما ذكر اأعله، عندما يتعلق الأمر يف اجلماعات احل�رشية واملراكز املحددة ببناء : - عمارة مهما كان نوعها اأو الغر�س املخ�ص�صة له، تتكون من اأربعة م�صتويات على الأقل اأو من ثلثة م�صتويات ت�صتمل على �صتة م�صاكن ؛ - عمارة لأغرا�س جتارية اأو �صناعية تكون م�صاحة الأر�س املبينة عليها ت�صاوي اأو تفوق 500 مرت مربع. الت�صالت ب�صبكة لربطه اللزمة اإقامة اخلطوط ين�س على املبنى اإذا كان م�رشوع اإل ت�صلم البناء ل فاإن رخ�صة ال�صلكية والل�صلكية العامة. وفق والل�صلكية ال�صلكية الت�صالت ميدان يف املخت�صة امل�صالح ومراقبة م�صوؤولية حتت اخلطوط هذه وتنجز ال�رشوط التي حتدد مبقرر تنظيمي، ويجب اأن تتوفر فيها املتطلبات الأمنية اللزمة واأن تكون بحيث جتعل امل�صتعمل لها والدولة يف ماأمن من كل خطر يرتتب على ا�صتخدامها ب�صورة غري قانونية املادة 45 جمل�س لرئي�س يجوز التنطيق ت�صميم اأو يف التهيئة ت�صميم يف غري حمدد الأرا�صي له املخ�ص�صة الغر�س كان اإذا اجلماعة بعد ا�صتطلع راأي الإدارة املكلفة بالتعمري اأن يقوم داخل دوائر اجلماعة احل�رشية واملراكز املحددة واملناطق ذات ال�صبغة اخلا�صة : 63 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 - اإما بتاأجيل البت يف طلبات رخ�س البناء، ويكون التاأجيل م�صببا ويجب األ تتعدى مدته �صنتني ؛ - واإما بت�صليم رخ�صة البناء اإذا كان املبنى املزمع اإقامته يتلءم مع اأحكام خمطط توجيه التهيئة العمرانية املقررة عمل بالبندين 2 و3 من املادة 4 اأعله اأو مع الغر�س الذي ي�صلح له فعل القطاع املعني عند عدم وجود خمطط لتوجيه التهيئة العمرانية. املادة 46 اإذا كان الغر�س املخ�ص�س له الأرا�صي الواقعة خارج الدوائر امل�صار اإليها يف املادة 45 اأعله غري حمدد يف ت�صميم التهيئة اأو يف ت�صميم التنطيق فاإن رئي�س جمل�س اجلماعة ي�صلم رخ�صة البناء اإذا توفرت يف امل�رشوع ال�رشوط املتعلقة بامل�صاحة الدنيا للبقعة الأر�صية املزمع اإقامة املبنى عليها وبامل�صاحة امل�صموح ببنائها وبعلو املبنى والتي حتدد بن�س تنظيمي. يجب اأن يقام املبنى على بعد 10 اأمتار من حد الطريق العام املجاور له و5 اأمتار من احلدود الفا�صلة بينه وبني غريه من العقارات. ول ت�رشي الأحكام املقررة اأعله على ت�صييد املباين العامة. املادة 47 اأو �صبكة ال�صحي املبنى عليها غري مو�صولة ب�صبكة ال�رشف اإقامة املزمع اإذا كانت الأر�س البناء ل ت�صلم رخ�صة توزيع املاء ال�صالح لل�رشب. بيد اأنه ميكن ت�صليم الرخ�صة واإن مل يتوفر هذا ال�رشط اإذا كانت طريقة ال�رشف ال�صحي والتزويد باملاء تتوفر فيها ال�صمانات التي ت�صتلزمها متطلبات النظافة وال�صحة وذلك بعد ا�صتطلع راأي امل�صالح املخت�صة يف هذا امليدان. املادة 48 يف حالة �صكوت رئي�س جمل�س اجلماعة تعترب رخ�صة البناء م�صلمة عند انق�صاء �صهرين من تاريخ اإيداع طلب احل�صول عليها. املادة 49 اأجل انتهاء اأو من تاريخ اإذا انق�صت �صنة من تاريخ ت�صليمها اأم �صمنية اأكانت �رشيحة البناء �صواء ت�صقط رخ�صة ال�صهرين امل�صار اإليه يف املادة 48 اأعله دون اأن ي�رشع يف الأ�صغال املتعلقة باأ�ص�س املبنى املن�صو�س عليها يف الت�صميم املرخ�س يف �صاأنه. املادة 55 اإذا تعلق الأمر بعقار اإذا ح�صل على رخ�صة ال�صكن اإل انتهاء الأ�صغال فيه اأن ي�صتعمله بعد ل يجوز ملالك املبنى خم�ص�س لل�صكن اأو على �صهادة املطابقة اإن تعلق الأمر بعقار خم�ص�س لغر�س اآخر غري ال�صكن. وي�صلم رئي�س جمل�س اجلماعة، وفق الإجراءات وال�رشوط التي حتددها ال�صلطة التنظيمية، رخ�صة ال�صكن و�صهادة املطابقة بطلب من املالك الذي يجب عليه اأن ي�رشح بانتهاء عملية البناء، وحترر الرخ�صة وال�صهادة املذكورتان بعد اإجراء معاينة للتحقق من اأن الأ�صغال اأجنزت وفق ما يجب. بيد اأنه اإذا توىل مهند�س معماري اإدارة الأ�صغال ميكن الكتفاء ب�صهادته عن املعاينة. ويف حالة عدم ت�صليم رخ�صة ال�صكن اأو �صهادة املطابقة خلل �صهر يبتدئ من تاريخ الت�رشيح بانتهاء عملية البناء، يجوز ملالك املبنى اأن يطلب من ال�صلطة املحلية املخت�صة ممار�صة حقها يف احللول حمل رئي�س جمل�س اجلماعة للقيام بذلك عمل باأحكام الف�صل 49 من الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 �صوال 1396 )30 �صبتمرب 1976( املتعلق بالتنظيم اجلماعي. املادة 56 ل يجوز ت�صليم رخ�صة ال�صكن اأو �صهادة املطابقة فيما يتعلق باملباين امل�صار اإليها يف املادة 44 اأعله اإل بعد اأن تتحقق 64 الدكتور م�صطفى بوجنة برخ�صة البناء طيلة �رشيان امل�صطرة اأمام املحكمة، ما مل يثبت املكرتي اأن اجلهة األغتها وذلك تفاديا للإ�صكالت الق�صائية التي كان اأو املخت�صة قد �صحبتها حمورها �صلحية رخ�صة البناء. فقد �صبق ملحكمة النق�س ان ق�صت بانه »لكن حيث اإنه ملا كان ل يوجد وقت البناء وت�صميم رخ�صة على متوفرا يكون باأن املكري يلزم ما قانونا اإذ ال�صلح قا�صي اأمام العقد برف�س جتديد الت�رشيح اأو وقت للنذار توجيه يف املنازعة اأثناء املذكورة بالوثائق بالإدلء ال�صبب �صحة يثبت اأن يكفي تتاأكد من التي 24/5/55 32 من ظهري الف�صل واأمام حمكمة ال�صبب �صحة عزم املكري على القيام بالهدم واإعادة البناء قبل اأن تق�صي بالتعوي�س اجلزئي املن�صو�س عليه بالف�صل 12 من الظهري. وملا كان املكري غري ملزم باأن يعيد فيه جاء الذي 12 الف�صل من ي�صتفاد ملا طبقا ال�صتعمال لنف�س عقاره بناء >> ... فاإن احتوى امللك املعاد بناوؤه على اأماكن �صاحلة لل�صوؤون التجارية .. فللمكرتي حق الأ�صبقية <<كما اأن تعوي�س ثلث �صنوات مرتبط بجدية من املحل اىل الرجوع باإمكانية ولي�س البناء واإعادة بالهدم املتعلق ال�صبب امل�صالح املخت�صة يف ميدان الت�صالت ال�صلكية والل�صلكية من وجود اخلطوط التي تن�س املادة الآنفة الذكر على وجوب اإقامتها. ويجب اأن يبا�رش التحقق من ذلك خلل ال�صهر الذي يلي الت�رشيح بانتهاء عملية البناء املن�صو�س عليه يف املادة 55 اأعله، واإن مل يجر التحقق عند ان�رشام هذا الأجل اعترب ذلك مبثابة اإقرار باأن املبنى يتوفر على اخلطوط الواجب اإقامتها فيه مبقت�صى القانون. املادة 57 عندما يتوىل �صاحب جتزئة عقارية بنف�صه اإجناز مبان يف جتزئته وفق الأحكام الت�رشيعية املتعلقة بالتجزئات العقارية واملجموعات ال�صكنية وتق�صيم العقارات فاإن رخ�صة ال�صكن و�صهادة املطابقة ل يجوز ت�صليمهما اإل بعد القبول املوؤقت للتجزئة العقارية. املادة 58 �صهادة اأو ال�صكن ورخ�صة البناء اأجله رخ�صة من �صلمت والذي مبنى كل له املخ�ص�س الغر�س تغيري يجوز ل املطابقة. بيد اأنه ميكن لرئي�س جمل�س اجلماعة الإذن يف ذلك بعد موافقة الإدارة املكلفة بالتعمري وبعد التاأكد من اأن الغر�س م�صتعملي اأو ل�صكان بالن�صبة اإزعاج اأي ي�صكل ل واأنه املبنى وت�صميم املعني القطاع وظيفة مع يتلءم اجلديد البنايات املجاورة له. 65 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 بتعديل وق�صت ذكر ما جممل اعتربت التي ال�صتيناف حمكمة فاإن عدمها بها املعمول ال�صومة ح�صب ثلث تعوي�س املكرتي مينح امل�صتاأنف احلكم وقت الفراغ طبقا للف�صل 12 من ظهري 24/5/55 معتربة اأن املطلوبني اثبتوا امام حمكمة الف�صل 32 جدية ال�صبب املبني عليه النذار وهو الهدم واإعادة ما وردت البناء وت�صميم برخ�صة بالإدلء ذلك على عزمهم يفيد مبا البناء مت�صكوا به من دفوع ب�صاأن ذلك مبا جاء يف تعليلها >> من ان املكري غري ملزم بتوفره على رخ�صة الهدم واإعادة البناء والت�صميم اأثناء توجيه النذار.. النذار. املعتمد يف ال�صبب املنازعة يف �صحة يثبت ذلك وقت ان ويكفي املكرتي ميليه ملا املحل على نحو معني وطبقا بناء باإعادة ملزم اأنه غري كما ولي�س يف القانون ما يفر�س عليه ذلك << وبخ�صو�س ما مت�صكت به الطالبة من عدم الرد على ما اأثارته من عدم توجيه دعوى الإفراغ �صد باقي املكرتين للمحل املراد اإفراغه . فاإن املحكمة غري ملزمة بالرد على دفوع ل تاأثري لها النازلة ومادامت الطالبة من على ق�صائها مادام ذلك ل مينعها من البت يف حقها البقاء باملحل اىل حني ال�رشوع يف الهدم . مما تكون معه املحكمة قد عللت قرارها تعليل كافيا وركزته على اأ�صا�س ومل تخرق اأي مقت�صى وتكون 37 و�صائل النق�س على غري اأ�صا�س.« املطلب الثاين : اللتزامات املرتتبة لفائدة املكرتي للمكري يحق ل انه على 49.16 رقم القانون من 16 املادة ن�صت ا�صتيفاء الوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ، كما اأن املكرتي ي�صتحق تعوي�صا عن مدة اإفراغه ي�صاوي ال�رشر احلا�صل له، دون اأن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها، ح�صب الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنة املالية املن�رشمة، مع الأخذ بعني العتبار اأجور اليد العاملة وال�رشائب والر�صوم امل�صتحقة خلل مدة حرمانه 37 – قرار حمكمة النق�س عدد : 378 املوؤرخ يف : 28/3/2007 ملف جتاري عدد : 507/3/2/2005. 66 الدكتور م�صطفى بوجنة من املحل. ويف جميع احلالت يجب اأن ل يقل التعوي�س ال�صهري عن قيمة ال�صومة الكرائية. فانه 49.16 رقم القانون من 16 املادة مقت�صيات من دائما ونطلقا يجب على املكري اإعادة ت�صليم املحل داخل الأجل املحدد يف �صنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ، هذا الأجل القابل للتمديد مدة �صنة واحدة اأي�صا و بطلب من املكري و ما مل تكن اأ�صباب التاأخري خارجة عن اإرادة املكري، واإل نف�س من 7 املادة مقت�صيات وفق الكامل بالتعوي�س املطالبة للمكرتي حق القانون. اأما من حيث الخت�صا�س الق�صائي، فانه وطبقا ملقت�صيات املادة 17 من للبت يف املحكمة رئي�س لل�صيد يعود فالخت�صا�س 49.16 القانون رقم طيلة للمكرتي امل�صتحق التعوي�س قيمة الإفراغ وحتديد اإىل الرامي الطلب مدة الإفراغ، كما يبت يف طلب متديد مدة الإفراغ وحتديد التعوي�س امل�صتحق عن ذلك، وحتديد التعوي�س الحتياطي الكامل املحدد وفقا ملقت�صيات املادة ي�صتحقه يف حالة الذي 49.16، بطلب من املكرتي، و القانون رقم 7 من حرمانه من حق الرجوع. املبحث الرابع : حق املكري يف طلب اإفراغ ال�سكن امللحق باملحل ذلك باملحل، امللحق ال�صكن اإفراغ طلب 49.16 رقم القانون نظم اأنه حدد �رشوطا لذلك )املطلب الأول(، كما اأنه رتب على ذلك التزامات للمكري اجتاه املكرتي )املطلب الثاين(. املطلب الأول : �رشوط طلب اإفراغ ال�سكن امللحق باملحل املراد باملحل املتعلقة ال�رشوط حتديد على 49.16 رقم القانون عمل اإفراغه )الفقرة الأوىل(، كما اأنه عمل على حتديد ال�رشوط املتعلقة بامل�صتفيد من طلب الإفراغ )الفقرة الثانية(. 67 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الفقرة الأوىل : ال�رشوط املتعلقة باملحل املراد اإفراغه ن�صت املادة 19 من القانون رقم 49.16 على انه يجوز للمالك املطالبة باإفراغ اجلزء املتعلق بال�صكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف الدرجة املبا�رشين من اأو فروعه اأ�صوله اأحد اأو اأو زوجه بنف�صه فيه لي�صكن الأوىل اأو امل�صتفيدين من الو�صية الواجبة -اإن وجدوا و كذلك املكفول. واإذا كانت املادة 19 من القانون رقم 49.16 ن�صت على اإمكانية املطالبة امللحق بال�صكن املتعلق يتعلق باجلزء لل�صكن، فان الأمر بالإفراغ للحتياج باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف فقط) اأول(، كما اأنه و طبقا ملقت�صيات املادة 20 من نف�س القانون فان هذه املكنة مل ت�صمل جميع املحلت مو�صوع عقد الكراء )ثانيا(. اأول : اإفراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�سناعي اأو احلريف فقط. كان ظهري 1955 يعطي احلق للمكري يف املطالبة بافراغ املحل املكرى اأو اأولد اآباء زوجه اأو اأو اأولده اآباءه اأو اأو زوجه برمته ق�صد �صكنه بنف�صه هذا الزوج، ذلك اأن الف�صل 16 من ظهري 1955 كان ين�س على اأنه »ي�صوغ التعوي�س عن الفراغ باداء الزامه العقدة دون للمكرى المتناع من جتديد بنف�صه لي�صكنه املكان ا�صرتجع ان اأعله العا�رش الف�صل يف عليه املن�صو�س الزوج هذا اأولد اأو زوجه اآباء اأو اأولده اأو اآباءه اأو زوجه فيه ي�صكن اأو يطابق اىل م�صكن مفتقرا املكان �صيعمر الذى ال�صخ�س اأن يكون وي�صرتط حاجياته العادية وحاجيات اأع�صاء اأ�رشته ممن يعي�صون عادة معه اأو ي�صكنون معه وي�صرتط اأي�صا اأن تكون هاته احلاجيات تتنا�صق مع احتلل املكان ب�صفة اعتيادية وان من �صاأن هذا املكان اأن ي�صلح لل�صكنى مبجرداجناز اأ�صغال خفيفة توؤهله لذلك ول يقبل ا�صرتجاع جزء من الماكن عمل باملقت�صيات ال�صابقة ال اذا كان هذا ال�صرتجاع ل ي�رش ل با�صتغلل املكرتي ول ب�صكناه«. 68 الدكتور م�صطفى بوجنة اأنه و بالرجوع اىل املادة 19 من القانون رقم 49.16، فاننا جندها غري تن�س على امكانية املطالبة بالفراغ للحتياج لل�صكن للجزء املتعلق بال�صكن املحل جمموع دون فقط، احلريف اأو ال�صناعي اأو التجاري باملحل امللحق املكرى. بال�سكن املتعلق اجلزء بافراغ املطالبة احلق يف على الواردة ال�ستثناءات : ثانيا امللحق باملحل. اذا كانت املادة 19 من القانون رقم 49.16، قد اأعطت للمالك حق ال�صناعي اأو التجاري باملحل امللحق بال�صكن املتعلق اجلزء باإفراغ املطالبة املبا�رشين فروعه اأو اأ�صوله اأحد اأو زوجه اأو بنف�صه فيه لي�صكن احلريف اأو من الدرجة الأوىل اأو امل�صتفيدين من الو�صية الواجبة - اإن وجدوا و كذلك ،49.16 القانون رقم 20 من املكفول، فانه و انطلقا من مقت�صيات املادة باملحل امللحق بال�صكن املتعلق اجلزء باإفراغ املطالبة للمالك يجوز ل فانه التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف يف احلالت الآتية : 1- اإذا كان من �صاأن ا�صرتجاع املحل اأن يحدث م�صا�صا خطريا با�صتغلل الأ�صل التجاري؛ الإيواء واأ�صكال ال�صياحية املوؤ�ص�صات مبلحقات الأمر تعلق اإذا -2 ال�صياحي الأخرى، وامل�صحات واملوؤ�ص�صات املماثلة لها، وموؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي؛ ميكن ل لل�صكن الكراء حمل من جزءا ي�صتعمل املكرتي كان اإذا -3 الف�صل بينه وبني اجلزء امل�صتعمل كمحل جتاري اأو �صناعي اأو حريف، فاإنه يف هذه احلالة ل ميكن اإفراغه من اجلزء امل�صتعمل لل�صكن، دون اإفراغه من اجلزء امل�صتعمل للتجارة، وذلك وفق مقت�صيات هذا القانون. 69 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الفقرة الثانية : ال�رشوط املتعلقة بامل�ستفيد من طلب الإفراغ ا�صرتطت املادة 19 من القانون رقم 49.16 اإثبات اأن ال�صخ�س املطلوب اأو يتوفر على �صكن يف ملكه الإفراغ لفائدته ل يتوفر على �صكن يف ملكه اإثباته من بالرغم و لل�صكن الحتياج و العادية، حلاجياته كاف غري لكنه النق�س حمكمة اعتربت فقد للمحكمة، التقديرية لل�صلطة خا�صعا يبقى املطلوب اأحقية لها تبت التي املحكمة اأن حيث »لكن اأنه �صمني ب�صكل الطالب 24/5/1955 منحت ملقت�صيات ظهري اخلا�صع املحل ا�صرتجاع يف 10 منه مل تكن يف حاجة اإىل التعوي�س الكامل امل�صتحق له مبقت�صى الف�صل تقدير احتياج املطلوب ل�صرتجاع املحل املذكور مادام قد منحته التعوي�س املذكور وتكون قد ا�صتبعدت �صمنيا الطعن يف موجب الحتياج امل�صتدل به املدينة. كما بنف�س اأمامها ومناق�صة مدى توفر املطلوب على عدة عقارات املحكمة >> اأن اعتمد على املوؤيد حيث البتدائي ذهب اىل ذلك احلكم تبني لها من وثائق امللف ان املدعى ميلك عقارات اأخرى ب�صكل مل ينازع فيه املدعي عندما دفع به. ونظرا ل�صغر م�صاحة املحل مو�صوع الق�صية امل�صتغل فـي �صناعة الأ�صنان و�صكله يكون غري قابل لتحويله اإىل �صكنى لي�س حاجة املدعي وذويه. وهو ما يهدم ال�صبب املتخد يف الإنذار بالإفراغ... وحيث تطبيقا للمادة 10 من قانون الكراء ال�صكني للمكري احلق يف رف�س جتديد العقد ب�رشط تعوي�س املكرتي عن فقدان اأ�صله التجاري بكيفية كاملة . لذلك املذكورة. املادة تطبيق �رشط يحقق الإنذار يف املتخذ ال�صبب انعدام فاإن التي العنا�رش على بناء انه التجديد....<< ثم رف�س عن املدعي وتعوي�س املعطيات اىل بال�صتناد للطالب امل�صتحق التعوي�س قررت لديها توفرت الواردة بتقرير اخلربة املدىل بها فجاء قرارها غري خارق لأي مقت�صى ومعلل 38 تعليل كافيا والو�صيلة ب�صقيها على غري اأ�صا�س «. 38 – قرار حمكمة النق�س عدد : 1247 املوؤرخ يف : 12/12/2007 ملف جتاري عدد : 780/3/2/2007. 70 الدكتور م�صطفى بوجنة وطبقا للمادة من القانون رقم 49.16، فانه يتعني على ال�صخ�س املطلوب من اأ�صهر �صتة اأق�صاه اأجل داخل �صخ�صيا املحل يعتمر اأن لفائدته الإفراغ تاريخ مغادرته من طرف املكرتي وملدة ل تقل عن ثلث �صنوات، ما مل يكن هناك عذر مقبول، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س عما حلقه من �رشر يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا ح�صب قيمة اآخر وجيبة كرائية. 49.16 فان القانون رقم 19 من املادة و انطلقا دائما من مقت�صيات امل�صتفيدين من طلب الإفراغ هم : املالك اأو زوجه اأو اأحد اأ�صوله اأو فروعه املبا�رشين من الدرجة الأوىل : ن�صت املادة 19 من القانون رقم 49.16 على انه يجوز للمالك املطالبة باإفراغ اجلزء املتعلق بال�صكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف الدرجة املبا�رشين من اأو فروعه اأ�صوله اأحد اأو اأو زوجه بنف�صه فيه لي�صكن الأوىل. حمكمة ان حيث »لكن يانه اعتربت ان النق�س ملحكمة �صبق قد و العلى املجل�س ان [ م�صمنه مبا ها النق�س حمكمة قرار عللت ال�صتئناف يف قرار حمكمة النق�س ه ال�صادر بتاريخ 22/5/02 نق�س قرار حمكمة النق�س 24/5/55 ظهري من 16 الف�صل اأن بعلة ال�صابق ال�صتئنايف النق�س حمكمة ل ينطبق على ال�صبب الذي اعتمدته املحكمة وهو تو�صيع مدخل العمارة، واأنه بالرجوع اىل النذار املوجه اىل الطاعن فاإنه يت�صمن اىل جانب الأ�صباب الواردة به �صببا اعتربه املالكون هو املق�صود وتبنته املحكمة وهو عزمهم على اعترب حني الأعلى املجل�س عابه ما وهو ل�صكناه كمدخل املحل ا�صتعمال اىل بالرجوع واأنه ،24/5/55 ظهري من 16 الف�صل حمل لي�س ال�صبب هذا الف�صل املذكور فهذا يعطي امكانية للمكري يف المتناع عن جتديد العقدة من 10 الف�صل عليه يف املن�صو�س الفراغ التعوي�س عن باأداء التزامه دون اأو ... �رشط فيه زوجه اأو ي�صكن بنف�صه لي�صكنه ا�صرتجع املكان اذا الظهري 71 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 افتقار ال�صخ�س املعمر للمكان اىل م�صكن وعلى املكري ان يدفع للمكرتي كراء 5 �صنوات واأن املحكمة على �صعيد احلكم البتدائي باعتبار اأن املكرتي التم�س اإبطال الإنذار يبقى ما ذهبت اليه من قول باأنه لي�س هناك ما يربر القول ببطلن الإنذار بالإخلء يف حمله داأبا على ما �صار عليه العمل الق�صائي على اأ�صا�س اأنه عند بيان عدم جدية ال�صبب يق�صي بالتعوي�س الكامل ولي�س ابطال النذار، ومادام املكري رف�س جتديد العقد ومن حقه ذلك متى �صاء وبدون املكرتي الظهري وتعوي�س 10 من الف�صل مقت�صيات تطبيق ينبغي فانه تربير املذكور يف الف�صل معيار اتخذت البتدائية حني واملحكمة كامل تعوي�صا التعوي�س مل تخرج عن احلياد واحلكم امل�صتاأنف يف اعتماده نتائج خربة ال�صيد مرية حممد والقدر املتو�صل اليه باعتباره يغطي الأ�رشار اللحقة بالطاعن عن التعليل [ ومن خلل هذا الخ التجاري بات تعوي�صا ملئما فقدان الأ�صل املجل�س فيها بت التي بالنقطة تقيدت قد الحالة حمكمة اأن يتبني التعليل لها تاأكد 24/5/55 عندما 10 من ظهري الف�صل العلى وطبقت مقت�صيات عدم جدية ال�صبب الوارد بالنذار ومل تطبق مقت�صيات الف�صل 16 من القانون 39 املذكور« 2- امل�ستفيدون من الو�سية الواجبة : ن�صت املادة 19 من القانون رقم 49.16 على انه يجوز للمالك املطالبة باإفراغ اجلزء املتعلق بال�صكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف لي�صكن فيه امل�صتفيدون من الو�صية الواجبة -اإن وجدوا- طبقا ملقت�صيات . 40 املادة من 369 اإىل املادة 372 من مدونة الأ�رشة و الأمر هنا يتعلق مبقت�صيات الو�صية الواجبة املن�صو�س عليها يف الق�صم 39 – قرار حمكمة النق�س عدد : 396 املوؤرخ يف : 4/4/2007 ملف جتاري عدد : 1197/3/2/2005. 40 – القانون رقم 70.03 مبثابة مدونة الأ�رشة اجلريدة الر�صمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو احلجة 1424 )5 فرباير 2004(، �س 418. 72 الدكتور م�صطفى بوجنة الثامن من مدونة الأ�رشة، ذلك اأن املادة 369 من مدونة الأ�رشة تن�س على اأن من تويف وله اأولد ابن اأو اأولد بنت ومات الإبن اأو البنت قبله اأو معه وجب لأحفاده هوؤلء يف ثلث تركته و�صية باملقدار و و بال�رشوط املحددة باملواد 370 اىل 372 من هذه املدونة ، كما اأنه وطبقا ملقت�صيات املادة 372 فان هذه الو�صية تكون لأولد الإبن واأولد البنت ولأولد ابن الإبن واإن نزل، واحدا اأ�صل فرعه دون فيها كل الأنثيني، يحجب للذكر مثل حظ اأكرث، اأو كانوا فرع غريه وياأخذ كل فرع ن�صيب اأ�صله فقط. وقد ن�صت املادة 370 من مدونة الأ�رشة على اأن الو�صية الواجبة لهوؤلء الأحفاد تكون مبقدار ح�صتهم مما يرثه اأبوهم اأو اأمهم عن اأ�صله املتوفى على فر�س موت موروثهم اإثر وفاة اأ�صله املذكور على اأن ل يتجاوز ذلك ثلث اأنه ل ي�صتحق 371 من نف�س املدونة ن�صت على اأن املادة الرتكة ، يف حني هوؤلء الأحفاد و�صية، اإذا كانوا وارثني لأ�صل موروثهم جدا كان اأو جدة، اأو كان قد اأو�صى لهم اأو اأعطاهم يف حياته بل عو�س مقدار ما ي�صتحقون بهذه الو�صية الواجبة، فاإن اأو�صى لهم باأقل من ذلك، وجبت تكملته، واإن لبع�صهم اأو�صى واإن الورثة، اإجازة على متوقفا الزائد كان باأكرث، اأو�صى فقط، وجبت الو�صية للآخر بقدر ن�صيبه على نهج ما ذكر. 3- املكفول : ن�صت املادة 19 من القانون رقم 49.16 على انه يجوز على انه يجوز املطالبة باإفراغ اجلزء املتعلق بال�صكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف لي�صكن فيه املكفول. املتعلق بكفالة 15.01 القانون رقم املادة الأوىل من اأن اعتربت وبعد باأنه يعترب مهـمل الطفل من كل اجلن�صني الذي مل يبلغ �صنه 41 الأطفال املهملني 41 – الظهري ال�رشيف رقم 1.02.172 �صادر يف فاحت ربيع الآخر 1423 )13 يونيو 2002( بتنفيذ القانون رقم 15.01 املتعلق بكفالة الأطفال املهملني ، اجلريدة الر�صمية عدد 5031 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1423 )19 اأغ�صط�س 2002(، 73 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اإذا وجد يف اإحدى احلالت التالية : 42 ثمان ع�رشة �صنة �صم�صية كاملة اإذا ولد من اأبوين جمهولني، اأو ولد من اأب جمهول واأم معلومة تخلت عنه مبح�س اإرادتها ؛ اإذا كان يتيما اأو عجز اأبواه عن رعايته ولي�صت له و�صائل م�رشوعة للعي�س؛ اأبواه منحرفني ول يقومان بواجبهما يف رعايته وتوجيهـه من اإذا كان اأجـل اكت�صاب �صلوك ح�صن، كما يف حالة �صقوط الولية ال�رشعية، اأو كان اأحد اأبويه الذي يتوىل رعايته بعد فقد الآخر اأو عجزه على رعايته منحرفا ول يقوم بواجبه املذكور اإزاءه. القانون على حتدد مفهوم كفالة نف�س الثانية من املادة لقد عملت و الطفل املهمل و اعتبارها التزاما برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة ول 43 عليه كما يفعل الأب مع ولده ول يرتتب عن الكفالة حق يف الن�صب . 44 فـي الإرث وانطلقا من مقت�صيات املادة 9 من القانون رقم 15.01 املتعلق بكفالة الأطفال املهملني ، فان ال�رشوط املحددة لكفالة طفل مهمل تتمثل يف : 1- الزوجـان امل�صلمان اللذان ا�صتوفيا ال�رشوط التالية: اأخلقيا للكفالة و�صاحلني القانوين، الر�صد ل�صن بالغني يكونا اأن اأ( واجتماعيا ولهما و�صائل مادية كافية لتوفري احتياجات الطفل؛ ب( األ يكون قد �صبق احلكم عليهما معا اأو على اأحدهما من اأجل جرمية �س 2362. 42 – اأنظر املادة 209 من القانون رقم 70.03 مبثابة مدونة الأ�رشة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي احلجة 1424)3 فرباير 2004(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو احلجة 1424)5 فرباير 2004(، �س 418، كما مت تتميمه وتغيريه، التي تن�س على ما يلي:« �صن الر�صد القانوين 18 �صنة �صم�صية كاملة.« – قارن مع املادة 150 من القانون رقم 70.03 �صالف الذكر، التي تن�س على ما يلي: » الن�صب حلمة �رشعية بني الأب 43 وولده تنتقل من ال�صلف اإىل اخللف.« 44 – اأنظر املادة 329 من القانون رقم 70.03 �صالف الذكر، التي تن�س على ما يلي: » اأ�صباب الإرث كالزوجية والقرابة املوروث، ول اأو الوارث اإ�صقاط �صفة املوروث اأو الوارث فلي�س لكل من بو�صية، بالتزام ول اأ�صباب �رشعية ل تكت�صب التنازل عنه للغري.« 74 الدكتور م�صطفى بوجنة ما�صة بالأخلق اأو جرمية مرتكبة �صد الأطفال؛ ج( اأن يكونا �صليمني من كل مر�س معد اأو مانع من حتمل م�صوؤوليتهما ؛ د( اأن ل يكون بينهما وبني الطفل الذي يرغبان يف كفالته اأو بينهما وبني والديه نزاع ق�صائي، اأو خلف عائلي يخ�صى منه على م�صلحة املكفول. 2- املراأة امل�صلمة التي توفرت فيها ال�رشوط الأربعة امل�صار اإليها يف البند الأول من هذه املادة. 3- املوؤ�ص�صات العمومية املكلفة برعاية الأطفال، والهيئات واملنظمات املتوفرة 45 واجلمعيات ذات الطابع الجتماعي املعرتف لها ب�صفة املنفعة العامة الأطفال لرعاية املوؤهلة الب�رشية والقدرات واملوارد املادية الو�صائل على وح�صن تربيتهم وتن�صئتهم تن�صئة اإ�صلمية. املطلب الثاين : اللتزامات اجتاه املكرتي ن�صت املادة 19 من القانون رقم 49.16 على نوعني من التعوي�س لفائدة )الفقرة �صنوات ثلث كراء يوازي تعوي�صا الأول ميثل حيث املكرتي، الأوىل(، يف حني اأن التعوي�س الثاين يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا )الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : ا�ستحقاق املكرتي تعوي�سا يوازي كراء ثالث �سنوات يف حالة اإثبات اأن ال�صخ�س املطلوب الإفراغ لفائدته ل يتوفر على �صكن يف ملكه اأو يتوفر على �صكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية، فقد اأن املكرتي ي�صتحق تعوي�صا 49.16 على القانون رقم 19 من ن�صت املادة يوازي كراء ثلث �صنوات ح�صب اآخر �صومة كرائية للمحل امللحق. وح�صنا فعلت املادة 19 من القانون رقم 49.16، حينما ن�صت على اأنه – اأنظر املر�صوم رقم 2.04.969 ال�صادر يف 28 من ذي القعدة 1425 )10 يناير 2005( لتطبيق الظهري ال�رشيف رقم 45 1.58.376ال�صادر يف 3 جمادى الأوىل 1378 )15 نوفمرب 1958( بتنظيم حق تاأ�صي�س اجلمعيات؛ اجلريدة الر�صمية عدد 5339 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1426 )فاحت اأغ�صط�س 2005(، �س 2163. 75 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اإذا كان املكرتي يوؤدي �صومة كرائية اإجمالية ت�صمل املحل امل�صتعمل للتجارة امللحق للمحل الكرائية ال�صومة حتديد يتم فانه به، امللحق ال�صكنى وحمل باتفاق الطرفني اأو باللجوء اإىل املحكمة. الفقرة الثانية : حالة ا�ستحقاق املكرتي تعوي�سا يوازي كراء ثمانية ع�رش �سهرا انطلقا دائما من مقت�صيات املادة 19 من القانون رقم 49.16، فانه يتعني على ال�صخ�س املطلوب الإفراغ لفائدته اأن يعتمر املحل �صخ�صيا داخل اأجل اأق�صاه �صتة اأ�صهر من تاريخ مغادرته من طرف املكرتي وملدة ل تقل عن ثلث �صنوات، ما مل يكن هناك عذر مقبول، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س اآخر وجيبة عما حلقه من �رشر يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا ح�صب قيمة كرائية. 76 الدكتور م�صطفى بوجنة 77 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثاين : حقوق املكرتي و القيود الواردة عليها جاء القانون رقم 49.16 بحقوق جديدة لفائدة املكرتي، كما اأنه اأعاد تنظيم حقوق اأخرى من جديد و حمددا القيود الت�رشيعية اللزمة ملمار�صة هذه احلقوق. و تتمثل هذه احلقوق يف حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء وحقه يف العقار ملكية نزع عن التعوي�س يف حقه ويف الول( )املبحث التعوي�س امل�صتغل فيه اأ�صل جتاري )املبحث الثاين(، و حقه يف ممار�صة اأن�صطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة )املبحث الثالث( وحقه يف كراء املحل املوؤجر من الباطن )املبحث الرابع ( و حقه يف تفويت احلق يف الكراء )املبحث اخلام�س(. املبحث الأول : حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء وحقه يف التعوي�ص ن�س القانون رقم 49.16 على حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء )املطلب الأول(، كما اأنه ن�س على حقه يف التعوي�س عن اإنهاء عقد الكراء و يف نف�س الوقت على حالت حرمانه من هذا التعوي�س )املطلب الثاين(. املطلب الأول: حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء اأنه يكون املكرتي حمقا يف جتديد عقد الكراء ول 6 على ن�صت املادة ينتهي العمل بعقود كراء املحلت والعقارات اخلا�صعة لهذا القانون اإل طبقا يعترب لذلك خمالف �رشط كل واأن القانون، نف�س من 26 املادة ملقت�صيات باطل. و طبقا ملقت�صيات املادة 6 من القانون رقم 49.16، فان حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء رهني بتوفر ال�رشوط املن�صو�س عليها يف الباب الأول من 78 الدكتور م�صطفى بوجنة هذا القانون. فاملادة 1 من القانون رقم 49.16 قد عملت على حتيد النطاق املو�صوعي العقارات واملحلت اخلارجة 2 منه ن�صت على املادة اأن لتطبيقه، يف حني عن نطاق تطبيق هذا القانون، كما اأن املادة 3 منه ن�صت على �رشط الكتابة لل�صتعمال املخ�ص�صة املحلت اأو العقارات كراء عقود اأن على ن�صت اأذ التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف تربم وجوبا مبحرر كتابي ثابت التاريخ، يف حني اأن املادة 4 ن�صت على اأنه ي�صتفيد املكرتي من جتديد العقد متى اأثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�صتمرة ملدة �صنتني على الأقل و يعفى املكرتي من �رشط املدة اإذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل احلق يف الكراء بعد توثيق املبلغ املايل املدفوع كتابة يف عقد الكراء اأو يف عقد منف�صل. فقد ،1955 ظهري يف املدة ل�رشط الق�صائية التطبيقات يخ�س فيما و ملا »لكن باأنه اعتربت اأن البي�صاء بالدار التجارية ال�صتئناف ملحكمة �صبق يكون العقد الرابط بني الطرفني مل مير بعد على انعقاده الأجل املن�صو�س عليه يف الف�صل اخلام�س من الظهري األ وهو مرور �صنتني كاملتني من تاريخ اإبرام العقد اإذا كان كتابيا كما هو ال�صاأن يف النازلة لأن الإنذار وجه للطاعن وبلغ 17/8/09 بتاريخ مفعوله �رشيان يبتدئ الكراء وعقد 8/8/2011 بتاريخ به اأي قبل مرور �رشط املدة اأعله ففي هذه احلالة خلف ما ذهب اإليه احلكم امل�صتاأنف من كون العلقة الكرائية تخ�صع للقواعد العامة فاإن املحل املعد 41 من الف�صل املدة يخ�صع لأحكام ب�صاأنه �رشط للتجارة والذي مل يتحقق املحل هذا كراء على 5/5/28 ظهري بتطبيق يق�صي الذي 24/5/55 ظهري ذلك على اأحكامه بالتايل وتطبق 25/12/80 ظهري اأحكامه ن�صخ والذي الكراء فاإن الكراء ل يخ�صع لأحكام الظهري 24/5/55 ول ملقت�صيات قانون اللتزامات والعقود )قرار املجل�س الأعلى )حمكمة النق�س حاليا( عدد 4155 ال�صادر بتاريخ 17/6/98 يف امللف عدد 1475/97 جاء فيه »الإحالة مبقت�صى 79 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�صل 41 من ظهري 24/5/55 ت�صبح اإحالة بعد الن�صخ على ظهري 25/12/80 النا�صخ الواجب تطبيقه على اأ�صحاب عقود الكراء امل�صار اإليهم يف الف�صلني منه( اخلام�س الف�صل �رشوط فيهم متوفرة الغري 24/5/55 ظهري من و2 1 وكذا القرار ال�صادر بتاريخ 29/3/2000 يف امللف التجاري عدد 2991/94 من�صورين مبجلة ق�صاء املجل�س الأعلى عدد 56 �س 304 وما بعد و�س118 وما بعد(. كاملتني �صنتني عليه متر مل العقد باأن عليه امل�صتاأنف به دفع ما حيث اأن اعترب لو اأ�صا�س له يكون 24/5/55 ظهري ملقت�صيات يخ�صع ل وبالتايل تعليله يف امل�صتاأنف احلكم �صاير اأنه اأما 80 ظهري ملقت�صيات يخ�صع العقد فاإن الدفع يكون غري جدي ويتعني ا�صتبعاده ف�صل على اأن املحكمة هي التي تطبق الن�س القانوين على النازلة حتى وان مل يطلبه الأطراف اأو طلبوا تطبيق ن�س قانوين اآخر ولذا فاإن احلكم امل�صتاأنف مل يكن على �صواب ملا اعترب اأن الفراغ يكون خا�صعا للقواعد العامة املن�صو�س عليها يف قانون اللتزامات 46 والعقود ولهذا ال�صبب يتعني اإلغاوؤه واحلكم من جديد بعدم قبول الطلب. اأما فيما يتعلق ب�صكل انهاء عقد الكراء، فقد ن�صت املادة 6 من القانون رقم 49.16، على اأنه ل ينتهي العمل بعقود كراء املحلت والعقارات اخلا�صعة لهذا القانون اإل طبقا ملقت�صيات املادة 26 من نف�س القانون. و بالرجوع اإىل مقت�صيات املادة 26 من القانون رقم 49.16 التي اأحالت عليها املادة 6 من نف�س القانون، فاإننا جندها تن�س على اأنه يجب على املكري اإنذارا، للمكرتي يوجه اأن الكرائية، للعلقة حد و�صع يف يرغب الذي من اعتبارا للإفراغ اأجل مينحه واأن يعتمده، الذي ال�صبب يت�صمن وجوبا تاريخ التو�صل. 46 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء.رقم : 10/2014 ال�صادر بتاريخ : 02/01/2014 يف امللف عدد 3899/15/2013. 80 الدكتور م�صطفى بوجنة و يحدد هذا الأجل يف: - خم�صة ع�رش يوما اإذا كان الطلب مبنيا على عدم اأداء واجبات الكراء اأو على كون املحل اآيل لل�صقوط. املحل ا�صرتجاع يف الرغبة على مبنيا الطلب كان اإذا اأ�صهر ثلثة - لل�صتعمال ال�صخ�صي، اأو لهدمه واإعادة بنائه، اأو تو�صعته، اأو تعليته، اأو على وجود �صبب جدي يرجع لإخلل املكرتي ببنود العقد. يف حالة عدم ا�صتجابة املكرتي للإنذار املوجه اإليه، يحق للمكري اللجوء انتهاء تاريخ من ابتداء الإنذار على للم�صادقة املخت�صة الق�صائية اجلهة اإىل الأجل املحدد فيه. جاز با�صتمرار، مغلقا املحل لكون بالإفراغ الإنذار تبليغ تعذر اإذا يف املحدد الأجل مرور بعد الإنذار على امل�صادقة دعوى اإقامة للمكري الإنذار اعتبارا من تاريخ حترير حم�رش بذلك. ي�صقط حق املكري يف طلب امل�صادقة على الإنذار مبرور �صتة اأ�صهر من تاريخ انتهاء الأجل املمنوح للمكرتي يف الإنذار. غري اأنه يجوز للمكري رفع دعوى امل�صادقة بناء على اإنذار جديد يوجه وفق نف�س ال�رشوط املن�صو�س عليها يف هذه املادة. املطلب الثاين : حق املكرتي يف التعوي�ص عن اإنهاء عقد الكراء 49.16 بحق املكرتي يف ح�صوله على القانون رقم 7 من املادة اأقرت نف�س من 8 املادة اأن غري الأوىل(، )الفقرة الكراء عقد اإنهاء عن التعوي�س لفائدة التعوي�س اأداء من املكري فيها يعفى التي احلالت حددت القانون املكرتي )الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : الإقرار بحق املكرتي يف ح�سوله على التعوي�ص اعتربت املادة 7 من القانون رقم 49.16 على اأن كل �رشط اأو اتفاق من 81 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 �صاأنه حرمان املكرتي من حقه يف التعوي�س عن اإنهاء الكراء يعترب باطل. ولقد ن�صت املادة 7 من القانون رقم 49.16 على اأن املكرتي ي�صتحق تعوي�صا عن اإنهاء عقد الكراء، كما اأن هذا التعوي�س يعادل ما حلق املكرتي من �رشر ناجم عن الإفراغ. من انطلقا حتدد التي التجاري الأ�صل قيمة التعوي�س هذا ي�صمل و الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنوات الأربع الأخرية بالإ�صافة اإىل ما اأنفقه املكرتي من حت�صينات واإ�صلحات وما فقده من عنا�رش الأ�صل التجاري، كما ي�صمل م�صاريف النتقال من املحل، و ل ميكن اأن يقل التعوي�س عن الإفراغ عن املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء تطبيقا للمادة 4 من نف�س القانون ،غري القيمة اأخف من املكرتي الذي حلق ال�رشر اأن يثبت اأن للمكري اأنه ميكن املذكورة. املكرتي يف 49.16 بحق القانون رقم 7 من املادة اإقرار زيادة على و على 49.16 رقم القانون من 19 املادة ن�صت فقد الإنهاء، عن التعوي�س املتعلق اجلزء باإفراغ احلكم حالة يف املكرتي لفائدة التعوي�س من نوعني بال�صكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف لل�صكن، حيث ميثل الأول تعوي�صا يوازي كراء ثلث �صنوات الأوىل ، يف حني اأن التعوي�س الثاين يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا. على يتوفر ل لفائدته الإفراغ املطلوب ال�صخ�س اأن اإثبات حالة ففي �صكن يف ملكه اأو يتوفر على �صكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية، فقد ن�صت املادة 19 من القانون رقم 49.16 على اأن املكرتي ي�صتحق تعوي�صا كما امللحق، للمحل كرائية �صومة اآخر �صنوات ح�صب ثلث كراء يوازي اأن نف�س املادة ن�صت على انه يتعني على ال�صخ�س املطلوب الإفراغ لفائدته اأن يعتمر املحل �صخ�صيا داخل اأجل اأق�صاه �صتة اأ�صهر من تاريخ مغادرته من طرف املكرتي وملدة ل تقل عن ثلث �صنوات، ما مل يكن هناك عذر مقبول، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س عما حلقه من �رشر يوازي كراء ثمانية 82 الدكتور م�صطفى بوجنة ع�رش �صهرا ح�صب قيمة اآخر وجيبة كرائية. الفقرة الثانية : حالت اإعفاء املكري من اأداء التعوي�ص للمكرتي بالرجوع اىل مقت�صيات املادة 8 من القانون رقم 49.16 جندها تن�س على احلالت يف الإفراغ مقابل للمكرتي تعوي�س اأي باأداء املكري يلزم ل اأنه الآتية : يوما ع�رش اأجل خم�صة داخل الكرائية الوجيبة املكرتي يوؤد مل اإذا -1 من تاريخ تو�صله بالإنذار، وكان جمموع ما بذمته على الأقل ثلثة اأ�صهر من الكراء ؛ ب�صكل ي�رش املكري باملحل دون موافقة تغيريا اأحدث املكرتي اإذا -2 بالبناية ويوؤثر على �صلمة البناء اأو يرفع من حتملته، ما عدا اإذا عرب املكرتي يف له املمنوح الأجل داخل عليه كانت ما اإىل احلالة اإرجاع يف نيته عن الإنذار، على اأن تتم الأ�صغال من اأجل ذلك، يف جميع الأحوال، داخل اأجل ل يتعدى ثلثة اأ�صهر؛ 3- اإذا قام املكرتي بتغيري ن�صاط اأ�صله التجاري دون موافقة املالك، ما عدا اإذا عرب املكرتي عن نيته يف اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل اأجل ل اأن يتم هذا الرجاع، يف جميع الأحوال، داخل املمنوح له، على يتعدى ثلثة اأ�صهر؛ 4- اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط، ما مل يثبت املكرتي م�صوؤولية املكري يف عدم القيام باأعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا اأو قانونا رغم اإنذاره بذلك؛ 5- اإذا هلك املحل مو�صوع الكراء بفعل املكرتي اأو ب�صبب قوة قاهرة اأو حادث فجائي؛ 6- اإذا عمد املكرتي اإىل كراء املحل من الباطن خلفا لعقد الكراء؛ باإغلق التجارية وال�صمعة الزبناء عن�رش التجاري الأ�صل فقد اإذا -7 املحل ملدة �صنتني على الأقل. 83 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املبحث الثاين : احلق يف التعوي�ص عن نزع ملكية العقار امل�ستغل فيه اأ�سل جتاري ملكية نزع اإذا وقع اأنه 49.16 على رقم القانون من 21 املادة ن�صت عقار ي�صتغل فيه اأ�صل جتاري لأجل املنفعة العامة، تطبق مقت�صيات القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة وبالحتلل املوؤقت. الإطار القانوين لنزع امللكية لأجل املنفعة 47 و ميثل القانون رقم 7.81 العامة والحتلل املوؤقت والذي جاء ليحل حمل ظهري 3 ابريل 1951. و اإ�صافة للقانون رقم 7.81 جند اأي�صا املر�صوم رقم 2.82.382 املوؤرخ يف 2 رجب 1403 )16 ابريل 1983( ال�صادر ب�صاأن تطبيق القانون املذكور 1403 )15 يونيه 3 رم�صان بتاريخ 3685 الر�صمية عدد واملن�صور باجلريدة .)1983 العامة املنفعة لأجل امللكية بنزع املتعلق 7.81 رقم القانون ميتاز و وبالحتلل املوؤقت بخ�صو�صية م�صطرية )املطلب الأول(، كما اأنه و بالنظر اإىل ما جاء يف املادة 21 من القانون رقم 49.16، فان تقدير التعوي�س الواجب اأداوؤه مل�صتغل الأ�صل التجاري يبقى خا�صعا لأ�ص�س تقدير التعوي�س املن�صو�س عليها يف القانون رقم 7.81 ) املطلب الثاين(. املطلب الأول : خ�سو�سية م�سطرة نزع امللكية مرحلة ثم الأوىل(، )الفقرة اإدارية مبرحلة امللكية نزع م�صطرة متتاز ق�صائية )الفقرة الثانية(. و اجلريدة الر�صمية عدد 3685 بتاريخ 47 – القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة وبالحتلل املوؤقت 3 رم�صان 1403 )15 يونيه 1983(، �س 980. كما مت تعديله بالقانونني التاليني : الأول ربيع 2 ال�صادر يف 1.57.223 رقم ال�رشيف الظهري املغري مبوجبه النق�س، املتعلق مبحكمة 58.11 رقم -القانون 27 من ذي بتاريخ 1.11.170 ال�رشيف رقم الظهري بتنفيذه ال�صادر الأعلى، املجل�س ب�صاأن )1957 �صبتمرب 27( 1377 القعدة 1432 )25 اأكتوبر 2011(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 )26 اأكتوبر 2011(، �س 5228 ؛ 22 يف ال�صادر 1.91.225 رقم ال�رشيف الظهري بتنفيذه ال�صادر اإدارية، حماكم مبوجبه املحدث 41.90 رقم القانون - من ربيع الأول 1414 )10 �صبتمرب 1993(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأوىل 1414 ) 3 نوفمرب 1993(، �س 2168. 84 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة الأوىل : املرحلة الإدارية لنزع امللكية العامة املنفعة عن الإعلن يف امللكية لنزع الإدارية املرحلة تتكون واإخ�صاع مقرر التخلي للبحث الإداري واإبرام التفاق بالرتا�صي بني املالك ونازع امللكية. اأول : الإعالن عن املنفعة العامة يخول حق نزع امللكية اإىل الدولة واجلماعات املحلية واإىل الأ�صخا�س اأو اخلا�س اأو 48 العام القانون اأحكام عليهم اجلارية الآخرين املعنويني الأ�صخا�س الطبيعيني الذين تفو�س اإليهم ال�صلطة العامة حقوقها للقيام باأ�صغال اأو عمليات معلن اأنها ذات منفعة عامة. اأو ملكية احلقوق العينية العقارية اأو بع�صا و نزع ملكية العقارات كل اإل طبق اإجراوؤه العامة، ول ميكن املنفعة اأعلنت اإذا اإل به احلكم يجوز ل املدخلة ال�صتثناءات مراعاة مع 49 امللكية نزع قانون املقررة يف الكيفيات عليه كل اأو بع�صا مبوجب ت�رشيعات خا�صة. يعني املنطقة التي ميكن نزع ملكيتها، 50 و تعلن املنفعة العامة مبقرر اإداري 48 – انظر املادة 12 من الظهري ال�رشيف رقم 1.93.51 املعترب مبثابة قانون يتعلق باإحداث الوكالت احل�رشية : »متار�س الوكالة احل�رشية بتفوي�س فيما يخ�س متلك العقارات اللزمة للقيام بن�صاطها احلقوق املخولة لل�صلطة العامة للمادة ال�رشيف رقم الظهري بتنفيذه ال�صادر املوؤقت العامة والحتلل املنفعة امللكية لأجل بنزع املتعلق 7.81 رقم القانون 3 من 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982(«. )ظهري �رشيف رقم 1.93.51 �صادر يف 22 من ربيع الأول 1414 )10 �صبتمرب 1993( معترب مبثابة قانون يتعلق باإحداث الوكالت احل�رشية، اجلريدة الر�صمية عدد 4220 بتاريخ ربيع الأول 1414 )15 �صبتمرب 1993(؛ �س 1624(. 49 - انظر الفقرة الثانية من الف�صل 35 من د�صتور اململكة املغربية: » .... ول ميكن نزع امللكية اإل يف احلالت ووفق الإجراءات التي ين�س عليها القانون«. )ظهري �رشيف رقم 1.11.91 �صادر يف 27 من �صعبان 1432 )29 يوليو 2011( بتنفيذ ن�س الد�صتور؛ اجلريدة الر�صمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 �صعبان 1432 )30 يوليو 2011(، �س 3600( 50 – انظر الف�صل 1 من املر�صوم رقم 2.82.382 �صادر يف 2 رجب 1403 )16 اأبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة وبالحتلل املوؤقت، ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.81.254 املوؤرخ بـ 11 من رجب 1402 )6 مايو 1982(، اجلريدة الر�صمية عدد 3685 بتاريخ 3 رم�صان 1403 )15 يونيه 1983(، �س 988. »تطبيقا للف�صل 6 من القانون رقم 7.81 امل�صار اإليه اأعله تعلن املنفعة العامة مبر�صوم يتخذ باقرتاح من الوزير املعني بالأمر«. 85 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 و طبقا للف�صل الول من املر�صوم رقم 2.82.382 ال�صادر يف 16 اأبريل 1983، فانه وتطبيقا للف�صل 6 من القانون رقم 7.81 تعلن املنفعة العامة مبر�صوم يتخذ باقرتاح من الوزير املعني بالأمر. لإجناز اللزمة العقارات اإىل بالإ�صافة املنطقة هذه ت�صتمل اأن وميكن املن�صاآت اأو العمليات املعلن اأنها ذات منفعة عامة على اجلزء الباقي من هذه ملكيتها �رشوري نزع اأن تبني اإذا لها املجاورة العقارات وعلى العقارات لتحقيق هدف املنفعة العامة املن�صود اأو اإذا كان اإجناز الأ�صغال يوؤدي اإىل زيادة ملحوظة يف قيمة العقارات املذكورة. و قد �صبق ملحكمة ال�صتئناف التجارية اأن ق�صت بان »�صدور مر�صوم امللكية نازعة للجهة اآيل ب�صكل امللكية ينقل ل العامة للمنفعة ملكية بنزع بل ل بد من ا�صتنفاذ امل�صاطر القانونية املقررة يف هذا اخل�صو�س وفق ما هي حمددة يف قانون 7-81 املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة وذلك با�صت�صدار حكم بهذا اخل�صو�س ين�رش ويبلغ وفق ما هو مقرر مبقت�صى الف�صول 18 وما يليه من قانون 7-81 ودفع التعوي�س الحتياطي او ايداعه. يف غياب ما يثبت القا�صي انتقال امللكية لنازعها تبقى �صفة املنزوعة من يدهم قائمة واحلكم . 51 لهم بالداء يف حمله ويتعني تاييده« باملقرر حتدد اأن احلالة هذه يف ميكن 40 الف�صل اأحكام عن وبالرغم ا�صتعمال اإداري لحق كيفية اأو مبقرر اإليه يف املقطع الأول امل�صار الإداري العقارات غري املدجمة بالفعل يف املن�صاآت اأو �رشوط اإعادة بيع تلك العقارات. وتتخذ ب�صاأن املقرر القا�صي باإعلن املنفعة العامة تدابري الإ�صهار الآتية : اإعلن ون�رش الأول( )اجلزء الر�صمية اجلريدة بكامله يف املقرر ن�رش .1 ب�صاأنه يف جريدة اأو عدة جرائد ماأذون لها يف ن�رش الإعلنات القانونية مع الإ�صارة اإىل اجلريدة الر�صمية التي وقع ن�رشه بها ؛ 51 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم » 449« ال�صادر بتاريخ 12/3/2012 يف امللف عدد1071/2011. 86 الدكتور م�صطفى بوجنة 2. تعليق ن�صه الكامل مبكاتب اجلماعة التي تقع فيها املنطقة املقرر نزع ملكيتها. الأخرى الإ�صهار و�صائل بجميع املذكورة التدابري تتمم اأن وميكن امللئمة. ثانيا : مقرر التخلــي الأملك العامة املنفعة باإعلن القا�صي املقرر الوقت نف�س اإذا عني يف املقرر نزع ملكيتها اعترب املقرر من جراء ذلك مبثابة مقرر للتخلي، كما اأنه . 53 قبل اتخاذ مقرر التخلي 52 يجب اإجراء بحث اإداري ولأجل ذلك فاإن م�رشوع املقرر املذكور: - ين�رش باجلريدة الر�صمية )اجلزء الثاين( ويف جريدة اأو عدة جرائد ماأذون ؛ 54 لها يف ن�رش الإعلنات القانونية للمعنيني اجلماعة حيث ميكن مكتب لدى بت�صميم م�صفوعا يودع - بالأمر الإطلع عليه واإبداء ملحظاتهم ب�صاأنه خلل اأجل �صهرين يبتدئ من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�صمية، كما يجب يجب على املعنيني بالأمر خلل رقم ال�رشيف الظهري بتنفيذه ال�صادر بالتعمري املتعلق 012.90 رقم القانون من 29 املادة من الثالثة الفقرة انظر – 52 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي احلجة 1412 )17 يونيو 1992(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 4159 بتاريخ 14 حمرم 1413 )15 يوليو 1992(، �س 887. »وتطبق الأحكام املن�صو�س عليها يف القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة والحتلل املوؤقت ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( على ت�صميم التهيئة املعترب مبثابة قرار تعني البحث اأن مدة بيد املرتتبة عليه، لها والآثار التي يخ�صع بالإجراءات يتعلق فيما املراد نزع ملكيتها، وذلك العقارات فيه املن�صو�س عليها يف الف�صل 10 من القانون الآنف الذكر تقت�رش على �صهر وفق ما هو من�صو�س عليه يف املادة 25 اأعله«. 53 – انظر الف�صل 2 من املر�صوم رقم 2.82.382، �صالف الذكر: »يتخذ مقرر التخلي املن�صو�س عليه يف الفقرة 2 من الف�صل 7 من القانون رقم 7.81 املوماأ اإليه اأعله : - رئي�س املجل�س اجلماعي اإذا كان القائم بنزع امللكية جماعة ح�رشية اأو قروية اأو اأي �صخ�س تفو�س اإليه هذا احلق؛ - عامل الإقليم اأو العمالة اإذا كان القائم بنزع امللكية اإقليم اأو عمالة اأو �صخ�س يفو�س اإليه هذا احلق؛ - الوزير املعني بالأمر بعد ا�صت�صارة وزير الداخلية يف احلالت غري امل�صار اإليها اأعله«. 54 – انظر الف�صل 3 من املر�صوم رقم 2.82.382 ، �صالف الذكر: »تلزم ال�صلطة الإدارية املحلية بن�رش اإعلن الإيداع املن�صو�س عليه يف الف�صل 10 من القانون رقم 7.81، الآنف الذكر«. 87 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الأجل املحدد يف الف�صل 10 اأن يعرفوا بجميع م�صتاأجري الأرا�صي الزراعية واملكرتين وغريهم ممن بيدهم حقوق يف العقارات و اإل بقوا وحدهم مدينني لهوؤلء الأ�صخا�س بالتعوي�صات التي قد يطالبون بها، كما يجب، داخل نف�س الأجل، على جميع الأ�صخا�س الآخرين اأن يعرفوا باأنف�صهم و اإل �صقط كل حق لهم. العقارية اأن يطلب من املحافظ على الأملك امللكية نازع ويتعني على عينية حقوق باأيديهم املوجودة الأ�صخا�س قائمة تت�صمن �صهادة ت�صليمه مقيدة يف ال�صجلت العقارية، وميكن اأن تكون هذه ال�صهادة جماعية. ويودع كذلك م�رشوع مقرر التخلي لدى املحافظة على الأملك العقارية التابع لها موقع العقارات. وبناء على هذا الإيداع يتعني على املحافظ على الأملك العقارية ت�صليم نازع امللكية �صهادة تثبت اأن م�رشوع املقرر املذكور قد قيد : - اأما يف الر�صوم العقارية املعنية بالأمر عمل بالقانون املتعلق بالتحفيظ العقاري ؛ �صجل يف التحفيظ، طور يف بعقارات يتعلق الأمر كان اإذا واأما - التعر�صات عمل بالف�صل 84 من الظهري ال�رشيف املذكور، ويف هذه احلالة يجب اأن تت�صمن ال�صهادة بالإ�صافة اإىل ذلك عند القت�صاء اأ�صماء املتعر�صني وحمل لها احلائزين الأ�صخا�س واأهلية بال�صبط بها املطالب احلقوق ونوع العينية احلقوق اأو العقار بها املثقل التحملت وكذا جميع معهم املخابرة العقارية املق�صودة. فاإن التحفيظ طور يف ول حمفظة غري بعقارات يتعلق الأمر كان واإذا التابع لها 55 م�رشوع مقرر التخلي يودع لدى كتابة �صبط املحكمة الإدارية اأعله 12 الف�صل البتدائية« يف باملحكمة ال�صبط حلت عبارة »كتابة �صبط املحكمة الدارية« حمل عبارة »كتابة – 55 مبقت�صى الفقرة الثانية من املادة 37 من القانون رقم41.90 املحدث مبوجبه حماكم اإدارية، �صالف الذكر. 88 الدكتور م�صطفى بوجنة موقع العقارات لأجل تقييده يف ال�صجل اخلا�س املن�صو�س عليه يف الف�صل امللكية نازع اإىل ال�صبط كاتب وي�صلم . 56 املدنية امل�صطرة قانون من 455 �صهادة تثبت هذا التقييد. ثالثا : التفاق بالرتا�سي 57 اإذا اتفق نازع امللكية واملنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة بعد ن�رش مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار اأو احلقوق العينية املنزوعة ملكيتها، فاإن هذا التفاق الذي يجب اأن يربم طبقا ملقرر التخلي، يدرج يف املنزوعة كان اإذا العقار موقع لها التابع املحلية الإدارية ال�صلطة اأمام حم�رش ملكيته يقيم باملكان املذكور. اأما اإذا كان املنزوعة ملكيته غري مقيم بذلك املكان فاإن هذا التفاق يربم وفق مقت�صيات القانون اخلا�س بوا�صطة عقد عريف اأو عديل ويبلغ اإىل ال�صلطة على املحافظة لدى اإيداعه تاريخ من ابتداء عليه وترتتب املحلية الإدارية الأملك العقارية جميع الآثار املن�صو�س عليها يف الف�صل 37 وكذا �صحب قانون على بامل�صادقة )1974 �صتنرب 28( 1394 رم�صان 11 بتاريخ 1.74.447 رقم قانون مبثابة �رشيف ظهري – 56 2741، كما مت 1974(، �س 1394 )30 �صتنرب 13 رم�صان بتاريخ 3230 مكرر الر�صمية عدد املدنية؛ اجلريدة امل�صطرة تغيريه وتتميمه. 57 – انظر الف�صل 7 من املر�صوم رقم 2.82.382، �صالف الذكر: »تتاألف اللجنة امل�صار اإليها يف الف�صل 42 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر واملكلفة بتحديد ثمن العقارات اأو احلقوق العينية املنزوعة ملكيتها من الأع�صاء الدائمني التايل بيانهم : - ال�صلطة الإدارية املحلية اأو ممثلها، رئي�صا؛ - رئي�س دائرة اأملك الدولة اأو منتدبه؛ - قاب�س الت�صجيل والتنرب اأو منتدبه؛ - ممثل طالب نزع امللكية اأو الإدارة التي يجري نزع امللكية لفائدتها وي�صاف اإىل اللجنة اأع�صاء غري دائمني، وهم بح�صب طبيعة العقار: مفت�س ال�رشائب احل�رشية اأو منتدبه اإذا تعلق الأمر باأرا�س ح�رشية مبنية اأو غري مبنية؛ مفت�س التعمري اأو منتدبه؛ املمثل الإقليمي لوزارة الفلحة والإ�صلح الزراعي اأو منتدبه؛ اإذا تعلق الأمر باأرا�س قروية؛ مفت�س ال�رشائب القروية اأو منتدبه؛ وتتوىل ال�صلطة القائمة بنزع امللكية اأعمال الكتابة«. 89 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اأو 59 ال�صتئناف حمكمة اأو 58 الإدارية املحكمة من القت�صاء عند الدعوى حمكمة النق�س. ويجوز كذلك اإبرام اتفاق طبق نف�س ال�رشوط بني نازع امللكية واملنزوعة ملكيته فيما يتعلق باحليازة، ويف هذه احلالة ي�صقط مبلغ التعوي�س الحتياطي املمنوح من التعوي�س عن نزع امللكية، ول مي�س قب�س التعوي�س الحتياطي حقوق من يهمهم الأمر يف اإثبات كافة مطالبهم فيما بعد اأمام الق�صاء. امللكية بنقل احلكم ن�رش اأو تبليغ قبل احليازة ب�صاأن التفاق اأبرم واإذا عينية بحقوق واإما التحفيظ اأو يف طور بعقار حمفظ اإما يتعلق الأمر وكان املحافظة لأجل امللكية لنازع جاز التحفيظ اأو يف طور بعقار حمفظ تتعلق املوؤقتة على حقه اللتجاء اإىل الإجراءات املن�صو�س عليها يف املقاطع 1 اإىل 3 من الف�صل 25، ويقوم التفاق عند القت�صاء مقام الأمر باحليازة امل�صار اإليه يف الف�صل املذكور. تراجع اإذا فانه امللكية، نزع قانون من 43 الف�صل ملقت�صيات طبقا و اأية مرحلة من مراحل امل�صطرة نازع امللكية لأي �صبب من الأ�صباب خلل اأو كل عقار ملكية نزع عن امللكية بنقل احلكم قبل الق�صائية اأو الإدارية بع�صا وكان العقار املذكور واقعا يف املنطقة املطلوب نزع ملكيتها اأو معينا يف مقرر التخلي ترتب على هذا الرتاجع، ب�رشط مراعاة اأحكام الف�صل 23، للمقرر القا�صي باإعلن املنفعة العامة اأو 60 ا�صت�صدار نازع امللكية ملقرر معدل ملقرر التخلي. 58 – حلت عبارة »املحكمة الإدارية« حمل عبارة »قا�صي نزع امللكية« يف الف�صل 42 اأعله مبقت�صى الفقرة الثانية من املادة 37 من القانون رقم 41.90 املحدث مبوجبه حماكم اإدارية، �صالف الذكر. 59 – تخت�س حماكم ال�صتئناف الإدارية بالنظر يف ا�صتئناف اأحكام املحاكم الإدارية طبقا للمادة 5 من القانون رقم 80.03 املحدثة مبوجبه حماكم ا�صتئناف اإدارية، �صالف الذكر. 60 – انظر الف�صل 8 من املر�صوم رقم 2.82.382، �صالف الذكر: »يتخذ املقرر املعدل امل�صار اإليه يف الف�صل 43 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر وفق ما هو من�صو�س عليه يف الف�صل الأول اأعله اإذا تعلق الأمر مبقرر اإعلن املنفعة العامة وبح�صب ما هو وارد يف الف�صل الثاين من هذا املر�صوم اإذا تعلق الأمر مبقرر التخلي«. 90 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة الثانية : املرحلة الق�سائية لنزع امللكية بعد �صدور مر�صوم نزع امللكية يتعني على نازع امللكية داخل اأجل �صنتني العقار يقع التي الإدارية املحكمة لدى امللكية ونزع احليازة مقايل اإيداع املنزوعة ملكيته يف دائرة نفوذها )اأول(، كما اأن �صدور احلكم القا�صي بنزع امللكية يرتب اثاأرا قانونية مهمة )ثانيا( . اأول : نقل احليازة و نزع امللكية الواقع العقار يف دائرة نفوذها 61 يودع نازع امللكية لدى املحكمة الإدارية طلبا يرمي اإىل احلكم بنقل امللكية وحتديد التعوي�صات وذلك مبجرد ا�صتيفاء و10 8 و9 الإجراءات املتعلقة مبقرر التخلي واملن�صو�س عليها يف الف�صول و12 اأو مبجرد تبليغ املقرر املذكور يف احلالة املن�صو�س عليها يف املقطع 2 من الف�صل 14 وبعد ان�رشام الأجل امل�صار اإليه يف املقطع 3 من الف�صل املذكور. ويودع نازع امللكية كذلك لدى املحكمة املذكورة التي تبت يف الأمر هذه املرة يف �صكل حمكمة للم�صتعجلت طلبا لأجل احلكم له بحيازة العقار مقابل اإيداع اأو دفع مبلغ التعوي�س املقرتح. وا�صتثناء من اأحكام الف�صل 32 من قانون امل�صطرة املدنية تقبل الطلبات املذكورة، ولو مل ين�س فيها على اأحد البيانات املقررة يف الف�صل املذكور اإذا تعذر على نازع امللكية الإدلء به. وت�صفع الطلبات امل�صار اإليها اأعله التي يجب اأن يحدد فيها مبلغ التعوي�س الإجراءات ل�صتيفاء املثبتة امل�صتندات بجميع امللكية نازع يقرتحه الذي اإليها يف الف�صلني 11 و12 امل�صلمة من املذكورة ول�صيما ال�صهادات امل�صار . 62 لدن املحافظ على الأملك العقارية عند القت�صاء 61 – حلت عبارة »املحكمة الدارية« حمل عبارة »املحكمة البتدائية« يف الف�صل 18 اأعله مبقت�صى الفقرة الثانية من املادة 37 من القانون رقم41.90 املحدث مبوجبه حماكم اإدارية، �صالف الذكر. 62 – الف�صل 11 91 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ويف حالة ما اإذا كانت العملية اأو الأ�صغال املعلن اأنها ذات منفعة عامة فان احليازة ب�صاأن اأو اجلوهر ب�صاأن اأو عدة طلبات اإيداع طلبني اإىل توؤدى امل�صتندات املثبتة امل�صار اإليها يف املقطع ال�صابق ميكن الإدلء بها مرة واحدة وقت اإيداع الطلب الأول وتعترب كافية بالن�صبة جلميع الطلبات. ثانيا : اأثار �سدور احلكم بنزع امللكية بنظام املتعلق الت�رشيع يف الواردة املنافية املقت�صيات كل عن بالرغم التحفيظ واملر�صوم امللكي مبثابة قانون ال�صادر يف 9 رجب 1386 )24 اأكتوبر الذي مدد مبوجبه نظام التحفيظ العقاري اإىل املنطقة ال�صابقة للحماية 63 )1966 ال�صبانية كما وقع تغيريه، فاإن اإيداع احلكم بنقل امللكية لدى املحافظة على الأملك العقارية يرتتب عليه، يف تاريخ الإيداع املذكور، تلخي�س العقارات واملكرتين الزراعية الأرا�صي م�صتاأجري بجميع يعرفوا اأن 10 الف�صل املحدد يف الأجل بالأمر خلل املعنيني على يجب وغريهم ممن بيدهم حقوق يف العقارات و اإل بقوا وحدهم مدينني لهوؤلء الأ�صخا�س بالتعوي�صات التي قد يطالبون بها، كما يجب، داخل نف�س الأجل، على جميع الأ�صخا�س الآخرين اأن يعرفوا باأنف�صهم و اإل �صقط كل حق لهم. املوجودة الأ�صخا�س قائمة تت�صمن �صهادة ت�صليمه العقارية الأملك على املحافظ من يطلب اأن امللكية نازع على ويتعني باأيديهم حقوق عينية مقيدة يف ال�صجلت العقارية، وميكن اأن تكون هذه ال�صهادة جماعية. الف�صل 12 يودع كذلك م�رشوع مقرر التخلي لدى املحافظة على الأملك العقارية التابع لها موقع العقارات. وبناء على هذا الإيداع يتعني على املحافظ على الأملك العقارية ت�صليم نازع امللكية �صهادة تثبت اأن م�رشوع املقرر املذكور قد قيد: )12 غ�صت 1331 رم�صان 9 ال�صادر يف ال�رشيف الظهري من 85 بالف�صل بالأمر عمل املعنية العقارية الر�صوم اأما يف - 1913( ب�صاأن التحفيظ العقاري؛ - واأما اإذا كان الأمر يتعلق بعقارات يف طور التحفيظ، يف �صجل التعر�صات عمل بالف�صل 84 من الظهري ال�رشيف املذكور، بها املطالب احلقوق ونوع املتعر�صني اأ�صماء القت�صاء عند ذلك اإىل بالإ�صافة ال�صهادة تت�صمن اأن يجب احلالة هذه ويف بال�صبط واأهلية الأ�صخا�س احلائزين لها وحمل املخابرة معهم وكذا جميع التحملت املثقل بها العقار اأو احلقوق العينية العقارية املق�صودة. واإذا كان الأمر يتعلق بعقارات غري حمفظة ول يف طور التحفيظ فاإن م�رشوع مقرر التخلي يودع لدى كتابة �صبط املحكمة الإدارية التابع لها موقع العقارات لأجل تقييده يف ال�صجل اخلا�س املن�صو�س عليه يف الف�صل 455 من قانون امل�صطرة املدنية. وي�صلم كاتب ال�صبط اإىل نازع امللكية �صهادة تثبت هذا التقييد. 63 – مر�صوم ملكي رقم 114.66 بتاريخ 9 رجب 1386 )24 اأكتوبر 1966( مبثابة قانون يطبق مبوجبه يف املنطقة ال�صابقة للحماية ال�صبانية نظام التحفيظ العقاري املعمول به يف املنطقة اجلنوبية واإحداث م�صطرة خا�صة لتحديد العقارات املو�صوعة لها ر�صوم عقارية؛ اجلريدة الر�صمية عدد 2817 بتاريخ 11 رجب 1386 )26 اأكتوبر 1966(، �س 2188، كما مت تغيريه وتتميمه. 92 الدكتور م�صطفى بوجنة التي قد تكون مثقلة بها وذلك طبق املعنية من جميع احلقوق والتحملت ال�رشوط الآتية : نقل القانون بحكم عليه يرتتب املحفظة، العقارات يخ�س فيما .1 امللكية اإىل ا�صم ال�صلطة النازعة للملكية وي�صطب تلقائيا على جميع التقييدات اإىل امل�صتفيدين حقوق وحتول نوعها كان كيفما الغري، لفائدة املو�صوعة حقوق يف التعوي�صات ؛ والعقارات التحفيظ طور يف املوجودة العقارات يخ�س فيما .2 امل�صار قانون مبثابة امللكي املر�صوم يف عليها املن�صو�س للم�صطرة اخلا�صعة اإليه اأعله ال�صادر يف 9 رجب 1386 )24 اأكتوبر 1966(، يرتتب عليه و�صع ر�صوم خال�صة من كل حتمل لفائدة ال�صلطة النازعة للملكية مبجرد التحقق من احلدود واإعداد الت�صميم العقاري، مع العلم باأن احلقوق املحتملة للمتعر�صني امل�صطرة اأو يف نطاق العادية التحفيظ اإطار م�صطرة يتعني حتديدها يف التي املقررة يف املر�صوم امللكي مبثابة قانون امل�صار اإليه اأعله ال�صادر يف 9 رجب 1386 )24 اأكتوبر 1966( حتول تلقائيا اإىل حقوق يف التعوي�س ؛ 3. فيما يخ�س العقارات غري املحفظة وغري املوجودة يف طور التحفيظ، من ملكيتها املنزوعة العينية احلقوق اأو العقارات املذكور احلكم يخل�س جميع احلقوق والتحملت التي قد تكون مثقلة بها. ويقوم املحافظ على الأملك العقارية بناء على هذا احلكم بو�صع ر�صوم واإعداد احلدود من التحقق مبجرد للملكية النازعة ال�صلطة ا�صم يف نهائية الت�صميم العقاري، مع العلم باأنه ل ميكن قبول اأي تعر�س ول ميكن ممار�صة احلقوق املحتملة لفائدة الغري كيفما كان نوعها اإل بخ�صو�س التعوي�س. فانه ل امللكية، بنزع املتعلق القانون 38 من الف�صل ملقت�صيات وطبقا اأن الأخرى العينية الدعاوى ال�صتحقاق وجميع اأو الف�صخ لدعاوى ميكن توقف نزع امللكية اأو اأن حتول دون اإنتاج اآثاره. وحتول حقوق املطالبني اإىل حقوق يف التعوي�س ويبقى العقار خال�صا منها. 93 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املطلب الثاين : حتديد التعوي�ص عن نزع امللكية واأ�ص�س مبعايري 49.16 جاءت رقم القانون من 7 املادة اأن من بالرغم لتحديد التعوي�س الواجب اأداوؤه ملالك الأ�صل التجاري )الفقرة الأوىل(، اإل القانون 20 من املادة يبقى خا�صعا ملقت�صيات امللكية التعوي�س عن نزع اأن املتعلق بنزع امللكية ) الفقرة الثانية(. 7 من املادة املن�سو�ص عليها يف التعوي�ص تقدير اأ�س�ص ا�ستبعاد : الأوىل الفقرة القانون رقم 49.16 ن�صت املادة 7 من القانون رقم 49.16 على ان التعوي�س عن اإنهاء عقد الكراء يعادل ما حلق املكرتي من �رشر ناجم عن الإفراغ، كما ل ميكن اأن يقل التعوي�س عن الإفراغ عن املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء. هذا فان ،49.16 رقم القانون من 7 املادة مبقت�صيات و عمل اأنه كما الت�رشيحات من انطلقا حتدد التي التجاري الأ�صل قيمة ي�صمل التعوي�س ال�رشيبية لل�صنوات الأربع الأخرية بالإ�صافة اإىل ما اأنفقه املكرتي من حت�صينات م�صاريف ي�صمل التجاري، كما الأ�صل عنا�رش من فقده وما واإ�صلحات النتقال من املحل. التعوي�س لأ�ص�س 49.16 رقم القانون من 7 املادة من حتديد بالرغم و و املكري بني العلقة يف بها يعمل الأ�ص�س هذه فان للمكرتي، الواجب الذي التعوي�س هذا امللكية، نزع عن التعوي�س حتديد يف لي�س و املكرتي يبقى خا�صعا للأ�ص�س واملعايري املحددة مبوجب املادة 20 من القانون املتعلق بنزع امللكية. الفقرة الثانية : كيفية حتديد التعوي�ص عن نزع امللكية يف اإطار قانون نزع امللكية كان الف�صل 19 من ظهري 1955 ين�س على اأنه »اإذا وقع نزع ملكية املكان لأجل امل�صلحة العمومية فان اجلماعة العمومية التي تبا�رش اأعمال نزع امللكية 94 الدكتور م�صطفى بوجنة ميكنها اأن تتجنب اأداء التعوي�س عن الإفراغ املن�صو�س عليه يف الف�صل العا�رش املنزوعة ال�صائع حقه مكانا يكون مماثل للمكان اإن عر�صت على املكرتي ويكون واقعا بالقرب منه. 64 ملكيته ويف هذه احلالة يتو�صل املكرتي بتعوي�س يف مقابل ما حرم منه موؤقتا من التجارى ا�صمه قيمة نق�س من بتعوي�س عما يتو�صل القت�صاء املنفعة وعند وتدفع له زيادة على ذلك م�صاريف انتقاله من املكان وم�صاريف ا�صتقراره يف املكان الآخر«. و لقد كانت التطبيقات الق�صائية ملقت�صيات الف�صل 19 من ظهري 1955 األ�صتعجايل الأمر يف جاء فقد الق�صائية، الإ�صكالت من العديد تطرح املقال بناء على يلي: »... ما الإدارية مبراك�س املحكمة ال�صادر عن رئي�س ال�صتعجايل الذي تقدمت به العار�صة لدى كتابة �صبط هذه املحكمة بتاريخ الوكالة اأن فيه عر�صت الق�صائية، الر�صوم عنه موؤدى 2001 غ�صت 13 الوطنية ملحاربة ال�صكن غري اللئق �صبق لها اأن ا�صت�صدرت حكما من اأجل حيازة القطعة الأر�صية امل�صماة« زينب »وحكما من اأجل نقل امللكية مقابل ال�صيد... ومن معه مت لفائدة املربع للمرت 70 درهما تعوي�س حمدد يف مبلغ تاأييده ا�صتئنافيا مع رفع التعوي�س اإىل مبلغ 100 درهما للمرت املربع لتبا�رش على اإثر ذلك م�صطرة التنفيذ وفق ما ن�س عليه قانون نزع امللكية، غري اأن منطوق املن�صاأ التجاري باعتبارها مالكة للأ�صل العار�صة ال�رشكة اإىل احلكم مل ي�رش بالقطعة الأر�صية مو�صوع نزع امللكية مما يعر�س حقوقها لل�رشر ويربر طلبها باإيقاف تنفيذ احلكم ال�صادر بتاريخ 20 نونرب 1996 يف امللف عدد 17/9. ال�صدر املوؤقت؛ وبالحتلل العامة املنفعة امللكية لأجل بنزع املتعلق 7.81 رقم القانون من 22 الف�صل مع قارن – 64 بتنفيذه الظهري ال�رشيـف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402)6 مايو 1982(؛اجلريدة الر�صمية عدد 3685 بتاريخ 3 رم�صان 1403 )15 يونيه 1983(، �س 980، كما مت تغيريه وتتميمه. الف�صل 22: » اإذا كان ي�صغل العقارات املنزوعة ملكيتها مكرتون ب�صفة قانونية م�رشح بهم على اإثر البحث الإداري املن�صو�س عليه يف الف�صل 10 اأو مقيدون ب�صفة قانونية يف ال�صجلت العقارية فاإن نازع امللكية يتحمل منح التعوي�صات الواجبة لهم اأو عند القت�صاء متكينهم من عقار اآخر اإذا كان من املمكن.« 95 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 وحيث اأجابت املدعى عليها اأن املدعية اأجنبية عن النزاع واأنه بالرجوع على وثائق امللف فاإنه ل �صفة لها يف مناق�صة اأحكام نهائية و�صلت اإىل حد اأي بعد �صدور 1999 15 نونرب بتاريخ اإل تتاأ�ص�س التنفيذ، خا�صة واأنها مل احلكم الناقل للملكية والتعوي�س مما يتعني الت�رشيح برف�س الطلب. ... وحيث اإن العار�صة اأثارت يف �صلب مقالها الفتتاحي عدم الإ�صارة مالكة باعتبارها للتعوي�س واملحدد للملكية الناقل احلكم منطوق اإليها يف للأ�صل التجاري املن�صاأ على القطعة الأر�صية امل�صماة »زينب«، مو�صوع نزع امللكية لفائدة الوكالة الوطنية ملحاربة ال�صكن غري اللئق مما يربر طلب اإيقاف تنفيذ احلكم ال�صادر بتاريخ 20 نونرب 1996. وحيث اإن العار�صة مل تكن طرفا يف احلكم املتعر�س على تنفيذه بوجود يف ي�صدر مل احلكم واأن ال�صتئنافية، ول البتدائية املرحلة يف ل �صعوبة خولها التي ال�صعوبة هذه اإثارة يف ال�صفة لها تكن مل وبذلك مواجهتها اأن امل�رشع لأطراف الدعوى دون غريهم وكان �صبب العار�صة الوحيد هو تتعر�س على احلكم املذكور تعر�س الغري اخلارج عن اخل�صومة للدفاع عن .» 65 حقوقها وبالرجوع اىل املادة 20 من القانون املتعلق بنزع امللكية، فاننا جند باأنها قد حددت قواعد امرة لتحديد التعوي�س عن نزع امللكية، فهذه املادة ن�صت على اأنه يحدد التعوي�س عن نزع امللكية طبق القواعد الآتية : نزع مبا�رشة عن النا�صئ ال�رشر احلايل واملحقق اإل ي�صمل األ 1. يجب امللكية، ول ميكن اأن ميتد اإىل �رشر غري حمقق اأو حمتمل اأو غري مبا�رش؛ 2. يحدد قدر التعوي�س ح�صب قيمة العقار يوم �صدور قرار نزع امللكية دون اأن تراعى يف حتديد هذه القيمة البناءات والأغرا�س والتح�صينات املنجزة 65 – اأمر ا�صتعجايل رقم 24 �صادر عن رئي�س املحكمة الإدارية مبراك�س بتاريخ 25 �صتنرب2001 من�صور مبجلة املحامي عدد 41 ـ يوليوز 2002 ـ �س 215 96 الدكتور م�صطفى بوجنة اأو تبليغ مقرر اإعلن املنفعة العامة املعني دون موافقة نازع امللكية منذ ن�رش للأملك املقرر نزع ملكيتها ؛ 3. يجب األ يتجاوز التعوي�س املقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم ن�رش مقرر التخلي، اأو تبليغ مقرر اإعلن املنفعة العامة املعني للأملك التي �صتنزع ملكيتها، ول تراعى يف حتديد هذه القيمة عنا�رش الزيادات ب�صبب امل�صاربات التي تظهر منذ �صدور مقرر الت�رشيح باملنفعة العامة، غري اأنه يف حالة ما اإذا مل يودع نازع امللكية يف ظرف اأجل �صتة اأ�صهر ابتداء من ن�رش »مقرر التخلي« اأو تبليغ مقرر اإعلن املنفعة العامة املعني للعقارات التي �صتنزع ملكيتها، املقال اإىل الرامي املقال التعوي�صات وكذا امللكية وحتديد بنزع احلكم اإىل الرامي طلب الأمر باحليازة، فاإن القيمة التي يجب األ يتجاوزها تعوي�س نزع امللكية املقالت بكتابة �صبط املحكمة اإيداع لأحد هذه اآخر يوم العقار قيمة هي . 66 الإدارية 4. يغري التعوي�س، عند القت�صاء، باعتبار ما يحدثه الإعلن عن الأ�صغال اأو العملية املزمع اإجنازها من فائ�س القيمة اأو ناق�صها بالن�صبة جلزء العقار الذي مل تنزع ملكيته. اإليها يف العنا�رش امل�صار ويجب حتديد مقدار خا�س عن كل عن�رش من الفقرات 2 و3 و4 من املادة 20 من القانون املتعلق بنزع امللكية. اخلبــرة الق�سائية : التعوي�س، لتحديد ق�صائية باجراء خربة امرا املحكمة ا�صدار يف حالة فان العمل الق�صائي اعترب بان اإن تقديرات اللجنة الإدارية ل تعدو اأن تكون جمرد اقرتاحات ل يوؤخذ بها اأمام الق�صاء اإل اإذا وافق عليها الطرف املنزوعة ملكيته ب�صكل �رشيح ، فقد اعتربت حمكمة ال�صتئناف الدارية مبراك�س بانه 66 – حلت عبارة »كتابة �صبط املحكمة الدارية« حمل عبارة »كتابة ال�صبط لدى املحكمة البتدائية« يف الف�صل 20 اأعله مبقت�صى الفقرة الثانية من املادة 37 من القانون رقم 41.90 املحدث مبوجبه حماكم اإدارية، �صالف الذكر. 97 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 »حيث يعيب املكتب الوطني للماء ال�صالح لل�رشب احلكم البتدائي بخرقه وبكونه امللكية بنزع املتعلق 81/7 رقم القانون من 20 الف�صل ملقت�صيات ا�صتند يف حتديد التعوي�س املحكوم به اإىل خربة معيبة ومل ياأخذ بعني العتبار املبلغ املقرتح من طرف اللجنة الإدارية. - وحيث اأمرت هذه املحكمة متهيديا باإجراء خربة عهدت بها اإىل اخلبري ال�صيد امهمول والذي اأو�صح يف تقريره اأن الثمن احلقيقي للقطعة الأر�صية 94.950،00 جمموعه ما اأي املربع للمرت درهما 150 هو النزاع مو�صوع درهم. قانون 63 من الف�صل اأجنزت وفقا لأحكام املذكورة اإن اخلربة وحيث بتاريخ العقار قيمة التعوي�س املقرتح حتديد يف وراعت املدنية امل�صطرة باعتبار امللكية نقل اإىل الرامي املقال تقدمي تاريخ الذي هو 10/10/2005 اأن املكتب الوطني للماء ال�صالح لل�رشب مل ي�صلك امل�صطرة الق�صائية داخل اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�رش مقرر التخلي اآخذة بعني الإعتبار موا�صفات حمل النزاع الذي كان معدا يف الأ�صل للفلحة والرعي، وموقعه وم�صاحته البالغة 633 مرتا مربع واأن عدم حتديد القيمة املذكورة ا�صتنادا اإىل املقارنة مع اأثمان الأرا�صي املجاورة والتي لها نف�س املوا�صفات على �صوء عقود ال�رشاء اأبرزتها تعترب كافية يف حد التي ل يعيب اخلربة يف �صيء مادامت املعطيات باأنها النزاع ال�صيء الذي ل يكون معه جمال للقول ذاتها لتحديد قيمة حمل جاءت خرقا ملقت�صيات الف�صل 20 من قانون نزع امللكية. - وحيث من جهة ثانية فاإن تقديرات اللجنة الإدارية ل تعدو اأن تكون جمرد اقرتاحات ل يوؤخذ بها اأمام الق�صاء اإل اإذا وافق عليها الطرف املنزوعة ملكيته ب�صكل �رشيح وهو ما يجعل ما مت�صكت به امل�صتاأنفة يف هذا ال�صدد غري جديربالعتبار وحيث لئن كانت القاعدة اأن املحكمة غري ملزمة بالتقيد بنتيجة اخلربة 98 الدكتور م�صطفى بوجنة منا�صبا على تراه الذي التعوي�س لها �صلحية حتديد وتبقى بها اأمرت التي لها فاإنه يجوز التقديرية ل�صلطتها اإعمال بها الواردة التقنية املعطيات �صوء مع ذلك اأن تتبنى ما انتهى اإليه اخلبري املنتدب من طرفها يف خل�صاته كلما تاأكدت من �صلمة الأ�ص�س املعتمدة من لدن هذا الأخري كما عليه الأمر يف نازلة احلال. - وحيث ملا كان التعوي�س املحكوم به هو نف�صه املقرتح من طرف اخلبري املنتدب ال�صيء الذي يكون معه احلكم البتدائي قد �صادف ال�صواب فيما . 67 ق�صى به من تعوي�س ويتعني الت�رشيح بتاأييده يف هذا ال�صق« املبحث الثالث : حق ممار�سة اأن�سطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة اأو مكملة اأن�صطة املكرتي ممار�صة �رشوط 49.16 رقم القانون حدد لفائدة ذلك حقوقا عن رتب اأنه كما ،) الأول )املطلب خمتلفة اأو مرتبطة املكري )املطلب الثاين(. املطلب الأول : �رشوط ممار�سة اأن�سطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة تتمثل يف الأوىل فاحلالة 49.16 حالتني، القانون من 22 املادة نظمت ممار�صة املكرتي لن�صاط مكمل اأو مرتبط بالن�صاط الأ�صلي )الفقرة الأوىل(، اأما احلالة الثانية فتتمثل يف تغيري الن�صاط )الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : ممار�سة املكرتي لن�ساط مكمل اأو مرتبط بالن�ساط الأ�سلي ففيما يتعلق ممار�صة املكرتي لن�صاط مكمل اأو مرتبط بالن�صاط الأ�صلي، فانه و طبقا للفقرة الأوىل من املادة 22 من القانون رقم 49.16، فانه ميكن بالن�صاط مرتبطة اأو مكملة اأن�صطة اأو ن�صاط مبمار�صة للمكرتي ال�صماح وموقع وخ�صائ�س لغر�س منافية غري الأن�صطة هذه كانت متى الأ�صلي، 67 – قرار حمكمة ال�صتئناف الإدارية مبراك�س رقم 61 ال�صادر بتاريخ 11/2/2009 يف امللف عدد 2-07/11/129. 99 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ملحكمة �صبق فقد وهكذا �صلمتها، على التاأثري �صاأنها من ولي�س البناية، النق�س اأن ق�صت باأنه »لكن حيث ان املحكمة ملا ثبت لها من مراجعة عقد تاأذن للمكرتي بتحويل الكراء املربم بني الطرفني ان ال�رشكة املالكة للمحل اأي مقهى ومطعم ومثلجات وكل ما يدخل يف املحل اىل م�رشوع �صياحي مفهوم املقهى واملطعم، اعتربت عن �صواب ان و�صع الألعاب اللكرتونية ال�صياحي امل�رشوع �صمن يدخل واملطعم املقهى املكرتى املحل من بجزء املتفق عليه مبوجب عقد الكراء ول ي�صكل تغيريا للن�صاط التجاري وبالتايل ل يعد �صببا مربرا للم�صادقة على النذار بالفراغ وهي بنهجها ذلك تكون قد قدرت الواقع مبا لها من �صلطة يف ذلك وجعلت قرار حمكمة النق�س ها معلل مبا يكفي لتربيره وركزته على ا�صا�س ومل تخرق يف ذلك اأي مقت�صى قانوين . 68 وكان ما ا�صتدلت به الطاعن عدمي الأ�صا�س« حمكمة ان حيث و»لكن باأنه النق�س حمكمة اعتربت اأخر قرار ويف عليها املعرو�صة واحلجج الوقائع قدرت مو�صوع كمحكمة ال�صتئناف وا�صتخل�صت ان الن�صاط التجاري الذي اأ�صبحت تزاوله املطلوبة يف النق�س كمكرتية بالعني املكراة هو البيع وال�رشاء ف اأدوات املكتب له علقة بالن�صاط يف ح�صل الذي التغيري اأن واعتربت املطبعة، عمل وهو ال�صابق التجاري عقد ف�صخ اإىل يوؤدي الذي باملفهوم تغيريا لي�س باملحل املمار�س الن�صاط الكراء اأو اإنهائه، وانتهت اإىل القول بان ال�صبب الذي بني عليه الإنذار غري جدي واأيدت احلكم امل�صتاأنف الذي ق�صى ببطلنه ويف ذلك رد �صمني ملا بها امل�صتدل الجتهادات مبناق�صة ملزمة تكن ومل دفوع من الطاعنة اثارته للقانون وفقا �صدر ق�صاءها اأن طاملا القانونية املقت�صيات اإىل ال�صارة ول فجاء القرار على هذا النحو معلل مبا فيه الكفاية ومركزا على اأ�صا�س وكان 68 – قرار حمكمة النق�س حمكمة النق�س عدد : 571 املوؤرخ يف : 31/5/2006 ملف جتاري عدد : 630/3/2/2005. 100 الدكتور م�صطفى بوجنة ، كما اأنها ويف قرار اأخر ق�صت باأنه 69 ما بالو�صيلتني غري جدير بالعتبار.« » لكن حيث ان ق�صاة املو�صوع بعدما ثبت لهم من املدىل به اأمامهم ان ما مقام به املكرتي من ا�صتغلل خمادع هاتفية باملحطة التي يكرتيها من الطالبة مل يطل اجلدران اأو الت�صميم الهند�صي العام للعني املكارة اعتربوا عن �صواب ان ا�صتغلل جزء من العني يف ن�صاط مكمل للتجارة الأ�صلية ل يعترب تغيريا موجبا لف�صخ العقد، وتخ�صي�س جزء من ن�صاط مواز للن�صاط التجاري ومن تعليل وهو نق�صت<< قد العني ان م�صاحة القول معه ي�صوغ �رشوراته ل 70 �صائغ م�صتمد مما له اأ�صل ثابت بامللف وما بالو�صيلة على غري اأ�صا�س«. و طبقا دائما للفقرة الوىل من املادة 22 من القانون رقم 49.16، فانها و اذا كانت قد �صمحت للمكرتي مبمار�صة ن�صاط اأو اأن�صطة مكملة اأو مرتبطة بالن�صاط الأ�صلي، فانها ا�صرتطت باأن لتكون الأن�صطة املكملة اأو املرتبطة من ولي�س البناية، وموقع وخ�صائ�س لغر�س منافية غري الأ�صلي بالن�صاط �صاأنها التاأثري على �صلمتها، فقد �صبق ملحكمة النق�س و ان ق�صت بانه »لكن حيث انه بالرجوع اإىل احلكم امل�صتاأنف واملوؤيد بالقرار املطعون فيه يلحظ اأن املحكمة التجارية عندما عللت حكمها ب�صاأن تغيري الن�صاط ح�صب ما ورد مبح�رش املعاينة مبايلي : >>ان تغيري الن�صاط على فر�س ثبوت ل ينه�س �صببا اأ�رشارا باملحل واجلوار<< اأن الن�صاط اجلديد يلحق للفراغ مادام مل يثبت وهي بذلك قد ناق�صت املح�رش امل�صار اليه اأعله وحمكمة ال�صتئناف عندما عللت قراراها باأن اخلربتني تفيدان ان املحل ي�صتعمل لتجارة اجللد والكاوت�صو بتاريخ املربم الكراء عقد يف عليه املن�صو�س التجاري الن�صاط نف�س وهو 20/12/1983 بني امل�صتاأنف عليه واملالكني ال�صابقني اأ ي قبل انتقال ملكية املحل للم�صتاأنف<< تاأكد لها بان الن�صاط التجاري املذكور لزال الآن هو 69 – قرار حمكمة النق�س عدد: 1131 املوؤرخ يف: 22/09/2011 ملف جتاري عدد: 1603/3/2/2010. 70 – قرار حمكمة النق�س عدد: 897 املوؤرخ يف: 16/06/2011 ملف جتاري عدد : 341/3/2/2011. 101 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املمار�س بالعني املكراة بعد اأن قدرت اخلربتني املذكورتني وا�صتبعدت ما جاء مبح�رش املعاينة �صمنيا وهي يف ذلك مل تخرق حقوق الدفاع وبنت قرارها و يف قرار اخر اعتربت 71 على اأ�صا�س وكان ما بالو�صيلة غري جدير بالعتبار.« اأو لتجارة املحل تخ�صي�س على التفاق كان ملا »لكن باأنه النق�س حمكمة ا�صتعمال معني يخول للمكرتي اأن ي�صيف جتارة مكملة او فرعا من ال�صناعة الثابت لق�صاة املو�صوع من اأثقل. وملا كان القائمة مادامت ل ت�صكل عبئا خلل اأجوبة وردود الطرفني اأنهما يوؤكدان بان املحل مو�صوع النزاع اأجر املدىل املعاينة واملواد. ومن خلل حم�رش لل�صلع ا�صتعماله كمخزن اأجل من به من لدن الطالب نف�صه اأنه يفيد ان العون الق�صائي املكلف بالإجراء عاين وجود �صلع مبحل النزاع واأدوات من احلديد والبل�صتيك. واأن املحل ي�صتعمل كم�صتودع ومكتب لت�صليم ال�صلع. وانه مل يعاين اأية عملية للبي. فاإن حمكمة اأن ذلك من ا�صتخل�صت التي البتدائي للحكم قرارها املوؤيد ال�صتيناف ا�صتعمال املحل كمخزن ومكتب للبيع لي�س فيه اأي تغيري للن�صاط املتفق عليه الذي هو ا�صتعمال املحل كمخزن لل�صلع واملواد كما يقر بذلك الطالب. مما تكون معه املحكمة قد ركزت قرارها على اأ�صا�س مل يعرتيه اأي خرق للقانون كما يتم�صك بذلك الطالب وعللت قرارها تعليل كافيا وتبقى العلة املنتقدة الن�صاط تغيري �رشط عدم تت�صمن وثيقة باأية يدل مل املكري >> بان القائلة املتفق عليه << علة زائدة ي�صتقيم القرار بدونها وتكون اأ�صباب النق�س غري 72 جديرة بالعتبار«. يتمكن وحتى ،49.16 القانون من 22 املادة مقت�صيات من وانطلقا املكرتي من ممار�صة الن�صاط املكمل اأو املرتبط بالن�صاط ال�صلي باملحل املكرتى، فانه يجب عليه اأن يوجه طلبه للمكري يت�صمن الإ�صارة اإىل الأن�صطة التي يريد 71 – قرار حمكمة النق�س عدد: 925 املوؤرخ يف: 23/06/2011 ملف جتاري عدد: 1426/3/2/2010. 72 – قرار حمكمة النق�س عدد: 622 املوؤرخ يف: 30/5/2007 ملف جتاري عدد: 1119/3/2/2006. 102 الدكتور م�صطفى بوجنة ممار�صتها، كما اأنه يجب على املكري اإ�صعار املكرتي مبوقفه بخ�صو�س هذا الطلب داخل اأجل �صهرين من تاريخ التو�صل، واإل اعترب موافقا على الطلب، ويف حالة الرف�س ميكن للمكرتي اللجوء اإىل رئي�س املحكمة، ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، للإذن له مبمار�صة الن�صاط اأو الأن�صطة اجلديدة. الفقرة الثانية : تغيري املكرتي للن�ساط املمار�ص باملحل ل بانه ،49.16 رقم القانون من 22 املادة من الخرية الفقرة اعتربت يجوز للمكرتي ممار�صة ن�صاط باملحل املكرتى، خمتلف عما مت التفاق عليه اعتربت حمكمة كتابة على ذلك، وقد املكري وافق اإذا اإل يف عقد كراء، النق�س بانه »وحيث ان مو�صوع النزاع يتمحور حول امل�صادقة على انذار وهو عليه التفاق مت الذي للن�صاط عليه امل�صتاأنف تغيري ب�صبب بالفراغ ا�صتن�صاخ املفاتيح اىل ا�صلح مفاتيح ال�صيارات واأبواب املحلت بال�صافة اىل ميكانيك ال�صيارات. املكرتون منحه الذي الرتخي�س على باطلعها املحكمة ان وحيث )اجلهة امل�صتاأنفة( بتاريخ 07/02/2007 يتبني منه اأنهم يوافقون على ح�صول �صناعة مهنة ممار�صة اأجل من اداري ترخي�س على املكرتي عليه امل�صتاأنف نوع على �صمني اتفاق مبثابة يعد الرتخي�س هذا واأن حتديد دون املفاتيح الن�صاط املرخ�س به من قبل املكرتين واأن اإ�صلح املفاتيح املتعلقة بال�صيارات الذي يقت�صي اأحيانا فتح غطاءاتها الأمامية ملراقبة الأ�صلك الكهربائية املرتبطة بها تعد كلها ن�صاطا مكمل للن�صاط الأ�صلي الذي هو �صناعة املفاتيح التي جاءت ب�صكل مطلق ول يعد تغيريا له، اأما احتلل امللك العمومي اأو اإحداث ي�صلك اأن للمت�رشر وميكن الكراء عقد عن منف�صلة م�صائل هي ال�صو�صاء ب�صاأنها م�صاطر اأخرى خارج العقد كما اأن وجود بع�س املتل�صيات ح�صب اجلزم معه امل�صتاأنف ل ميكن 14/12/2012 مبحل املوؤرخ يف املعاينة حم�رش 103 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 73 بتغيري الن�صاط املرخ�س به اىل ن�صاط مغاير.« و فيما يتعلق بتغيري الن�صاط فقد ق�صت حمكمة ال�صتئناف التجارية بانه »حيث من جهة فاإنه للقول بوجود تغيري يف الن�صاط التجاري يجب اأن يكون نوع معني عندئذ ن�صاطه يف املكرتي على حتديد فيه يلتزم هناك عقد كراء ميكن القول باأن هناك اإخلل ببنود العقد اإذا ما غري املكرتي الن�صاط امل�صمن بعقد الكراء دون ترخي�س من املكري الأمر املنعدم يف نازلة احلال. ومن جهة اأخرى فاإن املق�صود بتغيري الن�صاط التجاري دون موافقة املالك هو الذي يرهق كاهل املكري بالتزامات تلحق به ال�رشر. وحيث لأجله فاإن تغيري الن�صاط التجاري من خياط اإىل بائع الثمور حتى على فر�س ثبوته فاإنه ل ينه�س �صببا للإفراغ مادام ل يثبت اأن الن�صاط اجلديد . 74 يلحق اأ�رشارا باملحل وباجلوار« وبخ�صو�س الذن املكتوب ال�صادر عن املكري بخ�صو�س تغيري املكرتي اإن بانه »حيث اأن ق�صت النق�س و باملحل، �صبق ملحكمة املمار�س للن�صاط العلقة الكرائية يف النازلة ثابتة بني الطرفني بعقد كتابي حمدد للتزاماتهما وقد ن�س >> على موافقة املكري للمكرتية با�صتغلل املحل املكرتى للجزارة ل غري ما عدا ذلك يكون مبوافقة رب امللك << وبذلك فالأمر يتعلق بت�رشف قانوين وقع اإثابته بالكتابة بوا�صطة العقد املربم بني طرفيه ومن مت فكل التزام اثباته وجب تنفيذه كيفية اأو بنوده يف تعديل من املذكور العقد من انبثق بالكتابة ويدخل يف ذلك اثبات املوافقة على ادخال التغيريات املوؤثرة على بذلك القيام اجلواز عدم هو الذي العقد �صمن يف مما ا�صتثناء مادام املحل اإل مبوافقة مالك الرقبة ول ي�صوغ اإثبات ما يخالف الأ�صل الثابت بالكتابة – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء.رقم : 4004/2013 ال�صادر بتاريخ: 24/07/2013 يف 73 امللف عدد 3162/2012/15. امللف عدد 1/8/2013يف بتاريخ: ال�صادر 4106/2013 رقم: البي�صاء بالدار التجارية ال�صتئناف قرار حمكمة – 74 . 2013/15/ 1140 104 الدكتور م�صطفى بوجنة بال�صتناد اىل ال�صهود ومن مت فمادامت بنود العقد املذكور �رشيحة يف نوع ال�صتغلل وعدم ال�صماح للمكرتي بتغيريه ال مبوافقة رب امللك وهو �رشط ملزم له واإثبات حتلله من تبعاته يلزم اأن يتم بالكتابة ل بال�صهود، فاإن حمكمة ال�صتيناف التي قبلت يف اإثبات املوافقة املذكورة بني الطرفني �صهادة ال�صهود اأ�صا�س، على قرارها تركز مل مكتوب بينهما كراء عقد وجود من بالرغم ، كما اأن حمكمة 75 وعللته تعليل �صيئا موازيا لنعدامه جعلته عر�صة للنق�س« النق�س اعتربت يف قرار اأخر باأنه »وملا كان العقد مل ين�س على كيفية ا�صتعمال املحل واأن هذا الأخري ل يت�صم باأية �صمات جتعله �صاحلا ل�صتعمال دون اآخر، فاإن باإمكان املكرتي اأن ميار�س يف املحل ما يراه منا�صبا واإذا اختار جتارة معينة يف بداية كراء املحل وهو على هذه احلالة كان يف اإمكانه اأن يتحول لتجارة اأخرى فاإن حمكمة ال�صتيناف التي �صايرت وثائق امللف معتربة جممل ما ذكر م�صتخل�صة وعن �صواب من ذلك اأن ما بني عليه النذار من اإحداث تغيريات مبعامل املحل واإن كان قد ت�صمنها طلب املكرية فاإن املح�رش املدىل به ل يوجد به ما يثبتها واأن عقد الكراء لي�س به ما يلزم املكرتي املطلوب مبمار�صة ن�صاط املمار�س التجاري الن�صاط تغيري من النذار عليه بني ما واأن حمدد جتاري باملحل ل ي�صكل مربرا لف�صخ عقد الكراء . فق�صت باإلغاء احلكم امل�صتاأنف وبعد الت�صدي ببطلن النذار مو�صوع النزاع . مما تكون معه املحكمة قد ركزت قرارها على اأ�صا�س ومل تخرق اأي مقت�صى وتكون الو�صيلة على غري . 76 اأ�صا�س« املطلب الثاين : حقوق املكري حتديد يف املكري حق على التن�صي�س على 49.16 رقم القانون عمل على ن�س اأنه كما الأوىل(، )الفقرة املكرى للمحل جديدة كرائية �صومة 75 – قــرار حمكمة النق�س عـدد: 242 املوؤرخ فـي: 8/3/2012 ملف جتاري عــــدد: 1054/3/2/2011. 76 – قرار حمكمة النق�س عدد: 80 املوؤرخ يف: 23/1/2008 ملف جتاري عدد: 617/3/2/2007. 105 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 حق املكري يف طلب الإفراغ دون اإلزامه بدفع التعوي�س لفائدة املكرتي يف حالت حمددة ) الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : احلق بتحديد �سومة كرائية جديدة 22 من القانون الثانية من املادة ترتيبا على مقت�صيات الفقرة الأوىل و اأن�صطة اأو ن�صاط مبمار�صة للمكرتي بال�صماح ق�صت التي و 49.16 رقم منافية غري الأن�صطة هذه كانت متى الأ�صلي، بالن�صاط مرتبطة اأو مكملة لغر�س وخ�صائ�س وموقع البناية، ولي�س من �صاأنها التاأثري على �صلمتها. ويف هذه احلالة يجب على املكرتي اأن يوجه طلبه للمكري يت�صمن الإ�صارة اإىل الأن�صطة التي يريد ممار�صتها، وبعد اإ�صعار املكري للمكرتي مبوقفه بخ�صو�س اعترب موافقا على واإل التو�صل، تاريخ �صهرين من اأجل الطلب داخل هذا الطلب، ويف حالة الرف�س ميكن للمكرتي اللجوء اإىل رئي�س املحكمة، ب�صفته اجلديدة، الأن�صطة اأو الن�صاط مبمار�صة له للإذن امل�صتعجلة، للأمور قا�صيا بتحديد املطالبة املكري يف لتقرر حق القانون نف�س من 23 املادة جاءت الوجيبة الكرائية اجلديدة، على اأن ت�رشي من تاريخ املطالبة بها ق�صائيا. وبالرجوع اإىل مقت�صيات املادة 23 من القانون رقم 49.16، فاإننا جندها يف »الزيادة عن لي�س و اجلديدة« الكرائية الوجيبة »حتديد عن تتحدث الوجيبة الق�صائية«، مما يفيد باأن حتديد الوجيبة الكرائية اجلديدة تكون حيادا عن مقت�صيات املادة 5 من القانون رقم 49.16 و بالتايل خارج اإطار القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف. الفقرة الثانية : حق املكري يف طلب الإفراغ دون اإلزامه بدفع التعوي�ص ال�صماح ميكن باأنه 49.16 رقم القانون من 22 املادة ق�صت اأن بعد للمكرتي مبمار�صة ن�صاط اأو اأن�صطة مكملة اأو مرتبطة بالن�صاط الأ�صلي، متى 106 الدكتور م�صطفى بوجنة البناية ولي�س من الأن�صطة غري منافية لغر�س وخ�صائ�س وموقع كانت هذه �صاأنها التاأثري على �صلمتها ، واأنه يجب على املكرتي اأن يوجه طلبه للمكري يت�صمن الإ�صارة اإىل الأن�صطة التي يريد ممار�صتها، اعتربت الفقرة الأخرية من نف�س املادة باأنه ل يجوز للمكرتي ممار�صة ن�صاط باملحل املكرتى، خمتلف عما مت التفاق عليه يف عقد كراء، اإل اإذا وافق املكري كتابة على ذلك. وترتيبا على الفقرة الأخرية من املادة 22 من القانون رقم 49.16، فان طلب يف للمكري احلق يعطي الفقرة هذه مبقت�صيات املكرتي اإخلل الإفراغ دون اإلزامه بدفع التعوي�س �صمن ال�رشوط املحددة مبقت�صى املادة 8 من القانون رقم 49.16. فبالرجوع اىل الفقرة الثالثة من املادة 8 من القانون رقم 49.16، فانه ل يلزم املكري باأداء اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ اإذا قام املكرتي بتغيري ن�صاط اأ�صله التجاري دون موافقة املالك، ما عدا اإذا عرب املكرتي عن نيته يف اأن يتم هذا اإىل ما كانت عليه داخل الأجل املمنوح له، على اإرجاع احلالة الإرجاع، يف جميع الأحوال، داخل اأجل ل يتعدى ثلثة اأ�صهر. املبحث الرابع : حق كراء املحل املوؤجر من الباطن حدد القانون رقم 49.16 �رشوط ممار�صة املكرتي حلق كرائه املحل املوؤجر من الباطن )املطلب الأول(، كما اأنه رتب التزامات عن ذلك لفائدة املكري )املطلب الثاين(. املطلب الأول : �رشوط ممار�سة حق كراء املحل املوؤجر من الباطن الأ�صلي املكرتي يعمد مبوجبه الذي العقد مبثابة الكراء التولية »تعترب الفرعي املكرتي ي�صمى ثالث طرف اإىل املكرتي من اكرتاه ما اكراء على مقابل كراء معني، و متكن التولية من اإبرام عقد كراء فرعي اأو من الباطن يربط املكرتي الفرعي و املكرتي الأ�صلي من جهة، و عقد الكراء الأ�صلي الرابط 107 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 . 77 بني هذا الأخري و املكري« كان والذي ،1955 ماي 24 ظهري من 22 الف�صل ملقت�صيات وخلفا اأو وافق رب امللك اإذا ت�صمن عقد الكراء �رشطا خمالفا اإل مينع تولية الكراء على التولية، جائت املادة 24 من القانون 49.16 لتقرير العك�س و اعتبار باأنه يجوز للمكرتي اأن يوؤجر للغري املحل املكرتى كل اأو بع�صا، ما مل ين�س العقد على خلف ذلك. باأن اعتربت قد كانت البي�صاء، بالدار التجارية ال�صتئناف فمحكمة اإذا ت�صمن عقد اإل الكراء 1955 مينع تولية 24 ماي 22 من ظهري »الف�صل الكراء �رشطا خمالفا اأو وافق رب امللك على التولية. لكن حيث يتبني بالرجوع لوثائق امللف وخا�صة الو�صل امل�صتدل به اأن العلقة الكرائية تربط بني امل�صتاأنفة وامل�صتاأنف عليه. وحيث اإن ت�صجيل �رشكة حمد يحمد املمثلة من طرف املكرتي املذكور �صفة عليها ي�صفي ل لها مقرا املكرى املحل واتخاذها التجاري بال�صجل املكري وبني بينها الباطن من كراء عقد وجود اإثبات غياب يف مكرتية الأ�صلي. اأمام انعدام اأي عقد لإثبات التولية يبقى ال�صبب املبني عليه اإنه وحيث الإنذار موؤ�ص�صا ويتعني لذلك رد ال�صتئناف لعدم ارتكازه على اأ�صا�س وتاأييد 78 احلكم امل�صتاأنف«. وطبقا ملقت�صيات املادة 24 من القانون 49.16، فالعلقة بني املكري و املكرتي الأ�صلي تبقى قائمة، كما اأنه ل يكون لهذا الكراء اأي اأثر جتاه املكري اإل من تاريخ اإخباره به، فقد اعتربت حمكمة النق�س باأنه »لكن حيث اإنـه لئن 77 – عمر ازوكار، النذار بالفراغ يف �صوء ظهري الكراء التجاري و اخر املواقف الق�صائية، الطبعة الوىل 2015 مطبعة النجاح اجلديدة �س294. 78 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء.رقم : 5592/2013 �صدر بتاريخ : 12/12/2013 رقمه مبحكمة ال�صتئناف التجارية3329/2013/15غري من�صور. 108 الدكتور م�صطفى بوجنة كان عقد الكراء الأ�صلـي ي�صمح للمكرتي باأن يوؤجر حتت يده فـاإن ذلك ل يكفي وحده لإعطاء املكرتي الفرعي احلق يف التم�صك بالكراء الذي اأبرمه مع املكرتي الأ�صلي يف مواجهة املكري ما مل يتبع ما يفر�صه الف�صل 22 من ظهري 24/5/55، واأن ما جاء يف تعليل املحكمة من اأن اإثارة املتعر�صة كونها مكرتية من املكرتية الأ�صلية املحكوم باإفراغها ولي�س من املالك جتعلها تقوم مقامها وحتل حملها فيبقى مت�صكها بالعقد املحتج به عدمي الأ�صا�س، يعترب ردا كافيا عن دفوع الطاعنة املتعلقة ب�صفتها مكرتية فرعية فجاء قرارها على النحو املذكور ا�صتبعادها قانوين وبالتايل كان اأ�صا�س لتربيره ومرتكزا على مبا يكفي معلل لعقد الكراء الفرعي املحتج به موؤ�ص�صا طاملا انه مل يثبت لديها دعوة املكري للم�صاركة يف العقد املذكور على النحو املتطلب قانونا الأمر الذي يرتتب عنه اعتبار الطاعنة التي ت�صتمد حقها من املكرتية الأ�صلية مبقت�صى عقد مل ينفد يف حق املكري تقوم مقام املكرتية وي�صملها بذلك حكم الإفراغ، فكان ما 79 ا�صتدلت به الطاعنة عدمي الأ�صا�س « وطبقا ملقت�صيات املادة 24 من القانون 49.16 دائما، فعلى املكري الذي اأخرب بالكراء من الباطن اأن ي�صعر املكرتي الفرعي بكل اإجراء يعتزم القيام به جتاه املكرتي الأ�صلي، حتت طائلة عدم مواجهته به، كما اأنه ل ميكن للمكرتي الفرعي التم�صك باأي حق جتاه املكرتي الأ�صلي. املطلب الثاين : اللتزامات املرتتبة لفائدة املكري تتمثل اللتزامات املرتتبة لفائدة املكري يف ت�صامن املكرتي الأ�صلي و الفرعي لفائدة املكري) الفقرة الأوىل(، والن�س على حق املكري يف املطالبة بالإفراغ دون اإلزامه بدفع التعوي�س يف حالت حمددة )الفقرة الثانية( و كذلك الن�س على حق املكري يف مراجعة ال�صومة الكرائية للمحل )الفقرة الثالثة(. 79 – قرار حمكمة النق�س عدد : 1435 املوؤرخ يف : 12/11/2008 ملف جتاري عدد : 191/3/2/2008 غري من�صور. 109 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الفقرة الأوىل : ت�سامن املكرتي الأ�سلي و الفرعي لفائدة املكري طبقا ملقت�صيات املادة 24 من القانون 49.16 فانه ل يكون لهذا الكراء الأ�صلي املكرتيان يبقى كما به، اإخباره تاريخ من اإل املكري جتاه اأثر اأي املن�صو�س عليها يف اللتزامات املكري يف جميع مت�صامنني جتاه والفرعي عقد الكراء الأ�صلي. الفقرة الثانية : حق املكري يف املطالبة بالإفراغ دون اإلزامه بدفع التعوي�ص اإذا كانت املادة 24 من القانون 49.16، ن�صت على اأنه يجوز للمكرتي اأن يوؤجر للغري املحل املكرتى كل اأو بع�صا، فانه و اذا كان العقد ين�س على خلف ذلك، فان املكري يكون حمقا يف طلب اإفراغ املكرتي مع اإعفائه من دفع التعوي�س لهذا الأخري و ذلك تطبيقا ملقت�صيات املادة 8 من القانون رقم 49.16 و التي ن�صت يف فقرتها ال�صاد�صة على اأنه ل يلزم املكري باأداء اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ اإذا عمد املكرتي اإىل كراء املحل من الباطن النق�س، حني اعتربت خلفا لعقد الكراء، وهذا ما كانت قد قررته حمكمة باأنه »لكن حيث اإن حمكمة ال�صتيناف التي ثبت لها من خلل وثائق امللف اأن الطالب يكرتي من املطلوبني خم�س حملت مب�صاهرة قدرها 850 درهم. وان النذار املبعوث له من طرفهم بني على �صبب تولية بع�س املحلت املكراة 2334/01 له للغري. ومن خلل حم�رش ال�صتجواب ملف عقود خمتلفة عدد املوؤرخ ب 20/9/01 والذي اأفاد فيه ال�صيد عبد القادر فيليل اأنه يقيم باملحل مو�صوع النزاع قـرب ال�صطح قبالة الدرج على وجه الكراء منذ �صهرين مـن 400 درهم ال�صمد الدري�صي )الطالب( ب�صومة كرائية قدرها املكري عبد توؤدى بانتظام وانه يزاول باملحل �صنع امل�صابيح النحا�صية ومن خلل جل�صة البحث املاأمور بها التي اأفادت عدم موافقة رب امللك على التولية وباعتبار اأن ملح�رش املعاينة حجية يعمل بها ما مل يطعن فيه بالزور ومقت�صيات الف�صل 22 110 الدكتور م�صطفى بوجنة من ظهري 24/5/55 التي متنع تولية كل اأو بع�س من الأماكن املكراة ما عدا اإذا ا�صتمل العقد على �رشط يخالف ما ذكر او وافق رب امللك على التولية. فاإن املحكمة ا�صتخل�صت من ذلك اأن عقد الكراء يتعلق بعدة حملت واأن املكرتي قام فعل بتولية بع�س املحلت املكراة للغري بدون موافقة املكرين. وبالتايل ال�صيد بها يقيم التي املحلت عن النظر بغ�س النازلة يف ثابتة التولية فاإن فق�صت بينهما. املربم �رشكة عقد اإطار يف للطالب ك�رشيك ادري�س مبتهج بتاأييد احلكم امل�صتاأنف فيما ق�صى به من افراغ الطالب من املحلت املكراة لثبوت التولية . مما تكون معه قد ركزت قرارها على ا�صا�س قانوين. ومبا جاء يف تعليلها وتعليل احلكم املوؤيد يف هذا اخل�صو�س يعترب كافيا مما تكون معه 80 اأ�صباب النق�س على غري اأ�صا�س. الفقرة الثالثة : حق املكري يف مراجعة ال�سومة الكرائية اأعطى القانون رقم 49.16 للمكري احلق يف مراجعة ال�صومة الكرائية اإما اتفاقا اأو ق�صاء اإذا كانت قيمة الكراء من الباطن تفوق قيمة الكراء الأ�صلي. وخلفا ملقت�صيات املادة 5 من القانون رقم 49.16 و التي ن�صت فقرتها الخرية على انه تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقت�صيات القانون رقم ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت كراء اأثمان مبراجعة املتعلق 07.03 املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف، فانه و يف حالة الكراء من الباطن فاملحكمة تراعي الفرق بني ال�صومتني دون اأن تتقيد مبقت�صيات القانون رقم ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت كراء اأثمان مبراجعة املتعلق 07.03 املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف. املبحث اخلام�ص : حق املكرتي يف تفويت احلق يف الكراء ن�صت املادة 25 من القانون رقم 49.16 على حق املكرتي يف تفويت 80 – قرار حمكمة النق�س عدد : 238 املوؤرخ يف : 1/3/2006 ملف جتاري عدد : 939/3/2/2005. 111 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 احلق يف الكراء وحقه يف تفويت الأ�صل التجاري برمته )املطلب الأول(،و �رشوط ممار�صة حق تفويت احلق يف الكراء )املطلب الثاين(، و كذلك حقوق املكري املرتتبة عن ممار�صة املكرتي تفويت احلق يف الكراء )املطلب الثالث(. املطلب الأول : تفويت احلق يف الكراء و تفويت الأ�سل التجاري ن�صت املادة 25 من القانون رقم 49.16 على اأنه يحق للمكرتي تفويت دون �رشورة عنها م�صتقل اأو التجاري الأ�صل عنا�رش بقية مع الكراء حق احل�صول على موافقة املكري، وبالرغم من كـل �رشط خمالف. كعن�رش م�صتقل 81 و مفاد هذه املادة اأنه مت العرتاف قانونا بحق الكراء وقابل للتفويت دون باقي العنا�رش املكونة للأ�صل التجاري. الفقرة الأوىل : احلق يف الكراء القابل للتفويت بالرجوع اىل املادة 4 من القانون رقم 49.16، فان احلق يف الكراء القابل للتفويت هو احلق يف الكراء املن�صو�س عليه يف هذه املادة و الذي يرتتب عن ا�صتفادة املكرتي من جتديد العقد متى اأثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�صتمرة ملدة �صنتني على الأقل وكذلك حالة اعفاء املكرتي من �رشط املدة اإذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل احلق يف الكراء، كما اأنه ل يحق تفويت احلق يف الكراء و تفويت الأ�صل التجاري اإل من طرف مالكه دون الذي عهد اإليه باإدارته ، فقد ق�صت حمكمة النق�س 82 و ت�صيريه و لو كان مقيدا يف ال�صجل التجاري قرارها تعليلت من يتبني كما املحكمة لدى الثابت ان حيث »لكن باأنه اأن الأ�صل التجاري مملوك للمطلوب يف النق�س حوات اأحمد مبقت�صى عقد 81 – للمزيد حول احلق يف الكراء الرجوع اىل : حممد الك�صبور، احلق يف الكراء عن�رش يف ال�صل التجاري ، �صل�صلة الدرا�صات القانونية املعا�رشة، العدد 2 ، مطبعة النجاح اجلديدة ، الطبعة الوىل 1998. 82 – عمر ازوكار، النذار بالفراغ يف �صوء ظهري الكراء التجاري و اخر املواقف الق�صائية، الطبعة الوىل 2015 مطبعة النجاح اجلديدة �س 470. 112 الدكتور م�صطفى بوجنة التجاري الأ�صل ملجموع �رشاءه يفيد والذي 6/1/89 يف املوؤرخ ال�رشاء للمخبزة ) الأمرية ال�صغرية ( واأن تن�صي�صات عقد الكراء املوؤرخ يف 25/4/94 �رشيحة يف اأن ال�صغرو�صني م�صطفى وال�صتواين عمر اكرتيا املحل املخ�ص�س كمخبزة جمهزا بجميع التجهيزات ال�رشورية ح�صب اجلرد املرفق بالعقد كما اأ�صري يف نف�س العقد اىل اأن الأ�صل التجاري التابع للمحل يبقى ملكا خال�صا الذي 20/10/95 املحرر يف التفاق بروتوكول واأن اأحمد لل�صيد حوات مبقت�صاه ان�صحب ال�صتواين عمر من عقد الكراء واأ�صبح ال�صغرو�صني وحده بحيث الكراء عقد تنفيذ ا�صتمرار وقبل اأحمد حوات فيه تدخل املكرتي يبقى ال�صغرو�صني هو امل�صغل الوحيد للمحل مع جميع تكاليف و�رشوط عقد الكراء مبا فيها تلك التي تن�س على اأن الأدوات الأولية امل�صتعملة يف ا�صتغلل مالك حوات ملك يف تبقى الكراء بعقد امللحق اجلرد مو�صوع املخبزة التقييد اعتربت ملا املحل وحده، ولذلك فقد كانت املحكمة على �صواب يف ال�صجل التجاري والذي يعترب قرينة ب�صيطة تقبل اإثبات العك�س على اأن املقيد به لي�س هو املالك الفعلي واحلقيقي للأ�صل التجاري خا�صة اأنه يعتمد يف الغالب على جمرد ت�رشيح يديل به �صاحب ال�صاأن معار�س بالعقد الكرائي الذي يجمع ال�صغرو�صني باملكري والذي يفيد اأنه جمرد مكرت للأ�صل التجاري من مالكه حوات اأحمد وبالتايل ل اأثر له يف مواجهة هذا الأخري والذي يبقى حمقا يف ا�صرتداده كما اأن عقد الرهن الذي اأن�صاأه املكرتي املذكور على هذا الأ�صل لفائدة البنك ل حمل له ب�صبب انعدام ملكيته له ول ينفد يف حق املالك باإبطاله ، مما يتبني التم�صك اأجنبيا عن العقد ويجوز له احلقيقي الذي يبقى اأن املحكمة مبا جاء يف علل احلكم البتدائي املوؤيد من طرفها وما جاء منه يف تعليلتها والتي م�صمنها اأن اإقامة ال�صجل التجاري لفائدة املكرتي دون مراعاة البند الوارد بعقد كراء الأ�صل التجاري املوؤرخ يف 25/4/94 يجعل هذا الإجراء باطل، واأن احلجوز املقامة على �صجل جتاري ل ميلك �صاحبه 113 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الأ�صل التجاري ولي�س له حق الت�رشف فيه تكون عدمية الأثر وبالتايل فاإن اإجراءات احلجز املن�صبة على الأ�صل التجاري اململوك للمطلوب يف النق�س حوات اأحمد غري قائمة على اأي اأ�صا�س لكون ال�صغرو�صني م�صطفى مل يكن عللت قد تكون فقط، له اأنه مكرت مادام يكون كذلك ولن للأ�صل مالكا اأمامها ورف�صا �صمنيا بها امل�صتدل الدفوع يعترب جوابا كافيا عن قرارها مبا للدفع ب�صورية، عقد الكراء، مادام اأن هذا الأخري الذي ن�س بو�صوح على اأن الأ�صل التجاري ملك خال�س للمكري حوات اأحمد اأبرم قبل اإجناز عقد القر�س والرهن لفائدة البنك، ومادام اأن بروتوكول التفاق ح�صبما جاء يف تعليل القرار عن �صواب ل ي�صكل �صوى ا�صتمرارية لكراء الأ�صل التجاري يف املحرر الكراء عقد و�رشوط تكاليف جميع مع ال�صغرو�صني طرف من 83 25/4/94 وكان ما ا�صتدل به الطاعن عدمي الأ�صا�س.« ا�صتقر ملا تقنني هو الكراء يف حلقه تفويته يف املكرتي بحق القرار و اعتربت فقد ،1955 ظهري مقت�صيات بخ�صو�س الق�صائي العمل عليه حمكمة النق�س باأنه »لكن حيث ان املجل�س الأعلى ملا نق�س القرار ال�صتئنايف علل ذلك باأنه >> ملا كان امل�رشع مل يحدد طريقة للإعلم بتفويت الأ�صل الت�رشف يف بحقه يف يتعلق الأمر باأن املالك واجه املكرتي واأن التجاري الأ�صل التجاري، فاإنه كان على املحكمة مناق�صة النازلة يف الإطار القانوين املنا�صب على �صوء ت�رشيحات املكرتي وما مت الإدلء به من وثائق، واأنها ملا قرارها بالتولية جعلت يتعلق الأمر اعتبار احلق بحوالة الإعلم رتبت عدم ناق�س التعليل << وحمكمة الإحالة بعد اإبرازها ملا ت�صمنه قرار املجل�س الأعلى ناق�صت الق�صية يف اإطارها القانوين ال�صحيح اعتمادا على ت�رشيحات املكرتي 369 من الف�صل مبقت�صيات تقيدت فاإنها املعرو�صة عليها وبذلك والوثائق التجاري حق خوله ظهري الأ�صل تفويت اأن على قرارها واأ�ص�صت م م ق 83 – قرار حمكمة النق�س عدد: 527 املوؤرخ يف : 16/4/2008 ملف جتاري عدد : 617/3/2/2004، 114 الدكتور م�صطفى بوجنة 24/5/55 للمكرتي واأن حقوق املكري م�صمونة �صواء يف مواجهة املكرتي الأ�صلي اأو املكرتي اجلديد الذي اآل اليه الأ�صل التجاري بالبيع وبذلك فاإنها فجاء التجاري الأ�صل تفويت اإطار يف الق�صية وناق�صت التولية ا�صتبعدت 84 قرارها معلل مبا فيه الكفاية وما بالو�صيلة على غري اأ�صا�س.« مت�صك التي و »املحكمة باأن النق�س حمكمة اعتربت اخر قرار ويف الطالب اأمامها ب�رشاء الأ�صل التجاري من طرف ورثة املكرتي املرحوم حممد غزاوي و حلوله حملهم يف العلقة الكرائية مع املطلوب يف النق�س و هو ما نفاه هذا الأخري عللت قرارها مبا م�صمنه اأن الطالب مل يثبت وجوده ب�صفة بعقد ال�صتدلل طريق عن النق�س يف للمطلوب اململوك باملحل م�رشوعة �رشاء الأ�صل التجاري من الورثة كما يدعي، و اأن اإدلءه بلفيف و اإ�صهادين ل يعتد بها يف اإثبات انتقال احلق يف الكراء اإليه باعتبارهما جمرد ت�رشيحات ل ترقى اإىل احلجة املعتربة من �صمن و�صائل الإثبات املقبولة يف نازلة احلال« لها مبا الطاعن بها من طرف املدىل الوثائق قدرت قد تكون بذلك و هي من �صلطة يف التقدير و اعتربتها غري كافية يف اإثبات �رشاء الأ�صل التجاري و كذلك يف اإثبات العلقة الكرائية و انعقادها بني الطرفني مادام اأن الإ�صهادات ل تت�صمن تلقي ال�صهود من الطرفني الطاعن و املطلوب يف النق�س اتفاقهما على اإبرام عقد الكراء و جميع �رشوطه و هي بنهجها ذلك تكون قد جعلت بها و رف�صا �صمنيا امل�صتدل الدفوع يعترب جوابا كافيا عن قرارها معلل مبا ، كما اأن 85 مللتم�س اإجراء بحث و كان ما ا�صتدل به الطاعن على غري اأ�صا�س.« حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء اعتربت باأنه »وحيث ان مقت�صيات الف�صل 37 من ظهري 24/05/1955 تعطي احلق للمكرتي اخلا�صع لأحكامه احلق يف التخلي عن احلق يف الكراء للغري اأو بيع الأ�صل التجاري برمته ويعترب 84 – قرار حمكمة النق�س عدد: 831 املوؤرخ يف : 18/7/2007 ملف جتاري عدد : 428/3/2/2007. 85 – قرار حمكمة النق�س عدد 709 املوؤرخ يف 2012-08-09 ملف جتاري عدد 110/3/2/2012. 115 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اخلام�س الف�صل �رشوط فيه املتوفرة املكرتي منع �صاأنه من بند اأو �رشط كل من الظهري اأعله من التخلي عن عقد الكراء ملن اقتنى منه اأ�صله التجاري اأو موؤ�ص�صته باطل وكل ما يلزم به املكرتي هو تبليغ حوالة احلق للمكري حتى ت�صري نافذة يف حقه اأو قبوله لها يف حمرر ثابت التاريخ عمل بالف�صل 195 من ق.ل.ع. ويف النازلة احلالية فاإن امل�صتاأنف عليه لئن بادر اإىل التخلي عن احلق يف الكراء ل�رشكة كوكوم ح�صب الثابت من ن�صخة عقد الكراء املوؤرخ يف 08 اأبريل 2010 وهو ما ي�صمح به عقد 16/04/1990 الذي ت�صمن منح اأدنى دون التجاري احلق تفويت اأجل من التامة ال�صلحية عليه امل�صتاأنف تعر�س، فاإن العقد املربم مع ال�رشكة املذكورة مت ف�صخه مبقت�صى عقد 6 اأكتوبر 2010 واعتباره لغيا وكاأنه مل يكن مما لجمال للتم�صك بعدم اإخبار امللك ف�صخ بعد لها وجود يبق مل التي �رشكة كوكوم اإىل الكراء احلق يف بانتقال تبعا القانوين مركزه لزال الذي عليه بامل�صتاأنف يربطها كان الذي العقد لذلك كمكرتي قائما، مما يتعني معه رد ال�صتئناف لعدم ارتكازه على اأ�صا�س 86 وتاأييد احلكم امل�صتاأنف فيما ق�صى به مل�صادفته ال�صواب.« الفقرة الثانية : تفويت الأ�سل التجاري ن�ست املادة 25 من القانون رقم 49.16 على اأنه يحق للمكرتي تفويت حق الكراء مع بقية عنا�رش الأ�صل التجاري اأو م�صتقل. و بالرجوع اىل املادة 79 من مدونة التجارة، جندها قد عرفت الأ�صل التجاري، بانه مال منقول معنوي ي�صمل جميع الأموال املنقولة املخ�ص�صة ملمار�صة ن�صاط جتاري اأو عدة اأن�صطة جتارية، كما اأن املادة 80 من مدونة التجارة دائما، ن�صت باأن الأ�صل التجاري ي�صتمل وجوبا على زبناء و�صمعة جتارية، اأي�صا كل الأموال الأخرى ال�رشورية ل�صتغلل الأ�صل كال�صم كما ي�صمل – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء.رقم : 2513/2013 �صدر بتاريخ: 02/05/2013 رقمه 86 مبحكمة ال�صتئناف التجارية3995/2012/15. 116 الدكتور م�صطفى بوجنة واملعدات والب�صائع التجاري والأثاث الكراء وال�صعار واحلق يف التجاري والأدوات وبراءات الخرتاع والرخ�س وعلمات ال�صنع والتجارة واخلدمة اأو ال�صناعية امللكية حقوق كل عامة وب�صفة ال�صناعية والنماذج والر�صوم الأدبية اأو الفنية امللحقة بالأ�صل. وقد اعتربت حمكمة النق�س باأن “احلق يف الكراء كعن�رش من عنا�رش الأ�صل التجاري ميكن ف�صله عن الأ�صل التجاري اإما بالت�رشف فيه با�صتقلل اأو مع 24/5/55 37 من ظهري عنا�رش معينة وهو ما ي�صتفاد من مقت�صيات الف�صل وكذا الف�صل 668 ق ل ع واملادة 91 من مدونة التجارة، وهو على خلف يكون بحيث ل املكري غيبة ميار�صه يف للمكرتي مطلق الكراء حق تولية ملزما مبوافقة هذا الأخري.”87 املطلب الثاين : �رشوط ممار�سة حق تفويت احلق يف الكراء )الفقرة التفويت بعقد املتعلقة ال�رشوط 49.16 على القانون رقم ن�س )الفقرة التفويت بهذا املكري اإعلم وجوب على ن�س اأنه كما الأوىل(، الثانية(. الفقرة الأوىل : ال�رشوط املتعلقة بعقد التفويت و الكراء تفويت احلق يف يتم فانه ،49.16 رقم القانون ملقت�صيات طبقا البيانات يت�صمن التاريخ ثابت اأو عريف التجاري بعقد ر�صمي تفويت الأ�سل الواردة يف املادة 81 من القانون رقم 95.15 املتعلق مبدونة التجارة، ويودع يخ�صع اأن ويجب بالودائع، للحتفاظ قانونا موؤهلة جهة لدى البيع ثمن العقد للإجراءات املن�صو�س عليها يف املواد من 83 اىل 89 من نف�س القانون. الأ�صل بيع نظمت والتي التجارة مدونة من 81 املادة اىل وبالرجوع بيع يتم اأنه تن�س على فاننا جندها الكراء، بيع احلق يف فقط دون التجاري 87 – قرار حمكمة النق�س عدد: 579 املوؤرخ يف: 30/4/2008 ملف جتاري عدد: 1372/3/2/2006. 117 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الأ�صل التجاري اأو تفويته وكذا تقدميه ح�صة يف �رشكة اأو تخ�صي�صه بالق�صمة اأو باملزاد، بعقد ر�صمي اأو عريف. ويودع ثمن البيع لدى جهة موؤهلة قانونا للحتفاظ بالودائع. كم اأنه يجب اأن ين�س العقد على : 1- ا�صم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه مع متييز ثمن العنا�رش املعنوية والب�صائع واملعدات ؛ 2- حالة تقييد المتيازات والرهون املقامة على الأ�صل ؛ وا�صم احلايل الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء القت�صاء، 3- وعند وعنوان املكري ؛ 4- م�صدر ملكية الأ�صل التجاري. و بالرجوع اىل املواد من من 83 اىل 89 من مدونة التجارة والتي اأحالت اأنه املواد تن�س على باأن هذه فاننا جند ،49.16 القانون 25 من املادة عليها العقد من نظري اأو الر�صمي العقد من ن�صخة اإيداع يجب الت�صجيل، بعد العريف لدى كتابة �صبط املحكمة التي ي�صتغل يف دائرتها الأ�صل التجاري اأو املوؤ�ص�صة الرئي�صية للأ�صل، داخل اأجل خم�صة ع�رش يوما من تاريخه، اإذا كان البيع ي�صمل فروعا ويقيد م�صتخرج من هذا العقد يف ال�صجل التجاري. كما اأنه وطبقا دائما ملقت�صيات املادة 80 من مدونة التجارة، فانه يت�صمن امل�صتخرج تاريخ العقد والأ�صماء ال�صخ�صية والعائلية للمالك اجلديد واملالك التجاري ومقره والثمن املحدد وبيان القدمي وموطنهما وكذا نوع الأ�صل الفروع التي قد ي�صملها البيع ومقر كل منها وبيان اأجل التعر�صات املحددة يف املادة 84 وكذا اختيار موطن يف دائرة املحكمة، ويقوم كاتب ال�صبط بن�رش امل�صتخرج املقيد بال�صجل التجاري بكامله وبدون اأجل يف اجلريدة الر�صمية ويف اإحدى اجلرائد املخول لها ن�رش الإعلنات القانونية على نفقة الأطراف، كما يجدد هذا الن�رش ب�صعي من امل�صرتي بني اليوم الثامن واخلام�س ع�رش بعد الن�رش الأول. 118 الدكتور م�صطفى بوجنة وطبقا ملقت�صيات املادة 84 من مدونة التجارة ، فانه يجوز لدائني البائع �صواء كان الدين واجب الأداء اأم ل، اأن يتعر�صوا داخل اأجل اأق�صاه خم�صة ع�رش يوما بعد الن�رش الثاين، على اأداء ثمن البيع بر�صالة م�صمونة مع الإ�صعار باإيداع اأو اإيداع العقد بها التي مت اإىل كتابة �صبط املحكمة بالتو�صل توجه التعر�س بتلك الكتابة مقابل و�صل، كما يجب اأن يبني التعر�س، حتت طائلة البطلن، مبلغ الدين واأ�صبابه واملوطن املختار داخل دائرة املحكمة ول يجوز اأكرية ا�صتيفاء اأجل من يتعر�س اأن بالرغم من كل �رشط خمالف، للمكري، انتقال �صواء اأنه ل ميكن الحتجاج باأي اأو م�صتحقة م�صتقبل، كما جارية تعر�صوا الذين الدائنني جتاه منه جلزء اأو البيع لثمن ق�صائيا اأو ر�صائيا كان داخل الأجل املحدد بالفقرة الأوىل من هذه املادة. و يجوز للبائع عند وجود تعر�س على اأداء الثمن ويف كل الأحوال، وبعد قا�صي من يطلب اأن للتعر�س، املحدد الأجل على اأيام اأجل ع�رشة ان�رشام يودع لدى كتابة اأن التعر�س، �رشط الثمن رغم بقب�س الإذن امل�صتعجلت ديون ما يحتمل من لتغطية امل�صتعجلت قا�صي مبلغا كافيا يحدده ال�صبط عن هذا التعر�س قد يعرتف بها البائع اأو ي�صدر حكم بثبوتها يف ذمته، كما اأنه تخ�ص�س املبالغ املودعة اأ�صا�صا ل�صمان الديون التي وقع التعر�س من اأجل تاأمينها. ويعطى لهذه الديون دون غريها امتياز خا�س على الإيداع من دون اأو املتعر�صيـن املعنيني جتاه اأن ينتج مع ذلك انتقال ق�صائي ل�صالح املتعر�س دائني البائع الآخرين الذين تعر�صوا، اإن وجدوا، وترباأ ذمة امل�صرتي ابتداء من تنفيذ الأمر ال�صتعجايل وتنتقل اآثار التعر�س اإىل كتابة ال�صبط. فانه ل مينح التجارة، 89 من مدونة 88 و 87 و املادة للمواد و طبقا قا�صي امل�صتعجلت الإذن املطلوب اإل بعد تقدمي امل�صرتي املدخل يف الدعوى ت�رشيحا ي�صجل حتت م�صوؤوليته ال�صخ�صية بعدم وجود دائنني اآخرين قدموا تعر�صا غري الذين بو�رشت امل�صطرة �صدهم ، ول يربئ تنفيذ الأمر ال�صتعجايل 119 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ذمة امل�صرتي جتاه الدائنني الذين تعر�صوا قبل هذا الأمر، اإن وجدوا. و اإذا كان التعر�س بدون �صند اأو بدون �صبب اأو باطل من حيث ال�صكل ومل تقم دعوى يف املو�صوع، جاز للبائع اأن يطلب من قا�صي امل�صتعجلت الإذن بقب�س ثمن البيع بالرغم من وجود التعر�س. و ل ترباأ ذمة امل�صرتي جتاه الأغيار اإذا دفع الثمن للبائع من دون اأن يبا�رش الن�رش وفق ال�صكل املحدد اأو قبل ان�رشام اأجل خم�صة ع�رش يوما اأو من دون اأن يراعي التقييدات والتعر�صات. الفقرة الثانية: وجوب اإعالم املكري من كل على يتعني اأنه على 49.16 رقم القانون من 25 املادة ن�صت التفويت، حتت طائلة عدم �رشيان اإ�صعار املكري بهذا له املفـوت واملفـوت اآثاره عليه، كما اأن هذه املادة رتبت اأثارا لعدم اإ�صعار املكري، هذه الآثار التي تتمثل يف: اأول : عدم مواجهة املكري بهذا التفويت اإل اعتبارا من تاريخ تبليغه اإليه. ا�صرتطت املادة 25 من القانون رقم 49.16، اإعلم املكري بحوالة احلق وذلك حتت طائلة عدم مواجهته بهذا التفويت. لئن كانت مقت�صيات اإنه باأنه »لكن حيث النق�س اعتربت حمكمة فقد الف�صل 37 من ظهري 24/5/55 متنح ملالك الأ�صل التجاري املن�صاأ على حمل معد للتجارة حق التنازل عن حق الكراء للغري رغم اأي �رشط عقدي خمالف، ودون اأن ميلك مكري املحل حق املعار�صة يف نقل احلق اىل امل�صرتي، فاإن هذا النتقال لكي ي�رشي يف حق املالك يجب اأن يتم �صلوك امل�صطرة املن�صو�س ،31/12/14 ظهري من الأول للف�صل املعدل 7/5/32 ظهري مبقت�صى عليها مل الطاعنني اأن امللف م�صتندات من لديها ثبت ملا ال�صتئناف حمكمة واأن 7/5/32 والذي مل تلغ مقت�صياته املن�صو�س عليها يف ظهري ي�صلكا امل�صطرة 120 الدكتور م�صطفى بوجنة التنازل هذا ت�صجيل تقت�صي وجوب والتي م ت من 733 الف�صل مبوجب البتدائية املحكمة كتابة لدى يوما 15 اأجل داخل الت�صجيل هذا وايداع التي يوجد بدائرتها الأ�صل التجاري مو�صوع التخلي على اأن يقوم كاتب ال�صبط بن�رش هذا التقييد باجلريدة الر�صمية على نفقة املتعاقدين ورتبت على ذلك ق�صاءها بعدم الحتجاج �صد املطلوبني يف النق�س بالتنازل الذي اأبرمه املكرتي ال�صابق مادام مل يثبت و�صول العلم اليهم بذلك باأية و�صيلة من و�صائل تبليغا قانونيا و�صليما الر�صمية، وبالتايل اعتبار الإنذار بالإفراغ مبلغا التبليغ اىل املكرتي القانوين املحكوم عليه بالإفراغ نتيجة ت�صحيح الإنذار املذكور املقت�صيات تخرق ومل والقانون الواقع يطابق مبا قرارها عللت قد تكون » 88 املحتج بها فكان ما بالو�صيلتني عدمي الأ�صا�س. مل 49.16 رقم القانون من 25 املادة فان ،1955 ظهري غرار على و حتدد �صكل معينا لعلم املكري بتفويت احلق يف الكراء و تفويت ال�صل خرق من نعته ما »وبخ�صو�س باأنه النق�س حمكمة اعتربت فقد التجاري ملقت�صيات الف�صلني 195 و 196 ق ل ع فاإنه لئن كانت حوالة احلق ل تنفذ جتاه املدين والغري اإل بتبليغ احلوالة تبليغا ر�صميا او قبوله لها يف حمرر ثابت التاريخ فاإن الف�صل 195 املذكور مل يحدد طريقة معينة للتبليغ الر�صمي والذي ل تاأثري له مادام حتويل احلق يف الكراء قائما باإقرار ال�رشكة املطلوبة يف النق�س اأن الطاعنة تقر بتو�صلها بال�صعار التي تبني لها من وثائق امللف واملحكمة الذي ال�صتئناف مبنا�صبة 21/7/03 وكذلك بتاريخ الكراء احلق يف بحوالة امل�صتاأنفة باأن الطاعنة اأقرت اإذ املطلوبة اند�صرتي داف �رشكة به تقدمت حولت حقها يف الكراء ل�رشكة اأخرى واأن العلقة الكرائية اأ�صبحت مع هذه يف احلق بحوالة اأ�صعرت الطاعنة اأن ذلك جممل من وا�صتخل�صت الأخرية عدد: امللف جتاري 11/7/2007 يف بتاريخ ال�صادر 782 عدد: النق�س النق�س حمكمة قرار حمكمة – 88 .1199/3/2/2004 121 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 195 تطبيقا �صليما وجاء قرارها الف�صل الكراء تكون قد طبقت مقت�صيات 89 مرتكزا على اأ�صا�س �صليم والو�صائل على غري اأ�صا�س.« ثانيا : بقاء املكرتي الأ�سلي م�سوؤول جتاه املكري بخ�سو�ص اللتزامات ال�سابقة. تبليغ عدم اثاأر من باأنه ،49.16 رقم القانون من 25 املادة اعتربت حوالة احلق للمكري بقاء املكرتي الأ�صلي م�صوؤول جتاه املكري بخ�صو�س اللتزامات ال�صابقة. كانت ما هذا و املكري اإعلم لعدم طبيعية نتيجة يعترب الثر هذا و ا�صتقرت عليه حمكمة النق�س اإبان التطبيقات الق�صائية ملقت�صيات ظهري 1955، فقد اعتربت حمكمة النق�س باأنه و »حيث ثبت �صحة ما نعته الو�صيلتان على املحكمة، ذلك اأن الغاية من تطبيق مقت�صيات الف�صل 195 من ق ل ع هي علم املكري باحلوالة، اأي مبن انتقل اليه حق الكراء وحتى ل يبقى هذا الغري لي�س والذي الأخري هذا حق يف احلوالة نفاذ ل�صمان املكري عند جمهول الر�صالة اىل بالرجوع واأنه امل�صرتي، اىل احلق نقل على العرتا�س حق له املوجهة اىل املطلوبة يف النق�س بوا�صطة الربيد امل�صمون مع ال�صعار بالتو�صل بتاريخ 29/4/03 يتبني ان املكرتي اأ�صعرها باأنه عازم عن بيع الأ�صل التجاري لل�صيد حمجار احمد )الطاعن( ومنحها اأجل �صهر واحد لتخربه مبا اإذا اأرادت اأن ت�صرتيه، ومبرور الأجل �صيكون حرا يف بيع اأ�صله التجاري << وانه يت�صح بتحويل للمالكة رغبته بتبليغ قام املكرتي اأن املذكور الإ�صعار خلل من بتاريخ الإ�صعار بهذا بلغت واأنها اأحمد، للم�صمى حمجار التجاري الأ�صل الدعوى ولتوجيه بالإفراغ الإنذار لتوجيه �صابق تاريخ وهو - 29/4/03 احلالية – واأنه بان�رشام الأجل املمنوح لها ت�رشف املكرتي برفاعي حممد يف 23/6/03 وبذلك البيع بتاريخ حقه طبقا ملا يقت�صيه القانون ومت حترير عقد 89 – قرار حمكمة النق�س عدد: 579 ال�صادر بتاريخ 30/4/2008 يف امللف جتاري عدد: 1372/3/2/2006. 122 الدكتور م�صطفى بوجنة حتقق علم املكرية بانتقال احلق يف الكراء للطاعن حمجار اأحمد، الأمر الذي مت تاأكيده مبقت�صى املذكرة املدىل بها بتاريخ 21/12/04 مبنا�صبة هذه الدعوى، واأن املحكمة ملا مل تاأخذ بعني العتبار ال�صعار املذكور بعلة اأن املطلوبة يف امل�صرتي منه برفاعي حممد اىل بانتقال احلق من املكرتي لها النق�س ل علم الطاعن حمجار اأحمد ورتبت على ذلك ق�صاءها باعتبار بقائه باملحل املكرتى ا�صتنادا لعقد تفويت مل تطبق ب�صاأنه مقت�صيات الف�صلني 195 و 196 من ق ل ع غري م�صتند اىل اأي اأ�صا�س قانوين تكون قد اأ�صاءت تطبيق الف�صل 195 . 90 امل�صار اإليه وعر�صت بذلك قرار حمكمة النق�س ها للنق�س املطلب الثالث : حقوق املكري املرتتبة عن ممار�سة املكرتي تفويت احلق يف الكراء رتب القانون رقم 49.16 عن ممار�صة املكرتي لتفويت احلق يف الكراء التي تتمثل يف مكنة ممار�صة املكري حقوقا لفائدة املكري، هذه احلقوق و حلق الأف�صلية )الفقرة الأوىل(، وكذلك اإمكانية طلب املكري الإفراغ دون دفعه للتعوي�س يف حالت حمددة )الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : ممار�سة املكري حلق الأف�سلية ميكن للمكري اأن ميار�س حق الأف�صلية، وذلك با�صرتجاع املحل املكرتى مقابل عر�صه ملجموع املبالغ املدفوعة من طرف امل�صرتي اأو اإيداعه لها، عند القت�صاء، وذلك داخل اأجل ثلثني يوما من تاريخ تبليغه، واإل �صقط حقه. الفقرة الثانية : اإمكانية طلب املكري لالإفراغ دون دفعه للتعوي�ص ل يحول هذا التفويت دون ممار�صة املكري حلقه يف املطالبة بالإفراغ يف حالة حتقق �رشوط مقت�صيات املادة الثامنة من هذا القانون، كما ل يحول دون موا�صلة الدعاوى املثارة، طبقا لهذا القانون، والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت. 90 – قرار حمكمة النق�س عدد : 203 ال�صادر بتاريخ 21/2/07 يف امللف جتاري عدد : 585/3/2/2006. 123 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 و بالرجوع اىل مقت�صيات املادة 8 من القانون رقم 49.16، فاإننا جندها تن�س على اأنه ل يلزم املكري باأداء اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ يف احلالت الآتية : اإذا مل يوؤد املكرتي الوجيبة الكرائية داخل اأجل خم�صة ع�رش يوما من تاريخ تو�صله بالإنذار، وكان جمموع ما بذمته على الأقل ثلثة اأ�صهر من الكراء؛ وقد قرار ال�صتئناف عللت ان حمكمة لكن حيث « باأنه النق�س اعتربت حمكمة حمكمة النق�س ها مبا م�صمنه >> اأن الر�صالة املوؤرخة يف 12/6/2001 ت�صمنت الفعلي..<< بالتفويت ا�صعارا تت�صمن ول التفويت يف الطاعنة رغبة فقط واملحكمة من خلل هذا التعليل الذي مل يكن حمل مناق�صة من طرف الطاعنة قد حتققت من م�صاألة ال�صعار بحوالة احلق واعتربته ل ي�صكل ا�صعارا قانونيا مبفهوم الف�صل 195 ق ل ع بل ت�صمن جمرد ا�صعار برغبة الطاعنة يف تفويت اأ�صلها التجاري، كما ات�صح لها باملقارنة بني تاريخ تفويت الأ�صل التجاري دعوى تقدمي وتاريخ بالإنذار التو�صل تاريخ وبني خدمات مودة ل�رشكة امل�صادقة عليه ان التفويت مت بعد توجيه النذار واإقامة الدعوى وباأنه ان�صب قائمة لزالت الطاعنة �صفة اأن اىل املحكمة وانتهت فيه منازع حق على وق�صت عليها بالأداء والإفراغ فجاء قرار حمكمة النق�س على هذا النحو معلل » 91 ومركزا على اأ�صا�س وكان ما بالو�صيلة غري جدير بالعتبار. ب�صكل ي�رش املكري باملحل دون موافقة تغيريا اأحدث املكرتي اإذا -2 بالبناية ويوؤثر على �صلمة البناء اأو يرفع من حتملته، ما عدا اإذا عرب املكرتي يف له املمنوح الأجل داخل عليه كانت ما اإىل احلالة اإرجاع يف نيته عن الإنذار، على اأن تتم الأ�صغال من اأجل ذلك، يف جميع الأحوال، داخل اأجل ل يتعدى ثلثة اأ�صهر؛ 3- اإذا قام املكرتي بتغيري ن�صاط اأ�صله التجاري دون موافقة املالك، ما 91 – قرار حمكمة النق�س عدد: 1141 املوؤرخ يف : 17/9/08 ملف جتاري عدد : 805/3/2/2006. 124 الدكتور م�صطفى بوجنة عدا اإذا عرب املكرتي عن نيته يف اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل اأجل ل اأن يتم هذا الرجاع، يف جميع الأحوال، داخل املمنوح له، على يتعدى ثلثة اأ�صهر؛ 4- اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط، ما مل يثبت املكرتي م�صوؤولية املكري يف عدم القيام باأعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا اأو قانونا رغم اإنذاره بذلك؛ 5- اإذا هلك املحل مو�صوع الكراء بفعل املكرتي اأو ب�صبب قوة قاهرة اأو حادث فجائي؛ 6- اإذا عمد املكرتي اإىل كراء املحل من الباطن خلفا لعقد الكراء؛ باإغلق التجارية وال�صمعة الزبناء عن�رش التجاري الأ�صل فقد اإذا -7 ملا باأنه و»خلفا النق�س اعتربت حمكمة الأقل، وقد �صنتني على ملدة املحل اثري ملا فيه املطعون القرار م�صدرة ال�صتئناف حمكمة فاإن الطاعنان، يعيبه اأمامها الدفع بكون احلكم البتدائي امل�صتاأنف خالف مقت�صيات املادتني 79 و 80 من مدونة التجارة، والف�صل 1 من ظهري 24/5/1955 باعتبار اأن الأ�صل التجاري يجب اأن ي�صمل وجوبا على الزبناء وال�صمعة التجارية وكون املحل مبا �صواب ردته عن اأ�صل جتاري اأي فيه ي�صغل ول ملدة طويلة مغلقا بقي اأن يقت�صي 24/5/1955 من ظهري 1 الف�صل كان >> لئن تعليلها ورد يف ي�صتغل التي املحلت كراء على عقود تطبيقها الظهري جتد جمال مقت�صيات املن�صو�س فيه بعد اغلقه فقد عنا�رشه اأ�صل جتاري واأن املحل املدعى فيها املحل اغلق اأنه وان مت اإل التجارة 80 من مدونة و 79 املادتني عليها يف ملدة طويلة نتج عنها تبديد بعد عنا�رشه اإل اأنه بقي قطعا احلق يف الكراء وهو عن�رش ميكن الت�رشف فيه بافراد ... كما ميكن الت�رشف فيه مبعية عنا�رش معينة من الأ�صل التجاري.. << فجاء قرارها غري خارق للمقت�صيات املحتج بها . 92 وما بالو�صيلة غري وارد علـى القرار« 92 – قرار حمكمة النق�س عدد: 1241 ال�صادر بتاريخ 8/10/2008 يف امللف جتاري عدد : 499/3/2/2008. 125 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الباب الثالث : املنازعات الق�سائية 126 الدكتور م�صطفى بوجنة 127 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الأول : الإنذار وفقا للقانون رقم 49.16 الإنذار)املبحث �صكليات 49.16 رقم القانون من 26 املادة نظمت الأول( كما اأنها ن�صت على كيفية و طرق تبليغه )املبحث الثاين(. املبحث الأول : �سكليات الإنذار ن�س القانون رقم 49.16 على وجوب ت�صبيب الإنذار)املطلب الأول(، كما اأنه عمل على حتديد اأجلني خمتلفني )املطلب الثاين( و مدة �صلحية لهذا الإنذار )املطلب الثالث(. املطلب الأول : ت�سبيب الإنذار ن�صت املادة 26 من القانون رقم رقم 49.16، على اأنه يجب على املكري الذي يرغب يف و�صع حد للعلقة الكرائية، اأن يوجه للمكرتي اإنذارا، يت�صمن وجوبا ال�صبب الذي يعتمده، غري اأنه و اذا كان وجوب ت�صبيب النذار ا�صتقر عليه العمل خلل تطبيق مقت�صيات ظهري 1955 )الفقرة الوىل(، فان الغاية 49.16 رقم القانون يف عليه هو عما تختلف النذار ت�صبيب وجوب من )الفقرة الثانية(. الفقرة الوىل : الغاية من ت�سبيب النذار يف ظهري 1955 ظهري يف النذار ت�صبيب من الغاية اأن على النق�س حمكمة ا�صتقرت 24/5/55 هو تربير حرمان املكرتي من التعوي�س كليا اأو جزئيا ولي�س تربير الفراغ او رف�س جتديد العقد، فقد اعتربت حمكمة النق�س باأنه »لكن ملا كان الف�صل 10 من ظهري 24/5/55 ين�س على اأنه >> يحق للمكري رف�س جتديد 128 الدكتور م�صطفى بوجنة العقدة اإل اأنه اذا ا�صتعمل هذا احلق فيكون عليه اأن يوؤدي للمكرتي املطلوب منه الإفراغ تعوي�صا عن هذا الفراغ يعادل ما حلقه من �رشر عن عدم جتديد العقدة .. << وملا كان الت�صبيب يف ظهري 24/5/55 هو تربير حرمان املكرتي ، 93 العقد« او رف�س جتديد الفراغ تربير اأو جزئيا ولي�س التعوي�س كليا من كما اأنه ويف قرار اأخر اعتربت باأنه »لكن حيث انه ملا ثبت لق�صاة املو�صوع ت�صبت الطرف املكري برغبته يف عدم جتديد العقد رتبوا عن �صواب اجلزاء املتمثل يف منح املكرتي التعوي�س الكامل، ذلك اأن عدم �صحة ال�صبب املعتمد عليه يف الإنذار ل يوؤدي اإىل بطلنه واإمنا اىل منح التعوي�س يف اإطار الف�صل الإفراغ تربير لي�س الت�صبيب من الغاية مادامت 24/5/1955 من ظهري 10 علل وتبنوا التعوي�س، من املكرتي حرمان هو واإمنا العقد جتديد رف�س اأو احلكم البتدائي الذي ق�صى بالتعوي�س بعلة رغبة املالك يف انهاء عقد الكراء بدون �صبب وبالتايل اأحقية املكرتي يف التعوي�س الكامل، وبذلك تكون قد عللت قرارها مبا يكفي ومل تخرق اأي مقت�صى قانوين وما بالو�صيلتني على غري 94 اأ�صا�س.« ويف قرار اخر اعتربت حمكمة النق�س باأنه »لكن حيث ان عدم �صحة ال�صبب ل يوؤدي اىل بطلن النذار مادام يحق للمكري رف�س جتديد العقد مقابل اأدائه للمكرتي تعوي�صا يعادل ما حلقه من �رشر، على اعتبار اأن الغاية من ت�صبيب الإنذار هي حرمان املكرتي من التعوي�س الكلي اأو اجلزئي والقرار اأقام ق�صاءه بخ�صو�س هذه النقطة على >> اأن احلكم البتدائي كان م�صادفا لل�صواب فيما ق�صى به من عدم �صحة ال�صبب... وكان يف حمله عندما طبق مقت�صيات الف�صل العا�رش << وبذلك فقد تبنى علل احلكم البتدائي املعلل مبا يلي >> حيث انه من حق املكري ان يطالب بف�صخ العقد طبقا للف�صل 10 93 – قرار حمكمة النق�س عدد: 1492 ال�صادر بتاريخ 19/11/2008 يف امللف جتاري عدد : 512/3/2/2005. 94 – قرار حمكمة النق�س عدد: 854 ال�صادر بتاريخ 11/6/08 يف امللف جتاري عدد : 84/3/2/2008. 129 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 من ظهري 24/5/55 �رشيطة اأن يعو�س مالك الأ�صل التجاري << وبخ�صو�س يتمثل يف نفي فاإنه الو�صيلة اعتمدته الذي املطلوب التناق�س يف ت�رشيحات اكراء املحل ملزاولة الن�صاط املزاول به، واملحكمة ملا اعتربت باأن ال�صبب غري �صحيح تكون قد ا�صتبعدت �صمنا الأخذ بت�رشيحات املكري املتناق�صة كما اأن املحكمة بعدم قبولها لدعوى الزور الفرعي تكون قد ا�صتجابت لدفوع الطالب الهادفة اىل عدم �صحة هذا الدعاء، واملحكمة مبا لها من �صلطة يف الأخذ باخلربة التي اأمرت باإجرائها قد ارتاأت اعتماد معدل اخلربتني واعتربت اأن مبلغ 000 90 درهم تعوي�صا ملئما، وبذلك فالقرار معلل مبا فيه الكفاية، » 95 ومل يخرق اأي قاعدة م�صطرية، وما بالو�صيلتني على غري اأ�صا�س. الفقرة الثانية : الغاية من ت�سبيب الإنذار يف القانون رقم49.16 من 27 املادة ملقت�صيات طبقا و فانه ،1955 ظهري ملقت�صيات خلفا ال يرتب ل الإنذار عليه املبني ال�صبب �صحة فعدم ،49.16 رقم القانون نتيجة واحدة و هي رف�س الطلب و لي�س اإمكانية التعوي�س، وذلك بخلف ما ا�صتقر عليه عمل حمكمة النق�س يف العديد من قراراتها. فقد ن�صت الفقرة الأوىل من املادة 27 من القانون رقم 49.16 على اأنه »اإذا تبني للجهة الق�صائية املخت�صة �صحة ال�صبب املبني عليه الإنذار، ق�صت واإل املكرتي، واإفراغ الإنذار امل�صادقة على اإىل الرامي املكري وفق طلب ق�صت برف�س الطلب«. املطلب الثاين : اجل الإنذار وذلك خمتلفني اأجلني على 49.16 رقم القانون من 26 املادة ن�صت الأجل حدد يف اأن هذا بالإفراغ، ذلك الإنذار املعتمد يف ال�صبب ح�صب 15 يوما يف حالت حمددة )اأول( و يف ثلثة اأ�صهر يف حالت اأخرى)ثانيا (. 95 – قرار حمكمة النق�س عدد : 208 ال�صادر بتاريخ 20/2/2008 يف امللف جتاري عدد : 491/3/2/2004. 130 الدكتور م�صطفى بوجنة اأول : اأجل خم�سة ع�رش يوما. حددت املادة 26 من القانون رقم 49.16 اأجل 15 يوما يف حالتني وهما: 1- حالة الإفراغ لعدم اأداء واجبات الكراء 2- حالة الإفراغ لكون املحل اآيل لل�صقوط. ثانيا : اأجل ثالثة اأ�سهر. حددت املادة 26 من القانون رقم 49.16 اأجل حمددا يف ثلثة اأ�صهر يف احلالت التالية : 1 - الرغبة يف ا�صرتجاع املحل لل�صتعمال ال�صخ�صي. 2- الإفراغ لهدم املحل واإعادة بنائه. 3- الإفراغ لتو�صعة املحل اأو تعليته. 4- الإفراغ ب�صبب وجود �صبب جدي يرجع لإخلل املكرتي ببنود العقد. املطلب الثالث : مدة �سالحية الإنذار خلفا ملقت�صيات ظهري 1955 ن�صت املادة 26 من القانون رقم 49.16 على اأن حق املكري ي�صقط يف طلب امل�صادقة على الإنذار مبرور �صتة اأ�صهر من تاريخ انتهاء الأجل املمنوح للمكرتي يف الإنذار، غري اأنه يجوز للمكري رفع دعوى امل�صادقة بناء على اإنذار جديد يوجه وفق نف�س ال�رشوط املن�صو�س عليها يف هذه املادة. الدعاوى فقد اعتربت اأجل عاما ل�صقوط 1955 كان قد حدد فظهري فاإن جميع 24/5/1955 33 من ظهري الف�صل باأنه » مبقت�صى لنق�س حمكمة ملا واأنه اثنتني، �صنتني مبرور ت�صقط الظهري بهذا عمل تقام التي الدعاوى الأجل داخل الظهري من 32 الف�صل بدعوى تقدمت قد املطلوبة كانت لطلبها ا�صتجابت الأوىل الدرجة حمكمة واأن بالتعوي�س وطالبت القانوين ال�صتنايف القرار فاإن الطاعنة، من اليها املوجه النذار ببطلن و�رشحت 131 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الطاعنة قبل من النذار ببطلن القا�صي احلكم ا�صتئناف مبنا�صبة ال�صادر ق�صى والذي 1147/2001 عدد التجاري امللف 14/10/2002 يف بتاريخ بالغاء احلكم امل�صتاأنف وت�صدى باأن ق�صى ب�صحة النذار املوجه للمطلوبة فاإن ذلك ل يعفي هذه الأخرية من تقدمي دعوى التعوي�س داخل الأجل القانوين املن�صو�س عليه يف ظهري 24/5/1955 باعتبار اأن حمكمة الف�صل 32 منه هـي فيه املطعون القرار م�صدرة التجارية ال�صتئناف وحمكمة ا�صتثنائية، حمكمة التعوي�س املطلوبة يف اأحقية من به ق�صى فيما البتدائي احلكم اأيدت التي املطالب به خارج الأجل واعتربت اأن القرار ال�صتنايف ال�صادر يف امللف عدد له التعوي�س ل �صند اأحقيتها يف اأقر 14/10/2002 قد بتاريخ 1147/2001 فجاء قرارها خارقا للمقت�صيات املن�صو�س عليها يف الف�صلني 32 و 33 من ، غري اأن التطبيقات الق�صائية للف�صل 96 ظهري 24/5/1955 ومعر�صا للنق�س.« 33 من ظهري 1955 كانت قد عرفت ت�صاربا حول �صمول هذا الجل جلميع . 97 الدعاوى اأو انطباقه على الدعاوى املقدمة من طرف املكرتي اأو املكري املبحث الثاين : تبليغ الإنذار تبليغ بطرق املتعلقة اخللفية امل�صائل يف 49.16 رقم القانون ح�صم الإنذار)املطلب الأول(، غري اأنه ن�س على مقت�صيات خطرية تتعلق بالتو�صل به، ذلك اأننا اأ�صبحنا اأمام مفهوم جديد و هو املتمثل يف العربة بتحرير املح�رش الإخباري )املطلب الثاين(. 96 – قرار حمكمة النق�س عدد : 543 ال�صادر بتاريخ 23/4/2008 يف امللف جتاري عدد : 863/3/2/2007 . عدد: جتاري امللف يف 12/12/2007 بتاريخ ال�صادر 1235 عدد: النق�س حمكمة قرار تعليلت يف جاء – 97 267/3/2/2005 » لكن حيث يتجلى من تعليلت القرار املطعون فيه اأن حمكمة الإحالة تقيدت بالنقطة القانونية التي بت فيها املجل�س الأعلى والذي اعترب اأن التقادم املن�صو�س عليه يف الف�صل 33 من ظ 55 ل ينطبق اإل على منازعات املكرتي التي ينظمها الظهري املذكور ول ميتد اىل املكري الذي ل ي�صقط حقه يف اإقامة دعوى الفراغ يف نطاق القواعد العامة فق�صت عن �صواب برد الدفع بالتقادم املتم�صك به من طرف الطاعن واأنها ملا بتت يف النازلة على النحو املذكور وفقا ملا حدده املجل�س الأعلى تكون قد بنت قرارها على تعليل �صليم ومطابق للقانون ومل تخرق املقت�صيات املحتج بها وكان ما ا�صتدل به الطاعن عدمي الأ�صا�س«. 132 الدكتور م�صطفى بوجنة املطلب الأول : طرق تبليغ الإنذار ن�صت املادة 34 من القانون رقم 49.16 على اأنه يجب اأن تتم الإنذارات والإ�صعارات وغريها من الإجراءات، املنجزة يف اإطار هذا القانون، بوا�صطة مفو�س ق�صائي اأو طبق الإجراءات املن�صو�س عليها يف قانون امل�صطرة املدنية. الق�صائي، جاء لو�صع التبليغ بوا�صطة املفو�س والتن�صي�س على امكانية تبليغ �صحة مدى بخ�صو�س الق�صائي العمل عرفه الذي للت�صارب حد النذار يف اطار ظهري 1955 بوا�صطة املفو�صني الق�صائيني. باأنه اعتربت قد جندها والقرارات، الحكام بع�س اىل فبالرجوع 81.03 رقم القانون من 15 املادة من الثالثة الفقرة اإىل الرجوع من »ثبت اأنها تخول للمفو�س ل�صنة 2003 املتعلق بتنظيم مهنة املفو�صني الق�صائيني، الق�صائي تبليغ الإنذارات بطلب املعني بالأمر مبا�رشة مامل ين�س القانون على من ال�صاد�س الف�صل من الأخرية الفقرة اأن ومادام للتبليغ، اأخرى طريقة للكيفيات طبقا اإما بالإفراغ، الإنذار توجيه اأوجبت 24/05/1955 ظهري املن�صو�س عليها يف الف�صول 36 و37 و38 و39 من قانون امل�صطرة املدنية، واإما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع الإعلم، فاإنها تكون بذلك قد ن�صت على طريقة معينة للتبليغ، وبذلك يكون دفع املدعى عليه بخ�صو�س خمالفة التبليغ الذي مت به الإنذار مو�صوع الدعوى دفعا جديرا باملناق�صة، وي�صكل منازعة .، 98 ال�صائر« املدعي وبتحميل الخت�صا�س بعدم الت�رشيح تقت�صي جدية اأوراق من الثابت اإن »حيث باأنه النق�س حمكمة اعتربت اأخر قرار ويف امللف خا�صة حم�رش تبليغ الإنذار بالإفراغ اأن مهمة تبليغ هذا الأخري اأ�صندت ال�صادر 41/80 رقم القانون اإطار بالأمر يف املعني من الق�صائي العون اإىل بتاريخ 25/12/80 الذي اأوكل للأعوان الق�صائيني �صلحية بتبليغ الإنذارات بتبليغ الق�صائي العون امل�رشع تكليف ولن مبا�رشة بالأمر املعني من بطلب 98 – المر ال�صتعجاىل عدد 246 ال�صادر عن املحكمة التجارية مبراك�س بتاريخ 21/04/2009. 133 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الإنذار يقت�صي بال�رشورة تكليفه باإعداد ال�صورة املادية لذلك التبليغ والذي يتجلى يف املح�رش املنجز من طرفه والذي ي�صهد على التبليغ وهو يقوم مقام املحكمة، يتم عن طريق الذي التبليغ ت�صتعمل لإجراء التي الت�صليم �صهادة اإىل انتقل كونه اإىل اأ�صار العون اأن يتبني التبليغ حم�رش على بالطلع وانه الذي حممد احلاج اآيت �صخ�صيا اليه املبلغ وخاطب املكرتي املحل عنوان وجده بعنوانه املذكور و�رشح له ب�صفته املعني بالتبليغ �صخ�صيا ورف التوقيع والإدلء ببطاقته الوطنية وان البيانات امل�صمنة مبح�رش التبليغ جاءت من�صجمة اإجراءات ان 39 من ق م م واأن املحكمة ملا اعتربت الف�صل مع مقت�صيات اإليها يف الو�صيلة تبليغ الإنذار غري قانونية اعتمادا على العلة املنتقدة امل�صار اأ�صا�صا من القانون فعر�صت بذلك قرار حمكمة النق�س ها مل جتعل لق�صائها «، كما اأنها اعتربت بانه » حقا حيث اأن املادة 15 من القانون رقم 99 للنق�س. بعمليات القيام اخت�صا�س الق�صائيني منحت املفو�صني ملهنة املنظم 81.03 الطريقة املذكور حددت القانون من 18 واملادة الق�صائي للمفو�س التبليغ التي يتبعها يف التبليغات، وذلك بوجوب اجنازها يف ثلثة اأ�صول، والقرار ملا اعترب ل�صحة عملية التبليغ، اجناز �صهادة الت�صليم باعتبارها هي املعتربة ل�صحته اإ�صارة رغم النذار، تبليغ بثبوت للقول كافيا لي�س الق�صائي العون وحم�رش على ق�صاءه يركز مل به، �صمنها التي ال�رشورية البيانات اإىل املبلغ املفو�س 100 اأ�صا�س قانوين �صليم مما يتعني معه نق�صه.« ويف قرار ملحكمة النق�س اعتربت فيه بان »الثابت من الوثائق املعرو�صة على ق�صاة املو�صوع اأن املفو�س الق�صائي يف اإطار املهمة املوكول اإليه للقيام اأجنز حم�رشا بناء على طلب الطاعنة ذيله بتبليغ الإنذار للمطلوب يف النق�س ب�صارع الكائن الدكان 28/12/06 اىل بتاريخ انتقاله بتوقيعه والذي �صمنه 99 – قرار حمكمة النق�س عدد : 796 ال�صادر بتاريخ : 02/06/2011 يف امللف جتاري عدد: 1033/3/2/2010. 100 – قرار حمكمة النق�س عدد: 967 ال�صادر بتاريخ : 04/08/2011 يف امللف جتاري عدد: 1706/3/2/2010. 134 الدكتور م�صطفى بوجنة احل�صن الوزاين رقم 99 اآ�صفي حيث وجد املعني بالأمر �صخ�صيا الذي رف�س املكرتي اىل املوجه بالإفراغ الإنذار ن�س ت�صمن والذي بالإ�صعار التو�صل املحكمة واأن ،27 الف�صل مبقت�صيات تذكريه مع 24/5/55 ظهري اإطار يف باأ�صل الإ�صعار وب�صهادة اإرفاق الطاعنة مقالها اأ�ص�صت قرارها على عدم ملا الت�صليم وا�صتبعدت املح�رش الذي مت اإعداده من طرف املفو�س الق�صائي يف اإطار املادة 15 من قانون 03/81 املتعلق بتنظيم مهنة املفو�صني الق�صائيني بعلة انه غري كاف واحلال اأن تكليف امل�رشع للمفو�س الق�صائي بتبليغ الإنذارات وهو التبليغ لذلك املادية ال�صورة اإعداد مبهمة تكليفه بال�رشورة يقت�صي بنهجها ذلك مل جتعل الت�صليم وهي �صهادة يقوم مقام الذي املنجز املح�رش ، ويف قرار اخر 101 لق�صائها اأ�صا�صا من القانون مما ي�صتوجب نق�س القرار.« اعتربت حمكمة النق�س بانه »حيث اإن الثابت من الوثائق املعرو�صة على ق�صاة املو�صوع اأن املفو�س الق�صائي يف اإطار املهمة املوكولة اإليه بناء على اأمر رئا�صي املوجه الإنذار بتبليغ للقيام 555 عدد حتت 14-02-2008 بتاريخ �صادر للمطلوب يف النق�س يف اإطار ظهري 1955-05-24 اأجنز حم�رشا و املاأخوذ من ملف التبليغ ذيله بتوقيعه الذي �صمنه انتقاله بتاريخ 2008-04-02 اإىل عنوان املبلغ اإليه حيث وجد امل�صمى عزيز برير الذي اأدىل له ببطاقته الوطنية و رف�س املذكور ا�صتبعدت املح�رش ملا الت�صليم و املحكمة ب�صهادة التوقيع احليازة و بعله اأنه ل يقوم مقام �صهادة الت�صليم و احلال اأن املح�رش املنجز من طرف جهة البيانات التي تعرف التبليغ و الذي يت�صمن كافة ر�صمية موكول لها عملية باجلهة التي قامت بالتبليغ و بال�صخ�س الذي وجده املفو�س الق�صائي بعنوان املبلغ اإليه و الراف�س حليازة الطي و التوقيع على �صهادة الت�صليم يقوم مقام هذه الأخرية و ل ميكن الطعن فيه اإل بالزور، تكون قد بنت قرارها على تعليل 101.قــرار حمكمة النق�س عـدد: 426 ال�صادر بتاريخ 19/4/2012 يف امللف جتاري عــــدد : 504/3/2/2011. 135 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 من باأنه ق�صت النق�س اأن حمكمة كما ، 102 للنق�س.« يعر�صه مما �صليم غري »الثابت من اأوراق امللف خا�صة حم�رش تبليغ الإنذار بالإفراغ اأن مهمة تبليغ هذا الأخري اأ�صندت اإىل العون الق�صائي من املعني بالأمر يف اإطار القانون رقم 41/80 ال�صادر بتاريخ 25/12/80 الذي اأوكل للأعوان الق�صائيني �صلحية بتبليغ الإنذارات بطلب من املعني بالأمر مبا�رشة ولن تكليف امل�رشع العون الق�صائي بتبليغ الإنذار يقت�صي بال�رشورة تكليفه باإعداد ال�صورة املادية لذلك التبليغ والذي يتجلى يف املح�رش املنجز من طرفه والذي ي�صهد على التبليغ عن يتم الذي التبليغ لإجراء ت�صتعمل التي الت�صليم �صهادة مقام يقوم وهو اإىل اأ�صار العون اأن يتبني التبليغ على حم�رش بالطلع وانه املحكمة، طريق كونه انتقل اإىل عنوان املحل املكرتي وخاطب املبلغ اليه �صخ�صيا اآيت احلاج حممد الذي وجده بعنوانه املذكور و�رشح له ب�صفته املعني بالتبليغ �صخ�صيا التبليغ البيانات امل�صمنة مبح�رش الوطنية وان التوقيع والإدلء ببطاقته ورف جاءت من�صجمة مع مقت�صيات الف�صل 39 من ق م م واأن املحكمة ملا اعتربت ان اإجراءات تبليغ الإنذار غري قانونية اعتمادا على العلة املنتقدة امل�صار اإليها يف الو�صيلة مل جتعل لق�صائها اأ�صا�صا من القانون فعر�صت بذلك قرار حمكمة » 103 النق�س ها للنق�س. املتعلق 2003 ل�صنة 81.03 رقم القانون من 15 املادة اىل بالرجوع و يخت�س اأنه على تن�س جندها فاننا ، 104 الق�صائيني املفو�صني مهنة بتنظيم تنفيذ وباإجراءات التبليغ بعمليات بالقيام هاته ب�صفته الق�صائي املفو�س قوة لها التي وال�صندات العقود كل وكذا والقرارات والأحكام الأوامر x.102قرار حمكمة النق�س عدد: 675 ال�صادر بتاريخ 21/06/2012 يف امللف جتاري عدد 1228/3/2/2011. 103 – قرار حمكمة النق�س عدد : 796 ال�صادر بتاريخ 02/06/2011 يف امللف جتاري عدد: 1033/3/2/2010 . ال�رشيف رقم الظهري بتنفيذه مبقت�صى الأمر ال�صادر الق�صائيني، املفو�صني بتنظيم مهنة 81.03 القانون رقم انظر – 104 1427 )2 مار�س 5400 بتاريخ فاحت �صفر 2006(، اجلريدة الر�صمية عدد 1427 )14 فرباير 15 حمرم 1.06.23 بتاريخ 2006(، �س 59. وي�رشي مفعول هذا القانون بعد ثلثة ا�صهر من ن�رشه باجلريدة الر�صمية، وتن�صخ مبوجبه مقت�صيات القانون رقم 41.80 باإحداث هيئة للأعوان الق�صائيني وتنظيمها. 136 الدكتور م�صطفى بوجنة با�صتثناء وذلك �صعوبة، اأي وجود عند الق�صاء اإىل الرجوع مع تنفيذية، ال�صفن وبيع العقارية والبيوعات املحلت باإفراغ املتعلقة التنفيذ اإجراءات والطائرات والأ�صول التجارية. �صمن التقا�صي ا�صتدعاءات بت�صليم الق�صائي املفو�س يتكلف كما اخلا�صة، القوانني من وغريها 105 املدنية امل�صطرة قانون املقررة يف ال�رشوط ، 106 اجلنائية امل�صطرة قانون عليها يف املن�صو�س احل�صور ا�صتدعاءات وكذا �صند مبقت�صى امل�صتحقة اأو بها املحكوم املبالغ با�صتيفاء يقوم اأن له وميكن تنفيذي واإن اقت�صى احلال البيع باملزاد العلني للمنقولت املادية. و يقوم املفو�س الق�صائي بتبليغ الإنذارات بطلب من املعني بالأمر مبا�رشة ما مل ين�س القانون على طريقة اأخرى للتبليغ، وينتدب املفو�س الق�صائي من لدن الق�صاء للقيام مبعاينات مادية حم�صة جمردة من كل راأي، وميكن له اأي�صا القيام مبعاينات من نف�س النوع مبا�رشة بطلب ممن يعنيه الأمر. حتت عنه ينيب اأن الق�صائي للمفو�س ميكن التبليغ مبهمة للقيام و وطبقا اأنه غري فقط، التبليغ بعمليات للقيام اأكرث اأو حملفا كاتبا م�صوؤوليته املفو�صني مهنة بتنظيم املتعلق 81.03 رقم القانون من 44 املادة ملقت�صيات الق�صائيني، فانه يجب على املفو�س الق�صائي حتت طائلة البطلن : - اأن يوقع اأ�صول التبليغات املعهود اإىل الكتاب املحلفني باإجنازها. الأ�صول املحلفون يف الكتاب ي�صجلها التي البيانات يوؤ�رش على اأن - املذكورة. و قد اأثار تبليغ الإنذار بالإفراغ بوا�صطة كاتب املفو�س الق�صائي ا�صكالت – الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رم�صان 1394 )28 �صتنرب 1974( بامل�صادقة على ن�س 105 قانون امل�صطرة املدنية؛ اجلريدة الر�صمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رم�صان 1394 )30 �صتنرب 1974(، �س 2741؛ كما مت تغيريه وتتميمه. 106 – القانون رقم 22.01 املتعلق بامل�صطرة اجلنائية، ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 )3 اأكتوبر 2002(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 )30 يناير2003(، �س 315؛ كما مت تغيريه وتتميمه. 137 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الق�صائيني، العوان مهنة ينظم كان الذي 41.80 القانون اطار يف كربى فقد اعتربت حمكمة النق�س يف قرار لها بانه »بالرجوع اىل مقت�صيات الظهري املوؤرخ يف 10/9/93 املتمم واملغري للقانون رقم 41-80 بتاريخ 25/12/80 الرابعة الفقرة خا�صة وتنظيمها الق�صائيني الأعوان هيئة باإحداث املتعلق الق�صائي العون كاتب اخت�صا�س ح�رش امل�رشع اأن يتبني الثاين الف�صل من ا�صتدعاءات الق�صايا وت�صليم للتحقيق يف اللزمة التبليغ بعمليات القيام يف التقا�صي وا�صتدعاءات احل�صور، كما ن�س الف�صل 21 الفقرة الثانية منه على اأنه يجوز للأعوان الق�صائيني اأن ينيبوا عنهم يف القيام بالأعمال املحددة يف الفقرة الأخرية من الف�صل الثاين >> اأي عمليات التبليغ اللزمة للتحقيق يف الذي << الأمر الكتاب اأكرث من اأو لواحد ال�صتدعاءات وت�صليم الق�صايا اأن امل�رشع قد حدد لكاتب العون الق�صائي اخت�صا�صه على �صبيل يتبني منه تبليغ مبهمة يتعلق النازلة يف الأمر ان لديها ثبت ملا املحكمة واأن احل�رش، الإنذار بالإفراغ والتي ا�صندت اىل العون الق�صائي مبقت�صى اأمر ال�صيد رئي�س املحكمة يف اإطار الف�صل 148 من ق م م اعتربت عن �صواب اأن تبليغ النذار يدخل �صمن اخت�صا�صاته املن�صو�س عليها يف الفقرة الأوىل من الف�صل الثاين املتطلبة يف الإجراءات �صمن تدخل باعتبارها �صخ�صيا بها بالقيام يتكلف تنفيذها الق�صائيني للأعوان املوكول والقرارات والأحكام الأوامر تنفيذ الق�صائي يجعل العون بوا�صطة كاتب املذكور بالإجراء القيام واأن �صخ�صيا النذار غري منتج لأي اأثر قانوين باعتباره يخرج عن نطاق اخت�صا�صه وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها مبا يعترب ردا كافيا عن الو�صائل امل�صتدل بها اأمامها وركزته على اأ�صا�س قانوين ومل تخرق يف ذلك املقت�صيات املحتج 107 بها فكان ما ا�صتدل به الطاعن عدمي الأ�صا�س.« غري اأن حمكمة النق�س تراجعت عن هذا التوجه، و اعتربت لحقا بان 107 – قرار حمكمة النق�س عدد : 978 ال�صادر بتاريخ 2/7/08 يف امللف جتاري عدد : 1491/3/2/2004. 138 الدكتور م�صطفى بوجنة التبليغ املنجز من طرف كاتب املفو�س الق�صائي �صحيحا و قانونيا و يقوم حم�رش التبليغ املنجز من طرف املوؤهل قانونا لتحريره مقام �صهادة الت�صليم و يعترب حجة ، ذلك اأنها ق�صت بان »املرحلة البتدائية 108 ر�صمية ل ميكن الطعن فيه اإل بالزور بجل�صة 2010-02-24 اأنه مل ينازع يف تو�صله بالإنذار و اإمنا دفع باأنه يتعلق باإنذار لدعوى �صبق البت فيها بحكم ق�صائي، و باملقابل يف مقاله ال�صتئنايف نفى اأ�صا�صا تو�صله به و ب�صط بعد ذلك باقي دفوعه املن�صبة على مدى قانونية حم�رش التبليغ و اأن نفيه التو�صل بالإنذار يفنده حم�رش التبليغ الذي يعترب حجة ر�صمية منتجة لأثرها القانوين طاملا اأنه اأجنز من طرف من اأهله القانون لذلك و مل يطعن فيه مبقبول و ل ينتق�س منه اأن التبليغ قام به كاتب املفو�س الق�صائي مادام اأن املادة 15 من ظهري 206-02-14 املتعلق بتنفيذ القانون رقم 03-81 الق�صائي املفو�س منح الأخرية فقرته يف الق�صائيني املفو�صني مهنة بتنظيم التبليغ بعمليات للقيام حملفا كاتبا م�صوؤوليته حتت و عنه ينيب اأن اإمكانية فقط. و حمكمة ال�صتئناف ملا اأبطلت حم�رش تبليغ الإنذار معتربة اأنه يف غياب �صهادة الت�صليم ل ينه�س حجة على تو�صل املطلوب به و احلال اأنه مل يطعن فيه 109 بالطرق القانونية مل جتعل قرارها مرتكزا على اأ�صا�س و عر�صته للنق�س.« و املدنية امل�صطرة قانون يف عليها املن�صو�س بالجراءات يتعلق فيما اأما املتعلقة بالتبليغ تتحدد خ�صو�صا يف الف�صول 37و38و39 من ق م م ح�صبما اأحد اأنه يوجه ال�صتدعاء بوا�صطة التي تن�س على مت تعديلها، هاته الف�صول اأو عن طريق الربيد بر�صالة 110 اأعوان كتابة ال�صبط، اأو اأحد الأعوان الق�صائيني 108 – عمر ازوكار، النذار بالفراغ يف �صوء ظهري الكراء التجاري و اخر املواقف الق�صائية ، الطبعة الوىل 2015 مطبعة النجاح اجلديدة �س 147 . 109 – قرار حمكمة النق�س عدد 741 ال�صادر بتاريخ 08/2012/16 يف امللف جتاري رقم 350/3/2/2012. 110 – انظر القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة املفو�صني الق�صائيني، ال�صادر الأمر بتنفيذه مبقت�صى الظهري ال�رشيف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 حمرم 1427 )14 فرباير 2006(، اجلريدة الر�صمية عدد 5400 بتاريخ فاحت �صفر 1427 وتن�صخ الر�صمية، باجلريدة ن�رشه من ا�صهر ثلثة بعد القانون هذا مفعول وي�رشي .59 2006(، �س مار�س 2( مبوجبه مقت�صيات القانون رقم 41.80 باإحداث هيئة للأعوان الق�صائيني وتنظيمها. 139 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ، واإذا كان املر�صل اإليه 111 م�صمونة مع الإ�صعار بالتو�صل اأو بالطريقة الإدارية يقيم خارج املغرب، يوجه ال�صتدعاء بوا�صطة ال�صلم الإداري على الطريقة الدبلوما�صية اأو بوا�صطة الربيد امل�صمون، عدا اإذا كانت مقت�صيات التفاقيات . 112 الدولية تق�صي بغري ذلك ي�صلم ال�صتدعاء اأنه ين�صان على 38 و39 من ق م م الف�صلني اأن كما والوثائق اإىل ال�صخ�س نف�صه اأو يف موطنه اأو يف حمل عمله اأو يف اأي مكان اآخر يوجد فيه ويعترب حمل الإقامة موطنا بالن�صبة ملن ل موطن له باملغرب. ، و يجب اأن ي�صلم ال�صتدعاء 113 ويجوز اأن يتم الت�صليم يف املوطن املختار �صكنى وعنوان والعائلي ال�صخ�صي ال�صم اإل يحمل ل خمتوم غلف يف الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع املحكمة. كما ترفق بال�صتدعاء �صهادة يبني فيها من �صلم له ال�صتدعاء ويف اأي تاريخ ويجب اأن توقع هذه ال�صهادة من الطرف اأو من ال�صخ�س الذي ت�صلمها يف اأ�صار اإىل ذلك اأو رف�صه موطنه. واإذا عجز من ت�صلم ال�صتدعاء عن التوقيع العون اأو ال�صلطة املكلفة بالتبليغ ويوقع العون اأو ال�صلطة على هذه ال�صهادة يف جميع الأحوال وير�صلها اإىل كتابة �صبط املحكمة. اأما اإذا تعذر على املكلف بالتبليغ اأو ال�صلطة الإدارية ت�صليم ال�صتدعاء لعدم العثور على الطرف اأو على اأي �صخ�س يف موطنه اأو حمل اإقامته األ�صق – مت تغيري وتتميم وتعوي�س الفقرة الأوىل من الف�صل 37 اأعله مبوجب القانون رقم 72.03 ال�صادر الأمر 111 2004(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 1424 )3 فرباير 12 من ذي احلجة 1.04.23 بتاريخ بتنفيذه ظهري �رشيف رقم 5184 بتاريخ 14 من ذي احلجة 1424)5 فرباير 2004(، �س 453. 112 – مت تعديل الفقرة الأخرية من الف�صل 37 اأعله مبوجب القانون رقم 33.11 القا�صي بتعديل الف�صول 32 و37 و38 و39 و63 و431 من قانون امل�صطرة املدنية، ال�صادر بتنفيذه ظهري �رشيف رقم 1.11.153 بتاريخ 16 من رم�صان 1432 )17 اأغ�صط�س 2011(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 5975 بتاريخ 6 �صوال1432 )5 �صبتمرب2011(، �س 4389. 113 – مت تعديل الف�صل 38 اأعله مبوجب القانون رقم 33.11، ال�صادر باجلريدة الر�صمية عدد 5975 بتاريخ 6 �صوال1432 )5 �صبتمرب 2011(، �س 4389؛ اإل اأن هذا التعديل �صمل الفقرة الأوىل فقط دون باقي الفقرات كما بني ذلك ا�صتدراك اخلطاأ املادي ال�صادر باجلريدة الر�صمية عدد 6099 بتاريخ 27 ذو احلجة 1433 )12 نوفمرب 2012(، �س 5844. 140 الدكتور م�صطفى بوجنة يف ذلك اإىل واأ�صار التبليغ مبكان ظاهر مو�صع يف بذلك اإ�صعارا احلني يف . 114 ال�صهادة التي ترجع اإىل كتابة �صبط املحكمة املعنية بالأمر الإ�صعار مع امل�صمون بالربيد ال�صتدعاء ال�صبط كتابة حينئذ توجه بالتو�صل. اإذا رف�س الطرف اأو ال�صخ�س الذي له ال�صفة، ت�صلم ال�صتدعاء اأ�صري اإىل ذلك يف ال�صهادة. يعترب ال�صتدعاء م�صلما ت�صليما �صحيحا يف اليوم العا�رش املوايل للرف�س ال�صادر من الطرف اأو ال�صخ�س الذي له ال�صفة يف ت�صلم ال�صتدعاء. املذكورة الآجال متديد للظروف تبعا اأخرى ناحية من للقا�صي ميكن اأعله والأمر بتجديد ال�صتدعاء. يعني القا�صي يف الأحوال التي يكون فيها موطن اأو حمل اإقامة الطرف غري معروف عونا من كتابة ال�صبط ب�صفته قيما يبلغ اإليه ال�صتدعاء. يبحث هذا القيم عن الطرف مب�صاعدة النيابة العامة وال�صلطات الإدارية ويقدم كل امل�صتندات واملعلومات املفيدة للدفاع عنه دون اأن يكون احلكم ال�صادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات ح�صوريا. اإذا عرف فيما بعد موطن اأو حمل اإقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه القا�صي الذي عينه ويخطر الطرف بر�صالة م�صمونة القيم يخرب بذلك فاإن عن حالة امل�صطرة وتنتهي نيابته عنه مبجرد القيام بذلك. املطلب الثاين : العربة بتحرير املح�رش ت�صمنت املادة 26 من القانون رقم 49.16 مقت�صيات خطرية ومتناق�صة تهم القواعد الأ�صا�صية للتقا�صي. اأنه يجب على املكري الذي فالفقرة الأوىل من هذه املادة ن�صت على 114 – مت تعديل الفقرة الثانية من الف�صل 39 اأعله مبوجب القانون رقم 33.11، �صالف الذكر. 141 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 يت�صمن اإنذارا، للمكرتي يوجه اأن الكرائية، للعلقة حد و�صع يف يرغب تاريخ من اعتبارا للإفراغ اأجل مينحه واأن يعتمده، الذي ال�صبب وجوبا التو�صل ، غري اأن نف�س املادة ن�صت على اأنه اإذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون املحل مغلقا با�صتمرار، جاز للمكري اإقامة دعوى امل�صادقة على الإنذار بعد مرور الأجل املحدد يف الإنذار اعتبارا من تاريخ حترير حم�رش بذلك. يف للحق �رشبا يعترب 49.16 القانون من 26 املادة ت�صمنته ما ولعل التواجهية و تراجعا على القواعد امل�صتقر عليها ق�صاءا يف هذا الباب. و بالإنذار بالتو�صل العربة اأن النق�س حمكمة عمل يف عليه فامل�صتقر النوازل العديد من النق�س يف ببعثه، وهكذا ق�صت حمكمة الكتفاء لي�س و اعتربت باأنه » حيث تبت �صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك اأن عدم اآثار 24/5/55 يجعله غري منتج لأية اإطار ظهري التو�صل بالإنذار املوجه يف اأثبتت يف اأ�صباب وحمكمة ال�صتئناف التي قانونية بخ�صو�س ما علل به من تعليلها بكون الإنذار مو�صوع النزاع مت رف�س التو�صل به من طرف �صخ�س ل �صفة له يف ذلك، ورتبت عن ذلك عدم قبول طلب الإفراغ لعدم احرتامه ملقت�صيات الف�صل 6 من ظهري 24/5/55 مبرور �صتة اأ�صهر على تاريخ التو�صل 115 بالإنذار )الغري احلا�صل يف النازلة (.« كما اأنه و يف قرارات اأخرى ذهبت حمكمة النق�س اأبعد من ذلك ، ذلك اأنها اعتربت باأن »املكري الراغب يف انهاء العلقة الكرائية هو امللزم باإثبات واقعة تبليغ املكرتي بالإنذار وبان هذا الإنذار ت�صمن كل مان�س عليه الف�صل 6 اعله وحمكمة ال�صتئناف عندما عللت قرارها مبا م�صمنه >> اأنه مبقت�صى فعل املكرتي اأن اثبات عليه النزاع حالة يف املكري فاإن 24/5/55 ظهري الف�صل يف عليها املن�صو�س البيانات لكافة املت�صمن النذار ب�صك تو�صل ولي�س النذار ب�صك املكرتي يتو�صل اأن يوجب الذي الظهري هذا من 6 115 – قرار حمكمة النق�س عدد : 1163 ال�صادر بتاريخ 28/11/2007 يف امللف جتاري عدد : 952/3/2/2006. 142 الدكتور م�صطفى بوجنة مبجرد غلف بريدي واأن تو�صل املكرتية بهذا الظرف ل يفرت�س حتما اأنه يعترب كافيا منه ل بن�صخة ان الدلء الإنذار بكامله كما بداخله �صك كان لإثبات اأن املكرتية �رشكة كازا مازوط تو�صلت فعل باأ�صل هذه الن�صخة مما تكون معه املحكمة البتدائية قد قلبت عبء الإثبات<< تكون قد طبقت مقت�صيات الف�صل 6 امل�صار اليه اعله تطبيقا �صليما وكان ما بالو�صيلة غري جدير ، كما اأنها ويف قرار اخر اعتربت حمكمة ال�صتئناف التجارية 116 بالعتبار« بالدار البي�صاء باأن »الإنذار بالإفراغ الذي يوجبه القانون كتعبري عن الإرادة اأثر اأي له يكون 24/05/1955 ل نطاق ظهري الكراء يف لعقد بو�صع حد يف مواجهة املكرتي اإل اإذا بلغ اإليه بو�صائل التبليغ الواردة يف الف�صول 37، 38، 39 من ق.م.م اأو بر�صالة م�صمونة مع الإعلم بالتو�صل طبقا ملقت�صيات الف�صل 6 من الظهري املذكور ويف النازلة فاإن تبليغ الإنذار اأجنز بوا�صطة الربيد امل�صمون ويقع اإثبات التو�صل فعل ب�صك الإنذار على عاتق امل�صتاأنف عليه عمل بالف�صل 6 اأعله الذي يوجب التو�صل به ولي�س مبجرد ظرف بريدي ل يفرت�س حتما وجود ال�صك بداخله واأن اإدلءه بن�س الإنذار ل يعترب كافيا لإثبات تو�صل الطاعنة بن�صخة منه خا�صة ان املحكمة ومن خلل وجود نزاع اليقني ولي�س الحتمال وان بتاأ�صي�س ق�صائها على ب�صاأن ذلك تكون ملزمة املحكمة م�صدرة احلكم ملا اعتربت توقيع الطاعنة على الإ�صعار بالربيد حجة على تو�صلها ب�صك الإنذار قد جانبت ال�صواب، وينبغي اعتبار ال�صتئناف يف هذا ال�صق لرتكازه على ا�صا�س واإلغاء احلكم امل�صتاأنف فيما ق�صى به من تعوي�س واإفراغ واحلكم من جديد برف�س الطلب املتعلق بذلك وتاأييده يف 117 الباقي مع تعديله بح�رش املبلغ املحكوم به يف 27500 درهما.« 116 – قرار حمكمة النق�س عدد: 474 ال�صادر بتاريخ 25/4/2007 يف امللف جتاري عدد : 1319/3/2/2004. 14/02/2013 : بتاريخ ال�صادر 910/2013 : البي�صاء.رقم بالدار التجارية ال�صتئناف حمكمة قرار – 117 ال�صادر يف امللف عدد 3518/2012/15. 143 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثاين : دعوى امل�سادقة على الإنذار عمل القانون رقم 49.16 على حتديد املحكمة املخت�صة للبت يف دعوى نطاق حتديد على عمل اأنه كما الأول(، )املبحث الإنذار على امل�صادقة اخت�صا�س هذه املحكمة )املبحث الثاين(. املبحث الأول : املحكمة املخت�سة الأول( كما )املطلب النوعي الخت�صا�س 49.16 رقم القانون حدد بالإفراغ الإنذار املعتمد يف ال�صبب من انطلقا الولئي الخت�صا�س حدد )املطلب الثاين(. املطلب الأول : الخت�سا�ص النوعي ن�صت املادة 35 من القانون رقم 49.16 على اأنه تخت�س املحاكم التجارية بالنظر يف النزاعات املتعلقة بتطبيق هذا القانون، غري اأنه ينعقد الخت�صا�س للمحاكم البتدائية طبقا للقانون املتعلق بالتنظيم الق�صائي للمملكة. ولفهم الفقرة الثانية من املادة 35 بخ�صو�س انعقاد الخت�صا�س للمحاكم الرجوع للمملكة، يجب الق�صائي بالتنظيم املتعلق للقانون طبقا البتدائية على ن�س الذي و للمملكة الق�صائي بالتنظيم املتعلق القانون م�رشوع اإىل عدة مبادئ ب�صان اإحداث الأق�صام املتخ�ص�صة يف الق�صاء التجاري والأق�صام ومن ذلك مايلي : 118 املتخ�ص�صة يف الق�صاء الإداري 118 – وهذا ما هو وا�صح من خلل الطلع على هذه املواد من م�رشوع قانون التنظيم الق�صائي : املادة 42 ت�صمل املحاكم البتدائية - املحاكم البتدائية ذات الولية العامة 144 الدكتور م�صطفى بوجنة -املحاكم البتدائية ذات الولية العامة امل�صتملة على اأق�صام متخ�ص�صة يف الق�صاء التجاري واأق�صام متخ�ص�صة يف الق�صاء الإداري -املحاكم البتدائية امل�صنفة تابعة ق�صائية مراكز عدة اأو ق�صائي مركز البتدائية للمحكمة املحلي الخت�صا�س دائرة يف يحدث اأن ميكن للمحكمة يحدد مقارها ودوائر اخت�صا�صها مبر�صوم بعد ا�صتطلع راأي املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية. املادة 43 مع مراعاة مقت�صيات املادة 47 اأداناه ت�صمل املحكمة البتدائية على ق�صم ق�صاء الأ�رشة كما ميكن اأن ت�صمل ح�صب نوعية الق�صايا التي تخت�س بالنظر فيها على اأق�صام وغرف مدنية وزجرية وعقارية وجتارية واجتماعية وغرف ق�صاء القرب وميكن تق�صيم اإىل غرف وتق�صيم الغرف اإىل هيئات. ميكن اأن يحدث باملحكمة البتدائية التجارية اإىل املحاكم البتدائية امل�صندة التجارية الق�صايا التجاري يبت دون غريه يف الق�صاء ق�صم متخ�ص�س يف مبوجب القانون ويف الق�صايا التجارية الأخرى التي تدخل يف اخت�صا�س املحاكم البتدائية : الإدارية اإىل املحاكم البتدائية امل�صندة الإدارية الق�صايا الإداري يبث دون غريه يف الق�صاء -ق�صم متخ�ص�س يف مبوجب القانون. حتدث الأق�صام املتخ�ص�صة يف الق�صايا التجاري والأق�صام املتخ�ص�صة يف الق�صايا الإداري باملحاكم البتدائية املعنية مبر�صوم بعد ا�صتطلع راأي املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية يحدد مقارها ودوائر اخت�صا�صها املحلي. ميكن تق�صيم كل ق�صم من الأق�صام املذكورة اإىل غرف بح�صب طبيعية الق�صايا املعرو�صة عليه وميكن لكل غرفة اأن تبث يف كل الق�صايا املعرو�صة على الق�صم املتخ�ص�س. املادة 44 يعينون قا�س باملحكمة هيئة اأو غرفة كل ويراأ�س قا�س ت�صريه على وي�صهر البتدائية باملحكمة ق�صم كل يراأ�س ونوابهم طبقا للكيفيات املن�صو�س عليها يف الف�صل الثاين من الباب الثاين من الق�صم الأول من هذا القانون. ميكن لكل غرفة اأن تبحث وحتكم يف كل الق�صايا املعرو�صة على املحكمة كيفما كان كان نوعها با�صتثناء ما يتعلق بق�صم ق�صاء الأ�رشة والق�صم املتخ�ص�س يف الق�صاء التجاري والق�صم املتخ�ص�س يف الق�صايا الإداري وغرف ق�صاء القرب . اإذا تبني لهيئة حكم اأن الق�صية يرجع النظر فيها اإىل جهة اأخرى باملحكمة فاإنها ترفع يدها عنها باأمر ولئي وتيلها اإىل رئي�س املحكمة الذي يتوىل هو اأو نائبها حالة ملف الق�صية فورا اإىل اجلهة املعنية. املادة 47 ابتدائية مدنية وحماكم اإىل حماكم فيها بالنظر التي تخت�س الق�صايا البتدائية ح�صب نوعية املحاكم ت�صنيف ميكن ابتدائية اجتماعية وحماكم ابتدائية زجرية. املحاكم .حتدث حمددة باخت�صا�صات املذكور الت�صنيف حدود يف املحاكم هذه اإحداث القت�صاء عند ميكن البتدائية امل�صنفة مبر�صوم بعد ا�صتطلع راأي املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية يحدد مقارها ودوائر اخت�صا�صها املحلي. املادة 48 ميكن تق�صيم املحاكم البتدائية املدنية اإىل اأق�صام وغرف مدنية وغرف جتارية وغرف عقارية وغرف ق�صاء القرب اأن يحدث بها ق�صم متخ�ص�س يف الق�صاء التجاري وق�صم متخ�ص�س يف الق�صاء الإداري طبقا ملقت�صيات وميكن هذا القانون. 145 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 1- الأ�صل هو اخت�صا�س املحاكم املتخ�ص�صة للبت يف كل من الق�صايا التجارية والق�صايا الإدارية. لقد نظم م�رشوع قانون التنظيم الق�صائي كل من املحاكم التجارية وحماكم ال�صتئناف التجارية وكذا املحاكم الإدارية وحماكم ال�صتئناف الإدارية وذلك ميكن تق�صيم املحاكم البتدائية الجتماعية اإىل ق�صم ق�صاء الأ�رشة وغرف حوادث ال�صغل والأمرا�س املهنية وغرف نزاعات ال�صغل. وغرف الطرقات على ال�صري ق�صايا وغرف جنحية وغرف اأق�صام اإىل الزجرية البتدائية املحاكم تق�صيم ميكن الأحداث وغرف التحقيق وغرف ق�صاء القرب ميكن لكل غرفة باملحكمة امل�صنفة البث يف كل الق�صايا املعرو�صة عليها يف حدود اخت�صا�صها با�صتثناء الق�صايا املتعلقة - بغرف ق�صاء القرب اأو بالق�س املتخ�ص�س يف الق�صاء التجاري والق�صم املتخ�ص�س يف الق�صايا الإداري بالن�صبة للمحكمة البتدائية املدنية -بق�صم ق�صاء الأ�رشة بالن�صبة للمحكمة البتدائية الجتماعية - بغرف ق�صاء القرب بالن�صبة للمحكمة البتدائية الزجرية اإذا تبني لهيئة حكم اأن ق�صية يرجع النظر فيها اإىل جهة اأخرى باملحكمة فاإنها ترفع يدها عنها باأمر ولئي وحتليلها اإىل رئي�س املحكمة الذي يتوىل هو اأو نائبه اإحالة ملف الق�صية فورا اإىل اجلهة املعنية. املادة 59 ميكن تق�صيم املحكمة البتدائية التجارية اإىل غرف وتق�صيم هذه الغرف اإىل هيئات ح�صب اأنواع الق�صايا املعرو�صة عليها وميكن لكل غرفة البت يف كل الق�صايا املعرو�صة على املحكمة. يراأ�س كل غرفة اأو هيئة باملحكمة البتدائية التجارية قا�س اأو اأكرث للتنفيذ وقا�س لل�صجل التجاري وقا�س منتدب اأو اأكرث يف ق�صايا معاجلة �صعوبات املقاولة واأي قا�س ينتدب ملهمة اأخرى باملحكمة طبقا للكيفيات املن�صو�س عليها يف الف�صل الثاين من الباب الثاين من الق�صم الأول من هذا القانون. تعمل جميع غرف املحكمة البتدائية التجارية حتت اإ�رشاف رئي�س املحكمة. املادة 60 جل�صاتها التجارية البتدائية املحكمة تعقد القانون مبقت�صى املحكمة لرئي�س املخولة الخت�صا�صات مراعاة مع وت�صدرا اأحكامها يف جل�صة علنية وهي مكونة من ثلثة ق�صاة من بينهم رئي�س مامل ين�س القانون على خلف ذلك ومب�صاعدة كاتب لل�صبط . يعترب ح�صور ممثل النيابة العامة يف اجلل�صات اختياريا مامل ين�س مقت�صى قانوين على خلف ذلك ويكون ح�صوره اإجباريا متى كانت طرفا اأ�صليا. الفرع الثاين اخت�صا�س املحاكم البتدائية التجارية املادة 61 مبقت�صى اإليها امل�صندة الق�صايا يف بالبت ال�صتئناف حق حفظ مع ابتدائيا التجارية البتدائية املحكمة تخت�س القانون مع مراعاة الخت�صا�صات امل�صندة اإىل الأق�صام املتخ�ص�صة يف الق�صاء التجاري املحدثة باملحكمة البتدائية املن�صو�س عليها يف املادة 43 اأعله. 146 الدكتور م�صطفى بوجنة اإليها امل�صندة الق�صايا يف بالبت اأ�صل املخت�صة املتخ�ص�صة اجلهة باعتبارها قانونا. وحماكم البتدائية باملحاكم متخ�ص�صة اأق�صام اإحداث اإمكانية -2 ال�صتئناف للتغلب على م�صاكل عدم تعميم املحاكم املتخ�ص�صة : و لقد ن�س امل�رشوع على اإمكانية اأن يحدث باملحكمة البتدائية : الق�صايا يف غريه دون يبت التجاري الق�صاء يف متخ�ص�س ق�صم - التجارية امل�صندة اإىل املحاكم التجارية مبوجب القانون ويف الق�صايا التجارية الأخرى التي تدخل يف اخت�صا�س املحاكم البتدائية -ق�صم متخ�ص�س يف الق�صاء الإداري يبت دون غريه يف الق�صايا الإدارية امل�صندة اإىل املحاكم الإدارية مبوجب القانون. كما ن�س امل�رشوع على اإمكانية اأن يحدث مبحكمة ال�صتئناف ا�صتئناف يف غريه دون يبت التجاري الق�صاء يف متخ�ص�س ق�صم - املحكمة التابعة البتدائية باملحاكم املتخ�ص�صة التجارية الأق�صام اأحكام ال�صتئناف وكذا الأحكام ال�صادرة يف الق�صايا التجارية الأخرى التي تدخل يف اخت�صا�س املحاكم البتدائية املذكورة. ا�صتئناف يف غريه دون يبت الإداري الق�صاء يف متخ�ص�س ق�صم - اأحكام اأق�صام الق�صاء الإداري املتخ�ص�صة باملحاكم البتدائية التابعة املحكمة ال�صتئناف. وحتدث الأق�صام املتخ�ص�صة يف الق�صاء التجاري والأق�صام املتخ�ص�صة يف الق�صاء الإداري مبر�صوم بعد ا�صتطلع راأي املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية يحدد مقارها ودوائر اخت�صا�صها املحلي. 3- �صوابط امل�رشوع لإحداث الأق�صام املتخ�ص�صة ال�صوابط من املتخ�ص�صة مبجموعة الأق�صام اإحداث امل�رشوع ربط لقد وال�رشوط منها. 147 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 -مراعاة تخ�ص�س الق�صاة عند تعيينهم يف الأق�صام املتخ�ص�صة التجاري الق�صاء املتخ�ص�صة يف الأق�صام اجلماعي يف الق�صاء -اعتماد والأق�صام املتخ�ص�صة يف الق�صاء الإداري املحدثة باملحاكم البتدائية -يخت�س الق�صم املتخ�ص�س يف الق�صاء التجاري باملحكمة البتدائية دون غريه بالبث يف الق�صايا التجارية امل�صندة للمحاكم التجارية مبقت�صى القانون وكذا الق�صايا التجارية الأخرى التي تدخل يف اخت�صا�س املحاكم البتدائية. ينوب من اأو التجاري الق�صاء يف املتخ�ص�س الق�صم رئي�س ميار�س - �صلة له فيما التجارية املحكمة لرئي�س قانونا املخولة الخت�صا�صات عنه باخت�صا�صات باخت�صا�صات هذا الق�صم. -يخت�س الق�صم املتخ�ص�س يف الق�صاء الإداري باملحكمة البتدائية دون غريه بالبث يف الق�صايا الإدارية امل�صندة للمحاكم الإدارية مبقت�صى القانون. ولقد جائت املادة 35 من القانون رقم 49.16 تكري�صا للموقف الق�صائي الذي ا�صتقر عليه الق�صاء املغربي بخ�صو�س ا�صناد الخت�صا�س للق�صاء التجاري للنظر يف املنازعات املتعلقة بالكراء التجاري، وذلك بعد طول ت�صارب بني عمل املحاكم يف هذا ال�صاأن وخ�صو�صا مع بداية عمل املحاكم التجارية. املحل تعترب »ان عقد كراء بفا�س كانت التجارية ال�صتئناف فمحكمة التجاري وان كان يت�صف ب�صفة جتارية فهو ل يدخل �صمن العقود التجارية اأمام تطبيقها وبالتايل جعلت وتعريفها التجارة حتديدها مدونة تولت التي القانون من )20( املادة �صكوت وان ،736 للمادة طبقا التجارية املحاكم املحل كراء دعوى يف الخت�صا�س اإ�صناد عن التجارية للمحاكم املنظم التجاري اإىل رئي�س املحكمة التجارية، وت�رشيح ظهري 24/05/55 لعطاء هذا الخت�صا�س لرئي�س املحكمة البتدائية، وكذا الطابع املدين املعرتف به تقليديا لعقد الكراء، وكذا ال�صفة التخ�ص�صية التي تتمتع بها املحاكم التجارية. كل ذلك يجعل املحاكم املدنية هي املخت�صة للنظر يف الدعاوي املتعلقة بالكرية 148 الدكتور م�صطفى بوجنة ،كما اعتربت يف قرار اأخر باأن »امل�رشع مبقت�صى قانون 53-95 مل 119 املدنية« ينزع الخت�صا�صات املخولة لل�صيد رئي�س املحكمة الإبتدائية مبقت�صى قوانني خا�صة ومنها مقت�صيات ظهري 24/5/1955 وان امل�رشع مل يلزم رئي�س املحكمة بتحديد املحكمة املخت�صة مبنطوقه واإحالة امللف عليها، يف حني اوجب ذلك على املحكمة التجارية امل�صدرة للحكم طبقا ملقت�صيات املادة )8( من قانون اإحداث املحاكم التجارية، كما ان النزاع املتعلق باحلق يف الكراء النا�صىء يف نطاق الت�صيري احلر هو الذي تخت�س املحاكم التجارية بالنظر فيه دون غريه . 120 طبقا ملقت�صيات الباب اخلام�س من م.ت م�صندة النق�س حمكمة عن متواترة قرارات �صدور وبعد اأنه غري 119 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم29 ال�صادر بتاريخ 19/8/1998 يف امللف عدد 70/98. – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم18 ال�صادر بتاريخ 04/01/1999 يف امللف عدد 359/98، 120 وقد جاء �صمن تعليلت هذا القرار مايلي : حيث يعيب امل�صتانف على المراملطعون فيه ت�رشيحه بعدم اخت�صا�س املحكمة للبث نوعيا يف الطلب مع ان دعوى ال�صلح من �صميم اخت�صا�س املحاكم التجارية. على اعتبار ان المر يتعلق بالفراغ من حمل جتاري يتوفر �صاحبه على حمل جتاري وميار�س عمله فيه كتاجر واكت�صب فيه ال�صل التجاري فعل. وكونه يف جميع الحوال مل يحدد مبنطوقه املحكمة املخت�صة. وحيث انه ومن الرجوع للملف وحمتوياته تبني ان الطلب احلايل اقيم على ا�صا�س النذار الذي تو�صل به املدعي امل�صتانف يف اطار ظهري 24/5/55. وامل�رشع بالف�صل 27 من نف�س الظهري اوجب على املكرتي الذي تو�صل بالنذار رفع النازلة اىل رئي�س املحكمة البتدائية التي توجد يف دائرة موطن املدعى عليهم ح�صب مقت�صيات قانون امل�صطرة املدنية. كما خول الف�صل 30 من نف�س الظهري لرئي�س املحكمة �صلحية اتخاذ اجراءات التحقيق من م�صاحلة وبحث حل�صم النزاع احلا�صل بني الطرفني بعد موافقة املكري املبدئية على ال�صلح. التجارية املحكمة لرئي�س ا�صند التجارية املحاكم احداث قانون من 20 املادة يف كان وان امل�رشع ان وحيث اليه ي�صند مل انه ال املدنية امل�صطرة قانون البتدائية مبوجب املحكمة لرئي�س م�صندة كانت التي الخت�صا�صات التجارية حماكم خمت�صة ول 24 /5/55واملحاكم الرئي�س مبقت�صى قوانني خا�صة ومنها ظهري ال�صيد اخت�صا�صات ميكن التو�صع يف الخت�صا�صات املخولة لها ودفع امل�صتانف بان المر يتعلق بافراغ ا�صل جتاري وبالتايل فاملحاكم التجارية خمت�صة للبث يف النزاع دفع يف غري حمله لن الفقرة اخلام�صة من املادة اخلام�صة من قانون احداث املحاكم النزاع بان القول فانه لميكن التجارية املتعلقة بال�صول النزاعات البث يف ا�صندت لهذه املحاكم التجارية وان احلايل يدخل يف زمرتها لتعلقه مبنازعة تهم احلق يف الكراء والذي يعترب من م�صتملت ال�صل التجاري والتي قد توؤدي امل�صطرة اىل فقدانه على اعتبار ان النزاعات التي تخت�س بها املحاكم التجارية هي التي حددها الكتاب الثاين املتعلق بال�صول التجارية يف ق�صمه الثاين بابوابه اخلم�صة. وان النزاع املتعلق باحلق يف الكراء والذي تخت�س بالبث فيه املحاكم التجارية هو النا�صىء يف نطاق الت�صيري احلر الذي افردت له مدونة التجارة الباب اخلام�س دون ما عداه. 149 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 121 التجاري الكراء منازعات يف للنظر التجارية للمحاكم الخت�صا�س ، ذلك اأن حمكمة النق�س 122 عدلت جميع املحاكم التجارية عن اجتاهها ال�صابق اعتربت باأنه »لئن كان الف�صل 27 من ظهري 24/5/1955 اأعطى الخت�صا�س للنظر يف الدعوى التي يتقدم بها املكرتي للمنازعة يف الأ�صباب التي ي�صتند اليها املكري ملحكمة مكان تواجد العقار املدعى ب�صاأنه فاإن التجاء املطلوبة للمحكمة التجارية مبراك�س لإقامة دعوى الف�صل 32 من ظهري 24/5/1955 بعد اأن �صدر قرار عدم الت�صالح عن رئي�س املحكمة البتدائية بال�صويرة كان اأمام املحكمة املخت�صة نوعيا للبت يف هذه الدعوى وان حمكمة ال�صتئناف التجارية م�صدرة القرار املطعون فيه ملا ردت دفوع الطاعنني بالتعليل امل�صار غري الطاعنون نعاه ما وكان بها املحتج املقت�صيات تخرق مل بالو�صيلة اليه 121 – قرار حمكمة النق�س عدد 2248 ال�صادر يف امللف عدد 227/2000 بتاريخ 14/11/2001. – جاء يف تعليل قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم 234 ال�صادر بتاريخ 2008-02-11يف امللف عدد 122 1533/2007 : حيث تعيب الطاعنتان على اأن احلكم املطعون فيه ا�رش مب�صاحلهما للعلل و الأ�صباب املحددة اأعله. و حيث انه بالإطلع على الإنذار املوجه من طرف املكرية �رشكة .... اإىل �رشكة مكنا�س العاملية و املبلغ لهذه الأخرية بتاريخ 23/4/97 يتبني انه مبني على تغيري ا�صتعمال املحل دون ترخي�س و على كون املكرتية توقفت عن �صغل و ا�صتغلل املحلت املمنوحة على وجه الكراء لأن طرفا ثالثا قد مت اإدخاله للمحل دون علم املكرية، فتقدمت على اثر ذلك بطلب ال�صلح انتهى ب�صدور اأمر بف�صل حماولة ال�صلح بلغ للمكرتية التي تقدمت بدعوى الف�صل 32 من ظهري 24 ماي 1955 اأمام ابتدائية مكنا�س التي اأ�صدرت حكما حتت رقم 655 بتاريخ 15/6/2001 يف امللف رقم 98-2-977 ق�صى باإلغاء الدعوى على حالتها تاريخ و 2203 قرارها عدد ال�صتئناف مبكنا�س فاأ�صدرت حمكمة العاملية �رشكة مكنا�س ا�صتاأنفته ال�صائر رافعتها و حتميل 7/7/04 يف امللف رقم 9-02-3682 ق�صى باإلغاء احلكم امل�صتاأنف و احلكم ت�صديا بعدم اخت�صا�س املحاكم العادية للبت يف النزاع و حتميل كل م�صتاأنف م�صاريف ا�صتئنافه. و حيث اإن كانت املنازعات حول الكراء التجاري من اخت�صا�س املحاكم التجارية ح�صب امل�صتقر عليه ق�صاء و منها القرار ال�صادر عن املجل�س الأعلى حتت عدد 2248 يف امللف التجاري عدد -227 2000 و تاريخ 14/11/2001 من�صور مبجلة الق�رش عدد 2 �س 124 و جملة املحاكم املغربية عدد 92 �س 104 فاإن توجيه دعوى الف�صل 32 من ظهري 24 ماي 1955 من طرف امل�صتاأنف عليها اأمام املحكمة البتدائية ثم اأمام حمكمة ال�صتئناف مبكنا�س بعد اإحداث املحاكم التجارية يكون قد مت اأمام جهة غري خمت�صة و هو ما ذهب اإليه قرار حمكمة ال�صتئناف مبكنا�س بدون اإحالة على املحكمة التجارية و ذلك بخ�صو�س دعوى املنازعة يف الإنذار املقدمة من طرف امل�صتاأنف عليها و يكون بذلك تقاع�صها عن اإقامتها اأمام اجلهة املخت�صة و �صدور القرار املذكور كعدم اإقامتها لدعوى الف�صل 32 من الظهري خا�صة و اأن اأجل الف�صل املذكور هو اأجل �صقوط ل اأجل تقادم ل يقبل القطع اأو الوقف و هو ما مل ينته اإليه احلكم املطعون فيه مما ي�صتوجب اإلغاءه و احلكم من جديد بامل�صادقة على الإنذار بالإفراغ و املبلغ للم�صتاأنف عليها بتاريخ 23/4/97 و احلكم تبعا لذلك باإفراغها من املحل الكائن برقم 20 �صارع احل�صن الثاين مكنا�س هي و من يقوم مقامها. و حيث يتعني حتميل امل�صتاأنف عليها ال�صائر. 150 الدكتور م�صطفى بوجنة 123 جدير بالعتبار.« املطلب الثاين : الخت�سا�ص بني ق�ساء املو�سوع و الق�ساء امل�ستعجل ن�س القانون رقم 49.16 على اأنه يف حالة عدم ا�صتجابة املكرتي للإنذار املوجه اإليه، يحق للمكري اللجوء اإىل اجلهة الق�صائية املخت�صة للم�صادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل املحدد فيه فاجلهة الإفراغ، اإىل الرامي الإنذار املعتمدة يف الأ�صباب من وانطلقا الق�صائية املخت�صة للم�صادقة على الإنذار تت�صم بالزدواجية، فاملق�صود بها بها املق�صود اأن الأوىل(، كما )الفقرة امل�صتعجل يف حالت حمددة الق�صاء ق�صاء املو�صوع يف حالت اأخرى )الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : اخت�سا�ص قا�سي امل�ستعجالت ا�صند القانون رقم 49.16 الخت�صا�س للق�صاء امل�صتعجل للم�صادقة على الإنذار بالإفراغ يف حالت حمددة وهي : حالة الإفراغ لكون املحل اآيل لل�صقوط : و بالرجوع اىل الفقرة الرابعة من املادة 8 من القانون رقم 49.16، فاإننا جنده ين�س على اأنه ل يلزم املكري باأداء اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ يف احلالت الآتية: - اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط، ما مل يثبت املكرتي م�صوؤولية املكري يف عدم القيام باأعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا اأو قانونا رغم اإنذاره بذلك. - الإفراغ لتو�سعة املحل اأو تعليته : ذلك اأن املادة 16 من القانون رقم 49.16 ن�صت يف فقرتها الأوىل على باإفراغ اإل يتاأتى البناية، وكان ذلك ل تعلية اأو تو�صيع املالك اعـتزم اإذا اأنه 123 – قــرار حمكمة النق�س عـدد: 179 ال�صادر بتاريخ 16/2/2012 يف امللف جتاري عــــدد : 760/3/2/ 2011. 151 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اأو املحلت املكراة، فاإن الإفراغ املوؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها املحل املكري، على اأن ل تتعدى �صنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ وميكن متديد مدة الإفراغ لأجل ل يتعدى �صنة بطلب من املكري. كما اأن املادة 17 من نف�س القانون ن�صت على اأنه يخت�س رئي�س املحكمة يف الطلب الرامي اىل الإفراغ وحتديد قيمة التعوي�س امل�صتحق للمكرتي طيلة مدة الإفراغ، كما يبت يف طلب متديد مدة الإفراغ وحتديد التعوي�س امل�صتحق عن ذلك، كما يخت�س رئي�س املحكمة بتحديد تعوي�س احتياطي كامل وفق مقت�صيات املادة 7 اعله، بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. الفقرة الثانية : اخت�سا�ص ق�ساء املو�سوع ا�صند القانون رقم 49.16 الخت�صا�س لق�صاء املو�صوع للم�صادقة على الإنذار بالإفراغ يف باقي احلالت و هي : حالة الإفراغ لعدم اأداء واجبات الكراء : بالرجوع اىل املادة 8 من القانون رقم 49.16، فاننا جنده ين�س على اأنه ل يلزم املكري باأداء اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ يف احلالت الآتية: - اإذا مل يوؤد املكرتي الوجيبة الكرائية داخل اأجل خم�صة ع�رش يوما من من اأ�صهر ثلثة الأقل على بذمته ما جمموع وكان بالإنذار، تو�صله تاريخ الكراء. لق�صاء الخت�صا�س اإ�صناد بخ�صو�س الن�س و�صوح عدم من وبالرغم للق�صاء الخت�صا�س اإ�صناد بخ�صو�س ماجاء مع وباملقارنة فانه املو�صوع، لق�صاء يعود الخت�صا�س بان نعتقد فاإننا الفا�صخ، ال�رشط ملعاينة امل�صتعجل كما الكراء، واجبات اأداء لعدم بالإفراغ الإنذار على للم�صادقة املو�صوع اأننا نعتقد باأن امل�رشع مل يكن موفقا يف ذلك وكان عليه ا�صناد الخت�صا�س 152 الدكتور م�صطفى بوجنة للق�صاء امل�صتعجل بدل من ق�صاء املو�صوع، ملا يف ذلك من مزايا بخ�صو�س وظيفته التجاري الكراء يوؤدي املكرتي وحتى و املكري بني الثقة اإرجاع القت�صادية. 2- الرغبة يف ا�سرتجاع املحل لال�ستعمال ال�سخ�سي : املكري على اأنه يجب على 49.16 رقم القانون من 26 املادة ن�صت اإنذارا، للمكرتي يوجه اأن الكرائية، للعلقة حد و�صع يف يرغب الذي من اعتبارا للإفراغ اأجل مينحه واأن يعتمده، الذي ال�صبب يت�صمن وجوبا تاريخ التو�صل، وهذا الجل حمدد يف ثلثة اأ�صهر اإذا كان الطلب مبنيا على الرغبة يف ا�صرتجاع املحل لل�صتعمال ال�صخ�صي. غري اأنه وبالرجوع اىل املادة 19 من نف�س القانون، فاننا جندها تنظم طلب افراغ اجلزء املتعلق بال�صكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف فقط و �صمن �رشوط حمددة، دون التن�صي�س على حق املكري يف تقدمي طلب الفراغ ل�صرتجاع املحل برمته لل�صتعمال ال�صخ�صي. فاملادة 19 من القانون رقم 49.16 ن�صت على اأنه يجوز للمالك املطالبة باإفراغ اجلزء املتعلق بال�صكن امللحق باملحل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف الدرجة املبا�رشين من اأو فروعه اأ�صوله اأحد اأو اأو زوجه بنف�صه فيه لي�صكن الأوىل اأو امل�صتفيدين من الو�صية الواجبة - اإن وجدوا -، اأو املكفول �رشيطة يتوفر على �صكن يف ملكه لفائدته ل الإفراغ املطلوب ال�صخ�س اأن اإثبات اأو يتوفر على �صكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية،ال�صيء الذي �صيفتح الباب ل حمالة اأمام ت�صارب العمل الق�صائي. 3- الإفراغ لهدم املحل واإعادة بنائه : 49.16 ن�صت يف فقرتها الوىل على 9 من القانون رقم اأن املادة ذلك اأنه يحق للمكري املطالبة بالإفراغ لرغبته يف هدم املحل واإعادة بنائه، �رشيطة اإثبات متلكه اإياه ملدة ل تقـل عن �صنة من تاريخ الإنذار واأدائه للمكرتي تعوي�صا 153 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 موؤقتا يوازي كراء ثلث �صنوات مع الحتفاظ له بحق الرجوع اإذا ا�صتملت من املحكمة حتدده مماثل ن�صاط ملمار�صة معدة حملت على اجلديدة البناية اأن يكون، خلل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة، على قدر الإمكان، متطابقا مع املحل ال�صابق والن�صاط املمار�س فيه. الإفراغ ب�صبب وجود �صبب جدي يرجع لإخلل املكرتي ببنود العقد: و يندرج �صمن هذه احلالت ما ت�صمنته املادة 8 من القانون و هي : ي�رش ب�صكل املكري موافقة دون باملحل تغيريا املكرتي اأحدث اإذا - بالبناية ويوؤثر على �صلمة البناء اأو يرفع من حتملته، ما عدا اإذا عرب املكرتي يف له املمنوح الأجل داخل عليه كانت ما اإىل احلالة اإرجاع يف نيته عن الإنذار، على اأن تتم الأ�صغال من اأجل ذلك، يف جميع الأحوال، داخل اأجل ل يتعدى ثلثة اأ�صهر. ما املالك، التجاري دون موافقة اأ�صله ن�صاط بتغيري املكرتي قام اإذا - عدا اإذا عرب املكرتي عن نيته يف اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل اأجل ل اأن يتم هذا الرجاع، يف جميع الأحوال، داخل املمنوح له، على يتعدى ثلثة اأ�صهر. - اإذا هلك املحل مو�صوع الكراء بفعل املكرتي اأو ب�صبب قوة قاهرة اأو حادث فجائي. - اإذا عمد املكرتي اإىل كراء املحل من الباطن خلفا لعقد الكراء. - اإذا فقد الأ�صل التجاري عن�رش الزبناء وال�صمعة التجارية باإغلق املحل ملدة �صنتني على الأقل، وقد �صبق ملحكمة النق�س اأن ق�صت باأنه » لكن، خلفا ملا يعيبه الطاعنان، فاإن حمكمة ال�صتئناف م�صدرة القرار املطعون فيه ملا اثري اأمامها الدفع بكون احلكم البتدائي امل�صتاأنف خالف مقت�صيات املادتني 79 و 80 من مدونة التجارة، والف�صل 1 من ظهري 24/5/1955 باعتبار اأن الأ�صل التجاري يجب اأن ي�صمل وجوبا على الزبناء وال�صمعة التجارية وكون املحل 154 الدكتور م�صطفى بوجنة مبا �صواب ردته عن اأ�صل جتاري اأي فيه ي�صغل ول ملدة طويلة مغلقا بقي اأن يقت�صي 24/5/1955 من ظهري 1 الف�صل كان >> لئن تعليلها ورد يف ي�صتغل التي املحلت كراء على عقود تطبيقها الظهري جتد جمال مقت�صيات املن�صو�س فيه بعد اغلقه فقد عنا�رشه اأ�صل جتاري واأن املحل املدعى فيها املحل اغلق اأنه وان مت اإل التجارة 80 من مدونة و 79 املادتني عليها يف ملدة طويلة نتج عنها تبديد بعد عنا�رشه اإل اأنه بقي قطعا احلق يف الكراء وهو عن�رش ميكن الت�رشف فيه بافراد ... كما ميكن الت�رشف فيه مبعية عنا�رش معينة من الأ�صل التجاري .. << فجاء قرارها غري خارق للمقت�صيات املحتج بها 124 وما بالو�صيلة غري وارد علـى القرار« املبحث الثاين : نطاق اخت�سا�ص املحكمة حدد القانون رقم 49.16 نطاق اخت�صا�س املحكمة بخ�صو�س طلب الإفراغ )املطلب الأول( و كذلك طلب املكرتي للتعوي�س )املطلب الثاين(، اإعلم م�صطرة تنظيم خلل من ذلك و الغيار حماية على ن�س اأنه كما الدائنني )املطلب الثالث(. املطلب الأول : بخ�سو�ص طلب الإفراغ الإنذار املبني عليه ال�صبب 49.16 على عدم �صحة القانون رقم رتب احلكم اإمكانية على ن�س اأنه كما الأوىل(، )الفقرة الإفراغ طلب رف�س بالتعوي�س يف حالة ا�صتحقاقه اإل بعد ثبوت �صحة ال�صبب املعتمد مبوجب الإنذار بالإفراغ )الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : عدم �سحة ال�سبب يوؤدي اإىل رف�ص طلب الإفراغ الأ�صباب اإل تناق�س اأن الأكرية ملحكمة يحق ل اأنه عليه امل�صتقر اإن 124 – قرار حمكمة النق�س عدد: 1241 املوؤرخ يف : 8/10/2008 ملف جتاري عدد : 499/3/2/2008. 155 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 من غريه دون املكرتي اىل وجه اأ�صا�صها على التي و الإنذار يف الواردة ، 125 الأ�صباب التي ميكن للمكري اأن يتم�صك بها اأثناء �رشيان امل�صطرة ق�صاء فقد اعتربت حمكمة النق�س باأنه »حقا حيث ان الثابت من اأوراق امللف والتي كانت معرو�صة على ق�صاة املو�صوع اأن الإنذار الذي تو�صل به املطلوب يف اإطار ظهري 24/5/55 يت�صمن �صببني : املطالبة باأداء الكراء داخل اأجل 15 يوما. يف حالة الأداء رفع ال�صومة الكرائية اىل مبلغ 1000 درهم... وحمكمة ال�صتئناف عندما �رشحت بان املالكني قد عربوا عن رغبتهم يف جتديد العقد ذلك على ورتبت بالنذار الواردة 2 الفقرة �رشوط جديدة �صمن مبقت�صى بطلن النذار ورف�س طلب الفراغ تكون قد اأغفلت مناق�صة ال�صبب الول ومامت�صك به الطاعنون من اثبات حالة التماطل يف حق املطلوب على �صوء ماورد بالنذار وباقي وثائق امللف فجاء قرارها منعدم ال�صا�س وناق�س التعليل 126 وكان مانعاه الطاعنون واردا عليه ي�صتوجب نق�صه.« للجهة تبني اإذا انه 49.16 على القانون رقم 27 من املادة وقد ن�صت الق�صائية املخت�صة �صحة ال�صبب املبني عليه الإنذار، ق�صت وفق طلب املكري الرامي اإىل امل�صادقة على الإنذار واإفراغ املكرتي، واإل ق�صت برف�س الطلب. و خلفا ملقت�صيات ظهري 1955، فانه و طبقا ملقت�صيات املادة 27 من ال يرتب ل النذار عليه املبني ال�صبب �صحة فعدم ،49.16 رقم القانون نتيجة واحدة و هي رف�س الطلب و لي�س امكانية التعوي�س، وذلك بخلف ما ا�صتقر عليه عمل حمكمة النق�س يف العديد من قراراتها و الذي كان يتعرب باأنه »لكن حيث انه ملا ثبت لق�صاة املو�صوع ت�صبت الطرف املكري برغبته يف عدم جتديد العقد رتبوا عن �صواب اجلزاء املتمثل يف منح املكرتي التعوي�س 125 – عمر ازوكار، النذار بالفراغ يف �صوء ظهري الكراء التجاري و اخر املواقف الق�صائية ، الطبعة الوىل 2015 مطبعة النجاح اجلديدة �س 99. 126 – قرار حمكمة النق�س عدد : 168ال�صادر بتاريخ 15/2/2006 يف املـــلف جتاري عــدد: 689/3/2/2003. 156 الدكتور م�صطفى بوجنة اإىل يوؤدي الإنذار ل عليه يف املعتمد ال�صبب اأن عدم �صحة ذلك الكامل، 24/5/1955 من ظهري 10 الف�صل اإطار التعوي�س يف منح اىل واإمنا بطلنه واإمنا العقد رف�س جتديد اأو الإفراغ تربير لي�س الت�صبيب من الغاية مادامت هو حرمان املكرتي من التعوي�س، وتبنوا علل احلكم البتدائي الذي ق�صى بالتعوي�س بعلة رغبة املالك يف انهاء عقد الكراء بدون �صبب وبالتايل اأحقية املكرتي يف التعوي�س الكامل، وبذلك تكون قد عللت قرارها مبا يكفي ومل ، كما اعتربت 127 تخرق اأي مقت�صى قانوين وما بالو�صيلتني على غري اأ�صا�س.« حمكمة النق�س باأنه »لكن ملا كان الف�صل 10 من ظهري 24/5/55 ين�س على اأنه >> يحق للمكري رف�س جتديد العقدة اإل اأنه اذا ا�صتعمل هذا احلق فيكون عليه اأن يوؤدي للمكرتي املطلوب منه الإفراغ تعوي�صا عن هذا الفراغ يعادل ما حلقه من �رشر عن عدم جتديد العقدة .. << وملا كان الت�صبيب يف ظهري 24/5/55 هو تربير حرمان املكرتي من التعوي�س كليا اأو جزئيا ولي�س تربير . 128 الإفراغ اأو رف�س جتديد العقد« الفقرة الثانية : احلكم بالتعوي�ص يف حالة ا�ستحقاقه بعد ثبوت �سحة ال�سبب يف حالة ثبوت ال�صبب املعتمد يف الإنذار، و اإذا ق�صت اجلهة الق�صائية اإيداع مبلغ املخت�صة باإفراغ املكرتي مع التعوي�س،فانه يجب على املكري فيه ي�صبح الذي التاريخ من اأ�صهر ثلثة اأجل داخل به املحكوم التعوي�س حينئذ جميع ويتحمل التنفيذ، عن متنازل اعترب واإل للتنفيذ، قابل احلكم امل�صاريف الق�صائية املرتتبة عن هذه امل�صطرة. و يعترب هذا املقت�صى حماولة من امل�رشع للحد من تع�صف املكري وخروجا عن القواعد العامة املتعلقة بتنفيذ الأحكام، واملتمثلة يف الف�صل 428 من ق م م و الذي ن�س يف فقرته الأوىل على اأن الأحكام تكون قابلة للتنفيذ خلل 127 – قرار حمكمة النق�س عدد: 854 ال�صادر بتاريخ 11/6/08 يف امللف جتاري عدد : 84/3/2/2008. 128 – قرار حمكمة النق�س عدد: 1492 ال�صادر بتاريخ 19/11/2008 يف امللف جتاري عدد : 512/3/2/2005. 157 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ثلثني �صنة من اليوم الذي �صدرت فيه وت�صقط بان�رشام هذا الأجل. وعمل مبقت�صيات املادة 27 من القانون رقم 49.16، فانه ل تتم اإجراءات اأنه اإيداع التعوي�س املحكوم به، غري تنفيذ احلكم القا�صي بالإفراغ اإل بعد ينفذ احلكم القا�صي بالإفراغ عندما يتعلق الأمر باحلالة املن�صو�س عليها يف الفقرة الثالثة من نف�س املادة، وهي احلالة التي مل يتقدم فيها املكرتي بطلب مقابل للتعوي�س اأثناء �رشيان دعوى امل�صادقة على الإنذار ، هذا الأخري الذي يبقى من حقه رفع دعوى التعوي�س داخل اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تبليغه باحلكم النهائي القا�صي بالإفراغ. املطلب الثاين : بخ�سو�ص طلب التعوي�ص حدد القانون رقم 49.16 اأجال لتقدمي املكرتي لطلب التعوي�س )الفقرة الأوىل(، كما اأنه حدد �رشوط تنفيذ هذا التعوي�س )الفقرة الثانية(. الفقرة الأوىل : اأجال تقدمي املكرتي لطلب التعوي�ص اأن للمكرتي يجوز اأنه 49.16 على رقم القانون من 27 املادة ن�صت يتقدم بطلب التعوي�س اأثناء �رشيان دعوى امل�صادقة على الإنذار، غري اأنه اإذا مل يتقدم املكرتي بطلب مقابل للتعوي�س اأثناء �رشيان هذه الدعوى، فاإنه يجوز تبليغه باحلكم اأ�صهر من تاريخ اأجل �صتة التعوي�س داخل اأن يرفع دعوى له النهائي القا�صي بالإفراغ. الفقرة الثانية : �رشوط تنفيذ التعوي�ص املكرتي لتنفيذ �رشوطا 49.16 رقم القانون من 30 املادة حددت تق�صي عندما اأنه على ن�صت املادة هذه اأن ذلك به، املحكوم للتعوي�س ا�صتخل�س ميكن ل ،7 املادة مقت�صيات وفق الكامل بالتعوي�س املحكمة املبلغ املحكوم به اإل بعد اإدلء املكرتي ب�صهادة م�صلمة من كتابة ال�صبط تثبت خلو الأ�صل التجاري من كل تقييد. 158 الدكتور م�صطفى بوجنة ال�رشط هذا بان يفيد 49.16 رقم القانون من 30 املادة يف التمعن و يتعلق بتنفيذ التعوي�س الكامل دون التعوي�س اجلزئي املن�صو�س عليه يف بع�س احلالت من نف�س القانون. و بالرجوع دائما اإىل ال�رشوط املن�صو�س عليها يف املادة 30 من القانون املكرتي فاإن بتقييدات، مثقل التجاري الأ�صل كان اإذا فانه ،49.16 رقم يكون ملزما بالإدلء مبا يفيد اإ�صعار الدائنني املقيدين بوقوع الإفراغ وبوجود تعوي�س م�صتحق له، كما اأنه يجوز للدائنني املقيدين اأن يتعر�صوا على اأداء ثمن التعوي�س املودع بكتابة ال�صبط بت�رشيح يقدم اإليها، داخل اأجل اأق�صاه خم�صة ع�رش يوما من تاريخ تو�صلهم بالإ�صعار بوقوع الإفراغ، وذلك وفق امل�صطرة ي�صتخل�س اأنه ل ، كما 129 التجارة 84 من مدونة املادة املن�صو�س عليها يف املكرتي التعوي�س املحكوم به لفائدته اإل بعد ان�رشام اأجل التعر�صات املحدد بوقوع بالإ�صعار تو�صلهم تاريخ من يوما ع�رش خم�صة اأق�صاه اأجل يف الإفراغ. وفق يتم فانه املكرتي، لفائدة التعوي�س مبلغ بتوزيع يتعلق فيما اأما . 130 الإجراءات املن�صو�س عليها يف املواد من 143 اإىل 151 من مدونة التجارة 129 – ن�صت املادة 84 من مدونة التجارة على اأنه : يجوز لدائني البائع �صواء كان الدين واجب الأداء اأم ل، اأن يتعر�صوا داخل اأجل اأق�صاه خم�صة ع�رش يوما بعد الن�رش الثاين، على اأداء ثمن البيع بر�صالة م�صمونة مع الإ�صعار بالتو�صل توجه اإىل كتابة �صبط املحكمة التي مت اإيداع العقد بها اأو باإيداع التعر�س بتلك الكتابة مقابل و�صل. يجب اأن يبني التعر�س، حتت طائلة البطلن، مبلغ الدين واأ�صبابه واملوطن املختار داخل دائرة املحكمة. ل يجوز للمكري، بالرغم من كل �رشط خمالف، اأن يتعر�س من اأجل ا�صتيفاء اأكرية جارية اأو م�صتحقة م�صتقبل. ل ميكن الحتجاج باأي انتقال �صواء كان ر�صائيا اأو ق�صائيا لثمن البيع اأو جلزء منه جتاه الدائنني الذين تعر�صوا داخل الأجل املحدد بالفقرة الأوىل من هذه املادة. 130 – الف�صل الرابع: توزيع الثمن املادة 143 داخل اخلم�صة اأيام املوالية لإيداع الثمن بكتابة ال�صبط اأو اجلزء امل�صتحق منه اإذا كان الثمن ل يكفي للوفاء الكامل للدائنني واإذا مل ت�صتعمل ال�صلحية املخولة له مبقت�صى الفقرة ال�صابعة للمادة 113 يقدم امل�صرتي اأو الرا�صي عليه املزاد عري�صة اإىل رئي�س املحكمة ق�صد انتداب قا�س وا�صتدعاء الدائنني اأمام القا�صي املنتدب وذلك بتبليغ يوجه لكل واحد منهم يف املوطن املختار يف التقييدات من اأجل الرتا�صي حول توزيع الثمن. املادة 144 159 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املطلب الثالث : اإعالم الدائنني �صياغة واإعادة ن�صخ هي بل جديدة، م�صاألة لي�صت الدائنني اإعلم اإن من الكثري اأ�صالت التي و التجارة مدونة من 112 املادة ملقت�صيات جديدة الق�صائي العمل يف عليه امل�صتقر لتقنني حماولة و الأوىل( )الفقرة املداد املغربي)الفقرة الثانية(. يعلن عن افتتاح اإجراءات التوزيع للعموم داخل اأجل ع�رشة اأيام من تاريخ تبليغ الدائنني باإعلنني تف�صل بينهما ع�رشة اأيام يف جريدة خمول لها ن�رش الإعلنات القانونية. يعلق علوة على ذلك اإعلن ملدة ع�رشة اأيام يف لوحة خا�صة مبقر املحكمة. واليوم املحدد اإعلن اآخر تاريخ بني يوما ع�رش خم�صة عن يقل ل اأجل مراعاة توجيه ال�صتدعاء للح�صور، يجب، عند للح�صور اأمام املحكمة. املادة 145 اإذا اتفق الدائنون، يحرر القا�صي املنتدب حم�رشا بتوزيع الثمن بت�صوية ودية وياأمر بت�صليم قوائم الرتتيب وت�صطيب تقييدات الدائنني غري املرتبني. املادة 146 اإذا مل يتفق الدائنون اأمرهم القا�صي املنتدب باأن يودعوا لدى كتابة ال�صبط، حتت طائلة ال�صقوط، طلبهم برتتيب الدائنني مع الإدلء ب�صنداتهم داخل الأجل الذي يحدده لهم. املادة 147 يعد القا�صي املنتدب عند انق�صاء اأجل التقدمي وبعد الطلع على الوثائق املقدمة م�رشوعا للتوزيع؛ ي�صتدعى الدائنون وكل طرف معني بر�صالة م�صمونة اأو باإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ، لدرا�صته والعرتا�س عليه عند القت�صاء، خلل ثلثني يوما من يوم التو�صل بالر�صالة اأو الإخطار. ي�صقط حق الدائنني وباقي الأطراف املنذرين اإذا مل يطلعوا على امل�رشوع ومل يتعر�صوا عليه قبل انق�صاء الأجل ال�صابق. املادة 148 تقدم العرتا�صات عند وجودها اإىل جل�صة املحكمة ويبت فيها ابتدائيا اأو انتهائيا ح�صب القواعد العادية للخت�صا�س. املادة 149 اإذا اأ�صبح التوزيع النهائي قابل للتنفيذ، اأمر القا�صي بت�صليم قوائم الرتتيب للمعنيني بالأمر وبت�صطيب تقييدات الدائنني غري املرتبني. يتم ا�صتيفاء مبالغ قوائم الرتتيب ب�صندوق كتابة ال�صبط باملحكمة التي متت فيها الإجراءات. تخ�صم دائما وقبل كل �صيء م�صاريف التوزيع من املبالغ املخ�ص�صة له. املادة 150 اإذا كان الثمن موؤدى باأق�صاط فاإن قوائم الرتتيب ت�صلم جمزاأة ومطابقة لها وتكتب جميع البيانات املفيدة على هام�س التقييدات اأول باأول حني اأداء القوائم املجزاأة. قبله جتاه الدائنني، فاإن قوائم الواجب مراعاته من اأو املدين الأ�صلي امل�صرتط من طرف يف حالة احتفاظ امل�صرتي بالأجل الرتتيب تخ�صع لنف�س الأجل. املادة 151 عندما يجب تقدير ثمن العنا�رش كل على حدة يعني القا�صي تلقائيا اأو بطلب الأطراف خبريا ويحدد له تاريخا لو�صع تقريره. يلحق هذا التقرير مبح�رش ال�صبط دون تبليغ. ينظر القا�صي يف التقدير وي�صع م�رشوعا للت�صوية. 160 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة الأوىل : اإعالم الدائنني مبوجب املادة 112 من مدونة التجارة اأقر امل�رشع املغربي وجوب اإخبار الدائن انطلقا من مقت�صيات الف�صل 14 من ظهري 1914 امللغى وكذلك املادة 112 من مدونة التجارة، هذه املادة التي ن�صت على اأنه اإذا اأقام املالك دعوى بف�صخ كراء العقار الذي ي�صتغل فيه اأ�صل جتاري مثقل بتقييدات، وجب عليه اأن يبلغ طلبه اإىل الدائنني املقيدين �صابقا، يف املوطن املختار املعني يف تقييد كل منهم. كما انه ل ي�صدر احلكم اإل بعد ثلثني يوما من هذا التبليغ ول ي�صبح الدائنني تبليغ تاريخ من يوما ثلثني بعد اإل نهائيا للكراء الر�صائي الف�صخ املقيدين يف املوطن املختار لكل منهم. رفع بان النق�س حمكمة اعتربت قد كانت املادة هذه تطبيقات يف و دعوى من قبل الدائن املرتهن من اأجل بيع الأ�صل التجاري املرهون ل ي�صلب حق املالك يف املطالبة باإفراغ املحل املوؤ�ص�س به الأ�صل التجاري ب�صبب عدم اأداء واجبات الكراء، فاملالك الذي عمل على اإ�صعار الدئنني املقيدين بال�صجل التجاري وبلغهم مقال الدعوى الرامية اإىل الإفراغ يكون قد التزم مبقت�صيات الف�صل 112 من مدونة التجارة ول م�صوؤولية عليه جتاه الدائنني، اذ جاء بقرار حمكمة النق�س اأنه “ وملا كانت املادة 112 م ت يف فقرتها الثانية تن�س على >> اأنه ل ي�صبح الف�صخ الر�صائي للكراء نهائيا اإل بعد ثلثني يوما من تاريخ الطالب كان << وملا منهم لكل املختار املوطن املقيدين يف الدائنني تبليغ البنك ال�صعبي قد اأ�صعر بالف�صخ الر�صائي بتاريخ 25/2/2010 ال�صيء الذي ل ينازع فيه، فاإن حمكمة ال�صتئناف التي ردت الدفع باأن تبليغ الدائنني املرتهنني جاء لحقا لإنهاء العقد، وخمالفا بذلك للمادة 112 م ت مبا جاء يف تعليلها الدائن باإ�صعار املكري غري ملزم فاإن الر�صائي الف�صخ انه يف حالة من << املادة ان بل بالف�صخ، املكرتي قبل مطالبة التجاري للأ�صل املقيد كمرتهن اأجل ثلثني اإل بعد ان�رشام الف�صخ ل ي�صبح نهائيا اأن املذكورة ن�صت على 161 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 قد تكون >> الرهن �صاحب حق للدائن بالف�صخ ال�صعار تبليغ عن يوما عللت قرارها تعليل �صليما مطابقا ملا جاء يف الفقرة الثانية من املادة 112 م ت املتعلق بالف�صخ الر�صائي – مو�صوع النازلة – خلف ما وقع عليه الن�س يف الفقرة الأوىل املتعلقة بالف�صخ الق�صائي. وبخ�صو�س ما ا�صتدل به من اأن القرار ق�صى باإلغاء احلكم البتدائي واحلكم من جديد بالت�صطيب على الرهن دون اأن يكون هذا احلكم حمل ا�صتئناف من طرف املطلوب واأنه بذلك ق�صى بغري ما طلب منه، فاإنه خلفا ملا ا�صتدل به فاإن حمكمة ال�صتيناف التي مت�صك اأمامها الطالب كم�صتاأنف باأن احلكم البتدائي ق�صى بالت�صطيب على العنوان املدعي اأن طلب واحلال كادر، مكنا�س �رشكة التجاري الأ�صل به امل�صتغل علـى الرهن علـى الت�صطيب على الفتتاحي مقالـه فـي جاء كما ان�صب الأ�صل التجاري من ال�صجل التجاري - وناق�صت ال�صبب املذكور معتربة اأن ما ق�صى به احلكم امل�صتاأنف من الت�صطيب على العنوان – والذي مل يكن حمل طلب لأن مقال الدعاء ت�صمن املطالبة بالت�صطيب على الرهن، وق�صت باإلغاء احلكم امل�صتاأنف فيما ق�صى به من الت�صطيب على العنوان، واحلكم من جديد يف حدود الطلب بالت�صطيب على الرهن مل تق�س مبا مل يطلب كما بتم�صك . 131 بذلك الطالب مما تكون معه اأ�صباب النق�س غري جديرة بالعتبار كما انه جاء يف قرار �صادر عن حمكمة ال�صتئناف التجارية مبراك�س بانه و»بناء على مقت�صيات الف�صل 369 من ق.م.م الذي تن�س فقرته الثانية اأنه »اإذا بت املجل�س الأعلى مبوجب قراره يف نقطة قانونية تعني على املحكمة التي اأحيل عليها امللف اأن تتقيد بقرار املجل�س الأعلى يف هذه النقطة«. وحيث اإن قرار املجل�س الأعلى الذي نق�س القرار ال�صادر عن هذه املحكمة بتاريخ امل�رشع يوجبه ما اأن بعلة 243/3/374/03 عدد امللف يف 07/10/2003 يقيد دعوى الذي املالك اإلزام التجارة هو 112 من مدونة الف�صل مبقت�صى 131 – قــرار حمكمة النق�س عـدد : 222 املوؤرخ فـي : 1/3/2012 ملف جتاري عــــدد : 1103/3/2/2011. 162 الدكتور م�صطفى بوجنة بف�صخ عقد كراء املحل امل�صتغل فيه الأ�صل التجاري املرهون باأن يبلغ طلبه اإىل الدائنني. ول ي�صدر احلكم اإل بعد ثلثني يوما من هذا التبليغ حتت طائلة اإلزامه بتعوي�س الأ�رشار التي يتعر�س لها الدائن ب�صبب ف�صخ العقد الذي وقع على غري علم منه« واأن املحكمة بالرغم من ملحظتها اأن الطاعن املكري قد تقيد مبقت�صيات الف�صل املذكور رتبت على ح�صول الدائن املرتهن على حكم ببيع الأ�صل التجاري الذي اأن�صاأه املكرتي يف املتجر املكرتى له فقدان حقه يف اللتجاء اإىل املطالبة بف�صخ عقد الكراء املربم بينه وبني املكرتي دون اأن تبني القانوين. القانوين الذي ارتكزت عليه فجاء قرارها فاقدا للأ�صا�س الأ�صا�س اأن اإن امل�صتاأنف عليه ر�صادي احممد وباعتباره مالكا للعقار �صبق له وحيث 1955 24 ما اإطار ظهري اإنذارا يف البوركي عبد الرحمان وجه للم�صتاأنف يوؤد مل اأنه ال�صلح كما م�صطرة ي�صلك 21/06/2001 ومل بتاريخ به تو�صل واجبات الكراء التي اأنذر من اأجل اأدائها مبوجب اإنذار �صابق تو�صل به بتاريخ 01/06/2000. واأن املالك وبعد ان�رشام الأجل املحدد يف الإنذار بالإفراغ رفع دعوى من اأجل الطرد واأ�صعر الدائنني املقيدين بال�صجل التجاري وهم م�رشف املغرب والبنك التجاري املغربي وحم�صل ال�رشائب باحلي املحمدي وحم�صل ال�رشائب بقبا�صة مراك�س جليز وذلك ح�صب ما هو ثابت من ر�صائل الإ�صعار املرفقة باملذكرة املودعة بكتابة ال�صبط بتاريخ 25/10/2002 ويكون بذلك املالك قد احرتم مقت�صيات الف�صل 112 من مدونة التجارة كما اأن ما الأ�صل ببيع ا�صت�صدر حكما كونه من املغرب م�رشف امل�صتاأنف به مت�صك اأ�صا�س لأن ذلك لي�س من �صاأنه اأن يحرم املالك من التجاري ل ي�صتند على ممار�صة دعوى اإفراغ املحل لإخلل املكرتي بالتزاماته ويكون بذلك احلكم الذي ق�صى بطرد املكرتي من املحل واقع يف مركزه القانوين ويتعني تاأييده » 132 وحتميل امل�صتاأنفني �صائر ا�صتئنافهما. 132 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية مبراك�س عدد 487 ال�صادر بتاريخ 2009-04-21 يف امللف عدد: 1169/2007. 163 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 وقد اعتربت حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س بانه »اذا كانت الغاية من وجوب اعلم املكري للدائن املرتهن بف�صخ عقد الكراء، هي ان يتمكن هذا الخري من الدفاع واملحافظة على عنا�رش ال�صل التجاري التي تتاثر بف�صخ بهذا اخلله فان التجارة، مدونة من 112 املادة عليه تن�س ما وفق العقد، ال�رشار بتعوي�س الزامه ينح�رش جزاوؤها يف تق�صريية م�صوؤولية يعد اللتزام التي قد يتعر�س لها الدائن ب�صبب ف�صخ العقد الذي وقع دون علمه وادى اىل تبديد عنا�رش ال�صل التجاري املرهون، ولي�س يف املطالبة بعدم قبول دعوى الف�صخ، ومن ثم يكون طلب تعر�س الغري اخلارج عن اخل�صومة املقدم من قبل . 133 الدائن املرتهن غري موؤ�ص�س وحليف الرف�س« الفقرة الثانية : اإعالم الدائنني يف القانون رقم 49.16 مدونة من 112 املادة مقت�صيات ن�صخ على 49.16 رقم القانون عمل التجارة وذلك مبوجب �رشيح املادة 38 منه. فخلفا ملقت�صيات املادة 112 من مدونة التجارة و التي كانت ل ت�صرتط لقبول دعوى الإفراغ اعلم املكري للدائنني املقيدين يف ال�صجل التجاري وذلك انطلقا من ان هذه املادة كانت الغاية منها اعلم املكري دائني املكرتي بالنذار املوجه لهذا الخري من اجل افراغه، باتخاذ ما يرونه �رشوريا للحفاظ ، جاء القانون رقم 49.16 مبقت�صيات مغايرة للغاية املرجوة 134 على م�صاحلهم مبوجب املادة 112 من مدونة التجارة، ذلك اأن املادة 29 من القانون رقم 49.16 ن�صت على وجوب تبليغ املكري طلبه الرامي اىل و�صع حد لكراء املحل الذي ي�صتغل فيه اأ�صل جتاري مثقل بتقييدات اىل الدائنني املقيني �صابقا، – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم 1344 ال�صادر بتاريخ 11-08- 2005 يف امللف عدد 133 .796-05 134 – عمر ازوكار، النذار بالفراغ يف �صوء ظهري الكراء التجاري و اخر املواقف الق�صائية ، الطبعة الوىل 2015 مطبعة النجاح اجلديدة �س 498 . 164 الدكتور م�صطفى بوجنة يف وح�رشته املقيد بالدائن املق�صود حتديد على عملت املادة هذه اأن كما الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع اأو رهن على الأ�صل التجاري. 165 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثالث : دعوى ف�سخ عقد الكراء اإذا كانت و الكراء، ف�صخ عقد اإمكانية 49.16 على القانون رقم ن�س التن�صي�س 49.16، فان القانون رقم هذه الإمكانية ل تعترب من م�صتجدات عليها يف ظهري 1955 كان قد ولد الكثري من الإ�صكالت الق�صائية )املبحث الأول(، هذه الإ�صكالت التي حاول القانون اجلديد الإجابة عليها و ذلك مبوجب حتديد ال�رشوط الواجب احرتامها للحكم بف�صخ عقد الكراء )املبحث الثاين(. املبحث الأول : ال�رشط الفا�سخ يف ظل ظهري 1955 بالرغم من تن�صي�س ظهري 1955 على ف�صخ عقد الكراء )املطلب الأول(، اإل اأن التطبيقات الق�صائية لل�رشط الفا�صخ ظلت حمل جتاذب بني مقت�صيات ظهري 1955 و القواعد العامة للف�صخ )املطلب الثاين(. املطلب الأول : م�سمون الف�سل 26 من ظهري 1955 ن�س الف�صل 26 من ظهري 1955 على اأن »كل بند يدرج يف العقدة وين�س على ف�صخها مبوجب القانون اذا مل يوؤد ثمن الكراء عند حلول التواريخ املتفق ل يكون �صارى املفعول ال بعد خم�صة ع�رش يوما مت�صى على تاريخ 135 عليها 135 – قارن مع الف�صلني 259 و260 من قانون اللتزامات والعقود. الف�صل 259: »اإذا كان املدين يف حالة َمْطـل كان للدائن احلق يف اإجباره على تنفيذ اللتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فاإن مل يكن ممكنا جاز للدائن اأن يطلب ف�صخ العقد، وله احلق يف التعوي�س يف احلالتني. اإذا اأ�صبح تنفيذ اللتزام غري ممكن اإل يف جزء منه، جاز للدائن اأن يطلب اإما تنفيذ العقد بالن�صبة اإىل اجلزء الذي مازال ممكنا، واإما ف�صخه وذلك مع التعوي�س يف احلالتني. وعلوة على ذلك تطبق القواعد املقررة يف الأبواب املتعلقة بالعقود اخلا�صة. 166 الدكتور م�صطفى بوجنة ويبقى بدون جواب ويجب اأن ي�صار يف النذار اىل 136 انذار يوجه للمكرتي الجل املذكور وال فيكون باطل كما يجب اأن ير�صل اما على �صيغة اعلم يكون مطابقا لل�صورة املن�صو�س عليها يف الف�صول 55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم . 137 بو�صولها و�صع يف فانه ،1955 ظهري من 26 الف�صل ملقت�صيات وطبقا انه غري واجب اأداء لعدم بف�صخها القا�صية العقدة بنود عمل توقف اأن املحكمة ما اأجل لداء للمكرتي تعطى وان عليه املتفق التاريخ الكراء وقت حلول عليه حتدد مدته الق�صوى يف �صنة واحدة وذلك اذا مل يثبت الف�صخ املذكور اأو مل ي�صدر يف �صاأنه حكم ق�صائى اأ�صبح باتا ول يكون للبند الف�صخى مفعول اذا اأدى املكرتي ما عليه وفق ال�رشوط املحددة من طرف املحكمة. فالف�صل 26 من ظهري 24 ماي 1955 كان ين�س على اأن كل بند يدرج يف العقد وين�س على ف�صخه اإذا مل يوؤد ثمن الكراء عند حلول التاريخ املتفق تاريخ يوما مت�صي على بعد خم�صة ع�رش اإل املفعول �صاري عليه، ل يكون اإنذار يوجه اإىل املكرتي ويبقى بدون جواب مع وجوب الإ�صارة يف الإنذار اإىل الأجل املذكور واإل كان باطل، وقد اعتربت حمكمة النق�س بان الإنذار الذي مل يكن موافقا ملقت�صيات الف�صل امل�صار اإليه وذلك بعدم ت�صمينه لأجل ل يقع ف�صخ العقد بقوة القانون، واإمنا يجب اأن حتكم به املحكمة.” الف�صل 260: “اإذا اتفق املتعاقدان على اأن العقد يف�صخ عند عدم وفاء اأحدهما بالتزاماته وقع الف�صخ بقوة القانون، مبجرد عدم الوفاء.” 136 – قارن مع املادة 112 من القانون رقم 15.95 املتعلق مبدونة التجارة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 ) فاحت اأغ�صط�س 1996(؛ اجلريدة الر�صمية عدد 4418 ال�صادرة بتاريخ 19 جمادى الأوىل 1417 )3 اأكتوبر 1996(، �س 2187. املادة 112: » اإذا اأقام املالك دعوى بف�صخ كراء العقار الذي ي�صتغل فيه اأ�صل جتاري مثقل بتقييدات، وجب عليه اأن يبلغ طلبه اإىل الدائنني املقيدين �صابقا، يف املوطن املختار املعني يف تقييد كل منهم. ول ي�صدر احلكم اإل بعد ثلثني يوما من هذا التبليغ. ل ي�صبح الف�صخ الر�صائي للكراء نهائيا اإل بعد ثلثني يوما من تاريخ تبليغ الدائنني املقيدين يف املوطن املختار لكل منهم.” 137 – اأنظر هام�س الف�صل ال�صاد�س، اأعله. 167 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 15 يوما يعترب لغيا،كما اأن القرار حينما اعترب ال�رشط التفاقي الفا�صخ نافذا يف حق الطاعن من غري مراعاة ملقت�صيات الف�صل 26 من ظهري 24 ماي 55 . 138 يكون قد خالف مقت�صيات هذا الف�صل وتعر�س للنق�س اعتربت حمكمة 1955 26 من ظهري الف�صل ملقت�صيات تطبيقاتها و يف النق�س بانه »لكن ملا كان الثابت للمحكمة من اأوراق امللف املعرو�صة عليها اأن املطلوبة يف النق�س اأنذرت الطاعن بالأداء والإفراغ يف اإطار ظهري 24/5/55 مانحة اإياه اأجل 15 يوما للأداء تو�صل به بتاريخ 19/01/2010، وانها مل تقت�رش يف الإنذار املذكور على مطالبته باأداء كراء املدة من يوليوز 09 اىل 31/12/09 لواجبات ت�صديده بعدم تذكريه ت�صمن بل واآدائها عر�صها على اأقدم التي احلكم مبوجب باأدائها عليه املحكوم 09 يناير اىل 08 يناير من املدة كراء مبوجب ا�صتئنافيا واملوؤيد 18/09 عدد امللف يف 30/3/09 بتاريخ ال�صادر القرار ال�صادر بتاريخ 13/10/09 يف امللف ال�صتئنايف 678/09 وامتناعه عن اأداء ما حكم به عليه ح�صب حم�رش المتناع املوؤرخ يف 10/06/09 مو�صوع لإنهاء ي�صرتط 55 من ظ ال�صاد�س الف�صل كان وملا ،909/09 التنفيذ ملف باإر�صاله اىل املكرتي العقد عقد الكراء اعلن املكري رغبته يف عدم جتديد الثابت للمحكمة الداعية اىل الإفراغ، وملا كان فيه الأ�صباب اإنذارا يو�صح اأن الإنذار املوجه اىل الطاعن ي�صتجيب ملقت�صى الف�صل املذكور لت�صمينه �صببه وهو عدم اأداء الكراء وعدم المتثال للأحكام ال�صادرة �صده بالأداء، اعتربت عن �صواب اأن اأداء الطاعن لكراء املدة الأخرية ل يحلله من التماطل الثابت يف حقه بالن�صبة للمدة ال�صابقة املحكوم عليه باآدائها والتي ل دليل حلد الآن علـى اآدائها الأمر الذي مل ينتقده الطاعن وما عللت بـه قرارها من >> اأن تعوي�س دون للإفراغ وامل�رشوعة اخلطرية الأ�صباب من هو الذي التماطل الطاعن قائما يف حق يبقى اأعله اليه امل�صار الظهري من 11 بالف�صل عمل 138 – قرار حمكمة النق�س رقم 7044 ال�صادر بتاريخ 26/11/1996 يف امللـف املدين عدد 363/90 168 الدكتور م�صطفى بوجنة مادام قد اأقر �صمن مقاله ال�صتئنايف اأنه اأدى فقط واجب كراء املدة الأخرية دون الأوىل ل�صيما اأن املطلوبة يف النق�س كانت على الرغم من �صدور حكم نهائي يف حق الطاعن باأداء كراء املدة املذكورة وامتناعه عن تنفيذه قد �صمنت اأجل جديدا بالإنذار ومنحته 09 كذلك يناير اىل 08 يناير املدة وهي هذه للأداء مدته 15 يوما من تاريخ التو�صل لكن ظل بدون نتيجة << تعليل �صليم وي�صاير الواقع والقانون الأمر الذي ينتج عنه ان املحكمة قد عللت قرارها مبا يكفي لتربيره وركزته على اآ�صا�س ومل تخرق يف ذلك املقت�صيات املحتج بها وا�صتبعادها للدفع مبقت�صيات الف�صل 26 من ظ 55 كان موؤ�ص�صا طاملا اأن المر يف النازلة ل يتعلق بالف�صخ ال�رشطي لعدم اأداء الكراء الذي اأ�صار اإليه الف�صل 139 املذكور وكان ما ا�صتدل به الطاعن عدمي الأ�صا�س.« املطلب الثاين : ال�رشط الفا�سخ بني مقت�سيات ظهري 1955 و القواعد العامة بالرغم من تن�صي�س الف�صل 26 من ظهري 1955 على ال�رشط الفا�صخ، فان عمل املحاكم �صار يف الكثري من احلالت على تعليل احلكم بالإفراغ بناءا على القواعد العامة املن�صو�س عليها يف ق ل ع ، فقد اعتربت حمكمة النق�س باأنه »لكن حيث اإن الثابت من وثائق امللف امل�صار اإليها يف القرار املطعون فيه اأن املالك املكري طلب من الطاعن مبقت�صى اإنذار م�صفوع مبقت�صيات الف�صل 27 من ظ 55 اأداء واجب كراء �صهري يوليوز وغ�صت 08 وواجب النظافة عن �صنة 2007 داخل اأجل 15 يوما تو�صل به بتاريخ 5/8/08 مما تكون معه قاعدة الكراء مطلوب ل حممول قد احرتمت يف النازلة، ومن جهة ثانية ملا كان من اللتزام بهذا الإخلل واأن الكراء وجيب اأداء الأ�صا�صية املكرتي التزامات الذي يوؤدي اإىل ف�صخ عقد الكراء يف اإطار القواعد العامة يعترب �صببا م�رشوعا يربر رف�س جتديد العقد يف اإطار ظ24/5/55 الذي مل يلغ القواعد العامة ب�صاأن : عــــدد جتاري امللف يف 22/03/2012 بتاريخ ال�صادر 309 : عـدد النق�س حمكمة قــرار – 139 .1174/3/2/2011 169 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 من 11 الف�صل الأوىل من بالفقرة التعاقدية وذلك عمل الطرفني التزامات كما ق�صت حمكمة النق�س اأي�صا بانه “حيث اإنه مبقت�صى 140 الظهري املذكور،« املدين يف حالة مطل مبجرد حلول الأجل 255 من ق.ل.ع ي�صبح الف�صل املقرر يف ال�صند املن�صئ لللتزام، فاإن مل يعني لللتزام اأجل مل يعترب املدين يف حالة مطل اإل بعد اأن يوجه اإليه اأو اإىل نائبه القانوين اإنذار �رشيح بوفاء الدين، ويجب اأن يت�صمن هذا الإنذار: طلبا موجها اإىل املدين بتنفيذ التزامه يف اأجل معقول. ت�رشيحا باأنه اإذا انق�صى هذا الأجل فاإن الدائن يكون حرا يف اأن يتخذ ما يراه منا�صبا اإزاء املدين. بربقية ولو يح�صل اأن وي�صوغ كتابة، الإنذار هذا يح�صل اأن ويجب اإىل قا�صي غري خمت�س« اأو باملطالبة الق�صائية ولو رفعت اأو بر�صالة م�صمونة وجه الطالب اأن املو�صوع ق�صاة على املعرو�صة امللف وثائق من والثابت اإنذارا للمطلوبة يف اإطار ظهري 24/5/55 يطالبها فيه باأداء واجبات الكراء عن املدة من فاحت ماي 2006 اإىل اأكتوبر 2006 منحها فيها اأجل 15 يوما للأداء تو�صلت به بتاريخ 11/10/2006 ومل تقم بعر�س تلك الواجبات اإل بتاريخ القرار املطعون فيه التجارية م�صدرة اأن حمكمة ال�صتئناف اإل 4/12/2006 اعتربت عن غري �صواب اأن العر�س مت داخل اأجل معقول وفق املن�صو�س عليه املذكور وكان ما الف�صل 255 من ق.ل.ع فخرقت مقت�صيات الف�صل يف نعاه الطاعن واردا على القرار ي�صتوجب نق�صه بخ�صو�س ما ق�صى به ب�صاأن 141 الإفراغ.« و يف قرار اخر اعتربت حمكمة النق�س اأي�صا باأنه »لكن، حيث ان حمكمة ب�صاأن الطاعن ناق�صت دفع فيه املطعون القرار التجارية م�صدرة ال�صتئناف 140 – قرار حمكمة النق�س عدد : 49 ال�صادر بتاريخ 213/01/2010 يف امللف جتاري عدد : 1038/3/2/2008. 141 – قرار حمكمة النق�س عدد :587 ال�صادر بتاريخ 21/04/2011 يف امللف جتاري عدد : 1703/3/2/2010. 170 الدكتور م�صطفى بوجنة �صفة املطلوب وردته عن �صواب بتعليلها >> اأن املنازعة يف �صفة املكري ل اأ�صا�س لها مادام اأن املكرتي يقر بالعلقة الكرائية من خلله مقاله الفتتاحي للدعوى << فتكون بذلك قد عللته مبا يكفي ثم اإنها ملا اعتمدت مقت�صيات الف�صل 255 من ق ل ع فكان ذلك لإثبات املطل وهو ال�صبب الذي اعتمده 24/5/1955 ظهري اإطار يف للطاعن املوجه بالإفراغ الإنذار يف املطلوب منه 32 الف�صل اإطار يف املذكور الإنذار يف املنازعة دعوى اأقام والذي اأن ظهري اعتبار اىل العامة القواعد املقابلة قدمت يف اطار ودعوى املكري 24/5/1955 ل ينظم اأي دعوى للمكري خلفا ملا ورد بالو�صيلة. وبخ�صو�س املنازعة يف ال�صومة فقد اأوردت >> اأن املكرتي تو�صل بالإنذار ومل يبادر اىل عر�س الواجبات على املكري داخل الأجل املمنوح له ولو بال�صومة التي اأقر بها واملحددة يف 900 درهم بدل من 1150 درهم ويف غياب ما يثبت اأداء على بعر�صها قيامه اأو بالإنذار املطلوبة املدة عن الكراء لواجبات الطاعن باأدائها عليه ق�صت 1/7/2008 اىل 1/2/2008 من باملدة واملتعلقة املكري وهي بنهجها مل تخرق املقت�صيات املحتج بها وجاء قرارها املطعون فيه معلل 142 تعليل كافيا وكان ما بالو�صيلتني غري جدير بالعتبار.« املبحث الثاين : �رشوط ف�سخ عقد الكراء يف ظل القانون رقم 49.16 واجبات اأداء عدم ب�صبب الكراء عقد ف�صخ 49.16 رقم القانون نظم الكراء )املطلب الأول(، كما اأنه نظم الإفراغ ب�صبب التماطل يف اأداء واجبات الكراء )املطلب الثاين(. املطلب الأول : ال�رشط الفا�سخ يف ظل القانون رقم 49.16 اأداء عدم حالة يف اأنه على 49.16 رقم القانون من 33 املادة ن�صت ت�صمن كلما للمكري، يجوز اأ�صهر، ثلثة ملدة الكراء لواجبات املكرتي 142 – قــرار حمكمة النق�س عـدد: 479 ال�صادر بتاريخ 3/5/2012 يف امللف جتاري عــــدد : 180/3/2/2011. 171 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اإنذار بالأداء يبقى دون جدوى بعد عقد الكراء �رشطا فا�صخا، وبعد توجيه ان�رشام اأجل 15 يوما من تاريخ التو�صل، اأن يتقدم بطلب اأمام قا�صي الأمور امل�صتعجلة، ملعاينة حتقق ال�رشط الفا�صخ واإرجاع العقار اأو املحل. من الفا�صخ ال�رشط حتقق معاينة �صماع فان املادة، هذه من وانطلقا طرف قا�صي الأمور امل�صتعجلة متوقف على حتقق �رشطني وهما : - عدم اأداء املكرتي لواجبات الكراء ملدة ثلثة اأ�صهر - �صبق ت�صمني عقد الكراء لل�رشط الفا�صخ املطلب الثاين : �رشورة التمييز بني حالة وجود ال�رشط الفا�سخ و حالة الإفراغ للتماطل اإذا كان ف�صخ عقد الكراء قد نظمته املادة 33 من القانون رقم 49.16، واأن معاينة حتقق ال�رشط الفا�صخ من طرف قا�صي الأمور امل�صتعجلة متوقفة على حتقق �رشطني متمثلني يف عدم اأداء املكرتي لواجبات الكراء ملدة ثلثة اأ�صهرو �صبق ت�صمني عقد الكراء لل�رشط الفا�صخ، فان الفراغ للتماطل منظم مبوجب املادة 26 من نف�س القانون. على يجب اأنه على ،49.16 رقم القانون من 26 املادة ن�صت فقد للمكرتي يوجه اأن الكرائية، للعلقة حد و�صع يف يرغب الذي املكري اإنذارا، يت�صمن وجوبا ال�صبب الذي يعتمده، واأن مينحه اأجل للإفراغ اعتبارا من تاريخ التو�صل، هذا الجل الذي حددت نف�س املادة يف خم�صة ع�رش يوما اإذا كان الطلب مبنيا على عدم اأداء واجبات الكراء اأو على كون املحل اآيل لل�صقوط. وزيادة على مان�صت عليه املادة 26 من القانون رقم 49.16، فان املادة 8 من نف�س القانون ن�صت على اأنه ل يلزم املكري باأداء اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ اإذا مل يوؤد املكرتي الوجيبة الكرائية داخل اأجل خم�صة ع�رش يوما من تاريخ تو�صله بالإنذار، وكان جمموع ما بذمته على الأقل ثلثة اأ�صهر من الكراء. 172 الدكتور م�صطفى بوجنة حالة و الفا�صخ ال�رشط وجود حالة بني التمييز وجوب من وبالرغم الإفراغ للتماطل، فانه و يف اعتقادنا ففي كلتا احلالتني، فاننا ل نكون اأمام حالة ثبوت التماطل و حالة حتقق ال�رشط الفا�صخ، ال اذا كان جمموع ما امل�رشع كان اذا اأنه غري الكراء، من اأ�صهر ثلثة الأقل على املكرتي بذمة فان الفا�صخ، ال�رشط ملعاينة امل�صتعجلة المور لق�صاء الخت�صا�س اأ�صند قد الفراغ للتماطل يرجع الخت�صا�س للبت فيه اىل ق�صاء املو�صوع. 173 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الرابع : دعوى احلرمان من حق الرجوع ن�س القانون رقم 49.16 على حق املكرتي يف تنفيذ التعوي�س الحتياطي املحكوم به متى ثبت حرمانه من حق الرجوع )املبحث الأول(، كما اأنه ن�س اإذا مل املخت�صة املحكمة اأمام التعوي�س بهذا املطالبة املكرتي يف على حق ي�صبق له اأن تقدم بطلب حتديد هذا التعوي�س )املبحث الثاين(. املبحث الأول : حق املكرتي يف تنفيذ التعوي�ص الحتياطي املحكوم به ن�صت املادة 31 من القانون رقم 49.16 على اأنه يحق للمكرتي، متى ثبت حرمانه من حق الرجوع املحكوم به يف احلالت املن�صو�س عليها يف املواد 9 و 13 و 17، طلب تنفيذ التعوي�س الحتياطي وفق املبلغ الذي �صبق احلكم به. يتعلق الأمر فان ،31 املادة مبوجب عليها املحال املواد من انطلقا و باحلكم القا�صي بالإفراغ لهدم املحل واإعادة بنائه )املطلب الأول( واحلكم القا�صي باإفراغ املحلت الآيلة لل�صقوط )املطلب الثاين( و احلكم القا�صي بالإفراغ لتو�صيع املحل اأو تعليته )املطلب الثالث(. املطلب الأول : تنفيذ التعوي�ص الحتياطي املحكوم به مبوجب احلكم القا�سي بالإفراغ لهدم املحل واإعادة بنائه املطالبة للمكري اأنه يحق 49.16 على القانون رقم 9 من املادة ن�صت بالإفراغ لرغبته يف هدم املحل واإعادة بنائه، �رشيطة اإثبات متلكه اإياه ملدة ل تقـل عن �صنة من تاريخ الإنذار واأدائه للمكرتي تعوي�صا موؤقتا يوازي كراء ثلث �صنوات مع الحتفاظ له بحق الرجوع اإذا ا�صتملت البناية اجلديدة على 174 الدكتور م�صطفى بوجنة حملت معدة ملمار�صة ن�صاط مماثل حتدده املحكمة من خلل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة، على اأن يكون، قدر الإمكان، متطابقا مع اأنه و اإ�صافة اإىل التعوي�س املوؤقت املحل ال�صابق والن�صاط املمار�س فيه، كما امل�صار اإليه يف الفقرة اأعله، ميكن للمحكمة، بناء على طلب املكرتي، حتميل املكري جزءا من م�صاريف النتظار طوال مدة البناء ل تقل عن ن�صفها اإذا اأثبت املكرتي ذلك. وطبقا لن�س املادة 9 دائما، فان املحكمة حتدد تعوي�صا احتياطيا كامل وفق املادة بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع، كما اأنه اإذا مل ت�صتمل البناية اجلديدة على املحلت املذكورة، ا�صتحق املكرتي تعوي�صا وفق مقت�صيات املادة 7 دائما. املطلب الثاين : تنفيذ التعوي�ص الحتياطي املحكوم به مبوجب احلكم القا�سي باإفراغ املحالت الآيلة لل�سقوط الت�رشيع مراعاة ومع اأنه على 49.16 رقم القانون من 13 املادة ن�صت يحق احل�رشي، التجديد عمليات وتنظيم لل�صقوط الآيلة باملباين املتعلق للمكري املطالبة بالإفراغ اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط. و ح�صب املادة 13، فان املكرتي ل يكون حمقا يف الرجوع اأو يف احل�صول �صنوات ثلث اأجل داخل اإ�صلحه اأو املحل بناء مت اإذا اإل التعوي�س على املوالية لتاريخ الإفراغ، غري اأن املكرتي يكون حمقا يف الرجوع اإىل املحل اإذا اأعرب عن رغبته يف الرجوع اأثناء �رشيان دعوى الإفراغ، واإذا مل يعرب عن الأ�صل فقدان عن التعوي�س طائلة حتت ملزما، يكون املكري فاإن رغبته، التجاري، باإخبار املكرتي بتاريخ ال�رشوع يف البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته يف ا�صتعمال حق الرجوع داخل اأجل ثلثة اأ�صهر من تاريخ التو�صل بهذا الإخبار وي�صقط حق املكرتي يف الرجوع اأو يف املطالبة بالتعوي�س اإذا ان�رشم الأجل امل�صار اإليه اأعله دون التعبري عن نيته يف ا�صتعمال حقه املذكور. 175 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 و للتذكري، فان رئي�س املحكمة يخت�س ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، ب�رشف النظر عن املقت�صيات املخالفة، بالبت يف دعوى الإفراغ، وبتحديد تعوي�س احتياطي كامل وفق مقت�صيات املادة 7 بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. املطلب الثالث : تنفيذ التعوي�ص الحتياطي املحكوم به مبوجب احلكم القا�سي باإفراغ املحل لتو�سيعه اأو تعليته ن�صت املادة 16 من القانون رقم 49.16 على اأنه اإذا اعـتزم املالك تو�صيع املكراة، اأو املحلت املحل باإفراغ اإل يتاأتى البناية، وكان ذلك ل تعلية اأو فاإن الإفراغ املوؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها املكري، على اأن ل تتعدى �صنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ، كما ميكن متديد مدة الإفراغ لأجل ل يتعدى �صنة بطلب من املكري. و طبقا للمادة 16 فان املكرتي ي�صتحق تعوي�صا عن مدة اإفراغه ي�صاوي ح�صب يحققها، التي الأرباح مبلغ يتجاوز اأن دون له، احلا�صل ال�رشر اأجور العتبار بعني الأخذ مع املن�رشمة، املالية لل�صنة ال�رشيبية الت�رشيحات اليد العاملة وال�رشائب والر�صوم امل�صتحقة خلل مدة حرمانه من املحل. ويف جميع احلالت يجب اأن ل يقل التعوي�س ال�صهري عن قيمة ال�صومة الكرائية. يجب على املكري اإعادة ت�صليم املحل داخل الأجل امل�صار اإليه يف الفقرة الأوىل من املادة املذكورة، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س الكامل وفق مقت�صيات املادة 7، ما مل تكن اأ�صباب التاأخري خارجة عن اإرادة املكري. اإىل الرامي الطلب يخت�س يف املحكمة رئي�س فان ،17 للمادة و طبقا الإفراغ، كما للمكرتي طيلة مدة امل�صتحق التعوي�س قيمة الإفراغ وحتديد ذلك، عن امل�صتحق التعوي�س وحتديد الإفراغ مدة متديد طلب يف يبت ويخت�س بتحديد تعوي�س احتياطي كامل وفق مقت�صيات املادة 7، بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. 176 الدكتور م�صطفى بوجنة املبحث الثاين : حق املكرتي يف تقدمي دعوى املطالبة بالتعوي�ص عن احلرمان من حق الرجوع اأنه يحق للمكرتي، متى 49.16 على القانون رقم 31 من ن�صت املادة ثبت حرمانه من حق الرجوع املحكوم به يف احلالت املن�صو�س عليها يف املواد 9 و 13 و 17، طلب تنفيذ التعوي�س الحتياطي وفق املبلغ الذي �صبق احلكم به، كما اأنه وحيادا عن الأجل املن�صو�س عليه يف املادة 27 من هذا احلرمان عن بالتعوي�س املطالبة للمكرتي ميكن الأول( )املطلب القانون من حق الرجوع اأمام املحكمة املخت�صة اإذا مل ي�صبق له التقدم بهذا الطلب )املطلب الثاين(. املطلب الأول : اإعفاء املكرتي من الأجل املن�سو�ص عليه يف املادة 27 ن�صت املادة 27 من القانون رقم 49.16 على اأنه اإذا تبني للجهة الق�صائية املخت�صة �صحة ال�صبب املبني عليه الإنذار، ق�صت وفق طلب املكري الرامي اإىل امل�صادقة على الإنذار واإفراغ املكرتي، واإل ق�صت برف�س الطلب، كما اأثناء �رشيان دعوى التعوي�س اأنها ن�صت على حق املكرتي يف تقدمي طلب امل�صادقة على الإنذار. غري اأنه وانطلقا من املادة 27، فانه واإذا مل يتقدم املكرتي بطلب مقابل اأثناء �رشيان هذه الدعوى، فاإنه يجوز له اأن يرفع دعوى التعوي�س للتعوي�س داخل اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تبليغه باحلكم النهائي القا�صي بالإفراغ. واإذا كانت املادة 27 قد حددت الأجل للمكرتي لتقدمي دعوى املطالبة يبقى الرجوع حق من احلرمان عن التعوي�س فان الإفراغ، عن بالتعوي�س غري خا�صع لهذا الأجل، وذلك ب�رشيح املادة 31 من القانون املذكور، والتي اأن اإذا مل ي�صبق له اأنه يبقى من حق املكرتي، الثانية على ن�صت يف فقرتها تقدم بطلب حتديد التعوي�س املذكور، املطالبة به اأمام املحكمة املخت�صة وفق 177 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 مقت�صيات املادة 7، دون التقيد بالأجل املن�صو�س عليه يف املادة 27 من هذا القانون. املطلب الثاين : اجلهة الق�سائية املخت�سة يف احلكم بالتعوي�ص عن احلرمان من حق الرجوع الق�صائية اجلهة فان ،31 املادة مبوجب عليها املحال املواد باختلف املخت�صة يف احلكم بالتعوي�س عن احلرمان من حق الرجوع تختلف ح�صب الأوىل( )الفقرة بنائه واإعادة املحل لهدم بالإفراغ القا�صي احلكم حالة الثانية( و احلكم باإفراغ املحلت الآيلة لل�صقوط )الفقرة القا�صي واحلكم القا�صي بالإفراغ لتو�صيع املحل اأو تعليته )الفقرة الثالثة(. الفقرة الأوىل : حالة احلكم القا�سي بالإفراغ لهدم املحل واإعادة بنائه 49.16، فان حمكمة املو�صوع هي القانون رقم 9 من املادة لن�س طبقا اجلهة الق�صائية املخت�صة يف حتديد التعوي�س الحتياطي الكامل الذي ي�صتحقه املكرتي يف حالة حرمانه من حق الرجوع، و املطالبة كذلك بالتعوي�س يف مماثل ن�صاط ملمار�صة معدة اجلديدة على حملت البناية ت�صتمل اإذا مل حالة حتدده املحكمة من خلل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة، والن�صاط ال�صابق املحل مع متطابقة الإمكان قدر تكون اأن يجب التي و املمار�س فيه. الفقرة الثانية : حالة احلكم القا�سي باإفراغ املحالت الآيلة لل�سقوط ح�سب املادة 13 من القانون رقم 49.16، فان رئي�س املحكمة يخت�س ب�صفته النظر عن املقت�صيات املخالفة، بالبت يف قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، ب�رشف 7 املادة مقت�صيات وفق كامل احتياطي تعوي�س وبتحديد الإفراغ، دعوى بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. 178 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة الثالثة : احلكم القا�سي بالإفراغ لتو�سيع املحل اأو تعليته يخت�س املحكمة رئي�س فان ،49.16 رقم القانون من 17 للمادة طبقا للمكرتي امل�صتحق التعوي�س قيمة وحتديد الإفراغ اىل الرامي الطلب يف طيلة مدة الإفراغ، كما يبت يف طلب متديد مدة الإفراغ وحتديد التعوي�س امل�صتحق عن ذلك، ويخت�س بتحديد تعوي�س احتياطي كامل وفق مقت�صيات املادة 7، بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. 179 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل اخلام�ص : دعوى ا�سرتجاع حيازة املحالت املهجورة اأو املغلقة نظم القانون رقم 49.16 دعوى ا�صرتجاع حيازة املحلت املهجورة اأو املغلقة و�رشوطها )املبحث الأول(، كما اأنه نظم دعوى اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه )املبحث الثاين(. املبحث الأول :دعوى ا�سرتجاع املحل جاء القانون رقم 49.16 مبقت�صيات جديدة �صواء فيما يتعلق ب�رشوط و اإجراءات ا�صرتجاع املكري ملحله )املطلب الأول( وكذلك فيما يتعلق باآثار الأمر القا�صي با�صرتجاع حيازة املحل )املطلب الثاين(. املطلب الأول : �رشوط ا�سرتجاع املكري ملحله ن�صت املادة 32 من القانون رقم 49.16 على اأنه ميكن للمكري، يف حال توقف املكرتي عن اأداء الكراء وهجره للمحل املكرتى اإىل وجهة جمهولة ملدة �صتة اأ�صهر، اأن يطلب من رئي�س املحكمة، ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، اإ�صدار اأمر بفتح املحل والإذن له با�صرتجاع حيازته. وا�صرتطت نف�س املادة من القانون رقم 49.16، على اأنه يجب اأن يكون الطلب الرامي اإىل اإ�صدار اأمر بفتح املحل والإذن با�صرتجاع حيازته معززا بعقد الكراء، ومبح�رش معاينة واقعة الإغلق اأو الهجر مع حتديد املدة، وباإنذار موجه للمكرتي لأداء واجبات الكراء، ولو تعذر تبليغه. وطبقا ملقت�صيات املادة 32 من القانون رقم 49.16، فرئي�س املحكمة قبل 180 الدكتور م�صطفى بوجنة اأن ي�صدر، بناء على الوثائق املدىل بها، اأمرا بفتح املحل وا�صرتجاع حيازته، ياأمر قبل ذلك فورا باإجراء بحث للتاأكد من واقعة الإغلق اأو الهجر. با�صرتجاع والإذن املحل بفتح القا�صي الق�صائي بالمر يتعلق فيما و حيازته، فانه ينفذ على الأ�صل، كما اأن املكلف بالتنفيذ يقوم بتحرير حم�رش و�صفي للأ�صياء واملنقولت املوجودة باملحل. املطلب الثاين : اأثار الأمر القا�سي با�سرتجاع حيازة املحل تكون ان تعدو ل حمل بفتح الق�صائية الوامر باأن عليه امل�صتقر من اجراء وقتيا ميكن العدول عنها اذا تغريت ال�صباب والظروف التي �صدرت من اجلها ول يرتتب عنها باي حال انهاء العلقة الكرائية، كما اأن ظهور املكراة، بالعني الكراء وابداء رغبته يف النتفاع املكرتي ومت�صكه بحقه يف ويتعني حمله من املكري بتمكني ال�صابق الأمر عن العدول طلب يجعل ال�صتجابة له وارجاع احلال اىل ما كانت عليه، و هكذا فقد اعتربت حمكمة ان الوثائق الثابت من ظاهر من انه باأنه »حيث بفا�س التجارية ال�صتئناف الطرفني يرتبطان بعلقة كرائية بخ�صو�س املحل مو�صوع النزاع وان الطاعن غيبة لعلة املحل بفتح هذا ا�صتعجايل امر بناء على املكرى املحل ا�صرتد امنا املكرتي وتركه مغلقا. حيث انه من املقرر فقها وق�صاء ان الأمر بفتح حمل ليعدو ان يكون جمرد اجراء وقتي وهو ما يجعله قابل للعدول عنه متى تغريت ال�صباب والظروف انهاء التي �صدر فيها وبالتايل لميكن ان يرتتب عنه باي حال من الحوال العلقة الكرائية بني املتعاقدين. الأمر عليها بني التي العلة بزوال فانه كذلك الأمر كان ملا انه حيث املذكور وظهور املكرتي ومت�صكه بحقه يف الكراء وابداء رغبته يف النتفاع بالعني املكراة. يغدو الطلب بالعدول عن الأمر بفتح حمل وارجاع احلالة اىل موؤ�ص�صا النزاع حمل من عليه– –امل�صتانف املكرتي ومتكني عليه كانت ما 181 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 يقت�صي مما امل�صتانف الأمر اليه عن �صواب ما ذهب بالقبول وهو وجديرا ، كما 143 تاأييده ورد ا�صتئناف الطاعن لعدم ارتكازه على ا�صا�س قانوين �صليم« اأن حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء �صبق لها و ان ق�صت باأنه »لكن اإن حمكمة ال�صتئناف التجارية م�صدرة القرار املطعون فيه عللته »اأن حيث اأن الأمر الذي ي�صدر بفتح حمل هو جمرد م�صطرة فتح حمل تعترب ا�صتثنائية و اإجراء وقتي يزول بزوال الأ�صباب الداعية اإىل �صدوره و ل يعترب ف�صخا لعقد الكراء، هذا العقد الذي ل ينتهي اإل برتا�صي طرفيه اأو مبقت�صى حكم ق�صائي و تواجهي ال�صيء املنعدم يف نازلة احلال«، معتربة و عن �صواب اأن ا�صت�صدار وقتي اإجراء و ا�صتثنائية م�صطرة اإهماله بدعوى حمل فتح مل�صطرة الطالبني يزول بزوال ال�صبب الداعي اإىل �صدوره. و اأن ال�رشكة املطلوبة حمقة بظهورها يف الدعوى و مت�صكها باإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه مادام اأن عقد الكراء الذي يربطها بالطالبني مل يتم ف�صخه اأو اإنهاوؤه ل ر�صائيا و ل ق�صائيا ب�رشف اإبرام عقد جديد مع اأن اأم ل و اإذا كانت املطلوبة ت�صتغل املحل النظر عما امل�صمى حممد ر�صى الطاهري ل يلزم ال�رشكة املطلوبة عمل بن�صبة العقود التي ل تلزم اإل من كانت طرفا فيها و اأن ما اأثري اإىل اأن العقد اجلديد اأبرم يف ظل التحايل و التلعب على امل�صتاأنف عليها علة زائدة ي�صتقيم القرار بدونها و اأن عدم اأداء الكراء مل يكن من الأ�صباب املعتمدة يف ا�صرتجاع الطالبني ملحل النزاع و التي كانت حمددة يف الإهمال و مغادرة املكرتية له اإىل وجهة جمهولة ح�صب الثابت من القرار القا�صي بفتح حمل مو�صوع امللف 654/2009 و اأن املحكمة مل تكن ملزمة مبناق�صة الأداء من عدمه مادام اأن مو�صوع الدعوى يتعلق بطلب اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه قبل �صدور الأمر القا�صي بفتح املحل و ت�صليمه للطالبني، فجاء القرار املطعون فيه معلى تعليل �صليما و كان عدد ملف امللف يف 25/05/2011 بتاريخ 776ال�صادر رقم بفا�س التجارية ال�صتئناف حمكمة قرار – 143 1939/2010 182 الدكتور م�صطفى بوجنة 144 ما نعاه الطالبون غري وارد عليه و غري جدير بالعتبار.« مبقت�صيات جاء 49.16 رقم القانون فان �صبق ما بخلف و اأنه غري عن تقل ل ملدة املكرتي غيبة ا�صتمرت اإذا اأنه على ن�س اأنه ذلك جديدة، ت�صبح املحل، بفتح القا�صي األ�صتعجايل الأمر تنفيذ تاريخ من اأ�صهر �صتة يقوم احلالة هذه ويف الكراء، عقد ف�صخ عنها ويرتتب نهائية، التنفيذ اآثار املكلف بالتنفيذ فورا ببيع املنقولت املوجودة باملحل باملزاد العلني على نفقة املكري وفق قواعد قانون امل�صطرة املدنية، ويودع الثمن ال�صايف بكتابة �صبط املحكمة. املبحث الثاين : دعوى اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه اإرجاع دعوى اإقامة يف املكرتي حق على 49.16 رقم القانون ن�س احلالة اإىل ما كانت عليه، غري اأنه ميز بني حالة ظهور املكرتي اأثناء تنفيذ الأمر القا�صي بفتح املحل )املطلب الأول( و حالة ظهور املكرتي بعد تنفيذ الأمر القا�صي بفتح حمل من جهة ثانية )املطلب الثاين(، كما اأنه ومن جهة اأخرى فقد ن�س القانون رقم 49.16 على اإمكانية مطالبة املكرتي للمكري �صيئ النية بالتعوي�س و الرجوع اإىل املحل )املطلب الثالث(. املطلب الأول : حالة ظهور املكرتي اأثناء تنفيذ الأمر القا�سي بفتح حمل اإذا ظهر املكرتي اأثناء تنفيذ الأمر بفتح املحل و ا�صرتجاع حيازته من قبل املكري ، تتوقف اإجراءات التنفيذ تلقائيا، ويف هذه احلالة فانه ميكن لرئي�س املحكمة اأن يحدد للمكرتي اأجل ل يتعدى خم�صة ع�رش يوما لت�صوية خملف الكراء، حتت طائلة موا�صلة اإجراءات التنفيذ يف حقه. املطلب الثاين : حالة ظهور املكرتي بعد تنفيذ الأمر القا�سي بفتح حمل 144 – قرار حمكمة النق�س عدد 8/2 ال�صادر بتاريخ 2014-01-09 يف امللف جتاري عدد 990/3/2/2011. 183 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اإذا ظهر املكرتي، بعد تنفيذ الأمر الق�صائي با�صرتجاع احليازة، قبل مرور اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تنفيذ الأمر املذكور، اأمكن له املطالبة، اأمام رئي�س املحكمة ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، باإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه، �رشيطة اإثباته اأداء ما بذمته من دين الكراء. املطلب الثالث : اإمكانية مطالبة املكرتي للمكري بالتعوي�ص و الرجوع اإىل املحل اإذا اأثبت املكرتي اأنه كان يوؤدي الكراء بانتظام، جاز له اأن يطالب املكري امل�صطرة ب�صبب به التي حلقت الأ�رشار بالتعوي�س عن جميع اأمام املحكمة املطالبة له جاز فارغا املكرتى املحل ظل واإذا �صده، املكري با�رشها التي باإرجاعه اإليه، ولو بعد ان�رشام اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تنفيذ الأمر القا�صي با�صرتجاع احليازة. 184 الدكتور م�صطفى بوجنة 185 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل ال�ساد�ص : الدعاوى املتعلقة بال�سومة الكرائية ال�صومة مبراجعة يتعلق فيما 49.16 رقم القانون من 5 املادة اأحالت كراء اأثمان مبراجعة املتعلق 07.03 رقم القانون مقت�صيات على الكرائية اأو ال�صناعي اأو التجاري اأو املهني ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت لل�صقوط الآيلة باملباين يتعلق 94.12 رقم قانون 4 املادة اأن كما احلريف، وتنظيم عمليات التجديد احل�رشي تطرقت ملو�صوع مراجعة ال�صومة الكرائية )املبحث الأول(، غري اأن القانون رقم 49.16 اأحال اخت�صا�س البت يف حتديد ال�صومة للمحكمة التجارية يف حالت حمددة )املبحث الثاين(. املبحث الأول : حالت اخت�سا�ص املحكمة البتدائية مبوجب �رشيح املادة 5 من القانون 49.16، فان مراجعة الوجيبة الكرائية تبقى من اخت�صا�س املحكمة البتدائية )املطلب الأول(، كما اأنه ومبوجب املادة 4 من القانون رقم 94.12 املتعلق باملباين الآيلة لل�صقوط وتنظيم عمليات )املطلب البتدائية للمحكمة يبقى الخت�صا�س فان احل�رشي، التجديد الثاين(. املطلب الأول : مراجعة الوجيبة طبقا ملقت�سيات املادة 5 من القانون 49.16 الكرائية الوجيبة حتدد اأنه على ،49.16 القانون من 5 املادة ن�صت الطرفني، برتا�صي التحملت كافة وكذا التجارية، املحلت اأو للعقارات وتطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري 186 الدكتور م�صطفى بوجنة . 145 اأو ال�صناعي اأو احلريف و بالرجوع اىل القانون رقم 07.03 مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف، جنده ين�س يف مادته الثامنة على املحكمة البتدائية تخت�س بالنظر يف املنازعات املتعلقة مبراجعة وا�صتيفاء الزيادة يف اأثمان الكراء �صواء املن�صو�س عليها يف العقد اأو املقررة قانونا واملتعلقة باملحلت امل�صار اإليها يف املادة الأوىل من هذه القانون، املعدة مبحلت يتعلق الأمر فان القانون، هذا من 1 املادة اىل وبالرجوع لل�صكنى اأو لل�صتعمال املهني و كذلك املحلت املعدة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف، هذا و يف ظل ظهري 1955 اعتربت حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س باأن »تو�صل املكرتي باإنذار يف اإطار ظهري 24/5/55 من اأجل مراجعة الوجيبة الكرائية بعد دخول الظهري ال�رشيف رقم 134/07/1 ال�صادر يف 19 ذي القعدة 1428 املوافق 30/11/2007 بتنفيذ القانون 03/07 املتعلق املهني ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة للمحلت الكرائية الوجيبة مبراجعة 5586 عدد الر�صمية باجلريدة املن�صور احلريف اأو ال�صناعي اأو التجاري اأو والتي دخلت حيز التطبيق بتاريخ 13/12/2007 والذي �صلب الخت�صا�س من املحاكم التجارية لفائدة املحاكم البتدائية، يجعل الطلب القدم لقا�صي ال�صلح والرامي لإجرائه يخرج عن نطاق اخت�صا�صه ويجعل الأمر ال�صادر امللف واإرجاع اإلغاوؤه ويتعني حمله غري يف الكرائية ال�صومة بتحديد عنه «، وذلك بعد اأن �صبق لها وق�صت 146 لقا�صي ال�صلح للبث فيه طبق القانون. بان القانون 07-03 ال�صادر بتاريخ 30/11/2007 املتعلق 147 يف ملف اخر وتن�س بتاريخ 13/12/2007 التنفيذ حيز دخل الكرائية ال�صومة مبراجعة 145 – اجلريدة الر�صمية عدد5586 بتاريخ 13/12/2007 �س 4061 . 146 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س عدد 888 ال�صادر بتاريخ 21/6/2010 يف امللف عدد 1636/09. 147 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س عدد1179 ال�صادر بتاريخ 27/7/2009 يف امللف عدد 641/09. 187 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املادة الثامنة منه على اأن املحكمة البتدائية هي املخت�صة بالنظر يف املنازعات املتعلقة باملراجعة وا�صتيفاء الزيادة يف اأثمان الكراء املتعلقة باملحلت امل�صار اإليها يف املادة الأوىل، وبالتايل فان طلب املراجعة املقدم بتاريخ لحق عن يتعني التجارية قدم جلهة غري خمت�صة وبالتايل اأمام املحكمة املذكور التاريخ . 148 اإلغاء احلكم القا�صي بال�صتجابة للطلب والت�رشيح بعدم الخت�صا�س الكرائية بالوجيبة العمل يجري فانه ،03-07 رقم للقانون طبقا و اجلديدة ابتداء من تاريخ املطالبة الق�صائية، كما اأنه اإذا عرب املكري عن رغبته يف مراجعة ثمن الكراء بتوجيه اإنذار للمكرتي ، فان �رشيان الوجيبة الكرائية اجلديدة يبتدئ من تاريخ التو�صل بالإنذار، �رشيطة رفع الدعوى داخل اأجل الثلثة اأ�صهر املوالية لتاريخ التو�صل. وطبقا للمادة 8 من القانون رقم 07.03 فان ق�صي احلكم املقر للزيادة يف ثمن الكراء يق�صي با�صتيفاء املبلغ امل�صتحق اعتبارا من تاريخ �رشيان الزيادة اإىل تاريخ تنفيذ احلكم، وميكن ا�صتئناف احلكم ال�صادر يف هذه الق�صايا داخل اأجل ثلثني يوما كاملة من تاريخ التبليغ ،كما اأجل ال�صتئناف وال�صتئناف غري اأعله، الرابعة املادة نطاق ال�صادرة يف الأحكام تنفيذ يوقف ل نف�صه اأن توقف التنفيذ بقرار معلل وبناء على طلب اأنه ميكن ملحكمة ال�صتئناف م�صتقل. 27/7/2009 بتاريخ ال�صادر بفا�س عدد1179 التجارية ال�صتئناف قرار حمكمة تعليل و قد جاء يف – 148 اإن الطلب يرمي اإىل مراجعة ال�صومة الكرائية املتعلقة مبحل جتاري التي يف امللف عدد 641/09 باأنه : و حيث نظم امل�رشع املغربي اأحكامها مبقت�صى قانون 07.03 ال�صادر بتاريخ 30/11/2007 و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13/12/2007 تاريخ ن�رشه باجلريدة الر�صمية . و بالرجوع اإىل املادة الثامنة من هذا القانون تبني اأن امل�رشع حدد اجلهة الق�صائية املخت�صة بالبت يف هذه الدعاوى عندما ن�س على اأنه :«تخت�س املحكمة البتدائية بالنظر يف املنازعات املتعلقة مبراجعة و ا�صتيفاء الزيادة يف اأثمان الكراء ...املتعلقة باملحلت امل�صار اإليها يف املادة الأوىل« و تاأ�صي�صا على ذلك فقد كان على املكري الراغب يف مراجعة ال�صومة الكرائية – بعد دخول قانون 07.03 امل�صار اإليه اأعله حيز التطبيق - اأن يقدم دعواه اأمام املحكمة البتدائية و لي�س املحكمة التجارية تطبيقا للمادة الثامنة الت�رشيح بعدم اإىل جهة ق�صائية غري خمت�صة مما يتعني معه فاإن طلبه يبقى مقدما اأعله و ما دام مل يفعل املذكورة الخت�صا�س. و حيث ان خا�رش الدعوى يتحمل ال�صائر. 188 الدكتور م�صطفى بوجنة واذا كانت املادة 4 من القانون رقم 07.03 قد حددت ن�صبة الزيادة يف ثمن الكراء كما يلي : - %8 بالن�صبة للمحلت املعدة لل�صكنى ؛ - %10 بالن�صبة لباقي املحلت ؛ القانون، فانه ميكن للمحكمة 5 من نف�س املادة فانه وطبقا ملقت�صيات التقيد ودون تقديرية �صلطة من لها مبا الكراء ثمن يف الزيادة ن�صبة حتديد بالن�صبتني املذكورتني يف املادة الرابعة اأعله اإذا كان ثمن الكراء ل يتجاوز اأربعمائة درهم �صهريا على اأن ل يتعدى ن�صبة الزيادة املحكوم بها 50%. واذا كانت باقي مواد القانون رقم رقم 07.03 قد نظمت حالة الزيادة يف ال�صومة الكرائية، فان املادة 6 من نف�س القانون قد نظمت م�صاألة تخفي�س ثمن الكراء، ذلك اأنها ن�صت على اأنه ميكن للمكرتي املطالبة بتخفي�س ثمن الذي اكرتي للغر�س املحل ا�صتعمال اأثرت على اإذا طراأت ظروف الكراء اللتزامات قانون 661 من و 660 الف�صلني اأحكام اأجله، وذلك وفق من والعقود . املطلب الثاين : حتديد الوجيبة الكرائية طبقا للقانون رقم 94.16 لل�صقوط وتنظيم الآيلة باملباين يتعلق 94.16 قانون رقم 4 املادة ن�صت عمليات التجديد احل�رشي، على اأنه عندما تكون البناية ايلة لل�صقوط يتعني اأن يقوم املالك اوامل�صتغل بالتدابري ال�رشورية وال�صتعجالية لدفع اخلطر يف هذا ال�صاأن ويتعني عليه جتديدها و�صيانتها واإعادة تاأهيلها مبا ي�صمن متانتها وكذا �صلمة ا جلوار، كما اأنه واإذا كان املبنى اليل لل�صقوط املكرتي وي�صتوجب وعلى ميكن اجلماعي املجل�س رئي�س عن �صادر القرار على ا�صتنادا الهدم الرغم من كل مقت�صى خمالف .ملالك املبنى اأن يطلب من املحكمة البتدائية املوجود يف نفوذها الرتابي املبنى املذكور ف�صخ عقد الكراء واإفراغ املكرتي اأو من يقوم مقامه دون تعوي�س. 189 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 وطبقا ملقت�صيات املادة 4 قانون رقم 94.16 املتعلق باملباين الآيلة لل�صقوط وتنظيم عمليات التجديد احل�رشي دائما، فانه تعطى الأ�صبقية للمكرتي يف اأن يرجع اإىل املبنى املكرتى بعد اإ�صلحه اأو ترميمه اأو اإعادة بنائه ويف هذه احلالة توؤخذ بعني العتبار عند حتديد الوجيبة الكرائية اجلديدة جميع ال�صوائر التي مت �رشفها لتدعيم و�صيانة املبنى الأيل لل�صقوط اأو اإعادة بنائه. املبحث الثاين : حالت اخت�سا�ص املحكمة التجارية اإذا كانت املادة 5 من القانون رقم 49.16 اأحالت فيما يتعلق مبراجعة ال�صومة الكرائية على مقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف ،فان القانون رقم 49.16 اعطى امكانية مراجعة الوجيبة الكرائية دون التقيد مبقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف يف لأن�صطة املكرتي ممار�صة وحالة الأول( )املطلب البناء واإعادة الهدم حالة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة )املطلب الثاين( و حالة الكراء من الباطن )املطلب الثالث(. املطلب الأول : حالة الهدم واإعادة البناء ن�صت املادة 11 من القانون رقم 49.16 على انه يتعني على املكري اأن ي�صعر املكرتي بتاريخ متكينه من املحل اجلديد، والذي يجب األ يتعدى ثلث �صنوات من تاريخ الإفراغ. ويتعني على املكري اأن يقوم داخل اأجل �صهر من تاريخ تو�صله ب�صهادة املطابقة املن�صو�س عليها يف املادة 55 من القانون رقم 012.90 املتعلق بالتعمري ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي احلجة 1412 )17 يونيو 1992( وامل�صلمة له من طرف اجلهة املخت�صة، باإ�صعار املكرتي باأنه 190 الدكتور م�صطفى بوجنة اإ�صارته، ويف حالة عدم ت�صليم املكرتي املحل داخل اأجل ي�صع املحل رهن اإفراغه، يحق له املطالبة بالتعوي�س وفق مقت�صيات ثلث �صنوات من تاريخ املادة 7 اأعله، ما مل تكن اأ�صباب التاأخري خارجة عن اإرادة املكري. يلزم اأنه على تن�س جندها القانون نف�س من 12 املادة اىل بالرجوع و املكرتي عند متكينه من املحل بدفع الوجيبة الكرائية القدمية يف انتظار حتديد العنا�رش مراعاة مع املحكمة، بوا�صطة اأو اتفاقا اإما للعقد اجلديدة ال�رشوط اجلديدة امل�صتحدثة باملحل دون التقيد مبقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف. املطلب الثاين : ممار�سة املكرتي لأن�سطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة ن�صت املادة 22 من القانون رقم 49.16 على اأنه ميكن ال�صماح للمكرتي مبمار�صة ن�صاط اأو اأن�صطة مكملة اأو مرتبطة بالن�صاط الأ�صلي، متى كانت هذه الأن�صطة غري منافية لغر�س وخ�صائ�س وموقع البناية، ولي�س من �صاأنها التاأثري على �صلمتها. ويف هذه احلالة يجب على املكرتي اأن يوجه طلبه للمكري يت�صمن الإ�صارة اإىل الأن�صطة التي يريد ممار�صتها. و يجب على املكري اإ�صعار املكرتي مبوقفه بخ�صو�س هذا الطلب داخل التو�صل، واإل اعترب موافقا على الطلب، ويف حالة اأجل �صهرين من تاريخ للأمور قا�صيا ب�صفته املحكمة، رئي�س اإىل اللجوء للمكرتي ميكن الرف�س امل�صتعجلة، للإذن له مبمار�صة الن�صاط اأو الأن�صطة اجلديدة، كما اأنه ل يجوز للمكرتي ممار�صة ن�صاط باملحل املكرتى، خمتلف عما مت التفاق عليه يف عقد كراء، اإل اإذا وافق املكري كتابة على ذلك. للمكري، يف يحق اأنه القانون على نف�س 23 من املادة ن�صت لقد و الكرائية الوجيبة بتحديد يطالب اأن ،22 املادة يف اإليها امل�صار احلالت اجلديدة، على اأن ت�رشي من تاريخ املطالبة بها ق�صائيا. 191 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املطلب الثالث : حالة الكراء من الباطن اأقرت املادة 24 من القانون رقم 49.16 بحق املكرتي يف اأن يوؤجر للغري وتبقى ذلك، خلف على العقد ين�س مل ما بع�صا، اأو كل املكرتى املحل العلقة قائمة بني املكري و املكرتي الأ�صلي. كما ان هذه املادة اعتربت بانه ل يكون لهذا الكراء اأي اأثر جتاه املكري اأن الباطن من بالكراء اأخرب الذي املكري به، وعلى اإخباره تاريخ من اإل ي�صعر املكرتي الفرعي بكل اإجراء يعتزم القيام به جتاه املكرتي الأ�صلي، حتت طائلة عدم مواجهته به،كما اأنه ل ميكن للمكرتي الفرعي التم�صك باأي حق جتاه املكرتي الأ�صلي، مع مراعاة الفقرة ال�صابقة، و يبقى املكرتيان الأ�صلي املن�صو�س عليها يف اللتزامات املكري يف جميع مت�صامنني جتاه والفرعي عقد الكراء الأ�صلي. ،49.16 القانون رقم 24 من املادة الأخرية من الفقرة اإىل وبالرجوع فاإننا جندها تن�س على اأنه يحق للمكري، اإذا كانت قيمة الكراء من الباطن تفوق قيمة الكراء الأ�صلي، مراجعة ال�صومة الكرائية اإما اتفاقا اأو ق�صاء، ويف احلالة الأخرية تراعي املحكمة الفرق بني ال�صومتني دون اأن تتقيد مبقت�صيات اأو اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف. 192 الدكتور م�صطفى بوجنة 193 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 خامتــــة وختاما لهذا الكتاب، فاإننا حاولنا من جانبنا الإ�صهام يف �رشح واإي�صاح مقا�صد القانون اجلديد املنظم للكراء التجاري باملغرب، وذلك عرب الوقوف عند جميع حمتوياته �صواء املحددة ن�صا، اأو امل�صكوت عنها روحا. الغاية منها احل�صول لي�س ناق�صة، اأنها التي ما من �صك املحاولة وهذه على الأجرين، بل مطمحنا هو احل�صول على اأجر املحاولة فقط، اأملني و�صع اللبنة الأوىل لدرا�صة هذا القانون اجلديد و�صرب اأغواره. و اهلل ويل التوفيق 194 الدكتور م�صطفى بوجنة 195 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املالحــــــق 196 الدكتور م�صطفى بوجنة 197 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 امللحق رقم 1 : ظهري 24/5/1955 ب�ساأن عقود كراء المالك اأو الماكن امل�ستعملة للتجارة اأو ال�سناعة اأو احلرف ظهري �رشيف ب�صاأن عقود كراء الأملك اأو الأماكن امل�صتعملة للتجارة اأو 149 ال�صناعة اأو احلرف احلمد هلل وحده ظهري �رشيف ب�صاأن عقود كراء الأملك اأو الأماكن امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف يعلم من ظهرينا ال�رشيف هذا اأ�صماه اهلل واأعز اأمره اأننا بناء على مداولة جمل�س الوزراء واملديرين بتاريخ 5 �صعبان عام 1374 املوافق 30 مار�س �صنة 1955 ونظرا للأ�صباب الآتية اأ�صدرنا اأمرنا ال�رشيف مبا ياأتي : بيان الأ�صباب كان الظهري ال�رشيف املوؤرخ ب 20 �صوال عام 1348 املوافق 21 مار�س بني العلئق لإقرار خا�صا �صابطا باملغرب مرة لأول �صن قد 1930 �صنة املكرين واملكرتين لأملك اأو اأماكن اأعدت ل�صوؤون جتارية اأو �صناعية اأو مهنية مما املكرتين من الطبقة هذه حقوق حماية هو منه الرئي�صى الغر�س وكان كان يلحقهم من الغلو يف غنب حقوقهم الذى قد يوؤدى اىل عواقب وخيمة فوجبت وقتئذ احليلولة دون حدوثه لأنه كان ت�صبب يف �رشر مل�صتغلي تلك نهاية مفعوله يف وميتد املوؤ�ص�صات مي�س ثمة ومن ديونهم ولأرباب املتاجر 149 – اجلريدة الر�صمية عدد 2224 بتاريخ 19 �صوال 1374 )10 يونيو 1955(، �س 1619 198 الدكتور م�صطفى بوجنة الأمر اإىل ما كان يرغب فيه ال�صالح العام وهو ا�صتقرار ن�صاط الأعمال التجارية وال�صناعية واملهنية. تلك كانت ال�صباب املربرة ملبداأ و�صع ال�صابط املذكور ثم ان ما ثبت من �صوء الت�رشفات وغلو املكرين جعل وجوده من الوجهة العملية اأمرا لزما. وقد كان ال�صابط ي�صتمل على مقت�صيات متكن من تدارك النزاعات ومن اأخرجوا الذين املكرتين وتعوي�س جتنبها امل�صتطاع يف يكن مل ان ت�صويتها من املكان املكرى لهم بدون موجب قانونى مع جعل امكانية لرب امللك الكراء عقدة انق�صاء بعد املكراة الماكن يف الت�رشف بحق دائما ليطالب ب�رشط اأن يدفع للمكرتى ما قد يرتتب عن ذلك من تعوي�س عن افراغه املكان. ثم ان الظهري ال�رشيف ال�صادر يف 5 ربيع الول عام 1367 املوافق 17 يخ�س فيما واملكرتين املكرين بني العلئق �صبط ب�صاأن 1948 �صنة يناير اأو ال�صناعة اأو للتجارة امل�صتعملة املحلت اأو العقارات كراء عقود جتديد احلرف قد حل حمل ظهري 20 �صوال عام 1348 املوافق 21 مار�س �صنة 1930 ونقلت فيه اأهم مقت�صيات هذا الظهري بعد اأن اأدخلت عليها تعديلت ترمى اىل تو�صيع ميدان تطبيقه واىل حماية املكرتين بوجه اأكمل وبكيفية اأجنع. وقد اأدرجت فيه من ناحية اأخرى مقت�صيات جديدة للذود عن م�صالح امللكني امل�رشوعة من تكاثر اأعمال تولية الكراء. ال�رشيفني الظهريين 1948 مبوجب �صنة تغيري �صابط بعد ذلك وقع ثم 3 وب 1951 �صنة مايو 2 املوافق 1370 عام رجب 25 ب املوؤرخني جمادى الوىل عام 1371 املوافق 30 يناير �صنة 1952 وحلقت التغيريات بع�س نقط خا�صة منه ول �صيما تلك التي تتعلق مب�صطرة طلب جتديد العقدة كبري عدد فكان دقيقة جد المر اأول يف امل�صطرة هذه قواعد كانت وقد لكونهم القانون من حماية يخولهم مبا النتفاع يفقدون حق املكرتين من القانونية وكان ال�صكل وخلل الآجال العقدة طبق مل يقدموا طلب جتديد 199 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 احلاكم ل ي�صتطيع يف اأية حالة من الحوال اأن يعيد لهم ما �صقط من حقوقهم بفوات الآجال. 25 رجب التي وقع اجنازها مبقت�صى ظهري التعديلت اأن وبالرغم من للم�صتقبل امل�صطرة جعلت فقد 1951 �صنة مايو لثانى املوافق 1370 عام املكرتين من جراء مت�س تركت حدوث عواقب خطرية اأنها ال مرنة �صهلة تطبيق قواعد اعرتف الكل بكونها قواعد �صادة للغاية ولكى حت�صم مادة هاته العواقب ح�صب امل�صتطاع �صدر ظهري بتاريخ 19 رم�صان عام 1373 املوافق 22 مايو �صنة 1954 مدت مبوجبه مدة عقدة الكراء ب�صفة ا�صتثنائية وموقتة لينتفع بهذا التدبري املكرتون ممن �صقط حقهم يف البقاء يف الماكن املكراة لهم وذلك حتت قيد �رشط واحد وهو اأن يكونوا ما زالوا �صاغلني تلك الماكن. على اأن كل هاته ال�صلحات جتلت غري كافية فوجب ادخال تغيريات بعيدة الغور على �صابط عام 1948 خ�صو�صا فيما يتعلق مب�صطرة جتديد العقدة وباحلق املخول للمكرتى ا�صرتجاع الماكن املكراة دون اأن يجرب على دفع تعوي�س يف مقابل الفراغ. بالنظام املوقت اجلارى على العمل انهاء اللئق اأخرى فمن ومن جهة املكرتين املنتفعني بحق البقاء يف العقارات التي ي�صغلونها ذلك احلق املمنوح لهم عمل بالظهري املذكور اأعله واملوؤرخ ب 19 رم�صان عام 1373 املوافق 22 مايو �صنة 1954. 1948 ل يغري يناير �صنة 17 اأن هذا الظهري الذى يلغى ظهري ويلحظ ونف�س املبادئ نف�س له يف مربرا يجد بل ال�صابق للنظام ال�صا�صية القواعد العتبارات التي اأدت اىل و�صع ذلك النظام ال اأنه يعيد حترير ن�صه وافراغه يف قالب جديد ليكون �صل�صا وا�صحا ومن اأجل ذلك ف�صلت هذه الطريقة على احلل املقت�رش فيه على تغيري املقت�صيات املوجودة تغيريا جزئيا. واملتعلقة العام احلق اىل الراجعة املقت�صيات ي�صمل جميع الظهري فن�س 200 الدكتور م�صطفى بوجنة بالعقود غري املخالفة ملا ي�صنه من اأحكام وبعك�س ذلك فهو ل يعالج م�صاألة خا�صعة امل�صاألة هاته �صتبقى بل العقدة مدة خلل الكراء اأثمان مراجعة ملقت�صيات ظهري خام�س يناير �صنة 1953. هذا وينق�صم ن�س الظهري اىل ثمانية اأجزاء مبينة بعده تتعلق مبيدان تطبيق القواعد املتم�صى عليها يف جتديد العقود وبطلبات التجديد ورف�صه وبتولية الكراء واأثمانه وبامل�صطرة والتدابري املختلفة والنتقالية. اأول- ان ميدان تطبيق القواعد املتعلقة بتجديد عقود الكراء ح�صبما هى مقررة يف ظهري 17 يناير �صنة 1948 مل يغري من ناحية اأ�ص�صه اجلوهرية �صوى عديدة مقت�صيات على يحتوى فهو ذلك وبخلف خا�صة نقط بع�س يف الغاية اأن البيان عن وغنى دقيقة جد عبارات متمتها اأو وا�صحة �صريتها اأن ال التجارية ال�صماء حماية هى زالت ول كانت ال�صابط من املتوخاة هناك بع�س موؤ�ص�صات عمومية اأو خ�صو�صية لي�صت لها اأ�صماء جتارية و�صتبقى مع ذلك م�صمولة بتلك احلماية. واخلا�صة الظهري هذا ن�رش بعد املربمة الكراء عقود اىل يرجع وفيما باملرافق ال�صافية اأو بالرا�صى البي�صاء فان احلماية القانونية ل ت�صملها ال اذا ر�صى ربها بذلك كتابة وكان عاملا متام العلم باأن تلك الماكن اأو الرا�صى �صتخ�ص�س مبقت�صى هذا الظهري ومن جراء تطبيقه ب�صوؤون جتارية اأو �صناعية اأو مهنية اأو باأمور مماثلة لها وهكذا يكون يف ا�صتطاعته اأن يوافق على التخ�صي�س اأو يرف�صه. ولنف�س ال�صبب اأقر نف�س ال�رشط يف حق الملك اأو الماكن التي اأعدت خلل مدة العقدة مل�صالح عمومية ت�صتغل مب�صاركة الدولة. وقد اأقرت ذلك القواعد الراجعة اىل العقود الطويلة المد وعقود تولية ن�س يف القواعد هاته وتوجد ال�صليني املكرتين طرف من املربمة الكراء ظهري 17 يناير �صنة 1948 ويق�صى الف�صل الرابع بعدم تطبيق مقت�صيات هذا 201 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الظهري على العقارات اأو الماكن املحب�صة بقطع النظر عن كونها من الحبا�س التفات اىل كيفية الت�رشف فيها اأو من الحبا�س ال�صغرى ومن غري الكربى وتركه عما للحبا�س التقليدى بالنظام الحتفاظ القاعدة هاته من ويق�صد كان عليه وبجانب ذلك فقد لح اأنه ل مانع من تطبيق الظهري على العقود املربمة من طرف من لهم منفعة يف املك الحبا�س. ثم ان الماكن التي يجدها احلال مكراة ل�صوؤون جتارية وقت حتبي�صها فان هذا التحبي�س ل مينع تطبيق مقت�صيات هذا الظهري على التفاقيات الق�صائية الناجمة عن عقود الكراء. ثانيا- ل تنتهى يف امل�صتقبل العقود اجلارى عليها هذا الظهري ال اذا وقع اأ�صهر قبل تاريخ النتهاء وذلك ب�رشف النظر اعلم املكرتي بالفراغ ب�صتة عن كل اتفاقية تكون خمالفة ملا ذكر، وبف�صل هاته الو�صيلة تكون مدة العقدة قد ا�صرت�صلت مبقت�صى هذا الظهري اىل ما بعد التاريخ املحدد يف العقدة نف�صها اأمرها اىل يوؤول اأن مدتها تكون موقتة ول تكون هناك عقدة �صمنية على ا�صرت�صال العمل بالعقدة ال�صلية طبق نف�س ال�رشوط وطيلة نف�س املدة. وبف�صل هاته املقت�صيات والقواعد اخلا�صة مب�صطرة طلب جتديد العقدة والطلب بالفراغ مل يعد املتعاقدون املعنيون بالمر يف اأى وجه من الوجوه عن للدفاع اللزم الجل لهم بل غفلة حني على حقهم ل�صياع عر�صة فيما اآخر مكان عن البحث مثل العملية الحتياطات لتخاذ اأو حقوقهم يخ�س املكرتي والبحث عن مكرت ءاخر يف ما يخ�س رب امللك. كل ظروف ح�صب ليقدروا وا�صعا املجال للحكام ترك فقد وبالتاىل الفراغ ب�صاأن اأو العقدة ب�صاأن جتديد تقدم التي الطلبات قيمة �صحة حالة والتي رمبا تكون غري مطابقة للكيفيات املامور باتباعها على اأن عدم مطابقة تلك الطلبات للكيفيات املذكورة ل جتعلها غري �صحيحة بل كل ما هناك هو اأنها متنع �صاحبها من الدعاء على خ�صمه كونه �صقط حقه قانونيا. 202 الدكتور م�صطفى بوجنة مع م�صمونة ر�صالة بوا�صطة العلم حالة يف يروا اأن اأي�صا وللحكام العلم بت�صليمها هل العلم قد و�صل حقيقة اىل ال�صخ�س املر�صل اليه اأم ل. ومن ناحية اأخرى فقد ظهر من امل�صتحيل – ل�صباب عملية – اأن تر�صل العلمات حتما ويف جميع الحوال على �صكل ا�صتدعاء ر�صمى من كتابة املحكمة. ثالثا- اأدخل تغيري حم�صو�س على القواعد املتعلقة برف�س جتديد العقدة �صعيا رف�س جتديد احلرية يف دائما وللمكرى املكرتي و�صائل حماية تقوية وراء العقدة ب�رشط اأن يدفع للمكرتى تعوي�صا عن الفراغ ومل يعد رب امللك معفي من اأداء التعوي�س �صوى يف حالتني اثنتني اأولهما اذا اأتى �صد املكرتي املفرغ بدليل قاطع وم�رشوع الثانية اذا وجب هدم امللك لكونه وخما اأو فيه خطر التي التعوي�س عن الفراغ يف الحوال اأداء اأما العفاء من ي�صغله على من ي�صرتجع فيها امللك ملكه لي�صكنه اأو ليتعاطى فيه اأعمال جتارية فقد حذف من �صيغة الن�س. وعلوة على ما ذكر فقد ن�س هذا الظهري على �صىء جديد مهم وهى حلول و�صطى بني العفاء متاما من اأداء التعوي�س وبني وجوب دفع تعوي�س عن الفراغ يعادل قدره ما حلق املكرتي من �رشر ب�صبب رف�س جتديد العقدة. وقد كانت هاته احللول اأجرى بها العمل يف بادئ المر لت�صجيع النا�س اأراد هدم اذا العقدة اىل رف�س جتديد ال�صبيل امللك فلرب البناء وفعل على بنايات رفع اعتزم اذا �صنتني ملدة التجديد تاأجيل اىل اأو بنائه واعادة امللك مقابل يف وعليه موقتا املكان افراغ ت�صتوجب البناء اأ�صغال وكانت امللك اأن يتعدى قدر اأن يدفع للمكرتى تعوي�صا عما حلقه من �رشر من غري ذلك التعوي�س مبلغا يكون م�صاويا يف احلالة الوىل لثمن كراء ثلث �صنوات ويف احلالة الثانية لثمن كراء �صنتني وقد اتخذ حل مماثل يف احلالة التي ي�صرتجع فيها رب امللك ملكه لي�صكنه بنف�صه اأو لي�صكن فيه اأقاربه ففي هاته احلالة يكون 203 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 يتعدى ل الفراغ عن تعوي�س قب�س يف احلق ف�صاعدا الآن من للمكرتى واحلالة هذه مبلغا يعادل ثمن كراء خم�س �صنوات على اأن ما ذكر ل يجرى العمل به ال اذا توفرت ال�رشوط التالية وهى اأن رب امللك املطالب بارجاع ملكه يكون مفتقرا اىل م�صكن ي�صلح حلاجياته العادية وحاجيات اأ�رشته. هذا من جهة، ومن جهة اأخرى يجب اأن يكون املكان املطالب بارجاعه مطابقا لتلك احلاجيات واأن ي�صبح م�صكنا مبجرد اجناز اأ�صغال خفيفة تهيوؤه لل�صكنى. ثم ان جتديد مبلغ التعوي�س ل يعمل به وقت ا�صرتجاع جزء من املكان فقط ال اذا مل ي�رش هذا ال�صرتجاع ل باأعمال ا�صتغلل املكرتي ول مب�صكنه ون�صري يف هذا ال�صدد اىل اأن املمثلني املوؤهلني عن الغرف التجارية وال�صناعية والغرف املختلطة كانوا قد طلبوا عدم تطبيق هاته املقت�صيات عندما يكون المر متعلقا با�صرتجاع اماكن ت�صتعمل كنزل اأو كمحلت مفرو�صة وموؤثتة حقوق تقييد على يحمل ما هناك لي�س عليه لن يعول مل اقرتاحهم لكن امللكني بقيود ا�صافية ولن ال�صطط يف ا�صتعمال حق ا�صرتجاع الماكن ق�صد اعدادها لل�صكنى قد نحى ب�صفة كافية مبوجب مقت�صيات اأخرى اأ�صف اىل ذلك اأن اقرتاحهم يرمى اىل و�صع نظام يكون فيه ميز لبع�س ال�صماء التجارية من غري اأن توجد اأ�صباب قاطعة تربر مثل هذا امليز. وزيادة على ما ذكر فان املقت�صيات امل�صار اليها اأعله ترمى ب�صفة تطبيقية اىل جعل حدود ل�صتعمال حق ا�صرتجاع الماكن املكراة وتن�س يف ذلك على اأحوال يندر كثريا وقوعها ثم تق�صى باأن ل يوؤدى رب امللك �صوى تعوي�س �صئيل للمكرتى وحتى يف هذه الحوال النادرة فان قدر التعوي�س رمبا ي�صد جميع ال�رشار التي حلقت املكرتي من جراء الفراغ اذ من املمكن اأن ي�صل مقت�صيات وهناك �صنوات خم�س كراء ثمن يعادل مبلغ اىل التعوي�س قدر �صيد الذى امللك ي�صغل اأن املكرتي ا�صتطاعة يف اأنه على تن�س خ�صو�صية 204 الدكتور م�صطفى بوجنة يف مكان امللك الذى اأخرج منه، على اأن عودته اىل امللك احلديث البناء ل حترمه من النتفاع بتعوي�س من التعوي�صات املدفوعة عن الفراغ واملن�صو�س عليها يف هذا الظهري لكن من اجلائز اأن تدخل عودة املكرتي يف احل�صاب لتقدير مبلغ ما خ�رشه تقديرا نهائيا وبجانب ذلك يحتوى الظهري على قواعد خمتلفة الغر�س منها وقاية املكرتي من الغلو فيما منح للملكني من ت�صهيلت متكنهم من ا�صرتجاع املكهم. رابعا - ي�صم اجلزء الرابع ف�صول تتعلق بتولية الكراء ومينع مبوجبها على اأو جزء منه فقط امل�صتقبل كراء جميع مكرتاه اأن يوىل يف الأ�صلى املكرتي وت�صتثنى بعد فيما �صتجدد التي والعقود اجلديدة العقود ذلك من ويفهم احلالة التي يوافق فيها العاقد على ذلك ويجب اأن يعرب عن موافقته كتابة. املكرتي ت�صن �صابطا حلقوق املذكورة الف�صول فان اأخرى ومن جهة الفرعى وحقوق املكرتي الأ�صلى ورب امللك معا. خام�سا - يخت�س اجلزء اخلام�س بثمن الكراء ويحتوى على بيانات تهم اأي�صا وي�صمل اآجالها حلت عقود جتديد وقت الكراء اأثمان حتديد كيفية الكراء اأثمان التي ترتتب فيها فوائد على بال�رشوط تتعلق اأخرى مقت�صيات املدفوعة �صلفا كما تتعلق بكيفية تطبيق البند القا�صى بف�صخ العقدة مبوجب احلق اذا مل يوؤد املكرتي ثمن الكراء. املحكمة برئي�س واأنيطت مرنة الق�صائية امل�صطرة جعلت - �ساد�سا البتدائية مهمة ال�صلح بني الفريقني ويلحظ اأن ح�صور الفريقني باأنف�صهم كثريا ما يكون �رشوريا للو�صول اىل �صلح غري اأنه ظهر من امل�صتحيل اجبارهم على احل�صور يف جميع الحوال بل للحكام اأن ينظروا يف هاته امل�صاألة ويروا املنا�صبة التي يلزمون فيها املتعاقدين باحل�صور واذا اأخفقت حماولة ال�صلح فان الق�صية ترفع اىل املحكمة البتدائية . وقد ن�س على مقت�صيات حتول دون اأعمال املماطلة مع اعطاء الفريقني 205 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 عن تنجم التي بالعواقب املنا�صب الوقت يف تذكرهم كافية معلومات �صكوتهم. وهى منها املهمة بالذكر نخ�س املختلفة املقت�صيات بني من - �سابعا من املكرتي حرمان اىل الرامية التعاقدية البنود جميع تاما الغاء تلغى التي ي�صرتى ملن الكراء عقدة عن التخلى واىل الفراغ عن تعوي�صات يف حقه منه ا�صمه التجارى وهناك مقت�صى خا�س يعيد اىل الذاكرة ويحقق اأن نظام حماية عقود كراء املحلت امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف ل يطبق على كراء الملك اخلا�صة بالدولة ال�رشيفة اأو باأ�صخا�س اأو جماعات عمومية اأخرى ال بقدر ما يكون تطبيقه ملئما لنظام الملك العمومية وملا يتطلبه �صري امل�صالح العمومية من �رشوريات. غايتني اىل ترمى انتقالية مقت�صيات على الثامن اجلزء يحتوى - ثامنا الوىل منهما هى ت�صوية ال�صعوبات الناجتة عن الغاء النظام املعمول به الآن وخلفه بنظام مباين له يف بع�س النقط والغاية الثانية هى التن�صي�س على كيفيان اقرار و�صعية املكرتين ممن اأبقوا يف مكرتاهم عمل بالظهري ال�صادر يوم 22 مايو 1954 ب�صاأن مد اأجل العقود ب�صفة ا�صتثنائية. ترك حرية ال�رشورى من والأحوال الظروف هذا وقد جعلت خمتلف الكراء مبلغ وحتديد اجلديدة بالعقدة العمل اإجراء تاريخ لتعيني للحكام املطلوب عن املدة التي ق�صت منذ التاريخ الذى ينتهى فيه عاديا اأمد العقدة ال�صابقة وي�صمل اجلزء اأي�صا مقت�صيات تعفي امللك اعفاء �رشيحا من التعهدات التي تعهد بها يف �صاأن اماكن كان من حقه ا�صرتجاعها لو مل ميد بوجه ا�صتثنائى عقدة كرائها. �صنة مايو 22 ظهري يف امل�صمنة القاعدة املذكورة املقت�صيات وتنقل اأحكام تنفيذ 1954 والقا�صية مبنع كل �صخ�س من قب�س تعوي�س عن عدم ق�صائية �صدرت ب�صاأن مد اأجل العقود اذ ان هذا الظهري يقر بدوره م�صاألة مد 206 الدكتور م�صطفى بوجنة اأجل العقود و�صي�صدر من جهة اأخرى قرار وزيرى لتحديد تاريخ انهاء العمل بالقاعدة املذكورة. مبقت�صى الظهري ال�رشيف ال�صادر يف 19 رم�صان 1373 املوافق 22 مايو 1954 ب�صان مد اأجل اجراء العمل بعقود كراء الملك امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو املهن. اجلزء الول - ميدان التطبيق الف�سل الول تطبق مقت�صيات هذا الظهري على عقود كراء الملك اأو الماكن التي ت�صتغل فيها اأعمال جتارية �صواء اأكانت هاته العمال ترجع اىل تاجر اأو اىل رب �صنعة اأو حرفة. وزيادة على ذلك فان املقت�صيات املذكورة تطبق على ما يلي: اأن ب�رشط باملتجر اللحقة ال�صافية الماكن اأو الملك عقود اأول- هاته كانت فاذا ذلك على وعلوة املتجر هذا ل�صتغلل �رشورية تكون اأكريت اأن تكون قد في�صرتط املتجر اآخر غري رب عقار تابعة مللك املرافق يكون وان به التي خ�ص�صها لل�صوؤون معا واملتجر املكرتي هى لي�صتعملها املكرى – وقت ابرام الكراء – عاملا بال�صىء الذى ت�صتعمل له تلك الماكن. ثانيا - عقود كراء الرا�صى البي�صاء التي �صيدت فيها اما قبل ابرام العقدة اأو بعدها، بنايات ت�صتعمل للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف وي�صرتط اأن تكون البنايات قد �صيدت اأو �رشع يف ا�صتغللها بر�صى رب امللك واأن يكون ذلك �صمن ماهو لزم لل�صتغلل املذكور. تطبيق فان الظهري هذا ن�رش تاريخ بعد متت التي العقود يخ�س وفيما املوافقة على يتوقف ال�صابقة الفقرة من والثانى الول املقطعني مقت�صيات الكتابية للملك املعنى بالمر غري اأن هاته القاعدة ل تطبق على جتديد العقود املربمة قبل التاريخ املذكور اأعله. 207 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثاين ان مقت�صيات هذا الظهري ول�صيما مقت�صيات الفقرتني الثانية والثالثة من الف�صل الول تطبق اأي�صا على ما �صيذكر: اأول - عقود الكراء التي تتعلق بالملك اأو الماكن امل�صتعملة للتجارة اأو العمومية اجلماعات اأو الدولة مع اأبرمت والتي احلرف اأو ال�صناعة اأو املوؤ�ص�صات العمومية يف �صاأن اأملك اأو اماكن اأعدت مل�صالح وجدها احلال ت�صتغل مب�صاركة الدولة اما وقت ابرام عقدة الكراء واما قبله. وان وقع خلل مدة العقدة تخ�صي�س تلك العقارات اأو الماكن بامل�صالح تطبيق فان الظهري هذا ن�رش بعد حقق قد التخ�صي�س هذا وكان املذكورة املقت�صيات املبينة اأعله تكون مرتهنة باملوافقة الكتابية للملك املعنى بالأمر. من موؤ�ص�صة كل ت�صغلها التي الماكن اأو الملك كراء عقود - ثانيا موؤ�ص�صات التعليم. ثالثا - عقود كراء الملك اأو الماكن التي ي�صغلها ال�صناعيون. الف�سل الثالث ل تطبق مقت�صيات هذا الظهري على العقود الطويلة المد غري اأنها تطبق يف الحوال املن�صو�س عليها يف املقت�صيات ال�صابقة وذلك فيما يخ�س العقود الطويلة الجل املربمة مع املكرتين ال�صليني ب�رشط اأن تكون مدة جتديد العقدة املربمة بني هوؤلء املكرتين واملكرتين الفرعيني ل توؤدى اىل �صغل الماكن اىل ما بعد تاريخ انتهاء العقدة الطويلة المد. الف�سل الرابع التابعة للحبا�س واخلالية الظهري على الملك والماكن ل يطبق هذا من حقوق املنفعة كما ل يطبق يف احلالة التي تكون فيها الملك والماكن م�صاعة وتكون الحبا�س متتلك فيها فوائد تبلغ على الكرث ثلثة اأرباع منها. 208 الدكتور م�صطفى بوجنة التي تنجز اىل الحبا�س بعد ن�رش هذا الظهري اأن الملك والماكن بيد تبقى مقيدة بعقود الكراء التجارية التي يكون معمول بها اأو التي يقع جتديدها تطبيقا لهذا الظهري. اجلزء الثانى - يف جتديد عقدة الكراء الف�سل اخلام�ص واملتخلى املكرتين ما عدا العقدة بتجديد يطالب اأن فرد ل يحق لى لهم عن عقدة الكراء اأو ذوى حقوقهم ممن ياتون هم اأو موروثوهم مبا يثبت اأو عدة عليه مبقت�صى عقدة متتابعتني ح�صلوا �صنتني ملدة انتفاع اما حق به عقود خطية متوالية واما ما لهم من انتفاع م�صرت�صل مدة اأربع �صنوات عمل بعقدة اأو بعدة عقود �صفوية متتابعة اأو مبقت�صى عقود متوالية مكتوبة كانت اأو �صفوية. الف�سل ال�ساد�ص ل ينتهى العمل بعقود كراء الماكن اخلا�صعة ملقت�صيات هذا الظهري ال اذا وجه للمكرتي طلب بالفراغ قبل انق�صاء العقدة ب�صتة اأ�صهر على القل وذلك بدون التفات اىل اأى �رشط تعاقدى خمالف ملا ذكر وحيادا عن الف�صول 1331 الأول ربيع 9 ال�صادر يف ال�رشيف الظهري من 687 و688 و689 املوافق 12 غ�صت 1913 املعترب مبثابة قانون لللتزامات والعقود. فاإن ال�صابقة الفقرة اليه يف امل�صار بالفراغ الطلب فاذا مل يوجه وعليه التي الكراء عقدة اأما فيها املحدد التاريخ بعد ما اىل ت�صرت�صل العقدة مدة تكون ل �صلة بواقعة يتيح حتقيقها للمكرى طلب ف�صخ العقدة املذكورة فان مدتها ل تنق�صى ال اذا وجه املكرى للمكرتي اعلما بذلك خلل �صتة اأ�صهر يت�صمن العلم عبارة ت�صري اىل اأن انتهاء تلك املدة ويجب على القل قبل كون احلادثة التي ن�س عليها يف العقود قد وقعت. وان كان المر يتعلق بعقدة ذات مدد عديدة واألغى املكرى هذه العقدة 209 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 وقت انق�صاء احدى املدد فان العلم بالفراغ يوجه حتما قبل انتهاء املدة ب�صتة اأ�صهر على القل. ومن اللزم توجيه العلم بالفراغ اما طبق الكيفيات املن�صو�س عليها يف الف�صول 55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بت�صليمها . وعلى املكرى اأن يو�صح للمكرتي ال�صباب الداعية اىل الفراغ واأن ينقل ال�صابع والع�رشين واإل فل ي�صتطيع املطالبة ب�صقوط الف�صل يف العلم ن�س حق املكرتي ح�صبما ن�س على ذلك يف الف�صل املذكور. الف�سل ال�سابع اذا مل يوجه اىل املكرتي اعلم بالفراغ واأراد هذا املكرتي جتديد عقدته اأ�صهر التي تتقدم اأجل انق�صاء اأن يقدم طلبا للمكرى اما خلل ال�صتة فعليه العقدة واما يف اأى وقت من اأوقات املدة التي ت�صرت�صل اأثناءها العقدة مبوجب مقت�صيات الف�صل ال�صاد�س املذكور اأعله. الكيفيات طبق اما املكرى اىل العقدة جتديد طلب ار�صال يجب و قانون مبثابة املعترب الظهري 55 و56 و57 من الف�صول املن�صو�س عليها يف للمرافعات املدنية واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بو�صولها . وي�صح ار�صال طلب جتديد العقدة اىل املت�رشف يف �صوؤون املكرى املعترب اأهل حليازته ما عدا اذا ا�صرتط املكرى �رشوطا اأو وجه اعلمات تخالف ذلك وان كان هناك عدة ملكني فان الطلب املر�صل اىل واحد منهم يكون كاأنه قد ار�صل اليهم جميعا اللهم ال اذا ن�س على �رشوط اأو وجهت اعلمات تخالف ما ذكر ب�صاأن جميعهم. الثامن الآتى بعده وال فيكون اأن ينقل يف الطلب ن�س الف�صل ويجب املكرتي غري قادر على معار�صة املكرى ب�صقوط احلق الناجم عن انتهاء اأجل ثلثة اأ�صهر املن�صو�س عليه يف نف�س الف�صل. 210 الدكتور م�صطفى بوجنة الف�سل الثامن لتاريخ تو�صله املوالية اأ�صهر الثلثة يعمد خلل اأن املكرى يجب على بطلب جتديد العقدة اىل احاطة علم املكرتي باأنه ي�صادق على جتديد العقدة مع ال�صارة اىل �رشوط التجديد اأو انه يرف�س هذا التجديد مو�صحا يف نف�س الوقت ال�صباب الداعية اىل ذلك الرف�س وعلى املكرى اأن يخرب املكرتي مبا ذكر اما طبق ال�صور املن�صو�س عليها يف الف�صول 55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بت�صليمها . واإذا مل يخرب املكرى املكرتي مبا ينوى اجراءه يف ظرف الجل املذكور اأعله ال�صابع الف�صل مقت�صيات طبق حرر قد العقدة جتديد طلب وكان فان املكرى يعترب حينذاك موافقا على جتديد العقدة �صمن البنود وال�رشوط املت�صمنة يف العقدة ال�صابقة غري انه اإذا كان املكرتي قد طلب جتديد العقدة املكرى موافقا على فيعترب العقدة الوىل بنود و�رشوط تخالف �رشوط على مبداأ التجديد لي�س اإل اأما اخللف النا�صئ عن ثمن الكراء ومدة العقدة اأو عن �رشوط اأخرى من �رشوطها فانه يرفع بطلب الفريق امل�صتعجل اىل احلاكم الذى يف�صله طبق الكيفيات املن�صو�س عليها يف الف�صل الثلثني. وعلى املكرى اأن يدرج يف جوابه عن طلب جتديد العقدة ن�س الف�صل من املذكور الف�صل عليه ن�س مبا املطالبة حق يفقد ليل والع�رشين ال�صابع �صقوط حق املكرتي بفوات املدة. الف�سل التا�سع اذا وقع جتديد العقدة دون اأن ي�صل الفريقان اىل اتفاق ب�صاأن مدة العقدة اجلديدة فان مدتها تكون هى نف�س املدة املن�صو�س عليها يف العقدة املنتهى اأمرها من غري اأن تتعدى مدة العقدة اجلديدة خم�س �صنوات واإذا كان المر يتعلق بعقدة ذات اأمد غري معني فان مدة العقدة اجلديدة تكون معادلة للمدة 211 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 تتعدى اأن هذا مع يجوز ول ال�صابقة العقدة يف عليها املن�صو�س احلقيقية ثلث �صنني. ويف كلتى احلالتني يبتداأ العمل بالعقدة اجلديدة عند تاريخ انق�صاء مدة العقدة ال�صابقة ان اأعلن الغاء هذه العقدة قبل تاريخ انتهائها ب�صتة اأ�صهر على القل اما اذا ا�صرت�صلت هذه العقدة بعد تاريخ انق�صائها وكان هذا ال�صرت�صال العقدة فان مدة اأعله اليه املوما ال�صاد�س الف�صل ملقت�صيات قد جرى وفقا اجلديدة تبتدئ من اليوم الول لل�صهر املواىل اما للتاريخ الذى �صح فيه ار�صال العلم بالفراغ واما لتاريخ طلب اأو عر�س جتديد العقدة. اجلزء الثالث - يف رف�س جتديد العقدة الف�سل العا�رش يحق للمكرى رف�س جتديد العقدة اإل اأنه اإذا ا�صتعمل هذا احلق فيكون عليه اأن يوؤدى للمكرتي املطلوب منه الفراغ تعوي�صا عن هذا الفراغ يعادل قرره ما با�صتثناء وذلك العقدة جتديد عدم عن الناجم ال�رشر من حلقه ما الف�صل 11 وما يليه من الف�صول ويلزم املحكمة وقت حتديد قدر التعوي�س اأن تعترب ما �صيح�صل للمكرتي من اخل�صائر وما �صيفقده من الرباح ب�صبب ا�صاعة حقوقه. ويكون قدر التعوي�س م�صاويا على القل لقيمة ال�صم التجارى اللهم ال اذا اأثبت املكرى اأن ال�رشر اأخف من القيمة املذكورة. الف�سل احلادى ع�رش للمكرى اأن يرف�س جتديد العقدة دون الزامه باأداء اأى تعوي�س وذلك يف الحوال التية: اأول- ان اأتى بحجة ت�صهد �صد املكرتي املطالب بالفراغ باأن هناك �صببا خطريا وم�رشوعا . الإدارية ال�صلطة بع�صا لن اأو امللك كل اأثبت وجوب هدم ان ثانيا - 212 الدكتور م�صطفى بوجنة اأعلنت اأنه وخم وخمالف للمبادئ ال�صحية اأو اأثبت اأن يف �صغل امللك خطرا ب�صبب انعدام الأمن فيه . قام اأو بع�صه اأو امللك جميع بناء باإعادة وارثه اأو امللك رب قام واإذا برتميمه فللمكرتي حق الأ�صبقية يف كرائه طبق ال�رشوط املن�صو�س عليها يف الف�صلني الثالث ع�رش والرابع ع�رش الآتيني بعده. الف�سل الثانى ع�رش امللك هدم يريد لكونه العقدة جتديد رف�س يف احلق امللك ل�صاحب واعادة بنائه لكنه يتحمل تعوي�صا عن الفراغ يدفعه للمكرتي قبل خروجه من امللك ويكون قدره معادل ملا يلحق هذا املكرتي من ال�رشر دون اأن يتعدى مع ذلك ثمن كراء ثلث �صنوات يح�صب على اأ�صا�س املقدار املعمول به وقت الفراغ واذا عمد رب امللك اىل المتناع من جتديد العقدة فيحق للمكرتي البقاء يف مكرتاه طبق بنود و�رشوط العقدة الولية وذلك اىل اأن ي�رشع فعليا يف اأ�صغال البناء. �صاحلة اأماكن على بناوؤه املعاد امللك احتوى فان ذكر ما على وزيادة ل�صوؤون جتارية اأو �صناعية اأو مهنية فللمكرتي حق ال�صبقية يف كرائها حتت الثالث ع�رش والرابع ع�رش الآتيني الف�صلني قيد ال�رشوط املن�صو�س عليها يف بعده. الف�سل الثالث ع�رش يف اما عليه املن�صو�س الأ�صبقية بحق النتفاع للمكرتي يتاأتى لكى اأن يلزمه اأعله املذكورين الثانى ع�رش الف�صل الف�صل احلادى ع�رش واما يف يخرب رب امللك بذلك اما وقت خروجه من املكان اأو بعد خروجه منه بثلثة يف عليها املن�صو�س ال�صور طبق اعلمه يوجه اأن وعليه الكرث على اأ�صهر الف�صول 55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية اأو بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بتبليغها م�صريا يف نف�س الوقت اىل عنوانه 213 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اىل انتقل كلما الكيفيات نف�س طبق املكرى يخرب اأن عليه ويتعني اجلديد مكان اآخر. كراء قبل يعمد اأن املذكور العلم مبثل تو�صل ممن امللك رب وعلى املكان امل�صيد حديثا اىل احاطة علم املكرتي ح�صب نف�س الطريقة باأنه م�صتعد لبرام عقدة جديدة معه. اأ�صهر ليخرب ومن الواجب اأن ي�صمن العلم اأن للمكرتي اأجل الثلثة رب امللك هل قبل ابرام عقدة جديدة اأم ل وانه را�س مببدا جتديد العقدة لكنه ل يوافق على �رشوطها بحيث ميكن يف هذه احلالة رفع النازلة اىل املحكمة التي لها النظر يف المر واإذا انق�صى الجل امل�رشوب وكان العلم املوجه اىل املكرتي مطابقا للمقت�صى ال�صابق فيجوز لرب املكان اأن يت�رشف فيه كما �صاء وان مل يح�صل اتفاق بني الفريقني ب�صاأن �رشوط العقدة اجلديدة فتحدد هاته ال�رشوط وفقا ملقت�صيات الف�صل الثلثني. واذا وقع اأن حرم امللك املكرتي من النتفاع بحق ال�صبقية فانه يكون عر�صة - بطلب املكرتي - اىل اأداء التعوي�صات عن ال�رشار. الف�سل الرابع ع�رش الف�صلني املن�صو�س عليها يف الكيفيات امللك طبق بناء اعادة اذا متت تفوق فيها امل�صيد امل�صاحة اأعله وكانت املبينني والثانى ع�رش احلادى ع�رش م�صاحة تعادل م�صاحة يف ينح�رش ال�صبقية حق فان القدمي امللك م�صاحة الماكن التي كان ي�صغلها املكرتي اأو تكون �صاحلة لحتواء اللوازم والعمال التجارية التي كان املكرتي يتعاطاها يف الماكن القدمية. القدمي امللك يعمر كان من جميع ي�صع ل بناوؤه املعاد امللك كان واذا فان حق ال�صبقية متنح لقدم املكرتين ممن كانوا ي�صتغلون فيه ال�صم التجارى ينوون باأنهم ال�صحيحة القانونية الطريق امللك على يخربوا رب اأن ب�رشط �صغل الماكن. 214 الدكتور م�صطفى بوجنة فيه يتعاطى ملا كان ت�صلح اأماكن ي�صمل بناوؤه ل املعاد امللك واذا كان من قبل من اأعمال جتارية اأو �صناعية اأو مهنية فللمكرتي ال�صائع حقه فيه اأن لكى ت�صييدها املعاد الماكن يف ال�صبقية بحق بالنتفاع ذلك مع يطالب التي اجلديدة التهيئة مع اخل�صو�س على تتنا�صق اأخرى اأعمال فيها يبا�رش تناولت الماكن ومع نوع امللك وموقعه. الف�سل اخلام�ص ع�رش ان �صنتني يف حتدد ق�صوى ملدة العقدة جتديد تاأجيل اأي�صا امللك لرب اعتزم رفع بنايات امللك وكانت اأ�صغال البناء تتطلب من املكرتي افراغ املكان موقتا ويف هاتني احلالتني ي�صتحق املكرتي تعوي�صا يعادل ما حلقه من ا�رشار من غري اأن يفوق قدره قيمة كراء �صنتني ح�صب الثمن املعمول به وقع الفراغ. واذا �صري على هذه الطريقة فللمكرتي احلق يف البقاء يف املكان اىل اأن ي�رشع فعليا يف اأ�صغال البناء. الف�سل ال�ساد�ص ع�رش ي�صوغ للمكرى المتناع من جتديد العقدة دون الزامه باداء التعوي�س عن اأعله ان ا�صرتجع املكان لي�صكنه العا�رش الف�صل الفراغ املن�صو�س عليه يف بنف�صه اأو ي�صكن فيه زوجه اأو اآباءه اأو اأولده اأو اآباء زوجه اأو اأولد هذا الزوج يطابق اىل م�صكن مفتقرا املكان �صيعمر الذى ال�صخ�س اأن يكون وي�صرتط حاجياته العادية وحاجيات اأع�صاء اأ�رشته ممن يعي�صون عادة معه اأو ي�صكنون معه وي�صرتط اأي�صا اأن تكون هاته احلاجيات تتنا�صق مع احتلل املكان ب�صفة اعتيادية وان من �صاأن هذا املكان اأن ي�صلح لل�صكنى مبجرد اجناز اأ�صغال خفيفة توؤهله لذلك ول يقبل ا�صرتجاع جزء من الماكن عمل باملقت�صيات ال�صابقة ال اذا كان هذا ال�صرتجاع ل ي�رش ل با�صتغلل املكرتي ول ب�صكناه. واإذا بيع امللك فل يجوز ملكريه ال�صتفادة من ذلك املقت�صى ال اذا كان ر�صم ال�صرتاء موؤرخا بتاريخ حقيقى م�صت عليه ثلث �صنوات قبل تاريخ 215 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املطالبة بحق ال�صرتجاع. وعلى املكرى املطالب باحلق املن�صو�س عليه يف هذا الف�صل واملخول له ا�صرتجاع جميع الماكن املكراة اأو البع�س منها فقط اأن يدفع للمكرتي اأو اأن يتجاوز قدره لذوى حقوقه تعوي�صا ي�صاوى ما ح�صل من �رشر من غري قيمة كراء خم�س �صنوات ح�صب الثمن املعمول به وقت الفراغ. ويحتم على من �صينتفع باملكان امل�صرتجع اأن يعمره بنف�صه يف ظرف اأجل �صنة واحدة من التاريخ رحيل املكرتي واأن يبقى فيه مدة خم�س �صنوات على القل ما عدا اإذا اأدىل ب�صبب م�رشوع. ال�صائع حقه تعوي�صا اأن يدفع للمكرتي وان مل يفعل ذلك فيتعني عليه يعادل قيمة ما اأ�صابه من �رشر . الف�سل ال�سابع ع�رش ان حق جتديد العقدة ل يجرى على امللك الذى يعتزم بناء م�صاكن يف الكل اأو يف البع�س من الرا�صى املبنية يف املقطع الثانى من الفقرة الثانية من اأجل �صنتني انتهاء البناء قبل اأن ي�رشع فعليا يف اأعله الف�صل الول املذكور تبتداآن من تاريخ رف�صه التجديد، وي�صوغ للمكرتي املفرغ اأن يبقى يف املكان اىل اأن ي�رشع حقيقة يف اأ�صغال البناء. الأحوال من حالة اأية يف ي�صمل ل ال�صرتجاع هذا حق اأن على املكرتي انقطاع اىل حتما اأدى وان للبناء اللزم الر�س من اجلزء �صوى دفع امللك على رب فيرتتب املهنية، اأو ال�صناعية اأو التجارية العمال عن الذكر وزيادة على ال�صابق الثانى ع�رش الف�صل املن�صو�س عليه يف التعوي�س ذلك فان كان امللك الذى وقع ت�صييده يحتوى على حملت ت�صتعمل للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف فيخول للمكرتي املفرغ حق ال�صبقية املن�صو�س عليه يف الف�صل الثانى ع�رش اأعله وذلك طبق ال�رشوط املحددة يف الف�صلني الثالث ع�رش والرابع ع�رش من هذا الظهري. 216 الدكتور م�صطفى بوجنة الف�سل الثامن ع�رش مكريا الوقت نف�س يف يكون الذى ال�صلى املكرتي اأو امللك ان للماكن وبائعا لل�صم التجارى الذى ي�صتغله ثم يكون قد تو�صل بجميع ثمن ال�صم التجارى املبيع ل ي�صوغ له رف�س جتديد العقدة ال اذا اأدى للمكرتي اأثبت اذا ال اللهم العا�رش الف�صل املن�صو�س عليه يف التعوي�س ال�صائع حقه على املكرتي �صببا اعرتف بكونه خطريا وم�رشوعا. الف�سل التا�سع ع�رش اذا وقع نزع ملكية املكان لجل امل�صلحة العمومية فان اجلماعة العمومية التعوي�س عن الفراغ اأداء تتجنب اأن امللكية ميكنها اأعمال نزع تبا�رش التي املن�صو�س عليه يف الف�صل العا�رش ان عر�صت على املكرتي ال�صائع حقه مكانا يكون مماثل للمكان املنزوعة ملكيته ويكون واقعا بالقرب منه. ويف هذه احلالة يتو�صل املكرتي بتعوي�س يف مقابل ما حرم منه موقتا من التجارى ا�صمه قيمة نق�س من بتعوي�س عما يتو�صل القت�صاء املنفعة وعند وتدفع له زيادة على ذلك م�صاريف انتقاله من املكان وم�صاريف ا�صتقراره يف املكان الآخر. الف�سل الع�رشون اذا وقع اأن ثبت على امللك اأنه ا�صتعمل احلقوق املخولة له مبوجب الف�صل احلادى ع�رش وما يليه من الف�صول ل ل�صيء اآخر �صوى حلرمان املكرتي من حقوقه وخ�صا�صا اذا عمد اىل ذلك باأعمال الكراء واعادة البيع �صواء كانت تعوي�صا وقتئذ ي�صتحق املكرتي فان جتارية اأو مدنية �صبغة العمال لتلك يعادل ما اأ�صابه من �رشر. ومن حق املكرتي اأن يطلب تقدير قيمة ال�رشر الذى يلحقه وقت افراغه املكان وذلك طبق امل�صطرة املن�صو�س عليها يف الف�صل ال�صابع والع�رشين وما يليه من ف�صول هذا الظهري. 217 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الواحد والع�رشون التعوي�صات باأحد اأو بالتعوي�س عن الفراغ املطالبة ي�صتطيع كل مكرت املن�صو�س عليها يف الف�صل الثانى ع�رش وما يليه اىل غاية الف�صل الثامن ع�رش ل يجرب على افراغ الماكن قبل اأن يت�صلم مبلغ التعوي�س اللهم اإل اإذا دفع له رب البتدائية املحكمة رئي�س يحدده الحتياط وجه على موقتا تعوي�صا امللك وترفع النازلة اىل هذا الرئي�س وفقا لل�رشوط املن�صو�س عليها يف الف�صل ال�صابع والع�رشين ويحكم فيها مع امكانية ا�صتئناف حكمه كما ن�س على ذلك يف الف�صل الثلثني. ويقتطع قدر ذلك التعوي�س من قدر التعوي�س املحدد نهائيا اما باملرا�صاة يفوق نهائيا املحدد التعوي�س مبلغ كان اذا وذلك املحكمة يد على واما مبلغ التعوي�س املوقت وان كان المر بخلف ذلك فيتعني على املكرتي اأن يدفع للملك الفرق احلا�صل بني التعوي�س املوقت والتعوي�س النهائى اما اذا رف�صت املحكمة منح املكرتي تعوي�صا نهائيا فعليه اذ ذاك اأن يرجع كافة مبلغ التعوي�س املوقت. وللمكرتي املطالب باحلق املن�صو�س عليه يف الفقرة الوىل اأن يبقى يف اأن اىل وذلك اأمدها املنتهى العقدة و�رشوط لبنود طبقا له املكراة الماكن يتو�صل بالتعوي�س املوقت. اجلزء الرابع - يف تولية الكراء الف�سل الثانى والع�رشون اأو البع�س من الماكن املكراة ما عدا اذا احتوت متنع تولية كراء الكل العقدة على �رشط يخالف ما ذكر اأو وافق رب امللك على التولية وذلك حيادا عن الف�صل 668 من الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون لللتزامات والعقود. واذا وافق رب امللك على تولية الكراء فيتعني عليه الن�صمام اىل عقدة التولية. 218 الدكتور م�صطفى بوجنة الذى هو عليه يف الثمن يفوق بثمن ياتى املوىل كراوؤه واذا كان اجلزء الكراء ال�صلى فلرب امللك اأن يلزم املكرتي بدفع زيادة يف الكراء ال�صلى تنا�صب ما هو زائد يف الكراء الفرعي. وعلى املكرتي اأن يعلم امللك بعزمة على تولية الكراء وذلك اما بوا�صطة اعلم ر�صمى يوجهه اليه طبق ال�صور املن�صو�س عليها يف الف�صول 55 و56 كتاب بوا�صطة واما املدنية للمرافعات قانون مبثابة املعترب الظهري من و57 م�صمون مع العلم بو�صوله . ويتعني على �صاحب امللك اأن يطلع املكرتي على نيته يف الن�صمام اىل عقد تولية الكراء اأو يف عدم الن�صمام اليه ويكون ذلك خلل الثلثني يوما املوالية لتاريخ تو�صله بالعلم املذكور. وان امتنع رب امللك من امل�صاركة يف العقدة اأو غ�س الطرف عن اجلواب ي�صتغنى عنه يف فانه الفقرة الوىل املن�صو�س عليه يف الرتخي�س بالرغم من ابرام العقدة املذكورة وان ر�صى بان�صمامه اىل العقدة لكنه بقى غري متفق مع املكرتي على �رشوط توليه الكراء وكذا على الزيادة الواجب ادخالها على ثمن الكراء ال�صلى وفقا ملقت�صيات الفقرة ال�صابقة فان رئي�س املحكمة هو الذى يق�صى يف امل�صاألة طبقا ملقت�صيات الف�صل الثلثني الآتى بعده. الف�سل الثالث والع�رشون عقدته جتديد ال�صلى املكرتي من يطلب اأن الفرعى للمكرتي يجوز امللك رب جانب من له خمولة حقوق من نف�صه املكرتي لهذا ما �صمن وعلى هذا الخري اأن ي�صارك يف العقدة كما ن�س على ذلك يف الف�صل الثانى والع�رشين ال�صابق ذكره. العقدة ال�صلية ل يجرب امللك على جتديدها ال اذا وعندما تنتهى مدة وكانت بها ر�صى اأو الكراء تولية يف �صمنيا اأو �رشيحا اذنا اأذن قد كان الكراء تولية العقدة الأ�صلية ل تتكون يف حالة التي هى مو�صوع الماكن 219 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اجلزئى من جمموع بنايات ل تقبل التق�صيم اما من ناحية و�صعيتها املادية واما لكون الفريقني يعتربونها غري قابلة للتجزيئ. وفيما يخ�س تولية الكرية املوافق عليها بعد ن�رش هذا الظهري فيجب على امللك اأن يعرب كتابة عن موافقته املن�صو�س عليها يف الف�صل الثانى والع�رشين اأعله. اجلزء اخلام�ص - يف ثمن الكراء الف�سل الرابع والع�رشون يجب اأن يكون مبلغ الكراء يف العقود الواجب جتديدها مطابقا لقيمة كراء املكان املقدرة بكيفية عادلة ومن اجلائز تقدير هاته القيمة على اخل�صو�س ح�صبما يلى : اأول - كافة امل�صاحة احلقيقية املعدة ل�صتقبال العموم اأو لل�صتغلل وتعترب يف ذلك من جهة حالة الماكن التي جعلها امللك حتت ت�رشف امل�صتغل ومن جهة اأخرى ال�صياء املجهزة بها ثم نوع هاته الماكن ومرافقها واملحلت امل�صافة اليها وكذا ال�صيء الذى خ�ص�صت به. ومن املمكن اعتبار م�صاحة النوافذ امل�رشفة على الزقة وتقديرها بالن�صبة اىل كافة م�صاحة املكان. قد تخ�ص�س التي ال�صافية للمحلت احلقيقية امل�صاحة ثانيا - جمموع ب�صكنى امل�صتغل اأو ال�صخا�س القائمون مقامه يف ذلك. ثالثا - جمموع ال�صياء التجارية اأو ال�صناعية مع اعتبار اأهمية املدينة واحلى والزقاق واملوقع هذا من جهة ومن جهة اأخرى فاذا كان المر يتعلق باأماكن خ�ص�صت ب�صيء معني نظرا لو�صعية بنائها ول�صكلها فيعترب حينئذ نوع التجارة وما تتوفر عليه تلك الماكن من ت�صهيلت متكن من ا�صتغللها. وتدخل يف احل�صاب اأي�صا التكاليف املحمولة على كاهل املكرتي. 220 الدكتور م�صطفى بوجنة الف�سل اخلام�ص والع�رشون ان اأثمان الكراء التي تدفع م�صبقة على اأى وجه كان ولو كان على وجه ال�صمان تدر على املكرتي فائدة مالية تفر�س على ما يفوق منها ثمن كراء مدة تزيد على �صتة اأ�صهر وحت�صب الفائدة على اأ�صا�س املقدار الذى ي�صتعمله البنك املخزنى املغربى يف حق املبالغ امل�صبقة من قيمة ال�صندات املالية. الف�سل ال�ساد�ص والع�رشون يوؤد اذا مل احلق ف�صخها مبوجب وين�س على العقدة يدرج يف بند كل ال املفعول �صارى يكون ل عليها املتفق التواريخ عند حلول الكراء ثمن بعد خم�صة ع�رش يوما مت�صى على تاريخ انذار يوجه للمكرتي ويبقى بدون جواب ويجب اأن ي�صار يف النذار اىل الجل املذكور وال فيكون باطل كما يجب اأن ير�صل اما على �صيغة اعلم يكون مطابقا لل�صورة املن�صو�س عليها يف الف�صول 55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بو�صولها . بف�صخها القا�صية العقدة بنود يوقف عمل اأن احلاكم انه يف و�صع غري لعدم اأداء واجب الكراء وقت حلول التاريخ املتفق عليه وان يعطى للمكرتي يثبت مل اذا �صنة واحدة وذلك الق�صوى يف مدته عليه حتدد ما اأجل لداء الف�صخ املذكور اأو مل ي�صدر يف �صاأنه حكم ق�صائى اأ�صبح باتا ول يكون للبند الف�صخى مفعول اذا اأدى املكرتي ما عليه وفق ال�رشوط املحددة من طرف احلاكم. اجلزء ال�ساد�ص - يف املرافعات الف�سل ال�سابع والع�رشون ان املكرتي العازم اما على املنازعة يف ال�صباب التي ي�صتند عليها املكرى التعوي�صات باأحد املطالبة واإما على العقدة لرف�س جتديد اأو املكان لفراغ ال�رشوط يقبل اأو كونه ل الظهري الثالث من هذا اجلزء عليها يف املن�صو�س 221 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 رئي�س اىل النازلة يرفع اأن عليه يجب اجلديدة العقدة لبرام عليه املقرتحة املحكمة البتدائية للمكان املوجود فيه امللك وذلك يف ظرف اأجل ثلثني يوما حت�صب من يوم تو�صله بالعلم املطالب فيه بالفراغ اأو من تاريخ جواب امللك املن�صو�س عليه يف الفقرة الوىل من الف�صل الثامن واإن انق�صى الجل املذكور في�صقط حق املكرتي ويعترب اذ ذاك اما كونه تنازل عن جتديد العقدة اأو عدل عن املطالبة بالتعوي�س املدفوع عن الفراغ واما كونه قبل ال�رشوط العقدة اجلديدة ويكون ذلك مع الحتفاظ مبا جاء يف املقرتحة عليه لبرام الف�صل من الثانية والفقرة ال�صاد�س الف�صل من الخرية الفقرة مقت�صيات الثامن املذكورين اأعله. الف�سل الثامن والع�رشون مهمة اأو النازلة اليه املرفوعة البتدائية املحكمة رئي�س مهمة تكون تقريرا عن اأن يحرر الفريقني وعليه ي�صلح بني اأن الذى يخلفه هى احلاكم جل�صة ال�صلح ي�صمن فيه على اخل�صو�س اأ�صباب رف�س امللك وكذا طلبات يف ال�رشوع وتاريخ العقدة ومدة الثمن ب�صاأن ومقرتحاته منهما فريق كل هذا يف عليها املن�صو�س التعوي�صات ومبلغ الخرى و�رشوطها بها العمل الظهري واملحتمل اأن تكون يف ذمة امللك. ويباح للفريقني اأن يعينا حماميا ليوؤازرهما اأو ليمثلهما بيد اأنه يجوز للحاكم اأن يامرهما باحل�صور �صخ�صيا ويخري رئي�س املحكمة بالق�صية بوا�صطة طلب اأو بوا�صطة ت�رشيح لدى كتابة ال�صبط ويدفع يف نف�س الوقت مبلغ مكتوب الداء الق�صائي. اأن ي�صاف اىل موجبات ال�صلح طلب يرمى اىل اأى حال ول ميكن يف اخراج املكرتي من مكرتاه. على اأيام بثمانية جل�صته حل�صور الفريقني املذكور الرئي�س وي�صتدعى القل قبل تاريخها ويكون ال�صتدعاء مطابقا لل�صور املن�صو�س عليها. 222 الدكتور م�صطفى بوجنة الف�سل التا�سع والع�رشون يف احلاكم اأو الرئي�س فيبث احل�صور عن الفريقني اأحد تخلف اذا النازلة وي�صدر فيها مقررا وان تخلف املكرتي عن احل�صور في�صقط حقه من النتفاع مبا يخوله اياه هذا الظهري. اأما اإذا تخلف رب امللك فانه يعترب بتخلفه الكيفيات طبق ومدته الكراء ثمن ويحدد العقدة جتديد على موافقا هذا املن�صو�س عليها يف الف�صل الثلثني غري اأنه يحق للفريق املتخلف عن احل�صور اأن يتعر�س للحكم ال�صادر عليه وذلك خلل اأجل خم�صة ع�رش يوما حت�صب من يوم اعلمه به ويجب ت�صمني هذا الجل يف نف�س العلم. وحتتوى بطاقة التعر�س للحكم ال�صادر غيابيا على الدلة املعتمد عليها املتعر�س وتوجه اما لل�صخ�س نف�صه اأو تودع مبحل �صكناه. الف�سل الثالثون اذا نتج عن حماولة ال�صلح اأن رب امللك قد وافق مبدئيا على جتديد العقدة وبقى اخللف حول انتهاء تاريخ مد اأجل العقدة املجددة اأو ثمن الكراء اأو مدته اأو تاريخ ال�رشوع يف اجراء العمل بالعقدة وكذا ال�رشوط الثانوية اأو بقى اخللف حول جمموع هاته امل�صائل فان رئي�س املحكمة ي�صدر حكما مدعما باأ�صباب بعد اأن يكون قد اأمر- ان اقت�صى احلال ذلك- باجراء املعاينة للبحث عن جميع امل�صائل التي متكن بان�صاف من جتديد �رشوط العقدة اجلديدة. وي�صدر احلكم مبح�رش الفريقني ولهما اأن يعينا حماميا ليوؤازرهما. يوما ع�رش خم�صة اأجل خلل املحكمة رئي�س حكم ا�صتئناف وميكن تبتدئ من يوم العلم به اأما الحكام النهائية فيمكن رفعها اىل حمكمة النق�س والبرام . الف�سل الواحد والثالثون الكراء اأداء واجبات الدعوى يوا�صل طيلة مدة اأن يتعني على املكرتي احلال دفعها وذلك على اأ�صا�س الثمن القدمي اأو عند القت�صاء على اأ�صا�س ثمن 223 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 يحدد ب�صفة موقتة وكيفما كان احلال من طرف احلاكم املدفوعة اليه الق�صية. حالة يف عدا ما ال�صابق الف�صل ملقت�صيات طبقا التجديد هذا ويكون قد اجلديدة العقدة ثمن يكون اأن بعد واملكرتي املكرى بني حما�صبة جترى حدد نهائيا. يد على املحددة ال�رشوط طبق جديدة عقدة يربما اأن الفريقني وعلى العدالة وذلك خلل اأجل ثلثني يوما حت�صب من اليوم الذى ي�صبح فيه احلكم اعلمها يقع الذى اليوم من اأو نهائيا ال�صابق حكما الف�صل اليه يف امل�صار بقرار حمكمة ال�صتئناف. على اأنه يف و�صع املكرتي اأن يتنازل عن املطالبة بتجديد العقدة كما اأنه يف و�صع املكرى اأن ميتنع من جتديدها ب�رشط اأن يتحمل من رف�س منهما جميع ال�صوائر. واإن مل يعلم الفريق الذى �صدر منه الرف�س الفريق الآخر اما طبق ال�صور 55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املبينة يف الف�صول املدنية واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بو�صولها وذلك خلل اأجل الثلثني يوما امل�صار اليه اأعله كما اأنه اذا مل ير�صل امللك اىل املكرتي خلل اأو ليوقع عليها اأعله املذكور للحكم املطابقة العقدة نف�س الجل م�رشوع اذا مل يوافق املكرتي على هاته العقدة يف ظرف اأجل ثلثني يوما تبتدئ من تاريخ و�صولها اليه فان احلكم البتدائى اأو ال�صتئنايف ال�صادر بتحديد الثمن و�رشوط العقدة اجلديدة يعترب وقتئذ كعقدة. الف�سل الثاين والثالثون ان رف�س املكرى جتديد العقدة واأزمع املكرتي على منازعته يف ال�صباب يقيم اأن فله الفراغ بالتعوي�س عن املطالبة اأو على الرف�س اىل هذا الداعية دعوى عليه اأمام املحكمة البتدائية للمكان املوجود فيه امللك. وجترى نف�س امل�صطرة ان رف�س املكرى جتديد العقدة على اأ�صا�س ال�رشوط 224 الدكتور م�صطفى بوجنة املحددة تطبيقا للف�صل الثلثني املوما اليه اأعله ويودع املقال بكتابة ال�صبط يف ظرف اأجل ثلثني يوما حت�صب من يوم اعلمه بتقرير عدم جناح ال�صلح اأو من يوم العلم الذى وجهه اليه املكرى يخربه فيه برف�صه جتديد العقدة ذلك العلم املن�صو�س عليه يف الفقرة الثالثة من الف�صل الواحد والثلثني من هذا الظهري ويجب اأن ي�صار ب�رشاحة يف هذين العلمني اىل الجل ال�صابق الذكر ومن اجلائز ا�صتئناف الحكام النهائية اأمام حمكمة النق�س والبرام . ويت�صنى لرب امللك املحكوم عليه اأن يتمل�س من اأداء التعوي�س بتحمله �صوائر الدعوى ومبوافقته على جتديد العقدة التي ي�صري فيها يف حالة وقوع يقوم اأن الثلثني وعليه الف�صل لقواعد املحددة طبقا ال�رشوط خلف على فيه احلكم اأ�صبح الذى اليوم اما من يوما حت�صب اأجل ثلثني بذلك خلل نهائيا اذا كان المر يتعلق بحكم �صادر من املحكمة البتدائية واما من اليوم الذى اأخرب فيه بالقرار اذا كان المر يتعلق بقرار حمكمة ال�صتئناف ول ميكن لرب امللك النتفاع بهذا احلق ال اذا كان املكرتي لزال يف املكان ومل يعمد بعد اىل كراء اأو اقتناء مكان غريه. طبق الكراء اأداء الدعوى مدة طيلة يوا�صل اأن املكرتي على ويتعني الكيفيات املن�صو�س عليها يف الف�صل ال�صابق. الف�سل الثالث والثالثون ان جميع الدعاوى التي تقام عمل بهذا الظهري ت�صقط مبرور مدة �صنتني الدعاوى امللك ما عدا فيه املوجود للمكان البتدائية اأمام املحكمة وترفع امل�صار اليها يف الف�صل الثلثني من هذا الظهري. وان جميع الآجال املن�صو�س عليها يف هذا الظهري هى اآجال كاملة. الف�سل الرابع والثالثون اىل فيها النظر يرجع الظهري هذا تطبيق حول تن�صاأ التي املنازعات ان املحاكم الفرن�صية اأو اىل املحاكم املخزنية وفقا ل�رشوط احلق العام غري انها 225 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 قرار يف �صيعني تاريخ اىل وذلك وحدها الفرن�صية املحاكم اىل موقتا ترفع وزيري. الف�سل اخلام�ص والثالثون املحاكم احدى اأمام دعوى امللك رب عليه يقيم الذى املكرتي ان املخزنية يطالبه فيها بافراغ الماكن املكراة له يجب عليه - اذا اأراد النتفاع مبقت�صيات هذا الظهري- اأن يطلب جتديد العقدة يف ظرف اأجل �صهر واحد اليها املرفوعة املحكمة اليه من املوجه بال�صتدعاء تو�صله تاريخ يبتدئ من النازلة. وي�صار يف ال�صتدعاء اىل اأن املكرتي ي�صقط حقه من النتفاع مبا يخوله له هذا الظهري اذا مل يقدم طلب جتديد العقدة يف ظرف الجل املذكور وعند عدم ال�صارة اىل ذلك يف ال�صتدعاء فان املكرتي يبقى متم�صكا بحقه. اجلزء ال�سابع - يف مقت�صيات خمتلفة الف�سل ال�ساد�ص والثالثون تكون البنود وال�رشوط والتفاقيات كيفما كانت �صورتها باطلة وعدمية املفعول اذا كانت ترمى اىل حرمان املكرتي من حق جتديد العقدة املوؤ�ص�س مبقت�صى هذا الظهري اأو اىل احليلولة دون تطبيق مقت�صيات الف�صلني اخلام�س والع�رشين وال�صاد�س والع�رشين. الف�سل ال�سابع والثالثون تكون اأي�صا التفاقيات باطلة كيفما كانت �صيغتها اذا كان الق�صد منها من اأعله اخلام�س الف�صل بها يف املاأمور ال�رشوط فيه املتوفرة املكرتي منع التخلى عن عقدة الكراء ملن اقتنى منه ا�صمه التجارى اأو موؤ�ص�صته. الف�سل الثامن والثالثون ان افل�س املكرتي اأو ت�صفية ح�صاب اأعماله التجارية عن طريق العدالة ل توؤدى حتما اىل ف�صخ عقدة كراء الملك املخ�ص�صة با�صتغلله ال�صناعى اأو 226 الدكتور م�صطفى بوجنة التجارى اأو املهني وتدخل يف ذلك الماكن التابعة لتلك الملك وامل�صتعملة ل�صكنى املكرتي اأو ل�صكنى اأ�رشته. وكل �رشط خمالف لذلك يعترب غري م�صطر يف ن�س العقدة. الف�سل التا�سع والثالثون اذا كان العاقد مالكا للملك ولل�صم التجارى امل�صتغل فيه وكانت العقدة تتعلق يف نف�س الوقت بهما معا فعليه اأن يدفع للمكرتي - وقت خروجه من امللك- تعوي�صا ينا�صب ما يعود عليه من فوائد تاتى من الزيادة التي اأدخلت اما على ال�صم التجارى واما على قيمة كراء امللك ونتجت عن التح�صينات التي قام بها املكرتي باتفاق �رشيح مع امللك املذكور. الف�سل الأربعون اأو الملك ب�صاأن املربمة العقود على الظهري هذا مقت�صيات تطبق ل الماكن التابعة اىل الملك اخلا�صة بالدولة ال�رشيفة اأو باأ�صخا�س اآخرين اأو مب�صلحة الماكن خم�ص�صة اأو الملك تلك كانت ان العمومية باجلماعات من �رشيحا ا�صتثناء ي�صتثنيها بندا حتوى كرائها عقود كانت اأو عمومية ا�صتعمالها ل�صوؤون جتارية اأو �صناعية اأو مهنية. العقود على تطبق ل الظهري هذا مقت�صيات فان اأمر من يكن ومهما املربمة قبل تاريخ ن�رشه واملتعلقة باأملك اأو اأماكن اقتنيت قبل ذلك عن طريق نزع امللكية. الف�سل الواحد والربعون 1336 القعدة ذى 15 يف ال�صادر ال�رشيف الظهري مقت�صيات تطبق يف اليهم اأ�صري ممن الكراء عقود اأ�صحاب على 1928 مايو 5 ل املوافق الف�صلني الول والثانى من هذا الظهري وممن ل تتوفر فيهم ال�رشوط املطلوبة مبوجب الف�صل اخلام�س املذكور اأعله. اجلزء الثامن - مقت�صيات انتقالية 227 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثانى والربعون ان مقت�صيات هذا الظهري - با�صتثناء مقت�صيات الفقرة الأخرية من الف�صل املمتد اأو الآن اجلارية العقود على احلق مبوجب تطبق والع�رشين- الثالث والتي مل الظهري ن�رش هذا تاريخ قبل املقامة الدعاوى بها وكذا على العمل ت�صدر يف �صاأنها عند هذا التاريخ اأحكام اأ�صبحت باتة. تطبق ل والع�رشين الثانى الف�صل من الوىل الفقرة مقت�صيات اأن غري املجددة العقود على �صيما الظهري ول ن�رش هذا بعد املربمة العقود على ال واحلالة حمل عقود قدمية ولن يعترب �صقوط حق املكرتين مب�صى املدة ول �صياعه ول عدم قبول طلبهم مما كان يجرى عليهم عمل مبقت�صيات الظهري ال�رشيف ال�صادر يف 5 ربيع الأول 1367 املوافق ل17 يناير 1948 يف �صري الدعاوى اجلارية وقت ن�رش هذا الظهري اأمام املحاكم املرفوعة اليها هاته الدعاوى دون ال�صطرار اىل تقدمي طلبات جديدة. الف�سل الثالث والربعون ان املكرتين املنتفعني مبد اأجل عقودهم عمل مبا جاء يف الظهري ال�رشيف امل�صار اليه اأعله وال�صادر يف 19 رم�صان 1373 املوافق ل22 مايو 1954 ن�رش تاريخ من تبتدئ يوما ت�صعني اأجل خلل طلبا يقدموا اأن لهم ي�صوغ تعوي�صا واما العقدة جتديد اما الحوال ح�صب فيه يلتم�صون الظهري هذا اأعله املذكورين ع�رش واخلام�س العا�رش الف�صلني يف املبينة التعوي�صات من اللهم ال اذا تنازلوا عن النتفاع مبد الجل املذكور وكان تنازلهم هذا موافقا لل�رشوط املحددة يف الف�صل الثانى من الظهري ال�رشيف املوما اليه اأعله. ال�صابقة ويوجه اىل الفقرة اأن يحرر الطلب املن�صو�س عليه يف ويجب هذا من ال�صابع الف�صل من والثالثة الثانية الفقرتني ملقت�صيات طبقا امللك الثامن الف�صول مقت�صيات �صيما ول الظهري هذا مقت�صيات ان ثم الظهري والتا�صع والع�رشين والثلثني تطبق وقت در�س الطلب اما عن طريق املرا�صاة واما على يد العدالة. 228 الدكتور م�صطفى بوجنة على اأن العقود التي تكون مو�صوع الطلب امل�صار اليه يف الفقرة الوىل من هذا الف�صل يبقى اأمدها ممدودا مبوجب احلق اىل اأن يتم اتفاق باملرا�صاة اأو اىل التاريخ املحدد يف قرار املحكمة ان اقت�صى احلال ذلك. واذا وقع جتديد العقدة فيحدد احلاكم تاريخ ال�رشوع يف العمل بالعقدة اجلديدة ثم يحدد ان اقت�صى احلال ذلك مبلغ ثمن الكراء خلل املدة املرتاوحة بني تاريخ انتهاء مدة العقدة وتاريخ انتهاء العقدة املجددة. الف�سل الرابع والربعون اذا مل يقدم طلب التجديد املن�صو�س عليه يف الف�صل الثالث والربعني فان العقدة تنق�صى مبوجب احلق عند انتهاء اأجل ت�صعني يوما من تاريخ ن�رش هذا الظهري وذلك بغ�س النظر عن كل بند من بنود العقدة ي�صار فيه اىل النذار. الف�سل اخلام�ص والربعون ان قيام املكرتي بحقه يف جتديد العقدة يربئ امللك من جميع اللتزامات الناجمة عما اأبرمه مع الغري اأو عما وعد به الغري من عقود. الف�سل ال�ساد�ص والربعون ان عدم تنفيذ الحكام الناجتة عن تطبيق مقت�صيات هذا الظهري النتقالية ل ميكن اأن يوؤدى اىل اقامة اأية دعوى اأمام املحاكم. الف�سل ال�سابع والربعون تلغى مقت�صيات الظهري ال�رشيف ال�صادر يف 5 ربيع الأول 1347 املوافق ل 17 يناير 1948 وال�صلم. وحرر بالرباط يف 2 �صوال 1374 املوافق 24 مايو 1955. الم�صاء : حممد املقري اطلع عليه واأذن بن�رشه الرباط يف 27 مايو 1955 الكومي�صري املقيم العام : فران�صي�س لكو�صت 229 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 امللحق رقم 2 : ال�سيغة املتوافق عليها مع جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان مبجل�ص امل�ست�سارين حول مقرتح القانون املتعلق بكراء العقارات اأو املحالت املخ�س�سة لال�ستعمال التجاري اأو ال�سناعي اأو احلريف 22 اأبريل 2015 الباب الأول: نطاق التطبيق املادة 1 اأول: تطبق مقت�صيات هذا القانون على ما يلي: اأ�صل جتاري، ي�صتغل فيها التي اأو املحلت العقارات 1 - عقود كراء �صواء كان هذا الأ�صل يف ملك تاجر اأو حريف اأو �صانع؛ 2 - عقود كراء العقارات اأو املحلت امللحقةباملحل الذي ي�صتغل فيها الأ�صل التجاري ؛ يف حالة تعدد املالكني، فاإن �صم ا�صتغلل املحل امللحق باملحل الأ�صلي يجب اأن يكون مبوافقة مالكي املحلمللحق والأ�صلي؛ الكراء قبل اإما ، عليها �صيدت التي العارية الأرا�صي كراء عقود - 3 اأو احلريف ب�رشط املوافقة اأو ال�صناعي اأو بعده، بنايات لل�صتغلل التجاري الكتابية للمالك؛ 4 - عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�س للدولة اأو اجلماعات الرتابيةاأو املوؤ�ص�صات العمومية،مع مراعاة ال�صتثناء الوارد يف البند الثالث من املادة الثالثة بعده. ثانيا: ت�رشي مقت�صيات هذا القانون اأي�صا على عقود كراء املحلت الآتي 230 الدكتور م�صطفى بوجنة ذكرها وذلك خلفا للن�صو�س اخلا�صة بها: 1 - العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها موؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي ن�صاطها؛ 2 - العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها التعاونيات ن�صاطا جتاريا؛ 3 - العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها امل�صحات اخل�صو�صية، اأو ما يدخل يف حكمها، ن�صاطها؛ 4 - العقارات اأو املحلت التي ميار�س فيها الن�صاط ال�صيديل وخمتربات التحليل وعيادات الفح�س بالأ�صعة. املادة 2 ل تخ�صع ملقت�صيات هذا القانون: 1 - عقود كراء العقارات اأو املحلت التي تدخل يف نطاق امللك العام للدولة اأواجلماعات الرتابية اأواملوؤ�ص�صات العمومية؛ 2 - عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�س للدولة اأو اجلماعات ملنفعة مر�صودة الأملك تلك تكون حينما العمومية املوؤ�ص�صات اأو الرتابية عامة؛ 3 - عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق الأوقاف العامةاأو الأحبا�س اخلا�صة؛ 4 - عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تربم بناء على مقرر ق�صائي اأو نتيجة له؛ 5 - عقود كراء العقارات اأو املحلت املوجودة باملراكز التجارية. ويق�صد باملركز التجاري يف مفهوم هذا القانون،كل جممع جتاري ذو �صعار موحد م�صيد على عقار مهياأ وم�صتغل ب�صكل موحد،وي�صم بناية واحدة اأو عدة بنايات ت�صتمل على حملت جتارية ذات ن�صاط واحد اأو اأن�صطة متعددة،ويف 231 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ملكية �صخ�س ذاتي اأو اعتباري اأو يف ملكية اأ�صخا�س اعتبارية،ويتم ت�صيريه ب�صورة موحدة اإما مبا�رشة من طرف مالك املركز التجاري اأو عن طريق اأي �صخ�س اعتباري يكلفه هذا الأخري. ويق�صد بالت�صيري كل التدابري التي تتخذ لتح�صني �صمعة وجاذبية املركز التجاري والرفع من عدد زواره كالإ�صهار اأو التن�صيط اأو الت�صويق اأو �صمان احرتام املميزات واخل�صائ�س التقنية والهند�صية للمركز اأو تنظيم �صاعات العملأو احلرا�صة اأو النظافة؛ ال�صتقبال بف�صاءات املتواجدة اأو املحلت العقارات - عقود كراء 6 ال�صناعة بقطاع تن�صط التى املقاولت م�صاريع ل�صتقبال املخ�ص�صة القطاعات، بهذه ال�صلة ذات اخلدمات وجميع املعلومات وتكنولوجيا اأو اجلماعات الدولة املتعلقة برتحيل اخلدمات، والتي تنجزها ل�صيما تلك الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية اأو املقاولت التي متلك فيها الدولة اأو �صخ�س اأو غالبية راأ�صمالها بهدف دعم وتطوير اأ�صخا�س القانون العام جمموع من الأن�صطة املدرة للدخل، واملحدثة لفر�س العمل وذات قيمة م�صافة؛ 7 - عقود الكراء الطويل الأمد؛ القانون 434 من العقاري طبقا للمادة 8 - عقود الئتمان اليجاري رقم ال�رشيف الظهري بتنفيذه ال�صادر التجارة مبدونة 15.95املتعلق رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417)فاحت اغ�صط�س1996( كما مت تغيريه وتتميمه. الباب الثاين: �رشط الكتابة املادة 3 تربم عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف وجوبا مبحرر كتابي ثابت التاريخ. لتخ�صع العقود غري املحررة مبحرر كتابي ثابت التاريخ لهذا القانون. الباب الثالث: الوجيبة الكرائية 232 الدكتور م�صطفى بوجنة املادة 4 حتدد الوجيبة الكرائية للعقارات اأو املحلت امل�صار اإليها يف املادة الأوىل اأعله وكذا كافة التحملت برتا�صي الطرفني. عدم حالة يف الكرائية الوجيبة م�صمولت من التحملت هذه تعترب التن�صي�س على الطرف امللزم بها. 07.03 رقم القانون مقت�صيات الكرائية الوجيبة مراجعة على تطبق املهني ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت كراء اأثمان مبراجعة املتعلق رقم ال�رشيف الظهري بتنفيذه ال�صادر احلريف اأو ال�صناعي اأو التجاري اأو 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428) 30 نوفمرب 2007(. الباب الرابع :اإنهاء عقد الكراء املادة 5 ينتهي العمل بعقود كراء املحلت والعقارات اخلا�صعة لهذا القانون طبق مقت�صيات اأحكام املادة 22 اأدناه، ويعترب كل �رشط خمالف باطل. املادة 6 يثبت احلق يف التعوي�س عن اإنهاء عقد الكراء للمكرتين اأو لذوي حقوقهم اأو املتخلى لهم الذين ا�صتغلوا يف العني املكرتاةاأ�صل جتاريا ملدة �صنتني على الأقل بدون انقطاع . غري اأنه ي�صتغنى عن �رشط هذه املدة اإذا قدم املكرتي مبلغا ماليا مقابل احلق يف الكراء. يجب توثيق املبلغ املايل املدفوع كتابة يف عقد الكراء اأو يف عقد منف�صل. يعادل التعوي�س ما حلق املكرتي من �رشر ناجم عن الإفراغ. من انطلقا حتدد التي التجاري الأ�صل قيمة التعوي�س هذا ي�صمل الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنوات الأربع الأخريةبالإ�صافة اإىل ما اأنفقه املكرتي من حت�صينات واإ�صلحات وما فقده من عنا�رش الأ�صل التجاري،كما ي�صمل 233 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 م�صاريف النتقال من املحل. غري اأنه ميكن للمكري اأن يثبت اأن ال�رشر الذي حلق املكرتي اأخف من القيمة املذكورة. كل �رشط اأو اتفاق من �صاأنه حرمان املكرتي من حقه يف التعوي�س عن اإنهاء الكراء يعتربباطل. املادة 7 ل يلزم املكري باأداء اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ يف احلالتالآتية: -1اإذا مل يوؤد املكرتي الوجيبة الكرائية داخل اأجل خم�صة ع�رش يوما من تاريخ تو�صله بالإنذار وكان جمموع ما بذمته على الأقل �صتة اأ�صهر من الكراء؛ ي�رش ب�صكل املكري باملحل دون موافقة تغيريا املكرتي اأحدث -2اإذا بالبناية ويوؤثر على �صلمة البناء اأو يرفع من حتملته، ما عدا اإذا قام املكرتي باإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل املمنوح له يف الإنذار، على اأن تتم الأ�صغال من اأجل ذلك، يف جميع الأحوال، داخل اأجلل يتعدى �صتة اأ�صهر؛ 3 ـ اإذا قام املكرتي بتغيري ن�صاط اأ�صله التجاريدون موافقة املالك، ما عدا اإذا�رشع يف اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل املمنوح له، على اأن يكون ذلك، يف جميع الأحوال،داخل اأجلل يتعدى �صتة اأ�صهر؛ اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط ما مل يثبت املكرتي م�صوؤولية املكري - 4 يف عدم القيام باأعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا اأو قانونا رغم اإنذاره بذلك؛ ب�صببالقوة اأو املكرتي بفعل الكراء مو�صوع املحل هلك اإذا – 5 القاهرة اأو احلادث الفجائي؛ 6- اإذا عمد املكرتي اإىل كراء املحل من الباطن خلفا لعقد الكراء. 234 الدكتور م�صطفى بوجنة الباب اخلام�ص: ا�سرتجاع حيازة املحالت املهجورة اأو املغلقة املادة 8 ا�سرتجاع املحل من طرف املكري: ميكن للمكري، يف حال توقف املكرتي عن اأداء الكراء وهجره للمحل املحكمة رئي�س من يطلب اأن اأ�صهر، �صتة ملدة جمهولة وجهة اإىل املكرتى ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، اإ�صدار اأمر بفتح املحل والإذن له با�صرتجاع حيازته. يجب اأن يكون الطلب امل�صار اإليه اأعله معززا ب�صند ملكية حمل الكراء موجه وباإنذار املدة حتديد مع الهجر اأو الإغلق واقعة معاينة ومبح�رش للمكرتي لأداء واجبات الكراء ولو تعذر تبليغه. ياأمر رئي�س املحكمة فورا باإجراء بحث عن طريق ال�رشطة الق�صائية حتت اإ�رشاف النيابة العامة للتاأكد من واقعة الإغلق اأو الهجر. املحل بفتح اأمرا بها املدىل الوثائق على بناء املحكمة رئي�س ي�صدر وا�صرتجاع حيازته، وينفذ هذا الأمر على الأ�صل. اإذا ا�صتمرت غيبة املكرتي ملدة تزيد عن �صتة اأ�صهر من تاريخ تنفيذ الأمر ال�صتعجايل امل�صار اإليه اأعله ، ت�صبح اآثار التنفيذ نهائية ويرتتب عنها ف�صخ عقد الكراء . للأ�صياء و�صفي حم�رش بتحرير بالتنفيذ املكلف يقوم احلالة هذه ويف واملنقولت املوجودة باملحل ويتم نقلها فورا على نفقة املكري اإىل م�صتودع قانون قواعد وفق العلني باملزاد بيعها يتم حيث باملحكمة املحجوزات امل�صطرة املدنية ويودع الثمن ال�صايف بكتابة �صبط املحكمة. ب- اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه : اإجراءات تتوقف اأعله، اإليه امل�صار الأمر تنفيذ قبل املكرتي ظهر اإذا التنفيذ تلقائيا . 235 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ميكن للرئي�س يف هذه احلالة اأن يحدد اأجل ل يتعدى خم�صة ع�رش يوما للمكرتي لت�صوية خملف الكراء اإىل يوم التنفيذ، حتت طائلة موا�صلة اإجراءات التنفيذ يف حقه. قبل ، احليازة با�صرتجاع الق�صائي الأمر تنفيذ بعد املكرتي ظهر اإذا اأمام له املطالبة تنفيذ الأمر املذكور ،اأمكن اأ�صهر من تاريخ اأجل �صتة مرور كانت ما اإىل احلالة امل�صتعجلةباإرجاع للأمور قا�صيا املحكمةب�صفته رئي�س عليه �رشيطة اإثبات اأنه اأدى ما بذمته من دين الكراء. يطالب اأن له جاز ، بانتظام الكراء يوؤدي كان اأنه املكرتي اأثبت اإذا ب�صبب به حلقت التي الأ�رشار جميع عن بالتعوي�س املحكمة املكرياأمام له جاز فارغا املكرتى املحل ظل واإذا �صده، با�رشهااملكري التي امل�صطرة املطالبة بالرجوع اإليه ولو بعد ان�رشام اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تنفيذ الأمر القا�صي با�صرتجاع احليازة. الباب ال�ساد�ص: احلق يف الرجوع املادة 9 لل�صقوط، اآيل اأ�صبح املحل لكون باإفراغه احلكم مت الذي للمكرتي احلق يف الرجوع اإىل املحل بعد بنائه اأو اإ�صلحه داخل اأجلل�صنوات الثلث املوالية لتاريخ الإفراغ. دعوى �رشيان خلل يعرب مل الذي املكرتي، يخرب اأن املكري على منه يطلب واأن البناء، يف ال�رشوع بتاريخ الرجوع، يف رغبته عن الإفراغ الإعراب عن نيته يف ا�صتعمال حق الرجوع داخل اأجل ثلثة اأ�صهر من تاريخ التو�صل. ي�صقط حق املكرتي يف ممار�صة حق الرجوع اإذا ان�رشم الأجل امل�صار اإليه اأعلهدون التعبري عن نيته يف ا�صتعمال حقه املذكور. يرتتب على حرمان املكرتي منحق الرجوعاحلكم له بالتعوي�س الكامل. 236 الدكتور م�صطفى بوجنة املادة 10 يحق للمكري املطالبة بالإفراغ لرغبته يف هدم املحل واإعادة بنائه �رشيطة اإثبات متلكه اإياه ملدة ل تقـل عن �صنة من تاريخ الإنذار واأدائه للمكرتي تعوي�صا موؤقتا يوازي كراء ثلث �صنوات مع الحتفاظ له بحق الرجوع اإذا ا�صتملت من املحكمة حتدده مماثل ن�صاط ملمار�صة معدة حملت على اجلديدة البناية خلل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة على اأن يكون قدر الإمكان متطابقا مع املحل ال�صابق والن�صاط املمار�س فيه. اإ�صافة اإىل التعوي�س املوؤقت امل�صار اإليه يف الفقرة اأعله، ميكن للمحكمة بناء علىطلب املكرتي حتميل املكري جزءا من م�صاريف النتظار طول مدة البناء ل تقل عن ن�صفها اإذا اأثبت املكرتي ذلك. يق�صد مب�صاريف النتظار،ال�رشر احلا�صل للمكرتي دون اأن يتجاوز مبلغ الأرباح التي حققها ح�صب الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنة املالية املن�رشمة مع الأخذ بعني العتبار اأجور اليد العاملة وال�رشائب والر�صوم امل�صتحقة خلل مدة حرمانه من املحل. ي�صتحقه املكرتي، من بطلب كامل احتياطيا تعوي�صا املحكمة حتدد مقابل اإفراغه، ويرجع اإىل هذا التعوي�س عند القت�صاء. املكرتي ا�صتحق املذكورة، املحلت اجلديدةعلى البناية ت�صتمل مل اإذا التعوي�س الكامل. املادة 11 يتعني على املكري ال�رشوع يف البناء داخل اأجل �صهرين من تاريخ الإفراغ ما مل الكامل التعوي�س للمكرتي احل�صول على تعذر ذلك يحق ويف حالة يثبت املكري اأن �صبب التاأخري خارج عناإرادته. املادة 12 اجلديد، املحل من بتاريخ متكينه املكرتي ي�صعر اأن املكري يتعني على 237 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اأن الإفراغ. ويتعني عليه تاريخ يتعدى ثلث �صنوات من األ والذي يجب يقوم داخل اأجل �صهر من تاريخ تو�صله ب�صهادة املطابقة املن�صو�س عليها يف الظهري بتنفيذه ال�صادر بالتعمري املتعلق القانون رقم012.90 من 55 املادة ال�رشيف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي احلجة 1412)17يونيو1992( وامل�صلمة له من طرف اجلهة املخت�صة،باإ�صعار املكرتي باأنه ي�صع املحل رهن اإ�صارته. يف القدمية الكرائية الوجيبة بدفع املحل من متكينه عند املكرتي يلزم انتظار حتديد ال�رشوط اجلديدة للعقد اإما اتفاقا اأو بوا�صطة املحكمة،مع مراعاة العنا�رش اجلديدة امل�صتحدثة باملحل دون التقيد مبقت�صيات القانون رقم07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف ال�صالف الذكر. ويف حالة عدم ت�صليم املكرتي املحل داخل اأجل ثلث �صنوات من تاريخ التاأخري خارجة اأ�صباب بالتعوي�س الكامل، مامل تكن له املطالبة اإفراغه حق عن اإرادة املالك. الباب ال�سابع: احلق يف الأ�سبقية ويف التعوي�ص الكامل املادة 13 اأ- احلق يف الأ�سبقية: اإذا تعدد املكرتون، يكون حق الأ�صبقية يف املحلت املعاد بناوؤها كالآتي: 1-اإذا كانت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت تكفي اأو تت�صع جلميع خيار يف رغبته عن عرب الذي لأقدمهم يعطى الأ�صبقية فحق املكرتين، الرجوع. البناية م�صاحة تتجاوز على حملت تتوفر اجلديدة البناية كانت 2-اإذا مل�صاحة امل�صاوية امل�صاحة املحلت ذات ينح�رش يف الأ�صبقية القدمية، فحق اللوازم لحتواء �صاحلة تكون اأو املكرتي، ي�صتغلها كان التي املحلت 238 الدكتور م�صطفى بوجنة والن�صاط الذي كانيمار�صه يف املحلت القدمية. 3-اإذا كانت البناية اجلديدة ل ت�صمل حملت �صاحلة للن�صاط الذي كان املكرتي ميار�صه، فلهذا الأخري املطالبة بحق الأ�صبقية يف املحلت املعاد بناوؤها كي ميار�س فيها ن�صاطا اآخر ين�صجم مع التهيئة اجلديدة للبناء. ب-حق التعوي�ص الكامل: ي�صتحق املكرتي التعوي�س كامل : - اإذا مل تبق يف البناية اجلديدة حملت اأخرى بعد ممار�صة حق الأ�صبقية لفائدة اأقدم املكرتين. -اإذا اأ�صبحت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت معدة لأن�صطة جتارية اأو �صناعية اأو حرفيةلأ�صباب غري تلك املتعلقة مبقت�صيات قانونية اأو تنظيمية ذات ال�صلة بالبناية. املادة14 اإذا اعـتزم املالك تو�صيع اأو تعلية البناية ، وكان ذلك ل يتاأتى اإل باإفراغ املحل اأو املحلت املكراة، فاإن الإفراغ املوؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها املكري على اأن ل تتعدى �صنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ قابلة للتمديد مبقت�صى امل�صتعجلةويكون للأمور قا�صيا املحكمةب�صفته رئي�س ي�صدره ق�صائي اأمر معلقا على عر�س مبلغ التعوي�س امل�صتحق عن مدة التمديد اأواإيداعه ب�صندوق املحكمة، عند القت�صاء، على األ تتعدى مدة التمديد �صنة واحدة. ي�صتحق املكرتي تعوي�صا عن مدة اإفراغه ي�صاوي ال�رشر احلا�صل له دون لل�صنة ال�رشيبية الت�رشيحات ح�صب يحققها التي الأرباح مبلغ يتجاوز اأن العاملة وال�رشائبوالر�صوم اليد اأجور املاليةاملن�رشمة، مع الأخذ بعني العتبار امل�صتحقة خلل مدة حرمانه من املحل، ويف جميع احلالت يجب اأن ل يقل التعوي�س ال�صهري عن قيمة ال�صومة الكرائية. املكري ب�رشف ياأمر اأن املحكمة رئي�س يطلب من اأن للمكرتي ميكن 239 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 مبلغ التعوي�س امل�صتحق عن مدة اإفراغه، اأو اإيداعه ب�صندوق املحكمة. ل يحق للمكري ا�صتيفاءالوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ. يجب على املكري اإعادة ت�صليم املحل داخل الأجل امل�صار اإليهفي الفقرة الأوىل اأعله، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س الكامل ما مل تكن اأ�صباب التاأخري خارجة عن اإرادة املكري. املادة 15 يتعني على املالك الراغب يف اإفراغ املحل للهدم واإعادة بنائه اأو اإفراغه املخت�صة اجلهة من له م�صلمة البناء برخ�صة الإدلء لتعليته، اأو لتو�صعته وبالت�صميم امل�صادق عليه من طرفها. يكون اأن دون املحكمة اأمام امل�صطرة �رشيان طيلة البناء برخ�صة يعتد املالك ملزما بالإدلء مبا يفيد جتديدها ما مل يثبت املكرتي اأن اجلهة املخت�صة �صحبتها اأو األغتها اأو اأنها �صقطت طبق مقت�صيات للمادة49 من القانون رقم 012.90 املتعلق بالتعمري. الباب الثامن: اإفراغ ال�سكن امللحق باملحل املادة 16 باملحلت امللحق بال�صكن املتعلق اجلزء باإفراغ املطالبة للمالك يجوز التجارية اأو ال�صناعية اأو احلرفية لي�صكن فيه بنف�صه اأو زوجه اأو اأحد اأ�صوله اأو فروعه املبا�رشين من الدرجة الأوىل اأو امل�صتفيدين –اإن وجدوا- من الو�صية 70.03 مبثابة الواجبة طبقاملقت�صيات املادة 369 وما يليها من القانون رقم مدونة الأ�رشة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.04.22 بتاريخ 12من ذي احلجة 1424 )3 فرباير 2004( كما مت تغيريه،اأو املكفول املن�صو�س عليه يف القانون رقم 15.01 املتعلق بكفالة الأطفال املهملني ال�صادر بتنفيذه الظهري الآخر1423)13يونيو2002(، ربيع فاحت بتاريخ رقم1.02.172 ال�رشيف �رشيطة اإثبات اأن ال�صخ�س املطلوب الإفراغ لفائدته ل يتوفر على �صكن يف 240 الدكتور م�صطفى بوجنة ملكه اأو يتوفر على �صكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية. ويف هذه احلالة ي�صتحق املكرتي تعوي�صا يوازي كراء ثلث �صنوات ح�صب اآخر وجيبة كرائية للمحل امللحق. امل�صتعمل املحل ت�صمل اإجمالية كرائية �صومة يوؤدي املكرتي كان اإذا للتجارة وحمل ال�صكنى امللحق به، يتم حتديد ال�صومة الكرائية للمحل امللحق باتفاق الطرفني اأو باللجوء اإىل املحكمة. املطلوب للمحل ملكيته اأن املالك اأثبت اإذا اإل الإفراغ يقبل طلب ل اإفراغه تعود اإىل مدة تزيد عن ثمانية ع�رش �صهرا�صابقة لتاريخ الإنذار. �صخ�صيا املحل يعتمر اأن لفائدته املطلوبالإفراغ ال�صخ�س على يتعني اأ�صهرمن تاريخ مغادرته من طرف املكرتي وملدة ل اأق�صاه �صتة اأجل داخل تقل عن ثلث �صنوامتامل يكن هناك عذر مقبول، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س عما حلقه من �رشر يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا ح�صب قيمة اآخر وجيبة كرائية . ل يجوز للمالك املطالبة باإفراغ اجلزء املتعلق بال�صكن امللحق باملحلت التجارية اأو ال�صناعية اأو احلرفية يف احلالت الآتية: 1 - اإذا كان من �صاأن ا�صرتجاع املحل اأن يحدث م�صا�صا خطريا با�صتغلل الأ�صل التجاري. الأماكن اأو احلرفية اأو ال�صناعية اأو التجارية املحلت كانت اإذا - 2 املعدة لل�صكنى ت�صكل وحدة غري قابلة للتجزئة. والبيوت للفنادق املخ�ص�صة املحلت مبلحقات الأمر تعلق اإذا - 3 املفرو�صة املعدة للإيجار وامل�صحات وموؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي. اإذا كان املكرتي ي�صتعمل جزءا من حمل الكراء لل�صكن ل ميكن الف�صل من اإفراغه ميكن ل احلالة هذه يف فاإنه للتجارة، امل�صتعمل اجلزء وبني بينه للتجارة،وذلك امل�صتعمل اجلزء من اإفراغه دون لل�صكن، امل�صتعمل اجلزء وفقمقت�صياتهذا القانون. 241 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الباب التا�سع: نزع ملكية العقارامل�ستغل فيه اأ�سل جتاري املادة 17 العامة، املنفعة اأ�صل جتاري لأجل فيه اإذا وقع نزع ملكية عقار ي�صتغل تطبق اأحكام الف�صلني 10و 11 من القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة وبالحتلل املوؤقت ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقـم 1.81.254 بتـاريخ11 مـن رجب1402 )6 مايو 1982(. لفائدة التعوي�س اأداء تتجنب اأن امللكية نزع تبا�رش التي للجهة ميكن موافقته، �رشيطة ملكيته املنزوعة للمحل مماثل حمل عليه بعر�صها املكرتي واإل حتملت التعوي�س الكامل. الباب العا�رش: ممار�سة اأن�سطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة املادة 18 مرتبطة اأو مكملة اأن�صطة اأو ن�صاط مبمار�صة للمكرتي ال�صماح ميكن ال�صوابط اقت�صته ملا اأو القت�صادية للظروف اعتبارا الأ�صلي، بالن�صاط الإداريةمتى كانت هذه الأن�صطة غري منافية لغر�س وخ�صائ�س وموقع البناية ولي�س من �صاأنها التاأثري على �صلمتها، ويف هذه احلالة يجب على املكرتي اأن يوجه طلبه للمكري يت�صمن الإ�صارةاإىلالأن�صطة التي يريد ممار�صتها. داخل الطلب بخ�صو�صهذا مبوقفه املكرتي اإ�صعار املكري على يجب اأجل �صهرين من تاريخ التو�صل واإل اعترب موافقا على الطلب. ب�صفته املحكمة رئي�س اإىل اللجوء للمكرتي ميكن الرف�س حالة ويف قا�صيا للأمور امل�صتعجلة للإذن له مبمار�صة الن�صاط اأو الأن�صطة اجلديدة . ل يجوز للمكرتي ممار�صة ن�صاط خمتلف عن ذلك املن�صو�س عليه يف عقد كراء املحل املكرتى، اإل اإذا وافق املكري كتابة على ذلك. املادة 19 يطالب اأن ال�صابقة املادة يف اإليها امل�صار احلالت يف للمكري يحق 242 الدكتور م�صطفى بوجنة بتحديد الوجيبة الكرائية اجلديدة، وت�رشي الوجيبة اجلديدة من تاريخ املطالبة بها ق�صائيا. الباب احلادي ع�رش: الكراء من الباطن املادة 20 بجوز للمكرتي اإيجار الأ�صل التجاري الذي يف ملكه اأو الذي ي�صتغله وفق مقت�صيات املادة 152 من الظهري ال�رشيف رقم 1.96.83 ال�صادر يف 15 من ربيع الأول 1417)فاحت اأغ�صط�س 1996( بتنفيذ القانون رقم 15.95( املتعلق مبدونة التجارة كما وقع تغيريه وتتميمه. كما ميكن له اأن يوؤجر للغري املحل املكرتى كل اأو بع�صا ما مل ين�س العقد على خلف ذلك، وتبقى العلقة قائمة بني املكري واملكرتي الأ�صلي. ل يكون لهذا الكراء اأي اأثر جتاه املكري اإل من تاريخ اإخباره به. الفرعي املكرتي ي�صعر اأن الباطن من بالكراء اأخرب الذي املكري على بكل اإجراء يعتزم القيام به جتاه املكرتي الأ�صلي حتت طائلة عدم مواجهته به. ل ميكن للمكرتي الفرعي التم�صك باأي حق جتاه املكرتي الأ�صلي مع مراعاة الفقرة ال�صابقة، جميع يف املكري اجتاه مت�صامنني والفرعي الأ�صلي املكرتيان يبقى اللتزامات املن�صو�س عليها يف عقد الكراء الأ�صلي. يكون الأ�صلي، الكراء قيمة تفوق الباطن من الكراء قيمة كانت اإذا للمكري احلق يف مراجعة ال�صومة الكرائية اإما اتفاقا اأو ق�صاء، ويف هذه احلالة تراعي املحكمة الفرق بني ال�صومتني من دون اأن تتقيد مبقت�صيات القانون رقم ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت اأثمان كراء املتعلق مبراجعة 07.03 املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف ال�سالف الذكر. 243 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الباب الثاين ع�رش: تفويت الأ�سل التجاري اأو احلق يف الكراء املادة 21 اأو حق حق الكراء مع بقية عنا�رش الأ�سل التجاري يحق للمكرتي تفويت الكراء م�ستقال عنها وحده دون �رشورة احل�صول على موافقة املكري وبالرغم من كـل �رشط خمالف على اأن يتم هذا التفويت بعقد ر�صمي اأو عريف. التفويت بهذا املكري اإ�صعار له واملفـوت املفـوت من كل على يتعني حتت طائلة عدم �رشيان اآثاره عليه. ق�صائيا املطالبة يف حلقه املكري ممار�صة دون التفويت هذا يحول ل موا�صلة دون يحول ل كما القانون، هذا من ال�صاد�صة املادة له تخوله مبا الدعاوى املثارة طبقا لهذا القانون والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت. ل ميكن مواجهة املكري بهذا التفويت اإل اعتبارا من تاريخ تبليغه اإليه، ويبقى املكرتي الأ�صلي م�صوؤول جتاه املكري بخ�صو�س اللتزامات ال�صابقة، وتراعى مقت�صيات املادة 83 من القانون رقم 15.95 املتعلق مبدونة التجارة ال�سالف الذكر. ويودع ثمن البيع لدى جهة موؤهلة قانونيا لالحتفاظ بالودائع. ويجب اأن يت�سمن العقد البيانات الواردة يف املادة 81 من القانون 95.15 املتعلق مبدونة التجارة، واأن يخ�سع اإىل الإجراءات املن�سو�ص عليها يف املادة 83 من نف�ص املدونة. مقابل املكرتى املحل با�سرتجاع الأف�سلية وذلك ميار�ص حق اأن للمكري ميكن عر�سه ملجموع املبالغ املدفوعة من طرف امل�سرتي اأو اإيداعه لها،عند القت�ساء،وذلك داخل اأجل ثالثني يوما من تاريخ تبليغه واإل �سقط حقه ما مل يكن قد مار�ص هذا احلق قبل اإخباره. الباب الثالث ع�رش: امل�سطرة والخت�سا�ص املادة 22 اأن الكرائية، للعلقة حد و�صع يف يرغب الذي املكري على يجب 244 الدكتور م�صطفى بوجنة يوجه للمكرتي اإنذارا،يت�صمن وجوبا ال�صبب الذي يعتمده واأن مينحه اأجل للإفراغ اعتبارا من تاريخ التو�صل. يحدد هذا الأجلفي: - ثلثة اأ�صهر، اإذا كان الطلب مبنيا على الرغبة يف ا�صرتجاع املحل اأو هدمه لإعادة بنائه اأو على وجود �صبب جدي يرجع لإخلل املكرتي ببنود العقد؛ - ثلثني يوما،اإذا كان طلب الإفراغمبنيا على كون املحل اآيل لل�صقوط. يف حالة عدم ا�صتجابة املكرتي للإنذار املوجه اإليه، يحق للمكري اللجوء الأجل انتهاء تاريخ من الإنذارابتداء على للم�صادقة املخت�صة املحكمة اإىل املحدد فيه. جاز با�صتمرار، مغلقا املحل لكون بالإفراغ الإنذار تبليغ تعذر اإذا يف املحدد الأجل مرور بعد الإنذار على امل�صادقة دعوى اإقامة للمكري الإنذار اعتبارا من تاريخ حترير حم�رش بذلك. ي�صقط حق املكري يف طلب امل�صادقة على الإنذار مبرور �صتة اأ�صهر من تاريخ انتهاء الأجل املمنوح للمكرتي يف الإنذار. املادة 23 ميكن للمكرتي حال تو�صله بالإنذار اأن يتقدم بدعوى املنازعة يف اأ�صباب الإنذار واملطالبة بالتعوي�س ويف هذه احلالة يحق للمكري اأن يتقدم بدعوى امل�صادقة على الإنذار . يف احلالة التي تكون الدعوى مقدمة من طرف املكري من اأجل امل�صادقة هذه جريان اأثناء للتعوي�س مقابل بطلب املكرتي يتقدم ومل الإنذار على اأ�صهر من الدعوى، فاإنه يجوز له اأن يرفع دعوى التعوي�س داخل اجل �صتة تاريخ تبليغه باحلكم النهائي القا�صي بالإفراغ . ل تتم اإجراءات تنفيذ احلكم القا�صي بالإفراغ اإل بعد اإيداع التعوي�س 245 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املحكوم به. غري اأنه ينفذ احلكم القا�صي بالإفراغ عندما يتعلق الأمر باحلالة املن�صو�س عليها يف الفقرة الثانية اأعله. املادة 24 يتعني على املكري اإيداع مبلغ التعوي�س املحكوم به طبق املادة 23اأعله، داخل اأجل ثلثة اأ�صهر من التاريخ الذي ي�صبح فيه احلكم قابل للتنفيذ واإل اعترب متنازل عن دعوى الإفراغ ويتحمل حينئذ جميع امل�صاريف الق�صائية املرتتبة عن هذه الدعوى. املادة 25 الكامل التعوي�س مبلغ ا�صتخل�س قبل يديل، اأن املكرتي على يتعني املحكوم به، ب�صهادة م�صلمة من كتابة ال�صبط تثبت خلو الأ�صل التجاري من كل تقييد. ملزما يكون املكرتي فاإن بتقييدات، مثقل التجاري الأ�صل كان اإذا تعوي�س وبوجود الإفراغ بوقوع املقيدين الدائنني اإ�صعار يفيد مبا بالإدلء م�صتحق له. يجوز للدائنني املقيدين اأن يتعر�صوا داخل اأجل اأق�صاه خم�صة ع�رش يوما من تاريخ التو�صل بالإ�صعار املن�صو�س عليه يف الفقرة ال�صابقة،على اأداء ثمن التعوي�س بت�رشيح لكتابة ال�صبط التي يوجد بني يديها هذا التعوي�س. ل ي�صتخل�س املكرتي التعوي�س املحكوم به لفائدته اإل بعد ان�رشام اأجل التعر�صات املن�صو�س عليها يف الفقرة ال�صابقة. املادة 26 يجب اأن تتم الإنذارات والإ�صعارات وغريها من الإجراءات املنجزة يف اإطار هذا القانون بوا�صطة مفو�صني ق�صائيني ما مل تقرر املحكمة القيام بذلك وفق الإجراءات املن�صو�س عليها بقانون امل�صطرة املدنية. 246 الدكتور م�صطفى بوجنة املادة 27 تخت�س املحاكم التجارية بالنظر يف النزاعات املتعلقة بتطبيق هذا القانون، غري اأنه يبقى الخت�صا�س منعقدا للمحاكم البتدائية اإذا مل يوجد �صمن دائرة نفوذها مقر حمكمة جتارية. الباب الرابع ع�رش: اأحكام ختامية املادة 28 من ابتداء اأ�صهر �صتة اأجل ان�رشام بعد التنفيذ حيز القانون هذا يدخل اجلارية الكراء عقود على اأحكامه وتطبق الر�صمية، باجلريدة ن�رشه تاريخ والإجراءات للت�رشفات جتديد دون فيها للبت اجلاهزة غري الق�صايا وعلى والأحكام التي �صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. املادة 29 24( 1374 �صوال 2 يف ال�رشيفال�صادر الظهري مقت�صيات تن�صخ اأو للتجارة امل�صتعملة الأماكن اأو الأملك كراء عـقـود ماي1955(ب�صـاأن ال�صناعة اأو احلرف،كما وقع تغيريه وتتميمه. 247 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 امللحق رقم 3 : تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان حول مقرتح القانون املتعلق بكراء العقارات اأو املحالت املخ�س�سة ال�ستعمال التجاري اأو ال�سناعي اأو احلريف تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان املخ�ص�صة املحلت اأو العقارات بكراء املتعلق القانون مقرتح حول ال�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف - قراءة ثانية – املقرر :حممد حنني دورة اأبريل 2016 ال�صنة الت�رشيعية اخلام�صة : 2015-2016 الولية الت�رشيعية التا�صعة : 2011-2016 248 الدكتور م�صطفى بوجنة 249 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 التقدمي العام الكلمة التقدميية لل�سيد الوزير ملخ�ص املناق�سة التف�سيلية واأجوبة الوزير عليها مقرتح القانون كما عدلته اللجنة ووافقت عليه 250 الدكتور م�صطفى بوجنة 251 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 التقــــدمي العـــــــام ب�صم اهلل الرحمن الرحيم ال�صيد الرئي�س املحرتم ال�صيدات وال�صادة الوزراء املحرتمون ال�صيدات وال�صادة النواب املحرتمون والت�رشيع العدل جلنة تقرير املوقر املجل�س على اعر�س اأن ي�رشفني ملحلت اأو العقارات بكراء يتعلق قانون مبقرتح املتعلق الإن�صان وحقوق جمل�س من املحال احلريف اأو ال�صناعي اأو التجاري ال�صتعمال املخ�ص�صة امل�صت�صارين يف اإطار قراءة ثانية. اجتماعات اأربع املذكور القانون املقرتح لدرا�صة اللجنة خ�ص�صت الرميد امل�صطفى ال�صيد اللجنة وبح�صور ال�صيد حممد زردايل رئي�س برئا�صة بتاريخ املنعقد الأول الجتماع خلل قدم الذي واحلريات العدل وزير التجاري الكراء لعقد الت�رشيعي للتطور فيه تطرق عر�صا 2015 دجنرب 8 باملغرب على �صوء الظهائر ال�رشيفة املوؤرخة بتاريخ 21 مار�س 1930 و17 اأهم النقائ�س التي ،مربزا 1955 1954 و24 ماي 1948 و22 ماي يناير اعرتت ظهري 24 ماي 1955 على م�صتوى ال�صكل وامل�صمون، وهو مادفع الفريق ال�صرتاكي مبجل�س النواب اإىل تقدمي مقرتح قانون �صنة 2008 وكان وتب�صيط املفاهيم من العديد يف النظر اإعادة املقرتح هذا اأهداف اأهم من امل�صطرة وجتنب التعقيد وتكري�س بع�س القواعد التي ا�صتقر عليها الجتهاد والق�صائي وقد �صادق جمل�س النواب على املقرتح كما مت تعديله �صنة 2010 اإحالته على جمل�س امل�صت�صارين خلل بعد �صنتني من الإعمال امل�صنية ومتت نف�س ال�صنة . 252 الدكتور م�صطفى بوجنة الوزير ال�صيد اأ�صاف – ببلدنا التجارة عرفته الذي للتطور ونظرا به تقدم الذي باملقرتح الواردة املقت�صيات يف النظر اإعادة من لبد –كان القوانني �صوء على املقرتح على الوزارة ا�صتغلت حيث ال�صرتاكي الفريق املقارنة وهي �صيغة التي اأحيلت على جمل�س النواب كما �صادق عليها جمل�س امل�صت�صارين. الفريق من قدمها كل التي التعديلت اأهم الوزير ال�صيد كما عر�س من املنبثقة والتعديلت الأ�صلية �صيغته وفق مقرتحه على ال�صرتاكي النقا�صات املعمقة على م�صتوى جمل�س النواب ثم اأهم التعديلت التي قدمتها الوزارة لتجويد مقرتح القانون واأخريا اأهم التعديلت املقرتحة بالغرفة الثانية والتي متت امل�صادقة عليها وفق ال�صيغة التي اأحيلت بها على جمل�س النواب يف اإطار قراءة ثانية . ويف الأخري اأكد ال�صيد الوزير اأن الهدف من املقرتح قانون هو �رشورة اإيجاد توازن بني م�صلحتني رئي�صيتني يف عقد الكراء وهي حتقيق ال�صتقرار للمكرتي واحلفاظ على امللكية العقارية وكل ما تخوله للمكري يف ظل تعدد احلالت القت�صادية والجتماعية للمكرتين واملكرين بحيث لبد من مقرتح ي�صتجيب لكل هذه احلالت. و�صتجدون رفقة هذا التقرير عر�س ال�صيد الوزير. 253 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ال�سيد الرئي�ص املحرتم ال�سيدات وال�سادة الوزراء املحرتمون ال�سيدات وال�سادة النواب املحرتمون هذا وقد عقدت اللجنة اجتماعا يوم 22 دجنرب 2015 املناق�صة مواد الن�س مادة مادة والتدقيق يف بع�س مقت�صياته . وقد ان�صبت املناق�صة ب�صفة خا�صة على بع�س احلالت التي ل ميكن معها اأ�صا�صا لها،ملا تطبيق عقود الكراء التجاري والتي ل تتخذ الأ�صل التجاري لها من خ�صو�صيات مرتبطة بو�صعها اخلا�س وبكينونتها ،اإىل جانب بع�س الق�صايا التي ميكن اأن يطرحها تطبيق هذا املقرتح قانون وتبعا لذلك عمل ال�صيد الوزير على تدقيق بع�س املفاهيم وتو�صيح بع�س املقت�صيات املتعلقة بها مع ما ي�صتلزم ذلك من مراجعة لبع�س املواد. بعد ذلك اتفق اأع�صاء اللجنة على �رشورة تكوين جلنة فرعية تتوىل تدقيق التعديلت واإدخالها على املقرتح ورفعها اإىل اللجنة ، وبالفعل تاألفت هذه اللجنة من ممثلني عن خمتلف الفرق اأغلبية ومعار�صة، وقد عقدت هذه اللجنة الفرعية �صت اجتماعات ب�صقف زمني جتاوز الع�رشين �صاعة ، ا�صتطاعت من خللها التو�صل اإىل �صيغة متوافق عليها ،عر�صت على اجتماع اللجنة ليوم 04 ماي 2016. حيث مت الت�صويت على الن�س مادة مادة بالإجماع بعدما مت تنقيحها ببع�س التعديلت من طرف اأع�صاء اجلنة ، وبعد ذلك مت الت�صويت على الن�س برمته بالإجماع اأي�صا . املقرر حممد حنني 254 الدكتور م�صطفى بوجنة الكلمة التقدميية لل�سيد الوزير اململكة املغربية وزارة العدل واحلريات اأو املحلت املخ�ص�صة ال�صتعمال مقرتح قانون يتعلق بكراء العقارات التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف عر�س مبنا�صبة تقدمي املقرتح اأمام جلنة العدل والت�رشيع جمل�س النواب عنا�رش العر�ص : - التطور الت�رشيعي لعقد الكراء التجاري باملغرب 1 - كرونولوجيا التعديالت التي طراأت على مقرتح القانون 2 - خامتة 3 1 - التطور الت�رشيعي لعقد الكراء التجاري كرونولوجيا التطور الت�رشيعي ظهور �رشيف موؤرخ يف 21 مار�س 1930 : اقر املكرتين حق التعوي�س عن الإفراغ جديدة مقت�صيات 1948 :اقر يناير 17 يف ال�صادر ال�رشيف الظهري ل�صالح املكرين بعد تكاثر اأعمال تولية الكراء وجاء مب�صطرة جد دقيقة تطلب جتديد عقد الكراء تقوم على احرتام اأجال و�صكليات قانونية ترتب عن عدم مراعاتها فقدان الطرف املكرتي حلق التجديد. عن نتيجة التي الوخيمة العواقب للتدارك 22مايو 1945 :جاء ظهري ظهري 1948، بحيث ثم مبوجبه متديد مدة عقد الكراء ب�صفة ا�صتئنائية وموؤقتة لتجاوز ال�صعوبات املطروحة فيوجه املكرتين ممن �صقط حقهم يف البقاء يف الماكن املكراة لهم �رشيطة اأن يكونوا مازالوا ي�صتغلون تلك الأماكن. ظهري 24 ماي 1955 ن�صخ ظهري 17 يناير 1948جاء ليتلقى امل�صاكل التي اأ�صفر عنها تطبيق كل من ظهري 1930 و1948. 255 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 نقائ�س ظهري 24 مايو 1955 عيوب الرتجمة وال�صياغة : ن�س املادة الأوىل من هذا الظهري يف �صيغتها العربية مل ي�صرتط للتمتع الفرن�صية ال�صيغة بخلف التجارية الأعمال ممار�صة اإل الكرائية باحلماية التي ا�صرتطت ا�صتغلل اأ�صل جتاري يف املحل املكرتي مما اأدى اإىل ت�صارب الجتهاد الق�صائي . غلو امل�صطرة وتعقيدها : املكرتي ي�صبح حمتل بدون �صند ملجرد تو�صله باإنذار بالإفراغ وعدم مبادرته ل�صلوك م�صطرة ال�صلح داخل اجل 30 يوما. املكرتي ي�صبح حمتل بدون �صند اإذا مل يبادر اإىل رفع دعوى املنازعة يف الإنذار داخل اجل 30 يوما من تو�صله بقرار عدم جناح ال�صلح. عدم وجود توازن بني احلقوق والتزامات الأطراف املالك الراغب يف الهدم واإعادة البناء : غري ملزم باأداء التعوي�س الكامل . غري مقيد باأي اجل لإعادة البناء . غري ملزم بتخ�صي�س حملت التجارة عند اإعادة البناء . اإغفال العديد من النقاط اأدى اإىل ت�صارب الراأي - م�صكل اخليار اأو عدم اخليار للمالك بني �صلوك م�صطرة ظهري 1955 يف للح�صم بغرفتني النق�س حمكمة )تدخل العامة القواعد م�صطرة اأو الإ�صكالية(. )ت�صارب املكري اإىل الكراء تفويت احلق يف تبليغ الن�س على - عدم الراأي بني من اعترب هذا التفويت ي�رشى اجتاه املكري ومن اعتربه لي�رشي(. مقرتح قانون كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة ال�صتعمال التجاري اجلهة املقرتحة: الفريق ال�صرتاكي 256 الدكتور م�صطفى بوجنة الغاية : اإعادة النظر يف كثري من املفاهيم تب�صيط امل�صطرة وجتنب التعقيد تكري�س بع�س القواعد التي ا�صتقر عليها الجتهاد الق�صائي. املراحل التي قطعها : ال�صيغة الأ�صلية كما تقدم بها الفريق ال�صرتاكي ال�صيغة امل�صادق عليها من طرف جمل�س النواب )2010( مرحة جمل�س امل�صت�صارين )من 2011 اإىل 2015( 2- كرونولوجيا التعديالت التي طراأت على مقرتح القانون ما اأتى به املقرتح يف �صيغته الأ�صلية حذف م�صطرة ال�صلح جعل الزيادة يف ال�صومة الكرائية م�صتثناة من �رشوط جتديد عقد الكراء. البت بغية /10 تتعدى الكرائية ل ال�صومة الزيادة يف ن�صبة الن�س على ب�رشعة دون حاجة اإىل ال�صتعانة باخلربة. التن�صي�س على �صقوط حق املكري .بذل �صقوط حق املكرتي يف طلب امل�صادقة على الإنذار مبرور مدة معينة اإذا مل يتقدم خللها بدعوى امل�صادقة على الإنذار لتفادي مواجهة املكرتي بدعوى اإفراغ الحتلل يف حالة عدم �صلوكه مل�صطرة معينة. منح املكرتي الذي قام بتغيريات اأو ا�صتعمل املحل يف غري ما اعد له يف ما كنت عليه داخل اإىل احلالة اإرجاع اإمكانية املكري الأ�صل دون موافقة املحكمة اجل حتدده داخل القت�صاء عند اأو الإنذار له يف املمنوح الأجل وذلك لتجنب اإفراغه. ب�صبب املحل الدثار كحالة الق�صائي الجتهاد عليه ا�صتقر ما تكري�س التعوي�س اأداء من املكري ب�صاأنها يعفى والتي فجائي اأو حادث قاهرة قوة 257 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 للمكرتي عن فقدان الأ�صل التجاري وكالتن�صي�س على الإدلء برخ�صة البناء والت�صميم لتربير الإنذار بالرغبة يف الهدم واإعادة البناء. اأو ال�صماح للمكرتي مبمار�صة بع�س الأن�صطة املكملة لتجارته الأ�صلية املختلفة عنها، وذلك بهدف تتميه جتارته وتنويعها . التن�صي�س على ا�صتحقاق املكرتي للتعوي�س الكامل يف حالة اإفراغه دون �صدور خطا منه. املرحلة الأوىل : النقا�س والت�صويت على م�صتوى جمل�س النواب بتاريخ 20 ابريل 2010. النواب جمل�س م�صتوى على املعمقة النقا�صات من املنبثقة التعديلت من احلريف اأو ال�صناعي اأو التجاري اأو املهني وال�صتعمال لل�صكنى املعدة خلل الإحالة على اأحكامه : �رشورة الأخذ بعني العتبار عنا�رش اإ�صافية يف تقدير التعوي�س عن قيمة الأ�صل التجاري تتمثل فيما ثم فقده من عنا�رش الأ�صل التجاري وم�صاريف النتقال من املحل مع مراعاة الت�رشيحات ال�رشيبة ورقم الأعمال املحقق : الوجبة يوؤد مل اإذا الإفراغ مقابل تعوي�س اأي املكرتي ا�صتحقاق عدم ما وكان جمموع بالإنذار تو�صله تاريخ من يوما 15 اجل داخل الكرائية بذمته يعادل على الأقل �صتة اأ�صهر من الكراء : متكني املكرتي من اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل املعقول بالن�صبة للتغيريات اجلارية باملحل اأو يف حالة ا�صتغلل املحل يف غري ما وقع التعاقد من اأجله وذلك لتجلب احلرمان من التعوي�س كمقابل اللفراغ . اإىل والإ�صلح البناء بعد املحل اإىل املكرتي الرجوع حق اجل متديد خم�س �صنوات املوالية لتاريخ الإفراغ. داخل املحل ت�صلمه عدم ب�صبب الكامل للتعوي�س املكرتي ا�صتحقاق اجل ثلث �صنوات من تاريخ اإفراغه اأو داخل اجل �صنة واحدة قابلة للتمديد 258 الدكتور م�صطفى بوجنة التاأخري اأ�صباب تكن ما مل املحكمة رئي�س ي�صدره ق�صائي باأمر اأخرى �صنة خارجة عن اإرادة املكري اأو اإذا اأ�صبحت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت معدة لأن�صطة جتارية اأو �صناعية اأو حرفية �صمان ملئمة املقرتح مع القانون رقم 07.03 املتعلق بكيفية مراجعة اأثمان كراء ا ملحلت. املرحلة الأوىل : النقا�س والت�صويت على م�صتوى جمل�س النواب بتاريخ 20 ابريل 2010. مبقت�صيات املكفول وال�صخ�س الواجبة الو�صية من امل�صتفيدين متتع الإفراغ الحتجاج )املادة 15 �صابقا( حق املكري يف املطالبة بتحديد وجبة كرائية جديدة على اأن ت�رشي من تاريخ املطالبة بها ق�صائيا يف حالة �صماحه للمكرتي مبمار�صة ن�صاط مكمل اأو خمتلف عما اتفق عليه يف عقد الكراء. اعتبار الكراء من الباطن عدمي الأثر اجتاه املكري ما مل يتم اإخباره به وحق املكرتي اجتاه به القيام املكري يعتزم اإجراء العلم بكل الفرعي يف املكرتي مراجعة يف املكري حق �صمان مع به مواجهته عدم طائلة حتت الأ�صلي ال�صومة الكرائية دون التقيد مبقت�صيات القانون رقم 07.03. طلب كان اإذا اأ�صهر ثلث اإىل الإفراغ اجل من الإنذار اجل اإنقا�س الإفراغ مبنيا على يف ا�صرتجاع املحل اأو هدمه لإعادة البناء اأو على وجود �صبب جدي يرجع الإخلل املكرتي ببنود العقد. متكني املكري من احلق يف التقدمي بطلب مقابل من اجل امل�صادقة على الإنذار بالإفراغ ردا على دعوى املطالبة بالتعوي�س. عدم مبا�رشة تنفيذ احلم القا�صي بالإفراغ اإل بعد اإيداع التعوي�س املحكوم اأو املحدد ويف حالة عدم قيام املكري بالإيداع يعترب متنازل عن دعوى به الإفراغ . الإجراءات من وغريها والإ�صعارات النذارت تبليغ مبا�رشة ح�رش 259 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 القانونية الطرق وفق بالتبليغ القيام املحكمة تقرر مل ما مفو�صني بوا�صطة الأخرى. �صاحبة هي التجارية املحاكم يجعل املتقا�صني من الق�صاء تقريب الخت�صا�س متديد مع املنازعة هذه يف النظر يف الأ�صيل الخت�صا�س للمحاكم البتدائية حيث ل توجد بدوائر نفوذها مقر حمكمة جتارية . التن�صي�س على مدة �صتة اأ�صهر لدخول القانون حيز التنفيذ لتمكني ال�صادة مبقت�صياته الإملام من القانوين الن�س مع املتعاملة الأطراف و�صائر الق�صاة ودرا�صته واإيجاد الأر�صية املنا�صبة لتفعيل اأحكامه. املرحلة الثانية :الإحالة على جمل�س امل�صت�صارين يوم درا�صي مبجل�س امل�صت�صارين : التاريخ 2011/6/9 املراكز حملت خ�صوع اإمكانية ومدى القانون مقرتح : املو�صوع التجارية ملقت�صياته املبادرة : فريق التجمع الد�صتوري املوحد. ما ثم اجنازه من طرف وزارة العدل واحلريات : اإعداد درا�صة حول املراكز التجارية التجارية حول باملحاكم الق�صائيني امل�صوؤولني ال�صادة مع لقاءات عقد ن�س املقرتح. تكوين جلن لتدار�ص مقت�سيات املقرتح : جلنة وزارية ب�رشاكة مع وزارة التجارة جلنة م�صرتكة مع جمل�س امل�صت�صارين جلنة وزارية م�صرتكة مع الأمانة العامة للحكومة مرحلة الت�صويت وامل�صادقة من طرف جمل�س امل�صت�صارين . املرحلة الثالثة : النقا�س وامل�صادقة على م�صتوى جمل�س امل�صت�صارين بتاريخ 22 ابريل 2015. 260 الدكتور م�صطفى بوجنة اإعادة حتديد فل�سفة املقرتح : ال�صتقرار = حمايتها القانون مقرتح ي�صعى التي املحورية الفكرة يف الرحى قطب باعتبارهم الزبناء حلماية الكراء يف احلق باإقرار التجاري الأ�صل التجاري. البتعاد عن مبداأ حرية التعاقد ومبداأ اعتبار امللكية العقارية حقا مقد�صا ومطلقا )نف�س منطق ظهري 1955(. الكراء( )احلق يف التجارية امللكية احلق يف بني التوازن اإيجاد �رشورة وحماية امللكية العقارية . اإعادة النظر يف مقت�صيات املقرتح بغاية حتقيق : الن�صجام مع بع�س الن�صو�س القانونية الأخرى حتقيق الأمن الق�صائي التدقيق يف �صياغة بع�س املواد مبا يزيل اللب�س اإعادة تركيب الن�س من منطق حتقيق التوازن بني حقوق اأطراف العلقة التعاقدية . 1- الن�سجام مع بع�ص الن�سو�ص القانونية الأخرى لوجود املقرتح هذا تطبيق نطاق من املحلت بع�س اكرية حذف ثم ن�صو�س خا�صة ت�صتثنيها ب�رشيح الن�س املادة الأوىل : العقارات التي تدخل يف اإطار امللك العام الذي حتكمه مقت�صيات ظهري 1915 ول ميكن اأن ين�صا عن كراء املحلت التابعة للملك العام للدولة اأي حق يف الكراء . الحبا�س العامة : اإذا ت�صمنت مدونة الأوقاف مقت�صيات خا�صة تناق�س على تن�س �رشاحة التي الأوقاف مدونة من 90 )املادة املقرتح هذا فل�صفة 261 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 عدم اكت�صاب احلق يف الكراء يف املحلت املوقوفة واملخ�ص�صة ال�صتعمال التجاري اأو احلريف(. الحبا�س اخلا�صة : ي�صتفاد من ن�س الف�صل 698 من ق ل ع اأن احلق يف الكراء ليكت�صب على الأملك املحب�صة فهو ينق�صي ميوت امل�صتفيد من امللك املحب�س . املادة الثانية العامة الحبا�س اخلام�س بخ�صو�س البند عليه ين�س ما كان ثم حذف الأملك اخلالية من احلقوق العينية اعتبارا ملا تن�س عليه املادة 103 من مدونة الأوقاف. 2-حتقيق الأمن الق�سائي متت اإ�صافة �رشط الكتابة : �رشورة حترير العقد مبقت�صى حمرر ثابت التاريخ حتت طائلة عدما اإخ�صاعه ملقت�صيات هذا الن�س نح�صبا للم�صاكل التي كانت منها املحاكم الإثبات وجود العقد ) املادة 3(. املبلغ الذي مينح من طرف املكرتي اإ�صافة �رشورة توثيق - كما متت كت�صبيق حلق الكراء )املادة 6( تفاديا للم�صاكل التي قد تنتج عن الإثبات. - تاأ�صي�س مبداأ التعوي�س عن فقدان احلق يف الكراء على معايري مو�صوعية حمددة ودقيقة لتقلي�س من الفوارق امللحظة بني قيمة التعوي�س امل�صمن يف اخلربات التي تام ربها املحاكم )املادة 6(. حالة )يف احلالة والإرجاع للمكرتي مينح الذي الأجل حتديد مت - اإحداث تغيريات على املحل واإحداث تغري يف ن�صاطه التجاري( اإىل ما كانت عليه يف �صتة اأ�صهر بدل ترك هذا الأجل غري حمدد وهو ما من �صانه فتح باب ت�صارب الراأي الق�صائي )املادة 7(. - متت اإ�صافة فقرة يف املادة 16 املتعلقة با�صرتجاع املحل ال�صكني امللحق للمحل التجاري وتتعلق هذه الفقرة بعدم قابلية املحلني للتجزئة وت�صاير هذه 262 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة اجتهاد حمكمة النق�س ) توجه حمكمة النق�س » ان عقد الكراء املتعلق القيمة يف نق�س دون بينهما الف�صل ميكن ل لل�صكنى دار و جتاري مبحل التجارية ، ل ميكن طلب الإفراغ عن دار ال�صكنى ال ب�صلوك م�صطرة ظهري 1955«)قرارا ملجل�س الأعلى عدد 234(. - اإ�صافة �رشورة اإيداع ثمن تفويت الأ�صل التجاري اأو احلق يف الكراء لدى جهة خمت�صة الحتفاظ بالودائع الثمن وفق ماتن�س عليه مدونة التجارة يف هذا الباب (لفي حال وجود دائنتني للمكرتي التاجر ) املادة 21 املتعلقة بتفويت ال�صل التجاري او احلق يف الكراء( -متت اإ�صافة فقرات اىل املادة 25 التي تتطرق اإىل �رشورة احل�صول على �صهادة من كتابة ال�صبط تفيد خلو الأ�صل التجاري من تقييدات )رهون مثل( على التن�صي�س مت بحيث له امل�صتحق التعري�س على املكرتي يح�صل حتى �رشورة اإ�صعار الدائنني املقيدين من طرف املكرتي بوقوع الإفراغ وبوجود تعوي�س م�صتحق ومت التن�صي�س على اإمكانية التعر�س على اأداء مبلغ التعوي�س كون على اأخر كجزاء التن�صي�س ومت كجزاء املقيدين الدائنتني طرف من املكرتي ل مينح التعوي�س اإل بعد ان�رشام واجل التعر�صات املن�صو�س عليها يف مدونة التجارة )املادة25(. - اإعادة التدقيق يف املقت�صيات النتقالية نظرا لأهميتها يف اإزالة اللب�س حول القانون الواجب التطبيق على املعرو�صة على الق�صاء )املادة28(. 3-التدقيق يف �سياغة بع�ص املواد مبا يزيل اللب�ص ودلك عن طريق : اإعادة ترتيب فقرات بع�س املواد : اإىل الأعم )من املقرتح تطبيق من امل�صثتناة باملحلت املتعلقة : 2 املادة الأخ�س( املادة 16 :املتعلق باإفراغ املحل ال�صكنى امللحق : مت ترتيب فقرات هذه 263 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املادة والتدقيق يف ال�صياغة مبا يحقق الن�صجام ويفيد املعنى. التدقيق يف مراجع الن�صو�س القانونية املحال اإليها الظهري مراجع اأ�صيقت بحيث الكرائية بالوجبية 4 :املتعلقة -املادة نوفمرب 30(1428 القعدة ذي من 19 بتاريخ 1.07134 رقم ال�رشيف كراء اإثمان مبراجعة املتعلق 07.03 رقم القانون بتقيد ال�صادر )2007 اأو ال�صناعي اأو التجاري اأو املهني ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت احلريف . املادة12 : ا�صتبدال رخ�صة ال�صتغلل ب�صهادة املطابقة املن�صو�س عليها يف الفقرة 90.12 املتعلق بالتعمري . املادة 15 : تخ�س رخ�صة البناء الواجب الإدلء بها من طرف املكري الراغب يف الإفراغ للهدم واإعادة بناء املحل اأو لتو�صعته اأو لتعليته التدقيق يف �صياغة هذه املادة بخ�صو�س رخ�صة البناء والقانون التي تخ�صع له املادة 49 من القانون رقم 012.90 املتعلق بالتعمري ( التي القانون مراجع التدقيق يف مت امللكية بنزع املتعلقة : 17 -املادة حتيل اإليه هذه املادة. تو�صيح �صياغة بع�س مواد املقرتح 2 :املتعلقة باملحلت امل�صتثناة من تطبيق املقرتح تغيري عبارة املادة - امل�صري الق�صائي ) العقود التي يربمها امل�صري الق�صائي ( بعبارة العقود التي تربم بناء على مقرر ق�صائي اأو نتيجة له ) هذه العبارة اأدق وميكن اأن ت�صمل جميع احلالت التي ميكن ت�صورها واملرتبطة مب�صطرة ق�صائية(. -املادة 6 :املتعلقة باإنهاء العقد الفقرة الأوىل ثم حذف كلمة » ممار�صة التجارة وتعوي�صها ب ا�صتغلل اأ�صل التجاري » متا�صيا مع الفل�صفة املقررة املادة الأوىل من الن�س ودرءا ملا ميكن اأن ين�صا من ت�صارب يف الراأي بني ا�صتعمال نف�س املادة لكلمتني خمتلفتني » ا�صتغلل وممار�صة«. 264 الدكتور م�صطفى بوجنة -املادة 7 : املتعلقة بحالت اإعفاء املكري من التعوي�س يف الفقرة الثانية من هذه املادة ثم تغيري كلمة املردودية بكلمة الرفع من التحملت على اأ�صا�س اأن املرد ودية ل تتوافق وطبيعة العقار . - املادة 9 :املتعلقة بحق الرجوع ثم توحيد امل�صطلحات فثارة كانت ت�صتعمل هده املادة حق الرجوع وتارة اأخرى حق الأ�صبقية لتق�صد به نف�س ال�صيء اإمكانية رجوع املكرتي اإىل حمل . املعتمدة يف اأرباح « للتعليمية كلمة بالإفراغ املتعلقة : 14 املادة ال�صيغة الأ�صلية والتي بناء عليها حتدد قيمة التعوي�س امل�صتحق املكرتي تبقى مبهمة وكان من ال�رشوري اإعادة حتديد املعايري املعتمدة للو�صال اإىل الأرباح الت�رشيحات ال�رشيبية اأجور اليد العاملة وال�رشائب امل�صتحقة . 4-حتقيق التوازن بني اأطراف العلقة التعاقدية ل�صمان حقوق املكري : فيه مبالغ جد به املطالب التعوي�س كون اإثبات اإمكانية املكري منح بالنظر اإىل قيمة ال�رشر الذي ح�صل للمكرتي نتيجة اإفراغه من املحل (قد ل يكون احلق يف الكراء هو العن�رش الأ�صا�صي الذي ي�صتقطب الزبناء ( املادة 6. -حذف املادة 7 والفقرة من املادة 23 ملبالغتهما يف حماية حق املكرتي يف احل�صول على التعوي�س فاملادة 7 الزمت املحكمة ب�رشورة حتديد التعوي�س دون �صابق طلب واملادة 23 اأعطت اإمكانية للمكري للمطالبة به يف حالة تقدميية لدعوى الإفراغ حتث طائلة عدم تنفيذ احلكم القا�صي بالإفراغ اإىل حني ح�صول املكرتي على التعوي�س. -اعتبار الكراء من الباطن مربرا لإفراغ املكرتي من املحل بدون تعوي�س اإذا كان العقد ين�س على عدم توليه الكراء ) املادة 7 الفقرة الأخرية(. - اإعطاء اإمكانية للمكري يف ا�صرتجاع حمله التجاري املهجور وذلك باإقرار م�صطرة خا�صة موكولة لرئي�س املحكمة ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة 265 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ) املادة8(. يف حالة اإفراغ املكرتي للهدم واإعادة البناء متت اإ�صافة احلالة التي تكون خارج املكري طرف من للمكرتي املحل ت�صليم يف التاأخري اأ�صباب فيها املكري على احلكم احلالة فل ميكن يف هذه وبالتايل الأخري هنا اإرادة عن بالتعوي�س الكامل )املادة10(. لتحديد التقيد بعدم هدمه املحل بناء اإعادة حالة يف التن�صي�س مت - بكيفية املتعلق 03.07 رقم القانون مبقت�صيات اجلديدة الكرائية ال�صومة اأو التجاري اأو املهني وال�صتغلل لل�صكن املعدة املحلت ثمان ا مراجعة ال�صناعي اأو احلريف وانه يراعي يف هذا التحديد العنا�رش اجلديدة امل�صتحدثة من قبل املكري يف املحل ) املادة 12(. - حذف الفقرة الثانية من املادة 12 التي كانت جتعل على عاتق املكري اأداء التعوي�س الكامل للمكرتي يف احلالة التي تعترب عليه الرجوع اإىل املحل ال�صلة ذات تنظيمية اأو قانونية ملقت�صيات عتبارا ال�صابقا ن�صاطه للممار�صة بالبناية اإذا كيف لنا اأن نحمل املكرتي تبعات تغيري الظروف القانونية للبناية ل تدخل له فيها. -حذف ما ذهبت اإليه املادة 15 يف فقرتها الأخرية من كون اجلزاء املقرر يف حالة ما مل يعتمر املكرتي الذي طلب اإفراغ املحل ال�صكني امللحق للمحل التجاري داخل مدة معينة يكمن يف التعوي�س الكامل اأي تعوي�س عن فقدان الأ�صل التجاري فال�رشر الذي حلق املكرتي الذي طلب اإفراغ املحل ال�صكنى اأي الكامل التعوي�س يكمن يف معينة مدة داخل التجاري للمحل امللحق يتعلق ل املكرتي حلق الذي فال�رشر التجاري الأ�صل فقدان عن التعوي�س باأ�صله التجاري واإمنا باملحل ال�صكنى . التي يجوز للمكرتي ممار�صتها باملحل بني تلك الأن�صطة -التمييز بني املرتبطة بن�صاط الأ�صا�صي وتلك املختلفة متام عن ن�صاطه والتي تغيريا لن�صاط 266 الدكتور م�صطفى بوجنة اأ�صله وبالتايل حتتاج موفقة املكري )املادة 18(. -منح املكري اإمكانية تنفيذ احلكم بالإفراغ ال�صادر لفائدته دون انتظار رفع دعوى التعوي�س من طرف املكرتي لتقاع�س هذا الأخري يف تقدمي طلبه الرامي اإىل اخل�صو�س على التعوي�س رغم ح�صوره اإجراءات دعوى الإفراغ ) املادة 23(. 4- حتقيق التوازن بني اأطراف العلقة التعاقدية ل�صمان حقوق املكرتي يف حالة اإفراغ املكرتي من املحل دون �صبب م�رشوع ا�صتحقاقه لتعوي�س يوازي فيه الأ�صل التجاري ) املادة 6(. - منح املكرتي اجل �صتة ا�صرت لإرجاع احلالة اإىل ما كنت عليه �صواء عند تغيريه ملعامل املحل اأو ن�صاط وذلك لتفادي اإفراغه من املحل بدون تعوي�س )املادة 7(. -اإذا كان املكرتي حق اإفراغ املكرتي دون تعوي�س يف احلالة التي يكون اإعادة فيها البناة اينة لل�صقوط فان املكرتي له حق الرجوع اإىل املحل بعد بناته وقد ثم تقلي�س مدة اإرجاعه من خم�س �صنوات ) التي كان ين�س عليها املقرتح يف �صيغة الأ�صلية ( اإىل ثلث �صنوات ) املادة 9( . -عدد اإفراغ املكرتي للهدم واإعادة البناء مت منحه اإمكانية املطالبة اأمام املحكمة بتحديد التعوي�س الكامل عن فقدان الأ�صل التجاري للرجوع اإليه عند القت�صاء املادة) 10(. املطالبة اإمكانية املكرتي منع البناء واإعادة للهدم الإفراغ حالة يف - بجزء من م�صاريف النتظار طول مدة البناء ) املادة 10(. -اإبراز حق املكرتي يف تفويت احلق يف الكراء ب�صفة م�صتقلة عن الأ�صل التجاري )املادة 21(. 267 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 حق �صقوط على الإفراغ مب�صطرة املتعلقة 22 املادة يف -التن�صي�س املكري يف طلب امل�صادقة على الإنذار بعد مرور اجل معني. -اإقرار حق املكرتي يف املنازعة يف اأ�صباب الإنذار بحيث كانت ال�صياغة الأ�صلية ل متنحه �صوى احلق يف املطالبة بالتعوي�س اثر تو�صله بدعوى رامية اإىل الإفراغ ) املادة 23(. 3- اخلامتة �رشورة اإيجاد التوازن بني م�صلحتني رئي�صيتني يف عقد الكراء : - حتقيق ال�صتقرار للمكرتي. - واحلفاظ على امللكية العقارية وكل ما تخوله للمكري تعدد احلالت القت�صادية والجتماعية للمكرتين و املكرين = - مكرت اأما تاجر ب�صيط اأو تاجر كبري مكرت اأما مالك �صعيف اأو �صاحب عقارات الغر�س من املقرتح :ال�صتجابة جلميع هذه احلالت = كل طرف يجب اأن يجد فيه احلل املنا�صب ويح�صل عربه على الطمئنان على م�صلحته وان يعرف من خلله ذلك ال�صعيف �صواء كان مالكا للعقار اأو مالكا الأ�صل التجاري انه حممي وان حقوقه لن ت�صيع. 268 الدكتور م�صطفى بوجنة 269 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ملخ�ص املناق�سة التف�سيلية واأجوبة الوزير عليها املناق�سة التف�سيلية يف املقرتح مواد مناق�صة تتم اأن على النواب وال�صادة ال�صيدات اتفق انتظار الت�صويت عليها لحقا وقد ا�صتغرقت املناق�صة حوايل ثلث �صاعات تطارح من خلله ال�صيدات وال�صادات بع�س الإ�صكاليات التي تطرحها بع�س املقت�صيات مطالبيان مبزيد من التو�صيح والتدقيق فيها وهو ما ا�صتجاب له الوزير وهو يقدم كل مادة على حدة وميكن اإجمال هذه املناق�صة كالتايل : اإ�صافة » ال « التعريف على مقرتح قانون يف حني طلب العنوان مت ال�صيد الوزير ان حتذف املحلت من العنوان. املادة 1 اأو�صح ال�صيد الوزر اأن هذا املقرتح بال�صيغة التي �صادق عليها الن�س اإعادة �صياغته مبا يجعل نطاق تطبيق ترتكز على امل�صت�صارين جمل�س فيه املربر غري بالتو�صع ي�صمح ل ومبا التجاري الأ�صل نطاق حول يدور لي�صمل املحلت غري ذات الأ�صول التجارية كما يف املحلت التي توجد بالفنادق اأو البيع اللكرتوين وغريهما ... كما انه مت حذف العقارات التي تدخل يف امللك العام وملك اجلماعات املحلية اأو تلك املن�صو�س عليها يف موؤ�ص�صات حملت مثل من اأخرى وحالت ... وغريها الأوقاف مدونة التعليم اخل�صو�صي والتعاونيات وامل�صحات وما يف حكمها. املادة 2 يرى ال�صيد الوزير اأن هذه املادة جاءت مبقت�صيات جديدة هذه املقت�صيات اأملتها التطورات القت�صادية والتجارية للبلد خا�صة بظهور اأن�صطة جتارية جديدة اأي املراكز التجارية الكربى والتي لميكن معها تطبيق عقود 270 الدكتور م�صطفى بوجنة كراء جتاري تتخذ الأ�صل التجاري حمورا لها. فاملجمع التجاري ي�صري ب�صورة موحدة ول ميلك اأ�صحاب املحلت به اأن يكون لهم توقيت خا�س علما اأن الإ�صهار ي�صتفيد منه اجلميع مما يعطي هذه املراكز خ�صو�صياتها .وهو اختيار عاملي وبالتايل عدم منح املحلت التي توجد بها اأي �صفة الأ�صل التجاري وقد ا�صتغرق احلوار حول هذه امل�صالة حوايل �صنتني مع خمتلف الفرقاء اإىل اأن و�صلنا اإىل هذه املقت�صيات. اأ�صار بع�س ال�صيدات وال�صادة النواب اإطار املناق�صة هذه املادة ويف وغري خمتلف ب�صكل تكرتى والتي التجارية املحلت هذه ا�صتثناء اأن اإىل عادي يعر�س املكرتي ل�صياع العديد من حقوقه بحيث هناك عدم التوازن يف العلقات ول يجوز اأن يفقد هذا النوع من التدبري للمركز املكرتي حقه يف الأ�صل التجاري. يف حني راأى اآخرون اأن الأ�صل التجاري هو جمموعة من العنا�رش ذلك انه اأحيانا قد يكون هناك من له زبائن وي�صارك يف هذه املراكز وبالتايل فهو له عن�رش الزبائن �صحيح انه ملزم بالتدبري العام ولكن هذا النوع من نظام لهذه يكون اأن يجب ولذلك امل�صرتك امللكية نظام يكون يكاد خا�س املراكز نظام خا�س داخل هذا القانون وحتى اإذا �صلمنا اأنها يجب اأن تبقى على هذا احلال فانه ل يجوز اأن نقول ت�صري وت�صتغل اإذ يجب اأن نحمي ملكية الأ�صل التجاري لهوؤلء لكن املنطق الكائن يف هذه املراكز هو منطق الت�صيري لذا يجب اأن يكون لهذه املراكز و�صع خا�س و�صجل خا�س وب�رشوط معينة لكن قبل الو�صول اإىل ذلك يجب تقنني و�صعيتهم يف هذا القانون. و�صع مت انه النواب وال�صادة ال�صيدات بع�س يرى املادة هذه يف ا�صتثناءات لكن تربير هذه ال�صتثناءات غري موجود وهذه املراكز التجارية ل يتم فيها الكراء باملفهوم املعروف ولكن تدخل يف نظام اآخر يف حني هناك مراكز ل ميكن فيها الكراء اإل بعد اأداء حق الكراء فلماذا يتم حرمانهم من حق 271 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الأ�صل التجاري وبا�صم علقة خا�صة باملكرتي..... ا�صتثناء املحلت ملاذا 5 البند املتدخلني تو�صيح مقت�صى وحاول بع�س التجارية الكائنة باملركبات التجارية يرى احد ال�صادة النواب اأن ذلك جاء على اأن الزبائن لتاتي بهم املحلت اإىل �صوء الجتهاد الق�صائي .حيث يذهب التجارية بقدر ماياتي بهم املراكز التجاري ولكن هذا املنطق ل ي�صتقيم يف بع�س الف�صاءات التجارية الأخرى مثل القي�صاريات يف بع�س املدن ال�صغرى ونريد اأن يتغري هذا املقت�صى مبا يو�صح الأمور جيدا. عقود على تن�س التي الثانية املادة يف الثانية الفقرة اأن اآخرون وذكر كراء عقارات التي تدخل يف امللك اخلا�س للدولة واجلماعات ومبا اأنها ملك خا�س فاإنها ي�رشي عليها ما ي�رشي على امللك اخلا�س وميكن اأن يوؤ�ص�س عليها الأ�صل التجاري لذلك يجب اأن ل ي�صتثنى هنا. املحلت ت�صنيف اأين ميكن النواب وال�صادة ال�صيدات بع�س وت�صاءل مع ت�صنف هل التجاري والأ�صل التجاري ال�صفة اكت�صاب قبل املعدة ال�صكن لذلك يجب مراجعة �صيغة امل�صت�صارين لأنها توؤدي اإىل الفراغ يف هذا اجلانب كما انه مل يتم التعريف بال�صتعمال احلريف يف هذا الن�س وكان يجب فعل ذلك. وهناك حملت امللك اخلا�س للجماعات الرتابية ويقول الن�س »حينما تر�صد املنفعة العامة« لكن من الذي يحدد هذه املنفعة العامة يجب التن�صي�س عليها يف العقد كما لحظ بع�س ال�صيدات وال�صادة النواب انه كان يجب التن�صي�س على امللك اخلا�س املخ�ص�س للمنفعة العامة منذ املادة الأوىل . وكذلك »عقارات« ب »حملت لفظة با�صتبدال اآخرون طالب بينما ال�صانع قد يكون تقليديا فن�صري ا�صتبدال كلمة »�صانع »ب« �صناعي »لن اأمام »احلريف«. وت�صاءل اآخرون عن املق�صود باملقرر الق�صائي هل هو العقد التي يربمها 272 الدكتور م�صطفى بوجنة ال�صانديك اأثناء الت�صفية الق�صائية ) �صعوبة املقاولة ( وهل هذا اإبرام اأم حتديد للعقد. كما اأ�صار بع�س ال�صيدات وال�صادة النواب اأن هناك الكثري من املقت�صيات يف هذه املادة التي توؤدي اإىل اللب�س مما يحتم مراجعتها وتدقيقها. جواب ال�سيد الوزير : ما مدى احلماية التي يجب اأن ت�صبغ على التجار يف اإطار املراكز التجارية وقد طالب بع�س املتدخلني بتمديد هذا القانون لي�صمل هذا املجال وهذا غري ممكن اأ�صوة بالقوانني املقارنة خا�صة اأمام العوملة فهذه املراكز تخ�صع لنف�س القوانني دوليا خ�صو�صا يف املجال املايل ما يف الدار البي�صاء ي�صقط على غريها من العوا�صم التجارية الدولية .وقد مت التن�صيق مع وزارة ال�صناعة والتجارة يف هذا املو�صوع ولها يف هذا املجال ونحن ن�صتغل على نظام خا�س لهذه املراكز اعتمادا على ا�صتلهام التنظيمات الدولية خا�صة وان التجارب تختلف ول نريد اأن نهدم هذه املراكز واإذا كان هناك تدقيق ميكن اأن نعمل عليه دون اأن نحاول اإثبات الأ�صل التجاري لهذه املحلت. امللك اخلا�س للجماعي جاء يف املادة الأوىل اإما املادة الثانية فيدخل فيها ال�صتثناءات ولي�س هناك خلط بينها للملك اخلا�س ذو املنفعة العامة ي�صبه عقد ال�صغل الذي له طبيعة خا�صة اأو ادراية اأي ح�صب طبيعة العلقة والتكييف هو الذي يو�صح ذلك. عقود كراء التي تربم بناء على مقرر ق�صائي اأو نتيجة له الأ�صل يف هذا العبارة واملق�صود بها ا�صتبدلناه بهذه الق�صائي وقد امل�صري املقت�صى كان هو املحلت املوجودة يف اإطار الت�صفية هذه العقود يف اإطار احلرا�صة الق�صائية ل تخ�صع لهذا املقت�صى كما وعد ال�صيد الوزير مبراجعة م�صالة »�صخ�س اعتباري وذاتي« يف هذا املقام. 273 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الباب الثاين املادة 3 : ت�صاءل بع�س ال�صيدات وال�صادة النواب عن العقود ال�صفوية اأين ميكن اأن ت�صنف وكيف يتم التعامل معها وما هو القانون الذي تخ�صع له. جواب ال�سيد الوزير : املحلت وهذه يحمي القانون هذا ملاذا لن العامة للقواعد تخ�صع احلماية يجب اأن تكون مبنية على قواعد ثبوتية قوية. الباب الثالث الوجيبة الكرائية املادة 4 :دون مناق�صة الباب الرابع املادة 5 : دون مناق�س املادة 6 : يف تقدم هذه املادة اأكد ال�صيد الوزير على اأهمية هذه املادة لعدة اعتبارات اأولها اأننا مل نعد اأمام �صفوية العقود وما يرتبط بها من اجل اأربع �صنوات ولن اإقرار بعد الكراء اعرتاف بحق اأ�صبح هناك �صنتني فقط وكذلك اأمام �رشنا املبلغ املدفوع مقابل الكراء واأ�صبح من�صو�صا عليه اإ�صافة اإىل انه انطلقا من الفتحا�س ال�رشيبي ميكن حتديد قيمة التعوي�س عن الأ�صل التجاري . معاجلتها على النواب وال�صادة ال�صيدات اأكد املادة مناق�صة هذه وعند بها مازال ولكن املجال هذا اإ�صكاليات يف من تعترب كانت موا�صيع لعدة بع�س الغمو�س اإذا اأن اإلغاء �رشط مدة ال�صنتني يف حالة تقدمي مبلغ مايل مقابل احلق يف الكراء قد يعر�س املكرتي الإجحاف ذلك اأن تقدير التعوي�س عن الإفراغ ينبني على الت�رشيحات ال�رشيبية ملدة اأربع �صنوات واإذا وقع الإفراغ قبل اأربع �صنوات كيف يثبت التعوي�س مع احلرمان من ال�صنتني لذلك يجب اأن ن�صمن فقرة ت�صري اإىل انه يف هذه احلالة يقع التعوي�س على مبا ل يقل عن التعوي�س الذي �صبق ومت تقدميه عند التعاقد. 274 الدكتور م�صطفى بوجنة جواب ال�سيد الوزير اأن الكراء ل ميكنه مبلغ احلق يف ين�س على الذي العقد اأمام القا�صي يحكم باأقل منه ولكن اإذا كان لبد من ذلك فيمكن التن�صي�س عليه هنا. وا�صتعر�س مقت�صياتها املادة �رشح لهذه الوزير ال�صيد تقدمي 7 يف املادة حالت عدم تعوي�س املكرتي. لحظ ال�صيدات وال�صادة النواب حذف الفقرة التي ت�صري اإىل اندثار الأ�صل التجاري ب�صبب عدم ال�صتغلل ملدة ل تقل عن ثلث �صنوات. الباب اخلام�ص : ا�سرتجاع حيازة املحالت املهجورة اأو املغلقة املادة 8 : يف تقدمي ال�صيد الوزير لهذه املادة اأ�صار اإىل اأن مقت�صيات هذه املادة مبنية على الجتهادات الق�صائية. ويف مناق�صتها اأ�صار بع�س ال�صيدات وال�صادة النواب اإىل انه يجب الإدلء اأن م�صتودع اأهم ثم بعقد الكراء اإىل جانب �صند امللكية وبقية الوثائق وهو املحجوزات مل يعد له وجود يف املحاكم . الباب ال�صاد�س احلق يف الرجوع املادة 9 دون مناق�صة املادة 10 : على التن�صي�س اأهمية اإىل اأ�صار املادة لهذه الوزير ال�صيد تقدمي يف الجتهاد على بناء وهذا الحتياطي التعوي�س وعلى النتظار م�صاريف الق�صائي. ت�صاءل ال�صيدات وال�صادة النواب عن املق�صود بالتعوي�س الكامل يف اآخر يحدده الذي هو الق�صاء اأن اإىل الوزير ال�صيد اأ�صار جوابه ويف املادة هذه ويحدد طبيعته. 275 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املادة 11 دون مناق�صة املادة 12 : الباب ال�صابع :احلق يف الأ�صبقية ويف التعوي�س الكامل املادة 13 :دون مناق�صة املادة 14 : املادة 15 : يف مناق�صة هذه املادة لحظ ال�صيدات وال�صادة النواب اإىل انه قد تكون هناك اأ�صباب خارجة عن ارداة املكري مثل �رشاع املكري مع البنائني اأو غريهم فما ذنبه ملاذ ا ل نرتك له حق طلب التعوي�س من عدمه كما ت�صاءلوا عن �رش اأعطاء املكري حق اإيداع التعوي�س لدى �صندوق املحكمة . املادة 16 : يف تقدميه لهذه املادة قال ال�صيد الوزير اأن هذا املو�صوع جديد باعتبار انه متت مراعاة املقت�صيات املتعلقة مبحلت ال�صكن كما اأن هذه املادة طويلة وميكن تق�صيمها الفقرة الأخرية تتحدث عن اجلزء امل�صتعمل يف التجارة فقط دون الإ�صارة اإىل غريها من املحلت احلرفية وال�صناعية . يف جوابها اأحالت احلكومة على مدونة التجارة التي تعطي �صفة التاجر لكل ممار�صة الأن�صطة ال�صناعية وغريها واملق�صود هنا كل الأنواع. الباب التا�صع نزع ملكية العقار امل�صتغل فيه اأ�صل جتاري املادة 17 : دون مناق�صة الباب العا�رش: ممار�صة اأن�صطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة املادة 18 :دون مناق�صة املادة 19 : دون مناق�صة : 276 الدكتور م�صطفى بوجنة الباب 11 الكراء من الباطن املادة 20 دون مناق�صة الباب 12: تفويت الأ�صل التجاري اأو احلق يف الكراء املادة 21: دون مناق�صة الباب 13 :امل�صطرة والخت�صا�س املادة 22 : دون مناق�صة املادة 23 :دون مناق�صة املادة 24 : دون مناق�صة املادة 25 : دون مناق�صة احلكم فيها يكون التي احلالة عن النواب وال�صادة ال�صيدات ت�صاءل دون الإفراغ فيها يتم التي احلالة اأي املقت�صيات هذه كل اأمام بالتعوي�س يف التدقيق من مزيدا يتطلب ما وهذا تقييدات عليه اأن مع تعوي�صات مقت�صيات هذه املادة خا�صة انه قد يكون ذلك دون علم املالك. جواب احلكومة : هذه املقت�صيات منظمة يف مدونة التجارة ) املادة 112( املكري مهما كانت الأ�صباب يتعني عليه اأن ي�صعر الدائنني املقيدين يف ال�صجل التجاري اأ�صحاب اأما اإ�صعارهم ويتم بالمتياز يحتفظ الذي التجاري الأ�صل بائع اأو الرهون الدائن العادي فهو غري معني هنا والقانون ل ينظم هذه احلالة ونرى انه يجب الأ�صبقية له فهو املرتهن الدائن اأما الديون. قيمة وت�صتويف املحل بيع يتم اأن يف حدود ما ي�صتحق ذلك لن �صاحب الأ�صل التجاري يجب اإخباره حتى يوؤدي واجباته ويبقى له الأ�صل التجاري وهذه هي احلكمة والغاية . املادة 26 :دون مناق�صة املادة 27 : دون مناق�صة الباب 14 اأحكام ختامية املادة 28 : 277 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 امللحق رقم 4 : ن�ص القانون رقم 49.16 املتعلق بكراء العقارات اأو املحالت املخ�س�سة لال�ستعمال التجاري اأو ال�سناعي اأو احلريف املن�سور باجلريدة الر�سمية يوليو 18( 1437 �صوال من 13 1.16.99 �صادر يف رقم �رشيف ظهري املحلت اأو العقارات بكراء املتعلق 49.16 رقم القانون بتنفيذ )2016 150 املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف الباب الأول: �رشوط التطبيق الفرع الأول: جمال التطبيق املادة 1 اأول: تطبق مقت�صيات هذا القانون على ما يلي: 1- عقود كراء العقارات اأو املحلت التي ي�صتغل فيها اأ�صل جتاري يف ملكية تاجر اأو حريف اأو �سانع؛ فيه ي�صتغل الذي باملحل امللحقة اأو املحلت العقارات عقود كراء -2 الأ�صل التجاري؛ يف حالة تعدد املالكني، فاإن �صم ا�صتغلل املحل امللحق باملحل الأ�صلي يجب اأن يكون مبوافقة مالكي العقار امللحق والأ�صلي؛ اأو الكراء قبل اإما �صيدت عليها، التي العارية الأرا�صي عقود كراء -3 بعده، بنايات ل�صتغلل اأ�صل جتاري ب�رشط املوافقة الكتابية للمالك؛ 4- عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو 150 - جريدة ر�صمية عدد 6490 بتاريخ 11/8/2016 �س 5857. 278 الدكتور م�صطفى بوجنة ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�س للدولة اأو اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية، مع مراعاة ال�صتثناء الوارد يف البند الثاين من املادة الثانية بعده. ثانيا: ت�رشي مقت�صيات هذا القانون اأي�صا على عقود كراء املحلت الآتي ذكرها: 1- العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها موؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي ن�صاطها؛ 2- العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها التعاونيات ن�صاطا جتاريا؛ واملوؤ�ص�صات امل�صحات فيها متار�س التي املحلت اأو العقارات -3 املماثلة لها ن�صاطها؛ 4- العقارات اأو املحلت التي ميار�س فيها الن�صاط ال�صيديل واملختربات اخلا�صة للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفح�س بالأ�صعة. املادة 2 ل تخ�صع ملقت�صيات هذا القانون: 1- عقود كراء العقارات اأو املحلت التي تدخل يف نطاق امللك العام للدولة اأو يف ملك اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية؛ 2- عقود كراء العقارات اأو املحلت التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�س تكون حينما العمومية املوؤ�ص�صات اأو الرتابية اجلماعات ملك يف اأو للدولة تلك الأملك مر�صودة ملنفعة عامة؛ 3- عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق الأوقاف؛ 4- عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تربم بناء على مقرر ق�صائي اأو نتيجة له؛ التجارية؛ باملراكز املوجودة املحلت اأو العقارات كراء عقود -5 279 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ويق�صد باملركز التجاري، يف مفهوم هذا القانون، كل جممع جتاري ذي �صعار موحد م�صيد على عقار مهياأ و م�صتغل ب�صكل موحد، وي�صم بناية واحدة اأو عدة بنايات ت�صتمل على حملت جتارية ذات ن�صاط واحد اأو اأن�صطة متعددة، ويف ملكية �صخ�س ذاتي اأو عدة اأ�صخا�س ذاتيني اأو �صخ�س اعتباري اأو عدة اأ�صخا�س اعتباريني، و يتم ت�صيريه ب�صورة موحدة اإما مبا�رشة من طرف مالك املركز التجاري اأو عن طريق اأي �صخ�س يكلفه هذا الأخري. التي تتخذ لتح�صني �صمعة وجاذبية املركز التدابري ويق�صد بالت�صيري كل التجاري والرفع من عدد زواره كالإ�صهار اأو التن�صيط اأو الت�صويق اأو �صمان �صاعات تنظيم اأو للمركز والهند�صية التقنية واخل�صائ�س املميزات احرتام العمل اأو احلرا�صة اأو النظافة؛ اأو املحلت املتواجدة بالف�صاءات املخ�ص�صة 6- عقود كراء العقارات ال�صناعة بقطاعي ن�صاطها متار�س التي املقاولت م�صاريع ل�صتقبال ذلك يف مبا ال�صلة، ذات اخلدمات جميع وكذا املعلومات، وتكنولوجيا ترحيل اخلدمات، والتي تنجزها الدولة اأو اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية اأو املقاولت التي متلك فيها الدولة اأو �صخ�س من اأ�صخا�س القانون للدخل اأن�صطة مدرة بهدف دعم وتطوير راأ�صمالها اأغلبية اأو العام جمموع وحمدثة لفر�س العمل. 7- عقود الكراء الطويل الأمد؛ 8- عقود الئتمان الإيجاري العقاري. الفرع الثاين: �رشط الكتابة املادة 3 تربم عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف وجوبا مبحرر كتابي ثابت التاريخ. عند ت�صليم املحل يجب حترير بيان بو�صف حالة الأماكن يكون حجة بني الأطراف. 280 الدكتور م�صطفى بوجنة الفرع الثالث: �رشط املدة املادة 4 ي�صتفيد املكرتي من جتديد العقد متى اأثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�صتمرة ملدة �صنتني على الأقل. يعفى املكرتي من �رشط املدة اإذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل احلق يف اأو يف عقد املبلغ املايل املدفوع كتابة يف عقد الكراء الكراء، ويجب توثيق منف�صل. الباب الثاين: الوجيبة الكرائية املادة 5 حتدد الوجيبة الكرائية للعقارات اأو املحلت امل�صار اإليها يف املادة الأوىل اأعله، وكذا كافة التحملت برتا�صي الطرفني. عدم حالة يف الكرائية الوجيبة م�صمولت من التحملت هذه تعترب التن�صي�س على الطرف امللزم بها. تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428)30 نوفمرب 2007(. الباب الثالث: احلق يف جتديد عقد الكراء الفرع الأول: جتديد عقد الكراء املادة 6 يكون املكرتي حمقا يف جتديد عقد الكراء متى توفرت مقت�صيات الباب والعقارات املحلت بعقود كراء العمل ينتهي القانون، ول الأول من هذا ويعترب كل �رشط بعده، 26 املادة ملقت�صيات اإل طبقا القانون لهذا اخلا�صعة خمالف باطل. 281 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الفرع الثاين: التعوي�ص عن اإنهاء عقد الكراء املادة 7 ي�صتحق املكرتي تعوي�صا عن اإنهاء عقد الكراء، مع مراعاة ال�صتثناءات الواردة يف هذا القانون. يعادل التعوي�س ما حلق املكرتي من �رشر ناجم عن الإفراغ. من انطلقا حتدد التي التجاري الأ�صل قيمة التعوي�س هذا ي�صمل الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنوات الأربع الأخرية بالإ�صافة اإىل ما اأنفقه املكرتي من حت�صينات واإ�صلحات وما فقده من عنا�رش الأ�صل التجاري، كما ي�صمل م�صاريف النتقال من املحل. غري اأنه ميكن للمكري اأن يثبت اأن ال�رشر الذي حلق املكرتي اأخف من القيمة املذكورة. يف حقه من املكرتي حرمان �صاأنه من اتفاق اأو �رشط كل باطل يعترب التعوي�س عن اإنهاء الكراء. يف احلالة املن�صو�س عليها يف الفقرة الثانية من املادة 4 اأعله، ل ميكن اأن يقل التعوي�س عن الإفراغ عن املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء. الفرع الثالث: الإعفاء من التعوي�ص املادة 8 اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ يف احلالت باأداء يلزم املكري ل الآتية: يوما اأجل خم�صة ع�رش داخل الكرائية الوجيبة املكرتي يوؤد مل اإذا -1 من تاريخ تو�صله بالإنذار، وكان جمموع ما بذمته على الأقل ثلثة اأ�صهر من الكراء؛ اأحدث املكرتي تغيريا باملحل دون موافقة املكري ب�صكل ي�رش اإذا -2 بالبناية ويوؤثر على �صلمة البناء اأو يرفع من حتملته، ما عدا اإذا عرب املكرتي 282 الدكتور م�صطفى بوجنة يف له املمنوح الأجل داخل عليه كانت ما اإىل احلالة اإرجاع يف نيته عن الإنذار، على اأن تتم الأ�صغال من اأجل ذلك، يف جميع الأحوال، داخل اأجل ل يتعدى ثلثة اأ�صهر؛ 3- اإذا قام املكرتي بتغيري ن�صاط اأ�صله التجاري دون موافقة املالك، ما عدا اإذا عرب املكرتي عن نيته يف اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل اأجل ل اأن يتم هذا الرجاع، يف جميع الأحوال، داخل املمنوح له، على يتعدى ثلثة اأ�صهر؛ 4- اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط، ما مل يثبت املكرتي م�صوؤولية املكري يف عدم القيام باأعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا اأو قانونا رغم اإنذاره بذلك؛ 5- اإذا هلك املحل مو�صوع الكراء بفعل املكرتي اأو ب�صبب قوة قاهرة اأو حادث فجائي؛ 6- اإذا عمد املكرتي اإىل كراء املحل من الباطن خلفا لعقد الكراء؛ باإغلق التجارية وال�صمعة الزبناء عن�رش التجاري الأ�صل فقد اإذا -7 املحل ملدة �صنتني على الأقل. الباب الرابع: حالت احلق يف الرجوع الفرع الأول : الهدم واإعادة البناء املادة 9 يحق للمكري املطالبة بالإفراغ لرغبته يف هدم املحل واإعادة بنائه، �رشيطة اإثبات متلكه اإياه ملدة ل تقـل عن �صنة من تاريخ الإنذار واأدائه للمكرتي تعوي�صا موؤقتا يوازي كراء ثلث �صنوات مع الحتفاظ له بحق الرجوع اإذا ا�صتملت من املحكمة حتدده مماثل ن�صاط ملمار�صة معدة حملت على اجلديدة البناية اأن يكون، خلل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة، على قدر الإمكان، متطابقا مع املحل ال�صابق والن�صاط املمار�س فيه. اإ�صافة اإىل التعوي�س املوؤقت امل�صار اإليه يف الفقرة اأعله، ميكن للمحكمة، 283 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 بناء على طلب املكرتي، حتميل املكري جزءا من م�صاريف النتظار طوال مدة البناء ل تقل عن ن�صفها اإذا اأثبت املكرتي ذلك. يق�صد مب�صاريف النتظار ال�رشر احلا�صل للمكرتي دون اأن يتجاوز مبلغ الأرباح التي حققها ح�صب الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنة املالية املن�رشمة، مع الأخذ بعني العتبار اأجور اليد العاملة وال�رشائب والر�صوم امل�صتحقة خلل مدة حرمانه من املحل. ا�صتحق املكرتي املذكورة، البناية اجلديدة على املحلت ت�صتمل اإذا مل تعوي�صا وفق مقت�صيات املادة 7 اأعله. من بطلب اعله، 7 املادة وفق احتياطيا كامل تعوي�صا املحكمة حتدد املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. املادة 10 تاريخ من �صهرين اأجل داخل البناء يف ال�رشوع املكري على يتعني الإفراغ، ويف حالة تعذر ذلك يحق للمكرتي احل�صول على التعوي�س وفق التاأخري خارج عن �صبب اأن املكري يثبت مل ما اأعله، 7 املادة مقت�صيات اإرادته. املادة 11 اجلديد، املحل من بتاريخ متكينه املكرتي ي�صعر اأن املكري يتعني على اأن الإفراغ. ويتعني عليه تاريخ يتعدى ثلث �صنوات من األ والذي يجب يقوم داخل اأجل �صهر من تاريخ تو�صله ب�صهادة املطابقة املن�صو�س عليها يف الظهري بتنفيذه ال�صادر بالتعمري املتعلق 012.90 رقم القانون من 55 املادة ال�رشيف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي احلجة 1412 )17 يونيو 1992( وامل�صلمة له من طرف اجلهة املخت�صة، باإ�صعار املكرتي باأنه ي�صع املحل رهن اإ�صارته. يف حالة عدم ت�صليم املكرتي املحل داخل اأجل ثلث �صنوات من تاريخ 284 الدكتور م�صطفى بوجنة اإفراغه، يحق له املطالبة بالتعوي�س وفق مقت�صيات املادة 7 اأعله، ما مل تكن اأ�صباب التاأخري خارجة عن اإرادة املكري. املادة 12 يف القدمية الكرائية الوجيبة بدفع املحل من متكينه عند املكرتي يلزم انتظار حتديد ال�رشوط اجلديدة للعقد اإما اتفاقا اأو بوا�صطة املحكمة، مع مراعاة العنا�رش اجلديدة امل�صتحدثة باملحل دون التقيد مبقت�صيات القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف ال�صالف الذكر. الفرع الثاين : املحالت الآيلة لل�سقوط املادة 13 مع مراعاة الت�رشيع املتعلق باملباين الآيلة لل�صقوط وتنظيم عمليات التجديد احل�رشي، يحق للمكري املطالبة بالإفراغ اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط. اأو يف احل�صول على التعوي�س وفق ل يكون املكرتي حمقا يف الرجوع �صنوات ثلث اأجل داخل اإ�صلحه اأو املحل بناء مت اإذا اإل اأدناه الفقرات املوالية لتاريخ الإفراغ. يف رغبته عن اأعرب اإذا املحل اإىل الرجوع يف حمقا املكرتي يكون اأثناء �رشيان دعوى الإفراغ، واإذا مل يعرب عن رغبته، فاإن املكري الرجوع باإخبار التجاري، الأ�صل فقدان عن التعوي�س طائلة حتت ملزما، يكون ا�صتعمال نيته يف بالإعراب عن البناء ومطالبته ال�رشوع يف بتاريخ املكرتي حق الرجوع داخل اأجل ثلثة اأ�صهر من تاريخ التو�صل بهذا الإخبار. ي�صقط حق املكرتي يف الرجوع اأو يف املطالبة بالتعوي�س اإذا ان�رشم الأجل امل�صار اإليه اأعله دون التعبري عن نيته يف ا�صتعمال حقه املذكور. ب�رشف امل�صتعجلة، للأمور قا�صيا ب�صفته املحكمة، رئي�س يخت�س النظر عن املقت�صيات املخالفة، بالبت يف دعوى الإفراغ، وبتحديد تعوي�س 285 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 احتياطي كامل وفق مقت�صيات املادة 7 اأعله، بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. الفرع الثالث: احلق يف الأ�سبقية املادة 14 بناوؤها املعاد املحلت الأ�صبقية يف يكون احلق يف املكرتون، تعدد اإذا كالآتي: 1- اإذا كانت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت تكفي اأو تت�صع جلميع خيار يف رغبته عن عرب الذي لأقدمهم يعطى الأ�صبقية فحق املكرتين، الرجوع؛ البناية تتجاوز م�صاحة تتوفر على حملت البناية اجلديدة اإذا كانت -2 مل�صاحة امل�صاوية امل�صاحة املحلت ذات ينح�رش يف الأ�صبقية القدمية، فحق اللوازم لحتواء �صاحلة تكون اأو املكرتي، ي�صتغلها كان التي املحلت والن�صاط الذي كان ميار�صه يف املحلت القدمية؛ 3- اإذا كانت البناية اجلديدة ل ت�صمل حملت �صاحلة للن�صاط الذي كان املكرتي ميار�صه، فلهذا الأخري املطالبة بحق الأ�صبقية يف املحلت املعاد بناوؤها كي ميار�س فيها ن�صاطا اآخر ين�صجم مع التهيئة اجلديدة للبناء. املادة 15 ي�صتحق املكرتي التعوي�س الكامل وفق مقت�صيات املادة 7 اأعله: - اإذا مل يتبق يف البناية اجلديدة حملت اأخرى بعد ممار�صة حق الأ�صبقية؛ - اإذا اأ�صبحت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت معدة لأن�صطة جتارية اأو �صناعية اأو حرفية لأ�صباب غري تلك املتعلقة مبقت�صيات قانونية اأو تنظيمية ذات ال�صلة بالبناية. 286 الدكتور م�صطفى بوجنة الفرع الرابع: تو�سيع املحل اأو تعليته املادة 16 اإذا اعـتزم املالك تو�صيع اأو تعلية البناية، وكان ذلك ل يتاأتى اإل باإفراغ اأو املحلت املكراة، فاإن الإفراغ املوؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها املحل املكري، على اأن ل تتعدى �صنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ. له، احلا�صل ال�رشر ي�صاوي اإفراغه مدة عن تعوي�صا املكرتي ي�صتحق ال�رشيبية الت�رشيحات ح�صب يحققها، التي الأرباح مبلغ يتجاوز اأن دون لل�صنة املالية املن�رشمة، مع الأخذ بعني العتبار اأجور اليد العاملة وال�رشائب والر�صوم امل�صتحقة خلل مدة حرمانه من املحل. ويف جميع احلالت يجب اأن ل يقل التعوي�س ال�صهري عن قيمة ال�صومة الكرائية. ميكن متديد مدة الإفراغ لأجل ل يتعدى �صنة بطلب من املكري. ل يحق للمكري ا�صتيفاء الوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ. يجب على املكري اإعادة ت�صليم املحل داخل الأجل امل�صار اإليه يف الفقرة الأوىل اأعله، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س الكامل وفق مقت�صيات املادة 7 اأعله، ما مل تكن اأ�صباب التاأخري خارجة عن اإرادة املكري. املادة 17 قيمة وحتديد الإفراغ اىل الرامي الطلب يف املحكمة رئي�س يخت�س التعوي�س امل�صتحق للمكرتي طيلة مدة الإفراغ، كما يبت يف طلب متديد مدة الإفراغ وحتديد التعوي�س امل�صتحق عن ذلك. 7 املادة مقت�صيات وفق كامل احتياطي تعوي�س بتحديد يخت�س كما اعله، بطلب من املكرتي، ي�صتحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع. الفرع اخلام�ص: مقت�سيات م�سرتكة بني الإفراغ للهدم والإفراغ للتو�سعة اأو التعلية املادة 18 يتعني على املالك الراغب يف اإفراغ املحل للهدم واإعادة بنائه اأو اإفراغه 287 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 اجلهة له من م�صلمة املفعول �صارية بناء برخ�صة الإدلء لتعليته، اأو لتو�صعته املخت�صة وبالت�صميم امل�صادق عليه من طرفها. يعتد برخ�صة البناء طيلة �رشيان امل�صطرة اأمام املحكمة، ما مل يثبت املكرتي اأن اجلهة املخت�صة قد �صحبتها اأو األغتها. الباب اخلام�ص : اإفراغ ال�سكن امللحق باملحل املادة 19 باملحل امللحق بال�صكن املتعلق اجلزء باإفراغ املطالبة للمالك يجوز التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف لي�صكن فيه بنف�صه اأو زوجه اأو اأحد اأ�صوله اأو فروعه املبا�رشين من الدرجة الأوىل اأو امل�صتفيدين من الو�صية الواجبة -اإن وجدوا- طبقا ملقت�صيات املادة 369 و ما يليها من القانون رقم 70.03 مبثابة 12 من 1.04.22 بتاريخ مدونة الأ�رشة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم ذي احلجة 1424)3 فرباير 2004( كما مت تغيريه، اأو املكفول املن�صو�س عليه يف القانون رقم 15.01 املتعلق بكفالة الأطفال املهملني ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.172 بتاريخ فاحت ربيع الآخر 1423 )13 يونيو 2002(، �رشيطة اإثبات اأن ال�صخ�س املطلوب الإفراغ لفائدته ل يتوفر على �صكن يف ملكه اأو يتوفر على �صكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية، ويف هذه احلالة ي�صتحق املكرتي تعوي�صا يوازي كراء ثلث �صنوات ح�صب اآخر �صومة كرائية للمحل امللحق. امل�صتعمل املحل ت�صمل اإجمالية كرائية �صومة يوؤدي املكرتي كان اإذا للتجارة وحمل ال�صكنى امللحق به، يتم حتديد ال�صومة الكرائية للمحل امللحق باتفاق الطرفني اأو باللجوء اإىل املحكمة. يتعني على ال�صخ�س املطلوب الإفراغ لفائدته اأن يعتمر املحل �صخ�صيا داخل اأجل اأق�صاه �صتة اأ�صهر من تاريخ مغادرته من طرف املكرتي وملدة ل للمكرتي واإل حق مقبول، يكن هناك عذر ما مل �صنوات، تقل عن ثلث 288 الدكتور م�صطفى بوجنة املطالبة بالتعوي�س عما حلقه من �رشر يوازي كراء ثمانية ع�رش �صهرا ح�صب قيمة اآخر وجيبة كرائية. املادة 20 باملحل امللحق بال�صكن املتعلق اجلزء باإفراغ املطالبة للمالك يجوز ل التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف يف احلالت الآتية: 1- اإذا كان من �صاأن ا�صرتجاع املحل اأن يحدث م�صا�صا خطريا با�صتغلل الأ�صل التجاري؛ الإيواء واأ�صكال ال�صياحية املوؤ�ص�صات مبلحقات الأمر تعلق اإذا -2 ال�صياحي الأخرى، وامل�صحات واملوؤ�ص�صات املماثلة لها، وموؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي؛ ميكن ل لل�صكن الكراء حمل من جزءا ي�صتعمل املكرتي كان اإذا -3 الف�صل بينه وبني اجلزء امل�صتعمل كمحل جتاري اأو �صناعي اأو حريف، فاإنه يف هذه احلالة ل ميكن اإفراغه من اجلزء امل�صتعمل لل�صكن، دون اإفراغه من اجلزء امل�صتعمل للتجارة، وذلك وفق مقت�صيات هذا القانون. الباب ال�ساد�ص: نزع ملكية العقار امل�ستغل فيه اأ�سل جتاري املادة 21 العامة، املنفعة اأ�صل جتاري لأجل فيه اإذا وقع نزع ملكية عقار ي�صتغل تطبق مقت�صيات القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة بتاريخ 1.81.254 بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم ال�صادر وبالحتلل املوؤقت 11 من رجب 1402 )6 مايو 1982(. الباب ال�سابع: ممار�سة اأن�سطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة املادة 22 مرتبطة اأو مكملة اأن�صطة اأو ن�صاط مبمار�صة للمكرتي ال�صماح ميكن وخ�صائ�س لغر�س منافية غري الأن�صطة هذه كانت متى الأ�صلي، بالن�صاط 289 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 وموقع البناية، ولي�س من �صاأنها التاأثري على �صلمتها. ويف هذه احلالة يجب على املكرتي اأن يوجه طلبه للمكري يت�صمن الإ�صارة اإىل الأن�صطة التي يريد ممار�صتها. يجب على املكري اإ�صعار املكرتي مبوقفه بخ�صو�س هذا الطلب داخل التو�صل، واإل اعترب موافقا على الطلب، ويف حالة اأجل �صهرين من تاريخ للأمور قا�صيا ب�صفته املحكمة، رئي�س اإىل اللجوء للمكرتي ميكن الرف�س امل�صتعجلة، للإذن له مبمار�صة الن�صاط اأو الأن�صطة اجلديدة. ل يجوز للمكرتي ممار�صة ن�صاط باملحل املكرتى، خمتلف عما مت التفاق عليه يف عقد كراء، اإل اإذا وافق املكري كتابة على ذلك. املادة 23 يطالب اأن ال�صابقة، املادة اإليها يف امل�صار احلالت للمكري، يف يحق بها املطالبة تاريخ من ت�رشي اأن على اجلديدة، الكرائية الوجيبة بتحديد ق�صائيا. الباب الثامن: الكراء من الباطن املادة 24 يجوز للمكرتي اأن يوؤجر للغري املحل املكرتى كل اأو بع�صا، ما مل ين�س العقد على خلف ذلك، وتبقى العلقة قائمة بني املكري و املكرتي الأ�صلي. ل يكون لهذا الكراء اأي اأثر جتاه املكري اإل من تاريخ اإخباره به. على املكري الذي اأخرب بالكراء من الباطن اأن ي�صعر املكرتي الفرعي بكل اإجراء يعتزم القيام به جتاه املكرتي الأ�صلي، حتت طائلة عدم مواجهته به. ل ميكن للمكرتي الفرعي التم�صك باأي حق جتاه املكرتي الأ�صلي، مع مراعاة الفقرة ال�صابقة. جميع يف املكري جتاه مت�صامنني والفرعي الأ�صلي املكرتيان يبقى اللتزامات املن�صو�س عليها يف عقد الكراء الأ�صلي. 290 الدكتور م�صطفى بوجنة الكراء قيمة تفوق الباطن من الكراء قيمة كانت اإذا للمكري، يحق الأخرية احلالة ويف ق�صاء، اأو اتفاقا اإما الكرائية ال�صومة مراجعة الأ�صلي، اأن تتقيد مبقت�صيات القانون رقم تراعي املحكمة الفرق بني ال�صومتني دون ال�صتعمال اأو لل�صكنى املعدة املحلت كراء اأثمان مبراجعة املتعلق 07.03 املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف ال�صالف الذكر . الباب التا�سع: تفويت احلق يف الكراء املادة 25 التجاري الأ�صل عنا�رش بقية مع الكراء حق تفويت للمكرتي يحق من وبالرغم املكري، موافقة على احل�صول �رشورة دون عنها م�صتقل اأو كـل �رشط خمالف. التفويت، اإ�صعار املكري بهذا له يتعني على كل من املفـوت واملفـوت حتت طائلة عدم �رشيان اآثاره عليه. ل ميكن مواجهة املكري بهذا التفويت اإل اعتبارا من تاريخ تبليغه اإليه، ويبقى املكرتي الأ�صلي م�صوؤول جتاه املكري بخ�صو�س اللتزامات ال�صابقة. ل يحول هذا التفويت دون ممار�صة املكري حلقه يف املطالبة بالإفراغ يف حالة حتقق �رشوط مقت�صيات املادة الثامنة من هذا القانون، كما ل يحول دون موا�صلة الدعاوى املثارة، طبقا لهذا القانون، والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت. يتم التفويت بعقد ر�صمي اأو عريف ثابت التاريخ يت�صمن البيانات الواردة ثمن ويودع التجارة، مبدونة املتعلق 95.15 رقم القانون من 81 املادة يف العقد اأن يخ�صع بالودائع، ويجب قانونا للحتفاظ البيع لدى جهة موؤهلة للإجراءات املن�صو�س عليها يف املواد من 83 اىل 89 من نف�س القانون. ميكن للمكري اأن ميار�س حق الأف�صلية، وذلك با�صرتجاع املحل املكرتى مقابل عر�صه ملجموع املبالغ املدفوعة من طرف امل�صرتي اأو اإيداعه لها، عند 291 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 القت�صاء، وذلك داخل اأجل ثلثني يوما من تاريخ تبليغه، واإل �صقط حقه. الباب العا�رش: امل�سطرة الفرع الأول: دعوى امل�سادقة على الإنذار املادة 26 اأن الكرائية، للعلقة حد و�صع يف يرغب الذي املكري على يجب يوجه للمكرتي اإنذارا، يت�صمن وجوبا ال�صبب الذي يعتمده، واأن مينحه اأجل للإفراغ اعتبارا من تاريخ التو�صل. يحدد هذا الأجل يف: - خم�صة ع�رش يوما اإذا كان الطلب مبنيا على عدم اأداء واجبات الكراء اأو على كون املحل اآيل لل�صقوط. املحل ا�صرتجاع يف الرغبة على مبنيا الطلب كان اإذا اأ�صهر ثلثة - لل�صتعمال ال�صخ�صي، اأو لهدمه واإعادة بنائه، اأو تو�صعته، اأو تعليته، اأو على وجود �صبب جدي يرجع لإخلل املكرتي ببنود العقد. يف حالة عدم ا�صتجابة املكرتي للإنذار املوجه اإليه، يحق للمكري اللجوء انتهاء تاريخ من ابتداء الإنذار على للم�صادقة املخت�صة الق�صائية اجلهة اإىل الأجل املحدد فيه. جاز با�صتمرار، مغلقا املحل لكون بالإفراغ الإنذار تبليغ تعذر اإذا يف املحدد الأجل مرور بعد الإنذار على امل�صادقة دعوى اإقامة للمكري الإنذار اعتبارا من تاريخ حترير حم�رش بذلك. ي�صقط حق املكري يف طلب امل�صادقة على الإنذار مبرور �صتة اأ�صهر من تاريخ انتهاء الأجل املمنوح للمكرتي يف الإنذار. غري اأنه يجوز للمكري رفع دعوى امل�صادقة بناء على اإنذار جديد يوجه وفق نف�س ال�رشوط املن�صو�س عليها يف هذه املادة. 292 الدكتور م�صطفى بوجنة املادة 27 الإنذار، عليه املبني ال�صبب �صحة املخت�صة الق�صائية للجهة تبني اإذا ق�صت وفق طلب املكري الرامي اإىل امل�صادقة على الإنذار واإفراغ املكرتي، واإل ق�صت برف�س الطلب. امل�صادقة اأثناء �رشيان دعوى التعوي�س يتقدم بطلب اأن يجوز للمكرتي على الإنذار. اأثناء �رشيان هذه الدعوى، اإذا مل يتقدم املكرتي بطلب مقابل للتعوي�س فاإنه يجوز له اأن يرفع دعوى التعوي�س داخل اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تبليغه باحلكم النهائي القا�صي بالإفراغ. ل تتم اإجراءات تنفيذ احلكم القا�صي بالإفراغ اإل بعد اإيداع التعوي�س املحكوم به، غري اأنه ينفذ احلكم القا�صي بالإفراغ عندما يتعلق الأمر باحلالة املن�صو�س عليها يف الفقرة الثالثة اأعله. املادة 28 اإذا ق�صت اجلهة الق�صائية املخت�صة باإفراغ املكرتي مع التعوي�س، يتعني من اأ�صهر ثلثة اأجل داخل به املحكوم التعوي�س مبلغ اإيداع املكري على التاريخ الذي ي�صبح فيه احلكم قابل للتنفيذ، واإل اعترب متنازل عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ جميع امل�صاريف الق�صائية املرتتبة عن هذه امل�صطرة. املادة 29 اأ�صل جتاري فيه ي�صتغل الذي املحل لكراء املكري و�صع حد اأراد اإذا يف �صابقا، املقيدين الدائنني اإىل طلبه يبلغ اأن عليه وجب بتقييدات، مثقل املوطن املختار املعني يف تقييد كل منهم. يق�صد بالدائن املقيد، الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع اأو رهن على الأ�صل التجاري. 293 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املادة 30 عندما تق�صي املحكمة بالتعوي�س الكامل وفق مقت�صيات املادة 7 اأعله، ل ميكن ا�صتخل�س املبلغ املحكوم به اإل بعد اإدلء املكرتي ب�صهادة م�صلمة من كتابة ال�صبط تثبت خلو الأ�صل التجاري من كل تقييد. ملزما يكون املكرتي فاإن بتقييدات، مثقل التجاري الأ�صل كان اإذا تعوي�س وبوجود الإفراغ بوقوع املقيدين الدائنني اإ�صعار يفيد مبا بالإدلء م�صتحق له. يجوز للدائنني املقيدين اأن يتعر�صوا على اأداء ثمن التعوي�س املودع بكتابة تاريخ يوما من اأق�صاه خم�صة ع�رش اأجل داخل اإليها، يقدم بت�رشيح ال�صبط امل�صطرة وفق وذلك ال�صابقة، الفقرة يف عليه املن�صو�س بالإ�صعار التو�صل املن�صو�س عليها يف املادة 84 من مدونة التجارة. ل ي�صتخل�س املكرتي التعوي�س املحكوم به لفائدته اإل بعد ان�رشام اأجل التعر�صات املن�صو�س عليها يف الفقرة ال�صابقة. يتم توزيع مبلغ التعوي�س املودع لفائدة املكرتي وفق الإجراءات املن�صو�س عليها يف الف�صل الرابع من الباب الرابع من الكتاب الثاين من مدونة التجارة. الفرع الثاين: دعوى احلرمان من حق الرجوع املادة 31 يف به املحكوم الرجوع حق من حرمانه ثبت متى للمكرتي، يحق التعوي�س تنفيذ طلب و17، و13 9 املواد يف عليها املن�صو�س احلالت الحتياطي وفق املبلغ الذي �صبق احلكم به. التعوي�س اأن تقدم بطلب حتديد له اإذا مل ي�صبق يبقى من حق املكرتي، اأعله، 7 املادة مقت�صيات وفق املخت�صة املحكمة اأمام به املطالبة املذكور، دون التقيد بالأجل املن�صو�س عليه يف املادة 27 من هذا القانون. 294 الدكتور م�صطفى بوجنة الفرع الثالث: ا�سرتجاع حيازة املحالت املهجورة اأو املغلقة املادة 32 اأ( ا�سرتجاع املحل من طرف املكري: ميكن للمكري، يف حال توقف املكرتي عن اأداء الكراء وهجره للمحل املحكمة، رئي�س من يطلب اأن اأ�صهر، �صتة ملدة اإىل وجهة جمهولة املكرتى ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، اإ�صدار اأمر بفتح املحل والإذن له با�صرتجاع حيازته. الكراء، ومبح�رش بعقد اأعله معززا اإليه امل�صار الطلب اأن يكون يجب معاينة واقعة الإغلق اأو الهجر مع حتديد املدة، وباإنذار موجه للمكرتي لأداء واجبات الكراء، ولو تعذر تبليغه. اأو الإغلق واقعة من للتاأكد بحث باإجراء فورا املحكمة رئي�س ياأمر الهجر. املحل بفتح اأمرا بها، املدىل الوثائق على بناء املحكمة، رئي�س ي�صدر وا�صرتجاع حيازته، وينفذ هذا الأمر على الأ�صل. يقوم املكلف بالتنفيذ بتحرير حم�رش و�صفي للأ�صياء واملنقولت املوجودة باملحل. تنفيذ تاريخ من اأ�صهر �صتة عن تقل ل ملدة املكرتي غيبة ا�صتمرت اإذا الأمر ال�صتعجايل امل�صار اإليه اأعله، ت�صبح اآثار التنفيذ نهائية، ويرتتب عنها ف�صخ عقد الكراء، ويف هذه احلالة يقوم املكلف بالتنفيذ فورا ببيع املنقولت املوجودة باملحل باملزاد العلني على نفقة املكري وفق قواعد قانون امل�صطرة املدنية، ويودع الثمن ال�صايف بكتابة �صبط املحكمة. ب( اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه: اإجراءات تتوقف اأعله، اإليه امل�صار الأمر تنفيذ اأثناء املكرتي ظهر اإذا التنفيذ تلقائيا. 295 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 ميكن للرئي�س، يف هذه احلالة، اأن يحدد للمكرتي اأجل ل يتعدى خم�صة ع�رش يوما لت�صوية خملف الكراء، حتت طائلة موا�صلة اإجراءات التنفيذ يف حقه. قبل ، احليازة با�صرتجاع الق�صائي الأمر تنفيذ بعد املكرتي، ظهر اإذا مرور اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تنفيذ الأمر املذكور، اأمكن له املطالبة، اأمام رئي�س املحكمة ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، باإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه، �رشيطة اإثباته اأداء ما بذمته من دين الكراء. اإذا اأثبت املكرتي اأنه كان يوؤدي الكراء بانتظام، جاز له اأن يطالب املكري امل�صطرة ب�صبب به التي حلقت الأ�رشار بالتعوي�س عن جميع اأمام املحكمة املطالبة له جاز فارغا املكرتى املحل ظل واإذا �صده، املكري با�رشها التي باإرجاعه اإليه، ولو بعد ان�رشام اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ تنفيذ الأمر القا�صي با�صرتجاع احليازة. الفرع الرابع: ال�رشط الفا�سخ املادة 33 يجوز اأ�صهر، ثلثة ملدة الكراء لواجبات املكرتي اأداء عدم حالة يف للمكري، كلما ت�صمن عقد الكراء �رشطا فا�صخا، وبعد توجيه اإنذار بالأداء يتقدم اأن التو�صل، تاريخ يوما من 15 اأجل ان�رشام بعد يبقى دون جدوى واإرجاع الفا�صخ ال�رشط ملعاينة حتقق امل�صتعجلة، الأمور قا�صي اأمام بطلب العقار اأو املحل. الفرع اخلام�ص: مقت�سيات عامة املادة 34 املنجزة الإجراءات، الإنذارات والإ�صعارات وغريها من تتم اأن يجب يف اإطار هذا القانون، بوا�صطة مفو�س ق�صائي اأو طبق الإجراءات املن�صو�س عليها يف قانون امل�صطرة املدنية. 296 الدكتور م�صطفى بوجنة املادة 35 تخت�س املحاكم التجارية بالنظر يف النزاعات املتعلقة بتطبيق هذا القانون، غري اأنه ينعقد الخت�صا�س للمحاكم البتدائية طبقا للقانون املتعلق بالتنظيم الق�صائي للمملكة. املادة 36 تعترب الآجال املن�صو�س عليها يف هذا القانون كاملة. الباب احلادي ع�رش: مقت�سيات ختامية املادة 37 ل التي الكراء عقود على والعقود اللتزامات قانون مقت�صيات تطبق تتوفر فيها ال�رشوط املن�صو�س عليها يف الباب الأول من هذا القانون، ما مل تخ�صع لقوانني خا�صة. املادة 38 من ابتداء اأ�صهر �صتة اأجل ان�رشام بعد التنفيذ حيز القانون هذا يدخل اجلارية الكراء عقود على اأحكامه وتطبق الر�صمية، باجلريدة ن�رشه تاريخ للت�رشفات والإجراءات فيها، دون جتديد للبت الق�صايا غري اجلاهزة وعلى والأحكام التي �صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. تخ�صع الأكرية املربمة خلفا للمقت�صيات الواردة يف املادة الثالثة اأعله لهذا القانون، وميكن للأطراف التفاق، يف اأي وقت، على اإبرام عقد مطابق ملقت�صياته. تن�صخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ: - مقت�صيات ظهري 2 �صوال 1374 )24 ماي 1955( ب�صـاأن عـقـود كراء الأملك اأو الأماكن امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف، كما وقع تغيريه وتتميمه. - مقت�صيات املادة 112 من القانون رقم 95.15 املتعلق مبدونة التجارة. 297 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 فهـــــر�س تقديـم........................................................... 3 5 ........................................................... مقدمة الباب الأول نطاق تطبيق القانون رقم 49.16........................... 9 11 .............................. الف�سل الأول النطاق املو�سوعي و الزين املبحث الأول : العقارات و املحلت اخلا�صعة للقانون 49.16...... 11 11 .......... املطلب الأول : احلالت العامة لتطبيق القانون رقم 49.16 الفقرة الأوىل : عقود كراء العقارات اأو املحلت التي ي�صتغل فيها اأ�صل جتاري يف ملكية تاجر اأو حريف اأو �صانع.............. 11 الفقرة الثانية : عقود كراء العقارات اأو املحلت امللحقة باملحل الذي ي�صتغل 13 ................................ فيه الأ�صل التجاري الفقرة الثالثة : عقود كراء الأرا�صي العارية التي �صيدت عليها، اإما قبل الكراء اأو بعده، بنايات ل�صتغلل اأ�صل جتاري ب�رشط املوافقة الكتابية 14 ............................................ للمالك الفقرة الرابعة : عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�س للدولة اأو اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية، 15 ................ اإل اذا كانت غري مر�صودة ملنفعة عامة املطلب الثاين : احلالت اخلا�صة املنظمة مبوجب القانون............ 16 298 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة الأوىل : العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها موؤ�ص�صات التعليم 16 ................................ اخل�صو�صي ن�صاطها الفقرة الثانية : العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها التعاونيات ن�صاطا 16 ............................................. جتاريا الفقرة الثالثة : العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها امل�صحات واملوؤ�ص�صات 17 ................................. املماثلة لها ن�صاطها الفقرة الرابعة : العقارات اأو املحلت التي ميار�س فيها الن�صاط ال�صيديل وعيادات الطبية البيولوجية اخلا�صة للتحاليل واملختربات 18 ................................... الفح�س بالأ�صعة املبحث الثاين : العقارات و املحلت اخلارجة عن مقت�صيات القانون رقم 49.16....................................... 19 املطلب الأول : الأملك العامة و الوقفية........................... 20 الفقرة الوىل : عقود كراء العقارات اأو املحلت التي تدخل يف نطاق امللك املوؤ�ص�صات اأو الرتابية اجلماعات ملك يف اأو للدولة العام 20 .......................................... العمومية الفقرة الثانية : عقود كراء العقارات اأو املحلت التي تدخل يف نطاق امللك املوؤ�ص�صات اأو الرتابية اجلماعات ملك يف اأو للدولة اخلا�س 20 ... العمومية حينما تكون تلك الأملك مر�صودة ملنفعة عامة الفقرة الثالثة : عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق الأوقاف................ 21 املطلب الثاين : املحلت و العقارات املنظمة بقوانني خا�صة و بع�س احلالت 22 ........................................... اخلا�صة 299 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الفقرة الأوىل : عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تربم بناء على مقرر ق�صائي 22 ........................................ اأو نتيجة له الفقرة الثانية : عقود كراء العقارات اأو املحلت املوجودة باملراكز 25 .......................................... التجارية الفقرة الثالثة : عقود كراء العقارات اأو املحلت املتواجدة بالف�صاءات املخ�ص�صة ل�صتقبال م�صاريع املقاولت........................... 26 27 ......................... الفقرة الرابعة : عقود الكراء الطويل الأمد الفقرة اخلام�صة : عقود الئتمان الإيجاري العقاري................. 28 28 ......... املبحث الثالث : النطاق الزمني لتطبيق القانون رقم 49.16 28 ............ املطلب الأول : دخول القانون رقم 49.16 حيز التطبيق 29 ... املطلب الثاين : خ�صوع عقود الكراء املربمة قبل دخوله حيز التنفيذ 31 ................................ الف�سل الثاين : ال�رشوط املتعلقة بالعقد و املدة املبحث الول : �رشط كتابة عقد الكراء............................ 31 31 ................... املطلب الول : عقد الكراء يف ظل ظهري 1955 33 ... املطلب الثاين : �صكلية عقد الكراء طبقا ملقت�صيات القانون رقم 49.16 34 ....................................... املبحث الثاين : �رشط املدة 34 .......... املطلب الأول : م�صمون املادة 4 من القانون رقم 49.16 املطلب الثاين : تطبيق قانون اللتزامات والعقود على العقود املفتقرة 34 .................................. لل�رشوط القانونية الف�سل الثالث : التحديد القانوين ملعايري التعوي�ص و ملراجعة الوجيبة ........... 39 300 الدكتور م�صطفى بوجنة املبحث الأول : التحديد القانوين ملعايري التعوي�س......................39 39 ......... املطلب الأول : معايري حتديد التعوي�س يف ظل ظهري 1955 املطلب الثاين : حتديد التعوي�س وفقا للقانون رقم 49.16............ 40 42 .......................... املبحث الثاين : التحديد القانوين للوجيبة 42 ................. املطلب الول : التحديد الر�صائي للوجيبة الكرائية املطلب الثاين : خ�صوع مراجعة الوجيبة الكرائية ملقت�صيات 42 ................................ القانون رقم 07.03 45 ......................... الباب الثاين : حقوق و التزامات اأطراف عقد الكراء 47 ........................ الف�سل الأول : حقوق املكري و القيود الواردة عليها 47 .. املبحث الأول : حق املكري يف املطالبة بالإفراغ للهدم واإعادة البناء املطلب الأول : �رشوط ممار�صة املكري حلق املطالبة بالإفراغ للهدم و اإعادة البناء...................................... 48 51 .................. املطلب الثاين : اللتزامات املرتتبة لفائدة املكرتي املطلب الثالث : مراجعة ال�صومة الكرائية اجلديدة بعيدا عن مقت�صيات القانون رقم 07.03............................... 53 54 .. املبحث الثاين : حق املكري يف طلب اإفراغ املحلت الآيلة لل�صقوط املطلب الأول : حق املكري يف طلب الفراغ دون الزامه باداء 54 ....................................... اأي تعوي�س املطلب الثاين : حالة ا�صتحقاق املكرتي للتعوي�س وحقه يف الرجوع ... 56 57 ................ الفقرة الأوىل : حالت ا�صتحقاق املكرتي للتعوي�س 301 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 57 .................................. الفقرة الثانية : احلق يف الأ�صبقية املبحث الثالث : احلق يف طلب الإفراغ املوؤقت لتو�صيع املحل اأو تعليته 59 املطلب الأول : �رشوط طلب الإفراغ املوؤقت لتو�صيع املحل اأو تعليته... 59 65 .................. املطلب الثاين : اللتزامات املرتتبة لفائدة املكرتي 66 ... املبحث الرابع : حق املكري يف طلب اإفراغ ال�صكن امللحق باملحل 66 .......... املطلب الأول : �رشوط طلب اإفراغ ال�صكن امللحق باملحل 67 ................ الفقرة الأوىل : ال�رشوط املتعلقة باملحل املراد اإفراغه الفقرة الثانية : ال�رشوط املتعلقة بامل�صتفيد من طلب الإفراغ .......... 69 املطلب الثاين : اللتزامات اجتاه املكرتي ...........................74 74 .... الفقرة الأوىل : ا�صتحقاق املكرتي تعوي�صا يوازي كراء ثلث �صنوات الفقرة الثانية : حالة ا�صتحقاق املكرتي تعوي�صا يوازي كراء 75 .................................. ثمانية ع�رش �صهرا الف�سل الثاين : حقوق املكرتي و القيود الواردة عليها......................... 77 املبحث الأول : حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء وحقه يف التعوي�س.... 77 املطلب الأول: حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء.................. 77 80 ....... املطلب الثاين : حق املكرتي يف التعوي�س عن اإنهاء عقد الكراء الفقرة الأوىل : الإقرار بحق املكرتي يف ح�صوله على التعوي�س....... 80 82 ..... الفقرة الثانية : حالت اإعفاء املكري من اأداء التعوي�س للمكرتي املبحث الثاين : احلق يف التعوي�س عن نزع ملكية العقار امل�صتغل فيه اأ�صل جتاري...................................... 83 302 الدكتور م�صطفى بوجنة 83 .................... املطلب الأول : خ�صو�صية م�صطرة نزع امللكية 84 ....................... الفقرة الأوىل : املرحلة الإدارية لنزع امللكية 90 ....................... الفقرة الثانية : املرحلة الق�صائية لنزع امللكية 93 .................... املطلب الثاين : حتديد التعوي�س عن نزع امللكية الفقرة الأوىل : ا�صتبعاد اأ�ص�س تقدير التعوي�س املن�صو�س عليها 93 ................... يف املادة 7 من القانون رقم 49.16 الفقرة الثانية : كيفية حتديد التعوي�س عن نزع امللكية يف اإطار قانون 93 ........................................ نزع امللكية 98 ....... املبحث الثالث : حق ممار�صة اأن�صطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة املطلب الأول : �رشوط ممار�صة اأن�صطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة...... 98 98 .... الفقرة الأوىل : ممار�صة املكرتي لن�صاط مكمل اأو مرتبط بالن�صاط الأ�صلي الفقرة الثانية : تغيري املكرتي للن�صاط املمار�س باملحل............... 102 املطلب الثاين : حقوق املكري .................................104 الفقرة الأوىل : احلق بتحديد �صومة كرائية جديدة.................. 105 105 ... الفقرة الثانية : حق املكري يف طلب الإفراغ دون اإلزامه بدفع التعوي�س املبحث الرابع : حق كراء املحل املوؤجر من الباطن................. 106 املطلب الأول : �رشوط ممار�صة حق كراء املحل املوؤجر من الباطن.... 106 108 ................. املطلب الثاين : اللتزامات املرتتبة لفائدة املكري 109 ... الفقرة الأوىل : ت�صامن املكرتي الأ�صلي و الفرعي لفائدة املكري 109 ... الفقرة الثانية : حق املكري يف املطالبة بالإفراغ دون اإلزامه بدفع التعوي�س 303 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 110 ........... الفقرة الثالثة : حق املكري يف مراجعة ال�صومة الكرائية 110 ......... املبحث اخلام�س : حق املكرتي يف تفويت احلق يف الكراء 111 ... املطلب الأول : تفويت احلق يف الكراء و تفويت الأ�صل التجاري 111 .................... الفقرة الأوىل : احلق يف الكراء القابل للتفويت الفقرة الثانية : تفويت الأ�صل التجاري........................... 115 116 .......... املطلب الثاين : �رشوط ممار�صة حق تفويت احلق يف الكراء 116 ..................... الفقرة الأوىل : ال�رشوط املتعلقة بعقد التفويت 119 ............................. الفقرة الثانية: وجوب اإعلم املكري املطلب الثالث : حقوق املكري املرتتبة عن ممار�صة املكرتي تفويت احلق 122 ....................................... يف الكراء الفقرة الأوىل : ممار�صة املكري حلق الأف�صلية ...................... 122 الفقرة الثانية : اإمكانية طلب املكري للإفراغ دون دفعه للتعوي�س.... 122 125 ........................................ الباب الثالث :املنازعات الق�سائية 127 ......................... الف�سل الأول : الإنذار وفقا للقانون رقم 49.16 املبحث الأول : �صكليات الإنذار................................ 127 املطلب الأول : ت�صبيب الإنذار.................................. 127 127 ........... الفقرة الوىل : الغاية من ت�صبيب النذار يف ظهري 1955 الفقرة الثانية : الغاية من ت�صبيب الإنذار يف القانون رقم49.16...... 129 املطلب الثاين : اجل الإنذار..................................... 129 130 ............................ املطلب الثالث : مدة �صلحية الإنذار 304 الدكتور م�صطفى بوجنة 131 .................................... املبحث الثاين : تبليغ الإنذار املطلب الأول : طرق تبليغ الإنذار............................... 132 املطلب الثاين : العربة بتحرير املح�رش............................. 140 الف�سل الثاين : دعوى امل�سادقة على الإنذار................................ 143 143 ............................... املبحث الأول : املحكمة املخت�صة 143 ............................. املطلب الأول : الخت�صا�س النوعي 150 ..... املطلب الثاين : الخت�صا�س بني ق�صاء املو�صوع و الق�صاء امل�صتعجل 150 .................... الفقرة الأوىل : اخت�صا�س قا�صي امل�صتعجلت 151 ......................... الفقرة الثانية : اخت�صا�س ق�صاء املو�صوع املبحث الثاين : نطاق اخت�صا�س املحكمة........................ 154 154 ......................... املطلب الأول : بخ�صو�س طلب الإفراغ 154 .... الفقرة الأوىل : عدم �صحة ال�صبب يوؤدي اإىل رف�س طلب الإفراغ الفقرة الثانية : احلكم بالتعوي�س يف حالة ا�صتحقاقه بعد ثبوت 156 ..................................... �صحة ال�صبب 157 ........................ املطلب الثاين : بخ�صو�س طلب التعوي�س 157 ............... الفقرة الأوىل : اأجال تقدمي املكرتي لطلب التعوي�س 157 ............................ الفقرة الثانية : �رشوط تنفيذ التعوي�س 159 .................................. املطلب الثالث : اإعلم الدائنني 160 ... الفقرة الأوىل : اإعلم الدائنني مبوجب املادة 112 من مدونة التجارة 163 .............. الفقرة الثانية : اإعلم الدائنني يف القانون رقم 49.16 305 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 الف�سل الثالث : دعوى ف�سخ عقد الكراء.................................. 165 165 ............... املبحث الأول : ال�رشط الفا�صخ يف ظل ظهري 1955 املطلب الأول : م�صمون الف�صل 26 من ظهري 1955..................165 168 .... املطلب الثاين : ال�رشط الفا�صخ بني مقت�صيات ظهري 1955 والقواعد العامة 170 .... املبحث الثاين : �رشوط ف�صخ عقد الكراء يف ظل القانون رقم 49.16 170 ........ املطلب الأول : ال�رشط الفا�صخ يف ظل القانون رقم 49.16 املطلب الثاين : �رشورة التمييز بني حالة وجود ال�رشط الفا�صخ 171 ............................ وحالة الإفراغ للتماطل 173 ........................... الف�سل الرابع : دعوى احلرمان من حق الرجوع املبحث الأول : حق املكرتي يف تنفيذ التعوي�س الحتياطي املحكوم به.... 173 املطلب الأول : تنفيذ التعوي�س الحتياطي املحكوم به مبوجب احلكم 173 ........... القا�صي بالإفراغ لهدم املحل واإعادة بنائه املطلب الثاين : تنفيذ التعوي�س الحتياطي املحكوم به مبوجب احلكم القا�صي باإفراغ املحلت الآيلة لل�صقوط.............. 174 املطلب الثالث : تنفيذ التعوي�س الحتياطي املحكوم به مبوجب احلكم 175 ............ القا�صي باإفراغ املحل لتو�صيعه اأو تعليته املبحث الثاين : حق املكرتي يف تقدمي دعوى املطالبة بالتعوي�س عن احلرمان 176 .................................. من حق الرجوع 176 ..... املطلب الأول : اإعفاء املكرتي من الأجل املن�صو�س عليه يف املادة 27 املطلب الثاين : اجلهة الق�صائية املخت�صة يف احلكم بالتعوي�س عن احلرمان من حق الرجوع.................................. 177 306 الدكتور م�صطفى بوجنة الفقرة الأوىل : حالة احلكم القا�صي بالإفراغ لهدم املحل واإعادة بنائه....................................... 177 177 .... الفقرة الثانية : حالة احلكم القا�صي باإفراغ املحلت الآيلة لل�صقوط الفقرة الثالثة : احلكم القا�صي بالإفراغ لتو�صيع املحل اأو تعليته.... 178 الف�سل اخلام�ص : دعوى ا�سرتجاع حيازة املحالت املهجورة اأو املغلقة............. 179 179 ......................... املبحث الأول : دعوى ا�صرتجاع املحل 179 ................... املطلب الأول : �رشوط ا�صرتجاع املكري ملحله املطلب الثاين : اأثار الأمر القا�صي با�صرتجاع حيازة املحل ......... 180 املبحث الثاين : دعوى اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه............. 182 املطلب الأول : حالة ظهور املكرتي اأثناء تنفيذ الأمر القا�صي بفتح حمل.... 182 املطلب الثاين : حالة ظهور املكرتي بعد تنفيذ الأمر القا�صي بفتح حمل.... 182 املطلب الثالث : اإمكانية مطالبة املكرتي للمكري بالتعوي�س و الرجوع 183 ....................................... اإىل املحل 185 ............... الف�صل ال�صاد�س : الدعاوى املتعلقة بال�صومة الكرائية املبحث الأول : حالت اخت�صا�س املحكمة البتدائية.............. 185 املطلب الأول : مراجعة الوجيبة طبقا ملقت�صيات املادة 5 من القانون 49.16............................... 185 املطلب الثاين : حتديد الوجيبة الكرائية طبقا للقانون رقم 94.16...... 188 املبحث الثاين : حالت اخت�صا�س املحكمة التجارية............... 189 املطلب الأول : حالة الهدم واإعادة البناء......................... 189 307 الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16 املطلب الثاين : ممار�صة املكرتي لأن�صطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة... 190 191 .......................... املطلب الثالث : حالة الكراء من الباطن 193 ................................................................ خامتــــة 195 ............................................................. املالحــــــق امللحق رقم 1 : ظهري 24/5/1955 ب�صاأن عقود كراء الملك اأو الماكن 197 ............. امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف امللحق رقم 2 : ال�صيغة املتوافق عليها مع جلنة العدل والت�رشيع وحقوق املتعلق القانون مقرتح حول امل�صت�صارين مبجل�س الإن�صان التجاري لل�صتعمال املخ�ص�صة املحلت اأو العقارات بكراء اأو ال�صناعي اأو احلريف 22 اأبريل 2015.............. 229 امللحق رقم 3 : تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�صان حول مقرتح املخ�ص�صة املحلت اأو العقارات بكراء املتعلق القانون 247 ........... ال�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف امللحق رقم 4 : ن�س القانون رقم 49.16 املتعلق بكراء العقارات اأو ال�صناعي اأو التجاري لل�صتعمال اأواملحلت املخ�ص�صة 277 .................... احلريف املن�صور باجلريدة الر�صمية

Mes Documents

انون المسطرة المدنيةق 2021يوليو 22يغة محينة بتاريخ ص - 2 - انون المسطرة المدنيةق 1.74.447هير شريف بمثابة قانون رقم ظ ( 1974شتنبر 28) 1394رمضان 11تاريخ ب المصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، ب ما تم تعديله بالنصوص التالية:ك شريف رقم المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير ال 36.21قم لقانون را -1 د (، الجريدة الرسمية عد2021يوليو 14) 1442ذي الحجة 3بتاريخ 1.21.81 ؛5645(، ص 2021يوليو 22) 1442ذو الحجة 11بتاريخ 7006 بتنفيذه ر نم قانون المسطرة المدنية، الصاد 430بتتميم الفصل 61.19لقانون رقم ا -2 (، 2019أغسطس 9) 1440ذي الحجة 7بتاريخ 1.19.118الظهير الشريف رقم (، 2019أغسطس 26) 1440ذو الحجة 24بتاريخ 6807الجريدة الرسمية عدد ؛5897ص داء من بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة األمر باأل 1.13لقانون رقم ا -3 53.95من القانون رقم 22نية والمادة القسم الرابع من قانون المسطرة المد 1.14.14القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 6240(؛ الجريدة الرسمية عدد 2014مارس 6) 1435جمادى األولى 4بتاريخ .3229(، ص 2014مارس 20) 1435جمادى األولى 18بتاريخ 29 بتاريخ 1.03.53ه الظهير الشريف رقم الصادر بتنفيذ 100.12لقانون رقم ا -4 خ بتاري 6156(؛ الجريدة الرسمية عدد 2013ماي 10) 1434من جمادى اآلخرة ؛4362(، ص 2013ماي 30) 1434رجب 19 5) 1432شوال 6بتاريخ 5975ستدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد ا -5 ذو الحجة 27 بتاريخ 6099؛ الجريدة الرسمية عدد 4390( ص 2011سبتمبر ؛5844(، ص 2012نوفمبر 12) 1433 لمدنية امن قانون المسطرة 375و 50المتمم بمقتضاه الفصالن 14.12لقانون رقم ا -6 2) 1433من رمضان 13بتاريخ 1.12.22الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 30) 1433شوال 11بتاريخ 6078(؛ الجريدة الرسمية عدد 2012أغسطس ؛4632ص (، 2012أغسطس المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 58.11لقانون رقم ا -7 ( بشأن المجلس 1957سبتمبر 27) 1377ربيع األول 2بتاريخ 1.57.223 من ذي القعدة 27صادر في 1.11.170األعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم - 3 - ذو 28مكرر بتاريخ 5989(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011أكتوبر 25) 1432 ؛5228( ص 2011أكتوبر 26) 1432القعدة من 431و 63و 39و 38و 37و 32القاضي بتعديل الفصول 33.11لقانون رقم ا -8 16خ بتاري 1.11.153قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ريخ بتا 5975(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011أغسطس 17) 1432من رمضان ؛4389(، ص 2011سبتمبر 5) 1432شوال 6 ه الظهير بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق علي 35.10لقانون رقم ا -9 28) 1394من رمضان 11الصادر في 1.74.447الشريف بمثابة قانون رقم من 16بتاريخ 1.11.149(، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1974سبتمبر 6بتاريخ 5975(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011أغسطس 17)1432رمضان ؛4387(، ص 2011سبتمبر 5) 1432شوال من القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس 08.05لقانون رقم ا -10 تاريخ ب 1.07.169قانون المسطرة المدنية الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ريخ بتا 5584(، الجريدة الرسمية عدد 2007نوفمبر 30) 1428من ذي القعدة 19 ؛3894(، ص 2007ديسمبر 6) 1428ذو القعدة 25 ، الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى ظهير شريف رقم 25.05لقانون رقم ا -11 (؛ الجريدة الرسمية 2005نوفمبر 23) 1426من شوال 20بتاريخ 1.05.113 ؛3141ص (، 2005)فاتح ديسمبر 1426شوال 28بتاريخ 5374عدد اريخ بت 1.04.23الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 72.03لقانون رقم ا -12 يخ بتار 5184(؛ الجريدة الرسمية عدد 2004فبراير 3) 1424من ذي الحجة 12 ؛453(، ص 2004فبراير 5)1424من ذي الحجة 14 1.02.109الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 19.02لقانون رقم ا -13 5029(، الجريدة الرسمية عدد 2002يونيو 13) 1423فاتح ربيع اآلخر بتاريخ ؛2263(، ص 2002أغسطس 12) 1423جمادى اآلخرة 3بتاريخ اريخ بت 1.02.12الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 48.01لقانون رقم ا -14 28 بتاريخ 4977(؛ الجريدة الرسمية عدد 2002يناير 29) 1422ذي القعدة 15 ؛249(، ص 2002فبراير 11) 1422القعدة ذي 1.00.345الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 85.00لقانون رقم ا -15 4866(؛ الجريدة الرسمية عدد 2000ديسمبر 26) 1421رمضان 29بتاريخ ؛233(، ص 2001يناير 18) 1421شوال 23بتاريخ 1.00.327يف رقم الصادر األمر بتنفيذه ظهير شر 15.00القانون رقم -16 4858(؛ الجريدة الرسمية عدد 2000نوفمبر 24) 1421شعبان 27بتاريخ ؛3411(، ص 2000ديسمبر 21) 1421رمضان 24بتاريخ - 4 - ألمر بتنفيذه االصادر 1999-1998للسنة المالية 12.98القانون المالي رقم -17 بر سبتم 28) 1419جمادى اآلخرة 6بتاريخ 1.98.116ظهير شريف رقم وبر أكت 5) 1419جمادى اآلخرة 13بتاريخ 4627(؛ الجريدة الرسمية عدد 1998 ؛2682(، ص 1998 ألمر بتنفيذه االصادر 1998-1997للسنة المالية 14.97لقانون المالي رقم ا -18 (؛ 1997يونيو 30) 1418من صفر 24بتاريخ 1.97.153ظهير شريف رقم (، ص 1997يونيو 30) 1418فر ص 24بتاريخ 4495الجريدة الرسمية عدد ؛1671 1414ربيع األول 22بتاريخ 1.93.346لظهير الشريف بمثابة قانون رقم ا -19 1414ربيع اآلخر 12بتاريخ 4222(؛ الجريدة الرسمية عدد 1993سبتمبر 10) ؛ 1832(، ص 1993سبتمبر 29) 10) 1414من ربيع األول 22بتاريخ 1.93.206لظهير الشريف رقم ا -20 سمية يدة الر( بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية؛ الجر1993سبتمبر ؛1619(، ص 1993سبتمبر 15) 1414ربيع األول 27بتاريخ 4220عدد ذه ظهيربموجبه محاكم إدارية الصادر األمر بتنفي المحدث 41.90لقانون رقم ا -21 (؛ 1993سبتمبر 10) 1414من ربيع األول 22بتاريخ 1.91.225شريف رقم (، 1993نوفمبر 3) 1414جمادى األولى 18بتاريخ 4227الجريدة الرسمية عدد ؛2168ص 1.87.16، الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 04.82لقانون رقم ا -22 (؛ الجريدة الرسمية عدد 1993سبتمبر 10) 1414من ربيع األول 22بتاريخ ؛2037(، ص 1993أكتوبر 20) 1414جمادى األولى 4بتاريخ 4225 1.82.222، الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 18.82لقانون رقم ا -23 خ بتاري 3771(؛ الجريدة الرسمية عدد 1984أكتوبر 5) 1405محرم 9بتاريخ ؛170(، ص 1985فبراير 6) 1405جمادى األولى 15 1.80.348رقم ، الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف24.80لقانون رقم ا -24 15بتاريخ 3636(؛ الجريدة الرسمية عدد 1982مايو 6) 1402رجب 11بتاريخ ؛835(، ص 1982يوليوز 7) 1402رمضان 1.78.952، الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 9.78لقانون رقم ا -25 3473(؛ الجريدة الرسمية عدد 1979أبريل 18) 1399جمادى األولى 20بتاريخ .1439(، ص 1979مايو 23) 1399جمادى اآلخرة 26 بتاريخ - 5 - 1394رمضان 11بتاريخ 1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1 ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية1974شتنبر 28) ــــــ ،لحمد هلل وحدها بداخله: –لطابع الشريف ا الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه() م من ظهيرنا الشريف هذا أسماء هللا وأعز أمره أننا :علي منه، 102ناء على الدستور وال سيما الفصل ب أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي: لفصل األول ا ق صادق جنابنا الشريف على نص قانون المسطرة المدنية حسبما هو منشور كملحي بهذا الظهير بمثابة قانون. لفصل الثانيا مضان ر 14رى العمل بمقتضيات هذا القانون في جميع أنحاء المملكة ابتداء من جي (.1974)فاتح أكتوبر 1394 لفصل الثالث ا لخاصةاستمر محاكم االستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ت ن لقانوا أنه تطبق مقتضيات هذاالقانون. غير المنظمة لمساطر غير منصوص عليها في هذا نين لقوااحتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا لم يرد في هذه نص صريح خاص بها. لفصل الرابعا هذا ن اإلحاالت على مقتضيات النصوص التشريعية أو التنظيمية الملغاة بمقتضىإ ر. ظهياف لهذا الالظهير بمثابة قانون تسري على المقتضيات الموازية من القانون المض .2741ص (،1974شتنبر 30) 1394رمضان 13بتاريخ مكرر، 3230مية عدد الجريدة الرس - 1 - 6 - لفصل الخامسا نونية القا لغى ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير جميع المقتضياتت ( 1913غشت 12) 1331رمضان 9المخالفة أو التي قد تكون تكرارا لها وخاصة : ظهير المتعلق بالمسطرة المدنية والنصوص التي تممته أو غيرته؛ (؛1913غشت 12) 1331رمضان 9التأسيسي الصادر بتاريخ من الظهير 8لفصل ا ( المتعلق بمسطرة قضايا بطالن الزواج 1956شتنبر 5) 1376محرم 28هير ظ تنظيم ( المتعلق بال1913غشت 12) 1331رمضان 9المطبق أمام المحاكم المؤسسة بظهير القضائي؛ 1341ذي الحجة 22( و1915غشت 4) 1333رمضان 22لظهائر المؤرخة في ا ( وكل المقتضيات األخرى 1924مارس 22) 1342شعبان 16( ، و1923غشت 6) المتعلقة بوكالء الغياب؛ ( الذي يمدد نظام 1950مارس 8) 1369جمادى األولى 18من ظهير 13لفصل ا الظهير ( المغير والمتمم ب1915شتنبر 4) 1333شوال 24الحالة المدنية المؤسس بظهير (؛ 1963نونبر 12) 1383جمادى الثانية 24بتاريخ 240.63.1رقم إدخال ب 38إلى 12بإدخال الغاية والفصول من 10إلى 8لفصل األول والفصول من ا ع األول ربي 2بتاريخ 223.57.1بإدخال الغاية من ظهير رقم 49إلى 43الغاية والفصول ( المتعلق بالمجلس األعلى؛1957شتنبر 27) 1377 وزيولي 27) 1392جمادى الثانية 15بتاريخ 110.72.1هير بمثابة قانون رقم ظ ( بإحداث المحاكم االجتماعية؛1972 ر دجنب 19) 1388رمضان 28بتاريخ 273.68لمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم ا كرية( تحدث بموجبه بصفة انتقالية مسطرة خاصة بشأن الدعاوى المتعلقة بأداء أ1968 كن؛ المسا ( بإحداث 1970يوليوز 17) 1390جمادى األولى 23بتاريخ 66.69.1هير رقم ظ .مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين لفصل السادسا نشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.ي (1974 شتنبر 28) 1394رمضان 11وحرر بالرباط في وقعه بالعطف: الوزير األول، - 7 - اإلمضاء: أحمد عصمان. قانون المسطرة المدنية ــــــــــــــــــــــــــ القسم األول الباب األول: مقتضيات تمهيدية 1الفصل يصح التقاضي إال ممن له الصفة، واألهلية، والمصلحة، إلثبات حقوقه.ال تلقائيا انعدام الصفة أو األهلية أو المصلحة أو اإلذن بالتقاضي إن كان 2محكمةالثير ت حدده.تنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تضروريا و تذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإال صرحإ بعدم قبول الدعوى. 3محكمةال 2الفصل م أو إصدار قرار. ويجب البت بحكم في كل قضية عن الحك االمتناع 4محكمةلل يحق ال رفعت إلى المحكمة. ي ير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك فغ سجل الجلسة. سبتمبر 10) 1414من ربيع األول 22بتاريخ 1.93.206تطبيقا للمادة األولى من الظهير الشريف رقم - 2 في ي" "القاض تحل عبارة "المحكمة" محل عبارة» ( بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية، 1993 واء عقدت سائية جميع فصول قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعاله والتي تتعلق باختصاصات المحكمة االبتد «. جلساتها بهيئة جماعية أو بقاض منفرد .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 3 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 4 - 8 - 3الفصل غير تلقائيا تأن ابت في حدود طلبات األطراف وال يسوغ لهتأن 5محكمةتعين على الي ت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب بتموضوع أو سبب هذه الطلبات و األطراف ذلك بصفة صريحة. 4الفصل ه أن متنع على القاضي أن ينظر قضية في طور االستيناف أو النقض بعد ما سبق لي نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة. 5الفصل جب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.ي الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية الباب 6الفصل ر ألغياامكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل ي في الحالة التي ينص عليها القانون. 7الفصل عية يا مدحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائي دعى عليها في األحوال المحددة بمقتضى القانون.أو م 8الفصل تدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، ت وكذا في الحاالت التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطالعها على الملف، أو عندما وال يحق لها في هذه األحوال استعمال أي . 6كمةالمحتحال عليها القضية تلقائيا من طرف طريق للطعن. 9الفصل جب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى اآلتية:ي .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 5 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 6 - 9 - والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 7القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة - 1 ضي الجماعية؛ والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات األحباس واألرا ؛8القضايا المتعلقة باألسرة - 2 ا ممثل تعلقة بفاقدي األهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيهالقضايا الم - 3 قانوني نائبا أو مؤازرا ألحد األطراف؛ لقضايا التي تتعلق وتهم األشخاص المفترضة غيبتهم؛ا - 4 عي؛لقضايا التي تتعلق بعدم االختصاص النوا - 5 ة أو ي تتعلق بتنازع االختصاص، تجريح القضاة واإلحالة بسبب القرابالقضايا الت - 6 المصاهرة؛ مخاصمة القضاة؛ - 7 قضايا الزور الفرعي. - 8 اسطة ألقل بواعلى بلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعاله قبل الجلسة بثالثة أيامت رجة ة المندلجلساا التبليغ أمام المحكمة االبتدائية في كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذ القضية فيها. ( 2019ديسمبر 13) 1441من ربيع اآلخر 16بتاريخ 1.19.125من الظهير الشريف رقم 9أنظر المادة - 7 ربيع اآلخر 17خ مكرر بتاري 6838، الجريدة الرسمية عدد 2020للسنة المالية 70.19رقم بتنفيذ قانون ا .11086(، ص 2019ديسمبر 14) 1441 9 90 4 الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير 72.03أعاله بموجب القانون رقم 9تغيير وتتميم وتعويض الفصل تم - 8 بتاريخ 5184(؛ الجريدة الرسمية عدد 2004فبراير 3) 1424من ذي الحجة 12بتاريخ 1.04.23الشريف رقم .453(، ص 2004فبراير 5) 1424من ذي الحجة 14 - 10 - يم لتقد مكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسةي مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها. ريا.ل فيها ضرومكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخي لمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا اإلطالع.ل .باطال شار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تالوتها بالجلسة وإال كاني 10الفصل عتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إال إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان ي ريا في األحوال األخرى.حضورها محتما قانونا. ويكون حضورها اختيا اختصاص المحاكم: القسم الثاني مقتضيات عامة الباب األول: 11الفصل ات ستنتجمحدد االختصاص االنتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر ي ائية.الجبوالمدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية 12الفصل بت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.ي 13الفصل ت بذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه إ ن عها يقل أحد فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان ذلك. 14الفصل عين المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمحكم انتهائيا في الطلب ي كم للح وبموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين ال يزيد عن القدر المحدد انتهائيا، ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر. عى ن المدالمدعين أو بيال تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة. - 11 - 15الفصل دخل ختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تت بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها. دود حفي ذا كان كل واحد من الطلبات األصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخلإ اختصاصها االنتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل لالستيناف. ها.ذا كان أحد هذه الطلبات قابال لالستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعإ 16الفصل فاع.دجب على األطراف الدفع بعدم االختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو ي ة.إال بالنسبة لألحكام الغيابي يمكن إثارة هذا الدفع في طور االستينافال طلب غيران اليجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإال ك مقبول. لقانون قوة ابذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون اإلحالة عليها إ وبدون صائر. الدرجة األولى. 9محكمة دنمكن الحكم بعدم االختصاص النوعي تلقائيا من لي 17الفصل ب حكمجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم االختصاص أن تبت فيه بموجي مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر. الباب الثاني: االختصاص النوعي الفرع األول: اختصاص المحاكم االبتدائية 18الفصل إلى أقسام مراعاة االختصاصات الخاصة المخولة مع -ختص المحاكم االبتدائية ت 13واإلدارية 12والتجارية 11بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا األسرة - 10قضاء القرب واالجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق االستيناف. .الهأع 1أنظر هامش الفصل - 9 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما 35.10أعاله بموجب القانون رقم 18تم تغيير وتتميم الفصل - 10 سبتمبر 28) 1394من رمضان 11الصادر في 1.74.447صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم - 12 - ها ند فييسختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي ت قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى. 19الفصل :14تختص المحاكم االبتدائية بالنظر ية ، إلى غابتدائيا، مع حفظ حق االستيناف أمام غرف االستينافات بالمحاكم االبتدائيةا - درهم(؛ 20.000عشرين ألف درهم ) بات التيم المحاكم االستينافية، في جميع الطلأما وابتدائيا، مع حفظ حق االستيناف - درهم(؛ 20.000تتجاوز عشرين ألف درهم ) لمحاكم اأعاله، مع حفظ حق االستيناف أمام 12يبت ابتدائيا طبقا ألحكام الفصل - االستينافية. 20لفصل ا ختص المحاكم االبتدائية في القضايا االجتماعية بالنظر في:ت ي دية التالفر دية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخالفات( النزاعات الفرأ لها عالقة بالشغل أو التدريب المهني. ( التعويض عن األضرار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض المهنية طبقا ب للتشريع الجاري به العمل؛ ة تعلقيمية الم( النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظج بالضمان االجتماعي. (، 2011أغسطس 17) 1432من رمضان 16بتاريخ 1.11.149(، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1974 .4387(، ص 2011سبتمبر 5) 1432شوال 6بتاريخ 5975الجريدة الرسمية عدد ، سالف الذكر.72.03أعاله بموجب القانون رقم 18تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل - 11 القاضي 53.95رقم من القانون 9إلى 5بخصوص االختصاص النوعي للمحاكم التجارية، انظر المواد من - 12 1417شوال 4 تاريخب 1-97-65رقم ، الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف محاكم تجارية بإحداث . مع1141، ص (1997ماي 15) 1418محرم 8بتاريخ 4482(؛ الجريدة الرسمية عدد 1997فبراير 12) درهم. 20.000يمتها قصلية التي ال تتجاوز بالنظر في الطلبات األ االبتدائية تبقى مختصة اإلشارة إلى أن المحاكم القانون رقم من 44إلى 20ومن 9و 8بخصوص االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية، انظر المواد - 13 بتاريخ 1-91-225الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم ، بموجبه محاكم إدارية المحدث 41.90 3) 1414 جمادى األولى 18بتاريخ 4227الجريدة الرسمية عدد ؛(1993بر شتن 10) 1414من ربيع األول 22 .2168( ص 1993نوفمبر ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 19تم تغيير وتتميم الفصل - 14 - 13 - 21الفصل بت المحكمةت 15 في القضايا االجتماعية انتهائيا في حدود االختصاص المخول إلى وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان 19المحاكم االبتدائية والمحدد بمقتضى الفصل غير محدد. ي فواألمراض المهنية وكذا ير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغلغ طبيقتالمعاشات الممنوحة في نطاق الضمان االجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن مراضالغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل واأل المهنية فإن األحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد. 22الفصل المتعلقة بالطلبات المقابلة. 15طبق مقتضيات الفصل ت 23الفصل لفقرةجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخالفات المنصوص عليها في اي لطلبات اتحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب 20األولى من الفصل نه تقبلير أغها إال بعد تقديم الطلب األولي، الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرف ا إضافته حالةالطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب األصلي، ويجب في هذه ال إلى الطلب األول قصد البت في الجميع بحكم واحد. اختصاص محاكم االستيناف وغرف االستينافات بالمحاكم الفرع الثاني: 16االبتدائية 24الفصل بالنظر في 17تختص محاكم االستيناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة استيناف أحكام المحاكم االبتدائية، وكذا في استيناف األوامر الصادرة عن رؤسائها. .أعاله 1أنظر هامش الفصل 15 الذكر.، سالف 35.10أعاله بموجب القانون رقم فرع الثانيالعنوان تم تتميم - 16 ، سالف الذكر؛ وكذا القانون رقم محاكم تجارية بإحداث اضيالق 53.95رقم من القانون 18نظر المادة ا - 17 1.06.07م المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية، الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رق 80.03 23) 1427محرم 24بتاريخ 5398عدد (، الجريدة الرسمية2006فبراير 14) 1427من محرم 15بتاريخ . 490ص (،2006فبراير - 14 - استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة االستينافات بالمحكمة االبتدائية بالنظر عة ضد األحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم االبتدائية في إطار البند في االستينافات المرفو .18أعاله 19األول من الفصل محاكمالفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين مختلف ال 25الفصل ة و بصفمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولي ة أونها أن تعرقل عمل اإلدارات العمومية للدولتبعية في جميع الطلبات التي من شأ الجماعات العمومية األخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها. .19ال يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانينو 26الفصل ة بالنظر في الصعوبات المتعلق 149ختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل ت داة المؤ قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريفبتأويل أو تنفيذ أحكامها أو أمامها. تستأنف األحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إال إذا كانت األحكام في الدعاوى ال األصلية قابلة هي نفسها لالستيناف. الباب الثالث: االختصاص المحلي 27الفصل .20و المختار للمدعى عليهكون االختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أي ذا لم يكن لهذا األخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان إ االختصاص لمحكمة هذا المحل. ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 24تم تغيير وتتميم الفصل - 18 من قانون المسطرة المدنية وحلت محلها األحكام أعاله بموجب المادة 25الفصل من الفقرة الثانية تم نسخ - 19 بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر. حدثالم 41.90من القانون رقم 50 المحدث 41.90رقم من القانون 11و 10انظر قواعد االختصاص المحلي للمحاكم اإلدارية في المادتين - 20 53.95رقم لقانون من ا 12و 11و 10، سالف الذكر؛ وبالنسبة للمحاكم التجارية انظر المواد بموجبه محاكم إدارية ، سالف الذكر.جاريةمحاكم ت القاضي بإحداث - 15 - ده عوى ضذا لم يكن للمدعى عليه ال موطن وال محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدإ أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم. واحد عدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أيذا تإ منهم. 28الفصل قام الدعاوى خالفا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:ت وقع كمة مفي الدعاوى العقارية تعلق األمر بدعوى االستحقاق أو الحيازة، أمام مح - العقار المتنازع فيه؛ مام أى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، في الدعاو - محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛ و محلفي دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أ - إقامة المدعي باختيار هذا األخير؛ ه دمت بذائية، أمام محكمة المحل الذي قفي دعاوى تقديم عالجات طبية أو مواد غ - العالجات أو المواد الغذائية؛ مام أو أ في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر - محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي؛ ة محلفي دعاوى التجهيز واألشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكم - ه؛ دعى عليالم التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد األطراف وإال فأمام محكمة موطن شغال؛في دعاوى األشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك األ - حكمة مام مفي دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أ - لعقد فيه؛المحل الذي وقع ا صرح ت المفي دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسالت واألشياء المضمونة واإلرساليا - الطرف تياربقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باخ الذي بادر برفع الدعوى؛ يه جب فتن الذي في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، أمام محكمة المكا - تأدية الضريبة. في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة. - في دعاوى انعدام األهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أمام - محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أوالئك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار قانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى هؤالء أو ممثلهم ال عليه. - 16 - في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز االجتماعي - .21للشركة في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس. - مة ى محكلمدعي أن يختار رفع الدعوى إلفي جميع الدعاوى التجارية األخرى يمكن ل - موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء. ة، مستحقفي دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات ال - عل الف أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه إلى إال المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن االختصاص ال يكون محكمة المحل الذي توجد به األشياء المؤمنة. يحدد االختصاص المحلي في القضايا االجتماعية كما يأتي: ود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبةفي دعاوى عق - 1 لمؤسسة؛اارج للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خ ي دعاوى الضمان االجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛ف - 2 ادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛في دعاوى حو - 3 ة جازوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحيير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفغ لهذا األخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛ ي دعاوى األمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.ف - 4 29الفصل الفا لمقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة:خ له ان االجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمنفي دعاوى الضم - بالخارج. سالف الذكر، على أنه: ،محاكم تجارية القاضي بإحداث 53.95رقم من القانون 11تنص المادة - 21 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى: 28 الفصل من أحكام استثناء " إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها. بالشركات فيما يتعلق- الجتماعيا و المقرأإلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية ، المقاولة يتعلق بصعوبات فيما- للشركة. ".ءاتاالجرا إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه ،التحفظية فيما يخص اإلجراءات- لى اختيار عأن يتفقوا كتابة األحوال جميع لألطراف في من نفس القانون على أنه: " يمكن 12وتنص المادة المحكمة التجارية المختصة". - 17 - تضاء في دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند االق - إذا وقعت الحادثة خارج المغرب. المرضبفي دعاوى األمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح - تضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.فيه عند االق 30الفصل رفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات األخرى العارضة، والتدخالت، والدعاوى ت المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب األصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب األول ن محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على المقدم أمامها لم يقصد به إال إبعاد المدعى عليه م من له النظر. كم االبتدائيةالمحاالمسطرة أمام : القسم الثالث الباب األول: تقييد الدعوى 31الفصل عي أورفع الدعوى إلى المحكمة االبتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدت لفين أحد أعوان كتابة الضبط المحوكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه ال يمكن له التوقيع. ن ع بياقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مت أسماء األطراف وكذا تاريخ االستدعاء. األحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب .22بالقضية 32الفصل جب أن يتضمن المقال أو المحضر األسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنةي يل ن وكوموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند االقتضاء أسماء وصفة وموط وعها أو المحضر اسمها ونالمدعي، وإذا كان أحد األطراف شركة وجب أن يتضمن المقال ومركزها. بتاريخ 1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 31تم تغيير الفقرة األخيرة من الفصل - 22 15) 1414ربيع األول 27بتاريخ 4220(؛ الجريدة الرسمية عدد 1993سبتمبر 10) 1414من ربيع األول 22 .1619(، ص 1993سبتمبر - 18 - يجب أن يبين بإيجاز في المقاالت والمحاضر عالوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند االقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة .23وعهاون لمقالذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق اإ بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم. طلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند االقتضاء تحديد البيانات غير ي لك داخل أجل يحدده، ، كما يطلب اإلدالء بنسخ المقال الكافية وذ24التامة أو التي تم إغفالها .25تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب 33الفصل جب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.ي عتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.ي ذا ر إال إالغي يمكن لمن ال يتمتع بحق تمثيل األطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عنال إدخال بلثة ريبا أو صهرا من األصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثاكان زوجا أو ق الغاية. 34الفصل جب على الوكيل الذي ال يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، ي أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف بمحضر وكيله. 26المحكمةشخصيا أمام حد أير أن اإلدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة غ الموظفين المنتدبين لهذه الغاية. ، سالف الذكر.72.03أعاله بموجب القانون رقم 32تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثانية من الفصل - 23 ، سالف 1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 32تم تغيير الفقرة األخيرة من الفصل - 24 الذكر. 37و 32القاضي بتعديل الفصول 33.11القانون رقم بموجب أعاله 32رة من الفصل تغيير الفقرة األخي تم - 25 من 16 بتاريخ 1.11.153من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 431و 63و 39و 38و (،2011سبتمبر 5) 1432شوال 6بتاريخ 5975(، الجريدة الرسمية عدد 2011أغسطس 17) 1432رمضان .4389ص .أعاله 1أنظر هامش الفصل 26 - 19 - 35الفصل يصح أن يكون وكيال لألطراف: ال لشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛ا - 1 ية أو جنحة الزور، أو السرقةلمحكوم عليه حكما غير قابل ألي طعن بسبب جناا - 2 ة و محاولال أأو خيانة األمانة أو النصب، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع األمو انتزاعها؛ لوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل األطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛ا - 3 الموثقون المعزولون.والعدول - 4 36الفصل ي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن حاال المدع 27محكمةستدعي الت هذا االستدعاء: لي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛االسم العائ - 1 موضوع الطلب؛ - 2 مة التي يجب أن تبت فيه؛المحك - 3 يوم وساعة الحضور؛ - 4 عند االقتضاء. لتنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمةا - 5 37الفصل أو عن 28وجه االستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد األعوان القضائييني .29طريق البريد برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو بالطريقة اإلدارية ذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه االستدعاء بواسطة السلم اإلداري على إ لدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات االتفاقيات الدولية الطريقة ا . 30تقضي بغير ذلك .أعاله 1أنظر هامش الفصل 27 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف 81.03انظر القانون رقم - 28 فر ص بتاريخ فاتح 5400(، الجريدة الرسمية عدد 2006فبراير 14) 1427محرم 15بتاريخ 1.06.23رقم مية، . ويسري مفعول هذا القانون بعد ثالثة اشهر من نشره بالجريدة الرس59(، ص 2006مارس 2) 1427 بإحداث هيئة لألعوان القضائيين وتنظيمها. 41.80وتنسخ بموجبه مقتضيات القانون رقم سالف الذكر. ،72.03أعاله بموجب القانون رقم 37تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة األولى من الفصل - 29 - 20 - 38الفصل يسلم االستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي .31مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار موطنا بالنسبة لمن ال موطن له بالمغرب. عتبر محل اإلقامة ي ي جب أن يسلم االستدعاء في غالف مختوم ال يحمل إال االسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة. 39لفصل ا وقع تأن برفق باالستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له االستدعاء وفي أي تاريخ ويجت هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم عون يوقع اليغ واالستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبل أو السلطة على هذه الشهادة في جميع األحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة. مكلف بالتبليغ أو السلطة اإلدارية تسليم االستدعاء لعدم العثور على ذا تعذر على الإ الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة .32المعنية باألمر ط االستدعاء بالبريد المضمون مع اإلشعار بالتوصل.وجه حينئذ كتابة الضبت ذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم االستدعاء أشير إلى ذلك فيإ الشهادة. ن ادر معتبر االستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصي الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم االستدعاء. من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد اآلجال المذكورة أعاله واألمر 33محكمةمكن للي بتجديد االستدعاء. ، سالف الذكر.33.11أعاله بموجب القانون رقم 37تم تعديل الفقرة األخيرة من الفصل - 30 6بتاريخ 5975، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 33.11أعاله بموجب القانون رقم 38تم تعديل الفصل - 31 فقرات كما ألولى فقط دون باقي الالفقرة ا ؛ إال أن هذا التعديل شمل4389(، ص 2011 سبتمبر 5) 1432شوال نوفمبر 12) 1433ذو الحجة 27بتاريخ 6099بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد .5844(، ص 2012 ، سالف الذكر.33.11القانون رقم بموجب أعاله 39الفصل الفقرة الثانية من ديلتع تم - 32 .أعاله 1أنظر هامش الفصل 33 - 21 - في األحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير 34محكمةعين الت معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه االستدعاء. دم كلمة والسلطات اإلدارية ويقبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العاي م بهذه لقياالمستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة ا اإلجراءات حضوريا. ذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر إ ة عن حالة المسطرة وتنتهي ه ويخطر الطرف برسالة مضمونتي عينتال 35محكمةبذلك ال نيابته عنه بمجرد القيام بذلك. 40الفصل ذا يام إيجب أن ينصرم ما بين تبليغ االستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أ ا ومدة ر لهكان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة االبتدائية أو بمركز مجاو ن ي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطالخمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أ الحكم الذي قد يصدر غيابيا. 41الفصل اكم وذ محذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه ال موطن وال محل إقامة في دوائر نفإ المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي: إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول األوروبية: شهران؛ - إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثالثة أشهر؛ - إذا كان يسكن باالقيانوس: أربعة أشهر. - بالنسبة إلى االستدعاءات التي سلمت 36محكمةالها تطبق اآلجال العادية عدا إذا مددت إلى الشخص بالمغرب الذي ال يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة. جلسات واألحكامالباب الثاني: ال 42الفصل .37مكن لقضاة المحاكم االبتدائية عقد الجلسات في كل األيام عدا أيام اآلحاد والعطلي .أعاله 1أنظر هامش الفصل 34 .أعاله 1أنظر هامش الفصل 35 .أعاله 1أنظر هامش الفصل 36 - 22 - حضر األطراف في اليوم المحدد باالستدعاء شخصيا أو بواسطة وكالئهم.ي 43الفصل كون الجلسات علنية إال إذا قرر القانون خالف ذلك.ت جلسة بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في رئيس الجلسة سلطة حفظ النظامل سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو األخالق الحميدة. از جدالة جب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال. فإذا أخلوا باالحترام الواجب للعي للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة ال تتعدى ستين درهما. ه أو ب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيلجوز للرئيس دائما في حالة اضطراي أي شخص آخر من الجلسة. يتخذ ذا امتنع األفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أنإ اإلجراءات طبق مقتضيات المسطرة الجنائية. حرر رئيس الجلسة 38محكمةذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه الإ .39سل في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمةمحضرا ير 44الفصل ذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكالء الذين لهم بحكم مهنتهم إ حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة. فإذا تعلق األمر .40قيب الهيئةبمحام بعثه إلى ن أيام عطلة وتؤدى عنها األجور كل سنة في اإلدارات األعياد اآلتية -الموظفين بالنسبة لجميع -تعتبر - 37 ربيع األول(، 13و 12 د النبوي )والمصالح ذات االمتياز: فاتح محرم، عيد المول العمومية والمؤسسات العمومية االستقالل ذي الحجة(، فاتح يناير، ذكرى تقديم عريضة 11و 10وثاني شوال(، عيد األضحى ) عيد الفطر )فاتح أغسطس(، ذكرى ثورة 14يوليو(، يوم وادي الذهب ) 30ماي(، عيد العرش ) يناير(، عيد الشغل )فاتح 11) نوفمبر(. 6الخضراء ) أغسطس(، عيد المسيرة 21الجاللة ) صاحب أغسطس(، عيد ميالد 20والشعب ) الملك صفر 6بتاريخ 2-00-166 نوفمبر(؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة األولى من المرسوم رقم 18عيد االستقالل ) ، الذي 1160(، ص 2000ماي 18) 1421صفر 14(، الجريدة الرسمية عدد بتاريخ 2000ماي 10) 1421 بتحديد الئحة أيام األعياد 1397ربيع األول 9بتاريخ 2-77-169رقم غير وتمم الفصل األول من المرسوم االمتياز.بالعطلة في اإلدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات المسموح فيها .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 38 ، سالف الذكر.1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 43تم تغيير الفصل - 39 ، سالف الذكر.1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 44تم تغيير الفصل - 40 javascript:aller_a('affichxml1.asp?tid=%09%09%09%092000-93%09%09%09%09')%09%09%09 - 23 - 45الفصل قواعد المسطرة الكتابية المطبقة 41طبق أمام المحاكم االبتدائية وغرف االستينافات بهات 342و 336و 335و 334و 332و 331و 329أمام محاكم االستيناف وفقا ألحكام الفصول اآلتية بعده. 344و ت تصاصايخصه، االخمارس المحكمة االبتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، كل فيما ت ر.لمقراالمخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة االستيناف ولرئيسها األول أو للمستشار :42ير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التاليةغ لقضايا التي تختص المحاكم االبتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛ا - 1 ضايا النفقة والطالق والتطليق؛ق - 2 االجتماعية؛ القضايا - 3 ضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ق - 4 .43قضايا الحالة المدنية - 5 46الفصل فصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حاال لألطراف ي مع اإلشارة إلى ذلك في سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا . 44في قوانين خاصةالقانون أو 47الفصل حكمة ن للمذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكإ ن مضية إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على الق جدول الجلسة. قضيته ر فيتابعة النظتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي مو خالل شهرين من قرار التشطيب من الجدول. إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت و .45استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه ، سالف الذكر.35.10قانون رقم أعاله بموجب ال 45تم تغيير وتتميم الفصل - 41 ، سالف الذكر.72.03أعاله بموجب القانون رقم 45تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثالثة من الفصل - 42 ، سالف الذكر.1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 45تم تغيير الفصل - 43 ، سالف الذكر.72.03موجب القانون رقم أعاله ب 46تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل - 44 - 24 - لم يكن ون ماغم استدعائه طبقا للقانحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله ري بة كم بمثاالح قد توصل باالستدعاء بنفسه وكان الحكم قابال لالستيناف ففي هذه الحالة يعتبر حضوري تجاه األطراف المتخلفة. برسالة من أحد تمع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعر 46محكمةجوز للي به أو جيرانه أو أصدقائه بأن االستدعاء الموجه إليه في األطراف أو في الجلسة من أحد أقار موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية. 48الفصل 47محكمةال تذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخرإ باستدعاء األطراف طبقا للقواعد المقررة في من جديد تالقضية إلى جلسة مقبلة وأمر للحضور في اليوم المحدد، مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت 39و 38و 37الفصول حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه األطراف المتخلفة. اء ستدعال يعتبر الحكم بمثابة حضوري إال بالنسبة إلى األشخاص الذين توصلوا باال شخصيا أو في موطنهم. 49الفصل مة ى محكجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى علي إال كانول وأخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو الرتباط الدعويين والدفع بعدم القب الدفعان غير مقبولين. واالخالالت الشكلية والمسطرية التي ال سري نفس الحكم بالنسبة لحاالت البطالني محكمةقبلها الت 48 إال إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعال. 50الفصل صدر األحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي:ت لمملكة المغربيةا الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى 24.80أعاله بموجب القانون رقم 47تم تغيير الفقرة األولى من الفصل - 45 تاريخ ب 3636(؛ الجريدة الرسمية عدد 1982ماي 6) 1402رجب 11بتاريخ 1.80.348الظهير الشريف رقم .835ص (، 1982يوليوز 7) 1402رمضان 15 .أعاله 1أنظر هامش الفصل 46 .أعاله 1أنظر هامش الفصل 47 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 48 - 25 - .49وطبقا للقانون اسم جاللة الملكب ضوره ممثل النيابة العامة عند حالقاضي الذي أصدر الحكم، واسم شتمل على اسمت .واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند االقتضاء في القضايا االجتماعية ل تضمن أسماء األطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محت إقامتهم وكذا عند االقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكالء. ع اإلشارة إلى شهادات التسليم.وضح حضور األطراف أو تخلفهم مت ت تضمن أيضا االستماع إلى األطراف الحاضرين أو إلى وكالئهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند االقتضاء. لى عشار فيها إلى مستنتجات األطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص ي المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة. ر قد صد األحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكمنص ت في جلسة علنية. جب أن تكون األحكام دائما معللة.ي بلغ كاتب الضبط حاال عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور األطراف أو ي لى ه إآخر وكالئهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في ستينافالبال أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس عالوة على ذلك إذا كان الحكم قا فيه األطراف أو وكالئهم بأن لهم أجال قدره ثالثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن باالستيناف، ويضمن هذا اإلشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ. حسب الحاالت من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، ؤرخ األحكام وتوقعت .50وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط رف طذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من إ ى إل شارةرئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد اإل ء مضاأن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من اإل عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط. 375و 50المتمم بمقتضاه الفصالن 14.12أعاله بموجب القانون رقم 50تم تتميم الفقرة األولى من الفصل - 49 2) 1433من رمضان 13بتاريخ 1.12.22من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم .4632(، ص 2012أغسطس 30) 1433شوال 11بتاريخ 6078(؛ الجريدة الرسمية عدد 2012أغسطس ، سالف 1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 50تم تغيير الفقرة العاشرة من الفصل - 50 الذكر. - 26 - أقدم ذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس اإلجراء وتولى التوقيع عن الحكمإ القضاة. ذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند اإلمضاء.إ جل أوللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من للقاضي حصل المانع ذاإ المناقشة وإصدار الحكم. 51الفصل ثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل ي .31المنصوص عليه في الفصل وقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط.ت جلد أصول األحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.ت أن بعضها يجب 51محكمةال ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت .52أن يبقى بالملف 52الفصل ذ المعجل.المتعلقة بالتنفي 147طبق على أحكام المحاكم االبتدائية مقتضيات الفصل ت 53الفصل ا لألصل من جميع األحكام بواسطة كاتب الضبطسلم نسخة مصادق على مطابقتهت بمجرد طلبها. ضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.ت 54الفصل ة.رفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونيي بليغ وإذا تعلق األمر بت 39و 38و 37رسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصولت .441ع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل إلى قيم وق .أعاله 1أنظر هامش الفصل 51 أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 51الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل تم تغيير - 52 ، سالف الذكر.1.93.206 - 27 - الباب الثالث: إجراءات التحقيق الفرع األول: مقتضيات عامة 55الفصل أمر قبل البت في تبناء على طلب األطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن 53محكمةللمكن ي و أي جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أ إجراء آخر من إجراءات التحقيق. حكمة.ا الممكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بهي 54 56الفصل أمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة ي أو 55شار إليها في الفصل الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق الم -الضبط بإيداع مبلغ مسبق يحدده -األطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب اإلجراء أو تلقائيا لتسديد صوائر اإلجراء المأمور به عدا إذا كان األطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة .55القضائية جل المحدد من ي حالة عدم إيداع هذا المبلغ في األف -صرف النظر عن اإلجراء ي عوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر األمر بإجراء التحقيق للبت في الد - القاضيطرف فيه. 57الفصل تم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو ي براء القاضي المكلف بالقضية، وال تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء األجور ومصاريف الخ . 56والشهود في أي حالة مباشرة من األطراف إليهم .أعاله 1أنظر هامش الفصل 53 ، سالف 1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 56تم تغيير الفقرة األولى من الفصل - 54 الذكر. ( بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة 1966) فاتح نونبر 1386رجب 17بتاريخ 514.65رقم الملكي المرسوم - 55 تغييره ؛ كما تم2379(، ص 1966نونبر 16) 1386شعبان 3بتاريخ 2820القضائية، الجريدة الرسمية عدد نة لس ( بمثابة قانون المالية1992ديسمبر 29) 1413رجب 4صادر في 1.92.280بالظهير الشريف رقم .1836(، ص 1992ديسمبر 30) 1413رجب 5بتاريخ 4183، الجريدة الرسمية عدد 1993 ، سالف 1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 57تم تغيير الفقرة األولى من الفصل - 56 الذكر. - 28 - لذي تسلم المبالغ مباشرة من األطراف.ا 57شطب على الخبير المسجل في الجدولي 58الفصل طبق مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة.ت الخبرة الفرع الثاني: 59الفصل محكمةال تذا أمرإ 58 الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو الخبير تبإجراء خبرة عين باقتراح األطراف واتفاقهم. عين خبيرا تأن 59محكمةعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للو لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي محكمةها التعين 60 نة وإخالص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه لذلك على أن يقوم بأما بكل تجرد واستقالل ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق األطراف. محكمةحدد الت 61 النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية ال عالقة لها مطلقا بالقانون. نع عليه جب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمي .62الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله عالقة بالقانون 60الفصل محكمةال تذا كان التقرير مكتوبا حددإ 63 األجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه وتبلغ كتابة الضبط األطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها، ألخذ نسخة منه. يذه بمقتضى الظهير الشريف رقم المتعلق بالخبراء القضائيين، الصادر األمر بتنف 45.00انظر القانون رقم - 57 ربيع 27 بتاريخ 4918(، الجريدة الرسمية عدد 2001يونيو 22) 1422من ربيع األول 29بتاريخ 1.01.126 .1868(، ص 2001يوليو 19) 1422اآلخر .أعاله 1أنظر هامش الفصل 58 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 59 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 60 .أعاله 1هامش الفصل أنظر - 61 الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 85.00أعاله بموجب القانون رقم 59تم تعديل الفصل - 62 ل شوا 23بتاريخ 4866(؛ الجريدة الرسمية عدد 2000ديسمبر 26) 1421رمضان 29بتاريخ 1.00.345 .233(، ص 2001يناير 18) 1421 - 29 - تاريخ الجلسة التي يستدعى لها األطراف 64حكمةمال تذا كان التقرير شفويا حددإ بصفة قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل. .65مكن لألطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مستنتجاتهم حوله عند االقتضاءي 61الفصل تلقيام بها، عينذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل األجل المحدد له أو لم يقبل اإ األطراف فورا بهذا تبدون استدعاء لألطراف خبيرا آخر بدال منه وأشعر 66محكمةال التغيير. صرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة ب المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز . 67الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة 62الفصل تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد 68محكمةال تهمكن تجريح الخبير الذي عيني األطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية: إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد األطراف؛ – عين إلنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛إذا – إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛ - إذا كان مستشارا ألحد األطراف؛ - ألي سبب خطير آخر. – يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه. تعيين بائي المقرر القض تعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغي الخبير. .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 63 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 64 ، سالف الذكر.85.00أعاله بموجب القانون رقم 60تم تعديل الفصل - 65 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 66 ، سالف الذكر.85.00أعاله بموجب القانون رقم 61تم تعديل الفصل - 67 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 68 - 30 - ي طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، وال يقبل هذا المقرر فبت المحكمة ت .69أي طعن إال مع الحكم البات في الجوهر 6370الفصل هم لحضور إنجاز لبطالن، أن يستدعي األطراف ووكالءجب على الخبير تحت طائلة اي .71ة األطراف بأي شخص يرون فائدة في حضورهالخبرة، مع إمكانية استعان ن متأكد جب عليه أن ال يقوم بمهمته إال بحضور أطراف النزاع ووكالئهم أو بعد الي ة ناك حالهأن توصلهم باالستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخالف ذلك إذا تبين لها استعجال. عه اف ومالحظاتهم ويوقعون مضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال األطري عليه مع وجوب اإلشارة إلى من رفض منهم التوقيع. حضور عمليات الخبرة إذا اي يمكن لهالت 72محكمةقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة الي ذلك مفيدا. تاعتبر 64الفصل ها على تجد في تقرير الخبرة األجوبة على النقط التي طرحتإذا لم 73محكمةمكن للي أمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة.تأن الخبير ستدعى تتلقائيا أو بطلب من أحد األطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي اما يمكنهك لها جميع األطراف لتقديم اإليضاحات والمعلومات الالزمة التي تضمن في محضر يوضع .74رهن إشارة األطراف 65الفصل بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ذا احتاج الخبير أثناء قيامهإ 76محكمة.من بين المدرجين بالجدول أو االلتجاء إلى ال 75ترجمان ، سالف الذكر.85.00جب القانون رقم أعاله بمو 62تم تعديل الفصل - 69 ، سالف الذكر.85.00أعاله بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 63تم تعديل الفصل - 70 6بتاريخ 5975، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 33.11أعاله بموجب القانون رقم 63تم تعديل الفصل - 71 ين بقرات كما التعديل شمل الفقرة األولى فقط دون باقي الف ؛ إال أن هذا4389(، ص 2011سبتمبر 5) 1432شوال 12) 1433ذو الحجة 27بتاريخ 6099المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد ذلك استدراك الخطأ .5844(، ص 2012نوفمبر .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 72 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 73 ، سالف الذكر.85.00لقانون رقم أعاله بموجب ا 64تم تعديل الفصل - 74 - 31 - مكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع اإلشارة ي .78من ذلك 77محكمةال تهإلى مصدرها في تقريره عدا إذا منع 66الفصل عين ثالثة أو ت اأن الخبرة يجب أن ال تقع عن خبير واحد فإنه 79محكمةال تذا اعتبرإ .80أكثر حسب ظروف القضية فة مختل قوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهمي بينوا رأي كل واحد واألسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع. الحق في تعيين أي خبير آخر االخبير المعين ويبقى لهباألخذ برأي 81محكمةلزم الت ال من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع. معاينة األماكن الفرع الثالث: 67الفصل تلقائيا أو بناء على طلب األطراف بالوقوف على عين المكان 82محكمةال تذا أمرإ األطراف الذين يقع استدعاؤهم اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور احدد في حكمهت افإنه قرر تأن 83محكمةبصفة قانونية فإذا كان األطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن لل حاال االنتقال إلى عين المكان. حد حضر أمكن أن يؤخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يي األطراف في اليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها. يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير 50.00انظر القانون رقم - 75 4918(، الجريدة الرسمية عدد 2001يونيو 22) 1422من ربيع األول 29بتاريخ 1.01.127الشريف رقم .1873(، ص 2001و يولي 19) 1422ربيع اآلخر 27بتاريخ .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 76 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 77 ، سالف الذكر.85.00أعاله بموجب القانون رقم 65تم تعديل الفصل - 78 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 79 ، سالف الذكر.85.00أعاله بموجب القانون رقم 66تم تعديل الفصل - 80 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 81 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 82 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 83 - 32 - 68صل الف في نفس تأمر 84محكمةتوفر عليها التذا كان موضوع االنتقال يتطلب معلومات ال إ الحكم بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة وإبداء رأيه. 69الفصل عينهم تستمع أثناء االنتقال إلى األشخاص الذين تعالوة على ذلك أن 85محكمةجوز للي ا مفيدة.راهتقوم بمحضرهم بالعمليات التي توأن 70الفصل حرر محضر باالنتقال إلى عين المكان ويوقع حسب األحوال من طرف رئيس الهيئة ي التي قامت به وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المقرر، أو القاضي المكلف بالقضية، .86وكاتب الضبط. ويودع هذا المحضر رهن إشارة األطراف بكتابة الضبط الفرع الرابع: األبحاث 71ل الفص بدو لتي يجوز األمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود واي التثبت منها مقبوال ومفيدا في تحقيق الدعوى. 72الفصل لسة ة الجبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعي التي سيتم فيها. ن محدديلحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة التضمن الحكم استدعاء األطراف لي ليهم.اع إأو إشعار كتابة الضبط خالل خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في االستم 73الفصل قرر االنتقال إلى عين المكان واالستماع إلى الشهود فيه.تأيضا أن 87محكمةجوز للي .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 84 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 85 ، سالف الذكر.1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 70تم تغيير الفصل - 86 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 87 - 33 - 74الفصل ضبط ة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الجوز لألطراف استدعاء شهودهم مباشري .39و 38و 37وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 75الفصل و أرابة ق تقبل شهادة من كانت بينهم وبين األطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من ال ذا قرر دا إعمصاهرة من األصول، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية القانون خالف ذلك. لية األه تقبل أيضا شهادة األشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديموال لتأدية الشهادة في كل اإلجراءات وأمام القضاء. 76الفصل ستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر األطراف أو في غيبتهم.ي ه شخصي وحرفته وسنه وموطنصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والي دهم.وما إذا كان قريبا أو صهرا لألطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عامال عند أح قسم الشاهد تحت طائلة البطالن على قول الحقيقة.ي ال على إليهم يؤدي األفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين وال يستمع إال سبيل االستئناس. سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض.مكن إعادة ي 77الفصل ذا إألقل جب أن يكون بين يوم تسليم االستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على اي ى ألجل إلذا اهكان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة االبتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد من تراب المملكة. خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر تينافمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو االسي بغرامة ال تتعدى خمسين درهما. ة ى مائجوز استدعاؤهم من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة ال تتعدي درهم. عذرا ا قدملصادرة عليه إذير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة اغ مقبوال. - 34 - 78الفصل منحه أجال 88محكمةذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للإ قصد تلقي شهادته. اأو االنتقال بنفسه ته ذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن االستماع إلى شهادإ بواسطة إنابة قضائية. 79الفصل ر لك غيذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذإ ن هو ن كاإقابل لالستيناف أو للطعن بالنقض إال في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر نفسه قابال لنفس طرق الطعن. ب خطير سبي مكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم ألداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو ألي آخر. 80الفصل جب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إال بعد ذلك.ي ذا قبل التجريح في هذه الحالة األخيرة ألغيت الشهادة.إ 81الفصل جب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا وال يمكن له أن يستعين بمذكرات إال بصفة ي بذلك. له 89محكمةاستثنائية وبعد إذن ال تلقائيا أو بطلب من األطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل 90محكمةللجوز ي ما يراه مالئما لتوضيح الشهادة. 82الفصل رة.مباش يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدالئه بها أو أن يوجه إليه أسئلةال ع.لتوقياأو ال يريد قرأ لكل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه ال يعرف ت .أعاله 1صل أنظر هامش الف - 88 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 89 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 90 - 35 - 83الفصل حرر كاتب الضبط في جميع األحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر ي حسب األحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة االستماع وغياب أو حضور األطراف ئلية والشخصية والمهن وسكنى الشهود وأدائهم اليمين وتصريحاتهم وإذا كانت واألسماء العا هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند األطراف .91وأوجه التجريح وشهادتهم واإلشارة إلى تالوتها عليهم 84الفصل ى جلسة مقبلة.ؤخر القضية إلتحاال بعد البحث أو 92محكمةبت الت الفرع الخامس: اليمين 85الفصل لنزاع حسم اذا وجه أحد األطراف اليمين إلى خصمه إلثبات ادعاء أوردها هذا األخير لإ ة بصف نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف اآلخر أو بعد استدعائه قانونية. ين.ته لليمتأدي العظيم" وتسجل المحكمة ؤدي الطرف اليمين بالعبارة اآلتية: "أقسم باهللي 86الفصل ، 93المحكمةذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن تأدية اليمين أمام إ أو هيئة منتدبة للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا بالقيام .94بهذه العملية ن ين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمإ جل له ن تسللمحكمة أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام المحكمة االبتدائية لمحل موطنه على أ تأديته لهذه اليمين. ، سالف الذكر.1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 83تم تغيير الفصل - 91 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 92 .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 93 ، سالف 1.93.206اله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم أع 86تم تغيير الفقرة األولى من الفصل - 94 الذكر. - 36 - 87الفصل يا ا تلقائكن لهذا اعتبرت المحكمة أن أحد األطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمإ .طرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنهاأن توجه اليمين إلى هذا ال ؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.ت 88الفصل وط للشر مكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق األطراف على أن تؤدى اليمين طبقاي التي تلزم دينيا ضمير من يؤديها. وفى ي تستالتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي حالة حصول مثل هذا اف اليمين عليها، واألجل والمحل والشروط المحددة إلتمام تأديتها. ؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف اآلخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية وبحضور ت ام بهذه القاضي المنتدب، أو الهيئة المنتدبة، وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقي .95العملية الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي 89الفصل ذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه ال يعترف بما ينسب إلى إ أنه غير ذي فائدة في الفصل في تصرف النظر عن ذلك إن رأ 96محكمةللالغير أمكن النزاع. لخطوطؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق اذا كان األمر بخالف ذلك فإنه يإ بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند االقتضاء. طبق القواعد المقررة بالنسبة إلى األبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.ت 90الفصل ن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:إ التوقيعات على سندات رسمية؛ - الكتابة أو التوقيعات التي سبق اإلقرار بها؛ - ، سالف 1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 88تم تغيير الفقرة األخيرة من الفصل - 95 الذكر. .أعاله 1أنظر هامش الفصل - 96 - 37 - القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق. - يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب األحوال على مستندات . 97المقارنة 91الفصل عليه ذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكمإ بغرامة مدنية من مائة إلى ثالثمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف. 92الفصل فرعي ور الذا طعن أحد األطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزإ تند.صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى ال يتوقف على هذا المس يد ان يرلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كذا كان األمر بخالف ذإ استعمالها أم ال. لزور ذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه باإ الفرعي أولم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى. 93الفصل ي فلفصل تعمال المستند أوقف القاضي اذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي اسإ ف بر الطراعت الطلب األصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط، وإال الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله. 94الفصل .لفرعيذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور اإ 95الفصل كتابةذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بإ الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله. نه الذا لم يقم بذلك في األجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأإ ينوي استعماله. ، سالف 1.93.206الشريف بمثابة قانون رقم أعاله بموجب الظهير 90تم تغيير الفقرة األخيرة من الفصل - 97 الذكر. - 38 - 96الفصل ور محفوظا في مستودع عمومي أصدر ذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزإ القاضي أمرا ألمين المستودع بتسليم هذا األصل إلى كتابة ضبط المحكمة. 97الفصل د لمستناقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خالل ثمانية أيام من وضع ي األصل أو دالمطعون فيه بالزور أو أصله عند االقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستن فة م بصوتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو األصل بحضور األطراف أو بعد استدعائه قانونية لذلك. ير المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحاالت أن يأمر بتحر للقاضي مكني .محضر بحالة نسخة المستند دون انتظار وضع األصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل محضر بيان ووصف الشطب أو اإلقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك تضمن الي ويحرر المحضر بمحضر النيابة العامة ويؤشر عليه حسب الحاالت من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وممثل النيابة العامة واألطراف الحاضرون أو وكالؤهم .98و أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونهويشار في المحضر إلى امتناع األطراف أ 98الفصل في قع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليهاي .90و 89الفصلين بت القاضي بعد ذلك في وجود الزور.ي مائة حكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف وخمسي اس بالتعويضات والمتابعات الجنائية.درهم دون مس ى ذا ثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات علإ النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. 99الفصل أو بعضا وقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كال أوي ناء ا أثادته إلى أصله داخل أجل االستيناف أو إعادة النظر أو النقض وكذتصحيحه أو إع طرق سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال الطعن. ، سالف الذكر.1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 97تم تغيير الفصل - 98 - 39 - 100الفصل لشأن اا هو وقف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كمي ء األمنا ص أونة في الفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخوافي الحالة المعي العموميين الذين يعنيهم األمر. 101الفصل ط الضب يجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور مادامت موضوعة بكتابةال إال بناء على حكم. 102الفصل زور مستقلة عن دعوى الزور ذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالإ الجنائي. القاضيالفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم الباب الرابع: الطلبات العارضة، والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل إدخال الغير في الدعوى الفرع األول: 103الفصل أو ألي سبب آخر ذا طلب أحد األطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا إ .39، 38، 37استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول ر عطى له األجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضوي بالجلسة. ن مكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكي إذا كان الطلب األصلي جاهزا وقت إدخال 106للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل الغير. 104الفصل طبق نفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.ت 105الفصل نه نكر أجب على الضامن أن يتدخل أمام المحكمة التي قدم لها الطلب األصلي ولو أي ضامن وإال بت غيابيا في مواجهته. بحلوله محل المضمون أمكن إخراج المضمون من الدعوى بطلب ذا اعترف الضامن إ منه ما لم يطلب المدعي األصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه. - 40 - 106الفصل في ذا كانت الطلبات األصلية، وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكم القاضيإ أن مانون طلب الضالجميع بحكم واحد ويمكن للمطالب األصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده د ء فييطلب البت في طلبه منفصال عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند االقتضا طلب الضمان. 107الفصل ذا نفذ األحكام التي تصدر ضد الضامن الذي اعترف بحلوله محل المضمون على هت األخير في حالة عسر الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى. 108الفصل نه مدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحه القاضي بطلب ذا أإ أجال كافيا لتقديم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى. إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين الفرع الثاني: 109الفصل بطا مرتذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع إ .بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم 110الفصل ضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من األطراف أو منت .49أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل التدخل اإلرادي ومواصلة الدعوى الفرع الثالث: 111الفصل اإلرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح.قبل التدخل ي 112الفصل لي جوز للمحكمة في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب األصي دعوى ي المنفصال إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب إدخال الغير ف بحكم واحد. 113الفصل العارضة األخرى الحكم في الطلب األصلي إذا كان يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات ال جاهزا. - 41 - 114الفصل إذا لدعوى تؤخر وفاة األطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى األهلية الحكم في اال كانت جاهزة. 115الفصل لى إستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد األطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة ي ، 38 ،37بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول األهلية سواء شفويا أو كم.من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للح 39 116الفصل بت ظر ويذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في األجل المحدد يصرف النإ في القضية. 117الفصل ييد الدعاوى.المتعلق بتق 31طبقا للشكليات المشار إليها في الفصل تم مواصلة الدعوى ت 118الفصل يها ذا حضر األشخاص الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة التي أثيرت فإ القضية تعتبر الدعوى سارية بهذا الحضور إذا لم يصدر عنهم تصريح صريح بذلك. الفرع الرابع: التنازل 119الفصل ف تنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرمكن الي لى تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إ القاضي في موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق.ال إلى مقدمةام القضاء بالنسبة للطلبات الترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمي القاضي. 120الفصل قبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا.ي لطرف يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إال عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك اال التصرف فيه. - 42 - 121الفصل سجل القاضي على األطراف اتفاقهم على التنازل. وال يقبل ذلك أي طعن.ي قدم ة أنهذا تعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلإ دعوى مقابلة أو لسبب آخر بت القاضي في صحة التنازل بحكم قابل لالستيناف. 122الفصل ق ترتب عن قبول التنازل أو عن تصريح القاضي بصحته إرجاع األشياء إلى سابي حالتها بقوة القانون. 123الفصل ترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف التي يمكن ي استخالصها بجميع الطرق القانونية. الباب الخامس: المصاريف 124الفصل حكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة ي عمومية. ن األطراف كال أو بعضا.جوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بيي 125الفصل ر يتعذ ذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لمي مستنداتفق بذلك قبل إصدار الحكم وتقع التصفية في هذه الحالة األخيرة بأمر من القاضي ير القضية. 126الفصل مان فإن نسخة من األمر ذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجإ روط بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط وتسلم وتوجه طبقا للش إلى الخبير أو الترجمان. 39، 38، 37المنصوص عليها في الفصول ي نسخة بين فيذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فإن المبلغ المستحق إ األمر. ذا يس لهلطراف ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء المبلغ غير أنه كون كل األي .األخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف إال في حالة إعسار المحكوم عليه - 43 - 127الفصل ل ب خالمكن للخبير وللترجمان ولألطراف التعرض على األمر الصادر بتقدير األتعاي المحكمة االبتدائية.عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس يقبل األمر الصادر في هذا التعرض االستيناف.ال 128الفصل .126ل ذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة األولى من الفصإ 129الفصل شرة عجوز لألطراف التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة االبتدائية داخل ي .نتهائيااضوع األمر المحدد لمبلغ المصاريف إذا كان الحكم في المو أيام من تبليغ الحكم أو يقبل األمر الصادر في هذا التعرض االستيناف.ال ذا كان الحكم في الموضوع ابتدائيا فال يتسنى لألطراف التعرض على تقديرإ المصاريف إال بالطعن باالستيناف. الباب السادس: التعرض 130الفصل قابلة م تكنى األحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة االبتدائية إذا لجوز التعرض علي .54فصل لالستيناف وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات ال قه فيحجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء األجل المذكور يسقط ي التعرض. 131الفصل وص عاء المدعي األصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصقدم التعرض واستدي .39، 38، 37، 31عليها في الفصول 132الفصل وقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي، وفي هذه الحالة فإذا قدم ي لمعجل المحكوم عليه الطلب بإيقاف التنفيذ بتت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ ا .99147طبقا لمقتضيات الفصل ، سالف الذكر.1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 132تم تغيير الفصل - 99 - 44 - 133الفصل يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.ال الباب السابع: االستيناف 134الفصل ذلك. ستعمال الطعن باالستيناف حق في جميع األحوال عدا إذا قرر القانون خالفا دائية خالل ثالثين يوما.جب أن يقدم استيناف أحكام المحاكم االبتي يمه ب تقدذا تعلق األمر بقضايا األسرة فإن استيناف األحكام الصادرة في شأنها يجإ داخل أجل خمسة عشر يوما. ختار و المأهذا األجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي بتدئي ون.أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القان تبليغ.وم اليسريان األجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من بتدئي يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.ال جب على كتابة الضبط بالمحكمة االبتدائية أن ترفع مقال استيناف األحكام الصادرة في ي 100بط المحكمة المرفوع إليها االستينافقضايا األسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ض .101خالل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم االستيناف ذا أمرإالتنفيذ عدا وقف أجل االستيناف، واالستيناف نفسه داخل األجل القانونيي .147بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 135الفصل حفظ تفرعي في كل األحوال ولو كان قد طلب دون حق للمستأنف عليه رفع استينافي ير أنه غوال تبليغ الحكم ويكون كل استيناف نتج عن االستيناف األصلي مقبوال في جميع األح ال يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في االستيناف األصلي. 136الفصل مة م موطن وال محل إقاضاعف اآلجال ثالث مرات لمصلحة األطراف الذين ليس لهت بالمملكة. ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 134الفصل من الفقرة السابعة تم تغيير وتتميم - 100 ، سالف الذكر.72.03أعاله بموجب القانون رقم 134تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل - 101 - 45 - 137الفصل إال جديد وقف وفاة أحد األطراف آجال االستيناف لصالح ورثته وال تقع مواصلتها منت لطرق لبقا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى ط .54المشار إليها في الفصل لى صيص علورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنمكن أن يقع هذا التبليغ إلى اي أسمائهم وصفاتهم. 138الفصل طبقا للطرق 137مكن أن يقع تبليغ وثيقة االستيناف في الحالة المشار إليها في الفصل ي ولألشخاص المعينين بنفس الفصل. رثة الون ير أن المستأنف ال يمكن أن يواصل استينافه إال بعد التبليغ لكل واحد مغ وممثله القانوني بموطنه. 139الفصل دئيبت ذا وقع أثناء أجل االستيناف تغيير في أهلية أحد األطراف أوقف األجل والإ يغ.ا التبلم هذسريانه من جديد إال بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسل 140الفصل في قت واحد مع األحكام الفاصلة يمكن استيناف األحكام التمهيدية إال في وال الموضوع وضمن نفس اآلجال. ويجب أن ال يقتصر مقال االستيناف صراحة على الحكم فيها لطعناالفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر األحكام التمهيدية التي يريد المستأنف باالستيناف. 141الفصل فيه. مطعونالتي أصدرت الحكم ال قدم االستيناف أمام كتابة ضبط المحكمة االبتدائيةي ثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون ي :102مصاريف حسب األحوال إلى ق أحكامي نطاغرفة االستينافات بالمحكمة االبتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل ف - أعاله؛ 19البند األول من الفصل دين البن كمة االستيناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكامكتابة ضبط مح - أعاله؛ 19الثاني والثالث من الفصل ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 141الفصل الفقرة الثانية من تم تغيير وتتميم - 102 - 46 - ابة بع كتسلم كاتب الضبط وصال لألطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطاي الضبط بمثابة وصل. 142الفصل حل ممهنة وموطن أو جب أن يتضمن المقال األسماء الشخصية والعائلية وصفة أو ي أن وضاء إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند االقت وع يبين إذا تعلق األمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موض المقال.ها بالطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمال بعدد جب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها لألصل من لدن المستأنفي األطراف المستأنف عليهم. ذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لألطراف تطلب كتابة الضبط من إ المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة االبتدائية أو الرئيس األول لمحكمة االستيناف القضية بعد مرور األجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة .103المرفوع إليها االستيناف حكما أو قرارا بالتشطيب ال يه وإجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون في طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته. 143الفصل و كون اصة أ يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في االستيناف باستثناء طلب المقال الطلب الجديد ال يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب األصلي. قة لمستحجوز لألطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات األخرى اي اتجة بعده.منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض األضرار الن ى نفس يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب األصلي والذي يرمي إلال الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة. 144الفصل ج عن يقبل أي تدخل إال ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارال الخصومة. 145الفصل طرف المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف. نفذ الحكم عند تصحيحه مني ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 142الفصل ثالثة من الفقرة التم تغيير وتتميم - 103 - 47 - نفذ الحكم من طرف المحكمة االبتدائية عند إلغائه من غرفة االستينافات بها، وعند ي إلغائه من طرف محكمة االستيناف ينفذ من قبلها أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد .104في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى 146الفصل ذا أبطلت أو ألغت غرفة االستينافات بالمحكمة االبتدائية أو محكمة االستيناف الحكم إ المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت .105فيها الباب الثامن: التنفيذ المعجل 147الفصل ك سند هنا فالة إذا كانجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو االستيناف دون كي رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم سابق غير مستأنف. ي يجبجوز دائما األمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي توضيحها. ة ألصلياير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى غ التعرض أو االستيناف.أمام المحكمة التي تنظر في صل ى األستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن ال يضاف إلت يا أو شفو األطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا مالحظاتهم كتابيا. ويجب أن تبت المحكمة داخل ثالثين يوما. و وهر، أالتنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجمكن رفض الطلب، أو إقرار إيقاف ي ديم كفالة على تق زئيااألمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو ج من طالبه. ر مكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدي اية ه الغالمحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذالمحكوم به في األصل بكتابة ضبط تعينها باتفاق األطراف. ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده. رفع اليد عن اإليداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.ت ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 145الفصل الفقرة الثانية من تم تغيير وتتميم - 104 ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 146تم تغيير وتتميم الفصل - 105 - 48 - تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا ال يذ المعجل بقوة القانون.الفصل إذا كان التنف المساطر الخاصة باالستعجال مسطرة األمر : القسم الرابع باألداء الباب األول: األوامر المبنية على الطلب والمعاينات 148الفصل بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على 106ختص رؤساء المحاكم االبتدائية وحدهمي راء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إج وال يضر بحقوق األطراف. ويصدرون األمر في غيبة األطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة. ه بلنطق كون األمر في حالة الرفض قابال لالستيناف داخل خمسة عشر يوما من يوم اي ناف.االستي حكمةثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا االستيناف أمام معدا إذا تعلق األمر بإ ذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.إ يه قوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت في بناء محضرباختصار أقوال ومالحظات المدعى عليه االحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا ال ب فيعلى طلب الطرف الملتمس لإلجراء إلى كل من يعنيه األمر، ولهذا األخير أن يطل جميع األحوال نسخة من المحضر. تعيين قاضيلل ذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إال بواسطة رجل فني أمكنإ خبير للقيام بذلك. رئيس المحكمة ، على أنه: "يختصبموجبه محاكم إدارية المحدث 41.90قم ر من القانون 19تنص المادة - 106 قتية والتحفظية". الو الطلبات أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجالت واألوامر القضائية بالنظر في اإلدارية محكمةرئيس ال ، على أنه: "يمارسمحاكم تجارية القاضي بإحداث 53.95رقم من القانون 20وتنص المادة ا االختصاصات وكذ المدنية االختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة االبتدائية بموجب قانون المسطرة التجارية المخولة له في المادة التجارية". - 49 - الباب الثاني: المستعجالت 149الفصل بالبت بصفته قاضيا للمستعجالت كلما توفر 107محكمة االبتدائية وحدهختص رئيس الي عنصر االستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو األمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم ار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة ال، باإلضافة إلى الحاالت المش االبتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجالت. ة.ذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجالت إلى أقدم القضاإ ول.ذا كان النزاع معروضا على محكمة االستيناف مارس هذه المهام رئيسها األإ جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس. عين أيام وساعاتت 150الفصل حالة مكن أن يقدم الطلب في غير األيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل فيي سجل د فياالستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجالت أو إلى مقر المحكمة وقبل التقيي طلب.ا اللساعة التي ينظر فيهكتابة الضبط أو ولو بموطنه، ويعين القاضي فورا اليوم وا .108وأيام العطل مكن له أن يبت حتى في أيام اآلحادي 151الفصل أمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في ي عدا إذا كانت هناك حالة االستعجال القصوى. 39، 38، 37الفصول 152الفصل قضى به أن ي اإلجراءات الوقتية وال تمس بما يمكن تبت األوامر االستعجالية إال فيال في الجوهر. رئيس المحكمة ، على أنه: "يختصبموجبه محاكم إدارية المحدث 41.90رقم من القانون 19تنص المادة - 107 . قتية والتحفظية"الو الطلبات ه بصفته قاضيا للمستعجالت واألوامر القضائية بالنظر فيأو من ينيبه عن اإلدارية محكمةرئيس ال ، على أنه: "يمارسمحاكم تجارية القاضي بإحداث 53.95رقم من القانون 20وتنص المادة ا االختصاصات وكذ يةالمدن االختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة االبتدائية بموجب قانون المسطرة التجارية المخولة له في المادة التجارية". أعاله. 23انظر الهامش - 108 - 50 - 153الفصل مع ذلك قاضيلل كون األوامر االستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكنت أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة. في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل األمر. للقاضيمكن ي هذه األوامر بالتعرض. يطعن فيال التي جب تقديم االستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ األمر عدا في الحاالتي يقرر فيها القانون خالف ذلك، ويفصل في االستيناف بصفة استعجالية. ألمر اغير أنه إذا حضر األطراف وقت صدور 54قع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل ي لتبليغ.ذا اهلك الحين صحيحا ويشار في األمر إلى حضورهم ومعاينة كان التبليغ الواقع في ذ 154الفصل اظ جوز لقاضي المستعجالت بحسب األحوال البت في المصاريف أو األمر باالحتفي بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر. سجل خاص. ودع أصول األوامر االستعجالية بكتابة الضبط ويكون منهات 109الباب الثالث: مسطرة األمر باألداء 155الفصل ة آالفخمسكل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز بشأنمكن إجراء مسطرة األمر باألداء ي .أو اعتراف بدين رسمي سند ورقة تجارية أو مستحق بموجب درهم( 5000درهم ) 156الفصل امة ن أو إقها موطالتي يوجد بدائرة نفوذة إلى المحكمة االبتدائي رفع مقال األمر باألداءي طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعاله.الطرف المدين، أو محل إقامة يتضمن المقال االسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن يجب أن زها، وإذا كان أحد األطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومرك ،األطراف الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب. مع البيان 1.13تم نسخ وتعويض أحكام الباب الثالث من القسم الرابع أعاله، بمقتضى المادة األولى من القانون رقم - 109 22ة ية والمادلمدناالمسطرة بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة األمر باألداء من القسم الرابع من قانون 4بتاريخ 1.14.14القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 53.95من القانون رقم 20) 1435جمادى األولى 18بتاريخ 6240(؛ الجريدة الرسمية عدد 2014مارس 6) 1435جمادى األولى .3229(، ص 2014مارس - 51 - بق طوصورة أو صور الدينأساس السند الذي يثبت بأصل المقالجب أن يعزز هذا ي األصل عنه بعدد المدينين. 157الفصل عروف وطن مم يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين ال بتراب المملكة. 158الفصل .110بالبت في مقاالت األمر باألداءأو من ينوب عنه المحكمة االبتدائية ختص رئيسي مرا ، أصدر أومستحق األداء، إما جزئيا أو كلياأن الدين ثابت لرئيس المحكمة ذا ظهر إ .تضاءبأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند االقعلى المدين بقبول الطلب قاضيا .رفض الطلبمرا معلال بالرئيس أأصدر ،ذا ظهر خالف ذلكإ يقبل األمر بالرفض أي طعن.ال محكمةبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى الي المختصة وفق اإلجراءات العادية. 159الفصل دم المق سجل مقاالت األمر باألداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمةت يخ م وتارومهنتهم وموطنه المدعين والمدعى عليهمويجب أن تبين فيه أسماء ،إليها الطلب ومبلغ ،ضهأو رفإما جزئيا أو كليا القاضي بقبول الطلب 158األمر المشار إليه في الفصل إن قدم. التعرضالمطالبة به وتاريخ وأساس الدين 160الفصل قة مرفمر األسخة طبق األصل من نبلغ ذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تإ بطلب من أعاله، 156وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة الدائن، إلى الطرف المدين. تعرض.كون األمر باألداء قابال للتنفيذ بمجرد صدوره، وال يقبل أي طعن غير الي درهم 20.000بالنظر في طلب األمر باألداء الذي تتجاوز قيمته التجارية كمةرئيس المح "يختص - 110 ن المسطرة قانو من ابعالتجارية والسندات الرسمية، تطبيقا ألحكام الباب الثالث من القسم الر األوراق والمبني على المدنية..." لذكر.محاكم تجارية، سالف ا القاضي بإحداث 53.95من القانون رقم 22المادة - 52 - 161الفصل يه:حكوم علاء، تحت طائلة البطالن، إعذار الماألمر باألدوثيقة تبليغ جب أن تتضمن ي ند عوالفوائد في األمر المصاريف المحددة مبلغ الدين وبأن يؤدي إلى الدائن - االقتضاء؛ شعارهإأو أن يتعرض على األمر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع - .في ممارسة أي طعنفي حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا األجل، يسقط حقه بأنه 162الفصل بقى ره ويعتبر األمر باألداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوي للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق اإلجراءات العادية. 163الفصل .قدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر األمر عن رئيسهاي ء األدابلمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف تنفيذ األمر مكن لي ن ملخامسة ة واكليا أو جزئيا بحكم معلل، بناء على طلب المدين طبقا للفقرة الثالثة والرابع من قانون المسطرة المدنية. 147الفصل داء باأل كون الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض والقاضي بتأييد األمري مشموال بالنفاذ المعجل. 164الفصل عشر قبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، االستئناف داخل اجل خمسةي يوما من تاريخ التبليع. قرار بزئيا ج، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليا أو لمحكمة االستئناف مكني المدنية. من قانون المسطرة 147امسة من الفصل معلل طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخ تعين البت في التعرض أو االستئناف داخل اجل أقصاه ثالثة أشهر.ي 165الفصل تسويفالو االستئناف لم يقصد منهما إال المماطلة وأذا رأت المحكمة أن التعرض إ تفوق مائة وال( في ال5وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية ال تقل عن خمسة ) ( في المائة من مبلغ الدين لفائدة الخزينة.15نسبة خمسة عشر ) - 53 - المساطر الخاصة: القسم الخامس الباب األول: دعاوى الحيازة 166الفصل ى نة علس يمكن رفع دعاوى الحيازة إال ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ ال ردة ر مجهادئة علنية متصلة غير منقطعة وغي األقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة من الموجب القانوني وخالية من االلتباس. ت ا كانير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو باإلكراه إذغ للمدعي وقت استعمال العنف أو اإلكراه حيازة مادية وخالية وهادئة وعلنية. 167الفصل ل ت خالسواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إال إذا أثير تقبل دعاوى الحيازةال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة. 168الفصل لق ن يتعذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به ال يمكن أإ يني عبموضوع الحق الذي ال يمكن أن يكون إال محل دعوى ملكية تستهدف االعتراف بحق عقاري. نتائججوز مع ذلك للقاضي أن يفحص السندات والعقود التي تقدم ليستخلص منها الي المفيدة فيما يتعلق بالحيازة. 169الفصل يازته ل بحن قدم دعوى الملكية ال تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إال إذا وقع إخالم بعد تقديم دعوى الملكية. 170الفصل ك لى تلالمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة عذا ادعى كل من المدعي وإ ة على ضائيقالحيازة فللقاضي أن يبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن يأمر بحراسة ذا إاره المتنازع فيه أو أن يسند حراسته ألحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثم اقتضى الحال ذلك. - 54 - ء واإليداع الباب الثاني: عروض الوفا 171الفصل نفيذاتذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه إ .لقبول وفائه 148اللتزام حال فإن المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 172الفصل ية تم العروض بواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة التي تنظر الدعوى األصلت وطن عدم وجود دعوى فبواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة المختصة باعتبار م وعند أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء. 173الفصل ع ان وقثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه إن كي فض الر المحضر في حالة أو رفض التوقيع أو صرح بأنه ال يمكنه ذلك أو يجهله ويشار في ن ويوم مكا عالوة على ذلك إلى أن الدائن استدعي لحضور عملية اإليداع كما يحدد فيه بدقة وساعة وجوب إجرائها. 174الفصل ن ائبعد رفض الد -مكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته ي دام القاضي قد أذن له في ذلك.ون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح اإليداع ماد -له 175الفصل يا ة محلتم اإليداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصي وذلك بعد رفض الدائن للعروض. عين قاضي المستعجالت عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في ي .كوديعة أو تسند إليه حراسته كتابة الضبط بطلب من المدين الشخص الذي يسلم له 176الفصل بقا داع طقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطالن العرض أو اإليت للقواعد الخاصة بالطلبات األصلية وإن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر. 177الفصل لحكم افي نفس ذا لم يكن اإليداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي إ ن ملفوائد ان ابإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سري يوم اإليداع. - 55 - 178الفصل ديا أو ع إرابقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان اإليدات لك.ه المدين المودع بذمأمورا به، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبر الباب الثالث: المساطر المتعلقة باألحوال الشخصية الفرع األول: مقتضيات عامة 179الفصل من لثانيطبق في قضايا األحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين األول وات القسم الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب. ة المكلف بالزواج قاض من المحكمة االبتدائية يعين لمدة مارس مهام قاضي األسري .111ثالث سنوات بقرار لوزير العدل مكرر 179لفصل ا طعن. غم كلبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ األوامر واألحكام في هذه القضايا ري ا تحقيهيثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمسر ليها.عظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن االعتماد في .112ينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد اإلدالء بنسخة منهو 180الفصل ذا أحيلت القضية على القاضي استدعى حاال األطراف إلى الجلسة.إ م بواسطة ممثله جب على األطراف أن يحضروا في هذه الجلسة األولى شخصيا أوي القانوني وتجرى دائما محاولة التصالح. إلى ، سالف الذكر، مع اإلشارة 72.03أعاله بموجب القانون رقم 179تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل - 111 التالية: لنصوصاالثالثة واألخيرة من النص األصلي كانت موضوع تعديالت متتالية بمقتضى و أن الفقرات الثانية 18) 1399جمادى األولى 20بتاريخ 1.78.952م تنفيذه ظهير شريف رق، الصادر األمر ب9.78القانون رقم - .1439(، ص 1979مايو 23) 1399جمادى اآلخرة 26بتاريخ 3473(؛ الجريدة الرسمية عدد 1979أبريل دة (؛ الجري1993سبتمبر 10) 1414ربيع األول 22بتاريخ 1.93.346لظهير الشريف بمثابة قانون رقم ا - .1832(، ص 1993سبتمبر 29) 1414يع اآلخر رب 12بتاريخ 4222الرسمية عدد ، سالف الذكر.72.03مكرر أعاله بموجب القانون رقم 179تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل - 112 - 56 - ن القانو بقوة ذا تم التصالح أصدر القاضي حاال حكما يثبت االتفاق وينهي النزاع وينفذإ وال يقبل أي طعن. الفرع الثاني: النيابة القانونية 181الفصل طبق المقتضيات اآلتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية.ت 182 الفصل دة ين لممارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة االبتدائية يعي ثالث سنوات بقرار لوزير العدل. 113183الفصل 184لفصل ا فتتح "بقسم قضاء األسرة" بالمحكمة االبتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل ي .114خاص يمسك لهذه الغاية 115200إلى 185الفصول من : بيع منقوالت القاصرالرابعالفرع 201الفصل أذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصرهي .المنقولة بطريق المراضاة لمصلحة هذا األخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم مة قيتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح اإلذن من أن الثمن المقترح يوافق ي معروض الن الالمنقوالت التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند االقتضاء وليثبت أن الثم غبن فيه وال ضرر على المحجور. ، سالف الذكر.72.03أعاله بموجب القانون رقم 183تم نسخ أحكام الفصل - 113 ، سالف الذكر.72.03أعاله بموجب القانون رقم 184تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل - 114 المكونة للفرع الثالث بموجب 200إلى 197، وكذا الفصول من 196إلى 185تم نسخ أحكام الفصول من - 115 ، سالف الذكر.72.03القانون رقم - 57 - 202الفصل لمزاد يع باذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقوالت تتجاوز ألفي درهم أجري البإ العلني بواسطة كتابة الضبط. لى عب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول قع هذا المزاد في أقري ألهمية اسبةأحسن نتيجة. ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل اإلشعار المن المبيع. باشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحتي ين.معينلى عرض في التاريخ والمكان الإشراف هذا األخير، ويرسو المزاد على من قدم أع ول ن المنقذا كاإجرى المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعالن البيع إال ي إلى يوم عرضة للتلف أو لتقلب األسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير األجل من آخر ومن ساعة إلى أخرى. ينه القاضي لهذه الغاية.حدد الثمن األساسي للبيع خبير يعي قدا.نمنها ثسدد المشتري الثمن والصوائر حاال وال تسلم له المنقوالت إال بعد أداء ي نذر عند تأخره عن األداء بتأديته دون أجل.ي ن لم يستجب لإلنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته.إ وقفت الذي به المزاد عليه والثمن تحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رساي في حق لهر فالبه المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن األول أما إذا كان أكث الفرق بينهما. 203الفصل ن يبت أإلى ذا ادعى الغير أن المنقوالت المراد بيعها في المزاد ملك له يؤجل البيعإ ء ألشياااألمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك القاضي المكلف بشؤون القاصرين في ها حيث إلي من المزايدة مرفوقا بحجج كافية. ويستثنى من ذلك المنقوالت التي يسرع الفساد ضوع.قاضي المو تستمر إجراءات بيعها وال يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من طرف ياء األش البيع قدم طلب بإخراج ذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تأجيلإ ال اءات. وإلجراإلى محكمة مكان التنفيذ خالل أجل ثمانية أيام من تاريخ األمر؛ وإال فتواصل تتابع عند االقتضاء إال بعد الحكم في هذا الطلب. 204الفصل يطعن في وثيقة البيع إال بالزور.ال - 58 - 205الفصل على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو نصب البيع إذا تعلق األمر بأصل تجاري ي من صفر 13من ظهير 3المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات الفصل . 116(1914ديسمبر 31) 1333 ألصل عين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي لي الثمن األساسي. التجاري بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد من ث يمكن أن يرسو المزاد على من قدم العرض األعلى إذا كان الثمن يقل عن ال التقويم الذي حدده الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة لألصل التجاري. مختلف العناصر التي تكون األصل التجاري. بالتقسيطباع في هذه الحالة ت 206الفصل لقاضي اوالسندات واألسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره باع القيم المنقولة ت المكلف بشؤون القاصرين. البيع القضائي لعقار القاصر الفرع الخامس: 207الفصل من البيعبأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى ي غيره. 208الفصل صول على اإلذن أن يرفع إلى القاضي المكلف تعين على الحاجر الذي يرغب في الحي بشؤون القاصرين مقاال مرفقا بالوثائق الالزمة. ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته ( 1914ديسمبر 31) 1333من صفر 13من الظهير الشريف الصادر في 3إن اإلحالة على الفصل - 116 بمدونة قالمتعل 15.95من القانون رقم 103رية، أصبحت منصرفة إلى المادة بشأن بيع ورهن األصول التجا 1417من ربيع األول 15صادر في 1.96.83ر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم الصادر األم -التجارة (، ص 1996أكتوبر 3( 1417جمادى األولى 19بتاريخ 4418، الجريدة الرسمية عدد )1996فاتح أغسطس ( ْت أحكام هذا القانون تطبيقا للمادة ن وذلك بعدما - 2187 خ ْت منه، أحكام الظهير الشريف المذ 733س ض وَّ كور، وع األحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها. اء كان بطلب من بالمزاد العلني سو التجاري طلب بيع األصل من مدونة التجارة على أنه: "إذا 103وتنص المادة أي ذي أي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من من وية أو التصفية القضائية أوطرف سنديك التس م هم بسقوط حقهلللبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا ذلك حق، وجب على الطالب أن يبلغ ."التبليغ ريخالفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خالل ثالثين يوما من تا دعوى في - 59 - ال إقامة محضر تضمن فيه هذه إزاء التحفيظ العقاري إن كان. ويترتب عن تقديم هذا المق البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله األمر الذي يصدره القاضي باإلذن أو عدمه. أنفه ن يستأبلغ األمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية ويمكن له ي خالل عشرة أيام. 209الفصل لبيع اخبير عند االقتضاء ألفي درهم تم ذا كانت قيمة العقار ال تتعدى بتقديرإ بالمراضاة. بة ن كتامذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون إ ر لعقااضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد لشروط التالية:بدائرة نفوذه بطلب من القاضي، وذلك وفقا لإلجراءات وا لقاضي اعينه حدد عند االقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن األساسي الذي يقدره خبير يي المكلف بشؤون القاصرين. ة ر قيمقوم عون كتابة الضبط باإلشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتباي العقار على أن يستمر هذا اإلشهار مدة شهرين. اق األسوالعلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وب بين في إعالن المزادي ئرتها بدا المجاورة وباللوحة المخصصة لإلعالنات بالمحكمة االبتدائية التي يوجد العقار رواج، ة الوبمكاتب السلطة اإلدارية المحلية وينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثير وفي الجريدة الرسمية. رة ه بضروالضبط للحاجر إجراءات اإلشهار التي تم القيام بها ويخطربلغ عون كتابة ي الحضور في اليوم المحدد إلجراء السمسرة. 210الفصل قوع رسو المزاد على من قدم العرض األعلى ويؤدى الثمن خالل ثالثة أيام من وي ت اءارالسمسرة وإال لم يسلم له العقار، ويجب عليه عالوة على ذلك أن يؤدي صوائر إج السمسرة. ذا جب لهذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة أنذر بتنفيذها فإن لم يستإ سابق. ل الاإلنذار داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفص عه.وال يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع العربون الذي قد يكون دف شهار راءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خالل شهرين ويتضمن هذا اإلنحصر إجت بيان الثمن الذي رست به المزايدة األولى وتاريخ السمسرة الجديدة. لبيع ثمن الزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد وي من زيادة. الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج - 60 - 211الفصل يطعن في وثيقة البيع إال بالزور.ال الفرع السادس: التطليق 212الفصل قدم وفقا لإلجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة االبتدائية التي يوجد بدائرة ي .117نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج 213الفصل ي رار فاف إلى محكمة االستيناف وينظر فيه بغرفة المشورة ويصدر الققدم االستيني جلسة علنية. 214الفصل ؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من األطراف.ي ستمع إلى الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة.ي جرى بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة، ويصدر الحكم في جلسة علنية.ت 118216و 215صالن الف الفرع السابع: التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح 119وثائقها 217الفصل ئية بتدامكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة االي إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية. ، سالف الذكر.72.03أعاله بموجب القانون رقم 212تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة األولى من الفصل - 117 ، سالف الذكر.72.03أعاله بموجب القانون رقم 216و 215تم نسخ أحكام الفصلين - 118 المتعلق 73.99انون رقم يراعى في تطبيق مقتضيات هذا الفرع ما ينص عليه في ذات الموضوع الق - 119 3) 1423رجب 25بتاريخ 1.20.239بالحالة المدنية الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم (.2002أكتوبر - 61 - 182الفصل 120 ذا لطالب إكنى اقدم المقال إلى المحكمة االبتدائية لمحل االزدياد أو الوفاة أو لمحل سي الوفاة مجهوال. كان محل االزدياد أو ة لتبديلمحكماتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على ي رأيها بمستنتجات كتابية. األمربستماع عند االقتضاء إلى األطراف المعنية بت القاضي بأمر يصدره بعد االي ئل وإجراء بحث إلقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسا القانونية. 219الفصل 121 جميع طبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلىت تضمن تاقع أو للو البيانات المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كال أو بعضا غير مطابقة وعة قانونا.بيانات ممن 220الفصل .قبل االستيناف األمر الصادر عن القاضيي 122الفرع الثامن: وضع األختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها 221الفصل ذلك. نظم مسطرة وضع األختام بالمقتضيات اآلتية إال إذا نص القانون على خالفت 222الفصل ية أن يتخذ عند االقتضاء جميع اإلجراءات المستعجلة والضرور القاضي جب علىي لمالية اراق جه خاص أن يقرر وضع األختام وإيداع النقود واألوللمحافظة على التركة وله بو واألشياء ذات القيمة. المتعلق 36.21من القانون رقم 58أعاله، بمقتضى المادة 218الفقرة الرابعة من الفصل رقم تم نسخ - 120 (، 2021ليو يو 14) 1442ذي الحجة 3بتاريخ 1.21.81بتنفيذه الظهير الشريف رقم بالحالة المدنية الصادر .5645(، ص 2021يوليو 22) 1442ذو الحجة 11بتاريخ 7006الجريدة الرسمية عدد سالف ،36.21من القانون رقم 58أعاله، بمقتضى المادة 219الفقرة الثانية من الفصل رقم تم نسخ - 121 .الذكر وما بعدها من مدونة األسرة. 373يراعى في تطبيق مقتضيات هذا الفرع المواد - 122 - 62 - 223الفصل باتخاذ هذه اإلجراءات التحفظية: القاضي أمري بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر ال وصي له أو كان أحدهم غائبا. - في هذه يا وك أمينا عمومبطلب من وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية إذا كان الهال - ا.فيه الحالة ال توضع األختام إال بالنسبة لألشياء المودعة وغرف المسكن التي توجد بطلب من القاصر. - حد أها منه أيضا أن يأمر باتخاذ اإلجراءات التحفظية الضرورية إذا طلب للقاضييمكن المعنيين باألمر وكان هناك ما يبررها. 224الفصل وضع األختام البيانات اآلتية: تضمن محضري عة؛بيان التاريخ والسا - 1 يان طالب وضع األختام وأسباب المقال؛ب - 2 ضور األطراف وأقوالهم عند االقتضاء؛ح - 3 اء؛وصف المحالت واألشي - 4 تعيين حارس. - 5 225الفصل تحت وط بقى مفاتيح أقفال األبواب التي وضعت عليها األختام بين يدي كاتب الضبت بعد إال مسؤوليته. وال يمكن لهذا األخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه األختام بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل. القاضيرفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمره 226الفصل اء ذا عثر أثناء وضع األختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت باإلحصإ ف مع لغالشكلها الخارجي والطابع والعنوان عند االقتضاء مؤشرا على ا وأثبت كاتب الضبط لتي عة ااألطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم والسا يه شار ف، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون وإال فيالقاضيسيقدم فيها الطرد إلى ك.إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذل 227الفصل ساعة في اليوم وال القاضيقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى ي يأمر ها ثمفتح هذه الطرود ويعاين حالت القاضيالمحددين دون حاجة إلى أي استدعاء فيطلب بإيداعها إن كان مضمونها يهم التركة. - 63 - 228الفصل لغير حجة كتابية أخرى أنها ملك ل ذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أيإ محدد وم الفي األجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها وتفتتح في الي القاضياستدعاهم دون ليهمإ القاضيبمحضرهم أو في غيبتهم، وإذا كانت الطرود ال عالقة لها بالتركة سلمها م لها.إطالعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبه 229الفصل فق ماو القاضيثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى ي .226هو مقرر في الفصل 230الفصل بل ذا كانت األبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع األختام أو طرأت صعوبة قإ ضبط لغرض كاتب الفورا على شكل استعجالي ويوقف لهذا ا القاضيوضعها أو أثناءه بت لى إرجع يوضع األختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال على أن حاال. القاضي 231الفصل حضر مما وقع القيام به وأمر به في القاضيثبت في كل الحاالت التي يبت فيها ي يحرره كاتب الضبط. أوامره على هذا المحضر. القاضيوقع ي 232الفصل م ألختااذا تم اإلحصاء لم يجز وضع األختام وال يجوز أثناء عمليات اإلحصاء وضع إ ضرا ط محإال على األشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضب بذلك. ن يمكالذا وجدت منقوالت الزمة الستعمال األشخاص الذين يبقون بالمنزل، أو مما إ ء.تام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه األشياأن توضع عليها األخ 233الفصل مكن أن تقع التعرضات على وضع األختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع ي األختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة. حكمة ر المتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقي يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.إن لم - 64 - 234الفصل ن طلبمكن لكل من له الحق في طلب وضع األختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكوي وضع األختام لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة. 235الفصل ن اإلجراءات الموصلة إلى رفع األختام هي:إ ي محضر كاتب الضبط؛الغرض ويشار إليه ف طلب يقدم لهذا - 1 ختام باليوم والساعة؛مع بيان تاريخ رفع األ القاضيأمر يصدره - 2 رفع األختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين. إنذار لحضور - 3 من يمثله. القاضيذا كان أحد األطراف بعيدا جدا عين إ ستدعى المتعرضون في موطنهم المختار.ي ثل هم ممل ترفع األختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إال إذا عين ال قانوني أو رشدوا. 236الفصل تضمن محضر رفع األختام ما يأتي:ي ريخ الذي وقع فيه؛بيان التا - 1 سم طالب رفع األختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛ا - 2 برفع األختام؛األمر الصادر اإلشارة إلى - 3 إلشارة إلى اإلنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق؛ا - 4 والهم؛حضور األطراف وأق - 5 ؛القاضيعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به ت - 6 ا طرأ مون األختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى التحقق من ك - 7 عليها من تغيير؛ ش ونتائجها إن وقع.طلبات التفتي - 8 237الفصل لة.ل مرحرفع األختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية اإلحصاء ويعاد وضعها في كت بها ترتي مكن جمع المنقوالت التي تمثل نوعا واحد ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسبي ويعاد في هذه الحالة وضع األختام عليها. - 65 - 238الفصل ا مع صحابهاق ال عالقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم ألذا عثر على أشياء أو أورإ اإلشارة إلى ذلك بالمحضر. 239الفصل ف ذا زال سبب وضع األختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصإ األشياء. 240الفصل أمر يفي حالة الضرورة القصوى وبطلب من أحد األطراف المعنيين أن للقاضيمكن ي ه قبل ن أجلاألختام موقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي مبرفع ق ى حقوإذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة عل القاضيطلب الرفع. ويحدد المعنيين باألمر أثناء مدة رفع األختام. الفرع التاسع: اإلحصاء 241الفصل رره وفق اإلجراءات التالية:تم اإلحصاء إذا كان له ما يبي ور تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام باإلحصاء بحض القاضيعين ي عين ذلك األطراف أو ممثليهم. وإذا لم يتأت استدعاء أحد األطراف لبعد أو غيبة أو غير من يمثله. القاضي شتمل اإلحصاء على:ي التاريخ؛ - 1 ألطراف الذين طلبوه؛ه ومكانه واببيان من قام - 2 قود.م األموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقوالت والقيم والنتعيين وتقوي - 3 242الفصل تعين يذا طرأت صعوبات عند إجراء اإلحصاء أو ادعى أحد األطراف استحقاق أموال إ ن أ لىإدراجها في اإلحصاء ولم يوافق األطراف اآلخرون عليه أشير إلى ذلك بالمحضر ع قاضي الموضوع. يرفع الطرف األكثر مبادرة األمر إلى قاضي المستعجالت أو توقف عمليات اإلحصاء.ال - 66 - : تصفية التركة والقسمةالعاشرالفرع 123257إلى 243الفصول من 258الفصل قدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة االبتدائية لمحل افتتاح التركة.ي 259الفصل كل ينتفعمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابال لها ومكن للمحكمة أن تأي بحصته بمدرك أو بدونه ولو كان هناك قاصرون. ملة جبيعه بأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها وال النتفاع كل بحصته ت أو تفصيال بالمزاد العلني مع تحديد الثمن األساسي للبيع. 260الفصل وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين.جري البيع ي 261الفصل لضبط ذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب اإ ا بعض الذي يسلم األنصبة بعد القرعة حاال ألصحابها وملخصات من محضر القسمة كال أو المطلوبة من األطراف. 262الفصل ن محضر لشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أوذا كان جميع اإ ي عنها ف خلواينوب عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن ال يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يت سائر مراحل الدعوى ويتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة. : الغيبةالحادي عشرالفرع 263الفصل ص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة االبتدائية مكن لكل شخي تقديم مقال عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة ألحد إلى المحكمة االبتدائية لمحل آخر موطن أو لى المحكمة التي توجد األموال بدائرتها قصد األمر آخر محل إقامة من تفترض غيبته وإال فإ ، سالف الذكر.72.03أعاله بموجب القانون رقم 257إلى 243تم نسخ أحكام الفصول من - 123 - 67 - باتخاذ إجراءات التسيير الالزمة وخاصة تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي تحددها المحكمة. منع على هذا المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء.ي لتي هي ا النيابة العامة إذا لم تكن بت القاضي بأمر غير قابل للطعن. ويتعين علىي قدمت المقال أن تدلي بمستنتجاتها. 124266إلى 264الفصول من الفرع الثاني عشر: أهلية الدولة لإلرث 267الفصل كان ية لمذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف لإلرث أخبرت السلطة المحلإ مة ى وجه التقريب. ويصدر رئيس المحكالوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك عل ط ب ضباالبتدائية المحال عليه الطلب من طرف وكيل الملك أمرا على طلب يعين فيه كات ضع هذا . ويإلحصاء األموال والقيم المتروكة ويعينه قيما إن كانت لها أهمية ما لحراستها الكاتب األختام عند الحاجة. ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات. ذا كانت األموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤذن رئيس المحكمة في بيعها إ بالكيفيات المقررة لبيع منقوالت القاصر. وتوضع األموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم .125المصاريف بصندوق اإليداع والتدبير خطر وكيل الملك حينئذ إدارة األمالك المخزنية.ي 268الفصل راها يالتي المحكمة االبتدائية عند االقتضاء باتخاذ جميع تدابير اإلشهارأمر رئيس ي ان ضرورية وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ازدياده إن ك معروفا وحتى النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها. ، سالف الذكر.72.03أعاله بموجب القانون رقم 266إلى 264تم نسخ أحكام الفصول من - 124 ، سالف 1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 267فقرة الثانية من الفصل تم تغيير ال - 125 الذكر. - 68 - الباب الرابع: المسطرة في القضايا االجتماعية 269لفصل ا ي ليه فختص المحكمة االبتدائية بالنظر في القضايا االجتماعية طبقا لما أشير إت .20و 18الفصلين 270الفصل ن ئة بيشارك المحكمة عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخالفات الناشي .المشغل واألجير أربعة مستشارين متساوين بين المشغلين والمأجورين أو العملة وحده دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث الشغل واألمراض القاضيبت ي .126المهنية ي الحاالت المشار إليها في الفقرة األولى يمكن للمحكمة أن تبت دون مشاركة ف .127المستشارين إذا كان عددهم غير كاف 271الفصل حدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين والقواعد المنظمة لهم.ي 272فصل ال آلتية:يات اطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم االبتدائية ما لم تكن منافية للمقتضت 273الفصل حقوقه و ذووستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أي ون انالق في كل دعوى بما في ذلك االستيناف. وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم على جميع إجراءات تنفيذ األحكام القضائية. 274الفصل بل ق 39، 38، 37ستدعى األطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول ي التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية أيام على األقل. جب أن يتضمن االستدعاء باإلضافة إلى التاريخ بيان المكان والساعة التي ستعرض ي ضية واسم الطالب ومهنته وموطنه وموضوع الطلب وفي قضايا حوادث الشغل فيها الق الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى 15.00أعاله بموجب القانون رقم 270تم تغيير الفقرة الثانية من الفصل - 126 4858الجريدة الرسمية عدد (؛ 2000نوفمبر 24) 1421شعبان 27بتاريخ 1.00.327الظهير الشريف رقم .3411(، ص 2000ديسمبر 21) 1421رمضان 24بتاريخ ، سالف الذكر.1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 270تم تغيير الفصل - 127 - 69 - واألمراض المهنية بيان اسم وعنوان المصاب أو ذوي حقوقه واسم المشغل والمؤمن وكذا تاريخ ومكان الحادثة، أو تاريخ ومكان التصريح بالمرض المهني. 275الفصل أو ولى، غير أنه يجوز للمشغلتعين على األطراف الحضور شخصيا في الجلسة األي صندوق ام لالمؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل واألمراض المهنية وللمدير الع الضمان االجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما. 276الفصل مكن لألطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيلي ن من أيضا تمثيلهم ولكن في حالة تعذر الحضور الشخصي وبمقتضى إذن األطراف. ويمك .القاضي هم لمكن للقاصرين الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم أن يأذن ي بطلب الصلح أو الدفاع أمامه. القاضي مكن لألطراف أن يضعوا مالحظات على ورق عاد.ي 277الفصل سة التصالح بين األطراف.في بداية الجل القاضيحاول ي 278الفصل ثبت في حالة التصالح شروط االتفاق طبقا للطرق التالية:ت ر واألجي لمشغليثبت االتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخالفات الناشئة بين ا - بمقتضى أمر. عخ وقويثبت االتفاق في قضايا حوادث الشغل واألمراض المهنية بأمر يتضمن تاري - ر ة لتقديتعملالحادثة وتاريخ الشروع في االنتفاع بالتعويض أو اإليراد وجميع العناصر المس حالة ن فيالتعويض أو اإليراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويبي مراجعة اإليراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها. اع زإذا كان الن -حسب الحالة بمحضر أو يثبت االتفاق في قضايا الضمان االجتماعي - بيان جميع العناصر المستعملة لتقدير فبأمر يتضمن -يرجع إلى تعويضات أو معاشات لق التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتع بالضمان االجتماعي. أي ال يقبلوينفذ بقوة القانون وإن إثبات االتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات طعن. - 70 - 279الفصل ه في ذا تعذر تحقيق التصالح الختالف األطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنإ قضايا حوادث الشغل واألمراض المهنية، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة، ويبت في القضية حاال. أو يؤخرها لجلسة أخرى عند االقتضاء. ين شئة بإذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخالفات الناو لحال.افي المشغل واألجير لنفس األسباب الواردة في الفقرة األولى أمكن للمحكمة أن تبت ذا تخلف المدعي عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبوال شطب على قضيته.إ الهيئة بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب إذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو و .128األحوال 280الفصل تندات أن ينذر األطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المس للقاضيمكن ي والوثائق والمذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل تحدده. مكن له أن يستدعي ويستمع إلى جميع الشهود.ي تية:يضا أن يأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن الشروط اآلمكن له أي 281الفصل ال يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة االبتدائية أو غرفة عدا إذا وافق على ذلك الطرف -أو محكمة االستيناف أن يكون الخبير 129بها االستينافات عالج الشخص المذكور وال طبيب المشغل وال الطبيب الملحق الطبيب الذي -المعني باألمر بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل وال طبيب صندوق الضمان االجتماعي. ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ األمر أو القرار .130المتعلق بإجراء الخبرة بمحكمة االستيناف األطراف بالمحكمة االبتدائية أو كتابة الضبط ستدعي كتابة الضبطت .131274عند االقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل ، سالف الذكر؛ وبموجب 1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 279تم تغيير الفصل - 128 ، سالف الذكر.1.00.327الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 15.00لقانون رقم ا ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 281تم تغيير وتتميم الفصل - 129 ، سالف الذكر.1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 281تم تغيير الفصل - 130 ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 287الفصل الفقرة الثانية من ير وتتميم تم تغي - 131 - 71 - المتعلقة بالحضور الشخصي لألطراف أو 276و 275طبق مقتضيات الفصلين ت تمثيلهم. 282لفصل ا ايا ي قضفمعين ذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير الإ دة لمحدحوادث الشغل واألمراض المهنية، أو الضمان االجتماعي، فإن مصاريف االنتقال ا تسلم مسبقا من طرف كتابة الضبط وتعتبر جزءا من صوائر الدعوى. القاضيمن طرف 283الفصل لى عالتنصيص 50تضمن الحكم باإلضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل ي قتضاء اال اولة التصالح وفي حالة إجراء البحث أسماء الشهود وأداء اليمين وعندإجراء مح ب لواجااإلجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها، وأخيرا النقط البت فيها. نص عالوة على ذلك: ي ي ف شروعفي قضايا حوادث الشغل واألمراض المهنية على تاريخ الحادثة، وتاريخ ال - ا اد، طبقإليرااالنتفاع بالتعويض أو اإليراد، وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. لى عفي قضايا الضمان االجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات - لمعاشات المذكورة طبق الشروط جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو ا المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان االجتماعي. 284الفصل وقع أصل الحكم من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط أو من طرف ي عند حدوث 50رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، وتطبق مقتضيات الفصل .132عائق 285الفصل اض األمروشموال بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل كون الحكم مي ل غم كالمهنية، وفي قضايا الضمان االجتماعي، وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني ر تعرض أو استيناف. ، سالف الذكر.1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 284تم تغيير الفصل - 132 - 72 - 286الفصل بلة كن قاتمكن الطعن في األحكام الغيابية في القضايا االجتماعية بالتعرض إذا لم ي .130ف ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل لالستينا 287الفصل شروط ستأنف الحكم القابل لالستيناف داخل ثالثين يوما من يوم تبليغه طبقا للي سطة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة االبتدائية أو بوا 54المنصوص عليها في الفصل رة ألخيايعتبر في الحالة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل موجهة إلى هذه الكتابة. و االستيناف مقدما في التاريخ المبين في الوصل المسلم إلى المرسل. ستدعي كتابة الضبط لمحكمة االستيناف األطراف عند االقتضاء والشهود طبقا ت .133274لمقتضيات الفصل المتعلقة بالحضور الشخصي لألطراف أو 276و 275طبق مقتضيات الفصلين ت تمثيلهم. 288 الفصل يمكن الطعن بالنقض في األحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا االجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة االستينافات بالمحكمة االبتدائية أو عن محكمة .134االستيناف طبق المسطرة العادية 289لفصل ا يمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو مكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل واألمراض المهنية أن ي بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادثة عجز عن العمل يعادل ثالثين في .135المائة على األقل أو نتجت عنها وفاة 290الفصل قدار جب أن يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على األكثر مي ادث ضايا حوقفي راد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررةالمبالغ اليومية الباقية من اإلي لتئام ة الالشغل واألمراض المهنية، وإذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبت الجرح. كر.، سالف الذ35.10أعاله بموجب القانون رقم 287الفصل الفقرة الثانية من تم تغيير وتتميم - 133 ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 288تم تغيير وتتميم الفصل - 134 ، سالف الذكر؛ وبموجب 1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 289تم تغيير الفصل - 135 .، سالف الذكر1.00.327الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 15.00القانون رقم - 73 - 291الفصل قضى ؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا في الحكم الذيت بها. وفاة.داء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو المكن األمر بأدائها ابتي 292الفصل ن أي يجب عند االقتضاء وقت تحديد اإليراد العمري مبلغ رأس المال الذ القاضيحدد ي يعوض هذا اإليراد. جب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر التصالح أو الحكم.ي 293الفصل د المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.بت الحكم في طلب تسبيق اإليراي 294الفصل ائيا بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات وال صوائر وانته للقاضيمكن ي ها في حالة االستعجال وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص علي في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل واألمراض المهنية: األمر بتشريح الجثة؛ - 1 ية لتعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطباتوقيف أداء - 2 عليها؛ لبت في حق الضحية بالنسبة إلى األجهزة الطبية.ا - 3 الباب الخامس: التجريح 295الفصل مكن تجريح كل قاض لألحكام:ي أو غير مباشرة في النزاع. إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة - عم بن الاإذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد األطراف حتى درجة - المباشر بإدخال الغاية. ه أو إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوج - أصولهما أو فروعهما وبين أحد األطراف. دينا ألحد األطراف.إذا كان دائنا أو م - - 74 - يه دلى فإذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أ - بشهادة. إذا سبق أن كان نائبا قانونيا ألحد األطراف. - إذا وجدت عالقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد األطراف أو زوجه. - اضي وأحد األطراف.إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين الق - 296الفصل قدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال االفتتاحي للدعوى.ي جريح ى التبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خالل عشرة أيام كتابة بموافقته علي أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح. م من ة أيامحكمة االبتدائية خالل ثالثحال طلب التجريح إذا تعلق األمر بقاض من الي عد أن رة بجوابه أو سكوته إلى محكمة االستيناف لتبت فيه خالل عشرة أيام في غرفة المشو يستمع الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب والقاضي المجرح. ضمن نفس اإلجراءات واآلجال إذا تعلق 136بت محكمة االستيناف ومحكمة النقضت حد قضاتهما.األمر بأ 297الفصل حكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة ال تتجاوز خمسمائة درهم دون إخاللي قيم يلذي بمطالبة القاضي بتعويضه عن األضرار عند االقتضاء. غير أنه ال يمكن للقاضي ا لك لم ذفي أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية األصلية فإن ساهم تأت له أن يقيم هذه الدعوى.ي 298الفصل ي أأو 295جب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل ي سبب آخر لتنحيته بينه وبين أحد األطراف أن يصرح بذلك: لرئيس المحكمة االبتدائية إذا تعلق األمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة - ؛ 137االستينافات بها "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس األعلى" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية تم إحالل عبارة - 136 لق بمحكمة المتع 58.11وذلك بموجب القانون رقم ،الجاري بها العمل، ومن جملتها قانون المسطرة المدنية ( 1957 سبتمبر 27) 1377ع األول ربي 2الصادر في 1.57.223النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 25) 1432من ذي القعدة 27صادر في 1.11.170رقم ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف بشأن المجلس األعلى .5228 ( ص2011أكتوبر 26) 1432ذو القعدة 28مكرر بتاريخ 5989(، الجريدة الرسمية عدد 2011أكتوبر - 75 - للرئيس األول لمحكمة االستيناف إذا تعلق األمر برئيس محكمة ابتدائية؛ - من أومحكمة النقض لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق األمر بقاض من - محكمة االستيناف. ضي القا تعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين علىي عن الحكم في القضية.أن يتخلى المعني باألمر 299الفصل طرفا ا كانطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي األحكام على قاضي النيابة العامة إذت منضما، وال يجرح إذا كان طرفا رئيسيا. الباب السادس: تنازع االختصاص 300الفصل ات كون هناك مجال لتنازع االختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قراري غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه. 301الفصل تركة قدم طلب الفصل في تنازع االختصاص بمقال أمام المحكمة األعلى درجة المشي كم ال ر بمحاإذا تعلق األممحكمة النقض بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، وأمام ا.تخضع ألية محكمة أعلى مشتركة بينه 302الفصل نظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور األطراف أو وكالئهم.ي را ص قراصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع لالختصات .محكمة النقضمعلال بالرفض قابال للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي نازع تا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك عيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذت قررة الم لالختصاص القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق اإلجراءات العادية واآلجال بمقتضى القانون بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف. قاضي الموضوع. وقف هذا القرار ابتداء من تاريخه كل إجراء ومسطرة أمامي اء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد كون معيبا بالبطالن كل إجري اإلجراءات التحفظية. ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 298 الفصلالفقرة األولى من تم تغيير وتتميم - 137 - 76 - الباب السابع: تعرض الغير الخارج عن الخصومة 303الفصل و مكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أي من ينوب عنه في الدعوى. 304لفصل ا وى.للدع ا للقواعد المقررة للمقاالت االفتتاحيةقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقي ة ضبط يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابال اآلتي: لفصللالمحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها األقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقا 305الفصل حاكم ة للمال تتجاوز مائة درهم بالنسب يحكم على الطرف الذي ال يقبل تعرضه بغرامة ض كمة النقلمح االبتدائية وثالثمائة درهم بالنسبة لمحاكم االستيناف وخمسمائة درهم بالنسبة دون مساس بتعويض الطرف اآلخر عند االقتضاء. - 77 - 138الباب الثامن: التحكيم والوساطة االتفاقية : التحكيم الداخليالفرع األول التعريف والقواعد العامة: الجزء الفرعي األول 306الفصل ل في يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من األطراف مهمة الفص النزاع بناء على اتفاق تحكيم. 307الفصل نشأ يو قد أاتفاق التحكيم هو التزام األطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ ة أو غير تعاقدية.عن عالقة قانونية معينة، تعاقدي يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم. 308الفصل ن يين أيجوز لجميع األشخاص من ذوي األهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنو ق يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووف ظهيرها في هذا الباب وذلك مع التقيد بمقتضيات الاإلجراءات والمساطر المنصوص علي ( بمثابة قانون االلتزامات 1913أغسطس 12) 1331رمضان 9الشريف الصادر في منه. 62والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم .139القاضي بإحداث محاكم تجارية 53.95من القانون رقم 5 بالمادة التجارية عمال لفصول من أعاله، محل أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس )ا 327-70إلى 306حلت أحكام الفصول من - 138 1.74.447رقم ( من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون327إلى 306 ن رقم من القانو المادة األولى، والتي تم نسخها بمقتضى (1974سبتمبر 28) 1394مضان من ر 11بتاريخ ، (2007نوفمبر 30) 1428من ذي الحجة 19بتاريخ 1.07.169الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 08.05 .3894(، ص 2007ديسمبر 6) 1428ذو القعدة 25بتاريخ 5584الجريدة الرسمية عدد ن قانون م، ظلت مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس 08.05من نفس القانون الثانية المادةوبمقتضى المسطرة المدنية المشار إليه أعاله مطبقة، بصورة انتقالية، على: رمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛اتفاقات التحكيم المب - ن تسويتها كور إلى حيمية أو المعلقة أمام المحاكم في التاريخ المذالتحكي الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات - النهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن. - 78 - 309الفصل ن تسوية أعاله، ال يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأ 308مع مراعاة مقتضيات الفصل وضوعالنزاعات التي تهم حالة األشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي ال تكون م تجارة. 310الفصل لة أوكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات األحادية للدوال يجوز أن ت الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية. متعلقة دا العغير أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما بتطبيق قانون جبائي. اعات المتعلقة أدناه، يمكن أن تكون النز 317قرة الثانية من الفصل بالرغم من أحكام الف د لتقيابالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة ة أوبالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعي لعقود المعنية. التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص ا صل يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الف رية ة اإلدامحكمإلى المحكمة اإلدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى ال بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني. 311الفصل كيم ات تحللمقاوالت العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاق يجوز ها.سييروفق اإلجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة ت مة إبرام بعده، يجوز للمؤسسات العا 317رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل ت فاقالشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون اإلتعقود تحكيم وفق اإلجراءات وا المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس اإلدارة. 312الفصل يراد في هذا الباب بما يلي: الهيئة التحكيمية" المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛" – 1 القاضي بإحداث محاكم تجارية، كما تم 53.95من القانون رقم 5تنص أحكام الفقرة الرابعة من المادة - 139 ، على أنه:، سالف الذكر08.05تغييرها بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم لفصول احكام " يجوز لألطراف االتفاق على عرض النزاعات المبينة أعاله على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أ من قانون المسطرة المدنية". 327-70إلى 306من - 79 - ا في مادة التحكيم؛نظام التحكيم" كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعه" – 2 رئيس المحكمة" رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خالف ذلك." – 3 313الفصل مام حرر أيجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر ي الهيئة التحكيمية المختارة. ائل ي رسفطراف أو يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من األ عد تلتي متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل االتصال وا ا أحد فيه بمثابة االتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف اآلخر في ذلك. د ام عقالتحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى أحك ويعد في حكم اتفاق حالة ت اإلنموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كان واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. 314الفصل على لنزاعاهذا عقد التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هيئة تحكيمية. يمكن إبرام العقد المذكور ولو خالل دعوى جارية أمام المحكمة. ن تقرر أحكمة إذا تم االتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى الم إحالة األطراف على التحكيم. ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب. 315الفصل ن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطالن:يجب أ تحديد موضوع النزاع؛ -1 عيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها.ت -2 يكون العقد الغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة إليه. 316الفصل يم على التحك شرط التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور. 317الفصل يجب، تحت طائلة البطالن : - 80 - ل ال التحكيم كتابة في االتفاق األصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشك أن يضمن شرط - لبس فيه؛ رط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة أن ينص في ش - تعيينهم. 318الفصل طالن بيعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد األخرى. وال يترتب على صحيحا لشرطالعقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا ا في ذاته. 319الفصل يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا. لواجبالتحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة ا في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة اتباعها ما عدا إذا اتفق األطراف على خالف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين. ضمان عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه األخيرة تتولى تنظيمه و حسن سيره طبقا لنظامها. الدفاع. تحترم في جميع األحوال القواعد المتعلقة بحقوق 320الفصل يه در علال يمكن إسناد مهمة المحكم إال إلى شخص ذاتي كامل األهلية لم يسبق أن ص ب آلداحكم نهائي باإلدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات االستقامة أو ا العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية. يم تفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص ال يتمتع سوى بصالحية تنظإذا عين في اال التحكيم وضمان حسن سيره. 321الفصل لمحكم هام ايجب على األشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بم ن أية، إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه االجتماع امة حل إقمإلى الوكيل العام لدى محكمة االستئناف الواقع في دائرة نفوذها وا بذلكيصرح األشخاص الطبيعيين المذكورين أو المقر االجتماعي للشخص المعنوي. دى مين ليسلم الوكيل العام وصال بالتصريح ويقيد المعنيين باألمر في قائمة المحك ضعيتهم.محكمة االستئناف المعنية وذلك بعد دراسة و - 81 - 322الفصل يينه.إال لسبب طرأ أو اكتشف بعد تع ال يجوز ألي من طرفي التحكيم تجريح محكم 323الفصل يمكن تجريح المحكم إذا: صل كم نهائي باإلدانة من أجل ارتكاب أحد األفعال المبينة في الفحصدر في حقه -1 أعاله؛ 320 حة شخصية مباشرة أو غير مباشرة انت له أو لزوجه أو ألصوله أو لفروعه مصلك -2 في النزاع؛ و مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد األطراف إلى درجة أبناءأكانت قرابة -3 العمومة األشقاء؛ عوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد األطراف كانت هناك د -4 والمحكم أو زوجه أو أحد األصول أو الفروع؛ م دائنا أو مدينا ألحد األطراف؛كان المحك -5 بق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع؛س -6 صرف بوصفه الممثل الشرعي ألحد األطراف؛ت -7 القة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد كانت توجد ع -8 األطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه؛ دية بينه وبين أحد األطراف.وة باكانت صداقة أو عدا -9 وذلك يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن أسباب التجريح، ف لظروداخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو با ،ريحهالمبررة للتجريح، فإذا لم ينسحب المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تج يق ي طرفصل رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأ ي سه فمن طرق الطعن. وال يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح المحكم نف ك فيها شار ذات التحكيم وللسبب ذاته. وإذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي ا في ذلك الحكم. كأنها لم تكن بم 324الفصل 320 ال يجوز عزل محكم ما إال بموافقة جميع األطراف مع مراعاة مقتضيات الفصل أعاله. وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعالمه باألمر. - 82 - 325الفصل قا عندما تنتهي مهمة محكم ألي سبب من األسباب يجب أن يعين محكم لتعويضه وف د المطبقة على تعيين المحكم الذي تم تعويضه.لنفس القواع ر لى تأخيؤدي إيإذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما حكمة الم غير مبرر إلجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق األطراف على عزله، يجوز لرئيس يه بأي عن فرفين بقرار غير قابل للطالمختصة األمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الط طريق من طرق الطعن. 326الفصل ي. لجنائايلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه في القانوني 327الفصل حدى عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عمال باتفاق تحكيم، على نظر إ زاع أن الن ذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهرالمحاكم، وجب على هذه األخيرة إ تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم. ب ة بطلإذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكم التحكيم واضحا.من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطالن اتفاق وز يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، وال يج للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول. عاله، نية أعندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين األولى والثا ي في حكيمحكيم أو متابعتها، ويمكن إصدار حكم تيمكن، بالرغم من ذلك، مباشرة مسطرة الت انتظار أن تبت المحكمة في ذلك. 327 -1الفصل ء قبلال يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي األمور المستعجلة سوا قا ي وفالبدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظ ة طريقعليها في هذا القانون. ويجوز التراجع عن تلك اإلجراءات بال لألحكام المنصوص ذاتها. - 83 - الجزء الفرعي الثاني: الهيئة التحكيمية تشكيل الهيئة التحكيمية 327-2الفصل د تحدي تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون لألطراف حرية ضوع يم المولتحكالتحكيمي وإما باالستناد إلى نظام ا إجراءات تعيينهم وعددهم إما في االتفاق للمؤسسة المختارة. فإذا لم يتفق األطراف على عدد المحكمين كان العدد ثالثة. إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإال كان التحكيم باطال. 327-3الفصل شروط هم الال تتوافر في إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم فإن مية،القانونية لممارسة هذه المهمة أو ألي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكي بعده. 327-4تعيين المحكمين يتم إما باتفاق األطراف وإما وفقا للفصل 327-4الفصل كيميةإذا عين األطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التح الة ين في حمعينبمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه األطراف وإما من لدن المحكمين ال ن لم ن، إعدم حصول هذا االتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطع يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين. ية بالهيئة التحكيم في حالة تحكيم مؤسساتي، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة. 327-5الفصل م يتفق لن أو إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمي األطراف على ذلك، تتبع اإلجراءات التالية: يين تولى رئيس المحكمة المختصة تعذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يإ -1 المحكم بناء على طلب أحد الطرفين. إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق -2 15المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خالل ف اآلخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة 15المحكم الثالث خالل تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره .المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة - 84 - التحكيم أعاله من هذه المادة إذا كانت هيئة 2ءات المذكورة في الفقرة تتبع اإلجرا -3 مشكلة من أكثر من ثالثة محكمين. ي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يجب أن يراع -4 راف والألطاء يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره بعد استدعا يكون هذا القرار قابال للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية صعوبة بسبب أحد األطراف أو صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين. 327-6الفصل همة نون الملمعيامحكمون ال يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كامال إال إذا قبل المحكم أو ال المعهود إليهم بها. ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقالله. شروع لى العيثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص في القيام بالمهمة. ئلة حت طاتل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. وال يجوز له، يجب على ك ذكر را يدفع تعويضات أن يتخلى عنها دون سبب مشروع بعد قبولها، وذلك بعد إرساله إشعا فيه أسباب تخليه. 327-7الفصل ف ألطرايتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر ا ذلك. وفي هذه الحالة، ال يجوز له قبول مهمته إال بعد موافقة األطراف.ب 327-8الفصل تم يإذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني باألمر التخلي عن مهمته. يبت و عزل المحكمين إلى رئيس المحكمة الذيترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أ في األمر بأمر غير قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية. اإلجراءات والطلبات العارضة 327-9الفصل على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد تفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل األطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة ا للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت. - 85 - ام ل العيمكن للهيئة التحكيمية، قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع أن تطلب من الوكي ا لدى محكمة االستئناف ذات االختصاص المكاني بالنظر إلى مكان التحكيم موافاته الوكيل أعاله، ويجب على 308فيدة بالنظر إلى مقتضيات الفصل بالمعلومات التي تراها م إال نظرت في يوما التالية لرفع الطلب إليه و (15)العام أن يوافيها بذلك داخل الخمسة عشر الملف على حالته. 327-10الفصل حكام عاة أتضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مرا ألطراف اتفق قانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يهذا ال على خالف ذلك في اتفاق التحكيم. ذا لم ا، فإولطرفي التحكيم االتفاق على مكان التحكيم في المملكة المغربية أو خارجه إقامة محلعوى ويوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكانا مالئما للتحكيم مع مراعاة ظروف الد م لقيااألطراف. وال يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا ل ندات لمستابإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو اإلطالع على أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك. فئة كيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكايعامل أطراف التح لعرض دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع. ق م تتفتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما ل األطراف على غير ذلك. 327-11الفصل ء ين خبرابتعي الستماع إلى الشهود أوتقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق با أو بأي إجراء آخر. دالء نه اإلإذا كانت بيد أحد األطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب م بها. يجوز للهيئة كذلك االستماع إلى كل شخص إذا رأت في ذلك فائدة. 327-12الفصل ليمين القانونية.يكون االستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء ا يجوز لألطراف أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم. 327-13الفصل يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم االتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة - 86 - وثائق والمرافعات الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره، ما لم ينص وال اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. لدعوى في ا ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم وز قصر ات يجوفي حالة تعدد هذه اللغترجمتها إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم، الترجمة على بعضها. 327-14الفصل يئة هعينه يجب على المدعي أن يرسل خالل الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي ت سمه لى االتحكيم للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل ع زاع الن وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل موضوع وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه ة ئق وأدللوثاوطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه المذكرة ويرفقها بكل ا اإلثبات التي يريد استعمالها. عينه لذي تيجب على المدعى عليه أن يرسل خالل الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو ا ما جاء على دعي ولكل واحد من المحكمين مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه رداهيئة التحكيم للم و أنبمذكرة الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أ ها عماليتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ويرفقها بكل الوثائق التي يريد است لإلثبات أو النفي. تي ئق اللتحكيم أن تطالب األطراف بتقديم أصول المستندات أو الوثايمكن لهيئات ا يستندون إليها كلما ارتأت ذلك. أو ترسل صور كل ما يقدمه أحد الطرفين لهيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات يرها ء وغأوراق أخرى إلى الطرف اآلخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبرا ع منحهم أجال لتقديم ما لديهم من ردود ومالحظات.من األدلة م راءات ل إجيمكن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خال زاع.التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك، منعا من إعادة الفصل في الن لدعوىان من شرح موضوع تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفي لطرفان اتفق وعرض حججه وأدلته ولها االكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم ي على غير ذلك. م لتحكييجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات واالجتماعات التي تقرر هيئة ا .عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف ال يقل عن خمسة أيام ل من تدون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخة منه إلى ك الطرفين. ل يترتب على عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى داخل األج ير ذلك.لى غعالمحدد له أن تقرر هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان - 87 - لتحكيم يئة اهدعى عليه مذكرته الجوابية داخل األجل المحدد له تستمر إذا لم يقدم الم .مدعيفي إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى ال إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من نزاعت التحكيم وإصدار حكم في المستندات يجوز لهيئة التحكيم االستمرار في إجراءا استنادا إلى األدلة المتوفرة لديها. 327-15الفصل ن أحدميجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، أن تتخذ بطلب األطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه الزما في حدود مهمتها. حه للطرف الذي صدر األمر لصالإذا تخلف من صدر إليه األمر عن تنفيذه، يجوز االلتجاء إلى رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بالتنفيذ. 327-16الفصل غال يجب على المحكمين في حالة تعددهم أن يقوموا بالمشاركة جميعا في كل األش يام للق والعمليات وفي تحرير جميع المحاضر إال إذا أذن لهم األطراف في انتداب أحدهم بعمل معين. يم ر تقديؤهل المحكم الرئيس بقوة القانون للبت في القضايا المسطرية المعروضة فو الطلب ما لم يعارض األطراف أو المحكمون اآلخرون في ذلك. 327-17الفصل م إذا عرضت خالل إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو ت هيئة جوز للها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يالطعن بالزور في ورقة أو سند قدم زوير ي التفي نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو ف التحكيم االستمرار تى أو في ادعاء الزور ليس الزما للفصل في موضوع النزاع وإال أوقفت اإلجراءات ح حكم ان الموعد المحدد إلنهاءيصدر حكم نهائي في الموضوع، ويترتب على ذلك وقف سري التحكيم. 327-18الفصل فان.الطر تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها طبقت لنزاعاإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع وعليها نزاع،ترى أنه األكثر اتصاال بالهيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي عراففي جميع األحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين االعتبار األ راحة يم صالتجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين، وإذا اتفق طرفا التحك وضوعمه الحالة في على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، تفصل الهيئة في هذ النزاع بناء على قواعد العدالة واإلنصاف دون التقيد بالقانون. - 88 - 327-19الفصل وديا. لنزاعتنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق األطراف خاللها على حل ا حكم بناء على طلب من األطراف، تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة م ر باتفاق األطراف. ويكون لهذا الحكم نفس األثر المترتب على أي حكتحكيمي يصد تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع. كيم التح تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة أصبحت، ألي سبب من األسباب، غير مجدية أو غير ممكنة. 327-20الفصل مهمة ي، فإنالتحكيم للهيئة التحكيمية أجال إلصدار الحكم التحكيمإذا لم يحدد اتفاق المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته. ن لدن إما مويمكن تمديد األجل االتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق األطراف من الهيئة التحكيمية. رئيس المحكمة بناء على طلب من أحد األطراف أو ن مألي إذا لم يصدر حكم التحكيم خالل الميعاد المشار إليه في الفقرة أعاله جاز طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات في لنظرلالتحكيم فيكون ألي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصال اع.النز 327-21الفصل اهزة، ضية جتحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات التحقيق واعتبارها الق تاريخ حجزها للمداولة وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم. ز إبداء يجوال يجوز، بعد هذا التاريخ، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد. وال ة.لتحكيميئة االء بأية وثيقة جديدة ما لم يكن ذلك بطلب من الهيأية مالحظة جديدة وال اإلد الجزء الفرعي الثالث: الحكم التحكيمي 327-22الفصل ب علىيصدر الحكم التحكيمي بأغلبية األصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية. ويج رة لفقام جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكا . 327-16الثانية من الفصل تكون مداوالت المحكمين سرية. - 89 - 327-23الفصل ضا من عريصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتض لتي تم انقط موجزا للوقائع وادعاءات األطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان ال حكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به.الفصل فيها بمقتضى ال ك في يجب أن يكون الحكم التحكيمي معلال ما لم يتم اتفاق األطراف على خالف ذل الحكم. عليلتاتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم ال يشترط يجب فيه، فام طرفا أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد األشخاص الخاضعين للقانون الع أن يكون دائما معلال. 327-24الفصل يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي: سماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم؛أ -1 تاريخ صدوره؛ -2 مكان إصداره؛ -3 رهم أو مقائلية والشخصية لألطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم األسماء الع -4 م.االجتماعي. وإن اقتضى الحال، أسماء المحامين أو أي شخص مثل األطراف أو آزره يعها ة توزيتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفي م مين فيتلمحكبين األطراف. وإذا لم يتم االتفاق بين األطراف والمحكمين على تحديد أتعاب ا ئيس رمام أقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابال للطعن تحديدها ب المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل ألي طعن. 327-25الفصل يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين. لى رون إالمحكمون اآلخ وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت األقلية التوقيع، يشير و كان ما لكذلك في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس األثر موقعا من لدن كل محكم من المحكمين. 327-26الفصل يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه. كيمي ال يكتسب حجية الشيء المقضي به، عندما يتعلق األمر بنزاع غير أن الحكم التح يكون أحد األشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، إال بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ. وفي هذه الحالة، يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف األكثر استعجاال - 90 - أعاله حسب المسطرة المنصوص عليها في 310صل أمام القاضي المختص تطبيقا للف وما يليه. 327-32بعده وباآلثار المشار إليها في الفصل 327-31الفصل يطالبلتي الاتطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل لألحكام على األحكام التحكيمية في شأنها بصيغة التنفيذ. 327-27الفصل من ة أيامالطرفين نسخة من حكم التحكيم خالل أجل سبعتسلم هيئة التحكيم إلى كل من تاريخ صدوره. وال يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إال بموافقة طرفي التحكيم. 327-28الفصل ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه. غير أن للهيئة التحكيمية: كل ، بإصالحل الثالثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمياخل أجأن تقوم تلقائيا، د -1 كم؛ خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في الح د ى طلب أحل أجل الثالثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي، بناء علأن تقوم داخ -2 يلي: األطراف ودون فتح أي نقاش جديد، بما إ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيلتصحيح كل خط -أ وارد في الحكم؛ ن من الحكم؛تأويل جزء معي -ب كميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق األطراف على إصدار حكم ت -ج خالف ذلك. اجاته استنتر يوما لإلدالء بيبلغ المقال إلى الطرف اآلخر الذي يحدد له أجل خمسة عش إن اقتضى الحال ذلك. علق ا إذا تإليه تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خالل الثالثين يوما التالية لتقديم المقال . األمر بتصحيح أو تأويل حكم وخالل أجل ستين يوما إذا تعلق األمر بحكم تكميلي 327-29الفصل ي طلبجتماع من جديد، فإن صالحية البت فعندما يتعذر على الهيئة التحكيمية اال يجب الذيالتصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها و عليه أن يبت في األمر داخل أجل ثالثين يوما بأمر غير قابل للطعن. - 91 - 327-30الفصل ين لى حالطعون إ يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي. يمي يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا ال يتجزأ من الحكم التحك أعاله. 327-23األصلي. وتطبق عليه مقضيات الفصل 327-31الفصل ئيس رصدره يال ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إال بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية المحكمة الصادر الحكم في دائرتها. غة ى الليودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إل اخل ال دالعربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف األكثر استعجا أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره. مة ط محكئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبإذا تعلق التحكيم باست االستئناف وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة. ويصدر األمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس األول لهذه المحكمة. 327-32الفصل توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي. ابل للطعن.األمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير ق من بقوة بعده يتض 327-36غير أن الطعن بالبطالن المنصوص عليه في الفصل صيغة ل الالقانون، في حدود النزاع المعروض على محكمة االستئناف، طعنا في األمر بتخوي د.التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بع 327-33الفصل يكون األمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معلال.يجب أن يخ تبليغه. يوما من تار 15ويكون قابال للطعن باالستئناف وفق القواعد العادية داخل ان تي كوتنظر محكمة االستئناف، في هذه الحالة بناء على طلب األطراف، في األسباب ال البطالن.بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن ب تبت محكمة االستئناف في هذا االستئناف طبقا لمسطرة االستعجال. 327-34الفصل 327-36و 327-35 ال يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين بعده. - 92 - للشروط عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا يمكن أن يكون الحكم الصادر حالة عدم بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في 402المقررة في الفصل وجود اتفاق التحكيم. 327-35الفصل نهم أن ويمك ال يواجه األغيار باألحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية من يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول م.ق تحكيأعاله أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفا 305إلى 303 327-36الفصل د لقواعلرغم كل شرط مخالف، تكون األحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطالن طبقا العادية أمام محكمة االستئناف التي صدرت في دائرتها. م لم يقد ه إذاور الحكم التحكيمي. وال يتم قبولويكون تقديم هذا الطعن مقبوال بمجرد صد يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية. 15داخل أجل ال يكون الطعن بالبطالن ممكنا إال في الحاالت اآلتية: باطال، كم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيمإذا صدر الح -1 لحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛أو إذا صدر ا لفة ة أو مخال الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونيإذا تم تشكي -2 التفاق الطرفين؛ سائل ال ميئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتت في إذا بتت اله -3 لخاصة احكم ذلك إذا أمكن فصل أجزاء ال يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا االتفاق، ومع ن البطال يقع بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له، فال إال على األجزاء األخيرة وحدها؛ أسماء فيما يخص 327-24( و2)الفقرة 327-23م مقتضيات الفصلين إذا لم تحتر -4 ؛327-25المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل يحا ى أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحإذا تعذر عل -5 ع؛دفاترام حقوق البتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر يتعلق بواجب اح ذا صدر الحكم التحكيمي خالفا لقاعدة من قواعد النظام العام؛إ -6 و أالتقيد باإلجراءات المسطرية التي اتفق األطراف على تطبيقها في حالة عدم -7 استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. م ن حكي الطعن بالبطالن من تلقاء نفسها ببطالتحكم محكمة االستئناف التي تنظر ف النزاع وضوعالتحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت م من المسائل التي ال يجوز التحكيم فيها. - 93 - تبت محكمة االستئناف طبقا لمسطرة االستعجال. كيمي.يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطالن تنفيذ الحكم التح كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل األجل تنفيذ الحكم التحكيمي. 327-37الفصل مة المه إذا أبطلت محكمة االستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار طالنه.بأو المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم باإلبطال لغياب اتفاق التحكيم 327-38الفصل لحكم قضت محكمة االستئناف برفض دعوى البطالن وجب عليها أن تأمر بتنفيذ اإذا التحكيمي ويكون قرارها نهائيا. قا قض طبتكون قرارات محكمة االستئناف الصادرة في مادة التحكيم قابلة للطعن بالن للقواعد العادية. التحكيم الدولي الفرع الثاني: 327-39الفصل يات تفاقع على التحكيم الدولي دون اإلخالل بما ورد في االتطبق مقتضيات هذا الفر .الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية 327-40الفصل لية الدو يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة أو مقر بالخارج. والذي يكون ألحد أطرافه على األقل موطن يعتبر التحكيم دوليا إذا: تفاق التحكيم وقت إبرام هذا اإلتفاق مؤسسات بدول مختلفة؛اكان ألطراف -1 ألمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسساتاأو كان أحد -2 األطراف: ذا هتضى عينا بمقأ( مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو م اإلتفاق؛ تجارية قة الب( كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من االلتزامات المترتبة على العال أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة؛ د راف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلأو كان األط -3 واحد. - 94 - من هذا الفصل، يطبق ما يلي: 2لفقرة ألجل تطبيق مقتضيات ا ي أ( إذا كان ألحد األطراف أكثر من مؤسسة، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها ه المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها؛ .ب( إذا لم تكن ألحد األطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه االعتيادية 327-41الفصل أو لمحكمفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم أن يعين اتفاق التحكيم ايمكن بص المحكمين أو ينص على إجراءات تعيينهم وكذا إجراءات تعويضهم. ما لم إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف األكثر استعجاال، ينص على شرط مخالف: يذية الذي سيتولى فيما بعد تخويل الصيغة التنفن يرفع األمر إلى رئيس المحكمة أ -1 للحكم التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة؛ بالخارج مر إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط إذا كان التحكيم جارياأن يرفع األ -2 واتفق األطراف على تطبيق قانون المسطرة المدنية المغربي. 327-42الفصل لواجب اسطرة حكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، الميمكن التفاق الت اتباعها خالل سير التحكيم. كما التفاق التحكيم إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه. ، لحاجةاإذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم، قامت الهيئة التحكيمية، عند يم ظام تحكنأو ب اتباعها إما مباشرة وإما بالرجوع إلى قانونبتحديد القاعدة المسطرية الواج معين. 327-43الفصل جزئينإذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي، فإن مقتضيات ال فاق خاصي اتالفرعيين الثاني والثالث بالفرع األول من هذا الباب ال تطبق إال عند غياب أ أعاله. 327-42و 327-41فصلين مع مراعاة مقتضيات ال 327-44الفصل مية التحكي لهيئةتحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على ا لهيئة إن اتطبيقها على جوهر النزاع. وفي حالة عدم اختيار األطراف للقواعد المذكورة، ف مالئمة. التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ربط بينلذي يفي جميع األحوال، تأخذ الهيئة التحكيمية بعين االعتبار مقتضيات العقد ا األطراف واألعراف والعادات السائدة في ميدان التجارة. - 95 - 327-45الفصل ناد لى إسعال تفصل الهيئة التحكيمية بصفتها وسيطا بالتراضي إال إذا اتفق األطراف هذه المهمة إليها. 327-46ل الفص ولم بها، يعترف باألحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك يكن هذا االعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي. يس ط لرئيخول االعتراف والصيغة التنفيذية لهذه األحكام في المغرب وفق نفس الشرو فيذ ان التنا مكأو رئيس المحكمة التجارية التابع له المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها إذا كان مقر التحكيم بالخارج. 327-47الفصل اتين من ه يثبت وجود الحكم التحكيمي باإلدالء بأصله مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخ الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة. جمة ء بتراللغة العربية، وجب اإلدالإذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين ب لهما مشهودا بصحتها من لدن مترجم مقبول لدى المحاكم. 327-48الفصل يكون األمر الذي يرفض االعتراف بالحكم التحكيمي أو يرفض تخويل الصيغة التنفيذية قابال للطعن باالستئناف. 327-49الفصل ذية لتنفيابتخويل االعتراف أو الصيغة ال يمكن الطعن باالستئناف في األمر القاضي إال في الحاالت اآلتية: هاء بعد انت يئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أوإذا بتت اله -1 أجل التحكيم؛ ؛غير قانونية إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة -2 مية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها؛يإذا بتت الهيئة التحك -3 م حقوق الدفاع؛إذا لم تحتر -4 عتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني.إذا كان اال -5 - 96 - 327-50الفصل ام أعاله أم 327-49و 327-48ف المشار إليه في الفصلين يرفع الطعن باالستئنا ئيس ني بالنظر إلى مقر المحكمة التابع لها رمحكمة االستئناف ذات االختصاص المكا يوما من تاريخ تبليغ األمر. 15المحكمة وذلك داخل أجل تبت محكمة االستئناف طبقا لمسطرة االستعجال. 327-51الفصل البطالنطعن بيكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابال لل عاله.أ 327-49في الفصل في الحاالت المنصوص عليها . على ي طعناألمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي غير قابل أل عنا ة، طأن الطعن بالبطالن يتضمن، بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على المحكم في األمر الصادر عن رئيس المحكمة أو رفعا ليد هذا الرئيس. 327-52الفصل ام محكمة االستئناف أعاله أم 327-51ع دعوى البطالن المشار إليها في الفصل ترف م التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحك لقابل كم االتحكيمي. وال يتم قبوله، إن لم يقدم داخل أجل خمسة عشر يوما على تبليغ الح للتنفيذ. 327-53الفصل -51و 327-49و 327-48أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في الفصول يوقف أعاله تنفيذ الحكم التحكيمي. 327 رار كما يوقف الطعن الممارس داخل األجل تنفيذ الحكم التحكيمي ما لم يكن الق ن تأمر أطعن التحكيمي مشموال بالنفاذ المعجل، ويمكن في هذه الحالة للجهة التي تبت في ال نفيذ إذا ظهر لها ما يبرر ذلك.بوقف الت 327-54الفصل على الطعن بالبطالن. 327-37ال تطبق مقتضيات الفصل : الوساطة االتفاقيةالفرع الثالث 327-55الفصل تسهيلبيجوز لألطراف، ألجل تجنب أو تسوية نزاع، االتفاق على تعيين وسيط يكلف إبرام صلح ينهي النزاع. - 97 - 327-56الفصل يل بتسه الوساطة هو العقد الذي يتفق األطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف اتفاق إبرام صلح إلنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد. الشريف من الظهير 62ال يجوز أن يشمل اتفاق الوساطة، مع التقيد بمقتضيات الفصل والعقود، ( بمثابة قانون االلتزامات 1913أغسطس 12) 1331رمضان 9الصادر في ت أو حفظاالمسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح. وال يجوز إبرامه إال مع مراعاة الت من نفس 1104إلى 1099الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من الظهير الشريف المذكور. 327-57الفصل الوساطة. يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع ويسمى حينئذ عقد يمكن التنصيص عليه في االتفاق األصلي ويسمى حينئذ شرط الوساطة. ى علميمكن إبرامه في أثناء مسطرة جارية أمام المحكمة وفي هذه الحالة يرفع إل المحكمة داخل أقرب اآلجال ويترتب عليه وقف المسطرة. 327-58الفصل حضر رسمي أو عرفي وإما بم يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة، إما بعقد يحرر أمام المحكمة. سائل في ر يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من األطراف أو جوده أوبت ومتبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل االتصال تث طة دون لوسااحد الطرفين وجود اتفاق حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أ أن ينازعه الطرف اآلخر في ذلك. ن أعلى تعتبر اإلحالة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط وساطة بمثابة اتفاق وساطة ءا ال ط جزيكون العقد المذكور قد أبرم كتابة وأن يكون من شأن اإلحالة أن تجعل من الشر التباس فيه من العقد. 327-59الفصل ى اع علعقد الوساطة هو االتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النز وسيط. يمكن إبرام العقد المذكور ولو أثناء دعوى مرفوعة أمام المحكمة. 327-60ل الفص يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطالن: تحديد موضوع النزاع؛ -1 - 98 - ريقة تعيينه.ن الوسيط أو التنصيص على طتعيي -2 اسم ق علىإذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه جاز لألطراف االتفا وسيط آخر وإال اعتبر العقد الغيا. 327-61الفصل طة شرط الوساطة هو االتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوسا النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور. 327-62الفصل و في أيجب تحت طائلة البطالن، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في االتفاق األصلي سيط الو وثيقة تحيل إليه. ويجب، تحت طائلة البطالن، أن يتضمن شرط الوساطة إما تعيين أو الوسطاء وإما التنصيص على طريقة تعيينهم. 327-63الفصل ي فطة أن يخبر الطرف اآلخر بذلك يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوسا الحال ويرفع الشرط إلى الوسيط المعين. 327-64الفصل اطة اق وسيجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة أبرم األطراف في شأنها اتف ة أو إلى حين استنفاد مسطرة الوساط وفقا لمقتضيات هذا الفرع أن تصرح بعدم القبول بطالن اتفاق الوساطة. بعدم إذا كان الوسيط لم يعرض عليه النزاع بعد، وجب على المحكمة أيضا أن تصرح القبول ما لم يكن اتفاق الوساطة باطال بطالنا واضحا. ال يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول. جل ا األيهفي الحالة الثانية، يجوز لها أن تحدد بطلب من الطرف الذي رفع األمر إل األقصى الذي يجب أن تبدأ فيه الوساطة تحت طائلة بطالن االتفاق. 327-65الفصل هر منيحدد األطراف مدة مهمة الوسيط في أول األمر دون أن تتجاوز أجل ثالثة أش فق يبرم و تفاقالتاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته. غير أن لألطراف تمديد األجل المذكور با المعتمدة إلبرام اتفاق الوساطة.نفس الشروط 327-66الفصل يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى األغيار وفق المقتضيات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني. وال يجوز - 99 - م القاضي المعروض عليه النزاع إال أن تثار مالحظات الوسيط والتصاريح التي يتلقاها أما باتفاق األطراف وال يجوز استعمالها في دعوى أخرى. 327-67الفصل يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي. سالة في ر يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك األطراف مفوض قضائي.مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة جل ال يجوز للوسيط أن يتخلى عن مهمته إال باتفاق األطراف أو إذا انصرم األ ن أن يستطيع األطراف إبرام صلح أو بأمر أعاله دو 327-65المنصوص عليه في الفصل أعاله. 327-64من القاضي في الحاالت المنصوص عليها في الفصل 327-68الفصل نهم ألطراف وأن يقارن بين وجهات نظرهم ألجل تمكييجوز للوسيط أن يستمع إلى ا من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم. ن الذي يجوز له بعد موافقة األطراف ولما تستلزمه الوساطة االستماع إلى األغيار يقبلون ذلك. ن توضح نها أيجوز له بعد موافقة األطراف القيام أو العمل على القيام بكل خبرة من شأ النزاع. عمالترح الوسيط، عند انتهاء مهمته، على األطراف مشروع صلح أو بيانا عن األيق التي قام بها. فق ما اتويحرر ذلك في وثيقة صلح تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله وما توصل إليه و عليه األطراف على الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم. ذي توصل إليه.يوقع الوسيط مع األطراف وثيقة الصلح ال ع م وقووفي حالة عدم وقوع الصلح ألي سبب من األسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عد الصلح التي تحمل توقيعه لألطراف. تاسع يخضع الصلح الذي توصل إليه األطراف ألجل صحته وآثاره لمقتضيات القسم ال ( 1913طس أغس 12) 1331رمضان 9بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في بعده. 327-69بمثابة قانون االلتزامات والعقود مع مراعاة مقتضيات الفصل 327-69الفصل ذية. لتنفييكتسي الصلح بين األطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة ا لمختصالهذه الغاية، فإن رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع هو غة التنفيذية.بإعطاء الصي - 100 - أحكام متفرقة الفرع الرابع: 327-70الفصل ال تتنافى مقتضيات هذا الباب مع النصوص التي تضع إجراءات تحكيم خاصة لتسوية بعض النزاعات اكمالمسطرة أمام مح: القسم السادس 140االستيناف وغرف االستينافات بالمحاكم االبتدائية مسطريةالباب األول: إجراءات التحقيق ال 328الفصل وتسلم دون تأخير إلى 142و 141تودع مقاالت االستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها في 141كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها االستيناف وتطبق مقتضيات الفقرة األخيرة من هذا الفصل. 142الفقرة الثانية من الفصل 329لفصل ا عين رئيس المحكمة االبتدائية أو الرئيس األول لمحكمة االستيناف مستشارا مقررا ي .142عشرين ساعةو يسلم إليه الملف في ظرف أربع عين ر، ويصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال االستينافي للطرف اآلخي ة اعاا، وكذلك مرتاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة به إن اقتضى الحال. 41و 40اآلجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين ية مع للقض بلغ هذا األمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصتي جل رف أاإلشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظ يحدده. ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم عنوان القسم السادستم تتميم - 140 ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 328تم تغيير وتتميم الفصل - 141 ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 329الفصل الفقرة األولى من تم تغيير وتتميم - 142 - 101 - مستشار هه اللمستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في األجل المحدد، نبذا تعدد اإ ورية ة حضالمقرر عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطر بالنسبة لجميع األطراف. ويبلغ هذا التنبيه إلى األطراف غير المتخلفة. ف.ألطرااار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع بت في القضية بعد انتهاء هذا األجل بقري لشروطلبلغ المستأنف عليهم األمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعاله وفقا ي وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقاالت 39و 38، 37المنصوص عليها في الفصول المقدمة من طرف المستأنفين. حقة.ت الالجميع التبليغات واالشعارا شار في الملف إلى التبليغ واإلشعار وكذا إلىي 330الفصل جب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها االستيناف أن يعين ي ، ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في 143موطنا مختارا في مكان مقرها الدعوى عند االقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار. ي يعتبرلنهائاا االختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار ذا لم يتم هذإ إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة االستيناف. كون تعيين الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه.ي ائرة در في يكون تعيين الوكيل صحيحا إال إذا كان له هو نفسه موطن حقيقي أو مختاال نفوذ المحكمة. 331لفصل ا ون مكن لألطراف أو لوكالئهم اإلطالع على مستندات القضية في كتابة الضبط دي نقلها. 332الفصل ودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات األخرى في كتابة ت ويا لعدد ويجب أن يكون عدد نسخها مسا 144ضبط المحكمة المرفوع إليها االستيناف .142الفصل مقتضيات األطراف. وتطبق .329قع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل ي ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 330الفصل الفقرة األولى من تم تغيير وتتميم - 143 ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 332الفصل ولى من الفقرة األتم تغيير وتتميم - 144 - 102 - 333الفصل ها كم فيذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحإ ليه أو نف عغيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأ وكيله قصد تقديم مستنتجاته. ر المحكمة المرفوع إليها االستيناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع تأم .145القضية إلى المستشار المقرر إال إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم 334لفصل ا تخذ المستشار المقرر اإلجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات ي دعوى. ويمكن له بناء على طلب األطراف أو حتى تلقائيا، التي يرى ضرورتها للتحقيق في ال بعد سماع األطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، األمر بأي إجراء للتحقيق من 146بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها االستيناف المشورة. أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة لغ ، وتب يمكن بأي حال أن تمس األوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى األصليةال بواسطة كتابة الضبط، وال تكون قابلة للطعن. مكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند االقتضاء.ي 335الفصل وى إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا أنقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدع جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية. .39و 38، 37بلغ هذا األمر لألطراف طبقا للفصول ي تعتبر المحكمة المرفوع إليها االستيناف أية مذكرة وال مستند قدم من األطراف بعد ال .147لتنازلاألمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى ا بط ضسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ت المحكمة رهن إشارة أصحابها. ير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها االستيناف بقرار معلل إعادة القضية إلى غ لقرار، أو المستشار المقرر إذا طرأت بعد أمر اإلحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على ا .148إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة األفراد ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 333الفصل الفقرة الثانية من تم تغيير وتتميم - 145 ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 334الفصل الفقرة األولى من تم تغيير وتتميم - 146 ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 335الفصل الفقرة الثالثة من تميم تم تغيير وت - 147 - 103 - 336لفصل ا مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث 149طبق أمام المحكمة المرفوع إليها االستينافت المتعلقة بإجراءات التحقيق مع مراعاة ما يأتي: ها فيوط المنصوص عليقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشرت ر بقرا أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد االستماع للمقرر أو 334الفصل صادر في جلسة علنية. تضى قوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقرر خالف ذلك بمقي األمر القاضي بهذا اإلجراء. ود الشه م ترغب المحكمة في االستماع إلىجرى األبحاث أمام المستشار المقرر ما لت بنفسها وفي هذه الحالة يجرى هذا االستماع بغرفة المشورة. ة لمشورمكن األمر دائما بحضور األطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة اي أو بالجلسة العلنية. ويحرر محضر بذلك. المقرر.قع مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي أمام المستشار ت كم االستيناف وغرف االستينافات اقرارات محالباب الثاني: 150بالمحاكم االبتدائية 337الفصل أو الرئيس األول جدول كل جلسة علنية ويبلغ إلى 151يهيئ رئيس المحكمة االبتدائية النيابة العامة، ويعلق بباب قاعة الجلسات. 338لفصل ا ليوم با 335ه بمقتضى تبليغ طبقا للفصل جب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيلي الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية. حضور.جب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم االستدعاء واليوم المعين للي ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 335الفصل الفقرة الخامسة من تم تغيير وتتميم - 148 ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 336الفصل الفقرة األولى من تم تغيير وتتميم - 149 ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم عنوان الباب الثانيتم تغيير وتتميم - 150 ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 337تم تغيير وتتميم الفصل - 151 - 104 - 339الفصل يتها ت علنكون الجلسات علنية، إال أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت نظام العام أو لألخالق الحميدة.خطيرة بالنسبة لل 340الفصل مقتضيات 152للرئيس حفظ نظام الجلسة وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها االستيناف .43الفصل 341لفصل ا إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محضرا . 153تخاذ ما قد يكون الزما تحيله على النقيب وعلى الوكيل العام للملك الو بذلك 342لفصل ا 334ين حرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلي تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، واستيفاء 335و رفيحالشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع األطراف، ويورد النص ال أن دون لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند االقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها يبدي رأيه. .154يمكن لألطراف تقديم مالحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابيةو 343الفصل اء قتضد االأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة واالستماع عني للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية. قع المداولة في غيبة األطراف.ت 344الفصل ن لو كاوعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقاالت األطراف أو مذكراتهم ت هؤالء األطراف أو وكالؤهم لم يقدموا مالحظات شفوية في الجلسة. ر ولو التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهعتبر حضورية كذلك القرارات ت . وضوعكان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من اإلدالء بمستنتجاته في الم ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 340تم تغيير وتتميم الفصل - 152 ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 341تم تغيير وتتميم الفصل - 153 ، سالف الذكر.1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 342تم تغيير الفصل - 154 - 105 - سة الخامصدر كل القرارات األخرى غيابيا دون إخالل بمقتضيات الفقرتين الرابعة وت .329من الفصل 345الفصل االستينافات بالمحاكم االبتدائية ومحاكم نعقد الجلسات وتصدر قرارات غرفت .155االستيناف من ثالثة قضاة بما فيهم الرئيس حمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم االبتدائية.ت ية نص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار واألسماء العائلية والشخصي علق تإذا ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكالئهم. لألطراف ووكالئهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم و الوة تقعت األمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما يذكر عند االقتضاء أنه و رة إلشااالتقرير أو لم تقع تالوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من األطراف وكذلك ب أن ا يجق التي تم إنجازها كمإلى المستندات وعند االقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقي تتضمن اإلشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت. وقعت كون القرارات معللة. ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشاتت ع سما في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة. وتشتمل أيضا عند االقتضاء على ذكر نيابة العامة في مستنتجاتها.األطراف أو وكالئهم وال وقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.ي ن ساعة ربعيذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خالل الثمانية واألإ قرر، ماالم الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، وكذلك األمر إذا حصل المانع للمستشار كن هذا المستشار هو األقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار اآلخر.لم ي نص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.ي ه ذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنإ باإلشارة إلى ذلك عند التوقيع. ة مناقشة إلى الجلسة من أجل الذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضيإ والحكم من جديد. 346الفصل يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسالت والمستندات المتعلقة بالتحقيق، وتسلم المستندات ألصحابها مقابل وصل منهم ما لم تقرر غرفة االستينافات .156رة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضيةبالمحكمة االبتدائية أو محكمة االستيناف بغرفة المشو ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 345الفصل الفقرة األولى من تم تغيير وتتميم - 155 - 106 - 347لفصل ا المتعلقة بالتنفيذ 147طبق أمام المحكمة المرفوع إليها االستيناف مقتضيات الفصل ت .157المعجل رغم التعرض بات يم طلستدعي المستشار المقرر المعين وفقا لإلجراءات العادية األطراف عند تقدي إيقاف التنفيذ المعجل. 348الفصل اف كتابة الضبط نسخة مطابقة لألصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها وتض سلمت نسخة من القرار إلى الملف بمجرد توقيعه. 349الفصل لم ه وتسرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها ألصلها بصفة قانونية وتوجي .54وفقا للشروط المحددة في الفصل نازلالباب الثالث: مواصلة الدعوى والت 350الفصل وما يليه إلى 108تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها االستيناف مقتضيات الفصل .158 123الفصل الباب الرابع: المصاريف 351الفصل وما يليه. 124تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها االستيناف مقتضيات الفصل وهي تبت في ،كمة االستينافيرفع إلى غرفة االستينافات بالمحكمة االبتدائية أو مح غرفة المشورة التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة وكذا تعرض األطراف على تصفية .159المصاريف ، سالف الذكر.35.10اله بموجب القانون رقم أع 346تم تغيير وتتميم الفصل - 156 ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 347الفصل الفقرة األولى من تم تغيير وتتميم - 157 ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 350تم تغيير وتتميم الفصل - 158 ، سالف الذكر.35.10م أعاله بموجب القانون رق 351تم تغيير وتتميم الفصل - 159 - 107 - الباب الخامس: التعرض 352الفصل .160وما يليه 130تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها االستيناف مقتضيات الفصل 161محكمة النقضالقسم السابع: الختصاصالباب األول: ا 353الفصل تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخالف ذلك في: ثناء: ض ضد األحكام االنتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستالطعن بالنق -1 تيفاء ( درهم والطلبات المتعلقة باس20.000الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف ) نه أو مراجعة السومة الكرائية؛واجبات الكراء والتحمالت الناتجة ع ي مية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات اإلدارية للشطط فالطعون الرا -2 استعمال السلطة؛ دمة ضد األعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛الطعون المق -3 كة بينها لبت في تنازع االختصاص بين محاكم ال توجد محكمة أعلى درجة مشترا -4 غير محكمة النقض؛ خاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض؛م -5 حالة من أجل التشكك المشروع؛اإل -6 اإلحالة من محكمة إلى أخرى من أجل األمن العمومي أو لصالح حسن سير -7 .162العدالة ، سالف الذكر.35.10أعاله بموجب القانون رقم 352تم تغيير وتتميم الفصل - 160 حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس األعلى" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية -161 ، سالف الذكر.58.11الجاري بها العمل، وذلك بموجب القانون رقم بتعديل وتتميم الفصلين 25.05أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 353وتتميم الفصل تم تغيير - 162 1.74.447من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 355و 353 م هير الشريف رق(، الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظ1974سبتمبر 28) 1394من رمضان 11بتاريخ وال ش 28بتاريخ 5374(، الجريدة الرسمية عدد 2005نوفمبر 23) 1426من شوال 20بتاريخ 1.05.113 .3142(، ص 2005)فاتح ديسمبر 1426 - 108 - الباب الثاني: المسطرة 354الفصل كتوب لفصل السابق بواسطة مقال مرفع طلبات النقض واإللغاء المشار إليها في ات موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. سه قض نفمكن للمحكمة عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب الني قضية ى الأو من طرف مدافع ال تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب عل قائيا من غير استدعاء الطرف.تل .بقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولةي ات مقتضيعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خالفا لت أعاله. 2و 1الفقرتين تدب ف منر أو موظوقع في هذه الحالة على مقاالتها ومذكراتها الوزير المعني باألمي لهذا الغرض ويمكن أن يكون هذا االنتداب عاما يشمل نوعا من القضايا. 355الفصل جب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول:ي يان أسماء األطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛ب لخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.م بط من ة الضلحكم النهائي المطعون فيه وإال طلبتها كتابجب إرفاق المقال بنسخة من اي المحكمة التي أصدرته؛ جب تحت طائلة عدم القبول:ي ي رفاق المقال إذا كان األمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز فإ -1 استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه؛ ر الذي يرفض طلب التظلم األولي المقر إرفاقه عالوة على ذلك بنسخة من -2 لمذكور إذا أو بمستند يثبت تقديم الطلب ا 360المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل كان قد قدم. يجب أن يرفق المقال بنسخ مساوية لعدد األطراف، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد ن بأن يدلي بهذه النسخ داخل النسخ غير مساو لعدد األطراف، تطلب كتابة الضبط من الطاع - 109 - أيام وعند انصرام األجل المذكور وبقي اإلنذار بدون مفعول يدرج الرئيس القضية 10أجل . 163بالجلسة وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول 356لفصل ا يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط لب اإللغاء ضد مقررات السلطة اإلدارية.محكمة النقض في حالة ط سجل المقال في سجل خاص.ي مقال يه الوجه بعد هذا التسجيل كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فت لدى دون مصاريف مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى وعند االقتضاء ملف المسطرة النقض. محكمة الدرجة األولى إلى كتابة ضبط محكمة سلم كاتب الضبط وصال إلى األطراف عند طلبه ويعتبر وصال نسخة المقال ي الموضوع عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التي تلقت طلب الطعن. 357لفصل ا يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت القبول. الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم 358لفصل ا يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثالثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. غير لتعرض يسري األجل بالنسبة للقرارات الغيابية إال من اليوم الذي يصبح فيه اال مقبول. قض ة النقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكموي ن لمعياويسري هذا األجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه. 359لفصل ا محكمة النقض مبنية على أحد جب أن تكون طلبات نقض األحكام المعروضة علىي األسباب اآلتية: خرق القانون الداخلي؛ -1 خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد األطراف؛ - 2 ، سالف الذكر.25.05أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 355تم تغيير وتتميم الفصل - 163 - 110 - عدم االختصاص؛ - 3 عمال السلطة؛الشطط في است - 4 دم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.ع - 5 360الفصل ات ء مقررمن هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية ي ليغ و تبالسلطات اإلدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أ المقرر المطعون فيه. عوا ن يرفير أنه يمكن للمعنيين باألمر قبل انصرام األجل المحدد للطعن النزاعي أغ ة ويمكنباشرلمقرر أو إداريا إلى التي تعلوها متظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت ا ن اء مفي هذه الحالة تقديم الطلب إلى محكمة النقض بصفة صحيحة خالل ستين يوما ابتد تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن اإلداري األولي. و أعتبر سكوت السلطة اإلدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس االستعطافي ي ول فإن لتداداري رفضا وإذا كانت السلطة اإلدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات لاإل نية رة قانول دواألجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أو تلي تقديم الطلب. ن ذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعإ لمنصوص ال اإلداري فإن طلب اإللغاء ال يقبل إال بعد إتباع المسطرة المذكورة وضمن اآلجا عليها أعاله. في األمربعتبر سكوت اإلدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين على المعني ي األول ألجلاهذه الحالة أن يقدم طلبا إلى محكمة النقض داخل ستين يوما ابتداء من انصرام المحدد أعاله. يهم ن يعن يقبل طلب اإللغاء الموجه ضد المقررات اإلدارية إذا كان في استطاعة مال األمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية. 361الفصل ال يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إال في األحوال اآلتية: في األحوال الشخصية؛ - 1 في الزور الفرعي؛ - 2 التحفيظ العقاري. - 3 - 111 - رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يمكن عالوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من أمر بإيقاف تنفيذ القرارات واألحكام الصادرة في القضايا اإلدارية ومقررات السلطات ت .164اإلدارية التي وقع ضدها طلب اإللغاء 362لفصل ا تصة المخ ض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفةقوم الرئيس األول بمجرد تقديم طلب النقي الذي يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة. رفع إلى الغرفة اإلدارية:ت قض ضد األحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الطعون بالن - 1 األطراف فيها شخصا عموميا؛ طط في استعمال السلطة.لطعون الموجهة ضد مقررات السلطات اإلدارية للشا - 2 غير أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها. 363لفصل ا دما وف مقذا ظهر من المقال االفتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معرإ بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث. د ئيس عنمباشرة إلى النيابة العامة وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرسلم الملف ي .366انصرام األجل المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل ترفض طلب النقض بقرار معلل أو أن تحيل الملف على مكن للمحكمة حينئذ أني مستشار مقرر بقرار غير معلل لجعل القضية جاهزة للبت. 364الفصل ل ها خالرافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين اإلدالء ب ذا احتفظإ ثالثين يوما من يوم تقديم المقال. عتبر الطالب الذي لم يراع هذا األجل متخليا عن تقديم المذكرة.ي قرة ي الففبلغ المقال والمذكرة التفصيلية عند االقتضاء عند انصرام األجل المقرر ي ين باألمر بواسطة كتابة الضبط.األولى إلى المعني الصادر 04.82أعاله، بمقتضى المادة األولى من القانون رقم 361ن الفصل نسخت الفقرة األخيرة م - 164 (، 1993شتنبر 10) 1414من ربيع األول 22بتاريخ 1.87.16األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم .2037(، ص 1993أكتوبر 20) 1414جمادى األولى 4بتاريخ 4225 الجريدة الرسمية عدد - 112 - 365الفصل ي ت التجب على األطراف المعنية باألمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستنداي يريدون استعمالها في ظرف ثالثين يوما من تاريخ التبليغ. ن يوقع على هذه أ - 354من الفصل 5و 4مقتضيات الفقرتين مع مراعاة - تعيني صفة وفقا للفقرة األولى من الفصل المذكور.المذكرة من له ال مكن للمستشار المقرر تمديد أجل الثالثين يوما المحدد أعاله.ي 366الفصل ال ؤه أجنذر المستشار الطرف الذي لم يراع األجل المحدد ويجوز عند الضرورة إعطاي جديدا وأخيرا وتبت المحكمة إذا بقى هذا اإلنذار بدون مفعول. من ب ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرةعتبر المطلوي لوقائع لى اعالسلطات اإلدارية للشطط في استعمال السلطة والذي لم يجب على المقال موافقا المبينة فيه. يغها وتبل ذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة أصدر أمرا بالتخلي عنهاإ وضع تقريره. إلى النيابة العامة مع ر ا من أمن يومتعين على النيابة العامة أن تقدم مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثالثيي التبليغ. يابة ت النحدد الرئيس تاريخ إدراج القضية بالجلسة عند انصرام هذا األجل سواء قدمي العامة مستنتجاتها أم ال. 367الفصل إلى النصف فيما 366، 365، 364خفض اآلجال المنصوص عليها في الفصول ت يخص طلبات النقض المرفوعة ضد األحكام اآلتية: ادرة في قضايا النفقة أو قانون األحوال الشخصية أو الجنسية؛األحكام الص - 1 ألحكام الصادرة في قضايا االنتخابات والقضايا االجتماعية؛ا - 2 تعجالي.ألحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء االسا - 3 بقى جميع المقتضيات األخرى مطبقة. ت ضية ع القجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجال أقل إن تطلب ذلك نوي أو ظروفها. - 113 - 165368الفصل 369لفصل ا إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة ئية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنا المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض. أحيل إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي د بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.عليها الملف أن تتقي أنه لم يبق هناك شيء يستوجب اذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم المحال عليهإ .166الحكم قررت النقض بدون إحالة 370لفصل ا ة حدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدي حدد الجدول.غرف مجتمعة فإن الرئيس األول هو الذي ي قادهاجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعي بخمسة أيام على األقل. 371الفصل ال تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إال إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة. يلوا ن يحنفسها أ مكن للرئيس األول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية وللغرفةي ول في األ الحكم في أية قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين. ويعين الرئيس - رئيسهذه الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية. ويرجح صوت ال سب نظام األسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.ح -في حالة تعادل األصوات يها لبت فلمؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على محكمة النقض لمكن للهيئة اي بمجموع الغرف. 372لفصل ا كون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها.ت ، سالف الذكر.04.82أعاله، بمقتضى المادة األولى من القانون رقم 368نسخ الفصل - 165 ، سالف الذكر.04.82بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم أعاله، 369تم تغيير الفصل - 166 - 114 - ليهم ثمإتماع قدم بعد تالوة التقرير وكالء األطراف مالحظاتهم الشفوية إن طلبوا االسي ها.تقدم النيابة العامة مستنتجات جب االستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا.ي 373الفصل ال يلزم أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بواسطة محام. 374لفصل ا تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات محكمة النقض طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. من هذا القانون. 341و 340لنقض مقتضيات الفصلين طبق أمام محكمة ات 375لفصل ا .167وطبقا للقانون في جلسة علنية باسم جاللة الملك اصدر محكمة النقض قراراتهت ات لبيانكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما ات اآلتية: هم ومهنهم وموطنهم الحقيقي؛ألسماء العائلية والشخصية لألطراف وصفاتا - 1 لمذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات األطراف؛ا - 2 ة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر؛أسماء القضا - 3 يابة العامة؛اسم ممثل الن - 4 الوة التقرير واالستماع إلى النيابة العامة؛ت - 5 إلشارة االنقض الذين رافعوا في الدعوى مع فعين المقبولين أمام محكمةأسماء المدا - 6 عند االقتضاء إلى االستماع إليهم. وقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.ي .345ن حصل مانع ألحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل إ 50المتمم بمقتضاه الفصالن 14.12أعاله بموجب القانون رقم 375تم تتميم الفقرة األولى من الفصل - 167 2) 1433من رمضان 13بتاريخ 1.12.22ن المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم من قانو 375و .4632(، ص 2012أغسطس 30) 1433شوال 11بتاريخ 6078(؛ الجريدة الرسمية عدد 2012أغسطس - 115 - 376الفصل ين باء المصاريف. غير أنه يمكن توزيعها حكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأدي األطراف. يحق للمحكمة أيضا أن تبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب ضده .168النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي 377الفصل ه ل شخص لمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد األطراف كي في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض. 378الفصل يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن محكمة النقض.ال 379الفصل تية: يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إال في األحوال اآلال ( يجوز الطعن بإعادة النظر:أ د القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛ض - 1 الصادرة بعدم القبول أو السقوط ألسباب ناشئة عن بيانات ذات ضد القرارات - 2 صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع االستظهار بها فيما بعد؛ مستند حاسم احتكره خصمه؛القرار على أحد الطرفين لعدم إدالئه ب إذا صدر - 3 . 375و 372و 371ذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول إ - 4 ه أن ( يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنب يكون قد أثر فيها. الصادرة عن محكمة النقض في ( يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القراراتج طعون إلغاء مقررات السلطات اإلدارية. 1999-1998للسنة المالية 12.98أعاله بالقانون المالي رقم 376تم نسخ الفقرة الثانية من الفصل - 168 بتمبر س 28) 1419جمادى االخرة 6بتاريخ 1.98.116الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم ع . م2682(، ص 1998أكتوبر 5) 1419جمادى االخرة 13بتاريخ 4627(، الجريدة الرسمية عدد 1998 14.97من القانون المالي رقم 14وضوع تعديل بموجب المادة م -بل نسخها ق -مالحظة أن الفقرة الثانية كانت ة الجريد (،1997يوليوز 30) 1418من صفر 24بتاريخ 1.97.153الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم .1724ص (، 1997يونيو 30) 1418صفر 24 بتاريخ 4495الرسمية عدد - 116 - 380الفصل يع طبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم االستيناف فيما يخص جمت مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب. 381الفصل الف جه مخكم انتهائي على وذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حإ فإنه مقررللقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من األطراف بطلب نقضه في األجل ال يحيله على المحكمة. ا من ذا صدر عن المحكمة حكم بالنقض فال يمكن لألطراف االستفادة منه ليتخلصوإ مقتضيات الحكم المنقوض. 382الفصل ذه هعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل مكن لوزير العدل أن يأمري المحكمة بقصد إلغاء األحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم. جال أقع إدخال األطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم ي لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين باالستعانة بمحام. يجري والمعروضة عليها القضية بإبطال هذه األحكام إن اقتضى الحال قوم الغرفة ت اإلبطال على الجميع. 383الفصل مكن تقديم طلب اإلحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاعي بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخال أو مدخال كضامن. أمام محكمة النقض.طبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع االختصاص ت نيابةذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع أحالت القضية بعد استشارة الإ عينها. وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها.تالعامة على محكمة ما كريف. ذا لم تقبل المحكمة الدعوى حكمت على المدعي غير النيابة العامة بالمصاإ مدنية لصالح الخزينة ال تتجاوز ثالثة آالف درهم. يمكن الحكم عليه بغرامة تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض.ال 384الفصل لعام اوكيل مكن لوزير العدل تقديم طلبات اإلحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الي للملك أمام محكمة النقض عند عدم تقديم هذا الطلب من األطراف. بات الرئيس األول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خالل بت في هذه الطلي الثمانية أيام الموالية إليداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. - 117 - 385الفصل جل من أ حق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات اإلحالةي ليا لحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محاألمن العمومي كلما خيف أن يكون ا مناسبة إلحداث اضطراب أو إخالل يمس بالنظام العام. بقة.السا قدم طلبات اإلحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرةت بق.السا بت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصلي ا الطلبم إليهقرارها حاال ونهائيا يد المحكمة المقد محكمة النقض المقال رفع ذا قبلتإ سابقا ويحال النزاع على محكمة من نفس الدرجة تعينها المحكمة. الباب الثالث: مساطر خاصة الفرع األول: دعوى الزور 386الفصل ل.قدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس األوي م.ة دره يمكن النظر في الطلب إال إذا أودعت بكتابة الضبط غرامة قدرها خمسمائال صدر الرئيس األول أمرا بالرفض أو باإلذن بتقييد دعوى الزور.ي 387لفصل ا ه في ى عليقع تبليغ اإلذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعي جة ل الحمع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعماقضية الزور خالل خمسة عشر يوما المدعى فيها الزور. جة جب على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإال وقعت تنحية الحي من مناقشات الدعوى. سحب المستند أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا.ي الزور الفرعي. بلغ الجواب اإليجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالبي عوى دحيل الرئيس األول حينئذ األطراف على المحكمة التي يعينها لهم للبت في ي الزور حسب القانون. ذي إلى المدعي في دعوى الزور ال 386رد القدر المودع حسب المقرر في الفصل ي يصدر الحكم لصالحه كما يرد له إذا سحب المستند من الملف. - 118 - ختصاصالفرع الثاني: تنازع اال 388الفصل تنظر محكمة النقض في تنازع االختصاص بين محاكم ال تخضع ألي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة. 389الفصل لفصل ايقدم طلب تنازع االختصاص إلى محكمة النقض ويبلغ طبق الشروط المبينة في وما يليه. 362 بالرفض. إذا اعتبرت المحكمة أنه ال داعي للتنازع أصدرت قرارا معلال ة ف عشرتصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا باإلطالع إلى المدعى عليه في ظر أيام. وع.قاضي الموض يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة أمام ليه غير يوما 362يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في الفصل ة تخفض إلى النصف.أن اآلجال المقرر 390الفصل رة قض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادفي حالة تنا -يمكن لمحكمة النقض ا وص عليهلمنصعن محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم المقال إليها وفقا لإلجراءات ا ليها.ن تبطل عند االقتضاء دون إحالة أحد األحكام المقدمة إأ - 354في الفصل الفرع الثالث: مخاصمة القضاة 391الفصل مكن مخاصمة القضاة في األحوال اآلتية:ي تهيئذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء إ - 1 القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛ زها؛ضى نص تشريعي صراحة بجواإذا ق - 2 ذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛إ - 3 العدالة. عند وجود إنكار - 4 - 119 - 392الفصل في حكامعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقاالت أو أهمل إصدار األي القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة. 393الفصل يوما طارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشرثبت إنكار العدالة بإخي بين األول والثاني. رئيس كتابة -الخاصة بإثبات الحالة واإلنذارات طبقا للشروط -قوم بهذين اإلخطارين ي الضبط تابةكالضبط بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس األمر بقضاة من محكمة االستيناف أو من محكمة النقض. بمحكمة النقض إذا تعلق ن ختص م تتم اإلجراءات إال بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المال الطرف المعني باألمر. نونيةجب على كل رئيس لكتابة الضبط أحيل عليه الطلب أن يقوم باإلجراءات القاي الالزمة في ذلك وإال تعرض للعزل. 394صل الف مكن مخاصمة القاضي بعد بقاء اإلخطارين السابقين بدون جدوى.ي 395الفصل .محكمة النقضرفع مخاصمة القضاة إلى ت ع ممقال تم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالي المستندات عند االقتضاء وذلك تحت طائلة البطالن. 396الفصل ف الطر ء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإال عوقب يمكن أثناال قتضاء د االبغرامة ال يمكن أن تتجاوز ألف درهم دون اإلخالل بتطبيق القانون الجنائي وعن العقوبات التأديبية ضد الوكيل المحترف. 397الفصل ل.يس األويعينها الرئبمحكمة النقض بت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة ي 398الفصل الثة ثحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة ال تقل عن ألف درهم وال تتجاوز ي اء.قتضآالف درهم لفائدة الخزينة دون مساس بالتعويضات تجاه األطراف اآلخرين عند اال - 120 - 399الفصل ه يب علذا قبل الطلب بلغ خالل ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجإ أن يقدم جميع وسائل دفاعه خالل الثمانية أيام التالية للتبليغ. وع جب على القاضي عالوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضي المخاصمة ويتخلى كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية ان ال كعه أو زوجه طرفا فيها وإبمحكمته يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فرو الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحاالت باطال. 400الفصل رف نظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي ويبت فيها من طت مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.محكمة النقض غرف عال لألف حكام بالتعويضات الصادرة بالنسبةكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص األت التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤالء. 401الفصل ذا صدر الحكم برفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح األطرافإ اآلخرين. إعادة النظر: القسم الثامن 402الفصل نظر دة ال تقبل الطعن بالتعرض واالستيناف موضوع إعامكن أن تكون األحكام التي الي ال ألحواممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في كمة بمحالمتعلقة 379اآلتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل النقض ي أحد بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت فذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم إ - 1 الطلبات؛ ذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛إ - 2 كم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور إذا بني الح - 3 الحكم؛ ذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف اآلخر؛إ - 4 فس الحكم؛قض بين أجزاء نإذا وجد تنا - 5 - 121 - المحكمة بين نفس األطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين إذا قضت نفس - 6 انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم اإلطالع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛ لدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.اإذا لم يقع - 7 403الفصل حكمة بالم ا لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط يقبل طلب إعادة النظر مال .407يساوي الحد األقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل ر فيه غي مطعونقدم طلب إعادة النظر خالل ثالثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الي .139و 137و 136أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات الفصول: 404صل الف يدة ات جدذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندإ ة، لجديداأو التدليس أو اكتشاف المستندات ال يسري األجل إال من يوم االعتراف بالزور ذا كانتنه إبشرط أن توجد بالنسبة للحالتين األخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ غير أ داء ابت اإلجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية فإن األجل ال يسري إال األفعال .م بهمن التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكو 405الفصل سري ال ي ذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر تعارض األحكام فإن األجلإ الحكم األخير. إال من تاريخ تبليغ 406الفصل ن يبتأرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز ي فيه نفس القضاة الذين أصدروه. يوقف الطلب تنفيذ الحكم.ال 407الفصل حكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها األقصى آلف درهم ي بتدائية وألفين وخمسمائة درهم أمام محكمة االستيناف وخمسة آالف درهم أمام المحكمة اال .169بدون مساس عند االقتضاء بتعويضات للطرف اآلخرمحكمة النقض أمام ، سالف الذكر.14.97من القانون المالي رقم 14أعاله بمقتضى المادة 407تم تغيير أحكام الفصل - 169 - 122 - 408الفصل وا ي كانذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع األطراف إلى الحالة التإ قد التيوودعة وكذا األشياء التي قضى بها عليها قبل صدور هذا الحكم وردت المبالغ الم يكون تم تسلمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه. 409الفصل لحكم اذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في األحكام قضى هذا الحكم بأن إ األول ينفذ حسب شكله ومضمونه. 410الفصل كم ه الحالذي صدر في شأن رفع أمام المحكمة التي بتت في إعادة النظر أصل النزاعي الذي أعيد النظر فيه. - 123 - طرق التنفيذ : القسم التاسع الباب األول: إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية 411الفصل خ الذي لتارياحدد أحكام المحاكم االبتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية ت كم.ر الحهذا التقديم أو اإليداع قبل صدويجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع ذا كان الضمان كفالة نقدية عينية وقع إيداعها في كتابة ضبط المحكمة.إ لنسبةقدم الكفالة الشخصية في الجلسة مع الحجج المثبتة ليسر الكفيل وخاصة بات . ويمكنحكمةألمواله العقارية التي يجب أن تكون بدائرة محكمة االستيناف التي تتبعها الم للضامن أن يودع بكتابة ضبط المحكمة الوثائق المثبتة ليسره. 412الفصل تبت وجلسة قدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في نفس الت فيها المحكمة خالل أجل ثمانية أيام. 413الفصل زعات لمناو البت في اتوجه الضامن إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أي . ويودعحكمةالمتعلقة بقبولها ويصرح بمدى التزامه كما ينتج من التعهد المعترف به من الم ا هائيهذا التصريح من طرف كاتب الضبط في سجل يمسك لهذا الغرض. ويكون هذا التعهد ن قابال للتنفيذ دون حكم، وال يمكن للكفيل أن يتملص منه. 414الفصل جب أن لذي يات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية األجل احدد القرارت .تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا اإليداع أو التقديم قبل صدور الحكم قدية الة النالكف ستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة الشخصية أو النقدية إليداعي امن عندالض كفالة الشخصية مع إيداع الوثائق المثبتة ليسرخالل األجل المحدد أو تقديم ال االقتضاء. بط ابة ضكون إيداع الكفالة النقدية والوثائق المثبتة ليسر الكفيل الشخصي في كتي المحكمة. اف.ذا كان الضمان أمواال عقارية تعين وجودها في دائرة نفوذ محكمة االستينإ - 124 - 415الفصل ثائق لكفالة الشخصية وعند االقتضاء بمجرد إيداع الودعى الخصم بمجرد تقديم اي ع عند ليطلوالمثبتة ليسر الكفيل ليصرح خالل ثمانية أيام بما إذا كان ينازع في الكفالة االقتضاء خالل نفس األجل بكتابة الضبط على وثائق الكفالة دون نقلها منها لفصل امشار إليها في ذا لم ينازع في الكفالة الشخصية اتخذت نفس اإلجراءات الإ 413. طبق المقتضيات السابقة بالنسبة للكفالة النقدية.ت 416الفصل خطر األطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية.ي كون الحكم قابال للتنفيذ بقوة القانون.ي 417الفصل ليها فيار إلمشذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس اإلجراءات اإ .413الفصل 418الفصل شروط تم اإلستدعاءات واإلنذارات الموجهة لألطراف وفق الفصول السابقة ضمن الت .39و 38 - 37المقررة في الفصول الباب الثاني: تقديم الحسابات 419الفصل ع ن يرفأرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو ممثله القانوني ويمكن ي طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه. من 420الفصل لى عذلك قام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبقت بون لمحاساقاضي المكان الذي فتحت فيه التركة، أما المقدمين، وتقام على األوصياء أمام اآلخرون فأمام قضاة موطنهم. 421الفصل اضي م صادر برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار االستينافي القذا استؤنف حكإ ية و إلى أأطلب بإلغائه يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها ال محكمة أخرى يعينها من نفس الدرجة. - 125 - ي تقوم تدائالبالحكم ذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا فإن تنفيذ القرار االستينافي بإلغاء اإ به محكمة االستيناف التي أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار. 422الفصل ذا إإال عين كل حكم يقضي بتقديم حساب أجال يقدم فيه دون أن يتجاوز ثالثين يوماي مددته المحكمة التي طلب منها ذلك. أخرى من نفس عين هذا الحكم لسماع الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة ي الدرجة. 423الفصل اص تضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن عند االقتضاء في ضلع خي نتهياألشياء التي لم تستخلص بعد والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب وي .يهما فبملخص لميزان تلك المداخيل والمصاريف ويرفق الحساب بكل المستندات المثبتة ل لمحددقدم الحساب من المطالب به ويثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خالل األجل اي ئهم تدعاواليوم المعين من قبل القاضي المنتدب بعد حضور األطراف الذين قدم لهم أو اس بصفة قانونية شخصيا أو في موطنهم. حرر القاضي محضرا بذلك.ي 424الفصل ا في وبيعه حسابه خالل األجل المحدد بحجز أموالهجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم ي حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة. 425الفصل لطرف لذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف أمكن إ ة الزياد هذه الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ الستخالص تبر ذلك مصادقة منه على الحساب.دون أن يع 426الفصل ساعة حضر األطراف شخصيا أو بواسطة وكيلهم أمام القاضي المنتدب في اليوم والي يما فتهم اللذين يحددهما وذلك قصد تقديم التشكيات والمالحظات عند االقتضاء وكذا أجوب داءليه أجال إلبيتصل بالحساب، ويمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إ مالحظات جديدة. حرر القاضي محضرا يتضمن مختلف األدلة المعروضة أمامه.ي لتي اذا لم يحضر األطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي على المحكمة إ عينته القضية للبت فيها في جلسة علنية. - 126 - ير غمة. رف المحكذا اتفق األطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طإ أن المحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا االتفاق. 427الفصل بدقة تضمن الحكم الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف ويحدد الباقيي إن وجد. الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري لألحكام 428الفصل انصرام سقط بة للتنفيذ خالل ثالثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتكون األحكام قابلت هذا األجل. خ كل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه، ونسل عادية بعدد المحكوم عليهم. رت سلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدت عبارة التالية: "سلمت طبقا لألصل وألجل التنفيذ".الحكم، حاملة ال سلم النسخ العادية لألحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه.ت ذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ي .170ذكر تاريخ التسليم وإسم الشخص الذي سلمت إليه 429الفصل ب لى طلة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء عنفيذ األحكام الصادرت من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه. فقا ولحال تم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى اي من هذا القانون. 439لمقتضيات الفصل لمحكمة االبتدائية باقتراح كلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من طرف رئيس اي .171من الجمعية العامة .172مكن لمحكمة االستيناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائيةي الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف 18.82رقم أعاله بموجب القانون 428تم تعديل الفصل - 170 ادى جم 15بتاريخ 3771؛ الجريدة الرسمية عدد (1984أكتوبر 5) 1405محرم 9بتاريخ 1.82.222رقم .170(، ص 1985فبراير 6) 1405األولى ، سالف الذكر.72.03أعاله بموجب القانون رقم 429م وتعويض الفقرة الثالثة من الفصل تم تغيير وتتمي - 171 - 127 - 430الفصل 173 صيغة ا بال تنفذ في المغرب األحكام الصادرة من المحاكم األجنبية إال بعد تذييلهال ند علتنفيذ اكان المدعى عليه أو لم التنفيذية من طرف المحكمة االبتدائية لموطن أو محل إقامة عدم وجودهما. جب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص ي ه وياتالمحكمة األجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محت بالنظام العام المغربي. ع و بالخلليق أكم األجنبية بالطالق أو بالتطير أنه بالنسبة لألحكام الصادرة عن المحاغ أو محل موطنلأو بالفسخ، يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة االبتدائية إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد الزواج. ستدعي رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، المدعى عليه عند االقتضاء.ي بت رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، في الطلب داخل أجل أسبوع من إيداعه.ي قابل ن غيرألمر الصادر يمنح الصيغة التنفيذية للحكم األجنبي، في هذه الحالة، يكوا ة.لعامألي طعن في الجزء المتعلق بإنهاء العالقة الزوجية، ما عدا من طرف النيابة ا شر مسة عخ، يكون األمر قابال لالستئناف داخل أجل ع مراعاة أحكام الفقرة السابقةم ( يوما أمام الرئيس األول لمحكمة االستئناف.15) بة ى كتاجب على كتابة الضبط أن توجه مقال االستئناف، مع المستندات المرفقة، إلي .الضبط بمحكمة االستئناف داخل أجل ثالثة أيام من تاريخ إيداع مقال االستئناف تابة ول، أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصل كبت الرئيس األي الضبط بالملف. يقبل القرار الصادر الطعن بالتعرض.ال 431الفصل -ذلك مقتضيات مخالفة في االتفاقيات الدبلوماسية على غير إال إذا نصت -قدم الطلب ي بمقال يرفق بما يلي: نسخة رسمية من الحكم؛ - 1 .، سالف الذكر18.82رقم أعاله بموجب القانون 429تم تعديل الفصل - 172 173-43061.19 1.19.11871440920196807 2414402620195897 - 128 - تبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛أصل ال - 2 ابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض واالستيناف والطعن شهادة من كت - 3 بالنقض؛ مصادق لى اللغة العربية عند االقتضاء للمستندات المشار إليها أعالهإترجمة تامة - 4 على صحتها من طرف ترجمان محلف. في جلسة علنية. صدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذيةي كون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحالل ميثاق الزوجية غير قابل ي .174للطعن، ماعدا من لدن النيابة العامة 432الفصل أيضا كون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصينت صول الف ة التنفيذية ضمن الشروط المقررة فيقابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغ السابقة. 433الفصل روط ن الشبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمي اآلتي بعده. 440المقررة في الفصل الصيغة و 50تم هذا التبليغ بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل ي توقيع كاتب الضبط وطابع المحكمة.التنفيذية و كون الصيغة التنفيذية كما يأتي:ت مذكور كم البناء على ذلك يأمر جاللة الملك جميع األعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحو د ييمدوا م أن)أو القرار( كما يأمر الوكالء العامين للملك ووكالء الملك لدى مختلف المحاك انونيا.لك قذقوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم المعونة لجميع قواد وضباط ال مكن ألطراف الدعوى أن يحصلوا على مجرد نسخ مصادق على مطابقتها من كتاب ي .175الضبط ، سالف الذكر.33.11القانون رقم بموجب أعاله 431تتميم الفصل تم - 174 .، سالف الذكر18.82رقم أعاله بموجب القانون 433تم تعديل الفصل - 175 - 129 - 434الفصل ختلفة الح متابع التنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصي حكام لأل سم كاتب الضبط الناتج بين المستفيدين طبقاضد المحكوم عليه بالنسبة للكل ويق الصادرة لهم من المحكمة. 435الفصل سلم نسخة تنفيذية واحدة، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية ت .176بمقتضى قرار يصدره قاضى المستعجالت بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة 436الفصل لت ه أحيعية أو قانونية إليقاف تنفيذ الحكم أو تأجيلذا أثار األطراف صعوبة واقإ و تنفيذيغ أالصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبل سيلةوالحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت االدعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد رف ة بصقضي به حيث يأمر في هذه الحالللمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء الم يبت في ى أنالنظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إل األمر. ليه.إ يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند ال 437الفصل زه من أو أي عمل آخر يجب إنجا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء ال ض أو لتعراقبل الغير أو على حسابه، قابال للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل ريخ ى تااالستيناف إال بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تحتوي عل ه.تبليغه للطرف المحكوم عليه، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استيناف ضد 438الفصل ين سبب د يجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إال بموجب سند قابل للتنفيذ وبال ير جز سمقدر ومحقق، وإذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود، يوقف بعد وقوع الح جميع اإلجراءات الالحقة إلى أن يتم تقييم األشياء. 439الفصل بة ضبط غير أنه يمكن لكتا 434و 433ة في الفصلين تم التنفيذ ضمن الشروط المقرري يذ في لتنفاالمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع دائرتها القضائية. .، سالف الذكر18.82رقم أعاله بموجب القانون 435تم تعديل الفصل - 176 - 130 - 440الفصل بلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما ي أو بتعريفه بنواياه وذلك خالل أجل ال يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم قضى به الحكم حاال .177طلب التنفيذ حفظيا دين تذا طلب المدين آجاال أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المإ إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم. ررة المق ك اتخذ عون التنفيذ اإلجراءاتذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلإ في الباب المتعلق بطرق التنفيذ. 441الفصل لقيم إالاإلى تسري آجال االستيناف أو النقض في تبليغ األحكام أو القرارات المبلغةال الثين دة ثمبعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار سائلوا مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل يوما وإشهاره اإلشهار حسب أهمية القضية. التي هائيةضفي قيام كاتب الضبط بهذه اإلجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة الني تسمح بتنفيذه. 442الفصل إذا قامم، فتين صفتهذا توفي المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الورثة الرئيس مثبإ ة ه بكتابعلي نزاع حول إثبات هذه الصفة قرر القاضي متابعة التنفيذ مع إيداع القدر المحصل الضبط. ة.أمر القاضي العون المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تحفظي صيانة لحقوق التركي 443الفصل إلى ذ الحكمتنفيلف بالذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكإ ة المقرر شروطالورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن ال ، ويتعين إجراء حجز تحفظي على أموال التركة.440في الفصل واصل التنفيذ الجبري الذي يبدأ ضد المنفذ عليه وقت موته على تركته.ي وارث أوان الفيذ التي يلزم لها استدعاء المنفذ عليه وكذا تعلق األمر بإجراءات التنإ مكان إقامته مجهوال بحث عنه بكل الوسائل. ، سالف الذكر.72.03أعاله بموجب القانون رقم 440تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة األولى من الفصل - 177 - 131 - ه ن إقامتو مكاتبع نفس اإلجراءات إذا مات المنفذ عليه قبل بدء التنفيذ وكان الوارث أت غير معروف. 444الفصل ت بل إثباقبدأ يدائن فال ذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الإ القيام بذلك. 445الفصل ل ألمواباشر التنفيذ على األموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد، أجرى على اي العقارية. به. لمحملاير أنه يقع التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار غ 446الفصل أو أشياء ء منقول أو كمية من منقوالت معينة،ذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيإ قابلة لالستهالك سلمت للدائن. 447الفصل لى يازته إقلت حذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نإ أن ليه، أوفذ عالدائن، ويجب أن ترد األشياء المنقولة التي ال يشملها هذا التنفيذ إلى المن لثمناتحت تصرفه خالل أجل ثمانية أيام، فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد وأودع توضع الصافي في كتابة الضبط. 448الفصل ت عون ، أثبذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما باالمتناع عن عملإ كم بها.الح سبقالتنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن مكن للمستفيد من الحكم أن يطلب عالوة على ذلك التعويض من المحكمة التيي أصدرته. 449الفصل يدعيه لى ماإ يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، استنادا ال ك سمن رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء، أن يتعرض على الحجز وإنما له أن يتم بحقوقه عند توزيع الثمن. 450الفصل تيش في التف أذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل والغرف، واألثاث لتسهيلي حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ. - 132 - 451الفصل يمكن في غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب أمر من الرئيس إجراء ال التاسعة ليال وال خالل أيام العطل المحددة بمقتضى حجز قبل الخامسة صباحا وبعد .178القانون الباب الرابع: حجز المنقوالت والعقارات الحجز التحفظي الفرع األول: 452الفصل حدد ة، ويصدر األمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة االبتدائيي وينفذ ألمرارخص الحجز بسببه ويبلغ هذا هذا األمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي دون تأخير. 453الفصل لتي ا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقوالت والعقارات ال ل كانصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك ثر.تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطال وعديم األ 454الفصل لم خر مابقى المحجوز عليه حائزا لألموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آي يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي. ك يتمل مكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأني تعلق قد يعوال يمكن التمسك بكل الثمار دون أن يكون له حق كرائها إال بإذن من القضاء. صل األ بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه. 455الفصل ذ لتنفيذا وقع الحجز التحفظي على منقوالت توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون اإ وترقيمها في محضر.بحصرها ذا تعلق األمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر االمكان وصفها وتقدير إ قيمتها. أعاله. 23انظر الهامش - 178 - 133 - تها ذا تعلق األمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمإ وتتخذ نفس اإلجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره. في -ذ ليها في الفقرة السابقة بسعي من عون التنفيلحاالت المشار إافي -قيد المحضر ي ي الت السجل التجاري حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير المادية لألصل التجاري يات المقتض طبيقيشملها الحجز أيضا، ويتم هذا التقييد ولو أهمل التاجر أو الشركة التجارية ت لتجارية في السجل التجاري.التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات ا وضع به ي ذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن األمر الصادرإ بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه. اله رة أعذا تعلق األمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقإ ات معلومببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع اإلشارة إلى كل الحدده المحضر مة لمحكالمفيدة وترسل نسخة من األمر بالحجز والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس ا على االبتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم ويقع اإلشهار عالوة عالن بالمحكمة على نفقة الحاجز.ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق اإل 456الفصل جز بالح ذا كانت المنقوالت أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده األمرإ التحفظي في حوزة الغير بلغ عون التنفيذ لهذا األخير األمر وسلمه نسخة منه. ختار ذا اا إترتب عن ذلك األمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدي تسليمه إلى العون. لزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن ال يتخلى عنه إال بإذن من القضاء.ي 457الفصل هذا ليا لقدم الغير المحجوز لديه عند التبليغ إذا كان المحجوز منقوال وصفا تفصيي ول، لمفعالمحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي مازال ساري ا زا مته حائإقا فإن كان المحجوز عقارا سلم وثائق الملكية التي عنده ما لم يختر بعد اإلحصاء له. يام أانية حرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها ويودع الكل خالل ثمي بكتابة ضبط المحكمة المختصة. 458الفصل تقبل الحجز األشياء التالية: ال مة للمحجوز عليه ولعائلته؛والمالبس وأواني الطبخ الالز فراش النوم - 1 الخيمة التي تأويهم؛ - 2 الكتب واألدوات الالزمة لمهنة المحجوز عليه؛ - 3 - 134 - ؛ائية الالزمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالتهالمواد الغذ - 4 رس ليه باإلضافة إلى فقرتين وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عب - 5 انات لحيوأو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم ألكل وفراش هذه ا مدة شهر من تبن وعلف وحبوب؛ لبذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي؛ا - 6 صيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.ن - 7 المتعلقة بالملك العائلي.الكل دون مساس بالمقتضيات و الحجز التنفيذي الفرع الثاني: 459الفصل طية ن وتغ يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو الزم ألداء ما وجب للدائال مصاريف التنفيذ الجبري. صاريف بلغ م يقع هذا التمديد إذا لم ينتظر من بيع األشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مال ري.التنفيذ الجب أ( حجز المنقوالت 460الفصل 455لين جري العون المكلف بالتنفيذ، حجزا على أموال المدين وفقا لمقتضيات الفصي ء ذمته أو لم من إبرا 440إذا امتنع المدين بعد التبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 456و ال. ينفذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان هناك حجز تحفظي أم 461الفصل شياء واأل مكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيواناتي خرى قة أالمحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طري د ا عنغير هذه أن تتسبب في مصاريف باهظة، ويمكن أيضا أن تسلم إلى حارس بعد إحصائه ضاء.االقت ال منع على الحارس تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر استعمي ذلك.الحيوانات واألشياء المحجوزة أو استغاللها لمصلحته ما لم يأذن له األطراف ب 462الفصل ين.باع األمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدت - 135 - ديد على تح المدينوأجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن قع البيع بعد انتهاء ي عة ألمتأجل آخر، أو إذا كان تغيير األجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن ا المحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز. 463الفصل آخر يتوقع الحصول فيه على قع المزاد في أقرب سوق عمومي، أو في أي مكاني همية ألسبة أحسن نتيجة ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل اإلشهار المنا الحجز. 464الفصل ال.نه حارسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض وال يسلم له إال بعد تأديته لثمي ؤوليته حت مسرا على نفقته وتذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع األشياء المحجوزة فوإ قفت به ذي وويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن ال ت.إن كان يادةالمزايدة الجديدة إذا كان أقل من األول دون أن يكون له حق االستفادة من الز دد جل المحاأل مبيع داخلعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن الشيء الي األول. شتريطبقا لشروط البيع غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح الم 465الفصل ل.مكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن األصوي التهاتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل والثمار المحجوزة وحي ة ونوعها مع أهميتها ولو على وجه التقريب، وتوضع إن كان ذلك ضروريا تحت مراقب حارس. ه.لائدة فقع بيعها بعد قطفها عدا إذا اعتبر المدين أن بيعها قبل انفصالها أكثر ي 466الفصل والت ل منق يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كال ع ب رفجوز عليه إال التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلالمح لحاجز اذلك الحجز وتوزيع األموال ويحق لهم مراقبة اإلجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم ب األول. 467الفصل ا زة سابقلمحجوذا كان الحجز الثاني أوفر من األول ضما معا عدا إذا كان بيع األشياء اإ تحصلة الم قد وقع اإلعالن عنه، وعلى كل فإن الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على األموال من البيع وتكون محل توزيع. - 136 - 468الفصل عد وقف بيذا ادعى األغيار ملكية المنقوالت المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ إ ول قع حفي كل نزاع يالحجز البيع إذا كان طلب اإلخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس ذلك. لى ذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب اإلخراج أن يقدم طلب االستحقاق إإ جراءات.اإل محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور األمر وإال فتواصل تتابع اإلجراءات عند االقتضاء إال بعد الحكم في هذا الطلب.ال ب( حجز العقارات 469الفصل يدا ين مستفالمد يقع البيع الجبري للعقارات إال عند عدم كفاية المنقوالت عدا إذا كانال من ضمان عيني. هذا تحول ذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العاديةإ ه.الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا، أو في موطنه أو محل إقامت مقرر ما هولذا لم يتأت التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا إ .39في الفصل 470الفصل دي يذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق وضعه العون المكلف بالتنفيذ بين إ تهغيب القضاء بإجراء حجز عقاري عليه يبين محضره تبليغ الحكم وحضور المنفذ عليه أو اليف التكوفي عمليات الحجز وموقع العقار وحدوده بأكثر دقة ممكنة والحقوق المرتبطة به لمحافظةاه االتي يتحملها إن أمكنت معرفتها وعقود الكراء المبرمة في شأنه وكذا حالته تج العقارية عند االقتضاء. قرة الف في ذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه ضمن الشروط المشار إليهاإ .469الثالثة من الفصل عقاريقيد المحضر بسعي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم الي المحكمةاص بطبقا للتشريع الجاري به العمل وإذا لم يكن العقار محفظا فيقيد في السجل الخ .455ل من الفص االبتدائية ويقع اإلشهار ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة األخيرة ته ي حوزيطلب عون التنفيذ قبل إجراء الحجز أن تسلم إليه رسوم الملكية ممن هي ف كن تليطلع عليها المتزايدون ويمكن على كل حال أن يشمل الحجز كل األموال ولو لم لتي يقعمة امذكورة في الرسوم ويظهر أنها ملك للمدين وذلك تنفيذا إلذن يسلمه رئيس المحك طلب هذانه ييذ في دائرة نفوذها بناء على طلب الحاجز إذا كان هذا األخير قد صرح بأالتنف الحجز تحت عهدته ومسؤوليته. - 137 - 471الفصل لى فيذ إذا أشعر المدين بوجود دائن مرتهن حائز لوثائق الملكية التجأ طالب التنإ ائنمدين والدالمحكمة المختصة للحصول على إيداع هذه الوثائق وكذا على بيان من ال المرتهن عن التكاليف التي يتحملها العقار والحقوق المرتبطة به. ظ أو ر محفذا صرح المدين بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه وتعلق األمر بعقاإ ن مسخة نفي طور التحفيظ أصدر الرئيس أمرا يقضي على المحافظ بتسليمه شهادة ملكية أو زة لمطلب التحفيظ حسب األحوال.المستندات الموضوعة المعز وقع كمة مذا كان العقار غير محفظ أحال العون المكلف بالتنفيذ األمر على رئيس محإ لمحكمة ذه اهالعقار من أجل العمل على إشهار الحجز بالتعليق وافتتاح مسطرة البيع في مقر خالل شهر. 472الفصل عند وقوع حجز عقاري ثان. 467و 466تم اإلجراءات طبقا لمقتضيات الفصلين ت 473الفصل كية المل خطر في حالة الشياع عون التنفيذ في حدود اإلمكان شركاء المنفذ عليه فيي بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة. 474الفصل فقرة مجرد ما يقع الحجز العقاري أو ينصرم أجل الشهر المنصوص عليه في الب إلشهار ادفتر التحمالت بإجراء تهيئفإن عون التنفيذ يقوم بعد 471األخيرة من الفصل لحجز احضر القانوني على نفقة الدائن ويبين اإلعالن عن المزاد تاريخ افتتاحه، وإيداع م ووثائق الملكية بكتابة الضبط وكذلك شروط البيع. بلغ إلى العموم المزاد والبيع:ي بتعليق: - 1 ي ف( على باب مسكن المحجوز عليه وعلى كل واحد من العقارات المحجوزة وكذا أ األسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات؛ محل ( باللوحة المخصصة لإلعالنات في المحكمة االبتدائية التي يوجد مقرها بب التنفيذ؛ ( بمكاتب السلطة اإلدارية المحلية.ج الصحافة واإلذاعة...( المأمور بها عند االقتضاء من في)بكل وسائل اإلشهار - 2 طرف الرئيس حسب أهمية الحجز. - 138 - سب حبتها تلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى إقفال محضر المزاد ويثي ترتيبها التاريخي في أسفل محضر الحجز. 475الفصل ارسا حصفته ببقى حائزا لها ذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز فإن المنفذ عليه يإ لكراء ود اقضائيا حتى يوم البيع ما لم يصدر األمر بغير ذلك، ويمكن للمحكمة أن تبطل عق يات مقتضبإذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه دون مساس .454و 453الفصلين ن البطال في العقار تحت طائلةمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت ي ع ثمن متبة وتعقل ثمار هذا العقار ومدا خيله عن المدة الالحقة للتبليغ وتوزع بنفس المر العقار نفسه. لتبليغ لادية عتبر اإلشعار الموجه للمكترين من العون المكلف بالتنفيذ طبق الطرق العي ليغ بل التبية قنوا سيؤدونها عن حسن نبمثابة حجز لدى الغير بين أيديهم على المبالغ التي كا بالنسبة للمدة الموالية لهذا التبليغ. 476الفصل بعد قع السمسرة في محل كتابة الضبط التي نفذت اإلجراءات وأودع فيها المحضرت ألجل اديد ثالثين يوما من تبليغ الحجز المنصوص عليه في الفصل السابق. غير أنه يمكن تم ضافة ما بإمعلل من الرئيس لمدة ال يمكن أن تتجاوز في الكل تسعين يونتيجة الظروف بأمر الثالثين يوما األولى إليها. مه قوم مقامن ي بلغ في األيام العشرة األولى من هذا األجل عون التنفيذ للمنفذ عليه أوي إتمام إجراءات اإلشهار ويخطره بوجوب 469ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل ي اليوم المحدد للسمسرة.الحضور ف يه ستدعى في األيام العشرة األخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحجوز علي .474والمتزايدين الذين قدموا عروضهم طبقا للفقرة األخيرة من الفصل 477الفصل ام عون قذمته بذا حل اليوم والساعة المعينان إلجراء السمسرة ولم يؤد المنفذ عليه ما إ لثمن ا وافيذ بعد التذكير بالعقار الذي هو موضوع السمسرة وبالتكاليف التي يتحملهالتن آخر واألساسي المحدد للسمسرة في دفتر التحمالت أو عند االقتضاء العروض الموجودة و أسرا أجل لقبول العروض الجديدة بإرسائه على المزايد األخير الذي قدم أعلى عرض مو ها على شعالإاء ثالث شمعات مدة كل منها دقيقة واحدة تقريبا يتم قدم كفيال موسرا بعد إطف التوالي ويحرر محضرا بإرساء السمسرة. - 139 - ويجب ؤدي من رست عليه السمسرة ثمنها بكتابة الضبط خالل عشرة أيام من المزادي نها ععليه عالوة على ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي والمعلن سرة.قبل السم ن محق لهذا الشخص أن يصرح بأنه مزايد عن الغير خالل ثمانية وأربعين ساعة ي إجراء السمسرة. 478الفصل يمكن تغيير التاريخ المحدد للسمسرة إال بأمر من رئيس المحكمة االبتدائية الذي يقع ال ب خطيرة ومبررة التنفيذ بدائرته تبعا لمقال األطراف أو لعون التنفيذ وال يكون ذلك إال ألسبا بصفة كافية وخاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة .179واضحة 479الفصل ما مكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عي ف.صاريرسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع األصلي والم زيادة.يه التعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد األول مضافة إلي ا نفس شأنه قع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثالثين يوما، يعلن عنها وتشهر وتتم فيت اإلجراءات المتخذة في السمسرة األولى. 480الفصل عتبر محضر المزايدة:ي صالح المحجوز عليه ولذوي حقوقه.لثمن لسندا للمطالبة با - 1 ند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد.س - 2 مت.لتي تاذكر المحضر بأسباب الحجز العقاري واإلجراءات المتبعة وإرساء المزايدة ي دة. يسلم المحضر مع وثائق المحجوز عليه إال عند إثبات تنفيذ شروط المزايال 481الفصل .ز عليهمن رست عليه السمسرة إال حقوق الملكية للمحجو ينقل إرساء المزاد إلى ال ، سالف الذكر.1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 478تم تغيير الفصل - 179 - 140 - 482الفصل ى ع دعوذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه إلبطال الحجز رفإ االستحقاق. ة مسطر مكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقفي هر أنهاق يظفيها باالستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائ التنفيذ بالنسبة إلى األموال المدعى مبنية على أساس صحيح. 483الفصل ختصة جب على طالب االستحقاق لوقف اإلجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المي كنة ة ممويودع دون تأخير وثائقه، ويستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلس ان اري كاعتبرت المحكمة أنه ال موجب لوقف إجراءات الحجز العقإلبداء اعتراضهما وإذا حكمها مشموال بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استيناف. 484الفصل جب أن يقدم كل طعن بالبطالن في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبلي بدعوى لقةق المتعالسمسرة وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل الساب االستحقاق. بة عنحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسبي مواصلة اإلجراءات دون مساس بالتعويضات. 485الفصل شرة الل عخذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة أنذر بذلك فإن لم يستجب إ وعهدته. أيام أعيد البيع تحت مسؤوليته 486الفصل ل دة خالنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن تقع السمسرة الجديت ثالثين يوما من هذا اإلشهار. ه ي وقف بغ الذتضمن اإلشهار عالوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار بيان المبلي المزاد األول وتاريخ المزايدة الجديدة. لجديدة ايدة اللمشتري المتخلف توقيف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزير أنه يمكن غ جة يها نتيفسبب بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه والوفاء بالمصاريف التي ت خطئه. 487الفصل ترتب عن المزايدة الجديدة فسخ األولى بأثر رجعي.ي - 141 - ة أقل لجديدان الثمن الذي رست به المزايدة الزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إن كي من األولى دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة. الباب الخامس: الحجز لدى الغير 488الفصل إذن بلغير مكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي اي على تسليمها له. من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض ير أنه ال يقبل التحويل والحجز فيما يلي: غ لتعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛ا - 1 النفقات؛ - 2 قل أو ي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنالمبالغ الت - 3 نقل؛ تخدم أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مسلمبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات ا - 4 بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله؛ فون أو منوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظالمبالغ الم - 5 األعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛ ا يضاف أو يلحق باألجور والرواتب ع التعويضات والمنح وجميع مجمي - 6 كتعويضات عائلية؛ من شوال 14الصادر في 2.98.500رأس مال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم - 7 ( يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين 1999)فاتح فبراير 1419 ؛180ية والمؤسسات العامة المدنيين والعسكريين واألعوان التابعين للدولة والجماعات المحل ة ذي القعد 12بتاريخ 011.71مدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقمالمعاشات ال - 8 ن م 39( باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 1971دجنبر 30) 1391 القانون المذكور. (، تاريخ 1999مارس 22) 1419ذي الحجة 4أصبح مفعول المرسوم المذكور أعاله ساريا ابتداء من - 180 ريخ جميع من نفس المرسوم ابتداء من نفس التا 13؛ وقد ألغت المادة 4675نشره في الجريدة الرسمية عدد ( بإحداث 1949ر دجنب 4) 1369صفر 22يري الصادر بتاريخ األحكام التنظيمية المنافية له والسيما القرار الوز رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المتوفين. - 142 - 1391قعدة ذي ال 12بتاريخ 013.71المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم - 9 من القانون 42باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 181(1971دجنبر 30) المذكور. ها لم اعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منمعاشات التق - 10 نفس بيشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها. ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات ة فائدالشروط والحدود الخاصة باألجور. ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل ل في 50لى إالمؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة الستيفاء مقابل العالج أو إقامة بها في المائة في الحاالت األخرى. 90المائة إن كان صاحبها متزوجا وإلى يتها م قابلحجز جميع األشياء التي يصرح القانون بعدال يقبل بصفة عامة التحويل وال لذلك. 489الفصل ه أو ن أجرممكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء الغير القابل للحجز ي راتبه ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطال. 490الفصل ال لها د أعمللمقاولين أو من رسا عليهم مزا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقةال قة المستح بالغصفة األشغال العمومية أثر إال بعد استالم هذه األشغال وبعد اختصام جميع الم لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي: عويضا( العمال والمستخدمون من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تأ األشغال؛ مقابال لها بسبب تلك تحق تي تس( المزودون بالمواد واألشياء األخرى التي استخدمت في إتمام األشغال الب عنها المبالغ. 491الفصل ة لمحكمتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس اي االبتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة. دجنبر 30) 1391ذي القعدة 12الصادر في 013.71بتغيير القانون رقم 49.05انظر القانون رقم - 181 1.06.03قم رمقتضى الظهير الشريف ( المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، الصادر األمر بتنفيذه ب1971 فبراير 23) 1427محرم 24بتاريخ 5398(، الجريدة الرسمية عدد 2006فبراير 14) 1427محرم 15بتاريخ .514(، ص 2006 - 143 - 492الفصل رة منغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصبلي ا تعلق و إذالسند إن كان أو نسخة من إذن القاضي، ويبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أ ذي مكان الي الاألمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه األجور أو المرتبات ف المحجوز عليه، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه.يعمل فيه المدين 493الفصل ئنون قيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص وإذا تقدم داي ة آخرون فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيل ر، الضبط في السجل المذكو بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب رف ظويقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحجز في ثمان وأربعين ساعة وذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض. 494الفصل غات لتبليستدعي الرئيس األطراف لجلسة قريبة وذلك خالل الثمانية أيام الموالية لي .492ليها في الفصل المنصوص ع سلمت وذا اتفق األطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك إ فورا قوائم التوزيع. ديه أو لحجوز ذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح اإليجابي للغير المإ تاريخها حاالإذا تخلف بعض األطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد ع ا يرجإليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيم االستماعويستدعى لها األطراف من جديد ويقع ي الذي يجابلصحة أو بطالن الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح اإل يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها. قابال لغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكمايترتب على عدم حضور ا للتنفيذ بأداء االقتطاعات التي لم تقع والمصاريف. ذا القانون.همن 428قع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء أجل االستيناف وفقا للفصل ي ي درة ف تسري مقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل على األحكام واألوامر الصاال موضوع النفقة إذا لم يقع خالف في التصريح االيجابي. - 144 - سلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به ي .182بعد انتهاء المسطرة المقررة في المقطعين األول والثاني من هذا الفصل 495الفصل ه ة ذمتجميع التعرضات المقبول المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد برئي مة.ا المحكقررهبأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي ت ة الضبطكتاب ذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ فيإ حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة. 496الفصل ا ل للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجالت إذنمكن في كل األحواي لدى بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لغيراشخص معين باتفاق األطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى ثبت أنه مدين. احتماليا وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو .493نص على األمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل ي غير إلىدى اللبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ األمر االستعجالي وتنقل آثار الحجز ت الغير الحائز. رتهانياالالباب السادس: الحجز 497الفصل أرض فالحية كال أو بعضا أن مكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو ي يعمل بإذن من رئيس المحكمة االبتدائية على إيقاع حجز ارتهاني لضمان األكرية المستحقة .183واألمتعة والمنقوالت والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه األرض ستعملة مأو دارمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس اإلذن إلى المنقوالت التي كانت أثاثا للي حق بفي االستغالل الزراعي إذا كانت قد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاءها االمتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة. 22بتاريخ 1.93.346بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم أعاله 494تم تغيير وتتميم الفصل - 182 سبتمبر 29) 1414ربيع اآلخر 12بتاريخ 4222؛ الجريدة الرسمية عدد (1993مبر سبت 10) 1414ربيع األول .1832(، ص 1993 ، 1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 497تم تغيير الفقرة األولى من الفصل - 183 سالف الذكر. - 145 - 498الفصل ذا أجر المكتري األصلي للغير أمكن تمديد مفعول الحجز االرتهاني بإذن من رئيس إ تعة المكترين الفرعيين المجهزة بها األماكن التي يشغلونها وكذلك المحكمة االبتدائية إلى أم إلى ثمار األراضي المكراة لهم كراء فرعيا لضمان األكرية المستحقة على المكتري األصلي. غير أنه يمكن للمكترين الفرعيين الحصول على رفع اليد عن هذا الحجز بعد غش للمكتري األصلي، وال يمكن لهم أن اإلدالء بما يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون .184يدفعوا باألداءات الصادرة عنهم مسبقا إن كانت 499الفصل ز لمحجواطلب الحجز االرتهاني بمقال وفقا إلجراءات الحجز التنفيذي ويمكن تعيين ي عليه حارسا. ن حكم مير أنه ال يمكن بيع األشياء المحجوزة إال بعد تصحيح الحجز االرتهاني بغ ة.نونيلمحكمة االبتدائية للمحل الذي أقيم فيه الحجز وبعد استدعاء المدين بصفة قاا الباب السابع: الحجز االستحقاقي 500الفصل ي مكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة قانونية أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه. الحجز ء هذاجب أن يقدم المقال إلى رئيس المحكمة االبتدائية للمحل الذي يتعين إجراي فيه. سباب جب أن يبين المقال ولو على وجه التقريب المنقوالت المدعى استحقاقها وأي الحجز وتعيين الشخص الذي يلزم أن ينصب عليه عنده. ويبلغ إلى حائز األشياء ضمن يصدر رئيس المحكمة االبتدائية أمرا يأذن فيه بالحجز .185الطرق العادية 501الفصل ذا تعرض الحائز على الحجز أوقف التنفيذ ورفعت الصعوبة أمام رئيس المحكمة إ االبتدائية الذي أذن به، غير أنه يمكن للعون المكلف بالتنفيذ إقامة حارس على األبواب إلى .186حين البت ، سالف الذكر.1.93.206قم أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون ر 498تم تغيير الفصل - 184 ، سالف الذكر.1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 500تم تغيير الفصل - 185 - 146 - 502الفصل ن تعيي الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي، ويمكن تم الحجز االستحقاقي بنفسي المحجوز عنده حارسا. إليه لمشاراقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة االبتدائية التي أصدر رئيسها األمر ي .500في الفصل جب أنيير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء فإن طلب التصحيح غ المحالة عليها الدعوى.يقدم إلى المحكمة 503الفصل يأمر وثبت حكم التصحيح حق مدعي االستحقاق إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس ي برد األشياء المنقولة إليه. ء األشيا قيمة صدر الحكم انتهائيا أو ابتدائيا وفق القواعد العادية لالختصاص باعتباري المدعى استحقاقها. المحاصةالباب الثامن: التوزيع ب 504الفصل ء ألشياتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير، أو ثمن بيع اي ما من ن يوالمحجوزة ال يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خالل ثالثي صة.لمحاالتبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع با 505لفصل ا ة.ذا لم يتم هذا االتفاق في األجل المذكور افتتحت مسطرة التوزيع بالمحاصإ 506الفصل فتتح هذه المسطرة بكتابة ضبط المحكمة االبتدائية.ت 507الفصل ريدة جم في بلغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين تفصل بينهما عشرة أياي معينة لإلعالنات القانونية. .مختصةعلق عالوة على ذلك إعالن لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة الي ، سالف الذكر.1.93.206أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 501تم تغيير الفصل - 186 - 147 - قه.حسقط جب على كل دائن أن يقدم وثائقه خالل ثالثين يوما بعد هذا اإلعالن وإالي 508الفصل ها ع عليهيئ رئيس المحكمة االبتدائية عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد اإلطالي تم تدعى الدائنون والمحجوز عليهم برسالة مضمونة أو بإخطار يمشروعا للتوزيع، يس م ا من يويوم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته واالعتراض عليه عند االقتضاء خالل ثالثين التوصل بالرسالة أو اإلخطار. سقط حق الدائنين والمحجوز عليه إذا انقضى األجل السابق ولم يطلعوا على المشروع ي .187وا عليهولم يتعرض 509الفصل و ئيا أقدم االعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة المختصة ويحكم فيها انتهات يقدم ويها ابتدائيا حسب القواعد العادية لالختصاص واعتبارا لمجموع المبالغ المتنازع ف االستيناف عند االقتضاء في أجل ثالثين يوما من التبليغ. 510الفصل عنيين م للميع النهائي قوة الشيء المقضي به، فإن قوائم التوزيع تسلذا اكتسب التوزإ باألمر. تي مة اليؤشر الرئيس على هذه القوائم ويتم الوفاء في صندوق كتابة الضبط بالمحك تمت فيها اإلجراءات. خصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.ت مقتضيات عامة: القسم العاشر 511الفصل سقطتحترم جميع اآلجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإال الحق. 512الفصل تم لذي يكون جميع اآلجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فال يحسب اليوم ات ال ه وموطنلفيه تسليم االستدعاء أو التبليغ أو اإلنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو اليوم األخير الذي تنتهي فيه. ، سالف الذكر.1.93.206قانون رقم أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة 508تم تغيير الفصل - 187 - 148 - ذا كان اليوم األخير يوم عطلة امتد األجل إلى أول يوم عمل بعده.إ 513الفصل عتبر أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع األيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى ت .188نص قانوني 514الفصل و أمكتب أو إدارة عمومية أوكلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة دخالإمؤسسة عمومية للدولة في قضية ال عالقة لها بالضرائب واألمالك المخزنية وجب العون القضائي في الدعوى وإال كانت غير مقبولة. 515الفصل 189 رفع الدعوى ضد: ت له أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند و رئيس الحكومةالدولة، في شخص - 1 اء؛االقتض زينة، في شخص الخازن العام؛الخ - 2 محلية، في شخص العامل بالنسبة للعماالت واألقاليم، وفي شخص الجماعات ال - 3 رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات؛ لمؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني؛ا - 4 يخص النزاعات لضرائب فيما العام لمدير اللضرائب، في شخص العامة ل المديرية -5 ؛190المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها هم ديرية أمالك الدولة، في شخص مدير أمالك الدولة فيما يخص النزاعات التي تم -6 الملك الخاص للدولة. أعاله. 23انظر الهامش - 188 الصادر بتنفيذه الظهير 100.12أعاله بموجب المادة األولى من القانون رقم 515تم تغيير وتتميم الفصل - 189 6156(؛ الجريدة الرسمية عدد 2013ماي 10) 1434من جمادى اآلخرة 29بتاريخ 1.03.53الشريف رقم .4362(، ص 2013ماي 30) 1434رجب 19بتاريخ 1.02.12الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 48.01أعاله بموجب القانون رقم 515تم تتميم الفصل - 190 11) 1422 ذي القعدة 28بتاريخ 4977(؛ الجريدة الرسمية عدد 2002يناير 29) 1422ذي القعدة 15بتاريخ .249(، ص 2002فبراير - 149 - 516الفصل ات تنبيهوجه االستدعاءات والتبليغات وأوراق اإلطالع واإلنذارات واإلخطارات والت لى ين إة بفاقدي األهلية والشركات والجمعيات وكل األشخاص االعتباريين اآلخرالمتعلق ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه. 517الفصل فا فيذا كان قاض من قضاة محكمة االستيناف أو المحكمة االبتدائية أو زوجه طرإ ن مطلب بناء على لمحكمة النقض الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس األول كمة يعنيه األمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة مح ها في إلي االستيناف التي يزاول القاضي فيها مهامه وذلك خالفا لقواعد االختصاص المشار هذا القانون. كون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطال.ي 518الفصل ي فاالختصاص المحلي والموطن المنصوص عليهما راعى في المقتضيات التي تنظمت سب حامة هذا القانون المقتضيات اآلتية التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل اإلق مدلول التشريع المدني المغربي. 519الفصل كون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.ي أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة ذا كان للشخص موطن بمحل ومركزإ شاطه ة لنلحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجع جراءالمهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطالن أي إ سلم لهذا العنوان أو ذلك. 520الفصل ل الذي يوجد به الشخص فعال في وقت معين.كون محل اإلقامة هو المحي 521الفصل كون الموطن القانوني لفاقد األهلية هو موطن حاجره.ي كون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته.ي 522الفصل كون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها االجتماعي ما لم تكن هناكي ونية تنص على خالف ذلك.مقتضيات قان - 150 - 523الفصل ر بأنيمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه. ويتم هذا التغيي ينقل بصفة فعلية وبدون غش لمحل آخر مسكنه العادي ومركز أعماله ومصالحه. 524الفصل ئة ناشت رجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض اإلجراءات وإنجاز أعمال والتزاماي عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني. 525الفصل قامته قة بإمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط الخاصة المتعلي بالمملكة. ع لهاكون القواعد التي تحدد محل موطنه ومحل إقامته هي نفس القواعد التي يخضت المواطنون. امة وفر فيه هذه الشروط أن يكون له موطن أو محل إقفترض في األجنبي الذي تتي بالمغرب ما لم يقم دليل على خالف ذلك. يطبق هذا الفصل على األجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمةال وطنية أو دولية. 526الفصل ن كا ب إذا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته األصلية موطنه بالمغرال يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية. أو صلية،عتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز إدارته األي القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية. 527الفصل واحد خبير ادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف أو بتعيينذا تعلق األمر بتلقي شهإ و أألطراف اكان أو أكثر وبصفة عامة القيام تنفيذا ألمر أو حكم أو قرار بعملية كيفما كانت و ب ماالمحالت المتنازع فيها بعيدة جدا أمكن للقضاة انتداب محكمة قريبة أو قاض حس ها. بلمأمور ات امة بتعيين أحد أعضائها للقيام بالعملييقتضيه الحال كما يمكن لهم اإلذن لمحك سية أو بلومارسل االنتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الديت طبقا لالتفاقيات الدولية. - 151 - 528الفصل يبة تعين في جميع األحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجي ة لقانونياجال مبلغ القيام بهذا اإلجراء تحت طائلة البطالن قبل انصرام اآلقضائية أو إيداع 1127091907 الستعمال الطعن. - 152 - فهرس (1974 شتنبر 28) 1394 رمضان 11 بتاريخ 1.74.447 رقم قانون بمثابة شريف ظهير 5 ...................................................... المدنية المسطرة قانون نص على بالمصادقة 7 .............................................................................. المدنية المسطرة قانون 7 ............................................................................................. األول القسم 7 .................................................................الباب األول: مقتضيات تمهيدية 8 ........................................ الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية 10 ................................................................. المحاكم اختصاص الثاني: القسم 10 ................................................................. مقتضيات عامة الباب األول: 11 ........................................................... الباب الثاني: االختصاص النوعي 11 ............................................. األول: اختصاص المحاكم االبتدائية الفرع الفرع الثاني: اختصاص محاكم االستيناف وغرف االستينافات بالمحاكم االبتدائية ................................................................................................. 13 14 ................................ مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكمالفرع الثالث: 14 ........................................................... الباب الثالث: االختصاص المحلي 17 ............................................... االبتدائية كم المحا أمام المسطرة الثالث: القسم 17 ..................................................................... الباب األول: تقييد الدعوى 21 .............................................................. الباب الثاني: الجلسات واألحكام 27 ............................................................... لث: إجراءات التحقيقالباب الثا 27 ............................................................. الفرع األول: مقتضيات عامة 28 ........................................................................ الخبرة الفرع الثاني: 31 .............................................................. معاينة األماكن الفرع الثالث: 32 ...................................................................... الفرع الرابع: األبحاث 35 ...................................................................... الفرع الخامس: اليمين 36 ...................................... الزور الفرعيو الفرع السادس: تحقيق الخطوط 39 ............... الباب الرابع: الطلبات العارضة، والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل 39 .................................................. إدخال الغير في الدعوى الفرع األول: 40 ........... إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين الفرع الثاني: 40 ..................................... التدخل اإلرادي ومواصلة الدعوى لث:الفرع الثا - 153 - 41 ....................................................................... الفرع الرابع: التنازل 42 .................................................................... الباب الخامس: المصاريف 43 ....................................................................... الباب السادس: التعرض 44 ....................................................................... الباب السابع: االستيناف 47 ................................................................... الباب الثامن: التنفيذ المعجل 48 ......................... باألداء األمر مسطرة باالستعجال الخاصة المساطر الرابع: القسم 48 ..................................... الباب األول: األوامر المبنية على الطلب والمعاينات 49 ..................................................................... الباب الثاني: المستعجالت 50 .......................................................... الباب الثالث: مسطرة األمر باألداء 53 ............................................................... الخاصة المساطر الخامس: القسم 53 .................................................................. الباب األول: دعاوى الحيازة 54 ....................................................... الباب الثاني: عروض الوفاء واإليداع 55 ...................................... الباب الثالث: المساطر المتعلقة باألحوال الشخصية 55 ............................................................. الفرع األول: مقتضيات عامة 56 .............................................................. الفرع الثاني: النيابة القانونية 56 ...................................................... : بيع منقوالت القاصرالرابعالفرع 58 ........................................... البيع القضائي لعقار القاصر الفرع الخامس: 60 .................................................................... الفرع السادس: التطليق 60 .. الفرع السابع: التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها 61 ..........ختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها الفرع الثامن: وضع األ 65 .................................................................... الفرع التاسع: اإلحصاء 66 ................................................... : تصفية التركة والقسمةالعاشرالفرع 66 ................................................................ : الغيبةالحادي عشرالفرع 67 ................................................. الفرع الثاني عشر: أهلية الدولة لإلرث 68 ............................................ لمسطرة في القضايا االجتماعيةالباب الرابع: ا 73 ........................................................................ الباب الخامس: التجريح 75 ........................................................... الباب السادس: تنازع االختصاص 76 ....................................... الباب السابع: تعرض الغير الخارج عن الخصومة 77 ................................................... الباب الثامن: التحكيم والوساطة االتفاقية 77 ............................................................. التحكيم الداخلي: الفرع األول - 154 - 77 ....................................... : التعريف والقواعد العامةالجزء الفرعي األول 83 .................................................. الجزء الفرعي الثاني: الهيئة التحكيمية 83 ..................................................................... تشكيل الهيئة التحكيمية 84 ........................................................... اإلجراءات والطلبات العارضة 88 .................................................. تحكيميالجزء الفرعي الثالث: الحكم ال 93 .............................................................. التحكيم الدولي الفرع الثاني: 96 ........................................................... : الوساطة االتفاقيةالفرع الثالث 100 ............................................................. أحكام متفرقة الفرع الرابع: االبتدائية بالمحاكم االستينافات وغرف االستيناف محاكم أمام المسطرة السادس: القسم ....................................................................................................... 100 100 ................................................ الباب األول: إجراءات التحقيق المسطرية 103 . الباب الثاني: قرارات محاكم االستيناف وغرف االستينافات بالمحاكم االبتدائية 106 .................................................. الثالث: مواصلة الدعوى والتنازلالباب 106 .................................................................... الباب الرابع: المصاريف 107 ..................................................................... الباب الخامس: التعرض 107 ................................................................... النقض محكمة السابع: القسم 107 ................................................................... الباب األول: االختصاص 108 ....................................................................... الباب الثاني: المسطرة 117 ................................................................ الباب الثالث: مساطر خاصة 117 .............................................................. الفرع األول: دعوى الزور 118 ....................................................... الفرع الثاني: تنازع االختصاص 118 ......................................................... الفرع الثالث: مخاصمة القضاة 120 ....................................................................... النظر إعادة الثامن: القسم 123 ...................................................................... التنفيذ طرق التاسع: القسم 123 .................................... الباب األول: إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية 124 ................................................................ الباب الثاني: تقديم الحسابات 126 ............................. الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري لألحكام 132 ................................................. الباب الرابع: حجز المنقوالت والعقارات 132 .......................................................... الحجز التحفظي الفرع األول: 134 ........................................................... الحجز التنفيذي الفرع الثاني: 141 ........................................................... الباب الخامس: الحجز لدى الغير - 155 - 144 ........................................................... رتهانيالباب السادس: الحجز اال 145 ........................................................... الباب السابع: الحجز االستحقاقي 146 ........................................................... الباب الثامن: التوزيع بالمحاصة 147 ................................................................. عامة مقتضيات العاشر: القسم 152 ...............................................................................................فهرس

Mes Documents

Mes Documents

http://www.cabinetbassamat.com 1 Dahir (2 chaoual 1374) relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal (BO 10 juin 1955). Vu le dahir du 22 mai 1954 (19 ramadan 1373) relatif à la prorogation des baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal. Titre premier : Champ d'application Article Premier : Les dispositions du présent dahir s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel ou à un artisan. Elles s'appliquent en outre: 1° Aux baux d'immeubles ou de locaux accessoires dépendant du fonds, à la condition qu'ils soient indispensables à l'exploitation de ce dernier et, en outre, dans le cas où ils appartiennent à un propriétaire différent, à la condition que les locaux accessoires aient été loués en vue de l'utilisation jointe que leur destinait le preneur et que cette destination ait été connue du bailleur desdits locaux au moment de la location ; 2° Aux baux portant sur des terrains nus sur lesquels ont été édifiés, soit avant, soit après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel, commercial ou artisanal, à la condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire et dans la limite indispensable à cette exploitation. Pour les baux consentis postérieurement à la date de la publication du présent dahir, l'application des dispositions des paragraphes 1° et 2° de l'alinéa précédent est subordonnée à l'accord écrit du propriétaire intéressé. Cette règle ne s'applique pas toutefois pour le renouvellement des baux conclus antérieurement à cette date. Article 2 : Les dispositions du présent dahir et, notamment, celles des 2e et 3e alinéas de l'article premier s'appliquent également : 1° Aux baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel consentis par l'Etat, aux autres collectivités publiques ou aux établissements publics pour des immeubles ou locaux affectés à des services exploités en régie soit au moment de la location, soit ultérieurement. Si l'affectation en cours de bail est réalisée après la publication du présent dahir, l'application des dispositions ci-dessus est subordonnée à l'accord écrit du propriétaire intéressé ; 2° Aux baux d'immeubles ou de locaux occupés par tous établissements d'enseignement ; 3° Aux baux d'immeubles ou de locaux occupés par des façonniers. Article 3 : Les dispositions du présent dahir ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus par les dispositions qui précèdent, aux baux passés par les emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des lieux au-delà de la date d'expiration du bail emphytéotique. Article 4 : Le présent dahir n'est pas applicable aux immeubles et locaux constitués en habous et non grevés de droits traditionnels de menfaâ ou, en cas d'indivision, lorsque les intérêts des habous représentent une majorité des trois quarts dans l'indivision. http://www.cabinetbassamat.com 2 Toutefois, les immeubles ou locaux qui entreront dans les patrimoines habous postérieurement à la publication du présent dahir, demeureront grevés des baux commerciaux en cours ou ayant fait l'objet d'un renouvellement en application du présent dahir. Titre II : Du renouvellement du bail Article 5 : Le droit à renouvellement ne peut être invoqué que par les locataires, leurs cessionnaires ou ayants droit qui justifient, par eux-mêmes ou par leurs auteurs, soit d'une jouissance consécutive de deux années en vertu d'un ou plusieurs baux écrits successifs, soit d'une jouissance consécutive de quatre années en vertu, ou bien d'un ou plusieurs baux verbaux successifs, ou bien de baux écrits ou verbaux successifs. Article 6 : Par dérogation aux articles 687, 688 et 689 du dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et contrats, les baux des locaux soumis aux dispositions du présent dahir ne cessent que par l'effet d'un congé donné au moins six mois à l'avance, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire. En conséquence, à défaut du congé visé à l'alinéa précédent, le bail se poursuit au-delà du terme fixé par le contrat. Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation, ne cesse que par l'effet d'une notification faite au moins six mois à l'avance. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat. Si, dans le cas d'un bail comportant plusieurs périodes, le bailleur dénonce le bail à l'expiration de l'une de celles-ci, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance. Le congé doit être donné soit dans les formes prévues aux articles 55, 56 et 57 du dahir formant Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bailleur doit, à peine de ne pouvoir opposer au locataire la forclusion prévue à l'article 27, préciser les motifs du congé et reproduire les termes de cet article. Article 7 : A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui en précèdent l'expiration, soit à tout moment, au cours de sa continuation par l'effet des dispositions de l'article 6 ci-dessus. La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur soit dans les formes prévues aux articles 55, 56 et 57 du dahir formant Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part du bailleur, la demande en renouvellement peut être valablement adressée à son gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir ; s'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Elle doit reproduire les termes de l'article 8 ci-dessus, sous peine, pour le locataire, de ne pouvoir opposer au bailleur la forclusion résultant de l'expiration du délai de trois mois prévu audit article. Article 8 : Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, soit dans les formes prévues aux articles 55, 56 et 57 formant Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître au demandeur s'il consent au renouvellement, http://www.cabinetbassamat.com 3 et dans quelles conditions, ou s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai et si la demande en renouvellement a été rédigée conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le bailleur est réputé avoir accepte le renouvellement aux clauses et conditions du bail précèdent. Toutefois, si le locataire a demandé le renouvellement aux clauses et conditions différentes, le bailleur n'est réputé avoir accepté que le principe du renouvellement, le différend portant sur le prix, la durée ou les autres conditions du bail devant être porté, à la demande de la partie la plus diligente, devant le juge qui statue dans les conditions prévues à l'article 30. La réponse du bailleur à la demande en renouvellement doit reproduire les termes de l'article 27, à peine pour le bailleur de ne pouvoir opposer au locataire la forclusion prévue par ledit article. Article 9 : En cas de renouvellement et à défaut d'accord des parties sur la durée du nouveau bail, celui-ci aura la même durée que celle prévue par le contrat du bail expiré sans que, toutefois, la durée du nouveau bail puisse être supérieure à cinq ans. Dans le cas d'un bail à durée indéterminée, le nouveau bail aura une durée égale à la durée effective du bail précédent sans que, toutefois, elle puisse être supérieure à trois ans. Dans l'un ou l'autre cas, le nouveau bail prendra effet à compter de la date de l'expiration du bail précédent si celui-ci avait été dénoncé six mois au moins avant cette date, ou bien, dans le cas où le bail s'est poursuivi au-delà du terme fixé par le contrat, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, à compter du premier jour du mois suivant soit la date pour laquelle un congé aurait été valablement notifié, soit celle de la demande ou de l'offre de renouvellement. Titre III : Du refus de renouvellement Article 10 : Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il devra, dans le cas où il usera de ce droit, payer au locataire évincé sauf exceptions prévues aux articles 11 et suivants, une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Le tribunal devra, pour la fixation de cette indemnité, tenir compte de tous les éléments de perte que le locataire aura à subir et de gains dont il sera privé ensuite de l'éviction. Cette indemnité sera au moins égale à la valeur du fonds, sauf le cas où le bailleur fera la preuve que le préjudice est moindre. Article 11 : Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité: 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; 2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative, ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état d'insécurité. Dans le cas où le propriétaire ou son ayant droit aura reconstruit totalement ou partiellement l'immeuble ou aura remis en état, le locataire aura droit de priorité pour louer dans les conditions prévues par les articles 13 et 14 ci-dessous. http://www.cabinetbassamat.com 4 Article 12 : Le propriétaire a également le droit de refuser le renouvellement du bail pour démolir et reconstruire l'immeuble à charge de payer au locataire évincé, préalablement à son départ une indemnité égale au préjudice subi sans qu'elle puisse excéder trois ans de loyer au taux en vigueur au moment de l'éviction. Dans le cas où il est fait usage de cette faculté, le locataire a le droit de rester dans les lieux aux clauses et conditions du contrat primitif jusqu'au commencement effectif des travaux. En outre, si l'immeuble reconstruit comporte des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit sous les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessous. Article 13 : Pour bénéficier du droit de priorité prévu soit a l'article 11, soit à l'article 12 ci-dessus, le locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus tard, dans les trois mois qui suivent son départ, notifier sa volonté d'en user au propriétaire, soit dans les formes prévues aux articles 55, 56 et 57 du dahir formant Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception en lui faisant connaître son nouveau domicile. Il doit notifier dans les mêmes formes tout nouveau changement de domicile. Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer un nouveau local, aviser en la même forme le locataire qu'il est prêt à lui consentir un nouveau bail. Cet avis doit mentionner que le locataire a un délai de trois mois pour faire savoir au propriétaire s'il accepte ou non le nouveau bail ou, dans le cas où acceptant le principe du nouveau bail, il n'est pas d'accord sur les conditions de celui-ci, pour saisir la juridiction compétente. Passé ce délai et si l'avis a été formulé conformément à la disposition qui précède, le propriétaire pourra disposer du local. A défaut d'accord entre les parties sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 30. Le propriétaire qui ferait échec au droit de priorité du locataire est passible, sur la demande de ce dernier, de lui payer des dommages-intérêts. Article 14 : Lorsque l'immeuble reconstruit, dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 ci- dessus, possède une superficie supérieure à celle de l'immeuble primitif, le droit de priorité est limité à des locaux d'une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers. Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants, la préférence est accordée aux locataires exploitant les fonds de commerce les plus anciens qui auront valablement fait connaître leur intention d'occuper les lieux. Lorsque l'immeuble reconstruit ne comporte pas de locaux convenant à l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale précédemment exercée, le locataire évincé peut néanmoins user de son droit de priorité sur les locaux reconstruits pour l'exercice d'une exploitation différente compatible notamment avec le nouvel aménagement desdits locaux, la nature et la situation de l'immeuble. Article 15 : Le propriétaire peut également différer, pendant une durée maximum de deux ans, le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ces cas, à une indemnité égale au préjudice subi sans qu'elle puisse excéder deux ans du loyer en vigueur au moment de l'éviction. http://www.cabinetbassamat.com 5 Dans le cas où il est fait usage de cette faculté, le locataire a le droit de rester dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux. Article 16 : Le bailleur peut refuser, sans être tenu au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 10 ci-dessus, le renouvellement du bail s'il reprend les lieux pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui que ces besoins correspondent à une utilisation normale du local et que ce local puisse être adapté, par simples travaux d'aménagement, à un usage d'habitation. La reprise partielle n'est admise au bénéfice des dispositions ci-dessus qu'à la condition de ne pas porter atteinte à l'exploitation et à l'habitation du locataire. Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier de cette disposition que si son acte d'acquisition a date certaine plus de trois ans avant l'exercice de ce droit. Le bailleur qui exerce le droit de reprise partielle ou totale prévu au présent article est tenu de verser au locataire ou à son ayant droit une indemnité égale au dommage subi sans qu'elle puisse excéder cinq ans de loyer au taux en vigueur au moment de l'éviction. Sauf motif légitime, bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans un délai d'un an à dater du départ du locataire évincé et pendant une durée minimum de cinq ans. A défaut, il est tenu de verser au locataire évincé une indemnité égale au montant du préjudice subi. Article 17 : Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui se propose de construire sur tout ou partie d'un des terrains visés au paragraphe 2° du 2e alinéa de l'article premier ci-dessus des locaux à usage d'habitation si avant l'expiration du délai de deux ans à compter du refus de renouvellement, il entreprend effectivement ladite construction. Le locataire évincé peut rester sur les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux. Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à la construction. Il donne lieu, s'il a pour effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, au paiement de l'indemnité prévue à l'article 12 ci-dessus. En outre, si l'immeuble construit comporte des locaux à usage commercial industriel ou artisanal, le locataire évincé bénéficie du droit de priorité prévu à l'article 12 ci-dessus dans les conditions fixées par les articles 13 et 14 du présent dahir. Article 18 : Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral, ne peut refuser le renouvellement qu'à la charge de payer l'indemnité d'éviction prévue à l'article 10, sauf s'il justifie d'un motif reconnu grave et légitime à l'encontre du preneur. Article 19 : En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, la collectivité publique qui poursuit l'expropriation peut se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 10, en offrant au locataire évincé un local équivalent situé à proximité. Dans ce cas, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et, le cas échéant, de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d'emménagement. Article 20 : Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui sont confères aux articles 11 et suivants qu'en vue de faire échec aux droits du locataire, notamment par des opérations de location et de revente, que ces opérations aient un caractère civil ou commercial, le locataire aura droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. http://www.cabinetbassamat.com 6 Le locataire sortant a le droit de faire évaluer le préjudice qu'il subit au moment de l'éviction selon la procédure prévue aux articles 27 et suivants du présent dahir. Article 21 : Aucun locataire pouvant prétendre à l'indemnité d'éviction ou à une des indemnités prévues aux articles 12 à 18 inclus, ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue, à moins que le propriétaire ne lui verse une indemnité provisionnelle à fixer par le président du tribunal de première instance, lequel sera saisi dans les conditions prévues à l'article 27 et statuera sous réserve d'appel comme il est dit à l'article 30. Cette indemnité sera imputée sur le montant de celle qui sera définitivement fixée, soit à l'amiable, soit en justice si celle-ci est supérieure. Dans le cas contraire, le locataire sera tenu envers le propriétaire au remboursement de la différence ou même, dans le cas où le tribunal refuserait l'octroi de l'indemnité définitive, de la totalité du montant de l'indemnité provisionnelle. Le locataire usant du droit prévu à l'alinéa premier a droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du contrat de bail expiré jusqu'au paiement de l'indemnité provisionnelle. Titre IV : Des sous-locations Article 22 : Par dérogation à l'article 668 du dahir formant Code des obligations et contrats, toute sous- location totale ou partielle est interdite sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale afférent à la partie sous-louée, le propriétaire à la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale. Le locataire doit faire connaître au propriétaire, soit par acte en la forme prévue aux articles 55, 56 et 57 du dahir formant Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de sous-louer. Dans les trente jours de la réception de cette notification, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue à l'alinéa premier, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre, si après avoir accepté de concourir à l'acte il n'est point d'accord avec le locataire principal pour les conditions de la sous-location, de même s'il n'est point d'accord sur l'augmentation à appliquer conformément aux dispositions de l'alinéa précédent au prix de la location principale, il est statué par Le président du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 30 ci-après. Article 23 : Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à l'article 22 ci-dessus. A l'expiration du bail principal le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties. Pour les sous-locations consenties après la publication du présent dahir l'accord du propriétaire visé à l'article 22 ci-dessus devra être donné par écrit. http://www.cabinetbassamat.com 7 Titre V : Du loyer Article 24 : Le montant du loyer des baux à renouveler doit correspondre à la valeur locative équitable. Celle-ci pourra être déterminée, notamment, d'après: 1° La surface totale réelle affectée à la réception du public ou à l'exploitation en tenant compte, d'une part, de l'état et de l'équipement des locaux mis à la disposition de l'exploitant par le propriétaire et, d'autre part, de la nature et de la destination de ces locaux, de leurs accessoires et de leurs dépendances. Il peut être tenu compte de la surface des ouvertures sur rue par rapport à la surface totale du local ; 2° La surface totale réelle des locaux annexes éventuellement affectés à l'habitation de l'exploitant ou de ses préposés ; 3° Les éléments commerciaux ou industriels en tenant compte, d'une part, de l'importance de la ville, du quartier, de la rue et de l'emplacement et, d'autre part, lorsqu'il s'agit de locaux qui, par leur structure, ont une destination déterminée, de la nature de l'exploitation et des commodités offertes pour l'entreprendre. Il sera également tenu compte des charges imposées au locataire. Article 25 : Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit et même à titre de garantie, portent de plein droit intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque d'Etat du Maroc pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de six mois. Article 26 : Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne produit effet que quinze jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Elle est faite par acte dans la forme prévue aux articles 55, 56 et 57 du dahir formant Code de procédure civile ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, le juge peut, en accordant pour le paiement des délais d'une durée maximum d'un an, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation pour défaut de paiement du loyer au terme convenu lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions ainsi fixées par le juge. Titre VI : De la procédure Article 27 : Le locataire qui entend soit contester les motifs du congé ou du refus de renouvellement invoqués par le bailleur, soit demander le paiement d'une des indemnités prévues au titre III du présent dahir ou qui n'accepte pas les conditions proposées pour le nouveau bail, doit saisir le président du tribunal de première instance de la situation de l'immeuble dans le délai de trente jours à compter de la réception du congé ou de la réponse du propriétaire prévue à l'alinéa premier de l'article 8. Passé ce délai et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 et du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus, il se trouve forclos et il est réputé soit avoir renoncé au renouvellement ou à l'indemnité d'éviction, soit avoir accepté les conditions proposées pour le nouveau bail. http://www.cabinetbassamat.com 8 Article 28 : Le président du tribunal de première instance saisi ou le Juge qui le remplace a pour mission de concilier les parties. Il doit dresser à l'audience de conciliation un procès-verbal dans lequel seront consignés, notamment, les motifs de refus opposés par le bailleur ainsi que les demandes et offres respectives des parties, tant sur le prix, la durée, le point de départ et les autres conditions du bail, que sur le montant des indemnités prévues par le présent dahir et pouvant être dues par le bailleur. Les parties pourront se faire assister ou représenter par un avocat. Toutefois, le juge pourra ordonner leur comparution personnelle. Le président du tribunal est saisi par requête écrite ou par déclaration faite au greffe et accompagnée du versement du montant de la taxe judiciaire. En aucun cas, une demande tendant à faire statuer sur l'expulsion du locataire ne pourra être jointe à la procédure de conciliation. Le président du tribunal convoquera les parties à son audience, huit Jours au moins à l'avance, dans les formes prévues aux articles 55 et suivants du dahir formant Code de procédure civile. Article 29 : En cas de défaillance de l'une ou de l'autre des parties, le président ou le juge statue par ordonnance. Le locataire défaillant sera déchu du bénéfice du présent dahir. Le propriétaire défaillant sera présumé consentir au renouvellement du bail dont le prix et la durée seront réglés dans les conditions prévues à l'article 30. Toutefois, la partie défaillante aura droit de faire opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance rendue contre elle. Cette notification devra mentionner expressément ce délai. L'opposition à l'ordonnance par défaut contiendra les moyens de l'opposant ; elle sera notifiée à personne ou à domicile. Article 30 : Lorsqu'il résultera de la tentative de conciliation que le bailleur consent, en principe, au renouvellement et que le différend porte sur la date d'expiration de la prorogation, le prix, la durée, le point de départ du bail renouvelé, les conditions accessoires, ou sur l'ensemble de ces éléments, le président du tribunal statue par ordonnance motivée, après avoir au besoin ordonne une expertise pour rechercher tous les éléments d'appréciation permettant de fixer équitablement les conditions du nouveau bail. Les parties sont entendues. Elles peuvent se faire assister par un avocat. L'ordonnance du président du tribunal peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour de cassation. Article 31 : Pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou le cas échéant, au prix qui pourra, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par le juge saisi, conformément à l'article précèdent, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur après fixation définitive du prix du bail renouvelé. Dans le délai de trente jours à compter du jour où l'ordonnance visée à l'article précédent est devenue définitive ou de la notification de l'arrêt de la cour d'appel, les parties dresseront un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement. Toutefois, elles auront la faculté, le locataire de renoncer au renouvellement et le bailleur de refuser celui-ci, à charge pour celle des parties qui aura manifesté son désaccord de supporter tous les frais. http://www.cabinetbassamat.com 9 Si ce désaccord n'a pas été notifié à la partie adverse, soit dans les formes des articles 55, 56 et 57 du dahir formant Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de trente jours indiqué ci-dessus et faute par le bailleur d'avoir envoyé dans le même délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou faute d'accord du locataire dans le délai de trente jours à compter de la réception de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix et les conditions du nouveau bail vaudra bail. Article 32 : Si le bailleur refuse le renouvellement et si le locataire entend contester les motifs de ce refus ou demander le paiement d'une indemnité d'évictions il assigne le bailleur devant le tribunal de première instance de la situation de l'immeuble Il en est de même si le bailleur refuse le renouvellement du bail aux conditions déterminées en application de l'article 30 ci-dessus. La requête introductive d'instance doit être déposée au secrétariat-greffe dans le délai de trente jours a compter de la notification du procès-verbal de non-conciliation ou de la notification par le bailleur du refus de renouvellement prévue à l'alinéa 3 de l'article 31 du présent dahir ; ces notifications devront mentionner expressément ce délai. Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour de cassation. Le propriétaire qui a succombé peut, dans le délai de trente jours à compter du jour où la décision est devenue définitive s'il s'agit d'une décision de première instance, ou de la notification de l'arrêt s'il s'agit d'une décision de la cour d'appel, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux règles de l'article 30. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les deux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre local. Pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer le loyer dans les conditions prévues à l'article précèdent. Article 33 : Toutes les actions exercées en vertu du présent dater se prescrivent par une durée de deux ans. Elles sont portées devant le tribunal de première instance de la situation de l'immeuble à l'exception toutefois de celles qui sont visées aux articles 27 à 30 inclus du présent dahir. Tous les délais prévus au présent dahir sont francs. Article 34 : Les contestations relatives à l'application du présent dahir sont de la compétence des juridictions françaises ou des juridictions chérifiennes selon les règles du droit commun. Toutefois, à titre provisoire, ces contestations seront portées exclusivement devant les juridictions françaises jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté viziriel. Article 35 : Le locataire contre lequel le propriétaire intente devant une juridiction chérifienne une action tendant à faire cesser l'occupation des lieux loués doit, pour bénéficier des dispositions du présent dahir, demander le renouvellement de son bail dans le délai d'un mois, à partir de la notification qui lui est faite de la citation émanant de la juridiction saisie. Mention sera faite, sur ladite citation, que faute par le locataire d'avoir fourni la demande de renouvellement dans ce délai, il sera déchu du bénéfice du présent dahir. A défaut de cette mention, le locataire sera relevé de la déchéance. http://www.cabinetbassamat.com 10 Titre VII : Dispositions diverses Article 36 : Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent dahir ou aux dispositions des articles 25 et 26. Article 37 : Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme les conventions tendant à interdire au locataire qui remplit les conditions prescrites par l'article 5 ci-dessus de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. Article 38 : La faillite et la liquidation judiciaire n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'exploitation industrielle, commerciale ou artisanale du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Article 39 : Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur devra verser au locataire, à son départ, une indemnité correspondant au profit qu'il pourra retirer de la plus-value apportée, soit au fonds, soit à la valeur locative de l'immeuble, par des améliorations matérielles effectuées par le locataire avec l'accord exprès du propriétaire. Article 40 : Les dispositions du présent dahir ne s'appliquent pas aux baux consentis sur des immeubles ou des locaux appartenant au domaine privé de l'Etat ou des autres personnes ou collectivités publiques, si ces immeubles ou ces locaux sont affectés à l'usage de service public ou si la location de ces immeubles ou de ces locaux a été assortie d'une clause excluant expressément l'application à usage commercial, industriel ou artisanal. Elles ne s'appliquent en aucun cas aux baux consentis, antérieurement à la date de publication du présent dahir, sur des immeubles ou des locaux préalablement acquis par voie d'expropriation. Article 41 : Les dispositions du dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 1336) sur les baux à loyer s'appliquent aux titulaires des baux vises aux articles premier et 2 du présent dahir qui ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 5 ci-dessus. Titre VIII : Dispositions transitoires Article 42 : Les dispositions du présent dahir sont, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 23, applicables de plein droit aux baux en cours ou prorogés, ainsi qu'à toutes les instances introduites avant sa publication et qui, à cette date, n'ont pas fait l'objet de décisions passées en force de chose jugée. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article 22 ne sont applicables qu'aux baux conclus, notamment par renouvellement de baux anciens, postérieurement à la publication du présent dahir. Il ne sera plus tenu compte des forclusions, déchéances ou irrecevabilités encourues par les locataires en vertu des dispositions du dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367), dans les instances en cours à la date de publication du présent dahir qui se poursuivront devant les juridictions actuellement saisies sans qu'il soit besoin de former de nouvelles demandes. Article 43 : Les locataires bénéficiant de la prorogation édictée par le dahir susvisé du 22 mai 1954 (19 ramadan 1373) pourront, à moins qu'ils n'aient renoncé au bénéfice de ladite prorogation dans les http://www.cabinetbassamat.com 11 conditions fixées par l'article 2 dudit dahir, formuler dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication du présent dahir une demande à l'effet d'obtenir, suivant le cas, soit le renouvellement du bail, soit l'une des deux indemnités définies par les articles 10 et 15 ci-dessus. La demande prévue à l'alinéa précédent doit être rédigée et signifiée au bailleur conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 7 du présent dahir. Les dispositions du présent dahir, notamment celles des articles 8, 27 et 30, s'appliquent ensuite pour l'instruction de cette demande, soit à l'amiable, soit judiciairement. Les baux faisant l'objet de la demande visée à l'alinéa premier du présent article demeureront prorogés de plein droit jusqu'à la réalisation d'un accord amiable, ou, le cas échéant, jusqu'à la date fixée par décision de justice. En cas de renouvellement du bail, le juge fixera le point de départ du nouveau bail et, le cas échéant, le montant du loyer pendant la période comprise entre la date d'expiration du bail et celle d'expiration de la prorogation. De même, si le bail n'est pas renouvelé, le juge fixera le montant du loyer pendant la période comprise entre la date d'expiration normale du bail et celle de l'expiration de la prorogation. Article 44 : A défaut de la demande de renouvellement prévue à l'article 43 le bail cessera de plein droit, nonobstant toute clause de préavis de bail, à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication du présent dahir. Article 45 : L'exercice par le locataire de son droit de renouvellement libère le propriétaire de toutes les obligations résultant des baux et promesses de baux consentis par lui à des tiers. Article 46 : L'inexécution des décisions judiciaires résultant de l'application des dispositions transitoires du présent dahir ne pourra donner lieu à une quelconque action en justice. Article 47 : Les dispositions du dahir susvisé du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367) sont abrogées.

Mes Documents

 المتعلق بالتعمير 12.90تتمم القانون رقم وتغير أحكام. والمجموعات العقارية بالتجزئات المتعلق 25.90 رقم القانون وتتمم تغير أحكام .العقارات وتقسيم السكنية  1960 يونيو 25 بتاريخ الصادر 1.60.063 رقم الشريف الظهير وتتمم تغير أحكام .القروية العمارات نطاق توسيع بشأن الفهرس  66.12 رقم للقانون التنظيمية النصوص مشاريع. وزجر مراقبة ميدان في الحكامة ليعزز القانون هذا يأتي املنظومة هذه عرفتها التي الاختالالت وتجاوز املخالفات جهة من باملراقبة املكلفة الجهات تعدد في أساسا واملتمثلة أخرى، جهة من املخالفات لتفادي الوقائية إلاجراءات وغياب املنصوص للعقوبات الزجري و الردعي البعد ضعف وكذا .سابقا بها معموال كان التي املقتضيات في عليها األولالباب المتعلق بالتعمير 12.90تغير وتتمم القانون رقم أحكام (نص تنظيمي) : البناء رخصة -1 كانت كيفما تغيير كل على بناء رخصة على الحصول يجب .بناية واجهة يهم طبيعته : إلاصالح رخصة -2 الخاضعة املناطق في إلاصالح رخصة على الحصول يجب ضمن تدخل ال التي باألشغال للقيام البناء رخصة إللزامية .التغيير أو البناء لرخصة الخاضعة ألاشغال 40املادة : وشهادة املطابقة رخصة السكن -3 أن يمكن ألاشغال، إدارة معماري مهندس تولي حالة في - .املعاينة عن شهادته تغني نسخة املعنية املحلية إلادارية السلطة إلى الرئيس يوجه - بعد مباشرة املطابقة شهادة أو السكن رخصة من .باألمر املعني إلى تسليمها شهادة أو السكن رخصة محل التسوية رخصة تحل - .املطابقة 55املادة (نص تنظيمي) : الهدم رخصة -4 من لبناية جزئي أو كلي هدم أشغال لكل بالنسبة واجبة - ؛ البنايات .شهر أجل داخل الرئيس الهدم رخصة يسلم - 1-63املادة (نص تنظيمي) : التسوية رخصة -5 طرف من قانونية غير بنايات تسوية رخصة تسلم أن يجوز وموافقة باألمر املعني طلب على بناء الجماعي املجلس رئيس .الحضرية الوكالة 40املادة الشواهد املتعلقة بالتعمير و أحكام تتعلق بالرخص رخصة -شهادة املطابقة و رخصة السكن -رخصة إلاصالح -رخصة البناء رخصة التسوية -الهدم 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 4 :تنظيم الورش -1 :التزامات صاحب املشروع :يجب أن تتضمن رخصة البناء إلزام املستفيد بالقيام بالتدابير التالية –وضع سياج محيط بالورش –تصريح بافتتاح الورش :قبل افتتاح الورش -أ .لوحة عند مدخل الورش تعرف باملشروع وضع الوثائق املرخصة وكذا الوثائق التقنية :طيلة مدة إنجاز ألاشغال -ب .داخل الورش وضع تصريح بإغالق الورش وانتهاء ألاشغال بمقر :عند انتهاء ألاشغال -ج الجماعة التي توجه نسخة منه ومن وصل إيداعه إلى السلطة إلادارية .املحلية والوكالة الحضرية :دفتر الورش -2 التزامات املهندس املعماري أو منسق املشروع ؛ دفترا للورشيجب على املهندس املعماري املشرف على إدارة ألاشغال أن يمسك .طيلة مدة إنجاز ألاشغال داخل الورش 1-54املادة 2-54املادة دفتر الورش -تنظيم الورش منظومة املراقبة معاينتها و املخالفات والبحث عنها :العمل في مجال التعمير بهيعد مخالفا للقانون الجاري :إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه - من غير رخصة سابقة؛ • التصاميم موضوع الرخصة املسلمة؛ و احترام الوثائق دون • في منطقة غير قابلة الستقباله بموجب النظم املقررة؛ • الجماعات الترابية وكذا و في ملك من ألامالك العامة أو الخاصة للدولة • .بدون رخصة سابقة السالليةألاراض ي استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة املطابقة؛- من هذا القانون 34ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من املادة - ؛(عدم البناء في ألاراض ي املشمولة بقرارات تخطيط الطرق العامة) .عدم مسك دفتر الورش- 64املادة املخالفات والبحث عنها ومعاينتها 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 5 (نص تنظيمي) (نص تنظيمي) تحرير و أعاله 64يقوم بمعاينة املخالفات املشار إليها في املادة : محاضر بشأنها ضباط الشرطة القضائية؛ • التابعون للوالي أو العامل أو إلادارة املخولة مراقبو التعمير • لهم صفة ضباط الشرطة القضائية؛ يمكن ملراقبي التعمير تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة • عملهم؛ تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى املراقبين التابعين • .للوالي أو العامل أو إلادارة 65املادة الجهات املوكول لها معاينة املخالفات 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 6 مسطرة املراقبة يزاول املراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة إلادارية املحلية أو من رئيس املجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية أو بناء على إبالغ باملخالفة من طرف ألاعوان .بشكايةالتابعين لهم املكلفين بهذه املهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم 3داخل )إذن كتابي للنيابة العامة معاينة مخالفة داخل محالت معتمرة - (أيام 3في أقل من ( )املحضر ألاصلي)وكيل امللك املراقب املعاينة املخالفة- (أيام السلطة إلادارية املحلية ؛ • رئيس املجلس الجماعي ؛ • مدير الوكالة الحضرية ؛ • .املخالف • 66املادة في حالة ما إذا كانت أشغال البناء املكونة للمخالفة ما زالت في طور • .إلانجاز أمر بإيقاف ألاشغال إلى املخالف مع نسخة من محضر مباشرة بعد املعاينة املعاينة؛ السلطة إلادارية املحلية ؛ رئيس املجلس الجماعي ؛ .مدير الوكالة الحضرية ألامر املخالف ينفذ لم إذا . الحال في ألاشغال بإيقاف 67املادة وألادوات املعدات حجز للمراقب يمكن ووضع الورش إغالق وكذا البناء ومواد عليه ألاختام 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 7 في حالة ما إذا كانت ألاشغال يمكن تداركها ألنها ال تشكل إخالال خطيرا بضوابط • . التعمير والبناء .أيام وشهر 10أمر للمخالف باتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء املخالفة في أجل ما بين السلطة املحلية ؛ رئيس الجماعة ؛ .الوكالة الحضرية ألابنية أو ألاشغال بهدم أمرا إلادارية السلطة تصدر أعاله املذكور ألاجل انصرم إذا تولت لذلك املضروب آلاجل في الهدم ينجز لم وإذا املخالف إلى ويبلغ املخالفة .ساعة 48 يتعدى ال أجل داخل بذلك القيام إدرية لجنة 68املادة 70املادة الخاصة أو العامة ألامالك من ملك على البناء- الساللية الجماعات أو الترابية الجماعات و للدولة ؛ سابقة رخصة غير من وثائق بموجب للبناء قابلة غير منطقة في البناء- .التعمير السلطة إلادارية تقوم بالهدم تلقائيا وعلى نفقة املخالف (68دون تطبيق إلاجراءات الواردة في املادة ) 8 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم العقوبة الحبسية املواد املخالفة الغرامة : في حالة العود من شهر واحد أشهر 3إلى من عشرة آالف إلى مائة ألف درهم .مباشرة لبناء أو تشيده من غير الحصول على رخصة 71املادة بهاالبناء في منطقة غير قابلة بموجب النظم املقررة ألن يقام .املبنى املشيد .إدخال تغييرات على بناء موجود بدون الحصول على رخصة من عشرة أالف إلى خمسون ألف درهم -ألاحجام -بهالعلو املسموح عدم احترام التصميم .الغرض -املساحة املباح بناؤها .املرخص 72املادة من شهر إلى ثالثة أشهر من خمسين ألف إلى مائة ألف درهم زيادة طابق أو طابقين من ألفين إلى عشرين ألف درهم إدخال كل تغيير كيفما كانت طبيعته على واجهة بناية من دون .الحصول على رخصة 73املادة من عشرة أالف إلى عشرين ألف درهم من القانون 34من املادة IIكل من خالف مقتضيات الفقرة من تاريخ نشر قرار تخطيط الطرق العامة ال ابتداءا) 12.90 ...(.بأي بناء أو تعلية بهيجوز القيام في ألاراض ي املشمولة 74املادة من ألفين إلى عشرة آالف درهم استعمال املبنى دون من طرف مالك املبنى الحصول على رخصة السكن أو شهادة املطابقة 75املادة من عشرة أالف إلى مائة ألف درهم وضعه في متناول الغير من خمسة أالف إلى عشرة آالف درهم . عدم مسك دفتر الورش 76املادة ضعف الغرامة أعاله ألانسجة التقليدية أو املعالم )عدم مسك دفتر الورش (.التاريخية ومحيطها من مائة ألف إلى مائتي ألف درهم إقامة بناية فوق ملك من ألامالك العامة أو الخاصة للدولة من غير الحصول السالليةوالجماعات الترابية وكذا الجماعات .العمل بهاعلى ألاذون املنصوص عليها في القوانين الجاري 77املادة العقوبات الزجرية رب العمل واملقاول املهندس املعماري واملهندس : يعد شريكا ويعاقب بنفس العقوبة .ساعة48في حالة عدم تبليغهم عن املخالفة خالل الطبوغرافي 78املادة 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 9 الباب الثاني المتعلق 25.90أحكام تغير وتتمم القانون رقم العقارية بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات يوجه رئيس املجلس الجماعي إلى السلطة إلادارية املحلية :حسب الحالة املادة )نسخة من إلاذن املتعلق بإحداث التجزئة العقارية - ؛( 3 ؛( 24املادة )نسخة من محضر التسلم املؤقت - تثبت أن و نسخة من الشهادة التي تمنح بعد التسلم النهائي - (.29املادة )الطرق ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة يجوز للجهات املخول لها إلاشهاد على صحة إلامضاءات أن ال :تشهد على صحة إمضاء العقود بالنسبة لعمليات البيع وإلايجار والقسمة الخاصة - ؛ 35إال طبقا ملا هو واد في املادة بالتجزئات بالنسبة لعمليات البيع والقسمة الخاصة بالتقسيم - .61العقاري إال طبقا ملا هو وارد في املادة تغيير وتتميم املواد و 35، 29، 24، 3 61. إلاذن بإحداث التجزئة العقارية وتقسيم العقارات أحكام تتعلق باألذون :تنظيم الورش -1 إلاذن املتعلق بإحداث التجزئة العقارية يجب أن يتضمن إلزام :املستفيد منها بالقيام بالتدابير التالية وضع سياج –تصريح بافتتاح الورش :قبل افتتاح الورش -أ .لوحة عند مدخل الورش تعرف باملشروع –محيط بالورش وضع الوثائق املرخصة وكذا :طيلة مدة إنجاز ألاشغال -ب .الوثائق التقنية داخل الورش وضع تصريح بإغالق الورش وانتهاء :عند انتهاء ألاشغال -ج ألاشغال بمقر الجماعة التي توجه نسخة منه ومن وصل .إيداعه إلى السلطة إلادارية املحلية والوكالة الحضرية :دفتر الورش -2 يجب على منسق املشروع أن يمسك دفترا للورش طيلة مدة إنجاز .ألاشغال داخل الورش 1-17املادة 2-17املادة 11 دفتر الورش –تنظيم الورش 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم الجهات املوكول لها معاينة املخالفات :يعد ارتكاب ألافعال املبينة أذناه مخالفة ألحكام هذا القانون :عقارية أو مجموعات سكنية أو تقسيم عقارات تجزئاتإحداث - من غير إذن سابق ؛• دون احترام الوثائق والتصاميم موضوع الرخصة املسلمة ؛• بموجب النظم املقررة ؛ إلستقبالهافي منطقة غير قابلة • في ملك من ألامالك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات • بدون رخصة سابقة ؛ السالليةالترابية وكذا ألاراض ي استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة - عدم . )املتعلق بالتعمير 12.90املطابقة املشار إليهما في القانون رقم ؛( البناء في أراض ي مشمولة بقرارات تخطيط الطرق العامة عدم مسك دفتر الورش ؛ - بيع أو إيجار أو قسمة بقعة داخل تجزئة أو سكن داخل مجموعة - سكنية عندما تكون التجزئة أو املجموعة السكنية غير مرخصة أو .مسلمة 63املادة معاينتها و املخالفات والبحث عنها منظومة املراقبة (نص تنظيمي) (نص تنظيمي) أعاله وتحرير محاضر 63يقوم بمعاينة املخالفات املشار إليها في املادة :في شأنها ضباط الشرطة القضائية ؛• التابعون للوالي أو العامل أو إلادارة املخولة : مراقبو التعمير • لهم صفة ضباط الشرطة القضائية ؛ يمكن ملراقبي التعمير تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة • عملهم ؛ تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى املراقبين التابعين • .للوالي أو العامل أو إلادارة 1-63املادة 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 12 املراقب يزاول مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة إلادارية املحلية أو من رئيس املجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية أو بناء على إبالغ باملخالفة من طرف .بشكايةألاعوان التابعين لهم املكلفين بهذه املهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم في أقل من ( )املحضر ألاصلي)وكيل امللك املراقب املعاينة املخالفة (أيام 3 السلطة إلادارية املحلية ؛ • رئيس املجلس الجماعي ؛ • مدير الوكالة الحضرية ؛ • .املخالف • املادة 63-2 . في حالة ما إذا كانت أشغال البناء والتجهيز ما زالت في طور إلانجاز• مباشرة بعد املعاينة أمر بإيقاف ألاشغال ؛ املعاينة محضر من نسخة مع املخالف إلى ؛ املحلية إلادارية السلطة ؛ الجماعي املجلس رئيس .الحضرية الوكالة دير يمكن للمراقب حجز املعدات إذا لم ينفذ املخالف ألامر بإيقاف ألاشغال في الحال وألادوات ومواد البناء وكذا إغالق .الورش ووضع ألاختام عليه املادة 63-3 مسطرة املراقبة (نص تنظيمي) في حالة ما إذا كانت ألافعال املكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها ال • العقارية واملجموعات بالتجزئاتتمثل إخالل باملقتضيات املتعلقة .السكنية وتقسيم العقارات أمر للمخالف باتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء املخالفة في أجل ما بين .أيام وشهر 10 السلطة املحلية ؛ رئيس الجماعة ؛ .الوكالة الحضرية إذا انصرم ألاجل املذكور أعاله تصدر السلطة إلادارية أمرا بهدم ألاشغال أو ألابنية املخالفة ويبلغ إلى املخالف وإذا لم ينجز الهدم في آلاجل املضروب لذلك تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل ال . ساعة 48يتعدى املادة 63-4 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 13 املواد املخالفة الغرامة الحبسيةالعقوبة ماليين 5من مائة ألف إلى درهم إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية .من غير إذن سابق 65املادة من 58تقسيم مخالف ألحكام املادة .25.90القانون رقم من سنة إلى خمس سنوات من مائة إلى مائتي ألف درهم إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية بموجب إلستقبالهافي منطقة غير قابلة .النظم املقررة 66املادة من مائة ألف إلى مائتي ألف درهم إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية وتقسيم عقاري أو تشييد بناية فوق ملك من أمالك العامة أو الخاصة للدولة من السالليةوالجماعة الترابية أو لجماعة .العمل بهاعير الحصول على ألاذون الجاري 67املادة من سنة إلى خمس سنوات من مائة ألف إلى مائتي ألف درهم إيجار أو قسمة أو عرض للبيع بقعا أو إو بيع مساكنا أو التوسط ذلك إذا كانت التجزئة العقارية أو املجموعة السكنية غير مرخصة .أو لم تكن محل تسليم مؤقت 68املادة كل بيع أو إيجار لبقعة أرضية أو لسكن في مجموعة سكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكون محل التسلم املؤقت لألشغال بمثابة .مخالفة مستقلة 69املادة من خمسة آالف درهم إلى عشرة آالف درهم 70املادة .عدم مسك دفتر الورش العقوبات الزجرية يعتبر كل بيع أو إيجار لبقعة أرضية من تجزئة أو لسكن من مجموعة سكنية لم .يرخص لهما أو لم يكونا محل التسلم املؤقت لألشغال بمثابة مخالفة مستقلة 69املادة رب العمل واملقاول واملهندس املعماري : يعد شريكا ويعاقب بنفس العقوبة .ساعة 48في حالة عدم تبليغهم عن املخالفة خالل الطبوغرافيواملهندس 3-71املادة 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 14 الباب الثالث الصادر 1.60.063أحكام تغير وتتمم الظهير الشريف رقم بشأن توسيع نطاق 1960يونيو 25بتاريخ العمارات القروية (نص تنظيمي) تخضع ملقتضيات تنظيم الورش املشاريع الواقعة في نطاق العمارات .الخاضعة لتصميم خاص للتوسيع 1-12الفصل :تنظيم الورش -1 إلاذن املتعلق بإحداث تجزئة عقارية بالنسبة للمشاريع الواقعة في نطاق العمارات الخاضعة لتصميم خاص للتوسيع يجب أن يتضمن :إلزام املستفيد منه بما يلي وضع سياج –تصريح بافتتاح الورش :قبل افتتاح الورش -أ .لوحة عند مدخل الورش تعرف باملشروع –محيط بالورش وضع الوثائق املرخصة وكذا الوثائق :طيلة مدة إنجاز ألاشغال -ب .التقنية داخل الورش وضع تصريح بإغالق الورش وانتهاء :عند انتهاء ألاشغال -ج ألاشغال بمقر الجماعة التي توجه نسخة منه ومن وصل إيداعه .إلى السلطة إلادارية املحلية والوكالة الحضرية : الورش دفتر -2 يمسك أن ألاشغال إدارة على املشرف املعماري املهندس على يجب .الورش داخل ألاشغال إنجاز مدة طيلة للورش دفترا 2-12الفصل 3-12الفصل دفتر الورش-تنظيم الورش 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 16 :يعد ارتكاب ألافعال التالية مخالفة لهذا القانون :عقارية أو تقسيم عقارات تجزئاتتشييد بنية أو إحداث - من غير إذن سابق ؛ • دون احترام الوثائق والتصاميم موضوع الرخصة املسلمة ؛ • في منطقة غير قابلة الستقبالها بموجب النظم املقررة ؛ • في ملك من ألامالك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية • .بدون رخصة سابقة السالليةوكذا ألاراض ي بيع أو إيجار أو قسمة بقعة داخل تجزئة عقارية عندما تكون غير مأذون - أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم املؤقت ؛ بها .عدم مسك دفتر الورش - 4-12الفصل معاينتها و املخالفات والبحث عنها منظومة املراقبة الجهات املوكول لها معاينة املخالفات (نص تنظيمي) (نص تنظيمي) أعاله وتحرير محاضر 4-12يقوم بمعاينة املخالفات املشار إليها في الفصل :بشأنها ضباط الشرطة القضائية ؛• التابعون للوالي أو العامل أو إلادارة املخولة لهم صفة : مراقبو التعمير • ضباط الشرطة القضائية ؛ يمكن ملراقبي التعمير تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة عملهم ؛• تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى املراقبين التابعين للوالي أو • . العامل أو إلادارة 5-12الفصل 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 17 املراقب يزاول مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة إلادارية املحلية أو من رئيس املجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية أو بناء على إبالغ باملخالفة من طرف .بشكايةألاعوان التابعين لهم املكلفين بهذه املهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم (أيام 3داخل )إذن كتابي للنيابة العامة معاينة مخالفة داخل محالت معتمرة - في ) املحضر ألاصلي)وكيل امللك املراقب املعاينة املخالفة- (أيام 3أقل من السلطة إلادارية املحلية ؛ • رئيس املجلس الجماعي ؛ • مدير الوكالة الحضرية ؛ • املخالف • الفصل 12-6 .في حالة ما إذا كانت أشغال البناء املكونة للمخالفة ما زالت في طور إلانجاز• مباشرة بعد املعاينة أمر بإيقاف ألاشغال إلى املخالف مع نسخة من محضر املعاينة ؛ السلطة إلادارية املحلية ؛ رئيس املجلس الجماعي ؛ .مدير الوكالة الحضرية الفصل 12-7 مسطرة املراقبة يمكن للمراقب حجز املعدات وألادوات ومواد البناء وكذا إغالق الورش ووضع ألاختام .عليه إذا لم ينفذ املخالف ألامر بإيقاف ألاشغال في الحال 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 18 (نص تنظيمي) إخالال خطيرا التشكلفي حالة ما إذا كانت ألاشغال يمكن تداركها ألنها • .بضوابط التعمير والبناء أمر للمخالف باتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء املخالفة في أجل ما بين .أيام وشهر 10 السلطة املحلية ؛ رئيس الجماعة ؛ .الوكالة الحضرية إذا انصرم ألاجل املذكور أعاله تصدر السلطة إلادارية أمرا بهدم ألاشغال أو ألابنية املخالفة ويبلغ إلى املخالف وإذا لم ينجز الهدم في آلاجل .املضروب لذلك تولت لجنة إدارية القيام بذلك الفصل 12-8 يعد شريكا ملرتكب املخالفات لهذا القانون ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل واملهندس املختص في حالة الطبوغرافيواملقاول واملهندس املعماري واملهندس .بإرتكابهاساعة من علمهم 48عدم تبليغهم عن املخالفة خالل الفصل 12-11 19 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم الزجرية العقوبات العقوبات الزجرية املواد املخالفة الغرامة الحبسيةالعقوبة 3من : في حالة العود أشهر إلى سنة واحدة من عشرة آالف إلى مائة ألف درهم كل من باشر أو شيد بناء من غير الحصول على إذن سابق في منطقة غير قابلة بموجب النظم املبنى املشيد أو املوجود في بهااملقررة ألن يقام .طور التشييد الفصل 13 عشرة آالف إلى خمسون ألف درهم تغيير العلو –املسموح به املواقع -ألاحجام -املأذون بها املساحة أو الغرض عدم احترام التصميم املرخص لرخص البناء الفصل 14 خمسون ألف إلى مائة ألف درهم زيادة طابق أو طوابق إضافية من عشرة آالف إلى مائة ألف درهم كل من خالف مقتضيات قرارات رئيس املجلس قرارات توسيع ) 6الجماعي املشار إليها في الفصل (.أو إنشاء أو إلغاء طرق أو ساحات عمومية الفصل 15 من خمسة آالف إلى عشرة آالف درهم الفصل .عدم مسك دفتر الورش 16 من مائة ألف إلى مائتي ألف درهم أحداث تجزئة عقارية من غير الحصول على إذن .سابق الفصل 17 من مائة ألف إلى مائتي ألف درهم إحداث تجزئة عقارية في منطقة غير قابلة .بموجب النظم املقررة إلستقبالها الفصل 18 من مائة ألف إلى مائتي ألف درهم إحداث تجزئة عقارية أو بناية فوق ملك من ألامالك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات من السالليةالترابية أو ألاراض ي التابعة للجماعات غير الحصول على ألاذون املنصوص عليها في .العمل بهاالقوانين الجاري الفصل 19 ؛ 11 و 10تكون باطلة بطالنا مطلقا عقود البيع وإلايجار والقسمة املبرمة خالفا ألحكام الفصلين - .تقام دعوى البطالن من طرف إلادارة أو من طرف كل ذي مصلحة - 20املادة 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 20 مشاريع النصوص التنظيمية 66.12للقانون رقم 66.12 مشاريع النصوص التنظيمية للقانون رقم الموضوع المواد القانونية المعنية المحتوى .تحديد إلاجراءات والكيفيات ملنح الرخصة 66.12املادة ألاولى قانون (12.90قانون 40املادة ) رخصة إلاصالح تسلم رخصة تسوية بعد موافقة الوكالة .الحضرية وفقا إلاجراءات والكيفيات املحددة 66.12املادة ألاولى قانون (12.90قانون 40املادة ) تسوية بناية غير قانونية .تحديد كيفيات وإجراءات منح هذه الرخصة 66.12املادة الثالثة قانون (12.90قانون 1-63املادة ) رخصة الهدم تحديد إلاجراءات والكيفيات لتخويل هذه .الصفة 66.12قانون ةالرابعاملادة (12.90قانون 65املادة ) صفة ضابط الشرطة القضائية إلى املراقبين التابعين للوالي أو العامل أو إلادارة 66.12قانون ةاملادة السابع 25.90قانون 1-63املادة 66.12املادة العاشرة قانون يونيو 25الصادر في 1.60.063ظهير 5-12الفصل 1960 تحديد طرق كيفيات عملهم وكذا نطاق .ممارستهم ملهامهم 66.12قانون ةالرابع املادة (12.90قانون 65املادة ) مراقبو التعمير التابعين للوالي أو العامل أو إلادارة 66.12املادة السابعة قانون 25.90قانون 1-63املادة 66.12املادة العاشرة قانون يونيو 25الصادر في 1.60.063ظهير 5-12الفصل 1960 تكوين اللجنة إلادارية املكلفة بالهدم وتحديد قائمة ممثلي السلطات الحكومية 66.12قانون ة الرابع املادة (12.90قانون 68املادة ) اللجنة إلادارية املكلفة بالهدم 66.12املادة السابعة قانون 25.90قانون 4-63املادة 66.12املادة العاشرة قانون يونيو 25الصادر في 1.60.063ظهير 8-12الفصل 1960 تحديد طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ البنايات .موضوع املخالفات من معتمريها 66.12قانون ة الرابع املادة (12.90قانون 68املادة ) تنفيذ عملية الهدم تحديد طبيعة وخصائص املقتضيات الخاصة بتنظيم الورش في املشاريع الواقعة .في املناطق املغطاة بتصاميم النمو 66.12املادة التاسعة قانون 25الصادر في 1.60.063ظهير رقم 1.12الفصل 1960يونيو تنظيم الورش في املشاريع الواقعة في املناطق املغطاة بتصاميم النمو 66.12دليـــــــــــــل خاص بالقانون رقم 21 finale couver de dalil - Copie.pdf كتاب دليل.pdf

Mes Documents

Pages Pages SOMMAIRE TEXTES GENERAUX Code des droits réels. Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels. .................................. 4 Droits d’auteur et droits voisins. Dahir n° 1-22-35 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 66-19 modifiant et complétant la loi n°2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins. ................................ 27 Dahir n° 1-22-52 du 13 moharrem 1444 (11 août 2022) portant promulgation de la loi n° 25-19 relative au Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins. ............................................................ 29 Registre National Agricole. – Création. Dahir n° 1-22-36 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 80-21 portant création du Registre National Agricole. .......... 35 Décret n°2-22-472 du 5 moharrem 1444 (3 août 2022) pris pour l’application de la loi n°80-21 portant création du Registre National Agricole. .......... 38 Compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds de promotion des investissements ». – Désignation d'un ordonnateur. Décret n° 2-22- 810 du 5 joumada II 1444 (29 décembre 2022) portant désignation de l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale i nt i tu lé « Fonds de promotion des investissements ». ............................................ 39 O e uv re s c i n é matog rap h iqu e s e t audiovisuelles. – Conditions, critères et modalités d’octroi du soutien à la production étrangère au Maroc. Arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget n° 290-22 du 8 chaabane 1443 (11 mars 2022) modifiant et complétant l’arrêté conjoint n° 2948-17 du 1er joumada I 1439 (19 janvier 2018) fixant les conditions, les critères et les modalités d’octroi du soutien à la production des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères au Maroc. ....................................................... 39 { ROYAUME DU MAROC BULLETIN OFFICIEL EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE EDITIONS TARIFS D’ABONNEMENT ABONNEMENT IMPRIMERIE OFFICIELLE Rabat - Chellah Tél. : 05.37.76.50.24 ‑ 05.37.76.50.25 05.37.76.54.13 Compte n° : 310 810 1014029004423101 33 ouvert à la Trésorerie Préfectorale de Rabat au nom du régisseur des recettes de l’Imprimerie officielle AU MAROC A L’ETRANGER 6 mois 1 an Edition générale................................................................... Edition de traduction officielle............................................. Edition des conventions internationales................................ Edition des annonces légales, judiciaires et administratives... Edition des annonces relatives à l’immatriculation foncière.. 250 DH 150 DH 150 DH 250 DH 250 DH 400 DH 200 DH 200 DH 300 DH 300 DH A destination de l’étranger, par voies ordinaire, aérienne ou de la poste rapide interna‑ tionale, les tarifs prévus ci‑ contre sont majorés des frais d’envoi, tels qu’ils sont fixés par la réglementation postale en vigueur. Cette édition contient la traduction officielle des lois et règlements ainsi que tous autres décisions ou documents dont la publication au Bulletin officiel est prévue par les lois ou les réglements en vigueur Cent‑douzième année – N° 7158 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023) ISSN 0851 ‑ 1217 Pages Pages 2 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics. Arrêté du ministre de l’équipement et de l’eau n° 2477-22 du 19 safar 1444 (16 septembre 2022) modifiant et complétant le tableau annexé au décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics. ...................................... 40 Délimitation de la rade et des chenaux d’accès au port de Tanger ville. Arrêté du ministre de l’équipement et de l’eau n° 2930-22 du 6 rabii II 1444 (1er novembre 2022) relatif à la délimitation de la rade et des chenaux d’accès au port de Tanger ville. .......... 48 Sécurité sanitaire des produits alimentaires. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3092-22 du 19 rabii II 1444 (14 novembre 2022) fixant les spécifications phys iqu es et ch i miques a uxqu el les doivent répondre le couscous et les pâtes alimentaires.. .................................................. 49 Homologation de la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Arrêté de la ministre de l ’ économie et des finances n°925-22 du 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022) portant homologation de la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance. .............................................. 51 Tabacs manufacturés. – Homologation des prix de vente au public. Arrêté de la ministre de l ’économie et des finances n° 3586-22 du 3 joumada II 1444 (27 décembre 2022) modifiant et complétant l’arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l’homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés. .... 113 TEXTES PARTICULIERS Hydrocarbures : • Concession d’exploitation de gaz naturel. Décret n°2-22- 893 du 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022) accordant à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » la concession d’exploitation de gaz naturel dite « GUADDARI SUD-OUEST »... 114 Décret n° 2-22-934 du 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022) accordant à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » la concession d’exploitation de gaz naturel dite « SIDI AL HARATI SUD ». ....... 115 • Approbation d'un avenant à un accord pétrolier. Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l’économie et des finances n° 3012-22 du 8 rabii II 1444 (3 novembre 2022) approuvant l’avenant n° 1 à l’accord pétrolier « LALLA MIMOUNA SUD » conclu le 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED ». ......................................... 116 Système de dessalement mutualisé dans la zone de Chtouka. – Approbation d'un avenant à la convention de concession pour le cofinancement, la conception, la construction et l’exploitation. Décret n° 2-22-933 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) approuvant l’avenant à la convention de concession pour le cofinancement, la conception, la construction et l’exploitation d’un système de dessalement mutualisé dans la zone de Chtouka. ........................................... 116 Reconnaissance de l'Indication géographique « Henné d’Aït Ouabelli » et homologation du cahier des charges y afférent. Arrêté du ministre de l ’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3093-22 du 16 rabii II 1444 (11 novembre 2022) modifiant et complétant l ’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 585-15 du 6 joumada I 1436 (25 février 2015) portant reconnaissance de l’Indication géographique « Henné d’Aït Ouabelli » et homologation du cahier des charges y afférent. .......................... 117 Pages Pages Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 3 Agréments pour la commercialisation des semences et de plants. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3215-22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « PHILEA » pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes. ..................................................... 117 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3216-22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « MAISADOUR MAROC » pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre. .......................................................... 118 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3217-22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « IDIMASEP » pour commercialiser des plants certifiés de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau. ........... 119 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3218-22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « AGRO FROUGA » pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau. ......................... 119 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3219-22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « OSHI CONTINENTAL » pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. .............................................. 120 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3220-22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « TARDA FARM » pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier. ............. 121 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3221-22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « AGRO ELEC » pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau, des plants standards d’arganier et des plants certifiés des espèces à fruits rouges. ....... 121 Equivalences de diplômes. Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation n° 3270-22 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture ... 122 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental sur l'intégration des principes de l’économie circulaire aux traitements des déchets ménagers et des eaux usées ................ 124 4 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Dahir n° 1‑11‑178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39‑08 relative au code des droits réels. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 39-08 relative au code des droits réels, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 25 hija 1432 (22 novembre 2011). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABBAS EL FASSI. * * * Loi n° 39‑08 relative au code des droits réels SECTION PRELIMINAIRE Dispositions générales Article premier Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété immobilière et aux droits réels, à moins qu’elles ne soient contraires à des législations relatives aux immeubles. Sont appliquées, pour tout ce qui n’a pas été expressément énoncé dans la présente loi, les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats. A défaut de texte, il est référé à l’opinion dominante et communément répandue et à la jurisprudence constante dans le rite malékite. Article 2 Les titres fonciers et les inscriptions subséquentes y mentionnées conservent le droit qu’ils relatent et font preuve, à l’égard des tiers, que la personne qui y est dénommée est réellement investie des droits qui y sont spécifiés. Les annulations, modifications ou radiations ultérieures apportées aux inscriptions figurant au titre foncier ne peuvent être opposées ou porter préjudice aux tiers inscrits de bonne foi, sauf si le propriétaire des droits a subi un préjudice à cause d’une fraude ou d’une falsification ou d’usage de fraude ou de falsification à condition d’introduire une action en réclamation de ses droits dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’inscription en cause. Article 3 La possession remplissant les conditions légales ouvre droit à la propriété de l’immeuble non immatriculé ou de tout autre droit réel qui y sera attaché jusqu’à preuve du contraire. Les actes de cession des immeubles non immatriculés n’établissent pas la propriété de l’immeuble, à moins qu’ils ne soient étayés par des moyens justifiant l’origine de la propriété et que la possession de l’immeuble par le cessionnaire remplisse les conditions légales. Lorsque les pièces produites pour prouver la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel y rattaché sont contradictoires et ne peuvent être associées, il est fait application des règles de prépondérance des preuves et notamment : • la mention de l’origine de la propriété prévaut sur le défaut de cette mention ; • la preuve de la propriété prévaut sur la preuve de la possession ; • la probité des témoins prévaut sur leur nombre ; • la preuve du transfert du bien prévaut sur la preuve de la continuité de la situation antérieure dudit bien ; •  la preuve de confirmation prévaut sur la preuve d’infirmation ; • la présomption d’une situation favorable prévaut sur la présomption d’une situation défavorable ou contraire ; • la pluralité des témoignages prévaut sur la déposition d’un témoin unique ; • la preuve précisant la durée prévaut sur celle qui ne l’indique pas ; • la preuve de date antérieure prévaut sur la preuve de date ultérieure ; • la preuve détaillée prévaut sur la preuve non détaillée. Article 4 Tous les actes relatifs au transfert de la propriété ou à l’établissement, au transfert, à la modification ou à l’annulation des autres droits réels doivent être dressés, sous peine de nullité, dans un acte authentique ou dans un acte à date certaine, rédigé par un avocat agréé près la Cour de cassation, à moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement. L’acte établi par l’avocat doit être signé et toutes ses pages visées par les parties et par celui qui l’a rédigé. Les signatures des parties sont légalisées par les autorités locales compétentes. La signature de l’avocat qui a dressé l’acte doit être homologuée par le secrétaire greffier-en chef au tribunal de première instance dans le ressort duquel l’avocat exerce. Article 5 Les biens sont immeubles soit par leur nature ou par leur destination. Article 6 Est immeuble par nature tout bien fixe dans son emplacement, qu’on ne peut déplacer sans dommage ou modification dans son aspect. TEXTES GENERAUX Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 5 Article 7 Est réputé immeuble par destination tout bien meuble que le propriétaire d’un fonds y a placé pour le service ou l’exploitation de ce fonds ou qu’il y a attaché à perpétuelle demeure. LIVRE PREMIER DES DROITS REELS IMMOBILIERS Article 8 Un droit réel immobilier est un pouvoir direct que la loi donne à une personne sur un immeuble déterminé. Le droit réel est dit principal ou accessoire. Article 9 Un droit réel est dit principal s’il peut être exercé de manière autonome sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur un autre droit. Les droits réels principaux sont : – le droit de propriété ; – les servitudes et les charges foncières ; – l’usufruit ; – le droit viager ; – le droit d’usage ; – le droit de superficie ; – l’emphytéose ; – le droit de Habous ; – le droit de Zina ; – le droit de Houa et d’exhaussement ; –  les droits coutumiers valablement constitués avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Article 10 Le droit réel accessoire est un droit qui n’existe pas par lui-même mais repose sur un droit personnel pour lequel il tient lieu de garantie. Les droits réels accessoires sont : – les privilèges ; – le nantissement ; – l’hypothèque. Article 11 Nul autre droit réel ne peut être créé que par la loi. Article 12 Est réputée être une action réelle immobilière toute action s’exerçant sur un immeuble et tendant à prétendre à un droit réel ou à le protéger. Article 13 L’action tendant à prétendre à un immeuble immatriculé ou à l’annulation d’un acte établissant ou modifiant un droit réel n’a d’effet sur les tiers qu’à partir de sa prénotation sur le titre foncier. TITRE PREMIER DeS DROItS ReelS PRINCIPaUX Chapitre premier Du droit de propriété Section première. – Champ et protection du droit de propriété Article 14 Le droit de propriété confère au propriétaire d’un immeuble, et à lui seul, le pouvoir d’en user, de l’exploiter et d’en disposer sans autres limites que celles posées par la loi ou la convention. Article 15 La propriété du sol s’étend à ce qu’il y a au-dessus et au-dessous, dans les limites où cela est utile à la jouissance sauf stipulation contraire de la loi ou d’un accord. Article 16 Le propriétaire de l’immeuble a droit sur toutes ses annexes et sur tout ce qu’il génère en fruits ou en produits et ce qui s’y unit et s’incorpore. Article 17 Le propriétaire de l’immeuble a le droit d’y pratiquer la chasse à condition de respecter les règles prévues par la loi. Article 18 Le trésor trouvé dans un immeuble appartient au propriétaire de l’immeuble. Il doit verser un cinquième de ce trésor à l’Etat. Article 19 Le propriétaire d’un immeuble a l’entière liberté d’user de sa propriété, de l’exploiter et d’en disposer comme il l’entend, dans les limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Article 20 Si un tiers a un droit lié à un immeuble, le propriétaire de celui-ci n’a pas le droit d’en user de manière à léser ledit tiers. Article 21 Le propriétaire d’un immeuble n’a pas le droit d’en faire un usage qui porterait gravement atteinte à son voisin. Le dommage grave ainsi causé doit être réparé. Article 22 Le propriétaire d’un immeuble a le droit de réclamer la restitution de sa propriété lorsqu’un tiers s’en est indûment emparé. Il peut également demander à celui qui s’y oppose de mettre fin à son opposition et d’enlever, éventuellement, toute source de nuisance qu’il pourrait y subir. Article 23 Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n’est dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut être exproprié si ce n’est pour cause d’utilité publique, selon les procédures prescrites par la loi et moyennant une indemnité adéquate. 6 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Section II. – De la copropriété Sous‑section première. – De l’indivision Article 24 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété indivise, sous réserve des dispositions du Code des obligations et des contrats et des textes particuliers. Article 25 Les copropriétaires peuvent convenir de partager le bien indivis qu’ils possèdent de la manière qui leur convient s’ils se mettent unanimement d’accord, à condition que le partage soit opéré conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Article 26 Si les copropriétaires ne se sont pas mis d’accord pour procéder au partage, la personne qui désire se désengager de l’indivision peut recourir au tribunal qui procède au partage conformément à la loi. Article 27 Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et tout copropriétaire peut demander le partage. Toute disposition contraire est réputée de nul effet. Les copropriétaires peuvent convenir par écrit de demeurer dans l’indivision pour une durée déterminée. L’accord ne s’applique au copropriétaire ou à celui qui le succède que dans la limite de la durée précitée. Le tribunal peut, sur demande de l’un des copropriétaires, prononcer la résiliation de l’accord et de procéder au partage, même avant l’expiration de la période convenue, s’il y a un motif légitime. Sous‑section 2. – Le mur mitoyen Article 28 Le mur séparant deux immeubles est présumé mitoyen jusqu’à la fin de la ligne commune, tant que la preuve du contraire n’a pas été faite. Article 29 Tout copropriétaire du mur mitoyen peut en user selon l’affectation pour laquelle il a été destiné. Il peut, notamment bâtir contre ce mur une construction ou y faire placer des poutres ou solives afin d’installer le plafond, à condition de ne pas empiéter sur le droit de son voisin et de ne pas lui faire supporter plus que sa charge, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation. Les frais nécessaires à la réparation et à la rénovation du mur mitoyen sont supportés par l’ensemble des copropriétaires, chacun selon sa part dans celui-ci. Article 30 Un copropriétaire du mur mitoyen n’a le droit d’en disposer en y adossant une construction ou des installations qu’avec l’accord de l’autre copropriétaire, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation. Toutefois, si l’un des copropriétaires a un motif sérieux et valable d’exhausser le mur mitoyen, il peut le faire à condition qu’il supporte seul la dépense de l’exhaussement et d’entretien de la partie ajoutée. Il doit également faire le nécessaire pour que le mur supporte la nouvelle charge due à l’exhaussement, sans que cela lui fasse perdre de sa solidité ou porte atteinte à son voisin. Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, à condition de prendre l’excédent d’épaisseur de son côté. Le mur reconstruit reste mitoyen, dans la partie non exhaussée, sans que celui qui l’a exhaussé ait droit à une compensation. Article 31 Nul n’a le droit d’obliger son voisin à lui céder sa part dans le mur mitoyen ou le sol sur lequel est élevé le mur. Cependant, dans le cas d’exhaussement d’un mur mitoyen, le voisin qui n’y a pas contribué peut en acquérir la mitoyenneté de la partie exhaussée en payant sa part dans la dépense d’exhaussement et dans la valeur du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur. Sous‑section 3. – Le chemin privé mitoyen Article 32 Le chemin privé mitoyen est une propriété indivise de ceux qui ont le droit de l’utiliser et nul ne peut y apporter des modifications, préjudiciables ou non, qu’avec l’autorisation des autres copropriétaires. Article 33 Les copropriétaires du chemin mitoyen ne peuvent en demander le partage, ni convenir de le céder séparément et ils n’ont par le droit d’en fermer l’accès, à moins qu’ils n’en aient plus besoin. Un copropriétaire ne peut disposer de sa part du chemin que dans la mesure de ce qui est nécessaire pour disposer de l’immeuble qu’il possède. Article 34 Si l’un des copropriétaires du chemin mitoyen condamne sa porte ouverte sur ledit chemin, cela n’entraîne pas la déchéance de son droit de passage et il peut, ainsi que ses ayants droit, l’ouvrir de nouveau. Article 35 Il est interdit à toute autre personne que les copropriétaires du chemin mitoyen d’ouvrir des portes sur ce chemin ou de l’emprunter. Toutefois, les passants de la voie publique peuvent emprunter le chemin privé mitoyen, en cas de nécessité. Article 36 Les frais nécessaires à l’entretien et à l’aménagement du chemin mitoyen sont supportés, en commun, par les copropriétaires, chacun en proportion de sa part. Si un copropriétaire refuse de contribuer à ces frais, les autres copropriétaires peuvent effectuer les travaux d’entretien et lui réclamer, par voie judiciaire, la part qui lui incombe dans ces frais. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 7 Chapitre II Des servitudes et charges foncières Section première. – Des servitudes Sous‑section première. – Dispositions générales Article 37 Une servitude est un droit réel fondé sur une charge imposée sur un immeuble pour l’usage ou l’utilité d’un immeuble appartenant à un autre propriétaire. Article 38 La servitude dérive de la situation naturelle des lieux, des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires. Article 39 Les servitudes naturelles sont des charges imposées à un immeuble par la situation naturelle des lieux en faveur d’un immeuble voisin. Article 40 La servitude établie par la loi est une charge imposée par la loi sur un immeuble. Elle peut être établie pour une utilité publique ou privée. Article 41 Les propriétaires des immeubles peuvent établir des servitudes sur leurs immeubles ou en faveur de leurs immeubles en accord entre eux, sous réserve des dispositions de la loi. Le contrat doit stipuler l’étendue de ce droit et les modalités de son utilisation. Article 42 La servitude est soumise aux stipulations du contrat ou aux dispositions de la loi. A défaut de loi ou de clause dans le contrat, elle est soumise aux usages locaux en vigueur. Article 43 Si une servitude est établie en faveur d’un immeuble déterminé, elle est sensée accorder à son propriétaire tout ce qui est nécessaire pour en user. Article 44 Celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, sous réserve d’en faire usage sans porter préjudice à l’immeuble débiteur de la servitude que dans la moindre mesure. Article 45 Le propriétaire du fonds grevé de servitude n’est tenu d’effectuer aucun ouvrage en faveur de ce fonds sauf ce qui est prescrit par l’usage habituel du droit de servitude. Article 46 Les frais relatifs à l’établissement des installations et des autres ouvrages nécessaires pour user du droit de servitude et à sa conservation incombent au propriétaire de l’immeuble en faveur duquel cette servitude est établie, sauf stipulation contraire dans le contrat. Lorsque l’immeuble grevé de servitude bénéficie aussi de ces installations, les frais d’entretien sont répartis entre les deux parties à raison de la part du bénéfice qu’elles en tirent. Article 47 Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tend à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode. Ainsi, il s’engage à ne pas changer l’état des lieux ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits et celui-ci ne pourra pas le refuser. Le propriétaire de l’immeuble en faveur duquel la servitude est établie peut également demander le changement du lieu assigné primitivement pour user du droit de servitude lorsqu’il établit qu’il y aurait des effets avantageux pour lui sans porter préjudice à l’immeuble débiteur de la servitude. Article 48 Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude demeure due pour chaque portion, sans que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Article 49 Lorsque le fonds dans lequel la servitude a été établie fait l’objet d’une division, la servitude demeure en vigueur sur la portion qui en a été grevée. Sous‑ Section 2. – Les catégories du droit de servitude I. – Le droit d’irrigation Article 50 Le droit d’irrigation consiste à jouir à tour de rôle de l’usage de l’eau pour irriguer les terres et leur contenance en plantations et en arbres. Article 51 Toute personne a le droit de jouir des sources d’eaux publiques pour quelque usage que ce soit, y compris l’irrigation de sa terre, sous réserve de respecter les dispositions prévues par les lois relatives au régime des eaux. Article 52 Lorsque la source d’eau est privée, nul ne peut avoir le droit d’irrigation qu’après consentement de son propriétaire. Toutefois, les propriétaires voisins peuvent exploiter la source d’eau pour les besoins d’irrigation de leurs terres, une fois le propriétaire ait satisfait à ses besoins. Dans ce cas, les propriétaires voisins doivent participer aux frais d’installation et d’entretien de la source en proportion de la superficie de leurs terres irriguées, sous réserve de respecter la législation et la réglementation en vigueur. Article 53 Lorsque la source d’eau est commune, aucun des copropriétaires ne peut y établir un droit d’irrigation en faveur d’un tiers qu’après l’accord de tous les copropriétaires. 8 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 54 Dans le cas où les bénéficiaires du droit d’irrigation ne se sont pas mis d’accord sur les réparations nécessaires à apporter à la source d’eau ou à ses dépendances ou au ruisseau commun, ils peuvent, à la demande de l’un d’entre eux, être contraints à y procéder proportionnellement à la superficie de leurs terres qui en bénéficient. Article 55 Le droit d’irrigation suit obligatoirement la transmission de la propriété de la terre qui en bénéficie. II. – Le droit d’écoulement Article 56 Le droit d’écoulement consiste à faire passer l’eau d’irrigation depuis sa source sur le fonds d’autrui au fonds à irriguer à travers un canal d’écoulement ou d’autres conduits. Article 57 Tout propriétaire d’un fonds qui voudrait l’irriguer depuis une source dont il a le droit d’usage peut obtenir le passage des eaux sur les fonds intermédiaires, en contrepartie d’une indemnité appropriée payée d’avance, à condition que l’écoulement et les installations nécessaires pour en bénéficier soient établis dans un lieu ne générant qu’un moindre préjudice. Les propriétaires des fonds ne peuvent interdire à celui dont ce droit a été établi de faire passer l’eau à travers leurs fonds. Article 58 Le bénéficiaire du canal d’écoulement assume la charge de son aménagement et doit l’entretenir et le restaurer et supporte tout seul ses charges sauf convention contraire. Dans le cas où il s’abstient d’accomplir ledit entretien ou restauration, la partie lésée a droit au dédommagement. Article 59 Le propriétaire du fonds intermédiaire ne peut interdire à celui qui a le droit à l’écoulement d’accéder à son fonds pour procéder aux réparations nécessaires. La responsabilité de tout dommage qui résulte de cette interdiction incombe au propriétaire du fonds intermédiaire. III. – Le droit de ruissellement ou d’évacuation Article 60 Les fonds inférieurs reçoivent des eaux dont l’écoulement dérive de la situation naturelle des fonds qui leurs sont supérieurs, sans aucune intervention de l’homme. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever de digue qui empêcherait cet écoulement. De même, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui puisse aggraver la servitude dont est débiteur le fonds inférieur. Article 61 Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article précédent, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Article 62 Tout propriétaire de fonds qui veut édifier des constructions sur celui-ci doit établir les toits et les balcons de manière que les eaux pluviales et similaires s’écoulent sur son fonds et non sur celui de son voisin. Article 63 Tout propriétaire de fonds qui veut évacuer les eaux excédentaires ou inutiles peut disposer d’un passage sur un fonds appartenant à autrui, moyennant une indemnité appropriée payée d’avance. L’évacuation des eaux excédentaires doit s’effectuer sur un lieu qui ne peut causer à l’immeuble grevé de servitude qu’un moindre préjudice. L’évacuation des eaux inutiles doit se faire dans des égouts de manière qu’elle ne cause aucun préjudice à l’immeuble grevé de servitude. Sont applicables au droit d’évacuation les dispositions des articles 56 à 59 relatives au droit d’écoulement. IV. – Le droit de passage Article 64 Le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante pour l’exploitation de son fonds peut obtenir un passage sur les fonds de ses voisins, moyennant une indemnité adéquate, à condition que ce passage soit établi dans un lieu qui ne cause au fonds grevé de servitude qu’un moindre préjudice. Article 65 Si la division d’un fonds engendre l’enclavement de certains de ses lots qui n’ont aucune issue sur la voie publique, leurs propriétaires n’ont le droit de réclamer le passage que sur les lots objet de la division. A défaut, les dispositions de l’article précédent sont applicables. V. – Le droit de vue sur la propriété des voisins Article 66 Le propriétaire voisin ne peut, sans le consentement de son voisin, pratiquer, dans le mur mitoyen, aucune fenêtre ou autre ouverture similaire. Article 67 A défaut de conventions contraires, le propriétaire peut ériger des constructions dans la limite de son terrain sans se préoccuper des fenêtres ou ouvertures ayant vue sur son fonds. Article 68 On ne peut ouvrir de vues ni balcons ou autres semblables ouvertures donnant sur le fonds de son voisin s’il n’ y a deux (2) mètres de distance ou un (1) mètre de distance si les vues sont obliques. Cette interdiction ne s’applique pas aux vues et balcons donnant sur la voie publique. Les distances précitées se comptent depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait et, s’il y a balcon, de sa ligne extérieure, jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés et ce, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 9 Sous‑Section 3. – Extinction des servitudes Article 69 Les servitudes cessent dans les cas suivant : – expiration du délai qui leur a été imparti ; – renoncement à la servitude par celui qui en a droit ; – confusion des deux immeubles dans la main d’un même propriétaire ; – les immeubles grevés ou bénéficiant de servitudes se trouvent dans un état tel qu’on ne peut plus user de ce droit ; – perte totale de l’immeuble grevé ou bénéficiant de servitude ; –  extinction de l’objet pour lequel la servitude a été instituée. Section II. – Des charges foncières Article 70 Tout propriétaire peut contraindre son voisin à fixer les limites de leurs propriétés adjacentes. Les dépenses de délimitation sont à leur charge commune. Article 71 Les voisins ne peuvent demander la suppression des désagréments ordinaires de voisinage qui ne peuvent être évités, mais peuvent demander celle des désagréments qui dépassent le seuil habituel sous réserve de respecter les usages, la nature des fonds, le site de chacun par rapport aux autres et l’affectation pour laquelle ils sont destinés. L’autorisation des autorités compétentes ne fait pas obstacle au droit de demander la suppression du désagrément. Article 72 Il n’est permis au propriétaire de planter des arbres, arbrisseaux ou arbustes à la limite de son fonds ou de les remplacer s’ils sont morts, coupés ou arrachés qu’aux distances fixées par les textes réglementaires. A défaut de réglementation, il doit les planter à une distance d’au moins deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbrisseaux et arbustes peuvent être plantés de chaque côté du mur séparatif sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Le voisin peut réclamer la levée du préjudice qu’ils peuvent entraîner. Article 73 Un propriétaire ne peut planter des arbres à côté de la construction de son voisin lorsque ces arbres ont des racines qui avancent. S’il les plante, le propriétaire de la construction peut réclamer leur arrachage. Article 74 Celui sur le fonds duquel avancent les branches des arbres du voisin peut réclamer leur coupe jusqu’aux limites de son fonds. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Il a également le droit de les couper lui-même s’il craint qu’ils entraînent un préjudice pour lui. Les mêmes dispositions s’appliquent à l’avancement des racines des arbres sur le fonds du voisin. Lorsque les branches des arbres ou leurs racines avancent sur les voies ou leurs abords, toute personne ayant intérêt peut réclamer leur coupe. Article 75 Si une personne construit un ouvrage dans le voisinage d’un fonds exploité légalement par son propriétaire, elle ne peut se prévaloir du préjudice subi en raison de la situation initiale mais doit réparer le préjudice qu’elle a elle-même produit. Article 76 Tout propriétaire peut entourer son fonds d’un mur sous réserve de ne pas entraver l’usage des droits du propriétaire du fonds voisin. Il ne peut démolir le mur existant à son gré sans motif valable si cela porte préjudice au voisin dont le fonds est caché par ce mur. Un propriétaire ne peut contraindre son voisin à entourer son terrain d’un mur que si le défaut de ce mur lui porte préjudice. Article 77 Les usines et les autres locaux nocifs à la santé, dangereux ou incommodes doivent être établis selon les normes, aux distances et à l’intérieur des zones prévues par la loi. Leurs propriétaires doivent prendre les précautions nécessaires à la préservation de l’environnement et éviter de porter préjudice à quiconque, sous réserve du respect des lois en vigueur en la matière. Article 78 Le propriétaire du fonds ou son détenteur qui, pour des raisons sérieuses, craint l’effondrement total ou partiel d’un ouvrage voisin peut demander à son propriétaire ou à son détenteur de prendre les mesures nécessaires pour éviter cet effondrement. Le propriétaire du fonds ou son détenteur menacé de subir un préjudice du fait d’un creusement ou de travaux similaires ayant cours dans un fonds voisin peut demander à son propriétaire ou au maître d’œuvres de prendre les mesures nécessaires à éviter le préjudice. Il peut réclamer la cessation desdits travaux. Le juge des référés est compétent pour connaître des demandes visant à ordonner la prise des mesures nécessaires à éviter l’effondrement d’ouvrages ou à ordonner la cessation des travaux. 10 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Chapitre III De l’usufruit Section première. – Dispositions générales Article 79 L’usufruit est un droit réel de jouissance et d’exploitation d’un immeuble sur la propriété d’autrui et qui s’éteint nécessairement à la mort de l’usufruitier. Article 80 L’usufruit est établi soit par la volonté des parties ou par la loi. L’usufruit peut être établi à terme ou à condition. Article 81 L’usufruit peut être établi sur : 1° la propriété immobilière ; 2° la superficie ; 3° le droit de Zina ; 4° le droit de Houa ou d’exhaussement. Section II. – Droits de l’usufruitier et ses obligations Article 82 L’usufruitier a le droit d’exploiter l’immeuble dont il a l’usufruit sous toute forme d’exploitation appropriée à sa nature et de jouir de tous les fruits que peut produire cet immeuble qu’ils soient naturels, industriels ou civils. Article 83 Les fruits de l’immeuble objet de l’usufruit reviennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit et sont réputés s’acquérir jour par jour. Article 84 Si l’usufruit comprend un terrain agricole, les fruits et cultures qui ne sont pas encore cueillis ou récoltés au moment où l’usufruit est établi, appartiennent à l’usufruitier. Ceux qui se trouvent dans le même état au moment où finit l’usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, sans indemnité de part ni d’autre et ce, sans préjudice des droits des tiers. Article 85 L’usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir sur l’immeuble objet de l’usufruit, notamment les droits de servitude prévus en faveur dudit immeuble. Il peut jouir également de toute augmentation survenue à l’immeuble par voie d’accession. Article 86 L’usufruitier peut jouir par lui-même de l’immeuble objet de l’usufruit, donner son droit en bail, l’hypothéquer ou le céder. Article 87 Le propriétaire ne peut, par son fait, nuire aux droits de l’usufruitier. Ce dernier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, même si la valeur de l’immeuble en fut augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux, photographies et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. Article 88 Si l’usufruit comprend des bois coupés périodiquement, l’usufruitier peut en profiter durant l’usufruit, sous réserve d’observer pour les coupes les règles d’exploitation habituelles. Si l’usufruit comprend une pépinière, l’usufruitier ne peut profiter des plantes et des boutures qu’à la charge de les remplacer à la fin de l’usufruit en se conformant aux usages suivis pour le remplacement. Article 89 L’usufruitier peut jouir des carrières en exploitation à l’ouverture de l’usufruit sous réserve de se conformer aux mesures et aux règles d’exploitation observées par le propriétaire ainsi qu’aux textes législatifs en vigueur. Article 90 L’usufruitier peut jouir de l’immeuble ou du droit réel objet d’usufruit conformément à sa nature ou à sa destination, et selon l’acte constitutif de ce droit. Article 91 Le nu-propriétaire peut s’opposer à tout usage illégal ou non conforme à la nature de l’immeuble ou au droit réel objet de l’usufruit. Dans ce cas, il peut demander la résiliation de l’acte sans préjudice du droit à l’indemnité des deux parties et sans porter atteinte aux droits des tiers. Article 92 L’usufruitier prend les immeubles dans l’état où ils sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après en avoir dressé l’état en sa présence et celle du propriétaire. Article 93 L’usufruitier est tenu de préserver la chose objet de l’usufruit en bon père de famille. Article 94 L’usufruitier est tenu de rendre les objets dont il a joui dès l’extinction de l’usufruit. Au cas où il atermoie à les rendre, après avoir été dûment mis en demeure et que les objets sont perdus ou détériorés entre ses mains, il en est tenu responsable même pour des causes externes en dehors de sa volonté. Article 95 L’usufruitier est tenu, pendant toute la durée de sa jouissance, de s’acquitter de toutes les charges périodiques de l’immeuble objet d’usufruit, tels que les impôts et autres. Il est également tenu aux dépenses nécessaires à sa préservation et son entretien. Article 96 Les réparations ne sont à la charge de l’usufruitier que lorsqu’elles sont occasionnées par son acte ou sa faute. Article 97 Ni le propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 11 Article 98 L’usufruitier est tenu d’informer le nu-propriétaire, par les moyens de notification prévus par le code de procédure civile, des cas suivants : – toute usurpation commise par un tiers sur le fonds objet d’usufruit ou atteinte à l’un des droits du propriétaire ; – la perte totale ou partielle de l’immeuble sur lequel est établi l’usufruit. Si l’usufruitier n’effectue pas la notification précitée au moment opportun, il sera tenu responsable de tout dommage qui peut en résulter pour le propriétaire. Section III. – Extinction de l’usufruit Article 99 L’usufruit s’éteint par : – la mort de l’usufruitier ; – l’expiration de la période pour laquelle il a été accordé ; – la perte totale de l’immeuble sur lequel l’usufruit est établi ; – la renonciation explicite ; – les deux qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire sont réunies en la même personne. Article 100 L’usufruit s’éteint pour les personnes morales par l’écoulement d’une période maximum de quarante ans. Article 101 En cas de destruction partielle de l’immeuble soumis à l’usufruit, l’usufruit se conserve sur ce qui reste de l’immeuble lorsqu’il remplit encore l’objet pour lequel l’usufruit a été établi. Article 102 Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, l’usufruitier n’aura pas le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment. Si l’usufruit est établi sur le sol et le bâtiment, l’usufruitier aura le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment. Article 103 Les créanciers de l’usufruitier peuvent demander d’annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. Article 104 L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant périr faute d’entretien nécessaire. Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, prononcer l’extinction absolue de l’usufruit ou ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’immeuble objet d’usufruit à charge pour lui de payer annuellement à l’usufruitier une somme fixée par le tribunal et ce, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser. Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits et peuvent réclamer la réparation des dégradations commises. Chapitre IV Droit viager Article 105 Le droit viager est un droit réel qui consiste à conférer, sans contrepartie, la jouissance d’un immeuble durant toute la vie de l’attributaire ou du donneur ou pendant une durée déterminée. Article 106 Le droit viager est établi par l’offre et l’acceptation. Il doit être, sous peine de nullité, dressé par acte authentique. La validité de l’acte établissant le droit viager n’est pas subordonnée à la constatation de la possession. Article 107 L’ attributaire doit faire usage de l’immeuble objet du droit viager en y habitant lui-même ou en exploitant sa récolte. Ce droit ne peut être transmis qu’au donneur ou à son héritier. Article 108 L’ attributaire est tenu d’entretenir l’immeuble objet du droit viager en bon père de famille. Les frais de sa conservation et de son entretien lui incombent. Lui incombent également les charges habituelles imposées à cet immeuble. Chapitre V Du droit d’usage Article 109 Le droit d’usage s’établit et se perd de la même manière que l’usufruit, sous réserve que sa nature réelle soit prévue dans le titre ouvrant ce droit. Article 110 Le droit d’usage peut être établi sur : 1 – la propriété immobilière ; 2 – le droit de superficie ; 3 – le droit de Zina ; 4 – le droit de Houa ou d’exhaussement. Article 111 L’étendue du droit d’usage ainsi que les droits et les obligations de l’usager sont fixés par le titre établissant ce droit. Article 112 Si le titre ne mentionne pas l’étendue du droit d’usage, celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux des personnes qui sont à sa charge. Lorsqu’il s’agit d’un droit d’habitation dans une maison, celui-ci est restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et des personnes qui sont à sa charge. 12 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 113 Le bénéficiaire du droit d’usage ne peut en disposer. Article 114 L’usager doit préserver le fonds sur lequel est établi le droit d’usage en bon père de famille. Article 115 L’usager n’est tenu aux charges ordinaires imposées à l’immeuble et aux frais de sa réparation et de son entretien qu’à concurrence de son usage. Chapitre VI Du droit de superficie Article 116 Le droit de superficie est un droit réel immobilier qui consiste en la possession de bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui. Il se transmet par préemption, héritage ou testament. Le droit de superficie ne peut être établi sur des droits indivis que d’un commun accord des copropriétaires. Article 117 Celui qui a le droit de superficie peut l’aliéner et l’hypothéquer. Il peut le grever ou le faire bénéficier de servitudes dans la limite où il lui appartient d’exercer ce droit. Article 118 Le droit de superficie s’éteint par : 1. le renoncement explicite ; 2. sa confusion avec la nue-propriété entre les mains d’une même personne ; 3. la perte totale des bâtiments, des ouvrages ou des plantations. Article 119 Les créanciers du bénéficiaire du droit de superficie peuvent annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. Article 120 Le bénéficiaire du droit de superficie ne peut reconstruire ou replanter ce qui est tombé de vétusté, mort ou arraché pour cause de cas fortuit ou de force majeure sauf convention contraire. Chapitre XI De l’emphytéose Article 121 Le bail emphytéotique des biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque, ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix années et ne peut dépasser quarante ans. Il s’éteint par l’expiration de sa durée. Article 122 Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner et selon les conditions prévues par la loi. Le bail emphytéotique doit mentionner sa nature réelle. Article 123 Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds ni pour cause de privation partielle ou totale de la récolte à la suite de cas fortuit ou de force majeure. Article 124 A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une mise en demeure restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose. La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’inexécution des clauses du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves. Néanmoins, le tribunal peut accorder un délai raisonnable, eu égard aux circonstances du preneur, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 243 du Code des obligations et contrats. Article 125 Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l’exécution des clauses du bail emphytéotique en délaissant le fonds. Article 126 Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur. Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut ni les détruire, ni réclamer à cet égard une indemnité. Article 127 Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’immeuble. En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution du contrat, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n’est pas obligé de reconstruire les bâtiments, s’il prouve qu’ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu’ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail. Article 128 L’emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives et le grever, par titre, de servitudes passives, pour un temps qui n’excédera pas la durée du bail et à charge d’avertir le propriétaire. Article 129 L’emphytéote profite de tout ce qui s’unit ou s’incorpore au fonds par voie d’accession pendant toute la durée de l’emphytéose. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 13 Chapitre VIII Les Habous Article 130 Sont appliquées aux Habous les dispositions du Code des habous. Chapitre IX Droit de zina Article 131 Le droit de zina est un droit réel conférant à son bénéficiaire la propriété du bâtiment qu’il a construit à ses frais sur la terre d’autrui. Le droit de zina est établi par acte avec édification du bâtiment. Il est transmissible par préemption, héritage ou testament. Le droit de zina ne peut être établi sur des droits indivis que d’un commun accord de tous les copropriétaires. Article 132 L’acte établissant le droit de zina doit mentionner la nature du bâtiment, ses caractéristiques et ses dimensions. Il doit fixer les droits et les obligations du détenteur de ce droit. Article 133 Celui qui a le droit de zina peut aliéner le bâtiment et l’hypothéquer. Il peut établir à sa faveur ou le grever de servitudes dans la limite qui lui appartient pour l’exercice de ce droit. Article 134 La durée du droit de zina ne doit pas dépasser quarante (40) ans. Si les clauses de l’acte prévoient une durée plus longue ou passent sous silence la détermination de cette durée, la durée est réputée être de quarante (40) ans. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits de zina existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, celui qui a le droit de zina ne peut reconstruire ce qui est tombé de vétusté ou pour cause de cas fortuit ou de force majeure, sauf autorisation du nu- propriétaire. Article 135 Le droit de zina s’éteint par : • l’expiration de sa durée ; • le renoncement explicite ; • sa confusion avec la nue-propriété entre les mains d’une même personne ; • par la perte totale du bâtiment. Article 136 Les créanciers du bénéficiaire du droit de zina peuvent annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. Article 137 A l’expiration du droit de zina et à défaut d’accord déterminant l’affectation du bâtiment, seront appliquées les dispositions relatives à la construction de bonne foi sur le fonds d’autrui. Chapitre X Droit de houa et d’exhaussement Article 138 Le droit de houa et d’exhaussement est un droit réel consistant à s’approprier une part déterminée de l’espace vertical se trouvant en dessus d’une construction existante appartenant à autrui, en vue d’y réaliser une construction conformément aux lois et règlements. Article 139 Le droit de houa et d’exhaussement est établi par acte. L’acte doit mentionner la nature de la construction, ses caractéristiques et ses dimensions. Le droit de houa et d’exhaussement ne peut être établi sur des droits indivis que d’un commun accord de tous les copropriétaires. Article 140 Le bénéficiaire du droit de houa et d’exhaussement peut le céder, l’hypothéquer, établir à sa faveur ou le grever de servitudes qui ne s’opposent pas à sa nature. Le droit de houa et d’exhaussement est transmissible par préemption, par héritage ou par testament. Article 141 Le bénéficiaire du droit de houa et d’exhaussement ne peut céder l’espace vertical en dessus de sa construction qu’avec le consentement du propriétaire de l’étage inférieur. TITRE II DROItS ReelS aCCeSSOIReS Chapitre premier Des privilèges Article 142 Le privilège est un droit réel accessoire ouvrant droit à un créancier d’être préféré aux autres créanciers même hypothécaires. Article 143 Les privilèges produisent leurs effets mêmes s’ils ne sont pas inscrits sur le titre foncier. Leur rang est fixé par la loi. Article 144 Les seules créances privilégiées sur les immeubles du débiteur sont : 1° les frais de justice pour la vente aux enchères publiques de l’immeuble et la répartition du prix ; 2° les droits du trésor, tels qu’ils résultent et sont régis par les lois qui les concernent. Ce dernier privilège ne s’exerce sur les immeubles qu’à défaut de mobilier. 14 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Chapitre II Du nantissement Section première. – Dispositions générales Article 145 Le nantissement est un droit réel constitué sur un immeuble qui est affecté par le débiteur ou sa caution réelle au profit du créancier nanti pour la garantie du remboursement d’une créance. Il confère au créancier nanti le droit de possession de la chose nantie et le droit de la retenir jusqu’au remboursement de la créance. En ce qui concerne les propriétés immatriculées, le nantissement est soumis aux dispositions applicables à l’hypothèque. Article 146 Le nantissement est indivisible malgré la répartition de la créance entre les héritiers du débiteur ou du créancier. Un héritier du débiteur qui paye le montant qui lui est dû de la créance ne peut réclamer la restitution de sa part dans l’immeuble objet du nantissement tant que la totalité de la créance n’a pas été acquittée. De même, un héritier du créancier qui reçoit sa part de la créance ne peut renoncer à l’immeuble objet du nantissement au préjudice des autres héritiers qui n’ont pas encore reçu leurs parts dans la créance. Article 147 Pour être valable, le contrat de nantissement doit être conclu par acte authentique. Il doit être à durée déterminée. Le contrat doit constater, sous peine de nullité, la possession de l’immeuble nanti s’il n’est pas immatriculé. Article 148 Le nantissement comprend l’immeuble nanti et s’étend à ses annexes et toutes les installations et améliorations survenues après la conclusion du contrat ou à tout ce qui s’y unit par voie d’accession. Article 149 Pour être valable, le contrat de nantissement doit mentionner : – l’identité des parties au contrat ; – la désignation, le site, la surface et la contenance de l’immeuble nanti et, le cas échéant, ses limites ou le numéro de son titre foncier ; – le montant de la créance garantie par le nantissement et la durée fixée pour son remboursement. Article 150 Le donneur du nantissement doit être propriétaire de l’immeuble nanti et apte à en disposer. Article 151 Le donneur du nantissement peut être le débiteur lui- même ou une caution réelle qui contracte le nantissement en faveur du débiteur. Article 152 Les biens du mineur ou de l’interdit ne peuvent être nantis par le père, la mère, le tuteur ou le tuteur datif que sur autorisation du juge. Article 153 Le nantissement contracté par l’ensemble des associés sur une propriété indivise conserve son effet sur la totalité de la propriété quel que soit le résultat du partage. Lorsqu’un copropriétaire contracte un nantissement sur sa part indivise, le droit du créancier nanti est transféré à la partie privative détenue par le copropriétaire après partage et à la soulte revenant au copropriétaire pour compenser sa part si le créancier nanti approuve l’acte de partage ou s’il est partie à l’instance y relative. Article 154 Il est interdit de nantir les immeubles à acquérir ultérieurement. Section II. – Des effets du nantissement Article 155 Le créancier nanti a le droit de retenir le bien nanti et de le vendre aux enchères publiques, conformément aux procédures prévues par la loi, pour se faire rembourser en priorité sur les autres créanciers. Il a également le droit de le récupérer en quelque main qu’il passe. Article 156 Les fruits de l’immeuble nanti vont à son propriétaire. Le créancier doit assurer leur récolte. Il peut les remettre au donneur du nantissement ou de les conserver à condition de déduire leur prix sur le principal de la créance. Article 157 Sauf convention contraire, le créancier est tenu de s’acquitter des coûts et charges annuels occasionnés par l’immeuble nanti en sa faveur. Il doit également effectuer les entretiens et les réparations utiles et nécessaires à l’immeuble tout en conservant le droit de prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces entretiens et réparations. A défaut, il sera tenu responsable des dommages et intérêts. Article 158 Le créancier ne devient propriétaire de l’immeuble nanti par le simple défaut de remboursement dans le délai convenu. Toute clause contraire est nulle. Dans ce cas, il peut demander par voie légale la vente forcée du bien nanti. Article 159 Le créancier répond des dégâts ou de la détérioration pouvant toucher l’immeuble en raison de sa négligence. Article 160 Le débiteur doit rembourser au créancier nanti les dépenses qu’il a engagées nécessitées par l’immeuble nanti. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 15 Section III. – Extinction du nantissement Article 161 Le nantissement dépend de la créance garantie, il existe et s’éteint selon celle-ci. Le nantissement s’éteint par l’extinction totale de la créance qu’il garantit. Article 162 Le nantissement s’éteint indépendamment de la créance garantie dans les cas suivants : – par le renoncement explicite du créancier nanti ; – par la perte totale du bien nanti ; – par la confusion. Article 163 Le nantissement s’éteint par la vente forcée de l’immeuble aux enchères publiques conformément aux procédures prévues par la loi. Article 164 Le débiteur a le droit de rembourser la créance garantie et ses accessoires avant l’échéance. Si le créancier rejette ce remboursement, le donneur du nantissement a le droit de présenter le montant en nature de la créance et de le déposer à la caisse du tribunal. Le tribunal ordonne la restitution de l’immeuble à son propriétaire et l’extinction du nantissement, après avoir constaté le remboursement de la totalité de la créance. Chapitre III Des hypothèques Section première. – Dispositions générales Article 165 L’hypothèque est un droit réel accessoire établi sur un bien immatriculé ou en voie d’immatriculation et qui est affecté à la garantie du remboursement d’une créance. Article 166 L’hypothèque est indivisible et subsiste en entier sur les immeubles garantis, sur chacun d’eux et sur chacune de leurs portions. Article 167 L’hypothèque comprend l’immeuble hypothéqué et s’étend à ses annexes ainsi qu’à toutes les installations et améliorations survenues après la conclusion du contrat ou à tout ce qui s’y unit par voie d’accession. Article 168 Le créancier qui a inscrit son hypothèque pour garantir le principal d’une créance et ses intérêts ou ses échéances périodiques a le droit de les faire inscrire au même rang que le principal afin de se faire rembourser uniquement les montants dus pour l’année en cours et pour l’année précédente, à condition que ce droit découle du contrat d’hypothèque, qu’il soit inscrit sur le titre foncier et que le taux d’intérêt soit fixé. Article 169 Toute hypothèque régulièrement inscrite sur les titres fonciers conserve son rang et sa validité sans aucune nouvelle mesure jusqu’à inscription régulière du quitus de la créance sur les mêmes titres. Section II. – Constitution de l’hypothèque Article 170 L’hypothèque est soit forcée, soit conventionnelle. Sous‑section première. – Hypothèque forcée Article 171 L’hypothèque forcée est celle qui est conférée sans le consentement du débiteur dans les cas fixés par la loi. Article 172 L’hypothèque forcée peut être conférée par décision de justice au vendeur, à l’échangiste et au copartageant sur les biens vendus, échangés ou partagés lorsqu’une hypothèque conventionnelle n’a pas été conclue pour le paiement total du prix ou de la soulte. Article 173 Dans le cas d’une hypothèque forcée, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, ordonner sur requête, toute prénotation qui n’aura d’effet que jusqu’au jugement définitif. Le  jugement portant inscription de l’hypothèque prendra rang à la date de la prénotation. Sous‑section 2. – Hypothèque conventionnelle Article 174 L’hypothèque conventionnelle est conclue par écrit au gré des parties. Elle ne peut être valable que si elle est inscrite sur le titre foncier. Article 175 Pour être valable, l’acte d’hypothèque doit mentionner : – l’identité des parties au contrat ; – la désignation de l’immeuble hypothéqué par son nom, son site, sa surface, sa contenance et le numéro de son titre foncier ou de sa requête d’immatriculation ; – le montant de la créance garantie par l’hypothèque et la durée fixée pour son remboursement. Article 176 Le donneur d’hypothèque doit être propriétaire de l’immeuble hypothéqué et apte à en disposer. Article 177 Le donneur d’hypothèque peut être le débiteur lui-même ou une caution réelle contractant l’hypothèque en faveur du débiteur. Article 178 Le père, la mère, le tuteur ou le tuteur datif ne peut hypothéquer les biens du mineur ou de l’interdit que sur autorisation du juge. 16 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 179 Il est possible de constituer une hypothèque pour garantir un crédit ouvert ou pour ouvrir un compte courant à condition de fixer son montant maximum dans l’acte de l’hypothèque. Article 180 L’hypothèque conclue pour garantir un crédit ouvert à concurrence d’un montant déterminé prend rang à compter de la date de son inscription sans prendre en considération les dates suivantes d’accomplissement des engagements pris par l’emprunteur. Article 181 Toute personne qui n’a sur un bien qu’un droit soumis à condition ou susceptible d’être résilié ou d’être annulé, ne peut conclure qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions. Cependant, le créancier hypothécaire de bonne foi conserve son droit dans l’hypothèque s’il ignorait lesdites conditions. Article 182 L’hypothèque donnée par l’ensemble des associés dans un bien indivis conserve son effet sur l’ensemble du bien quel que soit le résultat du partage. Si l’un des associés donne en hypothèque sa part indivise, le droit du créancier hypothécaire se transmet à la partie privative revenant à l’associé après le partage et à la soulte revenant à l’associé pour compenser sa part si le créancier hypothécaire approuve le contrat de partage ou s’il est partie dans l’instance y relative. Article 183 Les immeubles à acquérir ultérieurement ne peuvent être hypothéqués. Article 184 Si l’hypothèque conventionnelle concerne un emprunt à courte durée, son inscription sur le titre foncier peut être différée pendant un délai maximum de 90 jours, sans que le créancier soit exposé à perdre son rang qui lui est demeuré acquis à condition de se conformer aux dispositions spécifiées dans l’article ci-après. Article 185 Le créancier hypothécaire dépose l’original ou une expédition de l’acte avec un duplicata du titre foncier à la conservation foncière en demandant par écrit au conservateur d’inscrire son droit en prénotation et de conserver le duplicata du titre foncier ainsi qu’en faisant défense audit conservateur de déférer à aucune réquisition d’inscription consentie par le propriétaire, dans un délai de 90 jours à compter de la date de la prénotation effectuée. Mention de la prénotation est portée sur le titre foncier. Mais, cette mention n’est pas reproduite sur le duplicata du titre foncier. Le créancier hypothécaire peut demander avant l’expiration du délai précité l’inscription régulière de son droit afin qu’il prenne son rang à compter de la date de la prénotation qui le concerne. Article 186 L’effet de la prénotation de l’hypothèque differée prend fin et celle-ci est radiée d’office lorsque l’inscription définitive du droit du créancier hypothécaire n’est pas intervenue durant le délai précité. Section III. – Des effets de l’hypothèque Sous‑section première. – Des effets pour les contractants Premièrement. – Des effets pour le donneur de l’hypothèque Article 187 L’immeuble hypothéqué demeure entre les mains du propriétaire qui l’utilise, l’exploite et en dispose sans affecter les droits du créancier hypothécaire. Article 188 Le donneur de l’hypothèque a le droit de gérer son immeuble hypothéqué et de recueillir ses fruits jusqu’à sa vente en cas de défaut de remboursement de la créance. Article 189 Le donneur de l’hypothèque garantit l’immeuble hypothéqué. Il est responsable de son intégrité jusqu’au remboursement de la créance. Le créancier hypothécaire a le droit de s’opposer à toute carence flagrante dans cette garantie et de prendre toutes les mesures susceptibles de préserver son droit tout en portant leur coût à la charge du donneur de l’hypothèque. Article 190 En cas de perte de l’immeuble hypothéqué ou de vice l’ayant atteint par faute du donneur de l’hypothèque, le créancier hypothécaire a le droit de demander le remboursement de sa créance immédiatement ou la présentation d’une garantie suffisante. Article 191 En cas de perte ou de vice de l’immeuble hypothéqué ou de son expropriation pour cause d’utilité publique, le droit du créancier hypothécaire est porté sur les fonds qui en prennent la place, tels que le montant de l’assurance ou de l’indemnité ou la contrepartie de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le créancier hypothécaire peut se faire rembourser sur ces fonds selon son rang. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 17 Deuxièmement. – Des effets pour le créancier hypothécaire Article 192 Le créancier hypothécaire a le droit de se faire rembourser sur le prix de vente de l’immeuble hypothéqué conformément aux dispositions prévues par la loi et selon son rang. Article 193 Si le prix de vente de l’immeuble n’est pas suffisant pour rembourser la totalité de la créance, le créancier hypothécaire a le droit de se faire rembourser, pour le reste, sur les biens du débiteur en tant que créancier ordinaire. Article 194 Est nulle toute clause permettant au créancier hypothécaire de devenir propriétaire de l’immeuble hypothéqué en cas de non remboursement de la créance, que cette clause soit mentionnée dans le corps de l’acte ou dans un acte ultérieur. Article 195 Est nulle toute clause prévoyant la vente de l’immeuble hypothéqué en méconnaissance des procédures prévues par la loi. Toutefois et après échéance de la date de remboursement de la créance, le débiteur et ses créanciers peuvent se mettre d’accord sur la vente de l’immeuble hypothéqué sans suivre lesdites procédures. Article 196 Si le donneur de l’hypothèque est une caution réelle, la créance ne peut être remboursée que sur le prix de l’immeuble hypothéqué et la caution réelle ne peut se prévaloir de la discussion du débiteur. Sous‑section 2. – Des effets de l’hypothèque pour les non contractants Premièrement. – Droit de priorité Article 197 Le créancier hypothécaire se fait rembourser sur le prix de l’immeuble selon le rang dans lequel il est inscrit sur le titre foncier et ce, par priorité au restant des créanciers hypothécaires qui le suivent dans le rang et aux créanciers ordinaires. Article 198 Un créancier hypothécaire qui ne s’est pas encore fait rembourser peut renoncer au rang de son hypothèque, à concurrence du montant de sa créance, au profit d’un autre créancier hypothécaire sur le même immeuble hypothéqué sans porter atteinte aux droits des autres créanciers hypothécaires qui le suivent dans le rang. Deuxièmement. – Droit de suivi Article 199 Le créancier hypothécaire a le droit de suivre l’immeuble hypothéqué en quelque main qu’il passe pour se faire rembourser à l’échéance du délai de remboursement. Article 200 Est considéré comme détenteur de l’immeuble hypothéqué quiconque auquel la propriété de l’immeuble a été transmise par voie d’inscription sur le titre foncier sans être personnellement engagé par la créance. Article 201 Le détenteur a le droit de se substituer au débiteur pour rembourser la créance hypothécaire et ses accessoires en bénéficiant pour se faire des délais impartis au débiteur principal. Il peut également, avant l’échéance du remboursement, purger le bien de l’hypothèque en s’acquittant de cette créance et de ses accessoires. Le détenteur se substitue au créancier remboursé dans ses droits envers le débiteur principal. Article 202 Le détenteur qui n’est pas personnellement obligé à la dette peut s’opposer à la vente du bien hypothéqué qui est entre ses mains s’il est demeuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du débiteur principal. Pendant ces discussions, il est sursis à la vente de l’immeuble qui est entre les mains du détenteur. Article 203 Le délaissement du bien hypothéqué par le détenteur ne fait pas obstacle au droit de ce dernier, jusqu’à la date de la vente aux enchères publiques, à le reprendre en payant toute la dette et ses accessoires. Article 204 Le délaissement est constaté par le secrétaire greffier en chef du tribunal compétent. Il en dresse un procès-verbal qu’il soumet au président du tribunal pour l’homologuer. Le secrétaire greffier en chef adresse dans les huit jours à compter de la date d’homologation une copie dudit procès-verbal aux créanciers concernés. Article 205 Le détenteur de l’immeuble hypothéqué a le droit de participer aux enchères publiques prévues pour la vente de l’immeuble. S’il est adjudicataire de la vente et qu’il s’acquitte du prix et de ses accessoires, il est considéré comme propriétaire de l’immeuble à compter de la date de son inscription initiale sur le titre foncier. Article 206 Si l’adjudicataire est de manière définitive une personne autre que le détenteur, il reçoit la propriété de la part du détenteur et celle-ci lui est transmise par l’inscription du procès-verbal des enchères sur le titre foncier. 18 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 207 Les créanciers réclamant la vente forcée ou les plus diligents des intéressés peuvent demander au président du tribunal compétent de désigner un curateur contre lequel seront entamées les formalités de vente forcée de l’immeuble délaissé. Article 208 Les détériorations de l’immeuble hypothéqué qui procèdent du fait ou de la négligence du détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires donnent lieu à une indemnisation, mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de l’amélioration. Article 209 Les fruits ne sont dus par le détenteur qu’à compter du jour de la mise en demeure de payer ou de délaisser. Toutefois, si la poursuite des formalités de vente forcée entamées précédemment a été abandonnée pendant trois mois, le détenteur n’est plus redevable des fruits qu’à compter de la nouvelle mise en demeure qui sera faite. Article 210 Les droits réels immobiliers dont le détenteur avait le bénéfice ou qu’il subissait sur un immeuble délaissé renaissent après le délaissement. Dans le cas où l’inscription aurait été radiée du titre foncier à la suite de la confusion, il sera procédé, à la demande du détenteur, à une nouvelle inscription au rang qu’elle occupait avant la radiation. Les créanciers hypothécaires du détenteur et les précédents propriétaires peuvent se faire rembourser sur le prix de l’immeuble délaissé selon leur rang dans le titre foncier. Article 211 Le détenteur qui a payé la dette hypothécaire ou délaissé l’immeuble hypothéqué ou subi l’expropriation de cet immeuble a un recours, tel que de droit, contre le débiteur principal. Sous‑section 3. – Extinction de l’hypothèque Article 212 L’hypothèque s’éteint par : –  l’acquittement de la dette ; –  la mainlevée donnée par le créancier hypothécaire ; –  la perte totale du bien hypothéqué ; –  la confusion. Article 213 L’hypothèque s’éteint par la vente forcée de l’immeuble aux enchères publiques conformément aux procédures prévues par la loi. TITRE IV DE LA SAISIE ET DE LA VENTE FORCEE DES IMMEUBLES Article 214 Le créancier détenteur d’un certif icat spécial d’inscription d’hypothèque en sa faveur délivré par le Conservateur de la propriété foncière, dans les conditions prévues à l’article 58 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, peut demander la vente forcée de l’immeuble hypothéqué aux enchères publiques en cas de non remboursement de sa créance dans le délai. Ledit certificat spécial d’inscription a la force d’un titre exécutoire. Article 215 Le créancier hypothécaire non remboursé à la date d’échéance de sa créance peut obtenir la vente de l’immeuble hypothéqué, conformément aux procédures prévues par la loi, après mise en demeure transmise au débiteur principal et au détenteur par un chargé d’exécution aux fins de paiement ou de délaissement dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa réception. Article 216 La mise en demeure prévue à l’article précédent comprend le nom du propriétaire inscrit, le nom de l’immeuble hypothéqué, son site, sa surface, sa contenance et le numéro de son titre foncier. Le chargé d’exécution adresse une copie de ladite mise en demeure au Conservateur de la propriété foncière qui la porte sur le titre foncier. Ladite mise en demeure tient lieu de saisie immobilière et produit les mêmes effets. Article 217 En cas d’affectation de plusieurs immeubles à une même créance, la vente de chacun d’eux s’effectue sur autorisation du président du tribunal compétent dans le ressort duquel se situe l’immeuble. La vente desdits immeubles doit s’ef fectuer successivement et dans la limite du montant suffisant au remboursement total de la créance. Article 218 Dans le cas où il n’est pas donné suite aux formalités de saisie, le saisi peut introduire une requête devant le président du tribunal compétent, en tant que juge des référés, aux fins de mainlevée. Une copie de cette requête est notifiée au demandeur de la saisie conformément aux dispositions du code de procédure civile. L’ordonnance de mainlevée est déf initive et immédiatement exécutoire. Article 219 Outre l’avis prévu à l’article 473 du code de procédure civile, le chargé d’exécution adresse une sommation au saisi, à ses associés et à tous les titulaires de droits réels inscrits sur l’immeuble afin de prendre connaissance du cahier des charges et ce, dans le délai de huit jours à compter de la date de son dépôt. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 19 Article 220 Le procès-verbal d’adjudication n’est délivré par le secrétariat greffe qu’après paiement du prix de la vente ou son dépôt régulier à la caisse du tribunal au profit de celui qui en a droit. L’inscription du procès-verbal d’adjudication sur le titre foncier entraîne le transfert de la propriété de l’immeuble à l’adjudicataire et purge en même temps l’immeuble de tous privilèges et hypothèques. Les créanciers n’ont plus d’action que sur le prix. Article 221 Aucune surenchère n’est admise après la vente d’un immeuble faite à l’amiable. LIVRE II DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGE TITRE PREMIER DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE Chapitre premier De la vivification des terres incultes, de l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possession Section première. – De la vivification des terres incultes et de l’enceinte inviolable Article 222 Les terres incultes et sans propriétaire appartiennent à l’Etat. Elles ne sont susceptibles d’appropriation que par une autorisation expresse de l’autorité compétente conformément à la loi. Article 223 Quiconque vivifie une terre inculte, sur autorisation de l’autorité compétente, a le droit de l’exploiter. Article 224 La vivification d’une terre inculte consiste à la rendre exploitable. Elle est vivifiée par la culture, la plantation d’arbres, l’installation d’ouvrages ou par l’eau qu’on y fait jaillir ou qu’on en draine. Article 225 Celui qui exploite une terre après l’avoir vivifiée, conserve ce droit alors même qu’elle retourne à l’état où elle se trouvait avant la vivification. Article 226 L’enceinte inviolable est réservée aux habitants d’une localité, au propriétaire d’une maison ou au possesseur d’un puits ou d’arbres. Il est interdit à autrui de l’exploiter ou d’y procéder à toute création. Il doit être mis fin à tout ce qui est de nature à l’endommager. L’enceinte inviolable est définie comme suit : 1. pour la commune ou la localité, il s’agit des voies d’entrée et de sortie qui mènent à la commune ou la localité ; 2.  l’enceinte inviolable de la maison concerne les servitudes utilisées par les habitants durant leur résidence à l’intérieur de celle-ci. Les maisons regroupées partagent la même enceinte dont jouissent les habitants de chaque maison sans porter préjudice aux voisins ; 3. l’enceinte d’un puits, d’un forage ou de toute source d’eau superficielle ou souterraine s’entend de l’espace nécessaire à quiconque vient y boire et où toute création pourrait l’endommager ou en altérer l’eau ; 4.  l’enceinte d’un arbre s’entend de tout ce qui est nécessaire pour l’irriguer et étendre ses racines et ses branches sous réserve des dispositions prévues par les articles portant sur les restrictions relatives au voisinage. Section II. – De l’accession Sous‑section première. – De l’accession du fait de la nature Article 227 Le limon apporté par les torrents à une terre possédée par autrui devient sa propriété. Article 228 Si le lit d’un cours d’eau vient à se modifier ou si ce cours d’eau change carrément de lit, alors seront appliquées les dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 10-95 sur l’eau. Article 229 Les terres dont les eaux stagnantes se retirent tels que les lacs, les mares et les marécages demeurent à leur état dans le domaine public de l’Etat. De même, les terres recouvertes temporairement par lesdites eaux restent entre les mains de leurs propriétaires. Article 230 Les iles qui se forment naturellement dans les eaux territoriales, à l’intérieur des lacs ou dans les cours d’eau appartiennent au domaine public de l’Etat. Sous‑section 2. – De l’accession du fait de l’homme Article 231 Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, et le croît des animaux appartiennent au propriétaire par voie d’accession. Article 232 Lorsqu’un tiers a cultivé un champ qui ne lui appartient pas de mauvaise foi et si son propriétaire le reprend avant la fin de la saison des semailles, ce dernier a le choix de demander l’arrachage des cultures avec indemnisation s’il a des motifs valables ou de s’approprier les cultures en versant leurs frais au cultivateur en y décomptant les frais d’arrachage. Si par contre, il le reprend après la fin de la saison des semailles, il a droit à un loyer aux prix couramment pratiqués avec indemnisation s’il a des motifs valables. 20 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Si le tiers est, au contraire, de bonne foi, tel le locataire qui a été trompé, et si le propriétaire reprend son champ avant la fin de la saison des semailles, le cultivateur a le droit de recouvrer son loyer. Si les semailles sont terminées, le propriétaire ne peut réclamer que l’indemnisation du préjudice qu’il a subi auprès du responsable. Article 233 Tout ce qui s’unit et s’incorpore à l’immeuble appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. Article 234 Le propriétaire du sol peut faire au dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sous réserve de respecter les lois et les règlements en vigueur. Il peut faire au dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos et extraire tous les produits qu’elles peuvent fournir sauf les restrictions résultant des lois et des règlements en vigueur. Article 235 Toutes constructions, plantations et ouvrages sur ou à l’intérieur d’un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir à moins que le contraire n’est prouvé. Article 236 Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur au moment de leur utilisation, sans préjudice de tous dommages et intérêts, mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever s’ils ont été transformés. Article 237 Lorsque des plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers de mauvaise foi à l’insu du propriétaire du fonds, ce dernier a le droit de les retenir en payant la valeur des matériaux ou d’obliger ce tiers à les enlever à ses frais et remettre le terrain à son état initial. Néanmoins, si les plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, en raison de sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations ou constructions, mais il aura le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main- d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à l’augmentation de la valeur du fonds. Article 238 Si un propriétaire outrepasse, de bonne foi, la limite de son terrain, en y élevant un bâtiment de sorte que celui-ci empiète sur le terrain de son voisin, occupant une portion dont la largeur n’excède pas 50 centimètres, le tribunal peut, après avoir équilibré les intérêts des deux parties, ou bien ordonner l’enlèvement de la construction bâtie sur le terrain du voisin, aux frais du bâtisseur, ou bien obliger le propriétaire de la partie occupée par la construction à la céder à son voisin en contrepartie d’une juste compensation. Section III. – De la possession Sous‑section première. – Dispositions générales Article 239 La possession de droit est fondée sur la maîtrise effective d’un immeuble avec l’intention de se l’approprier. Aucun ressortissant non marocain ne peut se prévaloir de ladite possession quelle que soit sa durée. Article 240 La possession n’est valable que si : 1 – le possesseur a mainmise sur l’immeuble ; 2  –  le possesseur dispose de l’immeuble tel un propriétaire dans sa propriété ; 3 – le possesseur attribue l’immeuble à lui-même et que les gens le lui attribuent ; 4 – il n’y a pas de contestation à son égard ; 5 – la possession continue pendant la durée prévue par la loi ; 6  –  et en cas de décès du possesseur, il n’y a pas connaissance d’une quelconque cession. Article 241 La possession n’a pas lieu si elle est fondée sur un acte illicite. Article 242 Le possesseur n’est pas tenu de prouver l’origine de l’entrée en possession que si le demandeur produit une preuve à l’appui de ses prétentions. Article 243 La possession est exercée par la personne elle-même et peut être exercée par l’intermédiaire d’une personne sous ses ordres. Celui qui a mainmise sur l’immeuble est présumé possesseur pour lui-même jusqu’à preuve du contraire. Les collectivités ethniques exercent la possession à leur profit et peuvent l’exercer par l’intermédiaire de personnes appartenant à la collectivité. Deux personnes ou plus peuvent posséder ensemble un immeuble indivis. L’incapable ou le non pleinement capable peut jouir de la possession si elle est exercée pour son compte par son représentant légal. Article 244 Si la possession ultérieure est le prolongement d’une possession antérieure, sa continuité est présumée à compter de la possession du possesseur initial. Article 245 Si la possession est assortie de contrainte, si elle s’est faite clandestinement ou si elle est équivoque, elle ne peut produire d’effet qu’à compter de la disparition desdits vices. En outre, la possession ne produit pas d’effet si elle est interrompue et discontinue. La possession est réputée continue depuis son début si l’immeuble est exploité de manière ordinaire, régulière et sans contestation. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 21 Article 246 La possession n’a pas lieu et n’a pas d’effet s’il est établi que l’origine de l’entrée en possession ne permet pas le transfert de la propriété. La personne ayant la mainmise ne peut modifier elle-même pour son propre compte la cause de la mainmise sur l’immeuble objet de la prétention de possession ni le fonds sur lequel elle est établie. Article 247 La possession peut être transmise du possesseur à un tiers à condition de s’en être convenus tout en maîtrisant effectivement l’immeuble objet de la possession. La possession se transmet également, avec tous ses caractères, au successeur à titre universel par succession ou par testament. Article 248 Sauf preuve contraire, la possession conserve les mêmes caractères qu’elle avait lorsqu’elle a été acquise. Article 249 La possession prend fin pour le possesseur s’il renonce à la maîtrise effective de l’immeuble ou s’il la perd. Toutefois, cette possession ne prend pas fin si le possesseur ne peut l’exercer à cause d’un empêchement provisoire tel une force majeure ou un cas fortuit. Sous‑section 2. –  De la durée de la possession Article 250 Si un étranger non copropriétaire possède un immeuble en remplissant toutes les conditions, sans interruption, pendant dix années complètes alors qu’un copropriétaire présent avait gardé le silence en connaissance de cause, sans empêchement ni excuse, il acquiert par sa possession la propriété de l’immeuble. Article 251 La durée de la possession entre parents non copropriétaires, n’ayant pas entre eux d’hostilités, est de quarante ans. Elle n’est que de dix ans dans le cas contraire. Article 252 La durée de la possession est franche. Article 253 La durée de la possession court à partir de la date de la mainmise du possesseur sur l’immeuble avec intention de se l’approprier. En cas d’aliénations successives, elle commence à compter de la date du début de la possession du premier cédant. Article 254 Les durées des possessions successives sont cumulées pour calculer la durée prévue par la loi. Article 255 La possession n’a pas lieu : – entre le père et son fils à l’infini, ni entre la mère et ses enfants à l’infini ; – entre conjoints pendant le mariage ; – entre les associés de manière absolue ; – entre le représentant légal et ceux qu’il représente ; – entre le mandataire et son mandant ; –  entre la personne chargée de la gestion des biens immobiliers et les propriétaires de ces biens. Article 256 La possession n’est pas valable lorsque : 1 – le propriétaire du bien objet de la possession est un incapable ou non pleinement capable n’ayant pas de représentant légal. Dans ce cas, la durée de la possession ne court qu’à compter de la date de désignation dudit représentant légal ou de majorité, selon le cas ; 2  –  le propriétaire du bien objet de la possession s’absente pour une période longue et ininterrompue et il est présumé ne pas être au courant de la possession de son bien jusqu’à preuve du contraire ; 3 – le propriétaire du bien objet de la possession ne peut réclamer son droit à cause d’un empêchement majeur tel la crainte du possesseur jouissant d’un pouvoir ou qui s’appuie sur un pouvoir ; 4 – le propriétaire du bien objet de la possession a eu un empêchement le mettant dans l’impossibilité de réclamer ses droits pendant la durée prévue en matière de possession. Article 257 La durée de possession est interrompue si : 1 – le possesseur perd sa possession ou y renonce ; 2 – une action est intentée contre le possesseur ; dans ce cas, l’interruption n’a pas d’effet si le tribunal rejette l’action du demandeur dans le fond ou si ce dernier y renonce ; 3 –  le possesseur reconnaît la validité de l’action du propriétaire du bien objet de la possession. Article 258 Si la durée de la possession est interrompue pour l’une des causes prévues à l’article précédent, la durée de la nouvelle possession commence à compter de la date de cessation de la cause d’interruption. Article 259 La durée de la possession ne peut être ni augmentée ni réduite et toute convention contraire est réputée nulle. Sous‑section 3. – Des effets de la possession Article 260 La possession remplissant ses conditions a pour effet l’acquisition par le possesseur de la propriété de l’immeuble. Article 261 Ne peuvent être acquis par possession : – les biens des domaines public et privé de l’Etat ; – les biens habous ; – les terres des collectivités ethniques ; – les biens des collectivités territoriales ; – les immeubles immatriculés ; – les autres biens expressément prévus par la loi. 22 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 262 Les articles 101 et suivants du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats sont applicables à l’acquisition de la récolte et à la responsabilité de la perte de la chose possédée. Sous‑section 4. – De la preuve et de la protection de la possession Article 263 Est réputé possesseur légal jusqu’à preuve contraire quiconque prouve qu’il possède un immeuble en remplissant toutes les conditions de la possession et présente à cet effet une réquisition d’immatriculation Section IV. – De la succession et du testament Article 264 La propriété des droits réels immobiliers se transmet par voie de succession et de testament qui sont soumis aux dispositions du Code de la famille. Chapitre II De la mogharassa, de la donation, de la Sadaka et de la préemption Section première. – De la mogharassa Article 265 La mogharassa est un contrat en vertu duquel un propriétaire laisse son terrain à un tiers pour y planter, à ses frais, des arbres contre une proportion déterminée du terrain et des arbres à laquelle aura droit le planteur lorsque les arbres produiront leurs fruits. Les droits indivis ne peuvent faire l’objet d’une mogharassa. Article 266 Le contrat de la mogharassa ne peut stipuler un délai inférieur à l’âge de fructification des arbres. Il ne peut également stipuler un délai supérieur à l’âge de pleine fructification et toute stipulation contraire est nulle. Article 267 Lorsque les arbres atteignent la fructification, le planteur acquiert son droit réel : le terrain et les arbres deviennent une propriété indivise entre le propriétaire du terrain et le planteur selon la proportion convenue dans le contrat de la mogharassa. Article 268 La mogharassa doit être établie par acte authentique et doit, afin d’être valable, indiquer l’espèce des arbres à planter et fixer la proportion qui revient au planteur dans le terrain et dans les arbres. Article 269 Si le contrat ne fixe pas la date du début de la plantation, le planteur doit remplir ses engagements portant sur la plantation avant l’expiration du délai d’un an à compter de la date de conclusion du contrat. A défaut, le contrat est résilié de plein droit. Article 270 Si le nombre des arbres plantés est inférieur aux deux tiers du nombre fixé par le contrat ou l’usage, le planteur ne détiendra pas la proportion convenue. Le propriétaire du terrain a le droit de maintenir le contrat ou de mettre fin audit contrat tout en conservant au planteur son droit à l’indemnisation, le cas échéant. Article 271 Si après leur fructification la totalité ou la majorité des arbres a été perdue à cause d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le planteur est considéré comme ayant rempli ses obligations et a droit à la proportion convenue dans le terrain. Si la perte survient avant la fructification, le planteur n’a droit que dans la limite de ce qui a été convenu ou conformément aux usages locaux. Article 272 La mogharassa ne confère au planteur un droit réel que si le fructification est réalisée et attestée par les parties dans un acte authentique ou établie par expertise judiciaire homologuée par le tribunal. Le jugement définitif portant homologation de l’expertise judiciaire est considéré comme acte définitif emportant transfert de la propriété au planteur. Section II. – De la donation Article 273 La donation est l’aliénation, sans contrepartie, d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier au profit du donataire du vivant du donateur . Article 274 La donation est conclue par l’offre et l’acceptation : La donation doit être établie par acte authentique sous peine de nullité. L’inscription aux registres fonciers vaut possession effective du bien donné et son évacuation par le donateur s’il est immatriculé ou en voie d’immatriculation. S’il n’est pas immatriculé, le dépôt de la réquisition d’immatriculation vaut possession effective et évacuation. Article 275 La donation n’est valable que si le donateur est pleinement capable et propriétaire de l’immeuble donné à la date de la donation. Article 276 Lorsque le donataire est un incapable, son représentant légal accepte la donation. A défaut de représentant légal, le juge désigne au donataire un représentant pour exprimer ladite acceptation. Si le donataire est non pleinement capable, son acceptation de la donation est valable même en l’existence du représentant légal. Article 277 Est nulle : – la promesse de donation ; – la donation de l’immeuble d’autrui ; – la donation d’un bien à acquérir ultérieurement. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 23 Article 278 N’est pas valable la donation faite par une personne dont les biens sont engloutis par les dettes. Article 279 Si le donateur vient à décéder avant que le donataire accepte l’immeuble donné, la donation est nulle. N’est prise en compte que la date d’inscription de l’acte de succession du donateur s’il s’agit d’un immeuble immatriculé. Si le donataire vient à décéder avant d’accepter l’immeuble donné, la donation est également nulle et les héritiers du donataire ne peuvent y prétendre. Article 280 Les dispositions relatives au testament sont applicables à la donation survenue dans la dernière maladie. Toutefois, si le donateur n’a pas d’héritier, la donation est valable en ce qui concerne la totalité du bien donné. Article 281 Le donateur n’est pas obligé de garantir l’immeuble donné alors qu’il est entre les mains du donataire ni de garantir les vices cachés. Le donateur n’est responsable que de ses actes commis volontairement ou de ses fautes graves. Article 282 Les frais de l’acte de donation, les dépenses de la remise de l’immeuble donné et du transfert de sa propriété sont à la charge du donataire sauf stipulation contraire. Article 283 On entend par « itissar » la rétractation du donateur au sujet de sa donation. Elle est valable dans les cas suivants : 1. – le père ou la mère peuvent se rétracter en ce qui concerne la donation faite à leur enfant mineur ou majeur ; 2. – l’incapacité du donateur à subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes à sa charge. Article 284 Le donateur ne peut se rétracter que s’il atteste de la rétractation et qu’elle est stipulée dans l’acte de donation et acceptée par le donataire. Article 285 La rétractation au sujet de la donation est irrecevable si l’un des empêchements suivants existe : 1 – la donation est faite par l’un des conjoints au profit de l’autre alors que la relation conjugale subsiste ; 2  –  le donateur ou le donataire décède avant la rétractation ; 3 – le donateur ou le donataire est gravement malade avec risque d’en succomber, cependant le droit de rétractation renaît avec la guérison ; 4 – le donataire se marie après conclusion de l’acte de donation et à cause de celle-ci ; 5 – le donataire a aliéné la totalité de l’immeuble donné ; mais si l’aliénation ne concerne qu’une partie, le donateur a le droit de se rétracter sur le reste ; 6  –  un tiers a des transactions financières avec le donataire sur la base de la donation ; 7 – le donataire apporte des changements à l’immeuble donné qui ont augmenté sa valeur d’une manière significative ; 8 – lorsque l’immeuble se détériore partiellement entre les mains du donataire, la rétractation sur le reste est possible. Article 286 La rétractation n’est valable qu’en présence et avec l’acceptation du donataire ou en vertu d’un jugement portant résiliation de l’acte de donation en faveur du donneur. Article 287 La rétractation entraîne la résiliation de l’acte de donation et la restitution au donateur de l’immeuble donné. Le donataire n’est obligé de restituer les fruits qu’à compter de la date de l’accord ou de celle du jugement définitif. Le donataire peut se faire restituer les dépenses nécessaires qu’il a engagées dans l’immeuble donné. Tandis que les dépenses utiles et d’ornement ne sont restituées que dans la mesure où elles ont augmenté la valeur de l’immeuble. Article 288 Si le donateur reprend l’immeuble donné sans raison valable, et que cet immeuble a péri alors qu’il était entre ses mains, il est tenu responsable de cette perte. Si le donataire refuse de restituer l’immeuble donné au donateur après sa rétractation, soit par accord soit par jugement, malgré sa mise en demeure conformément à la loi, et que l’immeuble a péri alors qu’il était entre ses mains, il est tenu responsable de cette perte. Article 289 Les frais de rétractation et de restitution du bien donné sont à la charge du donateur. Section III. – De la Sadaqa Article 290 La sadaqa est l’offre de la propriété d’un bien sans contrepartie en vue de plaire à Dieu. Article 291 Les dispositions de la donation sont applicables à la sadaqa, sous réserve de ce qui suit : – la rétractation sur la sadaqa est interdite de manière absolue ; – la restitution du bien objet de la sadaqa ne peut se faire qu’au moyen de la succession. Section IV. – De la préemption Sous‑section première. – Des conditions de recours à la préemption Article 292 La préemption est le fait d’acquérir, par un copropriétaire indivis dans un immeuble ou un droit réel indivis, la portion vendue de son copropriétaire après paiement du prix de vente ainsi que des frais du contrat et des dépenses nécessaires utiles, le cas échéant. 24 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 293 Le préempteur doit, afin que sa demande soit valable : – être copropriétaire indivis au moment de la vente de la portion de son copropriétaire dans l’immeuble ou dans le droit réel ; –  être propriétaire de la portion indivise à une date antérieure à celle de l’acquisition de la portion objet de la préemption par le préempté ; – être détenteur de sa portion dans l’immeuble indivis de manière légale ou effective ; – le préempté doit avoir acquis la portion vendue à titre onéreux. Article 294 Le droit de Houa ou d’exhaussement peut être joint à la propriété de l’étage inférieur et celui de superficie ou de Zina à la nue-propriété par voie de préemption en ce qui concerne la partie vendue à un tiers. Article 295 Le préempteur doit prouver la vente de la portion à préempter. Si l’immeuble est immatriculé, il doit prouver l’inscription de la vente sur le titre foncier. Article 296 Si l’un des copropriétaires vend à un tiers sa part dans un immeuble indivis, le copropriétaire doit racheter cette part en totalité ou y renoncer. En cas de pluralité de préempteurs, chacun peut préempter en proportion de sa part dans l’immeuble indivis au jour où la préemption est demandée. En cas de renonciation d’une partie d’entre eux, les autres copropriétaires désirant préempter doivent racheter la portion vendue en totalité. Si l’acquéreur est copropriétaire, chaque copropriétaire peut lui racheter une portion à concurrence de la part qu’il possède dans le bien et lui laisser sa part dans la limite de sa portion à moins qu’il n’exprime sa volonté d’y renoncer. Article 297 Lorsque les rangs des préempteurs sont différents, ils bénéficieront de la préemption dans l’ordre suivant : Le copropriétaire du vendeur dans une part successorale est privilégié sur les autres héritiers ; s’il ne rachète pas, le droit passe aux autres héritiers puis aux successeurs testamentaires et en dernier lieu aux tiers. Chacune de ces personnes est préemptrice de celle qui la suit dans le rang et l’inverse n’est pas valable. L’acquéreur est alors assimilé au vendeur et l’héritier au léguant pour le rachat par préemption. Article 298 La préemption est exercée pour les immeubles qu’ils soient divisibles ou indivisibles et pour les droits réels négociables. Article 299 Si la portion à préempter est vendue plusieurs fois avant l’expiration du délai de préemption, le préempteur peut la racheter de n’importe quel acquéreur au prix qu’il a payé. Cela entraîne la nullité des ventes ultérieures. Si l’immeuble est immatriculé, la portion préemptée ne peut être rachetée qu’auprès de l’acquéreur inscrit sur le titre foncier. Article 300 Lorsque la portion à préempter est vendue en totalité ou en partie ou si plusieurs portions indivises sont vendues par un seul contrat, le copropriétaire désirant préempter doit racheter toute les portions vendues, en indivision entre lui et le vendeur, auprès de l’acquéreur ou lui laisser la totalité, que le contrat concerne un immeuble indivis ou plusieurs, de plus s’il y a un vendeur ou un acquéreur ou plusieurs vendeurs ou acquéreurs, la préemption ne peut être divisée sauf consentement de l’acquéreur. Article 301 Si les parts de la portion sont vendues par différents contrats, le préempteur peut soit les racheter en totalité soit racheter une part de son choix et faire contribuer à sa préemption les acquéreurs qui le précèdent. Article 302 Si la portion indivise est vendue aux enchères publiques, conformément aux modalités fixées par la loi, elle ne peut être rachetée par préemption. Article 303 Il n’y a pas de préemption pour ce qui a été aliéné à titre gratuit, à moins que cette aliénation ne soit fictive ou frauduleuse. De même, il n’y a pas de préemption pour la part indivise présentée à titre de dot ou en tant que contrepartie dans le divorce moyennant compensation (Khol’). Article 304 L’acquéreur peut, après inscription de ses droits sur le titre foncier ou leur dépôt sur la réquisition d’immatriculation, notifier une copie de son contrat d’acquisition à tout ayant droit à la préemption. La notification n’est valable que si elle est reçue personnellement par l’ayant droit à la préemption, qui en sera déchu s’il ne l’exerce dans le délai de trente jours francs à compter de la date de réception. La notification doit mentionner, sous peine de nullité, l’identité du vendeur et de l’acquéreur et la description de la portion vendue et son prix ainsi que les frais, le numéro du titre foncier ou de la réquisition d’immatriculation ou les références du contrat d’aliénation. Dans le cas où cette notification n’a pas été faite, le droit de préemption se prescrit, dans tous les cas, à l’expiration d’une durée d’un an à partir de la date d’inscription si l’immeuble est immatriculé ou du dépôt s’il est en voie d’immatriculation et d’un an après connaissance de la vente si l’immeuble est non immatriculé. En cas de non connaissance de la vente, la préemption se prescrit à l’expiration d’une durée de quatre ans à compter de la date de conclusion du contrat. Article 305 Si l’immeuble est en voie d’immatriculation, la demande de préemption ne peut être invoquée que si le préempteur consigne son opposition dans la réquisition d’immatriculation qui le concerne. Article 306 La personne désirant préempter doit présenter une demande au président du tribunal de première instance compétent pour exprimer son désir de préempter. Il doit solliciter dans ladite demande l’autorisation de présenter une offre réelle du prix ainsi que les frais apparents du contrat, puis les déposer à la caisse du tribunal lorsque le préempté rejette ladite offre réelle et ce, dans le délai légal sous peine de la déchéance de son droit à la préemption. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 25 Section II. – Des effets de la préemption Article 307 S’il y a accord pour l’exercice de la préemption ou si elle a été prononcée par le tribunal, le préempteur acquiert la part vendue sous réserve des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière. Article 308 Si, avant la déclaration de l’exercice de la préemption, le préempté a payé de son propre argent des constructions ou des plantations faites sur la part préemptée, sont applicables les dispositions relatives à la construction et à la plantation sur les terres d’autrui avec autorisation ou à la présomption de propriété. Mais si les constructions ou les plantations ont été faites après la déclaration, sont applicables les dispositions relatives à la construction et à la plantation sur les terres d’autrui sans autorisation. Article 309 Le préempté n’est tenu de restituer les fruits de la part préemptée au préempteur qu’à compter de la date de la demande de préemption. Article 310 Sont nuls les actes de transfert de propriété ou de droit réel ou constitutifs de ce droit établis par le préempté sur la part préemptée s’il s’agit d’un immeuble non immatriculé. Section III. – De la déchéance du droit de préemption Article 311 Le préempteur est déchu de son droit de préemption : – s’il y renonce de manière expresse à condition que cette renonciation s’opère après constatation de son droit de préempter ; – s’il achète la portion vendue par son copropriétaire de son acquéreur ou s’il devient copropriétaire de cet acquéreur ; – s’il vend la portion qui ouvre son droit à la préemption même s’il n’a pas connaissance que son copropriétaire a vendu sa part avant lui. Article 312 Le décès du préempteur n’entraîne pas la déchéance du droit de préemption, ce dernier est transféré à ses héritiers dans les mêmes conditions, y compris la période restant du délai pour l’exercice du droit de préemption. TITRE II DU PaRtaGe Article 313 Le partage est soit définitif, soit provisionnel. Le partage définitif est un moyen de faire ressortir la partie privative de chaque copropriétaire dans le bien. Il met fin à l’indivision. Le partage provisionnel se limite aux avantages, il est soit temporel, soit spatial. Le partage s’effectue soit de gré à gré soit en vertu d’une décision de justice, sous réserve des lois et règlements en vigueur. Article 314 Pour que le partage soit valable, le bien doit appartenir à des copropriétaires indivis au moment où il sera effectué, être susceptible de partage et ne pas perdre l’utilité que l’on peut tirer de chaque portion après le partage. Article 315 Lorsque le partage est effectué de gré à gré, tout copropriétaire peut réclamer son annulation si sa volonté a été entachée d’un vice de consentement – donné par erreur, fraude ou contrainte – ou s’il a fait l’objet d’une lésion d’au moins un tiers (1/3) entre la valeur du partage et la valeur réelle de sa portion dans le bien divisé. Sa valeur étant estimée au moment du partage. Le défendeur peut, dans ce dernier cas, demander de maintenir le partage s’il verse au demandeur, soit en nature soit en espèces, le montant complétant sa portion. Cette action se prescrit dans tous les cas à l’expiration d’une année à compter de la date du partage. Article 316 L’action concernant le partage n’est recevable que si elle est intentée contre tous les copropriétaires et fait l’objet d’une prénotation s’il s’agit d’un bien immatriculé. Article 317 Le tribunal ordonne de partager l’immeuble indivis en parts réelles lorsque ce partage est possible, de ressortir les parts privatives et de former les portions sur la base de la plus petite portion en ayant recours à l’évaluation et au réajustement. Les portions privatives sont ensuite réparties entre les copropriétaires par voie de tirage au sort. Le tribunal prononce son jugement sur la base d’un plan réalisé par un expert topographe qui fixe la situation, les limites et la surface de chaque part privative. Article 318 Lorsque l’immeuble indivis n’est pas susceptible de partage en parts réelles ou lorsque son partage peut être contraire aux lois et règlements en vigueur ou entraîner une grande diminution de sa valeur, le tribunal prononce sa vente aux enchères publiques. Article 319 La vente aux enchères publiques est effectuée après que le jugement prononçant le partage ait épuisé tous les moyens de recours ordinaires, y compris la cassation le cas échéant. Le procès-verbal de cette vente est soumis aux dispositions de l’article 221 de la présente loi. Article 320 Dans l’action de partage, les copropriétaires doivent mettre en cause tous les détenteurs de droits réels établis sur l’immeuble. Article 321 Le partage de gré à gré n’a d’effet entre les parties que s’il est approuvé par tous les détenteurs de droits réels établis sur l’immeuble. 26 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 322 Tout participant au partage est réputé être propriétaire indépendant de la partie privative qui lui revient après partage. Sa propriété est libre de tout droit réel établi par d’autres copropriétaires sauf si ledit droit a été établi par l’ensemble des copropriétaires. Article 323 Si la portion d’un copropriétaire est grevée d’un droit réel avant le partage, ce droit se transmet à la partie privative qui revient audit copropriétaire. Article 324 Les participants au partage garantissent entre eux leurs portions contre toute opposition ou revendication de droit pour une cause antérieure au partage, sauf accord exprès portant exemption de cette opposition ou droit, ou dans le cas où la cause est naît de la faute de l’un des participants au partage lui même. Article 325 Si l’immeuble n’est pas immatriculé et que tout ou partie de la portion du participant au partage vient à être exigible pour plus du tiers, ce dernier a le droit de demander la résiliation du partage et de procéder à un nouveau partage pour tout ce qui reste de l’immeuble indivis si cela est possible et ne porte pas préjudice aux tiers. Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer un nouveau partage, le bénéficiaire de la garantie peut se retourner contre les autres participants au partage pour réclamer une indemnité. Lorsque la part exigible du participant au partage est inférieure ou égale au tiers, il ne peut que se retourner contre les participants pour réclamer une indemnité. Si l’immeuble est immatriculé et que la portion du participant au partage vient à être exigible en totalité ou en partie, il ne peut que se retourner contre les autres participants au partage pour réclamer une indemnité. Article 326 Les participants au partage supportent, chacun au prorata de sa portion, l’indemnité nécessaire à la garantie de la part exigible par l’un d’eux en tenant compte lors de l’estimation de cette indemnité de la valeur de la part exigible au moment du partage. Si l’un des participants est insolvable, la partie lui incombant est répartie entre les bénéficiaires de la garantie et l’ensemble des autres participants solvables à condition de lui réclamer, dans la limite de sa part, leur remboursement s’il redevient solvable. Article 327 Le partage provisionnel est temporel lorsque les copropriétaires se mettent d’accord sur une alternance pour que chacun d’eux jouisse de l’ensemble de l’immeuble indivis pendant une durée proportionnelle à sa portion. Ce partage doit indiquer la durée affectée à chacun d’eux. En cas de litige sur cette durée, celle-ci est déterminée par le tribunal en fonction de la nature de l’immeuble indivis. Il fixe également la date du début de ladite durée et le premier copropriétaire à jouir de l’immeuble. Article 328 Le partage provisionnel est spatial lorsque les copropriétaires se mettent d’accord pour que chacun d’eux jouisse d’une partie privative de l’immeuble indivis proportionnelle à sa portion en contrepartie de renoncer au profit des autres copropriétaires à la jouissance du restant des portions. Ce partage doit indiquer la partie réservée à chacun d’eux. A défaut, elle est désignée par le tribunal. Article 329 Le partage provisionnel, qu’il soit temporel ou spatial, est soumis aux dispositions relatives au louage des choses tant que ces dispositions ne sont pas contraires avec la nature de ce partage. Article 330 Aucun des participants au partage n’est obligé envers les autres participants de présenter des comptes sur ce qu’il a reçu pendant la période de sa jouissance. Article 331 Les droits et obligations relatives au partage provisionnel se transmettent aux ayants cause auxquels est transférée la propriété de la portion indivise, que ces ayants cause soient à titre universel ou à titre particulier. Article 332 Les frais et les charges du partage sont supportés par l’ensemble des participants au partage au prorata de leurs portions. Article 333 La présente loi abroge le dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés. Article 334 La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5998 du 27 hija 1432 (24 novembre 2011). Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 27 Dahir n° 1‑22‑35 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 66‑19 modifiant et complétant la loi n°2‑00 relative aux droits d’auteur et droits voisins. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 66-19 modifiant et complétant la loi n°2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 23 chaoual 1443 (24 mai 2022). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, AZIZ AKHANNOUCH. * * * Loi n°66‑19 modifiant et complétant la loi n°2‑00 relative aux droits d’auteur et droits voisins Article premier Les dispositions des articles premier, 3, 44, 45 (premier alinéa), 47 (deuxième alinéa), 48 et 64 de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, promulguée par le dahir n°1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), telle que modifiée et complétée, sont modifiées ou complétées ainsi qu’il suit : « Article premier. – Les termes utilisés.................................... «significations suivantes : « ................................................................................................... « ................................................................................................... « 18. La « reproduction reprographique » ............................ « considérée comme une reproduction reprographique. « 18.1. Le terme « moyen reprographique » désigne tout « dispositif ou outil qui permet de faire des copies de l’œuvre « à travers sa reprographie et permet sa lecture directement. « Sont assimilés aux moyens reprographiques, tout dispositif « ou outil permettant la numérisation de l’œuvre préalablement « à la réalisation des copies de celle-ci. « ................................................................................................... « ................................................................................................... « 27. La «fixation» est l’incorporation …………….l’aide « d’un dispositif. « 28. L’expression « droit de suite » désigne le droit « inaliénable de perception d’un pourcentage du produit de « toute vente d’une œuvre d’art graphique ou d’art plastique « après la première vente opérée par l’auteur ou par ses ayants « droits lorsque cette opération s’effectue par un professionnel « du marché de l’art qui intervient en tant que vendeur, acheteur « ou intermédiaire. « 29. On entend par « arts graphiques et plastiques », les « tableaux artistiques, la peinture sur toile, la sculpture, les « créations plastiques sur support visuel ou numérique, les « croquis, la photographie, les caricatures, la calligraphie, les «impressions artistiques. « 30. Service de partage de contenu sur internet, « service dont l’objet principal ou l’un des objets principaux « est de permettre au public l’accès à un grand nombre d’œuvres « protégées mises en ligne par les prestataires de ce service à « la disposition des utilisateurs par internet. « 31. Droit d’exploitation, tout droit permettant à l’auteur « d’utiliser son œuvre pour en tirer bénéfice soit à travers son « utilisation par lui-même ou par un tiers sur autorisation et « quel que soit la nature de l’exploitation ou le moyen utilisé « dans ladite exploitation. « 32. Œuvre visuelle sur internet : toute œuvre contenant « des photos ou des imprimés publiés et exploités sur internet « quelle que soit sa nature ou sa forme. » « Article 3.– La présente loi s’applique aux œuvres « littéraires, artistiques et journalistiques (ci-après dénommées « ............................. telles que : « a) .................................................................... ; « ......................................................................... « ......................................................................... « g) les œuvres audiovisuelles……….............…………... « le vidéogramme ; « h) les œuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les « peintures, et autres arts graphiques, les gravures, .................. « beaux arts ; (la suite sans modification.) « Article 44. – Le contrat d’édition est ................................ « en nombre des exemplaires, sous format papier ou numérique, « de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et « la diffusion.» « Article 45 (premier alinéa). – A peine de nullité, « ........................ ou une rémunération forfaitaire. Ces « dispositions sont applicables qu’il s’agisse des imprimés ou « d’œuvres exploitées sur internet, que ce soit sur un support « numérique ou imprimé. » « Article 47 (deuxième alinéa). – L’auteur pourra exiger « ............................. état mentionnant : « a) .......................................................... « b)........................................................... « c) le nombre des exemplaires ............................. fortuit « ou force majeure ; « d) le montant des redevances ............................. à l’auteur « que l’œuvre, exploitée sur internet, soit imprimée ou au format « numérique et ce, quelle que soit la forme de son exploitation ; «  e) bilan des recettes de vente pour chaque œuvre « publiée sous format numérique ainsi que les recettes issues « de toute forme d’exploitation de l’œuvre ; « f) un rapport détaillé sur le calcul des droits pour « chaque œuvre ; « g) le prix de vente pratiqué.» 28 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) « Article 48.– Le contrat peut ........................................... « rémunération forfaitaire. «En ce qui concerne l’édition de ........................................ «dans les cas suivants : « ............................................................. « ............................................................. « 5 - éditions .............................................................. limité. « Pour les œuvres publiées ..................................... être fixée « forfaitairement. « Le principe de la rémunération forfaitaire prévu au « premier alinéa du présent article est applicable aux œuvres « publiées sur internet au profit des éditeurs de journaux à « l’occasion de l’exploitation desdites œuvres par les prestataires « de service par internet. » « Article 64.– Est puni d’une peine d’emprisonnement « ................................. une violation délibérée : « - des droits d’auteurs mentionnés aux articles 9, 10, « 43.1 et 49.1 ; « - des droits des artistes .......................................................  (la suite sans modification.) ART 2. – La loi précitée n°  2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, est complétée par les articles 15.1 et 43.1, par un chapitre IV bis, un chapitre IX dans sa première partie et par les articles 65.16 et 65.17, ainsi qu’il suit : « Article 15.1. – Nonobstant les dispositions de l’article 10 « ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation préalable de « l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, d’effectuer « les opérations suivantes, à condition qu’elles ne soient pas « contraires à l’exploitation normale de l’œuvre par l’auteur « et ne portent pas atteinte à ses intérêts financiers légitimes : « –  la distribution d’une œuvre publiée légalement et « la mise des copies à la disposition des non-voyants, « des déficients visuels et des personnes qui ont des « difficultés à lire les textes imprimés en raison de leur « handicap, en vue de rendre ladite œuvre accessible « aux personnes précitées sous toute forme et sur tout « support ; « – la représentation publique de ladite œuvre afin d’en « faciliter l’accès pour les personnes visées ci-dessus. » «Article 43.1. – Les auteurs d’œuvres graphiques et « plastiques, jouissent d’un droit de suite, tel que prévu au « paragraphe 28 de l’article premier de la présente loi, en « ce qui concerne leurs œuvres. Les ayants-droit de l’auteur « continuent de bénéficier de ce droit durant les soixante-dix « années grégoriennes suivant celle du décès de l’auteur. « A cet effet, le Bureau marocain du droit d’auteur « prélève un pourcentage du produit de la vente de l’œuvre au « titre du droit de suite au profit de l’auteur ou ses ayants-droit. « Le pourcentage du prélèvement prévu à l’alinéa « précédent et les modalités de son calcul sont prévus par voie « réglementaire. » « Chapitre IV bis « Redevances imposées sur les moyens reprographiques « Article 24.1. – Les redevances appliquées aux moyens de « reprographie prévus au 1.18 de l’article premier de la présente « loi, sont payées par le fabricant local de ces moyens ou leur «  importateur, au profit des auteurs. Ci-après dénommés « «droits reprographiques ». « La liste des moyens de reprographie assujettis aux « droits reprographiques est fixée par voie réglementaire. « Article 24.2. – Le Bureau marocain du droit d’auteur « calcule de manière forfaitaire les droits reprographiques « pour les moyens de reprographie, selon la nature et les « caractéristiques techniques de chaque moyen. « Les prix forfaitaires imposés aux moyens de reprographie « ainsi que les modalités de leur distribution sont fixés par « voie réglementaire. « Article 24.3. – L’assujetti aux droits reprographiques « doit déclarer au Bureau marocain du droit d’auteur toutes « les informations relatives aux moyens de reprographie, et de « lui verser en même temps lesdits droits, conformément aux « modalités prévues aux articles 59.8 et 59.9 de la présente loi. « En outre, les dispositions des articles 59.11 à 59.13 « de la présente loi s’appliquent aux redevables des droits de « reprographie. « Article 24.4. – Toute infraction aux dispositions du « présent chapitre est passible de l’application des mesures « conservatoires et des sanctions prévues à la quatrième partie « de la présente loi.» « Chapitre IX « Dispositions particulières à l’exploitation numérique « des œuvres musicales audiovisuelles et visuelles «  Article 49.1. – Toute autorisation octroyée à un « fournisseur de services par internet pour l’exploitation des « droits relatifs à une œuvre musicale, audiovisuelle ou visuelle « est assimilée au sens de la présente loi, à une autorisation « d’exploitation numérique de ces droits dans différentes zones « territoriales hors du territoire national. « A cet effet, chaque fournisseur de services par internet « doit obtenir une autorisation de l’auteur ou de ses ayants- « droit pour l’exploitation sur internet de chacune des œuvres « visées au premier alinéa ci-dessus. « Il est interdit, sous peine d’application des dispositions « de l’article 64 de la présente loi, d’exercer le droit d’exploitation « par quiconque ne disposant pas de l’autorisation visée à « l’alinéa précédent accordée par l’auteur ou ses ayants-droit, « sous réserve des dispositions de l’article 49.2 ci-après. « Article 49.2. – Le Bureau marocain des droits d’auteur « exerce la mission de délivrer des autorisations d’exploitation « des droits d’auteur et droits voisins sur internet en ce qui « concerne les œuvres musicales, audiovisuelles et visuelles « dont il assure la protection conformément à la « législation en vigueur. « À cet effet, les prestataires de services par internet « doivent fournir au Bureau marocain des droits d’auteur, « au moins une fois tous les trois (3) mois, les informations « actualisées et complètes relatives aux œuvres exploitées et « le résultat de cette exploitation. Le Bureau fixe sur cette base « les montants résultant de cette exploitation qui doivent être « versés par le prestataire de service concerné, selon le cas, « soit de manière forfaitaire soit selon des modes de calcul et « ce, conformément aux conditions et modalités prévues dans « des conventions conclues à cet effet. » Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 29 « Article 65.16. – Les droits des éditeurs de journaux « à la rémunération prévue à l’article 48 de la présente loi en « contrepartie de l’exploitation numérique de leurs publications « sur internet se prescrivent deux ans après la publication « desdites œuvres sur internet. Cette durée est calculée à «  compter du 1er janvier de l’année suivant la date de la « publication sur internet. » « Article 65.17. – Pour l’application de l’article 65.16 « ci-dessus, les éditeurs de journaux concluent avec le Bureau « marocain des droits d’auteur des conventions par lesquelles « ils mandatent le Bureau pour conclure des conventions avec « les prestataires de service de partage de contenu sur internet « pour la protection des droits desdits éditeurs et la perception « des redevances qui leur sont dues, ainsi que la fixation des « modalités de leur répartition à leur profit. « Les conventions conclues entre le Bureau et les éditeurs « de journaux fixent la nature, le type et la catégorie des « publications dont les droits d’auteur sont à protéger. «  Les conventions conclues entre le Bureau et les « prestataires de service précités, précisent notamment, les « modalités d’application des techniques de reconnaissance « du contenu et fournissent au Bureau toutes les informations « nécessaires au suivi permanent et continue des opérations « d’exploitation des droits des éditeurs de journaux concernant « leurs publications protégées. » Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7101 du 20 kaada 1443 (20 juin 2022). Dahir n° 1‑22‑52 du 13 moharrem 1444 (11 août 2022) portant promulgation de la loi n° 25‑19 relative au Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 25-19 relative au Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait, le 13 moharrem 1444 (11 août 2022). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, AZIZ AKHANNOUCH. * * * Loi n°25‑19 relative au Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins Chapitre premier Dénomination et objet Article premier Le Bureau marocain du droit d’auteur, créé par le décret n°2-64-406 du 5 kaada 1384 (8 mars 1965), est érigé en un organisme de gestion collective sous forme de personne morale de droit public doté de l’autonomie financière. Il porte la dénomination du « Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins ». Il est désigné dans la présente loi par « Bureau ». Le siège du Bureau est fixé à Rabat. Il peut créer des représentations dans tout le territoire du Royaume par décision du conseil d’administration. Article 2 Le Bureau est chargé de la gestion et de la protection des droits d’auteur et droits voisins prévus à la loi n°2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins. À cet effet, le Bureau est chargé de : – recevoir les dossiers d’affiliation des auteurs et des titulaires de droits voisins et les déclarations de leurs œuvres littéraires et artistiques et interprétations leur permettant de faire prévaloir et de protéger des droits moraux et matériels, chaque fois qu’il s’agit de l’exploitation de ces œuvres et interprétations tant au Maroc qu’ à l’étranger ; – protéger et gérer les droits des auteurs et des titulaires de droits voisins étrangers liés à des œuvres et interprétations exploitées à travers le territoire national dans le cadre des engagements internationaux du Maroc, notamment par la conclusion de contrats de représentation réciproque avec des organismes étrangers poursuivant les mêmes objectifs ; – délivrer les autorisations d’utilisation des expressions du folklore lorsque cette utilisation s’effectue à des fins commerciales ou en dehors du cadre traditionnel ou coutumier ; – déterminer le barème des tarifs de perception des montants dus pour les différentes formes d’exploitation des œuvres et interprétations et le mettre à jour régulièrement. Le barème des tarifs est soumis à l’approbation de l’administration. Ces montants sont fixés proportionnellement aux revenus d’exploitation desdites œuvres et interprétations ou forfaitairement, qu’il s’agisse de droits d’auteur ou de droits voisins ou de l’utilisation des expressions du folklore : – recouvrer les montants dus au titre des droits d’auteur et des droits voisins relatifs à l’exploitation des œuvres et interprétations, ainsi que de ceux relatifs à la reproduction automatique, à la copie privée et à l’utilisation des expressions du folklore, conformément aux textes en vigueur ; 30 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) – répartir les montants perçus au titre des droits d’auteur et des droits voisins sur les ayants-droit conformément aux dispositions du chapitre III de la présente loi ; – procéder à toute mesure pour s’assurer des cas d’utilisation des œuvres littéraires et artistiques et des interprétations, et de la fréquence et formes de leur exploitation ; – procéder, en coordination avec les autorités publiques concernées, à tout acte de contrôle nécessaire à la protection des œuvres littéraires et artistiques et des interprétations ainsi que la copie privée, de toute forme illégale d’exploitation ; – permettre aux affiliés au Bureau, dans l’attente de la création d’une fondation des œuvres sociales à leur profit, de bénéficier des prestations sociales, médicales et culturelles, notamment à travers : • la création d’une caisse pour le financement des projets et programmes de couverture sociale ; • la conclusion de conventions avec les organismes publics et privés œuvrant dans les domaines d’assurance- maladie, de retraite et toute autre prestation sociale, conformément aux conditions fixées dans le règlement intérieur du Bureau ; • le soutien des programmes et projets culturels visant la promotion, l’encouragement et le développement de la création littéraire et artistique. – mener des efforts de médiation pour résoudre les différends pouvant survenir entre les affiliés au Bureau en matière de droits d’auteur et de droits voisins ; – fournir aux affiliés au Bureau, de son initiative ou à leur demande, l’assistance et l’encadrement juridique et technique dans le domaine des droits d’auteur et droits voisins ; – mener toute action de sensibilisation aux dangers du piratage des œuvres littéraires et artistiques et des droits y rattachés et procéder, en étroite coordination avec les autorités publiques concernées, à la prévention et à la lutte contre ce piratage. En outre, le Bureau est chargé des missions suivantes : – réaliser toute étude ou recherche sur la propriété littéraire et artistique au Maroc et sur l’exploitation des droits y rattachés ; – vulgariser et promouvoir les droits d’auteur et droits voisins aux niveaux national, régional et local, notamment à travers les actions de sensibilisation, de communication, de formation et d’édition ; – proposer toutes les mesures nécessaires à l’adaptation régulière du dispositif juridique national aux Conventions et Traités internationaux relatifs à la protection des droits d’auteur et droits voisins ; – présenter au gouvernement toute proposition visant à encourager l’adhésion du Royaume aux Conventions et Traités internationaux relatifs aux droits d’auteurs et droits voisins ; – assister les autorités gouvernementales concernées, lors des négociations de projets de Conventions et Traités internationaux en relation avec les droits d’auteur et droits voisins ; – veiller, en ce qui le concerne, à l’application des Conventions et Traités internationaux relatifs aux droits d’auteur et droits voisins auxquels le Royaume a adhéré ou a ratifiés et prendre toute disposition nécessaire à cet effet, en coordination avec les autorités gouvernementales et les organismes publics et privés concernés ; – conclure des contrats et des accords avec les organismes internationaux œuvrant dans le domaine de la protection des droits d’auteur et droits voisins et qui sont investis de missions similaires à celles du Bureau, en vue de protéger les droits des Marocains à l’étranger dans ce domaine ; – établir les liens de coopération et de partenariat avec les organisations gouvernementales ou non gouvernementales comprenant comme membres des organismes similaires concernés par les droits d’auteur et droits voisins, et participer à leurs travaux. Article 3 Conformément aux dispositions de l’article 60.1 de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, telle que modifiée et complétée, le Bureau représente les titulaires de droits devant la justice en vue de défendre leurs intérêts matériels et moraux à l’égard des tiers. Article 4 Afin d’assurer la défense de leurs droits matériels et moraux, les auteurs et les titulaires de droits voisins doivent s’affilier au Bureau et lui déclarer leurs œuvres littéraires et artistiques et leurs interprétations. L’affiliation des auteurs et des titulaires de droits voisins au Bureau vaut délégation donnée à ce dernier pour assurer la défense de leurs droits matériels et moraux et la gestion des droits découlant de l’exploitation de leurs œuvres littéraires et artistiques et leurs interprétations, y compris le droit d’ester, en leur nom, devant les juridictions compétentes, conformément aux dispositions de la présente loi. Les conditions et les modalités d’affiliation et de déclaration sont fixées dans le règlement intérieur du Bureau, prévu à l’article 12 de la présente loi, lequel règlement est soumis avant son entrée en vigueur à l’approbation de l’administration. Article 5 Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu de l’article 2 ci-dessus, le Bureau est chargé de recouvrer pour le compte des auteurs, personnes physiques ou morales, qui ne lui sont pas affiliés, les montants dues au titre de l’exploitation de leurs œuvres par des tiers sur la base de conventions spécifiques par lesquelles lesdits auteurs délèguent la protection de leurs droits et la perception des montants dus et leur répartition, selon les conditions et les modalités prévues par lesdites conventions. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 31 Chapitre II Des organes du Bureau Article 6 Les organes du Bureau sont : – le conseil d’administration ; – le conseil d’orientation et de suivi ; – le directeur du Bureau. Article 7 Le Bureau est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur. Article 8 Le conseil d’administration du Bureau est présidé par l’autorité gouvernementale compétente ou son représentant. Il est composé : – de représentants de l’administration ; – des présidents des associations professionnelles des auteurs et titulaires des droits voisins, prévues au chapitre VI de la présente loi, régulièrement administrées ; – de personnalités ayant une expertise et une compétence en matière de gestion des droits d’auteur et des droits voisins. Le président du conseil d’administration peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne physique ou morale de droit public ou privé dont il juge la présence utile. Le nombre des membres du conseil d’administration et les modalités de leur désignation sont fixés par voie réglementaire. Article 9 La durée du mandat des membres du conseil d’administration est fixée à quatre (4) années renouvelables une seule fois. En cas de décès, de démission ou d’absence lors de trois (3) réunions consécutives du conseil d’administration sans motif valable, le membre concerné est remplacé pour la durée restant à courir de son mandat. Article 10 Les membres du conseil d’administration exercent leurs missions en indépendance et impartialité. A cet effet, tout membre doit déclarer au président du conseil d’administration tout cas pouvant le placer en situation de conflit d’intérêts et s’abstenir de prendre part aux réunions et travaux du conseil d’administration lorsqu’il s’agit de l’examen d’une question relative audit cas. Article 11 Les membres du conseil d’administration sont astreints au devoir de réserve et au secret des délibérations et des réunions du conseil. Article 12 Le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration du Bureau. A cet effet, il est chargé notamment de : – approuver les contrats et les accords conclus avec les associations et organismes étrangers de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins poursuivant les mêmes objectifs, notamment en vue d’assurer la représentation réciproque et la gestion des œuvres protégées dans chaque pays, par chacune des parties au profit de l’autre ; – approuver l’adhésion aux organisations internationales non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle et artistique ; – approuver les conventions de règlement à l’amiable des litiges relatifs aux droits d’auteur et droits voisins et qui sont du ressort du Bureau ; – fixer les critères d’utilisation des expressions du folklore autorisée conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente loi ; – approuver le projet de budget du Bureau que lui soumet le directeur ; – arrêter les comptes et les états de synthèse de l’exercice clos ; – approuver le rapport annuel sur le bilan d’activité du Bureau et de son programme d’action ; – approuver l’organigramme fixant les structures administratives du Bureau et leurs attributions ; – approuver le statut des ressources humaines officiant dans le Bureau ; – approuver le règlement intérieur du Bureau ; – approuver le règlement particulier des achats ; – fixer le barème des rémunérations des prestations rendues par le Bureau et le mettre à la disposition du public par tout moyen disponible ; – décider de l’acquisition, de la cession ou de la location des biens immeubles au profit du Bureau ; – fixer le régime de perception et de répartition des montants dus comprenant les montants dus au titre des droits d’auteur et droits voisins et au titre de la copie privée ainsi que  les montants dus au titre de l’utilisation des expressions du folklore et de la gestion des revenus qui en résultent, sous réserve des barèmes de perception desdits montants prévus par les textes en vigueur  ; – approuver le régime de gestion de la caisse de couverture sociale prévue à l’article 27 de la présente loi ; – accepter les dons et legs ; – fixer un programme annuel de sensibilisation et de communication dans le domaine des droits d’auteur et droits voisins. Le conseil d’administration peut donner délégation au directeur du Bureau pour le règlement de questions déterminées. 32 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 13 Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins deux fois par an : – pour arrêter les états de synthèse de l’exercice clos ; – pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l’exercice suivant ; – pour statuer sur les montants dus à verser aux auteurs et aux titulaires des droits voisins. Le conseil d’administration peut se réunir à la demande des deux tiers de ses membres. Article 14 Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 15 Le conseil d’orientation et de suivi est chargé notamment de : – assurer le suivi de la gestion par le Bureau des droits d’auteur et droits voisins et proposer les recommandations à même d’améliorer la qualité de cette gestion ; – émettre les orientations et les recommandations visant la promotion et la protection des droits d’auteur et droits voisins qu’il soumet au conseil d’administration ; – formuler un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le conseil d’administration relatives à la défense des droits matériels et moraux des auteurs et titulaires des droits voisins. Le conseil d’orientation et de suivi, présidé par un membre du conseil d’administration choisi parmi les présidents des associations professionnelles des auteurs et titulaires des droits voisins, se compose de sept (7) membres nommés conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire pour une durée de quatre (4) ans parmi les personnalités ayant une expertise et une compétence dans le domaine d’action du Bureau et reconnues pour leurs probité et impartialité, en prenant en considération le critère de la diversité et de la pluralité dans la représentation des différents domaines de la création littéraire et artistique. Les règles d’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil d’orientation et de suivi sont fixées conformément au règlement intérieur du Bureau prévu à l’article 12 de la présente loi. Article 16 Le conseil d’administration met en place une structure d’audit interne chargée de veiller, à travers des audits réguliers, au respect par les services administratifs et financiers du Bureau, des normes et procédures applicables à ses activités. Cette structure établit un rapport qu’elle transmet périodiquement au conseil d’administration. Article 17 Le directeur du Bureau est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il ne peut avoir la qualité de créateur d’œuvres littéraires ou artistiques, de titulaire de droits sur ces œuvres ou de titulaire de droits voisins. Il exerce ses fonctions de manière indépendante et impartiale. Article 18 Le directeur du Bureau détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion du Bureau. A cet effet, il est chargé notamment de : – exécuter les décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, du ou des comité(s) créé(s) par ce dernier ; – œuvrer, au nom du Bureau, à la perception des droits d’auteur et droits voisins et à leur répartition confor mément aux direct ives du consei l d’administration et en application des dispositions de la présente loi ; – gérer le Bureau, agir en son nom et accomplir ou autoriser tous actes ou opérations relatifs à la réalisation de l’objet du Bureau ; – assurer la gestion de l’ensemble des services et coordonner leurs activités et nommer les ressources humaines conformément à leur statut ; – élaborer les documents et les règlements prévus à l’article 12 de la présente loi et les soumettre au conseil d’administration aux fins d’approbation ; – représenter le Bureau vis-à-vis de l’Etat, de toute administration publique ou privée et de tout tiers et faire tous actes conservatoires ; – représenter le Bureau en justice et intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts du Bureau et des droits des titulaires des droits d’auteur et droits voisins et leurs ayants-droit et en avise immédiatement le président du conseil d’administration. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction du Bureau. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration et du conseil d’orientation et de suivi. Chapitre III Des règles de gestion des droits d’auteur et droits voisins Article 19 Outre les missions qui lui sont dévolues par l’article 2 de la présente loi, le Bureau est chargé de délivrer, par écrit, les autorisations préalables aux exploitants des œuvres et interprétations dont la gestion des droits qui en découlent lui est confiée en vertu de l’article 4 de la présente loi. À cet effet, le Bureau conclut des conventions avec les exploitants desdites œuvres et interprétations dans lesquelles sont fixées notamment les conditions de cette exploitation, les modalités de perception des droits correspondants et le règlement des litiges à l’amiable. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 33 Article 20 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, le Bureau ne peut utiliser les revenus perçus au titre de l’exploitation des droits d’auteur et droits voisins que pour les répartir sur les titulaires desdits droits. En vue de couvrir les frais de gestion, le Bureau prélève, lors de la répartition des revenus prévus au premier alinéa ci-dessus sur chacun des titulaires des droits d’auteur et droits voisins, un taux sur les revenus dus à ce dernier fixé par le conseil d’administration sans qu’il dépasse 30% desdits revenus. Sont exemptés de ce prélèvement les revenus dont le montant n’excède pas le plafond fixé par décision du conseil d’administration. Article 21 Le Bureau verse les montants dus aux titulaires des droits dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de la fin de l’exercice durant lequel ont été perçus les revenus provenant de l’exploitation desdits droits. Il procède, à compter de la même date, à la publication de la liste des œuvres concernées par ces revenus sur son site électronique. Toutefois, ledit délai reste ouvert dans le cas où le Bureau est dans l’impossibilité d’identifier ou de localiser les titulaires des droits ou leurs ayants-droit, sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-après. Article 22 En cas d’impossibilité de répartition des montants dus aux titulaires des droits ou leur versement dans les délais fixés à l’article 21 ci-dessus pour les motifs prévus à l’alinéa 2 du même article, ces montants sont déposés sur un compte spécial ouvert au nom du Bureau, auquel cas il doit être tenu une comptabilité propre à ces montants. Article 23 Le Bureau doit procéder, par tout moyen disponible y compris par voie électronique, à la publication de la liste des œuvres protégées dont les titulaires de droits n’ont pas pu être identifiés par le Bureau, et ce dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date à laquelle est expiré le délai prévu à l’article 21 ci-dessus. Article 24 Lorsque les montants dus aux titulaires des droits ne peuvent être répartis dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de l’expiration de l’exercice au titre duquel ces montants ont été perçus, ils sont réputés être des montants ne pouvant être répartis. Dans ce cas, ils sont affectés à la caisse de la couverture sociale prévue à l’article 27 ci-dessous, à charge pour le Bureau d’avoir pris toutes les mesures prévues à l’article 23 ci-dessus pour en identifier les bénéficiaires et les localiser. Avant de verser les montants ne pouvant être répartis dans la caisse précitée, le Bureau procède au prélèvement du taux prévu à l’article 20 de la présente loi. Dans le cas où le Bureau identifie ultérieurement les titulaires des droits ou leurs ayants-droit, les montants qui leur sont dus sont prélevés sur ce qui a été versé à la caisse de la couverture sociale, en leur permettant d’en bénéficier. Article 25 Le Bureau est tenu de conserver tous les documents relatifs à la perception des montants dus aux auteurs et aux titulaires des droits voisins et à leurs ayants-droit, ainsi que ceux relatifs à la répartition desdits montants et autres documents comptables pour une durée n’étant pas inférieure à vingt (20) ans. Chapitre IV De l’organisation et du contrôle financier du Bureau Article 26 Le budget du Bureau comporte : I - Le budget d’investissement et de fonctionnement qui comprend : 1 - En recettes : – les montants des prélèvements prévus aux articles 20 et 24 ci-dessus ; – les montants résultant des décisions judiciaires ; – les intérêts des dépôts ; – les dons, legs et produits divers ; – toutes autres recettes en lien avec ses activités. 2 - En dépenses : – les dépenses de fonctionnement et d’investissement ; – toutes autres dépenses en lien avec ses activités ; II - Le budget de la gestion collective des droits d’auteur et droits voisins qui comprend : 1 - En recettes : – les montants résultant de la perception des droits d’auteur et droits voisins. 2 - En dépenses : – les versements aux titulaires des droits d’auteur et droits voisins ; – les prélèvements affectés à la contribution aux frais de fonctionnement du Bureau ; – les montants affectés à la caisse de la couverture sociale prévue à l’article 27 de la présente loi ; – dépenses diverses. Article 27 En application des dispositions de l’article 2 de la présente loi, il est créé auprès du Bureau une caisse de couverture sociale au profit des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins et de leurs ayants-droit. Les recettes de la caisse sont fixées comme suit : – un taux du produit de la copie privée affecté au Bureau en vertu des dispositions de la loi n°2-00 précitée, fixé par décision du conseil d’administration ; 34 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) – les dotations fixées par le conseil d’administration au profit de la caisse ; – les montants ne pouvant être répartis conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi. Les dépenses de la caisse sont fixées par décision du conseil d’administration. Lesdites dépenses doivent être inscrites dans la rubrique des montants versés aux titulaires des droits d’auteur et des droits voisins et à leurs ayants- droit, et ce conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 24 de la présente loi. Article 28 Le Bureau établit ses comptes annuels de manière à séparer les recettes provenant de l’exploitation des droits d’une part, et ses propres actifs, les recettes provenant de ces derniers ou de ses autres activités, ainsi que les montants perçus au titre des frais de fonctionnement d’autre part. Article 29 Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget du Bureau. Il peut instituer des sous-ordonnateurs conformément à la réglementation relative à la comptabilité publique. Un comptable détaché auprès du Bureau par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances, assure auprès du directeur les attributions dévolues aux comptables publics par les lois et règlements en vigueur. Article 30 Les comptes du Bureau font l’objet d’un audit annuel effectué sous la responsabilité d’un commissaire aux comptes, externe et indépendant, conformément aux textes en vigueur. Le rapport d’audit est adressé au conseil d’administration. Le conseil d’administration nomme le commissaire aux comptes pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. Chapitre V Des ressources humaines Article 31 Les ressources humaines du Bureau se composent : – de cadres et d’agents recrutés conformément au statut particulier des ressources humaines ; – de contractuels recrutés conformément au statut particulier des ressources humaines ; – de fonctionnaires détachés auprès de lui conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le Bureau peut se faire assister par des experts ou des conseillers recrutés par contrats en vue d’accomplir des missions déterminées. Article 32 Est détaché d’office auprès du Bureau, le personnel titulaire, stagiaire et contractuel exerçant ses fonctions au sein du « Bureau marocain du droit d’auteur » à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le personnel détaché auprès du Bureau en vertu de l’alinéa premier ci-dessus, pourra être intégré, sur sa demande, dans les cadres du Bureau conformément au statut particulier de ses ressources humaines, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit statut. Article 33 La situation conférée par le statut particulier des ressources humaines du Bureau au personnel intégré ou détaché conformément à l’article 32 ci-dessus, ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur cadre d’origine à la date de leur intégration ou détachement. Dans l’attente de l’entrée en vigueur du statut particulier des ressources humaines du Bureau prévu à l’article 12 ci- dessus, le personnel exerçant ses fonctions au sein du Bureau marocain des droits d’auteur, à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », demeure régi par les dispositions auxquelles il était soumis et conserve l’intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait au sein de son cadre d’origine. Les services effectués au sein du Bureau marocain du droit d’auteur par le personnel précité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont considérés comme ayant été effectués au sein du Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins. Article 34 Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel visé à l’article 32 ci-dessus demeure affilié, pour les régimes de pension, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son détachement ou intégration. Chapitre VI Du régime de représentation des titulaires des droits d’auteur et droits voisins Article 35 Les auteurs et les titulaires des droits voisins se regroupent dans une seule association professionnelle pour chaque catégorie d’œuvres dont la liste est fixée par voie réglementaire. Chaque association professionnelle est régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association. Les statuts de chaque association professionnelle sont soumis à l’approbation de l’administration après s’être assurée de leur conformité aux dispositions de la présente loi. Article 36 Les associations professionnelles prévues à l’article 35 ci-dessus ont pour objet de : – veiller au respect, par leurs membres, des lois et règlements en vigueur relatifs au droit d’auteur et droits voisins ; – gérer leurs biens et défendre les intérêts de leurs membres ; – représenter leurs membres auprès du Bureau et auprès de l’administration ; Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 35 – formuler leurs avis sur toutes questions en relation avec la protection des droits d’auteur et droits voisins, qui leur sont soumises par le Bureau ou par l’administration ; – contribuer, en coordination avec le Bureau, les établissements et les autres organismes concernés, à l’organisation de sessions de sensibilisation aux dangers du piratage et à la lutte contre la propagation de ce phénomène. Chapitre VII Dispositions transitoires et finales Article 37 Le Bureau établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités son plan d’action et œuvre à sa publication par tous les moyens disponibles. Article 38 Demeurent mis à la disposition du Bureau, les biens immeubles relevant du domaine privé de l’Etat nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi. Article 39 Le Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins régi par la présente loi est subrogé dans les droits et obligations du Bureau marocain du droit d’auteur créé par le décret n°2-64-406 du 5 kaada 1384 (8 mars 1965), pour tous les marchés d’études, de travaux, de fournitures et de services, ainsi que pour tous autres contrats et conventions, conclus pour le compte de ce dernier avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et non définitivement réglés à ladite date. Le Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins est subrogé aussi en ce qui concerne les conventions conclues avec les ayants droits, les exploitants et avec les organismes et organismes nationaux et étrangers. Il assure le règlement desdits marchés, contrats et conventions suivants les formes et les conditions qui y sont prévues. Article 40 L’expression « Bureau marocain des droit d’auteur et droits voisins » remplace l’expression « Bureau marocain des droits d’auteur » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur notamment dans la loi n°2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, telle qu’elle a été modifiée et complétée. Article 41 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à leur application. Les textes en vigueur actuellement continuent de recevoir application jusqu’à leur remplacement par les textes correspondants. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7122 du 4 safar 1444 (1er septembre 2022). Dahir n° 1‑22‑36 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n°  80‑21 portant création du Registre National Agricole. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 80-21 portant création du Registre National Agricole, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 23 chaoual 1443 (24 mai 2022). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, AZIZ AKHANNOUCH. * * * Loi n° 80‑21 portant création du Registre National Agricole Chapitre premier Dispositions générales Article premier Il est créé un Registre national numérique dénommé « Registre National Agricole », dont la gestion est confiée à l’Administration, et dans le cadre duquel s’effectue le traitement des données relatives aux exploitations agricoles, à travers l’inscription, la collecte, la conservation, la mise à jour et, le cas échéant la modification desdites données. Article 2 Au sens de la présente loi, on entend par : • Exploitant agricole : Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole dans une exploitation agricole et est chargée de sa gestion. Elle est dénommée ci-après par « exploitant » ; • Exploitation agricole : Toute unité de production agricole, végétale ou animale ou les deux à la fois, comportant une ou plusieurs parcelles de terre partageant les mêmes moyens de production. Cette unité peut ne pas être liée à aucune parcelle de terrain. 36 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 3 Le traitement des données à caractère personnel contenues dans le Registre National Agricole s’effectue dans le respect des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° l-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) et les textes pris pour son application. Chapitre II Objectifs du Registre National Agricole et son contenu Article 4 Le Registre National Agricole a pour objet de : – mettre en place une base de données spécifique aux exploitations agricoles ; –  attribuer un identifiant numérique pour chaque exploitation agricole ; –  fournir les données nécessaires pour contribuer à l’élaboration des stratégies et des programmes publics dans le secteur agricole ; –  fournir les données relatives aux exploitations agricoles pour faciliter l’accès aux programmes de développement agricole fournis par les administrations, les établissements et les entreprises publics, notamment ceux relatifs à l’incitation à l’investissement et au développement des filières de production, à l’organisation professionnelle, ainsi qu’aux systèmes de gestion des risques et d’assurance agricole ; –  contribuer au développement des programmes de développement agricole destinés aux exploitations agricoles et au renforcement et la modernisation des interventions de l’Etat dans ce domaine ; –  élaborer des indicateurs nationaux relatifs aux exploitations agricoles ; – contribuer à l’amélioration des interventions relatives au conseil et à l’encadrement techniques des agriculteurs ; –  fournir les données pour faciliter le bénéfice des exploitants aux programmes de protection sociale fournis conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; – contribuer à la simplification des procédures relatives aux services fournis aux exploitations agricoles et à l’amélioration desdits services. Article 5 Le Registre National Agricole comporte pour chaque exploitation agricole, selon le cas, notamment les données suivantes : – l’identifiant numérique ; – l’identité de l’exploitant et son statut juridique ; –  la géolocalisation de l’exploitation agricole et sa superficie ; – le statut juridique du foncier objet de l’exploitation ; – le nombre de parcelles de terrain et la superficie de chaque parcelle, le cas échéant ; – le type des cultures et des plantations existantes dans l’exploitation ; – le type de cheptel, son effectif et sa composition selon le sexe, la classe d’âge et la race ; – le type des autres productions animales et leurs nombres ; – les bâtiments, les installations, les équipements et les matériels agricoles existant dans l’exploitation ; – le système d’irrigation utilisé. Article 6 Outre les conditions requises pour bénéficier des programmes de développement agricole conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, les administrations publiques, les établissements et les entreprises publics qui gèrent lesdits programmes sont tenus d’exiger l’inscription préalable de toute exploitation agricole au Registre National Agricole. Chapitre III Inscription des exploitations agricoles au Registre National Agricole Article 7 L’inscription de chaque exploitation agricole au Registre National Agricole s’effectue par l’exploitant ou son mandataire sur demande qu’il présente à l’Administration ou à travers la plateforme électronique créée à cet effet. Les modalités d’inscription au Registre National Agricole sont fixées par voie réglementaire. Article 8 L’inscription au Registre National Agricole donne lieu à l’attribution d’un identifiant numérique à chaque exploitation agricole. Sans préjudice aux dispositions de l’article 14 de la présente loi, l’utilisation de l’identifiant numérique ne peut être faite que par l’exploitant ou son mandataire. Article 9 Toute inscription au Registre National Agricole donne lieu à l’octroi d’un certificat d’inscription de l’exploitation agricole. Les modalités de son octroi sont fixées par voie réglementaire. Article 10 Le Registre National Agricole comprend les inscriptions, les inscriptions modificatives et les radiations. Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues à l’article 7 ci-dessus. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 37 Article 11 Toute personne ayant inscrit une exploitation agricole dans le Registre National Agricole peut demander de : – consulter les informations concernant l’exploitation agricole contenues dans le Registre National Agricole ; –  procéder à la rectification des données relatives à l’exploitation agricole ; – extraire une copie du certificat d’inscription du Registre National Agricole. Article 12 Tout exploitant, ses ayants droit ou son mandataire est tenu de procéder, selon les modalités fixées par voie réglementaire, à la mise à jour des données qui avaient été déclarées lors de l’inscription de l’exploitation agricole dans le Registre National Agricole suite à toute modification de ces données et ce, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de ladite modification. Article 13 L’exploitant, ses ayants droit ou son mandataire peut demander la radiation de l’inscription de l’exploitation agricole du Registre National Agricole selon les modalités fixées par voie réglementaire. L’Administration statue sur la demande de radiation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande. Article 14 L’identifiant numérique prévu à l’article 8 ci-dessus peut être utilisé dans tous les registres tenus par les administrations publiques ou les établissements et les entreprises publics qui gèrent des programmes de développement agricole. Il est également utilisé comme lien d’interopérabilité entre leurs bases de données dans le respect des dispositions de la loi précitée n° 09-08. Les administrations publiques, les établissements et les entreprises publics sont tenus d’insérer dans le Registre National Agricole les données relatives aux programmes de développement agricole pour chaque exploitation agricole. Chapitre IV Gestion du Registre National Agricole Article 15 L’administration chargée de la gestion du Registre National Agricole est tenue, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de la date du dépôt de la demande : • d’étudier et de statuer sur les demandes d’inscription, d’inscription modificative et de radiation ; • de vérifier la véracité des données déclarées ; • d’attribuer l’identifiant numérique prévu à l’article 8 de la présente loi ; • d’attribuer le certificat d’inscription au Registre prévu à l’article 9 de la présente loi ; • de protéger les données contenues dans le Registre et de sécuriser leur utilisation conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Article 16 Aux fins de vérification de la véracité des données déclarées lors de l’inscription ou l’inscription modificative au Registre National Agricole, l’administration peut, en plus desdites données, exploiter toutes les données qu’elle peut recueillir auprès d’autres administrations publiques et organismes publics et ce, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. L’administration procède aux opérations de vérification soit lors de la présentation de la demande d’inscription de l’exploitation agricole ou lors de la réalisation d’une inscription modificative ou à l’occasion de la présentation des programmes de développement agricole. A cet effet, l’administration peut effectuer des visites sur lieu desdites exploitations agricoles. Article 17 S’il s’avère lors des opérations de vérification que les données relatives à l’exploitation agricole inscrite au Registre National Agricole ne sont pas conformes à celles déclarées par l’exploitant, l’administration met en demeure l’intéressé pour corriger lesdites données dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. A défaut de procéder aux rectifications requises, l’administration peut prendre toutes mesures nécessaires pour suspendre l’exploitation agricole du bénéfice des programmes de développement agricole. Chapitre V Dispositions diverses Article 18 Sans préjudice des peines prévues par les textes législatifs en vigueur, est puni d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams tout exploitant ayant fait de mauvaise foi une fausse déclaration concernant les données relatives à l’exploitation agricole au Registre National Agricole. Cette amende est portée au décuple si l’exploitant est une personne morale. Article 19 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication des textes réglementaires nécessaires à son application au Bulletin officiel et ce, dans un délai ne dépassant pas douze (12) mois à compter de la date de publication de la présente loi. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7101 du 20 kaada 1443 (20 juin 2022). 38 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Décret n°2‑22‑472 du 5 moharrem 1444 (3 août 2022) pris pour l’application de la loi n°80‑21 portant création du Registre National Agricole. le CheF DU GOUVeRNeMeNt, Vu la loi n°80-21 portant création du Registre National Agricole, promulguée par le dahir n°1-22-36 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 27 hija 1443 (27 juillet 2022), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – La gestion du Registre National Agricole est confiée à l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. A cet effet, elle met en place une plateforme électronique pour héberger ledit registre et veille à prendre les mesures techniques nécessaires pour le mettre à la disposition de ses utilisateurs. ART. 2. – En application des dispositions de l’article 7 de la loi susvisée n°80-21, l’inscription de l’exploitation agricole au Registre National Agricole s’effectue par l’exploitant ou la personne mandatée par lui : – A vu d’une demande déposée, contre récépissé, auprès des services déconcentrés relevant de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture dans le ressort territorial desquels se trouve l’exploitation agricole concernée ; – ou sur la plateforme électronique créée à cet effet, contre récépissé. La demande d’inscription est accompagnée des documents suivants : – une copie de la carte nationale d’identité électronique ; – une copie du titre de séjour pour les étrangers ; – la dénomination de la personne morale, sa nature et son siège social ; – une copie de la carte nationale d’identité électronique du représentant légal de la personne morale, le cas échéant ; – un document prouvant la nature juridique du foncier objet de l’exploitation ; – un document présentant les informations relatives à l’exploitation agricole, à l’activité agricole pratiquée et les moyens utilisés pour réaliser cette activité. ART. 3. – L’attestation d’inscription de l’exploitation agricole, prévue à l’article 9 de la loi précitée n°80-21, est délivrée par les services déconcentrés relevant de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. ART. 4. – En application des dispositions de l’article 12 de la loi précitée n° 80-21, la demande de mise à jour des données précédemment déclarées lors de l’inscription de l’exploitation agricole est présentée selon les mêmes modalités prévues au premier alinéa de l’article 2 ci-dessus. La demande de mise à jour doit être accompagnée de documents justifiant les modifications intervenues dans les données relatives à l’exploitation agricole. ART. 5. – La demande de radiation de l’exploitation agricole prévue à l’article 13 de la loi précitée n° 80-21, est présentée selon les mêmes modalités prévues au premier alinéa de l’article 2 ci-dessus. ART. 6. – Est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture : – le modèle de la demande d’inscription de l’exploitation agricole au Registre National Agricole ; – le modèle de l'attestation d’inscription de l’exploitation agricole au Registre National Agricole ; – le modèle de la demande de mise à jour des données de l’exploitation préalablement déclarées au Registre National Agricole ; – le modèle de la demande de radiation de l’exploitation agricole du Registre National Agricole. ART. 7. – On entend par « Administration » au sens des articles 13, 15, 16 et 17 de la loi précitée n° 80-21, l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. ART.  8.  –  Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 5 moharrem 1444 (3 août 2022). aZIZ aKhaNNOUCh. Pour contreseing : Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, MOHAMMED SADIKI. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7116 du 13 moharrem 1444 (11 août 2022). Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 39 Décret n° 2‑22‑810 du 5 joumada II 1444 (29 décembre 2022) portant désignation de l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds de promotion des investissements ». le CheF DU GOUVeRNeMeNt, Vu la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 14, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. - Le Chef du gouvernement est ordonnateur des opérations exécutées et comptabilisées par le compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds de promotion des investissements », prévues par l’article 14 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 susvisée. ART. 2. - Est abrogé le décret n° 2-14-715 du 2 rabii I 1436 (25 décembre 2014) portant désignation des ordonnateurs du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds de développement industriel et des investissements ». ART. 3. - Le présent décret est publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 5 joumada II 1444 (29 décembre 2022). aZIZ aKhaNNOUCh. Pour contreseing : La ministre de l’économie et des finances, NADIA FETTAH. Le ministre de l’industrie et du commerce, RYAD MEZZOUR. Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, MOHCINE JAZOULI. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7156 du 5 joumada II 1444 (29 décembre 2022). Arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget n° 290‑22 du 8 chaabane 1443 (11 mars 2022) modifiant et complétant l’arrêté conjoint n° 2948‑17 du 1er joumada I 1439 (19 janvier 2018) fixant les conditions, les critères et les modalités d’octroi du soutien à la production des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères au Maroc. le MINIStRe De la JeUNeSSe, De la CUltURe et De la COMMUNICatION, le MINIStRe DÉlÉGUÉ aUPRÈS De la MINIStRe De l’ÉCONOMIe et DeS FINaNCeS, ChaRGÉ DU bUDGet, Vu l’arrêté conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’économie et des finances n° 2948-17 du 1er joumada I 1439 (19 janvier 2018) fixant les conditions, les critères et les modalités d’octroi du soutien à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères au Maroc, ARRÊTENT : ARTICLE PREMIER.  –  Les dispositions des articles premier, 2, 3, (premier et deuxième alinéas) et 5 (troisième alinéa) de l’arrêté susvisé n° 2948-17 du 1er joumada I 1439 (19 janvier 2018) sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : « Article premier. – Conformément aux dispositions du « deuxième alinéa de l’article 6 ter du décret ............................ « fixé à 30% des dépenses.... ......................... au Maroc. « Les dépenses ...................... du décret précité n° 2-12-325. « Les dépenses...................... 10 millions de dirhams. «  Dans le cas d’une co-production ...................... « producteur marocain. « La réalisation ...................... début du tournage. (La suite sans modification.) 40 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) « Article 2. – Le soutien est accordé ................... « a) « – L’oeuvre ........................................ou partie ; « – ........................................................ « – ........................................................ « – La durée ................................desdits décors ; « – La diffusion de l’oeuvre à réaliser doit avoir une « distribution internationale. « b) ..................................................................... (la suite sans modification.) « Article 3 (premier et deuxième alinéas). – Le soutien « fait l’objet .................. la nature de la production, la nature « de la distribution, la durée du tournage, le programme « et le montant de l’investissement envisagé .......................... « et le cahier de charges. «  En cas de disponibilité des fonds, .......................... « montant du soutien demandé dans un délai de 30 jours, « renouvelable une seule fois. » « Article 5 (troisième alinéa). – Le Centre Cinématographique « Marocain ........................................ (180) jours après examen « par la commission du dossier ....................... versement. » ART.  2.  –  Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 8 chaabane 1443 (11 mars 2022). Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, MOHAMMED MEHDI BENSAID. Le ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, FOUZI leKJaa. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7077 du 25 chaabane 1443 (28 mars 2022). Arrêté du ministre de l’équipement et de l’eau n° 2477‑22 du 19 safar 1444 (16 septembre 2022) modifiant et complétant le tableau annexé au décret n° 2‑94‑223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics. le MINIStRe De l’ÉQUIPeMeNt et De l’eaU, Vu le décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics, tel qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles 5 et 16 ; Sur proposition de la commission nationale de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics, réunie en date du 19 juillet 2022, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – Le tableau annexé au décret susvisé n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) est abrogé et remplacé par le tableau n°1 annexé au présent arrêté. ART. 2. – L’arrêté du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau n° 3290-17 du 15 rabii I 1439 (4 décembre 2017) abrogeant et remplaçant le tableau annexé au décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics est abrogé. Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel et entrera en vigueur trois (3) mois après la date de sa publication. Rabat, le 19 safar 1444 (16 septembre 2022). NIZaR baRaKa. * * * Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 41 42 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 43 44 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 45 46 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 47 48 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Arrêté du ministre de l’équipement et de l’eau n° 2930‑22 du 6 rabii II 1444 (1er novembre 2022) relatif à la délimitation de la rade et des chenaux d’accès au port de Tanger ville. le MINIStRe DE L’ÉQUIPEMENT ET DE L’EAU, Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports promulguée par le dahir n° l-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 2 et 3 ; Vu le décret n°  2-07-1029 du 18 ramadan 1429 (19 septembre 2008) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d’accès aux ports ; Après avis de la commission nautique, réunie en date du 27 janvier 2022, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – La rade du port de Tanger ville est délimitée par les segments [R1R2], [R2R3], [R3R4], [R4R5]. [R5R6], [R6R7], [R7R8], [R8R9], [R9R10], [R10R11] et [R11R12]. Les points délimitant ladite rade et leurs coordonnées sont indiqués dans le tableau suivant : Points Longitude Latitude Le point R1 005°47'47,06"W 35°47'00,80"N Le point R2 005°47'44,39"W 35°46'53,51"N Le point R3 005°47'25,75"W 35°46'53,51"N Le point R4 005°46'21,00"W 35°47'10,80"N Le point R5 005°45'34,20"W 35°47'51,60"N Le point R6 005°45'00,00"W 35°50'00,00"N Le point R7 005°45'00,00"W 35°50'48,00"N Le point R8 005°50'48,00"W 35°50'48,00"N Le point R9 005°50'48,00"W 35°48'21,00"N Le point R10 005°50'00,00"W 35°48'00,00"N Le point R11 005°49'00,00"W 35°47'48,00"N Le point R12 005°48'42,81"W 35°47'34,06"N La rade du port de Tanger ville est composée des zones suivantes : a. La zone de mouillage : Cette zone est délimitée par les segments [M1M2], [M2M3], [M3M4] et [M4M1]. Ladite zone est délimitée par les points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau suivant : Points Longitude Latitude Le point M1 005°50'48,00"W 35°48'48,00"N Le point M2 005°47'35,00''W 35°48'48,00"N Le point M3 005°47' 35,00''W 35°50'48,00"N Le point M4 005°50'48,00"W 35°50'48,00"N b. La zone de pilotage obligatoire : Cette zone est délimitée par le point dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous : Longitude Latitude Le point P 005°47'22,00''W 35°48' 52,00''N ART. 2. – Les chenaux d’accès au port de Tanger ville sont délimités par les points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous : • Chenal d’accès au port Ferry-croisière : Points Longitude Latitude Le point C1 005°47'10,25"W 35°47'18,02"N Le point C2 005°47'10,25"W 35°48'48,00''N Le point C3 005°47'34,19''W 35°48'48,00''N Le point C4 005°47'34,19''W 35°47'18,02''N • Chenal d’accès au port de pêche : Points Longitude Latitude Le point C5 005°48'06,96"W 35°47'32,50"N Le point C6 005°47'46,93"W 35°47'33,17''N Le point C7 005°47'38,42''W 35°47'40,00''N Le point C8 005°47'38,42''W 35°48'00,00''N Le point C9 005°48'06,29''W 35°48'00,00"N Le point C10 005°48'06,29''W 35°47'40,00''N Le point C11 005°48'12,08"W 35°47'35,39"N • Chenal d’accès au port de plaisance : Points Longitude Latitude Le point C12 005°47'46,20"W 35°47'00,00"N Le point C13 005°47'44,39"W 35°46'53,51''N Le point C14 005°47'25,75''W 35°46'53,51''N Le point C15 005°47'04,23''W 35°47'04,66''N Le point C16 005°47'10,21''W 35°47'12,33"N Le point C17 005°47'34,00''W 35°47'00,00''N Le point C18 005°47'41,51"W 35°47'00,00"N ART. 3. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 6 rabii II 1444 (1er novembre 2022). NIZAR BARAKA. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7154 du 27 joumada I 1444 (22 décembre 2022). Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 49 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3092‑22 du 19 rabii II 1444 (14 novembre 2022) fixant les spécifications physiques et chimiques auxquelles doivent répondre le couscous et les pâtes alimentaires. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le décret n° 2-22-136 du 16 chaoual 1443 (17 mai 2022) relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire du couscous et des pâtes alimentaires commercialisés, notamment son article 5, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – Les spécifications physiques et chimiques auxquelles doivent répondre le couscous et les pâtes alimentaires, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret susvisé n° 2-22-136, sont fixées en annexe au présent arrêté. aRt. 2. – Est abrogé l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la mise en valeur agricole n° 2505-96 du 9 chaabane 1417 (20 décembre 1996) relatif à la fabrication et à la commercialisation des pâtes alimentaires et du couscous. aRt. 3. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 19 rabii II 1444 (14 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. * * * 50 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) L e te xt e en la ng ue a ra b e a ét é pu bl ié d an s l’é d it io n gé né ra le d u «  B u ll et in o ffi ci el » n ° 71 54 d u 27 jo u m ad a I 14 44 (2 2 dé ce m br e 20 22 ). m in im u m m ax im u m . Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 51 Arrêté de la ministre de l’économie et des finances n°925‑22 du 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022) portant homologation de la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance. LA MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 2-16-171 du 3 chaabane 1437 (10 mai 2016) pris pour l'application de la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, ARRÊTE ARTICLE PREMIER. – Est homologuée la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance, telle qu’annexée au présent arrêté. ART. 2. – Sont abrogés les arrêtés suivants : – arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2290-05 du 12 chaoual 1426 (15 novembre 2005) relatif aux états financiers et statistiques exigibles des organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base ; – arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2291-05 du 12 chaoual 1426 (15 novembre 2005) pris pour l’application des dispositions relatives à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base ; – arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3173-15 du 7 hija 1436 (21 septembre 2015) relatif à l’organisation financière et aux états financiers et statistiques exigibles de l’organisme gestionnaire du régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants. ART. 3. –Le présent arrêté et la circulaire qui lui est annexée sont publiés au Bulletin officiel. Rabat, le 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022). NADIA FETTAH. * * * 52 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02- 296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DECIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, apparaissant à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations, des coûts de gestion administrative et du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Tout déficit du régime est imputé sur la réserve constituée jusqu’à concurrence du montant disponible. Le montant de cette réserve ne peut, en aucun cas, être inférieur à la moyenne annuelle des prestations payées au cours des trois derniers exercices. Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DÉCIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, apparaissant à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations, des coûts de gestion administrative et du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Tout déficit du régime est imputé sur la réserve constituée jusqu’à concurrence du montant disponible. Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DÉCIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, apparaissant à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations, des coûts de gestion administrative et du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Tout déficit du régime est imputé sur la réserve constituée jusqu’à concurrence du montant disponible. , Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02- 296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DECIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, enregistré à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations des coûts de gestion administrative, aussi que du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie de l’ensemble des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02- 296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DECIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, enregistré à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations et des coûts de gestion administrative, aussi que du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie de l’ensemble des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Tout déficit du régime est imputé sur la réserve constituée jusqu’à concurrence du montant disponible. Le montant de cette réserve ne peut, en aucun cas, être inférieur à la moyenne annuelle des prestations payées au cours des trois derniers exercices. ainsi Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 53 Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DÉCIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, apparaissant à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations, des coûts de gestion administrative et du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Tout déficit du régime est imputé sur la réserve constituée jusqu’à concurrence du montant disponible. Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DÉCIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, apparaissant à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations, des coûts de gestion administrative et du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Tout déficit du régime est imputé sur la réserve constituée jusqu’à concurrence du montant disponible. Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02- 296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DECIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, enregistré à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations des coûts de gestion administrative, aussi que du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie de l’ensemble des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE PAR INTERIM, Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 19 ; Vu la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base promulguée par le dahir n° 1-02- 296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 50 et 54 ; Vu la loi n° 116-12 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; Après avis de la commission de régulation en date du 23 septembre 2021, DECIDE : Chapitre 1 Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves Section 1 : Constitution Article Premier La réserve de sécurité prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée, est destinée à compenser tout déficit éventuel entre les produits et les charges des régimes de l’assurance maladie obligatoire de base, enregistré à la fin de l’exercice. La réserve de sécurité est alimentée annuellement, pour chaque régime de l’assurance maladie obligatoire de base, par 90 % de l’excédent qui résulte de la déduction du total des charges des prestations et des coûts de gestion administrative, aussi que du prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie de l’ensemble des ressources du régime prévues à l’article 45 de ladite loi. Tout déficit du régime est imputé sur la réserve constituée jusqu’à concurrence du montant disponible. Le montant de cette réserve ne peut, en aucun cas, être inférieur à la moyenne annuelle des prestations payées au cours des trois derniers exercices. 2 Lorsque le montant de cette réserve baisse en dessous du minimum défini ci-dessus, l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, désignée ci-après par « l’Autorité », doit, dès qu’elle constate cette situation, en informer les départements ministériels concernés et l’Agence nationale de l’assurance maladie. Les excédents cumulés à la date d’entrée en vigueur de la présente circulaire sont affectés à la réserve de sécurité. Article 2 La réserve pour prestations restant à payer prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 précitée est destinée à couvrir les dépenses pour dossiers non liquidés et les dépenses pour dossiers liquidés mais non encore payés à la date de l’inventaire. La réserve pour prestations restant à payer est la valeur estimative des dépenses pour dossiers non liquidés et le montant des dépenses pour dossiers liquidés mais non encore payés à la date de l’inventaire. Elle est calculée exercice par exercice pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer. Cette réserve est évaluée dossier par dossier augmentée d’une estimation du coût des dossiers pour des maladies et accidents survenus au cours de l’exercice mais non encore enregistrés par l’organisme gestionnaire à la date de l’inventaire. Cette estimation est obtenue en multipliant le coût moyen des dossiers défini ci-dessous, par l’estimation du nombre des dossiers non encore enregistrés. Le coût moyen visé à l’alinéa précédent est obtenu en multipliant le coût moyen de l’exercice écoulé, par le taux annuel moyen d’évolution du coût moyen, calculé sur les deux derniers exercices. L’estimation du nombre de dossiers non enregistrés à la date de l’inventaire est basée sur les cadences des enregistrements opérés par l’organisme gestionnaire sur une période de deux exercices au moins, précédant l’exercice en cours. La réserve pour prestations restant à payer peut être calculée selon toute autre méthode qui permet de dégager un montant plus élevé que celui dégagé de la méthode décrite ci-dessus. Section 2 : Dépôt Article 3 En application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 50 de la loi n° 65-00 précitée, les organismes gestionnaires doivent déposer à la Caisse de dépôt et de gestion les fonds représentatifs des réserves visées aux articles 1 et 2 ci-dessus. Les actifs résultant des placements de ces fonds doivent être déposés ou inscrits en comptes auprès de ladite caisse au nom de l’organisme gestionnaire concerné. L’organisme gestionnaire charge ladite caisse, en vertu d’une convention, de placer ces fonds conformément aux dispositions de la présente circulaire. Section 3 : Représentation Article 4 Outre la trésorerie en attente de placement qui doit être constituée de dépôts à la Caisse de dépôt et de gestion ou de titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires, soumis aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié et complété, la réserve de sécurité prévue à l’article premier ci-dessus est représentée par les valeurs énumérées ci-après à concurrence des limitations correspondantes par rapport au montant de cette réserve : 2 Lorsque le montant de cette réserve baisse en dessous du minimum défini ci-dessus, l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, désignée ci-après par « l’Autorité », doit, dès qu’elle constate cette situation, en informer les départements ministériels concernés et l’Agence nationale de l’assurance maladie. Les excédents cumulés à la date d’entrée en vigueur de la présente circulaire sont affectés à la réserve de sécurité. Article 2 La réserve pour prestations restant à payer prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 précitée est destinée à couvrir les dépenses pour dossiers non liquidés et les dépenses pour dossiers liquidés mais non payés à la date de l’inventaire. La réserve pour prestations restant à payer égale la valeur estimative des dépenses pour dossiers non liquidés et le montant des dépenses pour dossiers liquidés mais non payés à la date de l’inventaire. Elle est calculée exercice par exercice pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer. Cette réserve est évaluée dossier par dossier augmentée d’une estimation du coût des dossiers pour des maladies et accidents survenus au cours de l’exercice mais non encore enregistrés par l’organisme gestionnaire à la date de l’inventaire. Cette estimation est obtenue en multipliant le coût moyen des dossiers défini ci-dessous, par l’estimation du nombre des dossiers non encore enregistrés. Le coût moyen visé à l’alinéa précédent est obtenu en multipliant le coût moyen de l’exercice écoulé, par le taux annuel moyen d’évolution du coût moyen, calculé sur les deux derniers exercices. L’estimation du nombre de dossiers non enregistrés à la date de l’inventaire est basée sur les cadences des enregistrements opérés par l’organisme gestionnaire sur une période de deux exercices au moins, précédant l’exercice en cours. La réserve pour prestations restant à payer peut être calculée selon toute autre méthode qui permet de dégager un montant plus élevé que celui dégagé de la méthode décrite ci-dessus. Section 2 : Dépôt Article 3 En application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 50 de la loi n° 65-00 précitée, les organismes gestionnaires doivent déposer à la Caisse de dépôt et de gestion les fonds représentatifs des réserves visées aux articles 1 et 2 ci-dessus. Les actifs résultant des placements de ces fonds doivent être déposés ou inscrits en comptes auprès de ladite caisse au nom de l’organisme gestionnaire concerné. L’organisme gestionnaire charge ladite caisse, en vertu d’une convention, de placer ces fonds conformément aux dispositions de la présente circulaire. Section 3 : Représentation Article 4 Outre la trésorerie en attente de placement qui doit être constituée de dépôts à la Caisse de dépôt et de gestion ou de titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires, régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié et complété, la réserve de sécurité prévue à l’article premier ci-dessus est représentée par les valeurs énumérées ci-après à concurrence des limitations correspondantes par rapport au montant de cette réserve : 2 Lorsque le montant de cette réserve baisse en dessous du minimum défini ci-dessus, l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, désignée ci-après par « l’Autorité », doit, dès qu’elle constate cette situation, en informer les départements ministériels concernés et l’Agence nationale de l’assurance maladie. Les excédents cumulés à la date d’entrée en vigueur de la présente circulaire sont affectés à la réserve de sécurité. Article 2 La réserve pour prestations restant à payer prévue à l’article 50 de la loi n° 65-00 précitée est destinée à couvrir les dépenses pour dossiers non liquidés et les dépenses pour dossiers liquidés mais non payés à la date de l’inventaire. La réserve pour prestations restant à payer égale la valeur estimative des dépenses pour dossiers non liquidés et le montant des dépenses pour dossiers liquidés mais non payés à la date de l’inventaire. Elle est calculée exercice par exercice pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer. Cette réserve est évaluée dossier par dossier augmentée d’une estimation du coût des dossiers pour des maladies et accidents survenus au cours de l’exercice mais non encore enregistrés par l’organisme gestionnaire à la date de l’inventaire. Cette estimation est obtenue en multipliant le coût moyen des dossiers défini ci-dessous, par l’estimation du nombre des dossiers non encore enregistrés. Le coût moyen visé à l’alinéa précédent est obtenu en multipliant le coût moyen de l’exercice écoulé, par le taux annuel moyen d’évolution du coût moyen, calculé sur les deux derniers exercices. L’estimation du nombre de dossiers non enregistrés à la date de l’inventaire est basée sur les cadences des enregistrements opérés par l’organisme gestionnaire sur une période de deux exercices au moins, précédant l’exercice en cours. La réserve pour prestations restant à payer peut être calculée selon toute autre méthode qui permet de dégager un montant plus élevé que celui dégagé de la méthode décrite ci-dessus. Section 2 : Dépôt Article 3 En application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 50 de la loi n° 65-00 précitée, les organismes gestionnaires doivent déposer à la Caisse de dépôt et de gestion les fonds représentatifs des réserves visées aux articles 1 et 2 ci-dessus. Les actifs résultant des placements de ces fonds doivent être déposés ou inscrits en comptes auprès de ladite caisse au nom de l’organisme gestionnaire concerné. L’organisme gestionnaire charge ladite caisse, en vertu d’une convention, de placer ces fonds conformément aux dispositions de la présente circulaire. Section 3 : Représentation Article 4 Outre la trésorerie en attente de placement qui doit être constituée de dépôts à la Caisse de dépôt et de gestion ou de titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires, régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié et complété, la réserve de sécurité prévue à l’article premier ci-dessus est représentée par les valeurs énumérées ci-après à concurrence des limitations correspondantes par rapport au montant de cette réserve : monétaires, régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel qu’il a été 54 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 3 Liste des valeurs Limitations 1) Valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie Min 60% 2) Valeurs jouissant de la garantie de la Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise, à hauteur des quotités garanties 3) Titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 précité, et dont l’objet est limité à la gestion d’un portefeuille de valeurs émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie 4) Certificats de sukuk, régis par les dispositions de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), telle qu’elle a été modifiée et complétée, dont l’Etat est l’établissement initiateur et dont le risque de contrepartie est similaire à celui des valeurs émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie 5) Obligations cotées à la bourse des valeurs et obligations non cotées dont l'émission a reçu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux Max 40% Max 40% 6) Titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 précité autres que monétaires et dont l’objet n’est pas limité à la gestion d’un portefeuille de valeurs émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie Max 20% 7) Actions cotées à la bourse des valeurs et actions non cotées dont l'émission a reçu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, les certificats de dépôt, les bons de sociétés de financement et les billets de trésorerie prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables, promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), telle qu’elle a été modifiée et complétée Max 20% 8) Titres émis par les organismes de placement collectif immobilier régis par la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier promulgué par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) Max 5% 9) Autres placements, après accord de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, au cas par cas. Max 5% Article 5 La réserve pour prestations restant à payer est représentée par les valeurs définies ci-après : 1) Titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires, régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 précité et/ou ; 2) Espèces. Section 4 : Evaluation Article 6 Les valeurs émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie, les valeurs jouissant de la garantie de la Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise, les titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les certificats de sukuk, les obligations cotées et les obligations dont l'émission a reçu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux visés aux alinéas 1) à 6) du tableau figurant à l’article 4 ci-dessus sont inscrits à leur prix d'achat à la date d'acquisition. Lorsque le prix d’achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 55 4 Lorsque le prix d’achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. Le prix d’achat et le prix de remboursement s’entendent hors intérêt couru. Les moins-values latentes constatées lors de l'arrêté comptable ne font l'objet d'une provision pour dépréciation que lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure d’honorer ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal. Les moins-values latentes résultent de la différence entre la valeur comptable des obligations, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés ci-dessus, et la valeur de réalisation des obligations. Article 7 A l'exception des actifs mentionnés à l'article 6 ci-dessus, les autres actifs visés à l’article 4 et au 1) de l’article 5 ci-dessus sont évaluées à leur valeur d’entrée. Lorsque la valeur de réalisation au jour de l’inventaire est inférieure à la valeur d’entrée, une provision égale à la différence entre ces deux valeurs est constituée. Chapitre 2 Contenu, formes et délai de production des états, comptes rendus, tableaux et documents Article 8 Le contenu et la forme des états, comptes rendus, tableaux et documents prévus à l’article 54 de la loi n° 65-00 précitée ainsi que les délais de leur production par les organismes gestionnaires sont fixés par les dispositions des articles 9 à 16 ci-dessous. Article 9 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, les états de synthèse prévus par la législation en vigueur en matière d’obligations comptables, relatifs à l’exercice clos au titre du ou des régimes d’assurance maladie obligatoire de base qu’ils gèrent. Article 10 Outre la production des états de synthèse prévue à l’article 9 ci-dessus, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, les états financiers et statistiques ci- après, au titre du ou des régimes d’assurance maladie obligatoire de base qu’ils gèrent à l’exception du régime d’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 susvisée, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 1) : - Etat A01 : Affiliés par secteur d’activité ; - Etat A02 : Assurés ; - Etat A03 : Bénéficiaires ; - Etat A04 : Assurés et bénéficiaires atteints d’ALD ; - Etat A05 : Détail des cotisations et contributions ; - Etat A06 : Détail des dépenses ; - Etat A07 : Détail des réserves et des placements ; - Etat A08 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat A09 : Consommation médicale de l’exercice. 4 Lorsque le prix d’achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. Le prix d’achat et le prix de remboursement s’entendent hors intérêt couru. Les moins-values latentes constatées lors de l'arrêté comptable ne font l'objet d'une provision pour dépréciation que lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure d’honorer ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal. Les moins-values latentes résultent de la différence entre la valeur comptable des obligations, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés ci-dessus, et la valeur de réalisation des obligations. Article 7 A l'exception des actifs mentionnés à l'article 6 ci-dessus, les autres actifs visés à l’article 4 et au 1) de l’article 5 ci-dessus sont évalués à leur valeur d’entrée. Lorsque la valeur de réalisation au jour de l’inventaire est inférieure à la valeur d’entrée, une provision égale à la différence entre ces deux valeurs est constituée. Chapitre 2 Contenu, formes et délai de production des états, comptes rendus, tableaux et documents Article 8 Le contenu et la forme des états, comptes rendus, tableaux et documents prévus à l’article 54 de la loi n° 65-00 précitée ainsi que les délais de leur production par les organismes gestionnaires sont fixés par les dispositions des articles 9 à 16 ci-dessous. Article 9 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, les états de synthèse prévus par la législation en vigueur en matière d’obligations comptables, relatifs à l’exercice écsulé au titre du ou des régimes d’assurance maladie obligatoire de base qu’ils gèrent. Article 10 Outre la production des états de synthèse prévue à l’article 9 ci-dessus, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, les états financiers et statistiques ci- après, au titre du ou des régimes d’assurance maladie obligatoire de base qu’ils gèrent à l’exception du régime d’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 susvisée, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 1) : - Etat A01 : Affiliés par secteur d’activité ; - Etat A02 : Assurés ; - Etat A03 : Bénéficiaires ; - Etat A04 : Assurés et bénéficiaires atteints d’ALD ; - Etat A05 : Détail des cotisations et contributions ; - Etat A06 : Détail des dépenses ; - Etat A07 : Détail des réserves et des placements ; - Etat A08 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat A09 : Consommation médicale de l’exercice. 4 Lorsque le prix d’achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. Le prix d’achat et le prix de remboursement s’entendent hors intérêt couru. Les moins-values latentes constatées lors de l'arrêté comptable ne font l'objet d'une provision pour dépréciation que lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure d’honorer ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal. Les moins-values latentes résultent de la différence entre la valeur comptable des obligations, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés ci-dessus, et la valeur de réalisation des obligations. Article 7 A l'exception des actifs mentionnés à l'article 6 ci-dessus, les autres actifs visés à l’article 4 et au 1) de l’article 5 ci-dessus sont évalués à leur valeur d’entrée. Lorsque la valeur de réalisation au jour de l’inventaire est inférieure à la valeur d’entrée, une provision égale à la différence entre ces deux valeurs est constituée. Chapitre 2 Contenu, formes et délai de production des états, comptes rendus, tableaux et documents Article 8 Le contenu et la forme des états, comptes rendus, tableaux et documents prévus à l’article 54 de la loi n° 65-00 précitée ainsi que les délais de leur production par les organismes gestionnaires sont fixés par les dispositions des articles 9 à 16 ci-dessous. Article 9 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, les états de synthèse prévus par la législation en vigueur en matière d’obligations comptables, relatifs à l’exercice écsulé au titre du ou des régimes d’assurance maladie obligatoire de base qu’ils gèrent. Article 10 Outre la production des états de synthèse prévue à l’article 9 ci-dessus, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, les états financiers et statistiques ci- après, au titre du ou des régimes d’assurance maladie obligatoire de base qu’ils gèrent à l’exception du régime d’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 susvisée, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 1) : - Etat A01 : Affiliés par secteur d’activité ; - Etat A02 : Assurés ; - Etat A03 : Bénéficiaires ; - Etat A04 : Assurés et bénéficiaires atteints d’ALD ; - Etat A05 : Détail des cotisations et contributions ; - Etat A06 : Détail des dépenses ; - Etat A07 : Détail des réserves et des placements ; - Etat A08 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat A09 : Consommation médicale de l’exercice. écoulé 56 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 5 Article 11 L’organisme gestionnaire du régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 précitée doit produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, au titre de ce régime, les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 2) : - Etat AE01 : Etudiants par secteur d’enseignement ; - Etat AE02 : Données démographiques des Etudiants ; - Etat AE03 : Détail des ressources ; - Etat AE04 : Détail des dépenses ; - Etat AE05 : Détail des réserves et des placements ; - Etat AE06 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat AE07 : Consommation médicale de l’exercice. Article 12 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire les états de synthèse et les états financiers et statistiques prévus aux articles 9 à 11 ci-dessus sur support papier. L’Autorité peut, toutefois, exiger la production desdits états sur support électronique. Article 13 Les organismes gestionnaires doivent communiquer à l’Autorité, dès leur approbation, les procès- verbaux des réunions de leurs conseils d’administration et leurs résolutions. Ils doivent également communiquer à l’Autorité, au plus tard quinze (15) jours après la date de la réunion du conseil d’administration s’y rapportant, le programme d’action annuel ou pluriannuel ainsi que tous rapports et études qui lui sont présentés. Article 14 Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le premier avril de chaque année, les renseignements relatifs aux assurés et bénéficiaires de prestations, arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé. Les renseignements précités sont produits sur support électronique selon le modèle annexé à la présente circulaire (Annexe n° 3). Article 15 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés en représentation des réserves. Ce rapport doit retracer notamment le portefeuille des placements, les flux financiers de l’exercice, la performance financière et les résultats de cette gestion. Article 16 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, les manuels des procédures qu’ils tiennent, en particulier le manuel des procédures relatif à leur organisation comptable et le manuel des procédures relatif à la gestion de l’assurance maladie obligatoire de base et notamment celles relatives : 5 Article 11 L’organisme gestionnaire du régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 précitée, doit produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, au titre de ce régime, les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 2) : - Etat AE01 : Etudiants par secteur d’enseignement ; - Etat AE02 : Données démographiques des Etudiants ; - Etat AE03 : Détail des ressources ; - Etat AE04 : Détail des dépenses ; - Etat AE05 : Détail des réserves et des placements ; - Etat AE06 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat AE07 : Consommation médicale de l’exercice. Article 12 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire les états de synthèse et les états financiers et statistiques prévus aux articles 9 à 11 ci-dessus sur support papier. L’Autorité peut, toutefois, demander la production desdits états sur support électronique. Article 13 Les organismes gestionnaires doivent communiquer à l’Autorité, dès leur approbation, les procès- verbaux des réunions de leurs conseils d’administration et leurs résolutions. Ils doivent également communiquer à l’Autorité, au plus tard quinze (15) jours après la date de la réunion du conseil d’administration s’y rapportant, le programme d’action annuel ou pluriannuel ainsi que tous rapports et études qui lui sont présentés. Article 14 Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le premier avril de chaque année, les renseignements relatifs aux assurés et bénéficiaires de prestations, arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé. Les renseignements précités sont produits sur support électronique selon le modèle annexé à la présente circulaire (Annexe n° 3). Article 15 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés en représentation des réserves. Ce rapport doit retracer notamment le portefeuille des placements, les flux financiers de l’exercice écoulé, la performance financière et les résultats de cette gestion. Article 16 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, les manuels des procédures qu’ils tiennent, en particulier le manuel des procédures relatif à leur organisation comptable et le manuel des procédures relatif à la gestion de l’assurance maladie obligatoire de base et notamment celles relatives : 5 Article 11 L’organisme gestionnaire du régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 précitée, doit produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, au titre de ce régime, les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 2) : - Etat AE01 : Etudiants par secteur d’enseignement ; - Etat AE02 : Données démographiques des Etudiants ; - Etat AE03 : Détail des ressources ; - Etat AE04 : Détail des dépenses ; - Etat AE05 : Détail des réserves et des placements ; - Etat AE06 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat AE07 : Consommation médicale de l’exercice. Article 12 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire les états de synthèse et les états financiers et statistiques prévus aux articles 9 à 11 ci-dessus sur support papier. L’Autorité peut, toutefois, demander la production desdits états sur support électronique. Article 13 Les organismes gestionnaires doivent communiquer à l’Autorité, dès leur approbation, les procès- verbaux des réunions de leurs conseils d’administration et leurs résolutions. Ils doivent également communiquer à l’Autorité, au plus tard quinze (15) jours après la date de la réunion du conseil d’administration s’y rapportant, le programme d’action annuel ou pluriannuel ainsi que tous rapports et études qui lui sont présentés. Article 14 Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le premier avril de chaque année, les renseignements relatifs aux assurés et bénéficiaires de prestations, arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé. Les renseignements précités sont produits sur support électronique selon le modèle annexé à la présente circulaire (Annexe n° 3). Article 15 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés en représentation des réserves. Ce rapport doit retracer notamment le portefeuille des placements, les flux financiers de l’exercice écoulé, la performance financière et les résultats de cette gestion. Article 16 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, les manuels des procédures qu’ils tiennent, en particulier le manuel des procédures relatif à leur organisation comptable et le manuel des procédures relatif à la gestion de l’assurance maladie obligatoire de base et notamment celles relatives : 5 Article 11 L’organisme gestionnaire du régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 précitée, doit produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, au titre de ce régime, les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 2) : - Etat AE01 : Etudiants par secteur d’enseignement ; - Etat AE02 : Données démographiques des Etudiants ; - Etat AE03 : Détail des ressources ; - Etat AE04 : Détail des dépenses ; - Etat AE05 : Détail des réserves et des placements ; - Etat AE06 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat AE07 : Consommation médicale de l’exercice. Article 12 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire les états de synthèse et les états financiers et statistiques prévus aux articles 9 à 11 ci-dessus sur support papier. L’Autorité peut, toutefois, demander la production desdits états sur support électronique. Article 13 Les organismes gestionnaires doivent communiquer à l’Autorité, dès leur approbation, les procès- verbaux des réunions de leurs conseils d’administration et leurs résolutions. Ils doivent également communiquer à l’Autorité, au plus tard quinze (15) jours après la date de la réunion du conseil d’administration s’y rapportant, le programme d’action annuel ou pluriannuel ainsi que tous rapports et études qui lui sont présentés. Article 14 Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le premier avril de chaque année, les renseignements relatifs aux assurés et bénéficiaires de prestations, arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé. Les renseignements précités sont produits sur support électronique selon le modèle annexé à la présente circulaire (Annexe n° 3). Article 15 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés en représentation des réserves. Ce rapport doit retracer notamment le portefeuille des placements, les flux financiers de l’exercice écoulé, la performance financière et les résultats de cette gestion. Article 16 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, les manuels des procédures qu’ils tiennent, en particulier le manuel des procédures relatif à leur organisation comptable et le manuel des procédures relatif à la gestion de l’assurance maladie obligatoire de base et notamment celles relatives : Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 57 5 Article 11 L’organisme gestionnaire du régime de l’assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 précitée doit produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, au titre de ce régime, les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à la présente circulaire (Annexe 2) : - Etat AE01 : Etudiants par secteur d’enseignement ; - Etat AE02 : Données démographiques des Etudiants ; - Etat AE03 : Détail des ressources ; - Etat AE04 : Détail des dépenses ; - Etat AE05 : Détail des réserves et des placements ; - Etat AE06 : Délais de traitement des dossiers ; - Etat AE07 : Consommation médicale de l’exercice. Article 12 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire les états de synthèse et les états financiers et statistiques prévus aux articles 9 à 11 ci-dessus sur support papier. L’Autorité peut, toutefois, exiger la production desdits états sur support électronique. Article 13 Les organismes gestionnaires doivent communiquer à l’Autorité, dès leur approbation, les procès- verbaux des réunions de leurs conseils d’administration et leurs résolutions. Ils doivent également communiquer à l’Autorité, au plus tard quinze (15) jours après la date de la réunion du conseil d’administration s’y rapportant, le programme d’action annuel ou pluriannuel ainsi que tous rapports et études qui lui sont présentés. Article 14 Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, avant le premier avril de chaque année, les renseignements relatifs aux assurés et bénéficiaires de prestations, arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé. Les renseignements précités sont produits sur support électronique selon le modèle annexé à la présente circulaire (Annexe n° 3). Article 15 Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base doivent produire à l’Autorité, avant le 31 mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés en représentation des réserves. Ce rapport doit retracer notamment le portefeuille des placements, les flux financiers de l’exercice, la performance financière et les résultats de cette gestion. Article 16 Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, les manuels des procédures qu’ils tiennent, en particulier le manuel des procédures relatif à leur organisation comptable et le manuel des procédures relatif à la gestion de l’assurance maladie obligatoire de base et notamment celles relatives : 6 - à l’affiliation des employeurs, l’immatriculation des assurés et l’octroi des droits aux prestations aux autres bénéficiaires ; - au recouvrement des cotisations et des contributions ; - à l’enregistrement des événements, à la liquidation des dossiers et au paiement des prestations ; - à la constitution des réserves techniques ; - aux placements des fonds de réserves ainsi qu’à leur évaluation. Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité toute modification des manuels précités dans le mois qui suit la date de cette modification. Signature : OTHMAN KHALIL AL ALAMY. * * * 6 - à l’affiliation des employeurs, l’immatriculation des assurés et l’octroi des droits aux prestations aux autres bénéficiaires ; - au recouvrement des cotisations et des contributions ; - à l’enregistrement des événements, à la liquidation des dossiers et au paiement des prestations ; - à la constitution des réserves techniques ; - aux placements des fonds de réserves ainsi qu’à leur évaluation. Les organismes gestionnaires doivent produire à l’Autorité toute modification des manuels précités dans le mois qui suit la date de cette modification. Signature : OTHMAN KHALIL EL ALAMY. 58 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) قم ر حق مل 1 ط حتيا اال و ت مينا التأ بة راق م يئة ه س رئي ر شو لمن عي تما الج ا ابة الني ب رقم PS /9 /2 1 خ ري بتا 26 بر بتم س 20 21 لق يتع ب اج الو ق وثائ وبال ض مر ال عن ي اس ألس ي ا ار جب اإل ن أمي للت لي لما م ا ظي التن ب ين تأم ا ال هذ ر دبي بت لفة مك ت ال هيئا ف ال طر ن ا م به الء إلد ا An ne xe n ° 1 à la c irc ul ai re d u pr és id en t d e l’A ut or ité d e co nt rô le d es a ss ur an ce s e t d e la p ré vo ya nc e so cia le p ar in té rim n ° P S/ 9/ 21 d u 26 se pt em br e 20 21 re la tiv e à l ’o rg an isa tio n fin an ciè re d e l’a ss ur an ce m al ad ie o bl ig at oi re d e ba se e t a ux d oc um en ts à pr od ui re p ar le s o rg an ism es ge st io nn ai re s d e ce tte as su ra nc e E TA TS FI NA NC IE RS E T ST AT IS TI Q UE S ئية صا إلح وا لية لما م ا وائ الق OR GA NI SM E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 01 : A FF IL IE S P AR SE CT EU R D’ AC TI VI TE مة قائ ال A0 1 : ون رط نخ الم سب ح اع قط اط نش ال SE CT EU RS D ’A CT IV IT E اط نش ع ال طا ق An né e N -1 ة سن ال An né e N ة سن ال Et at ولة الد Co lle ct iv ité s t er rit or ia le s ابي لتر ت ا عا جما ال ة Or ga ni sm es p ub lic s ات هيئ ال مية مو الع Ag ric ul tu re , s yl vi cu ltu re e t p êc he ت عا زرا وال حة فال ال ة و وي غاب ال ال ري بح د ال صي In du st rie m an uf ac tu riè re ية ويل تح ة ال اع صن ال Co ns tr uc tio n ء بنا ال Co m m er ce ة جار الت Tr an sp or ts e t e nt re po sa ge ين خز الت ل و لنق ا Hé be rg em en t e t r es ta ur at io n مة طع الم ة و قام اإل In fo rm at io n et co m m un ica tio n الت صا الت وا الم إلع ا Ac tiv ité s f in an ciè re s e t d ’a ss ur an ce ين تأم وال ية مال ة ال شط ألن ا Se rv ice s ات دم لخ ا Ca iss es d e re tr ai te (1 ) )1 ( عد تقا ق ال ادي صن Au tr es se ct eu rs (à p ré cis er ) خر ت أ عا طا ق )ى ديد تح لل ) No n re ns ei gn é ير غ مة علو م رة وف مت TO TA L ع مو مج ال (1 ) A d ét ai lle r p ar ca iss e de re tra ite لل (1) يل ص تف ب حس كل وق صند عد تقا لل Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 59 3 OR GA NI SM E G ES TI ON NA IR E : … …… …… …… يئة اله لفة مك ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … …… …… …… …… …… .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … …… …… …… …… …… .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : A SS UR ES مة قائ ال A0 2 : ون ؤمن الم TA BL EA U 01 : RE PA RT IT IO N DE S A SS UR ES (1 ) P AR SE CT EU R D’ AC TI VI TE ET P AR SE XE ول جد 01: زيع تو ؤمن الم (1) ني سب ح اع قط شاط الن س جن وال SE CT EU R D’ AC TI VI TE شاط الن اع قط An né e N -1 ة سن ال An né e N ة سن ال Fé m in in ث إنا M as cu lin ر كو ذ TO TA L وع جم الم Fé m in in ث إنا M as cu lin ر كو ذ TO TA L وع جم الم Et at ولة الد Co lle ct ivi té s t er rit or ia le s ية راب الت ات اع جم ال Or ga ni sm es p ub lic s ات هيئ ال ة ومي عم ال Ag ric ul tu re , s ylv icu ltu re e t p êc he ة و بوي لغا ت ا عا زرا وال حة فال ال ال ي حر الب صيد In du st rie m an uf ac tu riè re عة صنا ال لية حوي الت Co ns tru ct io n ناء الب Co m m er ce ة جار الت Tr an sp or ts e t e nt re po sa ge ين خز والت قل الن Hé be rg em en t e t r es ta ur at io n مة طع الم ة و قام اإل In fo rm at io n et co m m un ica tio n الت صا الت وا الم إلع ا Ac tiv ité s f in an ciè re s e t d ’a ss ur an ce ين تأم وال ية مال ة ال شط ألن ا Se rv ice s ات دم الخ Ca iss es d e re tra ite (2 ) )2 ( عد تقا ق ال ادي صن Au tre s s ec te ur s ( à pr éc ise r) خر ت أ عا قطا )ى ديد تح لل ) No n re ns ei gn é ة وفر مت غير مة علو م TO TA L ع مو مج ال (1 ) A ct ifs , T itu lai re s d e p en sio n, C on jo in ts su rv iva nt s e t O rp he lin s s ur viv an ts (1) ون يط نش ال و اب صح أ ات اش مع ال و اج زو األ لى ع قيد ياة الح و تام ألي ا لى ع قيد ياة الح (2 ) A d ét ail le r p ar ca iss e d e r et ra ite لل (2) يل ص تف سب ح كل وق صند عد لتقا ل 60 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 5 OR GA NI SM E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : AS SU RE S مة قائ ال A0 2 : ون ؤمن الم TA BL EA U 2 : R EP AR TI TI ON D ES A SS UR ES (1 ) P AR R EG IO N ET P AR S EX E ول جد 2: يع وز ت ؤمن الم (1) ين سب ح هة لج ا و س جن ال RE GI ON S ت جها ال Ex er cic e N - 1 سنة ال Ex er cic e N سنة ال Fé m in in ث إنا M as cu lin روذك To ta l ع مو مج ال Fé m in in ث إنا M as cu lin روذك To ta l ع مو مج ال Ta ng er -T ét ou an -A l H oc eï m a جة طن - ن طوا ت - مة سي لح ا Or ie nt al ق شر ال Fè s- M ek nè s س فا - س كنا م Ra ba t-S al é- Ké ni tr a اط لرب ا - ال س - رة يط لقن ا Bé ni M el la l-K hé ni fra الل ي م بن - ة فر خني Ca sa bl an ca -S et ta t ء ضا لبي ارا الد - ت طا س M ar ra ke ch -S af i ش راك م - ي سف أ Dr âa -T af ila le t عة در - ت الل تفي So us s- M as sa س سو - سة ما Gu el m im -O ue d No un يم كلم - نو واد ن La ây ou ne -S ak ia E l H am ra ن عيو ال - راء حم ة ال اقي لس ا Da kh la -O ue d Ed D ah ab لة اخ الد - هب الذ اد و No n re ns ei gn é رة وف مت غير مة علو م TO TA L ع مو مج ال (1 ) A ct ifs , T itu la ire s d e pe ns io n, C on jo in ts su rv iva nt s e t O rp he lin s s ur viv an ts (1) ون يط نش ال و ب حا ص أ ات اش مع ال و اج زو األ لى ع قيد ياة لح ا و تام ألي ا لى ع قيد ياة لح ا an né e an né e Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 61 5 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : AS SU RE S مة قائ ال A0 2 : ون من مؤ ال TA BL EA U 3 : EF FE CT IF S D ES A SS U RE S (1 ) E T DE S BE N EF IC IA IR ES P AR S EX E ول جد 3: دد ع من مؤ ال (1) ني ين فيد ست الم و سب ح س جن ال DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Ef fe ct if au dé bu t d e l’e xe rc ic e سنة ال ية بدا ند ع دد الع (1 ) En tr ée s d e l’e xe rc ic e نة لس ي ا ل ف خو الد (2 ) So rt ie s d e l’e xe rc ic e ج رو لخ ا الل خ نة لس ا Ef fe ct if à la fi n de l’e xe rc ic e نة لس ة ا هاي د ن عن دد الع (4 )= (1 )+ (2 )-( 3) M is es à la re tr ai te الح ا الت ا ى عل عد تقا ال Li m ite d’ âg e سن ال حد Dé cè s ات وفي ال Ch an ge m en t d’ or ga ni sm e ge st io nn ai re فة مكل ال ئة هي ال ير تغي ير تدب بال Au tr es c as de so rt ie ت اال ح ج رو خ رى اخ To ta l s or tie s (3 ) وج خر ال وع جم م F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ F ثى أن M كر ذ Ac tif s ن طو شي الن As su ré s ن نو ؤم الم Co nj oi nt s ج زوا األ En fa nt s الد ألو ا Au tr es (à p ré ci se r) رى أخ ( ديد تح لل ) xx xx x xx xx xx xx x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x xx xx x xx xx xx xx xx xx Ti tu la ire s d e pe ns io n ت شا معا ال اب صح أ As su ré s ن نو ؤم الم Co nj oi nt s ج زوا األ En fa nt s الد ألو ا Au tr es (à p ré ci se r) ى خر أ ( ديد تح لل ) xx xx xx xx xx xx Co nj oi nt s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع اج زو األ As su ré s ن نو ؤم الم En fa nt s الد ألو ا Au tr es (à p ré ci se r) ديد تح لل رى أخ xx x xx x O rp he lin s s ur vi va nt s ة حيا ال قيد ى عل ام أليت ا As su ré s ن نو ؤم الم Au tr es (à p ré ci se r) ى خر أ ( ديد تح لل ) Au tr es رى أخ TO TA L ع مو مج ال As su ré s ن نو ؤم الم Au tr es b én éf ic ia ire s ون خر األ ن دو تفي مس ال (1 ) A ct ifs , T itu la ire s d e pe ns io n, C on jo in ts su rv iv an ts e t O rp he lin s s ur vi va nt s (1) ون يط نش ال و ب حا ص أ ت شا معا ال و اج زو األ لى ع قيد ياة لح ا و تام ألي ا لى ع قيد ياة لح ا ء لى ع ت ال حا إل ا 62 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 7 O RG AN IS M E GE ST IO N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : AS SU RE S مة قائ ال A0 2 : ون من مؤ ال TA BL EA U 4 : R EP AR TI TI O N D ES A SS UR ES (1 ) P AR T RA N CH ES D ’A GE E T PA R SE XE ول جد 4: يع وز ت من مؤ ال (1) ني سب ح ات لفئ ا ية مر الع س جن وال TR AN CH ES D ’A GE ية مر الع ت فئا ال Ac tif s ون يط نش ال Ti tu la ire s d e pe ns io n (2 ) اب صح أ ات اش مع ال (2) Co nj oi nt s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع اج زو األ Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l ع مو مج ال Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l ع مو مج ال Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l ع مو مج ال < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر أك أو TO TA L ع مو مج ال (1 ) H or s o rp he lin s s ur vi va nt s (1) ناء ستث با تام ألي ا لى ع قيد ياة لح ا (2 ) I l s ’a gi t d es ti tu la ire s d e pe ns io n de re tr ai te o u d’ in va lid ité h or s c on jo in ts e t o rp he lin s s ur vi va nt s (2) لق يتع مر األ ب ب حا ص أ ت شا معا عد تقا ال انة زم وال ناء ستث با اج زو األ تام ألي وا لى ع قيد ياة لح ا Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 63 8 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة ةالهيئ: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A02 : ASSURES القائمة A02: المؤمنون TABLEAU 5 : REPARTITION DES ORPHELINS SURVIVANTS PAR AGE ET PAR SEXE والجنس السن حسب الحياة قيد على األيتام توزيع :5 جدول AGE السن Orphelins survivants األيتام على قيد الحياة Féminin إناث Masculin روذك Total المجموع 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus أو أكثر 26 Total المجموع 64 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 9 OR GA NI SM E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : AS SU RE S مة قائ ال A0 2 : ون ؤمن الم TA BL EA U 6 : R EP AR TI TI ON D ES A SS UR ES A CT IF S PA R TR AN CH ES D’ AS SI ET TE D E CO TI SA TI ON M EN SU EL LE ول جد 6: زيع تو ؤمن الم ني يط نش ال ني سب ح ئح شرا عاء و ات راك شت اال رية شه ال TA BL EA U 7 : R EP AR TI TI ON D ES A SS UR ES T IT UL AI RE S D E PE NS IO N PA R TR AN CH ES D E PE NS IO NS M EN SU EL LE S ول جد 7: زيع تو ؤمن الم ني اب صح أ اش مع ال ات سب ح ئح شرا ش معا ال ري شه ال TR AN CH ES D ’A SS IE TT E DE C OT IS AT IO NS (e n di rh am s) ح رائ ش ت اكا شتر اال عاء و ( هم در بال ) Ac tif s ون يط نش ال TR AN CH ES D E P EN SI ON S (e n di rh am s) ئح شرا ش معا ال ( هم در بال ) Ti tu la ire s d e pe ns io n اب صح أ ات اش مع ال Co nj oi nt s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع اج زو األ Or ph el in s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع تام ألي ا Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك [0 – X ] (1 ) [0 - 50 0[ ]X - 40 00 [ [5 00 - 10 00 [ [4 00 0 - 5 00 0[ [1 00 0 - 1 50 0[ [5 00 0 - 6 00 0[ [1 50 0 - 2 00 0[ [6 00 0 - 8 00 0[ [2 00 0 - 2 50 0[ [8 00 0 - 1 00 00 [ [2 50 0 - 3 00 0[ [1 00 00 - 12 00 0[ [3 00 0 - 3 50 0[ [1 20 00 - 14 00 0[ [3 50 0 - 4 00 0[ [1 40 00 - 16 00 0[ [4 00 0 - 5 00 0[ [1 60 00 - 18 00 0[ [5 00 0 - 6 00 0[ [1 80 00 - 20 00 0[ [6 00 0 - 8 00 0[ [2 00 00 - 25 00 0[ [8 00 0 - 1 00 00 [ [2 50 00 - 30 00 0[ [1 00 00 - 15 00 0[ 30 00 0 et p lu s 30 00 0 كثر و أ أ [1 50 00 - 25 00 0[ 25 00 0 et p lu s 25 00 0 كثر و أ أ As sie tte m en su el le m oy en ne (e n di rh am s) سط متو ي ال هر لش ء ا عا الو ( هم در بال ) Pe ns io n m en su el le m oy en ne d éc al ré e (e n di rh am s) ط وس لمت ي ا هر لش ش ا معا ال به ح صر الم ( هم در بال ) (1 ) - P ou r l e ré gim e AM O du se ct eu r p ub lic , X = a ss ie tte d e co tis at io n co rre sp on da nt à la co tis at io n m in im al e en vi gu eu r ; - P ou r l e ré gim e AM O du se ct eu r p riv é et d es in dé pe nd an ts , X = SM IG . (1) - سبة بالن ظام لن ين تأم ال ري جبا اال سي سا األ عن ض مر ال لق متع ال اع قط بال ام، الع X = عاء و اك تر الش ا بق طا الم حد لل نى ألد ا اك تر الش ل ري جا ال به مل الع ؛ - سبة بالن ظام لن ين تأم ال ري جبا اال سي سا األ عن ض مر ال لق متع ال اع قط بال ص خا ال ن، تقلي مس وبال X= حد ال نى ألد ا ني انو الق جر لأل 9 OR GA NI SM E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : AS SU RE S مة قائ ال A0 2 : ون ؤمن الم TA BL EA U 6 : R EP AR TI TI ON D ES A SS UR ES A CT IF S PA R TR AN CH ES D’ AS SI ET TE D E CO TI SA TI ON M EN SU EL LE ول جد 6: زيع تو ؤمن الم ني يط نش ال ني سب ح ئح شرا عاء و ات راك شت اال رية شه ال TA BL EA U 7 : R EP AR TI TI ON D ES A SS UR ES T IT UL AI RE S D E PE NS IO N PA R TR AN CH ES D E PE NS IO NS M EN SU EL LE S ول جد 7: زيع تو ؤمن الم ني اب صح أ اش مع ال ات سب ح ئح شرا ش معا ال ري شه ال TR AN CH ES D ’A SS IE TT E DE C OT IS AT IO NS (e n di rh am s) ح رائ ش ت اكا شتر اال عاء و ( هم در بال ) Ac tif s ون يط نش ال TR AN CH ES D E P EN SI ON S (e n di rh am s) ئح شرا ش معا ال ( هم در بال ) Ti tu la ire s d e pe ns io n اب صح أ ات اش مع ال Co nj oi nt s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع اج زو األ Or ph el in s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع تام ألي ا Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك [0 – X ] (1 ) [0 - 50 0[ ]X - 40 00 [ [5 00 - 10 00 [ [4 00 0 - 5 00 0[ [1 00 0 - 1 50 0[ [5 00 0 - 6 00 0[ [1 50 0 - 2 00 0[ [6 00 0 - 8 00 0[ [2 00 0 - 2 50 0[ [8 00 0 - 1 00 00 [ [2 50 0 - 3 00 0[ [1 00 00 - 12 00 0[ [3 00 0 - 3 50 0[ [1 20 00 - 14 00 0[ [3 50 0 - 4 00 0[ [1 40 00 - 16 00 0[ [4 00 0 - 5 00 0[ [1 60 00 - 18 00 0[ [5 00 0 - 6 00 0[ [1 80 00 - 20 00 0[ [6 00 0 - 8 00 0[ [2 00 00 - 25 00 0[ [8 00 0 - 1 00 00 [ [2 50 00 - 30 00 0[ [1 00 00 - 15 00 0[ 30 00 0 et p lu s 30 00 0 كثر و أ أ [1 50 00 - 25 00 0[ 25 00 0 et p lu s 25 00 0 كثر و أ أ As sie tte m en su el le m oy en ne (e n di rh am s) سط متو ي ال هر لش ء ا عا الو ( هم در بال ) Pe ns io n m en su el le m oy en ne d éc al ré e (e n di rh am s) ط وس لمت ي ا هر لش ش ا معا ال به ح صر الم ( هم در بال ) (1 ) - P ou r l e ré gim e AM O du se ct eu r p ub lic , X = a ss ie tte d e co tis at io n co rre sp on da nt à la co tis at io n m in im al e en vi gu eu r ; - P ou r l e ré gim e AM O du se ct eu r p riv é et d es in dé pe nd an ts , X = SM IG . (1) - سبة بالن ظام لن ين تأم ال ري جبا اال سي سا األ عن ض مر ال لق متع ال اع قط بال ام، الع X = عاء و اك تر الش ا بق طا الم حد لل نى ألد ا اك تر الش ل ري جا ال به مل الع ؛ - سبة بالن ظام لن ين تأم ال ري جبا اال سي سا األ عن ض مر ال لق متع ال اع قط بال ص خا ال ن، تقلي مس وبال X= حد ال نى ألد ا ني انو الق جر لأل 9 OR GA NI SM E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : AS SU RE S مة قائ ال A0 2 : ون ؤمن الم TA BL EA U 6 : R EP AR TI TI ON D ES A SS UR ES A CT IF S PA R TR AN CH ES D’ AS SI ET TE D E CO TI SA TI ON M EN SU EL LE ول جد 6: زيع تو ؤمن الم ني يط نش ال ني سب ح ئح شرا عاء و ات راك شت اال رية شه ال TA BL EA U 7 : R EP AR TI TI ON D ES A SS UR ES T IT UL AI RE S D E PE NS IO N PA R TR AN CH ES D E PE NS IO NS M EN SU EL LE S ول جد 7: زيع تو ؤمن الم ني اب صح أ اش مع ال ات سب ح ئح شرا ش معا ال ري شه ال TR AN CH ES D ’A SS IE TT E DE C OT IS AT IO NS (e n di rh am s) ح رائ ش ت اكا شتر اال عاء و ( هم در بال ) Ac tif s ون يط نش ال TR AN CH ES D E P EN SI ON S (e n di rh am s) ئح شرا ش معا ال ( هم در بال ) Ti tu la ire s d e pe ns io n اب صح أ ات اش مع ال Co nj oi nt s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع اج زو األ Or ph el in s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع تام ألي ا Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك [0 – X ] (1 ) [0 - 50 0[ ]X - 40 00 [ [5 00 - 10 00 [ [4 00 0 - 5 00 0[ [1 00 0 - 1 50 0[ [5 00 0 - 6 00 0[ [1 50 0 - 2 00 0[ [6 00 0 - 8 00 0[ [2 00 0 - 2 50 0[ [8 00 0 - 1 00 00 [ [2 50 0 - 3 00 0[ [1 00 00 - 12 00 0[ [3 00 0 - 3 50 0[ [1 20 00 - 14 00 0[ [3 50 0 - 4 00 0[ [1 40 00 - 16 00 0[ [4 00 0 - 5 00 0[ [1 60 00 - 18 00 0[ [5 00 0 - 6 00 0[ [1 80 00 - 20 00 0[ [6 00 0 - 8 00 0[ [2 00 00 - 25 00 0[ [8 00 0 - 1 00 00 [ [2 50 00 - 30 00 0[ [1 00 00 - 15 00 0[ 30 00 0 et p lu s 30 00 0 كثر و أ أ [1 50 00 - 25 00 0[ 25 00 0 et p lu s 25 00 0 كثر و أ أ As sie tte m en su el le m oy en ne (e n di rh am s) سط متو ي ال هر لش ء ا عا الو ( هم در بال ) Pe ns io n m en su el le m oy en ne d éc al ré e (e n di rh am s) ط وس لمت ي ا هر لش ش ا معا ال به ح صر الم ( هم در بال ) (1 ) - P ou r l e ré gim e AM O du se ct eu r p ub lic , X = a ss ie tte d e co tis at io n co rre sp on da nt à la co tis at io n m in im al e en vi gu eu r ; - P ou r l e ré gim e AM O du se ct eu r p riv é et d es in dé pe nd an ts , X = SM IG . (1) - سبة بالن ظام لن ين تأم ال ري جبا اال سي سا األ عن ض مر ال لق متع ال اع قط بال ام، الع X = عاء و اك تر الش ا بق طا الم حد لل نى ألد ا اك تر الش ل ري جا ال به مل الع ؛ - سبة بالن ظام لن ين تأم ال ري جبا اال سي سا األ عن ض مر ال لق متع ال اع قط بال ص خا ال ن، تقلي مس وبال X= حد ال نى ألد ا ني انو الق جر لأل . Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 65 9 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 02 : AS SU RE S مة قائ ال A0 2 : ون من مؤ ال TA BL EA U 8 : DE TA IL D ES A SS U RE S DO N T LE S DR O IT S SO N T FE RM ES ول جد 8: يل ص تف من مؤ ال ني يذو وق حق ال قة مغل ال DE SI GN AT IO N S ات يين لتع ا Ef fe ct if au d éb ut d e l’e xe rc ic e دد الع عند نة لس ة ا داي ب (1 ) Dr oi ts fe rm és a u co ur s de l’ ex er ci ce نة لس ل ا خال ة غلق الم ق قو لح ا (2 ) Dr oi ts R é- ou ve rt s a u co ur s d e l’e xe rc ic e تم تي ال وق حق ال ل خال ها تح ة ف عاد إ ة سن ال (3 ) Dé cè s p ar m i l’e ffe ct if دد الع ن ضم ن ت م فيا لو ا (4 ) Ef fe ct if à la fi n de l’e xe rc ic e نة لس ة ا هاي د ن عن دد الع (5 ) = (1 )+ (2 )-( 3) -(4 ) Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Ac tif s ن طو شي الن As su ré s ن نو ؤم الم Co nj oi nt s اج زو األ En fa nt s الد ألو ا Au tr es (à p ré ci se r) ى خر أ ( ديد تح لل ) Ti tu la ire s d e pe ns io n اب صح أ ات اش مع ال As su ré s ن نو ؤم الم Co nj oi nt s ج زوا األ En fa nt s الد ألو ا Au tr es (à p ré ci se r) ى خر أ ( ديد تح لل ) Co nj oi nt s s ur vi va nt s اة حي ال قيد ى عل ج زوا األ As su ré s ون ؤمن الم En fa nt s د وال األ Au tr es (à p ré ci se r) ى خر أ ( ديد تح لل ) O rp he lin s s ur vi va nt s تام ألي ا اة حي ال قيد ى عل As su ré s ن نو ؤم الم Au tr es (à p ré ci se r) ى خر أ ( ديد تح لل ) TO TA L ع مو مج ال 66 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 11 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 03 : BE N EF IC IA IR ES مة قائ A0 3 : ون فيد ست الم TA BL EA U 1 : EF FE CT IF D ES C O N JO IN TS B EN EF IC IA IR ES (1 ) P AR T RA N CH ES D ’A GE E T PA R SE XE ول جد 1: دد ع اج زو األ فيد ست الم (1) ني سب ح ات لفئ ا ية مر الع س جن وال TR AN CH ES D ’A G E ية مر الع ت فئا ال Co nj oi nt s b én éf ic ia ire s ن دو تفي مس ال اج زو األ Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l ع مو مج ال < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر أك أو TO TA L ع مو مج ال (1 ) H or s c on jo in ts su rv iv an ts (1) ناء ستث با اج زو األ لى ع قيد ياة لح ا 11 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة الهيئة: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A03 : BENEFICIAIRES قائمة A03: المستفيدون TABLEAU 2 : EFFECTIF DES ENFANTS BENEFICIAIRES (1) PAR AGE ET PAR SEXE والجنس السن حسب (1) نيالمستفيد األوالد عدد :2 جدول AGE السن Enfants bénéficiaires األوالد المستفيدون Féminin إناث Masculin روذك Total المجموع 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus وأكثر 26 Total المجموع (1) Hors orphelins survivants (1) الحياة قيد على األيتام باستثناء Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 67 11 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة الهيئة: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A03 : BENEFICIAIRES قائمة A03: المستفيدون TABLEAU 2 : EFFECTIF DES ENFANTS BENEFICIAIRES (1) PAR AGE ET PAR SEXE والجنس السن حسب (1) نيالمستفيد األوالد عدد :2 جدول AGE السن Enfants bénéficiaires األوالد المستفيدون Féminin إناث Masculin روذك Total المجموع 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus وأكثر 26 Total المجموع (1) Hors orphelins survivants (1) الحياة قيد على األيتام باستثناء 68 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023)13 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 04 : AS SU RE S ET B EN EF IC IA IR ES A TT EI N TS D ’A LD مة قائ A0 4 : ون من مؤ ال ون فيد ست الم و ون صاب الم أب امر ض تب تر ي ها عن الج ع يل طو مد األ TA BL EA U 1 : RE PA RT IT IO N D ES A SS U RE S AT TE IN TS D ’A LD (1 ) PA R TR AN CH ES D ’A G E ET P AR S EX E ول جد 1: يع وز ت من مؤ ال ني صاب الم ني ض مرا بأ تب تر ي ها عن الج ع يل طو مد األ (1) سب ح ات لفئ ا ية مر الع س جن وال TR AN CH ES D ’A G E ية مر الع ت فئا ال As su ré s a ct ifs ن طو شي الن ن نو ؤم الم Ti tu la ire s d e pe ns io n (2 ) ات اش مع ال اب صح أ (2) Co nj oi nt s s ur vi va nt s ة حيا ال قيد ى عل ج زوا األ Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l وع جم الم Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l وع جم الم Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l وع جم الم < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر أك أو TO TA L ع مو مج ال (1 ) H or s o rp he lin s s ur vi va nt s (1) ناء ستث با تام ألي ا لى ع قيد ياة لح ا (2 ) I l s ’a gi t d es ti tu la ire s d e pe ns io n de re tr ai te o u d’ in va lid ité h or s c on jo in ts e t o rp he lin s s ur vi va nt s (2) لق يتع مر األ ب حا ص بأ ت شا معا عد تقا ال انة زم وال ناء ستث با اج زو األ تام ألي وا لى ع قيد ياة لح ا 13 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة لهيئةا: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A04 : ASSURES ET BENEFICIAIRES ATTEINTS D’ALD يترتب ضامرأب المصابون والمستفيدون المؤمنون :A04 قائمة األمد طويل عالج عنها TABLEAU 2 : REPARTITION DES ORPHELINS SURVIVANTS ATTEINTS D’ALD PAR AGE ET PAR SEXE عالج عنها يترتب بأمراض نيبالمصا الحياة قيد على األيتام توزيع :2 جدول والجنس السن حسب األمد طويل AGE السن Orphelins survivants األيتام على قيد الحياة Féminin إناث Masculin روذك Total المجموع 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus وأكثر 26 Total المجموع Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 69 13 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة لهيئةا: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A04 : ASSURES ET BENEFICIAIRES ATTEINTS D’ALD يترتب ضامرأب المصابون والمستفيدون المؤمنون :A04 قائمة األمد طويل عالج عنها TABLEAU 2 : REPARTITION DES ORPHELINS SURVIVANTS ATTEINTS D’ALD PAR AGE ET PAR SEXE عالج عنها يترتب بأمراض نيبالمصا الحياة قيد على األيتام توزيع :2 جدول والجنس السن حسب األمد طويل AGE السن Orphelins survivants األيتام على قيد الحياة Féminin إناث Masculin روذك Total المجموع 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus وأكثر 26 Total المجموع 70 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 15 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 04 : AS SU RE S ET B EN EF IC IA IR ES A TT EI N TS D ’A LD مة قائ A0 4 : ون من مؤ ال ون فيد ست الم و ون صاب الم أب امر ض تب تر ي ها عن الج ع يل طو مد األ TA BL EA U 3 : EF FE CT IF D ES C O N JO IN TS B EN EF IC IA IR ES A TT EI N TS D ’A LD (1 ) P AR TR AN CH ES D ’A GE E T PA R SE XE ول جد 3: دد ع اج زو األ فيد ست الم ني صاب الم ني ض مرا بأ تب تر ي ها عن الج ع يل طو مد األ (1) سب ح ات لفئ ا ية مر الع س جن وال TR AN CH ES D ’A G E ية مر الع ت فئا ال Co nj oi nt s b én éf ic ia ire s اج زو األ فيد ست الم نو Fé m in in اث إن M as cu lin روذك To ta l ع مو مج ال < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر أك أو TO TA L ع مو مج ال (1 ) H or s l es c on jo in ts su rv iv an ts (1) ناء ستث با اج زو األ لى ع قيد ياة لح ا Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 71 16 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة الهيئة: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A04 : ASSURES ET BENEFICIAIRES ATTEINTS D’ALD يترتب ضامرأب المصابون والمستفيدون المؤمنون :A04 قائمة األمد طويل عالج عنها TABLEAU 4 : EFFECTIF DES ENFANTS BENEFICIAIRES ATTEINTS D’ALD (1) PAR AGE ET PAR SEXE عالج عنها يترتب بأمراض نيالمصاب نيالمستفيد األوالد عدد :4 جدول والجنس السن حسب (1) األمد طويل AGE السن Enfants bénéficiaires األوالد المستفيدون Féminin إناث Masculin روذك Total المجموع 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus وأكثر 26 Total المجموع (1) Hors orphelins survivants (1) الحياة قيد على األيتام باستثناء 72 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 17 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 05 : DE TA IL D ES C O TI SA TI O N S ET C O N TR IB U TI O N S مة قائ A0 5 : يل ص تف ات راك شت اال ات هم سا الم و TA BL EA U 1 : CO TI SA TI O N S ET C O N TR IB U TI O N S DU ES ول جد 1: ات راك شت اال ات هم سا الم و قة تح مس ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Co tis at io ns o u co nt rib ut io ns d ue s a u tit re de l’ ex er ci ce و ت أ اكا تر الش ا نة لس م ا رس ة ب حق ست الم ت هما سا الم Co tis at io ns o u co nt rib ut io ns d ue s a u tit re d es ex er ci ce s a nt ér ie ur s قة ساب ال ات نو لس م ا رس ة ب حق ست الم ت هما سا الم و ت أ اكا تر الش ا To ta l d es c ot is at io ns o u co nt rib ut io ns d ue s ت اكا تر الش ع ا مو مج وأ قة تح مس ال ات هم سا الم Co tis at io ns d es a ss ur és a ct ifs من مؤ ال ات راك شت ا ي يط نش ال ن ني Co tis at io ns d es a ss ur és ti tu la ire s d e pe ns io n من مؤ ال ات راك شت ا ي ن اب صح أ ات اش مع ال Co tis at io ns d es c on jo in ts su rv iv an ts ياة لح د ا قي لى ع اج زو األ ت اكا تر اش Co tis at io ns d es o rp he lin s s ur vi va nt s ام أليت ت ا اكا تر اش ياة لح د ا قي لى ع Au tr es c ot is at io ns ى خر ت أ اكا تر اش SO U S- TO TA L CO TI SA TI O N S رع الف ع مو مج ال ل ي ات راك شت ال Co nt rib ut io ns p at ro na le s ل عم ال اب رب ت أ هما سا م TO TA L ع مو مج ال Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 73 18 OR GA NI SM E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 05 : DE TA IL DE S CO TI SA TI ON S ET C ON TR IB UT IO NS مة قائ A0 5 : يل ص تف ات راك شت اال ات هم سا الم و TA BL EA U 2 : C OT IS AT IO NS E T CO NT RI BU TI ON S EN CA IS SE ES ول جد 2: ات راك شت اال ات هم سا الم و صلة مح ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م راه الد ف آال (ب DE SI GN AT IO NS ت ينا تعي ال Co tis at io ns o u co nt rib ut io ns e nc ai ss ée s au ti tr e de l’ ex er cic e ت هما سا الم أو ت اكا شتر اال صلة مح ال سنة م ال رس ب Co tis at io ns o u co nt rib ut io ns e nc ai ss ée s a u tit re de s e xe rc ice s a nt ér ie ur s ت هما سا الم أو ت اكا شتر اال صلة مح ال قة ساب ت ال نوا لس م ا رس ب To ta l d es co tis at io ns o u co nt rib ut io ns e nc ai ss ée s ت هما سا الم أو ت اكا شتر اال وع جم م صلة مح ال Co tis at io ns d es a ss ur és a ct ifs يط نش ن ال مني مؤ ت ال اكا شتر ا ي ن Co tis at io ns d es a ss ur és ti tu la ire s d e pe ns io n ؤمن الم ت اكا شتر ا ي ن اب صح أ ات اش مع ال Co tis at io ns d es co nj oi nt s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع اج زو األ ات راك شت ا Co tis at io ns d es o rp he lin s s ur vi va nt s ياة لح د ا قي لى ع تام ألي ت ا اكا شتر ا Au tr es co tis at io ns رى أخ ت اكا شتر ا SO US -T OT AL C OT IS AT IO NS ت اكا شتر لال ي رع الف ع مو مج ال Co nt rib ut io ns p at ro na le s مل الع ب ربا ت أ هما سا م TO TA L ع مو مج ال 74 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 18 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 05 : DE TA IL D ES C O TI SA TI O N S ET C O N TR IB U TI O N S مة قائ A0 5 : يل ص تف ات راك شت اال ات هم سا الم و TA BL EA U 3 : CO TI SA TI O N S ET C O N TR IB U TI O N S N O N R EC O U VR EE S ول جد 3: راك شت اال ات ات هم سا الم و ير غ صلة مح ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Ex er ci ce N ة سن ال Ex er ci ce s a nt ér ie ur s قة ساب ال ات نو لس ا TO TA L وع جم الم N -1 N -2 N -3 N -4 N -5 e t a nt ér ie ur s N -5 بق س وما C1 - Co tis at io ns e t c on tr ib ut io ns n on re co uv ré es a u 3 1/ 12 /N -1 ة صل مح ال ير غ ات هم سا الم و ات راك شت اال ي ف 31\ 12\ N -1  Co tis at io ns n on re co uv ré es a u 31 /1 2/ N -1 لة ص مح ال ير غ ت اكا تر الش ا ي ف 31\ 12\ N -1  Co nt rib ut io ns n on re co uv ré es a u 31 /1 2/ N -1 صلة مح ال ير غ ت هما سا الم ي ف 31\ 12\ N -1 C2 - Co tis at io ns e t c on tr ib ut io ns d e l’e xe rc ic e نة لس ت ا هما سا وم ت اكا تر اش  Co tis at io ns d e l’e xe rc ic e ة سن ال ت اكا تر اش  Co nt rib ut io ns d e l’e xe rc ic e نة لس ت ا هما سا م C3 - Co tis at io ns e t c on tr ib ut io ns e nc ai ss ée s a u co ur s d e l’e xe rc ic e ت هما سا الم و ات راك شت اال صلة مح ال ة سن ال الل خ  Co tis at io ns e nc ai ss ée s a u co ur s d e l’e xe rc ic e ت اكا تر الش ا صلة مح ال سنة ال الل خ  Co nt rib ut io ns e nc ai ss ée s a u co ur s d e l’e xe rc ic e ت هما سا الم صلة مح ال سنة ال الل خ C4 - Co tis at io ns e t c on tr ib ut io ns n on re co uv ré es a u 31 /1 2/ N ا ت هما سا الم و ات راك شت ال ة صل مح ال ير غ ي ف 31\ 12\ N C4 = C 1 + C2 - C3 Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 75 20 OR GA NI SM E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 06 : DE TA IL D ES D EP EN SE S مة قائ A0 6 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 1 : P RE ST AT IO NS P AY EE S ول جد 1: ات ض وي لتع ا داة مؤ ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م راه الد ف آال (ب DE SI GN AT IO NS ت ينا تعي ال Au M ar oc ب غر الم ب A l’é tr an ge r رج خا بال To ta l وع جم الم Pr ise s e n ch ar ge ت مال تح ال Re m bo ur se m en ts ف اري ص الم إ اع رج TO TA L ع مو مج ال 76 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 20 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 06 : DE TA IL D ES D EP EN SE S مة قائ A0 6 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 0 2 : D ET AI L DE S PR ES TA TI O N S PA YE ES P AR N AT U RE D E SO IN S ول جد 02: يل ص تف ات ض وي لتع ا داة مؤ ال سب ح عة طبي ات الج الع (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s مب ال غ ال هم درا ال ف آال ب ) DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Pr is es e n ch ar ge مال تح ت Re m bo ur se m en ts ف ري صا الم ع جا إر To ta l ع مو مج ال Fr ai s e ng ag és ف ري صا الم داة مؤ ال Ba se d e re m bo ur se m en t ع جا الر س ا سا أ M on ta nt d e re m bo ur se m en t اع رج اإل غ مبل Fr ai s e ng ag és ف ري صا الم داة مؤ ال Ba se d e re m bo ur se m en t ع جا الر س ا سا أ M on ta nt d e re m bo ur se m en t اع رج اإل غ مبل Fr ai s e ng ag és ف ري صا الم داة مؤ ال Ba se d e re m bo ur se m en t ع جا الر س ا سا أ M on ta nt d e re m bo ur se m en t اع رج اإل غ مبل So in s p ré ve nt ifs e t c ur at ifs li és a ux p ro gr am m es p rio rit ai re s e nt ra nt da ns le ca dr e de la p ol iti qu e sa ni ta ire d e l’E ta t سة سيا ال ار إط ي ة ف رج مند ال ية لو ألو ت ا ذا مج برا بال ة بط رت الم ية طب وال ة ائي وق ال ات الج الع لة دو لل ية صح ال Ac te s d e m éd ec in es g én ér al es e t d e sp éc ia lit és m éd ic al es e t c hi ru rg ic al es ل عما أ ية اح جر وال ة طبي ال ات ص ص تخ وال ام الع ب لط ا So in s r el at ifs à la g ro ss es se , à l’ ac co uc he m en t e t s es su ite s ها ابع تو و دة وال وال ل حم ال بع بتت قة تعل الم ت جا عال ال So in s l ié s à l’h os pi ta lis at io n et a ux in te rv en tio ns c hi ru rg ic al es y c om pr is le s ac te s d e la c hi ru rg ie ré pa ra tr ic e ية ض وي لتع ة ا اح جر ال ال عم ك أ ذل في ما ة ب حي جرا ال ات ملي الع و اء شف ست اال ة ب علق مت ال ات الج الع An al ys es e t b io lo gi e m éd ic al es ية طب ال ية وج ول لبي ل ا الي تح ال Ra di ol og ie e t i m ag er ie m éd ic al e ة ور ص الم ة طبي ال ص حو الف و عي شعا اإل ب لط ا Ex pl or at io ns fo nc tio nn el le s ية ظيف لو ص ا حو الف Po ch es d e sa ng h um ai ne s e t d ér iv es sa ng ui ne s دم ال س كيا أ ته تقا مش و ري بش ال Di sp os iti fs m éd ic au x et im pl an ts n éc es sa ire s a ux d iff ér en ts a ct es m éd ic au x et ch iru rg ic au x co m pt e te nu d e la n at ur e de la m al ad ie o u de l’ ac ci de nt e t d u ty pe d u di sp os iti f e t d ’im pl an ts ية ور ضر ال بي لط س ا غرا الن ت ا وا وأد ة طبي ال الت اآل ة طبي ال ال عم األ ف ختل لم و ي ا ف خد ، أ ية اح جر ال ات دو األ و الت اآل ذه ه ية وع ون ة ادث لح و ا ض أ مر ال عة طبي ر تبا الع ا Ap pa re ils d e pr ot hè se s e t d ’o rt hè se m éd ic al es a dm is a u re m bo ur se m en t ها ريف صا م اع رج ل إ بو مق ال ية طب ال ئل بدا وال ة ضي وي لتع ة ا هز ألج ا Lu ne tt er ie m éd ic al e ية طب ال ات ار نظ ال So in s b uc co – de nt ai re ن سنا األ و فم ال ات الج ع O rt ho do nt ie p ou r l es e nf an ts ال طف لأل ة سب الن ن ب سنا األ يم قو ت Ac te s d e ré éd uc at io n fo nc tio nn el s et d e ki né sit hé ra pi e ي طب ال ض وي تر وال ي ظيف لو م ا وي لتق ل ا عما أ Ac te s p ar am éd ic au x ة طبي ال به ش ال عم األ TO TA L ع مو مج ال Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 77 21 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 06 : DE TA IL D ES D EP EN SE S مة قائ A0 6 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 3 : ST AT IS TI Q U ES P AR E XE RC IC E ول جد إ :3 ات ائي ص ح سب ح نة لس ا (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s غ بال الم هم درا ال ف آال ب ) DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Ex er ci ce d e su rv en an ce ث دو لح ة ا سن An né e N نة لس ا An né e N -1 نة لس ا An né e N -2 نة لس ا An né e N -3 نة لس ا An né e N -4 نة لس ا An né e N -5 e t a nt ér ie ur es نة لس ا N -5 بق س وما N 1- N om br e de d os sie rs e nr eg is tr és N 1 – ت لفا الم دد ع دة مقي ال N 2- N om br e de d os sie rs e st im és N 2 – رة قد الم ت لفا الم دد ع N 3- T ot al d es d os si er s = N 1 + N 2 N 3 - ت لفا الم ع مو مج = N 1+ N 2 Do nt d os si er s r es ta nt à p ay er بما اء ألد ة ا حق ست الم ت لفا الم ك ذل في P1 - C um ul d es rè gl em en ts a u co ur s d es e xe rc ic es pr éc éd en ts -P 1 كم ترا ت ءا ألدا ا قة ساب ال ات نو لس ل ا خال R1 - C um ul d es re co ur s d es e xe rc ic es p ré cé de nt s R1- قة ساب ال ات نو لس ع ا جو ر كم ترا P2 - R èg le m en ts d e l’e xe rc ic e P2- ت ءا أدا ا نة لس R2 - R ec ou rs e nc ai ss és d e l’e xe rc ic e R2- ع جو لر ا صلة مح ال ة سن لل S- R és er ve s p ou r p re st at io ns re st an ts à p ay er S- اة ؤد الم ر غي ت ضا وي لتع ة ل سب الن ت ب طيا تيا الح ا T- C oû t t ot al = P 1 – R1 + P 2 – R2 + S T- فة تكل ال وع جم م = P1 – R 1 + P2 – R 2 + S CM - C oû t m oy en C M = T / N طة وس مت ال فة تكل ال 78 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 23 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 06 : DE TA IL D ES D EP EN SE S مة قائ A0 6 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 4 : CA DE N CE D ’E N RE GI ST RE M EN T D ES D O SS IE RS ول جد 4: رة وثي ييد تق ات ملف ال EX ER CI CE D ’E N RE GI ST RE M EN T ة سن ييد لتق ا EX ER IC E DE S U RV EN AN CE وث حد ال نة س 0 1 2 3 An né e N -3 نة لس ا An né e N -2 نة لس ا An né e N -1 نة لس ا An né e N نة لس ا Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 79 24 O RG AN IS M E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 06 : DE TA IL D ES D EP EN SE S مة قائ A0 6 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 5 : C O M M IS SI O NS A CC O RD EE S AU T IT RE D E LA G ES TI O N PO UR C O M PT E ول جد 5: الت مو الع حة نو مم ال سم بر ا ير تدب ل اب حس ل (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s غ بال الم هم درا ف ال آال ب ) GE ST IO NN AI RE S P O UR C O M PT E ات هيئ ال رة مدب ال اب حس ل Ex er cic e N -1 ة سن ال Ex er cic e N ة سن ال No m br e de d os sie rs ات ملف ال عدد M on ta nt لغ لمب ا No m br e de d os sie rs ت لفا الم دد ع M on ta nt لغ لمب ا 80 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 24 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 06 : DE TA IL D ES D EP EN SE S مة قائ A0 6 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 6 : CH AR G ES D E G ES TI O N ول جد 6: ف الي تك ير تدب ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال M on ta nt غ مبل ال Ch ar ge s d ’e xp lo ita tio n ل غال ست اال ف الي تك - F ra is de p er so nn el s - ين دم تخ مس ال ف ري صا م - I m pô t e t t ax es - وم رس وال ب رائ ض ال - A ut re s c ha rg es (à p ré ci se r) - ى خر ف أ الي تك ( ديد تح لل ) TO TA L I ع مو مج ال Fr ai s f in an ci er s ة الي الم ف ري صا الم - Fr ai s d e ge st io n de p la ce m en ts - ات ظيف تو ال ير تدب ف ري صا م - Au tr es fr ai s f in an ci er s - رى أخ ة الي م ف ري صا م TO TA L II وع جم الم TO TA L I + II ع مو مج ال Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 81 27 O RG AN IS M E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة اله فة مكل ال بير لتد با : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 07 : DE TA IL D ES R ES ER VE S ET D ES P LA CE M EN TS مة قائ A0 7 : يل ص تف ات طي تيا الح ا ات ظيف تو وال TA BL EA U 1 : R ES ER VE S ET E XC ED EN TS ول جد 1: ات طي تيا الح ا ض وائ الف و (E n m ill ie rs d e di rh am s م راه الد ف آال (ب DE SI GN AT IO NS ت ينا تعي ال M on ta nt a u 31 /1 2/ N- 1 ي غ ف مبل ال 31 نة لس ن ا ر م جنب د قة ساب ال M on ta nt a u 31 /1 2/ N ي غ ف مبل ال 31 نة لس ن ا ر م جنب د Ré se rv e de sé cu rit é اال ي اط حتي ني ألم ا Ré se rv e po ur p re st at io ns re st an t à p ay er اط حتي ا ي ب اج الو ية باق ف ال ري صا الم عها دف Ex cé de nt s c um ul és (1 ) )1 ( مة راك لمت ض ا وائ الف Au tr es ré se rv es (à p ré cis er ) ى خر ت أ طيا تيا اح ( ديد تح لل ) TO TA L ع مو مج ال (1 ) N on a ffe ct és à la ré se rv e de sé cu rit é (1 ) ني ألم ي ا اط حتي لال دة ص مر ر ال غي 82 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 26 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE G IM E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 07 : DE TA IL D ES R ES ER VE S ET D ES P LA CE M EN TS مة قائ A0 7 : يل ص تف ات طي تيا الح ا ات ظيف تو وال TA BL EA U 2 : PL AC EM EN TS ول جد 2: ات ظيف تو ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب N om br e دد ع Dé si gn at io ns d es V al eu rs (1 ) ات يين تع يم الق (1 ) Va le ur d' en tr ée ال دخ اإل ة يم ق Am or tis se m en t o u pr ov is io n طي تيا اح و ك أ تال اه Va le ur d ’in ve nt ai re رد لج ة ا يم ق Va le ur d e ré al is at io n يق حق الت ة يم ق Re ve nu s n et s c om pt ab ili sé s da ns l' ex er ci ce (2 ) ة سن ال في بة تس مح ال ية صاف ال يل اخ مد ال (2 ) Te rra in s ضي را األ C on st ru ct io ns ني مبا ال Pa rts e t a ct io ns d e so ci ét é im m ob ili èr es هم أس و ص ص ح رية عقا ال ت ركا لش ا A ut re s p la ce m en ts im m ob ili er s ت يفا وظ ت رية عقا رى أخ Pl ac em en ts im m ob ili er s e n co ur s ت يفا وظ ت ع رية قا رية جا Pl ac em en ts im m ob ili er s (3 ) (3 ) ية قار ع ات ظيف تو Va le ur s é m ise s o u ga ra nt ie s p ar l' Et at من رة صد الم يم الق دن ل لة دو ال أ من نة مو ض الم و فها طر O bl ig at io ns a ut re s q ue c el le s é m ise s o u ga ra nt ie s p ar l’ Et at فها طر ن ة م ون ضم الم و ة أ دول ن ال لد من رة صد الم ك تل ير غ ض قر ت ال ندا س Ti tr es d e Cr éa nc es N ég oc ia bl es ل داو للت بلة لقا ن ا يو الد ت ندا س Ac tio ns e t p ar ts d 'O PC VM o bl ig at io ns لة قو لمن م ا لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ت ال يئا ه ص ص وح هم أس ت ندا س ال ض قر Au tr es o bl ig at io ns ض قر ت ندا س خر أ ى O bl ig at io ns ض قر ت ال ندا س Ac tio ns co té es قيم ة ال ص ور ي ب ة ف عر مس م ال سه األ Ac tio ns e t p ar ts O PC VM a ct io ns هم أس ص ص وح ت يئا ه ولة منق م ال لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ال هم ألس ل Au tr es a ct io ns o u pa rt s رى أخ ص ص ح أو هم أس Ac tio ns e t p ar ts d 'O PC VM d iv er sif ié s لة قو لمن م ا لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ال ت يئا ه ص ص وح هم أس عة نو لمت ا A ut re s p la ce m en ts ت يفا وظ ت ى خر أ Ac tio ns e t p ar ts so ci al es كة ار مش ال ص ص وح هم أس Pr êt s g ar an tis p ar d es h yp ot hè qu es d e pr em ie r r an g ض رو ق لى ألو ة ا رتب ال من ية سم ر ون ره ة ب ون ضم م Pr êt s g ar an tis p ar n an tis se m en t d ’o bl ig at io ns ض رو ق ونة ضم م هن بر ت ندا س ض قر ال Au tr es p rê ts رى أخ ض رو ق Pr êt s ض رو الق Dé pô ts à te rm e ل ألج ع دائ و Ac tio ns e t p ar ts d 'O PC VM m on ét ai re s هم أس و ص ص ح دية لنق ة ا قول لمن م ا لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ال ت يئا ه Au tr es d ép ôt s رى أخ ع دائ و Dé pô ts e n co m pt es in di sp on ib le s ها في ف صر يت ال اب حس ع ل دائ و Cr éa nc es ra tt ac hé es à d es p ar tic ip at io ns ت هما سا بم طة رتب ن م يو د Au tr es c ré an ce s f in an ci èr es رى أخ ية مال ن يو د Au tr es p la ce m en ts ات ظيف تو رى أخ TO TA L G EN ER AL عام ال وع جم الم (1 ) D ét ai l p ar v al eu rs (1 ) قيم ال كل ل ل صي تف (2 ) P ou r l es re ve nu s c om pt ab ili sé s d an s l 'e xe rc ic e et c or re sp on da nt à d es v al eu rs q ui n e fo nt p lu s p ar tie d e l'a ct if de l’ or ga ni sm e, le ur m on ta nt to ta l s er a do nn é pa r p os te d e pl ac em en t c on ce rn é (2 ) سبة الن ب يل اخ مد لل سبة حت الم في سنة ال تي وال فق توا ت مع قيم ال تي ال لم عد ت زًءا ج من ول ص أ ة، هيئ ال يتم س نح م بلغ الم لي جما اإل كل ل صر عن ف ظي تو ذي صلة (3 ) I nd iq ue r l e no m d e la p ro pr ié té e t l e nu m ér o de so n tit re fo nc ie r (3) سم ر رقم و ار لعق م ا الس رة شا اإل ب يج ه ري عقا ال ي ار عق ال مه س م ر رق و ار عق ال م س إل رة شا إل ب ا ج ي Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 83 27 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ال ظام ن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 08 : DE LA IS D E TR AI TE M EN T DE S DO SS IE RS مة قائ A0 8 : جا آ ل جة عال م ات ملف ال Re m bo ur se m en t d es a ss ur és (s oi ns a m bu la to ire s) ف ل اري ص الم ع جا إر ين ؤمن لم ة( جي خار ال ات الج الع ( Pa ie m en t d es p re st at ai re s (T ie rs p ay an t) ء أدا ل ات دم لخ ي ا دم مق ( دي مؤ ال لث لثا ا ) Ac co rd d es p ris es e n ch ar ge الت حم الت ى عل ة افق مو ال Ac co rd s p ré al ab le s قة سب الم ت فقا وا الم Co nt rô le m éd ic al ية طب ال بة راق الم N om br e de d os si er s t ra ité s ت لفا الم دد ع جة عال الم N om br e de d os si er s t ra ité s e n dé pa ss em en t d es d él ai s rè gl em en ta ire s جة عال الم ت لفا الم دد ع رج خا ال آلج ا نية نو لقا ا Dé la is m oy en s e nr eg is tr és ط وس مت ال آلج ا جل مس ال ة 84 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 30 O RG AN IS M E GE ST IO NN AI RE : … … … … … … … يئة له ا فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. سنة ال بية اس مح ال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 09 : CO NS O M M AT IO N M ED IC AL E DE L’ EX ER CI CE مة قائ A0 9 : الك ته الس ا بي لط ا سنة لل TA BL EA U 1 : C O NS O M M AT IO N D ES A SS UR ES A CT IF S PA R TR AN CH ES D ’A GE E T PA R SE XE ول جد 1: الك ته اس ين ؤمن الم يط نش ال ني سب ح ات لفئ ا رية عم ال سب وح س جن ال (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s غ بال الم هم درا ال ف آال ب ) TR AN CH ES D ’A GE ية مر الع ت فئا ال As su ré s a ct ifs h or s A LD ن نو ؤم الم نال ون يط ش ير غ ين صاب الم مد األ ل وي ط الج ع نها ع تب تر ض ي مرا بأ As su ré s a ct ifs A LD ن بو صا الم ن طو شي الن ن نو ؤم الم ض مرا بأ مد األ ل وي ط الج ع نها ع تب تر ي Ef fe ct if (1 ) دد الع No m br e de s d os sie rs ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Ef fe ct if (1 ) دد الع No m br e de s d os sie rs ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر وأك TO TA L وع جم الم )1 ( E ffe ct if de s a ss ur és a ya nt p ré se nt é au m oi ns u n do ss ie r m al ad ie a u co ur s d e l’e xe rc ice . (1 ) سنة ل ال خال ل ألق ى ا عل حد وا بي ط ف مل ديم بتق وا قام ن لذي ن ا مني مؤ د ال عد . Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 85 31 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 09 : CO N SO M M AT IO N M ED IC AL E DE L ’E XE RC IC E مة قائ A0 9 : الك ته الس ا بي لط ا نة لس ل TA BL EA U 2 : CO N SO M M AT IO N D ES A SS U RE S TI TU LA IR ES D E PE N SI O N (1 ) P AR TR AN CH ES D ’A GE E T PA R SE XE ول جد 2: الك ته اس ون من مؤ ال ون فيد ست الم من ش معا ال (1) سب ح ات لفئ ا ية مر الع سب وح س جن ال (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال غ ب بال الم ) TR AN CH ES D ’A GE ية مر الع ت فئا ال Ti tu la ire s d e pe ns io n ho rs A LD اب صح أ ات اش مع ال ير غ صاب الم ي ن مد األ ل وي ط الج ع ها عن ب رت يت ض مرا بأ Ti tu la ire s d e pe ns io n AL D اب صح أ ات اش مع ال ن بو صا الم ها عن ب رت يت ض مرا بأ مد األ ل وي ط الج ع Ef fe ct if (2 ) دد الع N om br e de s d os si er s ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Ef fe ct if (2 ) دد الع N om br e de s d os si er s ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر وأك TO TA L وع جم الم (1 ) H or s c on jo in ts su rv iv an ts e t o rp he lin s s ur vi va nt s (1) ناء ستث با اج زو األ لى ع قيد ياة لح ا او تام ألي لى ع قيد ياة لح ا (2 ) E ffe ct if de s a ss ur és a ya nt p ré se nt é au m oi ns u n do ss ie r m al ad ie a u co ur s d e l’e xe rc ic e. (2 ) سنة ل ال خال ل ألق ى ا عل حد وا بي ط ف مل ديم بتق وا قام ن لذي ن ا مني مؤ ال دد ع . 86 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 32 O RG AN IS M E GE ST IO N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 09 : CO N SO M M AT IO N M ED IC AL E DE L ’E XE RC IC E مة قائ A0 9 : الك ته الس ا بي لط ا نة لس ل TA BL EA U 3 : CO N SO M M AT IO N D ES C O N JO IN TS S U RV IV AN TS P AR T RA N CH ES D’ AG E ET P AR S EX E ول جد 3: الك ته اس اج زو األ لى ع قيد ياة لح ا سب ح ات لفئ ا رية عم ال سب وح س جن ال (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s غ بال الم هم درا ال ف آال ب ) TR AN CH ES D ’A GE ية مر الع ت فئا ال Co nj oi nt s s ur vi va nt s h or s A LD اج زو األ لى ع اة حي ال قيد ير غ صاب الم ي ن مد األ ل وي ط الج ع ها عن ب رت يت ض مرا بأ Co nj oi nt s s ur vi va nt s A LD اج زو األ لى ع ن بو صا الم اة حي ال قيد مد األ ل وي ط الج ع ها عن ب رت يت ض مرا بأ Ef fe ct if (1 ) دد الع N om br e de s d os sie rs ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Ef fe ct if (1 ) دد الع N om br e de s d os sie rs ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر وأك TO TA L وع جم الم (1 ) E ffe ct if de s a ss ur és a ya nt p ré se nt é au m oi ns u n do ss ie r m al ad ie a u co ur s d e l’e xe rc ice . (1 ) سنة ل ال خال ل ألق ى ا عل حد وا بي ط ف مل ديم بتق وا قام ن لذي ن ا مني مؤ ال دد ع . Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 87 33 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة الهيئة: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A09 : CONSOMMATION MEDICALE DE L’EXERCICE قائمة A09: للسنة الطبي االستهالك TABLEAU 4 : CONSOMMATION DES ORPHELINS SURVIVANTS PAR AGE ET PAR SEXE والجنس السن حسب الحياة قيد على األيتام استهالك :4 جدول (Montants en milliers de dirhams بآالف الدراهم المبالغ ) AGE السن Orphelins survivants hors ALD يترتب عنها عالج طويل األمدبأمراض ن يالمصاب غيرقيد الحياة علىاأليتام Orphelins survivants ALD بأمراض يترتب عنها عالج طويل األمدقيد الحياة المصابون على األيتام Effectif (1) العدد Nombre des dossiers عدد الملفات Dépenses العدد (Effectif (1 النفقات Nombre des dossiers عدد الملفات Dépenses النفقات Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus وأكثر 26 TOTAL المجموع (1) Effectif des assurés ayant présenté au moins un dossier maladie au cours de l’exercice. (1 )عدد المؤمنين الذين قاموا بتقديم ملف طبي واحد على األقل خالل السنة. 88 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 34 O RG AN IS M E GE ST IO N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A 09 : CO N SO M M AT IO N M ED IC AL E DE L’ EX ER CI CE مة قائ A0 9 : الك ته الس ا بي لط ا نة لس ل TA BL EA U 5 : C O N SO M M AT IO N D ES C O N JO IN TS B EN EF IC IA IR ES P AR T RA N CH ES D’ AG E ET P AR S EX E ول جد 5: الك ته اس اج زو األ فيد ست الم ني سب ح ات لفئ ا ية مر الع سب وح س جن ال (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s غ بال الم هم درا ال ف آال ب ) TR AN CH ES D ’A GE ية مر الع ت فئا ال Co nj oi nt s b én éf ici ai re s h or s A LD ن دو تفي مس ال اج زو األ ير غ صاب الم ي ن مد األ ل وي ط الج ع ها عن ب رت يت ض مرا بأ Co nj oi nt s b én éf ici ai re s A LD ن بو صا الم ن دو تفي مس ال اج زو األ مد األ ل وي ط الج ع ها عن ب رت يت ض مرا بأ Ef fe ct if (1 ) دد الع N om br e de s d os sie rs ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Ef fe ct if (1 ) دد الع N om br e de s d os sie rs ت لفا الم دد ع Dé pe ns es ات نفق ال Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك Fé m in in اث إن M as cu lin روذك < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ [3 0 - 3 5[ [3 5 - 4 0[ [4 0 - 4 5[ [4 5 - 5 0[ [5 0 - 5 5[ [5 5 - 6 0[ [6 0 - 6 5[ [6 5 - 7 0[ [7 0 - 7 5[ [7 5 - 8 0[ [8 0 - 8 5[ [8 5 - 9 0[ 90 e t p lu s 90 ثر وأك TO TA L ع مو مج (1 ) E ffe ct if de s b én éf ic ia ire s a ya nt p ré se nt é au m oi ns u n do ss ie r m al ad ie a u co ur s d e l’e xe rc ice . (1 ) دد ع ين فيد ست الم سنة ل ال خال ل ألق ى ا عل حد وا بي ط ف مل ديم بتق وا قام ن لذي ا . Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 89 33 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… لتدبيربا المكلفة الهيئة: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A09 : CONSOMMATION MEDICALE DE L’EXERCICE قائمة A09: للسنة الطبي االستهالك TABLEAU 6 : CONSOMMATION DES ENFANTS BENEFICIAIRES PAR AGE ET PAR SEXE الجنسو السن حسب نيالمستفيد األوالد استهالك :6 جدول (Montants en milliers de dirhams بآالف الدراهم المبالغ ) TRANCHES D’AGE الفئات العمرية Enfants bénéficiaires hors ALD األمد طويل يترتب عنها عالج ن بأمراضيالمصاب غيراألوالد المستفيدون Enfants bénéficiaires ALD األمد طويل يترتب عنها عالج بأمراضالمصابون األوالد المستفيدون Effectif (1) العدد Nombre des dossiers عدد الملفات Dépenses العدد (Effectif (1 النفقات Nombre des dossiers عدد الملفات Dépenses النفقات Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك Féminin إناث Masculin روذك 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et plus وأكثر 26 TOTAL المجموع (1) Effectif des bénéficiaires ayant présenté au moins un dossier maladie au cours de l’exercice. .الذين قاموا بتقديم ملف طبي واحد على األقل خالل السنة المستفيدينعدد ( 1) 90 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 34 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة الهيئة: ........................................... REGIME : …………………………….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………………………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A09 : CONSOMMATION MEDICALE DE L’EXERCICE ئمةقا A09: للسنة الطبي االستهالك TABLEAU 07 : CONSOMMATION DES ASSURES ET BENEFICIAIRES PAR ALD/ALC ET PAR SEXE التي واألمراض الخطيرة األمراض حسب المؤمنين استهالك :07 جدول الجنس وحسب الثمن باهض أو األمد طويل عالج عنها يترتب (Montants en milliers de dirhams بآالف الدراهم الغ المب ) ALD / ALC الثمن باهض أو األمد طويل عالج عنها يترتب التي واألمراض الخطيرة األمراض Effectif العدد Prestations التعويضات Féminin إناث Masculin ذكور Féminin إناث Masculin ذكور Accident vasculaire cérébral ou médullaire ischémique ou hémorragique بالدماغ أو بالنخاع الشوكي إقفار نزيف أو Affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique األورام الخبيثة للنسيج اللمفاوي أو لمكونات الدم )سرطان الدم( Anémies hémolytiques chroniques sévères فقر الدم الحلدمي المزمن والشديد Aplasies médullaires sévères ع العظمي الحاداضمور النخ Artériopathies chroniques شراييناإلعتالالت المزمنة لل Asthme sévère مرض الربو الشديد Cardiopathies congénitales إعتالالت القلب الخلقية Cirrhoses du foie تشمع الكبــد Diabète insulinodépendant et diabète non insulinodépendant نسولينداء السكري المعتمد على األنسولين وداء السكري غير المعتمد على األ Epilepsie grave مرض الصرع الحـــاد Etat de déficit mental قليحالة العجز الع Formes graves des affections neurologiques et neuromusculaires الحاالت الحادة لألمراض العصبية والعصبية العضلية Glaucome chronique لزرق المزمنا Hypertension artérielle sévère إرتفاع ضغط الدم الحـــاد Insuffisance cardiaque عوز القلــب Insuffisance rénale aiguë االعتالالت الكلوية الشديدة Insuffisance rénale chronique terminale العوز الكلوي المزمن والنهائي Insuffisance respiratoire chronique grave العوز التنفسي المزمن والخطير Lupus érythémateux aigu disséminé الداء الحاد المنتفر Maladie coronaire ض الشرايين التاجيةرم Maladie de Crohn évolutive داء كرون متطور Maladie de Parkinson سونمرض باركن Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 91 * * * 35 ALD / ALC الثمن باهض أو األمد طويل عالج عنها يترتب التي واألمراض الخطيرة األمراض Effectif العدد Prestations التعويضات Féminin إناث Masculin ذكور Féminin إناث Masculin ذكور Maladies chroniques actives du foie (hépatites B et C) اض الكبد المزمنة المتطورة )إلتهاب الكبد الوبائي ب،س(أمر Myélodysplasies sévères خلل تنسج النخاع العظمي الشديد Néphropathies graves ية الخطرةتاألمراض النفروبا Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave إلتهاب المفاصل الرثياني المتطور والشديد Psychoses هانأمراض الذ Rectocolite hémorragique évolutive إلتهاب نزيفي متطور للمستقيم والقولون Rétinopathie diabétique إعتالل الشبكية الناتجة عن داء السكري Sclérodermie généralisée évolutive تصلب الجلد الشامل والمتطور Sclérose en plaques مرض التصلب المنتثر Spondylarthrite ankylosante grave لتهاب المفاصل الفقارية القسطية الشديدإ Syndrome d’immunodéficience acquise )SIDA( "مرض نقص المناعة المكتسبة "السيدا Syndromes néphrotiques المتالزمة الكالئية Troubles graves de la personnalité إضطرابات خطرة للشخصية Troubles héréditaires de l’hémostase اختالالت اإلرقاء الوراثية Troubles mentaux et/ou de personnalité dus à une lésion, à un dysfonctionnement cérébral ou à une lésion physique اضطرابات عقلية و/أو إضطرابات الشخصية الناتجة عن تلف أو خلل وظيفي أو تلف مادي Troubles permanents du rythme et de la conductivité والتوصيليةأضطرابات دائمة لنبضات القلب ا Tumeurs malignes األورام الخبيثة Valvulopathies rhumatismales اعتالالت صمامات القلب الرئوية Vascularites التهابات وعائية Transplantation d’organes ou de tissus زرع األعضاء أو األنسجة Autres maladies أخرى أمراض Total المجموع 92 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 1 قم ر حق مل 2 عي تما الج ط ا تيا الح وا ت ينا تأم ال قبة را م يئة ه س رئي ر شو لمن ابة لني با رقم PS /9 /2 1 خ ري بتا 26 ر تمب سب 20 21 لق يتع ب اج الو ق ثائ الو وب ض مر ال عن ي اس ألس ي ا ار جب اإل ن أمي للت لي لما م ا ظي لتن با ين تأم ال هذا ر دبي بت لفة مك ال ت يئا اله ف طر ن م بها ء دال اإل An ne xe n ° 2 à la c irc ul ai re d u pr és id en t d e l’A ut or ité d e co nt rô le d es a ss ur an ce s et d e la p ré vo ya nc e so ci al e pa r i nt ér im n ° P S/ 9/ 21 d u 26 s ep te m br e 20 21 re la tiv e à l’o rg an isa tio n fin an ci èr e de l’ as su ra nc e m al ad ie o bl ig at oi re d e ba se e t au x do cu m en ts à p ro du ire p ar le s or ga ni sm es g es tio nn ai re s de c et te as su ra nc e ET AT S FI N AN CI ER S ET S TA TI ST IQ U ES ية صائ إلح وا ية مال ال ائم قو ال O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … … … … … … … … … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … … … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 1 : E TU DI AN TS P AR S EC TE U R D’ EN SE IG N EM EN T مة قائ ال AE 01 : بة طل ال سب ح اع قط ليم لتع ا DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Ef fe ct if au d éb ut de l’ ex er ci ce دد الع ند ع سنة ال ية بدا (1 ) En tr ée s d e l’e xe rc ic e ي ل ف خو الد نة لس ا (2 ) So rt ie s d e l’e xe rc ic e ال وج خر ل خال نة لس ا Ef fe ct if à la fi n de l’e xe rc ic e دد الع ند ع نة لس ة ا هاي ن (1 )+ (2 )-( 3) Li m ite d ’â ge سن ال حد Fi n ou a rr êt s d es ét ud es ف وقي و ت ء أ ها إن سة درا ال Dé cè s ات وفي ال Au tr es c as d e so rt ie الت حا ج رو خ رى أخ To ta l d es so rt ie s ع مو مج وج خر ال (3 ) Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Et ud ia nt s de s ét ab lis se m en ts d ’e ns ei gn em en t re le va nt d u se ct eu r p ub lic بة طل ا ام الع ع طا للق عة تاب ال ية يم تعل ال ات سس مؤ ل Do nt : ها من و :  Et ud ia nt s d es fi liè re s p ay an te s  نه ع دى مؤ ال ين كو الت ك سال م بة طل Et ud ia nt s de s ét ab lis se m en ts d ’e ns ei gn em en t re le va nt d u se ct eu r p riv é بة طل ا ص خا ال اع قط لل عة تاب ال ية يم تعل ال ات سس مؤ ل Au tr es ون خر آ TO TA L وع جم الم Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 93 2 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 2 : D O N N EE S DE M O G RA PH IQ U ES D ES E TU DI AN TS مة قائ ال AE 02 : ات طي مع ال ية راف مغ لدي ا بة طل لل TA BL EA U 0 1 : R EP AR TI TI O N D ES E TU DI AN TS P AR A GE E T PA R SE XE ول جد 01: يع وز ت بة طل ال سب ح سن ال س جن وال Ag e ن لس ا Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك TO TA L ع مو مج ال Ju sq u’ à 18 a ns 18 قل و أ ة أ سن 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 e t p lu s 30 ثر أك أو نة س TO TA L ع مو مج ال 94 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 3 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 2 : D O N N EE S DE M O G RA PH IQ U ES D ES E TU DI AN TS مة قائ ال AE 02 : ات طي مع ال ية راف مغ لدي ا بة طل لل TA BL EA U 0 2 : R EP AR TI TI O N D ES E TU DI AN TS P AR R EG IO N E T PA R SE XE ول جد 02: يع وز ت لبة لط ا سب ح هة لج ا س جن وال RE G IO N S جه ال ات An né e N -1 ة سن ال An né e N ة سن ال Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك TO TA L ع مو مج ال Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك TO TA L ع مو مج ال Ta ng er -T ét ou an -A l H oc eï m a جة طن - ان طو ت - مة سي لح ا O rie nt al ق شر ال Fè s- M ek nè s س فا - س كنا م Ra ba t- Sa lé -K én itr a اط رب ال - – سال رة يط لقن ا Bé ni M el la l-K hé ni fr a الل ي م بن - ة فر خني Ca sa bl an ca -S et ta t ضاء لبي را لدا ا - ت طا س M ar ra ke ch -S af i ش راك م - ي سف أ Dr âa -T af ila le t عة در - ت الل تفي So us s- M as sa س سو - سة ما Gu el m im -O ue d N ou n ميم كل - ون د ن وا La ây ou ne -S ak ia E l H am ra ون لعي ا - راء حم ال قية سا ال Da kh la -O ue d Ed D ah ab خلة لدا ا - ب ذه ال واد N on re ns ei gn é رة وف مت ير غ مة علو م TO TA L وع جم الم Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 95 4 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 2 : D O N N EE S DE M O G RA PH IQ U ES D ES E TU DI AN TS مة قائ ال AE 02 : ات طي مع ال ية راف مغ لدي ا بة طل لل TA BL EA U 0 3 : D ET AI L D ES E TU DI AN TS D O N T LE S DR O IT S SO N T FE RM ES ول جد 03: يل ص تف بة طل ال يذو وق حق ال قة مغل ال DE SI G N AT IO N S ات يين لتع ا Ef fe ct if au d éb ut d e l’e xe rc ic e دد الع ند ع سنة ال ية بدا (1 ) Dr oi ts fe rm és a u co ur s d e l’e xe rc ic e نة لس ل ا خال ة غلق الم ق قو لح ا (2 ) Dr oi ts R é- ou ve rt s a u co ur s d e l’e xe rc ic e ل خال ها تح ة ف عاد ت إ تم ي الت ق قو لح ا ة سن ال (3 ) Dé cè s p ar m i l’e ffe ct if دد الع ن ضم ن ت م فيا لو ا (4 ) Ef fe ct if à la fi n de l’ ex er ci ce دد الع ند ع نة لس ة ا هاي ن (1 )+ (2 )-( 3) -(4 ) Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Et ud ia nt s d es é ta bl is se m en ts d’ en se ig ne m en t r el ev an t d u se ct eu r pu bl ic بة طل ا ام الع ع طا للق عة تاب ال ية يم تعل ال ات سس مؤ ل Do nt : ها من و :  Et ud ia nt s d es fi liè re s p ay an te s  نه ع دى مؤ ال ين كو الت ك سال م بة طل Et ud ia nt s d es é ta bl is se m en ts d’ en se ig ne m en t r el ev an t d u se ct eu r p riv é بة طل ا ص خا ال اع قط لل عة تاب ال ية يم تعل ال ات سس مؤ ل Au tr es ون خر آ TO TA L وع جم الم 96 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 5 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 3 : D ET AI L D ES R ES SO U RC ES مة قائ ال AE 03 : يل ص تف رد وا الم TA BL EA U 0 1 : D ET AI L DE S CO TI SA TI O N S DU ES ول جد 01: يل ص تف ات راك شت اال قة تح مس ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب Co tis at io ns d ue s a u tit re de l’ ex er ci ce نة لس م ا رس ة ب حق ست الم ت اكا تر الش ا Co tis at io ns d ue s a u tit re de s e xe rc ic es a nt ér ie ur s قة ساب ال ات نو لس م ا رس ة ب حق ست الم ت اكا تر الش ا To ta l d es c ot is at io ns d ue s قة تح مس ال ات راك شت اال ع مو مج Co tis at io ns à la c ha rg e de s é tu di an ts بة طل ال ها حمل يت ات راك شت ا - E ta bl iss em en t d ’e ns ei gn em en t r el ev an t du se ct eu r p ub lic – F ili èr es p ay an te s - عام ال اع قط لل عة تاب ال مية علي الت ت سا ؤس الم - ك سال م عنه ى ؤد الم ن وي لتك ا -E ta bl iss em en ts re le va nt d u se ct eu r p riv é - ع طا للق عة تاب ال مية علي الت ت سا ؤس الم ص خا ال Co tis at io ns à la c ha rg e de l’ Et at ولة الد ها حمل تت ات راك شت ا TO TA L ع مو مج ال Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 97 6 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 3 : D ET AI L D ES R ES SO U RC ES مة قائ ال AE 03 : يل ص تف رد وا الم TA BL EA U 0 2 : D ET AI L DE S CO TI SA TI O N S EN CA IS SE ES ول جد 02: يل ص تف ات راك شت اال صلة مح ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب Co tis at io ns e nc ai ss ée s a u tit re de l’ ex er ci ce نة لس م ا رس ة ب صل مح ال ات راك شت اال Co tis at io ns e nc ai ss ée s a u tit re de s e xe rc ic es a nt ér ie ur s ت اكا تر الش ا لة ص مح ال سم بر قة ساب ال ات نو لس ا To ta l d es c ot is at io ns e nc ai ss ée s ت اكا تر الش ع ا مو مج ة صل مح ال Co tis at io ns à la c ha rg e de s é tu di an ts بة طل ال ها حمل يت ات راك شت ا - E ta bl iss em en t d ’e ns ei gn em en t r el ev an t du se ct eu r p ub lic – F ili èr es p ay an te s - ع طا للق عة تاب ال مية علي الت ت سا ؤس الم عام ال - ك سال م عنه ى ؤد الم ن وي لتك ا -E ta bl iss em en ts re le va nt d u se ct eu r p riv é - ع طا للق عة تاب ال مية علي الت ت سا ؤس الم ص خا ال Co tis at io ns à la c ha rg e de l’ Et at ولة الد ها حمل تت ات راك شت ا TO TA L ع مو مج ال 98 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 7 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 3 : D ET AI L D ES R ES SO U RC ES مة قائ ال AE 03 : يل ص تف رد وا الم TA BL EA U 0 3 : D ET AI L DE S CO TI SA TI O N S N O N R EC O U VR EE S ول جد 03: يل ص تف ات راك شت اال ير غ صلة مح ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال ب ) Dé si gn at io ns ت ينا تعي ال Ex er ci ce N ة سن ال Ex er ci ce s a nt ér ie ur s قة ساب ال ات نو لس ا TO TA L وع جم الم N -1 N -2 N -3 N -4 N -5 e t a nt ér ie ur s N -5 بق س وما C1 -C ot is at io ns n on re co uv ré es a u 31 /1 2/ N -1 ي ة ف صل مح ال ير غ ات راك شت اال 31\ 12\ N -1 -C ot isa tio ns à la c ha rg e de s é tu di an ts n on re co uv ré es a u 31 /1 2/ N -1 - ي ة ف صل مح ر غي بة طل ا ال مله تح ت ي اكا تر اش 31\ 12\ N -1 -C ot isa tio ns à la c ha rg e de l’ Et at n on re co uv ré es au 3 1/ 12 /N -1 - ي ة ف صل مح ر غي لة دو ال لها حم تت ت اكا تر اش 31\ 12\ N -1 C2 -C ot is at io ns d e l’e xe rc ic e ة سن ال ات راك شت ا - C ot isa tio ns d e l’e xe rc ic e à la c ha rg e de s ét ud ia nt s - لبة لط ا ا مله تح ة ي سن ال ت اكا تر اش - C ot isa tio ns d e l’e xe rc ic e à la c ha rg e de l’ Et at - ولة الد ها حمل تت سنة ال ت اكا تر اش C3 -C ot is at io ns e nc ai ss ée s a u co ur s d e l’e xe rc ic e ة سن ال الل خ صلة مح ال ات راك شت اال - C ot isa tio ns à la c ha rg e de s ét ud ia nt s en ca iss ée s au c ou rs d e l’e xe rc ic e - سنة ل ال خال لة ص مح بة طل ا ال مله تح ت ي اكا تر اش - Co tis at io ns e nc ai ss ée s au c ou rs d e l’e xe rc ic e à la c ha rg e de l’ Et at - سنة ل ال خال لة ص مح لة دو ال لها حم تت ت اكا تر اش C4 - C ot is at io ns n on re co uv ré es a u 31 /1 2/ N ي ة ف صل مح ال ير غ ات راك شت اال 31\ 12\ N C1 +C 2- C3 Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 99 8 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 4 : D ET AI L D ES D EP EN SE S مة قائ ال AE 04 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 0 1 : P RE ST AT IO N S PA YE ES ول جد 01: ات ض وي لتع ا داة مؤ ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ات يين لتع ا Au M ar oc ب غر الم ب A l’é tr an ge r رج خا بال TO TA L وع جم الم Pr is es e n ch ar ge الت حم الت Re m bo ur se m en ts ف ري صا الم ع جا إر TO TA L ع مو مج ال 100 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 9 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 4 : D ET AI L D ES D EP EN SE S مة قائ ال AE 04 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 0 2 : D ET AI L DE S PR ES TA TI O N S PA YE ES P AR N AT U RE D E SO IN S ول جد 02: يل ص تف ات ض وي لتع ا داة مؤ ال سب ح عة طبي ات الج الع (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Pr is es e n ch ar ge الت حم الت Re m bo ur se m en ts ف ري صا الم ع جا إر To ta l ع مو مج ال Fr ai s e ng ag és ف ري صا الم داة مؤ ال Ba se d e re m bo ur se m en t س سا أ اإل ع جا ر M on ta nt d e re m bo ur se m en t غ مبل اإل اع رج Fr ai s e ng ag és ف ري صا الم داة مؤ ال Ba se d e re m bo ur se m en t س سا أ اإل ع جا ر M on ta nt d e re m bo ur se m en t غ مبل اإل اع رج Fr ai s e ng ag és ف ري صا الم داة مؤ ال Ba se d e re m bo ur se m en t س سا أ اإل ع جا ر M on ta nt d e re m bo ur se m en t غ مبل اإل اع رج So in s pr év en tif s et c ur at ifs li és a ux p ro gr am m es p ri or ita ir es e nt ra nt d an s le ca dr e de la p ol iti qu e sa ni ta ir e de l’ E ta t لة دو لل ية صح ال سة سيا ال ار إط ي ة ف رج مند ال ية لو ألو ت ا ذا مج برا بال ة بط رت الم ية طب وال ة ائي وق ال ات الج الع A ct es d e m éd ec in es g én ér al es e t d e sp éc ia lit és m éd ic al es e t c hi ru rg ic al es ية اح جر وال ة طبي ال ات ص ص تخ وال ام الع ب لط ل ا عما أ So in r el at ifs à la g ro ss es se , à l’ ac co uc he m en t e t s es su ite s ها ابع تو و دة وال وال ل حم ال بع بتت قة تعل الم ت جا عال ال So in s lié s à l’h os pi ta lis at io n et a ux in te rv en tio ns c hi ru rg ic al es y c om pr is le s ac te s d e la c hi ru rg ie r ép ar at ri ce قة تعل الم ت جا عال ال اء شف ست اال ب ية ض وي لتع ة ا اح جر ال ال عم ك أ ذل في ما ة ب حي جرا ال ات ملي الع و A na ly se s e t b io lo gi e m éd ic al es ية طب ال ية وج ول لبي ل ا الي تح ال R ad io lo gi e et im ag er ie m éd ic al e رة صو الم ة طبي ال ص حو الف و عي شعا اإل ب لط ا E xp lo ra tio ns fo nc tio nn el le s ة يفي وظ ال ص حو الف M éd ic am en ts a dm is a u re m bo ur se m en t ها ريف صا م اع رج ل إ بو مق ال ية دو األ Po ch es d e sa ng h um ai ne s e t d ér iv es sa ng ui ne s ته تقا مش و ري بش ال دم ال س كيا أ D is po si tif s m éd ic au x et im pl an ts n éc es sa ir es a ux d iff ér en ts a ct es m éd ic au x et ch ir ur gi ca ux c om pt e te nu d e la n at ur e de la m al ad ie o u de l ’a cc id en t et d u ty pe d u di sp os iti f e t d ’im pl an ts الت اآل ة طبي ال ال عم األ ف ختل لم ية ور ضر ال بي لط س ا غرا الن ت ا وا وأد ة طبي ال و ية اح جر ال ي ف خدا ، أ بار عت اال ذه ه ية وع ون ة ادث لح و ا ض أ مر ال عة طبي الت اآل ات دو األ و A pp ar ei ls d e pr ot hè se s e t d ’o rt hè se m éd ic al es a dm is a u re m bo ur se m en t ها ريف صا م اع رج ل إ بو مق ال ية طب ال ئل بدا وال ة ضي وي لتع ة ا هز ألج ا L un et te ri e m éd ic al e ة طبي ال ات ار نظ ال So in s b uc co – de nt ai re ن سنا األ و فم ال ات الج ع O rt ho do nt ie p ou r le s e nf an ts ال طف لأل ة سب الن ن ب سنا األ يم قو ت A ct es d e ré éd uc at io n fo nc tio nn el s e t d e ki né si th ér ap ie ي طب ال ض وي تر وال ي ظيف لو م ا وي لتق ل ا عما أ A ct es p ar am éd ic au x ية طب ال به ش ال عم األ T O T A L ع مو مج ال So in s Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 101 10 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 4 : D ET AI L D ES D EP EN SE S مة قائ ال AE 04 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 0 3 : S TA TI ST IQ U ES P AR E XE RC IC E ول جد 03: ات ائي ص اح سب ح نة لس ا (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال Ex er ci ce d e su rv en an ce ث دو لح ة ا سن An né e N نة لس ا An né e N -1 نة لس ا An né e N -2 نة لس ا An né e N -3 نة لس ا An né e N -4 نة لس ا An né e N -5 e t a nt ér ie ur es نة لس ا N -5 بق س وما N 1- N om br e de d os sie rs e nr eg is tr és N 1 – لة سج الم ت لفا الم دد ع N 2- N om br e de d os sie rs e st im és N 2 – رة قد الم ت لفا الم دد ع N 3- T ot al d es d os si er s = N 1 + N 2 N 3 - ت لفا الم ع مو مج = N 1+ N 2 Do nt d os si er s r es ta nt à p ay er اء ألد ة ا حق ست الم ت لفا الم ك ذل في ما ب P1 - C um ul d es rè gl em en ts a u co ur s d es e xe rc ic es pr éc éd en ts -P 1 كم ترا ت ءا ألدا ا قة ساب ال ات نو لس ل ا خال R1 - C um ul d es re co ur s d es e xe rc ic es p ré cé de nt s R1- قة ساب ال ات نو لس ع ا جو ر كم ترا P2 - R èg le m en ts d e l’e xe rc ic e P2- ت ا ءا أدا نة لس R2 - R ec ou rs e nc ai ss és d e l’e xe rc ic e R2- ع جو لر ا صلة مح ال نة لس ل S- R és er ve s p ou r p re st at io ns re st an ts à p ay er S- اة ؤد الم ر غي ت ضا وي لتع ة ل سب الن ت ب طيا تيا الح ا T- C oû t t ot al = P 1 – R1 + P 2 – R2 + S T- فة تكل ال وع جم م = P1 – R 1 + P2 – R 2 + S CM - C oû t m oy en C M = T / N طة وس مت ال فة تكل ال 102 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 11 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 4 : D ET AI L D ES D EP EN SE S مة قائ ال AE 04 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 0 4 : C AD EN CE D ’E N RE GI ST RE M EN T DE S DO SS IE RS ول جد 04: رة وثي ييد تق ات ملف ال EX ER CI CE D ’E N RE G IS TR EM EN T ة سن ييد لتق ا EX ER IC E DE S U RV EN AN CE وث حد ال نة س 0 1 2 3 An né e N -3 نة لس ا An né e N -2 نة لس ا An né e N -1 نة لس ا An né e N نة لس ا Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 103 12 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 4 : D ET AI L D ES D EP EN SE S مة قائ ال AE 04 : يل ص تف ات نفق ال TA BL EA U 0 5 : C HA RG ES D E G ES TI O N ول جد 05: ف الي تك ير تدب ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ت ينا تعي ال M on ta nt غ مبل ال Ch ar ge s d ’e xp lo ita tio ns ل غال ست اال ف الي تك - F ra is de p er so nn el s - ين دم تخ مس ال ف ري صا م - I m pô t e t t ax es - وم رس وال ب رائ ض ال - A ut re s c ha rg es (à p ré ci se r) - ى خر ف أ الي تك ( ديد تح لل ) TO TA L I ع مو مج ال Fr ai s f in an ci er s ة الي الم ف ري صا الم - F ra is de g es tio n de p la ce m en ts - ات ظيف تو ال ير تدب ف ري صا م - A ut re s f ra is fin an ci er s - رى أخ ة الي م ف ري صا م TO TA L II وع جم الم TO TA L I + II ع مو مج ال 104 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 13 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 5 : D ET AI L D ES R ES ER VE S ET D ES P LA CE M EN TS مة قائ ال AE 05 : يل ص تف ات طي تيا الح ا ات ظيف تو وال TA BL EA U 0 1 : R ES ER VE S ET E XC ED EN T ول جد 01: ات طي تيا الح ا ض وائ الف و (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب DE SI GN AT IO N S ات يين لتع ا M on ta nt a u 31 /1 2/ N -1 ي غ ف مبل ال 31 ة سن ال من ر جنب د قة ساب ال M on ta nt a u 31 /1 2/ N ي غ ف مبل ال 31 ة سن ال من ر جنب د Ré se rv e de sé cu rit é اال ني ألم ي ا اط حتي Ré se rv e po ur p re st at io ns re st an t à p ay er اط حتي ا ي عها دف ب اج الو ية باق ال ف ري صا الم Ex cé de nt s c um ul és (1 ) ة كم را لمت ض ا وائ الف (1) Au tr es ré se rv es (à p ré ci se r) ى خر ت أ طيا تيا اح ( ديد تح لل ) TO TA L وع جم الم (1 ) N on a ffe ct és à la ré se rv e de sé cu rit é (1 ) ني ألم ي ا اط حتي لال دة ص مر ال ير غ Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 105 14 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 5 : D ET AI L D ES R ES ER VE S ET D ES P LA CE M EN TS مة قائ ال AE 05 : يل ص تف ات طي تيا الح ا ات ظيف تو وال TA BL EA U 2 : PL AC EM EN TS ول جد 2: ات ظيف تو ال (E n m ill ie rs d e di rh am s م اه در ال ف آال (ب N om br e دد ع Dé si gn at io ns d es V al eu rs (1 ) ات يين تع يم الق (1 ) Va le ur d' en tr ée ال دخ اإل ة يم ق Am or tis se m en t o u pr ov is io n طي تيا اح و ك أ تال اه Va le ur d ’in ve nt ai re رد لج ة ا يم ق Va le ur d e ré al is at io n يق حق الت ة يم ق Re ve nu s n et s c om pt ab ili sé s da ns l' ex er ci ce (2 ) ة سن ال في بة تس مح ال ية صاف ال يل اخ مد ال (2 ) Te rra in s ضي را األ C on st ru ct io ns ني مبا ال Pa rts e t a ct io ns d e so ci ét é im m ob ili er s هم أس و ص ص ح رية عقا ت ال ركا لش ا A ut re s p la ce m en ts im m ob ili er s ت يفا وظ ت رية عقا رى أخ Pl ac em en ts im m ob ili er s e n co ur s ت يفا وظ ت ع رية قا رية جا Pl ac em en ts im m ob ili er s (3 ) (3 ) ية قار ع ات ظيف تو Va le ur s é m ise s o u ga ra nt ie s p ar l' Et at من رة صد الم يم الق دن ل لة دو ال أ من نة مو ض الم و فها طر O bl ig at io ns a ut re s q ue c el le s é m ise s o u ga ra nt ie s p ar l’ Et at فها طر ن ة م ون ضم الم و ة أ دول ن ال لد من رة صد الم ك تل ير غ ض قر ت ال ندا س Ti tr es d e Cr éa nc es N ég oc ia bl es ل داو للت بلة لقا ن ا يو الد ت ندا س Ac tio ns e t p ar ts d 'O PC VM o bl ig at io ns لة قو لمن م ا لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ت ال يئا ه ص ص وح هم أس ت ندا بس ض را القت ا Au tr es o bl ig at io ns ض قر ت ندا س خر أ ى O bl ig at io ns ض قر ت ال ندا س A ct io ns co té es يم الق صة ور ي ب ة ف عر مس م ال سه األ A ct io ns d ’O PC VM ولة منق م ال لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ت ال يئا ه ف طر ن ة م در ص م م سه أ هم ألس ل A ut re s a ct io ns o u pa rt s رى أخ ص ص ح أو هم أس A ct io ns e t p ar ts d 'O PC VM d iv er sif ié s لة قو لمن م ا لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ال ت يئا ه ص ص وح هم أس عة نو لمت ا A ut re s p la ce m en ts ت يفا وظ ت ى خر أ Ac tio ns e t p ar ts so ci al es كة ار مش ال ص ص وح هم أس Pr êt s g ar an tis p ar d es h yp ot hè qu es e n pr em ie r r an g ض رو ق لى ألو ة ا رتب ال من ية سم ر ون ره ة ب ون ضم م Pr êt s g ar an tis p ar d es o bl ig at io ns ض رو ق هن بر نة مو ض م ض قر ت ال ندا س Au tr es p rê ts رى أخ ض رو ق Pr êt s ض رو الق Dé pô ts à te rm e ل ألج ع دائ و Ac tio ns e t p ar ts d ’O PC VM m on ét ai re s هم أس و ص ص ح دية لنق ة ا قول لمن م ا لقي ي ل اع جم ف ال ظي تو ال ت يئا ه ف طر ن ة م در ص م Au tr es d ép ôt s رى أخ ع دائ و Dé pô ts e n co m pt es in di sp on ib le s ها في ف صر يت ال اب حس ع ل دائ و Cr éa nc es ra tt ac hé es à d es p ar tic ip at io ns ت هما سا بم طة رتب ن م يو د Au tr es c ré an ce s f in an ci èr es رى أخ ية مال ن يو د Au tr es p la ce m en ts ات ظيف تو رى أخ TO TA L G EN ER AL عام ال ع مو مج ال (1 ) D ét ai l p ar v al eu rs (1 ) قيم ال كل ل ل صي تف (2 ) P ou r l es re ve nu s c om pt ab ili sé s d an s l 'e xe rc ic e et c or re sp on da nt à d es v al eu rs q ui n e fo nt p lu s p ar tie d e l'a ct if de l’ or ga ni sm e, le ur m on ta nt to ta l s er a do nn é pa r p os te d e pl ac em en t c on ce rn é (2 ) سبة الن ب يل اخ مد لل سبة حت الم في سنة ال لية لما ا تي وال فق توا ت مع قيم ال تي ال لم عد ت زًءا ج من ول ص أ يئة اله ، يتم س نح م لغ لمب ا لي جما اإل كل ل صر عن ف ظي تو ذي صلة (3 ) I nd iq ue r l e no m d e la p ro pr ié té e t l e nu m ér o de so n tit re fo nc ie r (3 ) رة شا اإل ب يج إل قم ور ر عقا ال سم مه رس ري عقا ال A ct io ns et pa rt s d ’O PC V M ac tio ns م سه أل ة ل ول نق امل يم لق ي ل اع جم ال ف ظي تو ت ال يئا ف ه طر ن ة م در ص ص م ص وح م سه أ 106 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 15 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 6 : D EL AI S DE T RA IT EM EN T DE S DO SS IE RS مة قائ ال AE 06 : ال آج جة عال م ات ملف ال Re m bo ur se m en t d es a ss ur és (s oi ns a m bu la to ire s) ف اري ص ع م جا إر ن مني مؤ ال ة( جي خار ال ات الج الع ( Pa ie m en t d es p re st at ai re s (T ie rs p ay an t) ء أدا ل ات دم لخ ي ا دم مق ( دي مؤ ال لث لثا ا ) Ac co rd d es p ris es e n ch ar ge ة افق مو ال الت حم الت ى عل Ac co rd s p ré al ab le s قة سب الم ت فقا وا الم Co nt rô le m éd ic al ية طب ال بة راق الم N om br e de d os si er s t ra ité s ت لفا الم دد ع جة عال الم N om br e de d os si er s t ra ité s e n dé pa ss em en t d es d él ai s rè gl em en ta ire s جة عال الم ت لفا الم دد ع رج خا نية نو لقا ل ا جا اآل Dé la i m oy en e nr eg is tr é ل سج الم ل جا اآل ط وس مت Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 107 16 O RG AN IS M E G ES TI O N N AI RE : … … … … … … … ئة هي ال فة مكل ال ير تدب بال : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . RE GI M E : … … .. ظام الن : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EX ER CI CE : … … … … … .. نة لس ا ية سب حا الم : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ET AT A E0 7 : C O N SO M M AT IO N M ED IC AL E DE L ’E XE RC IC E مة قائ ال AE 07 : الك ته الس ا بي لط ا ل نة لس TA BL EA U 0 1 : C O N SO M M AT IO N D ES A SS U RE S PA R TR AN CH ES D ’A G E ET P AR S EX E ول جد 01: الك ته اس ين من مؤ ال سب ح ئة الف ية مر الع س جن وال (M on ta nt s e n m ill ie rs d e di rh am s غ بال الم هم درا ال ف آال ب ) TR AN CH ES D ’A G E ية مر الع ت فئا ال As su ré s h or s A LD ن نو ؤم الم ر غي صاب الم ي ن ها عن ب رت يت ض مرا بأ مد األ ل وي ط الج ع As su ré s A LD ن بو صا الم ن نو ؤم الم مد األ ل وي ط الج ع ها عن ب رت يت ض مرا بأ Ef fe ct if (1 ) ال دد ع (1) N om br e de s do ss ie rs ات ملف ال دد ع M on ta nt d es p re st at io ns ات ض وي لتع غ ا مبل Ef fe ct if ال دد ع N om br e de s do ss ie rs ات ملف ال دد ع M on ta nt d es p re st at io ns لغ مب ات ض وي لتع ا Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك Fé m in in اث إن M as cu lin ور ذك < 20 [2 0 - 2 5[ [2 5 - 3 0[ 30 e t p lu s 30 ثر أك أو نة س TO TA L ع مو مج ال )1 ( E ffe ct if de s a ss ur és a ya nt p ré se nt é au m oi ns u n do ss ie r m al ad ie a u co ur s d e l’e xe rc ic e. (1 نة. لس ل ا خال ل ألق ى ا عل حد وا بي ط ف مل ديم بتق وا قام ن لذي ن ا مني مؤ ال دد ع ) 108 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) 17 ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… بالتدبير المكلفة الهيئة: ........................................... REGIME : …….. النظام: ............................................................... EXERCICE : …………….. المحاسبية السنة: ................................................. ETAT A07 : CONSOMMATION MEDICALE DE L’EXERCICE القائمة AE07: للسنة الطبي االستهالك TABLEAU 02 : CONSOMMATION DES ASSURES PAR ALD/ALC ET PAR SEXE التي واألمراض الخطيرة األمراض حسب المؤمنين استهالك :02 جدول الجنس حسبو الثمن باهض أو األمد طويل عالج عنها يترتب (Montants en milliers de dirhams بآالف الدراهم المبالغ ) ALD / ALC الثمن باهض أو األمد طويل عالجا عنها يترتب التي واألمراض الخطيرة األمراض Effectif العدد Prestations التعويضات Féminin إناث Masculin ذكور Féminin إناث Masculin ذكور Accident vasculaire cérébral ou médullaire ischémique ou hémorragique بالدماغ أو بالنخاع الشوكي إقفارنزيف أو Affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique لمكونات الدم )سرطان الدم( األورام الخبيثة للنسيج اللمفاوي أو Anémies hémolytiques chroniques sévères فقر الدم الحلدمي المزمن والشديد Aplasies médullaires sévères ع العظمي الحاداضمور النخ Artériopathies chroniques اإلعتالالت المزمنة للشرايين Asthme sévère مرض الربو الشديد Cardiopathies congénitales إعتالالت القلب الخلقية Cirrhoses du foie تشمع الكبــد Diabète insulinodépendant et diabète non insulinodépendant داء السكري المعتمد على األنسولين وداء السكري غير المعتمد على األنسولين Epilepsie grave مرض الصرع الحـــاد Etat de déficit mental حالة العجز العقلي Formes graves des affections neurologiques et neuromusculaires الحاالت الحادة لألمراض العصبية والعصبية العضلية Glaucome chronique لزرق المزمنا Hypertension artérielle sévère إرتفاع ضغط الدم الحـــاد Insuffisance cardiaque عوز القلــب Insuffisance rénale aiguë االعتالالت الكلوية الشديدة Insuffisance rénale chronique terminale العوز الكلوي المزمن والنهائي Insuffisance respiratoire chronique grave العوز التنفسي المزمن والخطير Lupus érythémateux aigu disséminé الداء الحاد المنتفر Maladie coronaire ض الشرايين التاجيةرم Maladie de Crohn évolutive داء كرون متطور Maladie de Parkinson مرض باركنسون السنة املحاسبية : عالج AE07: Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 109 * * * 18 ALD / ALC الثمن باهض أو األمد طويل عالجا عنها يترتب التي واألمراض الخطيرة األمراض Effectif العدد Prestations التعويضات Féminin إناث Masculin ذكور Féminin إناث Masculin ذكور Maladies chroniques actives du foie (hépatites B et C) ب،س(أمراض الكبد المزمنة المتطورة )إلتهاب الكبد الوبائي Myélodysplasies sévères خلل تنسج النخاع العظمي الشديد Néphropathies graves ية الخطرةتاألمراض النفروبا Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave إلتهاب المفاصل الرثياني المتطور والشديد Psychoses أمراض الذهان Rectocolite hémorragique évolutive إلتهاب نزيفي متطور للمستقيم والقولون Rétinopathie diabétique إعتالل الشبكية الناتجة عن داء السكري Sclérodermie généralisée évolutive تصلب الجلد الشامل والمتطور Sclérose en plaques مرض التصلب المنتثر Spondylarthrite ankylosante grave إلتهاب المفاصل الفقارية القسطية الشديد Syndrome d’immunodéficience acquise )SIDA( "مرض نقص المناعة المكتسبة "السيدا Syndromes néphrotiques المتالزمة الكالئية Troubles graves de la personnalité إضطرابات خطرة للشخصية Troubles héréditaires de l’hémostase اختالالت اإلرقاء الوراثية Troubles mentaux et/ou de personnalité dus à une lésion, à un dysfonctionnement cérébral ou à une lésion physique اضطرابات عقلية و/أو إضطرابات الشخصية الناتجة عن تلف أو خلل وظيفي أو تلف مادي Troubles permanents du rythme et de la conductivité والتوصيليةأضطرابات دائمة لنبضات القلب ا Tumeurs malignes األورام الخبيثة Valvulopathies rhumatismales عتالالت صمامات القلب الرئويةا Vascularites التهابات وعائية Transplantation d’organes ou de tissus زرع األعضاء أو األنسجة Autres maladies أمراض أخرى Total المجموع عالج أمراض أخرى 110 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Annexe n° 3 à la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance 1) Les renseignements relatifs aux assurés et aux bénéficiaires de prestations, visés à l’article 14 de la circulaire, sont produits de manière distincte pour chaque régime, fichier par fichier, selon les catégories ci-après : - Les assurés cotisants – actifs ; - Les assurés cotisants – étudiants ; - Les assurés cotisants – titulaires de pension ; - Les assurés cotisants – conjoints survivants ; - Les assurés cotisants – orphelins survivants ; - Les bénéficiaires – conjoints ; - Les bénéficiaires – enfants. 2) Le contenu de chaque fichier de renseignements relatif aux assurés, est fixé comme suit : - Numéro d’affiliation ou d’immatriculation ou tout autre numéro unique permettant d’identifier l’assuré tout au long de son affiliation au régime ; - Date d’affiliation ou d’immatriculation ; - Type d’assuré (actif, étudiant, titulaire de pension, conjoint survivant, orphelin survivant) ; - Date de naissance ; - Sexe ; - Ville de domicile / résidence ; - Etat matrimonial ; - Nombre de conjoints ; - Nombre d’enfants ; - Droits fermés (O/N) ; - Motif de fermeture des droits ; - Date de fermeture des droits ; - Droits suspendus (O/N) ; - Motif de suspension des droits ; - Date de suspension des droits ; - ALD/ALC (O/N) ; - Code ALD/ALC(1) ; - Date affection ALD/ALC(1) ; Outre les renseignements précisés ci-dessus, les renseignements suivants doivent être produits selon les catégorie d'assurés : 2.1) Pour Les assurés cotisants - actifs : - Libellé employeur ; - Code employeur ; - Secteur d’activité ; - Date de recrutement ; - Date d’affiliation ; 1 En cas d’affection par plusieurs ALD/ALC, reprendre les deux renseignements pour chaque affection. . Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 111 - Salaire annuel déclaré ; - Assiette de cotisation. 2.2) Pour les assurés cotisants - étudiants : - Libellé établissement d’enseignement et sa nature : Enseignement Supérieur, Formation Professionnelle, Enseignement Traditionnel, ... ; - Code d’établissement d’enseignement ; - Secteur d’établissement d’enseignement (public/privé) ; - Cotisation annuelle. 2.3) Pour les assurés cotisants - titulaires de pension : - Régime de pension ; - Type de pension (pension de retraite / pension d’invalidité) ; - Date de liquidation de la pension ; - Motif de liquidation de la pension ; - Montant annuel de la pension. 2.4) Pour les assurés cotisants - conjoints survivants : - Régime de pension ; - Date de décès de l’affilié principal ; - Date de liquidation de la pension ; - Montant annuel de la pension. 2.5) Pour les assurés cotisants - orphelins survivants : - Régime de pension ; - Date de décès de l’affilié principal ; - Date de liquidation de la pension ; - Montant annuel de la pension ; - Orphelin en situation d’handicap (O/N). 3) Le contenu de chaque fichier de renseignements relatifs aux bénéficiaires de prestations, est fixé comme suit : - Numéro d’affiliation ou d’immatriculation ou tout autre numéro unique permettant d’identifier l’affilié principal ; - Numéro ou code permettant d’identifier le bénéficiaire ; - Date de naissance ; - Sexe ; - Ville de domicile / résidence ; - Droits fermés (O/N) ; - Motif de fermeture des droits ; - Date de fermeture des droits ; - Droits suspendus (O/N) ; - Motif de suspension des droits ; - Date de suspension des droits ; 112 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7153 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022). - ALD/ALC (O/N) ; - Code ALD/ALC1 ; - Date affection ALD/ALC1 ; Outre les renseignements précisés ci-dessus, les renseignements suivants doivent être produits pour les bénéficiaires – enfants : - Rang de l’enfant dans le foyer ; - Enfant en situation d’handicap (O/N). 4) Les renseignements relatifs à la consommation médicale de l’exercice sont produits de manière distincte pour chaque régime, fichier par fichier, comme suit : - Numéro d’affiliation ou d’immatriculation de l’adhérent principal ; - Numéro ou code du bénéficiaire de l’acte médical ; - Type de bénéficiaire (actif, étudiant, titulaire de pension, conjoint ou orphelin survivant, bénéficiaire conjoint ou enfant) ; - Code de l’acte médical ; - Désignation de l’acte médical ; - Catégorie ou famille d’actes médicaux ; - Numéro du dossier médical ; - Type dossier (soins ambulatoires, tiers-payant) ; - Date de consommation de l’acte médical ; - Date d’enregistrement de l’acte médical ; - Code prestataire de l’acte médical ; - Désignation du prestataire de l’acte médical ; - Montant engagé par le bénéficiaire de l’acte médical ; - Remboursement des frais de soins / déboursement au profit des prestataires de soins (O/N) ; - Date de remboursement des frais de soins / déboursement au profit des prestataires de soins ; - Montant remboursé / déboursé 5) Chaque fichier de renseignements doit être assorti d’un tableau comportant les codes utilisés et leurs libellés. 1 En cas d’affection par plusieurs ALD/ALC, reprendre les deux renseignements pour chaque affection. - ALD/ALC (O/N) ; - Code ALD/ALC(1) ; - Date affection ALD/ALC(1) ; Outre les renseignements précisés ci-dessus, les renseignements suivants doivent être produits pour les bénéficiaires – enfants : - Rang de l’enfant dans le foyer ; - Enfant en situation d’handicap (O/N). 4) Les renseignements relatifs à la consommation médicale de l’exercice sont produits de manière distincte pour chaque régime, fichier par fichier, comme suit : - Numéro d’affiliation ou d’immatriculation de l’adhérent principal ; - Numéro ou code du bénéficiaire de l’acte médical ; - Type de bénéficiaire (actif, étudiant, titulaire de pension, conjoint ou orphelin survivant, bénéficiaire conjoint ou enfant) ; - Code de l’acte médical ; - Désignation de l’acte médical ; - Catégorie ou famille d’actes médicaux ; - Numéro du dossier médical ; - Type dossier (soins ambulatoires, tiers-payant) ; - Date de consommation de l’acte médical ; - Date d’enregistrement de l’acte médical ; - Code prestataire de l’acte médical ; - Désignation du prestataire de l’acte médical ; - Montant engagé par le bénéficiaire de l’acte médical ; - Remboursement des frais de soins / déboursement au profit des prestataires de soins (O/N) ; - Date de remboursement des frais de soins / déboursement au profit des prestataires de soins ; - Montant remboursé / déboursé 5) Chaque fichier de renseignements doit être assorti d’un tableau comportant les codes utilisés et leurs libellés. 1 En cas d’affection par plusieurs ALD/ALC, reprendre les deux renseignements pour chaque affection. . Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 113 Arrêté de la ministre de l’économie et des finances n° 3586‑22 du 3 joumada II 1444 (27 décembre 2022) modifiant et complétant l’arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771‑13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l’homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés. LA MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, Vu le décret n° 2-03-199 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) pris pour l’application de la loi n° 46-02 relative au régime des tabacs bruts et des tabacs manufacturés, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-17-642 ; Vu le décret n° 2-21-829 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions de la ministre de l’économie et des finances ; Vu l’arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l’homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés, tel qu’il a été modifié et complété ; Après avis de la commission chargée de l’homologation des prix des produits de tabac manufacturé, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – A compter du 1er janvier 2023, les nouveaux prix de vente au public des produits de tabac manufacturé, figurant au tableau annexé à l’arrêté susvisé n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013), sont homologués conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. ARt. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 3 joumada II 1444 (27 décembre 2022). NADIA FETTAH. * * * ANNEXE Liste des nouveaux prix de vente au public des produits de tabac manufacturé LIBELLE PRIX PUBLIC (EN DHS) Cigarettes Brunes Casa 26,00 Maghreb 26,00 Cigarettes blondes Gauloises Blondes Génération Filters 27,00 Gauloises Blondes Génération Lights 27,00 Gauloises Red Mix 27,00 Gauloises Fusion 27,00 Marquise Medium 26,00 Marquise Classic 26,00 MQS FF 26,00 MQS Lights 26,00 Marvel 26,00 Foruna Red 24,00 Fortuna Lights 24,00 Davidoff Super Slims FF 42,00 Davidoff Super Slims Gold 42,00 Davidoff Super Slims Menthol 42,00 Marquise Box FF 25,00 Marquise Lights 25,00 Marquise Menthol 25,00 Marquise Gold Medium 25,00 Mustang 24,00 Monte Carlo Classic 25,00 Monte Carlo Filters 25,00 Monte Carlo Lights 25,00 Camel Filters 34,00 Camel Filters Limited Edition 34,00 Camel Lights 34,00 Camel Lights Limited Edition 34,00 Camel Silver 34,00 Camel Blue 34,00 Camel Yellow 34,00 Winston Filters King Size 38,00 Glamour Menthol 37,00 Glamour Pinks 37,00 Chesterfield I 24,00 Chesterfield Rich 24,00 Chesterfield F 24,00 Chesterfield I (25. cig) 30,00 Chesterfield I (40. cig) 48,00 Chesterfield I (100 .cig) 120,00 Marlboro Red Beyond 39,00 Marlboro Beyond Blue 39,00 Marlboro Red KS 39,00 Marlboro Gold KS 39,00 Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7156 du 5 joumada II 1444 (29 décembre 2022). 114 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Décret n°2‑22‑893 du 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022) accordant à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » la concession d’exploitation de gaz naturel dite « GUADDARI SUD‑OUEST ». le CheF DU GOUVeRNeMeNt, Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 27 ; Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 24 ; Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 portant création de l’Office national des hydrocarbures et des mines ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et du développement durable et du ministre de l’économie et des finances n° 2441-17 du 9 hija 1438 (31 août 2017) approuvant l’accord pétrolier « RHARB OCCIDENTAL » conclu, le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ; Vu l’arrêté du ministre de l’énergie, des mines et du développement durable n° 2493-17 du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « RHARB OCCIDENTAL » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ; Vu l’arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1259-22 du 3 chaoual 1443 (4 mai 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures dit « RHARB OCCIDENTAL » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED »  ; Vu la demande déposée au ministère de la transition énergétique et du développement durable, le 18 juillet 2022, par l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », enregistrée sous le n° 2/2022 en vue d’obtenir une concession d’exploitation de gaz naturel dite « GUADDARI SUD-OUEST » dérivant du permis de recherche dit « RHARB OCCIDENTAL » ; Considérant que cette demande a été présentée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; Considérant que l’existence d’un gisement de gaz naturel et la possibilité de son exploitation ont été démontrées ; Considérant que l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », titulaires du permis de recherche dit « RHARB OCCIDENTAL » ont respecté leurs engagements ; Vu l’avis relatif à la demande de la concession publié par voie de presse ; Sur proposition de la ministre de la transition énergétique et du développement durable, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – La concession d’exploitation de gaz naturel dite « GUADDARI SUD-OUEST » est accordée à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED ». ART. 2. – Cette concession, qui se situe en zone terrestre, dérive du permis de recherche d’hydrocarbures dit « RHARB OCCIDENTAL  » et couvre une superficie de 0,385 km2 délimitée par les points A, B, C et D de coordonnées conique conforme de Lambert Nord Maroc suivantes : Points X Y A 434650 428825 B 435100 428825 C 435100 427970 D 434650 427970 ART. 3. – Cette concession d’une durée de deux années, prend effet à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel ». ART. 4. – La ministre de la transition énergétique et du développement durable est chargée de l’exécution du présent décret qui sera notifié à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » et publié au Bulletin officiel, Fait à Rabat, le 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022). aZIZ aKhaNNOUCh. Pour contreseing : La ministre de la transition énergétique et du développement durable, LEILA BENALI. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7154 du 27 joumada I 1444 (22 décembre 2022). TEXTES PARTICULIERS Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 115 Décret n° 2‑22‑934 du 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022) accordant à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » la concession d’exploitation de gaz naturel dite « SIDI AL HARATI SUD ». le CheF DU GOUVeRNeMeNt, Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 27 ; Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 24 ; Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 portant création de l’Office national des hydrocarbures et des mines ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et du développement durable et du ministre de l’économie et des finances n° 2441-17 du 9 hija 1438 (31 août 2017) approuvant l’accord pétrolier « RHARB OCCIDENTAL » conclu, le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ; Vu l’arrêté du ministre de l’énergie, des mines et du développement durable n° 2493-17 du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « RHARB OCCIDENTAL » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ; Vu l’arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1259-22 du 3 choual 1443 (4 mai 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures dit «RHARB OCCIDENTAL» à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED  ; Vu la demande déposée au ministère de la transition énergétique et du développement durable, le 15 septembre 2022, par l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », enregistrée sous le n° 3/2022 en vue d’obtenir une concession d’exploitation de gaz naturel dite « SIDI AL HARATI SUD » dérivant du permis de recherche dit « RHARB OCCIDENTAL » ; Considérant que cette demande a été présentée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; Considérant que l’existence d’un gisement de gaz naturel et la possibilité de son exploitation ont été démontrées ; Considérant que l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », titulaires du permis de recherche dit « RHARB OCCIDENTAL » ont respecté leurs engagements ; Vu l’avis relatif à la demande de la concession publié par voie de presse ; Sur proposition de la ministre de la transition énergétique et du développement durable, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – La concession d’exploitation de gaz naturel dite « SIDI AL HARATI SUD » est accordée à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED ». ART. 2. – Cette concession, qui se situe en zone terrestre, dérive du permis de recherche d’hydrocarbures dit « RHARB OCCIDENTAL  » et couvre une superficie de 0,25 km2 délimitée par les points A, B, C et D de coordonnées conique conforme de Lambert Nord Maroc suivantes : Points X Y A 432550 430075 B 433075 430075 C 433075 429600 D 432550 429600 ART. 3. – Cette concession d’une durée de deux années, prend effet à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel ». ART. 4. – La ministre de la transition énergétique et du développement durable est chargée de l’exécution du présent décret qui sera notifié à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » et publié au Bulletin officiel, Fait à Rabat, le 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022). aZIZ aKhaNNOUCh. Pour contreseing : La ministre de la transition énergétique et du développement durable, LEILA BENALI. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7154 du 27 joumada I 1444 (22 décembre 2022). 116 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l’économie et des finances n° 3012‑22 du 8 rabii II 1444 (3 novembre 2022) approuvant l’avenant n° 1 à l’accord pétrolier « LALLA MIMOUNA SUD  » conclu le 28 moharrem 1443 (6  septembre 2021), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX Energy Morocco (UK) Limited ». LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, la MINIStRe De l’ÉCONOMIe et DeS FINaNCeS, Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ; Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 portant création de l’Office national des hydrocarbures et des mines ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et du développement durable et du ministre de l’économie et des finances n° 890-19 du 28 joumada II 1440 (6 mars 2019) approuvant l’accord pétrolier « LALLA MIMOUNA SUD » conclu, le 28 joumada I 1440 (4 février 2019), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ; Vu l’avenant n° 1 à l’accord pétrolier « LALLA MIMOUNA SUD  » conclu, le 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », relatif à l’extension de 12 mois de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d’hydrocarbures dénommé « LALLA MIMOUNA SUD » en raison de la survenance d’un événement de force majeure, ARRÊTENT : aRtICle PReMIeR. – Est approuvé, tel qu’il est annexé à  l’original du présent arrêté conjoint, l’avenant n° 1 à l’accord pétrolier « LALLA MIMOUNA SUD » conclu, le 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED ». aRt.  2.  –  Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 8 rabii II 1444 (3 novembre 2022). La ministre de la transition énergétique et du développement durable, leIla beNalI. La ministre de l’économie et des finances, NADIA FETTAH. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7154 du 27 joumada I 1444 (22 décembre 2022). Décret n° 2‑22‑933 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) approuvant l’avenant à la convention de concession pour le cofinancement, la conception, la construction et l’exploitation d’un système de dessalement mutualisé dans la zone de Chtouka. le CheF DU GOUVeRNeMeNt, Vu la Constitution, notamment son article 90 ; Vu la loi n° 36-15 relative à l’eau, promulguée par le dahir n° 1-16-113 du 6 kaada 1437 (10 août 2016 ), notamment ses articles 72 à 77 ; Vu le décret-loi n° 2-20-292 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020) édictant des dispositions particulières à l’état d’urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration, approuvé par la loi n° 23-20 promulguée par le dahir n° 1-20-60 du 5 chaoual 1441 (28 mai 2020) ; Vu le décret n° 2-20-293 du 29 rejeb 1441 (24 mars 2020) portant déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du corona virus - covid 19 ; Vu le décret n° 2-21-834 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ; Vu le décret n°  2-17-612 du 8 moharrem 1439 (29 septembre 2017) approuvant la convention de concession pour le cofinancement, la conception, la construction et l’exploitation d’un système de dessalement mutualisé dans la zone de Chtouka ; Vu la convention de concession pour le cofinancement, la conception, la construction et l’exploitation d’un système de dessalement mutualisé dans la zone de Chtouka signée le 29 juin 2017 ; Sur proposition du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé à l’original du présent décret, l’avenant à la convention de concession relative au cofinancement, la conception, la construction et l’exploitation d’un système de dessalement mutualisé dans la zone de Chtouka, signé le 30 juin 2022 entre le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et la société « Aman El Baraka » représentée par son directeur général. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 117 ART.  2.  –  Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022). aZIZ aKhaNNOUCh. Pour contreseing : Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, MOhaMMeD SaDIKI. Le ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, FOUZI leKJaa. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7155 du 2 joumada II 1444 (26 décembre 2022). Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3093‑22 du 16 rabii II 1444 (11 novembre 2022) modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 585‑15 du 6 joumada I 1436 (25 février 2015) portant reconnaissance de l’Indication géographique « Henné d’Aït Ouabelli » et homologation du cahier des charges y afférent. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 585-15 du 6 joumada I 1436 (25 février 2015) portant reconnaissance de l’Indication géographique « Henné d’Ait Ouabelli » et homologation du cahier des charges y afférent ; Après avis de la commission nationale des signes distinctifs d’origine et de qualité, réunie le 16 chaoual 1443 (17 mai 2022) et le 25 safar 1444 (22 septembre 2022), ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – Les dispositions des articles premier, 4, 6 et 7 de l’arrêté susvisé n° 585-15 du 6 joumada I 1436 (25 février 2015) sont modifiées et complétées comme suit : « Article premier. – Est reconnu ..................... demandée « par la coopérative agricole « ALKHONOUG » pour la « production du henné, des plantes médicinales et aromatiques « pour le henné ............................................... arrêté. » « Article 4. – Les caractéristiques du henné d’Indication « géographique « Henné d’Aït Ouabelli » sont les suivantes : « 1. Principales ............................... comme suit : « – ......................................................... ; « – ................................................. intense. « 2. Principales caractéristiques biochimiques sont les « suivantes : « – la teneur en pigment naphtoquinonique « lawsone» : « de 1.5% à 1.7% du poids de la molécule ; « – la poudre contient aussi ......... laxanthones. » « Article 6. – Le contrôle du respect des clauses du cahier « des charges est assuré, selon le plan de contrôle prévu par « le cahier des charges précité, par l’organisme de certification « et de contrôle « CCPB MAROC SARL » ou par tout autre « organisme de certification et de contrôle agréé conformément « à la réglementation en vigueur. « L’organisme de certification et de contrôle concerné « délivre aux producteurs et conditionneurs, inscrits auprès «  dudit organisme l’attestation de certification du henné « d’Indication géographique « Henné d’Aït Ouabelli ». » « Article 7. – Outre les mentions .........suivantes : « – la mention .................................................... ; « – le logo........................................................... ; « –  la référence de l’organisme de certification et de « contrôle. « Ces mentions doivent être regroupées ............. (la suite sans modification.) ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 16 rabii II 1444 (11 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7154 du 27 joumada I 1444 (22 décembre 2022). Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3215‑22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « PHILEA » pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 118 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d’importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER.  –  La société «  PHILEA  » dont le siège social sis 39, rue de Lille, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes. aRt. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l’expiration de la durée de sa validité. aRt. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 857-75, 858-75, 859-75, 862-75 et 971-75 des achats et des ventes des semences mentionnées à l’article premier ci-dessus doit être faite mensuellement, par la société «  PHILEA  » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. aRt. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3216‑22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « MAISADOUR MAROC » pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER.  –  La société «  MAISADOUR MAROC » dont le siège social sis km 31, voie Express Agadir Taroudant, El Koudia Al Bida, Taroudant, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre. aRt. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l’expiration de sa validité. aRt. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté susvisé n° 622-11, des achats, des ventes et des stocks des plants mentionnés à l’article premier ci-dessus doit être faite semestriellement par la société « MAISADOUR MAROC » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. aRt. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 119 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3217‑22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « IDIMASEP » pour commercialiser des plants certifiés de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;  Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne , Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d’importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – La société « IDIMASEP » dont le siège social sis 66, lot Real II, Midelt, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau. aRt. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l’expiration de sa validité. aRt. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2100-03, 2157-11, 3548-13 et 986-19 doit êre faite par la société « IDIMASEP » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit : • en avril et septembre de chaque année : – pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ; – pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau ; – pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ; • annuellement pour la situation des stocks des plants de figuier de barbarie. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. aRt. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3218‑22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « AGRO FROUGA » pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;  120 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d’olivier ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d’importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – La société « AGRO FROUGA » dont le siège social sis Douar Si Hamou, commune Gmassa, Chichaoua, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau. aRt. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l’expiration de la durée de sa validité. aRt. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2110-05 et 2157-11 doit êre faite par la société « AGRO FROUGA » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et septembre de chaque année, comme suit : – pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; – pour les achats, les ventes et les stocks des plants des rosacées à pépins ; – pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. aRt. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3219‑22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « OSHI CONTINENTAL » pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d’importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE : A RT ICLE PR EMIER.   –   La so c ié t é «   OSHI CONTINENTAL » dont le siège social sis 02, Hay El Walaa Fassila 1, tranche 6, immeuble 20, Sidi Moumen, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 121 aRt. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l’expiration de la durée de sa validité. aRt. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 859-75, 862-75, 971-75 et 622-11 doit êre faite par la société « OSHI CONTINENTAL » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit : – semestrielle, les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ; – mensuelle pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l’article premier ci-dessus. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. aRt. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3220‑22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « TARDA FARM » pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3229-15 du 18 hija 1436 (2 octobre 2015) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de palmier dattier, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – La société « TARDA FARM » dont le siège social sis Aferdou, Caida de Mdaghra, Elkheng, Errachidia, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier. aRt. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l’expiration de sa validité. aRt. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté n°  3229-15 susvisé, de la situation des stocks de plants mentionnés à l’article premier ci-dessus doit être faite en novembre et mai de chaque année par la société « TARDA FARM » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. aRt. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3221‑22 du 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022) portant agrément de la société « AGRO ELEC » pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau, des plants standards d’arganier et des plants certifiés des espèces à fruits rouges. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte greffes) ;  Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne , Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d’olivier ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, 122 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2940-13 du 16 hija 1434 (22 octobre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production et au contrôle des plants standards d’arganier, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°  784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de grenadier. Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2109-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle,au conditionnement et à la certification des plants des espèces à fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillier, murier, groseillier et cassissier) ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d’importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – La société « AGRO ELEC » dont le siège social sis 1, lotissement Tadamoune Selouane, Nador, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau, des plants standards d’arganier et des plants certifiés des espèces à fruits rouges. aRt. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l’expiration de la durée de sa validité. aRt. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2100-03, 2110-05, 2157-11, 2940-13, 3548-13, 784-16, 2109-17 et 986-19 doit être faite par la société « AGRO ELEC » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit : • en avril et septembre de chaque année : – pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; – pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ; – pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau ; – pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ; • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants de grenadier ; •en septembre de chaque année la production, les ventes et les stocks de plants standards d’arganier ; • en novembre et mai de chaque année les stocks des plants des espèces à fruits rouges ; • annuellement pour la situation des stocks des plants figuier de barbarie. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. aRt. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rabii II 1444 (23 novembre 2022). MOhaMMeD SaDIKI. Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation n° 3270‑22 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) complétant l’arrêté n° 2797‑95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture. le MINIStRe De l’eNSeIGNeMeNt SUPÉRIeUR, De la ReCheRChe SCIeNtIFIQUe et De l’INNOVatION, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 123 Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 22 septembre 2022, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit : «  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus «  équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi n° 016-89, assortis du « baccalauréat, série scientifique ou technique ou d’un diplôme « reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « – Diplôme national d’architecte, délivré en date du « 4 novembre 2020 par l’Ecole nationale d’architecture et « d’urbanisme, Université de Carthage - Tunisie, assorti « d’une attestation de validation du complément de « formation, délivrée par l’Ecole nationale d’architecture « de Rabat. » ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022). ABDELLATIF MIRAOUI. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7156 du 5 joumada II 1444 (29 décembre 2022). 124 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental Intégration des principes de l’économie circulaire aux traitements des déchets ménagers et des eaux usées Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi organique n°128-12, le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) s’est autosaisi aux fins de préparer un avis sur l’économie circulaire. A cet égard, le Bureau du Conseil a confié à la Commission chargée des affaires de l’environnement et du développement durable l’élaboration dudit avis. Lors de sa 131ème session ordinaire tenue le 24 février 2022, l’Assemblée Générale du CESE a adopté à l’unanimité l’avis intitulé « intégration des principes de l’économie circulaire aux traitements des déchets ménagers et des eaux usées ». Elaboré sur la base d’une approche participative, l’avis est le résultat d’un large débat entre les différentes catégories qui composent le Conseil, des auditions organisées avec les principaux acteurs concernés ainsi que sur une consultation lancée sur la plateforme digitale de participation citoyenne « Ouchariko ». Synthèse L’avis du Conseil Economique, Social et Environnemental intitulé : «intégration des principes de l’économie circulaire aux traitements des déchets ménagers et des eaux usées», intervient dans un contexte marqué par des modes de production et de consommation reposant majoritairement sur un modèle linéaire consistant à produire, consommer et jeter. Ce modèle, qui n’est plus soutenable, a de graves conséquences sur l’environnement (épuisement des ressources naturelles, accumulation des déchets et pollution), avec un manque à gagner en termes de croissance et de création d’emplois. L’économie circulaire constitue une alternative prometteuse et un modèle vertueux où les produits et les matériaux sont conçus de manière à pouvoir être réutilisés, recyclés ou récupérés et maintenus dans le circuit économique aussi longtemps que possible. Le présent avis a pour objectif de mettre en exergue les fenêtres d’opportunités qui s’ouvrent à notre pays s’il adoptait et mettait en pratique les principes de l’économie circulaire. Dans ce travail, le CESE s’est focalisé sur deux domaines à fort potentiel pour le Maroc, à savoir le traitement et recyclage des déchets ménagers (organiques) et la réutilisation des eaux usées. Les efforts déployés dans notre pays en matière de gestion des déchets ménagers demeurent, à ce jour, assez limités avec des résultats encore insuffisants en termes de recyclage et de valorisation. Malgré quelques avancées, notamment en matière de nettoiement, la gestion des déchets ménagers reste marquée par une collecte en vrac et une absence de tri à la source, rendant ainsi leur transformation difficile, coûteuse et partant peu rentable pour le secteur privé. D’autre part, et malgré les résultats significatifs obtenus en termes d’assainissement liquide, la réutilisation des eaux usées demeure encore limitée. En 2020, le pourcentage d’utilisation des eaux usées épurées est estimé à 17% dans le secteur industriel et à 51% dans l’arrosage des espaces verts. Ce faible niveau de réutilisation est notamment attribué aux difficultés d’accès au financement, au manque de disponibilité du foncier ainsi qu’à l’absence d’une réglementation relative au devenir des boues résiduelles et à leur mise en décharge. Avec une disponibilité hydrique moyenne de 650m3 par habitant et une répartition inégale entre les régions, notre pays a aujourd’hui plus que jamais besoin d’optimiser les ressources hydriques en procédant à leur réutilisation. Partant de ce diagnostic, le CESE plaide pour l’adoption d’une stratégie nationale visant la transition vers une économie circulaire. A cet égard, le Conseil propose les mesures suivantes : – élaborer une loi-cadre relative à l’économie circulaire et une loi anti-gaspillage, et veiller à réorienter et réviser les lois déjà existantes pour in fine évoluer d’une économie de fonctionnement linéaire à une économie circulaire ; – créer une instance, au sein du ministère chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques qui sera chargée de la coordination entre toutes les parties prenantes dans le sens d’assurer une déclinaison optimale de cette stratégie, selon une approche sectorielle et un déploiement territorialisé ; – accélérer la mise en place de la «responsabilité élargie du producteur» (REP) et veiller à son application sur le terrain, en vue de permettre : • la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur ; • le transfert, aux producteurs, de la responsabilité de l’organisation et du financement de la collecte et du traitement des déchets générés par leurs activités ; • l’interdiction de certains polluants graves et la taxation d’autres polluants non-recyclables pour les rendre économiquement moins compétitifs pour les producteurs. – conditionner, dans une certaine mesure, les appuis de l’Etat accordés aux territoires et aux secteurs, aux efforts déployés en matière de circularité. S’agissant, en particulier des déchets ménagers : – réviser les contrats de gestion actuels conclus entre les collectivités, les sociétés de développement local et les sociétés privées, en y intégrant la valorisation des déchets (au lieu de leur mise en dépôt, leur enfouissement ou leur incinération) ; – fixer pour les territoires des objectifs engageant de réduction de la mise en décharge des déchets. S’agissant, en particulier des eaux usées : – revoir les choix stratégiques qui ont privilégié l’investissement dans la mobilisation de la ressource hydrique (barrages et dessalement) en y intégrant la réutilisation des eaux usées et du stockage des eaux pluviales ; Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 125 – fixer des objectifs nationaux et territoriaux en termes de réutilisation des eaux usées qui engageraient toutes les parties prenantes, pollueurs et utilisateurs, en veillant à mettre en place le cadre réglementaire idoine ; – rendre l’utilisation des eaux usées épurées compétitive en définissant le coût réel de l’eau selon ses différentes sources ; – inscrire la réutilisation des eaux usées parmi les missions des futures «sociétés régionales multiservices» (SRM), avec l’obligation de prévoir, dès leur création, cet objectif dans leur business-plan. Cet avis, élaboré sur la base d’une approche participative avec l’ensemble des parties prenantes, est le résultat d’un large débat entre les différentes catégories qui composent le Conseil ainsi que des auditions organisées avec les principaux acteurs concernés. Il s’est également basé sur une consultation lancée sur la nouvelle plateforme digitale de participation citoyenne « Ouchariko ». A ce titre, les citoyen(e)s ayant répondu à la consultation ont démontré non seulement un grand intérêt pour la transition vers l’économie circulaire au Maroc, mais également leur engagement en termes d’adoption d’actions susceptibles de changer le modèle de consommation actuel. Les résultats du sondage corroborent, dans une large mesure, aussi bien le diagnostic dressé que les recommandations émises au niveau de l’avis. Introduction Les changements climatiques, la dégradation de l’environnement, la croissance démographique et l’urbanisation rapide, constituent tous des défis interdépendants auxquels sont confrontés les Etats à différents degrés. Ces défis impactent sévèrement la disponibilité des ressources naturelles vitales (eaux, sols, biodiversité et énergie) ainsi que l’avenir des populations, particulièrement celles en situation de vulnérabilité. Face à de tels constats, la soutenabilité du modèle de production et de consommation consistant à « prendre, faire, utiliser et perdre » est remise en question. Le modèle actuel, dit linéaire, a certes permis, pendant longtemps, d’accélérer le progrès technique et le développement économique. Toutefois, il a atteint ses limites, en raison particulièrement de son double impact sur l’environnement : i) en amont, à travers la production primaire entraînant un épuisement des ressources naturelles, et ; ii) en aval, à cause des rejets dans le milieu naturel qui ne cessent de croître, sous forme de déchets ou d’autres formes de pollutions. Afin de faire face à cette situation, un nouveau modèle d’économie circulaire s’est alors développé, impliquant une profonde révision économique. Intégrée dans l’agenda 2030 des Nations Unies, l’économie circulaire est fondée sur le principe qui consiste à «refermer le cycle de vie» des produits, services et matériaux. Sa concrétisation exige en fait une vision globale et des mécanismes adaptés, capables de mettre en boucle fermée tous les maillons sectoriels et territoriaux de l’économie verte. L’intégration de l’économie circulaire dans les politiques publiques englobe à la fois des activités plus ou moins ancrées dans les territoires (réutilisation, recyclage, etc.), mais aussi des démarches plus récentes (écoconception, écologie industrielle, etc.). Par conséquent, les objectifs de l’économie circulaire, exigeant de repenser nos modes de production et de consommation, ne peuvent être mis en œuvre efficacement, s’ils ne sont pas intégrés de manière globale et transversale dans toutes les politiques nationales et territoriales et dans tous les secteurs d’activités (urbanisme, industrie, éducation, commerce, recherche et innovation, etc.). Devant une raréfaction de plus en plus aigüe et menaçante des ressources vitales, notre pays a aujourd’hui plus que jamais besoin d’une stratégie d’économie circulaire qui permettra d’optimiser les ressources limitées, en bouclant les cycles de la matière. Cette nouvelle stratégie devra également permettre à notre économie de croître, tout en faisant régresser les prélèvements dans nos milieux naturels et d’anticiper l’adaptation à des besoins et mutations socio-économiques en évolution continue. Dans ce sens, le présent avis entend identifier les difficultés qui entravent la promotion de la circularité de l’économie marocaine dans le sens de repenser nos modes de production et de consommation. L’objectif principal de l’auto- saisine est, par conséquent, de proposer des lignes directrices d’une transition progressive vers l’économie circulaire, qui soit sobre, solidaire et créatrice de valeur ajoutée, tout en mettant l’accent sur l’importance de la territorialité, ainsi que sur les composantes des filières de cette économie. Le CESE a choisi de se limiter dans cette auto-saisine à deux domaines à fort potentiel au Maroc : déchets ménagers (organiques) et eaux usées. Il s’agit particulièrement de mettre l’accent sur les aspects environnementaux, économiques et sociaux, tout en mettant l’accent sur leur déclinaison territoriale. I. Economie circulaire : quelles définitions ? Bien qu’il n’existe pas de définition universellement reconnue de l’économie circulaire, l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement1 l’a définie comme «  l’un des modèles économiques durables, dans lequel les produits et les matériaux sont conçus de manière à pouvoir être réutilisés, remanufacturés, recyclés ou récupérés et donc maintenus dans l’économie aussi longtemps que possible ». Son objectif ultime est de parvenir à découpler la croissance économique de l’épuisement des ressources naturelles, en créant des produits, services, modèles d’affaires et politiques publiques innovants, prenant en compte l’ensemble des flux tout au long de la vie d’un produit ou d’un service. Ce modèle repose sur une utilisation optimale des ressources et sur la création de boucles de valeur positives. Il met notamment l’accent sur de nouveaux modes de conception, de production et de consommation, sur le prolongement de la durée d’usage des produits, ainsi que sur la réutilisation et le recyclage des composants. Sortir de l’ère du jetable dans l’économie linéaire exige le développement d’une nouvelle stratégie telle que celle des 5 R, « Refuser, Réduire, Réutiliser, Réparer et Recycler ». Cette stratégie consiste d’abord à réfléchir la production en amont, à réduire la consommation et le gaspillage et à donner un nouvel usage aux ressources/déchets, alimentant ainsi de nouvelles filières de production. Si, en effet, un déchet est 1 Résolution adoptée par l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement des Nations Unies pour l'environnement le 15 mars 2019 126 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) vraiment inutilisable, il convient de le stocker ou de l’incinérer conformément aux normes de respect de l’environnement. Quant à l’Agence française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), elle définit l’économie circulaire comme étant « un système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement, tout en développant le bien-être des individus ». Par ailleurs, la définition de l’économie circulaire peut se référer au concept du «Cradle to Cradle» développé par William McDonough et Michael Braungart, qui considère qu’il ne s’agit plus seulement de réduire ou de minimiser l’empreinte de l’être humain sur l’environnement ainsi que sa consommation, mais de transformer progressivement les systèmes de production et de consommation. Le « Cradle to Cradle» permet ainsi de mettre en place des flux continus en boucles ouvertes ou fermées, tout en créant de la valeur à chaque étape du processus. Ce concept propose de concevoir les produits, de telle sorte qu’ils apportent, à terme, des bénéfices sur le plan économique, social et environnemental. Cette éco-conception concerne donc la durabilité des produits et les matériaux utilisés pour les fabriquer ainsi que leurs filières de transformation. C’est ainsi que les déchets peuvent être quasi inexistants lorsque les composants d’un produit font partie d’un autre cycle de production ; c’est-à-dire que ces composants sont conçus pour être déconstruits et réaffectés à un autre usage (figure 1). Figure 1. Économie circulaire. Source : Fondation Ellen MacArthur. II. Transition vers l’économie circulaire : du global au local 1. S’inspirer des bonnes pratiques internationales pour réussir le passage de l’économie linéaire à l’économie circulaire a. en faisant de l’économie circulaire un choix étatique, porté par une ambition nationale et décliné au niveau territorial  Fondée sur le principe qui consiste à «refermer le cycle de vie»  des produits, l’économie circulaire exige pour sa concrétisation une vision globale qui soit portée par l’Etat, sous forme d’une ambition nationale. Cette vision a pour objectif de mettre en boucle fermée tous les maillons sectoriels et territoriaux de l’économie verte, pour relever les enjeux environnementaux, culturels, sociaux et économiques. Faire de l’économie circulaire un pilier du nouveau modèle de développement économique donnerait également de la visibilité aux différentes parties prenantes, tout en tenant compte des spécificités de chaque territoire. A terme, il s’agit de saisir les opportunités qu’offre ce nouveau modèle pour se retrouver avec des villages et des villes circulaires et inclusifs. A cet effet, des mécanismes scientifiques, techniques et participatifs sont nécessaires pour décliner la vision nationale en ambitions territoriales, avec des objectifs clairs et des indicateurs cibles propres à chaque territoire. Au niveau international, plusieurs villes ambitionnent, aujourd’hui, de devenir les premières villes circulaires au monde : une ambition portée par une forte volonté politique, des plans d’actions pragmatiques et une prise de conscience généralisée. Pour ce faire, l’analyse de quelques expériences internationales2 en matière d’économie circulaire a permis de constater qu’elles s’articulent autour des axes suivants : – l’importance de l’information et de la sensibilisation des citoyens pour consommer durablement ; – la lutte contre l’obsolescence programmée des produits (réparation, réutilisation, etc.) ; – le renforcement de l’action pour la promotion de produits durables via l’écoconception ; – le renforcement de la responsabilité élargie des producteurs (REP) ; – la prévention et la réduction des déchets en se focalisant sur quelques secteurs économiques prioritaires comme les emballages (plastique), le textile, les produits électroniques, le bâtiment, etc. Par ailleurs, réussir la transition vers l’économie circulaire en Afrique3 en particulier, est déterminant pour assurer une croissance durable au niveau mondial. A cet effet, plusieurs activités circulaires commencent à se développer dans les pays du continent. Par exemple, le Rwanda et le Kenya ont imposé des interdictions totales sur les sacs en plastique afin d’endiguer les crises croissantes liées aux déchets. Dans le même sens, une installation de recyclage des déchets électroniques ouverte en 2017 au Rwanda a créé 400 emplois verts, tandis qu’une autre similaire au Kenya établie en 2013 a généré 2 000 emplois verts au cours de ses quatre premières années de fonctionnement. b. en se basant sur les piliers fondamentaux de l’économie circulaire  S’engager dans une dynamique de circularité exige une prise en compte de l’ensemble du cycle de vie des produits et des services, en se focalisant sur les principales composantes4 de l’économie circulaire, à savoir : • L’approvisionnement durable  : qui consiste à prendre en compte la circularité dès l’extraction des matières premières et dans l’exploitation agricole et forestière ; • L’écoconception : revient à considérer dès la conception d’un procédé, d’un bien ou d’un service, la minimisation des impacts environnementaux, sur l’ensemble du cycle de vie et les accompagner par différents outils et incitations ; 2 Suède, Finlande, République de Corée du Sud, Pays- Bas. 3 « Five Big Bets for the Circular Economy in Africa », African Circular Economy Alliance, avril 2021. 4 Composantes de l’économie circulaire, ADEME Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 127 • L’écologie industrielle et territoriale : qui constitue un mode d’organisation interentreprises par des échanges de flux ou une mutualisation de besoins ; • L’économie de la fonctionnalité : qui privilégie l’usage à la possession, la vente des services liés aux produits plutôt que les produits eux même ; • La consommation durable : conduisant l’acheteur (public, privé ou consommateur), à prendre en compte, en effectuant son choix, les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit ; • L’allongement de la durée d’usage : recours du consommateur à la réparation, à la vente ou à l’achat d’occasion, dans le cadre du réemploi et de la réutilisation. • Le recyclage : visant à réinjecter et réutiliser les matières issues des déchets dans le cycle économique. c. en agissant sur les secteurs d’activités liés à l’économie circulaire Depuis plusieurs années, le recyclage est considéré comme le moyen le plus courant de mise en œuvre des principes de l’économie circulaire et ce, en valorisant les produits et matériaux existants et en diminuant l’utilisation des matières premières. Il est défini comme « la réintroduction de matériaux résiduels dans les processus de production afin qu’ils puissent être reformulés en nouveaux produits »5. D’où le besoin de concevoir de nouvelles relations entre producteurs et consommateurs, d’innover sur les plans technologiques, réglementaires, de mise en œuvre et de comportements, afin de revoir les processus de transformation et de favoriser la création d’un marché de produits et de services durables. Néanmoins, l’économie circulaire inclut de nombreux secteurs d’activité qui vont bien au-delà du recyclage, et peuvent se décliner6 selon plusieurs logiques de production et de consommation complémentaires (figure 2). Figure 2. Secteurs d’application des processus de l’économie circulaire. Source: The circular economy: a review of definitions, processes and impacts. 5 Integrated Environmental and Economic Accounting 2003, Nations Unies et al. 6 Document de travail, The circular economy: A review of definitions, processes and impacts, Vasileios Rizos, Katja Tuokko et Arno Behrens, avril 2017. Réponses des participants sur « Ouchariko » Sur l’ensemble des citoyen (e)s ayant répondu au sondage lancé par le CESE sur l’économie circulaire, 88% ont opté pour le choix d’économiser de l’eau chez eux comme action pour changer notre modèle de consommation actuel. Près de 75% des réponses ont adressé le tri des déchets comme action pour changer ce modèle de consommation, et 63% attribuées à l’achat des articles recyclés. d. en se basant sur un dispositif de mesure et de suivi du degré de circularité Plusieurs organisations internationales7 plaident de plus en plus pour les bénéfices que pourraient apporter la transition vers une économie circulaire, que ce soit sur le plan économique, social ou environnemental. Néanmoins, l’évaluation de l’impact de la mise en œuvre de cette économie circulaire nécessite forcément l’implémentation d’un cadre de suivi et de mesure qui soit réalisable et adaptable aux spécificités de chaque pays, avec des indicateurs mobilisés comme outils de transition vers des pratiques circulaires. Le développement d’un cadre de suivi et de mesure peut prendre alors plusieurs formes. Certains acteurs opteraient pour une seule métrique de circularité, à l’image du rapport sur les écarts de circularité « circularity gap reporting initiative » qui estime que ce choix réside dans la capacité de suivre les changements dans le temps et à mesurer les progrès de manière cohérente. A cet effet, et selon l’édition 2020 dudit rapport, l’économie mondiale n’est circulaire que de 8,6%. Un constat qui résulterait de l’estimation du total des ressources entrant dans l’économie mondiale aux alentours de 100,6 milliards de tonnes et des apports annuels de matière dans l’économie qui sont composés de ressources extraites. Ces dernières se chiffrent à 92 milliards de tonnes et sont complétées par des ressources recyclées estimées à 8,6 milliards de tonnes en 2017. D’autres acteurs8 choisiraient, pour leur part, une série d’indicateurs dans le but de couvrir les sept piliers de l’économie circulaire. En effet, un ensemble d’indicateurs porteraient sur l’amont du cycle de l’économie circulaire, centré principalement sur l’offre des acteurs économiques, et qui concernent notamment l’extraction/exploitation, les achats durables, l’éco-conception, etc. D’autres permettraient de capter la demande et les comportements des consommateurs, tandis que certains concerneraient plutôt l’aval du cycle, plus précisément en relation avec le recyclage et la gestion-des déchets. Par ailleurs, le choix de ces indicateurs peut porter même sur les emplois utilisés pour allonger la durée d’usage ou pour le recyclage. 2. Saisir les opportunités de l’économie circulaire au Maroc, grâce à un engagement de tous a. Le Maroc dispose des prérequis pour renforcer ses relations avec ses partenaires en matière d’économie circulaire L’économie circulaire représente pour plusieurs pays partenaires du Maroc, un pilier principal de leur stratégie de transition énergétique et socio-écologique, visant essentiellement la concrétisation de la neutralité carbone 2050. Elle représente un moyen pour mettre en place de nouveaux 7 Fondation Ellen Mac Arthur, ONU, OCDE, … 8 « Indicateurs-clés pour le suivi de l’économie circulaire », Ministère de la transition énergétique, France, avril 2021. 128 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) moteurs de développement, qui dynamisent la création de richesses et d’emplois, tout en respectant leurs engagements internationaux par rapport à l’accord de Paris et aux ODD, notamment l’ODD N°12. Le développement de la logique circulaire fait désormais partie intégrante de l’agenda de plusieurs pays de l’Union Européenne, qui en a fait un des piliers de la stratégie Europe 2020, puis 2050. La Commission européenne vise, par le biais de l’économie circulaire, dans ses nouvelles stratégies post-covid, une évolution vers une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, garantissant la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2050. Infine, une croissance économique dissociée de l’utilisation des ressources. Dans ce cadre, un plan d’action de l’UE a été élaboré et intitulé « vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols »9. Avec l’adoption de l’économie circulaire, le Maroc renforcera ses choix stratégiques de durabilité, ses relations avec ses partenaires dans les domaines de l’environnement et du climat, tout en ayant la possibilité d’attirer d’autres sources de financement de pays avancés, qui orientent leur économies vers une neutralité carbone à l’horizon 2050. b. Le Maroc est engagé dans une dynamique en faveur de l’économie circulaire, mais qui nécessite une redynamisation et un renforcement La création de conditions garantissant une transition profonde vers une économie circulaire nécessite un changement systémique et une mobilisation de toutes les parties prenantes, au niveau de chaque maillon de la chaîne de valeur et des secteurs- clés. C’est dans ce sens que l’engagement du Maroc en faveur de la promotion du développement durable constitue une avancée vers un changement de comportements par rapport au modèle de développement actuel et vers une meilleure convergence des acteurs publics et privés autour de choix stratégiques et d’indicateurs de performance. Cet engagement s’est concrétisé à travers les dispositions de la nouvelle Constitution de 2011, qui a considéré le développement durable comme un droit de tous les citoyens, ainsi que par la loi cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable. Au niveau de l’article 14 de cette charte, il est exigé d’élaborer une Stratégie nationale de développement durable (SNDD) avec pour objectifs, non seulement d’identifier des mesures opérationnelles sur lesquelles s’engagent les parties prenantes, mais aussi d’en considérer de nouvelles qui répondraient aux enjeux de durabilité. C’est dans ce contexte que s’inscrit la vision 2030 « mettre en œuvre les fondements d’une économie verte et inclusive au Maroc », qui repose sur l’intégration des quatre piliers du développement durable : économique, social, environnemental et culturel. Cet engagement s’est traduit par la signature et la ratification de plusieurs conventions Internationales et régionales, mettant ainsi le Maroc en ligne avec les bonnes pratiques internationales du développement durable. Cette loi est la référence de toutes les politiques publiques du pays ; elle traduit sa volonté d’inscrire les efforts de développement économique, social et culturel dans une perspective de durabilité. C’est dans ce sens que s’inscrit la mise en place, en 2015, d’un accord international de lutte contre le changement climatique adopté à la COP21, en l’occurrence « l’accord de 9 Commission Européenne, lien document : https://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1 623311742827 Paris », et dont les cadres de mise en œuvre ont été précisés à partir de la COP22, organisée à Marrakech en 2016. c. Un arsenal législatif et réglementaire bien avancé, mais peu adapté au développement d’activités liées à l’économie circulaire Le Maroc a adopté un ensemble de lois et de textes réglementaires au cours de la décennie 2000, s’inscrivant10 ainsi dans une dynamique internationale de transformation vers la durabilité des modes de production et de consommation, dont notamment : la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, la loi n° 13-03 sur la lutte contre la pollution de l’air la loi n° 12-03 sur les études d’impact sur l’environnement, la loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique, la loi n°28-00 sur la gestion des déchets et leur élimination, la loi n° 99-12 sur la Charte nationale de l’environnement et du développement durable et la loi n° 77-15 interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’utilisation de sacs plastiques. Toutefois, ayant été conçu sur la base du modèle linéaire, l’impact de cet arsenal demeure assez limité pour assurer la transition vers l’économie circulaire. Une mise à jour du cadre règlementaire s’impose ainsi pour tenir compte des spécificités de ce nouveau modèle économique. A l’échelle internationale, des feuilles de route ont été élaborées pour assurer la transition vers l’économie circulaire, avec en parallèle une promulgation de nouvelles lois (anti-gaspillage, lutte contre l’emballage inutile « suremballage », etc.). Ce nouveau dispositif a globalement pour objectifs de mieux tracer les déchets et d’équilibrer entre les responsabilités des acteurs concernés, à travers notamment le principe pollueur-payeur et l’accès des consommateurs à l’information. d. Des plans et programmes en lien avec l’économie circulaire au Maroc Le Maroc a élaboré des plans et programmes qui concilient entre les impératifs du développement socio-économique et la préservation de l’environnement et qui s’efforcent de s’inscrire dans l’économie circulaire, notamment : – le programme national de valorisation des déchets ; – le programme national de déchets ménagers ;  – le programme d’assainissement liquide et d’épuration des eaux usées. Le Maroc a lancé en parallèle d’autres activités pour dynamiser la transition vers l’économie circulaire, à savoir  l’étude portée par le secrétariat d’Etat chargé du développement durable pour l’élaboration d’une stratégie de transition vers l’économie circulaire à l’horizon 2030 (octobre 2017), l’élaboration d’un plan d’action pour accélérer cette transition d’ici 2030 et d’un plan de vulgarisation et de plaidoyer, ainsi que des ébauches de textes législatifs et réglementaires destinés à accélérer cette transition. 10 Selon le rapport sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, publié par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), en septembre 2020. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 129 III. De la gestion des déchets ménagers à la valorisation des ressources Au Maroc, la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, promulguée en 2006, constitue une référence qui régit la gestion des déchets, définit leurs différents types, tout en spécifiant leur mode de gestion et le niveau de leur prise en charge. En particulier, l’article 3 de cette loi stipule que, « par déchets, on entend tous résidus résultant d’un processus d’extraction, exploitation, transformation, production, consommation, utilisation, contrôle ou filtration, et d’une manière générale, tout objet et matière abandonnés ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas porter atteinte à la santé, à la salubrité publique et à l’environnement ». En réalité, définir un déchet est beaucoup plus complexe, car pour l’économie circulaire, le déchet inutilisable de l’un est une ressource exploitable pour l’autre. Le mot déchet ne devrait donc pas exister, c’est une création humaine, un jugement de valeur lié à la société de consommation « une société du jetable ». Par conséquent, la vision de l’économie circulaire se veut à la base éliminatrice de toute notion de déchets et les considère plutôt comme des ressources. Pour les déchets ménagers, la transition vers les modèles d’économies circulaires vise d’abord la prévention et la réduction de leur production, en agissant tant sur la sensibilisation que sur la conception, ensuite sur la fabrication et la distribution des composants de produits (éco-conception), tout en favorisant leur réutilisation. Il s’agit également de détourner les déchets des décharges et des incinérateurs et de les réintroduire dans l’économie à travers la valorisation et le recyclage. Pour cela, un recours aux traitements de valorisation est de plus en plus utilisé pour faciliter la récupération, améliorer l’efficacité de l’incinération et réduire les quantités mises en décharge. Dès lors, la frontière entre déchet et ressource devient plus claire et le déchet pour l’un devient une matière première de l’autre. Réponses des participants sur « Ouchariko » 94% des répondants considèrent « le déchet » comme une ressource qui doit être traitée pour créer plus d’emplois et de richesse, tandis que 4% le perçoivent encore comme un objet polluant et sans valeur. Bien qu’il ait été décidé, dans le présent travail, de se concentrer sur les déchets ménagers, il convient de rappeler l’importance des autres déchets, notamment ceux qui représentent une menace imminente sur la santé et l’environnement. Ces déchets peuvent constituer, grâce à une bonne gestion, une ressource et contribuer à la création de valeur ajoutée et d’emplois (encadré 1). Pour mieux les traiter, les ressources/déchets sont classés selon leur nature, leur provenance ou encore leur caractère toxique. Ils se répartissent en différentes catégories (déchets ménagers, non dangereux -des entreprises-, toxiques, médicaux, inertes, agricoles et radioactifs). Encadré 1  Les matériaux et produits issus d’assemblages plus ou moins complexes et que l’on peut qualifier à un moment donné de déchets regroupent des catégories distinctes, classées selon les divers critères suivants : 1. leur origine a. les déchets ménagers et assimilés (DMA), produits par les ménages ; et b. les déchets d’activités économiques (DAE), non ménagers, englobant ceux produits par l’industrie. 2. leurs caractéristiques et qualifications a. les déchets non-dangereux  inertes (DND-I), stables et ne produisant aucune réaction physico- chimique, ou biologique, tels que les débris du bâtiment et des travaux publics (bétons, briques, gravats), hors bitume et autres composés chimiques tels que les peintures ; b. les déchets non-dangereux non inertes (DND- NI), tels que des matières biodégradables, le bois, le papier et carton, le plastique, le métal et le verre ; c. les déchets dangereux (DD), les DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques), les ampoules, batteries, piles, déchets médicaux, acides. La croissance considérable de la consommation d’une large panoplie d’équipements électriques et électroniques et leur accumulation qui augmente, notamment à la faveur d’une transformation numérique accélérée, incite à trouver des solutions à ces équipements en fin de vie. A titre d’illustration, les équipements électriques domestiques, tels que les électroménagers, les équipements informatiques et de télé-communication (ordinateurs et smartphones), les moyens de transport de plus en plus électriques devraient trouver des solutions de transformation. Celles-ci vont de la conception au recyclage, en passant par les usages et les maintenances préventives et curatives. Ils exigent également un traitement spécifique de tout type de matériaux ou composants constitutifs des assemblages produits initialement. Les écrans d’ordinateurs ou de téléviseurs, par exemple, renferment de nombreuses substances dangereuses pour la santé et pour l’environnement, telles que le mercure, le plomb et le baryum. 1. Déchets ménagers au Maroc : une problématique à ériger en priorité nationale et territoriale La problématique des déchets ménagers et assimilés (DMA) a été significativement impactée par les transformations liées à la croissance démographique, à l’urbanisation rapide et aux mutations de modes de production et de consommation des citoyens. Auparavant, les Marocains pratiquaient les principes de l’économie circulaire sans en être conscients : c’était une société qui ne gaspillait pas autant de ressources et qui réutilisait presque tout. Aujourd’hui, avec la modernisation de l’économie, les pollutions provenant des déchets sont devenues une priorité dans le domaine de l’environnement au Maroc. 130 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) • Des volumes de déchets de plus en plus considérables, avec pour principales causes : – La linéarité du modèle économique, avec des processus de production, de transformation et de consommation, qui contribuent à un rejet de plus en plus de déchets ; – Les processus industriels, résultant en des matières transformées que la nature n’arrive pas à traiter : le plastique encombre les déchets ménagers. Actuellement, on le trouve dans tous les milieux, présent partout, jusqu’au fond des océans, avec des impacts majeurs sur le cadre de vie urbain comme rural ; – Le comportement inadéquat des citoyens vis-à- vis des ressources/déchets, a pour origine une représentation fausse du déchet, en le considérant comme une ordure et non pas comme une ressource. Cette fausse représentation, pousse les citoyens à domicile (en amont), à mélanger les déchets entre eux et avec l’eau. • La problématique des déchets touche sévèrement aussi bien le milieu urbain que rural : – dans les zones urbaines, les collectivités locales ne cessent de concentrer leurs efforts pour faire évoluer les procédures législatives et institutionnelles, les programmes et les projets techniques, en mobilisant davantage de ressources financières. Ces efforts ne se penchent pas encore suffisamment sur la fermeture des circuits ; – dans les zones rurales, et avec des moyens financiers très limités, les collectivités locales semblent impuissantes devant l’évolution rapide et négative de la situation. Les espaces naturels ne profitent plus du degré élevé de circularité dont ils disposaient auparavant, à cause essentiellement du plastique et d’autres matériaux non biodégradables utilisés. Dans le passé, les matériaux utilisés dans ces zones étaient composés uniquement de matières naturelles qui, une fois rejetés dans la nature, se décomposaient naturellement, représentant ainsi un cadre de vie sain et propre pouvant être qualifié d’un milieu « zéro-déchet ». 2. Des lois et des programmes de gestion des déchets en perpétuel développement et réadaptation Au Maroc, la gestion des déchets ménagers se caractérise par une multitude de programmes et d’intervenants qui ont, certes, permis de réaliser plusieurs avancées en matière de nettoiement des villes et des quartiers. En 2003, le coût des dommages causés à l’environnement par ces déchets a été estimé, par la Banque Mondiale, à 0,5% du PIB marocain, soit l’un des taux les plus élevés pour la région du Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA). Afin de remédier à cette problématique, une première loi a été promulguée, en 2006, sur la gestion et l’élimination des déchets, et qui a été suivie par le programme national des déchets ménagers (PNDM), lancé en 2008, couvrant une période de 15 ans, sur 3 phases. Ce programme visait en effet à assurer la collecte et le nettoiement des déchets ménagers, à réhabiliter ou fermer toutes les décharges sauvages existantes et à développer des filières de tri, de recyclage et de valorisation. Il a permis également d’accompagner les collectivités territoriales, pour la gestion déléguée des services à des opérateurs privés. Toutefois, ce programme ne prévoyait pas de budget spécifique à la recherche scientifique et au développement de solutions innovantes locales, adaptées aux besoins spécifiques des territoires, ce qui ne permet pas de stimuler l’innovation et de promouvoir les initiatives. Par la suite, la Stratégie nationale de réduction et de valorisation des déchets (SNRVD), initiée en 2019, est venue guider la transformation du secteur de la gestion des déchets ménagers et industriels à l’horizon 2030, tout en s’articulant sur le PNDM pour définir les objectifs et les axes stratégiques de réduction et de valorisation des déchets. Elle visait ainsi à «  initier les pratiques de l’économie circulaire au niveau des territoires en développant des filières de valorisation des déchets créatrices d’emplois verts ». Néanmoins, en l’absence d’une politique intégrée de la gestion des déchets axée sur le citoyen et le territoire, les efforts déployés, à ce jour, demeurent assez limités et aboutissent encore à peu de résultats en termes de recyclage et de valorisation. Dans ce contexte, le gisement de déchets en 2020 a été estimé11 à plus de 7 millions de tonnes, avec une production moyenne annuelle en milieu urbain chiffrée à 5,5 millions de tonnes par an, soit l’équivalent en moyenne de 0,8 kg par jour et par individu. Pour le milieu rural, les estimations se situent à 1,6 million de tonnes par an, soit presque l’équivalent moyen de 0,3 kg par jour et par individu. Au total, le modèle de gestion actuel ne prend pas valablement en compte les principes de l’économie circulaire, en ce qu’il est basé essentiellement sur : • une loi et des programmes basés sur la gestion/élimination des déchets et non sur leur réduction et leur valorisation. Ils encouragent ainsi un modèle de gestion des déchets prioritairement linéaire nonobstant des actions limitées et fragmentaires de mise en place d’une circularité incomplète le long de certaines filières ; • un choix plus ou moins facile du « tout en décharge », avec une approche de « collecte et enfouissement ». La création et la gestion des décharges continue à rencontrer des échecs et difficultés réelles, parfois même insurmontables. Malgré la forte progression notée entre 2012 et 2015, la mise en décharge des déchets connait des retards significatifs en lien notamment avec la composante des décharges contrôlées12 La mise en décharge reste la seule option utilisée pour traiter les déchets ménagers et assimilés. Les objectifs assignés au PNDM ne sont pas atteints aussi bien pour la première phase de démarrage que pour la phase de montée en charge. Plusieurs raisons sont à la source de cette contre-performance  dont notamment le retard dans la planification, la lenteur de la prise de décision, la difficulté à opérationnaliser l’intercommunalité entre certaines communes, en matière d’acquisition des terrains jugés techniquement viables, les conflits d’intérêts, etc ; 11 Audition de MM. Omar Assobhei et Mohamed Hafidi. 12 Sur 72 décharges contrôlées prévues à l’horizon 2020, seules 24 ont été mises en place Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 131 • une loi n° 28-00 qui a certes prévu la distinction entre les différents types de déchets, avec des dispositifs de planification et de traitement propres à chaque type (déchets ménagers, industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux, agricoles, ultimes et inertes et déchets dangereux). Toutefois, au niveau opérationnel, les déchets demeurent dans la plupart des cas mélangés avec une dilution des responsabilités en matière de suivi et de contrôle ; • un budget destiné à la sensibilisation des citoyens, dans le cadre du PNDM, qui demeure peu efficient et globalement sous exploité. A cet égard, les plans d’actions relatifs à la communication et la sensibilisation, prévus dans les plans directeurs provinciaux et préfectoraux devraient ainsi être plus effectifs ; • une absence de cartographie à jour des types de déchets, de leur gisement, des équipements et pollutions avérées ou potentielles, des procédures de consultation et de décision liées au système général ou aux sous-systèmes de prise en charge. Cela s’accompagne d’une incertitude sur les durées et la rotation des stocks de déchets, ainsi que les modalités de leur traitement ; • une faible implication des centres de recherche et des universités dans l’innovation et le développement d’études sociologiques et économiques sur la gestion des déchets. 3. Circularité des déchets ménagers au Maroc a. Vers une instauration du tri à la source Au Maroc, les déchets ménagers sont globalement collectés en vrac, sans tri préalable, ce qui rend d’autant plus compliquée leur valorisation en aval, nécessitant ainsi une transformation plus délicate, couteuse et généralement peu rentable pour le secteur privé. L’absence du tri à la source entrave toute évolution significative de cet écosystème, en plus d’engendrer des problèmes à caractère environnemental, social et économique, dont : • une augmentation des nuisances sur la santé humaine et celle des écosystèmes  (pullulation des microbes, dégagement de méthane, etc.) ; • une diminution des possibilités de circularité : - un recyclage plus difficile et plus couteux (papier carton mouillé, nécessité de lavage des autres produits plastiques, etc.), avec une impossibilité de valorisation des matières organiques qui sont prédominantes (près de 70% du poids total des déchets) ; - des possibilités de production énergétique assez limitées (faible pouvoir calorifique) ; - un développement très limité des filières économiques capables de créer des richesses et des emplois, par un réel potentiel de recyclage de la matière (plastique, papier, verre, métaux précieux), de récupération (biomasse, biogaz, énergie fatale) ou leur transformation en compost ou en énergie. En se référant à l’article 3 de la loi n° 28-00, la gestion des déchets au Maroc comprend  toute opération de pré-collecte, de collecte, de stockage, de tri, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation, de recyclage et d’élimination des déchets, etc. Il demeure néanmoins que cette loi ne porte ni sur l’obligation de la réduction de la production des déchets, ni sur celle de l’instauration du système de tri à la source. De surcroît, si la loi n° 28-00 incite au tri et à la valorisation des déchets, l’absence d’un décret d’application explicitant les aspects d’opérationnalisation, se répercute au niveau des volumes triés encore très faibles et sur les conditions peu satisfaisantes pour les récupérateurs. En somme, et en dépit des efforts déployés dans ce sens, le tri à la source affiche un retard très significatif au Maroc, laissant aux activités informelles, dépendantes essentiellement de chiffonniers plus de marges à saisir en termes de tri et de valorisation. b. Repenser la collecte des déchets, tenant compte de l’aspect circularité et territorialité La transposition de l’économie circulaire au sein d’un territoire appelle à la fois une certaine anticipation au niveau des différents plans d’aménagement dudit territoire et un renforcement de la collaboration entre toutes les parties prenantes (collectivités territoriales, société civile, régions, etc.). L’exemple de la décharge de Médiouna illustre bien cette problématique. En effet, les efforts fournis par les autorités locales, depuis son instauration en 1986, avaient tous pour objectif de se débarrasser des déchets. Bien que cette décharge ne dispose ni de centre de tri, de traitement de lixiviat ou de recyclage, elle contient un potentiel économique énorme, avec 3.50013 tonnes de déchets domestiques qui sont apportées quotidiennement par 750 bennes‑tasseuses, puis pesées sur un pont-bascule et déversées sur un monticule qui atteignait les 50 mètres de hauteur. Cette décharge abritait également des milliers de chiffonniers, parmi lesquels des femmes et des enfants s’exposant quotidiennement à des maladies chroniques et autres dangers liés au lixiviat, qui déborde en dehors de la décharge, s’infiltre dans les terres agricoles et pollue la nappe phréatique. Par conséquent, la mise en territoire de l’économie circulaire pour la ressource « déchet » se traduit également par l’application du principe de proximité dans la circulation des déchets. En effet, en s’inscrivant dans une logique territoriale attentive aux flux des énergies et des ressources « déchets», les modèles circulaires deviennent plus efficaces et tendent vers une optimisation des différentes étapes d’une chaîne de production. Ainsi, rapprocher les territoires de production de la ressource «déchets » avec ceux de son traitement permettrait de réguler leur mouvement pour qu’ils soient aussitôt éliminés ou récupérés via des filières de recyclage. Un des avantages du principe de proximité se trouve être également la création d’emplois locaux, à travers l’ouverture de petites installations de tri et de broyage ou d’unités de création de combustibles solides de récupération. De plus, l’exemple de la loi organique n° 113-14 relative aux communes illustre l’importance du positionnement de la dimension de l’environnement et du développement durable comme cadre de référence pour l’élaboration des programmes de développement et des schémas régionaux d’aménagement du territoire. Celle-ci confie aux communes la responsabilité totale en matière de collecte, de transport, de traitement, de valorisation et de recyclage des déchets ménagers et assimilés. Néanmoins, le renforcement des capacités des autorités locales en matière de gestion des déchets demeure une priorité afin que l’intégration de la dimension territoriale soit opérationnalisée 13 « La décharge de Médiouna : la quête du reste ultime (Casablanca) », Bénédicte Florin, Pascal Garret, HAL, Mai 2017 132 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) et mieux appropriée. Autrement dit, les prérogatives propres des conseils des communes et des villes doivent être cohérentes avec les objectifs d’un nouveau modèle circulaire de la ressource « déchets » permettant la professionnalisation des métiers de gestion d’une façon intégrée et durable. c. Vers une minimisation de la mise en décharge et une intégration des activités informelles Le processus de mise en décharge est généralement lié aux émissions de méthane (biogaz) responsables d’impacts forts sur le climat, à la pollution de l’eau du fait de l’infiltration de métaux et d’autres composés (lixiviats) dans les eaux souterraines ainsi qu’à la propagation de maladies et des conditions de travail peu hygiéniques. Au Maroc, d’après des experts auditionnés par le CESE14, l’évaluation de ce processus fait ressortir qu’actuellement, les 26 décharges contrôlées qui existent, recueillent seulement 32% de la totalité des ordures ménagères et pourraient en accueillir dans l’avenir jusqu’à 64% avec l’aménagement de six autres nouvelles décharges. Un volume important des déchets générés en milieu urbain est encore déversé dans des décharges non contrôlées. A Marrakech, par exemple15, une décharge ancienne a été réhabilitée, mais non entretenue et 60 millions de dirhams ont été investis dans une usine de tri, à 40 km de Marrakech et qui a été divisée en deux avec un possible tri à la source, tandis que le terrain réhabilité de la décharge inutilisé est redevenu une décharge sauvage. La récupération des déchets au niveau de ces décharges se fait en grande partie d’une manière informelle, estimée16 autour de 25% en décharge et 75% en ville avant même la mise en décharge. En effet, il s’avère que les récupérateurs informels jouent un rôle primordial dans le système de gestion des déchets ménagers au Maroc et leur intégration devient ainsi vitale pour le développement des filières de ce secteur. Etant donné que ces activités informelles demeurent encore peu organisées jusqu’à présent, à l’exception de quelques coopératives de trieurs au niveau des décharges contrôlées, la valorisation en aval reste donc assez couteuse et peu rentable. Sur le plan social, la nécessité d’organiser le secteur informel devient encore plus primordiale, vu les conditions dans lesquelles travaillent cette catégorie défavorisée de la population. En termes de bonnes pratiques à l’échelle internationale, la Suède constitue un modèle en termes de gestion des déchets et plus particulièrement, par rapport à la mise en décharge, étant donné que leur système en affiche un taux quasi nul. Sur le plan réglementaire, parmi les éléments17 clés de la réussite de ce modèle se trouve être l’instauration de la responsabilité élargie du producteur, la taxe sur la mise en décharge, mais surtout l’interdiction, à partir de 2002, de la mise en décharge de tout déchet combustible puis des produits organiques. d. Nécessité de valoriser la matière organique Dans le cadre de la transition vers l’économie circulaire, la récupération des déchets ménagers suppose leur réintroduction dans le cycle en vue de les transformer en nouvelles ressources et de leur donner une valeur marchande. Cette récupération peut se faire en amont à travers la séparation et le tri, puis en aval 14 Audition de MM. Omar Assobheiet de Mohamed Hafidi ; 15 Audition de MM. Omar Assobhei et Mohamed Hafidi. 16 Audition de MM. Omar Assobhei et Mohamed Hafidi. 17 Audition de l’ambassade de la Suède. à travers la valorisation. Selon la loi n° 28-00, la valorisation des déchets est définie comme « toute opération de recyclage, de réemploi, de récupération, d’utilisation des déchets comme source d’énergie ou toute autre action visant à obtenir des matières premières ou des produits réutilisables provenant de la récupération des déchets, et ce, afin de réduire ou d’éliminer l’impact négatif de ces déchets sur l’environnement ». Actuellement, le taux de recyclage demeure18 encore très faible, ne dépassant pas les 10% en 2020, avec des prévisions qui tablent sur l’atteinte d’un taux de 30% en 2022. Certes, l’implémentation de certaines expériences locales a réussi au niveau de villes telles que Rabat, Fès et Oujda et a permis de récupérer le carton, le verre et autres déchets industriels, en vue de leur valorisation par quelques sociétés. Pour les déchets organiques, le compostage constitue une solution de valorisation très appropriée. Au Maroc, les expériences de compostage n’ont généralement pas réussi. En effet, des usines de transformation ont été livrées, mais n’ont guère fonctionné, par exemple à Agadir, Casablanca, Meknès et Marrakech. La raison principale de ces échecs est l’inadéquation des techniques aux conditions climatiques ainsi que l’absence de capacités techniques. En revanche, le traitements des andins statiques et cannelés (pour la récupération des lixiviats), à l’air libre ou recouverts, en favorisant l’évacuation et le retournement périodique des tas de déchets ménagers, peut donner un très bon compost. Ce dernier est utilisé comme engrais et amendements (propriétés physiques des sols). Le compostage en tunnel (2007) est très peu couteux et parfaitement adaptable à des petites collectivités locales. Plusieurs sociétés produisent des composts sur des andins avec retournement périodiques des tas d’ordures par des engins adaptés, pour favoriser l’aération, car il s’agit d’une dégradation microbienne aérobie de la matière organique pour la transformer en compost (stable et naturel). La valorisation en aval est également mentionnée comme principale cause des échecs du compostage, vu que les déchets sont mélangés et donc la qualité du compost est remise en cause. L’adaptation des usines au contexte marocain fait également partie des raisons d’échec du compostage. À ce titre, l’exemple de l’usine d’Agadir a été abordé, et qui n’a jamais fonctionné à cause des techniques de compostage mal adaptées au contexte marocain (compostage en plein air alors que les déchets avaient besoin de 70% d’humidité). Pour ce qui est des traitements des lixiviats, des margines (extraction de l’huile d’olive) et de boues résiduelles, il existe des techniques mures de transformation et de valorisation. Il existe dans plusieurs universités ou écoles d’ingénieurs des projets pilotes dans les domaines du compostage et des traitements des ordures ménagères mais qui demandent à être soutenus pour franchir le stade pilote et être appliqué en vraie grandeur. Par contre, le traitement sur des andains statiques aérés et couverts (pour la récupération des lixiviats) à l’air libre ou recouverts en favorisant l’aération et le retournement périodique des tas de déchets ménagers peut donner un très bon compost. Le compostage en tunnel est une technologie très performante (qualité du compost et coût faible) adaptée pour les faibles volumes de déchets biodégradables et adaptable aux très petites collectivités locales. Il est temps que les structures de recherche construisent en coordination avec les universités et les associations civiles pour profiter de la multidisciplinarité de l’équipe technique. 18 Audition de M. Omar Assobhei et de M. Mohamed Hafidi. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 133 En attendant des stratégies en amont qui guident ces projets, une grande source de valorisation réside dans les déchets verts, et qui sont déversées dans les décharges publiques, ce qui constitue un grand gaspillage de matières premières. e. L’incinération, une solution polluante et coûteuse Pour les déchets ménagers ne pouvant faire objet d’une valorisation matière, l’incinération se trouve être une solution de transition en attente d’une amélioration significative des taux de tri et de recyclage. Certes, la valorisation énergétique par incinération présente quelques avantages19 particulièrement en termes de réduction du volume des déchets, à peu près de 90%, la production d’énergie propre et la diminution des émissions d’environ 8 fois moins comparativement à la mise en décharge. Néanmoins, l’incinération présente beaucoup d’autres inconvénients, du fait qu’elle libère des substances toxiques (exemple de polluants organiques persistants comme la dioxine), qui se dispersent dans l’air et se retrouvent ensuite au niveau des sols et des eaux. L’exemple des villes d’Agadir et de Casablanca illustre bien ces choix, ayant opté respectivement pour la pyrolyse20 et l’incinération des déchets avec valorisation énergétique. Pour le cas de Casablanca, l’incinération trouve encore de nombreuses oppositions (de la société civile environnementale et des industriels), à cause de problèmes de coûts exorbitants. Dans le cadre d’une transition vers l’économie circulaire, il ne faudrait toutefois pas que les parties prenantes investissent dans de nouveaux incinérateurs, bien que des revenus soient générés par cette valorisation énergétique. A terme, l’incinération reste une solution qui n’est pas viable et il est préconisé de se pencher sur des solutions en amont qui puissent plutôt promouvoir la réduction des déchets. 4. Modes de gouvernance et de financement a. Gouvernance des déchets ménagers Le dispositif de gouvernance et de gestion des déchets ménagers est caractérisé par une multitude d’intervenants (ministère de l’intérieur, secrétariat d’Etat chargé du développement durable, Régions, préfectures et provinces et communes/groupements). Cette multitude de parties prenantes entraîne peu de coordination entre les différents acteurs centraux et territoriaux ainsi qu’une inefficience en matière de réussite des projets. Par conséquent, cela empêche la mise en place d’une vision partagée, intégrée et durable ainsi que la convergence et la cohérence de plans stratégiques nationaux et locaux. En particulier, l’actualisation de la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination devrait d’abord concerner le passage à une loi de l’économie circulaire, tenant compte de tous ses principes, avec entre autres, la reformulation de son objectif qui portera sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets. Etant donné que la loi n° 28-00 a été promulguée antérieurement aux lois organiques relatives aux collectivités territoriales, son actualisation devrait également 19 Audition de l’ambassade de la Suède. 20 La pyrolyse des déchets consiste à les chauffer à des températures généralement comprises entre 350 et 650°C en l’absence d’oxygène, (ou en présence d’une très faible quantité d’oxygène ou d’air, destinée à apporter, par combustion très partielle, l’énergie nécessaire au processus de pyrolyse). ADEME. tenir compte des nouvelles attributions de la commune, de la province et de la région en matière de gestion des déchets. La loi sur les déchets devrait explicitement rendre la valorisation et le recyclage de certains types de déchets obligatoires. Ceci impliquera l’instauration de l’obligation du système de tri et de collecte sélective des déchets pour certains types de déchets. De plus, l’objectif de la réforme de la loi n° 28-00 devrait préciser l’obligation de la réduction de la quantité et la nocivité des déchets issus de l’utilisation des produits manufacturés sous utilisés et indiquer clairement l’ordre des priorités prévention-réduction-valorisation. Il s’agira également d’aller vers une transformation du système en profondeur en instaurant par exemple une loi anti-gaspillage, dont les articles permettront de lutter contre toutes les différentes formes de gaspillage. • Pratique du « tout en décharge » dans le milieu urbain En l’absence d’une évaluation scientifique sur les modes de gestion et de gouvernance actuels, il est primordial de relever le fait que les conseils communaux successifs ont préféré, aux solutions durables, adopter au fil des années des mesures qui ont fait perdurer la pratique du « tout en décharge ». En conséquence, les solutions possibles à moindre coût auparavant sont aujourd’hui de plus en plus chères et difficiles à mettre en œuvre. Les engagements des collectivités territoriales pourraient être soutenus par l’accélération du processus de décentralisation, la mise en cohérence des plans de développement (régionaux et communaux) prévus par la charte communale avec les nouvelles dispositions de la loi-cadre n° 99-12 portant sur la charte nationale de l’environnement et du développement durable. Ces engagements pourraient se concrétiser sous forme de moyens financiers (public-privé) et de compétences appropriés, en particulier dans le cas des petites communes rurales. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises publiques et privées devrait également être encouragée par des mécanismes d’incitation, en vue d’améliorer leurs performances et in fine leur compétitivité au niveau international. • Environ 1.200 communes, environ 33.000 douars et des centaines de milliers d’habitats dispersés au milieu rural, ne peuvent retrouver la propreté de leurs espaces avec les mêmes moyens, coûts et approches que dans les villes Les espaces et centres ruraux font face aux nuisances des déchets, avec des moyens humains et financiers très limités. Par rapport aux villes, l’évolution de la consommation de plusieurs produits est en décalage avec un certain nombre de produits industriels plus complexes (matières synthétiques, appareils électroménagers, emballages, etc.), qui se transforment plus ou moins rapidement en déchets non biodégradable. Toutefois, ces types de déchets jetés près d’habitations, de villages et de douars créent des problèmes de plus en plus visibles et insurmontables. 134 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) En ayant recours au même modèle de gestion adopté par les villes, les problèmes persistent dans les centres et espaces ruraux, qui n’ont pas les moyens, ce qui pèse de manière plus forte encore sur les finances communaux. Ces coûts deviennent hors capacités de la majorité d’entre elles, au moment où l’exploitation des ressources-déchets reste très faible. b. Recherche de modes de financement appropriés Au Maroc, plusieurs initiatives ont été lancées grâce notamment au soutien technique de certaines organisations internationales21 dans le Programme National de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés. Ainsi, l’exemple du Fonds Vert pour le Climat (FVC) illustre les efforts déployés pour renforcer les capacités des acteurs locaux, dans le cadre d’un partenariat tripartite : ministère de l’Intérieur, Association Marocaine des Présidents Des Conseils Communaux (AMPCC) et Association des Régions du Maroc (ARM). La mise en place de l’écotaxe sur la plasturgie constitue également un bon exemple à suivre dans ce cadre. Cette taxe avait pour objectifs de financer l’émergence et le développement de la filière de recyclage du plastique, et l’intégration du secteur informel existant. En effet, les recettes de cette écotaxe servent en principe à financer les projets de tri en amont ou en aval de la mise en décharge et les filières de valorisation (création des petites et moyennes entreprises). Ces projets permettront d’intégrer les actuels intermédiaires et les anciens chiffonniers et d’organiser la filière et ainsi de sortir une grande partie des acteurs du circuit de l’informel. Par ailleurs, les tarifications incitatives peuvent constituer un levier primordial pour le passage à l’économie circulaire dans la mesure où elles permettent une meilleure maîtrise des coûts. En effet, l’implémentation de ce type de taxes pousse les citoyens à limiter les quantités de déchets produites, à travers la diminution des déchets à la source (achat de produits concentrés limitant les emballages, de produits durables, recyclables ou recyclés, etc.), le recours au réemploi et au compostage. En parallèle, pour les collectivités locales, ce type de tarification permet de faire évoluer le service de gestion des déchets, à travers notamment la réorganisation de la collecte, la mise en place de l’information au profit des citoyens sur la réduction des déchets, la promotion du compostage, etc. Parallèlement, il s’agit de mettre en œuvre le dispositif « responsabilité élargie du producteur » (REP) qui implique les acteurs économiques (fabricants, distributeurs, importateurs) et les responsabilise de l’ensemble du cycle de vie des produits qu’ils mettent sur le marché, dès l’écoconception. Ce principe constitue la pierre angulaire de la mise en place par les producteurs de produits mis sur le marché de filières de récupération et de valorisation des déchets. 21 Banque Mondiale, Coopération allemande, l’agence japonaise de coopération internationale, la Banque allemande de développement... Il est également à souligner que le taux de mise en décharge est corrélé négativement à la présence de taxes sur la mise en décharge. En Norvège, par exemple, l’instauration de ce type de taxe a été suivie d’un déclin significatif de la part des déchets mis en décharge. Pour le cas de la Suède, un « Policy mix » a été observé au niveau de leur gestion des déchets : entre une taxe sur la mise en décharge, dont le niveau a été relevé progressivement au fil des années, et des interdictions réglementaires de mise en décharge pour certaines catégories de déchets (combustibles en 2002 puis déchets organiques en 2005). 5. Des initiatives et projets de recherche et développement, à promouvoir et à capitaliser Les acteurs associatifs ont joué un rôle important dans le développement d’une expertise nationale en mettant en œuvre des initiatives et des expériences sur le terrain dans les différents maillons du cycle de l’économie circulaire appliquée à la ressource « déchets ». Ces initiatives ont été axées particulièrement sur : – l’éducation des consommateurs à moins de gaspillage et à plus de tri ; – la sensibilisation et éducation des enfants d’âge scolaire afin de leur faire acquérir des comportements écoresponsables ; – la production de nombreux supports de sensibilisation et de communication ainsi que de guides pratiques présentant les démarches et les modes d’action à suivre dans les quartiers et écoles (exemple du projet « coproduction de la propreté » mis en œuvre en partenariat avec le Secrétariat d’Etat chargé du développement durable et les départements chargés de l’éducation nationale, avec le soutien de la fondation suisse « Drosos » et la contribution de plusieurs institutions nationales, régionales et locales) ; – la reconnaissance de la profession de trieur de déchets (chiffonnier) grâce à la création de coopératives ou d’associations dans ces métiers. IV. De la gestion des eaux résiduaires à leur valorisation Le cycle naturel de l’eau suit un circuit fermé, qui se répète indéfiniment depuis des milliards d’années. Avec un volume22 total d’environ 1,4 milliard de km3, l’eau douce en constitue à peine 2,8%. Ce pourcentage représente les réserves d’eau de la planète et qui sont malheureusement de plus en plus rares et précieuses. En effet, selon un nouveau rapport des Nations Unies23, plus de 2 milliards de personnes vivent déjà dans des régions soumises à un stress hydrique et il est prévu que d’ici à 2030, il manquera à l’humanité 40% de ses besoins en eau. Une situation qui risque d’être plus exacerbée par les effets du dérèglement climatique. 22 Centre d’Information sur l’Eau, France. 23 Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2021 Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 135 Le Maroc, n’échappant pas à cette menace mondiale de raréfaction des ressources en eau, est d’autant plus un pays dont la distribution des territoires appartient au domaine aride à hyper-aride. Ses ressources en eau sont donc soumises à une pression croissante, liée globalement à la poussée démographique et à l’extension de l’agriculture irriguée, ainsi qu’au développement urbain, industriel et touristique. Durant plusieurs décennies, le Maroc a donné une réponse très efficace à la demande en eau, en grande partie grâce à un développement fort de l’offre, principalement par la politique des barrages, actuellement24 au nombre de 149 grands barrages et d’une capacité globale dépassant les 19 milliards m3. 1. Une grande vulnérabilité hydrique au Maroc Etant plutôt orienté offre, le modèle linéaire de gestion de l’eau au Maroc fait face à une situation de plus en plus insurmontable, particulièrement avec la transformation des projets de raccordement qui visaient l’accès des citoyens en eau potable, en sources d’éjection de quantités énormes d’eaux usées touchant tous les milieux vivants (océan, zones humides, sols, etc.), avec des dégâts et des coûts très importants. En dépit des efforts déployés par l’Etat, les politiques de rattrapage par des programmes étatiques (PNA, PNAR, etc.) n’arrivent pas encore à boucler la boucle et relever le taux de circularité du cycle de l’eau, en s’adressant à la demande pour réduire/stopper le gaspillage et la pollution qui en découlent. L’optimisation des coûts de l’assainissement et du traitement, exige certes des actions en aval, mais surtout en amont auprès des industriels et pour éviter le mélange des eaux usées ménagères et industrielles. Les industriels doivent, d’une part, avoir leurs propres stations d’épuration et d’autre part assumer la responsabilité élargie de leurs produits chimiques qui bloquent le fonctionnement des stations de traitement ou augmentent le coût des traitements. Réponses des participants sur « Ouchariko » 81% des citoyens répondants sont pour l’utilisation des eaux épurées mais uniquement pour les espaces verts et l’industrie. Près de 45% des répondants ont estimé pouvoir consommer des produits agricoles utilisant ce type d’eaux. Il est toutefois à signaler que 22% de l’ensemble des répondants estiment être prêts à boire une eau épurée, après utilisation des techniques d’épuration des eaux usées. L’application des principes de l’économie circulaire à la gestion de l’eau est une étape importante pour atténuer et prévenir une crise mondiale de l’eau. Au lieu d’utiliser et de jeter l’eau sans fin, l’eau serait gérée en boucle et maintenue à sa valeur intrinsèque la plus élevée possible. Les stations d’épuration des eaux usées deviennent dès lors des centres de profit plutôt que des centres de coûts. Néanmoins, l’objectif de 100% d’eaux usées épurées (en aval) ne peut être réalisé, selon les principes de l’économie circulaire, que si l’on agit en amont de manière intégrée le long de la chaîne. 24 Intervention de M. Nizar Baraka, ministre de l'Equipement et de l'Eau à la Chambre des représentants, novembre 2021. Encadré : les sept25 pilliers de l’économie circulaires appliqués au cycle de l’eau Le pilier « approvisionnement durable » par l’utilisation des énergies renouvelables (éoliennes, panneaux solaires, etc.) et la récupération d’énergie pour alimenter en chaleur et/ou électricité les équipements industriels. Le pilier «  éco‑conception  » par  l’utilisation de nouveaux modèles de conception visant à réduire l’empreinte environnementale de l’eau tout au long de son cycle de vie (cycle de l’eau domestique). Le pilier « écologie industrielle et territoriale » par la recherche de synergies éco-industrielles à l’échelle d’un territoire, qui visent à optimiser l’utilisation des ressources en eau dans une logique de mutualisation et d’échange (les déchets d’une entreprise peuvent devenir des ressources pour une autre). Le pilier « économie de la fonctionnalité » par un système d’économie collaborative privilégiant l’usage d’un produit à son acquisition. Le pilier « consommation responsable » par la prise en compte des impacts environnementaux dans le choix d’un produit ou d’un service lié à l’eau. Le pilier « allongement de la durée d’usage » par  le réemploi, la réparation et/ou la réutilisation d’un produit, en l’occurrence de l’eau. Le pilier « recyclage et valorisation des eaux usées » par le traitement des eaux usées domestiques et la mise en valeur des matières contenues dans les eaux usées collectées. En prenant en compte l’ensemble du cycle de l’eau, ce nouveau modèle devrait agir sur tous les leviers d’action politique, législatif, réglementaire, financière et de conduite de changement des producteurs et consommateurs (formation, éducation, subventions, tarification incitative, application du principe pollueur payeur, etc.). Il s’agira également de mettre en œuvre les principales composantes de l’économie circulaire dans le but de systématiser, à coût supportable, la récupération et la réutilisation des eaux usées dans le monde rural et urbain dans des délais prévisibles et acceptables. C’est dans ce sens que l’architecture institutionnelle et le rôle des acteurs (compétences, moyens et programmes), doivent être repensés pour une meilleure convergence et intégration de leurs plans d’action et optimisation de leurs moyens dans le sens d’améliorer le taux de circularité de l’eau. Par ailleurs, l’application des principes et des pratiques de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans le cadre des projets et des programmes sous-sectoriels contribuera grandement à la lutte contre la pollution ainsi qu’à l’amélioration de la gestion de l’eau et de la ressource « eaux usées ». 2. Basé sur l’offre, le modèle linéaire de gestion de l’eau au Maroc a atteint ses limites  • Des ressources hydriques inégalement réparties dans l’espace et dans le temps Avec une disponibilité hydrique moyenne de 650 m3 par habitant et par an, le Maroc se classe parmi les pays aux faibles ressources en eau. Le potentiel des ressources en eaux naturelles est évalué à 22,2 milliards de m3 par an, dont 18,3 milliards de m3 d’eaux superficielles, et 3,9 milliards de m3 d’eaux souterraines. Les ressources hydriques du Maroc 25 Centre d’Information sur l’eau, France. 136 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Apports Usages Rejet et traitement • Ressources conventionnelles : pluies, neige : (pluviométrie variable ; aridification du climat ; vulnérabilité territoriale ; changement climatique à l'œuvre depuis longtemps; sécheresses récurrentes) • Ressources en eau non conventionnelles (dessalement pour l'eau potable) • Eau potable • Irrigation • Industrie • Electricité et transport • Usages hygiéniques • Conservation: nappes phréatiques internes ; eaux souterraines; barrages; • Eaux usées domestiques • Effluents industriels : agroalimentaires ; – tanneries ; – huileries ; – textiles ; – autres industries • Rejets des laboratoires sont inégalement26 réparties aussi bien dans l’espace que dans le temps. Les besoins actuels en eau ont de plus en plus tendance à être supérieurs aux ressources renouvelables disponibles. Pour relever ce défi, le Maroc s’est engagé dans la lutte contre toute forme de gaspillage, grâce à l’amélioration de l’efficacité des infrastructures, la mobilisation de toutes les ressources, qu’elles soient conventionnelles ou alternatives, comme la collecte et le stockage des eaux pluviales, la recharge artificielle des nappes souterraines, la production d’eau douce par dessalement d’eau de mer ou la déminéralisation d’eau saumâtre, la réutilisation des eaux usées et cela dans une dynamique d’économie circulaire, avec des rapports coûts-bénéfices non négligeables27. En vue d’assurer l’approvisionnement en eau potable dans les régions les plus frappées par la sécheresse, des stations de dessalement de l’eau de mer sont mises en place à Laâyoune, Boujdour, Tan- Tan et Akhfenir ; d’autres stations sont en projet comme celles de Dakhla, Safi, Al Hoceima, Sidi Ifni, Agadir ou Casablanca, dont les eaux traitées seront destinées à la consommation et/ou à l’irrigation. Le principal défi de ces stations de dessalement concernera l’aspect maîtrise des coûts de production. Ce coût dépend de la qualité de l’eau, de la capacité de production de la station et du coût de l’énergie mobilisée. Ce dernier, à lui seul, représente près de 60% du coût de production du m3. • Des plans d’assainissement qui ont atteint leurs limites Le plan national de l’eau, actualisé (2020‑2050), en conformité avec la loi n° 36-15 sur l’eau, prévoit dans le cadre de son deuxième pilier ‘’ développement de l’offre’’, la réutilisation de 340 millions de m3/an d’eaux usées épurées. Le programme national d’assainissement liquide et d’épuration des eaux usées (PNA) élaboré en 2005, s’est fixé pour objectifs d’atteindre un taux de raccordement global au réseau de 80% en milieu urbain et de diminuer la pollution d’au moins 60%. Par ailleurs, dans le cadre du programme national d’assainissement rural (PNAR) 26 Présentation ressources en eau, ministère de l’équipement et de l’eau. l’http://www.water.gov.ma/ressources-en-eau/presentation- generale/ 27 Brahim Soudi, Rapport national - Valorisation des eaux non conventionnelles : Renforcement de l’offre et mesure d’adaptation au changement climatique dans les zones arides - Cas du Maroc, FAO, décembre 2013 qui concerne les petites agglomérations enclavées, 4628 projets de réutilisation des eaux usées ont été réalisés (ou en cours) à l’échelle nationale et ce, pour l’irrigation des espaces verts et des terrains de golf. De plus, en vue de créer une synergie entre les différents programmes lancés pour une gestion durable de l’eau, notamment pour les eaux usées, un Plan National de l’Assainissement Mutualisé (PNAM) a été lancé en 2018. Il constitue une actualisation mutualisée des documents de programmation de l’assainissement existants, à savoir : le PNA, le PNAR et le programme national de réutilisation des eaux usées épurées (PNREUE). Ce plan prévoit d’accroître la réutilisation des eaux usées épurées et d’atteindre un taux de raccordement de 95% en 2040, (notamment en équipant 1.200 communes et centres en milieu rural) et un taux de dépollution de 76% en milieu urbain. • Des stations d’épuration qui, malgré les réalisations, font face à beaucoup de contraintes Le PNA, lancé en 2005, porte sur la réalisation de stations d’épuration (traitement primaire, secondaire, voire tertiaire) pour équiper 330 villes et centres urbains, totalisant plus de 10 millions d’habitants. Les objectifs fixés à l’horizon 2020 concernent un taux de raccordement global de 80% au réseau d’assainissement en milieu urbain ainsi qu’un volume de 60% des eaux usées traitées. Des résultats significatifs ont été enregistrés  : le taux de raccordement global au réseau d’assainissement a atteint 76% en 2018 (contre 70% en 2005) ; 140 stations d’épuration (STEP) ont été mises en service contre 21 à la veille du lancement du PNA, et le volume des eaux usées traitées a atteint 304,47 millions m3/an, soit 45,4% des eaux usées collectées, contre 8% en 200529. Par ailleurs, le lancement du PNAM a permis d’assurer des améliorations significatives en la matière. En 2020, le taux de raccordement au réseau d’assainissement a atteint 80%, grâce notamment à la réalisation de 153 stations de traitement des eaux usées, y compris les émissaires, d’une capacité de 3,38 millions de m3 30. Parmi ces stations, 119 avec une capacité d’épuration de l’ordre de 450.405 m3/jour font partie du domaine d’intervention de l’ONEE (78% du total)31. La gestion des autres stations est assurée par les régies, les communes et les concessionnaires privés. Le taux de dépollution a ainsi atteint 56%. Eu égard à son faible coût (coût d’investissement et d’exploitation) et à la simplicité des procédés d’entretien, le lagunage naturel est le procédé le plus adopté à l’échelle nationale. Par ailleurs, le recours aux procédés de traitements spécifiques, par exemple dans le cas des boues activées et de l’infiltration/percolation, s’effectue en cas de vulnérabilité du milieu récepteur (cas de Nador), de contraintes foncières, ou en cas d’accompagnement des sites touristiques et industriels. Enfin, le règlement concernant l’utilisation des eaux traitées exige des normes de qualité qui nécessitent le traitement secondaire, et parfois tertiaire, de ces eaux dans le cas du secteur agricole (irrigation). 28 Ministère de l’équipement et de l’eau, ressources en chiffres. http://81.192.10.228/ressources-en-eau/chiffre-de-leau/ 29 Audition CESE du 5 mai 2021, Pr. Omar Assobhei. 30 Audition –CESE- Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau-Département de l'Eau, 12 mai 2021. 31 Audition CESE du 5 mai 2021, Mohammed Serraj, Directeur du Pôle Développement –ONEE. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 137 A signaler qu’il n’existe que 39 STEP avec un ‘’traitement tertiaire’’, dont la capacité de traitement est de l’ordre de 241.170 m3/jour. La quasi-totalité de ces stations est localisée au niveau de neuf régions du pays, alors que les trois régions du sud ne possèdent qu’une seule station de ce type, dans la région de Dakhla – Oued Eddahab. Malgré les résultats significatifs obtenus en termes d’assainissement liquide depuis le lancement du PNA, ce secteur souffre des principales contraintes suivantes : – les modalités de financement (coûts élevés de l’épuration, du transfert, de la distribution des eaux usées et du suivi des paramètres de qualité de ces eaux). Le modèle adopté est fondé sur la contribution de l’Etat à hauteur de 50% et celle de l’opérateur ‘’investisseur’’ à 50%. Avec un tel modèle, l’ONEE a enregistré un déficit cumulé de 3,6 milliards de DH (déficit de 4DH/m3) à la fin de 202032 ; la révision de la tarification de l’assainissement et la mise en place de mécanismes de financement adéquats s’imposent donc pour une gestion durable de ce secteur ; – les difficultés liées au foncier, notamment en ce qui concerne l’acquisition des terrains par les communes. Le délai important requis pour l’aboutissement des procédures de mise à disposition des terrains et d’expropriation et l’opposition des communes à accepter le site d’implantation d’une STEP, conçue pour épurer les eaux usées d’une commune voisine, entravent la mise en place des STEP. Selon l’ONEE, un appui technique et financier du Ministère de l’Intérieur pour l’acquisition des terrains par les communes, la simplification des procédures d’acquisition des terrains par les pouvoirs publics et la mutualisation de l’épuration des eaux usées de communes avoisinantes s’avèrent nécessaires, en particulier au niveau du milieu rural ; – en matière d’exploitation, il s’agit de résoudre le devenir des boues résiduelles et de mise en décharge de ces sous- produits en l’absence de réglementation en la matière. Les collectivités territoriales ont tendance à favoriser la valorisation énergétique de ces boues par des entreprises industrielles sous forme de biogaz ou par incinération de boues séchées. A cet égard, les actions à entreprendre portent sur l’élaboration des textes réglementaires encadrant le devenir des boues et précisant les normes concernant leurs différents usages ; sur l’amélioration du partenariat public-privé (PPP), grâce à la révision des contrats de gestion déléguée (CGD) et du cahier des charges, en tenant compte de la composante « gestion des boues ». 3. Agir en amont et en aval, pour boucler la boucle du circuit de l’eau • Les eaux usées comme bien économique La gestion des eaux usées est généralement considérée comme un processus complexe et assez coûteux. Néanmoins, face à une demande en eau en expansion continue, et dans le cadre du développement technique et des nouvelles approches de gestion, les eaux usées sont de plus en plus reconnues en tant que source d’eau alternative fiable. Cela renvoie à un changement de paradigme, de la gestion des eaux usées axée sur « le traitement et l’élimination » vers une réutilisation basée sur 32 Audition CESE du 5 mai 2021, Mohammed Serraj, Directeur du Pôle Développement –ONEE. « le recyclage et la récupération des ressources ». Par conséquent, l’application des principes de l’économie circulaire permettrait de considérer les eaux usées, non comme une problème en quête de solution, mais plutôt comme une partie de la solution aux défis de raréfaction et de pollution de la ressource ‘‘eau’’. A l’échelle internationale, des études estiment33 que pour chaque dollar américain dépensé en assainissement, le retour estimé pour la société est de 5,5 dollars américains. Sur le plan national, le coût34 économique de la dégradation environnementale causée, en particulier, par les facteurs de pressions sur les ressources en eau (surexploitation des nappes phréatiques, déversement des eaux usées non épurées, changement et variabilité climatiques, pratiques inadéquates d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène ont des effets négatifs sur la santé, etc.) a été estimé pour l’année 2014 à 11,7 milliards de dirhams, soit autour de 1,26% du PIB. En reconnaissant les eaux usées comme un bien économique, elles pourraient apporter une valeur positive à la fois aux acteurs responsables de leur production mais également au tiers secteur auxquelles elles sont destinées pour consommation. • Récupération et traitement des eaux pluviales Au cours des dernières décennies, la gestion des eaux pluviales en milieu urbain s’est concentrée sur l’optimisation de la conception et de l’exploitation des réseaux. Cependant, les communes sont confrontées à des difficultés liées au vieillissement des infrastructures, à l’urbanisation accélérée et aux changements climatiques (inondations). Par ailleurs, le modèle du réseau de collecte unitaire comportant un seul conduit vers la station d’épuration est en train de disparaître. Les réseaux séparatifs sont de plus en plus avantageux, en matière de valorisation et de protection de l’environnement, car ils réduisent les volumes d’eau pluviale dans les égouts en plus d’un coût de traitement avantageux. À ce jour, la majorité des bassins de collecte des eaux ont été conçus dans une optique de lutte contre les inondations, mais pas forcément pour la valorisation de cette ressource importante. Ce retard s’explique essentiellement par la multiplicité des intervenants à l’échelle locale, dont notamment les représentants des départements ministériels impliqués, les agences de bassins, les prestataires de services, etc. D’autres facteurs influent également sur la mise en place d’un système de gestion approprié pour les eaux pluviales : le coût élevé d’acquisition de la technologie ; l’absence de subvention pour les équipements nécessaires ; la rareté de spécialistes des technologies de collecte des eaux de pluie ; la faiblesse de la recherche académique sur ces technologies et le manque de sensibilisation du grand public. 33 « Les eaux usées, une ressource inexploitée », Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2017. 34 « Le Coût de la Dégradation de l’Environnement au Maroc », Lelia Croitoru et Maria Sarraf, janvier 2017, Rapport du Groupe Banque Mondiale Numéro 105633. 138 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) • Une réutilisation des eaux usées épurées dans le secteur agricole qui reste très limitée. À l’heure actuelle, les projets pilotes de réutilisation des eaux usées épurées à des fins agricoles à Settat, Tiznit et Oujda ne sont toujours pas opérationnels35. Ce faible niveau de réutilisation peut être attribué principalement à la difficulté d’établir un instrument institutionnel et juridique pour les règles de partage des coûts de traitement entre les gestionnaires des STEP et les agriculteurs. L’arrêté n° 1276-01 a fixé les normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation, sans pour autant cibler spécifiquement les eaux usées et leur réutilisation en agriculture. A ces difficultés, s’ajoutent la multiplicité des intervenants de la chaîne depuis le traitement jusqu’à la réutilisation par les irrigants, ce qui est de nature à engendrer une dilution de la responsabilité en matière de qualité des eaux. En effet, de multiples acteurs gèrent les STEP, dont notamment les régies autonomes de distribution d’eau, les offices nationaux de l’eau, les communes, les associations ou le secteur privé. Il y a aussi les directions régionales du département de l’agriculture qui prennent le relais pour accompagner les agriculteurs lorsque l’eau traitée est destinée à l’irrigation et les offices de sécurité sanitaire et alimentaire au niveau régional qui sont concernés par la surveillance des risques engendrés par la réutilisation des eaux usées en agriculture. • Arrosage des espaces verts (y compris des terrains de golf) Les bassins hydrauliques des f leuves Sebou, Tensift, Sous-Massa-Draa et Oum Er Rbiaa sont les principaux bassins producteurs d’eaux usées épurées (75% du volume total). La plus grande partie de l’infrastructure concernant la réutilisation planifiée des eaux usées traitées s’adresse aux besoins d’irrigation des espaces verts et des terrains de golf (33 projets en 2020). Parmi les expériences nationales36 en matière de réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation des espaces verts et des terrains de golf, il y a lieu de citer les cas de la STEP de Marrakech de type ‘’boues activées’’ avec une capacité de l’ordre de 120.000 m3/jour ; les STEP du Grand Agadir, avec une capacité de 113.600 m3/jour ; la STEP de Ain Aouda de type ‘’boues activées’’, avec une capacité de 10.000 m3/jour au niveau tertiaire ; la STEP de Bouznika de type ‘’lagunage aéré’’, avec une capacité de 9.400 m3/jour au niveau tertiaire ; la STEP de Boukhalef (Tanger) de type ‘’boues activées’’, avec une capacité de 10.700 m3/jour (en cours d’extension à 42.700 m3/jour) ; la STEP de Tamuda Bay (Tétouan) de type ‘’boues activées, avec une capacité de 31.000 m3/jour. Etant donné que le coût37 de traitement tertiaire des eaux usées et de transport vers les clients (coût d’exploitation) est de l’ordre 3,6 DH /m3, l’écart est très significatif par rapport au prix de vente qui varie entre 2 et 3 DH/m3. Ceci entrave la promotion de la réutilisation de ces eaux, d’autant plus que les opérateurs ne peuvent pas récupérer tous les coûts de fourniture des eaux usées épurées en vue de leur réutilisation. Une réflexion s’impose sur la gestion du problème des coûts supplémentaires supportés pour la transformation, le transport, le stockage des 35 Réutilisation des eaux usées traitées (REUT) en Méditerranée, Aperçu de la REUT dans les pays du 5+5 : Contexte sectoriel et retours d’expériences, juillet 2020, Samar SKAIKI, Centre d’Action et de Réalisation Internationale. 36 Audition CESE du 5 mai 2021, Pr. Omar Assobhei. 37 Audition CESE du 5 mai 2021, Pr. Omar Assobhei. eaux usées traitées, en plus des coûts des analyses. Pour ce qui est de l’arrosage des espaces verts, le système est actuellement limité à la période estivale, avec un taux de réutilisation de 30% à 40% en été, et quasiment nul en hiver. • Réutilisation pour des activités industrielles Un exemple d’une expérience pilote existe dans l’industrie phosphatière dans le bassin d’Oum Er Rbiaa. Le groupe OCP réutilise les eaux usées épurées pour le lavage des phosphates, émanant de trois stations à savoir la STEP de Khouribga (2010), la STEP de Benguerir (2016) et la STEP de Youssoufia (2018). Ces trois stations de type ‘’boues activées’’ disposent d’une micro-filtration et d’une désinfection pour le traitement tertiaire et sont alimentées par le biogaz généré par la transformation anaérobie des boues. Ces projets pilotes pourraient constituer une esquisse de travail pour promouvoir la réutilisation des eaux usées épurées dans d’autres activités industrielles, notamment celles du textile et du tannage du cuir. Ces eaux pourraient être aussi réutilisées dans des projets à petite échelle comme dans les stations de lavage des véhicules, des chantiers de construction, le lavage des voiries, etc. Dans le même sens, l’expérience38 de COSUMAR, acteur principal dans l’industrie sucrière, constitue un exemple dans la gestion de l’eau dans un contexte national de stress hydrique et par un acteur dont l’activité est fortement corrélée aux aléas climatiques. En effet, depuis 2006, l’entreprise a mis en place, des bassins à lagunage naturel et des stations d’épuration pour le traitement des eaux utilisées au niveau de toutes les sucreries du groupe. En outre, une partie des effluents traités sont réutilisés pour l’irrigation. • Transformation des eaux usées en eau potable  Techniquement, la réutilisation des eaux usées pour un approvisionnement en eau potable, est bien possible. Néanmoins, la problématique réside encore au niveau de l’acceptation sociale par rapport à l’utilisation de la population de cette eau. Cette pratique est pourtant bien établie dans certains pays, tels que l’Australie, la Namibie ou Singapour. A noter que sur la base des résultats du sondage destiné aux citoyen (e)s à travers la plateforme, Ouchariko, il en ressort que 22% seulement des répondant estiment être prêts à boire une eau épurée, après utilisation des techniques d’épuration des eaux usées Au Maroc, la demande de réutilisation des eaux usées traitées se fait de plus en plus pressante dans les régions en tension, telles que les zones de montagne et les zones désertiques et oasis. En pratique, une grande proportion d’eaux usées traitées et non traitées finit par être déversée dans des sources d’eaux, et utilisée en aval comme source d’approvisionnement en eau. Par conséquent, en se basant sur les principes de l’économie circulaire et grâce aux nouvelles technologies, accompagnées d’un travail sur l’acceptabilité sociale, la pratique de transformation des eaux usées en eau potable, même indirecte, constituerait une solution pour fermer le cycle de l’eau. • Recharge des nappes phréatiques, grâce au stockage des eaux usées épurées Dans certains cas, la réutilisation des eaux usées traitées peut servir à recharger les nappes phréatiques dont le niveau a 38 Rapport financier annuel COSUMAR, 2019 Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 139 baissé consécutivement à des épisodes de sécheresse ou à une surexploitation accrue. Un aquifère peut être réalimenté par les eaux de surface issues des cours d’eau et par les eaux usées traitées. Ce deuxième cas présente beaucoup d’avantages, car il s’agit d’une ressource alternative, disponible tout au long de l’année, et plus particulièrement en période sèche. Cette pratique peut se faire par infiltration directe dans la nappe, ou par infiltration indirecte en passant par le sol. Appliquée dans certains pays (essentiellement autour du bassin méditerranéen, en Australie et aux Etats-Unis), la réutilisation de l’eau traitée n’est pas en revanche autorisée dans d’autres pays, sauf par arrêté préfectoral spécifique (cas de la France). En effet, ce type de dispositif doit être bien contrôlé, afin de maîtriser les risques sanitaires liés à la présence de différents contaminants dans les eaux de recharge. Le Maroc, s’est fixé un objectif ambitieux de réutiliser 325 millions de m3 à l’horizon 2030 pour l’irrigation, l’arrosage de l’ensemble des espaces verts ou la recharge des nappes. A titre d’exemple, le bassin du Sebou prévoit l’affectation d’un volume de 10 millions de m3 d’eau usée traitée pour recharger la nappe sur un total de 59 millions de m3 à réutiliser à l’horizon 2030. • Traitements et valorisation des boues Ces traitements concernent : – la concentration des boues et l’amélioration de leur consistance par extraction d’eau. Il s’agit de l’épaississement et/ou déshydratation avec ou sans séchage, des procédés gravitaires et de procédés accélérés (égouttage, flottation ou centrifugation) ; l’objectif étant de faciliter les opérations de récupération, de transport, de stockage et d’élimination finale ; – la stabilisation des boues, en réduisant leur caractère fermentescible, avec contrôle et maîtrise des odeurs nauséabondes. la stabilité est assurée par la fermentation anaérobie, la stabilisation aérobie ou la stabilisation chimique par la chaux ; – la valorisation des boues en agriculture et sylviculture (par épandage ou compostage), dans la réhabilitation des sols ou dans la production d’énergie (incinération et production de chaleur et/ou d’électricité) ; – l’élimination des boues, mises en décharge ou incinérées sans tirer parti de la chaleur produite. Les utilisations des boues les plus répandues à l’échelle internationale sont l’usage agricole en tant qu’engrais ou amendement, et la production d’énergie après un séchage poussé. La gestion des boues constitue jusqu’à 60% des frais d’exploitation des STEP à boues activées39. Au Maroc, la production des boues croît avec l’évolution du volume des eaux usées traitées. En 2030, environ 900 millions m3/an d’eaux usées seront traitées, ce qui engendrera en moyenne 2 Mt/an de boues à 25% de siccité, soit environ 500.000 t/matière sèche (MS)/an. Selon l’ONEE, le potentiel de l’énergie productible du biogaz émanant des STEP de procédé intensif est estimé à environ 2.000 tonnes/an. La cogénération de l’énergie dans les STEP boues activées (moyenne charge) permet de couvrir plus de 30% des besoins en énergie électrique de l’installation. Il demeure que les réalisations en termes de valorisation des boues sont encore modestes. 39 Audition CESE du 5 mai 2021, Pr. Omar Assobhei Par ailleurs, le séchage des boues résiduaires dans des serres solaires fermées ou ouvertes est le procédé le plus appliqué dans le cas de leur incinération et l’utilisation de la chaleur produite pour la génération d’électricité, pour l’énergie nécessaire au compostage et à l’épandage agricole. Ce séchage permet d’atteindre une siccité de 90%, grâce à l’ensoleillement élevé au Maroc. L’unité de séchage solaire en serre de la STEP de Marrakech est actuellement la plus grande installation au monde40. A plus de 80% de siccité, les boues peuvent se substituer au charbon comme biocombustible dans des unités de valorisation énergétique (unités de production d’électricité et/ou de la chaleur à partir des déchets ménagers et autres). Ce procédé contribue en outre à la réduction des frais de stockage et de transport, ainsi qu’à l’augmentation de la stabilisation, de l’hygiénisation et de la désodorisation des boues. Les serres de séchage des boues sont installées à Youssoufia et Ben Guerir, et d’autres projets d’installations sont en cours, par exemple dans la ville de Laâyoune. Au total, la recharge des nappes phréatique par les eaux usées constitue une solution durable aux déficits hydriques croissants. Elle permet d’améliorer la capacité géo-épuratrice des sols, de réduire la surexploitation des nappes, de lutter contre l’invasion de l’eau de mer dans les zones côtières et le stockage d’eau pour les périodes de forte demande. L’utilisation des eaux recyclées dans des activités agricoles, industrielles, touristiques et autres pourrait contribuer efficacement à la gestion et à la consommation rationnelle de cette ressource naturelle. Par rapport aux rejets, la réutilisation des eaux usées traitées permet de réduire les volumes des eaux usées évacuées dans l’environnement sans traitement préalable. 4. Maîtrise des coûts et des modalités de financement Le financement de l’exploitation du maillon « traitement » constitue un vrai défi. Au regard des modalités actuelles, les investisseurs privés s’y intéressent peu et il est donc souvent financé par les pouvoirs publics. La volonté des ménages de contribuer aux frais de traitement est également faible ; ces derniers considèrent qu’il n’est pas de leur responsabilité de supporter des charges qui ne les concernent pas directement. Selon le plan national de réutilisation des eaux usées (PNREU), les coûts d’exploitation des projets de réutilisation des eaux usées sont à la charge des bénéficiaires. Dans le cas des usagers agricoles, ne disposant pas des capacités techniques et financières pour assurer le suivi de la qualité de l’eau, ces charges et frais sont assurés par le gestionnaire de la station d’épuration. Les frais de ce suivi sont recouvrés dans le cadre de la rémunération versée au gestionnaire de la station au titre de l’exploitation de l’épuration complémentaire. S’agissant du prix de revient des eaux usées épurées, il dépend étroitement des surcoûts liés à la réalisation du traitement tertiaire qui nécessite un montage financier spécifique pour assurer le recouvrement des coûts. A titre d’exemple, les coûts de traitement primaire et secondaire pour la STEP de Marrakech (projet géré par la RADEEMA) sont de l’ordre de 2,2 Dhs/ m3, tandis que le coût du traitement tertiaire et le coût de pompage et de transport vers les terrains de golf (y compris le capital et les coûts d’exploitation et d’entretien) est de 3,6 DHs/ m3 (41). Ce coût de traitement tertiaire reste 40 Audition CESE du 5 mai 2021, Pr. Omar Assobhei 41 Audition CESE du 5 mai 2021, Pr. Omar Assobhei, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès 140 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) inférieur au coût de dessalement ou au coût du transfert d’eau douce entre les bassins hydrographiques. En comparant ce prix de revient aux tarifs pratiqués pour les eaux conventionnelles dans les périmètres irrigués (grande hydraulique) qui varient de 0,22 à 0,67 DHs/m3, il s’avère que la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation demeure peu attractive. En outre, certains opérateurs privés soulèvent le problème de recouvrement des coûts de réutilisation des eaux usées traitées, parce que le coût du mètre cube traité au stade tertiaire varie entre 1 et 2 DHs/m3, hors coût d’investissement, et que la redevance liée assainissement est de l’ordre de 3 DHs. Les revenus tirés de cette redevance ne couvrent même pas les frais d’assainissement42. La révision de la tarification de l’assainissement et la mise en place de mécanismes de financement adéquats paraissent donc prioritaires pour assurer la promotion de l’assainissement au Maroc. En tant que composante essentielle d’une économie circulaire, la réutilisation des eaux usées et la récupération des sous-produits ouvrirait de nouvelles opportunités d’affaires en plus de permettre de récupérer de l’énergie, des nutriments et même des métaux. 5. Renforcement de la gouvernance et de la réglementation de l’eau La gouvernance de la gestion des eaux usées au Maroc est assurée par un grand nombre d’acteurs. En effet, la planification et la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau sont assurées par la direction générale de l’eau du ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, en collaboration avec le ministère de l’intérieur, et les départements en charge de l’environnement, des finances, de la santé et des eaux et forêts. La mission de coordination des différents départements ministériels impliqués dans la fixation des priorités nationales concernant la mise en œuvre des politiques et programmes sectoriels ‘’eau assainissement’’, est confiée à la commission interministérielle de l’eau (CIE), comprenant les représentants des différents départements ministériels concernés. Par conséquent, cette multiplicité des intervenants, l’insuffisante coordination et le manque d’expertise technique, particulièrement dans la réutilisation des eaux usées traitées, rendent difficile la gestion durable des eaux usées au Maroc. Pour ce qui est de l’arsenal juridique, il reste insuffisant pour promouvoir la valorisation adéquate de ces ressources. Il y a lieu de signaler, par exemple, l’absence de normes de réutilisation des eaux usées pour l’arrosage des golfs, la recharge des nappes et les usages industriels, la non-réglementation des rejets en mer, ou encore l’absence de normes en matière de gestion, de valorisation et d’élimination des boues d’épuration. 6. Investir dans la recherche pour des applications techniques innovantes A l’instar des autres pays à faible revenu, le Maroc s’efforce d’utiliser des technologies adaptées à ses contextes institutionnel et financier, en favorisant des technologies dont les besoins énergétiques, les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance sont maîtrisables, et dont le rendement et la performance sont similaires à ceux des STEP à boues activées. L’aspect lié aux aléas climatiques est autant que possible pris en considération dans les options technologiques à considérer. 42 Audition CESE du 12 mai 2021, Redal. Il s’agit des différentes techniques de valorisation des eaux usées, notamment les procédés physiques, biologiques et chimiques, ainsi que les processus membranaires à adopter pour le traitement de ces eaux. Elles portent, en particulier, sur la filtration membranaire, les bioréacteurs à membranes, les innovations en matière de traitements biologiques, les systèmes de surveillance et de contrôle innovants, etc. L’investissement dans la recherche et le développement est nécessaire pour adapter les technologies innovantes aux contextes locaux, tant en ce qui concerne l’amélioration des systèmes de traitement des eaux usées à faible coût, qu’en ce qui concerne l’accroissement de l’efficience dans l’utilisation des eaux usées traitées et des sous-produits récupérés. De même, une gouvernance relative à la création d’une synergie entre le milieu académique, les secteurs de l’industrie et de l’agriculture et les autorités locales, s’avère nécessaire pour promouvoir l’innovation et le développement de nouvelles applications technologiques. Par ailleurs, l’encouragement de ‘’start up’’, grâce à des mécanismes de financement appropriés et en capitalisant sur des expériences nationales et internationales, pourrait faire émerger des projets innovants dans ce domaine. Il y a lieu citer le cas illustratif de la startup marocaine baptisée « Green Watech » et qui a mis au point un système de traitement et de réutilisation des eaux usées  écologique, abordable, performant et parfaitement adapté aux zones rurales. Ce système, qui vient de recevoir l’autorisation de mise en œuvre, a pour ambition de permettre aux populations rurales d’accéder au service d’assainissement, en utilisant une nouvelle solution innovante dénommée « filtre imbriqué », pour le traitement et la réutilisation des eaux usées domestiques. V. Recommandations Conscient du rôle primordial que pourrait jouer l’économie circulaire, le CESE propose, à travers cette auto- saisine, de mettre en exergue les opportunités qui s’offrent au Maroc par l’adoption de ses principes et de ses processus. Porté par le nouveau modèle de développement, l’appel à des transformations structurelles profondes pourrait ainsi trouver parmi ses voies de concrétisation, le passage à des modèles d’économies circulaires alliant croissance inclusive et durable, création d’emplois et réconciliation avec l’environnement. Ainsi, le CESE prône une approche prospective et multidisciplinaire de cette transformation économique, avec pour objectif de réunir toutes les parties prenantes dans un état d’esprit constructif commun, sur la voie d’un avenir durable et inclusif. Une telle approche permettra également de raviver la conscience sobre et responsable des citoyens, tout en favorisant l’innovation comme moteur de développement de nouveaux modèles circulaires plus durables et plus efficaces. Ainsi, quatre axes se distinguent au niveau des recommandations du CESE et qui ont pris également en considération les résultats du sondage d’opinion réalisé par le CESE via sa plateforme citoyenne « Ouchariko » : Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 141 Axe 1 : Faire de l’économie circulaire un choix étatique grâce à un cadre institutionnel et un mode de gouvernance adaptés Promouvoir une réf lexion approfondie, comprenant un débat citoyen et entre acteurs concernés, sur l’importance de l’économie circulaire et les modalités permettant d’inscrire ses principes, comme composante structurante, dans les grandes réformes et programmes de l’Etat (NMD, SNDD, ODD, etc.).  • Elaborer une loi-cadre relative à l’économie circulaire et une loi anti-gaspillage, et veiller à réorienter et réviser les lois déjà existantes pour in fine évoluer d’une économie de fonctionnement linéaire à une économie circulaire. A titre d’exemple, l’amendement de la loi n°  28-00 permettrait d’orienter les traitements et la réutilisation des déchets ménagers dans le cadre d’une économie circulaire. • Concevoir, en s’alignant sur la nouvelle loi-cadre susmentionnée, une stratégie nationale, comprenant au niveau territorial, des politiques publiques pragmatiques et engagées en matière d’économie circulaire. La réussite d’un tel chantier passera par : – le lancement d’études sur le degré de circularité et les moyens pour l’améliorer, dans tous les secteurs et territoires de la chaîne de valorisation de l’eau et des déchets, de l’amont jusqu’à l’aval ; – l’élaboration d’une stratégie de conduite de changement, avec la mise en œuvre d’un programme intégré d’actions, au niveau sectoriel, national et territorial, à court, moyen et long termes, avec des composantes institutionnelles, règlementaires, financières et éducatives ; – l’élaboration d’un cadre réglementaire et normatif évolutif. • Créer une instance, au sein du ministère chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques qui sera chargée de la coordination entre toutes les parties prenantes dans le sens d’assurer une déclinaison optimale de cette stratégie, selon une approche sectorielle et un déploiement territorialisé. • Mettre en place les conditions techniques et financières, de prise en compte de l’ensemble du cycle de vie des produits et services, de la prévention et la réduction des déchets à la revue des pratiques industrielles pour améliorer la circularité et ce, grâce à : l’approvisionnement durable, l’écoconception, l’écologie industrielle et territoriale, l’économie de la fonctionnalité, la consommation durable, l’allongement de la durée d’usage et le recyclage. • Accélérer la mise en place de la «responsabilité élargie du producteur» (REP) et veiller à son application sur le terrain, en vue de permettre : - la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur ; - le transfert, aux producteurs, de la responsabilité de l’organisation et du financement de la collecte et du traitement des déchets générés par leurs activités ; L’interdiction de certains polluants graves et la taxation d’autres polluants non-recyclables pour les rendre économiquement moins compétitifs pour les producteurs. Instaurer un système de gouvernance capable de mettre en œuvre les dispositions et les mécanismes de l’économie circulaire dans les différents secteurs de l’amont à l’aval ; via : La mise  au point d’un dispositif d’information, de mesure, de suivi et d’évaluation des programmes d’économie circulaire, en ayant recours à l’harmonisation et à la publication des statistiques pertinentes et en garantissant aux consommateurs un accès plus facile à l’information. Le développement d’actions cohérentes au niveau des territoires et le long des différentes chaines de valorisation et des flux matières (solides, liquides et gazeuses), pour boucler les boucles. Axe 2 : Investir dans le changement de mentalité des citoyens, acteurs et décideurs, pour le passage de la notion « déchet » à celle de « ressource » et la réorientation des politiques de gestion d’un modèle linéaire à un modèle circulaire • Développer une stratégie de communication/ sensibilisation appropriée pour induire un changement de comportement, en vue d’instaurer une culture de l’économie circulaire, de limiter le gaspillage des ressources, d’étendre les systèmes de collecte et de tri et d’accroître la durabilité des produits de consommation qui se prêteront mieux à leur recyclage et réutilisation.  • Mettre en place une politique de tarification incitative et des sanctions coercitives (pollueur-payeur), en application des principes de la loi n° 99-12, dans l’objectif d’améliorer progressivement le tri, le taux de recyclage et la réutilisation. Axe 3  : Doter les opérateurs concernés des capacités techniques et moyens financiers nécessaires pour réussir la transition vers l’économie circulaire • Dans le cas des déchets ménagers, orienter leur transformation en ressources participant à une économie circulaire, en : – évaluant les stratégies, programmes et lois sur la base des principes de l’économie circulaire (PNDM, loi n° 28-00, etc.) ; – fixant pour les territoires des objectifs engageant de réduction de la mise en décharge des déchets ; – conditionnant, dans une certaine mesure, les appuis de l’Etat accordés aux territoires et aux secteurs, aux efforts déployés en matière de circularité ; – intégrant dans les plans d’urbanisme et d’aménagement des territoires la mise en place des espaces de traitement des déchets liquides et solides, avec des dimensions adaptées à chaque contexte ; – évitant toute transposition des solutions couteuses et inadaptées d’élimination ou de valorisation matière ou énergie des déchets solides et liquides ; – révisant les contrats de gestion actuels entre les collectivités, les sociétés de développement local et les sociétés privées, en y intégrant la valorisation (au lieu de leur mise en dépôt, leur enfouissement ou leur incinération) ; 142 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) – favorisant les partenariats public-privé-tiers- secteur pour une meilleure intégration des actions techniques, financières et socio-économiques, en développant des modèles capables d’intégrer les coopératives de trieurs et renforcer leur capacité à encadrer et d’accompagner la transition des travailleurs informels vers le formel, pour améliorer ainsi leur situation sanitaire, économique et sociale ; – incitant les industriels marocains à se positionner dans les filières de tri et de recyclage, à travers l’exploitation des décharges ; – renforçant les compétences techniques nécessaires et adaptées aux conditions marocaines ; – encourageant l’adhésion des citoyens à l’utilisation des matériaux recyclés dans de nouveaux produits ; – s’assurant que les déchets soient traités dans des cycles économes en ressources et qui tiennent le plus grand compte des normes de sécurité sanitaire au niveau du tri sélectif et des centres de recyclage ; • Dans le cas des eaux usées, orienter leur transformation en ressources participant à une économie circulaire, en : – Investissant, pour boucler le cycle de l’eau à travers : • la révision des choix stratégiques qui ont privilégié l’investissement dans la mobilisation de la ressource hydrique (barrages et dessalement) en y intégrant la réutilisation des eaux usées et du stockage des eaux pluviales ; • la fixation des objectifs nationaux et territoriaux en termes de réutilisation des eaux usées qui engageraient toutes les parties prenantes, pollueurs et utilisateurs, en veillant à mettre en place le cadre réglementaire idoine ; • la définition du coût réel de l’eau selon ses différentes sources pour rendre l’utilisation des eaux usées épurées compétitive ; – évaluant la stratégie nationale de l’eau sur la base des principes de l’économie circulaire ; – appliquant les principes de l’économie circulaire pour réduire les eaux usées en quantité et en degrés de pollution et de toxicité ; – inscrivant la réutilisation des eaux usées parmi les missions des futures «sociétés régionales multiservices» (SRM), avec l’obligation de prévoir, dès leur création, cet objectif dans leur business- plan ; – assurant la coordination des instances chargées du traitement des eaux usées et de leur réutilisation et l’accroissement de l’acceptation sociale des eaux épurées, à travers : – l’amélioration des dispositifs institutionnels permettant de trouver les mécanismes de financement, de tarification des usages et de définition des rôles des acteurs économiques et sociaux impliqués dans cette gestion ; – la promotion de partenariats publics-privés (PPP) et en ayant recours à l’expertise territoriale, afin de mieux assurer les financements nécessaires au fonctionnement des stations de traitements existantes, à l’amélioration de leurs performances et à leur pleine participation à une économie circulaire de l’eau. Axe 4 : Investir dans la recherche et l’innovation en vue de porter l’ambition de transition vers l’économie circulaire • rendre systématique l’intégration des programmes de recherche universitaire et de startups avec les programmes des opérateurs au niveau de chaque région ; • promouvoir et accompagner divers métiers dans le domaine de l’économie circulaire, à travers la mise en place de programmes nationaux et régionaux visant à développer plus d’entreprises opérant dans le recyclage des matériaux, la numérisation et la traçabilité, etc.